Forwarded from موسی غنینژاد
🔻کانتیون، در «رساله» خود نشان می دهد که نوع تغییر در عرضه پول و مجرای ورود آن به اقتصاد می تواند آثار بسیار متفاوتی در برداشته باشد. کانتیون می گوید: افزایش ذخیره طلا و نقره و در نتیجه عرضه پول یک کشور الزاما موجب غنی تر شدن آن کشور نمی گردد. این نظر کاملا مخالف دیدگاه رایج اغلب متفکران مرکانتیلیست معاصر وی است که افزایش ذخیره طلا و نقره را به هر وسیله ممکن یک هدف مطلوب و نشانه ثروتمندتر شدن جامعه می دانستند. او براین رای است که باکشف معادن طلا و نقره جدید دریک کشور، صاحبان این معادن نسبت به قبل ثروتمندتر شده و هزینه های خود را افزایش خواهند داد. افزایش تقاضا برای کالاهای مورد درخواست آن ها، قیمت ها را بالا خواهد برد. افزایش قیمت ها موجب خواهد شد که در مرحله بعدی، مالکان اجاره زمین را افزایش دهند و کارگران نیز برای معیشت خود دستمزد بیشتری مطالبه کنند. نتیجه این وضع بیکار شدن تعدادی از کارگران و مهاجرت آن ها به خارج از کشور از یکسو و واردات کالاهای بالنسبه ارزان قیمت خارجی از سوی دیگر خواهد گردید و ورشکستگی تولیدکنندگان داخلی را دامن خواهد زد. کانتیون براساس این تحلیل است که فقیر شدن اسپانیا و پرتغال را درسده های 17 و 18 میلادی توضیح می دهد. واردات فلزات قیمتی از مستعمرات آمریکایی، به جای آن که این کشورها را ثروتمندتر کند در عمل آن ها را فقیرتر می گرداند. با این حال او معتقد است که اگر افزایش ذخیره طلا و نقره، از طریق افزایش صادرات بر واردات صورت گیرد، نه تنها مشکلات فوق اتفاق نمی افتد بلکه کشور ثروتمندتر و قوی تر می شود.
#ریشار_کانتیون #پول
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد به روایت دیگر
@ghaninejad_mousa
Telegram
attach 📎
#ریشار_کانتیون #پول
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد به روایت دیگر
@ghaninejad_mousa
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎
Forwarded from اکوایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌اقتصاد_آزاد
✅روششناسی علم اقتصاد | انسان کنشگر – قسمت هفتم
انسان #کنشگری است که نه صرفاً به دنبال منفعت است، بلکه در جهت اهداف شخصی خود اراده میکند و هدف اصلی بیشینهسازی #آزادی_فردی است. #دکتر_موسی_غنی_نژاد در این برنامه به تبیین موضوع #انسان_کنشگر پرداخته است.
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-214
•
@ecoiran_webtv
✅روششناسی علم اقتصاد | انسان کنشگر – قسمت هفتم
انسان #کنشگری است که نه صرفاً به دنبال منفعت است، بلکه در جهت اهداف شخصی خود اراده میکند و هدف اصلی بیشینهسازی #آزادی_فردی است. #دکتر_موسی_غنی_نژاد در این برنامه به تبیین موضوع #انسان_کنشگر پرداخته است.
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-214
•
@ecoiran_webtv
خصوصیسازی را متوقف کنید
دکتر موسی غنینژاد
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصیسازیهای صورتگرفته آشکارا نشانههایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گستردهای ادامه یافت.
نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طیشده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصیسازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایرانخوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهمتر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصیسازیاش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشتهای که بیش از دو دهه پیش منتشر کردهام، ارجاع دهم:
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
@austrianschool
دکتر موسی غنینژاد
فساد اقتصادی در کنار معضلات اجتماعی ناشی از خصوصیسازیهای صورتگرفته آشکارا نشانههایی از شکست سیاست غیردولتی کردن اقتصاد ایران است که از برنامه نخست توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸) آغاز شد و با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (۱۳۸۵-۱۳۸۴) به نحو گستردهای ادامه یافت.
نتایج حاصل از اجرای این سیاستها در مجموع به زیان منافع ملی و برخلاف مصلحت عمومی بوده. بنابراین، بهتر است به فوریت متوقف شود و اصلاح مسیر طیشده به جد در دستور کار قرار گیرد. اما قبل از هر چیز لازم است علل این شکست به دقت بررسی شود؛ چراکه در غیر این صورت ممکن است دوباره ناظر تکرار اشتباهات گذشته به شکل دیگری باشیم. نکته بسیار مهمی که همین ابتدا باید مورد تاکید قرار گیرد این است که درخواست توقف خصوصیسازی از سوی کسی که همیشه از اقتصاد آزاد طرفداری کرده نباید این شبهه را ایجاد کند که گویا نگارنده این سطور به این نتیجه رسیده است که وضع کنونی اقتصاد ایرانخوب است و نباید دست به ترکیب آن زد یا اینکه اقتصاد دولتی بهتر از اقتصاد آزاد است و شاید مهمتر از همه، «افتضاحی» که گویا اقتصاد آزاد با خصوصیسازیاش به بار آورده موجب شده نگارنده ریاکارانه رنگ عوض کند و از آن تبری جوید. برای رفع این شبهات ناگزیرم به نوشتهای که بیش از دو دهه پیش منتشر کردهام، ارجاع دهم:
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
@austrianschool
قسمت بعدی..
مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی و شرط لازم برای انجام موفقیتآمیز آن است. البته تجربه خصوصیسازیهای گستردهای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورتگرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصیسازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاههای دولتی است و نه صرفا خصوصیسازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر میگیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاههای بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقهبندی میشوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصیسازی که به ظاهرسازی تنه میزند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه میآورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب میکند خصوصیسازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقرراتزدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرفهای ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایتها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصیسازی چیزی جز دست به دست کردن شرکتها و ثروتملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
@austrianschool
مضمون این نقل قول که مربوط به ۲۱ سال قبل است بر این نکته تاکید دارد که آزادسازی مقدم بر خصوصیسازی و شرط لازم برای انجام موفقیتآمیز آن است. البته تجربه خصوصیسازیهای گستردهای که در فاصله این بیست و اندی سال، به ویژه پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صورتگرفته، حقایق تلخ دیگری را هم در جزئیات برملا کرده است. اگر در آغاز، یعنی طی برنامه نخست و دوم توسعه، تاکید بر بخش خصوصی و خصوصیسازی بود، از این به بعد تاکید بر واگذاری بنگاههای دولتی است و نه صرفا خصوصیسازی و این واگذاری مفهوم بسیار سیالی است که از بخش تعاونی گرفته تا بخش عمومی غیر دولتی و حتی انواع نهادهای وابسته به قدرت سیاسی و نظامی را نیز در بر میگیرد. به علاوه، با تفسیر خاصی از بخش خصوصی که در آن صرفا تاکید بر مالکیت اکثریت سهام بنگاه است و نه مدیریت آن، عملا در بسیاری از بنگاههای بزرگی که امروزه در بخش خصوصی طبقهبندی میشوند، مدیریتِ منصوب دولت و قدرت سیاسی حاکم است. این شیوه خصوصیسازی که به ظاهرسازی تنه میزند، نه تنها همه معایب بخش دولتی را عملا در خود دارد، بلکه فراتر از آن فساد، اتلاف منابع گسترده و نابودی سرمایه اجتماعی را نیز به همراه میآورد. با این حساب، عقل و تدبیر ایجاب میکند خصوصیسازی متوقف شود و به جای آن آزادسازی به معنای حقیقی آن در دستور کار قرار گیرد. ضرورت تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی نه تنها در تئوری بلکه در عمل و تجربه نیز به اثبات رسیده است. تجربه چین در چهار دهه گذشته و نیز کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی جملگی حاکی از این واقعیت است که تنها با آزادسازی اقتصاد و ایجاد فضای رقابتی میتوان بخش خصوصی موفقی به وجود آورد. آزادسازی به معنای حقیقی عبارت است از به رسمیت شناختن حقوق مالکیت فردی و تضمین آن در برابر اِعمال نفوذهای مقامات دولتی و سیاسی، عدم مداخله دولت در بازارها، مقرراتزدایی، به حداقل رساندن مجوزهای فعالیت اقتصادی و برچیدن همه امتیازات انحصاری مورد حمایت دولت در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخش دولتی، شبه دولتی (خصولتی)، بخش تعاونی و بخش خصوصی؛ و بالاخره آزاد کردن ورود سرمایهگذاری مستقیم خارجی و مشارکت آن با طرفهای ایرانی در یک بازار کاملا رقابتی فارغ از حمایتها یا فشارهای سیاسی. تا زمانی که چنین شرایطی تحقق نیابد هر اقدامی به نام خصوصیسازی چیزی جز دست به دست کردن شرکتها و ثروتملی در میان برخی «خواص خودی» نخواهد بود و نتیجهای جز فساد و اتلاف منابع نخواهد داشت.
@austrianschool
Forwarded from چرا ملتها شکست میخورند؟
⚜فون میزس
واژگانِ معمولِ زبان سیاسی احمقانه هستند. چپ چیست و راست چیست؟ چرا هیتلر باید راست باشد و استالین، دوست موقت او، چپ؟...چه کسی ضد کارگر است ؟ آن کسانی که می خواهند کارگران را به سطح روسیه نزول دهند یا کسانی که برای کارگران استانداردهای سرمایه دارانه آمریکا را طلب می کنند؟ چه کسانی ملی گرایند؟ آن کسانی که می خواهند کشورشان را لگدمال چکمه نازی ها کنند یا آن کسانی که کشورشان را مستقل می خواهند؟
۲۹سپتامبر زادروز میزس؛ فیلسوف-اقتصاددانِ لیبرال-کلاسیک
@whynationsfail2019
واژگانِ معمولِ زبان سیاسی احمقانه هستند. چپ چیست و راست چیست؟ چرا هیتلر باید راست باشد و استالین، دوست موقت او، چپ؟...چه کسی ضد کارگر است ؟ آن کسانی که می خواهند کارگران را به سطح روسیه نزول دهند یا کسانی که برای کارگران استانداردهای سرمایه دارانه آمریکا را طلب می کنند؟ چه کسانی ملی گرایند؟ آن کسانی که می خواهند کشورشان را لگدمال چکمه نازی ها کنند یا آن کسانی که کشورشان را مستقل می خواهند؟
۲۹سپتامبر زادروز میزس؛ فیلسوف-اقتصاددانِ لیبرال-کلاسیک
@whynationsfail2019
👍1
پیشبینی ۲۰ سال پیش غنینژاد؛
خصوصیسازی چرا شکست خورد؟
🔴دکتر موسی غنینژاد جزو معدود اقتصاددانانی است که به تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی اعتقاد دارد. او ۲۰ سال پیش پس از اولین تجربیات خصوصیسازی اعلام کرد بدون رعایت این تقدم، خصوصیسازی عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید و هدف واقعی آن که بالا بردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاه است تحقق نخواهد یافت.
🔴بخشی از این نوشته دکتر غنینژاد که در سال ۱۳۷۷ چاپ شده است عینا نقل میشود👇🏻
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
خصوصیسازی چرا شکست خورد؟
🔴دکتر موسی غنینژاد جزو معدود اقتصاددانانی است که به تقدم آزادسازی بر خصوصیسازی اعتقاد دارد. او ۲۰ سال پیش پس از اولین تجربیات خصوصیسازی اعلام کرد بدون رعایت این تقدم، خصوصیسازی عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید و هدف واقعی آن که بالا بردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاه است تحقق نخواهد یافت.
🔴بخشی از این نوشته دکتر غنینژاد که در سال ۱۳۷۷ چاپ شده است عینا نقل میشود👇🏻
«سیاستهای خصوصیسازی طی برنامه اول و دوم توسعه، بهرغم نیات خیر مبتکران آن نتایج مورد انتظار و مطلوبی را به بار نیاورد. بررسی هر چند اجمالی علل شکست این سیاستها میتواند برای سیاستگذاریهای آینده مفید باشد. شاید بتوان گفت یکی از مهمترین این علل، غفلت از مساله مهم حقوق مالکیت فردی بوده است. در ایران به شیوه کشورهای پیشرفته صنعتی همانند انگلستان نمیتوان خصوصیسازی کرد؛ زیرا ساختار مالی، اقتصادی و حقوقی مناسب برای این کار در کشور ما وجود ندارد. تازمانی که بازار سرمایه واقعی وجود نداشته باشد، ارزشگذاری داراییها و سهام واحدهای صنعتی مبنای درستی پیدا نخواهد کرد و ناگزیر صرفا به روشهای اداری و با تصمیمات خودسرانه یک یا چند نفر صورت خواهد گرفت. این کار راه را برای اِعمال نفوذها و احیانا سوءاستفادهها باز خواهد کرد. تا وقتی که بازار رقابتی سهام و بازار رقابتی مدیران، فارغ از هرگونه اعمال نفوذ و دستاندازی دولتمردان حاکم به وجود نیامده، هیچ مکانیسم بیرونی و درونی کنترلکننده برای بهبود بهرهوری و کارآیی بنگاهها، بهخصوص شرکتهای سهامی قابل تصور نیست. بنابراین در چنین شرایطی حتی اگر تمام سهام یک بنگاه صنعتی به مردم واگذار شود، هیچ تضمینی برای مدیریت کارآمد بنگاه وجود نخواهد داشت. دارندگان اکثریت سهام یا کسانی که به هر طریق اهرمهای اداره بنگاه را به دست میگیرند، به علت نبود مکانیسمهای کنترلی که در بالا به آنها اشاره شد، منافع خود را احیانا به زیان بقیه سهامداران حداکثر خواهند کرد؛ زیرا بالا بردن بهرهوری بنگاه الزاما آسانترین و سریعترین راه ثروتاندوزی برای آنها نخواهد بود. با توجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همهجانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات میتوان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیرهخوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود. با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش خصوصی، صورتهای بی محتوایی بیش نیستند. خصوصیسازی در این شرایط به اهداف واقعی آنکه بالابردن توان تولیدی و بهرهوری بنگاهها است، نمیتواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانتهای انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.... نباید در واگذاری بنگاههای دولتی به بخش «خصوصی» که واقعا وجود ندارد، شتاب به خرج داد. با مقرراتزدایی دولتی و تحکیم حقوق مالکیت فردی، بخش خصوصی صنعتی به خودی خود پا میگیرد. با پا گرفتن بخش خصوصی به مفهوم حقیقی کلمه، ایجاد بازار سهام و سرمایه رقابتی و تشکیل بازار رقابتی مدیران است که میتوان در گام بعدی به خصوصیسازی واقعی بنگاههای دولتی دست یازید. این راه یقینا دشوار و پیچیده است؛ اما هیچ راه ساده و آسانی ما را به مقصود نخواهد رساند.»
Forwarded from موسی غنینژاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌اقتصاد_آزاد
✅آزادسازی اقتصاد بلای جان رانت و فساد خصولتیها میشود
دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان: نباید خودمان را گرفتار این دوگانه بکنیم که خصولتی بهتر است یا بدتر. بلکه باید با وجود خصولتیها آزادسازی صورت بگیرد اما رانت و امتیازها از بین برود و اقتصاد رقابتی شود.
•
#اقتصاد_ایران #خصوصی_سازی #اقتصاد_متمرکز
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-46
•
@ghaninejad_mousa
✅آزادسازی اقتصاد بلای جان رانت و فساد خصولتیها میشود
دکتر موسی غنی نژاد، اقتصاددان: نباید خودمان را گرفتار این دوگانه بکنیم که خصولتی بهتر است یا بدتر. بلکه باید با وجود خصولتیها آزادسازی صورت بگیرد اما رانت و امتیازها از بین برود و اقتصاد رقابتی شود.
•
#اقتصاد_ایران #خصوصی_سازی #اقتصاد_متمرکز
•
https://www.ecoiran.com/fa/tiny/news-46
•
@ghaninejad_mousa
Forwarded from موسی غنینژاد
📌از روند واگذاری شرکت های بزرگ دولتی که در سطح وسیعی در دهه 1380 صورت گرفته چنین برمی آید که این روش غیردولتی کردن اقتصاد به توسعه بخش خصوصی حقیقی نیانجامیده و تنها بخش خاکستری اقتصاد یعنی بخش عمومی و شبه دولتی های وابسته به قدرت سیاسی را توانمند کرده است. این بخش خاکستری که از کنترل نظارتی مربوط به شرکت های دولتی رها شده و ظاهرا تحت شمول قانون تجارت درآمده، باتکیه بر اهرم های قدرتی که در اختیار دارد وارد رقابت نابرابر با بخش خصوصی شده و عرصه را برآن تنگ کرده است. به نظر می رسد چاره کار در این شرایط، متوقف کردن واگذاری ها به شیوه رایج، و مهم تر از آن باز کردن فضای رقابتی در اقتصاد ملی است...آزادسازی به عنوان شرط لازم و مقدم برخصوصی سازی هنوز در کشور ما پذیرفته نشده و این گره ناگشوده ای است که مانع توسعه بخش خصوصی حقیقی در کشورما شده است.
#خصوصی_سازی #آزادسازی #بریده_کتاب
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد و دولت در ایران
✍🏻موسی غنی نژاد
@ghaninejad_mousa
#خصوصی_سازی #آزادسازی #بریده_کتاب
📚برگرفته از کتاب: اقتصاد و دولت در ایران
✍🏻موسی غنی نژاد
@ghaninejad_mousa
Forwarded from LiberTorch (Pouya)
چرا میزس و نه هایک؟ ( ۱ از ۳ )
✍🏻 هانس هرمان هوپ
⏳ اجازه دهيد با نقل قول از مقالهاي آغاز کنم که دوست ديرينه من، رالف رايکو، حدود ۱۵ سال پيش نوشت: «لودويک فون ميزس و افاي هايک عموماً به عنوان برجستهترين متفکران ليبرال کلاسيک اين قرن شناخته شدهاند. آنها همچنين شناختهشدهترين اقتصاددانهاي اتريشي هستند. آنها محققاتي عظيم و مرداني بزرگ هستند. من خوششانس بودهام که شاگردي هر دوي آنها را کردهام... اما با اين وجود واضح است که جهان با آن دو به نحو کاملاً متفاوتي رفتار ميکند.
⁉ ميزس از گرفتن جايزه نوبل اقتصاد محروم شد در حالي که هايک همان جايزه را يک سال پس از مرگ ميزس دريافت کرد. آثار هايک گلچين شده و در کلاسهاي درس دانشگاهي خوانده ميشود، طوري که براي سخن گفتن در باب مبادلات آزاد نميتوان کلمات او را کنار گذاشت؛ ميزس اما تقريباً و در ظاهر در فضاي دانشگاهي آمريکا ناشناخته است. حتي در ميان سازمانهايي که از بازار آزاد دفاع ميکنند، اين هايک است که مورد احترام و عزيز است در حالي که ميزس فراموش شده يا به پسذهنها فرستاده شده است.»
💎 من قصد دارم اندکي در اين باب بينديشم- و البته تزي ارائه دهم-که چرا چنين است و چرا من_منظورم بسياري از ما در جمع نويسندگان ميزسديلي است- ديدگاهي کاملاً متفاوت دارم. چرا من يک ميزسي هستم و نه يک هايکي. تز من اين است که برجستگي بيشتر هايک اگر مربوط به بخش اقتصادي آثارش بود، هيچ نبود. ميان هايک و ميزس تفاوت قليلي در علم اقتصاد هست. در واقع، بسياري از انديشههاي اقتصادي مربوط به هايک، ريشه در افکار ميزس دارد و تنها همين حقيقت، ميزس را در رتبهاي بالاتر از هايک به عنوان يک اقتصاددان جاي ميدهد. اما بسياري از متخصصاني که خود را هايکي ميدانند، متخصصان اقتصاد نيستند. در واقع تعداد قليلي از آنها کتابهايي از هايک را خواندهاند که موجب شهرت اوليه او به عنوان يک اقتصاددان شد، منظور «نظريه پولي و چرخه تجاري» و «قيمتها و توليد» اوست و من اين خطر را به جان ميخرم تا حدسي متهورانه بزنم و بگويم امروز کساني که در قيد حياتاند و کتاب «نظريه خالص سرمايه» او را جلد تا جلد خواندهاند، کمتر از ۱۰ نفر است.
💡 در عوض آنچه برجستگي بيشتر هايک را توضيح ميدهد، آثار هايک در دوره دوم زندگي حرفهاياش و در حوزه فلسفه سياسي است_و در اين زمينه، تفاوت ميان هايک و ميزس واقعاً عظيم است. تز من اصالتاً شبيه به آن چيزي است که دوستم رالف رايکو پرورده بود: هايک اصلاً يک ليبرال کلاسيک نبود، آنطور که اخيرا او را چنين مينامند. هايک در واقع يک سوسيال دموکرات معتدل بود و چون ما در دوره سوسيال دموکراسي زندگي ميکنيم، طبيعي است که او محققي «مورد احترام» و «مورد وثوق» باشد. هايک همانطور که ميدانيد کتاب «راه بردگياش را به «سوسياليستهاي تمام احزاب» اهدا کرد.
✍🏻 هانس هرمان هوپ
⏳ اجازه دهيد با نقل قول از مقالهاي آغاز کنم که دوست ديرينه من، رالف رايکو، حدود ۱۵ سال پيش نوشت: «لودويک فون ميزس و افاي هايک عموماً به عنوان برجستهترين متفکران ليبرال کلاسيک اين قرن شناخته شدهاند. آنها همچنين شناختهشدهترين اقتصاددانهاي اتريشي هستند. آنها محققاتي عظيم و مرداني بزرگ هستند. من خوششانس بودهام که شاگردي هر دوي آنها را کردهام... اما با اين وجود واضح است که جهان با آن دو به نحو کاملاً متفاوتي رفتار ميکند.
⁉ ميزس از گرفتن جايزه نوبل اقتصاد محروم شد در حالي که هايک همان جايزه را يک سال پس از مرگ ميزس دريافت کرد. آثار هايک گلچين شده و در کلاسهاي درس دانشگاهي خوانده ميشود، طوري که براي سخن گفتن در باب مبادلات آزاد نميتوان کلمات او را کنار گذاشت؛ ميزس اما تقريباً و در ظاهر در فضاي دانشگاهي آمريکا ناشناخته است. حتي در ميان سازمانهايي که از بازار آزاد دفاع ميکنند، اين هايک است که مورد احترام و عزيز است در حالي که ميزس فراموش شده يا به پسذهنها فرستاده شده است.»
💎 من قصد دارم اندکي در اين باب بينديشم- و البته تزي ارائه دهم-که چرا چنين است و چرا من_منظورم بسياري از ما در جمع نويسندگان ميزسديلي است- ديدگاهي کاملاً متفاوت دارم. چرا من يک ميزسي هستم و نه يک هايکي. تز من اين است که برجستگي بيشتر هايک اگر مربوط به بخش اقتصادي آثارش بود، هيچ نبود. ميان هايک و ميزس تفاوت قليلي در علم اقتصاد هست. در واقع، بسياري از انديشههاي اقتصادي مربوط به هايک، ريشه در افکار ميزس دارد و تنها همين حقيقت، ميزس را در رتبهاي بالاتر از هايک به عنوان يک اقتصاددان جاي ميدهد. اما بسياري از متخصصاني که خود را هايکي ميدانند، متخصصان اقتصاد نيستند. در واقع تعداد قليلي از آنها کتابهايي از هايک را خواندهاند که موجب شهرت اوليه او به عنوان يک اقتصاددان شد، منظور «نظريه پولي و چرخه تجاري» و «قيمتها و توليد» اوست و من اين خطر را به جان ميخرم تا حدسي متهورانه بزنم و بگويم امروز کساني که در قيد حياتاند و کتاب «نظريه خالص سرمايه» او را جلد تا جلد خواندهاند، کمتر از ۱۰ نفر است.
💡 در عوض آنچه برجستگي بيشتر هايک را توضيح ميدهد، آثار هايک در دوره دوم زندگي حرفهاياش و در حوزه فلسفه سياسي است_و در اين زمينه، تفاوت ميان هايک و ميزس واقعاً عظيم است. تز من اصالتاً شبيه به آن چيزي است که دوستم رالف رايکو پرورده بود: هايک اصلاً يک ليبرال کلاسيک نبود، آنطور که اخيرا او را چنين مينامند. هايک در واقع يک سوسيال دموکرات معتدل بود و چون ما در دوره سوسيال دموکراسي زندگي ميکنيم، طبيعي است که او محققي «مورد احترام» و «مورد وثوق» باشد. هايک همانطور که ميدانيد کتاب «راه بردگياش را به «سوسياليستهاي تمام احزاب» اهدا کرد.
Forwarded from موسی غنینژاد
@ghaninejad_mousa
🔱 فساد از دموکراسی نیمبند ناشی میشود / موسی غنینژاد از دلایل وجود فساد در ایران می گوید.
🎙 مصاحبه با تجارت فردا
شماره ۳۳۲ مورخ ۶ مهر ۱۳۹۸
5⃣ (پرسش و پاسخ پنجم)
⭕️ الان در قوه مجریه، مقننه و قضاییه نهادهای متعددی برای نظارت وجود دارد. اما تا الان چرا درست عمل نکردهاند؟ مشکل کجا بوده؟ مشکل تعدد نهادهای نظارتی است؟
📍 نه مشکل همان چیزی است که ابتدا اشاره شد. ما کلی دستگاه و قانون و مقررات وضع کردهایم اما قاعده اصلی را رعایت نکردهایم. آن قاعده اصلی این است که ما به یک ساختار مدرن ضد فساد نیاز داریم. این ساختار چند جز دارد: اقتصاد آزاد رقابتی، احزاب واقعی و مستقل، اپوریسیون قوی و بالاخره مطبوعات مستقل و فارغ از فشار قدرت سیاسی.
📍اصولا لازمه سیستم سیاسی دموکراتیک، همیشه وجود اپوزیسیون قوی و همسنگ خود قدرت حاکم است. اما اپوزیسیون ایران کجاست؟ اپوزیسیون را در ایران به زندان میاندازند. ما در ایران یک اپوزیسیون صوری و وابسته به قدرت داریم. شما فرانسه را ببینید. اپوزیسیون در فرانسه بیرون از حکومت ایستاده و ناظر و مانع هر تخلفی است. اینجا نظارتها صوری است و واقعی نیست. برای همین به نتیجه نمیرسد.
📍ما ماکتی از دموکراسی غربی را به صورت سیستم انتخابی مردمی وارد کشور کردهایم و فکر میکنیم سیستم دموکراسی داریم. البته اگر منصفانه صحبت کنیم ما مانند کشورهای دیکتاتوری اطراف نیستیم. برخی اصول دموکراتیک حکومت انتخابی را رعایت میکنیم. اما اتفاقا دموکراسی نیمبند بیشتر مستعد فساد است. به علاوه، ما به یک نظام مطبوعاتی آزاد و مستقل نیاز داریم.
📍در کنار اصلاحات ساختار حکومتی، نظام اقتصادی هم باید اصلاح شود و ما از اقتصاد دولتی و رانتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. نظام اقتصادی ما تحت سیطره قدرت سیاسی است. حتی بخش خصوصی ما به شدت وامدار دولت است و در ترس از غضب دولتیها و چهرههای سیاسی قرار دارد. اما اگر شما یک اقتصاد رقابتی داشته باشید و قانون بر آن حاکم باشد نه اراده سیاسی افراد، رقابت آزاد بخش اعظم مشکل را حل میکند. اینها همه مستلزم این است که اقتصاد دولتی نباشد، انحصار دولتی وجود نداشته باشد و بنگاههای اقتصادی وامدار و وابسته به قدرت سیاسی نباشند، یک نظام مطلوب اقتصادی شکل بگیرد که خودش بر خودش نظارت کند. در این حالت شما نیازی به نهاد ناظر ندارید. فاسدها خود به خود از دور خارج میشوند.
📍ما کدامیک از این پیششرطها را در ایران رعایت کردهایم؟ ما فکر کردیم با گزینش افراد و نظارت چند نهاد، مساله حل میشود. در ایران کل سیستم بر اساس گزینش خودی و غیرخودی عمل میکند. این نظام خودی و غیرخودی ایجادکننده فساد است. تکرار می¬کنم گزینش باید بر اساس تخصص و صلاحیت حرفه¬ای افراد باشد نه تعهدی که معیاری برای اندازهگیری آن وجود ندارد. معیارهایی که اغلب صوری است و فقط در ظاهر افراد رعایت میشود. بسیاری از فسادها از همین خودیهای گزینش شده خارج میشود.
📍بنابراین اگر بگویید دقیقا چه باید کرد میگویم ما به جای این خصولتیسازیهای فسادزا، باید آزادسازی اقتصاد به معنای واقعی را انجام دهیم، شفافسازی کنیم و اجازه دهیم مطبوعات آزاد باشند و اپوزیسیون واقعی در کشور شکل بگیرد. واگرنه در شرایط فعلی راه به جایی نمیبریم و در مبارزه با فساد موفق نخواهیم بود.
📍 برخی پیشنهاد میدهند دستگاه نظارتی جدیدی زیر نظر بالاترین مقام کشور ایجاد شود. در پاسخ باید گفت ما که قوه قضاییه را داریم. حتی کمیسیون اصل 90 را در مجلس داریم که نمایندگان آن را مستقیما مردم انتخاب کردهاند. آنها چرا نتوانستهاند کاری کنند، سازمان بازرسی و دیگر نهادها چرا نتوانستند؟ دستگاه نظارتی زیادی طبق قانون اساسی در کشور وجود دارد که در عمل نتوانستهاند مبارزه موفقی با فساد صورت دهند، حال یک دستگاه دیگر به آنها اضافه کنیم، چه فایدهای دارد؟ وقتی نهادها و سازمانهای فعلی نمیتوانند فساد را حل کنند باید بررسی اساسی انجام دهیم که ریشه مشکل کجاست. نه اینکه پیشنهاد کنیم نهاد نظارتی دیگر ایجاد شود. شاید نهاد جدید هم منشا فساد دیگری شود. اینها راه حل نیست. سیستم را باید اصلاح کرد.
#فساد #ایدئولوژی #دموکراسی
#هیوم #مدرن #دولت
@ghaninejad_mousa
🔱 فساد از دموکراسی نیمبند ناشی میشود / موسی غنینژاد از دلایل وجود فساد در ایران می گوید.
🎙 مصاحبه با تجارت فردا
شماره ۳۳۲ مورخ ۶ مهر ۱۳۹۸
5⃣ (پرسش و پاسخ پنجم)
⭕️ الان در قوه مجریه، مقننه و قضاییه نهادهای متعددی برای نظارت وجود دارد. اما تا الان چرا درست عمل نکردهاند؟ مشکل کجا بوده؟ مشکل تعدد نهادهای نظارتی است؟
📍 نه مشکل همان چیزی است که ابتدا اشاره شد. ما کلی دستگاه و قانون و مقررات وضع کردهایم اما قاعده اصلی را رعایت نکردهایم. آن قاعده اصلی این است که ما به یک ساختار مدرن ضد فساد نیاز داریم. این ساختار چند جز دارد: اقتصاد آزاد رقابتی، احزاب واقعی و مستقل، اپوریسیون قوی و بالاخره مطبوعات مستقل و فارغ از فشار قدرت سیاسی.
📍اصولا لازمه سیستم سیاسی دموکراتیک، همیشه وجود اپوزیسیون قوی و همسنگ خود قدرت حاکم است. اما اپوزیسیون ایران کجاست؟ اپوزیسیون را در ایران به زندان میاندازند. ما در ایران یک اپوزیسیون صوری و وابسته به قدرت داریم. شما فرانسه را ببینید. اپوزیسیون در فرانسه بیرون از حکومت ایستاده و ناظر و مانع هر تخلفی است. اینجا نظارتها صوری است و واقعی نیست. برای همین به نتیجه نمیرسد.
📍ما ماکتی از دموکراسی غربی را به صورت سیستم انتخابی مردمی وارد کشور کردهایم و فکر میکنیم سیستم دموکراسی داریم. البته اگر منصفانه صحبت کنیم ما مانند کشورهای دیکتاتوری اطراف نیستیم. برخی اصول دموکراتیک حکومت انتخابی را رعایت میکنیم. اما اتفاقا دموکراسی نیمبند بیشتر مستعد فساد است. به علاوه، ما به یک نظام مطبوعاتی آزاد و مستقل نیاز داریم.
📍در کنار اصلاحات ساختار حکومتی، نظام اقتصادی هم باید اصلاح شود و ما از اقتصاد دولتی و رانتی به سمت اقتصاد آزاد حرکت کند. نظام اقتصادی ما تحت سیطره قدرت سیاسی است. حتی بخش خصوصی ما به شدت وامدار دولت است و در ترس از غضب دولتیها و چهرههای سیاسی قرار دارد. اما اگر شما یک اقتصاد رقابتی داشته باشید و قانون بر آن حاکم باشد نه اراده سیاسی افراد، رقابت آزاد بخش اعظم مشکل را حل میکند. اینها همه مستلزم این است که اقتصاد دولتی نباشد، انحصار دولتی وجود نداشته باشد و بنگاههای اقتصادی وامدار و وابسته به قدرت سیاسی نباشند، یک نظام مطلوب اقتصادی شکل بگیرد که خودش بر خودش نظارت کند. در این حالت شما نیازی به نهاد ناظر ندارید. فاسدها خود به خود از دور خارج میشوند.
📍ما کدامیک از این پیششرطها را در ایران رعایت کردهایم؟ ما فکر کردیم با گزینش افراد و نظارت چند نهاد، مساله حل میشود. در ایران کل سیستم بر اساس گزینش خودی و غیرخودی عمل میکند. این نظام خودی و غیرخودی ایجادکننده فساد است. تکرار می¬کنم گزینش باید بر اساس تخصص و صلاحیت حرفه¬ای افراد باشد نه تعهدی که معیاری برای اندازهگیری آن وجود ندارد. معیارهایی که اغلب صوری است و فقط در ظاهر افراد رعایت میشود. بسیاری از فسادها از همین خودیهای گزینش شده خارج میشود.
📍بنابراین اگر بگویید دقیقا چه باید کرد میگویم ما به جای این خصولتیسازیهای فسادزا، باید آزادسازی اقتصاد به معنای واقعی را انجام دهیم، شفافسازی کنیم و اجازه دهیم مطبوعات آزاد باشند و اپوزیسیون واقعی در کشور شکل بگیرد. واگرنه در شرایط فعلی راه به جایی نمیبریم و در مبارزه با فساد موفق نخواهیم بود.
📍 برخی پیشنهاد میدهند دستگاه نظارتی جدیدی زیر نظر بالاترین مقام کشور ایجاد شود. در پاسخ باید گفت ما که قوه قضاییه را داریم. حتی کمیسیون اصل 90 را در مجلس داریم که نمایندگان آن را مستقیما مردم انتخاب کردهاند. آنها چرا نتوانستهاند کاری کنند، سازمان بازرسی و دیگر نهادها چرا نتوانستند؟ دستگاه نظارتی زیادی طبق قانون اساسی در کشور وجود دارد که در عمل نتوانستهاند مبارزه موفقی با فساد صورت دهند، حال یک دستگاه دیگر به آنها اضافه کنیم، چه فایدهای دارد؟ وقتی نهادها و سازمانهای فعلی نمیتوانند فساد را حل کنند باید بررسی اساسی انجام دهیم که ریشه مشکل کجاست. نه اینکه پیشنهاد کنیم نهاد نظارتی دیگر ایجاد شود. شاید نهاد جدید هم منشا فساد دیگری شود. اینها راه حل نیست. سیستم را باید اصلاح کرد.
#فساد #ایدئولوژی #دموکراسی
#هیوم #مدرن #دولت
@ghaninejad_mousa
Forwarded from LiberTorch (Pouya)
چرا میزس و نه هایک؟ ( ۲ از ۳ )
✍🏻 هانس هرمان هوپ
⏳ هايک همانطور که ميدانيد کتاب «راه بردگياش را به «سوسياليستهاي تمام احزاب» اهدا کرد. و سوسياليستهاي تمام احزاب، امروز اجر او را با خواندن نامش به عنوان يک «ليبرال» ميدهند. من براي اثبات حرفم، به سراغ کتاب «بنياد آزادي» و سه جلد «قانون، قانونگذاري و آزادي» او ميروم؛ کتابهايي که عموماً به عنوان مهمترين سهم هايک در زمينه نظريه سياسي به حساب ميآيند. هايک ميگويد وجود دولت براي انجام دادن چنين وظايفي «ضروري» است: نه تنها براي «اجراي قانون» و «دفاع در برابر دشمنان خارجي» بلکه «در يک جامعه پيشرفته، دولت موظف است از قدرتش براي افزايش درآمد ناشي از ماليات اقدام کند تا بتواند خدماتي را ارائه کند که به دلايل مختلف نميتواند از مسير بازار تأمين شود يا به کفايت تأمين شود.» (چون هميشه بيشمار کالا و خدمت هست که بازار تأمين نميکند، هايک عملاً به دولت چکي سفيد امضا داده است.)
💠 از جمله اين کالاها و خدمات اينها هستند: «حفاظت در برابر خشونت، بيماريهاي مسري يا نيروهاي قهري طبيعي مثل سيل و بهمن و همچنين تأمين بسياري از امور رفاهي که زندگي در دنياي مدرن را قابل پذيرش کرده است مثل بسياري از جادهها.... تهيه استانداردهاي اندازهگيري و تهيه بسياري از اطلاعات و دادهها مثل آمار زمينها و نقشهها و همچنين ارائه گواهي کيفيت بسياري از کالاها و خدماتي که در بازار ارائه ميشود.» ديگر وظايف دولت شامل «بيمه حداقلي از درآمد براي همگان» است؛ دولت بايد «چنان هزينههايش را در طول زمان توزيع کند که هرگاه سرمايهگذاري خصوصي علامت[منفي] داد بتواند قدمي بردارد»؛ بايد مدارس و مراکز تحقيقاتي را تأمين مالي کند و همچنين «مقرراتي تنظيم کند، قوانين مربوط به غذاي سالم تصويب کند، گواهي تخصصهاي خاص صادر کند، فروش کالاهاي خطرناک خاص را ممنوع کند(مثل جنگافزار، مواد منفجره، سموم و مواد مخدر)، همچنين مقرراتي بهداشتي و امنيتي براي فرآيندهاي توليد تصويب کند؛ و نهادهاي عمومي چون سالنهاي تئاتر، ورزشگاهها و غيره ايجاد کند»؛ و دولت بايد «قدرت مطلقهاش» را براي افزايش «کالاي عمومي» به کار گيرد. علاوه بر اين به طور کلي[از سوي هايک] پذيرفته ميشود که «دلايلي هست تا باور کنيم با افزايش ثروت عمومي و تراکم جمعيت، سهم نيازهايي که تنها با فعاليت اجتماعي[منظور دولت است] ميتواند ارضا شود، رشد خواهد کرد.»
@LibrT
💎 علاوه بر اينها، دولت بايد نظام بيمه اجباري عريض و طويلي ايجاد کند «قهر جلوي قهر بزرگتر را خواهد گرفت»؛ ايجاد خانههاي مسکوني براي عموم مردم ميتواند وظيفه ديگري از دولت باشد؛ همينطور «سياستگذاري شهري» و «محلهسازي» نيز از وظايف متناسب با دولت در نظر گرفته شده است_همه اينها با اين انديشه دفاع ميشود که «مجموع آنچه به دست ميآيد از مجموع آنچه از دست ميرود، بيشتر است.» و در آخر «تأمين مطلوبيت زندگي يا فرصتهايي براي خلق مجدد يا حفاظت از زيبايي طبيعت يا مناطق تاريخي يا حمايت از علايق علمي... پارکهاي طبيعي، حفاظت از محيط زيست و غيره» همه از وظايف مشروع دولت است. علاوه بر اينها، هايک تأکيد دارد ما بايد تصديق کنيم که اصلاً مهم نيست دولت چقدر بزرگ است يا با چه سرعتي و چگونه در حال رشد است. تنها امر مهم اين است که فعاليتهاي دولت خواستههاي رسمي خاصي را تأمين کند.
💡 «اين سيماي دولت است که مهم است و نه حجم فعاليتهايي که دارد.» داستان مالياتها و سقف آنها نيز همين عدم اهميت را نزد هايک دارد. مالياتها_و به همين قياس خدمات نظامي قهري_ سيماي معمولشان را به عنوان نيروهايي قهري از دست ميدهند اگر تنها قابل پيشبيني و محدود به قانون باشند، فارغ از اينکه افراد چطور ميتوانند استفادههاي ديگري از نيروهاي آن کنند؛ همين شرط کافي است تا قهر و اجبار از طبيعت شرش تا حد زيادي تهي شود. اگر ضرورتي شناخته شده نسبت به پرداخت مقدار قابل اهميتي ماليات، اساس همه برنامههاي من باشد، اگر طيفي از خدمات نظامي براي من پيشبيني شده باشد، در اين صورت ميتوانم برنامهاي کلي براي زندگيام آنطور که خود ميخواهم داشته باشم و مستقل از خواست ديگر اشخاص باشم، يعني کاملاً متفاوت از آن چيزي که ما در اجتماع ميآموزيم. اما[لابد خواهيد گفت]، خواهش ميکنم تند نرويد، اين ماليات و خدمات نظامي بايد متناسب باشد! بله من ميتوانم همين طور پيش بروم و به تعاريف متناقض و درهم و برهم هايک در مورد آزادي و قهر اشاره کنم، اما همينها که گفتم براي رساندن مطلبم کافي است.
✍🏻 هانس هرمان هوپ
⏳ هايک همانطور که ميدانيد کتاب «راه بردگياش را به «سوسياليستهاي تمام احزاب» اهدا کرد. و سوسياليستهاي تمام احزاب، امروز اجر او را با خواندن نامش به عنوان يک «ليبرال» ميدهند. من براي اثبات حرفم، به سراغ کتاب «بنياد آزادي» و سه جلد «قانون، قانونگذاري و آزادي» او ميروم؛ کتابهايي که عموماً به عنوان مهمترين سهم هايک در زمينه نظريه سياسي به حساب ميآيند. هايک ميگويد وجود دولت براي انجام دادن چنين وظايفي «ضروري» است: نه تنها براي «اجراي قانون» و «دفاع در برابر دشمنان خارجي» بلکه «در يک جامعه پيشرفته، دولت موظف است از قدرتش براي افزايش درآمد ناشي از ماليات اقدام کند تا بتواند خدماتي را ارائه کند که به دلايل مختلف نميتواند از مسير بازار تأمين شود يا به کفايت تأمين شود.» (چون هميشه بيشمار کالا و خدمت هست که بازار تأمين نميکند، هايک عملاً به دولت چکي سفيد امضا داده است.)
💠 از جمله اين کالاها و خدمات اينها هستند: «حفاظت در برابر خشونت، بيماريهاي مسري يا نيروهاي قهري طبيعي مثل سيل و بهمن و همچنين تأمين بسياري از امور رفاهي که زندگي در دنياي مدرن را قابل پذيرش کرده است مثل بسياري از جادهها.... تهيه استانداردهاي اندازهگيري و تهيه بسياري از اطلاعات و دادهها مثل آمار زمينها و نقشهها و همچنين ارائه گواهي کيفيت بسياري از کالاها و خدماتي که در بازار ارائه ميشود.» ديگر وظايف دولت شامل «بيمه حداقلي از درآمد براي همگان» است؛ دولت بايد «چنان هزينههايش را در طول زمان توزيع کند که هرگاه سرمايهگذاري خصوصي علامت[منفي] داد بتواند قدمي بردارد»؛ بايد مدارس و مراکز تحقيقاتي را تأمين مالي کند و همچنين «مقرراتي تنظيم کند، قوانين مربوط به غذاي سالم تصويب کند، گواهي تخصصهاي خاص صادر کند، فروش کالاهاي خطرناک خاص را ممنوع کند(مثل جنگافزار، مواد منفجره، سموم و مواد مخدر)، همچنين مقرراتي بهداشتي و امنيتي براي فرآيندهاي توليد تصويب کند؛ و نهادهاي عمومي چون سالنهاي تئاتر، ورزشگاهها و غيره ايجاد کند»؛ و دولت بايد «قدرت مطلقهاش» را براي افزايش «کالاي عمومي» به کار گيرد. علاوه بر اين به طور کلي[از سوي هايک] پذيرفته ميشود که «دلايلي هست تا باور کنيم با افزايش ثروت عمومي و تراکم جمعيت، سهم نيازهايي که تنها با فعاليت اجتماعي[منظور دولت است] ميتواند ارضا شود، رشد خواهد کرد.»
@LibrT
💎 علاوه بر اينها، دولت بايد نظام بيمه اجباري عريض و طويلي ايجاد کند «قهر جلوي قهر بزرگتر را خواهد گرفت»؛ ايجاد خانههاي مسکوني براي عموم مردم ميتواند وظيفه ديگري از دولت باشد؛ همينطور «سياستگذاري شهري» و «محلهسازي» نيز از وظايف متناسب با دولت در نظر گرفته شده است_همه اينها با اين انديشه دفاع ميشود که «مجموع آنچه به دست ميآيد از مجموع آنچه از دست ميرود، بيشتر است.» و در آخر «تأمين مطلوبيت زندگي يا فرصتهايي براي خلق مجدد يا حفاظت از زيبايي طبيعت يا مناطق تاريخي يا حمايت از علايق علمي... پارکهاي طبيعي، حفاظت از محيط زيست و غيره» همه از وظايف مشروع دولت است. علاوه بر اينها، هايک تأکيد دارد ما بايد تصديق کنيم که اصلاً مهم نيست دولت چقدر بزرگ است يا با چه سرعتي و چگونه در حال رشد است. تنها امر مهم اين است که فعاليتهاي دولت خواستههاي رسمي خاصي را تأمين کند.
💡 «اين سيماي دولت است که مهم است و نه حجم فعاليتهايي که دارد.» داستان مالياتها و سقف آنها نيز همين عدم اهميت را نزد هايک دارد. مالياتها_و به همين قياس خدمات نظامي قهري_ سيماي معمولشان را به عنوان نيروهايي قهري از دست ميدهند اگر تنها قابل پيشبيني و محدود به قانون باشند، فارغ از اينکه افراد چطور ميتوانند استفادههاي ديگري از نيروهاي آن کنند؛ همين شرط کافي است تا قهر و اجبار از طبيعت شرش تا حد زيادي تهي شود. اگر ضرورتي شناخته شده نسبت به پرداخت مقدار قابل اهميتي ماليات، اساس همه برنامههاي من باشد، اگر طيفي از خدمات نظامي براي من پيشبيني شده باشد، در اين صورت ميتوانم برنامهاي کلي براي زندگيام آنطور که خود ميخواهم داشته باشم و مستقل از خواست ديگر اشخاص باشم، يعني کاملاً متفاوت از آن چيزي که ما در اجتماع ميآموزيم. اما[لابد خواهيد گفت]، خواهش ميکنم تند نرويد، اين ماليات و خدمات نظامي بايد متناسب باشد! بله من ميتوانم همين طور پيش بروم و به تعاريف متناقض و درهم و برهم هايک در مورد آزادي و قهر اشاره کنم، اما همينها که گفتم براي رساندن مطلبم کافي است.
Forwarded from LiberTorch (Pouya)
چرا میزس و نه هایک؟ ( ۳ از ۳ )
✍🏻 هانس هرمان هوپ
❓من خيلي ساده میپرسم: سوسياليستها و طرفداران اقتصاد سبز چه مشکلی با اينها دارند؟ همه آنها با پیروی از هايک میتوانند با افتخار خود را ليبرال بخوانند. در نقطه مقابل، و چقدر واضح_و بسيار متفاوت_ ميزس ايستاده است. برای او تعريف ليبراليسم میتواند در يک عبارت کوتاه خلاصه شود: مالکيت خصوصی. از نظر او دولت، نيرويی قانونی است و تنها عمل او دفاع از زندگی و مالکيت مردم با فروکوفتن و مطيع کردن عناصر ضداجتماعی است. دولت «استخدام مردان نظامی، پليس، نگهبان، سرباز، زندانبان و دژخيم است. خصيصه اصلی دولت، اجرای احکامش با ضربه زدن، کشتن و زندانی کردن است. کسانی که دخالت بيشتر دولت را میخواهند، در نهايت امر درخواست جبر بيشتر و آزادی کمتر دارند.»
@LibrT
🗽علاوه بر اين(و اين جمله براي کسانی است که زياد آثار ميزس را نخواندهاند و دائم دم میگيرند که «اما حتي ميزس هم آنارشيست نبود»)، ميزس در آثار دوره جوانیاش تجزيهطلبی نامحدود حتی تا سطح افراد را مجاز میدانست [البته]اگر کسی به اين نتيجه برسد که دولت آنچه وظيفهاش بوده است را انجام نمیدهد: حفاظت از زندگی و مالکيت افراد. ميزس پا به سن گذاشتهتر نيز هرگز موضع دوره جوانی را رد نکرد. بنابراين ميزس، همانطور که استاد انديشه من، مورای روتبارد اشاره کرده است: يک افراطی لسهفر است!
✍🏻 هانس هرمان هوپ
❓من خيلي ساده میپرسم: سوسياليستها و طرفداران اقتصاد سبز چه مشکلی با اينها دارند؟ همه آنها با پیروی از هايک میتوانند با افتخار خود را ليبرال بخوانند. در نقطه مقابل، و چقدر واضح_و بسيار متفاوت_ ميزس ايستاده است. برای او تعريف ليبراليسم میتواند در يک عبارت کوتاه خلاصه شود: مالکيت خصوصی. از نظر او دولت، نيرويی قانونی است و تنها عمل او دفاع از زندگی و مالکيت مردم با فروکوفتن و مطيع کردن عناصر ضداجتماعی است. دولت «استخدام مردان نظامی، پليس، نگهبان، سرباز، زندانبان و دژخيم است. خصيصه اصلی دولت، اجرای احکامش با ضربه زدن، کشتن و زندانی کردن است. کسانی که دخالت بيشتر دولت را میخواهند، در نهايت امر درخواست جبر بيشتر و آزادی کمتر دارند.»
@LibrT
🗽علاوه بر اين(و اين جمله براي کسانی است که زياد آثار ميزس را نخواندهاند و دائم دم میگيرند که «اما حتي ميزس هم آنارشيست نبود»)، ميزس در آثار دوره جوانیاش تجزيهطلبی نامحدود حتی تا سطح افراد را مجاز میدانست [البته]اگر کسی به اين نتيجه برسد که دولت آنچه وظيفهاش بوده است را انجام نمیدهد: حفاظت از زندگی و مالکيت افراد. ميزس پا به سن گذاشتهتر نيز هرگز موضع دوره جوانی را رد نکرد. بنابراين ميزس، همانطور که استاد انديشه من، مورای روتبارد اشاره کرده است: يک افراطی لسهفر است!
Forwarded from موسی غنینژاد
❇️ در غیاب اصول / بررسی ریشههای گرفتاری سیاستگذار اقتصادی در دام اقتضا و مصلحتاندیشی در گفتگو با موسی غنینژاد
🔻(بخش اول)
🎙 مصاحبه با تجارت فردا
شماره ۳۳۳ مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸
۱
(پرسش و پاسخ اول)
🔹اوایل انقلاب سیاستگذاران تجربه کافی نداشتند و سطح دانش اقتصادی در کشور پایین بود، امروز که تجربه سالها آزمون و خطا را پشت سر گذاشتهایم و سطح کارشناسی کشور هم بسیار بالاتر است، چرا سیاستگذار در دام اقتضا و مصلحتاندیشی افتاده است❓
🔸در کشور ما از زمان انقلاب تا کنون به علت ایدئولوژی سیاسی حاکم بر ذهن انقلابیون، سیاستگذاری به صورت اصولی انجام نشده است مگر در دورههای خیلی کوتاه، در مقاطع و موارد خاص. تفکر اقتضایی یا مصلحتاندیشانه و کوتاهمدت نقطه مقابل تفکر علمی و استراتژیک و درازمدت است و سیاستگذاری مصلحتی در مقابل سیاستگذاری مبتنی بر اندیشه اصولی قرار دارد؛ منظورم تفکر بر مبنای اصول علمی است.
🔸اگر سیاستگذار بر مبنای اصول علمی بیندیشد، سیاستگذاری و استراتژی او هم دارای چهارچوبی تعریفشده، منطقی و منسجم خواهد بود، اما اگر سیاستگذاران تفکر اصولی و مبتنی بر اندیشه پایهای نداشته باشند، به سیاستهای اقتضایی و مصلحتاندیشانه اکتفا میکنند. از نظر فلسفه سیاسی، این موضوع مسالهای کاملاً شناختهشده است. گرفتاری ما از ابتدای انقلاب روشن نبودن مبنای تفکر سیاسی حاکم بوده است. وقتی تفکر اصولی وجود نداشته باشد، سیاستگذاری استراتژیک منسجمی هم نخواهیم داشت.
🔸به همین علت است که ما استراتژی بلندمدت روشنی درباره مسائل کلان در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد بینالملل و سیاستگذاری اقتصادی نداریم. فارغ از جنبه سیاسی، از نظر اقتصادی گرفتاری ما همیشه همین بوده است که چون سیاستگذار یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر اصول نداشته، همیشه به مسائل اقتصادی مصلحتاندیشانه نگاه کرده است. مثلاً وقتی با تورم مواجه شدهایم، سیاستگذار به سراغ کنترل قیمتها رفته است نه به دنبال اینکه ریشههای تورم را بررسی و مساله را به صورت علمی حل کند، چون اساساً پایبند اندیشه اصولیای که میتوان مساله تورم را با آن توضیح داد نبوده است.
🔸در سایر مسائل نیز به همین ترتیب به صورت روزمره و طبق اقتضائات روز تصمیمگیری شده است. البته این تفکر مصلحتاندیشانه شدت و ضعف داشته است ولی اگر به صورت ریشهای نگاه کنیم، میبینیم که این یک مساله بلندمدت است که ریشه در یک اشکال مبنایی دارد و این اشکال مبنایی فقدان تفکر درازمدت، اصولی و استراتژیک است. در مقاطعی مثل شرایط حاضر که با مساله تحریمها روبهرو هستیم و فشارها و مشکلات اقتصادی بیشتر شده است، سیاستگذاری مصلحتاندیشانه و اقتضایی غلبه بیشتری پیدا میکند و بیشتر خودش را نشان میدهد، ولی در شرایط عادی هم این اشکال مبنایی پابرجاست.
#منافع_ملی #امنیت_ملی #علم_اقتصاد #اقتصاد_بازار #تجارت_آزاد
@ghaninejad_mousa
🔻(بخش اول)
🎙 مصاحبه با تجارت فردا
شماره ۳۳۳ مورخ ۱۳ مهر ۱۳۹۸
۱
(پرسش و پاسخ اول)
🔹اوایل انقلاب سیاستگذاران تجربه کافی نداشتند و سطح دانش اقتصادی در کشور پایین بود، امروز که تجربه سالها آزمون و خطا را پشت سر گذاشتهایم و سطح کارشناسی کشور هم بسیار بالاتر است، چرا سیاستگذار در دام اقتضا و مصلحتاندیشی افتاده است❓
🔸در کشور ما از زمان انقلاب تا کنون به علت ایدئولوژی سیاسی حاکم بر ذهن انقلابیون، سیاستگذاری به صورت اصولی انجام نشده است مگر در دورههای خیلی کوتاه، در مقاطع و موارد خاص. تفکر اقتضایی یا مصلحتاندیشانه و کوتاهمدت نقطه مقابل تفکر علمی و استراتژیک و درازمدت است و سیاستگذاری مصلحتی در مقابل سیاستگذاری مبتنی بر اندیشه اصولی قرار دارد؛ منظورم تفکر بر مبنای اصول علمی است.
🔸اگر سیاستگذار بر مبنای اصول علمی بیندیشد، سیاستگذاری و استراتژی او هم دارای چهارچوبی تعریفشده، منطقی و منسجم خواهد بود، اما اگر سیاستگذاران تفکر اصولی و مبتنی بر اندیشه پایهای نداشته باشند، به سیاستهای اقتضایی و مصلحتاندیشانه اکتفا میکنند. از نظر فلسفه سیاسی، این موضوع مسالهای کاملاً شناختهشده است. گرفتاری ما از ابتدای انقلاب روشن نبودن مبنای تفکر سیاسی حاکم بوده است. وقتی تفکر اصولی وجود نداشته باشد، سیاستگذاری استراتژیک منسجمی هم نخواهیم داشت.
🔸به همین علت است که ما استراتژی بلندمدت روشنی درباره مسائل کلان در حوزه سیاست خارجی، اقتصاد بینالملل و سیاستگذاری اقتصادی نداریم. فارغ از جنبه سیاسی، از نظر اقتصادی گرفتاری ما همیشه همین بوده است که چون سیاستگذار یک تفکر اقتصادی منسجم مبتنی بر اصول نداشته، همیشه به مسائل اقتصادی مصلحتاندیشانه نگاه کرده است. مثلاً وقتی با تورم مواجه شدهایم، سیاستگذار به سراغ کنترل قیمتها رفته است نه به دنبال اینکه ریشههای تورم را بررسی و مساله را به صورت علمی حل کند، چون اساساً پایبند اندیشه اصولیای که میتوان مساله تورم را با آن توضیح داد نبوده است.
🔸در سایر مسائل نیز به همین ترتیب به صورت روزمره و طبق اقتضائات روز تصمیمگیری شده است. البته این تفکر مصلحتاندیشانه شدت و ضعف داشته است ولی اگر به صورت ریشهای نگاه کنیم، میبینیم که این یک مساله بلندمدت است که ریشه در یک اشکال مبنایی دارد و این اشکال مبنایی فقدان تفکر درازمدت، اصولی و استراتژیک است. در مقاطعی مثل شرایط حاضر که با مساله تحریمها روبهرو هستیم و فشارها و مشکلات اقتصادی بیشتر شده است، سیاستگذاری مصلحتاندیشانه و اقتضایی غلبه بیشتری پیدا میکند و بیشتر خودش را نشان میدهد، ولی در شرایط عادی هم این اشکال مبنایی پابرجاست.
#منافع_ملی #امنیت_ملی #علم_اقتصاد #اقتصاد_بازار #تجارت_آزاد
@ghaninejad_mousa