Forwarded from Finance & Economics
139409221543525000852-F.pdf
314.9 KB
📄مقاله
«راز حقیقی سرمایهداری»
👤 هرناندو دسوتو
👤 ترجمه: موسی غنینژاد
@UTfinance
📌 هرناندو دسوتو نویسنده کتاب راز سرمایه، رئیس موسسه آزادی و دموکراسی (ILD) در پرو و یکی از پنج رهبر بزرگ آمریکای لاتین در قرن بیستم به انتخاب مجله تایم است.
📌تذکر: این مقاله را میتوان خلاصهای از کتاب راز سرمایه تلقی کرد، توسط شخص دیگری تدوین نشده و نوشتهی هرناندو دسوتو است.
@UTfinance
«راز حقیقی سرمایهداری»
👤 هرناندو دسوتو
👤 ترجمه: موسی غنینژاد
@UTfinance
📌 هرناندو دسوتو نویسنده کتاب راز سرمایه، رئیس موسسه آزادی و دموکراسی (ILD) در پرو و یکی از پنج رهبر بزرگ آمریکای لاتین در قرن بیستم به انتخاب مجله تایم است.
📌تذکر: این مقاله را میتوان خلاصهای از کتاب راز سرمایه تلقی کرد، توسط شخص دیگری تدوین نشده و نوشتهی هرناندو دسوتو است.
@UTfinance
Forwarded from موسی غنینژاد
📃 قاچاق و منطق اقتصادی
✍موسی غنینژاد، مرداد ۱۳۹۵
❇️ اخیرا [مرداد ۱۳۹۵] موضوع امحا کالاهای قاچاق که در میان آنها تعدادی اتومبیل لوکس هم وجود دارد خبرساز شد. سخن از امحا اتومبیلهای لوکس که میلیاردها تومان ارزش دارند برای افکار عمومی تکان دهنده بود چون با عقل سلیم ناسازگار به نظر میآمد. البته بعدتر اعلام شد که این اتومبیلها امحا نخواهند شد و مسئولان ذیربط در حال بررسی امکان صادرات آنها هستند. در هر صورت بنا به گزارشهای رسمی حدود ۴۰۰ تن معادل ۱۵ میلیارد تومان از انواع کالاهای فسادپذیر شامل انواع عطر، ادکلن، مسواک، خمیر دندان، نوشیدنی، شیر خشک، کنسرو و البسه به وسیله آتش و جرثقیل منهدم شدهاند. رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با دفاع از این اقدام اعلام کرده انواع کالاهایی که قاچاق آنها مسجل شده منهدم خواهند شد.
❇️ انهدام کالاهای مصرفی که تاریخ مصرفشان گذشته یا به هر دلیل تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان است کاری درست و حتی ضروری است و منحصر به کالاهای قاچاق هم نباید باشد. اما نگاهی به فهرست کالاهای منهدم شده نشان میدهد که اکثریت آنها از این سنخ نبوده است و ظاهرا انهدام آنها دلیل یا انگیزه دیگری داشته است. سخن قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص قابل تأمل است. ایشان معتقدند برای از بین بردن امید نفوذ در سیستم اداری و اجرایی کشور و جلوگیری از دریافت مجدد کالای قاچاق توسط قاچاقچی، لازم است کالای قاچاق منهدم شود. ایشان به خبرگزاری فارس گفتهاند تجربه نشان میدهد افرادی که پشت سر کالاهای قاچاق قرار دارند امیدوارند پس از ضبط کالایشان با نفوذ در سیستم اداری زمینه باز پسگیری و عرضه آن کالا را به دست آورند.
❇️ به این ترتیب، به نظر میرسد سخنان مسئولان محترم در توجیه انهدام کالاهای قاچاق عذر بدتر از گناه باشد. انهدام کالاهایی که ارزش اقتصادی دارند و مصرف آنها زیانی متوجه مصرف کنندگان نمیکند به لحاظ عقل اقتصادی گناه است چون به هر صورت منابع ارزی کشور صرف واردات آنها شده است؛ و اذعان به این که عدهای قاچاقچی آنچنان نفوذی در سیستم اداری کشور دارند که دستگاههای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توان مقابله با آنها را ندارند عذر بدتر از گناه است.
❇️ باید توجه داشت که موضوع، قاچاق دو نوع کالای متفاوت است یعنی از یک سو کالاهای مضر و خطرناک که تولید، تجارت و مصرف آنها غیرقانونی است و مصداق مهم آن مواد مخدر است؛ و از سوی دیگر کالاهای عادی که به دلیل تجارت از مجاری غیرقانونی قاچاق تلقی میشوند. بسیاری از مشکلات ما در مبارز با قاچاق ناشی از خلط مفهومی این دو نوع کالای قاچاق ماهیتا متفاوت است. قاچاق کالاهای نوع اول پدیدهای اساسا اقتصادی است و به همین جهت تدبیر مقابله با آن زمانی موثر واقع میشود که منطق اقتصادی داشته باشد. مبارزه با قاچاق این نوع کالاهای عادی که به راحتی در بازار در کنار سایر کالاها خرید و فروش میشوند نمیتواند از نوع مبارزه با قاچاق کالاهای مضر و خطرناک از قبیل مواد مخدر و اسلحه باشد که طبیعتا مستلزم رویکردی امنیتی اطلاعاتی است.
❇️ نزدیک به پانزده سال از تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگذرد اما هیچ علائمی از کاهش ابعاد قاچاق در این مدت مشاهده نشده است چرا که رویکرد این دستگاه و مسئولان آن بیشتر از نوع امنیتی اطلاعاتی بوده است و نه اقتصادی. این ناکامی برای مسئولان محترم باید درس آموز باشد اما روند برخورد با مسئله قاچاق کالاهای عادی و امحای آنها نشان میدهد که متأسفانه چنین نبوده است. رواج قاچاق کالاهای عادی ریشه در سیاستهای اقتصادی و تجاری نادرست دارد. تا زمانی که تعدد نرخ ارز رسمی و بازار غیر رسمی وجود دارد از بین بردن قاچاق ارز با اقدامات امنیتی اطلاعاتی کارساز نخواهد بود.
❇️ تا زمانی که قیمت حاملهای انرژی در کشور ما به طور فاحشی از قیمتهای منطقهای کمتر است هیچ تدبیر سختافزاری برای جلوگیری از قاچاق موثر نخواهد افتاد. البته یادآوری میکنیم که قاچاق سوخت از داخل به کشورهای همجوار خصلت دوسویه دارد یعنی ما به ازای سوخت قاچاق شده به خارج کالاهایی با قیمتهای بسیار پایین، حتی بعضا کمتر از قیمت تمام شده، به کشور وارد میشود که تهدید فلج کنندهای برای تولیدکنندگان داخلی است. در این موارد تنها با اصلاح قیمتهای داخلی سوخت است که میتوان با واردات کالاهای قاچاق دیگر مقابله کرد. تا زمانی که نرخ تعرفههای وارداتی به طور نامعقولی بالا است انگیزه برای قاچاق زیاد خواهد بود. خلاصه اینکه در خصوص مبارزه با قاچاق کالاهای عادی تنها تدبیر موثر اصلاح سیاستهای تجاری کشور و ساختار قیمتهای نسبی است.
#قاچاق #اصلاح_قیمت #قیمتهای_نسبی #مقاله
🗞 سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
@ghaninejad_mousa
✍موسی غنینژاد، مرداد ۱۳۹۵
❇️ اخیرا [مرداد ۱۳۹۵] موضوع امحا کالاهای قاچاق که در میان آنها تعدادی اتومبیل لوکس هم وجود دارد خبرساز شد. سخن از امحا اتومبیلهای لوکس که میلیاردها تومان ارزش دارند برای افکار عمومی تکان دهنده بود چون با عقل سلیم ناسازگار به نظر میآمد. البته بعدتر اعلام شد که این اتومبیلها امحا نخواهند شد و مسئولان ذیربط در حال بررسی امکان صادرات آنها هستند. در هر صورت بنا به گزارشهای رسمی حدود ۴۰۰ تن معادل ۱۵ میلیارد تومان از انواع کالاهای فسادپذیر شامل انواع عطر، ادکلن، مسواک، خمیر دندان، نوشیدنی، شیر خشک، کنسرو و البسه به وسیله آتش و جرثقیل منهدم شدهاند. رئیس محترم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران با دفاع از این اقدام اعلام کرده انواع کالاهایی که قاچاق آنها مسجل شده منهدم خواهند شد.
❇️ انهدام کالاهای مصرفی که تاریخ مصرفشان گذشته یا به هر دلیل تهدیدی برای سلامت مصرف کنندگان است کاری درست و حتی ضروری است و منحصر به کالاهای قاچاق هم نباید باشد. اما نگاهی به فهرست کالاهای منهدم شده نشان میدهد که اکثریت آنها از این سنخ نبوده است و ظاهرا انهدام آنها دلیل یا انگیزه دیگری داشته است. سخن قائم مقام محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص قابل تأمل است. ایشان معتقدند برای از بین بردن امید نفوذ در سیستم اداری و اجرایی کشور و جلوگیری از دریافت مجدد کالای قاچاق توسط قاچاقچی، لازم است کالای قاچاق منهدم شود. ایشان به خبرگزاری فارس گفتهاند تجربه نشان میدهد افرادی که پشت سر کالاهای قاچاق قرار دارند امیدوارند پس از ضبط کالایشان با نفوذ در سیستم اداری زمینه باز پسگیری و عرضه آن کالا را به دست آورند.
❇️ به این ترتیب، به نظر میرسد سخنان مسئولان محترم در توجیه انهدام کالاهای قاچاق عذر بدتر از گناه باشد. انهدام کالاهایی که ارزش اقتصادی دارند و مصرف آنها زیانی متوجه مصرف کنندگان نمیکند به لحاظ عقل اقتصادی گناه است چون به هر صورت منابع ارزی کشور صرف واردات آنها شده است؛ و اذعان به این که عدهای قاچاقچی آنچنان نفوذی در سیستم اداری کشور دارند که دستگاههای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توان مقابله با آنها را ندارند عذر بدتر از گناه است.
❇️ باید توجه داشت که موضوع، قاچاق دو نوع کالای متفاوت است یعنی از یک سو کالاهای مضر و خطرناک که تولید، تجارت و مصرف آنها غیرقانونی است و مصداق مهم آن مواد مخدر است؛ و از سوی دیگر کالاهای عادی که به دلیل تجارت از مجاری غیرقانونی قاچاق تلقی میشوند. بسیاری از مشکلات ما در مبارز با قاچاق ناشی از خلط مفهومی این دو نوع کالای قاچاق ماهیتا متفاوت است. قاچاق کالاهای نوع اول پدیدهای اساسا اقتصادی است و به همین جهت تدبیر مقابله با آن زمانی موثر واقع میشود که منطق اقتصادی داشته باشد. مبارزه با قاچاق این نوع کالاهای عادی که به راحتی در بازار در کنار سایر کالاها خرید و فروش میشوند نمیتواند از نوع مبارزه با قاچاق کالاهای مضر و خطرناک از قبیل مواد مخدر و اسلحه باشد که طبیعتا مستلزم رویکردی امنیتی اطلاعاتی است.
❇️ نزدیک به پانزده سال از تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میگذرد اما هیچ علائمی از کاهش ابعاد قاچاق در این مدت مشاهده نشده است چرا که رویکرد این دستگاه و مسئولان آن بیشتر از نوع امنیتی اطلاعاتی بوده است و نه اقتصادی. این ناکامی برای مسئولان محترم باید درس آموز باشد اما روند برخورد با مسئله قاچاق کالاهای عادی و امحای آنها نشان میدهد که متأسفانه چنین نبوده است. رواج قاچاق کالاهای عادی ریشه در سیاستهای اقتصادی و تجاری نادرست دارد. تا زمانی که تعدد نرخ ارز رسمی و بازار غیر رسمی وجود دارد از بین بردن قاچاق ارز با اقدامات امنیتی اطلاعاتی کارساز نخواهد بود.
❇️ تا زمانی که قیمت حاملهای انرژی در کشور ما به طور فاحشی از قیمتهای منطقهای کمتر است هیچ تدبیر سختافزاری برای جلوگیری از قاچاق موثر نخواهد افتاد. البته یادآوری میکنیم که قاچاق سوخت از داخل به کشورهای همجوار خصلت دوسویه دارد یعنی ما به ازای سوخت قاچاق شده به خارج کالاهایی با قیمتهای بسیار پایین، حتی بعضا کمتر از قیمت تمام شده، به کشور وارد میشود که تهدید فلج کنندهای برای تولیدکنندگان داخلی است. در این موارد تنها با اصلاح قیمتهای داخلی سوخت است که میتوان با واردات کالاهای قاچاق دیگر مقابله کرد. تا زمانی که نرخ تعرفههای وارداتی به طور نامعقولی بالا است انگیزه برای قاچاق زیاد خواهد بود. خلاصه اینکه در خصوص مبارزه با قاچاق کالاهای عادی تنها تدبیر موثر اصلاح سیاستهای تجاری کشور و ساختار قیمتهای نسبی است.
#قاچاق #اصلاح_قیمت #قیمتهای_نسبی #مقاله
🗞 سرمقاله منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ مرداد ۱۳۹۵
@ghaninejad_mousa
📌اسب تروای اقتصاد دولتی در ایران
🎤گفتگوی مجله #تجارت_فردا با موسی غنی نژاد – 25 آبان 1398
♦️سیاستمداران نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف، برای حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از شورش و انقلاب ترجیح میدهند رضایت اقشار متوسط شهرنشین را جلب کنند. در ایران این تفکر با روی کار آمدن تکنوکراتهای جدید بر فضای سیاستگذاری حاکم شد. تکنوکراتهای جدید از دهه 1340 از دوره نخستوزیری علم به بعد بر سر کار آمدند. تا پیش از آن طبقه سیاسی قدیمی ایران را سیاستمداران سنتی تشکیل میدادند که پایگاه اجتماعیشان اشراف زمیندار بودند.
♦️بوروکراتها یعنی بدنه حکومت و کارمندان دولت که بخشی از اقشار شهرنشین را تشکیل میدهند، در این زمینه با سیاستمداران منافع مشترک دارند و ترجیح میدهند بیشتر به شهرها توجه شود. آنچه در این چهارچوب مغفول واقع می-شود منافع ملی است. در گذشته، سیاستمداران قدیمی که عمدتاً از اشراف زمیندار بودند، به هر حال درکی از منافع ملی داشتند، اما از دهه 1340 به این سو که شاه نظام اداری ایران را متحول کرد، توجه به تامین منافع ملی جای خود را به نگرانی برای راضی نگه داشتن مردم آن هم شهرنشینان داد. این مساله تاسفآور یکی از علل تحولاتی است که به نارضایتی و نهایتاً انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد.
♦️اکثریت قاطع مردم رژیم شاه را سرنگون کردند و این نه به خاطر فقر بود و نه به خاطر نابرابری و تضاد طبقاتی، بلکه به این سبب بود که شاه ملت ایران را تحقیر میکرد. سال 1357 در شرایطی در ایران انقلاب شد که سطح رفاه مردم بهویژه شهرنشینان نسبت به دورههای تاریخی گذشته، به طرز چشمگیری بالاتر رفته بود.
♦️وقتی سیاستی در پیش گرفته میشود، همیشه منشا آن یک نظریه یا نوعی طرز فکر است. مبنای دخالت دولت در اقتصاد تفکر اقتصاد دولتی است با این فرض که دولت متولی بهبود سطح رفاه شهروندان است و برای تحقق این رفاه باید خودش به میدان اقتصاد بیاید. در ایران تفکر اقتصاد دولتی را بیشتر چپها و مارکسیستها جا انداختهاند که تا امروز هم رایج است.
درواقع منافع کارمندان و مدیران به تفکری که اقتصاد دولتی را توجیه میکند گره خورده است و این دور باطلی ایجاد کرده که نمیتوان از آن خارج شد. به همین علت سیاستهای اصلاحی که گاهی دولتها اتخاذ کردهاند تا از درون خود بوروکراسی سیستم را اصلاح کنند، به علت در تضاد بودن با منافع مدیران کل و معاونان وزیر هیچ وقت موفق نشده است. مصداق آن احصای مجوزهای زائد است که به صورت قانون از سال 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.
♦️دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمیتواند از اقتصاد دولتی دفاع کند و کسی به طور مستقیم از این تئوری دفاع نمیکند. اما از عدالت اجتماعی دفاع میکنند و میگویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی درواقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است.
♦️ما نمیتوانیم بوروکراتها را محاکمه کنیم. بوروکراتها یعنی کارمندان دولت مجری قوانین و اساسنامه سازمانهایی هستند که به آنها تعلق دارند. نمیتوان بوروکراتها را به خاطر کاری که میکنند محاکمه کرد. آنها در سازمان حمایت قیمتگذاری میکنند چون برای این کار از دولت پول میگیرند. راه حل اساسی اول اصلاح سیاستگذاری و بعد اصلاح ساختار بوروکراسی است. البته این اصلاحات بسیار دشوار است، اما باید بوروکراسی را طوری اصلاح کرد که منافع بوروکراتها و کارمندان دولت با منافع ملی و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند و با هم هماهنگ باشند. الان منافع اینها با هم در تضاد است و در نتیجه همدیگر را خنثی میکنند و پیشرفتی حاصل نمیشود.
♦️برای خروج از این وضعیت، باید مجموعه قوای حاکمه اصلاح شود که کار آسانی نیست. باید طرز تفکر مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه اصلاح شود و در هر سه قوه اصلاحاتی در جهت منافع ملی اجرا شود. همه اینها باید در هماهنگی با هم اصلاحات را پیش ببرند. نمیتوان از قوه مجریه انتظار داشت بهتنهایی مشکلات را به صورت ریشهای اصلاح کند چون چنین کاری ممکن نیست.
🎤گفتگوی مجله #تجارت_فردا با موسی غنی نژاد – 25 آبان 1398
♦️سیاستمداران نه فقط در ایران بلکه در کشورهای مختلف، برای حفظ آرامش در جامعه و جلوگیری از شورش و انقلاب ترجیح میدهند رضایت اقشار متوسط شهرنشین را جلب کنند. در ایران این تفکر با روی کار آمدن تکنوکراتهای جدید بر فضای سیاستگذاری حاکم شد. تکنوکراتهای جدید از دهه 1340 از دوره نخستوزیری علم به بعد بر سر کار آمدند. تا پیش از آن طبقه سیاسی قدیمی ایران را سیاستمداران سنتی تشکیل میدادند که پایگاه اجتماعیشان اشراف زمیندار بودند.
♦️بوروکراتها یعنی بدنه حکومت و کارمندان دولت که بخشی از اقشار شهرنشین را تشکیل میدهند، در این زمینه با سیاستمداران منافع مشترک دارند و ترجیح میدهند بیشتر به شهرها توجه شود. آنچه در این چهارچوب مغفول واقع می-شود منافع ملی است. در گذشته، سیاستمداران قدیمی که عمدتاً از اشراف زمیندار بودند، به هر حال درکی از منافع ملی داشتند، اما از دهه 1340 به این سو که شاه نظام اداری ایران را متحول کرد، توجه به تامین منافع ملی جای خود را به نگرانی برای راضی نگه داشتن مردم آن هم شهرنشینان داد. این مساله تاسفآور یکی از علل تحولاتی است که به نارضایتی و نهایتاً انقلاب اسلامی سال 1357 منتهی شد.
♦️اکثریت قاطع مردم رژیم شاه را سرنگون کردند و این نه به خاطر فقر بود و نه به خاطر نابرابری و تضاد طبقاتی، بلکه به این سبب بود که شاه ملت ایران را تحقیر میکرد. سال 1357 در شرایطی در ایران انقلاب شد که سطح رفاه مردم بهویژه شهرنشینان نسبت به دورههای تاریخی گذشته، به طرز چشمگیری بالاتر رفته بود.
♦️وقتی سیاستی در پیش گرفته میشود، همیشه منشا آن یک نظریه یا نوعی طرز فکر است. مبنای دخالت دولت در اقتصاد تفکر اقتصاد دولتی است با این فرض که دولت متولی بهبود سطح رفاه شهروندان است و برای تحقق این رفاه باید خودش به میدان اقتصاد بیاید. در ایران تفکر اقتصاد دولتی را بیشتر چپها و مارکسیستها جا انداختهاند که تا امروز هم رایج است.
درواقع منافع کارمندان و مدیران به تفکری که اقتصاد دولتی را توجیه میکند گره خورده است و این دور باطلی ایجاد کرده که نمیتوان از آن خارج شد. به همین علت سیاستهای اصلاحی که گاهی دولتها اتخاذ کردهاند تا از درون خود بوروکراسی سیستم را اصلاح کنند، به علت در تضاد بودن با منافع مدیران کل و معاونان وزیر هیچ وقت موفق نشده است. مصداق آن احصای مجوزهای زائد است که به صورت قانون از سال 1392 در دستور کار دولت قرار گرفته، ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.
♦️دیگر کسی حتی در شرایط فعلی ایران نمیتواند از اقتصاد دولتی دفاع کند و کسی به طور مستقیم از این تئوری دفاع نمیکند. اما از عدالت اجتماعی دفاع میکنند و میگویند ما اقتصاد دولتی را اصلاً قبول نداریم، با اقتصاد رقابتی موافقیم، ولی دولت باید اقتصاد بازار را طوری کنترل کند که عدالت اجتماعی برقرار شود. عدالت اجتماعی درواقع اسب تروای تفکر اقتصاد دولتی و سوسیالیستی در اقتصاد بازار است؛ اسم رمز مداخله دولت و تداوم اقتصاد دولتی است.
♦️ما نمیتوانیم بوروکراتها را محاکمه کنیم. بوروکراتها یعنی کارمندان دولت مجری قوانین و اساسنامه سازمانهایی هستند که به آنها تعلق دارند. نمیتوان بوروکراتها را به خاطر کاری که میکنند محاکمه کرد. آنها در سازمان حمایت قیمتگذاری میکنند چون برای این کار از دولت پول میگیرند. راه حل اساسی اول اصلاح سیاستگذاری و بعد اصلاح ساختار بوروکراسی است. البته این اصلاحات بسیار دشوار است، اما باید بوروکراسی را طوری اصلاح کرد که منافع بوروکراتها و کارمندان دولت با منافع ملی و منافع عمومی در یک راستا قرار گیرند و با هم هماهنگ باشند. الان منافع اینها با هم در تضاد است و در نتیجه همدیگر را خنثی میکنند و پیشرفتی حاصل نمیشود.
♦️برای خروج از این وضعیت، باید مجموعه قوای حاکمه اصلاح شود که کار آسانی نیست. باید طرز تفکر مجموعه قدرت حاکمه و هر سه قوه اصلاح شود و در هر سه قوه اصلاحاتی در جهت منافع ملی اجرا شود. همه اینها باید در هماهنگی با هم اصلاحات را پیش ببرند. نمیتوان از قوه مجریه انتظار داشت بهتنهایی مشکلات را به صورت ریشهای اصلاح کند چون چنین کاری ممکن نیست.
📃نئولیبرالیسم، کلید واژه ای برای نیندیشیدن
✍🏻موسی غنی نژاد
🔹زمانی حزب توده در ایران با تبدیل لیبرالیسم به ناسزای سیاسی آنرا نماد تمام بدی های اجتماعی از فقر و فساد گرفته تا ظلم و جهل ساخت و مدعی شد که این پدیده منحوس ایدئولوژی نظام سرمایه داری امپریالیستی و غارتگر غربی است. این شگرد به قدری کارساز و موثر بود که تقریبا همه انقلابیون مخالف شاه در سال 1357 در دام آن افتادند.
🔹فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو، و روی آوردن کمونیسم چینی به اقتصاد بازار برای بیرون کشیدن صدها میلیون چینی از فقر مطلق، از سوی دیگر، ایدئولوژی قدیمی ضد لیبرال را رسوا تر از آن کرده است که به شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد. از این رو، برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض «نئولیبرالیسم» که هیچکس به درستی نمی داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته شده است و نو بودن آن نسبت به لیبرالیسم چه معنایی دارد.
🔹این روزها در شبکه های اجتماعی ملاحظه شد که یک روشنفکر دینی (سابق؟) به افشای نئولیبرالیسم پرداخته و با معرفی رابرت نوزیک، فون هایک و میلتون فریدمن به عنوان پیامبران دین «بنیادگرایی بازار» مدعی شده که «جمهوری خواهان آمریکا، در عمل به میلتون فریدمن بیش از عیسی مسیح اعتقاد دارند»! و در ادامه هشدار داده که همچنانکه ژنرال پینوشه نئولیبرالیسم میلتون فریدمنی را در شیلی عملی کرد در ایران هم گویا ژنرال هایی در تدارک چنین کاری اند.
🔹اصطلاح «بنیاد گرایی بازار» که رفقای چپ ابداع کرده اند شگردی تبلیغاتی برای تبدیل نئولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است چرا که بنیادگرایی تداعی کننده جریان های تروریستی مانند القاعده و داعش است.
🔹روشنفکران چپ اندیش دینی(؟) که امروزه به افشای نئولیبرالیسم روی آورده و آنرا تبدیل به ناسزای سیاسی می کنند اغلب همان ها هستند که همانند توده ای ها توسط نظامی که زمانی مدعی طرفداری از آن بودند به حاشیه رانده شدند. آنها بهتر است به جای چپ و راست زدن های شتابزده و خاک پاشیدن در چشم مردم یکبار بنشینند و با عقل و منطق، گذشته فکری و کارنامه سیاسی خود را نقادانه بررسی کنند و شجاعانه به تصحیح اشتباهات خود کمر همت ببندند.
🔹دولت های احمدی نژاد و روحانی در حالی متهم به اجرای سیاست های نئولیبرالی می شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد بر نداشتند و نهادهای دولتی سرکوبگر بازار در آنها همیشه فاعل مختار بوده است. رفقا! سیاست های خصوصی سازی اجرا شده توسط این دولت ها ربطی به اقتصاد آزاد ندارد بلکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی، نهادهای نظامی و بخش خصوصی عمدتا رفاقتی بوده است که به معنی ایجاد سرمایه داری دولتی یا بازگشت به نوعی تیولداری است. در اقتصاد بازار قیمت بنزین در بازار باید تعیین شود نه توسط دولت و به مصلحت دولت
✍🏻موسی غنی نژاد
🔹زمانی حزب توده در ایران با تبدیل لیبرالیسم به ناسزای سیاسی آنرا نماد تمام بدی های اجتماعی از فقر و فساد گرفته تا ظلم و جهل ساخت و مدعی شد که این پدیده منحوس ایدئولوژی نظام سرمایه داری امپریالیستی و غارتگر غربی است. این شگرد به قدری کارساز و موثر بود که تقریبا همه انقلابیون مخالف شاه در سال 1357 در دام آن افتادند.
🔹فروپاشی کمونیسم روسی و آشکار شدن هرچه بیشتر فجایع سوسیالیسم واقعا موجود از یک سو، و روی آوردن کمونیسم چینی به اقتصاد بازار برای بیرون کشیدن صدها میلیون چینی از فقر مطلق، از سوی دیگر، ایدئولوژی قدیمی ضد لیبرال را رسوا تر از آن کرده است که به شکل سابق بتوان از آن دفاع کرد. از این رو، برای ادامه و تقویت ایدئولوژی ضد آزادی قدیمی نیاز به ابداع جدیدی بود و در این میان چه بهتر از توسل به مفهوم مبهم و متناقض «نئولیبرالیسم» که هیچکس به درستی نمی داند توسط چه کسی و با چه هدفی برساخته شده است و نو بودن آن نسبت به لیبرالیسم چه معنایی دارد.
🔹این روزها در شبکه های اجتماعی ملاحظه شد که یک روشنفکر دینی (سابق؟) به افشای نئولیبرالیسم پرداخته و با معرفی رابرت نوزیک، فون هایک و میلتون فریدمن به عنوان پیامبران دین «بنیادگرایی بازار» مدعی شده که «جمهوری خواهان آمریکا، در عمل به میلتون فریدمن بیش از عیسی مسیح اعتقاد دارند»! و در ادامه هشدار داده که همچنانکه ژنرال پینوشه نئولیبرالیسم میلتون فریدمنی را در شیلی عملی کرد در ایران هم گویا ژنرال هایی در تدارک چنین کاری اند.
🔹اصطلاح «بنیاد گرایی بازار» که رفقای چپ ابداع کرده اند شگردی تبلیغاتی برای تبدیل نئولیبرالیسم به ناسزای سیاسی است چرا که بنیادگرایی تداعی کننده جریان های تروریستی مانند القاعده و داعش است.
🔹روشنفکران چپ اندیش دینی(؟) که امروزه به افشای نئولیبرالیسم روی آورده و آنرا تبدیل به ناسزای سیاسی می کنند اغلب همان ها هستند که همانند توده ای ها توسط نظامی که زمانی مدعی طرفداری از آن بودند به حاشیه رانده شدند. آنها بهتر است به جای چپ و راست زدن های شتابزده و خاک پاشیدن در چشم مردم یکبار بنشینند و با عقل و منطق، گذشته فکری و کارنامه سیاسی خود را نقادانه بررسی کنند و شجاعانه به تصحیح اشتباهات خود کمر همت ببندند.
🔹دولت های احمدی نژاد و روحانی در حالی متهم به اجرای سیاست های نئولیبرالی می شوند که هیچکدام حتی یک گام در جهت اقتصاد آزاد بر نداشتند و نهادهای دولتی سرکوبگر بازار در آنها همیشه فاعل مختار بوده است. رفقا! سیاست های خصوصی سازی اجرا شده توسط این دولت ها ربطی به اقتصاد آزاد ندارد بلکه واگذاری شرکت های دولتی به بخش عمومی، نهادهای نظامی و بخش خصوصی عمدتا رفاقتی بوده است که به معنی ایجاد سرمایه داری دولتی یا بازگشت به نوعی تیولداری است. در اقتصاد بازار قیمت بنزین در بازار باید تعیین شود نه توسط دولت و به مصلحت دولت
📍موری راتبارد
دوگانگی بین بحثهای "نظری" و عملی یا "کاربردی" اشتباه است. در اقتصاد تمام بحثها نظری است و چون اقتصاد دنیای واقعی را بحث میکند این بحثهای نظری خود ماهیتاً "عملی و کاربردی نیز هستند". در حقیقت هیچ چیز کاربردیتر از یک نظریهٔ درست نیست.
دوگانگی بین بحثهای "نظری" و عملی یا "کاربردی" اشتباه است. در اقتصاد تمام بحثها نظری است و چون اقتصاد دنیای واقعی را بحث میکند این بحثهای نظری خود ماهیتاً "عملی و کاربردی نیز هستند". در حقیقت هیچ چیز کاربردیتر از یک نظریهٔ درست نیست.
👍1
📝ایدئولوژی ناتوانی بخش خصوصی!
🎤 بخشی از گفتگوی روزنامه #دنیای_اقتصاد با موسی غنی نژاد، یکشنبه 3 آذر 1398
🔹درست است که اندیشه اقتصاد آزاد از سده های میانی در اروپا مطرح شده بود اما پیدایش علم اقتصاد به عنوان شاخه ای از معارف جدید به اواخر سده هیجدهم و آدام اسمیت برمی گردد. مکتب اتریش در اواخر قرن نوزدهم شکل میگیرد و طبیعتا به عنوان مکتب فکری خاص نمی توانست تاثیری روی عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی آن زمان داشته باشد چه برسد به ایران! نیمه دوم قرن نوزدهم در انگلستان که موسوم به عصر ویکتوریایی است دوران زرین اقتصاد لیبرال و اقتصاد آزاد است ولی این گونه هم نیست که در آن قرن صاحبان قدرت در حال پیادهسازی مو به موی اندیشههای لیبرال و آدام اسمیت باشند.
🔹نخستین برنامه اقتصادی که اساسا برنامه عمرانی بود در دوران پهلوی دوم در اواخر دهه 1320 به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. این برنامه عمرانی هفت ساله بود و از محل کمک های خارجی (اصل چهار ترومن) و منابع حاصل از صادرات نفت خام تامین مالی می شد. .... هدف این برنامه ها آمادهسازی زیرساختها به منظور توسعة اقتصاد ملی از جمله بخش خصوصی است. این دو برنامه به معنای برنامه اقتصاد دولتی یا برنامه ریزی متمرکز دولتی به سیاق کشورهای سوسیالیستی نبود. در واقع از برنامه سوم به بعد است که مسیر و ماهیت برنامه ریزی تا حدود زیادی عوض میشود.
🔹در دوره رضاشاه بخش خصوصی ضعیفی وجود داشت، منتها دولت فرصت رشد کردن را به آن نمیداد. یعنی اینطور نبود که مثلا بخش خصوصی قدرتمندی باشد و دولت آنرا سرکوب کند. مساله این بود که خود دولت زمام امور را در دست داشت و معتقد بود که بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری های بزرگ و مهم نیست، از اینرو دولت خود باید پیش قدم شود و هدایت اقتصاد را در دست گیرد. اقدامات «علیاکبر داور» در زمانی که بر مسند وزارت مالیه منصوب می شود مبتنی بر این طرز تفکر است. بسیاری از شرکتهای دولتی در دوره او و به ابتکار او شکل میگیرند.
🔹این استدلال در آن دوره شکل گرفت و تاکنون تداوم یافته است. علی اکبر داور شخص بسیار کارآمد و کاردانی بود منتها این تفکر که جا می افتد به یک ایدئولوژی تبدیل میشود که تا به امروز هم اقتصاد ایران گرفتار آن است، در واقع این ایدئولوژی بیانگر این است که کارهای بزرگ را بخش خصوصی به هر دلیلی نمیتواند شروع کند و دولت باید شروع کننده باشد و بخش خصوصی را در مراحل بعدی باید وارد بازی اقتصادی کرد. ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که بخش دولتی رشد کرد، اقتصاد دولتی تر شد و نهایتا بخش خصوصی در حاشیه قرار گرفت.
🔹فراموش نکنیم که یکی از دلایل تشدید مشکلات اقتصادی ایران وارد شدن ناخواسته کشور به جنگ جهانی دوم بود.... متفقین دولت ایران را مجبور میکردند پول چاپ کرده و در اختیار آنها قرار دهد تا صرف خرید مایحتاج نیروهای خود کنند. درست است که پرداختهای دولت به این صورت وام محسوب می شد و متفقین قرار بود آنها را پس از جنگ برحسب ارزش طلا محاسبه و پرداخت کنند اما در هر صورت در آن زمان موجب افزایش نقدینگی و تورم شدید در ایران می شد
🔹نمیتوان صرفا رضاشاه را محکوم کرد که چرا با آلمانها نزدیک شده است، چرا که مصلحت ملی در آن شرایط تاریخی شاید همین را ایجاب میکرده است. ولی زور در دست نیروهای متفقین بود که با قدرت نظامی برتر خود توانستند ایران را اشغال کنند. تنها کاری که ایرانیها - به ابتکار محمدعلی فروغی که مجددا در سال 1320 و پس از اشغال نظامی ایران نخستوزیر میشود - می توانند انجام دهند حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از فروپاشی سیاسی کشور است که با انتقال صلح¬آمیز سلطنت به پهلوی دوم صورت می گیرد.
@austrianschool
🎤 بخشی از گفتگوی روزنامه #دنیای_اقتصاد با موسی غنی نژاد، یکشنبه 3 آذر 1398
🔹درست است که اندیشه اقتصاد آزاد از سده های میانی در اروپا مطرح شده بود اما پیدایش علم اقتصاد به عنوان شاخه ای از معارف جدید به اواخر سده هیجدهم و آدام اسمیت برمی گردد. مکتب اتریش در اواخر قرن نوزدهم شکل میگیرد و طبیعتا به عنوان مکتب فکری خاص نمی توانست تاثیری روی عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی آن زمان داشته باشد چه برسد به ایران! نیمه دوم قرن نوزدهم در انگلستان که موسوم به عصر ویکتوریایی است دوران زرین اقتصاد لیبرال و اقتصاد آزاد است ولی این گونه هم نیست که در آن قرن صاحبان قدرت در حال پیادهسازی مو به موی اندیشههای لیبرال و آدام اسمیت باشند.
🔹نخستین برنامه اقتصادی که اساسا برنامه عمرانی بود در دوران پهلوی دوم در اواخر دهه 1320 به تصویب رسید و به اجرا گذاشته شد. این برنامه عمرانی هفت ساله بود و از محل کمک های خارجی (اصل چهار ترومن) و منابع حاصل از صادرات نفت خام تامین مالی می شد. .... هدف این برنامه ها آمادهسازی زیرساختها به منظور توسعة اقتصاد ملی از جمله بخش خصوصی است. این دو برنامه به معنای برنامه اقتصاد دولتی یا برنامه ریزی متمرکز دولتی به سیاق کشورهای سوسیالیستی نبود. در واقع از برنامه سوم به بعد است که مسیر و ماهیت برنامه ریزی تا حدود زیادی عوض میشود.
🔹در دوره رضاشاه بخش خصوصی ضعیفی وجود داشت، منتها دولت فرصت رشد کردن را به آن نمیداد. یعنی اینطور نبود که مثلا بخش خصوصی قدرتمندی باشد و دولت آنرا سرکوب کند. مساله این بود که خود دولت زمام امور را در دست داشت و معتقد بود که بخش خصوصی قادر به سرمایه گذاری های بزرگ و مهم نیست، از اینرو دولت خود باید پیش قدم شود و هدایت اقتصاد را در دست گیرد. اقدامات «علیاکبر داور» در زمانی که بر مسند وزارت مالیه منصوب می شود مبتنی بر این طرز تفکر است. بسیاری از شرکتهای دولتی در دوره او و به ابتکار او شکل میگیرند.
🔹این استدلال در آن دوره شکل گرفت و تاکنون تداوم یافته است. علی اکبر داور شخص بسیار کارآمد و کاردانی بود منتها این تفکر که جا می افتد به یک ایدئولوژی تبدیل میشود که تا به امروز هم اقتصاد ایران گرفتار آن است، در واقع این ایدئولوژی بیانگر این است که کارهای بزرگ را بخش خصوصی به هر دلیلی نمیتواند شروع کند و دولت باید شروع کننده باشد و بخش خصوصی را در مراحل بعدی باید وارد بازی اقتصادی کرد. ولی آنچه در عمل اتفاق افتاد این بود که بخش دولتی رشد کرد، اقتصاد دولتی تر شد و نهایتا بخش خصوصی در حاشیه قرار گرفت.
🔹فراموش نکنیم که یکی از دلایل تشدید مشکلات اقتصادی ایران وارد شدن ناخواسته کشور به جنگ جهانی دوم بود.... متفقین دولت ایران را مجبور میکردند پول چاپ کرده و در اختیار آنها قرار دهد تا صرف خرید مایحتاج نیروهای خود کنند. درست است که پرداختهای دولت به این صورت وام محسوب می شد و متفقین قرار بود آنها را پس از جنگ برحسب ارزش طلا محاسبه و پرداخت کنند اما در هر صورت در آن زمان موجب افزایش نقدینگی و تورم شدید در ایران می شد
🔹نمیتوان صرفا رضاشاه را محکوم کرد که چرا با آلمانها نزدیک شده است، چرا که مصلحت ملی در آن شرایط تاریخی شاید همین را ایجاب میکرده است. ولی زور در دست نیروهای متفقین بود که با قدرت نظامی برتر خود توانستند ایران را اشغال کنند. تنها کاری که ایرانیها - به ابتکار محمدعلی فروغی که مجددا در سال 1320 و پس از اشغال نظامی ایران نخستوزیر میشود - می توانند انجام دهند حفظ حاکمیت ملی و جلوگیری از فروپاشی سیاسی کشور است که با انتقال صلح¬آمیز سلطنت به پهلوی دوم صورت می گیرد.
@austrianschool
📖سیاست توزیعی در مقابل نظم بازار
غنی نژاد
🌀به کار بردن واژه توزیع در خصوص نظم بازار همیشه منشاء ابهام و سوء تفاهم بزرگی بوده است. اقتصاد بازار مبتنی بر سازوکار قیمتها است و این سازوکار، عبارت است از علائمی برای تولیدکنندگان، که به خاطر نفع خودشان، رو به سوی تولید کالاهایی آورند که افراد جامعه بیشترین نیاز یا میل به آنها را دارند. نظام قیمتها راهنمای اولویتهای تولیدی است، و از این طریق، حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم میآورد. این نظام هیچگونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمیتواند دنبال کند. چگونگی توزیع، نتیجه تبعی آشتی بین خواستههای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و وضعیت آن از قبل قابل پیشبینی نیست. حال اگر دولت در مقام دارنده قدرت سیاسی متمرکز بخواهد وضعیت خاص توزیعی را به عنوان عدالت اجتماعی هدف قرار دهد، ناگزیر کارکرد اطلاعرسانی نظام قیمتها را بر هم میزند و کارایی بازار را از آن میگیرد. اتخاذ هر گونه سیاست مستقیم توزیعی (عدالت اجتماعی) به معنای نقض و نفی نظم بازار است.
@austrianschool
غنی نژاد
🌀به کار بردن واژه توزیع در خصوص نظم بازار همیشه منشاء ابهام و سوء تفاهم بزرگی بوده است. اقتصاد بازار مبتنی بر سازوکار قیمتها است و این سازوکار، عبارت است از علائمی برای تولیدکنندگان، که به خاطر نفع خودشان، رو به سوی تولید کالاهایی آورند که افراد جامعه بیشترین نیاز یا میل به آنها را دارند. نظام قیمتها راهنمای اولویتهای تولیدی است، و از این طریق، حداکثر خدمت ممکن را برای بیشترین تعداد افراد فراهم میآورد. این نظام هیچگونه هدف مشخصی را از جهت توزیع درآمد نمیتواند دنبال کند. چگونگی توزیع، نتیجه تبعی آشتی بین خواستههای مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است و وضعیت آن از قبل قابل پیشبینی نیست. حال اگر دولت در مقام دارنده قدرت سیاسی متمرکز بخواهد وضعیت خاص توزیعی را به عنوان عدالت اجتماعی هدف قرار دهد، ناگزیر کارکرد اطلاعرسانی نظام قیمتها را بر هم میزند و کارایی بازار را از آن میگیرد. اتخاذ هر گونه سیاست مستقیم توزیعی (عدالت اجتماعی) به معنای نقض و نفی نظم بازار است.
@austrianschool
Forwarded from اکوایران
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📌اقتصاد_آزاد
✅معرفتشناسی علم اقتصاد
🔸️با حضور موسی غنینژاد، اقتصاددان
🕗امشب ساعت ۲۰
•
#معرفت_شناسی #علم_اقتصاد #اقتصادی #اقتصاد_ایران #اقتصاد #ایران #اقتصاد_آزاد #اکوایران
•
🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv
✅معرفتشناسی علم اقتصاد
🔸️با حضور موسی غنینژاد، اقتصاددان
🕗امشب ساعت ۲۰
•
#معرفت_شناسی #علم_اقتصاد #اقتصادی #اقتصاد_ایران #اقتصاد #ایران #اقتصاد_آزاد #اکوایران
•
🌐 https://ecoiran.com
•
⭕ @ecoiran_webtv
📗گزیدهای از پیشگفتار کتاب اقتصاد و دولت در ایران
💢نگاهی به پژوهشهای صورت گرفته درباره تاریخ اقتصادی ایران معاصر نشان میدهد رویکرد اغلب آنها کم و بیش مبتنی بر نوعی تفسیر ماتریالیستی تاریخ بوده، یعنی تحولات اقتصادی-سیاسی را با تغییرات شرایط مادی-معیشتی و زندگی اجتماعی توضیح دادهاند. طبق این رویکرد، که مارکسیستها بیشترین مبلغ و مروج آن بودهاند، تحولات تاریخی در جوامع انسانی، در تحلیل نهایی، با شرایط مادی-معیشتی تبیین میشود. در این چارچوب فکری تحولات در زیربنای جامعه (مناسبات تولیدی و طبقاتی) تعیین کننده تغییرات در روبنای جامعه (اندیشه، فرهنگ و روابط سیاسی) است.
💢البته رویکرد ماتریالیستی منحصر به مارکسیستها و چپگراها نیست بلکه بخش بزرگی از مکتبهای جامعهشناسی و اقتصادی رایج امروزی، حتی آنها که به لحاظ سیاسی کاملا مخالف مارکسیسم هستند، به شدت از نوعی تفسیر مادی تاریخ تبعیت میکنند. مثلا نظریه مراحل رشد اقتصادی والتر روستو، با عنوان فرعی "مانیفست غیرکمونیستی" که در پاسخ به "مانیفست کمونیستی" مارکس و انگلس نوشته شده، در واقع بیانهای بود با نگرش کاملا ماتریالیستی. نظریه مطرح شده در کتاب روستو زی دکترین اقتصادی سیاست خارجی کندی، رییس جمهور ایالات متحده آمريكا در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی را تشکیل میداد. این کتاب به تدریج در محافل آکادمیک غربی به کتاب مرجع مهم اقتصاد توسعه تبدیل شد. نادرستی فرضهای این نظریه و ناسازگاری شواهد تاریخی و استدلالهای آن انصافا گوی سبقت را از تحلیلهای مارکسیستی ربوده است.
💢نکته بسیار مهم و تعیین کننده این است که زندگی اجتماعی منجر به شکلگیری انسان اندیشهورز شده یعنی انسانی که میتواند به کمک قدرت تفکر خود، از وضع موجود بسیار فراتر رود و درباره ماهیت ارزشها، قواعد رفتاری و درستی و نادرستی آنها بیاندیشد. از این به بعد است که ساحت زندگی فکری انسان بر ساحت زندگی مادی وی میچربد و تحول ارزشها و قواعد رفتاری عمدتا تابع شیوه تفکر او درباره فلسفه زندگی، درستی و نادرستی ارزشها، عدل و ظلم و مانند آن میشود. بزرگترین اشکال رویکرد ماتریالیستی به تاریخ، غفلت از این ویژگی مهم زندگی انسانی است.
📌در واقع تحولات تاریخی جوامع ریشه در نهادها، اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد و اینها خود در نهایت به ارزشها و اعتقادات وابستهاند. بنابراین تحول تاریخی جوامع را، در تحلیل نهایی، عمدتا باید با منطق اندیشه توضیح داد.
🌀فرضیه ما این است که تحولات تاریخی در ایران در جریان مراودات فزاینده با دنیای مدرن (غرب)، عمدتا از ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و سوسیالیستی غربی که قرابت بیشتری با ارزشهای جمعگرایانه سنتی دارند تاثیر پذیرفت تا ارزشهای فردگرایانه مدرن که با سنتهای کهن سنخیت چندانی ندارند. به این ترتیب میتوان توضیح داد چگونه نهضت مشروطه که در آغاز در صدد تحدید قدرت سیاسی به سیاق دموکراسیهای غربی بود به استبداد رضاشاهی با ایدئولوژی ناسیونالیستی و اقتصاد دولتمدار منتهی شد. از آن پس رد پای ناسیونالیسم و اقتصاد دولتی را در همه نهضتها و نظامهای سیاسی، از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقلاب اسلامی میتوان مشاهده کرد. سیطره کم و بیش تمام و کمال اقتصاد دولتی، تداوم و تحکیم آن، به رغم همه انتقادهای کارشناسانهای که به ناکارآمدی آن از زمان رضاشاه تاکنون صورت گرفته، حاکی از قدرت ارزشهای ایدئولوژیک و تاثیرگذاری تعیین کنندهشان بر همه نظامهای سیاسی است.
📚 کتاب اقتصاد و دولت در ایران، انتشارات دنیای اقتصاد
🖌موسی غنینژاد
💢نگاهی به پژوهشهای صورت گرفته درباره تاریخ اقتصادی ایران معاصر نشان میدهد رویکرد اغلب آنها کم و بیش مبتنی بر نوعی تفسیر ماتریالیستی تاریخ بوده، یعنی تحولات اقتصادی-سیاسی را با تغییرات شرایط مادی-معیشتی و زندگی اجتماعی توضیح دادهاند. طبق این رویکرد، که مارکسیستها بیشترین مبلغ و مروج آن بودهاند، تحولات تاریخی در جوامع انسانی، در تحلیل نهایی، با شرایط مادی-معیشتی تبیین میشود. در این چارچوب فکری تحولات در زیربنای جامعه (مناسبات تولیدی و طبقاتی) تعیین کننده تغییرات در روبنای جامعه (اندیشه، فرهنگ و روابط سیاسی) است.
💢البته رویکرد ماتریالیستی منحصر به مارکسیستها و چپگراها نیست بلکه بخش بزرگی از مکتبهای جامعهشناسی و اقتصادی رایج امروزی، حتی آنها که به لحاظ سیاسی کاملا مخالف مارکسیسم هستند، به شدت از نوعی تفسیر مادی تاریخ تبعیت میکنند. مثلا نظریه مراحل رشد اقتصادی والتر روستو، با عنوان فرعی "مانیفست غیرکمونیستی" که در پاسخ به "مانیفست کمونیستی" مارکس و انگلس نوشته شده، در واقع بیانهای بود با نگرش کاملا ماتریالیستی. نظریه مطرح شده در کتاب روستو زی دکترین اقتصادی سیاست خارجی کندی، رییس جمهور ایالات متحده آمريكا در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی را تشکیل میداد. این کتاب به تدریج در محافل آکادمیک غربی به کتاب مرجع مهم اقتصاد توسعه تبدیل شد. نادرستی فرضهای این نظریه و ناسازگاری شواهد تاریخی و استدلالهای آن انصافا گوی سبقت را از تحلیلهای مارکسیستی ربوده است.
💢نکته بسیار مهم و تعیین کننده این است که زندگی اجتماعی منجر به شکلگیری انسان اندیشهورز شده یعنی انسانی که میتواند به کمک قدرت تفکر خود، از وضع موجود بسیار فراتر رود و درباره ماهیت ارزشها، قواعد رفتاری و درستی و نادرستی آنها بیاندیشد. از این به بعد است که ساحت زندگی فکری انسان بر ساحت زندگی مادی وی میچربد و تحول ارزشها و قواعد رفتاری عمدتا تابع شیوه تفکر او درباره فلسفه زندگی، درستی و نادرستی ارزشها، عدل و ظلم و مانند آن میشود. بزرگترین اشکال رویکرد ماتریالیستی به تاریخ، غفلت از این ویژگی مهم زندگی انسانی است.
📌در واقع تحولات تاریخی جوامع ریشه در نهادها، اعم از سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارد و اینها خود در نهایت به ارزشها و اعتقادات وابستهاند. بنابراین تحول تاریخی جوامع را، در تحلیل نهایی، عمدتا باید با منطق اندیشه توضیح داد.
🌀فرضیه ما این است که تحولات تاریخی در ایران در جریان مراودات فزاینده با دنیای مدرن (غرب)، عمدتا از ایدئولوژیهای ناسیونالیستی و سوسیالیستی غربی که قرابت بیشتری با ارزشهای جمعگرایانه سنتی دارند تاثیر پذیرفت تا ارزشهای فردگرایانه مدرن که با سنتهای کهن سنخیت چندانی ندارند. به این ترتیب میتوان توضیح داد چگونه نهضت مشروطه که در آغاز در صدد تحدید قدرت سیاسی به سیاق دموکراسیهای غربی بود به استبداد رضاشاهی با ایدئولوژی ناسیونالیستی و اقتصاد دولتمدار منتهی شد. از آن پس رد پای ناسیونالیسم و اقتصاد دولتی را در همه نهضتها و نظامهای سیاسی، از نهضت ملی شدن صنعت نفت گرفته تا انقلاب اسلامی میتوان مشاهده کرد. سیطره کم و بیش تمام و کمال اقتصاد دولتی، تداوم و تحکیم آن، به رغم همه انتقادهای کارشناسانهای که به ناکارآمدی آن از زمان رضاشاه تاکنون صورت گرفته، حاکی از قدرت ارزشهای ایدئولوژیک و تاثیرگذاری تعیین کنندهشان بر همه نظامهای سیاسی است.
📚 کتاب اقتصاد و دولت در ایران، انتشارات دنیای اقتصاد
🖌موسی غنینژاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
⭕️◻️آهنگ طنزگونه کانفورمیست(حزب باد) از جورجو گابر و آدریانو سلنتانو آهنگسازان ایتالیایی در نقد کانفورمیسم.
شرح حال ایرانیان !
شرح حال ایرانیان !