Forwarded from کتابخانهٔ مکتب اطریشی اقتصاد
Americas Great Depression_3.pdf
2.3 MB
❌پوپولیسم چپ با دستاویز نظریه پولی ❌. #موسی_غنی_نژاد
بخش اول
بهنظر میرسد آنچه این روزها تحت عنوان نظریه پولی مدرن در ایالاتمتحده آمریکا مطرح شده در حقیقت چیزی جز توجیهی برای سیاستهای چپگرایانه پوپولیستی نباشد. هیچ سخن جدیدی در این نظریه به اصطلاح مدرن وجود ندارد، اتفاقا کل آن نوعی بازگشت (ارتجاع) بهنظریه خاماندیشانه کینزی است اگر به یاد آوریم که کینز نظریه پولی خود را ملهم از متفکران مرکانتیلیست میدانست، آن وقت شاید به ابعاد «ارتجاعی» قضیه بیشتر آگاه شویم. مشاوران اقتصادی برنی سندرز، کاندیدای جناح چپ حزب دموکرات، بهمنظور جا انداختن وعدههای بلندپروازانه و پرهزینه وی درخصوص سیاستهای زیستمحیطی و بهداشت همگانی، در توجیه اقتصادی منابع تامین مالی آنها به این «نظریه پولی مدرن» متوسل شدهاند. دکتر فرخ قبادی در مقاله وزین خود در دنیای اقتصاد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ابعاد مختلف این نظریه را با دقت علمی و بیطرفانه توضیح دادهاند. ما اینجا میخواهیم بر این نکته تاکید کنیم که این نظریه نوعی بازسازی تفکری کهنه و خطرناک در حوزه اندیشه اقتصادی است. ظاهرا پوپولیستهای چپ در آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که برای مقابله با پوپولیسمراست دونالد ترامپ، این نظریه میتواند کارساز باشد و پشتیبانی برخی روشنفکران و دانشگاهیان را نیز جلب کند.
هسته مرکزی این نظریه «مدرن» تاکید بر بدون پشتوانه بودن پول است و اینکه پول پدیدهای صرفا دولتی است و سخن گفتن از تبدیلپذیری پول یا پول پایه طلا حرفهای کهنه و از مد افتاده است. یادآوری میکنیم که اینگونه داوری درباره پول در تضاد با تفکرات برجستهترین اقتصاددانان پولی و مسوولان نظام پولی در جریان اصلی علم اقتصاد است. آلن گرینسپن که سالهای طولانی رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود همیشه تاکید میکرد که بهترین نظام پولی آن است که بتواند سیستم پایه طلا را شبیه سازی کند. و مروین کینگ رئیس سابق بانک مرکزی بریتانیا (بانک انگلستان) در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، در کتابی که اخیرا منتشر کرده است، بانکداری ذخیره کسری و بانکداری مرکزی پشتیبان آن را مخاطرهآمیز میداند و توصیه میکند که بانک مرکزی به جای وامدهنده در آخرین وهله نقش وامدهنده گروبردار Pawnbroker را به عهده بگیرد. یعنی نگرانی کینگ هم خلق پول بدون پشتوانه است که او از آن به کیمیاگری تعبیر میکند. با این همه مدعیان نظریه پولی مدرن این دغدغهها را ظاهرا بیمورد و منسوخ میدانند و میگویند دولت میتواند تا آنجا که ضرورت اشتغال کامل ایجاب میکند، اقدام به چاپ پول کند و نگران بودجه متوازن و افزایش بدهیهای انباشته دولت نباشد؛ چون نهایتا دولت به خودش بدهکار میشود. آنها میگویند مساله اصلی رشد اقتصادی و اشتغال کامل است و اینها باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد.
@austrianschool
بخش اول
بهنظر میرسد آنچه این روزها تحت عنوان نظریه پولی مدرن در ایالاتمتحده آمریکا مطرح شده در حقیقت چیزی جز توجیهی برای سیاستهای چپگرایانه پوپولیستی نباشد. هیچ سخن جدیدی در این نظریه به اصطلاح مدرن وجود ندارد، اتفاقا کل آن نوعی بازگشت (ارتجاع) بهنظریه خاماندیشانه کینزی است اگر به یاد آوریم که کینز نظریه پولی خود را ملهم از متفکران مرکانتیلیست میدانست، آن وقت شاید به ابعاد «ارتجاعی» قضیه بیشتر آگاه شویم. مشاوران اقتصادی برنی سندرز، کاندیدای جناح چپ حزب دموکرات، بهمنظور جا انداختن وعدههای بلندپروازانه و پرهزینه وی درخصوص سیاستهای زیستمحیطی و بهداشت همگانی، در توجیه اقتصادی منابع تامین مالی آنها به این «نظریه پولی مدرن» متوسل شدهاند. دکتر فرخ قبادی در مقاله وزین خود در دنیای اقتصاد ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ ابعاد مختلف این نظریه را با دقت علمی و بیطرفانه توضیح دادهاند. ما اینجا میخواهیم بر این نکته تاکید کنیم که این نظریه نوعی بازسازی تفکری کهنه و خطرناک در حوزه اندیشه اقتصادی است. ظاهرا پوپولیستهای چپ در آمریکا به این نتیجه رسیدهاند که برای مقابله با پوپولیسمراست دونالد ترامپ، این نظریه میتواند کارساز باشد و پشتیبانی برخی روشنفکران و دانشگاهیان را نیز جلب کند.
هسته مرکزی این نظریه «مدرن» تاکید بر بدون پشتوانه بودن پول است و اینکه پول پدیدهای صرفا دولتی است و سخن گفتن از تبدیلپذیری پول یا پول پایه طلا حرفهای کهنه و از مد افتاده است. یادآوری میکنیم که اینگونه داوری درباره پول در تضاد با تفکرات برجستهترین اقتصاددانان پولی و مسوولان نظام پولی در جریان اصلی علم اقتصاد است. آلن گرینسپن که سالهای طولانی رئیس بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) بود همیشه تاکید میکرد که بهترین نظام پولی آن است که بتواند سیستم پایه طلا را شبیه سازی کند. و مروین کینگ رئیس سابق بانک مرکزی بریتانیا (بانک انگلستان) در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳، در کتابی که اخیرا منتشر کرده است، بانکداری ذخیره کسری و بانکداری مرکزی پشتیبان آن را مخاطرهآمیز میداند و توصیه میکند که بانک مرکزی به جای وامدهنده در آخرین وهله نقش وامدهنده گروبردار Pawnbroker را به عهده بگیرد. یعنی نگرانی کینگ هم خلق پول بدون پشتوانه است که او از آن به کیمیاگری تعبیر میکند. با این همه مدعیان نظریه پولی مدرن این دغدغهها را ظاهرا بیمورد و منسوخ میدانند و میگویند دولت میتواند تا آنجا که ضرورت اشتغال کامل ایجاب میکند، اقدام به چاپ پول کند و نگران بودجه متوازن و افزایش بدهیهای انباشته دولت نباشد؛ چون نهایتا دولت به خودش بدهکار میشود. آنها میگویند مساله اصلی رشد اقتصادی و اشتغال کامل است و اینها باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد.
@austrianschool
بخش دوم
این همان نظریه اولیه کینز است که تصور میکرد دولت میتواند با افزایش هزینههای خود و نیز دستکاری در نرخ بهره و عرضه پول مشکل بیکاری عوامل تولید را حل کند. کینز با الهام از مرکانتیلیستها این فکر نامعقول را مطرح ساخت که نرخ بهره پدیدهای صرفا پولی است و ربطی به میزان عرضه وجوه پساندازشده و تقاضا برای سرمایهگذاری ندارد؛ این متغیرها سطح تولید و اشتغال را تعیین میکنند نه نرخ بهره را. از نظر وی نرخ بهره مستقل از پسانداز و سرمایهگذاری تعیین میشود و اساسا به میزان عرضه پول بستگی دارد؛ اما در عین حال بر میزان پسانداز و سرمایهگذاری تاثیر میگذارد. کینز میگوید افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایهگذاری میشود و این کاهش به میزان بیشتری (بهدلیل وجود ضریب تکاثری) تولید کل یادرآمد کل را کاهش میدهد و در نتیجه پسانداز کل نیز کاهش مییابد. به عقیده کینز، برخلاف تصور کلاسیکهای علم اقتصاد، پسانداز منشأ تعیین کننده سطح سرمایهگذاری نیست، بلکه برعکس تابع میزان سرمایهگذاری است! این وارونه کردن یافتههای عقل سلیم را برخی بزرگترین دستاورد نظری کینز تلقی کردهاند. در هر صورت، کینز میگوید علت رکود و بیکاری، میل به پسانداز و امساک از مصرف است که تقاضای کل را کاهش میدهد و برای حل این معضل است که دولت باید دست به کار شود و از یکسو، با هزینههای خود در پروژههای عامالمنفعه این کاهش را جبران کند و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره موجب تحریک تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری بخش خصوصی شود. به عقیده کینز دولت باید تا رسیدن به سطح اشتغال کامل عوامل تولید به این سیاست ادامه دهد. اما چه زمان و از کجا میتوان فهمید که اشتغال کامل فرا رسیده است؟ کینز در توضیح وضعیت اشتغال کامل مینویسد: «زمانی که افزایش تقاضای موثر، افزایش عرضه کل را بهدنبال نیاوَرَد، یعنی عرضه کل غیرحساس شود، در این صورت در وضعیت اشتغال کامل قرار داریم.» این در واقع وضعیتی است که به تعبیر اقتصاددانان طرفدار کینز سیاست تحریک تقاضا به جای افزایش تولید موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمتها یعنی تورم میشود. مدافعان نظریه پولی مدرن هم میگویند بسیار به این موضوع حساس هستند و بهدنبال اشتغال کامل با حفظ ثبات قیمتها هستند. اما تجربه سیاستهای کینزی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در غرب و دیگر کشورها نشان داد این خیال خامی بیش نیست؛ یکبار که روند تورمی بهدلیل اجرای سیاستهای انبساطی راه بیفتد دیگر نمیتوان آن را متوقف کرد مگر با اجرای سیاستهای انقباضی که موجب رکود و بیکاری میشود. کینزینهای امروزی هم حتی قبول ندارند که بدون توجه به مسائل طرف عرضه یعنی محیط کسبوکار و سرمایهگذاری، بتوان صرفا با تکیه بر سیاستهای کلان طرف تقاضا به نتایج مطلوب در میانمدت و درازمدت رسید. از این رو، به احتمال زیاد میتوان گفت نظریه پولی مدرن در محافل آکادمیک غربی و بدنه کارشناسی با اقبال مواجه نخواهد شد و احتمال اجرای آن در کشورهای پیشرفته چندان زیاد نیست. اما باید مراقب تاثیر مخرب اینگونه نظریات در کشور خودمان باشیم که تبلیغ و ترویج آن، نتیجهای مشابه ضربالمثل دادن تیغ به دست زنگی مست خواهد داشت.
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۷ فروردین ۹۸
@austrianschool
این همان نظریه اولیه کینز است که تصور میکرد دولت میتواند با افزایش هزینههای خود و نیز دستکاری در نرخ بهره و عرضه پول مشکل بیکاری عوامل تولید را حل کند. کینز با الهام از مرکانتیلیستها این فکر نامعقول را مطرح ساخت که نرخ بهره پدیدهای صرفا پولی است و ربطی به میزان عرضه وجوه پساندازشده و تقاضا برای سرمایهگذاری ندارد؛ این متغیرها سطح تولید و اشتغال را تعیین میکنند نه نرخ بهره را. از نظر وی نرخ بهره مستقل از پسانداز و سرمایهگذاری تعیین میشود و اساسا به میزان عرضه پول بستگی دارد؛ اما در عین حال بر میزان پسانداز و سرمایهگذاری تاثیر میگذارد. کینز میگوید افزایش نرخ بهره موجب کاهش سرمایهگذاری میشود و این کاهش به میزان بیشتری (بهدلیل وجود ضریب تکاثری) تولید کل یادرآمد کل را کاهش میدهد و در نتیجه پسانداز کل نیز کاهش مییابد. به عقیده کینز، برخلاف تصور کلاسیکهای علم اقتصاد، پسانداز منشأ تعیین کننده سطح سرمایهگذاری نیست، بلکه برعکس تابع میزان سرمایهگذاری است! این وارونه کردن یافتههای عقل سلیم را برخی بزرگترین دستاورد نظری کینز تلقی کردهاند. در هر صورت، کینز میگوید علت رکود و بیکاری، میل به پسانداز و امساک از مصرف است که تقاضای کل را کاهش میدهد و برای حل این معضل است که دولت باید دست به کار شود و از یکسو، با هزینههای خود در پروژههای عامالمنفعه این کاهش را جبران کند و از سوی دیگر، با کاهش نرخ بهره موجب تحریک تقاضای مصرفی و سرمایهگذاری بخش خصوصی شود. به عقیده کینز دولت باید تا رسیدن به سطح اشتغال کامل عوامل تولید به این سیاست ادامه دهد. اما چه زمان و از کجا میتوان فهمید که اشتغال کامل فرا رسیده است؟ کینز در توضیح وضعیت اشتغال کامل مینویسد: «زمانی که افزایش تقاضای موثر، افزایش عرضه کل را بهدنبال نیاوَرَد، یعنی عرضه کل غیرحساس شود، در این صورت در وضعیت اشتغال کامل قرار داریم.» این در واقع وضعیتی است که به تعبیر اقتصاددانان طرفدار کینز سیاست تحریک تقاضا به جای افزایش تولید موجب بالا رفتن سطح عمومی قیمتها یعنی تورم میشود. مدافعان نظریه پولی مدرن هم میگویند بسیار به این موضوع حساس هستند و بهدنبال اشتغال کامل با حفظ ثبات قیمتها هستند. اما تجربه سیاستهای کینزی در دهه ۱۹۷۰ میلادی در غرب و دیگر کشورها نشان داد این خیال خامی بیش نیست؛ یکبار که روند تورمی بهدلیل اجرای سیاستهای انبساطی راه بیفتد دیگر نمیتوان آن را متوقف کرد مگر با اجرای سیاستهای انقباضی که موجب رکود و بیکاری میشود. کینزینهای امروزی هم حتی قبول ندارند که بدون توجه به مسائل طرف عرضه یعنی محیط کسبوکار و سرمایهگذاری، بتوان صرفا با تکیه بر سیاستهای کلان طرف تقاضا به نتایج مطلوب در میانمدت و درازمدت رسید. از این رو، به احتمال زیاد میتوان گفت نظریه پولی مدرن در محافل آکادمیک غربی و بدنه کارشناسی با اقبال مواجه نخواهد شد و احتمال اجرای آن در کشورهای پیشرفته چندان زیاد نیست. اما باید مراقب تاثیر مخرب اینگونه نظریات در کشور خودمان باشیم که تبلیغ و ترویج آن، نتیجهای مشابه ضربالمثل دادن تیغ به دست زنگی مست خواهد داشت.
روزنامه دنیای اقتصاد ۲۷ فروردین ۹۸
@austrianschool
❇️کدام علم اقتصاد؟
دکتر موسی غنینژاد
علم اقتصاد مدعیان و معارضان زیادی دارد. عدهای مدعی علم بومی هستند و همانها یا دیگرانی فراگیر بودن قوانین این علم را نه تنها در جوامع مختلف بلکه در شرایط متفاوت نمیپذیرند. اخیرا وزیر اقتصاد گفتهاند در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود تحریمها و محدودیتهای نقلوانتقال بانکی، «باید بپذیریم که نمیتوان از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد.» البته بهنظر میرسد منظور ایشان از ادبیات اقتصاد کلاسیک همان علم اقتصاد رایج در کتابهای درسی دانشگاهی و محافل آکادمیک است. شکی نیست که انتقاد از جریان علمی رایج در دانشگاهها و محافل آکادمیک و به چالش کشیدن برخی از یافتههای آنها خود بخشی از فعالیت علمی است که به بهبود وارتقای سطح دانش میانجامد. اما چنین انتقادی زمانی جدی گرفته میشود که موضوع مورد انتقاد و دلایل آن به روشنی بیان شود؛ مضافا اینکه رد هر نظریهای زمانی پذیرفتنی است که نظریه جایگزین بهتری به جای آن مطرح شود. سخنانی از این دست که وزیر اقتصاد مطرح کردهاند تازگی ندارد و بخشی از گفتار مرسوم دولتمردانی است که از سالهای بسیار دور پیش از انقلاب تاکنون، میخواستهاند تصمیمات نامعقول و غیرقابلدفاع خود را در افکار عمومی توجیه کنند. مطابق یافتههای علم اقتصاد تورم پدیدهای پولی و ناشی از افزایش نقدینگی در درازمدت است و با قیمتگذاری دستوری و کنترل اداری نمیتوان با آن مقابله کرد. تجربه همه جوامع بشری از جمله ایران مهر تایید بر این اصل خدشهناپذیر علمی زده است. اما بسیاری از دولتمردان ایرانی از پیش از انقلاب تاکنون از انکار این واقعیت علمی خسته نشدهاند و هر بار تجربههای شکستخورده قبلی را تکرار کردهاند. البته این انکار منطق اقتصادی در عین حال فاقد منطق «سیاستمدارانه» نیست؛ چون حفظ قدرت در کوتاهمدت با سیاستهای انبساط پولی سازگاری دارد؛ گرچه در درازمدت آشکارا به تورم منجر میشود و به زیان منافع ملی است. اتفاقا در شرایط تشدید تحریمهای اقتصادی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش مییابد و به تبع آن امکان واردات ارزان قیمت کالا برای کنترل هرچند کوتاهمدت تورم نیز از بین میرود، تنها راه مقابله با تورم، سیاست انقباضی پولی و مهار کسری بودجه است. دولت بخش مهمی از این کسری را میتواند از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی و منحصر کردن پرداخت یارانه به اقشار کمدرآمد تامین کند؛ البته در کنار آن، صرفهجویی در برخی ردیفهای بودجهای غیر مرتبط با مسائل اقتصادی نیز ضرورت دارد. بهعلاوه، سیاست کمک مالی به موسسات اعتباری مسالهدار که تا اینجا حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته و به قیمت افزایش پایه پولی و تورم تمام شده باید متوقف شود و هزینه پروژه ادغام برخی بانکها در بانک سپه که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود باید یا از طریق سهامداران یا فروش داراییهای این بانکها تامین مالی شود.
همانگونه که در گزارشهای رسمی دولتی آمده و برخی از مسوولان نیز بر آن صحه گذاشتهاند، واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع از فروش آنها به قیمت ارز بازار آزاد یا حتی بیشتر از آن نشده است. یعنی قیمتگذاری دستوری نرخ ارز همچنان که یافتههای علم اقتصاد بر آن تاکید دارد، نتیجهای جز اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد نداشته است. اینها که اشاره شد برخی یافتههای روشن و متقن «ادبیات اقتصاد کلاسیک» است که اتفاقا در شرایط حساس کنونی یعنی در وضعیت تشدید تحریمهای اقتصادی میتواند بسیار کارساز باشد. با این همه، وزیر محترم اقتصاد و برخی از همکارانشان در دولت ظاهرا موافق با این یافتههای روشن و مورد قبول علم اقتصاد نیستند و معتقدند در شرایط خاصی که ما قرار داریم، نمیتوان از «ادبیات» این علم استفاده کرد. در این صورت، برای روشن شدن افکار عمومی و علاقهمندان بهتر است آنها توضیح دهند که آن علم اقتصادی که در شرایط کنونی باید مورد استفاده قرار گیرد، کدام است و براساس کدام مبانی علمی چه سیاستهایی را توصیه میکنند؟ طفره رفتن از پاسخ به این پرسش معنایی جز این نخواهد داشت که این بزرگواران به عمل بدون علم باور دارند. یعنی لابد معتقدند مسند قدرتی که بر آن تکیه کردهاند آنچنان تواناییهایی برایشان فراهم آورده است که بدون نیاز به علم، در هر شرایطی میتوانند تصمیم مقتضی و درست متناسب با آن اتخاذ کنند. در این صورت دیگر چه نیازی به دستگاههای عریض و طویل کارشناسی خواهد بود
چهارم اردی بهشت روزنامه دنیای اقتصاد
@austrianschool
دکتر موسی غنینژاد
علم اقتصاد مدعیان و معارضان زیادی دارد. عدهای مدعی علم بومی هستند و همانها یا دیگرانی فراگیر بودن قوانین این علم را نه تنها در جوامع مختلف بلکه در شرایط متفاوت نمیپذیرند. اخیرا وزیر اقتصاد گفتهاند در وضعیت کنونی اقتصاد ایران با وجود تحریمها و محدودیتهای نقلوانتقال بانکی، «باید بپذیریم که نمیتوان از ادبیات اقتصاد کلاسیک استفاده کرد.» البته بهنظر میرسد منظور ایشان از ادبیات اقتصاد کلاسیک همان علم اقتصاد رایج در کتابهای درسی دانشگاهی و محافل آکادمیک است. شکی نیست که انتقاد از جریان علمی رایج در دانشگاهها و محافل آکادمیک و به چالش کشیدن برخی از یافتههای آنها خود بخشی از فعالیت علمی است که به بهبود وارتقای سطح دانش میانجامد. اما چنین انتقادی زمانی جدی گرفته میشود که موضوع مورد انتقاد و دلایل آن به روشنی بیان شود؛ مضافا اینکه رد هر نظریهای زمانی پذیرفتنی است که نظریه جایگزین بهتری به جای آن مطرح شود. سخنانی از این دست که وزیر اقتصاد مطرح کردهاند تازگی ندارد و بخشی از گفتار مرسوم دولتمردانی است که از سالهای بسیار دور پیش از انقلاب تاکنون، میخواستهاند تصمیمات نامعقول و غیرقابلدفاع خود را در افکار عمومی توجیه کنند. مطابق یافتههای علم اقتصاد تورم پدیدهای پولی و ناشی از افزایش نقدینگی در درازمدت است و با قیمتگذاری دستوری و کنترل اداری نمیتوان با آن مقابله کرد. تجربه همه جوامع بشری از جمله ایران مهر تایید بر این اصل خدشهناپذیر علمی زده است. اما بسیاری از دولتمردان ایرانی از پیش از انقلاب تاکنون از انکار این واقعیت علمی خسته نشدهاند و هر بار تجربههای شکستخورده قبلی را تکرار کردهاند. البته این انکار منطق اقتصادی در عین حال فاقد منطق «سیاستمدارانه» نیست؛ چون حفظ قدرت در کوتاهمدت با سیاستهای انبساط پولی سازگاری دارد؛ گرچه در درازمدت آشکارا به تورم منجر میشود و به زیان منافع ملی است. اتفاقا در شرایط تشدید تحریمهای اقتصادی که درآمدهای ارزی به شدت کاهش مییابد و به تبع آن امکان واردات ارزان قیمت کالا برای کنترل هرچند کوتاهمدت تورم نیز از بین میرود، تنها راه مقابله با تورم، سیاست انقباضی پولی و مهار کسری بودجه است. دولت بخش مهمی از این کسری را میتواند از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی و منحصر کردن پرداخت یارانه به اقشار کمدرآمد تامین کند؛ البته در کنار آن، صرفهجویی در برخی ردیفهای بودجهای غیر مرتبط با مسائل اقتصادی نیز ضرورت دارد. بهعلاوه، سیاست کمک مالی به موسسات اعتباری مسالهدار که تا اینجا حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه برداشته و به قیمت افزایش پایه پولی و تورم تمام شده باید متوقف شود و هزینه پروژه ادغام برخی بانکها در بانک سپه که بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود باید یا از طریق سهامداران یا فروش داراییهای این بانکها تامین مالی شود.
همانگونه که در گزارشهای رسمی دولتی آمده و برخی از مسوولان نیز بر آن صحه گذاشتهاند، واردات کالا با دلار ۴۲۰۰ تومانی مانع از فروش آنها به قیمت ارز بازار آزاد یا حتی بیشتر از آن نشده است. یعنی قیمتگذاری دستوری نرخ ارز همچنان که یافتههای علم اقتصاد بر آن تاکید دارد، نتیجهای جز اتلاف منابع ارزی و ایجاد رانت و فساد نداشته است. اینها که اشاره شد برخی یافتههای روشن و متقن «ادبیات اقتصاد کلاسیک» است که اتفاقا در شرایط حساس کنونی یعنی در وضعیت تشدید تحریمهای اقتصادی میتواند بسیار کارساز باشد. با این همه، وزیر محترم اقتصاد و برخی از همکارانشان در دولت ظاهرا موافق با این یافتههای روشن و مورد قبول علم اقتصاد نیستند و معتقدند در شرایط خاصی که ما قرار داریم، نمیتوان از «ادبیات» این علم استفاده کرد. در این صورت، برای روشن شدن افکار عمومی و علاقهمندان بهتر است آنها توضیح دهند که آن علم اقتصادی که در شرایط کنونی باید مورد استفاده قرار گیرد، کدام است و براساس کدام مبانی علمی چه سیاستهایی را توصیه میکنند؟ طفره رفتن از پاسخ به این پرسش معنایی جز این نخواهد داشت که این بزرگواران به عمل بدون علم باور دارند. یعنی لابد معتقدند مسند قدرتی که بر آن تکیه کردهاند آنچنان تواناییهایی برایشان فراهم آورده است که بدون نیاز به علم، در هر شرایطی میتوانند تصمیم مقتضی و درست متناسب با آن اتخاذ کنند. در این صورت دیگر چه نیازی به دستگاههای عریض و طویل کارشناسی خواهد بود
چهارم اردی بهشت روزنامه دنیای اقتصاد
@austrianschool
با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب تهران:
کتابهای پیشنهادی برای آشنایی با تفکرات بزرگان مکتب اتریشی اقتصاد و همچنین بررسی اقتصاد ایران با رویکرد بازارگرا:
1-اسرار بانکداری، روتبارد، ترجمه عباس مطهری نژاد، نشر دانشگاه یزد
2-داستان تولد بانک مرکزی مستقل، مورای روتبارد، ترجمه ع مطهری نژاد، نشر دانشگاه یزد
3-قدرت و بازار، روتبارد، دنیای اقتصاد
4-سوسیالیسم و سرمایه داری، هوپ، دنیای اقتصاد
5-اشرافیت سلطنت و دموکراسی، هوپ، دنیای اقتصاد
6-گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد، دکتر غنی نژاد، هم دنیای اقتصاد و هم نشر مینوی خرد
7-گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد، غنی نژاد، مینوی خرد
8-بزرگان مکتب اتریش، دنیای اقتصاد
9-اقتصاد به روایت دیگر، غنی نژاد، دنیای اقتصاد
10-زمان و پول، راجر گریسون، دنیای اقتصاد
11-خصوصی سازی پول، هایک، نشر آماره
12-اقتصاد در یک درس، هازلیت، دنیای اقتصاد
13-قانون قانونگذاری و آزادی، هایک، سه جلد- سه کتاب مجزا، دنیای اقتصاد
(جلد اول: قواعد و نظم)
(جلد دوم: سراب عدالت اجتماعی)
(جلد سوم: نظم سیاسی مردمان آزاد)
14-آزادسازی و عملکرد اقتصادی، غنی نژاد، دنیای اقتصاد
15-اقتصاد و دولت در ایران، غنی نژاد، نشر دنیای اقتصاد
16-تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، غنی نژاد، نشر مرکز
17-اصول علم اقتصاد، منگر، نشر آماره
18-سیاست اقتصادی، میزس، دنیای اقتصاد
19-جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، غنی نژاد، نشر طرح نو
20- کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، جوزف شومپیتر، ترجمه حسن منصور، نشر مرکز
21-اخلاق تولید پول، هولسمن، دنیای اقتصاد
22-اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک، دونالد جی بودراکس، نشر دنیای اقتصاد
23-علم اقتصاد اتریشی، کرن آی وان، نشر نی
24-راه بردگی، هایک، انتشارات نگاه معاصر
25-در سنگر آزادی، هایک، نشر ماهی
26-فردگرایی و نظم اقتصادی هایک، نشر مرکز
27-نظریه نظم خودانگیخته، نورمن بری، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی
28-اندیشه های اقتصادی فون میزس، تفضلی، نشر نی
29-اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک، ایمون باتلر، تفضلی، نشر نی
30-چالش هایک، بروس کالدول، ترجمه ارمکی، نشر نی
31-اقتصاد مکتب اتریش، دسوتو، نشر چشمه
32- درباره هایک، غنی نژاد، نشر نگاه معاصر
33-ذهنیت ضدسرمایه دارانه میزس، نشر شورآفرین
34-فلسفه سیاسی هایک، جان گری، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر طرح نو
35-راه بندگی به روایت کاریکاتور، دنیای اقتصاد
36-بازار آری کاپیتالیسم نه، ترجمه مهرداد ملایی، دنیای اقتصاد
37-خطاهای فکری علم اقتصاد، محمدقلی یوسفی، نشر دانشگاه علامه طباطبایی
38-اقتصاد و عدالت اجتماعی، نیلی، غنی نژاد، طبیبیان و فرجادی، نشر نی
39-اندیشه آزادی (نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر)، طبیبیان، غنی نژاد وعباسی کمره ای، دنیای اقتصاد
40- آموزگار نوآوری : شومپيتر و تخريب خلاقانه، دنیای اقتصاد
کتابهای پیشنهادی برای آشنایی با تفکرات بزرگان مکتب اتریشی اقتصاد و همچنین بررسی اقتصاد ایران با رویکرد بازارگرا:
1-اسرار بانکداری، روتبارد، ترجمه عباس مطهری نژاد، نشر دانشگاه یزد
2-داستان تولد بانک مرکزی مستقل، مورای روتبارد، ترجمه ع مطهری نژاد، نشر دانشگاه یزد
3-قدرت و بازار، روتبارد، دنیای اقتصاد
4-سوسیالیسم و سرمایه داری، هوپ، دنیای اقتصاد
5-اشرافیت سلطنت و دموکراسی، هوپ، دنیای اقتصاد
6-گفتارهایی در معرفت شناسی علم اقتصاد، دکتر غنی نژاد، هم دنیای اقتصاد و هم نشر مینوی خرد
7-گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد، غنی نژاد، مینوی خرد
8-بزرگان مکتب اتریش، دنیای اقتصاد
9-اقتصاد به روایت دیگر، غنی نژاد، دنیای اقتصاد
10-زمان و پول، راجر گریسون، دنیای اقتصاد
11-خصوصی سازی پول، هایک، نشر آماره
12-اقتصاد در یک درس، هازلیت، دنیای اقتصاد
13-قانون قانونگذاری و آزادی، هایک، سه جلد- سه کتاب مجزا، دنیای اقتصاد
(جلد اول: قواعد و نظم)
(جلد دوم: سراب عدالت اجتماعی)
(جلد سوم: نظم سیاسی مردمان آزاد)
14-آزادسازی و عملکرد اقتصادی، غنی نژاد، دنیای اقتصاد
15-اقتصاد و دولت در ایران، غنی نژاد، نشر دنیای اقتصاد
16-تجددطلبی و توسعه در ایران معاصر، غنی نژاد، نشر مرکز
17-اصول علم اقتصاد، منگر، نشر آماره
18-سیاست اقتصادی، میزس، دنیای اقتصاد
19-جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، غنی نژاد، نشر طرح نو
20- کاپیتالیسم، سوسیالیسم، دموکراسی، جوزف شومپیتر، ترجمه حسن منصور، نشر مرکز
21-اخلاق تولید پول، هولسمن، دنیای اقتصاد
22-اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک، دونالد جی بودراکس، نشر دنیای اقتصاد
23-علم اقتصاد اتریشی، کرن آی وان، نشر نی
24-راه بردگی، هایک، انتشارات نگاه معاصر
25-در سنگر آزادی، هایک، نشر ماهی
26-فردگرایی و نظم اقتصادی هایک، نشر مرکز
27-نظریه نظم خودانگیخته، نورمن بری، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر نی
28-اندیشه های اقتصادی فون میزس، تفضلی، نشر نی
29-اندیشه های سیاسی و اقتصادی هایک، ایمون باتلر، تفضلی، نشر نی
30-چالش هایک، بروس کالدول، ترجمه ارمکی، نشر نی
31-اقتصاد مکتب اتریش، دسوتو، نشر چشمه
32- درباره هایک، غنی نژاد، نشر نگاه معاصر
33-ذهنیت ضدسرمایه دارانه میزس، نشر شورآفرین
34-فلسفه سیاسی هایک، جان گری، ترجمه خشایار دیهیمی، نشر طرح نو
35-راه بندگی به روایت کاریکاتور، دنیای اقتصاد
36-بازار آری کاپیتالیسم نه، ترجمه مهرداد ملایی، دنیای اقتصاد
37-خطاهای فکری علم اقتصاد، محمدقلی یوسفی، نشر دانشگاه علامه طباطبایی
38-اقتصاد و عدالت اجتماعی، نیلی، غنی نژاد، طبیبیان و فرجادی، نشر نی
39-اندیشه آزادی (نگاهی از منظر اقتصاد سیاسی به تجربه ایران معاصر)، طبیبیان، غنی نژاد وعباسی کمره ای، دنیای اقتصاد
40- آموزگار نوآوری : شومپيتر و تخريب خلاقانه، دنیای اقتصاد
لودویگ فون #میزس، معمای غامضی را که اقتصاددان و اقتصاددان سیاسی قرن بیستم با تکیه بر مفروضات رمانتیکشان در باب همهچیزدانی و خیرخواهی دولت با آن روبهرو بودهاند، چنین معرفی کرده است که این اعتقاد که دولت میباید بهرهبرداری و توزیع منابع را زیر فرمان خود داشته باشد نتیجهی منطقی همین مفروضات رمانتیک است:
«به مجرد آنکه مردم بنا گذاشتند به نسبت دادن نه فقط کمال اخلاقی، بلکه همچنین کمال خردورزی به دولت، آن وقت این استنباط (اینکه بهرهبرداری و توزیع منابع باید زیر فرمان دولت باشد) منطقا گریزناپذیر شد. فلاسفهی #لیبرال دولت خیالیشان را موجودی عاری از خودخواهی شرح میدادند، موجودی که انحصارا به بهترین راههای بهبودبخشی رفاه اتباعش پایبند است. اینان به این باور رسیدند که در چارچوب جامعهی بازارمحور، خودخواهی شهروندان همان نتایجی را به بار میآورد که دولت ناخودخواه در طلب تحققبخشیشان میبود. در نظر ایشان مشروعیت حفاظت از اقتصاد بازار چیزی غیر از این نبود. اما همهچیز وقتی تغییر کرد که مردم بنا کردند به نسبت دادنِ نه فقط حسن نیت، بلکه همچنین همهچیزدانی به دولت. آنگاه نمیشد نتیجه نگرفت که دولت که بری از خطا است در موقعیتی است که بتواند بیشتر از افراد انسانیِ خطاکار در ادارهی فعالیتهای تولیدی توفیق یابد. آنگاه دولتِ معصوم، از آن خطاهایی که غالبا سوداگران و سرمایهداران مرتکب میشدند، بری پنداشته شد. دیگر خبری از سرمایهگذاری بد و از هدر رفتن عناصر کمیاب تولید نبود، و تحت فرمان دولت تصور بود ثروت چند برابر میشود. «آنارشی»ِ روندِ تولید، وقتی در برابر این طرحریزیهای دولتِ همهچیزدان قرار میگرفت، به نظر اسرافکار جلوه میکرد. بدین ترتیب، روش سوسیالیستی تولید به ظاهر تنها نظام منطقی بود، و اقتصاد بازار تجسم نابخردی.»
@austrianschool
«به مجرد آنکه مردم بنا گذاشتند به نسبت دادن نه فقط کمال اخلاقی، بلکه همچنین کمال خردورزی به دولت، آن وقت این استنباط (اینکه بهرهبرداری و توزیع منابع باید زیر فرمان دولت باشد) منطقا گریزناپذیر شد. فلاسفهی #لیبرال دولت خیالیشان را موجودی عاری از خودخواهی شرح میدادند، موجودی که انحصارا به بهترین راههای بهبودبخشی رفاه اتباعش پایبند است. اینان به این باور رسیدند که در چارچوب جامعهی بازارمحور، خودخواهی شهروندان همان نتایجی را به بار میآورد که دولت ناخودخواه در طلب تحققبخشیشان میبود. در نظر ایشان مشروعیت حفاظت از اقتصاد بازار چیزی غیر از این نبود. اما همهچیز وقتی تغییر کرد که مردم بنا کردند به نسبت دادنِ نه فقط حسن نیت، بلکه همچنین همهچیزدانی به دولت. آنگاه نمیشد نتیجه نگرفت که دولت که بری از خطا است در موقعیتی است که بتواند بیشتر از افراد انسانیِ خطاکار در ادارهی فعالیتهای تولیدی توفیق یابد. آنگاه دولتِ معصوم، از آن خطاهایی که غالبا سوداگران و سرمایهداران مرتکب میشدند، بری پنداشته شد. دیگر خبری از سرمایهگذاری بد و از هدر رفتن عناصر کمیاب تولید نبود، و تحت فرمان دولت تصور بود ثروت چند برابر میشود. «آنارشی»ِ روندِ تولید، وقتی در برابر این طرحریزیهای دولتِ همهچیزدان قرار میگرفت، به نظر اسرافکار جلوه میکرد. بدین ترتیب، روش سوسیالیستی تولید به ظاهر تنها نظام منطقی بود، و اقتصاد بازار تجسم نابخردی.»
@austrianschool
فراخوان برای آینده ایران
دکتر موسی غنینژاد
روز نهم اردیبهشتماه ۱۳۹۸ همایشی به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدتها است دغدغه فکری بسیاری از سیاستگذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و بهطور کلی همه کسانی است که دلشان برای آینده ایران میتپد واضح است که در همایشی یک روزه نمیتوان حق مطلب را درخصوص موضوعی به این اهمیت و وسعت ادا کرد. برگزارکنندگان این همایش نیز چنین ادعا و توقعی ندارند و قصدشان طرح موضوع و فراخوان برای اندیشیدن درباره آیندهایران عزیز است. امیدواریم همه متفکران و پژوهشگران در حوزههای مختلف فکری به این فراخوان پاسخ مثبت دهند تا در آینده بتوان در سایه تعاطی اندیشهها به عمق مساله پی برد و به راهحل معقول و قابل قبولی رسید. اینجا به برخی چالشهای تکرار شونده اشاره میکنیم که میتواند بهطور مشخص موضوع بحثهای آینده این فراخوان باشد. بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران به جز در مقاطع بسیار کوتاه یکی، دو ساله، گرفتار تورم مزمن دو رقمی و به شدت پر نوسان است. امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان از نحلههای فکری متفاوت معتقدند تورم پدیدهای پولی است و تنها با سیاستهای پولی و مالی منضبط میتوان به مصاف آن رفت. اما هر بار که فشار تورمی در کشور ما صدای اعتراض تودههای مردم را درآورده، مسوولان ذیربط دولتی به جای سیاستگذاری درست در این خصوص به کنترل قیمتها در بازار روی آوردهاند و عوامانه تورم را گرانفروشی معرفی کرده و سرکوب بازار را در پیش گرفتهاند. البته این روش هیچ نتیجهای برای کاهش تورم نداده است. درحالیکه در اکثر کشورهای جهان مساله تورم دو رقمی کم و بیش حل شده، چرا این چرخه معیوب بیش از ۵۰ سال است در کشور ما تکرار میشود و مجموعه تصمیمگیران اقتصادی تن به نظرات کارشناسی نمیدهند؟
چهار دهه است که تلاطم نرخ ارز بهطور ادواری اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران میکند، اما هنوز هیچ راهحل کارشناسی در دستور کار تصمیمگیران اقتصادی ما قرار نگرفته است. نیازی به دانش اقتصادی عمیق برای فهمیدن این موضوع نیست که وقتی قدرت خرید پول ملی به علت تورم کاهش پیدا میکند ارزش برابری آن در برابر ارزهای خارجی که قدرت خریدشان کم و بیش حفظ شده است کاهش مییابد. چرا دولتمردان این حکم روشن را نمیپذیرند و درصدد برمیآیند با اعلام دستوری نرخ ارز به زعم خود از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی حفاظت کنند؟ البته این گونه نرخهای دستوری نتیجهای جز اتلاف منابع، ایجاد رانت و فساد به همراه نمیآورد. طرفه اینکه برخی مسوولان با گذشت زمان و مشاهده نتایج فاجعهبار نهایتا به این واقعیت اذعان میکنند. دولتمردانی که بهرغم تجربههای گذشته این گونه تصمیمات نابخردانه را میگیرند به راستی در باره منافع ملی چگونه میاندیشند؟
چهار دهه شعارهای خودکفایی اقتصادی به نتیجه مشخصی نرسیده اما هزینههای زیادی روی دست کشور گذاشته است. کشت بیرویه محصولات کشاورزی بهویژه گندم، با تکیه بر یارانههای دولتی بیحساب و کتاب، ذخایر ذیقیمت سفرههای آب زیرزمینی را نابود کرده است. حمایتهای بیدریغ از صنعتخودرو چه نتیجهای به جز استثمار بیرحمانه مصرفکنندگان داشته است؟ آیا صنعت خودروی ایران واقعا خودکفا است و حرفی برای گفتن در سطح جهانی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که درباره این شعارهای کلی باز اندیشی شود؟ پاسخ مسوولانه به این پرسشها و پرسشهای مشابه برای آینده اقتصاد ایران حیاتی است.
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3519576-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
دکتر موسی غنینژاد
روز نهم اردیبهشتماه ۱۳۹۸ همایشی به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدتها است دغدغه فکری بسیاری از سیاستگذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و بهطور کلی همه کسانی است که دلشان برای آینده ایران میتپد واضح است که در همایشی یک روزه نمیتوان حق مطلب را درخصوص موضوعی به این اهمیت و وسعت ادا کرد. برگزارکنندگان این همایش نیز چنین ادعا و توقعی ندارند و قصدشان طرح موضوع و فراخوان برای اندیشیدن درباره آیندهایران عزیز است. امیدواریم همه متفکران و پژوهشگران در حوزههای مختلف فکری به این فراخوان پاسخ مثبت دهند تا در آینده بتوان در سایه تعاطی اندیشهها به عمق مساله پی برد و به راهحل معقول و قابل قبولی رسید. اینجا به برخی چالشهای تکرار شونده اشاره میکنیم که میتواند بهطور مشخص موضوع بحثهای آینده این فراخوان باشد. بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران به جز در مقاطع بسیار کوتاه یکی، دو ساله، گرفتار تورم مزمن دو رقمی و به شدت پر نوسان است. امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان از نحلههای فکری متفاوت معتقدند تورم پدیدهای پولی است و تنها با سیاستهای پولی و مالی منضبط میتوان به مصاف آن رفت. اما هر بار که فشار تورمی در کشور ما صدای اعتراض تودههای مردم را درآورده، مسوولان ذیربط دولتی به جای سیاستگذاری درست در این خصوص به کنترل قیمتها در بازار روی آوردهاند و عوامانه تورم را گرانفروشی معرفی کرده و سرکوب بازار را در پیش گرفتهاند. البته این روش هیچ نتیجهای برای کاهش تورم نداده است. درحالیکه در اکثر کشورهای جهان مساله تورم دو رقمی کم و بیش حل شده، چرا این چرخه معیوب بیش از ۵۰ سال است در کشور ما تکرار میشود و مجموعه تصمیمگیران اقتصادی تن به نظرات کارشناسی نمیدهند؟
چهار دهه است که تلاطم نرخ ارز بهطور ادواری اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران میکند، اما هنوز هیچ راهحل کارشناسی در دستور کار تصمیمگیران اقتصادی ما قرار نگرفته است. نیازی به دانش اقتصادی عمیق برای فهمیدن این موضوع نیست که وقتی قدرت خرید پول ملی به علت تورم کاهش پیدا میکند ارزش برابری آن در برابر ارزهای خارجی که قدرت خریدشان کم و بیش حفظ شده است کاهش مییابد. چرا دولتمردان این حکم روشن را نمیپذیرند و درصدد برمیآیند با اعلام دستوری نرخ ارز به زعم خود از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی حفاظت کنند؟ البته این گونه نرخهای دستوری نتیجهای جز اتلاف منابع، ایجاد رانت و فساد به همراه نمیآورد. طرفه اینکه برخی مسوولان با گذشت زمان و مشاهده نتایج فاجعهبار نهایتا به این واقعیت اذعان میکنند. دولتمردانی که بهرغم تجربههای گذشته این گونه تصمیمات نابخردانه را میگیرند به راستی در باره منافع ملی چگونه میاندیشند؟
چهار دهه شعارهای خودکفایی اقتصادی به نتیجه مشخصی نرسیده اما هزینههای زیادی روی دست کشور گذاشته است. کشت بیرویه محصولات کشاورزی بهویژه گندم، با تکیه بر یارانههای دولتی بیحساب و کتاب، ذخایر ذیقیمت سفرههای آب زیرزمینی را نابود کرده است. حمایتهای بیدریغ از صنعتخودرو چه نتیجهای به جز استثمار بیرحمانه مصرفکنندگان داشته است؟ آیا صنعت خودروی ایران واقعا خودکفا است و حرفی برای گفتن در سطح جهانی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که درباره این شعارهای کلی باز اندیشی شود؟ پاسخ مسوولانه به این پرسشها و پرسشهای مشابه برای آینده اقتصاد ایران حیاتی است.
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3519576-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
روزنامه دنیای اقتصاد
فراخوان برای آینده ایران
روز نهم اردیبهشتماه 1398 همایشی به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدتها است دغدغه فکری بسیاری از سیاستگذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و بهطور کلی همه…
✅غریبههایی که دیگران را «غیرخودی» میدانند
موسی غنینژاد از ریشهها و نشانههای تیولداری در اقتصاد ایران میگوید
🔻اصطلاح «از چاله به چاه افتادن» به این معناست که تلاش میکنیم از یک مشکل رها شویم، اما به مشکل بزرگتری گرفتار میشویم. واقعیت این است که سالهاست نهتنها اقتصاددانان، بلکه سیاستمداران و مسوولان ایرانی به ناکارآمدی اقتصاد دولتی واقف شدهاند. بنابراین از 30 سال قبل (بعد از پایان جنگ و آغاز ریاستجمهوری آقای هاشمی که اجرای برنامههای توسعه را شروع کرد) ایده خروج از اقتصاد دولتی مطرح شده و اغلب اقتصاددانان نیز از آن حمایت کردهاند. آن زمان آزادسازیها و خصوصیسازیهایی صورت گرفت که نتایجش بسیار سریع نمایان شد و وضع اقتصادی را بهبود چشمگیری داد. با این حال از آنجا که برنامه اصلاح اقتصادی-و همچنین برنامه اول توسعه- هنوز در همان چارچوب ایدئولوژیک قبلی قرار داشت، نتوانست تمام جوانب خروج از اقتصاد دولتی را پیشبینی کند.
🔻امروزه در ادبیات اقتصادی علاوه بر دو قالب مشهور «اقتصاد سوسیالیستی» و «اقتصاد بازار آزاد» نوع دیگری از سیستم اقتصادی به نام «سرمایهداری رفاقتی» (Crony capitalism) یا «سرمایهداری سیاسی» (Political capitalism) شناخته شده است. به نظر میرسد اتفاقی که در کشور ما رخ داده نیز حرکت به سمت چنین سیستمی بوده است: ما از اقتصاد دولتی خارج شدیم، اما وارد اقتصاد بازار نشدیم، بلکه وارد نوعی سرمایهداری دولتی یا رفاقتی یا سیاسی شدیم که اسم ایرانیاش را میتوان «اقتصاد تیولداری» گذاشت. اما چرا میگویم از چاله به چاه؟ چون زمانی که ما در چاله اقتصاد دولتی بودیم، روشن بود که اقتصاد ناکارآمد است و مسوولیت آن نیز با مقامات دولتی بود که بالاخره تا حدودی پاسخگو بودند. اما از وقتی اقتصاد غیردولتی شد و «خصولتیها» کار را به دست گرفتند، دیگر کسی پاسخگو نیست. اگر به یک وزیر کابینه گفته شود چرا وضعیت فلان صنعت اینگونه است، میگوید آنها دیگر خصوصی شدهاند و به ما ارتباطی ندارند.
🔻وقتی اقتصاد آزاد نشده باشد، کنترل دولت یا طبقه سیاسی بر منابع همچنان وجود دارد. قبلاً که اقتصاد دولتی بود، لااقل نوعی پاسخگویی وجود داشت اما در اقتصاد تیولداری، طبقه سیاسی-در قامت مدیران شرکتها- آن نوع پاسخگویی را هم ندارند. از سوی دیگر منابع دولت (از جمله منابعی که قبلاً به شکل شرکتهای دولتی در اختیار دولت بود) در جریان واگذاریها کاهش پیدا کرده و دولتیها برای سیاستگذاریهای یارانهای، مداخلات یا سایر اقدامات خود نیازمند منابع جدید هستند. برای ایجاد این منابع یا نظام بانکی به پرداخت وامهای یارانهای وادار میشود، یا سیاستهای دیگری در پیش گرفته میشود که نهایتاً روی دوش بانک مرکزی بار شده و با افزایش نقدینگی در یک فرآیند تورمی قرار میگیرد. نتیجه میانمدت این فرآیند تورمی-با توجه به سیاست تثبیت نرخ ارز- تلاطمهای دورهای ارزی است.
🔻کارآفرین (Entrepreneur) کسی است که به دنبال استفاده از موقعیتهای کسب سود میرود. وقتی موقعیتهای کسب سود در رانت قرار داده شود، بااستعدادترین آدمها به دنبال گرفتن رانت میروند. مدیرانی مثل شهرام جزایری که استعداد زیادی در کسب سود دارند، در شرایط سالم اقتصادی -که بازار آزاد رقابتی کار میکند- میتوانستند از راه درست انسانهای بسیار موفقی باشند اما وقتی دیدند که وسوسه رانتهای پنهانی وجود دارد، به جستوجوی آن رفتند. کارشان لزوماً غیرقانونی هم نبود، اما در نهایت گرفتار شدند. در اقتصاد ایران آدمهای بااستعدادی که اینگونه گرفتار شدند، کم نبودهاند. اما گناه اصلی به گردن رانتی است که توسط سیستم به وجود میآید و آدمها را وسوسه میکند.
🔻سیاستمداران اگرچه در سخنرانیهایشان میگویند «با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالفتی نداریم»، در عمل به شکل دیگری رفتار میکنند و اگر یک بنگاه خصوصی بیش از متوسط صنعت خود بزرگ شود و قدرت اقتصادی پیدا کند، تلاش میکنند قدش را کوتاه کنند؛ مگر اینکه در قالب «خودی»ها قرار بگیرد. و «خودی شدن» به معنای فرورفتن در سیستم سرمایهداری دولتی، رانتخواهی و رانتجویی و رابطهبازی است. این همان نگاه ایدئولوژیک است که من از آن حرف میزنم.
متن کامل این گفتوگو را در شماره 314 هفته نامه #تجارت_فردا
@austrianschool
موسی غنینژاد از ریشهها و نشانههای تیولداری در اقتصاد ایران میگوید
🔻اصطلاح «از چاله به چاه افتادن» به این معناست که تلاش میکنیم از یک مشکل رها شویم، اما به مشکل بزرگتری گرفتار میشویم. واقعیت این است که سالهاست نهتنها اقتصاددانان، بلکه سیاستمداران و مسوولان ایرانی به ناکارآمدی اقتصاد دولتی واقف شدهاند. بنابراین از 30 سال قبل (بعد از پایان جنگ و آغاز ریاستجمهوری آقای هاشمی که اجرای برنامههای توسعه را شروع کرد) ایده خروج از اقتصاد دولتی مطرح شده و اغلب اقتصاددانان نیز از آن حمایت کردهاند. آن زمان آزادسازیها و خصوصیسازیهایی صورت گرفت که نتایجش بسیار سریع نمایان شد و وضع اقتصادی را بهبود چشمگیری داد. با این حال از آنجا که برنامه اصلاح اقتصادی-و همچنین برنامه اول توسعه- هنوز در همان چارچوب ایدئولوژیک قبلی قرار داشت، نتوانست تمام جوانب خروج از اقتصاد دولتی را پیشبینی کند.
🔻امروزه در ادبیات اقتصادی علاوه بر دو قالب مشهور «اقتصاد سوسیالیستی» و «اقتصاد بازار آزاد» نوع دیگری از سیستم اقتصادی به نام «سرمایهداری رفاقتی» (Crony capitalism) یا «سرمایهداری سیاسی» (Political capitalism) شناخته شده است. به نظر میرسد اتفاقی که در کشور ما رخ داده نیز حرکت به سمت چنین سیستمی بوده است: ما از اقتصاد دولتی خارج شدیم، اما وارد اقتصاد بازار نشدیم، بلکه وارد نوعی سرمایهداری دولتی یا رفاقتی یا سیاسی شدیم که اسم ایرانیاش را میتوان «اقتصاد تیولداری» گذاشت. اما چرا میگویم از چاله به چاه؟ چون زمانی که ما در چاله اقتصاد دولتی بودیم، روشن بود که اقتصاد ناکارآمد است و مسوولیت آن نیز با مقامات دولتی بود که بالاخره تا حدودی پاسخگو بودند. اما از وقتی اقتصاد غیردولتی شد و «خصولتیها» کار را به دست گرفتند، دیگر کسی پاسخگو نیست. اگر به یک وزیر کابینه گفته شود چرا وضعیت فلان صنعت اینگونه است، میگوید آنها دیگر خصوصی شدهاند و به ما ارتباطی ندارند.
🔻وقتی اقتصاد آزاد نشده باشد، کنترل دولت یا طبقه سیاسی بر منابع همچنان وجود دارد. قبلاً که اقتصاد دولتی بود، لااقل نوعی پاسخگویی وجود داشت اما در اقتصاد تیولداری، طبقه سیاسی-در قامت مدیران شرکتها- آن نوع پاسخگویی را هم ندارند. از سوی دیگر منابع دولت (از جمله منابعی که قبلاً به شکل شرکتهای دولتی در اختیار دولت بود) در جریان واگذاریها کاهش پیدا کرده و دولتیها برای سیاستگذاریهای یارانهای، مداخلات یا سایر اقدامات خود نیازمند منابع جدید هستند. برای ایجاد این منابع یا نظام بانکی به پرداخت وامهای یارانهای وادار میشود، یا سیاستهای دیگری در پیش گرفته میشود که نهایتاً روی دوش بانک مرکزی بار شده و با افزایش نقدینگی در یک فرآیند تورمی قرار میگیرد. نتیجه میانمدت این فرآیند تورمی-با توجه به سیاست تثبیت نرخ ارز- تلاطمهای دورهای ارزی است.
🔻کارآفرین (Entrepreneur) کسی است که به دنبال استفاده از موقعیتهای کسب سود میرود. وقتی موقعیتهای کسب سود در رانت قرار داده شود، بااستعدادترین آدمها به دنبال گرفتن رانت میروند. مدیرانی مثل شهرام جزایری که استعداد زیادی در کسب سود دارند، در شرایط سالم اقتصادی -که بازار آزاد رقابتی کار میکند- میتوانستند از راه درست انسانهای بسیار موفقی باشند اما وقتی دیدند که وسوسه رانتهای پنهانی وجود دارد، به جستوجوی آن رفتند. کارشان لزوماً غیرقانونی هم نبود، اما در نهایت گرفتار شدند. در اقتصاد ایران آدمهای بااستعدادی که اینگونه گرفتار شدند، کم نبودهاند. اما گناه اصلی به گردن رانتی است که توسط سیستم به وجود میآید و آدمها را وسوسه میکند.
🔻سیاستمداران اگرچه در سخنرانیهایشان میگویند «با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالفتی نداریم»، در عمل به شکل دیگری رفتار میکنند و اگر یک بنگاه خصوصی بیش از متوسط صنعت خود بزرگ شود و قدرت اقتصادی پیدا کند، تلاش میکنند قدش را کوتاه کنند؛ مگر اینکه در قالب «خودی»ها قرار بگیرد. و «خودی شدن» به معنای فرورفتن در سیستم سرمایهداری دولتی، رانتخواهی و رانتجویی و رابطهبازی است. این همان نگاه ایدئولوژیک است که من از آن حرف میزنم.
متن کامل این گفتوگو را در شماره 314 هفته نامه #تجارت_فردا
@austrianschool
❇️بزنگاه انتخاب در اقتصاد ایران
دکتر موسی غنینژاد
قسمت اول 🔽
ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را بهخصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده میگیرند و بامصلحتاندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ میکنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیمات آشکار شد، آنگاه روی به کارشناسان میآورند.
این گروه از دولتمردان و سیاستمداران در چنین وضعیتی متمدنانه فراخوان میدهند و از کارشناسان کمک فکری میخواهند. گرچه این رفتار به لحاظ منطقی و اصولی قابلقبول نیست، اما تا حدودی قابلدرک است؛ چراکه مقام تصمیمگیرنده مسوول پاسخگویی نهایی نتیجه تصمیمات است نه کارشناس مشاورهدهنده. بنابراین میتوان پذیرفت که مسوول تصمیمگیر باید آزادی عمل داشته باشد تا از میان نظرات کارشناسی مختلف یکی را به تشخیص خود انتخاب کند و درصورتیکه نادرستی آن در عمل آشکار شد پاسخگو باشد، درصدد اصلاح برآید و برای پیدا کردن راهحلهای جدید فراخوان دهد. اما این فرآیند آزمون و خطا زمانی مفید و کارساز است که مبنای نظری تصمیمات اتخاذ شده قبلی به روشنی توضیح داده شود تا بتوان درباره علل شکست این تصمیمات و مسیر اصلاحی آینده داوری کرد وگرنه چهبسا همان سیاستهای نادرست قبلی ممکن است در شکل و شمایلی دیگر دوباره تکرار شود. یکی از تصمیمات زیانباری که قریب یک سال پیش گرفته شد و لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلامدلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسهای پشت درهای بسته توسط مقامات مسوول گرفته شد. اکنون خود همین مقامات کم و بیش اذعان دارند که این تصمیم درست نبود و برخلاف ادعاهای اولیه مطرح شده نتوانست مانع تلاطمهای نرخ ارز و نیز افزایش نرختورم شود و عملا تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود. هنوز گفتوگوهای مطرح شده در آن جلسه علنی نشده و معلوم نیست مبنای نظری تصمیمگیری مسوولان محترم چه بوده است. ظاهرا در آن جلسه کارشناسانی بودهاند که با استدلال علمی نسبت به اتخاذ آن تصمیم هشدار دادهاند، اما به دلایلی که هنوز روشن نیست این هشدارها مورد اعتنا قرار نگرفته است. حال چه تضمینی وجود دارد که دوباره در خصوص مباحث مهم و مناقشهبرانگیز دیگر نیز همان جریان تکرار نشود؟ پیشنهاد مشخص ما این است که صورت مذاکرات آن جلسه ارزی تمام و کمال منتشر شود تا با معلوم شدن چگونگی تصمیمگیری مسوولان در بزنگاههای حساس، بتوان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در ساز و کاری مشابه در آینده چارهجویی کرد.
معاون اول محترم رئیسجمهور درحاشیه نمایشگاه کتاب سخنانی مطرح کردند که به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد تعبیر شد که البته همراه بود با درخواست از منتقدان وصاحبنظران برای ارائه شفاف دیدگاههای خود در این خصوص. به عقیده ایشان عدهای در دولت و بیرون از آن توصیه به سهمیهبندی و کوپنی شدن برخی کالاهای اساسی به سیاق دهه ۱۳۶۰ میکنند و عدهای دیگر (فعالان اقتصادی) معتقدند، «در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. ... به جای سهمیهبندی ... اقتصاد را آزاد کنیم و یارانههای پنهان را بهصورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.» ایشان در ادامه میگویند ۳۰ سال است از بعد از جنگبه سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم و امروز به یکباره بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد سازمانهای نظارتی و اجرایی وسیع به راحتی امکانپذیر نیست. بهنظر میرسد معاون اول محترم بازگشت کامل به اقتصاد دولتی سابق را که در آن دولت فعال مایشاء بود و خود کالاهای اساسی را تهیه و توزیع میکرد، امکانپذیر نمیدانند و بیشتر نظر به راهحل میانهای دارند که البته چگونگی آن را مشخص نکردهاند. در هر صورت برای پاسخ به پرسشی که ایشان در خصوص دوراهی اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد مطرح کردند، ابتدا باید گفت اگر صورت مساله درست طرح نشود تلاش برای یافتن پاسخِ درست آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
@austrianschool
دکتر موسی غنینژاد
قسمت اول 🔽
ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را بهخصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده میگیرند و بامصلحتاندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ میکنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیمات آشکار شد، آنگاه روی به کارشناسان میآورند.
این گروه از دولتمردان و سیاستمداران در چنین وضعیتی متمدنانه فراخوان میدهند و از کارشناسان کمک فکری میخواهند. گرچه این رفتار به لحاظ منطقی و اصولی قابلقبول نیست، اما تا حدودی قابلدرک است؛ چراکه مقام تصمیمگیرنده مسوول پاسخگویی نهایی نتیجه تصمیمات است نه کارشناس مشاورهدهنده. بنابراین میتوان پذیرفت که مسوول تصمیمگیر باید آزادی عمل داشته باشد تا از میان نظرات کارشناسی مختلف یکی را به تشخیص خود انتخاب کند و درصورتیکه نادرستی آن در عمل آشکار شد پاسخگو باشد، درصدد اصلاح برآید و برای پیدا کردن راهحلهای جدید فراخوان دهد. اما این فرآیند آزمون و خطا زمانی مفید و کارساز است که مبنای نظری تصمیمات اتخاذ شده قبلی به روشنی توضیح داده شود تا بتوان درباره علل شکست این تصمیمات و مسیر اصلاحی آینده داوری کرد وگرنه چهبسا همان سیاستهای نادرست قبلی ممکن است در شکل و شمایلی دیگر دوباره تکرار شود. یکی از تصمیمات زیانباری که قریب یک سال پیش گرفته شد و لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلامدلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسهای پشت درهای بسته توسط مقامات مسوول گرفته شد. اکنون خود همین مقامات کم و بیش اذعان دارند که این تصمیم درست نبود و برخلاف ادعاهای اولیه مطرح شده نتوانست مانع تلاطمهای نرخ ارز و نیز افزایش نرختورم شود و عملا تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود. هنوز گفتوگوهای مطرح شده در آن جلسه علنی نشده و معلوم نیست مبنای نظری تصمیمگیری مسوولان محترم چه بوده است. ظاهرا در آن جلسه کارشناسانی بودهاند که با استدلال علمی نسبت به اتخاذ آن تصمیم هشدار دادهاند، اما به دلایلی که هنوز روشن نیست این هشدارها مورد اعتنا قرار نگرفته است. حال چه تضمینی وجود دارد که دوباره در خصوص مباحث مهم و مناقشهبرانگیز دیگر نیز همان جریان تکرار نشود؟ پیشنهاد مشخص ما این است که صورت مذاکرات آن جلسه ارزی تمام و کمال منتشر شود تا با معلوم شدن چگونگی تصمیمگیری مسوولان در بزنگاههای حساس، بتوان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در ساز و کاری مشابه در آینده چارهجویی کرد.
معاون اول محترم رئیسجمهور درحاشیه نمایشگاه کتاب سخنانی مطرح کردند که به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد تعبیر شد که البته همراه بود با درخواست از منتقدان وصاحبنظران برای ارائه شفاف دیدگاههای خود در این خصوص. به عقیده ایشان عدهای در دولت و بیرون از آن توصیه به سهمیهبندی و کوپنی شدن برخی کالاهای اساسی به سیاق دهه ۱۳۶۰ میکنند و عدهای دیگر (فعالان اقتصادی) معتقدند، «در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. ... به جای سهمیهبندی ... اقتصاد را آزاد کنیم و یارانههای پنهان را بهصورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.» ایشان در ادامه میگویند ۳۰ سال است از بعد از جنگبه سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم و امروز به یکباره بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد سازمانهای نظارتی و اجرایی وسیع به راحتی امکانپذیر نیست. بهنظر میرسد معاون اول محترم بازگشت کامل به اقتصاد دولتی سابق را که در آن دولت فعال مایشاء بود و خود کالاهای اساسی را تهیه و توزیع میکرد، امکانپذیر نمیدانند و بیشتر نظر به راهحل میانهای دارند که البته چگونگی آن را مشخص نکردهاند. در هر صورت برای پاسخ به پرسشی که ایشان در خصوص دوراهی اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد مطرح کردند، ابتدا باید گفت اگر صورت مساله درست طرح نشود تلاش برای یافتن پاسخِ درست آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
@austrianschool
قسمت دوم🔽
صورت مساله این نیست که طی ۳۰ سال گذشته پس از جنگ ما از اقتصاد دولتی دور شدهایم و به اقتصاد کم و بیش آزاد رسیدهایم و اکنون در چنین شرایطی تشدید تحریمهای اقتصادی مارا دچار چالشی کرده که باید برای آن چارهجویی کنیم. معاون اول میفرمایند، «بعد از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصیسازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. ... حتی الان دولت گفته کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص میدهیم واردکنندهاش بخش خصوصی است. این طور نیست که دولتی باشد.» این ارزیابی از وضع موجود اقتصادی دور از واقعیت است، از اینرو با حرکت از آن نمیتوان به تحلیل درست و راهحل سازگاری دست یافت. درست است که در این ۳۰ سال اصلاحاتی در جهت غیر دولتی کردن اقتصاد و حرکت به سمت نظام بازار آزاد صورت گرفته اما به دلایلی این اصلاحات موفقیتآمیز نبوده و اقتصاد ایران را در دام شکل بدتری از اقتصاد دولتی یعنی نوعی سیستم تیولداری گرفتار کرده است.در حقیقت، واگذاری شرکتهای دولتی به جای توسعه بخش خصوصی واقعی به پیدایش غولهای خصولتی انجامیده که به هیچ صراطی مستقیم ناقتصاد؛ وانگهی آزادسازی با تکثیر روزافزون مقررات دولتی همزمان با فربهتر شدن سازمانهای سرکوبگر بازار مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» به شوخی خنک و تلخی تبدیل شده است. بااین مقدمه میتوان گفت چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبهرو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است. وجه درونی این چالش بزرگ از سیاستگذاریهای نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات میگیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیولداری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریمهای اقتصادی برمیگردد که پس از خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام ابعاد گستردهتری به خود گرفته است. در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیهبندی کوپنی را به عنوان راهحل پیشنهاد میکنند در واقع با دادن علائم نگرانکننده به بازار به استقبال کمبود میروند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است. به سخن دیگر، راهحل کارساز در اجرای سیاستهای ناظر بر رونق تولید است نه روی آوردن به سیاستهای توزیعی محدودکننده که نتیجه معکوس میدهد. رونق اقتصادی در گرو آزادسازی بازارها است نه سهمیهبندی و کوپنی کردن کالاها که معنای دیگری جز سرکوب قیمتها ندارد. متاسفانه دولت در یک سال گذشته که فشار تحریمهای خارجی بیشتر شد به جای توجه به رونق کسب و کارهای داخلی به کنترل قیمتها و سرکوب بازارها پرداخت و هدف اعلام شدهاش از این سیاست مقابله باتورم بود که البته نتیجهای هم به همراه نداشت.ظاهرا دولتیان هنوز این حقیقت علمی را نپذیرفتهاند که تورم پدیدهای پولی است و با کنترل دستوری قیمتها نمیتوان آن را مهار کرد. افزایش شدید تورم در یک سال گذشته نتیجه رها شدن سیل نقدینگی انباشته شده طی سالیان اخیر پشت سد انتظارات مثبت برجامی بود که سیاستهای خصمانه آمریکا و نیز تحرکات مخرب افراطیون داخلی آن را شکست. این سیل خواهناخواه آثار خود را روی سطح عمومی قیمتها به جا خواهد گذاشت و با قیمتگذاری دستوری نمیتوان آب رفته را به جوی بازگرداند. بهنظر میرسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزادسازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمانهای سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیتهای صادرات و واردات، حذف کلیه نرخهای دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنشهای سیاسی است. با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان و وضعیت شکننده اقشار کمدرآمد، دولت میتواند بخشی از درآمدریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را بهصورت یارانه نقدی از طریق سازمانهای ذیربط به این اقشار اختصاص دهد. مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاستهای ضد تولیدی، فساد و رانت میشود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند. برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجهای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاستهای حمایتی بیهوده اجتناب کند. دولتمردان ما باید یاد بگیرند که قوانین علم اقتصاد همانند قوانین علم فیزیک تابع اراده هیچ سیاستمداری هرچند قدرتمند نیستند. تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتیسیل یا زلزله میآید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالشبرانگیز میشود
دنیای اقتصاد
صورت مساله این نیست که طی ۳۰ سال گذشته پس از جنگ ما از اقتصاد دولتی دور شدهایم و به اقتصاد کم و بیش آزاد رسیدهایم و اکنون در چنین شرایطی تشدید تحریمهای اقتصادی مارا دچار چالشی کرده که باید برای آن چارهجویی کنیم. معاون اول میفرمایند، «بعد از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصیسازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. ... حتی الان دولت گفته کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص میدهیم واردکنندهاش بخش خصوصی است. این طور نیست که دولتی باشد.» این ارزیابی از وضع موجود اقتصادی دور از واقعیت است، از اینرو با حرکت از آن نمیتوان به تحلیل درست و راهحل سازگاری دست یافت. درست است که در این ۳۰ سال اصلاحاتی در جهت غیر دولتی کردن اقتصاد و حرکت به سمت نظام بازار آزاد صورت گرفته اما به دلایلی این اصلاحات موفقیتآمیز نبوده و اقتصاد ایران را در دام شکل بدتری از اقتصاد دولتی یعنی نوعی سیستم تیولداری گرفتار کرده است.در حقیقت، واگذاری شرکتهای دولتی به جای توسعه بخش خصوصی واقعی به پیدایش غولهای خصولتی انجامیده که به هیچ صراطی مستقیم ناقتصاد؛ وانگهی آزادسازی با تکثیر روزافزون مقررات دولتی همزمان با فربهتر شدن سازمانهای سرکوبگر بازار مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» به شوخی خنک و تلخی تبدیل شده است. بااین مقدمه میتوان گفت چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبهرو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است. وجه درونی این چالش بزرگ از سیاستگذاریهای نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات میگیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیولداری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریمهای اقتصادی برمیگردد که پس از خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام ابعاد گستردهتری به خود گرفته است. در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیهبندی کوپنی را به عنوان راهحل پیشنهاد میکنند در واقع با دادن علائم نگرانکننده به بازار به استقبال کمبود میروند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است. به سخن دیگر، راهحل کارساز در اجرای سیاستهای ناظر بر رونق تولید است نه روی آوردن به سیاستهای توزیعی محدودکننده که نتیجه معکوس میدهد. رونق اقتصادی در گرو آزادسازی بازارها است نه سهمیهبندی و کوپنی کردن کالاها که معنای دیگری جز سرکوب قیمتها ندارد. متاسفانه دولت در یک سال گذشته که فشار تحریمهای خارجی بیشتر شد به جای توجه به رونق کسب و کارهای داخلی به کنترل قیمتها و سرکوب بازارها پرداخت و هدف اعلام شدهاش از این سیاست مقابله باتورم بود که البته نتیجهای هم به همراه نداشت.ظاهرا دولتیان هنوز این حقیقت علمی را نپذیرفتهاند که تورم پدیدهای پولی است و با کنترل دستوری قیمتها نمیتوان آن را مهار کرد. افزایش شدید تورم در یک سال گذشته نتیجه رها شدن سیل نقدینگی انباشته شده طی سالیان اخیر پشت سد انتظارات مثبت برجامی بود که سیاستهای خصمانه آمریکا و نیز تحرکات مخرب افراطیون داخلی آن را شکست. این سیل خواهناخواه آثار خود را روی سطح عمومی قیمتها به جا خواهد گذاشت و با قیمتگذاری دستوری نمیتوان آب رفته را به جوی بازگرداند. بهنظر میرسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزادسازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمانهای سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیتهای صادرات و واردات، حذف کلیه نرخهای دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنشهای سیاسی است. با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان و وضعیت شکننده اقشار کمدرآمد، دولت میتواند بخشی از درآمدریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را بهصورت یارانه نقدی از طریق سازمانهای ذیربط به این اقشار اختصاص دهد. مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاستهای ضد تولیدی، فساد و رانت میشود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند. برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجهای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاستهای حمایتی بیهوده اجتناب کند. دولتمردان ما باید یاد بگیرند که قوانین علم اقتصاد همانند قوانین علم فیزیک تابع اراده هیچ سیاستمداری هرچند قدرتمند نیستند. تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتیسیل یا زلزله میآید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالشبرانگیز میشود
دنیای اقتصاد
Forwarded from بازار آزاد
کانال تلگرامی جناب دکتر موسی غنی نژاد. گویا خودشان شخصا ادمین کانال هستند. پیشنهاد میکنم عزیزان علاقمند به پیگیری مباحث مربوط به بازار آزاد بویژه مکتب اتریشی اقتصاد عضو شوند:
https://t.me/ghaninejad_mousa/
https://t.me/ghaninejad_mousa/
Telegram
موسی غنینژاد
کانال رسمی موسی غنینژاد
اقتصاددان
اقتصاددان
Forwarded from موسی غنینژاد
📝ارز پاشی و پول پاشی، دو آفت بزرگ اقتصاد ایران
🔴 تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست گذاران صورت می گیرد. نزدیک به نیم قرن است که مسئولان دولتی در ایران، با سیاستگذاری های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده اند.
⚪️ اوایل دهه 1350 درپی افزایش فوق العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی وقت، و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت های مالی برای توسعه می تواند، بدون توجه به سایر محدودیت ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی نظیر دهه 1340 را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند.
⚪️ نتیجه این توهم، پول پاشی گسترده بود که به زودی خود را به صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه های دهه 1350 نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاستگذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به طور حیرت انگیز و ناامید کننده ای مرتبا تکرار می شود. لازم به تاکید است که منظور از پول پاشی، سیاست های ناظر بر «کمک» به تولید است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان قیمت با ضوابط سهل انگارانه صورت می گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می زند و دولت که خود مقصر اصلی در این میان است انگشت اتهام را به سوی کسبه گرانفروش می گیرد و برای مقابله با آن از یک سو، به سرکوب قیمت ها در بازار می پردازد و از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین تر از قیمت بازار به ارزپاشی روی می آورد تا با واردات ارزان، به زعم خود قیمت ها را در بازارداخلی کنترل کند. ارزان فروشی منابع ارزی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را بر اساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است مورد استفاده قرار دهد نه برحسب آنچه خود صلاح می داند.
⚪️ در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می کند و هر دانشجوی اقتصاد می داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می کند. دولت میتواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان ناپذیر است. وقتی متقاضیان احساس کنند که این قیمت دستوری پایین تر از ارزش واقعی است مقدار تقاضا برای خرید به شدت افزایش می یابد و چون دولت نمی-تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه ای یا رانتی می کند.
⚪️ از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه نا خواه افزایش می دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی ثباتی سوق می دهد. تخصیص ارز به قیمت یارانه ای یا ارزپاشی یارانه ای چیزی جز به هدر دادن ذخائر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست نیافتنی است.
⚪️ همان گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست های انبساطی (پول پاشی) است و با واردات ارزان نمی توان با آن مقابله کرد. ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به صورت مطلوب و بدون فساد امکان پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف کننده می رسد. اگر سودی برای این سیاست متصور باشد نصیب عده ای ویژه خوار «خودی» و رانت خوار حرفه ای می شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم قرن تجربه مکرر کافی نیست؟
🗞 خلاصه سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 20 خرداد 1397
#سیاست_پولی #تورم #مقاله
@ghaninejad_mousa
🔴 تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست گذاران صورت می گیرد. نزدیک به نیم قرن است که مسئولان دولتی در ایران، با سیاستگذاری های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده اند.
⚪️ اوایل دهه 1350 درپی افزایش فوق العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی وقت، و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت های مالی برای توسعه می تواند، بدون توجه به سایر محدودیت ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی نظیر دهه 1340 را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند.
⚪️ نتیجه این توهم، پول پاشی گسترده بود که به زودی خود را به صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه های دهه 1350 نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاستگذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به طور حیرت انگیز و ناامید کننده ای مرتبا تکرار می شود. لازم به تاکید است که منظور از پول پاشی، سیاست های ناظر بر «کمک» به تولید است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان قیمت با ضوابط سهل انگارانه صورت می گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می زند و دولت که خود مقصر اصلی در این میان است انگشت اتهام را به سوی کسبه گرانفروش می گیرد و برای مقابله با آن از یک سو، به سرکوب قیمت ها در بازار می پردازد و از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین تر از قیمت بازار به ارزپاشی روی می آورد تا با واردات ارزان، به زعم خود قیمت ها را در بازارداخلی کنترل کند. ارزان فروشی منابع ارزی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را بر اساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است مورد استفاده قرار دهد نه برحسب آنچه خود صلاح می داند.
⚪️ در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می کند و هر دانشجوی اقتصاد می داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می کند. دولت میتواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان ناپذیر است. وقتی متقاضیان احساس کنند که این قیمت دستوری پایین تر از ارزش واقعی است مقدار تقاضا برای خرید به شدت افزایش می یابد و چون دولت نمی-تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه ای یا رانتی می کند.
⚪️ از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه نا خواه افزایش می دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی ثباتی سوق می دهد. تخصیص ارز به قیمت یارانه ای یا ارزپاشی یارانه ای چیزی جز به هدر دادن ذخائر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست نیافتنی است.
⚪️ همان گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست های انبساطی (پول پاشی) است و با واردات ارزان نمی توان با آن مقابله کرد. ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به صورت مطلوب و بدون فساد امکان پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف کننده می رسد. اگر سودی برای این سیاست متصور باشد نصیب عده ای ویژه خوار «خودی» و رانت خوار حرفه ای می شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم قرن تجربه مکرر کافی نیست؟
🗞 خلاصه سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 20 خرداد 1397
#سیاست_پولی #تورم #مقاله
@ghaninejad_mousa