لودویگ فون #میزس، معمای غامضی را که اقتصاددان و اقتصاددان سیاسی قرن بیستم با تکیه بر مفروضات رمانتیکشان در باب همهچیزدانی و خیرخواهی دولت با آن روبهرو بودهاند، چنین معرفی کرده است که این اعتقاد که دولت میباید بهرهبرداری و توزیع منابع را زیر فرمان خود داشته باشد نتیجهی منطقی همین مفروضات رمانتیک است:
«به مجرد آنکه مردم بنا گذاشتند به نسبت دادن نه فقط کمال اخلاقی، بلکه همچنین کمال خردورزی به دولت، آن وقت این استنباط (اینکه بهرهبرداری و توزیع منابع باید زیر فرمان دولت باشد) منطقا گریزناپذیر شد. فلاسفهی #لیبرال دولت خیالیشان را موجودی عاری از خودخواهی شرح میدادند، موجودی که انحصارا به بهترین راههای بهبودبخشی رفاه اتباعش پایبند است. اینان به این باور رسیدند که در چارچوب جامعهی بازارمحور، خودخواهی شهروندان همان نتایجی را به بار میآورد که دولت ناخودخواه در طلب تحققبخشیشان میبود. در نظر ایشان مشروعیت حفاظت از اقتصاد بازار چیزی غیر از این نبود. اما همهچیز وقتی تغییر کرد که مردم بنا کردند به نسبت دادنِ نه فقط حسن نیت، بلکه همچنین همهچیزدانی به دولت. آنگاه نمیشد نتیجه نگرفت که دولت که بری از خطا است در موقعیتی است که بتواند بیشتر از افراد انسانیِ خطاکار در ادارهی فعالیتهای تولیدی توفیق یابد. آنگاه دولتِ معصوم، از آن خطاهایی که غالبا سوداگران و سرمایهداران مرتکب میشدند، بری پنداشته شد. دیگر خبری از سرمایهگذاری بد و از هدر رفتن عناصر کمیاب تولید نبود، و تحت فرمان دولت تصور بود ثروت چند برابر میشود. «آنارشی»ِ روندِ تولید، وقتی در برابر این طرحریزیهای دولتِ همهچیزدان قرار میگرفت، به نظر اسرافکار جلوه میکرد. بدین ترتیب، روش سوسیالیستی تولید به ظاهر تنها نظام منطقی بود، و اقتصاد بازار تجسم نابخردی.»
@austrianschool
«به مجرد آنکه مردم بنا گذاشتند به نسبت دادن نه فقط کمال اخلاقی، بلکه همچنین کمال خردورزی به دولت، آن وقت این استنباط (اینکه بهرهبرداری و توزیع منابع باید زیر فرمان دولت باشد) منطقا گریزناپذیر شد. فلاسفهی #لیبرال دولت خیالیشان را موجودی عاری از خودخواهی شرح میدادند، موجودی که انحصارا به بهترین راههای بهبودبخشی رفاه اتباعش پایبند است. اینان به این باور رسیدند که در چارچوب جامعهی بازارمحور، خودخواهی شهروندان همان نتایجی را به بار میآورد که دولت ناخودخواه در طلب تحققبخشیشان میبود. در نظر ایشان مشروعیت حفاظت از اقتصاد بازار چیزی غیر از این نبود. اما همهچیز وقتی تغییر کرد که مردم بنا کردند به نسبت دادنِ نه فقط حسن نیت، بلکه همچنین همهچیزدانی به دولت. آنگاه نمیشد نتیجه نگرفت که دولت که بری از خطا است در موقعیتی است که بتواند بیشتر از افراد انسانیِ خطاکار در ادارهی فعالیتهای تولیدی توفیق یابد. آنگاه دولتِ معصوم، از آن خطاهایی که غالبا سوداگران و سرمایهداران مرتکب میشدند، بری پنداشته شد. دیگر خبری از سرمایهگذاری بد و از هدر رفتن عناصر کمیاب تولید نبود، و تحت فرمان دولت تصور بود ثروت چند برابر میشود. «آنارشی»ِ روندِ تولید، وقتی در برابر این طرحریزیهای دولتِ همهچیزدان قرار میگرفت، به نظر اسرافکار جلوه میکرد. بدین ترتیب، روش سوسیالیستی تولید به ظاهر تنها نظام منطقی بود، و اقتصاد بازار تجسم نابخردی.»
@austrianschool
فراخوان برای آینده ایران
دکتر موسی غنینژاد
روز نهم اردیبهشتماه ۱۳۹۸ همایشی به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدتها است دغدغه فکری بسیاری از سیاستگذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و بهطور کلی همه کسانی است که دلشان برای آینده ایران میتپد واضح است که در همایشی یک روزه نمیتوان حق مطلب را درخصوص موضوعی به این اهمیت و وسعت ادا کرد. برگزارکنندگان این همایش نیز چنین ادعا و توقعی ندارند و قصدشان طرح موضوع و فراخوان برای اندیشیدن درباره آیندهایران عزیز است. امیدواریم همه متفکران و پژوهشگران در حوزههای مختلف فکری به این فراخوان پاسخ مثبت دهند تا در آینده بتوان در سایه تعاطی اندیشهها به عمق مساله پی برد و به راهحل معقول و قابل قبولی رسید. اینجا به برخی چالشهای تکرار شونده اشاره میکنیم که میتواند بهطور مشخص موضوع بحثهای آینده این فراخوان باشد. بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران به جز در مقاطع بسیار کوتاه یکی، دو ساله، گرفتار تورم مزمن دو رقمی و به شدت پر نوسان است. امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان از نحلههای فکری متفاوت معتقدند تورم پدیدهای پولی است و تنها با سیاستهای پولی و مالی منضبط میتوان به مصاف آن رفت. اما هر بار که فشار تورمی در کشور ما صدای اعتراض تودههای مردم را درآورده، مسوولان ذیربط دولتی به جای سیاستگذاری درست در این خصوص به کنترل قیمتها در بازار روی آوردهاند و عوامانه تورم را گرانفروشی معرفی کرده و سرکوب بازار را در پیش گرفتهاند. البته این روش هیچ نتیجهای برای کاهش تورم نداده است. درحالیکه در اکثر کشورهای جهان مساله تورم دو رقمی کم و بیش حل شده، چرا این چرخه معیوب بیش از ۵۰ سال است در کشور ما تکرار میشود و مجموعه تصمیمگیران اقتصادی تن به نظرات کارشناسی نمیدهند؟
چهار دهه است که تلاطم نرخ ارز بهطور ادواری اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران میکند، اما هنوز هیچ راهحل کارشناسی در دستور کار تصمیمگیران اقتصادی ما قرار نگرفته است. نیازی به دانش اقتصادی عمیق برای فهمیدن این موضوع نیست که وقتی قدرت خرید پول ملی به علت تورم کاهش پیدا میکند ارزش برابری آن در برابر ارزهای خارجی که قدرت خریدشان کم و بیش حفظ شده است کاهش مییابد. چرا دولتمردان این حکم روشن را نمیپذیرند و درصدد برمیآیند با اعلام دستوری نرخ ارز به زعم خود از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی حفاظت کنند؟ البته این گونه نرخهای دستوری نتیجهای جز اتلاف منابع، ایجاد رانت و فساد به همراه نمیآورد. طرفه اینکه برخی مسوولان با گذشت زمان و مشاهده نتایج فاجعهبار نهایتا به این واقعیت اذعان میکنند. دولتمردانی که بهرغم تجربههای گذشته این گونه تصمیمات نابخردانه را میگیرند به راستی در باره منافع ملی چگونه میاندیشند؟
چهار دهه شعارهای خودکفایی اقتصادی به نتیجه مشخصی نرسیده اما هزینههای زیادی روی دست کشور گذاشته است. کشت بیرویه محصولات کشاورزی بهویژه گندم، با تکیه بر یارانههای دولتی بیحساب و کتاب، ذخایر ذیقیمت سفرههای آب زیرزمینی را نابود کرده است. حمایتهای بیدریغ از صنعتخودرو چه نتیجهای به جز استثمار بیرحمانه مصرفکنندگان داشته است؟ آیا صنعت خودروی ایران واقعا خودکفا است و حرفی برای گفتن در سطح جهانی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که درباره این شعارهای کلی باز اندیشی شود؟ پاسخ مسوولانه به این پرسشها و پرسشهای مشابه برای آینده اقتصاد ایران حیاتی است.
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3519576-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
دکتر موسی غنینژاد
روز نهم اردیبهشتماه ۱۳۹۸ همایشی به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدتها است دغدغه فکری بسیاری از سیاستگذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و بهطور کلی همه کسانی است که دلشان برای آینده ایران میتپد واضح است که در همایشی یک روزه نمیتوان حق مطلب را درخصوص موضوعی به این اهمیت و وسعت ادا کرد. برگزارکنندگان این همایش نیز چنین ادعا و توقعی ندارند و قصدشان طرح موضوع و فراخوان برای اندیشیدن درباره آیندهایران عزیز است. امیدواریم همه متفکران و پژوهشگران در حوزههای مختلف فکری به این فراخوان پاسخ مثبت دهند تا در آینده بتوان در سایه تعاطی اندیشهها به عمق مساله پی برد و به راهحل معقول و قابل قبولی رسید. اینجا به برخی چالشهای تکرار شونده اشاره میکنیم که میتواند بهطور مشخص موضوع بحثهای آینده این فراخوان باشد. بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران به جز در مقاطع بسیار کوتاه یکی، دو ساله، گرفتار تورم مزمن دو رقمی و به شدت پر نوسان است. امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان از نحلههای فکری متفاوت معتقدند تورم پدیدهای پولی است و تنها با سیاستهای پولی و مالی منضبط میتوان به مصاف آن رفت. اما هر بار که فشار تورمی در کشور ما صدای اعتراض تودههای مردم را درآورده، مسوولان ذیربط دولتی به جای سیاستگذاری درست در این خصوص به کنترل قیمتها در بازار روی آوردهاند و عوامانه تورم را گرانفروشی معرفی کرده و سرکوب بازار را در پیش گرفتهاند. البته این روش هیچ نتیجهای برای کاهش تورم نداده است. درحالیکه در اکثر کشورهای جهان مساله تورم دو رقمی کم و بیش حل شده، چرا این چرخه معیوب بیش از ۵۰ سال است در کشور ما تکرار میشود و مجموعه تصمیمگیران اقتصادی تن به نظرات کارشناسی نمیدهند؟
چهار دهه است که تلاطم نرخ ارز بهطور ادواری اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران میکند، اما هنوز هیچ راهحل کارشناسی در دستور کار تصمیمگیران اقتصادی ما قرار نگرفته است. نیازی به دانش اقتصادی عمیق برای فهمیدن این موضوع نیست که وقتی قدرت خرید پول ملی به علت تورم کاهش پیدا میکند ارزش برابری آن در برابر ارزهای خارجی که قدرت خریدشان کم و بیش حفظ شده است کاهش مییابد. چرا دولتمردان این حکم روشن را نمیپذیرند و درصدد برمیآیند با اعلام دستوری نرخ ارز به زعم خود از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی حفاظت کنند؟ البته این گونه نرخهای دستوری نتیجهای جز اتلاف منابع، ایجاد رانت و فساد به همراه نمیآورد. طرفه اینکه برخی مسوولان با گذشت زمان و مشاهده نتایج فاجعهبار نهایتا به این واقعیت اذعان میکنند. دولتمردانی که بهرغم تجربههای گذشته این گونه تصمیمات نابخردانه را میگیرند به راستی در باره منافع ملی چگونه میاندیشند؟
چهار دهه شعارهای خودکفایی اقتصادی به نتیجه مشخصی نرسیده اما هزینههای زیادی روی دست کشور گذاشته است. کشت بیرویه محصولات کشاورزی بهویژه گندم، با تکیه بر یارانههای دولتی بیحساب و کتاب، ذخایر ذیقیمت سفرههای آب زیرزمینی را نابود کرده است. حمایتهای بیدریغ از صنعتخودرو چه نتیجهای به جز استثمار بیرحمانه مصرفکنندگان داشته است؟ آیا صنعت خودروی ایران واقعا خودکفا است و حرفی برای گفتن در سطح جهانی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که درباره این شعارهای کلی باز اندیشی شود؟ پاسخ مسوولانه به این پرسشها و پرسشهای مشابه برای آینده اقتصاد ایران حیاتی است.
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-28/3519576-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
روزنامه دنیای اقتصاد
فراخوان برای آینده ایران
روز نهم اردیبهشتماه 1398 همایشی به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدتها است دغدغه فکری بسیاری از سیاستگذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و بهطور کلی همه…
✅غریبههایی که دیگران را «غیرخودی» میدانند
موسی غنینژاد از ریشهها و نشانههای تیولداری در اقتصاد ایران میگوید
🔻اصطلاح «از چاله به چاه افتادن» به این معناست که تلاش میکنیم از یک مشکل رها شویم، اما به مشکل بزرگتری گرفتار میشویم. واقعیت این است که سالهاست نهتنها اقتصاددانان، بلکه سیاستمداران و مسوولان ایرانی به ناکارآمدی اقتصاد دولتی واقف شدهاند. بنابراین از 30 سال قبل (بعد از پایان جنگ و آغاز ریاستجمهوری آقای هاشمی که اجرای برنامههای توسعه را شروع کرد) ایده خروج از اقتصاد دولتی مطرح شده و اغلب اقتصاددانان نیز از آن حمایت کردهاند. آن زمان آزادسازیها و خصوصیسازیهایی صورت گرفت که نتایجش بسیار سریع نمایان شد و وضع اقتصادی را بهبود چشمگیری داد. با این حال از آنجا که برنامه اصلاح اقتصادی-و همچنین برنامه اول توسعه- هنوز در همان چارچوب ایدئولوژیک قبلی قرار داشت، نتوانست تمام جوانب خروج از اقتصاد دولتی را پیشبینی کند.
🔻امروزه در ادبیات اقتصادی علاوه بر دو قالب مشهور «اقتصاد سوسیالیستی» و «اقتصاد بازار آزاد» نوع دیگری از سیستم اقتصادی به نام «سرمایهداری رفاقتی» (Crony capitalism) یا «سرمایهداری سیاسی» (Political capitalism) شناخته شده است. به نظر میرسد اتفاقی که در کشور ما رخ داده نیز حرکت به سمت چنین سیستمی بوده است: ما از اقتصاد دولتی خارج شدیم، اما وارد اقتصاد بازار نشدیم، بلکه وارد نوعی سرمایهداری دولتی یا رفاقتی یا سیاسی شدیم که اسم ایرانیاش را میتوان «اقتصاد تیولداری» گذاشت. اما چرا میگویم از چاله به چاه؟ چون زمانی که ما در چاله اقتصاد دولتی بودیم، روشن بود که اقتصاد ناکارآمد است و مسوولیت آن نیز با مقامات دولتی بود که بالاخره تا حدودی پاسخگو بودند. اما از وقتی اقتصاد غیردولتی شد و «خصولتیها» کار را به دست گرفتند، دیگر کسی پاسخگو نیست. اگر به یک وزیر کابینه گفته شود چرا وضعیت فلان صنعت اینگونه است، میگوید آنها دیگر خصوصی شدهاند و به ما ارتباطی ندارند.
🔻وقتی اقتصاد آزاد نشده باشد، کنترل دولت یا طبقه سیاسی بر منابع همچنان وجود دارد. قبلاً که اقتصاد دولتی بود، لااقل نوعی پاسخگویی وجود داشت اما در اقتصاد تیولداری، طبقه سیاسی-در قامت مدیران شرکتها- آن نوع پاسخگویی را هم ندارند. از سوی دیگر منابع دولت (از جمله منابعی که قبلاً به شکل شرکتهای دولتی در اختیار دولت بود) در جریان واگذاریها کاهش پیدا کرده و دولتیها برای سیاستگذاریهای یارانهای، مداخلات یا سایر اقدامات خود نیازمند منابع جدید هستند. برای ایجاد این منابع یا نظام بانکی به پرداخت وامهای یارانهای وادار میشود، یا سیاستهای دیگری در پیش گرفته میشود که نهایتاً روی دوش بانک مرکزی بار شده و با افزایش نقدینگی در یک فرآیند تورمی قرار میگیرد. نتیجه میانمدت این فرآیند تورمی-با توجه به سیاست تثبیت نرخ ارز- تلاطمهای دورهای ارزی است.
🔻کارآفرین (Entrepreneur) کسی است که به دنبال استفاده از موقعیتهای کسب سود میرود. وقتی موقعیتهای کسب سود در رانت قرار داده شود، بااستعدادترین آدمها به دنبال گرفتن رانت میروند. مدیرانی مثل شهرام جزایری که استعداد زیادی در کسب سود دارند، در شرایط سالم اقتصادی -که بازار آزاد رقابتی کار میکند- میتوانستند از راه درست انسانهای بسیار موفقی باشند اما وقتی دیدند که وسوسه رانتهای پنهانی وجود دارد، به جستوجوی آن رفتند. کارشان لزوماً غیرقانونی هم نبود، اما در نهایت گرفتار شدند. در اقتصاد ایران آدمهای بااستعدادی که اینگونه گرفتار شدند، کم نبودهاند. اما گناه اصلی به گردن رانتی است که توسط سیستم به وجود میآید و آدمها را وسوسه میکند.
🔻سیاستمداران اگرچه در سخنرانیهایشان میگویند «با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالفتی نداریم»، در عمل به شکل دیگری رفتار میکنند و اگر یک بنگاه خصوصی بیش از متوسط صنعت خود بزرگ شود و قدرت اقتصادی پیدا کند، تلاش میکنند قدش را کوتاه کنند؛ مگر اینکه در قالب «خودی»ها قرار بگیرد. و «خودی شدن» به معنای فرورفتن در سیستم سرمایهداری دولتی، رانتخواهی و رانتجویی و رابطهبازی است. این همان نگاه ایدئولوژیک است که من از آن حرف میزنم.
متن کامل این گفتوگو را در شماره 314 هفته نامه #تجارت_فردا
@austrianschool
موسی غنینژاد از ریشهها و نشانههای تیولداری در اقتصاد ایران میگوید
🔻اصطلاح «از چاله به چاه افتادن» به این معناست که تلاش میکنیم از یک مشکل رها شویم، اما به مشکل بزرگتری گرفتار میشویم. واقعیت این است که سالهاست نهتنها اقتصاددانان، بلکه سیاستمداران و مسوولان ایرانی به ناکارآمدی اقتصاد دولتی واقف شدهاند. بنابراین از 30 سال قبل (بعد از پایان جنگ و آغاز ریاستجمهوری آقای هاشمی که اجرای برنامههای توسعه را شروع کرد) ایده خروج از اقتصاد دولتی مطرح شده و اغلب اقتصاددانان نیز از آن حمایت کردهاند. آن زمان آزادسازیها و خصوصیسازیهایی صورت گرفت که نتایجش بسیار سریع نمایان شد و وضع اقتصادی را بهبود چشمگیری داد. با این حال از آنجا که برنامه اصلاح اقتصادی-و همچنین برنامه اول توسعه- هنوز در همان چارچوب ایدئولوژیک قبلی قرار داشت، نتوانست تمام جوانب خروج از اقتصاد دولتی را پیشبینی کند.
🔻امروزه در ادبیات اقتصادی علاوه بر دو قالب مشهور «اقتصاد سوسیالیستی» و «اقتصاد بازار آزاد» نوع دیگری از سیستم اقتصادی به نام «سرمایهداری رفاقتی» (Crony capitalism) یا «سرمایهداری سیاسی» (Political capitalism) شناخته شده است. به نظر میرسد اتفاقی که در کشور ما رخ داده نیز حرکت به سمت چنین سیستمی بوده است: ما از اقتصاد دولتی خارج شدیم، اما وارد اقتصاد بازار نشدیم، بلکه وارد نوعی سرمایهداری دولتی یا رفاقتی یا سیاسی شدیم که اسم ایرانیاش را میتوان «اقتصاد تیولداری» گذاشت. اما چرا میگویم از چاله به چاه؟ چون زمانی که ما در چاله اقتصاد دولتی بودیم، روشن بود که اقتصاد ناکارآمد است و مسوولیت آن نیز با مقامات دولتی بود که بالاخره تا حدودی پاسخگو بودند. اما از وقتی اقتصاد غیردولتی شد و «خصولتیها» کار را به دست گرفتند، دیگر کسی پاسخگو نیست. اگر به یک وزیر کابینه گفته شود چرا وضعیت فلان صنعت اینگونه است، میگوید آنها دیگر خصوصی شدهاند و به ما ارتباطی ندارند.
🔻وقتی اقتصاد آزاد نشده باشد، کنترل دولت یا طبقه سیاسی بر منابع همچنان وجود دارد. قبلاً که اقتصاد دولتی بود، لااقل نوعی پاسخگویی وجود داشت اما در اقتصاد تیولداری، طبقه سیاسی-در قامت مدیران شرکتها- آن نوع پاسخگویی را هم ندارند. از سوی دیگر منابع دولت (از جمله منابعی که قبلاً به شکل شرکتهای دولتی در اختیار دولت بود) در جریان واگذاریها کاهش پیدا کرده و دولتیها برای سیاستگذاریهای یارانهای، مداخلات یا سایر اقدامات خود نیازمند منابع جدید هستند. برای ایجاد این منابع یا نظام بانکی به پرداخت وامهای یارانهای وادار میشود، یا سیاستهای دیگری در پیش گرفته میشود که نهایتاً روی دوش بانک مرکزی بار شده و با افزایش نقدینگی در یک فرآیند تورمی قرار میگیرد. نتیجه میانمدت این فرآیند تورمی-با توجه به سیاست تثبیت نرخ ارز- تلاطمهای دورهای ارزی است.
🔻کارآفرین (Entrepreneur) کسی است که به دنبال استفاده از موقعیتهای کسب سود میرود. وقتی موقعیتهای کسب سود در رانت قرار داده شود، بااستعدادترین آدمها به دنبال گرفتن رانت میروند. مدیرانی مثل شهرام جزایری که استعداد زیادی در کسب سود دارند، در شرایط سالم اقتصادی -که بازار آزاد رقابتی کار میکند- میتوانستند از راه درست انسانهای بسیار موفقی باشند اما وقتی دیدند که وسوسه رانتهای پنهانی وجود دارد، به جستوجوی آن رفتند. کارشان لزوماً غیرقانونی هم نبود، اما در نهایت گرفتار شدند. در اقتصاد ایران آدمهای بااستعدادی که اینگونه گرفتار شدند، کم نبودهاند. اما گناه اصلی به گردن رانتی است که توسط سیستم به وجود میآید و آدمها را وسوسه میکند.
🔻سیاستمداران اگرچه در سخنرانیهایشان میگویند «با بزرگ شدن بخش خصوصی مخالفتی نداریم»، در عمل به شکل دیگری رفتار میکنند و اگر یک بنگاه خصوصی بیش از متوسط صنعت خود بزرگ شود و قدرت اقتصادی پیدا کند، تلاش میکنند قدش را کوتاه کنند؛ مگر اینکه در قالب «خودی»ها قرار بگیرد. و «خودی شدن» به معنای فرورفتن در سیستم سرمایهداری دولتی، رانتخواهی و رانتجویی و رابطهبازی است. این همان نگاه ایدئولوژیک است که من از آن حرف میزنم.
متن کامل این گفتوگو را در شماره 314 هفته نامه #تجارت_فردا
@austrianschool
❇️بزنگاه انتخاب در اقتصاد ایران
دکتر موسی غنینژاد
قسمت اول 🔽
ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را بهخصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده میگیرند و بامصلحتاندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ میکنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیمات آشکار شد، آنگاه روی به کارشناسان میآورند.
این گروه از دولتمردان و سیاستمداران در چنین وضعیتی متمدنانه فراخوان میدهند و از کارشناسان کمک فکری میخواهند. گرچه این رفتار به لحاظ منطقی و اصولی قابلقبول نیست، اما تا حدودی قابلدرک است؛ چراکه مقام تصمیمگیرنده مسوول پاسخگویی نهایی نتیجه تصمیمات است نه کارشناس مشاورهدهنده. بنابراین میتوان پذیرفت که مسوول تصمیمگیر باید آزادی عمل داشته باشد تا از میان نظرات کارشناسی مختلف یکی را به تشخیص خود انتخاب کند و درصورتیکه نادرستی آن در عمل آشکار شد پاسخگو باشد، درصدد اصلاح برآید و برای پیدا کردن راهحلهای جدید فراخوان دهد. اما این فرآیند آزمون و خطا زمانی مفید و کارساز است که مبنای نظری تصمیمات اتخاذ شده قبلی به روشنی توضیح داده شود تا بتوان درباره علل شکست این تصمیمات و مسیر اصلاحی آینده داوری کرد وگرنه چهبسا همان سیاستهای نادرست قبلی ممکن است در شکل و شمایلی دیگر دوباره تکرار شود. یکی از تصمیمات زیانباری که قریب یک سال پیش گرفته شد و لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلامدلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسهای پشت درهای بسته توسط مقامات مسوول گرفته شد. اکنون خود همین مقامات کم و بیش اذعان دارند که این تصمیم درست نبود و برخلاف ادعاهای اولیه مطرح شده نتوانست مانع تلاطمهای نرخ ارز و نیز افزایش نرختورم شود و عملا تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود. هنوز گفتوگوهای مطرح شده در آن جلسه علنی نشده و معلوم نیست مبنای نظری تصمیمگیری مسوولان محترم چه بوده است. ظاهرا در آن جلسه کارشناسانی بودهاند که با استدلال علمی نسبت به اتخاذ آن تصمیم هشدار دادهاند، اما به دلایلی که هنوز روشن نیست این هشدارها مورد اعتنا قرار نگرفته است. حال چه تضمینی وجود دارد که دوباره در خصوص مباحث مهم و مناقشهبرانگیز دیگر نیز همان جریان تکرار نشود؟ پیشنهاد مشخص ما این است که صورت مذاکرات آن جلسه ارزی تمام و کمال منتشر شود تا با معلوم شدن چگونگی تصمیمگیری مسوولان در بزنگاههای حساس، بتوان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در ساز و کاری مشابه در آینده چارهجویی کرد.
معاون اول محترم رئیسجمهور درحاشیه نمایشگاه کتاب سخنانی مطرح کردند که به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد تعبیر شد که البته همراه بود با درخواست از منتقدان وصاحبنظران برای ارائه شفاف دیدگاههای خود در این خصوص. به عقیده ایشان عدهای در دولت و بیرون از آن توصیه به سهمیهبندی و کوپنی شدن برخی کالاهای اساسی به سیاق دهه ۱۳۶۰ میکنند و عدهای دیگر (فعالان اقتصادی) معتقدند، «در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. ... به جای سهمیهبندی ... اقتصاد را آزاد کنیم و یارانههای پنهان را بهصورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.» ایشان در ادامه میگویند ۳۰ سال است از بعد از جنگبه سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم و امروز به یکباره بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد سازمانهای نظارتی و اجرایی وسیع به راحتی امکانپذیر نیست. بهنظر میرسد معاون اول محترم بازگشت کامل به اقتصاد دولتی سابق را که در آن دولت فعال مایشاء بود و خود کالاهای اساسی را تهیه و توزیع میکرد، امکانپذیر نمیدانند و بیشتر نظر به راهحل میانهای دارند که البته چگونگی آن را مشخص نکردهاند. در هر صورت برای پاسخ به پرسشی که ایشان در خصوص دوراهی اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد مطرح کردند، ابتدا باید گفت اگر صورت مساله درست طرح نشود تلاش برای یافتن پاسخِ درست آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
@austrianschool
دکتر موسی غنینژاد
قسمت اول 🔽
ویژگی بسیاری از دولتمردان و سیاستمداران در قدرت این است که در شرایط عادی نظریات کارشناسی و علمی را بهخصوص در حوزه مسائل اقتصادی اغلب نادیده میگیرند و بامصلحتاندیشی مقتضیِ مقام سیاسی، تصمیماتی را در جهت خشنودی عامه مردم اتخاذ میکنند؛ وقتی پس از مدتی نادرستی این تصمیمات آشکار شد، آنگاه روی به کارشناسان میآورند.
این گروه از دولتمردان و سیاستمداران در چنین وضعیتی متمدنانه فراخوان میدهند و از کارشناسان کمک فکری میخواهند. گرچه این رفتار به لحاظ منطقی و اصولی قابلقبول نیست، اما تا حدودی قابلدرک است؛ چراکه مقام تصمیمگیرنده مسوول پاسخگویی نهایی نتیجه تصمیمات است نه کارشناس مشاورهدهنده. بنابراین میتوان پذیرفت که مسوول تصمیمگیر باید آزادی عمل داشته باشد تا از میان نظرات کارشناسی مختلف یکی را به تشخیص خود انتخاب کند و درصورتیکه نادرستی آن در عمل آشکار شد پاسخگو باشد، درصدد اصلاح برآید و برای پیدا کردن راهحلهای جدید فراخوان دهد. اما این فرآیند آزمون و خطا زمانی مفید و کارساز است که مبنای نظری تصمیمات اتخاذ شده قبلی به روشنی توضیح داده شود تا بتوان درباره علل شکست این تصمیمات و مسیر اصلاحی آینده داوری کرد وگرنه چهبسا همان سیاستهای نادرست قبلی ممکن است در شکل و شمایلی دیگر دوباره تکرار شود. یکی از تصمیمات زیانباری که قریب یک سال پیش گرفته شد و لطمات شدیدی به اقتصاد ایران وارد کرد اعلامدلار ۴۲۰۰ تومانی بود که در جلسهای پشت درهای بسته توسط مقامات مسوول گرفته شد. اکنون خود همین مقامات کم و بیش اذعان دارند که این تصمیم درست نبود و برخلاف ادعاهای اولیه مطرح شده نتوانست مانع تلاطمهای نرخ ارز و نیز افزایش نرختورم شود و عملا تنها نتیجه آن اتلاف منابع کمیاب ارزی و گسترش فساد و ناکارآمدی بود. هنوز گفتوگوهای مطرح شده در آن جلسه علنی نشده و معلوم نیست مبنای نظری تصمیمگیری مسوولان محترم چه بوده است. ظاهرا در آن جلسه کارشناسانی بودهاند که با استدلال علمی نسبت به اتخاذ آن تصمیم هشدار دادهاند، اما به دلایلی که هنوز روشن نیست این هشدارها مورد اعتنا قرار نگرفته است. حال چه تضمینی وجود دارد که دوباره در خصوص مباحث مهم و مناقشهبرانگیز دیگر نیز همان جریان تکرار نشود؟ پیشنهاد مشخص ما این است که صورت مذاکرات آن جلسه ارزی تمام و کمال منتشر شود تا با معلوم شدن چگونگی تصمیمگیری مسوولان در بزنگاههای حساس، بتوان برای جلوگیری از تکرار اشتباهات در ساز و کاری مشابه در آینده چارهجویی کرد.
معاون اول محترم رئیسجمهور درحاشیه نمایشگاه کتاب سخنانی مطرح کردند که به دوراهی کوپن یا اقتصاد آزاد تعبیر شد که البته همراه بود با درخواست از منتقدان وصاحبنظران برای ارائه شفاف دیدگاههای خود در این خصوص. به عقیده ایشان عدهای در دولت و بیرون از آن توصیه به سهمیهبندی و کوپنی شدن برخی کالاهای اساسی به سیاق دهه ۱۳۶۰ میکنند و عدهای دیگر (فعالان اقتصادی) معتقدند، «در چنین شرایط سختی باید به سمت آزاد کردن اقتصاد پیش برویم؛ حتی قید و بندهایی را که قبلا داشتیم رفع کنیم. ... به جای سهمیهبندی ... اقتصاد را آزاد کنیم و یارانههای پنهان را بهصورت نقد در اختیار مردم بگذاریم.» ایشان در ادامه میگویند ۳۰ سال است از بعد از جنگبه سمت آزادسازی و کوچک کردن دولت حرکت کردیم و امروز به یکباره بازگشت به وضعیت سابق و ایجاد سازمانهای نظارتی و اجرایی وسیع به راحتی امکانپذیر نیست. بهنظر میرسد معاون اول محترم بازگشت کامل به اقتصاد دولتی سابق را که در آن دولت فعال مایشاء بود و خود کالاهای اساسی را تهیه و توزیع میکرد، امکانپذیر نمیدانند و بیشتر نظر به راهحل میانهای دارند که البته چگونگی آن را مشخص نکردهاند. در هر صورت برای پاسخ به پرسشی که ایشان در خصوص دوراهی اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد مطرح کردند، ابتدا باید گفت اگر صورت مساله درست طرح نشود تلاش برای یافتن پاسخِ درست آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
@austrianschool
قسمت دوم🔽
صورت مساله این نیست که طی ۳۰ سال گذشته پس از جنگ ما از اقتصاد دولتی دور شدهایم و به اقتصاد کم و بیش آزاد رسیدهایم و اکنون در چنین شرایطی تشدید تحریمهای اقتصادی مارا دچار چالشی کرده که باید برای آن چارهجویی کنیم. معاون اول میفرمایند، «بعد از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصیسازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. ... حتی الان دولت گفته کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص میدهیم واردکنندهاش بخش خصوصی است. این طور نیست که دولتی باشد.» این ارزیابی از وضع موجود اقتصادی دور از واقعیت است، از اینرو با حرکت از آن نمیتوان به تحلیل درست و راهحل سازگاری دست یافت. درست است که در این ۳۰ سال اصلاحاتی در جهت غیر دولتی کردن اقتصاد و حرکت به سمت نظام بازار آزاد صورت گرفته اما به دلایلی این اصلاحات موفقیتآمیز نبوده و اقتصاد ایران را در دام شکل بدتری از اقتصاد دولتی یعنی نوعی سیستم تیولداری گرفتار کرده است.در حقیقت، واگذاری شرکتهای دولتی به جای توسعه بخش خصوصی واقعی به پیدایش غولهای خصولتی انجامیده که به هیچ صراطی مستقیم ناقتصاد؛ وانگهی آزادسازی با تکثیر روزافزون مقررات دولتی همزمان با فربهتر شدن سازمانهای سرکوبگر بازار مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» به شوخی خنک و تلخی تبدیل شده است. بااین مقدمه میتوان گفت چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبهرو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است. وجه درونی این چالش بزرگ از سیاستگذاریهای نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات میگیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیولداری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریمهای اقتصادی برمیگردد که پس از خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام ابعاد گستردهتری به خود گرفته است. در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیهبندی کوپنی را به عنوان راهحل پیشنهاد میکنند در واقع با دادن علائم نگرانکننده به بازار به استقبال کمبود میروند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است. به سخن دیگر، راهحل کارساز در اجرای سیاستهای ناظر بر رونق تولید است نه روی آوردن به سیاستهای توزیعی محدودکننده که نتیجه معکوس میدهد. رونق اقتصادی در گرو آزادسازی بازارها است نه سهمیهبندی و کوپنی کردن کالاها که معنای دیگری جز سرکوب قیمتها ندارد. متاسفانه دولت در یک سال گذشته که فشار تحریمهای خارجی بیشتر شد به جای توجه به رونق کسب و کارهای داخلی به کنترل قیمتها و سرکوب بازارها پرداخت و هدف اعلام شدهاش از این سیاست مقابله باتورم بود که البته نتیجهای هم به همراه نداشت.ظاهرا دولتیان هنوز این حقیقت علمی را نپذیرفتهاند که تورم پدیدهای پولی است و با کنترل دستوری قیمتها نمیتوان آن را مهار کرد. افزایش شدید تورم در یک سال گذشته نتیجه رها شدن سیل نقدینگی انباشته شده طی سالیان اخیر پشت سد انتظارات مثبت برجامی بود که سیاستهای خصمانه آمریکا و نیز تحرکات مخرب افراطیون داخلی آن را شکست. این سیل خواهناخواه آثار خود را روی سطح عمومی قیمتها به جا خواهد گذاشت و با قیمتگذاری دستوری نمیتوان آب رفته را به جوی بازگرداند. بهنظر میرسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزادسازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمانهای سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیتهای صادرات و واردات، حذف کلیه نرخهای دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنشهای سیاسی است. با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان و وضعیت شکننده اقشار کمدرآمد، دولت میتواند بخشی از درآمدریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را بهصورت یارانه نقدی از طریق سازمانهای ذیربط به این اقشار اختصاص دهد. مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاستهای ضد تولیدی، فساد و رانت میشود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند. برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجهای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاستهای حمایتی بیهوده اجتناب کند. دولتمردان ما باید یاد بگیرند که قوانین علم اقتصاد همانند قوانین علم فیزیک تابع اراده هیچ سیاستمداری هرچند قدرتمند نیستند. تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتیسیل یا زلزله میآید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالشبرانگیز میشود
دنیای اقتصاد
صورت مساله این نیست که طی ۳۰ سال گذشته پس از جنگ ما از اقتصاد دولتی دور شدهایم و به اقتصاد کم و بیش آزاد رسیدهایم و اکنون در چنین شرایطی تشدید تحریمهای اقتصادی مارا دچار چالشی کرده که باید برای آن چارهجویی کنیم. معاون اول میفرمایند، «بعد از دوره جنگ ما به سمت آزادسازی اقتصاد حرکت کردیم، یک بخش این مورد خصوصیسازی بود، یک بخش آن مقرراتی بود که در کنترل دولت بود و آزاد شد. ... حتی الان دولت گفته کالاهایی که در مقطع فعلی ارز دولتی به آنها اختصاص میدهیم واردکنندهاش بخش خصوصی است. این طور نیست که دولتی باشد.» این ارزیابی از وضع موجود اقتصادی دور از واقعیت است، از اینرو با حرکت از آن نمیتوان به تحلیل درست و راهحل سازگاری دست یافت. درست است که در این ۳۰ سال اصلاحاتی در جهت غیر دولتی کردن اقتصاد و حرکت به سمت نظام بازار آزاد صورت گرفته اما به دلایلی این اصلاحات موفقیتآمیز نبوده و اقتصاد ایران را در دام شکل بدتری از اقتصاد دولتی یعنی نوعی سیستم تیولداری گرفتار کرده است.در حقیقت، واگذاری شرکتهای دولتی به جای توسعه بخش خصوصی واقعی به پیدایش غولهای خصولتی انجامیده که به هیچ صراطی مستقیم ناقتصاد؛ وانگهی آزادسازی با تکثیر روزافزون مقررات دولتی همزمان با فربهتر شدن سازمانهای سرکوبگر بازار مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» به شوخی خنک و تلخی تبدیل شده است. بااین مقدمه میتوان گفت چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبهرو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است. وجه درونی این چالش بزرگ از سیاستگذاریهای نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات میگیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیولداری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریمهای اقتصادی برمیگردد که پس از خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام ابعاد گستردهتری به خود گرفته است. در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیهبندی کوپنی را به عنوان راهحل پیشنهاد میکنند در واقع با دادن علائم نگرانکننده به بازار به استقبال کمبود میروند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است. به سخن دیگر، راهحل کارساز در اجرای سیاستهای ناظر بر رونق تولید است نه روی آوردن به سیاستهای توزیعی محدودکننده که نتیجه معکوس میدهد. رونق اقتصادی در گرو آزادسازی بازارها است نه سهمیهبندی و کوپنی کردن کالاها که معنای دیگری جز سرکوب قیمتها ندارد. متاسفانه دولت در یک سال گذشته که فشار تحریمهای خارجی بیشتر شد به جای توجه به رونق کسب و کارهای داخلی به کنترل قیمتها و سرکوب بازارها پرداخت و هدف اعلام شدهاش از این سیاست مقابله باتورم بود که البته نتیجهای هم به همراه نداشت.ظاهرا دولتیان هنوز این حقیقت علمی را نپذیرفتهاند که تورم پدیدهای پولی است و با کنترل دستوری قیمتها نمیتوان آن را مهار کرد. افزایش شدید تورم در یک سال گذشته نتیجه رها شدن سیل نقدینگی انباشته شده طی سالیان اخیر پشت سد انتظارات مثبت برجامی بود که سیاستهای خصمانه آمریکا و نیز تحرکات مخرب افراطیون داخلی آن را شکست. این سیل خواهناخواه آثار خود را روی سطح عمومی قیمتها به جا خواهد گذاشت و با قیمتگذاری دستوری نمیتوان آب رفته را به جوی بازگرداند. بهنظر میرسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزادسازی اقتصاد ملی، تعلیق فعالیت همه سازمانهای سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیتهای صادرات و واردات، حذف کلیه نرخهای دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنشهای سیاسی است. با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرفکنندگان و وضعیت شکننده اقشار کمدرآمد، دولت میتواند بخشی از درآمدریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را بهصورت یارانه نقدی از طریق سازمانهای ذیربط به این اقشار اختصاص دهد. مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاستهای ضد تولیدی، فساد و رانت میشود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند. برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجهای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاستهای حمایتی بیهوده اجتناب کند. دولتمردان ما باید یاد بگیرند که قوانین علم اقتصاد همانند قوانین علم فیزیک تابع اراده هیچ سیاستمداری هرچند قدرتمند نیستند. تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتیسیل یا زلزله میآید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالشبرانگیز میشود
دنیای اقتصاد
Forwarded from بازار آزاد
کانال تلگرامی جناب دکتر موسی غنی نژاد. گویا خودشان شخصا ادمین کانال هستند. پیشنهاد میکنم عزیزان علاقمند به پیگیری مباحث مربوط به بازار آزاد بویژه مکتب اتریشی اقتصاد عضو شوند:
https://t.me/ghaninejad_mousa/
https://t.me/ghaninejad_mousa/
Telegram
موسی غنینژاد
کانال رسمی موسی غنینژاد
اقتصاددان
اقتصاددان
Forwarded from موسی غنینژاد
📝ارز پاشی و پول پاشی، دو آفت بزرگ اقتصاد ایران
🔴 تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست گذاران صورت می گیرد. نزدیک به نیم قرن است که مسئولان دولتی در ایران، با سیاستگذاری های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده اند.
⚪️ اوایل دهه 1350 درپی افزایش فوق العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی وقت، و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت های مالی برای توسعه می تواند، بدون توجه به سایر محدودیت ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی نظیر دهه 1340 را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند.
⚪️ نتیجه این توهم، پول پاشی گسترده بود که به زودی خود را به صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه های دهه 1350 نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاستگذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به طور حیرت انگیز و ناامید کننده ای مرتبا تکرار می شود. لازم به تاکید است که منظور از پول پاشی، سیاست های ناظر بر «کمک» به تولید است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان قیمت با ضوابط سهل انگارانه صورت می گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می زند و دولت که خود مقصر اصلی در این میان است انگشت اتهام را به سوی کسبه گرانفروش می گیرد و برای مقابله با آن از یک سو، به سرکوب قیمت ها در بازار می پردازد و از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین تر از قیمت بازار به ارزپاشی روی می آورد تا با واردات ارزان، به زعم خود قیمت ها را در بازارداخلی کنترل کند. ارزان فروشی منابع ارزی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را بر اساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است مورد استفاده قرار دهد نه برحسب آنچه خود صلاح می داند.
⚪️ در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می کند و هر دانشجوی اقتصاد می داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می کند. دولت میتواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان ناپذیر است. وقتی متقاضیان احساس کنند که این قیمت دستوری پایین تر از ارزش واقعی است مقدار تقاضا برای خرید به شدت افزایش می یابد و چون دولت نمی-تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه ای یا رانتی می کند.
⚪️ از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه نا خواه افزایش می دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی ثباتی سوق می دهد. تخصیص ارز به قیمت یارانه ای یا ارزپاشی یارانه ای چیزی جز به هدر دادن ذخائر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست نیافتنی است.
⚪️ همان گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست های انبساطی (پول پاشی) است و با واردات ارزان نمی توان با آن مقابله کرد. ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به صورت مطلوب و بدون فساد امکان پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف کننده می رسد. اگر سودی برای این سیاست متصور باشد نصیب عده ای ویژه خوار «خودی» و رانت خوار حرفه ای می شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم قرن تجربه مکرر کافی نیست؟
🗞 خلاصه سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 20 خرداد 1397
#سیاست_پولی #تورم #مقاله
@ghaninejad_mousa
🔴 تجربه عملکرد اقتصادی نزدیک به نیم قرن اخیر در ایران حکایت از رابطه تنگاتنگ و بسیار زیانبار پول پاشی و ارزپاشی دارد که دومی معمولا به دنبال اولی و در مقام تالی «ناگزیر» آن از منظر سیاست گذاران صورت می گیرد. نزدیک به نیم قرن است که مسئولان دولتی در ایران، با سیاستگذاری های نادرست اقتصاد ملی را دچار دور باطل پول پاشی، ارزپاشی و اتلاف منابع کرده اند.
⚪️ اوایل دهه 1350 درپی افزایش فوق العاده درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، برخی از مسئولان اقتصادی وقت، و در راس آنها خود شاه، دچار این توهم شدند که اقتصاد ایران با رها شدن از بند محدودیت های مالی برای توسعه می تواند، بدون توجه به سایر محدودیت ها و تنگناهای عمدتا زیرساختی و صرفا با تکیه بر منابع مالی، رشد بی نظیر دهه 1340 را با شتاب بیشتری ادامه دهد و کشور را در مدت کوتاهی به جرگه جوامع صنعتی پیشرفته وارد کند و به «تمدن بزرگ» مورد نظر پهلوی دوم برساند.
⚪️ نتیجه این توهم، پول پاشی گسترده بود که به زودی خود را به صورت تورم دو رقمی و نوسانات زیانبار آن در میانه های دهه 1350 نشان داد. دولتیان آن زمان با اشتباه گرفتن پدیده تورم با گرانفروشی، راه چاره را توسل به دو سیاستگذاری دیدند که از منظر علم اقتصاد نادرست و زیانبار است اما با کمال تاسف از آن زمان تاکنون به طور حیرت انگیز و ناامید کننده ای مرتبا تکرار می شود. لازم به تاکید است که منظور از پول پاشی، سیاست های ناظر بر «کمک» به تولید است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارت ارزان قیمت با ضوابط سهل انگارانه صورت می گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بی رویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می زند و دولت که خود مقصر اصلی در این میان است انگشت اتهام را به سوی کسبه گرانفروش می گیرد و برای مقابله با آن از یک سو، به سرکوب قیمت ها در بازار می پردازد و از سوی دیگر با تثبیت نرخ ارز در قیمت پایین تر از قیمت بازار به ارزپاشی روی می آورد تا با واردات ارزان، به زعم خود قیمت ها را در بازارداخلی کنترل کند. ارزان فروشی منابع ارزی که متعلق به کل ملت ایران است از منظر منطق اقتصادی و نیز عرف بازار به مثابه خیانت در امانت است چراکه دولت وکیل مردم برای استفاده از منابع متعلق به آنها است نه مالک این منابع. وکیل باید منابع متعلق به موکل خود را بر اساس عرف بازار که در قانون مدنی آمده است مورد استفاده قرار دهد نه برحسب آنچه خود صلاح می داند.
⚪️ در چارچوب علم اقتصاد «نیاز» که مفهومی ذهنی است ترجمان عینی خود را در مقدار تقاضا در بازار پیدا می کند و هر دانشجوی اقتصاد می داند که با تغییر قیمت، مقدار تقاضا نیز تغییر می کند. دولت میتواند با تکیه بر قدرت سیاسی انحصاری خود برای هر کالایی به صورت دستوری قیمت «رسمی» یا «قانونی» تعیین کند اما تعیین مقدار تقاضا در این قیمت برایش امکان ناپذیر است. وقتی متقاضیان احساس کنند که این قیمت دستوری پایین تر از ارزش واقعی است مقدار تقاضا برای خرید به شدت افزایش می یابد و چون دولت نمی-تواند پاسخگوی این تقاضا باشد طبیعتا بازار موازی شکل می گیرد و قیمت دستوری را تبدیل به قیمت یارانه ای یا رانتی می کند.
⚪️ از اینجا به بعد صورت مساله تغییر می یابد و هرگونه فروش ارز رسمی تبدیل می شود به نوعی تخصیص یارانه یا رانت. در چنین شرایطی اصرار دولت به ممانعت از به رسمیت شناختن بازار موازی، ریسک بازار را بالا برده و در عمل مقدار یارانه یا رانت را خواه نا خواه افزایش می دهد. به سخن دیگر، دولت که برای مقابله با تلاطم در بازار ارز وارد میدان شده بود در عمل نقض غرض می کند، یعنی بدتر از قبل بازار را به سوی تلاطم و بی ثباتی سوق می دهد. تخصیص ارز به قیمت یارانه ای یا ارزپاشی یارانه ای چیزی جز به هدر دادن ذخائر ارزی متعلق به کل ملت ایران نیست چراکه هدف اعلام شده این سیاست یعنی جلوگیری از افزایش تورم با این روش دست نیافتنی است.
⚪️ همان گونه که کارشناسان دلسوز نزدیک به نیم قرن است مرتبا تذکر می دهند تورم پدیده پولی ناشی از سیاست های انبساطی (پول پاشی) است و با واردات ارزان نمی توان با آن مقابله کرد. ممکن است کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی دولتی از مبادی گمرکی ترخیص شوند اما از آنجا که کنترل اداری همه واردات از سوی دولت به صورت مطلوب و بدون فساد امکان پذیر نیست، نهایتا اکثریت قریب به اتفاق کالاها به قیمت بازار موازی (بازار آزاد) به دست مصرف کننده می رسد. اگر سودی برای این سیاست متصور باشد نصیب عده ای ویژه خوار «خودی» و رانت خوار حرفه ای می شود. به راستی تا کی باید تاوان انکار علم و عقل سلیم از سوی صاحبان قدرت را پرداخت، نیم قرن تجربه مکرر کافی نیست؟
🗞 خلاصه سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، 20 خرداد 1397
#سیاست_پولی #تورم #مقاله
@ghaninejad_mousa
Forwarded from موسی غنینژاد
"میزس کنش یا عمل انسانی را در برابر عکس العمل حیوانی تعریف می کند. کنش رفتاری ارادی یعنی آگاهانه و هدفمند است و در تمایز آشکار با رفتار ناخودآگاه یا عکس العملهای غیرارادی سلولها و عصبها به محرکهای بیرونی است.
کنش را با صرف انجام کار فیزیکی نباید اشتباه گرفت. کنش استفاده از وسایل برای رسیدن به هدفها است. کار فیزیکی یکی از وسایل مورد استفاده انسان کنشگر است. بعضی وقتها یک کلمه کاملا کفایت می کند. فرماندهی که دستور می دهد کنشگری است که خود کار فیزیکی الزاما انجام نمیدهد. کنش در شرایطی ممکن است سخن گفتن یا سکوت کردن، لبخند زدن یا قیافه جدی گرفتن باشد. کنش را مى توان تجلی اراده انسان دانست. منظور از اراده، توانایی انتخاب میان وضعیت های مختلف یعنی ترجیح دادن یکی از آنها بر دیگری است."
✍🏼میزس 1949
#روش_شناسی_علم_اقتصاد #بریده_کتاب
#praxeology
📚بر گرفته از کتاب گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد صفحه ۱۹۱
@ghaninejad_mousa
کنش را با صرف انجام کار فیزیکی نباید اشتباه گرفت. کنش استفاده از وسایل برای رسیدن به هدفها است. کار فیزیکی یکی از وسایل مورد استفاده انسان کنشگر است. بعضی وقتها یک کلمه کاملا کفایت می کند. فرماندهی که دستور می دهد کنشگری است که خود کار فیزیکی الزاما انجام نمیدهد. کنش در شرایطی ممکن است سخن گفتن یا سکوت کردن، لبخند زدن یا قیافه جدی گرفتن باشد. کنش را مى توان تجلی اراده انسان دانست. منظور از اراده، توانایی انتخاب میان وضعیت های مختلف یعنی ترجیح دادن یکی از آنها بر دیگری است."
✍🏼میزس 1949
#روش_شناسی_علم_اقتصاد #بریده_کتاب
#praxeology
📚بر گرفته از کتاب گفتارهایی در روش شناسی علم اقتصاد صفحه ۱۹۱
@ghaninejad_mousa
Forwarded from موسی غنینژاد
✅"از منظر عقلانیت عصر روشنگری که ریشه در فلسفه سیاسی آزادی خواهی (لیبرالیسم) دارد، همه انسانها صرف نظر از رنگ پوست، زبان، قومیت و فرهنگشان، عضوی از جامعه بشری هستند و از این حیث از حق و شان انسانی برابری برخوردارند. این در واقع همان رویکرد اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب فرانسه و اعلامیههای مشابه در سایر کشورها از جمله در ایالات متحده آمریکا است. اما رویکرد ناسیونالیسم مبتنی بر رمانتیسیزم، قائل به برابری همه انسانها و جهانشمول بودن حقوق ذاتی آنها نیست. طبق این رویکرد جامعه بشری یا بشریت مفهومی انتزاعی و بی معنا است. انسانها اعضای ملتها و فرهنگهای متفاوتند و از این رو شان و منزلت یکسانی ندارند. ارزش انسان به فردیت او نیست بلکه به ملیت و فرهنگ او است. انسان هویت فردی ندارد بلکه در تعلق به جمع یعنی ملت یا فرهنگ خاصی شخصیت پیدا میکند."
✅"دو فیلسوف مهم آلمانی در شکلگیری ناسیونالیسم رمانتیک نقش اساسی داشتند یکی "هردر" و دیگری "نیچه". اولی بر این واقعیت انکارناپذیر تاکید داشت که جامعه بشری از ملتها و فرهنگهای متفاوتی تشکیل شده است. او از تنوع فرهنگی دفاع میکرد و مخالف یکسانسازی فرهنگی بود. این رویکرد به خودی خود مسالهساز نبود و نه تنها الزاما در تضاد با فلسفه حقوق بشر قرار نداشت بلکه میتوانست مقوم آن تلقی شود. اما آنچه مشکلآفرین شد آمیختن تنوع فرهنگی با نوعی داروینیسم اجتماعی بود. "نیچه" با الهام از نظریه انتخاب طبیعی و بقای اصلح داروین بر نابرابری میان انسانها تاکید ورزید و به ستایش از "ابرانسان" و روح برتریطلبی و ستیزهجویی پرداخت و فلسفه برابری و صلحطلبی انسانها در نهضت روشنگری را که ملهم از تعالیم مسیحیت بود به اخلاق بردگان تعبیر کرده و نادرست دانست. ناسیونالیسمی که بر اساس ترکیبی از تنوع فرهنگی و جمعگرایی (تاکید بر تعلق به جمع به جای فردیت) هردر و داروینیسم رمانتیک نیچه در آلمان شکل گرفت تبدیل به ایدئولوژی بسیار خطرناکی شد."
#لیبرالیسم #ناسیونالیسم #رمانتیسیزم #داروینیسم_اجتماعی #جمعگرایی #بریده_کتاب
📚بر گرفته از کتاب اقتصاد و دولت در ایران صفحه ۱۵۰ و ۱۵۱
@ghaninejad_mousa
✅"دو فیلسوف مهم آلمانی در شکلگیری ناسیونالیسم رمانتیک نقش اساسی داشتند یکی "هردر" و دیگری "نیچه". اولی بر این واقعیت انکارناپذیر تاکید داشت که جامعه بشری از ملتها و فرهنگهای متفاوتی تشکیل شده است. او از تنوع فرهنگی دفاع میکرد و مخالف یکسانسازی فرهنگی بود. این رویکرد به خودی خود مسالهساز نبود و نه تنها الزاما در تضاد با فلسفه حقوق بشر قرار نداشت بلکه میتوانست مقوم آن تلقی شود. اما آنچه مشکلآفرین شد آمیختن تنوع فرهنگی با نوعی داروینیسم اجتماعی بود. "نیچه" با الهام از نظریه انتخاب طبیعی و بقای اصلح داروین بر نابرابری میان انسانها تاکید ورزید و به ستایش از "ابرانسان" و روح برتریطلبی و ستیزهجویی پرداخت و فلسفه برابری و صلحطلبی انسانها در نهضت روشنگری را که ملهم از تعالیم مسیحیت بود به اخلاق بردگان تعبیر کرده و نادرست دانست. ناسیونالیسمی که بر اساس ترکیبی از تنوع فرهنگی و جمعگرایی (تاکید بر تعلق به جمع به جای فردیت) هردر و داروینیسم رمانتیک نیچه در آلمان شکل گرفت تبدیل به ایدئولوژی بسیار خطرناکی شد."
#لیبرالیسم #ناسیونالیسم #رمانتیسیزم #داروینیسم_اجتماعی #جمعگرایی #بریده_کتاب
📚بر گرفته از کتاب اقتصاد و دولت در ایران صفحه ۱۵۰ و ۱۵۱
@ghaninejad_mousa
Forwarded from موسی غنینژاد
📝سرمایه داری و نظام بازار آزاد
✍🏻موسی غنی نژاد
🔹اصطلاح سرمایه داری را سوسیالیست های مخالف نظام بازار ابداع کردند و آنرا در افکار عمومی جا انداختند به طوری که حتی طرفداران نظام بازار نیز بعدتر آنرا به کار برده و می برند. واقعیت این است که به لحاظ نظری دو مفهوم سرمایه و بازار مستقل از یکدیگر قابل تصورند اما از جهت تاریخی و تجربی توسعه این دو پدیده درهم تنیده شده است.
🔹سرمایه شیوه غیر مستقیم تولید برای افزایش کارآیی است. قبیله ماهیگیری که کنار آب زندگی می کند و با دست خالی ماهی می گیرد به تجربه در می یابد که اگر ابزاری مانند تور درست کند می تواند تعداد بسیار بیشتری ماهی بگیرد، یعنی کارآیی تولید را بالا ببرد. اما تولید تور مستلزم صرفه جویی در مصرف روزمره و پس انداز است تا کسانی از اعضای قبیله با استفاده از این پس انداز، به جای ماهیگیری به کار بافتن تور بپردازند. ماهی های پس انداز شده منبع لازم برای تولید تور یعنی کالای سرمایه ای است. پس از تکمیل تور قبیله صاحب سرمایه است و کارآیی تولیدش با آن به شدت افزایش می یابد اما در این روابط هنوز اثری از بازار نیست. از سوی دیگر بازار هم مستقل از سرمایه قابل تصور است.
🔹بازار با مبادله آزادانه یا داوطلبانه شکل می گیرد و صرفا مستلزم مالکیت و به تبع آن آزادی است. نتیجه خلط سرمایه داری و نظام بازار، زیر سایه قرار گرفتن دو مفهوم کلیدی مالکیت و آزادی است، دو مفهومی که لازم و ملزوم یکدیگرند. این خلط مفهومی به سوسیالیستها و در راس آنها کارل مارکس اجازه داد تا از وارد شدن به بحث مبانی مفهومی نظام بازار آزاد طفره روند و صرفا درباره سرمایه داری و سلطه سرمایه بر انسان سخن سرایی کنند. آنها هیچگاه وارد این بحث نشدند که در مبادله آزادانه یا داوطلبانه هر دو طرف داد و ستد منتفع می شوند و گرنه وارد چنین مبادله ای نمی شدند.
#سرمایهداری #بازار_آزاد #یادداشت
@ghaninejad_mousa
✍🏻موسی غنی نژاد
🔹اصطلاح سرمایه داری را سوسیالیست های مخالف نظام بازار ابداع کردند و آنرا در افکار عمومی جا انداختند به طوری که حتی طرفداران نظام بازار نیز بعدتر آنرا به کار برده و می برند. واقعیت این است که به لحاظ نظری دو مفهوم سرمایه و بازار مستقل از یکدیگر قابل تصورند اما از جهت تاریخی و تجربی توسعه این دو پدیده درهم تنیده شده است.
🔹سرمایه شیوه غیر مستقیم تولید برای افزایش کارآیی است. قبیله ماهیگیری که کنار آب زندگی می کند و با دست خالی ماهی می گیرد به تجربه در می یابد که اگر ابزاری مانند تور درست کند می تواند تعداد بسیار بیشتری ماهی بگیرد، یعنی کارآیی تولید را بالا ببرد. اما تولید تور مستلزم صرفه جویی در مصرف روزمره و پس انداز است تا کسانی از اعضای قبیله با استفاده از این پس انداز، به جای ماهیگیری به کار بافتن تور بپردازند. ماهی های پس انداز شده منبع لازم برای تولید تور یعنی کالای سرمایه ای است. پس از تکمیل تور قبیله صاحب سرمایه است و کارآیی تولیدش با آن به شدت افزایش می یابد اما در این روابط هنوز اثری از بازار نیست. از سوی دیگر بازار هم مستقل از سرمایه قابل تصور است.
🔹بازار با مبادله آزادانه یا داوطلبانه شکل می گیرد و صرفا مستلزم مالکیت و به تبع آن آزادی است. نتیجه خلط سرمایه داری و نظام بازار، زیر سایه قرار گرفتن دو مفهوم کلیدی مالکیت و آزادی است، دو مفهومی که لازم و ملزوم یکدیگرند. این خلط مفهومی به سوسیالیستها و در راس آنها کارل مارکس اجازه داد تا از وارد شدن به بحث مبانی مفهومی نظام بازار آزاد طفره روند و صرفا درباره سرمایه داری و سلطه سرمایه بر انسان سخن سرایی کنند. آنها هیچگاه وارد این بحث نشدند که در مبادله آزادانه یا داوطلبانه هر دو طرف داد و ستد منتفع می شوند و گرنه وارد چنین مبادله ای نمی شدند.
#سرمایهداری #بازار_آزاد #یادداشت
@ghaninejad_mousa
Forwarded from موسی غنینژاد
📝 اخلاق و آزادی
✍🏻موسی غنی نژاد
🔹برخلاف آنچه منتقدان نظام بازار آزاد میگویند انسان در چارچوب ارزشهای حاکم بر این نظام، موجودی تنها، خودخواه و ضد اجتماعی نیست؛ درست بر عکس، از آنجا که برای رسیدن به اهداف خود ناگزیر است خواستههای دیگران را برآورده کند همیشه در صدد خدمت به همنوعان خود است. اتفاقا این خدمت به همنوعان همراه با هیچ منتی بر دیگران نیست چون او برای رسیدن به اهداف خود این کار را داوطلبانه انجام میدهد.
🔹در عین حال در نظام بازار آزاد هیچ مانعی برای انجام اقدامات نوعدوستانه خارج از روابط بازار نیست و هر کس میتواند به صورت یکسویه از ثروت خود به دیگران کمک کند. از لحاظ اخلاقی این نوع خیرخواهی بسیار ارزشمند است چون کاملا داوطلبانه صورت میگیرد و هیچ اجباری در آن نیست؛ در حالیکه خیرخواهی مورد توصیه سوسیالیستها معمولا اجباری است و دولت با سلب مالکیت از ثروتمندان به توزیع مجدد ثروت میپردازد. خیرخواهی چپها خیرخواهی به هزینه دیگران است و این از لحاظ اخلاقی ارزشی ندارد. طرفه اینکه چپها رفتار اخلاقی را در انحصار فرقه خود میدانند و فراموش میکنند که چنین رفتاری تنها در شرایط آزادی انتخاب معنی دارد.
#اخلاق #آزادی #بازار_آزاد #مالکیت #یادداشت
@ghaninejad_mousa
✍🏻موسی غنی نژاد
🔹برخلاف آنچه منتقدان نظام بازار آزاد میگویند انسان در چارچوب ارزشهای حاکم بر این نظام، موجودی تنها، خودخواه و ضد اجتماعی نیست؛ درست بر عکس، از آنجا که برای رسیدن به اهداف خود ناگزیر است خواستههای دیگران را برآورده کند همیشه در صدد خدمت به همنوعان خود است. اتفاقا این خدمت به همنوعان همراه با هیچ منتی بر دیگران نیست چون او برای رسیدن به اهداف خود این کار را داوطلبانه انجام میدهد.
🔹در عین حال در نظام بازار آزاد هیچ مانعی برای انجام اقدامات نوعدوستانه خارج از روابط بازار نیست و هر کس میتواند به صورت یکسویه از ثروت خود به دیگران کمک کند. از لحاظ اخلاقی این نوع خیرخواهی بسیار ارزشمند است چون کاملا داوطلبانه صورت میگیرد و هیچ اجباری در آن نیست؛ در حالیکه خیرخواهی مورد توصیه سوسیالیستها معمولا اجباری است و دولت با سلب مالکیت از ثروتمندان به توزیع مجدد ثروت میپردازد. خیرخواهی چپها خیرخواهی به هزینه دیگران است و این از لحاظ اخلاقی ارزشی ندارد. طرفه اینکه چپها رفتار اخلاقی را در انحصار فرقه خود میدانند و فراموش میکنند که چنین رفتاری تنها در شرایط آزادی انتخاب معنی دارد.
#اخلاق #آزادی #بازار_آزاد #مالکیت #یادداشت
@ghaninejad_mousa