جامعه مدنی و اهمیت آزادی اقتصادي
جامعه مدنی در واقع حوزه حفاظت شده و فارغ از تحميل ارادۂ حکومتی است که امکان تاسیس و تحقق آزادی های فردی را در جوامع مدرن فراهم می آورد.
الگوی جوامع مدرن در اصل بر اساس همین مفهوم از جامعه مدنی شکل گرفته است. همچنانکه در خصوص لاک مشاهده شد، آزادیها و حقوق فردی و حتی تشکیل جامعه مقدم بر مفهوم حکومت است. نیاز به حکومت پس از تشکیل جامعه، به عنوان یک ضرورت ثانوی پدیدار می شود و در هر صورت، هدف از ایجاد حکومت، حفاظت از کرامت، آزادی و حقوق فردی است. تحميل اهداف و اراده های جمعی بر افراد جامعه، نقض غرض از تشکیل حکومت در جوامع مدرن است زیرا این کار منزلت متعالی فرد را به عنوان اراده مختار متزلزل می سازد. اطلاق صفت طبیعی یا فطری برای آزادی و حقوق فردی برای تاکید بر استقلال و تقدم حوزه فردی و خصوصی زندگی انسان نسبت به حوزه حکومتی است. در بیانیه «حقوق بشر و شهروند» در فرانسه (۱۷۸۹) آمده است. هدف تمامی مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و ناگسستنی انسان است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم». بخش دیگری از این بیانیه می گوید: «تضمین حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومی [سیاسی] است، بنابراین چنین قدرتی برای بر همگان و نه به نفع خصوصی آنان که قدرت بدانها تفویض شده تاسیس می گردد». اعلامیه استقلال ایالات متحده نیز مبتنی بر همین مضامین است:
«واقعیت های زیر في نفسه برای ما بدیهی است: تمامی انسانها برابر آفريده شده اند، آفریدگار به آنها حقوقی ناگسستنی اعطا کرده است که حق زندگی آزادی و جست وجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. حکومت ها برای تضمین این حقوق تاسیس می شوند و قدرت بر حق آنها از رضایت حکومت شوندگان نشأت می گیرد».
اما امر خصوصی که در برگیرنده ساحت آزادیها و حقوق فردی است و مستقل از امر عمومی (حکومتی) و مقدم بر آن است، چه فعالیت هایی از زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می دهد؟ به سخن دیگر، جامعه مدنی به عنوان ساحت فارغ از اراده حکومتی در برگیرنده کدام دسته از فعالیت های فرد در جامعه است؟ پاسخ این سوال در نظریه حقوق طبیعی مدرن داده شده است: فعالیت های ناظر بر تامین معیشت یا به اصطلاح امروزی، فعالیت های اقتصادی انسان مکلف به تامین معاش خود است تا اولین حق طبیعی خدادادی یعنی حق حیات را پاس دارد. تلاش برای معاش اولین و مهم ترین فعالیت انسان است زیرا ادامه حیات انسان به آن بستگی دارد. این فعالیت همچنان که قبلا اشاره شد، مقدم بر امر حکومتی و مستقل از آن است. پس مهم ترین شالوده امر خصوصی را می توان اقتصاد به معنای عام کلمه دانست و از اینجا می توان این نتیجه را گرفت که بنیاد جامعه مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است. اغلب متفکران دوران جدید بر این نکته تاکید ورزیده اند. حتی فیلسوفی مانند هگل که کمتر به مباحث اقتصادی به طور مستقیم می پردازد، بر استقلال امر اقتصادی از امر حکومتی و تقدس آن انگشت گذاشته است.
هگل در باب ضرورت حفظ آزادی های اقتصادی می گوید: «حکومت به عنوان محور قدرت سیاسی باید قدرت سازماندهی و ادارة اقتصاد را به اراده آزاد شهروندان واگذار کند و هیچ چیز را به اندازه حفظ و حمایت از فعالیت آزادانه شهروندان در عرصه اقتصادی نباید مقدس تلقى کند زیرا آزادی صرفنظر از فایده ای که بر آن مترتب است، في نفسه مقدس است». بدون دلیل نیست که هگل همانند همه فیلسوفان آزادی، فعالیت آزادانه افراد در عرصه اقتصادی را تقدیس می کند و آن را مبنای آزادی انسان در دنیای جدید می داند. اگر قدرت اقتصادی در انحصار حکومت قرار گیرد، فرد استقلال معیشتی خود را از دست می دهد و دولت صاحب اختیار حیات و ممات افراد می شود. با از دست دادن استقلال اقتصادی، انسانها عملا به خدمه دولت (قدرت سیاسی) تبدیل می شوند و به این ترتیب بخش عمده ای از آزادیها و حقوق فردی در چارچوب مصلحت حکومتی محدود و محبوس می گردد. هر چه آزادی اقتصادی در جامعه کمتر باشد سایر آزادی ها نیز ناگزیر کم فروغ ترند. از این رو می بینیم در جوامعی که اقتصاد دولتی بر آنها حاکم است (مانند جوامع سوسیالیستی سابق و کشورهای در حال توسعه)، آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عملا محلی از اعراب ندارد. این آزادی ها تنها در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد توانسته نهادینه شود و تداوم یابد. اقتصاد آزاد مبنای اصلی ساحتی از زندگی اجتماعی است که در آن آزادیها و حقوق فردی به منصه ظهور می رسد. به سخن دیگر، اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است.
انديشه آزادی - موسی غنی نژاد
جامعه مدنی در واقع حوزه حفاظت شده و فارغ از تحميل ارادۂ حکومتی است که امکان تاسیس و تحقق آزادی های فردی را در جوامع مدرن فراهم می آورد.
الگوی جوامع مدرن در اصل بر اساس همین مفهوم از جامعه مدنی شکل گرفته است. همچنانکه در خصوص لاک مشاهده شد، آزادیها و حقوق فردی و حتی تشکیل جامعه مقدم بر مفهوم حکومت است. نیاز به حکومت پس از تشکیل جامعه، به عنوان یک ضرورت ثانوی پدیدار می شود و در هر صورت، هدف از ایجاد حکومت، حفاظت از کرامت، آزادی و حقوق فردی است. تحميل اهداف و اراده های جمعی بر افراد جامعه، نقض غرض از تشکیل حکومت در جوامع مدرن است زیرا این کار منزلت متعالی فرد را به عنوان اراده مختار متزلزل می سازد. اطلاق صفت طبیعی یا فطری برای آزادی و حقوق فردی برای تاکید بر استقلال و تقدم حوزه فردی و خصوصی زندگی انسان نسبت به حوزه حکومتی است. در بیانیه «حقوق بشر و شهروند» در فرانسه (۱۷۸۹) آمده است. هدف تمامی مجامع سیاسی حفظ حقوق طبیعی و ناگسستنی انسان است. این حقوق عبارتند از آزادی، مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر ستم». بخش دیگری از این بیانیه می گوید: «تضمین حقوق بشر و شهروند مستلزم قدرت عمومی [سیاسی] است، بنابراین چنین قدرتی برای بر همگان و نه به نفع خصوصی آنان که قدرت بدانها تفویض شده تاسیس می گردد». اعلامیه استقلال ایالات متحده نیز مبتنی بر همین مضامین است:
«واقعیت های زیر في نفسه برای ما بدیهی است: تمامی انسانها برابر آفريده شده اند، آفریدگار به آنها حقوقی ناگسستنی اعطا کرده است که حق زندگی آزادی و جست وجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. حکومت ها برای تضمین این حقوق تاسیس می شوند و قدرت بر حق آنها از رضایت حکومت شوندگان نشأت می گیرد».
اما امر خصوصی که در برگیرنده ساحت آزادیها و حقوق فردی است و مستقل از امر عمومی (حکومتی) و مقدم بر آن است، چه فعالیت هایی از زندگی اجتماعی انسان را تشکیل می دهد؟ به سخن دیگر، جامعه مدنی به عنوان ساحت فارغ از اراده حکومتی در برگیرنده کدام دسته از فعالیت های فرد در جامعه است؟ پاسخ این سوال در نظریه حقوق طبیعی مدرن داده شده است: فعالیت های ناظر بر تامین معیشت یا به اصطلاح امروزی، فعالیت های اقتصادی انسان مکلف به تامین معاش خود است تا اولین حق طبیعی خدادادی یعنی حق حیات را پاس دارد. تلاش برای معاش اولین و مهم ترین فعالیت انسان است زیرا ادامه حیات انسان به آن بستگی دارد. این فعالیت همچنان که قبلا اشاره شد، مقدم بر امر حکومتی و مستقل از آن است. پس مهم ترین شالوده امر خصوصی را می توان اقتصاد به معنای عام کلمه دانست و از اینجا می توان این نتیجه را گرفت که بنیاد جامعه مدنی بر اقتصاد قرار گرفته است. اغلب متفکران دوران جدید بر این نکته تاکید ورزیده اند. حتی فیلسوفی مانند هگل که کمتر به مباحث اقتصادی به طور مستقیم می پردازد، بر استقلال امر اقتصادی از امر حکومتی و تقدس آن انگشت گذاشته است.
هگل در باب ضرورت حفظ آزادی های اقتصادی می گوید: «حکومت به عنوان محور قدرت سیاسی باید قدرت سازماندهی و ادارة اقتصاد را به اراده آزاد شهروندان واگذار کند و هیچ چیز را به اندازه حفظ و حمایت از فعالیت آزادانه شهروندان در عرصه اقتصادی نباید مقدس تلقى کند زیرا آزادی صرفنظر از فایده ای که بر آن مترتب است، في نفسه مقدس است». بدون دلیل نیست که هگل همانند همه فیلسوفان آزادی، فعالیت آزادانه افراد در عرصه اقتصادی را تقدیس می کند و آن را مبنای آزادی انسان در دنیای جدید می داند. اگر قدرت اقتصادی در انحصار حکومت قرار گیرد، فرد استقلال معیشتی خود را از دست می دهد و دولت صاحب اختیار حیات و ممات افراد می شود. با از دست دادن استقلال اقتصادی، انسانها عملا به خدمه دولت (قدرت سیاسی) تبدیل می شوند و به این ترتیب بخش عمده ای از آزادیها و حقوق فردی در چارچوب مصلحت حکومتی محدود و محبوس می گردد. هر چه آزادی اقتصادی در جامعه کمتر باشد سایر آزادی ها نیز ناگزیر کم فروغ ترند. از این رو می بینیم در جوامعی که اقتصاد دولتی بر آنها حاکم است (مانند جوامع سوسیالیستی سابق و کشورهای در حال توسعه)، آزادی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عملا محلی از اعراب ندارد. این آزادی ها تنها در جوامع مبتنی بر اقتصاد آزاد توانسته نهادینه شود و تداوم یابد. اقتصاد آزاد مبنای اصلی ساحتی از زندگی اجتماعی است که در آن آزادیها و حقوق فردی به منصه ظهور می رسد. به سخن دیگر، اقتصاد آزاد شالوده اصلی جامعه مدنی است.
انديشه آزادی - موسی غنی نژاد
مصلحت عمومی در اندیشه سنتی و مدرن
رویکرد مدرن به انسان و جامعه، برخی از مفاهیم قدیمی سیاسی و اجتماعی را دچار تحول ساخت و در واقع مضمون جدیدی به آنها داد. یکی از مهم ترین این مفاهیم، مصلحت عمومی است. در اندیشه سنتی سیاسی که متاثر از تصور ارگانیک (قبیله ای) جامعه و ارزش های کل گرایانه است، جامعه بر حسب تصور یونیورسالیستی، یک واحد یکپارچه و دارای حیات واقعی در نظر گرفته میشود. واضح است که در چارچوب چنین اندیشه ای، مصحلت عمومی، ناظر بر کل مجموعه یا واحد کلی خواهد بود. انسان ها به عنوان اعضای مجموعه، همچنانکه همگی در خدمت اهداف کلی جامعه هستند، مصلحت آنها نیز از مصلحت واحد کلی است و اصالتی از آن خود ندارد، اما در اندیشه مدرن، بر عکس، واحد کلی موجودی اعتباری و فاقد اصالت ذاتی است و اصالت از آن افرادی است که کل مجموعه را تشکیل می دهند. از این رو در اندیشه مدرن مصلحت عمومی را باید با معیار تحقق یافتن حقوق و آزادی های افراد جامعه تعریف کرد. با توجه به تكثر اهداف و سلیقه های فردی، تعریف مصلحت عمومی به عنوان مجموعه ای از مصلحت فرد فرد اعضای جامعه نه تنها مشکل بلکه عملا غیر ممکن است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا باید روی این نکته تاکید کرد که اساسا مفهوم مصلحت عمومی، در هر چارچوبی که آن را قرار دهیم (سنتی یا مدرن)، در هر صورت یک مفهوم سیاسی یا حکومتی خواهد بود زیرا ناظر بر امر عمومی در برابر امر خصوصی است. به عبارت دیگر، موضوع مصلحت عمومی را باید در چارچوب کار کرد حکومت یا تصمیم گیریهای عمومی مطرح ساخت.
همچنان که پیش از این اشاره شد، وظیفه حکومت در جامعه مدرن صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان است. اراده مختار فردی ایجاب می کند که هر کس خود رأسا مصلحت خود را تشخیص دهد و حکومت نتواند مدعی یا متولی این امر باشد. در جامعه مدرن، مصلحت عمومی تنها یک معنا می تواند داشته باشد و آن عبارت است از ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند به طور صلح آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی های همدیگر آزادانه پیگیری کنند. این شرایط زمانی تحقق می یابد که افراد برای نیل به اهداف خود از قواعد کلی و همه شمولی پیروی کنند یعنی علی رغم تكثر اهداف و سلیقه ها، در خصوص چگونگی اتخاذ وسايل مناسب برای رسیدن به آنها، وحدت وجود داشته باشد. این وضعیت در اصل همان حکومت قانون است یعنی حاکمیت یک سلسله قواعد رفتاری کلی و فاقد هدف خاص بر روابط اجتماعی میان افراد. وظیفه حکومت اساسا تضمین اجرای این قواعد رفتاری و از این طریق ایجاد صلح و امنیت در جامعه است. هر حکومتی که بتواند از عهده ی این وظيفه به خوبی برآيد در حقیقت به مصلحت عمومي تحقق بخشيده است. مبنای علمی این تصور از مصلحت عمومي، نظريه اقتصادي هماهنگی اهداف (منافع) فردی و جمعی تحت لوای حکومت قانون است.
اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
رویکرد مدرن به انسان و جامعه، برخی از مفاهیم قدیمی سیاسی و اجتماعی را دچار تحول ساخت و در واقع مضمون جدیدی به آنها داد. یکی از مهم ترین این مفاهیم، مصلحت عمومی است. در اندیشه سنتی سیاسی که متاثر از تصور ارگانیک (قبیله ای) جامعه و ارزش های کل گرایانه است، جامعه بر حسب تصور یونیورسالیستی، یک واحد یکپارچه و دارای حیات واقعی در نظر گرفته میشود. واضح است که در چارچوب چنین اندیشه ای، مصحلت عمومی، ناظر بر کل مجموعه یا واحد کلی خواهد بود. انسان ها به عنوان اعضای مجموعه، همچنانکه همگی در خدمت اهداف کلی جامعه هستند، مصلحت آنها نیز از مصلحت واحد کلی است و اصالتی از آن خود ندارد، اما در اندیشه مدرن، بر عکس، واحد کلی موجودی اعتباری و فاقد اصالت ذاتی است و اصالت از آن افرادی است که کل مجموعه را تشکیل می دهند. از این رو در اندیشه مدرن مصلحت عمومی را باید با معیار تحقق یافتن حقوق و آزادی های افراد جامعه تعریف کرد. با توجه به تكثر اهداف و سلیقه های فردی، تعریف مصلحت عمومی به عنوان مجموعه ای از مصلحت فرد فرد اعضای جامعه نه تنها مشکل بلکه عملا غیر ممکن است. برای روشن شدن موضوع، ابتدا باید روی این نکته تاکید کرد که اساسا مفهوم مصلحت عمومی، در هر چارچوبی که آن را قرار دهیم (سنتی یا مدرن)، در هر صورت یک مفهوم سیاسی یا حکومتی خواهد بود زیرا ناظر بر امر عمومی در برابر امر خصوصی است. به عبارت دیگر، موضوع مصلحت عمومی را باید در چارچوب کار کرد حکومت یا تصمیم گیریهای عمومی مطرح ساخت.
همچنان که پیش از این اشاره شد، وظیفه حکومت در جامعه مدرن صیانت از حقوق و آزادی های شهروندان است. اراده مختار فردی ایجاب می کند که هر کس خود رأسا مصلحت خود را تشخیص دهد و حکومت نتواند مدعی یا متولی این امر باشد. در جامعه مدرن، مصلحت عمومی تنها یک معنا می تواند داشته باشد و آن عبارت است از ایجاد شرایطی که در آن افراد بتوانند به طور صلح آمیز اهداف شخصی و از نظر اجتماعی موجه خود را، بدون تجاوز به حقوق و آزادی های همدیگر آزادانه پیگیری کنند. این شرایط زمانی تحقق می یابد که افراد برای نیل به اهداف خود از قواعد کلی و همه شمولی پیروی کنند یعنی علی رغم تكثر اهداف و سلیقه ها، در خصوص چگونگی اتخاذ وسايل مناسب برای رسیدن به آنها، وحدت وجود داشته باشد. این وضعیت در اصل همان حکومت قانون است یعنی حاکمیت یک سلسله قواعد رفتاری کلی و فاقد هدف خاص بر روابط اجتماعی میان افراد. وظیفه حکومت اساسا تضمین اجرای این قواعد رفتاری و از این طریق ایجاد صلح و امنیت در جامعه است. هر حکومتی که بتواند از عهده ی این وظيفه به خوبی برآيد در حقیقت به مصلحت عمومي تحقق بخشيده است. مبنای علمی این تصور از مصلحت عمومي، نظريه اقتصادي هماهنگی اهداف (منافع) فردی و جمعی تحت لوای حکومت قانون است.
اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
بخش خصوصی و حوزه عمومی فعالیت های انسان در جامعه
رابط میان انسان ها در جامعه به دو صورت قابل تصور است: مبادله آزادانه اراده ها یا اجبار و تحکم.
این تمایز اساسی و ملموس برای عامه مردم، اغلب در اندیشه های اجتماعی، به خصوص در نظریه های اقتصادی مورد غفلت واقع می شود. این دو شکل متفاوت از روابط میان انسان ها، به دو الگوی متضاد از زندگی اجتماعی می انجامد: الگوی مبتنی بر اصالت فرد و الگوی مبتنی بر "صنع گرایی" یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری به منظور نیل به اهداف مشخص. با این تعریف تمایز میان راست و چپ معنای خود را از دست می دهد. «محافظه کاران» همانند «ترقی خواهان» چپ گرا هر دو در جبهه صنع گرایان قرار می گیرند زیرا هر دو گروه می خواهند جامعه را بر حسب دیدگاه های خاص خود طراحی کنند. کاری که بدون اجبار و ایجاد روابط تحکمی امکان پذیر نیست. محافظه کاران می خواهند وضع موجود را حفظ کند و ترقی خواهان مایل به تغییر آن هستند، اما هر دو تنها به وسيله اجبار می توانند به هدف خود نایل شوند. فردگرایان یا طرفداران آزادی فردی تنها بر ضرورت قواعد «بازی» تاکید دارند بدون اینکه نتایج «بازی» ناشی از روابط متقابل میان افراد از قبل معلوم باشند. آزادی اینجا به معنای هرج و مرج یا انجام خودسرانه هر کاری نیست بلکه مبتنی بر رعایت قواعد ناظر بر حفظ حقوق فردی دیگران است. با حرکت از این مبانی مفهومی ساده است که می توان به طور دقیق درباره نقش دولت، بر اساس تفکیک بین حوزه خصوصی (حوزه ی مبادله آزادانه افراد) و حوزه عمومی (مبتنی بر اجبار و تحكم) اندیشید.
منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسانها اساسا منطق اقتصادی است: آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه، پیگیری اهداف فردی در چارچوب قواعد کلی. دنیای مدرن با وسعت بخشیدن به این بخش از زندگی انسانها در جامعه و آزاد کردن توانایی ها و ابتکارات فردی از قید و بندهای جوامع بسته، توانسته به پیشرفت های خارق العاده و غیر قابل تصور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی دست یابد. این پیشرفت ها در چارچوب نهادهایی مانند حقوق مالکیت خصوصی، مسوولیت پذیری فردی، آزادی گردش اطلاعات و رقابت امکان پذیر شده است، نهادهایی که انسجام و هماهنگی فعالیت ها در حوزه خصوصی زندگی اجتماعی منوط به تحکیم آنها است، اما منطق حاکم بر حوزه عمومی زندگی اجتماعی منطق جبر و تعبد است که مهم ترین نهاد و نمود آن دولت به معنای عام کلمه است. انسجام و هماهنگی در حوزه عمومی اساسا مبتنی بر نظم دستوری یعنی نظم معطوف به سلسله مراتب و روابط تعبدی است. دولت به طور طبیعی انحصار اعمال زور مشروع در جامعه را در اختیار دارد که ضرورت آن ناشی از الزام مردم به رعایت قانون (قواعد کلی رفتاری) و ممانعت از تخلف و یاغی گری است. به زبان اقتصادی اگر سخن بگوییم، دولت مسوول تولید کالاهای عمومی است که اولین و مهم ترین آنها امنیت است. در هر صورت فعالیت های دولت در چارچوب نظم دستوری صورت می گیرد، از این رو مداخله دولت در حوزه خصوصی در تضاد با منطق اقتصادی حاکم بر این حوزه است. تاکید اقتصاد دانان قدیم و جدید بر اینکه دولت باید از دخالت در امور اقتصادی بپرهیزد اساسا ناظر بر این تضاد منطق ها است. مداخله ی دولت به معنای تحمیل نظم دستوری بر عرصه ای از فعالیت ها است که نظم آن ناشی از مبادله ی آزادانه ی فردی و رقابت است. این قضيه به زبان علم اقتصاد به این صورت بیان می شود که با دخالت دولت، تخصیص منابع از طریق مکانیسم رقابتی قيمتها، جای خود را به تخصیص منابع اداری و بوروکراتیک دولت می دهد.
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد
رابط میان انسان ها در جامعه به دو صورت قابل تصور است: مبادله آزادانه اراده ها یا اجبار و تحکم.
این تمایز اساسی و ملموس برای عامه مردم، اغلب در اندیشه های اجتماعی، به خصوص در نظریه های اقتصادی مورد غفلت واقع می شود. این دو شکل متفاوت از روابط میان انسان ها، به دو الگوی متضاد از زندگی اجتماعی می انجامد: الگوی مبتنی بر اصالت فرد و الگوی مبتنی بر "صنع گرایی" یعنی ساختن جامعه بر اساس روابط اجباری به منظور نیل به اهداف مشخص. با این تعریف تمایز میان راست و چپ معنای خود را از دست می دهد. «محافظه کاران» همانند «ترقی خواهان» چپ گرا هر دو در جبهه صنع گرایان قرار می گیرند زیرا هر دو گروه می خواهند جامعه را بر حسب دیدگاه های خاص خود طراحی کنند. کاری که بدون اجبار و ایجاد روابط تحکمی امکان پذیر نیست. محافظه کاران می خواهند وضع موجود را حفظ کند و ترقی خواهان مایل به تغییر آن هستند، اما هر دو تنها به وسيله اجبار می توانند به هدف خود نایل شوند. فردگرایان یا طرفداران آزادی فردی تنها بر ضرورت قواعد «بازی» تاکید دارند بدون اینکه نتایج «بازی» ناشی از روابط متقابل میان افراد از قبل معلوم باشند. آزادی اینجا به معنای هرج و مرج یا انجام خودسرانه هر کاری نیست بلکه مبتنی بر رعایت قواعد ناظر بر حفظ حقوق فردی دیگران است. با حرکت از این مبانی مفهومی ساده است که می توان به طور دقیق درباره نقش دولت، بر اساس تفکیک بین حوزه خصوصی (حوزه ی مبادله آزادانه افراد) و حوزه عمومی (مبتنی بر اجبار و تحكم) اندیشید.
منطق حاکم بر حوزه خصوصی زندگی اجتماعی انسانها اساسا منطق اقتصادی است: آزادی انتخاب، آزادی قراردادهای داوطلبانه، پیگیری اهداف فردی در چارچوب قواعد کلی. دنیای مدرن با وسعت بخشیدن به این بخش از زندگی انسانها در جامعه و آزاد کردن توانایی ها و ابتکارات فردی از قید و بندهای جوامع بسته، توانسته به پیشرفت های خارق العاده و غیر قابل تصور در عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فنی دست یابد. این پیشرفت ها در چارچوب نهادهایی مانند حقوق مالکیت خصوصی، مسوولیت پذیری فردی، آزادی گردش اطلاعات و رقابت امکان پذیر شده است، نهادهایی که انسجام و هماهنگی فعالیت ها در حوزه خصوصی زندگی اجتماعی منوط به تحکیم آنها است، اما منطق حاکم بر حوزه عمومی زندگی اجتماعی منطق جبر و تعبد است که مهم ترین نهاد و نمود آن دولت به معنای عام کلمه است. انسجام و هماهنگی در حوزه عمومی اساسا مبتنی بر نظم دستوری یعنی نظم معطوف به سلسله مراتب و روابط تعبدی است. دولت به طور طبیعی انحصار اعمال زور مشروع در جامعه را در اختیار دارد که ضرورت آن ناشی از الزام مردم به رعایت قانون (قواعد کلی رفتاری) و ممانعت از تخلف و یاغی گری است. به زبان اقتصادی اگر سخن بگوییم، دولت مسوول تولید کالاهای عمومی است که اولین و مهم ترین آنها امنیت است. در هر صورت فعالیت های دولت در چارچوب نظم دستوری صورت می گیرد، از این رو مداخله دولت در حوزه خصوصی در تضاد با منطق اقتصادی حاکم بر این حوزه است. تاکید اقتصاد دانان قدیم و جدید بر اینکه دولت باید از دخالت در امور اقتصادی بپرهیزد اساسا ناظر بر این تضاد منطق ها است. مداخله ی دولت به معنای تحمیل نظم دستوری بر عرصه ای از فعالیت ها است که نظم آن ناشی از مبادله ی آزادانه ی فردی و رقابت است. این قضيه به زبان علم اقتصاد به این صورت بیان می شود که با دخالت دولت، تخصیص منابع از طریق مکانیسم رقابتی قيمتها، جای خود را به تخصیص منابع اداری و بوروکراتیک دولت می دهد.
انديشه آزادي - موسی غنی نژاد
Forwarded from بهلول (Amirreza Abdoli)
اقتصاد و اپی سیکل ها
«هیئت بطلمیوسی» بیش از هزارسال علم شمرده میشد. در این علم فرض بر این بود که ماه و خورشید و سیّارات به دور زمین میچرخند و مدار گردش آنها دایره است. هر دو فرض کاملاً معقول به نظر میرسیدند. امّا مشاهدات منجمان حرکت دایره ای را تأیید نمی کرد و پیشبینی ها طبق این فرض درست در نمی آمدند. به همین خاطر منجمان مفهومی به نام «اپی سیکل» را تصوّر کردند. یعنی دایره هایی که مرکزشان روی محیط دایره هایی دیگر در حرکت است. برای توضیح مسیر حرکتها در منظومۀ شمسی، بیش از هشتاد اپی سیکل در نظر گرفته شده بود و مطالعۀ آنها حتّی برای تیزهوش ترین انسانها سالها زمان می برد. و با وجود این همه پیچیدگی هنوز هم بعضی حرکات سیارات قابل توضیح نبود و امید می رفت تا علم بیشتر پیشرفت کند و با اپی سیکل های پیچیده تری تکمیل شود.
مشکل اینجا بود که حرکت دایره ای «بدیهی» فرض میشد. آنقدر بدیهی که حتی کوپرنیک هم آن را زیر سوال نبرد و انقلاب پر سروصدایش فقط در این خلاصه شد که مرکز منظومه زمین نیست بلکه خورشید است. بدیهی فرض کردن دایره، علم را در بن بست گیر انداخته بود. علم پیشرفت نمیکرد بلکه فقط پیچیده تر میشد. قرنها کتاب و مقاله روی هم انباشته میشدند بی آنکه گرهی بگشایند یا حرف تازه و قابل اعتنایی داشته باشند.
امّا جان علم زیر سؤال بردن بدیهیات است. بدیهیاتی که اگر مقدس و غیرقابل تشکیک شمرده شوند هیچ فرقی با خرافات ندارند. انسان و علم را کسانی نجات میدهند که جرأت داشته باشند از صخرۀ بدیهیات زمانۀ خود بالا بروند و دوردستها را ببینند. در نظر اینان علم باتلاق چگالی از مقالات بی حاصل نیست بلکه جوی صاف و زلالی است که جریان دارد.
یوهانس کپلر چنین کسی بود. کپلر یک لحظه تصوّر کرد که دایره بدیهی و حتمی نیست و شاید مسیر حرکت بیضی باشد. و همین تردید باعث شد ملغمۀ بسیار پیچیدۀ علم نجوم به سه قانون ساده تبدیل شود که امروز نوجوانان به راحتی در کتابهای درسی خود می خوانند و میفهمند.
گاهی به نظر میآید علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد نیز به سرنوشت همان باتلاق نجوم پیشاکپلری دچار شده اند. عالمان اقتصاد دهها سال است که تلاش میکنند علم خود را ریاضیاتی تر و دقیق تر کنند و شأن علمی آن را بالاتر ببرند. امّا حاصل کارشان این است که اپی سیکل های بیشتری به مدل هایشان اضافه میکنند و آنها را پیچیده تر و غیرقابل فهم تر میکنند و محصول کارشان پوزخندهای روحانی ها و ترامپ هاست. جامعه و دولت توجهی به محصولات آکادمیک اقتصادی ندارند. و شاید عیب کار از کیفیت این محصولات باشد. شاید به جای افزودن به پیچیدگی، باید فرضهای بدیهی انگاشته شده را زیر سؤال برد. فرضهایی که کنار گذاشتنشان دلیری کپلر میخواهد!
به ریشه ها بازگردیم. آیا فرض شکل گیری همزمان قیمتها در تعادل عمومی والراس ربطی به واقعیت دارد؟ آیا فرضیۀ recontracting اجورث را میتوان جایی در واقعیت دید؟ آیا به قول لیونل رابینز اینها جوک های جامعه شناختی نیستند که مبنای علم قرار گرفته اند؟ آیا میتوان مفهوم کاملاً کیفی و ذهنی سرمایه را صرفاً در یک متغیّر کمّی K خلاصه کرد و فقط کم و زیاد شدن معادل پولی سرمایه را در نظر گرفت؟ آیا کتاب نظریۀ عمومی کینز را ورق زده ایم؟ ایرادهای کینز به بازار آزاد و لزوم سیاستگذاری دولتی برای جبران شکست بازار، بر پایۀ چه مفروضاتی هستند؟ آیا این مفروضات واقعاً بدیهی اند؟ آیا بداهت آنها را نمی توان زیر سؤال برد؟
اخیراً یکی از اساتید اقتصاد در مصاحبه ای گفته بود اگر «شکست بازار» نبود، میشد همۀ علم اقتصاد را در دو هفته درس داد! البته به گمانم این شوخی است. اگر شکست بازار را کنار بگذاریم، احتمالاً اقتصاددان ها باید وقت کمتری را با matlab یا ابزارهای اقتصادسنجی بگذرانند و وقت بیشتری را به مطالعۀ تاریخ و انسان شناسی و روان شناسی اجتماعی و .. اختصاص دهند. به این منظور که فرآیند شکل گیری و تطوّر فرآیند بازار را در جوامع و فرهنگهای مختلف تبیین کرده و ربط و نسبت آن با سایر نهادهای اجتماعی را بررسی کنند.
امّا آیا واقعاً بد میشود اگر بتوان همۀ اقتصاد را در دو هفته درس داد؟!
https://t.me/AmirrezaAbdolii/
«هیئت بطلمیوسی» بیش از هزارسال علم شمرده میشد. در این علم فرض بر این بود که ماه و خورشید و سیّارات به دور زمین میچرخند و مدار گردش آنها دایره است. هر دو فرض کاملاً معقول به نظر میرسیدند. امّا مشاهدات منجمان حرکت دایره ای را تأیید نمی کرد و پیشبینی ها طبق این فرض درست در نمی آمدند. به همین خاطر منجمان مفهومی به نام «اپی سیکل» را تصوّر کردند. یعنی دایره هایی که مرکزشان روی محیط دایره هایی دیگر در حرکت است. برای توضیح مسیر حرکتها در منظومۀ شمسی، بیش از هشتاد اپی سیکل در نظر گرفته شده بود و مطالعۀ آنها حتّی برای تیزهوش ترین انسانها سالها زمان می برد. و با وجود این همه پیچیدگی هنوز هم بعضی حرکات سیارات قابل توضیح نبود و امید می رفت تا علم بیشتر پیشرفت کند و با اپی سیکل های پیچیده تری تکمیل شود.
مشکل اینجا بود که حرکت دایره ای «بدیهی» فرض میشد. آنقدر بدیهی که حتی کوپرنیک هم آن را زیر سوال نبرد و انقلاب پر سروصدایش فقط در این خلاصه شد که مرکز منظومه زمین نیست بلکه خورشید است. بدیهی فرض کردن دایره، علم را در بن بست گیر انداخته بود. علم پیشرفت نمیکرد بلکه فقط پیچیده تر میشد. قرنها کتاب و مقاله روی هم انباشته میشدند بی آنکه گرهی بگشایند یا حرف تازه و قابل اعتنایی داشته باشند.
امّا جان علم زیر سؤال بردن بدیهیات است. بدیهیاتی که اگر مقدس و غیرقابل تشکیک شمرده شوند هیچ فرقی با خرافات ندارند. انسان و علم را کسانی نجات میدهند که جرأت داشته باشند از صخرۀ بدیهیات زمانۀ خود بالا بروند و دوردستها را ببینند. در نظر اینان علم باتلاق چگالی از مقالات بی حاصل نیست بلکه جوی صاف و زلالی است که جریان دارد.
یوهانس کپلر چنین کسی بود. کپلر یک لحظه تصوّر کرد که دایره بدیهی و حتمی نیست و شاید مسیر حرکت بیضی باشد. و همین تردید باعث شد ملغمۀ بسیار پیچیدۀ علم نجوم به سه قانون ساده تبدیل شود که امروز نوجوانان به راحتی در کتابهای درسی خود می خوانند و میفهمند.
گاهی به نظر میآید علوم اجتماعی و از جمله اقتصاد نیز به سرنوشت همان باتلاق نجوم پیشاکپلری دچار شده اند. عالمان اقتصاد دهها سال است که تلاش میکنند علم خود را ریاضیاتی تر و دقیق تر کنند و شأن علمی آن را بالاتر ببرند. امّا حاصل کارشان این است که اپی سیکل های بیشتری به مدل هایشان اضافه میکنند و آنها را پیچیده تر و غیرقابل فهم تر میکنند و محصول کارشان پوزخندهای روحانی ها و ترامپ هاست. جامعه و دولت توجهی به محصولات آکادمیک اقتصادی ندارند. و شاید عیب کار از کیفیت این محصولات باشد. شاید به جای افزودن به پیچیدگی، باید فرضهای بدیهی انگاشته شده را زیر سؤال برد. فرضهایی که کنار گذاشتنشان دلیری کپلر میخواهد!
به ریشه ها بازگردیم. آیا فرض شکل گیری همزمان قیمتها در تعادل عمومی والراس ربطی به واقعیت دارد؟ آیا فرضیۀ recontracting اجورث را میتوان جایی در واقعیت دید؟ آیا به قول لیونل رابینز اینها جوک های جامعه شناختی نیستند که مبنای علم قرار گرفته اند؟ آیا میتوان مفهوم کاملاً کیفی و ذهنی سرمایه را صرفاً در یک متغیّر کمّی K خلاصه کرد و فقط کم و زیاد شدن معادل پولی سرمایه را در نظر گرفت؟ آیا کتاب نظریۀ عمومی کینز را ورق زده ایم؟ ایرادهای کینز به بازار آزاد و لزوم سیاستگذاری دولتی برای جبران شکست بازار، بر پایۀ چه مفروضاتی هستند؟ آیا این مفروضات واقعاً بدیهی اند؟ آیا بداهت آنها را نمی توان زیر سؤال برد؟
اخیراً یکی از اساتید اقتصاد در مصاحبه ای گفته بود اگر «شکست بازار» نبود، میشد همۀ علم اقتصاد را در دو هفته درس داد! البته به گمانم این شوخی است. اگر شکست بازار را کنار بگذاریم، احتمالاً اقتصاددان ها باید وقت کمتری را با matlab یا ابزارهای اقتصادسنجی بگذرانند و وقت بیشتری را به مطالعۀ تاریخ و انسان شناسی و روان شناسی اجتماعی و .. اختصاص دهند. به این منظور که فرآیند شکل گیری و تطوّر فرآیند بازار را در جوامع و فرهنگهای مختلف تبیین کرده و ربط و نسبت آن با سایر نهادهای اجتماعی را بررسی کنند.
امّا آیا واقعاً بد میشود اگر بتوان همۀ اقتصاد را در دو هفته درس داد؟!
https://t.me/AmirrezaAbdolii/
Telegram
بهلول
amirreza abdoli
💸 گرایش ذاتی دولت ایجاد مصیبت تورم است. این حقیقت، کسانی را شوکه میکند که عادت کردهاند دولت را کمیتهای از همه مردم ببینند که عاشقانه رفاه عمومی ایجاد میکند❗️
👤مورای روتبارد
👤مورای روتبارد
🔷 به دو علت اصلی می توان گفت که دخالت دولت هر چه بیشتر باشد به همان میزان از توانایی های اقتصادی جامعه کاسته و نظام اقتصادی را ناکارآمدتر میسازد.
1⃣ تحمیل نظم دستوری یا سازمانی یعنی نظم مبتنی بر سلسله مراتب و تعبد بر حوزه فعالیت ها و مبادلات آزادانه افراد موجب می شود که انگیزه ی پیشرفت، ابتکار و رقابت جای خود را به بی تفاوتی و حتی رقابت منفی دهد. این اصل شناخته شده و طبیعی رفتار انسانی است که کسی که برای خود کار می کند انگیزه بیشتری دارد و ابتکار بیشتری به خرج می دهد تا کسی که برای دیگران کار می کند. انسان ها در شرایطی بیشتر و بهتر کار می کنند که پاداش کار آنها تابعی از ارزش محصول کار آنها باشد. یکی از مهم ترین جنبه های مطلوبیت اجتماعی تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی در همین نکته نهفته است. حال ممکن است این مساله مطرح شود که نظم درون بنگاه نیز همانند نظم دولتی از نوع سازمانی است. پس چگونه می توان ادعا کرد که فردی که برای بنگاه خصوصی کار می کند بهره وری بیشتری از مستخدمین دولتی دارد؟ موضوع مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بنگاه های اقتصادی خصوصی و عوامل تولیدی که در آنها به کار گرفته می شوند همگی در محیط مبادله آزاد و رقابتی فعالیت می کنند، از این رو منطق آزادي انتخاب، مسوولیت پذیری و رقابت بر آنها حاکم است. تفاوت کسی که در بنگاه خصوصی و در محیط رقابتی کار می کند با مستخدم دولت در این است که میزان دستمزد اولی در بازار کار و بر اساس بهره وری معین می گردد، در حالی که دستمزد دومی تابعی از مقررات اداری است. اولی دارای این انگیزه قوی است که بیشتر و بهتر کار کند و بهره وری خود را بهبود بخشد تا پاداش بیشتری دریافت نماید. در محیط رقابتی، بنگاه ناگزیر است متناسب با بهره وری نیروی کار، دستمزد بپردازد. زيرا آزادی مبادله و قرارداد برای فرد، این امکان را فراهم می آورد که با بنگاهی که بیشترین دستمزد را پیشنهاد میکند قرارداد ببندد، اما مستخدم دولتی، چه در سازمان خود دولت و چه در بنگاه های دولتی، در چنین وضعیتی قرار ندارد. او در بند بوروکراسی دولتی گرفتار است و دستمزد و شرایط ارتقای او الزاما به بهره وری کار وی بستگی ندارد. از این رو اغلب مشاهده می شود که در بخش دولتی رقابت در افراد ایجاد می شود. به سخن دیگر، چون معمولا دستمزد متغیر مستقلی است که به کیفیت و بهره وری کار بستگی ندارد، مستخدمین دولت برای حداكثر کردن نفع خالص خود (تفاضل درآمد و هزینه ای که به صورت کار پرداخت می شود)، دارای این انگیزه هستند که هر چه کمتر کار انجام دهند!
2⃣ اما علت دوم ناکارآمدی اقتصاد دولتی یا تخصیص اداری منابع، به رغم اینکه اهمیت آن کمتر از علت اول نیست و به دلایلی اغلب از آن غفلت می شود، مساله فقر اطلاعاتی فلج کننده ای است که تحمیل نظم دستوری بر حوزه خصوصی (مبادلات آزادانه افراد) پدید می آورد. ظاهرا برای بار اول، اقتصاددانان مكتب اتریش روی این موضوع انگشت گذاشتند. لودویگ فون میزس در مقاله ای که در سال ۱۹۲۰ نوشت مدعی شد که نظام اقتصادی متمرکز دولتی (نظام سوسیالیستی اقتصادی) از لحاظ منطق اقتصادی غیر ممکن است و پیش بینی کرد که تجربه اقتصاد سوسیالیستی روسیه شوروی به ناچار محکوم به شکست است. میزس می گوید، محاسبه عقلایی در نظام مبادله آزاد یا بازار رقابتی در سایه قیمت های پولی امکان پذیر می شود. استفاده بهینه از منابع در دسترس تنها زمانی ممکن است که مکانیسم قیمت ها علاوه بر محصولات نهایی، همه کالاهای واسطه ای و عوامل تولید را نیز شامل گردد. در اقتصاد متمرکز دولتی (اقتصاد سوسیالیستی)، چون بازار و سیستم قیمت های پولی وجود ندارد برنامه ریز تنها در مورد کالاهای نهایی می تواند ارزیابی کم و بیش درستی انجام دهد؛ اما در خصوص شیوه تولید این کالاها که با استفاده از کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه صورت می گیرد ناگزیر دچار بن بست خواهد شد. بدون تکیه بر قیمتهای پولی چگونه می توان هزینه تولید را محاسبه کرد؟ در اقتصاد بدون مبادله و بازار (سوسیالیسم) محاسبه هزینه ها ضرورتا باید بر حسب کمیت های واقعی محصولات مورد نیاز صورت گیرد، اما واضح است که چنين کاری تنها در شرایط بسیار ساده ی اقتصاد فامیلی بسته قابل تصور است. در شرایط تقسیم کار پیشرفته در جامعه بزرگ و پیچیده این امر ناممکن است.
@austrianschool
قسمت دوم🔽🔽
1⃣ تحمیل نظم دستوری یا سازمانی یعنی نظم مبتنی بر سلسله مراتب و تعبد بر حوزه فعالیت ها و مبادلات آزادانه افراد موجب می شود که انگیزه ی پیشرفت، ابتکار و رقابت جای خود را به بی تفاوتی و حتی رقابت منفی دهد. این اصل شناخته شده و طبیعی رفتار انسانی است که کسی که برای خود کار می کند انگیزه بیشتری دارد و ابتکار بیشتری به خرج می دهد تا کسی که برای دیگران کار می کند. انسان ها در شرایطی بیشتر و بهتر کار می کنند که پاداش کار آنها تابعی از ارزش محصول کار آنها باشد. یکی از مهم ترین جنبه های مطلوبیت اجتماعی تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی در همین نکته نهفته است. حال ممکن است این مساله مطرح شود که نظم درون بنگاه نیز همانند نظم دولتی از نوع سازمانی است. پس چگونه می توان ادعا کرد که فردی که برای بنگاه خصوصی کار می کند بهره وری بیشتری از مستخدمین دولتی دارد؟ موضوع مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بنگاه های اقتصادی خصوصی و عوامل تولیدی که در آنها به کار گرفته می شوند همگی در محیط مبادله آزاد و رقابتی فعالیت می کنند، از این رو منطق آزادي انتخاب، مسوولیت پذیری و رقابت بر آنها حاکم است. تفاوت کسی که در بنگاه خصوصی و در محیط رقابتی کار می کند با مستخدم دولت در این است که میزان دستمزد اولی در بازار کار و بر اساس بهره وری معین می گردد، در حالی که دستمزد دومی تابعی از مقررات اداری است. اولی دارای این انگیزه قوی است که بیشتر و بهتر کار کند و بهره وری خود را بهبود بخشد تا پاداش بیشتری دریافت نماید. در محیط رقابتی، بنگاه ناگزیر است متناسب با بهره وری نیروی کار، دستمزد بپردازد. زيرا آزادی مبادله و قرارداد برای فرد، این امکان را فراهم می آورد که با بنگاهی که بیشترین دستمزد را پیشنهاد میکند قرارداد ببندد، اما مستخدم دولتی، چه در سازمان خود دولت و چه در بنگاه های دولتی، در چنین وضعیتی قرار ندارد. او در بند بوروکراسی دولتی گرفتار است و دستمزد و شرایط ارتقای او الزاما به بهره وری کار وی بستگی ندارد. از این رو اغلب مشاهده می شود که در بخش دولتی رقابت در افراد ایجاد می شود. به سخن دیگر، چون معمولا دستمزد متغیر مستقلی است که به کیفیت و بهره وری کار بستگی ندارد، مستخدمین دولت برای حداكثر کردن نفع خالص خود (تفاضل درآمد و هزینه ای که به صورت کار پرداخت می شود)، دارای این انگیزه هستند که هر چه کمتر کار انجام دهند!
2⃣ اما علت دوم ناکارآمدی اقتصاد دولتی یا تخصیص اداری منابع، به رغم اینکه اهمیت آن کمتر از علت اول نیست و به دلایلی اغلب از آن غفلت می شود، مساله فقر اطلاعاتی فلج کننده ای است که تحمیل نظم دستوری بر حوزه خصوصی (مبادلات آزادانه افراد) پدید می آورد. ظاهرا برای بار اول، اقتصاددانان مكتب اتریش روی این موضوع انگشت گذاشتند. لودویگ فون میزس در مقاله ای که در سال ۱۹۲۰ نوشت مدعی شد که نظام اقتصادی متمرکز دولتی (نظام سوسیالیستی اقتصادی) از لحاظ منطق اقتصادی غیر ممکن است و پیش بینی کرد که تجربه اقتصاد سوسیالیستی روسیه شوروی به ناچار محکوم به شکست است. میزس می گوید، محاسبه عقلایی در نظام مبادله آزاد یا بازار رقابتی در سایه قیمت های پولی امکان پذیر می شود. استفاده بهینه از منابع در دسترس تنها زمانی ممکن است که مکانیسم قیمت ها علاوه بر محصولات نهایی، همه کالاهای واسطه ای و عوامل تولید را نیز شامل گردد. در اقتصاد متمرکز دولتی (اقتصاد سوسیالیستی)، چون بازار و سیستم قیمت های پولی وجود ندارد برنامه ریز تنها در مورد کالاهای نهایی می تواند ارزیابی کم و بیش درستی انجام دهد؛ اما در خصوص شیوه تولید این کالاها که با استفاده از کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه صورت می گیرد ناگزیر دچار بن بست خواهد شد. بدون تکیه بر قیمتهای پولی چگونه می توان هزینه تولید را محاسبه کرد؟ در اقتصاد بدون مبادله و بازار (سوسیالیسم) محاسبه هزینه ها ضرورتا باید بر حسب کمیت های واقعی محصولات مورد نیاز صورت گیرد، اما واضح است که چنين کاری تنها در شرایط بسیار ساده ی اقتصاد فامیلی بسته قابل تصور است. در شرایط تقسیم کار پیشرفته در جامعه بزرگ و پیچیده این امر ناممکن است.
@austrianschool
قسمت دوم🔽🔽
قسمت دوم
برنامه ریز ممکن است بتواند مقدار محصولات مصرفی مورد نیاز مردم را کم و بیش تخمین بزند، اما بدون در اختیار داشتن قیمت های پولی نمی تواند هزینه تولید این محصولات را به صورت عقلایی و قابل مقایسه با روش های مختلف تولید این کالاها محاسبه کند. یک کالا را می توان به روشهای مختلف با ترکیبات گوناگونی از کار، سرمایه، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه تولید کرد؛ اما چگونه می توان بهترین و کم هزینه ترین روش را تشخیص داد و انتخاب کرد؟ ناهمگن بودن عوامل تولیدی، هر گونه محاسبه برمبنای کمیت های فیزیکی را ناممکن می سازد. در اقتصاد بازار همه کمیتهای ناهمگن از طریق نظام قیمت های پولی قابل مقایسه می شوند از این رو تولید کننده می تواند کم هزینه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند، اما برنامه ریزی که فاقد سیستم قیمت های پولی است نمی تواند محاسبه صحیحی در خصوص هزینه شیوه های تولید مختلف انجام دهد. اقتصاددانان شوروی سابق پس از هفتاد سال تجربه سوسیالیسم و برنامه ریزی متمرکز دولتی به نتیجه مشابهی رسیدند که تاییدی بر تحلیل میزس در هفتاد سال قبل است.
⬅ اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
@austrianschool
برنامه ریز ممکن است بتواند مقدار محصولات مصرفی مورد نیاز مردم را کم و بیش تخمین بزند، اما بدون در اختیار داشتن قیمت های پولی نمی تواند هزینه تولید این محصولات را به صورت عقلایی و قابل مقایسه با روش های مختلف تولید این کالاها محاسبه کند. یک کالا را می توان به روشهای مختلف با ترکیبات گوناگونی از کار، سرمایه، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه تولید کرد؛ اما چگونه می توان بهترین و کم هزینه ترین روش را تشخیص داد و انتخاب کرد؟ ناهمگن بودن عوامل تولیدی، هر گونه محاسبه برمبنای کمیت های فیزیکی را ناممکن می سازد. در اقتصاد بازار همه کمیتهای ناهمگن از طریق نظام قیمت های پولی قابل مقایسه می شوند از این رو تولید کننده می تواند کم هزینه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند، اما برنامه ریزی که فاقد سیستم قیمت های پولی است نمی تواند محاسبه صحیحی در خصوص هزینه شیوه های تولید مختلف انجام دهد. اقتصاددانان شوروی سابق پس از هفتاد سال تجربه سوسیالیسم و برنامه ریزی متمرکز دولتی به نتیجه مشابهی رسیدند که تاییدی بر تحلیل میزس در هفتاد سال قبل است.
⬅ اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
@austrianschool
Forwarded from بازار آزاد
اقتصاددانانی که قرنها از ذکاءالملک فروغی* عقب مانده اند!
📚بمناسبت ٥آذر سالروز درگذشت محمدعلی فروغی؛ ذیلاً برخی از نوشته های او بویژه از کتاب «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب اقتصاد سیاسی به فارسی که یکسال پیش از انقلاب مشروطه یعنی در سال ١٢٨٤شمسی منتشر شده و بیش از یکصد سال از انتشارش میگذرد) را نقل میکنیم باشد تا درمورد ماحصل آکادمی های اقتصاد وطنی در این صد سال که کارخانه تولید دولتگرایان و دولتپرستان شده اند، بیشتر بیاندیشیم:
🖋موضوع علم ثروت عبارتست از چگونگی تولید، دوران، توزیع و مصرف ثروت و هیات اجتماعیه (جامعه) گسترده ای که در آن انسانها مالک و مختار نتیجه کار خود هستند...این مراحل چهارگانه از تولید تا مصرف دارای سیر و حرکتی خود به خودی و منظم است و هیچ حکومتی یا اداره ای متعهد نبوده که این حاجات ما را برآورد...امور ثروتی در تحت قواعد طبیعی می باشد و علم ثروت، تحقیق و بیان آن قواعد است
🖋دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتاً بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم میشود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است
🖋علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماعهای آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند
🖋جماعتی میگویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کار ایشان خواهد کرد، چطور میتواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را بهخوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست
🖋اگر انسانها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بیتفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بیعدالتیها توصیه میکنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آنها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بیحد میشود و ضررهای فاحش به صنایع وارد میآورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد مینماید و موجب میشود مردم دست و دلشان در پی کار نرود
➖➖➖➖➖➖
🌐بحث مهم دیگر در این کتاب، اهمیت مالکیت خصوصی است. آنگونه که فروغی مینویسد جوامع اولیه بر اساس مالکیت اشتراکی اداره میشدند و سازوکار زندگی اجتماعی آنها بر این اساس بنا شده بود اما رفته رفته مالکیت اشتراکی رنگ باخت و به جای آن مالکیت خصوصی جایگزین شد. فروغی بین بسط و نهادینه شدن مالکیت خصوصی و رشد و توسعه کشورها ارتباط مستقیمی برقرار میکند و مالکیت خصوصی را متضمن آزادی و بازتوزیع ثروت در جامعه میداند.
🌐دکتر غنی نژاد مینویسد: «فروغی دو دلیل عمده برای توجیه عادلانه بودن نظام تولید مبتنی بر مالکیت شخصی می آورد، یکی اینکه چنین مالکیتی شرط لازم برای ترقی است و ترقی نمیتواند با عدالت منافات داشته باشد و دیگر آنکه مالکیت شخصی یکی از لوازم ترتیب آزادی و اختیار است و عدالت بدون آزادی معنا ندارد پس اگر بخواهیم صحت مالکیت شخصی را محل تامل قرار دهیم، باید کلید ترتیب آزادی و اختیار انسانی را تحت ملاحظه در آوریم و گوییم اگر عدل این است که اشخاص در کارهای خود آزاد باشند و خودشان مسئولیت آن کارها را داشته باشند، مالکیت مبتنی بر عدالت است.»
🔚فروغی تاکید دارد که قیمت عادلانه در شرایط رقابت آزادانه در عرصه کسب وکار حاصل میشود و مستلزم توجه به مقدار عرضه و تقاضاست. بنابراین درشرایط رقابت آزادانه و معطوف به عرضه و تقاضا، هیچ اجبار و زوری در کار نیست و کل فرایند معامله در شرایط رضایت کامل طرفین صورت میگیرد. در رابطه با «برابری»، فروغی آن را «مساوات در مقابل قانون» و «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» میداند.
*فروغی، نماینده مجلس، وزیر عدلیه، مالیه و امورخارجه در دوران مشروطه و نخستین و واپسین رئیسالوزرای رضاشاه و نخستین نخستوزیر محمدرضاشاه بود و در سال ١٣٢١ درگذشت.
🆓 @FreemarketEconomy
📚بمناسبت ٥آذر سالروز درگذشت محمدعلی فروغی؛ ذیلاً برخی از نوشته های او بویژه از کتاب «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب اقتصاد سیاسی به فارسی که یکسال پیش از انقلاب مشروطه یعنی در سال ١٢٨٤شمسی منتشر شده و بیش از یکصد سال از انتشارش میگذرد) را نقل میکنیم باشد تا درمورد ماحصل آکادمی های اقتصاد وطنی در این صد سال که کارخانه تولید دولتگرایان و دولتپرستان شده اند، بیشتر بیاندیشیم:
🖋موضوع علم ثروت عبارتست از چگونگی تولید، دوران، توزیع و مصرف ثروت و هیات اجتماعیه (جامعه) گسترده ای که در آن انسانها مالک و مختار نتیجه کار خود هستند...این مراحل چهارگانه از تولید تا مصرف دارای سیر و حرکتی خود به خودی و منظم است و هیچ حکومتی یا اداره ای متعهد نبوده که این حاجات ما را برآورد...امور ثروتی در تحت قواعد طبیعی می باشد و علم ثروت، تحقیق و بیان آن قواعد است
🖋دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتاً بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم میشود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است
🖋علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماعهای آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند
🖋جماعتی میگویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کار ایشان خواهد کرد، چطور میتواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را بهخوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست
🖋اگر انسانها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بیتفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بیعدالتیها توصیه میکنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آنها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بیحد میشود و ضررهای فاحش به صنایع وارد میآورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد مینماید و موجب میشود مردم دست و دلشان در پی کار نرود
➖➖➖➖➖➖
🌐بحث مهم دیگر در این کتاب، اهمیت مالکیت خصوصی است. آنگونه که فروغی مینویسد جوامع اولیه بر اساس مالکیت اشتراکی اداره میشدند و سازوکار زندگی اجتماعی آنها بر این اساس بنا شده بود اما رفته رفته مالکیت اشتراکی رنگ باخت و به جای آن مالکیت خصوصی جایگزین شد. فروغی بین بسط و نهادینه شدن مالکیت خصوصی و رشد و توسعه کشورها ارتباط مستقیمی برقرار میکند و مالکیت خصوصی را متضمن آزادی و بازتوزیع ثروت در جامعه میداند.
🌐دکتر غنی نژاد مینویسد: «فروغی دو دلیل عمده برای توجیه عادلانه بودن نظام تولید مبتنی بر مالکیت شخصی می آورد، یکی اینکه چنین مالکیتی شرط لازم برای ترقی است و ترقی نمیتواند با عدالت منافات داشته باشد و دیگر آنکه مالکیت شخصی یکی از لوازم ترتیب آزادی و اختیار است و عدالت بدون آزادی معنا ندارد پس اگر بخواهیم صحت مالکیت شخصی را محل تامل قرار دهیم، باید کلید ترتیب آزادی و اختیار انسانی را تحت ملاحظه در آوریم و گوییم اگر عدل این است که اشخاص در کارهای خود آزاد باشند و خودشان مسئولیت آن کارها را داشته باشند، مالکیت مبتنی بر عدالت است.»
🔚فروغی تاکید دارد که قیمت عادلانه در شرایط رقابت آزادانه در عرصه کسب وکار حاصل میشود و مستلزم توجه به مقدار عرضه و تقاضاست. بنابراین درشرایط رقابت آزادانه و معطوف به عرضه و تقاضا، هیچ اجبار و زوری در کار نیست و کل فرایند معامله در شرایط رضایت کامل طرفین صورت میگیرد. در رابطه با «برابری»، فروغی آن را «مساوات در مقابل قانون» و «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» میداند.
*فروغی، نماینده مجلس، وزیر عدلیه، مالیه و امورخارجه در دوران مشروطه و نخستین و واپسین رئیسالوزرای رضاشاه و نخستین نخستوزیر محمدرضاشاه بود و در سال ١٣٢١ درگذشت.
🆓 @FreemarketEconomy
❌علل تکرار مشکلات و اشتباهات❌
دنیای اقتصاد ۱۵ دی ۹۷
دکتر موسی غنینژاد
در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج میبرد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راهحلهای اشتباه مشابهی اتخاذ میشود، این مشکلات تداوم مییابد. بهنظر میرسد کشور ما گرفتار دور باطل نگرانکنندهای شده است که نمیتواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟
چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمیشود؟ برخی از این مشکلات و راهحلهای کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار میشود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن میزند. وقتی بهدلیل سیاستهای اقتصادی نادرست تورم روی میدهد، مسوولان آن را گرانفروشی تلقی میکنند و با راهحلهای پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن میروند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی میدانند و به هر وسیلهای در تقویت آن میکوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی میشود. به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشتهایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بیتفاوت نیست دست به کار میشود و با کسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود میرود. نتیجه قابل پیشبینی است، اما آنچه نمیتوان پیشبینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرار شونده میتوان پایان داد. لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایههای عظیم مادی و معنوی کشور به هدر میرود و آنچه باقی میماند تجربههای شکست خورده و توسعه فساد در چرخدندههای دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است. مشکل واقعا کجاست؟
راهحل هر مشکلی در درجه نخست مستلزم شناخت دقیق و مبتنیبر تحلیل علمی است، ارائه راهحل در مرحله بعدی و با تکیه بر چنین تحلیلی امکانپذیر است. بدون شناخت علمی هر گونه راهحلی به منزله انداختن تیری در تاریکی خواهد بود و چه بسا ممکن است نتیجه معکوس دهد. متاسفانه مسوولان معمولا از پذیرفتن این رویکرد منطقی و معقول اکراه دارند؛ چراکه چنین کاری را به معنای محدود شدن دامنه قدرت و احیانا اتخاذ تصمیمات نامحبوب به لحاظ سیاسی تلقی میکنند. یکی از نخستین اصول علم اقتصاد به مثابه علم شناخت کُنش انسانها در روابط مبادلهای، هزینه فرصت است. طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل تصور نیست. به نظر میرسد صاحبان قدرت سیاسی در کل معمولا تمایلی ندارند این واقعیت انکارناپذیر را بپذیرند. آنها دوست دارند همه تصمیمات عوامپسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند. آنها بر منافع تدابیر خود تاکید میورزند و از هزینههای آنها سخن نمیگویند. آنها چون تمایلی به پذیرفتن واقعیت کُنش انسانی ندارند و از علم ناظر بر شناخت این واقعیت نیز بیزارند، بعضا آن را به سخره میگیرند
@austrianschool
دنیای اقتصاد ۱۵ دی ۹۷
دکتر موسی غنینژاد
در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج میبرد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راهحلهای اشتباه مشابهی اتخاذ میشود، این مشکلات تداوم مییابد. بهنظر میرسد کشور ما گرفتار دور باطل نگرانکنندهای شده است که نمیتواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟
چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمیشود؟ برخی از این مشکلات و راهحلهای کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار میشود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن میزند. وقتی بهدلیل سیاستهای اقتصادی نادرست تورم روی میدهد، مسوولان آن را گرانفروشی تلقی میکنند و با راهحلهای پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن میروند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی میدانند و به هر وسیلهای در تقویت آن میکوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی میشود. به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشتهایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بیتفاوت نیست دست به کار میشود و با کسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود میرود. نتیجه قابل پیشبینی است، اما آنچه نمیتوان پیشبینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرار شونده میتوان پایان داد. لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایههای عظیم مادی و معنوی کشور به هدر میرود و آنچه باقی میماند تجربههای شکست خورده و توسعه فساد در چرخدندههای دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است. مشکل واقعا کجاست؟
راهحل هر مشکلی در درجه نخست مستلزم شناخت دقیق و مبتنیبر تحلیل علمی است، ارائه راهحل در مرحله بعدی و با تکیه بر چنین تحلیلی امکانپذیر است. بدون شناخت علمی هر گونه راهحلی به منزله انداختن تیری در تاریکی خواهد بود و چه بسا ممکن است نتیجه معکوس دهد. متاسفانه مسوولان معمولا از پذیرفتن این رویکرد منطقی و معقول اکراه دارند؛ چراکه چنین کاری را به معنای محدود شدن دامنه قدرت و احیانا اتخاذ تصمیمات نامحبوب به لحاظ سیاسی تلقی میکنند. یکی از نخستین اصول علم اقتصاد به مثابه علم شناخت کُنش انسانها در روابط مبادلهای، هزینه فرصت است. طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل تصور نیست. به نظر میرسد صاحبان قدرت سیاسی در کل معمولا تمایلی ندارند این واقعیت انکارناپذیر را بپذیرند. آنها دوست دارند همه تصمیمات عوامپسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند. آنها بر منافع تدابیر خود تاکید میورزند و از هزینههای آنها سخن نمیگویند. آنها چون تمایلی به پذیرفتن واقعیت کُنش انسانی ندارند و از علم ناظر بر شناخت این واقعیت نیز بیزارند، بعضا آن را به سخره میگیرند
@austrianschool
قسمت دوم
شناخت علم اقتصاد انسانها را فروتن میکند و به آنها میفهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست و نباید به وعدههای خیالی و کُنشهای بدون هزینه دل بست. طبیعتا میتوان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است. در کشورهای پیشرفته که نظامهای سیاسی بهصورت حزبی اداره میشوند، تنش میان سیاست و اقتصاد نمیتواند بیش از حد مخرب واقع شود؛ چراکه احزاب نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب میشود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند، نباشند. سیاستمداران باید در چارچوب منافع درازمدت حزبی تصمیمگیری کنند؛ در غیر این صورت از درون خود حزب کنار نهاده میشوند. این مکانیسم کنترلی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاستمدارانی که در جامعه ما به قدرت میرسند با افتخار اعلام میکنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینههای بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمیپذیرند. تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاستجمهوری گرفته تا مجلس قانونگذاری و شوراهای شهر مبتنیبر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. نظام کنونی مبتنیبر انتخاب فردی باید در جهت نظام مبتنیبر تحزب تغییر یابد. از سوی دیگر احزاب سیاسی متعددی که در کشور حضور دارند باید به جای تکیه بر برنامهها و مرامنامههای مبتنیبر شعارهای کلی و بعضا متناقض، رویکرد منسجم و سازگاری را با بهره گرفتن از نظر کارشناسان خبره در حوزههای مختلف درخصوص همه جنبههای زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ارائه دهند. البته در کنار احزاب متشکل و منسجم، وجودمطبوعات و رسانههای گروهی آزاد و رقابتی ضرورت مبرم دارد تا آنها را در عمل وادار به پاسخگویی کند. با ادامه وضع موجود مشکلات اقتصادی که عمدتا ریشه در مسائل بلندمدت دارد، همچنان تداوم مییابد و اشتباهات گذشته بهصورتهای مختلف تکرار خواهد شد.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3482509
@austrianschool
شناخت علم اقتصاد انسانها را فروتن میکند و به آنها میفهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست و نباید به وعدههای خیالی و کُنشهای بدون هزینه دل بست. طبیعتا میتوان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است. در کشورهای پیشرفته که نظامهای سیاسی بهصورت حزبی اداره میشوند، تنش میان سیاست و اقتصاد نمیتواند بیش از حد مخرب واقع شود؛ چراکه احزاب نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب میشود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند، نباشند. سیاستمداران باید در چارچوب منافع درازمدت حزبی تصمیمگیری کنند؛ در غیر این صورت از درون خود حزب کنار نهاده میشوند. این مکانیسم کنترلی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاستمدارانی که در جامعه ما به قدرت میرسند با افتخار اعلام میکنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینههای بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمیپذیرند. تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاستجمهوری گرفته تا مجلس قانونگذاری و شوراهای شهر مبتنیبر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. نظام کنونی مبتنیبر انتخاب فردی باید در جهت نظام مبتنیبر تحزب تغییر یابد. از سوی دیگر احزاب سیاسی متعددی که در کشور حضور دارند باید به جای تکیه بر برنامهها و مرامنامههای مبتنیبر شعارهای کلی و بعضا متناقض، رویکرد منسجم و سازگاری را با بهره گرفتن از نظر کارشناسان خبره در حوزههای مختلف درخصوص همه جنبههای زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ارائه دهند. البته در کنار احزاب متشکل و منسجم، وجودمطبوعات و رسانههای گروهی آزاد و رقابتی ضرورت مبرم دارد تا آنها را در عمل وادار به پاسخگویی کند. با ادامه وضع موجود مشکلات اقتصادی که عمدتا ریشه در مسائل بلندمدت دارد، همچنان تداوم مییابد و اشتباهات گذشته بهصورتهای مختلف تکرار خواهد شد.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3482509
@austrianschool
روزنامه دنیای اقتصاد
علل تکرار مشکلات و اشتباهات
در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج میبرد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راهحلهای اشتباه مشابهی اتخاذ میشود، این مشکلات تداوم مییابد. بهنظر میرسد کشور ما گرفتار دور باطل نگرانکنندهای شده است که نمیتواند خود را به راحتی…