Forwarded from بازار آزاد
تورم پولی و جعل
👤موری روتبارد
📖بانک مرکزی مستقل، ع مطهری نژاد
🖋فرض کنید مافیا روشی عالی برای جعل پول اختراع کرده باشد این جعل پول بطور خلاصه دو نتیجه دارد:
1⃣کل عرضهٔ پول کشور را افزایش میدهد و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات را بالا برده و قدرت خرید هر واحد پول را کاهش میدهد
2⃣پول بیشتری بطور نامناسب در دست جعل کنندگان قرار میگیرد و با این کار توزیع درآمد و ثروت تغییر میکند
🌐نتیجهٔ اول بصورت «نظریهٔ مقداری» در کانون توجه اقتصاددانان کلاسیک بریتانیا از هیوم تا ریکاردو و تا فریدمن و پول گرایان مکتب شیکاگو ادامه داشته. هیوم برای اثبات اثرات تورمی و غیرتولیدی پول کاغذی، از استدلال "فرشتهٔ مهربان"، استفاده کرد. در این مدل، فرشته با شنیدن تقاضای مردم برای پول بیشتر، شبانه و بطور جادویی ذخیرهٔ پولی هر فرد را دو برابر کرد. در اینجا فرشته، جاعلی با نیت خِیر است.
🌐واضح است که همه از دو برابر شدن ظاهری پولشان خوشحال میشوند اما جامعه در وضع بهتری قرار نگرفته چون هیچ افزایشی در سرمایه یا بهره وری یا عرضهٔ کالاها بوجود نیامده و تنها اثر آن، دو برابر شدن تقریبی همه قیمتها و نصف شدن قدرت خرید دلار بوده بدون ایجاد هیچ منفعت اجتماعی. افزایش پول تنها میتواند کارایی و اثربخشی هر واحد پول را تضعیف کند
🌐استدلال مشابه «فرشتهٔ مهربان»، مدل ِ«اثر هلیکوپتری» فریدمن است که در آن فرض شده افزایش سالیانهٔ پولِ خلق شدهٔ فدرال رزرو بطور متناسب با ذخیرهٔ فعلی پول هر فرد، توسط هلیکوپتر جادویی دولت، توزیع و باریده میشود
🌐هر دو مدل اثرات مهم بازتوزیع ثروت را نادیده میگیرند و تحلیل را منحرف میکنند. نکته مهم اینکه جعل دولت یا فدرال رزرو بر خلاف فرشته، از روی مهربانی نیست. بعید است که انسانی زمینی، پول جدید جعل کند و آن را فرشته وار متناسب و همزمان بین همه توزیع کند
✅در دنیای واقعی هدف از جعل پول، انتقال ثروت از عده ای به عده ای دیگرست. در فرایند جعل همیشه جاعلان، پولِ جدید را برای اولین بار بدست می آورند و آن را برای خرید کالاها و خدمات (با همان قیمتهای سابق) خرج میکنند دومین دریافت کنندگان پولِ جدید، فروشندگانی هستند که به جاعلان، کالا میفروشند به این صورت پولِ جدید زنجیروار از جیبی به جیب دیگر میرود و موجی در سراسر اقتصاد ایجاد میکند که با بازتوزیع ثروت همراه است زیرا با شروع به افزایش قیمتها، کسانی که هنوز موفق به دریافت پولِ جدید نشده اند، در می یابند که قیمتها بالا رفته در حالیکه درآمد آنها زیاد نشده. بطور خلاصه دریافت کنندگان اولیهٔ پول جدید در این زنجیره، به هزینهٔ آخرین دریافت کنندگان آن، منتفع میشوند و کسانی که هرگز پول ِجدید را دریافت نمیکنند بیشتر از همه ضرر میکنند (مثل کسانی که حقوق ثابت دارند یا مستمری بازنشستگی میگیرند یا آنها که سود ثابت میگیرند)
🌐تورم پولی مانند یک مالیات مخفی عمل میکند که بواسطهٔ آن دریافت کنندگان اولیه از دریافت کنندگان بعدی سلب مالکیت میکنند و به هزینهٔ آنها سود میبرند بدیهی است که بیشترین سود نصیب جاعلان میشود این مالیات بسیار موذیانه است چون اولا مخفی است. ثانیا کمی از مردم فرایند پول و بانکداری را درک میکنند. ثالثا به آسانی میتوان تفصیر این افزایش قیمتها را که علت اصلی آن تورم پولی است به گردن سرمایه داران طماع، محتکران، دلالان، مخارج وحشیانهٔ مشتریان یا هر گروه اجتماعی که برای بدنام کردن راحتتر است، انداخت.
🌐این فرایند تورم بسیار مخرب و موذیانه است چون همه از احساس داشتن پول بیشتر بهره مند هستند در حالیکه از عواقب آن یعنی قیمتهای بیشتر شکایت دارند. اما از آنجا که بین افزایش نقدینگی و افزایش قیمتها فاصلهٔ زمانی اجتناب ناپذیری وجود دارد و چون مردم دانش اقتصادی کمی دارند به آسانی میتوان مردم را فریب داد و گناه را به گردن کسانی انداخت که بیشتر از جاعلان در معرض دیدها هستند.
🌐با تغییر توزیع ثروت و درآمد در اثر چاپ پول، ساختار قیمتهای نسبی هم دگرگون شده و نوع و مقدار کالاهایی که قرار بود تولید شود، تغییر میکند. چون جاعلان و برندگان تورم (گیرندگان اولیه)، ترجیحات و الگوهای مخارج متفاوتی نسبت به کسانی که ازشان سلب مالکیت شده (گیرندگان بعدی) دارند
🔚بعلاوه این تغییرات بر توزیع درآمد، مخارج، قیمتهای نسبی و تولید پایدار تاثیر خواهد گذاشت و اثرات آن بسادگی از بین نمیرود. عواقب ناخوشآیند جعل پول برای اقتصاد بمراتب بیش از افزایش ساده و یکنواخت سطح قیمتها خواهد بود. تحریفهای اقتصادی دیگری به دور از الگوی بازار آزاد و بصورت دائمی بوجود خواهد آمد که بر مصرف کنندگان و کسانی که در بازار آزاد حق مالکیت دارند، اثر میگذارد. از همه مهمتر جعل و خلق پول، شالودهٔ اخلاقی و حقوق مالکیت که در بنیان هر اقتصاد آزادی نهفته است را بشدت فلج میکند این بدتر از چپاول و سرقت مستقیم شبانه اموال است
🆓 https://t.me/FreemarketEconomy
👤موری روتبارد
📖بانک مرکزی مستقل، ع مطهری نژاد
🖋فرض کنید مافیا روشی عالی برای جعل پول اختراع کرده باشد این جعل پول بطور خلاصه دو نتیجه دارد:
1⃣کل عرضهٔ پول کشور را افزایش میدهد و در نتیجه قیمت کالاها و خدمات را بالا برده و قدرت خرید هر واحد پول را کاهش میدهد
2⃣پول بیشتری بطور نامناسب در دست جعل کنندگان قرار میگیرد و با این کار توزیع درآمد و ثروت تغییر میکند
🌐نتیجهٔ اول بصورت «نظریهٔ مقداری» در کانون توجه اقتصاددانان کلاسیک بریتانیا از هیوم تا ریکاردو و تا فریدمن و پول گرایان مکتب شیکاگو ادامه داشته. هیوم برای اثبات اثرات تورمی و غیرتولیدی پول کاغذی، از استدلال "فرشتهٔ مهربان"، استفاده کرد. در این مدل، فرشته با شنیدن تقاضای مردم برای پول بیشتر، شبانه و بطور جادویی ذخیرهٔ پولی هر فرد را دو برابر کرد. در اینجا فرشته، جاعلی با نیت خِیر است.
🌐واضح است که همه از دو برابر شدن ظاهری پولشان خوشحال میشوند اما جامعه در وضع بهتری قرار نگرفته چون هیچ افزایشی در سرمایه یا بهره وری یا عرضهٔ کالاها بوجود نیامده و تنها اثر آن، دو برابر شدن تقریبی همه قیمتها و نصف شدن قدرت خرید دلار بوده بدون ایجاد هیچ منفعت اجتماعی. افزایش پول تنها میتواند کارایی و اثربخشی هر واحد پول را تضعیف کند
🌐استدلال مشابه «فرشتهٔ مهربان»، مدل ِ«اثر هلیکوپتری» فریدمن است که در آن فرض شده افزایش سالیانهٔ پولِ خلق شدهٔ فدرال رزرو بطور متناسب با ذخیرهٔ فعلی پول هر فرد، توسط هلیکوپتر جادویی دولت، توزیع و باریده میشود
🌐هر دو مدل اثرات مهم بازتوزیع ثروت را نادیده میگیرند و تحلیل را منحرف میکنند. نکته مهم اینکه جعل دولت یا فدرال رزرو بر خلاف فرشته، از روی مهربانی نیست. بعید است که انسانی زمینی، پول جدید جعل کند و آن را فرشته وار متناسب و همزمان بین همه توزیع کند
✅در دنیای واقعی هدف از جعل پول، انتقال ثروت از عده ای به عده ای دیگرست. در فرایند جعل همیشه جاعلان، پولِ جدید را برای اولین بار بدست می آورند و آن را برای خرید کالاها و خدمات (با همان قیمتهای سابق) خرج میکنند دومین دریافت کنندگان پولِ جدید، فروشندگانی هستند که به جاعلان، کالا میفروشند به این صورت پولِ جدید زنجیروار از جیبی به جیب دیگر میرود و موجی در سراسر اقتصاد ایجاد میکند که با بازتوزیع ثروت همراه است زیرا با شروع به افزایش قیمتها، کسانی که هنوز موفق به دریافت پولِ جدید نشده اند، در می یابند که قیمتها بالا رفته در حالیکه درآمد آنها زیاد نشده. بطور خلاصه دریافت کنندگان اولیهٔ پول جدید در این زنجیره، به هزینهٔ آخرین دریافت کنندگان آن، منتفع میشوند و کسانی که هرگز پول ِجدید را دریافت نمیکنند بیشتر از همه ضرر میکنند (مثل کسانی که حقوق ثابت دارند یا مستمری بازنشستگی میگیرند یا آنها که سود ثابت میگیرند)
🌐تورم پولی مانند یک مالیات مخفی عمل میکند که بواسطهٔ آن دریافت کنندگان اولیه از دریافت کنندگان بعدی سلب مالکیت میکنند و به هزینهٔ آنها سود میبرند بدیهی است که بیشترین سود نصیب جاعلان میشود این مالیات بسیار موذیانه است چون اولا مخفی است. ثانیا کمی از مردم فرایند پول و بانکداری را درک میکنند. ثالثا به آسانی میتوان تفصیر این افزایش قیمتها را که علت اصلی آن تورم پولی است به گردن سرمایه داران طماع، محتکران، دلالان، مخارج وحشیانهٔ مشتریان یا هر گروه اجتماعی که برای بدنام کردن راحتتر است، انداخت.
🌐این فرایند تورم بسیار مخرب و موذیانه است چون همه از احساس داشتن پول بیشتر بهره مند هستند در حالیکه از عواقب آن یعنی قیمتهای بیشتر شکایت دارند. اما از آنجا که بین افزایش نقدینگی و افزایش قیمتها فاصلهٔ زمانی اجتناب ناپذیری وجود دارد و چون مردم دانش اقتصادی کمی دارند به آسانی میتوان مردم را فریب داد و گناه را به گردن کسانی انداخت که بیشتر از جاعلان در معرض دیدها هستند.
🌐با تغییر توزیع ثروت و درآمد در اثر چاپ پول، ساختار قیمتهای نسبی هم دگرگون شده و نوع و مقدار کالاهایی که قرار بود تولید شود، تغییر میکند. چون جاعلان و برندگان تورم (گیرندگان اولیه)، ترجیحات و الگوهای مخارج متفاوتی نسبت به کسانی که ازشان سلب مالکیت شده (گیرندگان بعدی) دارند
🔚بعلاوه این تغییرات بر توزیع درآمد، مخارج، قیمتهای نسبی و تولید پایدار تاثیر خواهد گذاشت و اثرات آن بسادگی از بین نمیرود. عواقب ناخوشآیند جعل پول برای اقتصاد بمراتب بیش از افزایش ساده و یکنواخت سطح قیمتها خواهد بود. تحریفهای اقتصادی دیگری به دور از الگوی بازار آزاد و بصورت دائمی بوجود خواهد آمد که بر مصرف کنندگان و کسانی که در بازار آزاد حق مالکیت دارند، اثر میگذارد. از همه مهمتر جعل و خلق پول، شالودهٔ اخلاقی و حقوق مالکیت که در بنیان هر اقتصاد آزادی نهفته است را بشدت فلج میکند این بدتر از چپاول و سرقت مستقیم شبانه اموال است
🆓 https://t.me/FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
کپی تمام پستها با یا بدون ذکر منبع، بلامانع است. غرض نشر مفاهیم آزادیخواهانه و دفاع از مالکیت خصوصی و بازار آزادست.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
Forwarded from بازار آزاد
نه! دولت به هیچوجه نتیجهٔ یک قرارداد نیست. هیچ کس با داشتن حتی یک نخود مغز هم با چنین قرارداد یکطرفه ای موافقت نمیکند. من قراردادهای زیادی در کمدم دارم اما هیچکدام مثل این یکی نیست. دولت نتیجهٔ نیروی قهری حاکمان و مطیع سازی دیگران توسط آنان است و بدون پایهٔ و اساسی مبتنی بر یک قرارداد، شکل گرفته است، مثل یک باند حفاظت شده از باجگیران. و دربارهٔ [وضع طبیعی هابزی مبنی بر] "جنگ همه علیه همه" [در فقدان دولت]: این ادعا یک افسانه است.
👤هانس هرمان هوپ
🆓 @FreemarketEconomy
👤هانس هرمان هوپ
🆓 @FreemarketEconomy
Forwarded from اقتصاد رفتاری
⭕️◻️کتاب "بنیانهای نهادی اقتصاد آزاد" نوشته محمدقلی یوسفی برای رفع بعضی سوءتفاهم ها در مورد اقتصاد آزاد توصیه میشود.
✔️کانال تخصصی اقتصاد رفتاری:
@BehavioralEconomicsAndFinance
✔️کانال تخصصی اقتصاد رفتاری:
@BehavioralEconomicsAndFinance
Forwarded from بازار آزاد
سوسیالیسم
👤لودویگ فون میزس1959
📖سیاست اقتصادی، محمودصدری3⃣
🖋لیبرال نماهای امروزی، باور بسیار پرطرفداری دارند مبنی بر اینکه بدون آزادی اقتصادی میتوان آزادی بیان و آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات و آزادی مذهبی و آزادی زندانی نشدن بدون محاکمه را حفظ کرد. چنین کسانی نمیفهمند که در نظامی که بازار ندارد و همه چیز در اختیار دولت است، همه آزادیهای دیگر توهم است حتی اگر چنین آزادیهایی در قانون اساسی گنجانده شوند. اگر دولت مالک همه مطبوعات باشد اوست که تعیین میکند چه چیزی چاپ شود و چه چاپ نشود و عملا امکانی برای ابراز نظرات مخالف دولت باقی نمی ماند و قس علیهذا
🌐در اقتصاد بازار، روسای واقعی مدیران صنایع و کارفرمایان نیستند بلکه مصرف کنندگانند که اگر مصرف خود را در یکی از شاخه های کسب و کار متوقف کنند مالکان و مدیران این شاخه موقعیت برتر خود در نظام اقتصادی را از دست میدهند و ناگزیر به تغییر رفتار خود طبق میل و دستور مصرف کنندگان میشوند
🌐در سرمایه داری، دولت حاکم نیست مردم حاکمند. حاکم کسی است که حق اشتباه دارد و البته خودش تاوانش را خواهد پرداخت. مصرف کنندگان اغلب چیزهایی میخرند که نباید میخریدند اما تصور اینکه دولت، مقام پدری دارد و میتواند با کنترل مردم آنها را از اشتباه بازدارد اشتباه است. فرض کنیم بازداشتن افراد از استعمال مواد دخانی و سکرآور کار درستی است اما با دادن حق تعیین تکلیف به دولت به بهانه محافظت از بدن افراد، دیگرانی خواهند گفت ذهن و روح بسیار مهمتر از بدن است لذا دولت باید مانع تخریب روان آدمی با خواندن کتب نامطلوب و گوش دادن به موسیقی های ناباب و دیدن فیلمهای نامناسب شود و...
🌐تفاوت بردگی و آزادی در اینست که برده ناگزیر است هر آنچه سرورش فرمان میدهد عمل کند اما فرد آزاد میتواند خود شیوهٔ زندگی اش را انتخاب کند
🌐مارکس از تضاد آشتی ناپذیر منافع میان طبقات اجتماعی گفت اما نتوانست برای این نظریه، نمونه ای نشان دهد مگر آنهایی که مربوط به جوامع قبل از سرمایه داری بود. در این جوامع، فرد بعنوان عضوی از طبقه ارباب یا رعیت بدنیا می آمد و وارث وضع پدران خود بود و در تمام طول عمرش در همان وضع میماند. اما تفاوت میان افراد در نظام سرمایه داری با جوامع قبلی فرق دارد در سرمایه داری، «تحرک اجتماعی» وجود دارد و مدام تهیدستان به ثروتمندان تبدیل میشوند و بالعکس. نوهٔ کارخانه دار بزرگ قرن نوزدهمی، عکاسی بی نوا در نیویورک است و...
🌐انتخاب میان سوسیالیسم و سرمایه داری، انتخاب بین برنامه ریزی جامع دولت مرکزی یا آزادی افراد برای ایجاد برنامه های خودشان است. فرد تحت دولت ِبرنامه ریز، مانند سرباز ارتش است حق ندارد محل خدمت خود را انتخاب کند و باید از دستورات پیروی کند سوسیالیسم یعنی انتقال قواعد نظامی به سرتاپای نظام تولید. مارکس از "سپاهیان صنعتی" سخن میراند
🌐انسانها در خلال تاریخ طولانی خود، اطلاعات علمی و فنی فراوانی گرد آورده اند که هیچ انسانی، هرقدر هم باهوش باشد، به تنهایی نمیتواند همهٔ آنها را بداند. انسانها متفاوت و نابرابرند و هرکسی در حوزه ای بیش از دیگران میداند و در حوزه های دیگر کمتر. برخی انسانها توانایی یافتن راههای جدید و تغییر مسیر دانش را دارند. در جوامع کاپیتالیستی، پیشرفتها را همین افراد رقم میزنند. سرمایه داران آینده نگر، نتایج احتمالی ایده ها را تشخیص میدهند و عملیاتی کردن آنها را آغاز میکنند
🌐اما در اقتصاد سوسیالیستی، تا دولت ِقدر قدرت مجاب نشود که ایده ای ارزش دارد، کاری آغاز نمیشود. اگر گروه حاکمان که قدرت تصمیمگیری در این زمینه را دارند بر اثر تنبلی یا فقدان قریحه و دانش یا نداشتن انگیزه نفع شخصی، نتوانند به اهمیت ایده پی ببرند پروژه ای رقم نمیخورد. ناپلئون نابغه نظامی بود اما نتوانست اهمیت ایدهٔ کشتی بخار را که به او پیشنهاد شده بود درک کند و همین موجب شکستش در برابر انگلستان شد. کارشناسان دولتی معمولا نگاهشان به پشت سر است و کم پیش آمده که ذکاوت کافی برای کشف نوابغ جدید داشته باشند
🔚شالودهٔ همه فعالیتهای اقتصادی مدرن، محاسبه اقتصادی است، در اقتصاد بازار، قیمتهای پولی، علاوه بر اینکه حاوی اطلاعاتی برای مصرف کنندگان هستند، اطلاعاتی حیاتی هم دربارهٔ عوامل تولید در اختیار تولیدکننده میگذارند. کل نظام بازار، محاط ِاین واقعیت است که میان تولیدکنندگان گوناگونی که بر سر تصاحب عوامل تولید (مواد اولیه، ماشین آلات و ابزار و نیروی کار) رقابت میکنند، تقسیم کاری وجود دارد که مبنای آن محاسبه ای ذهنی است این محاسبه بدون قیمتهای حاصل از بازار ناممکن است. مهندسان میتوانند پروژه های پرشماری ارائه کنند که همه آنها از لحاظ تکنیکی به یک اندازه امکانپذیر باشند اما این محاسبات مبتنی بر قیمتهای پولی بازار توسط اهالی کسب و کار است که نشان میدهد کدام پروژه از جنبهٔ اقتصادی مزیت دارد
https://t.me/FreemarketEconomy
👤لودویگ فون میزس1959
📖سیاست اقتصادی، محمودصدری3⃣
🖋لیبرال نماهای امروزی، باور بسیار پرطرفداری دارند مبنی بر اینکه بدون آزادی اقتصادی میتوان آزادی بیان و آزادی اندیشه و آزادی مطبوعات و آزادی مذهبی و آزادی زندانی نشدن بدون محاکمه را حفظ کرد. چنین کسانی نمیفهمند که در نظامی که بازار ندارد و همه چیز در اختیار دولت است، همه آزادیهای دیگر توهم است حتی اگر چنین آزادیهایی در قانون اساسی گنجانده شوند. اگر دولت مالک همه مطبوعات باشد اوست که تعیین میکند چه چیزی چاپ شود و چه چاپ نشود و عملا امکانی برای ابراز نظرات مخالف دولت باقی نمی ماند و قس علیهذا
🌐در اقتصاد بازار، روسای واقعی مدیران صنایع و کارفرمایان نیستند بلکه مصرف کنندگانند که اگر مصرف خود را در یکی از شاخه های کسب و کار متوقف کنند مالکان و مدیران این شاخه موقعیت برتر خود در نظام اقتصادی را از دست میدهند و ناگزیر به تغییر رفتار خود طبق میل و دستور مصرف کنندگان میشوند
🌐در سرمایه داری، دولت حاکم نیست مردم حاکمند. حاکم کسی است که حق اشتباه دارد و البته خودش تاوانش را خواهد پرداخت. مصرف کنندگان اغلب چیزهایی میخرند که نباید میخریدند اما تصور اینکه دولت، مقام پدری دارد و میتواند با کنترل مردم آنها را از اشتباه بازدارد اشتباه است. فرض کنیم بازداشتن افراد از استعمال مواد دخانی و سکرآور کار درستی است اما با دادن حق تعیین تکلیف به دولت به بهانه محافظت از بدن افراد، دیگرانی خواهند گفت ذهن و روح بسیار مهمتر از بدن است لذا دولت باید مانع تخریب روان آدمی با خواندن کتب نامطلوب و گوش دادن به موسیقی های ناباب و دیدن فیلمهای نامناسب شود و...
🌐تفاوت بردگی و آزادی در اینست که برده ناگزیر است هر آنچه سرورش فرمان میدهد عمل کند اما فرد آزاد میتواند خود شیوهٔ زندگی اش را انتخاب کند
🌐مارکس از تضاد آشتی ناپذیر منافع میان طبقات اجتماعی گفت اما نتوانست برای این نظریه، نمونه ای نشان دهد مگر آنهایی که مربوط به جوامع قبل از سرمایه داری بود. در این جوامع، فرد بعنوان عضوی از طبقه ارباب یا رعیت بدنیا می آمد و وارث وضع پدران خود بود و در تمام طول عمرش در همان وضع میماند. اما تفاوت میان افراد در نظام سرمایه داری با جوامع قبلی فرق دارد در سرمایه داری، «تحرک اجتماعی» وجود دارد و مدام تهیدستان به ثروتمندان تبدیل میشوند و بالعکس. نوهٔ کارخانه دار بزرگ قرن نوزدهمی، عکاسی بی نوا در نیویورک است و...
🌐انتخاب میان سوسیالیسم و سرمایه داری، انتخاب بین برنامه ریزی جامع دولت مرکزی یا آزادی افراد برای ایجاد برنامه های خودشان است. فرد تحت دولت ِبرنامه ریز، مانند سرباز ارتش است حق ندارد محل خدمت خود را انتخاب کند و باید از دستورات پیروی کند سوسیالیسم یعنی انتقال قواعد نظامی به سرتاپای نظام تولید. مارکس از "سپاهیان صنعتی" سخن میراند
🌐انسانها در خلال تاریخ طولانی خود، اطلاعات علمی و فنی فراوانی گرد آورده اند که هیچ انسانی، هرقدر هم باهوش باشد، به تنهایی نمیتواند همهٔ آنها را بداند. انسانها متفاوت و نابرابرند و هرکسی در حوزه ای بیش از دیگران میداند و در حوزه های دیگر کمتر. برخی انسانها توانایی یافتن راههای جدید و تغییر مسیر دانش را دارند. در جوامع کاپیتالیستی، پیشرفتها را همین افراد رقم میزنند. سرمایه داران آینده نگر، نتایج احتمالی ایده ها را تشخیص میدهند و عملیاتی کردن آنها را آغاز میکنند
🌐اما در اقتصاد سوسیالیستی، تا دولت ِقدر قدرت مجاب نشود که ایده ای ارزش دارد، کاری آغاز نمیشود. اگر گروه حاکمان که قدرت تصمیمگیری در این زمینه را دارند بر اثر تنبلی یا فقدان قریحه و دانش یا نداشتن انگیزه نفع شخصی، نتوانند به اهمیت ایده پی ببرند پروژه ای رقم نمیخورد. ناپلئون نابغه نظامی بود اما نتوانست اهمیت ایدهٔ کشتی بخار را که به او پیشنهاد شده بود درک کند و همین موجب شکستش در برابر انگلستان شد. کارشناسان دولتی معمولا نگاهشان به پشت سر است و کم پیش آمده که ذکاوت کافی برای کشف نوابغ جدید داشته باشند
🔚شالودهٔ همه فعالیتهای اقتصادی مدرن، محاسبه اقتصادی است، در اقتصاد بازار، قیمتهای پولی، علاوه بر اینکه حاوی اطلاعاتی برای مصرف کنندگان هستند، اطلاعاتی حیاتی هم دربارهٔ عوامل تولید در اختیار تولیدکننده میگذارند. کل نظام بازار، محاط ِاین واقعیت است که میان تولیدکنندگان گوناگونی که بر سر تصاحب عوامل تولید (مواد اولیه، ماشین آلات و ابزار و نیروی کار) رقابت میکنند، تقسیم کاری وجود دارد که مبنای آن محاسبه ای ذهنی است این محاسبه بدون قیمتهای حاصل از بازار ناممکن است. مهندسان میتوانند پروژه های پرشماری ارائه کنند که همه آنها از لحاظ تکنیکی به یک اندازه امکانپذیر باشند اما این محاسبات مبتنی بر قیمتهای پولی بازار توسط اهالی کسب و کار است که نشان میدهد کدام پروژه از جنبهٔ اقتصادی مزیت دارد
https://t.me/FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
کپی تمام پستها با یا بدون ذکر منبع، بلامانع است. غرض نشر مفاهیم آزادیخواهانه و دفاع از مالکیت خصوصی و بازار آزادست.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
Forwarded from بازار آزاد
🖋در حالیکه در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، صاحبان کسب و کارها و شرکتها می توانند بسیار مولد و خدمت کننده به مصرف کنندگان باشند اما [در این سیستم سرمایه داری رفاقتی دولتی] آنها اغلب به دنبال سوبسیدها و یارانه ها، قراردادهای خاص، امتیازات ویژه، رانتها، کارتل ها و انحصارهای فراهم شده توسط دولتهای بزرگ هستند. اغلب لابی های تجاری و سردمداران کسب و کارها با حرارت و شدت، آتش بیار معرکهٔ سیستم اقتصادی دولتگرا و مداخله گر هستند.
👤مورای روتبارد
🆓 @FreemarketEconomy
👤مورای روتبارد
🆓 @FreemarketEconomy
Forwarded from بازار آزاد
ماتریس اقتصاد کلان: کینز، فریدمن، هایک یا لاخمان؟
👤راجر گریسون
📚زمان و پول (امیر جوادی، امیررضا عبدلی)
🖋دسته بندی کلی دیدگاههای مختلف اقتصادی را میتوان توسط موضع این دیدگاهها در قبال دو گزارهٔ زیر صورت بندی کرد:
1⃣ مکانیزم های بازار، عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین، بهترین روش تحلیل هماهنگی اقتصاد کلان با تمرکز بر کدام عامل تولید حاصل میشود: سرمایه یا نیروی کار؟
2⃣ تصمیمگیری غیرمتمرکز به «هماهنگی» در اقتصاد کلان منجر خواهد شد یا «ناهماهنگی»؟
🌐بدین ترتیب به ماتریس ذیل میرسیم. در این جدول، هایک، عموم اتریشی ها (بجز لاخمان) را نمایندگی میکند. فریدمن نماینده بیشتر پولگرایان و نظریه پردازان قدیمی تر عدم تعادل پولی (واربرتون) و برخی از اقتصاددانان کلاسیک جدید (لوکاس) است. کینز، کینزینیسم را در بیشتر اشکال جدید آن نمایندگی میکند. و لاخمان سلول خود را با شَکِل سهیم است.
◀️ستونها بیانگر اتحادهای سیاستی و سطرها بیانگر اتحادهای تحلیلی هستند. وقتی فریدمن گفت: "اکنون همه ما کینزی هستیم" منظورش این بود که او و کینز هم سطر هستند. او بعدها از این سوء تعبیر که او و کینز را هم ستون پنداشته بودند، ابراز ناراحتی کرد. در مقابل وقتی ریچارد نیکسون در اوایل دهه 1970 همین جمله را گفت، منظورش این بود که او و همه سیاستگذاران اقتصاد کلان از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه با کینز هم ستون بوده و به استفاده از سیاستهای پولی و مالی برای تقویت اقتصاد متعهد بودند و تصور میکردند که در غیر اینصورت، اقتصاد رو به ناپایداری خواهد رفت.
◀️ما می بینیم که چگونه لوکاس میتواند بدلیل توصیف نظام قیمت بعنوان شبکه ای از علائم و اطلاعات، شناسایی مسئله استخراج علائم و پیشگام بودن در نظریهٔ کژفهمی پولی ادوار تجاری، قدردان هم ستون خود (هایک) باشد و با این حال خود را با هم سطر خود (کینز) متحد ببیند: «من هیچ راهی برای توضیح تغییرات ادواری تولید نمیبینم، مگر در قالب جانشینی بین دوره ای نیروی کار». اگر لوکاس، هم سطر هایک هم بود باید این توضیح را در قالب جانشینی (یا مکمل بودن) بین دوره ای سرمایه درنظر میگرفت.
◀️ما میتوانیم ببینیم که چگونه لاخمان را هم میتوان بعنوان اقتصاددانی اتریشی طبقه بندی کرد:(«فرایند تولید توسط یک ساختار ناهمگن کالاهای سرمایه ای تسهیل میشود») و هم بعنوان کینزی:(«ما در یک جامعه کالائدیک* زندگی میکنیم»). [*توضیح: در جامعه کالائیدیک، الگوهای کنار هم قرار گرفتن افراد و گروهها، دائما و بصورت غیرقطعی و غیرقابل پیش بینی عوض میشود.]
لاخمان فقط ما را با این پرسش مفتوح تنها گذاشت که آیا میتوانیم برای هماهنگی بین دوره ای روی نیروهای متعادل کنندهٔ بازار حساب کنیم یا خیر. البته از حال و هوای نوشته های او چنین می نماید که این پرسش همچنان مفتوح خواهد ماند: او حتی وقتی بر "گرایش" به تعادل تأکید میکند، باید سخنش را این گونه فهمید که این "گرایش" به تعادل را فقط گرایشی در کنار سایر گرایشها (یعنی گرایشها به عدم تعادل) میداند. اما فصل پایانی کتاب "سرمایه و ساختار آن" مانند برنامه ای برای هواداران سیاست اقتصادی فعال بنظر میرسد. آیا باید باور کنیم که آینده برای سیاستگذاران کینزین قدری کمتر از شرکت کنندگان در بازار غیرقابل شناخت است؟
◀️ما میتوانیم ببینیم که چرا حل و فصل اختلافاتی که از آغاز تا کنون بین اتریشی ها و کینزی ها وجود داشته، اینقدر دشوار است. هایک و کینز روی قطر ماتریس ما قرار گرفته اند و نه هم سطرند و نه هم ستون. آنها هم درباره اینکه آیا بازارها کار میکنند یا نه؟ اختلاف دارند و هم در مورد اینکه برای حل وفصل این اختلاف باید بر کدامیک از بازارها تمرکز کرد. احتمالا باید خوشحال باشیم که چنین بحثهای زولانی و دامنه داری بین فریدمن و لاخمان که روی قطر دیگر ماتریس هستند، در نگرفت.
🔚پولگرایان از طریق پژوهش علمی (یعنی تجربی) به نتایج خود میرسند، در حالیکه نتایج اتریشیها تا حدود زیادی از ایدئولوژی آنها بدست آمده است. پولگرایان با پذیرفتن چارچوب اقتصاد کلان کارمحور کینزیها، دیگر به سختی میتوانند با آنها در مورد مکانیزم های بازاری که اقتصاد را به پیش میبرند، بحثی داشته باشند. اما اتریشیها در موضع بهتری هستند و میتوانند نیروهای بازار مهم و موثری را که مبنای داوریهای آنهاست، مشخص کنند. این داوری از این قرار است:
✅تصمیمگیری غیرمتمرکز، هماهنگی را تسهیل میکند (بویژه هماهنگی بین دوره ای را) و سیاست اقتصادی دولت با هدف تسریع رشد اقتصادی به ناهماهنگی منجر میشود. بهتر است تقابل اتریشیها و پولگرایان را مانند لیونهوود بر حسب "نظامهای باور" آنها ببینیم. درحالیکه بهتر است تقابل اتریشیها و کینزیها را برحسب مبانی تفکر آنها در مورد ماهیت فرایند بازار در نظر بگیریم.
🆓 @FreemarketEconomy
👤راجر گریسون
📚زمان و پول (امیر جوادی، امیررضا عبدلی)
🖋دسته بندی کلی دیدگاههای مختلف اقتصادی را میتوان توسط موضع این دیدگاهها در قبال دو گزارهٔ زیر صورت بندی کرد:
1⃣ مکانیزم های بازار، عوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) را تحت تأثیر قرار میدهند. بنابراین، بهترین روش تحلیل هماهنگی اقتصاد کلان با تمرکز بر کدام عامل تولید حاصل میشود: سرمایه یا نیروی کار؟
2⃣ تصمیمگیری غیرمتمرکز به «هماهنگی» در اقتصاد کلان منجر خواهد شد یا «ناهماهنگی»؟
🌐بدین ترتیب به ماتریس ذیل میرسیم. در این جدول، هایک، عموم اتریشی ها (بجز لاخمان) را نمایندگی میکند. فریدمن نماینده بیشتر پولگرایان و نظریه پردازان قدیمی تر عدم تعادل پولی (واربرتون) و برخی از اقتصاددانان کلاسیک جدید (لوکاس) است. کینز، کینزینیسم را در بیشتر اشکال جدید آن نمایندگی میکند. و لاخمان سلول خود را با شَکِل سهیم است.
◀️ستونها بیانگر اتحادهای سیاستی و سطرها بیانگر اتحادهای تحلیلی هستند. وقتی فریدمن گفت: "اکنون همه ما کینزی هستیم" منظورش این بود که او و کینز هم سطر هستند. او بعدها از این سوء تعبیر که او و کینز را هم ستون پنداشته بودند، ابراز ناراحتی کرد. در مقابل وقتی ریچارد نیکسون در اوایل دهه 1970 همین جمله را گفت، منظورش این بود که او و همه سیاستگذاران اقتصاد کلان از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه با کینز هم ستون بوده و به استفاده از سیاستهای پولی و مالی برای تقویت اقتصاد متعهد بودند و تصور میکردند که در غیر اینصورت، اقتصاد رو به ناپایداری خواهد رفت.
◀️ما می بینیم که چگونه لوکاس میتواند بدلیل توصیف نظام قیمت بعنوان شبکه ای از علائم و اطلاعات، شناسایی مسئله استخراج علائم و پیشگام بودن در نظریهٔ کژفهمی پولی ادوار تجاری، قدردان هم ستون خود (هایک) باشد و با این حال خود را با هم سطر خود (کینز) متحد ببیند: «من هیچ راهی برای توضیح تغییرات ادواری تولید نمیبینم، مگر در قالب جانشینی بین دوره ای نیروی کار». اگر لوکاس، هم سطر هایک هم بود باید این توضیح را در قالب جانشینی (یا مکمل بودن) بین دوره ای سرمایه درنظر میگرفت.
◀️ما میتوانیم ببینیم که چگونه لاخمان را هم میتوان بعنوان اقتصاددانی اتریشی طبقه بندی کرد:(«فرایند تولید توسط یک ساختار ناهمگن کالاهای سرمایه ای تسهیل میشود») و هم بعنوان کینزی:(«ما در یک جامعه کالائدیک* زندگی میکنیم»). [*توضیح: در جامعه کالائیدیک، الگوهای کنار هم قرار گرفتن افراد و گروهها، دائما و بصورت غیرقطعی و غیرقابل پیش بینی عوض میشود.]
لاخمان فقط ما را با این پرسش مفتوح تنها گذاشت که آیا میتوانیم برای هماهنگی بین دوره ای روی نیروهای متعادل کنندهٔ بازار حساب کنیم یا خیر. البته از حال و هوای نوشته های او چنین می نماید که این پرسش همچنان مفتوح خواهد ماند: او حتی وقتی بر "گرایش" به تعادل تأکید میکند، باید سخنش را این گونه فهمید که این "گرایش" به تعادل را فقط گرایشی در کنار سایر گرایشها (یعنی گرایشها به عدم تعادل) میداند. اما فصل پایانی کتاب "سرمایه و ساختار آن" مانند برنامه ای برای هواداران سیاست اقتصادی فعال بنظر میرسد. آیا باید باور کنیم که آینده برای سیاستگذاران کینزین قدری کمتر از شرکت کنندگان در بازار غیرقابل شناخت است؟
◀️ما میتوانیم ببینیم که چرا حل و فصل اختلافاتی که از آغاز تا کنون بین اتریشی ها و کینزی ها وجود داشته، اینقدر دشوار است. هایک و کینز روی قطر ماتریس ما قرار گرفته اند و نه هم سطرند و نه هم ستون. آنها هم درباره اینکه آیا بازارها کار میکنند یا نه؟ اختلاف دارند و هم در مورد اینکه برای حل وفصل این اختلاف باید بر کدامیک از بازارها تمرکز کرد. احتمالا باید خوشحال باشیم که چنین بحثهای زولانی و دامنه داری بین فریدمن و لاخمان که روی قطر دیگر ماتریس هستند، در نگرفت.
🔚پولگرایان از طریق پژوهش علمی (یعنی تجربی) به نتایج خود میرسند، در حالیکه نتایج اتریشیها تا حدود زیادی از ایدئولوژی آنها بدست آمده است. پولگرایان با پذیرفتن چارچوب اقتصاد کلان کارمحور کینزیها، دیگر به سختی میتوانند با آنها در مورد مکانیزم های بازاری که اقتصاد را به پیش میبرند، بحثی داشته باشند. اما اتریشیها در موضع بهتری هستند و میتوانند نیروهای بازار مهم و موثری را که مبنای داوریهای آنهاست، مشخص کنند. این داوری از این قرار است:
✅تصمیمگیری غیرمتمرکز، هماهنگی را تسهیل میکند (بویژه هماهنگی بین دوره ای را) و سیاست اقتصادی دولت با هدف تسریع رشد اقتصادی به ناهماهنگی منجر میشود. بهتر است تقابل اتریشیها و پولگرایان را مانند لیونهوود بر حسب "نظامهای باور" آنها ببینیم. درحالیکه بهتر است تقابل اتریشیها و کینزیها را برحسب مبانی تفکر آنها در مورد ماهیت فرایند بازار در نظر بگیریم.
🆓 @FreemarketEconomy
Forwarded from بازار آزاد
عدالت اجتماعی، تهدیدی برای نظم بازار
👤دکتر موسی غنی نژاد
📚معرفت شناسی علم اقتصاد
🖋به عقیده هایک عدالت خصیصه مربوط به کنش انسانی است و صفات عادلانه و ناعادلانه تنها در این محدوده قابل کاربرد است و استفاده از این واژه ها در توصیف وضعیت اجتماعی بی معنی است مگر اینکه شخص یا اشخاص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شوند.
🌐یک رویداد به خودی خود میتواند خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب توصیف شود، اما صفات عادلانه و ناعادلانه را درباره آن نمیتوان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می آید، کودکی که دچار بیماری لاعلاج میشود، انسانی که نزدیکترین کس خود را از دست میدهد، همه رویدادها و وضعیتهای ناگوارند، اما اگر آنها از تصمیم و کردار شخص معینی ناشی نشده باشند، ناعادلانه نیستند. اما اغلب اتفاق می افتد بخاطر «آنترپومورفیسم» [انسان نگاری] که در تفکر و زبان ما وجود دارد، بسیاری از پدیدارها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فکر، اراده و مسئولیت تلقی کنیم و درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن تمام وضعیتها و رویدادها به داوری بنشینیم.
🌐مفهوم عدالت، مستلزم این فرض است که فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این الزام به نوبه خود ایجاب میکند که از قبل قواعدی که معرف مجموعه شرایطی است که در آن بعضی از انواع کردار انسانی ممنوع یا الزامی اند معلوم باشد. بنابراین تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتاری عادلانه (درست) امکانپذیر است و به رفتار مسئولانه (یعنی طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد.
🌐در سطح اجتماعی، کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدف خاصی گرد آمده اند، میتواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش را، که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد خاصی بستگی ندارد نمیتوان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد. از این لحاظ اَعمال حکومت را میتوان از منظر عدالت داوری کرد، اما درباره خود جوامع انسانی، که نظمهای خودجوشی هستند، چنین قضاوتی جایز نیست.
🌐هایک از «سراب عدالت اجتماعی» سخن میگوید زیرا عدالت اجتماعی فرد یا افراد را مخاطب قرار نمیدهد بلکه جامعه را مسئول میشناسد. اما سوای خطای آنتروپومورفیسم که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسئولیت میداند، تنها در صورتی میتوان جامعه را مسئول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد موقعیت «سازمان» را داشته باشد نه یک نظم خودجوش.
🌐تصور جامعه بصورت سازمان، که ناشی از اشتباه معرفت شناختی «عقلانیت صنع گرا» است، تبعات خطرناکی برای جامعه گسترده و نظمهای خودجوش موجود در آن، و بطور کلی، دستاوردهای تمدن پیشرفته دارد.
🌐هر اقدامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، عملا به معنی گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است. اما جامعه بزرگ با تقسیم کار بسیار گسترده را هیچگاه نمیتوان به سازمان تبدیل کرد و کوشش در این راه، به عقیده هایک، نه تنها اساس هرگونه عدالتی را در جامعه از بین میبرد بلکه سایر دستاوردهای مهم تمدن انسانی از جمله نظم بازار و کارکرد موثر آن را نیز در معرض نابودی قرار میدهد.
🌐جان استوارت میل که نخستین بار اصطلاح عدالت اجتماعی را بکار برد و آن را معادل مفهوم عدالت توزیعی قرار داد، اعتقاد دارد عدالت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید رفتار یکسان با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، داشته باشد.
🌐این تعریف مستلزم حل این مسئله است که جامعه چگونه میتواند شایستگی افراد را تشخیص دهد؟ سوای این مشکل که تشخیص تواناییهای آحاد جامعه بزرگ و جمع آوری متمرکز اطلاعات درباره آنها عملا غیرممکن است (نظریه تقسیم معرفت)، باید گفت اساسا جامعه که به معنای دقیق کلمه، متفاوت از دستگاه حکومتی است، نمیتواند در جهت تحقق هدف خاصی اقدام کند (فردگرایی روش شناختی و اشتباه آنتروپومورفیسم)
🌐 از این رو دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب میکند آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه را که در جامعه تولید میشود به سهم های خاصی میان افراد یا گروهها تقسیم کرد. به سخن دیگر جامعه باید به یک سازمان هدفمند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید.
🔚روشن است که منطق نهایی چنین کاری به معنای به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادیهای آنهاست. هایک میپرسد آیا چنین تکلیف اخلاقی واقعا وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت سیاسی یا حکومت [دولتمردان] کند تا با تنظیم فعالیتهای اعضای جامعه، نوع خاصی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی میشود، تحقق بخشد؟
🆓 @FreemarketEconomy
👤دکتر موسی غنی نژاد
📚معرفت شناسی علم اقتصاد
🖋به عقیده هایک عدالت خصیصه مربوط به کنش انسانی است و صفات عادلانه و ناعادلانه تنها در این محدوده قابل کاربرد است و استفاده از این واژه ها در توصیف وضعیت اجتماعی بی معنی است مگر اینکه شخص یا اشخاص معینی مسئول برقراری این وضعیت شناخته شوند.
🌐یک رویداد به خودی خود میتواند خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب توصیف شود، اما صفات عادلانه و ناعادلانه را درباره آن نمیتوان به کار برد. نوزادی که معلول به دنیا می آید، کودکی که دچار بیماری لاعلاج میشود، انسانی که نزدیکترین کس خود را از دست میدهد، همه رویدادها و وضعیتهای ناگوارند، اما اگر آنها از تصمیم و کردار شخص معینی ناشی نشده باشند، ناعادلانه نیستند. اما اغلب اتفاق می افتد بخاطر «آنترپومورفیسم» [انسان نگاری] که در تفکر و زبان ما وجود دارد، بسیاری از پدیدارها را، از طبیعت گرفته تا نهادهای اجتماعی، دارای فکر، اراده و مسئولیت تلقی کنیم و درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن تمام وضعیتها و رویدادها به داوری بنشینیم.
🌐مفهوم عدالت، مستلزم این فرض است که فرد یا افرادی، عملی را باید یا نباید انجام دهند. این الزام به نوبه خود ایجاب میکند که از قبل قواعدی که معرف مجموعه شرایطی است که در آن بعضی از انواع کردار انسانی ممنوع یا الزامی اند معلوم باشد. بنابراین تعریف عدالت در چارچوب قواعد رفتاری عادلانه (درست) امکانپذیر است و به رفتار مسئولانه (یعنی طبق قاعده یا خلاف قاعده) فرد یا افراد دلالت دارد.
🌐در سطح اجتماعی، کردارهای هماهنگ افرادی که در یک سازمان با قصد و نیت قبلی و برای هدف خاصی گرد آمده اند، میتواند عادلانه یا ناعادلانه باشد. اما نظمهای اجتماعی خودجوش را، که تشکیل و عملکردشان به قصد و اراده افراد خاصی بستگی ندارد نمیتوان متصف به عادلانه یا ناعادلانه بودن کرد. از این لحاظ اَعمال حکومت را میتوان از منظر عدالت داوری کرد، اما درباره خود جوامع انسانی، که نظمهای خودجوشی هستند، چنین قضاوتی جایز نیست.
🌐هایک از «سراب عدالت اجتماعی» سخن میگوید زیرا عدالت اجتماعی فرد یا افراد را مخاطب قرار نمیدهد بلکه جامعه را مسئول میشناسد. اما سوای خطای آنتروپومورفیسم که جامعه را صاحب اراده، تصمیم و مسئولیت میداند، تنها در صورتی میتوان جامعه را مسئول به حساب آورد که از لحاظ ساختار و عملکرد موقعیت «سازمان» را داشته باشد نه یک نظم خودجوش.
🌐تصور جامعه بصورت سازمان، که ناشی از اشتباه معرفت شناختی «عقلانیت صنع گرا» است، تبعات خطرناکی برای جامعه گسترده و نظمهای خودجوش موجود در آن، و بطور کلی، دستاوردهای تمدن پیشرفته دارد.
🌐هر اقدامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی، عملا به معنی گام برداشتن در جهت تبدیل جامعه به سازمان است. اما جامعه بزرگ با تقسیم کار بسیار گسترده را هیچگاه نمیتوان به سازمان تبدیل کرد و کوشش در این راه، به عقیده هایک، نه تنها اساس هرگونه عدالتی را در جامعه از بین میبرد بلکه سایر دستاوردهای مهم تمدن انسانی از جمله نظم بازار و کارکرد موثر آن را نیز در معرض نابودی قرار میدهد.
🌐جان استوارت میل که نخستین بار اصطلاح عدالت اجتماعی را بکار برد و آن را معادل مفهوم عدالت توزیعی قرار داد، اعتقاد دارد عدالت اجتماعی یعنی اینکه جامعه باید رفتار یکسان با تمام کسانی که شایستگی یکسانی دارند، داشته باشد.
🌐این تعریف مستلزم حل این مسئله است که جامعه چگونه میتواند شایستگی افراد را تشخیص دهد؟ سوای این مشکل که تشخیص تواناییهای آحاد جامعه بزرگ و جمع آوری متمرکز اطلاعات درباره آنها عملا غیرممکن است (نظریه تقسیم معرفت)، باید گفت اساسا جامعه که به معنای دقیق کلمه، متفاوت از دستگاه حکومتی است، نمیتواند در جهت تحقق هدف خاصی اقدام کند (فردگرایی روش شناختی و اشتباه آنتروپومورفیسم)
🌐 از این رو دست یافتن به عدالت اجتماعی ایجاب میکند آحاد جامعه طوری سازماندهی شوند که بتوان آنچه را که در جامعه تولید میشود به سهم های خاصی میان افراد یا گروهها تقسیم کرد. به سخن دیگر جامعه باید به یک سازمان هدفمند تبدیل گردد تا بتوان آرمان عدالت اجتماعی را تحقق بخشید.
🔚روشن است که منطق نهایی چنین کاری به معنای به انقیاد درآوردن افراد و سلب آزادیهای آنهاست. هایک میپرسد آیا چنین تکلیف اخلاقی واقعا وجود دارد که انسان خود را مطیع قدرت سیاسی یا حکومت [دولتمردان] کند تا با تنظیم فعالیتهای اعضای جامعه، نوع خاصی از توزیع را که به روایتی عادلانه تلقی میشود، تحقق بخشد؟
🆓 @FreemarketEconomy
Forwarded from Aslan Abbasi
سخنرانی_دکتر_یوسفی_در_مورد_مکتب.m4a
83.8 MB
Forwarded from بازار آزاد
🗽آزادی خواهان (لیبرتارینها) دولت را به عنوان بالاترین، سختترین و سازمان یافته ترین متجاوز دائمی به افراد و دارایی های تودهٔ مردم تلقی می کنند. همه دولتها در همه جا، چه دموکراتیک، چه دیکتاتوری و چه سلطنتی، چه قرمز، چه سفید، چه آبی یا قهوه ای.
👤مورای روتبارد
🆓 @FreemarketEconomy
👤مورای روتبارد
🆓 @FreemarketEconomy
Forwarded from بازار آزاد
مقایسه تطبیقی مواضع مکاتب اتریشی و نهادگرایی
👤محمد قلی یوسفی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
🖋نهادگرایان و اتریشیها اگرچه هردو منتقد جریان اصلی بودند اما روشهای متفاوتی ارائه میدادند. برای مثال درحالیکه نهادگرایان بر مطالعات تجربی تاکید میکردند، مکتب اتریشی بحثهای نظری را بهترین روش تحلیل وقایع اقتصادی میدانستند. هایک معتقد بود مطالعات تجربی نمیتوانند تئوری اقتصادی جدیدی تولید کند وی معتقد بود که تئوریهای اقتصادی استاندارد از قبل وجود دارند و بخوبی تعریف شده اند.
🌐اتریشیها استفاده از مدلهای استاندارد تعادلی را به این خاطر مردود میدانستند که بخوبی جنبه های پویای فرایند بازار را لحاظ نمیکند. در نتیجه اگر چه اتریشیها مدعی هستند که رویکرد آنها نظری است اما آنها بطور مداوم بر مدلهای ریاضی تعادل عمومی حمله میکردند. از طرف دیگر نهادگرایان ادعا می نمودند که رویکرد کل گرایی مدلسازی روندها دقیقا تجربی است زیرا واقعیات را بهتر بیان میکند.
🌐مکتب اتریشی بر بازارها متمرکزند در حالیکه نهادگرایان بر نهادها تاکید دارند و ساختار بازار را ذاتا نرمال و طبیعی فرض نمیکنند و اعتقاد ندارند که بازار از طریق نیروهای بازار باید تحلیل شود بلکه معتقدند که بازار، یک استعاره یا سمبل و تصویری از نهادهاست که ساختار آن را میسازند و از طریق آن عمل میکنند. از نظر اتریشیها مکانیسم بازار موجب تخصیص [بهینه] منابع میشود در حالیکه نهادگرایان بر نهادها و ساختار قدرت تاکید مینمایند که از طریق بازار به تخصیص منابع میپردازند بعبارت دیگر مکتب اتریش بر تصمیم سازی غیرارادی تاکید میکند و نهادگرایان بر تصمیم سازی ارادی تاکید دارند.
🌐از نظر مکتب اتریشی ماهیت مشکل اقتصادی، کشف و توضیح قوانین عمومی است که در هر سیستم اقتصادی صادق است اما نهادگرایان سنتی نمیپذیرند که قوانین اقتصادی عمومیت دارند برعکس معتقدند که مسائل اقتصادی ریشه در نهادها و حوادث تاریخی دارند. در نتیجه گفته میشود که مکتب اتریش از قبل نتایج استنتاجی را میپذیرد اما نهادگرایان بیشتر به تجربیات عملی توجه دارند.
🌐اختلاف دیگر دو مکتب از نظر متدولوژیک است. از نظر تئوری اقتصادی، مکتب اتریش، ذهنی است و بنیان متدولوژیکی آن فرد است در مقابل نهادگرایان فرد را در ارتباط با جمع مطالعه میکنند و بر نهادها تاکید دارند اتریشیها بر مفهوم تکامل تدریجی سیستم اقتصادی تاکید دارند و در نظر آنها ساختار اجتماعی، نتیجه غیرعمدی فعالیتهای افراد است که منافع خود را دنبال میکنند اما از نظر نهادگرایان قدیمی، نهادها ترجیحات افراد و گزینه های پیش روی آنها را شکل میدهند
🌐درمکتب اتریشی وقتی بر نهادها تاکید میشود، چگونگی شکلگیری و تغییر آنها و نقش فرد در آنها را بررسی میکند که فرایندی پویاست اما نهادگرایان جدید، نهادها را برای رسیدن به تعادل مورد بررسی قرار میدهند که ایستاست.
🌐در نظریه هزینه مبادله، ترتیبات مختلف نهادی اغلب بصورت واحدهای گسسته و مشخص که فعالان آنها را میشناسند اشاره میکند و فرایند یادگیری را که طی آن نهادها اصلاح میشوند و سازگار میگردند، نادیده گرفته میشود. اما در رویکرد اتریشی به مسئله نهادها، تاکید بر فرایند نهادی میشود نظیر بازار که افراد دانش ناکامل دارند و از طریق آزمون و خطا پیش میروند با این حال نکته مهم دیگر اینست که در رویکرد اتریشی بر نهادهای غیررسمی نظیر فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات بیشتر تاکید میشود و نهادهای غیررسمی را اصل میگیرند اما نهادگرایان اگر چه نهادهای غیررسمی را مهم میدانند اما بر اهمیت برجسته تر نهادهای رسمی مثل حقوق مالکیت و قانون اساسی تاکید میکنند
🔚بطور خلاصه انتقاد این دو مکتب بر نظریات اثبات گرایانه نئوکلاسیکی به مرور آنها را بهم نزدیکتر نمود و هر دو از مفاهیم تقریبا مشابهی استفاده میکنند. تحلیل تعادل مردود دانسته شده و فرایند رقابتی پیش کشیده میشود. انسانهای منفعل و بی هدف در نظریات نئوکلاسیکی جای خود را به افراد فعال، هدفمند و آینده بین میدهد که در کتاب «کنش انسانی» میزس تشریح شده است. درک و تشخیص این مسئله که هزینه، امری ذهنی است، مکتب اتریشی را بر آن داشت تا تحلیل هزینه-فایده را بطور خاص و در تحلیل اقتصاد رفاه بطور عام، مورد تردید قرار دهد. هایک در جستجوی آن نهادهایی بود که میتوانست منجر به هماهنگی برنامه های افراد شود لذا از اقتصاد محض بسمت مطالعه فلسفه، حقوق، جامعه شناسی و دیگر حوزه هایی سوق یافت که در آن نهادها تکامل می یابند، تغییر کرده و رشد میکنند و این موضوعات مورد توجه هایک قرار گرفت.
در بخشهای بعدی همگرایی نظرات دو مکتب نسبت به مکتب نئوکلاسیک، تبیین تعادل بازار، مفهوم و جایگاه انسان، دانش ناکامل و فرصتهای بازاری، نقش کارآفرین و در نهایت مکانیسم قیمت را بررسی خواهیم کرد.
📖کتاب «خطاهای فکری علم اقتصاد» پست شمارهٔ 3⃣
🆓 https://t.me/FreemarketEconomy
👤محمد قلی یوسفی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی)
🖋نهادگرایان و اتریشیها اگرچه هردو منتقد جریان اصلی بودند اما روشهای متفاوتی ارائه میدادند. برای مثال درحالیکه نهادگرایان بر مطالعات تجربی تاکید میکردند، مکتب اتریشی بحثهای نظری را بهترین روش تحلیل وقایع اقتصادی میدانستند. هایک معتقد بود مطالعات تجربی نمیتوانند تئوری اقتصادی جدیدی تولید کند وی معتقد بود که تئوریهای اقتصادی استاندارد از قبل وجود دارند و بخوبی تعریف شده اند.
🌐اتریشیها استفاده از مدلهای استاندارد تعادلی را به این خاطر مردود میدانستند که بخوبی جنبه های پویای فرایند بازار را لحاظ نمیکند. در نتیجه اگر چه اتریشیها مدعی هستند که رویکرد آنها نظری است اما آنها بطور مداوم بر مدلهای ریاضی تعادل عمومی حمله میکردند. از طرف دیگر نهادگرایان ادعا می نمودند که رویکرد کل گرایی مدلسازی روندها دقیقا تجربی است زیرا واقعیات را بهتر بیان میکند.
🌐مکتب اتریشی بر بازارها متمرکزند در حالیکه نهادگرایان بر نهادها تاکید دارند و ساختار بازار را ذاتا نرمال و طبیعی فرض نمیکنند و اعتقاد ندارند که بازار از طریق نیروهای بازار باید تحلیل شود بلکه معتقدند که بازار، یک استعاره یا سمبل و تصویری از نهادهاست که ساختار آن را میسازند و از طریق آن عمل میکنند. از نظر اتریشیها مکانیسم بازار موجب تخصیص [بهینه] منابع میشود در حالیکه نهادگرایان بر نهادها و ساختار قدرت تاکید مینمایند که از طریق بازار به تخصیص منابع میپردازند بعبارت دیگر مکتب اتریش بر تصمیم سازی غیرارادی تاکید میکند و نهادگرایان بر تصمیم سازی ارادی تاکید دارند.
🌐از نظر مکتب اتریشی ماهیت مشکل اقتصادی، کشف و توضیح قوانین عمومی است که در هر سیستم اقتصادی صادق است اما نهادگرایان سنتی نمیپذیرند که قوانین اقتصادی عمومیت دارند برعکس معتقدند که مسائل اقتصادی ریشه در نهادها و حوادث تاریخی دارند. در نتیجه گفته میشود که مکتب اتریش از قبل نتایج استنتاجی را میپذیرد اما نهادگرایان بیشتر به تجربیات عملی توجه دارند.
🌐اختلاف دیگر دو مکتب از نظر متدولوژیک است. از نظر تئوری اقتصادی، مکتب اتریش، ذهنی است و بنیان متدولوژیکی آن فرد است در مقابل نهادگرایان فرد را در ارتباط با جمع مطالعه میکنند و بر نهادها تاکید دارند اتریشیها بر مفهوم تکامل تدریجی سیستم اقتصادی تاکید دارند و در نظر آنها ساختار اجتماعی، نتیجه غیرعمدی فعالیتهای افراد است که منافع خود را دنبال میکنند اما از نظر نهادگرایان قدیمی، نهادها ترجیحات افراد و گزینه های پیش روی آنها را شکل میدهند
🌐درمکتب اتریشی وقتی بر نهادها تاکید میشود، چگونگی شکلگیری و تغییر آنها و نقش فرد در آنها را بررسی میکند که فرایندی پویاست اما نهادگرایان جدید، نهادها را برای رسیدن به تعادل مورد بررسی قرار میدهند که ایستاست.
🌐در نظریه هزینه مبادله، ترتیبات مختلف نهادی اغلب بصورت واحدهای گسسته و مشخص که فعالان آنها را میشناسند اشاره میکند و فرایند یادگیری را که طی آن نهادها اصلاح میشوند و سازگار میگردند، نادیده گرفته میشود. اما در رویکرد اتریشی به مسئله نهادها، تاکید بر فرایند نهادی میشود نظیر بازار که افراد دانش ناکامل دارند و از طریق آزمون و خطا پیش میروند با این حال نکته مهم دیگر اینست که در رویکرد اتریشی بر نهادهای غیررسمی نظیر فرهنگ، آداب و رسوم و اعتقادات بیشتر تاکید میشود و نهادهای غیررسمی را اصل میگیرند اما نهادگرایان اگر چه نهادهای غیررسمی را مهم میدانند اما بر اهمیت برجسته تر نهادهای رسمی مثل حقوق مالکیت و قانون اساسی تاکید میکنند
🔚بطور خلاصه انتقاد این دو مکتب بر نظریات اثبات گرایانه نئوکلاسیکی به مرور آنها را بهم نزدیکتر نمود و هر دو از مفاهیم تقریبا مشابهی استفاده میکنند. تحلیل تعادل مردود دانسته شده و فرایند رقابتی پیش کشیده میشود. انسانهای منفعل و بی هدف در نظریات نئوکلاسیکی جای خود را به افراد فعال، هدفمند و آینده بین میدهد که در کتاب «کنش انسانی» میزس تشریح شده است. درک و تشخیص این مسئله که هزینه، امری ذهنی است، مکتب اتریشی را بر آن داشت تا تحلیل هزینه-فایده را بطور خاص و در تحلیل اقتصاد رفاه بطور عام، مورد تردید قرار دهد. هایک در جستجوی آن نهادهایی بود که میتوانست منجر به هماهنگی برنامه های افراد شود لذا از اقتصاد محض بسمت مطالعه فلسفه، حقوق، جامعه شناسی و دیگر حوزه هایی سوق یافت که در آن نهادها تکامل می یابند، تغییر کرده و رشد میکنند و این موضوعات مورد توجه هایک قرار گرفت.
در بخشهای بعدی همگرایی نظرات دو مکتب نسبت به مکتب نئوکلاسیک، تبیین تعادل بازار، مفهوم و جایگاه انسان، دانش ناکامل و فرصتهای بازاری، نقش کارآفرین و در نهایت مکانیسم قیمت را بررسی خواهیم کرد.
📖کتاب «خطاهای فکری علم اقتصاد» پست شمارهٔ 3⃣
🆓 https://t.me/FreemarketEconomy
Telegram
بازار آزاد
کپی تمام پستها با یا بدون ذکر منبع، بلامانع است. غرض نشر مفاهیم آزادیخواهانه و دفاع از مالکیت خصوصی و بازار آزادست.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
این کانال، یک کتابخانهٔ تلگرامی و بانک اطلاعاتی برای آزادیخواهان، مدافعان بازار آزاد و علاقمندان به مکتب اتریشی است.
آپارتاید توماس هزلت
نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی که اکنون برچیده شده است، نمونه ی جالبی از رقابت گروه های هم سود برای کسب برتری سیاسی بود. جالب است که با توجه به نقض شدید حقوق بشر برخاسته از نظام آپارتاید، به بنیان های اقتصادی این ساختار اجتماعی طاقت فرسا چندان توجه نشده است. براساس دیدگاه رایج، نظام آپارتاید را سفیدپوستان ثروتمند برای سرکوب و سیطره بر سیاهان فقیر طراحی کردند. اما این نظام در حقیقت حاصل منازعات طبقاتی و ثمره ی مبارزات کارگران سفیدپوست با اکثریت سیاه پوست و سرمایه داران سفیدپوست بود. از این رو آپارتاید را باید بیش از هر چیز محصول پیروزی سیاسی اتحادیه های کارگری افراطی سفیدپوستان بر این دو رقیب قلمداد کرد. به بیان دیگر، این نظام اقتصادی سرکوبگر، بی رحم و ستمگر سوسیالیسمی با چهره ی نژادپرستانه بود.
دانشنامه مختصر اقتصاد
دیوید هندرسون
@austrianschool
نظام آپارتاید در آفریقای جنوبی که اکنون برچیده شده است، نمونه ی جالبی از رقابت گروه های هم سود برای کسب برتری سیاسی بود. جالب است که با توجه به نقض شدید حقوق بشر برخاسته از نظام آپارتاید، به بنیان های اقتصادی این ساختار اجتماعی طاقت فرسا چندان توجه نشده است. براساس دیدگاه رایج، نظام آپارتاید را سفیدپوستان ثروتمند برای سرکوب و سیطره بر سیاهان فقیر طراحی کردند. اما این نظام در حقیقت حاصل منازعات طبقاتی و ثمره ی مبارزات کارگران سفیدپوست با اکثریت سیاه پوست و سرمایه داران سفیدپوست بود. از این رو آپارتاید را باید بیش از هر چیز محصول پیروزی سیاسی اتحادیه های کارگری افراطی سفیدپوستان بر این دو رقیب قلمداد کرد. به بیان دیگر، این نظام اقتصادی سرکوبگر، بی رحم و ستمگر سوسیالیسمی با چهره ی نژادپرستانه بود.
دانشنامه مختصر اقتصاد
دیوید هندرسون
@austrianschool
محور قرار گرفتن مفهوم فرد و حقوق فردی در دنیای مدرن ناگزیر به اهميت يافتن بیش از پیش نوعی تفکر اقتصادی منجبر میگردد زیرا مهم ترین وجه حقوق و آزادي های فردی، موضوع مالکیت است. جان لاک معتقد است که غایت حکومت عبارت است از تضمين حقوق مالکیت. در انديشه ی مدرن حق مالکیت ادامه ی حق حیات یا به عبارت دیگر شرط تحقق حق حيات است. انسان برای زنده ماندن خود و نزديكانش مجبور به تلاش است و مالکیت در اصل چیزی جز نتيجه این تلاش نیست. مالکیت به معنای مدرن کلمه عبارت است از حق استفاده انحصاري از یک شئ (مادی یا معنوی) یه به سخن دیگر وقتی میگوییم کسی مالک یک شئ است يعني اینکه او ميتواند دیگران را از استفاده از این شئ محروم سازد. بنابراين حق مالکیت به روابط میان انسان ها و اشيا مربوط نمی شود بلکه صرفا به روابط میان انسان ها ربط دارد. پیش از آنکه موضوع مالکیت را از جهت اقتصادی باز کنیم لازم به تاکید است که از جهت مفهومی، آزادي بدون مالکیت بی معناست. انسان آزاد در درجه اول کسی است که مالک نفس خود است یعنی به دیگران تعلق ندارد یا برده ی ديگران نیست. تفاوت انسان آزاد با برده در این است که برده متعلق به دیگران است اما انسان آزاد به خود تعلق دارد. در وهله بعد میتوان گفت که آزادي هر فرد به فارغ بودن او از تحمیل اراده ی ديگران و در نتیجه گستره ی انتخاب های آزادانه وی بستگی دارد، اما چون منابع محدود است و خواسته های انسان ها نامحدود، ناگزیر انتخاب های افراد در چارچوبی قرار میگیرد که محدوده ی آن را مالکیت افراد معین می سازد. بدون حقوق مالکیت مشخص و تعریف شده به ناچار تعارض و در نهایت تحمیل و سلطه یعنی سلب آزادي بروز خواهد کرد. بنابراین آزادي به مفهوم مدرن آن بدون حقوق مالکیت تعریف شده و تضمين شده قابل تصور نیست. به این ترتیب معنای این سخن که غایت حکومت، تضمين حقوق مالکیت است از جهت تحقق بخشیدن به آزادي و حقوق فردی روشن تر می شود.
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد
در الگوی قبیله ای اندیشه کهن، ارزش های عمدتا جمع گرایانه غالب است زیرا فرد اصالتی از آن خود ندارد و قطره ای در دریای جمع است، حال این جمع ممکن است قبیله، قوم، نژاد، ملت یا هر مفهوم کلی از این نوع باشد. آنچه اصالت دارد در واقع همین واحدهای کلی است که انسانها اجزای آنها را تشکیل می دهند. در الگوی قبیله ای همه انسانها به عنوان اعضای قبیله در خدمت هدف یا اهدافی جمعی هستند و تکثر اهداف یا اهداف فردی در آن جایی ندارند. اهداف مشترک میان اعضای قبیله ضامن وحدت و در نتیجه بقای آن است. هر آنچه وحدت قبیله را بر هم می زند بقای آن را به خطر می اندازد، از این رو بیگانه و دشمن مترادف تلقی می شود. پارادایم حاکم بر این اندیشه، خودی - بیگانه است. تصور اینکه افراد گوناگون با اهداف متفاوت می توانند به صرف رعایت یک سلسله قواعد رفتاری کلی - روشها و وسایل نیل به اهداف - زندگی اجتماعی صلح آمیزی با هم داشته باشند در پارادایم قبیلهای ناممکن است. تکثر اهداف و توافق بر سر وسایلی که برای نیل به اهداف مجاز است یعنی قواعد رفتاری کلی حاکم بر روابط میان انسانها - حکومت قانون - در حقیقت همان پارادایم مدرن هماهنگی اهداف فردی و جمعی است: هر فرد برای اهداف خاص خود تلاش می کند اما اگر این تلاش در چارچوب مبادله آزاد و قواعد رفتاری درستی صورت گیرد دیگران نیز از این تلاش برای نیل به اهداف خاص خود بهره خواهند برد. آدام - اسمیت می گفت نانوا به منظور خیر خواهی نسبت به اهالی محل کار نمی کند - بلکه هدف او تامین منافع خود است، اما با این حال تلاش او در خدمت تامین اهداف دیگران است. تکثر اهداف نه تنها زندگی اجتماعی را ناممکن - نمی سازد بلکه شبکه گسترده ای از نیازهای متقابل افراد آنها را به هم پیوند می دهد. آزادی انتخاب افراد به جای آنکه به هرج و مرج بیانجامد نظم گسترده و کارآمدی را به وجود می آورد که در هیچ جامعه قبیله ای یا جمع گرا قابل تصور نیست، اما این نظم زمانی به وجود می آید و حیات آن تداوم می یابد که رفتار در چارچوب قواعد کلی معینی صورت گیرد. اینجا است که حکومت و نهادهای حکومتی ضرورت می یابد. وظیفه اصلی حکومت در جامعه مدرن وادار کردن مردم به رعایت قانون و ممانعت از تجاوز به حقوق و آزادی های افراد است
. حکومت در بازی دسته جمعی افراد، در بهترین حالت نقش داور بی طرف را دارد و در تعیین اهداف بازیکنان دخالتی نمی کند، صرفا ضامن رعایت قواعد بازی توسط افراد است. ویژگی مهم حکومت در جامعه مدرن در همین است که بیرون از بازی افراد است و در آن شرکت ندارد. به این معنا، جدایی حکومت از نظم خودجوش بازی جمعی افراد، مبنای تفکیک جامعه مدنی و دولت در اندیشه مدرن است.
اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
. حکومت در بازی دسته جمعی افراد، در بهترین حالت نقش داور بی طرف را دارد و در تعیین اهداف بازیکنان دخالتی نمی کند، صرفا ضامن رعایت قواعد بازی توسط افراد است. ویژگی مهم حکومت در جامعه مدرن در همین است که بیرون از بازی افراد است و در آن شرکت ندارد. به این معنا، جدایی حکومت از نظم خودجوش بازی جمعی افراد، مبنای تفکیک جامعه مدنی و دولت در اندیشه مدرن است.
اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
ويژگي های جامعه قبيله ای :
در جامعه قبیله ای و جامعه توتالیتر حکومت و مردم كل واحدی را تشکیل می دهند که در آن حکومت نه تنها شریک بازی است بلکه فراتر از آن نقش هدایت بازیکنان را به عهده دارد یعنی سر گروه تیم است! در حقیقت، كل اعضای قبیله یا جامعه یک تیم را تشکیل می دهند، بنابراین میان خود نمی توانند بازی کنند و تنها می توانند بازی خونینی را با قبایل یا جوامع بیگانه ترتیب دهند. به سخن دقیق تر ساختار جامعه قبیله ای یا توتالیتر بیشتر به یک گروه سلسله مراتبی نظامی شباهت دارد. در ساختار ارگانیک یا سلسله مراتبی قبیله، حکومت جایگاه رأس یا فرمانده را دارد. یکپارچگی جمع با پیگیری اهداف مشترک امکان پذیر است و اهداف را نمایندگی می کند و ضامن وحدت و بقای قبیله یا جامعه است. مردم به عنوان اعضای تشکیل دهنده قاعده هرم، مجبور به اجرای اوامر حكومتی هستند و استقلال ندارند. حکومت به عنوان نماینده و متولي اهداف متعالی جمع، می تواند در همه امور زندگی مردم دخالت کند و مرزی میان حوزه ی حکومتی (عمومی) و خصوصی (فردی) وجود ندارد. پیوستگی میان حکومت و مردم در یک ساختار سلسله مراتبی که از بالا به پایین تعیین کننده است، یکی از ویژگی های جوامع توتالیتر مدرن نیز هست که با الگو گرفتن از مدل جوامع قبیله ای، وحدت اهداف جمعی را برای یکپارچگی جامعه مبنا قرار می دهند و نه توافق بر سر وسایل نیل به اهداف متکثر فردی را که جوامع آزاد مدرن بر مبنای آن تشکیل شده اند. بدون تفکیک میان امر خصوصی و امر حکومتی و ایجاد حوزه های حفاظت شده ای فارغ از اراده حکومتی که مردم در آن بتوانند آزادانه، انتخاب و فعالیت کنند، آزادی فردی معنایی نخواهد داشت.
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد
در جامعه قبیله ای و جامعه توتالیتر حکومت و مردم كل واحدی را تشکیل می دهند که در آن حکومت نه تنها شریک بازی است بلکه فراتر از آن نقش هدایت بازیکنان را به عهده دارد یعنی سر گروه تیم است! در حقیقت، كل اعضای قبیله یا جامعه یک تیم را تشکیل می دهند، بنابراین میان خود نمی توانند بازی کنند و تنها می توانند بازی خونینی را با قبایل یا جوامع بیگانه ترتیب دهند. به سخن دقیق تر ساختار جامعه قبیله ای یا توتالیتر بیشتر به یک گروه سلسله مراتبی نظامی شباهت دارد. در ساختار ارگانیک یا سلسله مراتبی قبیله، حکومت جایگاه رأس یا فرمانده را دارد. یکپارچگی جمع با پیگیری اهداف مشترک امکان پذیر است و اهداف را نمایندگی می کند و ضامن وحدت و بقای قبیله یا جامعه است. مردم به عنوان اعضای تشکیل دهنده قاعده هرم، مجبور به اجرای اوامر حكومتی هستند و استقلال ندارند. حکومت به عنوان نماینده و متولي اهداف متعالی جمع، می تواند در همه امور زندگی مردم دخالت کند و مرزی میان حوزه ی حکومتی (عمومی) و خصوصی (فردی) وجود ندارد. پیوستگی میان حکومت و مردم در یک ساختار سلسله مراتبی که از بالا به پایین تعیین کننده است، یکی از ویژگی های جوامع توتالیتر مدرن نیز هست که با الگو گرفتن از مدل جوامع قبیله ای، وحدت اهداف جمعی را برای یکپارچگی جامعه مبنا قرار می دهند و نه توافق بر سر وسایل نیل به اهداف متکثر فردی را که جوامع آزاد مدرن بر مبنای آن تشکیل شده اند. بدون تفکیک میان امر خصوصی و امر حکومتی و ایجاد حوزه های حفاظت شده ای فارغ از اراده حکومتی که مردم در آن بتوانند آزادانه، انتخاب و فعالیت کنند، آزادی فردی معنایی نخواهد داشت.
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد
جامعه مدنی و اهمیت آزادی اقتصادي
جامعه مدنی در واقع حوزه حفاظت شده و فارغ از تحميل ارادۂ حکومتی است که امکان تاسیس و تحقق آزادی های فردی را در جوامع مدرن فراهم می آورد.
الگوی جوامع مدرن در اصل بر اساس همین مفهوم از جامعه مدنی شکل گرفته است. همچنانکه در خصوص لاک مشاهده شد، آزادیها و حقوق فردی و حتی تشکیل جامعه مقدم بر مفهوم حکومت است. نیاز به حکومت پس از تشکیل جامعه، به عنوان یک ضرورت ثانوی پدیدار می شود و در هر صورت، هدف از ایجاد حکومت، حفاظت از کرامت، آزادی و حقوق فردی است. تحميل اهداف و اراده های جمعی بر افراد جامعه، نقض غرض از تشکیل حکومت در جوامع مدرن است زیرا این کار منزلت متعالی فرد را به عنوان اراده مختار متزلزل می سازد. اطلاق صفت طبیعی یا فطری برای آزادی و حقوق فردی برای تاکید بر استقلال و تقدم حوزه فردی و خصوصی زندگی انسان نسبت به حوزه حکومتی است. در بیانیه «حقوق بشر و شهروند» در فرانسه (۱۷۸۹) آمده است. هدف تمامی مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و ناگسستنی انسان است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم». بخش دیگری از این بیانیه می گوید: «تضمین حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومی [سیاسی] است، بنابراین چنین قدرتی برای بر همگان و نه به نفع خصوصی آنان که قدرت بدانها تفویض شده تاسیس می گردد». اعلامیه استقلال ایالات متحده نیز مبتنی بر همین مضامین است:
«واقعیت های زیر في نفسه برای ما بدیهی است: تمامی انسانها برابر آفريده شده اند، آفریدگار به آنها حقوقی ناگسستنی اعطا کرده است که حق زندگی آزادی و جست وجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. حکومت ها برای تضمین این حقوق تاسیس می شوند و قدرت بر حق آنها از رضایت حکومت شوندگان نشأت می گیرد».
اما امر خصوصی که در برگیرنده ساحت آزادیها و حقوق فردی است و مستقل از امر عمومی (حکومتی) و مقدم بر آن است، چه فعالیت هایی از زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می دهد؟ به سخن دیگر، جامعه مدنی به عنوان ساحت فارغ از اراده حکومتی در برگیرنده کدام دسته از فعالیت های فرد در جامعه است؟ پاسخ این سوال در نظریه حقوق طبیعی مدرن داده شده است: فعالیت های ناظر بر تامین معیشت یا به اصطلاح امروزی، فعالیت های اقتصادی انسان مکلف به تامین معاش خود است تا اولین حق طبیعی خدادادی یعنی حق حیات را پاس دارد. تلاش برای معاش اولین و مهم ترین فعالیت انسان است زیرا ادامه حیات انسان به آن بستگی دارد. این فعالیت همچنان که قبلا اشاره شد، مقدم بر امر حکومتی و مستقل از آن است. پس مهم ترین شالوده امر خصوصی را می توان اقتصاد به معنای عام کلمه دانست و از اینجا می توان این نتیجه را گرفت که بنیاد جامعه مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است. اغلب متفکران دوران جدید بر این نکته تاکید ورزیده اند. حتی فیلسوفی مانند هگل که کمتر به مباحث اقتصادی به طور مستقیم می پردازد، بر استقلال امر اقتصادی از امر حکومتی و تقدس آن انگشت گذاشته است.
هگل در باب ضرورت حفظ آزادی های اقتصادی می گوید: «حکومت به عنوان محور قدرت سیاسی باید قدرت سازماندهی و ادارة اقتصاد را به اراده آزاد شهروندان واگذار کند و هیچ چیز را به اندازه حفظ و حمایت از فعالیت آزادانه شهروندان در عرصه اقتصادی نباید مقدس تلقى کند زیرا آزادی صرفنظر از فایده ای که بر آن مترتب است، في نفسه مقدس است». بدون دلیل نیست که هگل همانند همه فیلسوفان آزادی، فعالیت آزادانه افراد در عرصه اقتصادی را تقدیس می کند و آن را مبنای آزادی انسان در دنیای جدید می داند. اگر قدرت اقتصادی در انحصار حکومت قرار گیرد، فرد استقلال معیشتی خود را از دست می دهد و دولت صاحب اختیار حیات و ممات افراد می شود. با از دست دادن استقلال اقتصادی، انسانها عملا به خدمه دولت (قدرت سیاسی) تبدیل می شوند و به این ترتیب بخش عمده ای از آزادیها و حقوق فردی در چارچوب مصلحت حکومتی محدود و محبوس می گردد. هر چه آزادی اقتصادی در جامعه کمتر باشد سایر آزادی ها نیز ناگزیر کم فروغ ترند. از این رو می بینیم در جوامعی که اقتصاد دولتی بر آنها حاکم است (مانند جوامع سوسیالیستی سابق و کشورهای در حال توسعه)، آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عملا محلی از اعراب ندارد. این آزادی ها تنها در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد توانسته نهادینه شود و تداوم یابد. اقتصاد آزاد مبنای اصلی ساحتی از زندگی اجتماعی است که در آن آزادیها و حقوق فردی به منصه ظهور می رسد. به سخن دیگر، اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است.
انديشه آزادی - موسی غنی نژاد
جامعه مدنی در واقع حوزه حفاظت شده و فارغ از تحميل ارادۂ حکومتی است که امکان تاسیس و تحقق آزادی های فردی را در جوامع مدرن فراهم می آورد.
الگوی جوامع مدرن در اصل بر اساس همین مفهوم از جامعه مدنی شکل گرفته است. همچنانکه در خصوص لاک مشاهده شد، آزادیها و حقوق فردی و حتی تشکیل جامعه مقدم بر مفهوم حکومت است. نیاز به حکومت پس از تشکیل جامعه، به عنوان یک ضرورت ثانوی پدیدار می شود و در هر صورت، هدف از ایجاد حکومت، حفاظت از کرامت، آزادی و حقوق فردی است. تحميل اهداف و اراده های جمعی بر افراد جامعه، نقض غرض از تشکیل حکومت در جوامع مدرن است زیرا این کار منزلت متعالی فرد را به عنوان اراده مختار متزلزل می سازد. اطلاق صفت طبیعی یا فطری برای آزادی و حقوق فردی برای تاکید بر استقلال و تقدم حوزه فردی و خصوصی زندگی انسان نسبت به حوزه حکومتی است. در بیانیه «حقوق بشر و شهروند» در فرانسه (۱۷۸۹) آمده است. هدف تمامی مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و ناگسستنی انسان است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم». بخش دیگری از این بیانیه می گوید: «تضمین حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومی [سیاسی] است، بنابراین چنین قدرتی برای بر همگان و نه به نفع خصوصی آنان که قدرت بدانها تفویض شده تاسیس می گردد». اعلامیه استقلال ایالات متحده نیز مبتنی بر همین مضامین است:
«واقعیت های زیر في نفسه برای ما بدیهی است: تمامی انسانها برابر آفريده شده اند، آفریدگار به آنها حقوقی ناگسستنی اعطا کرده است که حق زندگی آزادی و جست وجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. حکومت ها برای تضمین این حقوق تاسیس می شوند و قدرت بر حق آنها از رضایت حکومت شوندگان نشأت می گیرد».
اما امر خصوصی که در برگیرنده ساحت آزادیها و حقوق فردی است و مستقل از امر عمومی (حکومتی) و مقدم بر آن است، چه فعالیت هایی از زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می دهد؟ به سخن دیگر، جامعه مدنی به عنوان ساحت فارغ از اراده حکومتی در برگیرنده کدام دسته از فعالیت های فرد در جامعه است؟ پاسخ این سوال در نظریه حقوق طبیعی مدرن داده شده است: فعالیت های ناظر بر تامین معیشت یا به اصطلاح امروزی، فعالیت های اقتصادی انسان مکلف به تامین معاش خود است تا اولین حق طبیعی خدادادی یعنی حق حیات را پاس دارد. تلاش برای معاش اولین و مهم ترین فعالیت انسان است زیرا ادامه حیات انسان به آن بستگی دارد. این فعالیت همچنان که قبلا اشاره شد، مقدم بر امر حکومتی و مستقل از آن است. پس مهم ترین شالوده امر خصوصی را می توان اقتصاد به معنای عام کلمه دانست و از اینجا می توان این نتیجه را گرفت که بنیاد جامعه مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است. اغلب متفکران دوران جدید بر این نکته تاکید ورزیده اند. حتی فیلسوفی مانند هگل که کمتر به مباحث اقتصادی به طور مستقیم می پردازد، بر استقلال امر اقتصادی از امر حکومتی و تقدس آن انگشت گذاشته است.
هگل در باب ضرورت حفظ آزادی های اقتصادی می گوید: «حکومت به عنوان محور قدرت سیاسی باید قدرت سازماندهی و ادارة اقتصاد را به اراده آزاد شهروندان واگذار کند و هیچ چیز را به اندازه حفظ و حمایت از فعالیت آزادانه شهروندان در عرصه اقتصادی نباید مقدس تلقى کند زیرا آزادی صرفنظر از فایده ای که بر آن مترتب است، في نفسه مقدس است». بدون دلیل نیست که هگل همانند همه فیلسوفان آزادی، فعالیت آزادانه افراد در عرصه اقتصادی را تقدیس می کند و آن را مبنای آزادی انسان در دنیای جدید می داند. اگر قدرت اقتصادی در انحصار حکومت قرار گیرد، فرد استقلال معیشتی خود را از دست می دهد و دولت صاحب اختیار حیات و ممات افراد می شود. با از دست دادن استقلال اقتصادی، انسانها عملا به خدمه دولت (قدرت سیاسی) تبدیل می شوند و به این ترتیب بخش عمده ای از آزادیها و حقوق فردی در چارچوب مصلحت حکومتی محدود و محبوس می گردد. هر چه آزادی اقتصادی در جامعه کمتر باشد سایر آزادی ها نیز ناگزیر کم فروغ ترند. از این رو می بینیم در جوامعی که اقتصاد دولتی بر آنها حاکم است (مانند جوامع سوسیالیستی سابق و کشورهای در حال توسعه)، آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عملا محلی از اعراب ندارد. این آزادی ها تنها در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد توانسته نهادینه شود و تداوم یابد. اقتصاد آزاد مبنای اصلی ساحتی از زندگی اجتماعی است که در آن آزادیها و حقوق فردی به منصه ظهور می رسد. به سخن دیگر، اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است.
انديشه آزادی - موسی غنی نژاد
مصلحت عمومی در اندیشه سنتی و مدرن
رویکرد مدرن به انسان و جامعه، برخی از مفاهیم قدیمی سیاسی و اجتماعی را دچار تحول ساخت و در واقع مضمون جدیدی به آنها داد. یکی از مهم ترین این مفاهیم، مصلحت عمومی است. در اندیشه سنتی سیاسی که متاثر از تصور ارگانیک (قبیله ای) جامعه و ارزش های کل گرایانه است، جامعه بر حسب تصور یونیورسالیستی، یک واحد یکپارچه و دارای حیات واقعی در نظر گرفته میشود. واضح است که در چارچوب چنین اندیشه ای، مصحلت عمومی، ناظر بر کل مجموعه یا واحد کلی خواهد بود. انسان ها به عنوان اعضای مجموعه، همچنانکه همگی در خدمت اهداف کلی جامعه هستند، مصلحت آنها نیز از مصلحت واحد کلی است و اصالتی از آن خود ندارد، اما در اندیشه مدرن، بر عکس، واحد کلی موجودی اعتباری و فاقد اصالت ذاتی است و اصالت از آن افرادی است که کل مجموعه را تشکیل می دهند. از این رو در اندیشه مدرن مصلحت عمومی را باید با معیار تحقق یافتن حقوق و آزادی های افراد جامعه تعریف کرد. با توجه به تكثر اهداف و سلیقه های فردی، تعریف مصلحت عمومی به عنوان مجموعه ای از مصلحت فرد فرد اعضای جامعه نه تنها مشکل بلکه عملا غیر ممکن است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا باید روی این نکته تاکید کرد که اساسا مفهوم مصلحت عمومی، در هر چارچوبی که آن را قرار دهیم (سنتی یا مدرن)، در هر صورت یک مفهوم سیاسی یا حکومتی خواهد بود زیرا ناظر بر امر عمومی در برابر امر خصوصی است. به عبارت دیگر، موضوع مصلحت عمومی را باید در چارچوب کار کرد حکومت یا تصمیم گیریهای عمومی مطرح ساخت.
همچنان که پیش از این اشاره شد، وظیفه حکومت در جامعه مدرن صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان است. اراده مختار فردی ایجاب می کند که هر کس خود رأسا مصلحت خود را تشخیص دهد و حکومت نتواند مدعی یا متولی این امر باشد. در جامعه مدرن، مصلحت عمومی تنها یک معنا می تواند داشته باشد و آن عبارت است از ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند به طور صلح آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی های همدیگر آزادانه پیگیری کنند. این شرایط زمانی تحقق می یابد که افراد برای نیل به اهداف خود از قواعد کلی و همه شمولی پیروی کنند یعنی علی رغم تكثر اهداف و سلیقه ها، در خصوص چگونگی اتخاذ وسايل مناسب برای رسیدن به آنها، وحدت وجود داشته باشد. این وضعیت در اصل همان حکومت قانون است یعنی حاکمیت یک سلسله قواعد رفتاری کلی و فاقد هدف خاص بر روابط اجتماعی میان افراد. وظیفه حکومت اساسا تضمین اجرای این قواعد رفتاری و از این طریق ایجاد صلح و امنیت در جامعه است. هر حکومتی که بتواند از عهده ی این وظيفه به خوبی برآيد در حقیقت به مصلحت عمومي تحقق بخشيده است. مبنای علمی این تصور از مصلحت عمومي، نظريه اقتصادي هماهنگی اهداف (منافع) فردی و جمعی تحت لوای حکومت قانون است.
اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
رویکرد مدرن به انسان و جامعه، برخی از مفاهیم قدیمی سیاسی و اجتماعی را دچار تحول ساخت و در واقع مضمون جدیدی به آنها داد. یکی از مهم ترین این مفاهیم، مصلحت عمومی است. در اندیشه سنتی سیاسی که متاثر از تصور ارگانیک (قبیله ای) جامعه و ارزش های کل گرایانه است، جامعه بر حسب تصور یونیورسالیستی، یک واحد یکپارچه و دارای حیات واقعی در نظر گرفته میشود. واضح است که در چارچوب چنین اندیشه ای، مصحلت عمومی، ناظر بر کل مجموعه یا واحد کلی خواهد بود. انسان ها به عنوان اعضای مجموعه، همچنانکه همگی در خدمت اهداف کلی جامعه هستند، مصلحت آنها نیز از مصلحت واحد کلی است و اصالتی از آن خود ندارد، اما در اندیشه مدرن، بر عکس، واحد کلی موجودی اعتباری و فاقد اصالت ذاتی است و اصالت از آن افرادی است که کل مجموعه را تشکیل می دهند. از این رو در اندیشه مدرن مصلحت عمومی را باید با معیار تحقق یافتن حقوق و آزادی های افراد جامعه تعریف کرد. با توجه به تكثر اهداف و سلیقه های فردی، تعریف مصلحت عمومی به عنوان مجموعه ای از مصلحت فرد فرد اعضای جامعه نه تنها مشکل بلکه عملا غیر ممکن است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا باید روی این نکته تاکید کرد که اساسا مفهوم مصلحت عمومی، در هر چارچوبی که آن را قرار دهیم (سنتی یا مدرن)، در هر صورت یک مفهوم سیاسی یا حکومتی خواهد بود زیرا ناظر بر امر عمومی در برابر امر خصوصی است. به عبارت دیگر، موضوع مصلحت عمومی را باید در چارچوب کار کرد حکومت یا تصمیم گیریهای عمومی مطرح ساخت.
همچنان که پیش از این اشاره شد، وظیفه حکومت در جامعه مدرن صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان است. اراده مختار فردی ایجاب می کند که هر کس خود رأسا مصلحت خود را تشخیص دهد و حکومت نتواند مدعی یا متولی این امر باشد. در جامعه مدرن، مصلحت عمومی تنها یک معنا می تواند داشته باشد و آن عبارت است از ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند به طور صلح آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی های همدیگر آزادانه پیگیری کنند. این شرایط زمانی تحقق می یابد که افراد برای نیل به اهداف خود از قواعد کلی و همه شمولی پیروی کنند یعنی علی رغم تكثر اهداف و سلیقه ها، در خصوص چگونگی اتخاذ وسايل مناسب برای رسیدن به آنها، وحدت وجود داشته باشد. این وضعیت در اصل همان حکومت قانون است یعنی حاکمیت یک سلسله قواعد رفتاری کلی و فاقد هدف خاص بر روابط اجتماعی میان افراد. وظیفه حکومت اساسا تضمین اجرای این قواعد رفتاری و از این طریق ایجاد صلح و امنیت در جامعه است. هر حکومتی که بتواند از عهده ی این وظيفه به خوبی برآيد در حقیقت به مصلحت عمومي تحقق بخشيده است. مبنای علمی این تصور از مصلحت عمومي، نظريه اقتصادي هماهنگی اهداف (منافع) فردی و جمعی تحت لوای حکومت قانون است.
اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
بخش خصوصی و حوزه عمومی فعالیت های انسان در جامعه
رابط میان انسان ها در جامعه به دو صورت قابل تصور است: مبادله آزادانه اراده ها یا اجبار و تحکم.
این تمایز اساسی و ملموس برای عامه مردم، اغلب در اندیشه های اجتماعی، به خصوص در نظریه های اقتصادی مورد غفلت واقع می شود. این دو شکل متفاوت از روابط میان انسان ها، به دو الگوی متضاد از زندگی اجتماعی می انجامد: الگوی مبتنی بر اصالت فرد و الگوی مبتنی بر "صنع گرایی" یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری به منظور نیل به اهداف مشخص. با این تعریف تمایز میان راست و چپ معنای خود را از دست می دهد. «محافظه کاران» همانند «ترقی خواهان» چپ گرا هر دو در جبهه صنع گرایان قرار می گیرند زیرا هر دو گروه می خواهند جامعه را بر حسب دیدگاه های خاص خود طراحی کنند. کاری که بدون اجبار و ایجاد روابط تحکمی امکان پذیر نیست. محافظه کاران می خواهند وضع موجود را حفظ کند و ترقی خواهان مایل به تغییر آن هستند، اما هر دو تنها به وسيله اجبار می توانند به هدف خود نایل شوند. فردگرایان یا طرفداران آزادی فردی تنها بر ضرورت قواعد «بازی» تاکید دارند بدون اینکه نتایج «بازی» ناشی از روابط متقابل میان افراد از قبل معلوم باشند. آزادی اینجا به معنای هرج و مرج یا انجام خودسرانه هر کاری نیست بلکه مبتنی بر رعایت قواعد ناظر بر حفظ حقوق فردی دیگران است. با حرکت از این مبانی مفهومی ساده است که می توان به طور دقیق درباره نقش دولت، بر اساس تفکیک بین حوزه خصوصی (حوزه ی مبادله آزادانه افراد) و حوزه عمومی (مبتنی بر اجبار و تحكم) اندیشید.
منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسانها اساسا منطق اقتصادی است: آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه، پیگیری اهداف فردی در چارچوب قواعد کلی. دنیای مدرن با وسعت بخشیدن به این بخش از زندگی انسانها در جامعه و آزاد کردن توانایی ها و ابتکارات فردی از قید و بندهای جوامع بسته، توانسته به پیشرفت های خارق العاده و غیر قابل تصور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی دست یابد. این پیشرفت ها در چارچوب نهادهایی مانند حقوق مالکیت خصوصی، مسوولیت پذیری فردی، آزادی گردش اطلاعات و رقابت امکان پذیر شده است، نهادهایی که انسجام و هماهنگی فعالیت ها در حوزه خصوصی زندگی اجتماعی منوط به تحکیم آنها است، اما منطق حاکم بر حوزه عمومی زندگی اجتماعی منطق جبر و تعبد است که مهم ترین نهاد و نمود آن دولت به معنای عام کلمه است. انسجام و هماهنگی در حوزه عمومی اساسا مبتنی بر نظم دستوری یعنی نظم معطوف به سلسله مراتب و روابط تعبدی است. دولت به طور طبیعی انحصار اعمال زور مشروع در جامعه را در اختیار دارد که ضرورت آن ناشی از الزام مردم به رعایت قانون (قواعد کلی رفتاری) و ممانعت از تخلف و یاغی گری است. به زبان اقتصادی اگر سخن بگوییم، دولت مسوول تولید کالاهای عمومی است که اولین و مهم ترین آنها امنیت است. در هر صورت فعالیت های دولت در چارچوب نظم دستوری صورت می گیرد، از این رو مداخله دولت در حوزه خصوصی در تضاد با منطق اقتصادی حاکم بر این حوزه است. تاکید اقتصاد دانان قدیم و جدید بر اینکه دولت باید از دخالت در امور اقتصادی بپرهیزد اساسا ناظر بر این تضاد منطق ها است. مداخله ی دولت به معنای تحمیل نظم دستوری بر عرصه ای از فعالیت ها است که نظم آن ناشی از مبادله ی آزادانه ی فردی و رقابت است. این قضيه به زبان علم اقتصاد به این صورت بیان می شود که با دخالت دولت، تخصیص منابع از طریق مکانیسم رقابتی قيمتها، جای خود را به تخصیص منابع اداری و بوروکراتیک دولت می دهد.
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد
رابط میان انسان ها در جامعه به دو صورت قابل تصور است: مبادله آزادانه اراده ها یا اجبار و تحکم.
این تمایز اساسی و ملموس برای عامه مردم، اغلب در اندیشه های اجتماعی، به خصوص در نظریه های اقتصادی مورد غفلت واقع می شود. این دو شکل متفاوت از روابط میان انسان ها، به دو الگوی متضاد از زندگی اجتماعی می انجامد: الگوی مبتنی بر اصالت فرد و الگوی مبتنی بر "صنع گرایی" یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری به منظور نیل به اهداف مشخص. با این تعریف تمایز میان راست و چپ معنای خود را از دست می دهد. «محافظه کاران» همانند «ترقی خواهان» چپ گرا هر دو در جبهه صنع گرایان قرار می گیرند زیرا هر دو گروه می خواهند جامعه را بر حسب دیدگاه های خاص خود طراحی کنند. کاری که بدون اجبار و ایجاد روابط تحکمی امکان پذیر نیست. محافظه کاران می خواهند وضع موجود را حفظ کند و ترقی خواهان مایل به تغییر آن هستند، اما هر دو تنها به وسيله اجبار می توانند به هدف خود نایل شوند. فردگرایان یا طرفداران آزادی فردی تنها بر ضرورت قواعد «بازی» تاکید دارند بدون اینکه نتایج «بازی» ناشی از روابط متقابل میان افراد از قبل معلوم باشند. آزادی اینجا به معنای هرج و مرج یا انجام خودسرانه هر کاری نیست بلکه مبتنی بر رعایت قواعد ناظر بر حفظ حقوق فردی دیگران است. با حرکت از این مبانی مفهومی ساده است که می توان به طور دقیق درباره نقش دولت، بر اساس تفکیک بین حوزه خصوصی (حوزه ی مبادله آزادانه افراد) و حوزه عمومی (مبتنی بر اجبار و تحكم) اندیشید.
منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسانها اساسا منطق اقتصادی است: آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه، پیگیری اهداف فردی در چارچوب قواعد کلی. دنیای مدرن با وسعت بخشیدن به این بخش از زندگی انسانها در جامعه و آزاد کردن توانایی ها و ابتکارات فردی از قید و بندهای جوامع بسته، توانسته به پیشرفت های خارق العاده و غیر قابل تصور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی دست یابد. این پیشرفت ها در چارچوب نهادهایی مانند حقوق مالکیت خصوصی، مسوولیت پذیری فردی، آزادی گردش اطلاعات و رقابت امکان پذیر شده است، نهادهایی که انسجام و هماهنگی فعالیت ها در حوزه خصوصی زندگی اجتماعی منوط به تحکیم آنها است، اما منطق حاکم بر حوزه عمومی زندگی اجتماعی منطق جبر و تعبد است که مهم ترین نهاد و نمود آن دولت به معنای عام کلمه است. انسجام و هماهنگی در حوزه عمومی اساسا مبتنی بر نظم دستوری یعنی نظم معطوف به سلسله مراتب و روابط تعبدی است. دولت به طور طبیعی انحصار اعمال زور مشروع در جامعه را در اختیار دارد که ضرورت آن ناشی از الزام مردم به رعایت قانون (قواعد کلی رفتاری) و ممانعت از تخلف و یاغی گری است. به زبان اقتصادی اگر سخن بگوییم، دولت مسوول تولید کالاهای عمومی است که اولین و مهم ترین آنها امنیت است. در هر صورت فعالیت های دولت در چارچوب نظم دستوری صورت می گیرد، از این رو مداخله دولت در حوزه خصوصی در تضاد با منطق اقتصادی حاکم بر این حوزه است. تاکید اقتصاد دانان قدیم و جدید بر اینکه دولت باید از دخالت در امور اقتصادی بپرهیزد اساسا ناظر بر این تضاد منطق ها است. مداخله ی دولت به معنای تحمیل نظم دستوری بر عرصه ای از فعالیت ها است که نظم آن ناشی از مبادله ی آزادانه ی فردی و رقابت است. این قضيه به زبان علم اقتصاد به این صورت بیان می شود که با دخالت دولت، تخصیص منابع از طریق مکانیسم رقابتی قيمتها، جای خود را به تخصیص منابع اداری و بوروکراتیک دولت می دهد.
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد