پژوهشکده اقتصاد اتریشی
2.88K subscribers
376 photos
74 videos
41 files
203 links
✔ترویج اقتصاد مکتب اتریشی



@AustrianSchool
Download Telegram
🖇تصویر کامل گفتگوی منتشر شده در مجله ایران فردا در سال 1373 با موضوع: بررسی مبانی نظری #خصوصی_سازی
📌بخش 1 از 2
@ghaninejad_mousa
🖇تصویر کامل گفتگوی منتشر شده در مجله ایران فردا در سال 1373 با موضوع: بررسی مبانی نظری #خصوصی_سازی
📌بخش 2 از 2
@ghaninejad_mousa
Forwarded from اکوایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌#برداشت_آزاد

✅مناظره خصوصی سازی

گفتگو درباره ادامه تداوم یا عدم تداوم خصوصی‌سازی در ایران موضوع اصلی این قسمت از برنامه «برداشت آزاد» است که به پوشش نشستی با عنوان «خصوصی‌سازی، آری یا نه؟» و با حضور چند اقتصاددان برجسته می‌پردازد.
•
قسمت اول . پنجشنبه ۱۸ مهر ساعت ۱۹ از شبکه اینترنتی اقتصاد ایران #اکوایران

#خصوصی_سازی #اقتصاد_دانان #مناظره #اقتصاد_ایران #اقتصاد #اقتصادی #اکوایران
•
🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv
انگ زنی و برندسازی؛

👤 سرمقاله ای از دکتر موسی غنی‌نژاد

✍️ واژه انگ در اصل معنای برند را کم و بیش دارد؛ اما امروزه این دو واژه در دو معنای متفاوت یا حتی متضاد به کار می‌روند. انگ برچسبی است که موجب آبروریزی می‌شود؛ در حالی که برند باعث افتخار است.

✍️ روش انگ زدن را در دنیای مدرن عمدتا مارکسیست‌ها با توسل به این فرضیه باب کردند که ساختار ذهنی انسان‌ها برحسب تعلق طبقاتی‌شان متفاوت است.

✍️ مارکس با انگ زدن به مخالفان فکری خود آنها را در افکار عمومی رسوا می‌کرد؛ بدون اینکه به محتوای تفکرات و استدلال‌هایشان بپردازد. چپ‌ها و مارکسیست‌ها این روش نادرست اَنگ زدن را به استراتژی تبلیغات سیاسی خود تبدیل کردند؛ روشی که اغلب افراطیون و انقلابیون از هر سنخی به استقبال آن رفتند.

✍️ در اوایل انقلاب اسلامی، چپ‌های مارکسیست کلید واژه یا اَنگِ «لیبرالیسم» را به ابزاری برای پیش بردن استراتژی ضد سرمایه‌داری خود تبدیل کردند. تنها پیشرفتی که در این چهار دهه پیدا شده ظاهرا ارتقای اَنگ لیبرالیسم به نئولیبرالیسم بوده است.

✍️ هنوز نمی‌توان مباحث مربوط به نظام بازار آزاد را در فضایی فارغ از اَنگ زدن‌های ایدوئولوژیک یا اتهام وابستگی به این یا آن نهاد قدرت اقتصادی یا سیاسی پیش برد.

✍️ در دنیای کسب و کار پادزهر انگ زدن برندسازی است. در فضای رقابتی هر بنگاهی ناگزیر است برای موفقیت محصولات خود در بازار اعتماد مشتریان را به کیفیت کار خود جلب کند.

✍️ مفهوم برند یا اعتماد میان متعاملان تنها منحصر به دنیای کسب‌و‌کار و بازار صرفا اقتصادی نیست، بلکه در بازار اندیشه‌ها و روابط سیاسی و اجتماعی نیز مصداق دارد.

✍️ نویسنده یا اهل فکری که با اصول اعتقادی و علمی خود ریاکاری می‌کند دیر یا زود اعتماد مخاطبان و نفوذ اندیشه‌هایش را از دست می‌دهد. تاثیرگذاری احزاب، سازمان‌ها و نهادهای مدنی نیز تابع همین منطق است. اینجا هم مشتریان یا مردم به دنبال برندهای قابل اعتماد می‌روند.

✍️ حزب یا جناح سیاسی که به وعده هایش عمل نمی‌کند و از زیر پا گذاشتن اصولی که مدعی آن است نمی‌هراسد، دیر یا زود اعتبار و اعتماد عمومی را از دست می‌دهد.

✍️ سازمان‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی که داعیه ترویج علم و اخلاق را دارند، زمانی می‌توانند نفوذ اجتماعی خود را گسترش دهند که صادقانه برندسازی کنند و بر اعتماد عمومی تکیه زنند.

کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد
@den_ir

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3581940
@ghaninejad_mousa

💠 روش‌شناسی علم اقتصاد -پوزیتیویسم در اقتصاد

برنامه اقتصاد آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۰


در آموزش بنیان و روش‌شناسی علم اقتصاد به دانشجویان با بدآموزی مواجه هستیم. اما علت این موضوع چیست؟ در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان به چرایی این موضوع پرداخته است.


#روش_شناسی #پوزیتیویسم #گفتگو


در لینک زیر مشاهده کنید 👇


https://bit.ly/2M9Tc25
@ghaninejad_mousa

💠 روش‌شناسی علم اقتصاد - بی‌توجهی به اصول روش‌شناسی در ایران

برنامه اقتصاد آزاد ۱۳۹۸/۰۷/۲۲


توجه به اصول روش‌شناسی در آموزش علم اقتصاد به دانشجویان در ادبیات آموزشی مهجور مانده است. در این قسمت از برنامه «اقتصاد آزاد» موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان به این موضوع پرداخته است.


#روش_شناسی #آموزش_علم_اقتصاد #گفتگو


در لینک زیر مشاهده کنید 👇


https://bit.ly/2pq9n2y
بدفهمی های مربوط به خصوصی سازی
قسمت اول
دکتر غنی نژاد
خصوصی سازی، در واقع، مفهوم مخالف دولتی کردن اقتصاد است. دولتی کردن اقتصاد دو وجه متفاوت اما بهم پیوسته دارد:یک وجه ناظر بر مالکیت واحدهای اقتصادی است و وجه دیگر مداخله در سازو کار بازارها. خصوصی سازی نیز به عنوان فرآیند معکوس دولتی کردن اقتصاد دارای همین ویژگی ها است.
بی توجهی به این موضوع مهم بد فهمی های زیانباری را، از دیر باز، به وجود آورده است. واقعیت این است که به صرف واگذار کردن مالکیت های دولتی به بخش خصوصی معضل اقتصادهای دولتی برطرف نمی شود و اتفاقا مشکل اصلی در وجه دیگر ورود دولت به فعالیت های اقتصادی نهفته است که به مداخله در سازوکار بازارها بر می گردد. اقتصادهای دولتی از دو طریق موجب اتلاف منابع کمیاب و ذی قیمت اقتصادی می شوند، یکی از طریق عملکردناکارآمد بنگاه های دولتی که منطق اداری بر آنها حاکم است و مدیران انگیزه ای برای نوآوری و ارتقای بهره وری ندارند و دیگری، از طریق مخدوش کردن سیستم اطلاع رسانی بازارها که نتیجه قیمت گذاری های دولتی است و نهایتا به تخصیص غیربهینه منابع می انجامد. آزادسازی در واقع ناظر بر این جنبه از معضل اقتصاد دولتی است که به صرف انتقال مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی الزاما برطرف نمی شود.
جنبه دیگر از بد فهمی درباره مفهوم خصوصی سازی به اهداف انتقال مالکیت از دولتی به خصوصی مربوط می شود. خصوصی سازی بخشی از سیاست کلی اصلاح اقتصادی است که هدف نهایی آن ایجاد رقابت و مسئولیت پذیری در میان بنگاه های اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع در س طح کل جامعه است. مدیریت های انتصابی دولتی اغلب ناکارآمدند چون ملاحظات سیاسی و اداری در آنهای غلبه دارد و بنگاه های تحت مدیریت آنها فاقد کنترلهای درونی حاکم بر سیستم اقتصاد رقابتی، یعنی مسئولیت پذیری و پاسخگویی است. خصوصی سازی فرآیند باز گرداندن منطق اقتصادی به فعالیت های اقتصادی است.
هر عاملی که موجب اخلال در این فرآیند شود سیاست اصلاح اقتصادی را با شکست روبه رو خواهد کرد. این اصل اساسی در جریان خصوصی سازی در کشور ما، چه پیش از انقلاب اسلامی و چه پس از آن، مغفول واقع شد به طوری که عملا منطق غیراقتصادی، مانند راضی نگه داشتن برخی اقشار و گروه های اجتماعی یا ایجاد درآمد برای دولت در اولویت قرار گرفت و جریان خصوصی سازی را به بیراهه کشاند.


@austrianschool
قسمت دوم

یکی از معضلات بزرگ اجرای خصوصی سازی در کشور ما از همان آغاز، نهادهای متولی این امر و نحوه تصمیم گیری آنها بود.
استقلال و بی طرفی مدیریت اجرایی واگذاری برای عملکرد صحیح و سالم خصوصی سازی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. عدم رعایت اصل استقلال در امر خصوصی سازی، این سیاست را در انظار عمومی دچار ابهام و اشکال کرد. ..
از بررسی مضمون مجموع تصویب نامه های دولت و مصوبه های مجلس درباره خصوصی سازی چنین بر می آید که از نظر نویسندگان این متون قانونی واگذاری ها نوعی توزیع امتیاز تلقی می شده و از این رو بیشترین توجه آنها معطوف به انصاف در توزیع و رعایت الویت برای برخی گروه ها و اقشار بوده است. این تلقی ازخصوصی سازی ناگزیر موجب انحراف از منطق در اقتصادی و نیز بروز بدگمانی و بی اعتمادی در نحوه واگذاری ها شد.
دلیل اصلی خصوصی سازی این است که بنگاه های دولتی عملکرد خوبی ندارد. در کل موجب اتلاف منابع، حیف و میل و فساد اقتصادی می شوند. هدف نهایی پایان دادن به این فرایند اتلاف و افساد است که به آزاد شدن منابع اقتصادی از زندان ناکارآمدی می گردد و بازار رقابتی و منافع عامه را جایگزین بازارهای اسیر و انحصاری و منافع یک عده خاص می نماید. وارد کردن هر هدف دیگری در این وسط به نقض غرض می انجامد.
یک بنگاه دولتی که به علت برخورداری از موقعیت انحصاری و حمایت های آشکار و پنهان دولتی و ارتباطات اداری و سیاسی از سودآوری نسبتا خوبی برخوردار است ممکن است با قیمت های پایه بالا در بازار عرضه شود اما، پس از واگذاری که دیگر از چنین موقعیت ممتازی نمی تواند بهره گیرد، با مشکلات جدی و حتی زیاندهی روبه رو شود.
تکرار چنین مواردی از واگذاری ها که ناشی از عدم شفافیت در ارائه اطلاعات و نحوه واگذاری ها می تواند باشد به بی اعتمادی و بدبینی دامن می زند و در فرآیند واگذاری خلل ایجاد می کند. مسائلی از این دست که ریشه در بدفهمی ها داشت باعث بی رغبتی طرفهای خریدار و فروشنده شد و حرکت خصوصی سازی را با کندی فلج کننده ای مواجه کرد.....
از کتال ازاسازی و عملکرد اقتصادی
با اندکی تلخیص



@austrianschool.
خصوصی‌سازی به سبک روسیه با آخوندی
دلایل انحراف خصوصی‌سازی در ایران

عباس آخوندی معتقد است «دولت‌های ایران اساساً هیچ‌گاه خصوصی‌سازی را در دستور کار نداشته‌اند و تنها واگذاری سهام بنگاه‌ها را -به عنوان یک وظیفه بوروکراتیک- مساله خود می‌دانسته‌اند.» اما حتی در این کار هم، به گفته وزیر پیشین راه و شهرسازی، «روش‌های آشفته‌ای اجرا شده که مخصوص ایران و روسیه است.»

http://www.tejaratefarda.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-41/29437-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
👈موسی غنی‌نژاد

باتوجه به دولتی بودن نظام بانکی ایران، از یکسو و سیطره همه‌جانبه قدرت بوروکراتیک دولت در تمام زوایای روابط اقتصادی در جامعه از سوی دیگر، به جرات می‌توان گفت که حتی اگر مالکیت همه واحدهای صنعتی به مردم واگذار شود، باز این واحدها همچنان طفیلی و جیره‌خوار دولت باقی خواهند ماند؛ زیرا برای گرفتن اعتبارات و نیز اخذ مجوزهای متعدد و گوناگون برای فعالیت مجبور به دریوزگی از دولت خواهند بود.

با چنین شدت و وسعت قدرتِ اقتصادیِ دولت، حقوق مالکیت فردی و بخش‌خصوصی، صورت‌های بی‌محتوایی بیش نیستند.خصوصی‌سازی در این شرایط به اهداف واقعی آن‌، که بالابردن توان تولیدی و بهره‌وری بنگاه‌ها است، نمی‌تواند نائل آید و عملا به بازتوزیع اموال عمومی و رانت‌های انحصاری به تعدادی از افراد نزدیک به قدرت خواهد انجامید.