#هایک
مبانی معرفت شناسی هایک و درکی که از نظام اجتماعی دارد، هرگز پذیرای نقش هدایت گر #عقل در طراحی و ساخت نظام اجتماعی مطلوب یا آرمانی نیست. آنگونه برداشتی که نظم حاکم در اجتماع را ناشی از ذهنی طراح قلمداد کند یا قابلیت طراحی نظم اجتماعی را مدعی شود، هایک اصطلاح "ساختمان گری" بر آن می نهد که این برداشت در تضاد با برداشت #نظم_خود_انگیخته است.
ساختمانگران با این خطای خود که وابستگی خود عقل را به نظم خودانگیخته حیات ذهنی نادیده می گیرند، روابط واقعی شناخت مکتوم و شناخت آشکار را وارونه می کنند و به عقل نقشی چشمگیر واگذار می کنند که اصلاً از عهده ی ایفای آن در ذهن یا اجتماع برنمی آید.
#عدالت
#لیبرالیسم
مبانی معرفت شناسی هایک و درکی که از نظام اجتماعی دارد، هرگز پذیرای نقش هدایت گر #عقل در طراحی و ساخت نظام اجتماعی مطلوب یا آرمانی نیست. آنگونه برداشتی که نظم حاکم در اجتماع را ناشی از ذهنی طراح قلمداد کند یا قابلیت طراحی نظم اجتماعی را مدعی شود، هایک اصطلاح "ساختمان گری" بر آن می نهد که این برداشت در تضاد با برداشت #نظم_خود_انگیخته است.
ساختمانگران با این خطای خود که وابستگی خود عقل را به نظم خودانگیخته حیات ذهنی نادیده می گیرند، روابط واقعی شناخت مکتوم و شناخت آشکار را وارونه می کنند و به عقل نقشی چشمگیر واگذار می کنند که اصلاً از عهده ی ایفای آن در ذهن یا اجتماع برنمی آید.
#عدالت
#لیبرالیسم
#هایک
اساساً امکانی برای برنامه ریزی به منظور رسیدن به پیشرفت و تکامل در سطح نظام اجتماعی وجود ندارد؛زیرا که هیچ قانونی برای تکامل وجود ندارد.
#فلسفه_سیاسی_هایک
اساساً امکانی برای برنامه ریزی به منظور رسیدن به پیشرفت و تکامل در سطح نظام اجتماعی وجود ندارد؛زیرا که هیچ قانونی برای تکامل وجود ندارد.
#فلسفه_سیاسی_هایک
#اخلاق_در_فلسفه_کانت
هر ضابطه ای که قانونگذار مقرر بدارد، برخلاف عدالت است اگر آشکار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتی در همگان برانگیزد که مانع رسیدن به هدف شود.
#عدالت
هر ضابطه ای که قانونگذار مقرر بدارد، برخلاف عدالت است اگر آشکار شدن آن نزد عموم آنچنان مخالفتی در همگان برانگیزد که مانع رسیدن به هدف شود.
#عدالت
#هایک
@austrianschool
نقش کار آفرین در یک اقتصاد آزاد
ویژگی خاص مسئله یک نظم اقتصاد عقلایی، دقیقا به وسیله این حقیقت تعیین می گردد که دانش شرایطی که ما باید از آن استفاده نماییم، هرگز به صورت متمرکز و یکپارچه وجود ندارد؛ بلکه اساسا به صورت دانش های جزئی، پراکنده، ناکامل و متضادی است که همه افراد یک جامعه به طور جداگانه در اختیار دارند. بنابراین مشکل اقتصادی جامعه صرفا این نیست که چگونه منابع داده شده را تخصیص نماییم؛ البته اگر منظور از داده شده این باشد که آن اطلاعات در اختیار یک فرد قرار دارد که او با فکر خود به صورت دلبخواهی مشکلات این داده ها را حل نماید. بلکه مشکل این است که چگونه بتوان بهترین استفاده از این منابع را که برای هریک از اعضاء جامعه شناخته شده است صورت داد. اهدافی که تنها این افراد می دانند یا به طور خلاصه این مسئله استفاده از دانشی است که همه آن یک جا در اختیار هیچ کس قرار ندارد.»
@austrianschool
@austrianschool
نقش کار آفرین در یک اقتصاد آزاد
ویژگی خاص مسئله یک نظم اقتصاد عقلایی، دقیقا به وسیله این حقیقت تعیین می گردد که دانش شرایطی که ما باید از آن استفاده نماییم، هرگز به صورت متمرکز و یکپارچه وجود ندارد؛ بلکه اساسا به صورت دانش های جزئی، پراکنده، ناکامل و متضادی است که همه افراد یک جامعه به طور جداگانه در اختیار دارند. بنابراین مشکل اقتصادی جامعه صرفا این نیست که چگونه منابع داده شده را تخصیص نماییم؛ البته اگر منظور از داده شده این باشد که آن اطلاعات در اختیار یک فرد قرار دارد که او با فکر خود به صورت دلبخواهی مشکلات این داده ها را حل نماید. بلکه مشکل این است که چگونه بتوان بهترین استفاده از این منابع را که برای هریک از اعضاء جامعه شناخته شده است صورت داد. اهدافی که تنها این افراد می دانند یا به طور خلاصه این مسئله استفاده از دانشی است که همه آن یک جا در اختیار هیچ کس قرار ندارد.»
@austrianschool
Forwarded from هفتهنامه تجارتفردا
🔴 اقتصاد کوپنی یعنی اعلان جنگ به تولیدکنندگان
🎤 موسی غنینژاد، اقتصاددان و عضو شورای سیاست گذاری هفته نامه #تجارت_فردا از عواقب احیای اقتصاد کوپنی می گوید:
🔺آیا سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی دهه 60 راهحلهای مناسبی را برای اداره کشور برگزیده بودند؟ بررسیها نشان میدهد که این گزاره صحیح نیست. شاهد این مدعا آن است که سنگبنای آن دسته از مفاسد اقتصادی که پس از انقلاب شکل گرفت و به تدریج رو به تزاید گذاشت، در اقتصاد دولتی دهه 60 و کوپنیسم گذاشته شد. یعنی بذر فسادهایی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، در دهه 60 افشانده شد.
🔺طرح این پیشنهاد که اقتصاد ایران باید به کوپنیسم رجوع کند، یا به دلیل جهل به واقعیاتی است که اتفاق افتاده یا ناشی از سادهلوحی یا خدایی نکرده ناشی از قصد و غرضهای خاصی است که رانتخواران پشت آن هستند. چراکه بازگشت به دوران کوپنیسم اگرچه برای مردم آب نمیشود، اما برای عدهای نان میشود. البته به نظر میرسد مقدمات بازگشت به دهه 60 و کوپنی شدن اقتصاد فراهم شده است. ملاحظه کنید که این ارز 4200تومانی در این مدت کوتاه چه بلایی سر اقتصاد ما آورده است؟ چند 10 هزار میلیارد تومان از بیتالمال به دلیل توزیع ارز 4200تومانی به باد فنا رفته است. حالا اگر سیستم کوپن راهاندازی شود، رانتخواریها و فساد بیشتر میشود.
🔺من فکر میکنم، زمزمههایی که اکنون از کوپنی شدن اقتصاد شنیده میشود، از رویکردهایی کاملاً ایدئولوژیک برخاسته است. این افراد بهجای آنکه، راهحل مشکلات اقتصادی را در علم اقتصاد جستوجو کنند، راهحل را صرفاً در مدیریت متمرکز دولتی و جیرهبندی میبینند. آقای توکلی که اقتصاد هم خواندهاند، به ما نشان دهند که در کجای علم اقتصاد از کوپن سخنی به میان آمده؟ هر کشوری ازجمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان که در دوران جنگ به اقتصاد دولتی متوسل شدند، بعداً تاوان سنگینی را پرداختند. اقتصاددانان پذیرفتهاند که این راهحل، راهحل بهینهای نیست.
🔺این چه منطقی است که گفته میشود، چون در شرایط جنگی به سر میبریم باید اقتصاد را دولتیتر کنیم؟ این کاملاً خلاف عقل سلیم است. از قضا، دولت باید اقتصاد را بازتر و آزادتر کند که تولیدکنندگان تولیدشان را بیشتر کنند و اقتصاد نیز آسیبپذیری کمتری در مقابل تحریم و محاصره اقتصادی داشته باشد. بنابراین در این شرایط باید به تولید داخلی تکیه کنیم. اگر همچنان سیاست تثبیت قیمت و سرکوب بازار ادامه یابد، تولید داخلی بدون ضربه دشمن بیرونی از بین میرود. یعنی سیاستهای تثبیتی، لشکر اقتصاد ایران را نابود میکند. تصور من این است که مدافعان این سیاستها نهفقط به منطق اقتصادی توجهی ندارند، بلکه به عقل سلیم هم بیاعتنا هستند.
🔺در شرایط فعلی، اگر دولت بهجای ارزانفروشی منابع خود از جمله ارز، این منابع را به قیمت بازار بفروشد، با افزایش درآمدهایش مواجه میشود و پس از آن میتواند این منابع را به صورت نقدی به اقشار آسیبپذیر که از طریق سازمانهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شدهاند، بپردازد. این بهترین راه کمک به آنهاست. نه اینکه، قیمتها را تثبیت کرده، بازار را سرکوب کنند و در پی این سیاستها، تولید هم متوقف شود. البته معمولاً دولتها در این شرایط، انتظار بهبود وضعیت معیشتی مردم را هم دارند. حال آنکه، معیشت مردم با سرکوب قیمتها بهبود پیدا نمیکند.
🔺اینکه دولت با تثبیت قیمتها سعی کند، رضایت اکثریت جامعه را جلب کند، یک عوامفریبی سیاسی است. اما راهکار اقتصادی این مساله، یعنی بهبود معیشت اکثریت جامعه آن است که موانع رونق اقتصادی از میان برداشته شود و در پی ایجاد رونق، درآمد طبقه متوسط افزایش پیدا کند. منتها سیاستمداران نمیخواهند این راهحل را بپذیرند. همه آنها در ادارات، رئیس و وزیر بودهاند و عادت کردهاند که دستور بدهند و زیردستانشان دستورات را اجرا کنند. آنها تصور میکنند بازار هم از دستورات آنان پیروی میکند. اما اینطور نیست.
👈🏻 متن کامل این گفت و گو را در شماره 276 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
🎤 موسی غنینژاد، اقتصاددان و عضو شورای سیاست گذاری هفته نامه #تجارت_فردا از عواقب احیای اقتصاد کوپنی می گوید:
🔺آیا سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی دهه 60 راهحلهای مناسبی را برای اداره کشور برگزیده بودند؟ بررسیها نشان میدهد که این گزاره صحیح نیست. شاهد این مدعا آن است که سنگبنای آن دسته از مفاسد اقتصادی که پس از انقلاب شکل گرفت و به تدریج رو به تزاید گذاشت، در اقتصاد دولتی دهه 60 و کوپنیسم گذاشته شد. یعنی بذر فسادهایی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، در دهه 60 افشانده شد.
🔺طرح این پیشنهاد که اقتصاد ایران باید به کوپنیسم رجوع کند، یا به دلیل جهل به واقعیاتی است که اتفاق افتاده یا ناشی از سادهلوحی یا خدایی نکرده ناشی از قصد و غرضهای خاصی است که رانتخواران پشت آن هستند. چراکه بازگشت به دوران کوپنیسم اگرچه برای مردم آب نمیشود، اما برای عدهای نان میشود. البته به نظر میرسد مقدمات بازگشت به دهه 60 و کوپنی شدن اقتصاد فراهم شده است. ملاحظه کنید که این ارز 4200تومانی در این مدت کوتاه چه بلایی سر اقتصاد ما آورده است؟ چند 10 هزار میلیارد تومان از بیتالمال به دلیل توزیع ارز 4200تومانی به باد فنا رفته است. حالا اگر سیستم کوپن راهاندازی شود، رانتخواریها و فساد بیشتر میشود.
🔺من فکر میکنم، زمزمههایی که اکنون از کوپنی شدن اقتصاد شنیده میشود، از رویکردهایی کاملاً ایدئولوژیک برخاسته است. این افراد بهجای آنکه، راهحل مشکلات اقتصادی را در علم اقتصاد جستوجو کنند، راهحل را صرفاً در مدیریت متمرکز دولتی و جیرهبندی میبینند. آقای توکلی که اقتصاد هم خواندهاند، به ما نشان دهند که در کجای علم اقتصاد از کوپن سخنی به میان آمده؟ هر کشوری ازجمله کشورهای اروپایی مثل فرانسه و آلمان که در دوران جنگ به اقتصاد دولتی متوسل شدند، بعداً تاوان سنگینی را پرداختند. اقتصاددانان پذیرفتهاند که این راهحل، راهحل بهینهای نیست.
🔺این چه منطقی است که گفته میشود، چون در شرایط جنگی به سر میبریم باید اقتصاد را دولتیتر کنیم؟ این کاملاً خلاف عقل سلیم است. از قضا، دولت باید اقتصاد را بازتر و آزادتر کند که تولیدکنندگان تولیدشان را بیشتر کنند و اقتصاد نیز آسیبپذیری کمتری در مقابل تحریم و محاصره اقتصادی داشته باشد. بنابراین در این شرایط باید به تولید داخلی تکیه کنیم. اگر همچنان سیاست تثبیت قیمت و سرکوب بازار ادامه یابد، تولید داخلی بدون ضربه دشمن بیرونی از بین میرود. یعنی سیاستهای تثبیتی، لشکر اقتصاد ایران را نابود میکند. تصور من این است که مدافعان این سیاستها نهفقط به منطق اقتصادی توجهی ندارند، بلکه به عقل سلیم هم بیاعتنا هستند.
🔺در شرایط فعلی، اگر دولت بهجای ارزانفروشی منابع خود از جمله ارز، این منابع را به قیمت بازار بفروشد، با افزایش درآمدهایش مواجه میشود و پس از آن میتواند این منابع را به صورت نقدی به اقشار آسیبپذیر که از طریق سازمانهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد شناسایی شدهاند، بپردازد. این بهترین راه کمک به آنهاست. نه اینکه، قیمتها را تثبیت کرده، بازار را سرکوب کنند و در پی این سیاستها، تولید هم متوقف شود. البته معمولاً دولتها در این شرایط، انتظار بهبود وضعیت معیشتی مردم را هم دارند. حال آنکه، معیشت مردم با سرکوب قیمتها بهبود پیدا نمیکند.
🔺اینکه دولت با تثبیت قیمتها سعی کند، رضایت اکثریت جامعه را جلب کند، یک عوامفریبی سیاسی است. اما راهکار اقتصادی این مساله، یعنی بهبود معیشت اکثریت جامعه آن است که موانع رونق اقتصادی از میان برداشته شود و در پی ایجاد رونق، درآمد طبقه متوسط افزایش پیدا کند. منتها سیاستمداران نمیخواهند این راهحل را بپذیرند. همه آنها در ادارات، رئیس و وزیر بودهاند و عادت کردهاند که دستور بدهند و زیردستانشان دستورات را اجرا کنند. آنها تصور میکنند بازار هم از دستورات آنان پیروی میکند. اما اینطور نیست.
👈🏻 متن کامل این گفت و گو را در شماره 276 تجارت فردا مطالعه کنید.
@tejaratefarda
#موسی_غنی_نژاد
اخیرا خوانده ام که جامعه شناسی به نام "علی رضاقلی" نیز که کتاب جامعه شناسی نخبه کشی را نوشته، از مدیریت دولتی دهه ۶۰ تمجید کرده است؛ داخل پرانتز بگویم مطابق منطق علم اقتصاد کسی که از اقتصاد دولتی حمایت می وند خود سر دسته نخبه کشان است!
در گفتگو با تجارت فردا
اخیرا خوانده ام که جامعه شناسی به نام "علی رضاقلی" نیز که کتاب جامعه شناسی نخبه کشی را نوشته، از مدیریت دولتی دهه ۶۰ تمجید کرده است؛ داخل پرانتز بگویم مطابق منطق علم اقتصاد کسی که از اقتصاد دولتی حمایت می وند خود سر دسته نخبه کشان است!
در گفتگو با تجارت فردا
#هایک درباره ی تفاوت های مکتب اتریش با فریدمن و نئوکلاسیک
فریدمن یک فوق اثبات گرا بود که معتقد بود جز آنچه که بتوان آن را به طریق تجربه ثابت کرد، هیچ چیز نباید وارد مباحثه ی علمی شود. بحث من این است که ما مطالب تفصیلی و جزئی زیادی را درباره ی علم اقتصاد می دانیم و وظیفه ی ما این است که دانش خود را منظم کنیم. ما، شدیدا به هر اطلاعات جدیدی نیازمندیم. مشکل بزرگ ما این است که هر چه را از قبل میدانیم هضم می کنیم. ما با اطلاعات آماری هوشمندتر نمیشویم مگر این که اطلاعات خاصی را در باره ی یک موقعیت خاص در یک لحظه به دست آوریم. اما به لحاظ نظری من فکر نمی کنم که اطلاعات آماری تغییری در وضعیت ما ایجاد کند.
... پول گرایی میلتون و کینزی گرایی چیزهای مشترک بسیار زیادی با هم دارند و اشتراک های من با آن در کمتر است. مکتب شیکاگو اصولا رویکرد اقتصاد کلان را اتخاذ می کنند. آنها می خواهند با میانگین و جمع جبری مقدار کل پول، سطح کلی قیمت، اشتغال کل و... را محاسبه کنند. تمام این لایه های آماری نظریه ی مقداری فریدمن را تشکیل میدهند. من چهل سال پیش نوشتم که مخالفت های بسیار قوی راجع به نظریه ی مقداری دارم، چرا که آن نظریه یک رویکرد کاملا خام است که به خیلی از چیزها نمی پردازد. من تأسف می پنخورم که مردی با تخصص ميلتون فریدمن، از آن به عنوان رویکرد اولیه استفاده نمی کند اما آن را همه چیز می داند. بنابراین واقعا به خاطر مشکلات روش شناختی است که ما به صورت بنیانی باهم تفاوت داریم.
@austrianschool
فریدمن یک فوق اثبات گرا بود که معتقد بود جز آنچه که بتوان آن را به طریق تجربه ثابت کرد، هیچ چیز نباید وارد مباحثه ی علمی شود. بحث من این است که ما مطالب تفصیلی و جزئی زیادی را درباره ی علم اقتصاد می دانیم و وظیفه ی ما این است که دانش خود را منظم کنیم. ما، شدیدا به هر اطلاعات جدیدی نیازمندیم. مشکل بزرگ ما این است که هر چه را از قبل میدانیم هضم می کنیم. ما با اطلاعات آماری هوشمندتر نمیشویم مگر این که اطلاعات خاصی را در باره ی یک موقعیت خاص در یک لحظه به دست آوریم. اما به لحاظ نظری من فکر نمی کنم که اطلاعات آماری تغییری در وضعیت ما ایجاد کند.
... پول گرایی میلتون و کینزی گرایی چیزهای مشترک بسیار زیادی با هم دارند و اشتراک های من با آن در کمتر است. مکتب شیکاگو اصولا رویکرد اقتصاد کلان را اتخاذ می کنند. آنها می خواهند با میانگین و جمع جبری مقدار کل پول، سطح کلی قیمت، اشتغال کل و... را محاسبه کنند. تمام این لایه های آماری نظریه ی مقداری فریدمن را تشکیل میدهند. من چهل سال پیش نوشتم که مخالفت های بسیار قوی راجع به نظریه ی مقداری دارم، چرا که آن نظریه یک رویکرد کاملا خام است که به خیلی از چیزها نمی پردازد. من تأسف می پنخورم که مردی با تخصص ميلتون فریدمن، از آن به عنوان رویکرد اولیه استفاده نمی کند اما آن را همه چیز می داند. بنابراین واقعا به خاطر مشکلات روش شناختی است که ما به صورت بنیانی باهم تفاوت داریم.
@austrianschool
@austrianschool
#روتبارد
انتخاب های غیر اخلاقی
برخی نویسندگان به اندازه کافی زیرک هستند که تشخیص دهند اقتصاد بازار برایند ارزیابی های شخصی است، بنابراین اگر آنها به برآیندها علاقه ای ندارند مقصر آن ارزیابی ها و نه نظام اقتصادی است. با وجود این، آنها از مداخله دولت برای تصحیح غیراخلاقی بودن انتخاب های اشخاص دفاع می کنند. از نظر آنهااگر مردم به اندازه ای بی اخلاق هستند که میان ویسکی و شیر، ویسکی و به جای لوازم التحریر، لوازم آرایش را انتخاب می کنند، دولت باید برای تصحیح این انتخاب ها مداخله کند. برای رد این نظر می توان به استدلال آگاهی از منافع مانند داشتن تناقض درونی این ادعا اشاره کرد که مردم نمی توانند تصمیمات اخلاقی در زندگی روزانه خود بگیرند اما می توان از آنها مطمئن بود که به رهبران از نظر اخلاقی عالم تر رای می دهند.
میزس به درستی اظهار می کند هر فردی که از دستورات دولتی درباره مصرف افراد طرفداری می کند، باید به صورت منطقی از امرونهی مطلقه دولت در تمامی زمینه ها حمایت کند. بدین ترتیب اگر دیکتاتورها اصول ارزیابی مختص خودشان را داشته باشند باید همان اجرایی شود. بنابراین اگر حاکمان به باخ علاقه مند و از موزارت تنفر داشته باشند و بر این اعتقاد راسخ باشند که موسیقی موزارت غیر اخلاقی است، این حق را برای خود قائل می شوند که پخش موسیقی موزارت را همانند مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی ممنوع کنند. با وجود این، بسیاری از دولتمردان این نتیجه را رد می کند و تمایل دارند جانشین انتخاب افراد در این مسئله سلیقه ای نیز شوند.
@austrianschool
#روتبارد
انتخاب های غیر اخلاقی
برخی نویسندگان به اندازه کافی زیرک هستند که تشخیص دهند اقتصاد بازار برایند ارزیابی های شخصی است، بنابراین اگر آنها به برآیندها علاقه ای ندارند مقصر آن ارزیابی ها و نه نظام اقتصادی است. با وجود این، آنها از مداخله دولت برای تصحیح غیراخلاقی بودن انتخاب های اشخاص دفاع می کنند. از نظر آنهااگر مردم به اندازه ای بی اخلاق هستند که میان ویسکی و شیر، ویسکی و به جای لوازم التحریر، لوازم آرایش را انتخاب می کنند، دولت باید برای تصحیح این انتخاب ها مداخله کند. برای رد این نظر می توان به استدلال آگاهی از منافع مانند داشتن تناقض درونی این ادعا اشاره کرد که مردم نمی توانند تصمیمات اخلاقی در زندگی روزانه خود بگیرند اما می توان از آنها مطمئن بود که به رهبران از نظر اخلاقی عالم تر رای می دهند.
میزس به درستی اظهار می کند هر فردی که از دستورات دولتی درباره مصرف افراد طرفداری می کند، باید به صورت منطقی از امرونهی مطلقه دولت در تمامی زمینه ها حمایت کند. بدین ترتیب اگر دیکتاتورها اصول ارزیابی مختص خودشان را داشته باشند باید همان اجرایی شود. بنابراین اگر حاکمان به باخ علاقه مند و از موزارت تنفر داشته باشند و بر این اعتقاد راسخ باشند که موسیقی موزارت غیر اخلاقی است، این حق را برای خود قائل می شوند که پخش موسیقی موزارت را همانند مصرف مواد مخدر و مصرف مشروبات الکلی ممنوع کنند. با وجود این، بسیاری از دولتمردان این نتیجه را رد می کند و تمایل دارند جانشین انتخاب افراد در این مسئله سلیقه ای نیز شوند.
@austrianschool
@austrianschool
#فون میزس
سوسیالیسم در واکنش به جامعه نوپا و پویای سرمایهداری ایجاد شد تا این بار امتیازات و روش زندگی انگلوار را از روش دیگری توجیه کند
هر نوع سوسیالیسم، بازگشت به عرصه خلط ارزشداوری و علم و تبدیل آن به شبه علم است، زیرا ارزش را عینی میداند و به این نحو ممکن است کسی ارزش به اصطلاح جمعی را ارزش نداند و آنگاه چون نفع واقعی خود را نمیدانسته محاکمه شود.
همچنین هرنوع سوسیالیسم متضمن نادیدهگرفتن عقل است، زیرا با اصول کنش انسانی در تناقض است. مثلا این اصل که جمع ها انتزاعی از کنش های انسان های تشکیلدهندهشان هستند و نمیتوان اصول کنش انسانی را رد کرد بدون اینکه ملزومات تشکیل و بقای گروه ها و جوامع را هم با خود از بین نبرد.
یکی از علل سوسیالیستی دانستن همه انواع جمعگرایی (یا نظریات حقوقی غیر از تئوری طبیعی مالکیت خصوصی) ، همین اصطلاح "منفعت جمعی" است و هر نوع از جمعگرایی هم یک چیز را منفعت جمعی معرفی میکند. معمولا همان چیزی که تخصص بیشتری در آن دارد و به اصطلاح به پشت صف ایدئولوژی هایی که دیگران رهبرش هستند نمیرود
@austrianschool
#فون میزس
سوسیالیسم در واکنش به جامعه نوپا و پویای سرمایهداری ایجاد شد تا این بار امتیازات و روش زندگی انگلوار را از روش دیگری توجیه کند
هر نوع سوسیالیسم، بازگشت به عرصه خلط ارزشداوری و علم و تبدیل آن به شبه علم است، زیرا ارزش را عینی میداند و به این نحو ممکن است کسی ارزش به اصطلاح جمعی را ارزش نداند و آنگاه چون نفع واقعی خود را نمیدانسته محاکمه شود.
همچنین هرنوع سوسیالیسم متضمن نادیدهگرفتن عقل است، زیرا با اصول کنش انسانی در تناقض است. مثلا این اصل که جمع ها انتزاعی از کنش های انسان های تشکیلدهندهشان هستند و نمیتوان اصول کنش انسانی را رد کرد بدون اینکه ملزومات تشکیل و بقای گروه ها و جوامع را هم با خود از بین نبرد.
یکی از علل سوسیالیستی دانستن همه انواع جمعگرایی (یا نظریات حقوقی غیر از تئوری طبیعی مالکیت خصوصی) ، همین اصطلاح "منفعت جمعی" است و هر نوع از جمعگرایی هم یک چیز را منفعت جمعی معرفی میکند. معمولا همان چیزی که تخصص بیشتری در آن دارد و به اصطلاح به پشت صف ایدئولوژی هایی که دیگران رهبرش هستند نمیرود
@austrianschool
#قدرت_و_بازار
#روتبارد
چند نکته از #روتبارد
اقتصاددانی که به دولت مشاوره می دهد تا به کارآمدترین شکل آن، بازار پول را تحت تاثیر قرار دهد، خود را به مطلوبیت مدیریت دولتی بازار متعهد کرده است. اقتصاددان نمی تواند همانند مشاوری باشد که به مطلوبیت هدف های مشتریان(دولت) خود پایبند نیست.
اقتصاددانی که به دنبال برابری است به این دلیل که مردم برابری بیشتری می خواهند دیگر اقتصاددان نیست!
تزریق قضاوت های ارزشی، ما را فراتر از مرزهای فعلی اقتصاد و به سرزمینی دیگر می برد، که این سرزمین بسته به عقاید فلسفی فرد یا اخلاق عقلانی یا تخیلات شخصی است.
@austrianschool
#روتبارد
چند نکته از #روتبارد
اقتصاددانی که به دولت مشاوره می دهد تا به کارآمدترین شکل آن، بازار پول را تحت تاثیر قرار دهد، خود را به مطلوبیت مدیریت دولتی بازار متعهد کرده است. اقتصاددان نمی تواند همانند مشاوری باشد که به مطلوبیت هدف های مشتریان(دولت) خود پایبند نیست.
اقتصاددانی که به دنبال برابری است به این دلیل که مردم برابری بیشتری می خواهند دیگر اقتصاددان نیست!
تزریق قضاوت های ارزشی، ما را فراتر از مرزهای فعلی اقتصاد و به سرزمینی دیگر می برد، که این سرزمین بسته به عقاید فلسفی فرد یا اخلاق عقلانی یا تخیلات شخصی است.
@austrianschool
#مورای_روتبارد در اثر گرانبهای خود ; قدرت و بازار ، دولت و اقتصاد اشاره می کند که “اعمال اصل «بقای نیرومندترین» نسبت به جنگل و بازار به منزله ی نادیده گرفتن این پرسش اساسی ست که ; نیرومند ترین برای چه کاری؟
در جنگل قدرتمند موجودی ست که مهارت زیادی برای مقابله با نیروهای قهری به دست آورده اما در بازار قدرتمند کسی ست که بیشترین مهارت را در ارائه ی خدمات به جامعه به دست می آورد.جنگل مکانی خشن و حیوانی ست که همگی در سطح رفع گرسنگی زندگی می کنند. بازار مکانی مولد و صلح آمیز است که همه در خدمت یکدیگر هستند و در سطوح بالای مصرف زندگی می کنند .در بازار موسسه های خیریه می توانند کمک های مالی فرا هم کنند متاعی که در جنگل وجود ندارد. بنابراین #بازار_آزاد رقابت مخرب به منظور بقا را به رقابت صلح آمیز و مشارکتی تغییر می دهد.” پس از بازار آزاد مردمی نهراسیم! و آغوش خود را به سوی دوران جدید باز کنیم.
@austrianschool
در جنگل قدرتمند موجودی ست که مهارت زیادی برای مقابله با نیروهای قهری به دست آورده اما در بازار قدرتمند کسی ست که بیشترین مهارت را در ارائه ی خدمات به جامعه به دست می آورد.جنگل مکانی خشن و حیوانی ست که همگی در سطح رفع گرسنگی زندگی می کنند. بازار مکانی مولد و صلح آمیز است که همه در خدمت یکدیگر هستند و در سطوح بالای مصرف زندگی می کنند .در بازار موسسه های خیریه می توانند کمک های مالی فرا هم کنند متاعی که در جنگل وجود ندارد. بنابراین #بازار_آزاد رقابت مخرب به منظور بقا را به رقابت صلح آمیز و مشارکتی تغییر می دهد.” پس از بازار آزاد مردمی نهراسیم! و آغوش خود را به سوی دوران جدید باز کنیم.
@austrianschool
Forwarded from بازار آزاد
هایک و مدل رقابت کامل
🖋 پیام هایک در مقالهٔ «معنای رقابت» اینست که مدل کاملا رقابتی با توجه به ماهیت واقعی فرایندهای رقابتی گمراه کننده است. این مدل از لحاظ ماهیت ایستا است و محصولات همگن و شناخت کامل را فرض میگیرد، در رقابت کامل هیچ توضیحی برای تبلیغات، برای تفاوت گذاری کالاها، یا برای رقابت قیمت وجود ندارد در حالیکه این موارد همان شیوه هایی هستند که تاجران واقعی سعی میکنند با استفاده از آنها برای خریدهای مصرف کننده به رقابت بپردازند.
🌐 مهمتر از اینها آنکه رقابت کامل صریحا «مناسبات شخصی» ِمیان شرکت کنندگان در بازار را از مدل حذف میکند با این حال، در زندگی واقعی، شناخت محدود ما به مناسبات شخصی و وکالتشان متکی است، نام های تجاری (برندها) و حُسن شهرت ضرورت تام دارد. اما اینها بهیچوجه از شدت رقابت نمی کاهد بلکه صرفا توصیف میکند که چگونه این کار انجام میشود. ناقص خواندن این نوع رقابت (آن گونه که جون رابینسون انجام داد) مسلما گمراه کننده است. با توجه به محدودیت شناخت در دنیای واقعی، چنین رقابتی در حد ممکن «کامل» است. در واقع چنین کاربستهای ناقص به خودی خود دلیل اند بر اینکه بازار هنوز مجموعه ای از قیمتها را بوجود می آورد که هر کالایی دقیقا به اندازه ای ارزان فروخته میشود که روی دست جایگزین نزدیک بالقوه اش بلند شود. هایک این را دستاوردی حقیر تلقی نمیکند.
🌐نکته مهم هایک در اینجا برای برنامه ریزی مرکزی و مقررات دولتی اینست که مقایسه نباید با مدل غیرواقعی رقابت کامل انجام شود مقایسه باید بین بازارهای واقعی که رقابت آزاد وجود دارد و وضعیتی باشد که اگر ابدا رقابت نبود وجود می داشت. هایک در اینجا تا مغز استخوان ِ مسأله اقتصاد سوسیالیسم پیش رفت. با نادیده گرفتن ضابطه هایی در زمینهٔ مسائل اساسی که بازار برای حل آن بوجود آمده است یعنی ناهمگنی و فقدان شناخت فراگیر، نمیتوان بازار را مورد انتقاد قرار داد.
🌐 اینجا هایک به موضوع آخرین مقاله اش دربارهٔ نظریهٔ بازارها میرسد: کل فعالیت اقتصادی همیشه متوجه آینده است «همیشه سفری به سوی ناشناخته هاست» که نتیجهٔ آن کشف راههای جدید انجام دادن کارها و محصولات جدید است یعنی همان ایده ای که در پس عنوان مقالهٔ بعدی هایک قرار دارد: «رقابت به مثابه کارْ-شیوهٔ کشف». بازارها دربارهٔ شناخت و تغییرند. شناختی که برای تصمیمات بازار اهمیت دارد، منطبق با زمان و مکان تخصصی، تفصیلی و توصیف کننده جزئیات است. گاهی اوقات نیز تلویحی و غیرقابل بیان است. (آمیزهٔ شناخت تلویحی و مهارتها که شرکت کنندگان در بازار به کار میگیرند در وهلهٔ اول حتی چنان شناختی از واقعیات نیست که آنها بتوانند در صورتیکه یکی از مقامات از آنها بخواهند، فهرست کنند و انتقال دهند)
✅🔚 اطلاعاتی که عموما در مدلهای اقتصادی فرض میشود که وجود دارد در واقع هنوز بایست در فرایند بازار و رقابت و همچشمی کردن کشف شود. این اطلاعات و شناخت، محصول ِرقابت میان عرضه کنندگان ِ تا حدی ناآگاه است که با فرایند واقعی آزمون و خطا سعی میکنند با کسب اطلاعات دربارهٔ مصرف کنندگان تاحدی ناآگاه و تامین اطلاعات برای آنها، کسب منفعت کنند. هیچ وسیلهٔ رضایت بخشی برای نسخه برداری از فرایند بازار در جهت تولید این شناخت وجود ندارد سوسیالیستهای نئوکلاسیک بدون درک ماهیت بازار و اینکه بازار چگونه به محاسبهٔ ارزش توفیق می یابد، به این مسأله پرداختند.
🆓 @FreemarketEconomy
مرور کتاب علم اقتصاد اتریشی7⃣1⃣ ، کرن آی وان
🖋 پیام هایک در مقالهٔ «معنای رقابت» اینست که مدل کاملا رقابتی با توجه به ماهیت واقعی فرایندهای رقابتی گمراه کننده است. این مدل از لحاظ ماهیت ایستا است و محصولات همگن و شناخت کامل را فرض میگیرد، در رقابت کامل هیچ توضیحی برای تبلیغات، برای تفاوت گذاری کالاها، یا برای رقابت قیمت وجود ندارد در حالیکه این موارد همان شیوه هایی هستند که تاجران واقعی سعی میکنند با استفاده از آنها برای خریدهای مصرف کننده به رقابت بپردازند.
🌐 مهمتر از اینها آنکه رقابت کامل صریحا «مناسبات شخصی» ِمیان شرکت کنندگان در بازار را از مدل حذف میکند با این حال، در زندگی واقعی، شناخت محدود ما به مناسبات شخصی و وکالتشان متکی است، نام های تجاری (برندها) و حُسن شهرت ضرورت تام دارد. اما اینها بهیچوجه از شدت رقابت نمی کاهد بلکه صرفا توصیف میکند که چگونه این کار انجام میشود. ناقص خواندن این نوع رقابت (آن گونه که جون رابینسون انجام داد) مسلما گمراه کننده است. با توجه به محدودیت شناخت در دنیای واقعی، چنین رقابتی در حد ممکن «کامل» است. در واقع چنین کاربستهای ناقص به خودی خود دلیل اند بر اینکه بازار هنوز مجموعه ای از قیمتها را بوجود می آورد که هر کالایی دقیقا به اندازه ای ارزان فروخته میشود که روی دست جایگزین نزدیک بالقوه اش بلند شود. هایک این را دستاوردی حقیر تلقی نمیکند.
🌐نکته مهم هایک در اینجا برای برنامه ریزی مرکزی و مقررات دولتی اینست که مقایسه نباید با مدل غیرواقعی رقابت کامل انجام شود مقایسه باید بین بازارهای واقعی که رقابت آزاد وجود دارد و وضعیتی باشد که اگر ابدا رقابت نبود وجود می داشت. هایک در اینجا تا مغز استخوان ِ مسأله اقتصاد سوسیالیسم پیش رفت. با نادیده گرفتن ضابطه هایی در زمینهٔ مسائل اساسی که بازار برای حل آن بوجود آمده است یعنی ناهمگنی و فقدان شناخت فراگیر، نمیتوان بازار را مورد انتقاد قرار داد.
🌐 اینجا هایک به موضوع آخرین مقاله اش دربارهٔ نظریهٔ بازارها میرسد: کل فعالیت اقتصادی همیشه متوجه آینده است «همیشه سفری به سوی ناشناخته هاست» که نتیجهٔ آن کشف راههای جدید انجام دادن کارها و محصولات جدید است یعنی همان ایده ای که در پس عنوان مقالهٔ بعدی هایک قرار دارد: «رقابت به مثابه کارْ-شیوهٔ کشف». بازارها دربارهٔ شناخت و تغییرند. شناختی که برای تصمیمات بازار اهمیت دارد، منطبق با زمان و مکان تخصصی، تفصیلی و توصیف کننده جزئیات است. گاهی اوقات نیز تلویحی و غیرقابل بیان است. (آمیزهٔ شناخت تلویحی و مهارتها که شرکت کنندگان در بازار به کار میگیرند در وهلهٔ اول حتی چنان شناختی از واقعیات نیست که آنها بتوانند در صورتیکه یکی از مقامات از آنها بخواهند، فهرست کنند و انتقال دهند)
✅🔚 اطلاعاتی که عموما در مدلهای اقتصادی فرض میشود که وجود دارد در واقع هنوز بایست در فرایند بازار و رقابت و همچشمی کردن کشف شود. این اطلاعات و شناخت، محصول ِرقابت میان عرضه کنندگان ِ تا حدی ناآگاه است که با فرایند واقعی آزمون و خطا سعی میکنند با کسب اطلاعات دربارهٔ مصرف کنندگان تاحدی ناآگاه و تامین اطلاعات برای آنها، کسب منفعت کنند. هیچ وسیلهٔ رضایت بخشی برای نسخه برداری از فرایند بازار در جهت تولید این شناخت وجود ندارد سوسیالیستهای نئوکلاسیک بدون درک ماهیت بازار و اینکه بازار چگونه به محاسبهٔ ارزش توفیق می یابد، به این مسأله پرداختند.
🆓 @FreemarketEconomy
مرور کتاب علم اقتصاد اتریشی7⃣1⃣ ، کرن آی وان
Forwarded from بازار آزاد
دولت را مسئول و ضامن اصول ِ اخلاقی قراردادن معادل ِ این است که روباه ِ مکار را مسئول قفس مرغها کنیم.
موری روتبارد
🆓 @FreemarketEconomy
موری روتبارد
🆓 @FreemarketEconomy
Forwarded from بازار آزاد
@austrianschool
امروز دیگر بندرت کسی درک می کند که اصل بنیادی لیبرالیسم کلاسیک - یا شاید حتی بتوان گفت تعریف آن از آزادی - محدودساختن هر گونه قهر و اجبار به اجرای قواعد کلی حاکم بر رفتار عادلانه بوده است. این امر عمدتا نتیجه این واقعیت است که برداشت ماهوی ( یا «مادی » ) از قانون ( به تفکیک از برداشت صوری یا شکلی محض ) که شالوده قانون است و به تصوراتی مانند تفکیک قوا یا حاکمیت قانون یا حکومت تابع قانون معنا میدهد، بندرت در آثار نویسندگان کلاسیک بتصریح به قلم آمده و صرفا بتلويح مسلم و مفروض گرفته شده است، کمتر عبارتی در نوشته های آنان در سده های هفدهم و هجدهم وجود دارد که بصراحت در آن گفته شده باشد مراد از «قانون» چیست. اما در بسیاری از موارد، کاربرد این اصطلاح تنها به شرطی معنا می دهد که منحصر به قواعد کلی حاکم بر رفتار عادلانه تعبیر شود، نه هر جلوه ای از اراده مجاز یک هیات انتخابی.
البته در بعضی زمینه های محدود، برداشت سابق از قانون هنوز هست، ولی یقینا دیگر درک نمی شود و، در نتیجه، دیگر محدودیت مؤثری برای قانونگذاری نیست. سابقا به موجب مفهوم نظری تفکیک قوا، منشأ اختیار قوه قانونگذاری این بود که به قواعد کلی ملتزم باشد و فقط قواعد کلی وضع کند؛ ولی امروز هیچ محدودی وجود ندارد که آن قوه چه می تواند فرمان دهد و مدعی شود که فرمانش «قانون» است. روزگاری بنا بود اختیارش نه به اراده ای برتر، بلکه به اصلی عموما شناخته شده محدود گردد، اما اکنون دیگر هیچ گونه حدودی نیست، بنابراین، دیگر دلیلی هم نیست که ائتلافیه هایی که منافع متشکلشان شالوده اکثریتهای حاکم ست، بر ضد هر گروهی که وسیع از آن رویگردان باشند، دست به تبعیض نزنند.
امروزه هر گونه تفاوتی از حیث ثروت، تحصیلات، سنت، مذهب، زبام یا نژاد ممکن است به بهانه اصل ظاهری عدالت اجتماعي یا ضرورت عمومی، علت رفتار تبعیضی قرار بگیرد. همین که چنین تبعیضی مشروع دانسته شود، کلیه ضمانت های آزادی فردی بر طبق سنت ليبرال به باد می رود. به فرض هم که هر چه اکثریت تصمیم بگیرد عادلانه باشد اگر آنچه مقرر می دارد قواعد کلی نباشد و فقط شامل حال افراد خاص شود، باز هم انتظار گزافی است که باور کنیم حس عدالتخواهی، بلهوس اکثریت را محدود خواهد ساخت. هنوز دیری نگذشته، هر گروهی معتقد می شود که آنچه می خواهد عادلانه است. از بیش از یکصد سال پیش، نظریه پردازان دموکراسی به اکثریتها آموخته اند که هر چه می خواهند عادلانه است. از این رو، نباید در شگفت شویم اگر اکثریتها دیگر حتی نمی پرسند که آیا تصمیماتشان عادلانه است یا نه. مکتب حقوقی اصالت وضع با ادعای اینکه قانون به عدالت وابسته نیست، بلکه خود تعیین می کند که چه چیزی عادلانه است، در این تحول سهم بسزا داشته است.
بدبختانه، ما نه تنها در این امر کوتاهی کرده ایم که مجالس قانونگذاری را به حدودی محدود کنیم که از ذاتیات التزام آنها به قواعد کلی است، بلکه وظایفی به آنها سپرده ایم که فقط اگر بدین ترتیب محدود نشوند در اعمال قهر و اجبار به نحو تبعیض آمیز و به منظور رساندن منافعی به بعضی افراد یا گروههای خاص آزاد باشند، در انجام آن موفق خواهند شد. به نام آنچه «عدالت اجتماعی» یا «عدالت توزیعی» خوانده می شود و عمدتا جایگزین رفتار عادلانه فردی شده است، پیوسته از قوه مقننه می خواهیم که دست به چنین کارهایی بزند. اقتضای عدالت اجتماعی این است که نه فرد، بلکه «جامعه» برای تعیین سهم افراد در تولیدات اجتماعی عدالت به خرج دهد؛ و برای اینکه در هر مورد خاص، توزیع تولیدات اجتماعی بکنند. عادلانه دانسته شود، ضرورت حکومت به افراد دستور دهد که چه باید بکنند.
🖋 فریدریش فون هایک - در سنگر آزادی
@austrianschool
امروز دیگر بندرت کسی درک می کند که اصل بنیادی لیبرالیسم کلاسیک - یا شاید حتی بتوان گفت تعریف آن از آزادی - محدودساختن هر گونه قهر و اجبار به اجرای قواعد کلی حاکم بر رفتار عادلانه بوده است. این امر عمدتا نتیجه این واقعیت است که برداشت ماهوی ( یا «مادی » ) از قانون ( به تفکیک از برداشت صوری یا شکلی محض ) که شالوده قانون است و به تصوراتی مانند تفکیک قوا یا حاکمیت قانون یا حکومت تابع قانون معنا میدهد، بندرت در آثار نویسندگان کلاسیک بتصریح به قلم آمده و صرفا بتلويح مسلم و مفروض گرفته شده است، کمتر عبارتی در نوشته های آنان در سده های هفدهم و هجدهم وجود دارد که بصراحت در آن گفته شده باشد مراد از «قانون» چیست. اما در بسیاری از موارد، کاربرد این اصطلاح تنها به شرطی معنا می دهد که منحصر به قواعد کلی حاکم بر رفتار عادلانه تعبیر شود، نه هر جلوه ای از اراده مجاز یک هیات انتخابی.
البته در بعضی زمینه های محدود، برداشت سابق از قانون هنوز هست، ولی یقینا دیگر درک نمی شود و، در نتیجه، دیگر محدودیت مؤثری برای قانونگذاری نیست. سابقا به موجب مفهوم نظری تفکیک قوا، منشأ اختیار قوه قانونگذاری این بود که به قواعد کلی ملتزم باشد و فقط قواعد کلی وضع کند؛ ولی امروز هیچ محدودی وجود ندارد که آن قوه چه می تواند فرمان دهد و مدعی شود که فرمانش «قانون» است. روزگاری بنا بود اختیارش نه به اراده ای برتر، بلکه به اصلی عموما شناخته شده محدود گردد، اما اکنون دیگر هیچ گونه حدودی نیست، بنابراین، دیگر دلیلی هم نیست که ائتلافیه هایی که منافع متشکلشان شالوده اکثریتهای حاکم ست، بر ضد هر گروهی که وسیع از آن رویگردان باشند، دست به تبعیض نزنند.
امروزه هر گونه تفاوتی از حیث ثروت، تحصیلات، سنت، مذهب، زبام یا نژاد ممکن است به بهانه اصل ظاهری عدالت اجتماعي یا ضرورت عمومی، علت رفتار تبعیضی قرار بگیرد. همین که چنین تبعیضی مشروع دانسته شود، کلیه ضمانت های آزادی فردی بر طبق سنت ليبرال به باد می رود. به فرض هم که هر چه اکثریت تصمیم بگیرد عادلانه باشد اگر آنچه مقرر می دارد قواعد کلی نباشد و فقط شامل حال افراد خاص شود، باز هم انتظار گزافی است که باور کنیم حس عدالتخواهی، بلهوس اکثریت را محدود خواهد ساخت. هنوز دیری نگذشته، هر گروهی معتقد می شود که آنچه می خواهد عادلانه است. از بیش از یکصد سال پیش، نظریه پردازان دموکراسی به اکثریتها آموخته اند که هر چه می خواهند عادلانه است. از این رو، نباید در شگفت شویم اگر اکثریتها دیگر حتی نمی پرسند که آیا تصمیماتشان عادلانه است یا نه. مکتب حقوقی اصالت وضع با ادعای اینکه قانون به عدالت وابسته نیست، بلکه خود تعیین می کند که چه چیزی عادلانه است، در این تحول سهم بسزا داشته است.
بدبختانه، ما نه تنها در این امر کوتاهی کرده ایم که مجالس قانونگذاری را به حدودی محدود کنیم که از ذاتیات التزام آنها به قواعد کلی است، بلکه وظایفی به آنها سپرده ایم که فقط اگر بدین ترتیب محدود نشوند در اعمال قهر و اجبار به نحو تبعیض آمیز و به منظور رساندن منافعی به بعضی افراد یا گروههای خاص آزاد باشند، در انجام آن موفق خواهند شد. به نام آنچه «عدالت اجتماعی» یا «عدالت توزیعی» خوانده می شود و عمدتا جایگزین رفتار عادلانه فردی شده است، پیوسته از قوه مقننه می خواهیم که دست به چنین کارهایی بزند. اقتضای عدالت اجتماعی این است که نه فرد، بلکه «جامعه» برای تعیین سهم افراد در تولیدات اجتماعی عدالت به خرج دهد؛ و برای اینکه در هر مورد خاص، توزیع تولیدات اجتماعی بکنند. عادلانه دانسته شود، ضرورت حکومت به افراد دستور دهد که چه باید بکنند.
🖋 فریدریش فون هایک - در سنگر آزادی
@austrianschool