🔷 به دو علت اصلی می توان گفت که دخالت دولت هر چه بیشتر باشد به همان میزان از توانایی های اقتصادی جامعه کاسته و نظام اقتصادی را ناکارآمدتر میسازد.
1⃣ تحمیل نظم دستوری یا سازمانی یعنی نظم مبتنی بر سلسله مراتب و تعبد بر حوزه فعالیت ها و مبادلات آزادانه افراد موجب می شود که انگیزه ی پیشرفت، ابتکار و رقابت جای خود را به بی تفاوتی و حتی رقابت منفی دهد. این اصل شناخته شده و طبیعی رفتار انسانی است که کسی که برای خود کار می کند انگیزه بیشتری دارد و ابتکار بیشتری به خرج می دهد تا کسی که برای دیگران کار می کند. انسان ها در شرایطی بیشتر و بهتر کار می کنند که پاداش کار آنها تابعی از ارزش محصول کار آنها باشد. یکی از مهم ترین جنبه های مطلوبیت اجتماعی تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی در همین نکته نهفته است. حال ممکن است این مساله مطرح شود که نظم درون بنگاه نیز همانند نظم دولتی از نوع سازمانی است. پس چگونه می توان ادعا کرد که فردی که برای بنگاه خصوصی کار می کند بهره وری بیشتری از مستخدمین دولتی دارد؟ موضوع مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بنگاه های اقتصادی خصوصی و عوامل تولیدی که در آنها به کار گرفته می شوند همگی در محیط مبادله آزاد و رقابتی فعالیت می کنند، از این رو منطق آزادي انتخاب، مسوولیت پذیری و رقابت بر آنها حاکم است. تفاوت کسی که در بنگاه خصوصی و در محیط رقابتی کار می کند با مستخدم دولت در این است که میزان دستمزد اولی در بازار کار و بر اساس بهره وری معین می گردد، در حالی که دستمزد دومی تابعی از مقررات اداری است. اولی دارای این انگیزه قوی است که بیشتر و بهتر کار کند و بهره وری خود را بهبود بخشد تا پاداش بیشتری دریافت نماید. در محیط رقابتی، بنگاه ناگزیر است متناسب با بهره وری نیروی کار، دستمزد بپردازد. زيرا آزادی مبادله و قرارداد برای فرد، این امکان را فراهم می آورد که با بنگاهی که بیشترین دستمزد را پیشنهاد میکند قرارداد ببندد، اما مستخدم دولتی، چه در سازمان خود دولت و چه در بنگاه های دولتی، در چنین وضعیتی قرار ندارد. او در بند بوروکراسی دولتی گرفتار است و دستمزد و شرایط ارتقای او الزاما به بهره وری کار وی بستگی ندارد. از این رو اغلب مشاهده می شود که در بخش دولتی رقابت در افراد ایجاد می شود. به سخن دیگر، چون معمولا دستمزد متغیر مستقلی است که به کیفیت و بهره وری کار بستگی ندارد، مستخدمین دولت برای حداكثر کردن نفع خالص خود (تفاضل درآمد و هزینه ای که به صورت کار پرداخت می شود)، دارای این انگیزه هستند که هر چه کمتر کار انجام دهند!
2⃣ اما علت دوم ناکارآمدی اقتصاد دولتی یا تخصیص اداری منابع، به رغم اینکه اهمیت آن کمتر از علت اول نیست و به دلایلی اغلب از آن غفلت می شود، مساله فقر اطلاعاتی فلج کننده ای است که تحمیل نظم دستوری بر حوزه خصوصی (مبادلات آزادانه افراد) پدید می آورد. ظاهرا برای بار اول، اقتصاددانان مكتب اتریش روی این موضوع انگشت گذاشتند. لودویگ فون میزس در مقاله ای که در سال ۱۹۲۰ نوشت مدعی شد که نظام اقتصادی متمرکز دولتی (نظام سوسیالیستی اقتصادی) از لحاظ منطق اقتصادی غیر ممکن است و پیش بینی کرد که تجربه اقتصاد سوسیالیستی روسیه شوروی به ناچار محکوم به شکست است. میزس می گوید، محاسبه عقلایی در نظام مبادله آزاد یا بازار رقابتی در سایه قیمت های پولی امکان پذیر می شود. استفاده بهینه از منابع در دسترس تنها زمانی ممکن است که مکانیسم قیمت ها علاوه بر محصولات نهایی، همه کالاهای واسطه ای و عوامل تولید را نیز شامل گردد. در اقتصاد متمرکز دولتی (اقتصاد سوسیالیستی)، چون بازار و سیستم قیمت های پولی وجود ندارد برنامه ریز تنها در مورد کالاهای نهایی می تواند ارزیابی کم و بیش درستی انجام دهد؛ اما در خصوص شیوه تولید این کالاها که با استفاده از کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه صورت می گیرد ناگزیر دچار بن بست خواهد شد. بدون تکیه بر قیمتهای پولی چگونه می توان هزینه تولید را محاسبه کرد؟ در اقتصاد بدون مبادله و بازار (سوسیالیسم) محاسبه هزینه ها ضرورتا باید بر حسب کمیت های واقعی محصولات مورد نیاز صورت گیرد، اما واضح است که چنين کاری تنها در شرایط بسیار ساده ی اقتصاد فامیلی بسته قابل تصور است. در شرایط تقسیم کار پیشرفته در جامعه بزرگ و پیچیده این امر ناممکن است.
@austrianschool
قسمت دوم🔽🔽
1⃣ تحمیل نظم دستوری یا سازمانی یعنی نظم مبتنی بر سلسله مراتب و تعبد بر حوزه فعالیت ها و مبادلات آزادانه افراد موجب می شود که انگیزه ی پیشرفت، ابتکار و رقابت جای خود را به بی تفاوتی و حتی رقابت منفی دهد. این اصل شناخته شده و طبیعی رفتار انسانی است که کسی که برای خود کار می کند انگیزه بیشتری دارد و ابتکار بیشتری به خرج می دهد تا کسی که برای دیگران کار می کند. انسان ها در شرایطی بیشتر و بهتر کار می کنند که پاداش کار آنها تابعی از ارزش محصول کار آنها باشد. یکی از مهم ترین جنبه های مطلوبیت اجتماعی تعریف و تضمین حقوق مالکیت فردی در همین نکته نهفته است. حال ممکن است این مساله مطرح شود که نظم درون بنگاه نیز همانند نظم دولتی از نوع سازمانی است. پس چگونه می توان ادعا کرد که فردی که برای بنگاه خصوصی کار می کند بهره وری بیشتری از مستخدمین دولتی دارد؟ موضوع مهمی که نباید از آن غفلت کرد این است که بنگاه های اقتصادی خصوصی و عوامل تولیدی که در آنها به کار گرفته می شوند همگی در محیط مبادله آزاد و رقابتی فعالیت می کنند، از این رو منطق آزادي انتخاب، مسوولیت پذیری و رقابت بر آنها حاکم است. تفاوت کسی که در بنگاه خصوصی و در محیط رقابتی کار می کند با مستخدم دولت در این است که میزان دستمزد اولی در بازار کار و بر اساس بهره وری معین می گردد، در حالی که دستمزد دومی تابعی از مقررات اداری است. اولی دارای این انگیزه قوی است که بیشتر و بهتر کار کند و بهره وری خود را بهبود بخشد تا پاداش بیشتری دریافت نماید. در محیط رقابتی، بنگاه ناگزیر است متناسب با بهره وری نیروی کار، دستمزد بپردازد. زيرا آزادی مبادله و قرارداد برای فرد، این امکان را فراهم می آورد که با بنگاهی که بیشترین دستمزد را پیشنهاد میکند قرارداد ببندد، اما مستخدم دولتی، چه در سازمان خود دولت و چه در بنگاه های دولتی، در چنین وضعیتی قرار ندارد. او در بند بوروکراسی دولتی گرفتار است و دستمزد و شرایط ارتقای او الزاما به بهره وری کار وی بستگی ندارد. از این رو اغلب مشاهده می شود که در بخش دولتی رقابت در افراد ایجاد می شود. به سخن دیگر، چون معمولا دستمزد متغیر مستقلی است که به کیفیت و بهره وری کار بستگی ندارد، مستخدمین دولت برای حداكثر کردن نفع خالص خود (تفاضل درآمد و هزینه ای که به صورت کار پرداخت می شود)، دارای این انگیزه هستند که هر چه کمتر کار انجام دهند!
2⃣ اما علت دوم ناکارآمدی اقتصاد دولتی یا تخصیص اداری منابع، به رغم اینکه اهمیت آن کمتر از علت اول نیست و به دلایلی اغلب از آن غفلت می شود، مساله فقر اطلاعاتی فلج کننده ای است که تحمیل نظم دستوری بر حوزه خصوصی (مبادلات آزادانه افراد) پدید می آورد. ظاهرا برای بار اول، اقتصاددانان مكتب اتریش روی این موضوع انگشت گذاشتند. لودویگ فون میزس در مقاله ای که در سال ۱۹۲۰ نوشت مدعی شد که نظام اقتصادی متمرکز دولتی (نظام سوسیالیستی اقتصادی) از لحاظ منطق اقتصادی غیر ممکن است و پیش بینی کرد که تجربه اقتصاد سوسیالیستی روسیه شوروی به ناچار محکوم به شکست است. میزس می گوید، محاسبه عقلایی در نظام مبادله آزاد یا بازار رقابتی در سایه قیمت های پولی امکان پذیر می شود. استفاده بهینه از منابع در دسترس تنها زمانی ممکن است که مکانیسم قیمت ها علاوه بر محصولات نهایی، همه کالاهای واسطه ای و عوامل تولید را نیز شامل گردد. در اقتصاد متمرکز دولتی (اقتصاد سوسیالیستی)، چون بازار و سیستم قیمت های پولی وجود ندارد برنامه ریز تنها در مورد کالاهای نهایی می تواند ارزیابی کم و بیش درستی انجام دهد؛ اما در خصوص شیوه تولید این کالاها که با استفاده از کالاهای سرمایه ای (ماشین آلات، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه صورت می گیرد ناگزیر دچار بن بست خواهد شد. بدون تکیه بر قیمتهای پولی چگونه می توان هزینه تولید را محاسبه کرد؟ در اقتصاد بدون مبادله و بازار (سوسیالیسم) محاسبه هزینه ها ضرورتا باید بر حسب کمیت های واقعی محصولات مورد نیاز صورت گیرد، اما واضح است که چنين کاری تنها در شرایط بسیار ساده ی اقتصاد فامیلی بسته قابل تصور است. در شرایط تقسیم کار پیشرفته در جامعه بزرگ و پیچیده این امر ناممکن است.
@austrianschool
قسمت دوم🔽🔽
قسمت دوم
برنامه ریز ممکن است بتواند مقدار محصولات مصرفی مورد نیاز مردم را کم و بیش تخمین بزند، اما بدون در اختیار داشتن قیمت های پولی نمی تواند هزینه تولید این محصولات را به صورت عقلایی و قابل مقایسه با روش های مختلف تولید این کالاها محاسبه کند. یک کالا را می توان به روشهای مختلف با ترکیبات گوناگونی از کار، سرمایه، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه تولید کرد؛ اما چگونه می توان بهترین و کم هزینه ترین روش را تشخیص داد و انتخاب کرد؟ ناهمگن بودن عوامل تولیدی، هر گونه محاسبه برمبنای کمیت های فیزیکی را ناممکن می سازد. در اقتصاد بازار همه کمیتهای ناهمگن از طریق نظام قیمت های پولی قابل مقایسه می شوند از این رو تولید کننده می تواند کم هزینه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند، اما برنامه ریزی که فاقد سیستم قیمت های پولی است نمی تواند محاسبه صحیحی در خصوص هزینه شیوه های تولید مختلف انجام دهد. اقتصاددانان شوروی سابق پس از هفتاد سال تجربه سوسیالیسم و برنامه ریزی متمرکز دولتی به نتیجه مشابهی رسیدند که تاییدی بر تحلیل میزس در هفتاد سال قبل است.
⬅ اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
@austrianschool
برنامه ریز ممکن است بتواند مقدار محصولات مصرفی مورد نیاز مردم را کم و بیش تخمین بزند، اما بدون در اختیار داشتن قیمت های پولی نمی تواند هزینه تولید این محصولات را به صورت عقلایی و قابل مقایسه با روش های مختلف تولید این کالاها محاسبه کند. یک کالا را می توان به روشهای مختلف با ترکیبات گوناگونی از کار، سرمایه، کالاهای نیمه ساخته و مواد اولیه تولید کرد؛ اما چگونه می توان بهترین و کم هزینه ترین روش را تشخیص داد و انتخاب کرد؟ ناهمگن بودن عوامل تولیدی، هر گونه محاسبه برمبنای کمیت های فیزیکی را ناممکن می سازد. در اقتصاد بازار همه کمیتهای ناهمگن از طریق نظام قیمت های پولی قابل مقایسه می شوند از این رو تولید کننده می تواند کم هزینه ترین ترکیب عوامل تولید را انتخاب کند، اما برنامه ریزی که فاقد سیستم قیمت های پولی است نمی تواند محاسبه صحیحی در خصوص هزینه شیوه های تولید مختلف انجام دهد. اقتصاددانان شوروی سابق پس از هفتاد سال تجربه سوسیالیسم و برنامه ریزی متمرکز دولتی به نتیجه مشابهی رسیدند که تاییدی بر تحلیل میزس در هفتاد سال قبل است.
⬅ اندیشه آزادي - موسی غنی نژاد
@austrianschool
Forwarded from بازار آزاد
اقتصاددانانی که قرنها از ذکاءالملک فروغی* عقب مانده اند!
📚بمناسبت ٥آذر سالروز درگذشت محمدعلی فروغی؛ ذیلاً برخی از نوشته های او بویژه از کتاب «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب اقتصاد سیاسی به فارسی که یکسال پیش از انقلاب مشروطه یعنی در سال ١٢٨٤شمسی منتشر شده و بیش از یکصد سال از انتشارش میگذرد) را نقل میکنیم باشد تا درمورد ماحصل آکادمی های اقتصاد وطنی در این صد سال که کارخانه تولید دولتگرایان و دولتپرستان شده اند، بیشتر بیاندیشیم:
🖋موضوع علم ثروت عبارتست از چگونگی تولید، دوران، توزیع و مصرف ثروت و هیات اجتماعیه (جامعه) گسترده ای که در آن انسانها مالک و مختار نتیجه کار خود هستند...این مراحل چهارگانه از تولید تا مصرف دارای سیر و حرکتی خود به خودی و منظم است و هیچ حکومتی یا اداره ای متعهد نبوده که این حاجات ما را برآورد...امور ثروتی در تحت قواعد طبیعی می باشد و علم ثروت، تحقیق و بیان آن قواعد است
🖋دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتاً بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم میشود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است
🖋علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماعهای آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند
🖋جماعتی میگویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کار ایشان خواهد کرد، چطور میتواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را بهخوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست
🖋اگر انسانها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بیتفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بیعدالتیها توصیه میکنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آنها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بیحد میشود و ضررهای فاحش به صنایع وارد میآورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد مینماید و موجب میشود مردم دست و دلشان در پی کار نرود
➖➖➖➖➖➖
🌐بحث مهم دیگر در این کتاب، اهمیت مالکیت خصوصی است. آنگونه که فروغی مینویسد جوامع اولیه بر اساس مالکیت اشتراکی اداره میشدند و سازوکار زندگی اجتماعی آنها بر این اساس بنا شده بود اما رفته رفته مالکیت اشتراکی رنگ باخت و به جای آن مالکیت خصوصی جایگزین شد. فروغی بین بسط و نهادینه شدن مالکیت خصوصی و رشد و توسعه کشورها ارتباط مستقیمی برقرار میکند و مالکیت خصوصی را متضمن آزادی و بازتوزیع ثروت در جامعه میداند.
🌐دکتر غنی نژاد مینویسد: «فروغی دو دلیل عمده برای توجیه عادلانه بودن نظام تولید مبتنی بر مالکیت شخصی می آورد، یکی اینکه چنین مالکیتی شرط لازم برای ترقی است و ترقی نمیتواند با عدالت منافات داشته باشد و دیگر آنکه مالکیت شخصی یکی از لوازم ترتیب آزادی و اختیار است و عدالت بدون آزادی معنا ندارد پس اگر بخواهیم صحت مالکیت شخصی را محل تامل قرار دهیم، باید کلید ترتیب آزادی و اختیار انسانی را تحت ملاحظه در آوریم و گوییم اگر عدل این است که اشخاص در کارهای خود آزاد باشند و خودشان مسئولیت آن کارها را داشته باشند، مالکیت مبتنی بر عدالت است.»
🔚فروغی تاکید دارد که قیمت عادلانه در شرایط رقابت آزادانه در عرصه کسب وکار حاصل میشود و مستلزم توجه به مقدار عرضه و تقاضاست. بنابراین درشرایط رقابت آزادانه و معطوف به عرضه و تقاضا، هیچ اجبار و زوری در کار نیست و کل فرایند معامله در شرایط رضایت کامل طرفین صورت میگیرد. در رابطه با «برابری»، فروغی آن را «مساوات در مقابل قانون» و «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» میداند.
*فروغی، نماینده مجلس، وزیر عدلیه، مالیه و امورخارجه در دوران مشروطه و نخستین و واپسین رئیسالوزرای رضاشاه و نخستین نخستوزیر محمدرضاشاه بود و در سال ١٣٢١ درگذشت.
🆓 @FreemarketEconomy
📚بمناسبت ٥آذر سالروز درگذشت محمدعلی فروغی؛ ذیلاً برخی از نوشته های او بویژه از کتاب «اصول علم ثروت ملل» (اولین کتاب اقتصاد سیاسی به فارسی که یکسال پیش از انقلاب مشروطه یعنی در سال ١٢٨٤شمسی منتشر شده و بیش از یکصد سال از انتشارش میگذرد) را نقل میکنیم باشد تا درمورد ماحصل آکادمی های اقتصاد وطنی در این صد سال که کارخانه تولید دولتگرایان و دولتپرستان شده اند، بیشتر بیاندیشیم:
🖋موضوع علم ثروت عبارتست از چگونگی تولید، دوران، توزیع و مصرف ثروت و هیات اجتماعیه (جامعه) گسترده ای که در آن انسانها مالک و مختار نتیجه کار خود هستند...این مراحل چهارگانه از تولید تا مصرف دارای سیر و حرکتی خود به خودی و منظم است و هیچ حکومتی یا اداره ای متعهد نبوده که این حاجات ما را برآورد...امور ثروتی در تحت قواعد طبیعی می باشد و علم ثروت، تحقیق و بیان آن قواعد است
🖋دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتاً بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم میشود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است
🖋علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماعهای آزاد تشکیل دهند و امور خود را بدان وسیله گذرانند
🖋جماعتی میگویند دولت باید تمام قوای صنعتی را به دست خود بگیرد، یعنی متصدی کل شود و حال آنکه، قطع نظر از ظلم و جوری که ناچار دولت در این صورت بالنسبه به اشخاص در تعیین شغل و محل کار ایشان خواهد کرد، چطور میتواند از عهده این امر برآید، چه باید اطلاع کامل از مقتضیات ثروتی محل داشته باشد و حال آنکه این مقتضیات متصل در تغییر است. نیز باید سلیقه و ذوق و استعداد و کفایت هرکس را بهخوبی بداند و در این باب اشتباه نکند و چنین چیزی ممکن نیست
🖋اگر انسانها در امور ثروتی آزادی داشته باشند برحسب صرفه شخصی و مسوولیتی که در کار خود دارند موجب پیشرفت امور خواهند شد. اما در صورتی که این امور به دولت واگذار شود به علت بیتفاوتی و تعلل و تانی موجود در دستگاه دولتی، پیشرفتی در کارها صورت نخواهد گرفت. بعضی دیگر از افراد، دخالت محدود دولت را به منظور رفع برخی بیعدالتیها توصیه میکنند. این عقیده هم باطل است و باید مردم در امور صنعتی آزادی مطلق داشته باشند اگرچه بعضی خبط و خطاها هم بکنند. خبط و خطاهای مردم با محسناتی هم همراه است و از تحمل آنها گریزی نیست، اما دولت اگر مداخله کند مشکلات بیحد میشود و ضررهای فاحش به صنایع وارد میآورد و علاوه بر اینها در همت مردم برای کار کردن رخوت ایجاد مینماید و موجب میشود مردم دست و دلشان در پی کار نرود
➖➖➖➖➖➖
🌐بحث مهم دیگر در این کتاب، اهمیت مالکیت خصوصی است. آنگونه که فروغی مینویسد جوامع اولیه بر اساس مالکیت اشتراکی اداره میشدند و سازوکار زندگی اجتماعی آنها بر این اساس بنا شده بود اما رفته رفته مالکیت اشتراکی رنگ باخت و به جای آن مالکیت خصوصی جایگزین شد. فروغی بین بسط و نهادینه شدن مالکیت خصوصی و رشد و توسعه کشورها ارتباط مستقیمی برقرار میکند و مالکیت خصوصی را متضمن آزادی و بازتوزیع ثروت در جامعه میداند.
🌐دکتر غنی نژاد مینویسد: «فروغی دو دلیل عمده برای توجیه عادلانه بودن نظام تولید مبتنی بر مالکیت شخصی می آورد، یکی اینکه چنین مالکیتی شرط لازم برای ترقی است و ترقی نمیتواند با عدالت منافات داشته باشد و دیگر آنکه مالکیت شخصی یکی از لوازم ترتیب آزادی و اختیار است و عدالت بدون آزادی معنا ندارد پس اگر بخواهیم صحت مالکیت شخصی را محل تامل قرار دهیم، باید کلید ترتیب آزادی و اختیار انسانی را تحت ملاحظه در آوریم و گوییم اگر عدل این است که اشخاص در کارهای خود آزاد باشند و خودشان مسئولیت آن کارها را داشته باشند، مالکیت مبتنی بر عدالت است.»
🔚فروغی تاکید دارد که قیمت عادلانه در شرایط رقابت آزادانه در عرصه کسب وکار حاصل میشود و مستلزم توجه به مقدار عرضه و تقاضاست. بنابراین درشرایط رقابت آزادانه و معطوف به عرضه و تقاضا، هیچ اجبار و زوری در کار نیست و کل فرایند معامله در شرایط رضایت کامل طرفین صورت میگیرد. در رابطه با «برابری»، فروغی آن را «مساوات در مقابل قانون» و «مساوات در مقابل محاکم عدلیه» میداند.
*فروغی، نماینده مجلس، وزیر عدلیه، مالیه و امورخارجه در دوران مشروطه و نخستین و واپسین رئیسالوزرای رضاشاه و نخستین نخستوزیر محمدرضاشاه بود و در سال ١٣٢١ درگذشت.
🆓 @FreemarketEconomy
❌علل تکرار مشکلات و اشتباهات❌
دنیای اقتصاد ۱۵ دی ۹۷
دکتر موسی غنینژاد
در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج میبرد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راهحلهای اشتباه مشابهی اتخاذ میشود، این مشکلات تداوم مییابد. بهنظر میرسد کشور ما گرفتار دور باطل نگرانکنندهای شده است که نمیتواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟
چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمیشود؟ برخی از این مشکلات و راهحلهای کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار میشود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن میزند. وقتی بهدلیل سیاستهای اقتصادی نادرست تورم روی میدهد، مسوولان آن را گرانفروشی تلقی میکنند و با راهحلهای پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن میروند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی میدانند و به هر وسیلهای در تقویت آن میکوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی میشود. به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشتهایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بیتفاوت نیست دست به کار میشود و با کسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود میرود. نتیجه قابل پیشبینی است، اما آنچه نمیتوان پیشبینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرار شونده میتوان پایان داد. لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایههای عظیم مادی و معنوی کشور به هدر میرود و آنچه باقی میماند تجربههای شکست خورده و توسعه فساد در چرخدندههای دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است. مشکل واقعا کجاست؟
راهحل هر مشکلی در درجه نخست مستلزم شناخت دقیق و مبتنیبر تحلیل علمی است، ارائه راهحل در مرحله بعدی و با تکیه بر چنین تحلیلی امکانپذیر است. بدون شناخت علمی هر گونه راهحلی به منزله انداختن تیری در تاریکی خواهد بود و چه بسا ممکن است نتیجه معکوس دهد. متاسفانه مسوولان معمولا از پذیرفتن این رویکرد منطقی و معقول اکراه دارند؛ چراکه چنین کاری را به معنای محدود شدن دامنه قدرت و احیانا اتخاذ تصمیمات نامحبوب به لحاظ سیاسی تلقی میکنند. یکی از نخستین اصول علم اقتصاد به مثابه علم شناخت کُنش انسانها در روابط مبادلهای، هزینه فرصت است. طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل تصور نیست. به نظر میرسد صاحبان قدرت سیاسی در کل معمولا تمایلی ندارند این واقعیت انکارناپذیر را بپذیرند. آنها دوست دارند همه تصمیمات عوامپسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند. آنها بر منافع تدابیر خود تاکید میورزند و از هزینههای آنها سخن نمیگویند. آنها چون تمایلی به پذیرفتن واقعیت کُنش انسانی ندارند و از علم ناظر بر شناخت این واقعیت نیز بیزارند، بعضا آن را به سخره میگیرند
@austrianschool
دنیای اقتصاد ۱۵ دی ۹۷
دکتر موسی غنینژاد
در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج میبرد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راهحلهای اشتباه مشابهی اتخاذ میشود، این مشکلات تداوم مییابد. بهنظر میرسد کشور ما گرفتار دور باطل نگرانکنندهای شده است که نمیتواند خود را به راحتی از آن رها کند. به راستی علت چیست؟
چرا از اشتباهات گذشته درس لازم برای اصلاح آنها در آینده گرفته نمیشود؟ برخی از این مشکلات و راهحلهای کذایی اجمالا از این قرار است: برای حل مشکل بیکاری و رکود، دولت مستقیما دست به کار میشود و با ایجاد کسری بودجه به افزایش پایه پولی و نقدینگی دامن میزند. وقتی بهدلیل سیاستهای اقتصادی نادرست تورم روی میدهد، مسوولان آن را گرانفروشی تلقی میکنند و با راهحلهای پلیسی و بگیر و ببند به جنگ آن میروند. برابری ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی را نماد اقتدار ملی میدانند و به هر وسیلهای در تقویت آن میکوشند. تقویت ناموجه ارزش پول ملی با تکیه بر درآمدهای نفتی و با وجود تورم بالا در اقتصاد داخلی در مقایسه با دیگر کشورها، موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و تضعیف اقتصاد داخلی میشود. به این ترتیب دوباره ما به خانه اول بازگشتهایم و دولت برای اینکه نشان دهد نسبت به مشکلات اقتصادی مردم بیتفاوت نیست دست به کار میشود و با کسری بودجه و افزایش نقدینگی به جنگ بیکاری و رکود میرود. نتیجه قابل پیشبینی است، اما آنچه نمیتوان پیشبینی کرد این است که چگونه به این دور باطل تکرار شونده میتوان پایان داد. لازم به تاکید نیست که در این فرآیند مخرب مکرر، سرمایههای عظیم مادی و معنوی کشور به هدر میرود و آنچه باقی میماند تجربههای شکست خورده و توسعه فساد در چرخدندههای دیوانسالاری دولتی و روابط اقتصادی حاکم است. مشکل واقعا کجاست؟
راهحل هر مشکلی در درجه نخست مستلزم شناخت دقیق و مبتنیبر تحلیل علمی است، ارائه راهحل در مرحله بعدی و با تکیه بر چنین تحلیلی امکانپذیر است. بدون شناخت علمی هر گونه راهحلی به منزله انداختن تیری در تاریکی خواهد بود و چه بسا ممکن است نتیجه معکوس دهد. متاسفانه مسوولان معمولا از پذیرفتن این رویکرد منطقی و معقول اکراه دارند؛ چراکه چنین کاری را به معنای محدود شدن دامنه قدرت و احیانا اتخاذ تصمیمات نامحبوب به لحاظ سیاسی تلقی میکنند. یکی از نخستین اصول علم اقتصاد به مثابه علم شناخت کُنش انسانها در روابط مبادلهای، هزینه فرصت است. طبق این اصل هر تصمیمی هزینه دارد و کُنش بدون هزینه قابل تصور نیست. به نظر میرسد صاحبان قدرت سیاسی در کل معمولا تمایلی ندارند این واقعیت انکارناپذیر را بپذیرند. آنها دوست دارند همه تصمیمات عوامپسندانه خود را بدون هزینه و «شدنی» معرفی کنند. آنها بر منافع تدابیر خود تاکید میورزند و از هزینههای آنها سخن نمیگویند. آنها چون تمایلی به پذیرفتن واقعیت کُنش انسانی ندارند و از علم ناظر بر شناخت این واقعیت نیز بیزارند، بعضا آن را به سخره میگیرند
@austrianschool
قسمت دوم
شناخت علم اقتصاد انسانها را فروتن میکند و به آنها میفهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست و نباید به وعدههای خیالی و کُنشهای بدون هزینه دل بست. طبیعتا میتوان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است. در کشورهای پیشرفته که نظامهای سیاسی بهصورت حزبی اداره میشوند، تنش میان سیاست و اقتصاد نمیتواند بیش از حد مخرب واقع شود؛ چراکه احزاب نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب میشود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند، نباشند. سیاستمداران باید در چارچوب منافع درازمدت حزبی تصمیمگیری کنند؛ در غیر این صورت از درون خود حزب کنار نهاده میشوند. این مکانیسم کنترلی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاستمدارانی که در جامعه ما به قدرت میرسند با افتخار اعلام میکنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینههای بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمیپذیرند. تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاستجمهوری گرفته تا مجلس قانونگذاری و شوراهای شهر مبتنیبر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. نظام کنونی مبتنیبر انتخاب فردی باید در جهت نظام مبتنیبر تحزب تغییر یابد. از سوی دیگر احزاب سیاسی متعددی که در کشور حضور دارند باید به جای تکیه بر برنامهها و مرامنامههای مبتنیبر شعارهای کلی و بعضا متناقض، رویکرد منسجم و سازگاری را با بهره گرفتن از نظر کارشناسان خبره در حوزههای مختلف درخصوص همه جنبههای زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ارائه دهند. البته در کنار احزاب متشکل و منسجم، وجودمطبوعات و رسانههای گروهی آزاد و رقابتی ضرورت مبرم دارد تا آنها را در عمل وادار به پاسخگویی کند. با ادامه وضع موجود مشکلات اقتصادی که عمدتا ریشه در مسائل بلندمدت دارد، همچنان تداوم مییابد و اشتباهات گذشته بهصورتهای مختلف تکرار خواهد شد.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3482509
@austrianschool
شناخت علم اقتصاد انسانها را فروتن میکند و به آنها میفهماند که در دنیای کمیابی منابع، هر کاری شدنی نیست و نباید به وعدههای خیالی و کُنشهای بدون هزینه دل بست. طبیعتا میتوان انتظار داشت چنین علمی چندان خوشایند ذائقه صاحبان قدرت نباشد؛ اما مساله این است که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی اغلب در دستان چنین کسانی است. در کشورهای پیشرفته که نظامهای سیاسی بهصورت حزبی اداره میشوند، تنش میان سیاست و اقتصاد نمیتواند بیش از حد مخرب واقع شود؛ چراکه احزاب نه تنها در کوتاهمدت بلکه در بلندمدت هم باید پاسخگو باشند. ضرورت پاسخگویی در بلندمدت موجب میشود کارشناسان درون حزبی مرعوب و گوش به فرمان سیاستمداران حتی هنگامی که بر سر قدرت هستند، نباشند. سیاستمداران باید در چارچوب منافع درازمدت حزبی تصمیمگیری کنند؛ در غیر این صورت از درون خود حزب کنار نهاده میشوند. این مکانیسم کنترلی متاسفانه در کشور ما وجود ندارد. سیاستمدارانی که در جامعه ما به قدرت میرسند با افتخار اعلام میکنند که وامدار هیچ گروه و حزب سیاسی نیستند؛ یعنی برای هزینههای بلندمدت تصمیماتشان هیچ مسوولیتی نمیپذیرند. تا زمانی که نظام انتخاباتی از ریاستجمهوری گرفته تا مجلس قانونگذاری و شوراهای شهر مبتنیبر تحزب نباشد، هیچ تلاشی برای پاسخگو کردن مقامات سیاسی ثمربخش نخواهد بود. قانون انتخابات کشور نیازمند اصلاحات اساسی است. نظام کنونی مبتنیبر انتخاب فردی باید در جهت نظام مبتنیبر تحزب تغییر یابد. از سوی دیگر احزاب سیاسی متعددی که در کشور حضور دارند باید به جای تکیه بر برنامهها و مرامنامههای مبتنیبر شعارهای کلی و بعضا متناقض، رویکرد منسجم و سازگاری را با بهره گرفتن از نظر کارشناسان خبره در حوزههای مختلف درخصوص همه جنبههای زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ارائه دهند. البته در کنار احزاب متشکل و منسجم، وجودمطبوعات و رسانههای گروهی آزاد و رقابتی ضرورت مبرم دارد تا آنها را در عمل وادار به پاسخگویی کند. با ادامه وضع موجود مشکلات اقتصادی که عمدتا ریشه در مسائل بلندمدت دارد، همچنان تداوم مییابد و اشتباهات گذشته بهصورتهای مختلف تکرار خواهد شد.
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3482509
@austrianschool
روزنامه دنیای اقتصاد
علل تکرار مشکلات و اشتباهات
در حدود نیم قرن است اقتصاد ایران از مشکلات کم و بیش یکسانی رنج میبرد، اما چون برای برطرف کردن آنها اغلب راهحلهای اشتباه مشابهی اتخاذ میشود، این مشکلات تداوم مییابد. بهنظر میرسد کشور ما گرفتار دور باطل نگرانکنندهای شده است که نمیتواند خود را به راحتی…
🔴جهانیشدن لازمه توسعه پایدار
موسی غنی نژاد در گفت و گو با تجارت فردا
🔺 در دنیای امروز، روابط اقتصادی میان کشورها دیگر از روابط محلی و منطقهای فراتر رفته و به روابط جهانی تبدیل شده است. بنابراین ایران هم باید روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه و منطقه و هم با سایر کشورهای دنیا بهبود بخشد تا بتواند رشد پایداری داشته باشد. امروز اقتصاد دنیا جهانی شده و هیچ کشوری نمیتواند به صورت منزوی رشد داشته باشد. به عنوان مثال چین در 40 سال گذشته رشد چشمگیری داشته و این رشد در سایه بهبود روابط اقتصادی حاصل شده است. این در حالی است که این کشور از نظر مواضع سیاسی و ایدئولوژیک، همچنان مواضع کمونیستی دارد و رویکرد تقابل و نفی به لحاظ سیاسی و حتی نظامی با کشورهای غربی را حفظ کرده ولی در این خصوص سیاست همزیستی مسالمتآمیز را برگزیده است. اما در حوزه اقتصادی، مقامات چینی اقتصاد را باز کرده و روابط گستردهای با بسیاری از کشورهای دنیا برقرار کردهاند و این موجب تحول مهمی در اقتصاد چین شده و آن را طی چند دهه گذشته به دومین قدرت بزرگ اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. بنابراین انتظار میرفت ایران نیز بتواند سوای مسائل ایدئولوژیک، روابط اقتصادی خود با دنیا را به وسیله دیپلماسی اقتصادی بهبود بخشد. متاسفانه در ایران، روابط اقتصادی و دیدگاههای سیاسی به شیوه نادرستی به هم گره زده شده و همین موضوع باعث شده تا گسترش روابط اقتصادی با موانع متعددی مواجه شود. در حال حاضر نیز مشاهده میشود بخشی از منتقدان دولت روحانی مجدداً بر این مسائل تاکید کرده و بر سر راه بهبود روابط خارجی مانعتراشی میکنند. برای مثال میگویند ایران نباید وارد معاهدات مربوط به FATF یا CFT شود. از نظر من این رویکرد اشتباه است. چراکه اگر ایران وارد این معاهدات نشود نمیتواند روابط اقتصادی خارجی خود را بهبود بخشد.
🔺 ایران اگر بخواهد با کشوری نظیر روسیه روابط دوجانبه بانکی داشته باشد باید به قواعد FATF پایبند باشد. روسها رسماً اعلام کردند تا زمانی که ایران وارد FATF نشود نمیتواند روابط تجاری دوجانبه خود را گسترش دهد. بنابراین اگر بخواهیم حتی با کشورهای همسایه خود نیز روابط دوجانبه اقتصادی برقرار کنیم ناگزیر به ورود به FATF هستیم چراکه همه کشورها به جز ایران و کره شمالی در این معاهده حضور دارند. از سوی دیگر مخالفان دولت صراحتاً اعلام نمیکنند که فایده وارد نشدن به FATF یا امضا نکردن CFT برای ایران چیست یا وارد شدن به آن چه زیانی دارد. آنها به زیانهایی اشاره میکنند که کاملاً ساختگی است.
🔺 بدون شک شرط لازم برای بهبود روابط اقتصادی بینالمللی ورود به این معاهدات بینالمللی است. اما وارد شدن به FATF و امضا کردن CFT اگرچه شرط لازم است ولی کافی نیست. شرط کافی این است که ما اصلاحات داخلی خود را به درستی انجام دهیم. این دو موضوع را نباید به هم گره زد. ورود به FATF کاری است که ما باید الزاماً انجام دهیم اما برای توسعه اقتصاد و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور باید اصلاحات دیگری هم در داخل اقتصاد کشور انجام داد. به هر حال شرایط اقتصاد داخلی ایران باید به نحوی باشد که سرمایهگذاران به سرمایهگذاری ترغیب شوند نه اینکه شرایط کلان اقتصادی به قدری بیثبات و پرتلاطم باشد که هیچ فردی تمایلی به سرمایهگذاری نداشته باشد.
🔺 توازن باید به این شکل تعریف شود که اقتصاد داخلی هر کشور جدا از اقتصاد جهانی و روابط بینالملل نیست. توازن به معنای پیوستگی است. یعنی وقتی از اقتصاد ایران سخن میگوییم نمیتوانیم آن را جدا از اقتصاد جهانی بدانیم. یکی از مهمترین منابع ارزی و بودجهای ایران از نفت حاصل میشود و نفت تنها در اقتصاد جهانی معنا پیدا میکند. ما نمیتوانیم چهار میلیون بشکه نفت تولید کرده و فقط آن را در داخل مصرف کنیم. چنین رویکردی چه فایدهای برای ما خواهد داشت؟ مساله نفت تنها یک نمونه از دلایل پیوستن به اقتصاد جهانی است. پیشرفت چشمگیر در زمینه تکنولوژیها و حوزههای دانشبنیان نیز مستلزم حضور در عرصه اقتصاد جهانی است. بنابراین نمیتوان اقتصاد داخلی و جهانی را از هم تفکیک کرد.
👈 متن کامل این گفتوگو را در شماره 299 هفتهنامه تجارتفردا مطالعه کنید.
@austrianschool
موسی غنی نژاد در گفت و گو با تجارت فردا
🔺 در دنیای امروز، روابط اقتصادی میان کشورها دیگر از روابط محلی و منطقهای فراتر رفته و به روابط جهانی تبدیل شده است. بنابراین ایران هم باید روابط اقتصادی خود را با کشورهای همسایه و منطقه و هم با سایر کشورهای دنیا بهبود بخشد تا بتواند رشد پایداری داشته باشد. امروز اقتصاد دنیا جهانی شده و هیچ کشوری نمیتواند به صورت منزوی رشد داشته باشد. به عنوان مثال چین در 40 سال گذشته رشد چشمگیری داشته و این رشد در سایه بهبود روابط اقتصادی حاصل شده است. این در حالی است که این کشور از نظر مواضع سیاسی و ایدئولوژیک، همچنان مواضع کمونیستی دارد و رویکرد تقابل و نفی به لحاظ سیاسی و حتی نظامی با کشورهای غربی را حفظ کرده ولی در این خصوص سیاست همزیستی مسالمتآمیز را برگزیده است. اما در حوزه اقتصادی، مقامات چینی اقتصاد را باز کرده و روابط گستردهای با بسیاری از کشورهای دنیا برقرار کردهاند و این موجب تحول مهمی در اقتصاد چین شده و آن را طی چند دهه گذشته به دومین قدرت بزرگ اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. بنابراین انتظار میرفت ایران نیز بتواند سوای مسائل ایدئولوژیک، روابط اقتصادی خود با دنیا را به وسیله دیپلماسی اقتصادی بهبود بخشد. متاسفانه در ایران، روابط اقتصادی و دیدگاههای سیاسی به شیوه نادرستی به هم گره زده شده و همین موضوع باعث شده تا گسترش روابط اقتصادی با موانع متعددی مواجه شود. در حال حاضر نیز مشاهده میشود بخشی از منتقدان دولت روحانی مجدداً بر این مسائل تاکید کرده و بر سر راه بهبود روابط خارجی مانعتراشی میکنند. برای مثال میگویند ایران نباید وارد معاهدات مربوط به FATF یا CFT شود. از نظر من این رویکرد اشتباه است. چراکه اگر ایران وارد این معاهدات نشود نمیتواند روابط اقتصادی خارجی خود را بهبود بخشد.
🔺 ایران اگر بخواهد با کشوری نظیر روسیه روابط دوجانبه بانکی داشته باشد باید به قواعد FATF پایبند باشد. روسها رسماً اعلام کردند تا زمانی که ایران وارد FATF نشود نمیتواند روابط تجاری دوجانبه خود را گسترش دهد. بنابراین اگر بخواهیم حتی با کشورهای همسایه خود نیز روابط دوجانبه اقتصادی برقرار کنیم ناگزیر به ورود به FATF هستیم چراکه همه کشورها به جز ایران و کره شمالی در این معاهده حضور دارند. از سوی دیگر مخالفان دولت صراحتاً اعلام نمیکنند که فایده وارد نشدن به FATF یا امضا نکردن CFT برای ایران چیست یا وارد شدن به آن چه زیانی دارد. آنها به زیانهایی اشاره میکنند که کاملاً ساختگی است.
🔺 بدون شک شرط لازم برای بهبود روابط اقتصادی بینالمللی ورود به این معاهدات بینالمللی است. اما وارد شدن به FATF و امضا کردن CFT اگرچه شرط لازم است ولی کافی نیست. شرط کافی این است که ما اصلاحات داخلی خود را به درستی انجام دهیم. این دو موضوع را نباید به هم گره زد. ورود به FATF کاری است که ما باید الزاماً انجام دهیم اما برای توسعه اقتصاد و ورود سرمایهگذاران خارجی به کشور باید اصلاحات دیگری هم در داخل اقتصاد کشور انجام داد. به هر حال شرایط اقتصاد داخلی ایران باید به نحوی باشد که سرمایهگذاران به سرمایهگذاری ترغیب شوند نه اینکه شرایط کلان اقتصادی به قدری بیثبات و پرتلاطم باشد که هیچ فردی تمایلی به سرمایهگذاری نداشته باشد.
🔺 توازن باید به این شکل تعریف شود که اقتصاد داخلی هر کشور جدا از اقتصاد جهانی و روابط بینالملل نیست. توازن به معنای پیوستگی است. یعنی وقتی از اقتصاد ایران سخن میگوییم نمیتوانیم آن را جدا از اقتصاد جهانی بدانیم. یکی از مهمترین منابع ارزی و بودجهای ایران از نفت حاصل میشود و نفت تنها در اقتصاد جهانی معنا پیدا میکند. ما نمیتوانیم چهار میلیون بشکه نفت تولید کرده و فقط آن را در داخل مصرف کنیم. چنین رویکردی چه فایدهای برای ما خواهد داشت؟ مساله نفت تنها یک نمونه از دلایل پیوستن به اقتصاد جهانی است. پیشرفت چشمگیر در زمینه تکنولوژیها و حوزههای دانشبنیان نیز مستلزم حضور در عرصه اقتصاد جهانی است. بنابراین نمیتوان اقتصاد داخلی و جهانی را از هم تفکیک کرد.
👈 متن کامل این گفتوگو را در شماره 299 هفتهنامه تجارتفردا مطالعه کنید.
@austrianschool
تجددطلبی وارونه به تدریج با کمک گرفتن از مفاهیم وارداتی غربی، درباره توسعه اجتماعی و اقتصادی، امپر یالیسم، تقسیم بین المللی کار و غيره، تبدیل به نوعی ایدئولوژی جهان سومی یا ایدئولوژی توسعه گردید. ایدئولوژی توسعه عبارتست از جذب، استحاله و نهایتا مسخ مفاهیم جدید علوم انسانی، به خصوص علم اقتصاد، توسط اندیشه ها و ارزشهای ستی به منظور توجیه فرهنگ بومی و نشان دادن برتری آن نسبت به فرهنگ غربی، از لحاظ روش شناسی، ویژگی مهم این ایدئولوژی قرائت معکوس تاریخ و جابجا کردن عناصر تشکیل دهنده روابط علت و معلولی در جریان توسعه است. سیاستهای توزیع مجدد ثروت، گسترش بیمه های اجتماعی، آموزش رایگان، خلاصه تمامی آنچه که به عنوان ویژگیهای یک دولت رفاه پیشرفته تلقی می شود، همگی به دنبال دوره های طولانی پیشرفت اقتصادی امکان پذیر شده اند، اما در چارچوب ایدئولوژی توسعه این نتایج بهبود وضع اقتصادی به عنوان پیش شرطهای توسعه تلقی می شوند. تحلیل مضمون و روش شناسی ایدئولوژی توسعه می تواند به درک چگونگی موانع فکری توسعه کمک نماید.
ايدئولوژي توسعه به عنوان مانع توسعه
موسی غنی نژاد
@austrianschool
ايدئولوژي توسعه به عنوان مانع توسعه
موسی غنی نژاد
@austrianschool
Forwarded from اندیشه های جان لاک (فرشید حسن زاده)
با پیدایش و گسترش تفکر فرضیه ای و تضعیف و کنار رفتن تعقل ذات گرا و طرز فکر مبتنی بر اصل یگانگی اندیشه و هستی، در دوران جديد، هرگونه کوشش تعقلی برای توضیح پدیدارهای منظم و مسأله ساز، مجاز، مطلوب و حتی لازم شمرده شد. آزادی و تساهل در زمینه اندیشیدن از نتایج ناگزیر تعقل فرضیه ای است. اما فرضیه ها محصول تفکرات فردی اند، لذا اعتبار منزلت فرد، به عنوان ذهن اندیشنده از نتایج ضروری تفکر فرضیه ای (نومینالیستی) است. . از سوی دیگر، باید توجه داشت که اندیشه های ذات گرایانه نمی توانند منطقا و الزاما طرفدار تساهل و آزادی باشند. در شیوه تفکر ذات گرایانه، معمولا روش دست یافتن به حقایق مطلق معین شده است، بدین روی دور شدن از این روش به معنای دور افتادن از حقیقت است و آزاداندیشی در نهایت چیزی جز تشتت آرا و گمراهی تلقی نمی شود. این تصادفی نیست که بزرگ ترین متفکران و مروجان تعقل نومینالیستی، در عین حال مهم ترین اندیشمندان و فلاسفه آزادی و فردگرایی نیز بودند. نظريه آدام اسمیت ثمره بذری بود که این فلاس نومینالیست و اندیشمندان آزادی پاشیده بودند. برای پی بردن به مفهوم فردی آدام اسمیت، باید اندیشه های متفکران مهم دوران مدرن که فلسفه سیاسی جدیدی را بنیان گذاشتند، مراجعه کرد. فرد نزد این متفکران به عنوان ذهن اندیشنده، شخص مستقل، داور و انتخاب کننده نهایی تلقی می شود و این مفهوم از فرد در حقیقت هسته مرکزی نظریه حاکمیت مصرف کننده در علم اقتصاد جدید است، علمی که آدام اسمیت در اواخر سده هيجدهم میلادی آن را نمایندگی می کرد. اسمیت در واقع در چارچوب فکری دوران مدرن یعنی لیبرالیسم انگلیسی (اسکاتلندی) می اندیشید. این مشرب فکری که ریشه در فیلسوفانی چون هابز، لاک، مندویل و هیوم دارد تأثیرتعیین کننده ای برافکار اسمیت داشت، به طوری که خود او را نهایتا تبدیل به یکی از برجسته ترین نمایندگان متأخر آن کرد. از این رو، برای پی بردن به ریشه های مفاهیم جدیدی که اسمیت به کار می برد و بعدا تبدیل به مفاهیم اساسی اقتصاد سیاسی شد، باید به اندیشه های بنیانگذاران این مکتب فکری توجه کرد. در میان این بنیانگذاران، جان لاک جایگاه ویژه ای دارد چرا که از مهم ترین نمایندگان تعقل نومینالیستی جدید و نیز اندیشه سیاسی مدرن است. مفهوم آزادی و مفهوم فرد، به معنای جدید این کلمات، عمدتا ریشه در اندیشه های جان لاک دارد.
لاک بنا به شیوه تعقل نومینالیستی خود، از اعتقاد سکولاستیکی به وجود واقعی جوامع مذهبی یا سیاسی مستقل از اراده اعضایشان انتقاد کرد و بر این مبنا نظريه انديويدواليستي (فردگرایانه) قرارداد اجتماعی را بنیاد نهاد. او با حرکت از مفهوم فرد و حقوق فردی، نظریه جدیدی درباره شکل گیری جامعه انسانی به دست داد. او مفهوم قرون وسطایی و کل گرایانه اونیورسيتاس(universitas) از جامعه را مورد تردید قرار داد و مفهوم سوسيتاس(societas)، (به معنای گردهمایی داوطلبانه) را جایگزین آن کرد. اونیورسیتاس، به معنای موجود اجتماعی به مشابه یک کل است که انسان های زنده اجزا یا اعضای آن را تشکیل می دهند، در حالی که سوسيتاس به معنای گردهمایی یا انجمن داوطلبانه افراد مستقل و مختار است.
🖋 گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
لاک بنا به شیوه تعقل نومینالیستی خود، از اعتقاد سکولاستیکی به وجود واقعی جوامع مذهبی یا سیاسی مستقل از اراده اعضایشان انتقاد کرد و بر این مبنا نظريه انديويدواليستي (فردگرایانه) قرارداد اجتماعی را بنیاد نهاد. او با حرکت از مفهوم فرد و حقوق فردی، نظریه جدیدی درباره شکل گیری جامعه انسانی به دست داد. او مفهوم قرون وسطایی و کل گرایانه اونیورسيتاس(universitas) از جامعه را مورد تردید قرار داد و مفهوم سوسيتاس(societas)، (به معنای گردهمایی داوطلبانه) را جایگزین آن کرد. اونیورسیتاس، به معنای موجود اجتماعی به مشابه یک کل است که انسان های زنده اجزا یا اعضای آن را تشکیل می دهند، در حالی که سوسيتاس به معنای گردهمایی یا انجمن داوطلبانه افراد مستقل و مختار است.
🖋 گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
Telegram
اندیشه های جان لاک
برسی آرا، عقاید و آثار جان لاک
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
✅ بیدولتی میتواند جامعه را فلج کند
🔴 موسی غنینژاد از تبعات پدیده بیدولتی در ایران میگوید:
🔻پدیده بیدولتی وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات کشور توسط گروههای نفوذ دور زده شود و هیچ قوای دولتی در برابر بیقانونی نایستد. ما در ادوار مختلف شاهد پدیده بیدولتی بودهایم و از دولت اصلاحات به اینسو، پدیده بیدولتی در ایران مدام در حال گسترش است. اما بیقانونی به صورت سیستماتیک، بهخصوص در عرصه اقتصاد در دولت نهم و دهم رخ داد. چرا که رئیس این دولت، به عنوان دومین مقام کشور صراحتاً میگفت قانون را اجرا نمیکنم.
🔻در این معنا زمانی که از دولت حرف میزنیم منظورمان صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state) است. مجموعه قوای سهگانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبهرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروهها و افراد فرصتطلب بتوانند از تضاد و تناقض پیشآمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، میگوییم با پدیده بیدولتی مواجهیم.
🔻 اگر بخواهم روی موضوعات اقتصادی تمرکز کنم، یکی از مصادیق بیدولتی در ایران، رشد بیسابقه موسسات مالی و اعتباری در این دولت بود. قانون میگوید هر موسسهای که با تراکنشهای پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد.
🔻بیدولتی کنونی شکل دیگری دارد. دولت قبل خودش قوانین و مقررات را اجرا نمیکرد و به تعارض دامن میزد اما دو دولت آقای روحانی، یک عده دیگر هستند که قانون را اجرا نمیکنند یا نمیگذارند که دولت قانون را اجرا کند. مصداقهای این مساله هم بسیار است. از کارشکنی در تصویب لوایح چهارگانه گرفته تا بودجه و موارد دیگر. مصداق دیگر آن اعلام استقلال در برخی از شهرهاست. الان ما شاهدیم که در مواردی فردی میگوید قوانین وزارت ارشاد را که ناظر بر اجرای مجوزهای کنسرت است اجرا نمیکند. این یعنی بیدولتی. مثال دیگر این است که دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا میکند در موضوع پرونده هستهای مذاکره و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل میگویند ما برجام را قبول نداریم!
🔻تبعات بیدولتی همین وضعیت اسفناکی است که با آن مواجهیم. هر روز یک فساد علنی میشود، سلاطین اقتصادی را معرفی میکنند، یکی اعدام میشود یکی حبس میگیرد. وقتی بیدولتی و بیقانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمیشود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد میشود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل میگیرد که مانع سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای اقتصادی میشود. در همان مثال موسسات مالی و اعتباری از یک طرف تورم ایجاد میشود و از سوی دیگر در شرایط نااطمینانی، سرمایهگذاری کم و رکود عمیق میشود. اما پدیده بیدولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعاً تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بیدولتی مردم احساس میکنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالشها نیست.
📎متن کامل این گفت و گو را در شماره ۳۰۲ مجله تجارت فردا مطالعه کنید.
@austrianschool
🔴 موسی غنینژاد از تبعات پدیده بیدولتی در ایران میگوید:
🔻پدیده بیدولتی وضعیتی است که مجموعه قوانین و مقررات کشور توسط گروههای نفوذ دور زده شود و هیچ قوای دولتی در برابر بیقانونی نایستد. ما در ادوار مختلف شاهد پدیده بیدولتی بودهایم و از دولت اصلاحات به اینسو، پدیده بیدولتی در ایران مدام در حال گسترش است. اما بیقانونی به صورت سیستماتیک، بهخصوص در عرصه اقتصاد در دولت نهم و دهم رخ داد. چرا که رئیس این دولت، به عنوان دومین مقام کشور صراحتاً میگفت قانون را اجرا نمیکنم.
🔻در این معنا زمانی که از دولت حرف میزنیم منظورمان صرفاً قوه مجریه نیست، بلکه مجموعه قوای حاکمیتی (state) است. مجموعه قوای سهگانه و نهادهای مختلف که وظیفه صیانت از کشور و اجرای قانون را بر عهده دارند. در حقیقت در این معنا state در معنای دولت-ملت (Nation State) است. حال اگر ما با وضعیتی روبهرو شویم که بخشی از قوای حاکمیتی، اقدامات بخش دیگر را خنثی کند یا بخشی در مقابل بخش دیگر بایستد و وضعیتی را ایجاد کنند که یک عده از گروهها و افراد فرصتطلب بتوانند از تضاد و تناقض پیشآمده استفاده کنند و قوانین را دور بزنند، میگوییم با پدیده بیدولتی مواجهیم.
🔻 اگر بخواهم روی موضوعات اقتصادی تمرکز کنم، یکی از مصادیق بیدولتی در ایران، رشد بیسابقه موسسات مالی و اعتباری در این دولت بود. قانون میگوید هر موسسهای که با تراکنشهای پولی و اعتباری سر و کار دارد، باید از بانک مرکزی مجوز بگیرد.
🔻بیدولتی کنونی شکل دیگری دارد. دولت قبل خودش قوانین و مقررات را اجرا نمیکرد و به تعارض دامن میزد اما دو دولت آقای روحانی، یک عده دیگر هستند که قانون را اجرا نمیکنند یا نمیگذارند که دولت قانون را اجرا کند. مصداقهای این مساله هم بسیار است. از کارشکنی در تصویب لوایح چهارگانه گرفته تا بودجه و موارد دیگر. مصداق دیگر آن اعلام استقلال در برخی از شهرهاست. الان ما شاهدیم که در مواردی فردی میگوید قوانین وزارت ارشاد را که ناظر بر اجرای مجوزهای کنسرت است اجرا نمیکند. این یعنی بیدولتی. مثال دیگر این است که دولت یازدهم از طرف مجموعه حاکمیت و نظام ماموریت پیدا میکند در موضوع پرونده هستهای مذاکره و توافقنامه برجام را امضا کند. اما یک عده در داخل میگویند ما برجام را قبول نداریم!
🔻تبعات بیدولتی همین وضعیت اسفناکی است که با آن مواجهیم. هر روز یک فساد علنی میشود، سلاطین اقتصادی را معرفی میکنند، یکی اعدام میشود یکی حبس میگیرد. وقتی بیدولتی و بیقانونی رواج پیدا کند سنگ روی سنگ بند نمیشود. نتیجه عملی این شرایط این است که نابسامانی و آشفتگی ایجاد میشود و نوعی عدم اطمینان در جامعه شکل میگیرد که مانع سرمایهگذاری و رشد فعالیتهای اقتصادی میشود. در همان مثال موسسات مالی و اعتباری از یک طرف تورم ایجاد میشود و از سوی دیگر در شرایط نااطمینانی، سرمایهگذاری کم و رکود عمیق میشود. اما پدیده بیدولتی تنها تبعات اقتصادی ندارد. قطعاً تبعات اجتماعی آن بیشتر و بدتر است. در شرایط بیدولتی مردم احساس میکنند افقی برای آینده ندارند و امیدی به حل مشکلات و اجماع قوا برای حل چالشها نیست.
📎متن کامل این گفت و گو را در شماره ۳۰۲ مجله تجارت فردا مطالعه کنید.
@austrianschool
Forwarded from اندیشه های جان لاک (فرشید حسن زاده)
🔹 یکی از موضوعات بسیار مهم در فلسفه سیاسی جان لاک ، اشاره به موضوع "حق طبيعي" است که بن مایه ی رساله ی وی را تشکیل میدهد. لاک همچین ریشه ی "مالکیت" را نیز برگرفته از حقوق طبیعی میداند، که اهميت پرداختن به این موضوع مهم را دو چندان میکند. در کتاب "گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد" نوشته دکتر موسی غنی نژاد، مولف نگاهی انداخته به ریشه حقوق طبیعی. در ادامه، این بخش بسیار مهم از کتاب را در کانال بازنشر خواهیم کرد.
1⃣ قسمت اول :
🖋 مفهوم حقوق طبیعی ریشه دیرینه در فرهنگ اروپایی دارد و به فلاسفه کلاسیک یونان باستان باز می گردد. بحث درباره این مفهوم ظاهرا با سقراط آغاز می شود و با افلاطون، ارسطو، رواقیان و سپس در دوران قرون وسطی با متألهین مسیحی به ویژه توماس آکوئینی تداوم و بسط می یابد. (اشتراوس) این مفهوم مبتنی بر نوعی سنت فلسفی است که طبق آن عالم طبیعی که جامعه بشری نیز بخشی از آن است ، دارای نظم غايتمند و قابل شناخت است. حق و عدالت در رابطه با تطابق و تبعیت از این نظم طبیعی تعریف می شود. جامعه بشری به طور طبیعی دارای نظمی سلسله مراتبی و غایت مند است و حق و عدالت در میان انسان ها بر اساس این نظم و رعایت آن قابل تصور است. حقوق طبیعی نزد قدما ناظر بر واقعیت عینی جامعه و مستقل از وجود شخصی انسان ها است. هیچ انسانی به عنوان انسان دارای حق نیست بلکه حق هرکس بر حسب جایگاه وی در نظام طبیعی جامعه معین می شود. اما مفهوم دیگر از حقوق طبیعی که به عنوان پیامد مباحثات درون دینی مسیحیت در سده های پایانی قرون وسطی به وجود آمد منشاء حق را نه در عالم بیرون و روابط اجتماعی، بلکه در ذات و ماهیت وجود انسان می داند. ویژگی اصلی این مفهوم از حق طبیعی که بعدها به حق طبیعی مدرن معروف شد، شخصی بودن آن است به این معنا که حق خصلت ذاتی مربوط به شخص و قائم به شخص تلقی می شود و چیزی نیست که از بیرون یا جامعه به وی اعطا شده باشد. حقوق طبیعی شخصی که در سده ی هیجدهم میلادی به عنوان حقوق فطری و تفکیک ناپذیر بشری توصیف شد در واقع مضمونی فراتاریخی و فرا اجتماعی دارد و به همین لحاظ به ارزش های سرمدی و دینی بیشتر نزدیک است تا واقعیت های عینی تاریخی، اجتماعی و عرفي، و این شاید مهم ترین وجه تمایز مفهوم مدرن حق از مفهوم کلاسیک و رمی آن است که در آن حق در چارچوب روابط اجتماعی و سودمندی آن برای حفظ نظم در جامعه تعریف می شد.
موضوع مالکیت و نقش آن در روابط میان انسان ها را شاید بتوان مهم ترین جنبه از مباحث مربوط به حقوق اعم از حقوق طبیعی یا موضوعه دانست. قدیمی ترین اندیشه های نظری درباره حقوق طبیعی و موضوع مالکیت به فیلسوفان یونان باستان باز می گردد. افلاطون به لحاظ اخلاقی مالکیت خصوصی را مورد تأیید نمی دانست و معتقد بود در مدینه فاضله، حاکمان فیلسوف (یا فیلسوفان حاکم) باید خود را از وسوسه آن دور نگه دارند. از نظر وی دلبستگی به مالکیت خصوصی نشانه خودخواهی و تنگ نظری است و از این رو با زندگی با فضیلت سازگار نیست، ارسطو دیدگاهی متفاوت با استاد خود داشت و مالکیت را در تضاد با زندگی توأم با فضیلت نمی دانست.
https://t.me/johnlocke2017
1⃣ قسمت اول :
🖋 مفهوم حقوق طبیعی ریشه دیرینه در فرهنگ اروپایی دارد و به فلاسفه کلاسیک یونان باستان باز می گردد. بحث درباره این مفهوم ظاهرا با سقراط آغاز می شود و با افلاطون، ارسطو، رواقیان و سپس در دوران قرون وسطی با متألهین مسیحی به ویژه توماس آکوئینی تداوم و بسط می یابد. (اشتراوس) این مفهوم مبتنی بر نوعی سنت فلسفی است که طبق آن عالم طبیعی که جامعه بشری نیز بخشی از آن است ، دارای نظم غايتمند و قابل شناخت است. حق و عدالت در رابطه با تطابق و تبعیت از این نظم طبیعی تعریف می شود. جامعه بشری به طور طبیعی دارای نظمی سلسله مراتبی و غایت مند است و حق و عدالت در میان انسان ها بر اساس این نظم و رعایت آن قابل تصور است. حقوق طبیعی نزد قدما ناظر بر واقعیت عینی جامعه و مستقل از وجود شخصی انسان ها است. هیچ انسانی به عنوان انسان دارای حق نیست بلکه حق هرکس بر حسب جایگاه وی در نظام طبیعی جامعه معین می شود. اما مفهوم دیگر از حقوق طبیعی که به عنوان پیامد مباحثات درون دینی مسیحیت در سده های پایانی قرون وسطی به وجود آمد منشاء حق را نه در عالم بیرون و روابط اجتماعی، بلکه در ذات و ماهیت وجود انسان می داند. ویژگی اصلی این مفهوم از حق طبیعی که بعدها به حق طبیعی مدرن معروف شد، شخصی بودن آن است به این معنا که حق خصلت ذاتی مربوط به شخص و قائم به شخص تلقی می شود و چیزی نیست که از بیرون یا جامعه به وی اعطا شده باشد. حقوق طبیعی شخصی که در سده ی هیجدهم میلادی به عنوان حقوق فطری و تفکیک ناپذیر بشری توصیف شد در واقع مضمونی فراتاریخی و فرا اجتماعی دارد و به همین لحاظ به ارزش های سرمدی و دینی بیشتر نزدیک است تا واقعیت های عینی تاریخی، اجتماعی و عرفي، و این شاید مهم ترین وجه تمایز مفهوم مدرن حق از مفهوم کلاسیک و رمی آن است که در آن حق در چارچوب روابط اجتماعی و سودمندی آن برای حفظ نظم در جامعه تعریف می شد.
موضوع مالکیت و نقش آن در روابط میان انسان ها را شاید بتوان مهم ترین جنبه از مباحث مربوط به حقوق اعم از حقوق طبیعی یا موضوعه دانست. قدیمی ترین اندیشه های نظری درباره حقوق طبیعی و موضوع مالکیت به فیلسوفان یونان باستان باز می گردد. افلاطون به لحاظ اخلاقی مالکیت خصوصی را مورد تأیید نمی دانست و معتقد بود در مدینه فاضله، حاکمان فیلسوف (یا فیلسوفان حاکم) باید خود را از وسوسه آن دور نگه دارند. از نظر وی دلبستگی به مالکیت خصوصی نشانه خودخواهی و تنگ نظری است و از این رو با زندگی با فضیلت سازگار نیست، ارسطو دیدگاهی متفاوت با استاد خود داشت و مالکیت را در تضاد با زندگی توأم با فضیلت نمی دانست.
https://t.me/johnlocke2017
Telegram
اندیشه های جان لاک
برسی آرا، عقاید و آثار جان لاک
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
Forwarded from اندیشه های جان لاک (فرشید حسن زاده)
ادامه قسمت اول🔽
او(ارسطو) برعکس، بر این نکته تاکید می ورزید که مالکیت خصوصی در حد معقول آن لازمه کردار مناسب انسان ها است و اشتراک اموال (مالکیت جمعی) مایه تباهی فضیلت ها و رواج ستيزه و دشمنی میان انسان ها است. ارسطو بر این رأی بود که خویشتن دوستی پدیده ای طبیعی و همگانی است و نباید آن را مورد نکوهش قرار داد، آنچه نکوهیده است خودخواهی بیش از اندازه است. بعلاوه، او به طور منطقی استدلال میکرد که فضیلت نوعدوستی و یاری رساندن به دوستان و دیگران تنها زمانی میسر است که انسان از دارایی خصوصی برخوردار باشد. «در جامعه ای که وحدت آن از اندازه درگذرد، نشانی از یاری و مهربانی نیست.» (ارسطو، سياست). منظور ارسطو این است که نیکویی کردن به دیگران مستلزم حداقلی از استقلال در تصمیم گیری انسان ها است و این در عرصه روابط اجتماعی ممکن نیست مگر از طریق مالکیت مستقل یا خصوصی دارایی ها. علاوه بر آنچه در خصوص و فضيلت اخلاقی یاری رساندن به دیگران گفته شد، ارسطو دو دلیل دیگر، از نوع سیاسی - اجتماعی برای نشان دادن برتری مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی می آورد. به عقیده وی، در وضعیت اشتراکی استفاده درستی از اموال صورت نمی گیرد. (ارسطو، سیاست). یعنی هیچ کس نسبت به دارایی های جمعی احساس مسئولیت نمی کند و در نتیجه مراقبت درستی از آنها به عمل نمی آید و منابع ارزشمند و مفید برای انسان ها عملا تلف می شود. از سوی دیگر، او معتقد است جدایی اموال مردم از یکدیگر، علل کشمکش و ناسازگاری بین آن ها را از میان می برد و بر سود هر یک می افزاید زیرا هرکس میداند که برای چیزی تلاش می کند که از آن او است. (ارسطو، سیاست) استدلال های سه گانه ارسطو درباره برتری مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی رابه تعبیر امروزی می توان برتری اخلاقی ( یاری رساندن به دیگران)، اقتصادی (جلوگیری از اتلاف منابع) و سیاسی (صلح آمیز شدن روابط میان انسان ها) دانست. این استدلال ها به طور وسیعی در قرون وسطای متأخر از سوی متألهين مسیحی برای توجیه مالکیت خصوصی مورد استناد و استفاده قرار گرفت و هنوز هم از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان حقوقی معتبر است. با این حال مفهوم جديد مالکیت در اندیشه مدرن تفاوت معرفت شناختی با مفهوم ارسطویی و قدیمی دارد که غفلت از آن ممکن است به کج فهمی و آشفتگی فکری دامن زند.
⬅ گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
او(ارسطو) برعکس، بر این نکته تاکید می ورزید که مالکیت خصوصی در حد معقول آن لازمه کردار مناسب انسان ها است و اشتراک اموال (مالکیت جمعی) مایه تباهی فضیلت ها و رواج ستيزه و دشمنی میان انسان ها است. ارسطو بر این رأی بود که خویشتن دوستی پدیده ای طبیعی و همگانی است و نباید آن را مورد نکوهش قرار داد، آنچه نکوهیده است خودخواهی بیش از اندازه است. بعلاوه، او به طور منطقی استدلال میکرد که فضیلت نوعدوستی و یاری رساندن به دوستان و دیگران تنها زمانی میسر است که انسان از دارایی خصوصی برخوردار باشد. «در جامعه ای که وحدت آن از اندازه درگذرد، نشانی از یاری و مهربانی نیست.» (ارسطو، سياست). منظور ارسطو این است که نیکویی کردن به دیگران مستلزم حداقلی از استقلال در تصمیم گیری انسان ها است و این در عرصه روابط اجتماعی ممکن نیست مگر از طریق مالکیت مستقل یا خصوصی دارایی ها. علاوه بر آنچه در خصوص و فضيلت اخلاقی یاری رساندن به دیگران گفته شد، ارسطو دو دلیل دیگر، از نوع سیاسی - اجتماعی برای نشان دادن برتری مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی می آورد. به عقیده وی، در وضعیت اشتراکی استفاده درستی از اموال صورت نمی گیرد. (ارسطو، سیاست). یعنی هیچ کس نسبت به دارایی های جمعی احساس مسئولیت نمی کند و در نتیجه مراقبت درستی از آنها به عمل نمی آید و منابع ارزشمند و مفید برای انسان ها عملا تلف می شود. از سوی دیگر، او معتقد است جدایی اموال مردم از یکدیگر، علل کشمکش و ناسازگاری بین آن ها را از میان می برد و بر سود هر یک می افزاید زیرا هرکس میداند که برای چیزی تلاش می کند که از آن او است. (ارسطو، سیاست) استدلال های سه گانه ارسطو درباره برتری مالکیت خصوصی بر مالکیت اشتراکی رابه تعبیر امروزی می توان برتری اخلاقی ( یاری رساندن به دیگران)، اقتصادی (جلوگیری از اتلاف منابع) و سیاسی (صلح آمیز شدن روابط میان انسان ها) دانست. این استدلال ها به طور وسیعی در قرون وسطای متأخر از سوی متألهين مسیحی برای توجیه مالکیت خصوصی مورد استناد و استفاده قرار گرفت و هنوز هم از دیدگاه بسیاری از نظریه پردازان حقوقی معتبر است. با این حال مفهوم جديد مالکیت در اندیشه مدرن تفاوت معرفت شناختی با مفهوم ارسطویی و قدیمی دارد که غفلت از آن ممکن است به کج فهمی و آشفتگی فکری دامن زند.
⬅ گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
Telegram
اندیشه های جان لاک
برسی آرا، عقاید و آثار جان لاک
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
Forwarded from اندیشه های جان لاک (فرشید حسن زاده)
🔹 حقوق طبیعی و تحول آن در انديشه ی اروپایی
2⃣ قسمت دوم
🖋 قواعد مالكيت دراندیشه قدما بیشتر به معنای شیوه های تعیین سهم افراد، خانوارها و گروه های اجتماعی مختلف جامعه است. به عنوان نمونه از این شیوه ی تعیین سهم می توان به سهم ارباب و رعیت از محصول کشاورزی در سده های گذشته اشاره کرد که در هر جامعه براساس قواعد معینی استوار بود. این قواعد ناظر بر روابط شخصی هرکدام از آنها با محصول تولیدشده نبود بلکه حکایت از روابط اجتماعی سلسله مراتبی از قبل موجود میان خود آنها در خصوص چگونگی استفاده از محصول کشاورزی داشت. حتی در جوامع سوسیالیستی جدید که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغوشد، نوعی ساختار قواعد مالکیت در میان اعضای جامعه حکمفرما بود. سازماندهی اقتصادی، قواعد مدیریت بنگاه های دولتی، شیوه انتخاب یا انتصاب مدیران و مسئولان همگی حاکی از وجود اسلوب هایی برای تعریف و تعیین روابط میان افراد در حكونگی استفاده از منابع موجود یا تولیدشده در جامعه است. (لوپاژ) آنچه رژیم مالكيت خصوصی مدرن را از سایر ساختارها و قواعد مالکیتی متمایز می سازد به رسمیت شناختن اصل حقوق شخصی و محور قرار گرفتن آن در نظام حقوقی است. طبق رویکرد مدرن ، همان گونه که پیش از این اشاره شد، هر انسان دارای حقوق ذاتی قائم به شخص به طور انحصاری است. مایملک حاصل از این حقوق نیز به طور انحصاری به وی تعلق دارد و او می تواند آزادانه از آن استفاده کند یا آن را به دیگری انتقال دهد. سه ویژگی مهم این رژیم مالكيت را می توان به صورت زیر بیان کرد: ۱. حق در ذات وجود هر فرد انسانی است. بنابراین خصلت شخصی دارد؛ ۲. انحصاری بودن حق، یعنی حق مربوط به تصرف، استفاده و انتقال یک منبع نمی تواند موضوع مالکیت های متعدد به طور هم زمان و رقیب باشد؛ ۳. آزادی مبادله و انتقال حقوق مالکیت، به این معنا که هر فرد می تواند داوطلبانه حقوق مالکیت خود را به دیگری انتقال دهد. (لپاژ) این رژیم حقوقی فرد محور که امروزه تقریبا در قوانین مدنی همه کشورهای جهان (از جمله ایران) وارد شده است تفاوت های اساسی با رژیم های مالکیت قدیمی دارد که در آنها سهم افراد اغلب به جایگاه و کارکرد سلسله مراتبی هرکس در نظام اجتماعی و سیاسی بستگی داشت و حیثیت فردی انسان ها در آن نقشی نداشت. البته هنوز بقایای برخی قواعد مالکیت سنتی در جوامع امروزی به ویژه آنهایی که دارای نظام حقوقی عرفی ریشه داری هستند وجود دارد، اما وجه غالب در روابط اقتصادی و معاملات تجاری، رژیم مالکیت مبتنی بر حقوق شخصی است.
⬅ گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
2⃣ قسمت دوم
🖋 قواعد مالكيت دراندیشه قدما بیشتر به معنای شیوه های تعیین سهم افراد، خانوارها و گروه های اجتماعی مختلف جامعه است. به عنوان نمونه از این شیوه ی تعیین سهم می توان به سهم ارباب و رعیت از محصول کشاورزی در سده های گذشته اشاره کرد که در هر جامعه براساس قواعد معینی استوار بود. این قواعد ناظر بر روابط شخصی هرکدام از آنها با محصول تولیدشده نبود بلکه حکایت از روابط اجتماعی سلسله مراتبی از قبل موجود میان خود آنها در خصوص چگونگی استفاده از محصول کشاورزی داشت. حتی در جوامع سوسیالیستی جدید که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید لغوشد، نوعی ساختار قواعد مالکیت در میان اعضای جامعه حکمفرما بود. سازماندهی اقتصادی، قواعد مدیریت بنگاه های دولتی، شیوه انتخاب یا انتصاب مدیران و مسئولان همگی حاکی از وجود اسلوب هایی برای تعریف و تعیین روابط میان افراد در حكونگی استفاده از منابع موجود یا تولیدشده در جامعه است. (لوپاژ) آنچه رژیم مالكيت خصوصی مدرن را از سایر ساختارها و قواعد مالکیتی متمایز می سازد به رسمیت شناختن اصل حقوق شخصی و محور قرار گرفتن آن در نظام حقوقی است. طبق رویکرد مدرن ، همان گونه که پیش از این اشاره شد، هر انسان دارای حقوق ذاتی قائم به شخص به طور انحصاری است. مایملک حاصل از این حقوق نیز به طور انحصاری به وی تعلق دارد و او می تواند آزادانه از آن استفاده کند یا آن را به دیگری انتقال دهد. سه ویژگی مهم این رژیم مالكيت را می توان به صورت زیر بیان کرد: ۱. حق در ذات وجود هر فرد انسانی است. بنابراین خصلت شخصی دارد؛ ۲. انحصاری بودن حق، یعنی حق مربوط به تصرف، استفاده و انتقال یک منبع نمی تواند موضوع مالکیت های متعدد به طور هم زمان و رقیب باشد؛ ۳. آزادی مبادله و انتقال حقوق مالکیت، به این معنا که هر فرد می تواند داوطلبانه حقوق مالکیت خود را به دیگری انتقال دهد. (لپاژ) این رژیم حقوقی فرد محور که امروزه تقریبا در قوانین مدنی همه کشورهای جهان (از جمله ایران) وارد شده است تفاوت های اساسی با رژیم های مالکیت قدیمی دارد که در آنها سهم افراد اغلب به جایگاه و کارکرد سلسله مراتبی هرکس در نظام اجتماعی و سیاسی بستگی داشت و حیثیت فردی انسان ها در آن نقشی نداشت. البته هنوز بقایای برخی قواعد مالکیت سنتی در جوامع امروزی به ویژه آنهایی که دارای نظام حقوقی عرفی ریشه داری هستند وجود دارد، اما وجه غالب در روابط اقتصادی و معاملات تجاری، رژیم مالکیت مبتنی بر حقوق شخصی است.
⬅ گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
Telegram
اندیشه های جان لاک
برسی آرا، عقاید و آثار جان لاک
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
Forwarded from اندیشه های جان لاک (فرشید حسن زاده)
🔹 حقوق طبیعی و تحول آن در اندیشه اروپایی
3⃣ قسمت سوم
🖋 ویژگی مهم حقوق شخصی مدرن، فرا تاریخی و مستقل بودن منشا آن از نظام اجتماعي-سیاسی است، یعنی بحث درباره ی مضمون مفهومی آن نه در حوزه ی حقوق موضوعه قرار میگیرد و نه در حوزه ی حقوق عرفی - تاریخی. به سخن دیگر، حقوق شخصی مدرن به عنوان حقوق طبیعی به معنی آنچه از طبیعت و ذات فردی هر انسانی نشأت می گیرد، بیشتر در چارچوب فلسفه اخلاق قابل طرح است و نمی توان تفکر درباره آن را به مباحث صرفا تخصصی حقوقی منحصر ساخت. بررسی پیشینه ی این موضوع در اندیشه و تمدن غربی نشان میدهد که ریشه های آن به مباحث کلامی میان متألهين مسیحی در سده های ۱۳ و ۱۴ میلادی بر می گردد. با پیدایش فرقه فرانسیسکن ها در دهه های آغازین سده ۱۳ میلادی، جدال کلامی بسیار پیچیده ای میان طرفداران این فرقه و پاپ به عنوان رهبر کلیسای رسمی کاتولیک ها در گرفت. بنیانگذار این فرقه به برادران دینی خود توصیه می کرد که همانند مسیح بیشترین حد از فقر و نداری را در زندگی نصیب خود کنند و از هر گونه تملک دنیوی دوری جویند. این توصیه آشکارا با وضعیت کلیسای آن زمان که ثروت های زیادی از قبیل زمین، مزرعه، کتاب، آثار هنری و غیره اندوخته بود تناقض داشت. پاپ نیکولاس سوم در فرمانی در سال ۱۲۷۹ میلادی ترفندی را به کار برد تا به نوعی به شبهات مربوط به مالکیت پاسخ داده باشد. در این فرمان، جماعت فرانسیسکن به عنوان صاحبان این دارایی ها و کالاها توصیف شده اند اما به طور تئوریک این مقام مقدس پاپ است که بر آن ها مالکیت دارد. فرانسیسکن ها استفاده عملی از دارایی ها و کالاها را می پذیرند اما این استفاده را به عنوان ما به ازای حق مالکیت دنیوی نفی می کنند. (لپاژ) به این ترتیب فرانسيسكنها استفاده عملی از محصولات صومعه های خود مانند مسکن، گرمایش، محصولات کشاورزی، غذا و غیره را مجاز میدانستند اما در عین حال تأکید می ورزیدند که مصرف این محصولات نشانه حق مالکیت نیست. آن ها برای نشان دادن نیت حقیقی خود در رابطه با فقر مسیح وار، هرگونه معامله و تجارت و هرگونه اختيار رجوع به دستگاه عدالت خودداری می کردند. این امتناع از توسل به دستگاه عدالت به این معنی بود که آنها حقی برای خود قائل نیستند تا آن را استیفا کنند، یا به سخن دیگر، آن ها مالکیت را نفی می کردند چرا که در عرف حقوقی آن زمان، مالكیت به معنای تصرف حمایت شده از سوی دستگاه قضایی تلقی می شد.
از دیدگاه توماس آکوئینی (۱۲۲۴ - ۱۲۷۵ میلادی)، یکی از بزرگ ترين متألهین مسیحی که خود از دومنیکن ها و از مخالفان رویکرد فرانسيسكنها بود، حق مالکیت به معنای امتیاز یا ارزش یا مالی است که در نظام توزيع جامعه برای کسی به رسمیت شناخته شده است، یا به عبارت دیگر، سهم عادلانه ای است که در چارچوب نظم اجتماعی طبیعی، برحسب رعایت آداب و رسوم و سنت ها، نصیب کسی می شود. (آپاژ) این رویکرد به موضوع مالکیت که متاثر از اندیشه یونان باستان (ارسطو) و تعالیم حقوق رمی است با تعبیری که فرانسيسكنها از مفهوم مالکیت میکردند تناقض دارد. از منظر الهيات تومیستی (منسوب به توماس آکوئینی)، موضع فرانسيسكن ها که از یک طرف استفاده عملی را می پذیرند و از طرف دیگر حق مالکیت را نفی می کنند، غیر قابل دفاع و بی معنا است، اگر آنها به طور مطمئن و تضمین شده می توانند کالاها و دارایی های مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند و از آن ها استفاده کنند به این معنی است که جامعه خود این سهم را برای آنها به عنوان «سهم عادلانه» به رسمیت شناخته ، یا به عبارت دیگر، نوعی حق طبیعی برای آنها قابل است. بنابراین، اگر فرانسیسکن ها خود را مالک انچه که مورد استفاده قرار می دهند بدانند هیچ امر خلاف عدالت یا نظم طبیعی نخواهد بود، همان گونه که مسیح و حواريون وی به طور طبیعی مالک آنچه که می خوردند یا می آشامیدند، بودند بدون اینکه این واقعیت در تناقض با قاعده فقر و فروتنی تلقی گردد. (لپاژ)
⬅ گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
3⃣ قسمت سوم
🖋 ویژگی مهم حقوق شخصی مدرن، فرا تاریخی و مستقل بودن منشا آن از نظام اجتماعي-سیاسی است، یعنی بحث درباره ی مضمون مفهومی آن نه در حوزه ی حقوق موضوعه قرار میگیرد و نه در حوزه ی حقوق عرفی - تاریخی. به سخن دیگر، حقوق شخصی مدرن به عنوان حقوق طبیعی به معنی آنچه از طبیعت و ذات فردی هر انسانی نشأت می گیرد، بیشتر در چارچوب فلسفه اخلاق قابل طرح است و نمی توان تفکر درباره آن را به مباحث صرفا تخصصی حقوقی منحصر ساخت. بررسی پیشینه ی این موضوع در اندیشه و تمدن غربی نشان میدهد که ریشه های آن به مباحث کلامی میان متألهين مسیحی در سده های ۱۳ و ۱۴ میلادی بر می گردد. با پیدایش فرقه فرانسیسکن ها در دهه های آغازین سده ۱۳ میلادی، جدال کلامی بسیار پیچیده ای میان طرفداران این فرقه و پاپ به عنوان رهبر کلیسای رسمی کاتولیک ها در گرفت. بنیانگذار این فرقه به برادران دینی خود توصیه می کرد که همانند مسیح بیشترین حد از فقر و نداری را در زندگی نصیب خود کنند و از هر گونه تملک دنیوی دوری جویند. این توصیه آشکارا با وضعیت کلیسای آن زمان که ثروت های زیادی از قبیل زمین، مزرعه، کتاب، آثار هنری و غیره اندوخته بود تناقض داشت. پاپ نیکولاس سوم در فرمانی در سال ۱۲۷۹ میلادی ترفندی را به کار برد تا به نوعی به شبهات مربوط به مالکیت پاسخ داده باشد. در این فرمان، جماعت فرانسیسکن به عنوان صاحبان این دارایی ها و کالاها توصیف شده اند اما به طور تئوریک این مقام مقدس پاپ است که بر آن ها مالکیت دارد. فرانسیسکن ها استفاده عملی از دارایی ها و کالاها را می پذیرند اما این استفاده را به عنوان ما به ازای حق مالکیت دنیوی نفی می کنند. (لپاژ) به این ترتیب فرانسيسكنها استفاده عملی از محصولات صومعه های خود مانند مسکن، گرمایش، محصولات کشاورزی، غذا و غیره را مجاز میدانستند اما در عین حال تأکید می ورزیدند که مصرف این محصولات نشانه حق مالکیت نیست. آن ها برای نشان دادن نیت حقیقی خود در رابطه با فقر مسیح وار، هرگونه معامله و تجارت و هرگونه اختيار رجوع به دستگاه عدالت خودداری می کردند. این امتناع از توسل به دستگاه عدالت به این معنی بود که آنها حقی برای خود قائل نیستند تا آن را استیفا کنند، یا به سخن دیگر، آن ها مالکیت را نفی می کردند چرا که در عرف حقوقی آن زمان، مالكیت به معنای تصرف حمایت شده از سوی دستگاه قضایی تلقی می شد.
از دیدگاه توماس آکوئینی (۱۲۲۴ - ۱۲۷۵ میلادی)، یکی از بزرگ ترين متألهین مسیحی که خود از دومنیکن ها و از مخالفان رویکرد فرانسيسكنها بود، حق مالکیت به معنای امتیاز یا ارزش یا مالی است که در نظام توزيع جامعه برای کسی به رسمیت شناخته شده است، یا به عبارت دیگر، سهم عادلانه ای است که در چارچوب نظم اجتماعی طبیعی، برحسب رعایت آداب و رسوم و سنت ها، نصیب کسی می شود. (آپاژ) این رویکرد به موضوع مالکیت که متاثر از اندیشه یونان باستان (ارسطو) و تعالیم حقوق رمی است با تعبیری که فرانسيسكنها از مفهوم مالکیت میکردند تناقض دارد. از منظر الهيات تومیستی (منسوب به توماس آکوئینی)، موضع فرانسيسكن ها که از یک طرف استفاده عملی را می پذیرند و از طرف دیگر حق مالکیت را نفی می کنند، غیر قابل دفاع و بی معنا است، اگر آنها به طور مطمئن و تضمین شده می توانند کالاها و دارایی های مورد نیاز خود را در اختیار داشته باشند و از آن ها استفاده کنند به این معنی است که جامعه خود این سهم را برای آنها به عنوان «سهم عادلانه» به رسمیت شناخته ، یا به عبارت دیگر، نوعی حق طبیعی برای آنها قابل است. بنابراین، اگر فرانسیسکن ها خود را مالک انچه که مورد استفاده قرار می دهند بدانند هیچ امر خلاف عدالت یا نظم طبیعی نخواهد بود، همان گونه که مسیح و حواريون وی به طور طبیعی مالک آنچه که می خوردند یا می آشامیدند، بودند بدون اینکه این واقعیت در تناقض با قاعده فقر و فروتنی تلقی گردد. (لپاژ)
⬅ گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد - موسی غنی نژاد
https://t.me/johnlocke2017
Telegram
اندیشه های جان لاک
برسی آرا، عقاید و آثار جان لاک
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
Audio
بخشی از سخنان دکتر غنی نژاد در دانشگاه صنعتی شریف، سه شنبۀ گذشته. اقتصاد علم شناخت بازار است، نه شناخت شکست بازار.
Forwarded from اندیشه های جان لاک (فرشید حسن زاده)
🔹 حقوق طبیعی و تحول آن در اندیشه اروپایی
4⃣ قسمت چهارم
بخش اول:
🖋 با به قدرت رسیدن پاپ ژان بیست و دوم (سده ۱۴ میلادی) که خود حقوقدان تعلیم یافته مکتب تومیستی بود و مشاوران طرفدار توماس آکوئینی را در کنار خود داشت، بحث درون کلیسای کاتولیک درباره مفهوم مالکیت ابعاد گسترده تری یافت. پاپ جدید و همکاران وی همانند توماس آکوئینی فقدان مالکیت را فضیلت تلقی نمی کردند و همانند رمی ها اعتقاد داشتند اخلاق و حقوق دو حوزه کاملا متفاوت است. از نظر آنها مالکیت بخشی از نظم طبیعی اجتماعی است. این تصور از مالکیت کاملا متفاوت از مفهوم مدرن مالکیت به عنوان ویژگی مرتبط با ماهیت انسان است، آن ها مالکیت را همانند قدما تعبیر و توجیه می کردند یعنی رژیمی که به تجربه معلوم شده برای تامین منافع جمعی مناسب ترین است. در سال های ۱۳۲۰ میلادی ، پاپ ژان بیست و دوم به دلایل سیاسی، تصمیم می گیرد با رد نظر پیشینیان، کشیشهای فرانسیس را وادار به ترک عقیده خود مبنی بر جدایی دو مفهوم انتفاع ومالکیت کند به طوری که آنها شأن مالکیت را برای خود بپذیرند و همانند دیگر فرقه ها، نظير دومنیکن ها، صاحبان حقوقی (مالكان) اموال این جهانی شناخته شوند. این تصمیم برای فرانسیسکن های اصولگرا غير قابل قبول بود و موجب نقض ادعای کلامی اصلی آن ها می شد که طبق آن مؤمنان مسیحی با صرف نظر کردن از هر گونه مالکیت این جهانی می توانند زندگی طبیعی به معنای حیات قبل از هبوط دست یابند و به این ترتیب معصومیت از دست رفته را بازگردانند. ویلیام كامی، کشیشی از آکسفورد، عهده دار پاسخ به تصمیم پاپ می شود تا نشان دهد انتفاع بدون حق مالکیت امکان پذیر است. (کیلکالن)
ويليام آکامی برخلاف پاپ ژان بیست و دوم حقوقدان نیست بنابراین با رویکرد حقوقی مرسوم آن زمان به موضوع نمی پردازد. او مفاهیم و اصطلاحات حقوقی را از تو تعریف می کند اما چون حقوقدان حرفه ای نیست تعريف او از حق بیشتر به تصور عامه مردم از حق نزدیک تر است تا تعریف تخصصی حقوقدانان مرسوم آن زمان، طبق نظر میشل ویله، متفکر برجسته فرانسوی، در رم باستان نیز تصور مردم عادی از حق متفاوت از تصور حقوقدانان بود. مردم عادی، تحت تأثیر خود خواهی ذاتی، حق رانه به عنوان «سهم عادلانه» مورد نظر حقوقدانان بلکه آن را نقطه آغازی برای اعمال قدرت خود بر روی موضوع مالکیت تلقی می کردند. ویلیام اکامی در تعاریف و تحلیل های خود این مفهوم از حق را مورد استفاده قرار می دهد. در نوشته های وی حق مالکیت به معنای سهم هرکس مطابق قواعد (عرفی) عدالت، آن گونه که قدما و توماس آکوئینی مدعی بودند، نیست بلکه به معنای قدرت شخص برمال، البته در محدوده معینی، تعریف می شود. تحولات جامعه فئودالی و گسترش روزافزون روابط تجاری که مستلزم قراردادهای آزادانه است این تصور جديد از مفهوم حق را نزد مردم مقبول تر جلوه میداد. (لپاژ)
https://t.me/johnlocke2017
4⃣ قسمت چهارم
بخش اول:
🖋 با به قدرت رسیدن پاپ ژان بیست و دوم (سده ۱۴ میلادی) که خود حقوقدان تعلیم یافته مکتب تومیستی بود و مشاوران طرفدار توماس آکوئینی را در کنار خود داشت، بحث درون کلیسای کاتولیک درباره مفهوم مالکیت ابعاد گسترده تری یافت. پاپ جدید و همکاران وی همانند توماس آکوئینی فقدان مالکیت را فضیلت تلقی نمی کردند و همانند رمی ها اعتقاد داشتند اخلاق و حقوق دو حوزه کاملا متفاوت است. از نظر آنها مالکیت بخشی از نظم طبیعی اجتماعی است. این تصور از مالکیت کاملا متفاوت از مفهوم مدرن مالکیت به عنوان ویژگی مرتبط با ماهیت انسان است، آن ها مالکیت را همانند قدما تعبیر و توجیه می کردند یعنی رژیمی که به تجربه معلوم شده برای تامین منافع جمعی مناسب ترین است. در سال های ۱۳۲۰ میلادی ، پاپ ژان بیست و دوم به دلایل سیاسی، تصمیم می گیرد با رد نظر پیشینیان، کشیشهای فرانسیس را وادار به ترک عقیده خود مبنی بر جدایی دو مفهوم انتفاع ومالکیت کند به طوری که آنها شأن مالکیت را برای خود بپذیرند و همانند دیگر فرقه ها، نظير دومنیکن ها، صاحبان حقوقی (مالكان) اموال این جهانی شناخته شوند. این تصمیم برای فرانسیسکن های اصولگرا غير قابل قبول بود و موجب نقض ادعای کلامی اصلی آن ها می شد که طبق آن مؤمنان مسیحی با صرف نظر کردن از هر گونه مالکیت این جهانی می توانند زندگی طبیعی به معنای حیات قبل از هبوط دست یابند و به این ترتیب معصومیت از دست رفته را بازگردانند. ویلیام كامی، کشیشی از آکسفورد، عهده دار پاسخ به تصمیم پاپ می شود تا نشان دهد انتفاع بدون حق مالکیت امکان پذیر است. (کیلکالن)
ويليام آکامی برخلاف پاپ ژان بیست و دوم حقوقدان نیست بنابراین با رویکرد حقوقی مرسوم آن زمان به موضوع نمی پردازد. او مفاهیم و اصطلاحات حقوقی را از تو تعریف می کند اما چون حقوقدان حرفه ای نیست تعريف او از حق بیشتر به تصور عامه مردم از حق نزدیک تر است تا تعریف تخصصی حقوقدانان مرسوم آن زمان، طبق نظر میشل ویله، متفکر برجسته فرانسوی، در رم باستان نیز تصور مردم عادی از حق متفاوت از تصور حقوقدانان بود. مردم عادی، تحت تأثیر خود خواهی ذاتی، حق رانه به عنوان «سهم عادلانه» مورد نظر حقوقدانان بلکه آن را نقطه آغازی برای اعمال قدرت خود بر روی موضوع مالکیت تلقی می کردند. ویلیام اکامی در تعاریف و تحلیل های خود این مفهوم از حق را مورد استفاده قرار می دهد. در نوشته های وی حق مالکیت به معنای سهم هرکس مطابق قواعد (عرفی) عدالت، آن گونه که قدما و توماس آکوئینی مدعی بودند، نیست بلکه به معنای قدرت شخص برمال، البته در محدوده معینی، تعریف می شود. تحولات جامعه فئودالی و گسترش روزافزون روابط تجاری که مستلزم قراردادهای آزادانه است این تصور جديد از مفهوم حق را نزد مردم مقبول تر جلوه میداد. (لپاژ)
https://t.me/johnlocke2017
Telegram
اندیشه های جان لاک
برسی آرا، عقاید و آثار جان لاک
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh
ارتباط با ادمین :
@Farshid_hassanzadeh