حوادث کارگری و سختی کار در شرایط اقلیمی تازه (تیر–مرداد ۱۴۰۵)
روایت رنجی مدام و رو به فراموشی
تنها در ۱۲ روز نخست مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۵ کارگر حین انجام کار جان باختند و در دو هفته نخست مرداد این رقم به دست‌کم ۱۸ کارگر رسید.
بر پایه گزارش‌های وزارت بهداشت، سالانه حدود ده هزار کارگر بر اثر حوادث شغلی کشته می‌شوند.
رقمی که فعالان کارگری آن را ناشی از اهمال وزارت کار و روند خصوصی‌سازی می‌دانند. در سطح استانی، خراسان رضوی نمونه‌ای گویاست: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۴۸ مصدوم در مشهد و ۲۴۲۲ نفر در کل استان ثبت شد که در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۳۴ نفر در مشهد و ۲۳۹۰ نفر در استان رسیده، کاهشی جزئی که به گفته مسئولان تنها بر اساس مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی است و آمار واقعی بالاتر برآورد میشود.
در مقیاس ملی، آمار سالانه نشان می‌دهد ۲۴٬۲۳۸ نفر بر اثر حوادث کاری مصدوم شده‌اند و سقوط از بلندی با ۹۳۱ مورد اصلی‌ترین علت مرگ کارگران بوده؛ استان تهران با ۳۶۵ مورد بیشترین تلفات را داشته است.
سختی کار در گرمای بی‌سابقه
موج گرمای مرداد ۱۴۰۴ بی‌سابقه توصیف شده: در روزهای ۷ و ۸ مرداد ۶ استان کشور به دلیل دمای بالای ۵۰ درجه و هشدار قرمز هواشناسی ادارات را تعطیل یا دورکار کردند و پیش‌تر در ۲۱ تیر نیز ادارات ۱۵ استان به همین دلیل تعطیل شده بودند.
خوزستان کانون بحران بوده:
با دمای بالای ۵۰ درجه، کارگران ساختمانی مجبور به کار شبانه شدند، اما رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید بازرسان کار بدون توجه به این شرایط صبح‌ها بازرسی می‌کنند و همین موضوع باعث قطع بیمه بسیاری از کارگران شده، به‌طوری‌که از هر ۱۰ کارگر، بیمه ۹ نفر به‌ناحق قطع شده است.
جمع‌بندی تحلیلی
داده‌ها یک الگوی دوگانه را نشان می‌دهند: از یک‌سو نهادهای دولتی (ادارات، بانک‌ها) در برابر گرمای اقلیمی تعطیل می‌شوند، از سوی دیگر کارگران بخش‌های ساختمانی و صنعتی،بدون پوشش مشابه، یا مجبور به کار شبانه در دمای کشنده‌اند یا با بازرسی‌های نامتناسب با شرایط اقلیمی، بیمه‌شان قطع میشود.
این شکاف میان سیاست‌گذاری اقلیمی و حمایت کارگری، به‌ویژه در استانهای جنوبی مثل خوزستان، دقیقاً همان الگوی نابرابری ساختاری است که در تقاطع محرومیت اقلیمی و عدالت اجتماعی در جنوب تثبیت شده است.
🆔@azambahramiran
روایت رنجی مدام و رو به فراموشی
تنها در ۱۲ روز نخست مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۱۵ کارگر حین انجام کار جان باختند و در دو هفته نخست مرداد این رقم به دست‌کم ۱۸ کارگر رسید.
بر پایه گزارش‌های وزارت بهداشت، سالانه حدود ده هزار کارگر بر اثر حوادث شغلی کشته می‌شوند.
رقمی که فعالان کارگری آن را ناشی از اهمال وزارت کار و روند خصوصی‌سازی می‌دانند. در سطح استانی، خراسان رضوی نمونه‌ای گویاست: در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۲۴۸ مصدوم در مشهد و ۲۴۲۲ نفر در کل استان ثبت شد که در سال ۱۴۰۴ به ۱۲۳۴ نفر در مشهد و ۲۳۹۰ نفر در استان رسیده، کاهشی جزئی که به گفته مسئولان تنها بر اساس مراجعه‌کنندگان به پزشکی قانونی است و آمار واقعی بالاتر برآورد میشود.
در مقیاس ملی، آمار سالانه نشان می‌دهد ۲۴٬۲۳۸ نفر بر اثر حوادث کاری مصدوم شده‌اند و سقوط از بلندی با ۹۳۱ مورد اصلی‌ترین علت مرگ کارگران بوده؛ استان تهران با ۳۶۵ مورد بیشترین تلفات را داشته است.
سختی کار در گرمای بی‌سابقه
موج گرمای مرداد ۱۴۰۴ بی‌سابقه توصیف شده: در روزهای ۷ و ۸ مرداد ۶ استان کشور به دلیل دمای بالای ۵۰ درجه و هشدار قرمز هواشناسی ادارات را تعطیل یا دورکار کردند و پیش‌تر در ۲۱ تیر نیز ادارات ۱۵ استان به همین دلیل تعطیل شده بودند.
خوزستان کانون بحران بوده:
با دمای بالای ۵۰ درجه، کارگران ساختمانی مجبور به کار شبانه شدند، اما رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی خوزستان می‌گوید بازرسان کار بدون توجه به این شرایط صبح‌ها بازرسی می‌کنند و همین موضوع باعث قطع بیمه بسیاری از کارگران شده، به‌طوری‌که از هر ۱۰ کارگر، بیمه ۹ نفر به‌ناحق قطع شده است.
جمع‌بندی تحلیلی
داده‌ها یک الگوی دوگانه را نشان می‌دهند: از یک‌سو نهادهای دولتی (ادارات، بانک‌ها) در برابر گرمای اقلیمی تعطیل می‌شوند، از سوی دیگر کارگران بخش‌های ساختمانی و صنعتی،بدون پوشش مشابه، یا مجبور به کار شبانه در دمای کشنده‌اند یا با بازرسی‌های نامتناسب با شرایط اقلیمی، بیمه‌شان قطع میشود.
این شکاف میان سیاست‌گذاری اقلیمی و حمایت کارگری، به‌ویژه در استانهای جنوبی مثل خوزستان، دقیقاً همان الگوی نابرابری ساختاری است که در تقاطع محرومیت اقلیمی و عدالت اجتماعی در جنوب تثبیت شده است.
🆔@azambahramiran
این روزها که کلی گروه و شبکه و کانال در یوتیوب دردست روشنفکرگرایی اصلاح‌طلبانه است این نقد و نگاه بیش از همیشه ضروری است:
از سرکوب تا سبک زندگی: سازوکار تقلیل مبارزه در گفتمان جامعه‌شناسی اصلاح‌طلب
این نوع تحلیل، در دو لایه به تقلیل خواست‌ها و عادی‌سازی نظام سرکوب می‌رسد که در امتداد هم عمل می‌کنند:
لایه اول: جابه‌جایی فاعل تحلیل
وقتی مبارزه در قالب «نسل جدید تنها آزادی‌های اجتماعی می‌خواهد » صورت‌بندی میشود، محور تحلیل از کنش دولت (سرکوب، کشتار، حبس، هزینه اقتصادی تحمیلی) به کنش جامعه (خواستن، تمایل، تحول ارزشی) منتقل میشود.
سرکوب بستری طبیعی جلوه داده میشود برای «بلوغ نسلی» ، نه موضوعی که خودش باید حساب‌رسی شود.
این چارچوب، با تکیه بر گفتمان احتیاط در برابر «فروپاشی» و توصیف کنش مقاومتی به‌عنوان رفتاری غیرابزاری و ناکارآمد، اصلاح تدریجی را تنها مسیر «عقلانی» جا می‌زند و مقاومت را به خطای محاسباتیِ جامعه‌ی بی‌صبر تقلیل می‌دهد.
لایه دوم: مغالطه در تفکیک «آگاهی دموکراتیک» از «خواست آزادی مدنی و اجتماعی» است.
این تحلیل با ادعای اینکه معترضان «آگاهی دقیقی از دموکراسی ندارند» و خواستشان صرفاً آزادی‌های مدنی-اجتماعی است که «از خانه شروع میشود»، دو کار هم‌زمان انجام می‌دهد:
آگاهی دموکراتیک را به دانش نظری-نهادی تقلیل می‌دهد (گویی کسی که مطالبه‌اش با زبان تجربه زیسته بیان میشود، فاقد فهم سیاسی است) و از این رهگذر مشروعیت معرفتی معترض را زیر سؤال می‌برد، در حالی‌که خواست آزادی مدنی و اجتماعی خود یکی از ستون‌های بنیادین دموکراسی است، نه نشانه فقدان فهم آن.
همینطور تلاش دارند با چسباندن برچسب «شروع از خانه» به این خواست، آن را به حوزه خصوصی و غیرسیاسی برانند دقیقاً همان حرکتی که به نظام امکان می‌دهد بدون تغییر در ساختار قدرت یا پاسخ‌گویی نهادی، با امتیازات نمایشی و مدیریت‌شده (تسهیل موردی، عقب‌نشینی‌های نمایشی) اعتراض را کنترل کند.
پیامد ترکیبی این تحلیل:
حاصل جمع این دو لایه این است که هزینه واقعی سرکوب (نهادهای مسئول، اقتصاد سیاسی خشونت، تصمیم‌های مشخص حاکمیتی) از کانون تحلیل خارج میشود و به جایش دو روایت جایگزین می‌نشیند: یکی جامعه‌شناسانه (تحول نسلی طبیعی) و دیگری روان‌شناسانه-فرهنگی (بلوغ‌نیافتگی سیاسی جامعه). هر دو روایت، در عمل، کنش سیاسی مقاومتی را از جایگاه حق و واکنش مشروع به رفتار غیرعقلانی یا نابالغ فرومی‌کاهند و به این ترتیب، چه آگاهانه چه نه، در خدمت عادی‌سازی وضعیت موجود عمل می‌کنند. به مصاحبه های اخیر محمد فاضلی به طور مثال نگاه کنید.
#زن_زندگی_آزادی
#تقلیل_سیستماتیک
🆔@azambahramiran
از سرکوب تا سبک زندگی: سازوکار تقلیل مبارزه در گفتمان جامعه‌شناسی اصلاح‌طلب
این نوع تحلیل، در دو لایه به تقلیل خواست‌ها و عادی‌سازی نظام سرکوب می‌رسد که در امتداد هم عمل می‌کنند:
لایه اول: جابه‌جایی فاعل تحلیل
وقتی مبارزه در قالب «نسل جدید تنها آزادی‌های اجتماعی می‌خواهد » صورت‌بندی میشود، محور تحلیل از کنش دولت (سرکوب، کشتار، حبس، هزینه اقتصادی تحمیلی) به کنش جامعه (خواستن، تمایل، تحول ارزشی) منتقل میشود.
سرکوب بستری طبیعی جلوه داده میشود برای «بلوغ نسلی» ، نه موضوعی که خودش باید حساب‌رسی شود.
این چارچوب، با تکیه بر گفتمان احتیاط در برابر «فروپاشی» و توصیف کنش مقاومتی به‌عنوان رفتاری غیرابزاری و ناکارآمد، اصلاح تدریجی را تنها مسیر «عقلانی» جا می‌زند و مقاومت را به خطای محاسباتیِ جامعه‌ی بی‌صبر تقلیل می‌دهد.
لایه دوم: مغالطه در تفکیک «آگاهی دموکراتیک» از «خواست آزادی مدنی و اجتماعی» است.
این تحلیل با ادعای اینکه معترضان «آگاهی دقیقی از دموکراسی ندارند» و خواستشان صرفاً آزادی‌های مدنی-اجتماعی است که «از خانه شروع میشود»، دو کار هم‌زمان انجام می‌دهد:
آگاهی دموکراتیک را به دانش نظری-نهادی تقلیل می‌دهد (گویی کسی که مطالبه‌اش با زبان تجربه زیسته بیان میشود، فاقد فهم سیاسی است) و از این رهگذر مشروعیت معرفتی معترض را زیر سؤال می‌برد، در حالی‌که خواست آزادی مدنی و اجتماعی خود یکی از ستون‌های بنیادین دموکراسی است، نه نشانه فقدان فهم آن.
همینطور تلاش دارند با چسباندن برچسب «شروع از خانه» به این خواست، آن را به حوزه خصوصی و غیرسیاسی برانند دقیقاً همان حرکتی که به نظام امکان می‌دهد بدون تغییر در ساختار قدرت یا پاسخ‌گویی نهادی، با امتیازات نمایشی و مدیریت‌شده (تسهیل موردی، عقب‌نشینی‌های نمایشی) اعتراض را کنترل کند.
پیامد ترکیبی این تحلیل:
حاصل جمع این دو لایه این است که هزینه واقعی سرکوب (نهادهای مسئول، اقتصاد سیاسی خشونت، تصمیم‌های مشخص حاکمیتی) از کانون تحلیل خارج میشود و به جایش دو روایت جایگزین می‌نشیند: یکی جامعه‌شناسانه (تحول نسلی طبیعی) و دیگری روان‌شناسانه-فرهنگی (بلوغ‌نیافتگی سیاسی جامعه). هر دو روایت، در عمل، کنش سیاسی مقاومتی را از جایگاه حق و واکنش مشروع به رفتار غیرعقلانی یا نابالغ فرومی‌کاهند و به این ترتیب، چه آگاهانه چه نه، در خدمت عادی‌سازی وضعیت موجود عمل می‌کنند. به مصاحبه های اخیر محمد فاضلی به طور مثال نگاه کنید.
#زن_زندگی_آزادی
#تقلیل_سیستماتیک
🆔@azambahramiran
Forwarded from کانال هادی آفریده (Hadi Afarideh)
مستند " کاریز، قصه آب" ساخته هادی آفریده، برگفته از تحقیقات بزرگی بود که هادی آفریده برای ساخت مجموعه مستند پنج قسمتی "رگ های آبی زمین" در سال ۱۳۹۸ انجام داده است.
"کاریز، قصه آب" به داستان تمدن آبی ایران و مهندسی شبکه قنات در ایران می پردازد.
قصه تولد قنات، شکوه و مرگ قنات های سرزمین ایران را در این مستند کوتاه خواهید دید.
این مستند برنده تندیس بهترین مستند کوتاه از جشن مستقل سینمای مستند ایران-خانه سینما در تابستان سال ۱۴۰۰ شد.
لینک دانلود مستقیم - مستند : کاریز قصه آب
https://drive.google.com/file/d/1xzaFncbCIbhMbOIjjFvMAax9F6B0YhXM/view?usp=sharing
"کاریز، قصه آب" به داستان تمدن آبی ایران و مهندسی شبکه قنات در ایران می پردازد.
قصه تولد قنات، شکوه و مرگ قنات های سرزمین ایران را در این مستند کوتاه خواهید دید.
این مستند برنده تندیس بهترین مستند کوتاه از جشن مستقل سینمای مستند ایران-خانه سینما در تابستان سال ۱۴۰۰ شد.
لینک دانلود مستقیم - مستند : کاریز قصه آب
https://drive.google.com/file/d/1xzaFncbCIbhMbOIjjFvMAax9F6B0YhXM/view?usp=sharing
شرایط حیات وحش ایران فاجعه بار است
تنها موتور اعدام است که همچنان فعالانه کار می‌کند.
قاچاق، شکار غیرمجاز و تصادفات جاده‌ای
🔹فقط رسانه هرانا هفتگی ۷۳ تا بیش از ۱۰۰ واقعه محیط‌زیستی ثبت می‌کند؛ در هفته‌های اخیر ده‌ها شکارچی/قاچاقچی بازداشت شده‌اند (کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان، اردبیل، گیلان، تهران و...).
🔹 کشف باند مسلح شکارچیان در چهارمحال‌وبختیاری (سلاح جنگی، مین ضدنفر)؛ فروش سنجاب قاچاق در تهران و تربت‌حیدریه؛ قاچاق پرندگان از طریق فضای مجازی در کردستان. فقط نمونه هایی از این دست است!
طبق اعلام رسمی سازمان محیط زیست، در ۸ سال گذشته ۷۰٪ مرگ‌ومیر گوشتخواران کشور ناشی از تصادفات جاده‌ای بوده، نه شکار مستقیم. ۷۰ یوزپلنگ اخیراً تلف شده که ۹۰٪ آن‌ها علت انسانی (عمدتاً تصادف) داشته و این آمار همچنان رو به افزایش است.
🔹 اقدامات:
نامه به راه‌آهن و راهداری برای جلوگیری از قاچاق در ناوگان عمومی؛ افزایش ۳.۹ برابری جریمه شکار؛ تدوین لیست گونه‌های مشمول قاچاق فضای مجازی.
اما خلأ اصلی انجاست که با وجود جریمه‌های سنگین‌تر، ما با کمبود ۵۰-۶۰٪ نیروی محیط‌بانی مواجهیم که اجرای مؤثر مقررات را محدود کرده بحرانی که هبچ اولویتی برای حاکمیت ندارد.
#حیات_وحش
#اکومافیا
🆔@azambahramiran
تنها موتور اعدام است که همچنان فعالانه کار می‌کند.
قاچاق، شکار غیرمجاز و تصادفات جاده‌ای
🔹فقط رسانه هرانا هفتگی ۷۳ تا بیش از ۱۰۰ واقعه محیط‌زیستی ثبت می‌کند؛ در هفته‌های اخیر ده‌ها شکارچی/قاچاقچی بازداشت شده‌اند (کهگیلویه‌وبویراحمد، چهارمحال‌وبختیاری، کردستان، اردبیل، گیلان، تهران و...).
🔹 کشف باند مسلح شکارچیان در چهارمحال‌وبختیاری (سلاح جنگی، مین ضدنفر)؛ فروش سنجاب قاچاق در تهران و تربت‌حیدریه؛ قاچاق پرندگان از طریق فضای مجازی در کردستان. فقط نمونه هایی از این دست است!
طبق اعلام رسمی سازمان محیط زیست، در ۸ سال گذشته ۷۰٪ مرگ‌ومیر گوشتخواران کشور ناشی از تصادفات جاده‌ای بوده، نه شکار مستقیم. ۷۰ یوزپلنگ اخیراً تلف شده که ۹۰٪ آن‌ها علت انسانی (عمدتاً تصادف) داشته و این آمار همچنان رو به افزایش است.
🔹 اقدامات:
نامه به راه‌آهن و راهداری برای جلوگیری از قاچاق در ناوگان عمومی؛ افزایش ۳.۹ برابری جریمه شکار؛ تدوین لیست گونه‌های مشمول قاچاق فضای مجازی.
اما خلأ اصلی انجاست که با وجود جریمه‌های سنگین‌تر، ما با کمبود ۵۰-۶۰٪ نیروی محیط‌بانی مواجهیم که اجرای مؤثر مقررات را محدود کرده بحرانی که هبچ اولویتی برای حاکمیت ندارد.
#حیات_وحش
#اکومافیا
🆔@azambahramiran
طنز تلخ نظامبگری و محیط زیست در ایران
خسارات زیست‌محیطی جنگ و همکاری با UNEP
🔹 شینا انصاری (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) با اینگر اندرسون، دبیر اجرایی UNEP، گفت‌وگو کرده و توافق شد تیم فنی UNEP برای پایش میدانی خسارات جنگ‌های اخیر به ایران اعزام شود.
🔹 آمار اعلام‌شده دولت: ۱۳ منطقه حفاظت‌شده آسیب دیده، حدود ۹۰۰۰ هکتار جنگل سوخته، ۷ حمله به تأسیسات هسته‌ای (۳ بار بوشهر).
🔹 مقامات ایران از واژه «اکوساید» برای توصیف تخریب محیط زیست در جنگ استفاده کرده‌اند.
🔹 نکته قابل‌توجه اینکه واکنش UNEP «خنثی» بوده، بدون نام‌بردن یا محکومیت طرف متجاوز.
این تناقض اشکار است ،دولتی که در سازمان ملل خواستار غرامت و پاسخ‌گویی متجاوزان است، در داخل حتی توان تأمین حداقل نیروی حفاظتی برای مناطق تحت حفاظت خودش را ندارد.
این شکاف نشان می‌دهد اولویت واقعی حاکمیت، «روایت‌سازی سیاسی» از قربانی‌بودن در برابر جنگ است، نه اصلاح ساختاری حکمرانی زیست‌محیطی داخلی و حفاظت از محیط زیست. منابع طبیعی که قلک پول تأمین نظامیگری در حکومت است.
🔹 مطالبه خسارت جنگی بدون اصلاح حکمرانی داخلی، صرفاً ابزار دیپلماتیک است، نه اقدام واقعی برای حفاظت از محیط زیست.
#جنگ
#نظامیگری_محیط_زیست
🆔@azambahramiran
خسارات زیست‌محیطی جنگ و همکاری با UNEP
🔹 شینا انصاری (رئیس سازمان حفاظت محیط زیست) با اینگر اندرسون، دبیر اجرایی UNEP، گفت‌وگو کرده و توافق شد تیم فنی UNEP برای پایش میدانی خسارات جنگ‌های اخیر به ایران اعزام شود.
🔹 آمار اعلام‌شده دولت: ۱۳ منطقه حفاظت‌شده آسیب دیده، حدود ۹۰۰۰ هکتار جنگل سوخته، ۷ حمله به تأسیسات هسته‌ای (۳ بار بوشهر).
🔹 مقامات ایران از واژه «اکوساید» برای توصیف تخریب محیط زیست در جنگ استفاده کرده‌اند.
🔹 نکته قابل‌توجه اینکه واکنش UNEP «خنثی» بوده، بدون نام‌بردن یا محکومیت طرف متجاوز.
این تناقض اشکار است ،دولتی که در سازمان ملل خواستار غرامت و پاسخ‌گویی متجاوزان است، در داخل حتی توان تأمین حداقل نیروی حفاظتی برای مناطق تحت حفاظت خودش را ندارد.
این شکاف نشان می‌دهد اولویت واقعی حاکمیت، «روایت‌سازی سیاسی» از قربانی‌بودن در برابر جنگ است، نه اصلاح ساختاری حکمرانی زیست‌محیطی داخلی و حفاظت از محیط زیست. منابع طبیعی که قلک پول تأمین نظامیگری در حکومت است.
🔹 مطالبه خسارت جنگی بدون اصلاح حکمرانی داخلی، صرفاً ابزار دیپلماتیک است، نه اقدام واقعی برای حفاظت از محیط زیست.
#جنگ
#نظامیگری_محیط_زیست
🆔@azambahramiran
بنزین متانولی و زندگی کم بهای ما
اضطرار یا آغاز یک روند؟
مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس (بزرگترین تولیدکننده بنزین کشور) تأیید کرده که این پالایشگاه از متانول به‌عنوان جزء اکسیژنه در ترکیب بنزین استفاده می‌کند. برای اجرای طرح، ۳۳ هزار تن متانول از پتروشیمی زاگرس تأمین شده و سهم واقعی آن نیم درصد حجمی اعلام شده -یک‌ششم سقف مجاز استاندارد.
او این ترکیب را بی‌خطر و مشابه تجربه چین، آمریکا و اروپا دانسته است.
چرا این کار انجام شد: ناترازی شدید بنزین. مصرف روزانه گاهی به ۱۴۵ میلیون لیتر می‌رسد اما تولید حدود ۱۲۰-۱۲۵ میلیون لیتر است و احتمال تشدید کسری تا ۱۵ میلیون لیتر در روز وجود دارد.
نگرانی بسیار زیادی وجود دارد در هم افزایی هم‌زمان گزارش‌هایی از خرابی موتور خودروهای جدید (به‌ویژه GDI) منتشر شده، اما کارشناسان تأکید دارند نمی‌توان هر خرابی را مستقیماً به بنزین نسبت داد.
رابطه علّی هنوز اثبات‌شده نیست، ولی بی‌اعتمادی عمومی بالاست.
احتمال گسترش به سایر پالایشگاه‌ها: بالاست، چون ناترازی سراسری است و ایران ظرفیت بالای تولید متانول دارد؛ تعمیرات اساسی هم‌زمان در اصفهان، شیراز، کرمانشاه، تبریز و بندرعباس نشان می‌دهد کل زنجیره پالایش زیر فشار مشابه است.
اما موانع اقتصادی جدی هم مطرح است، برخی کارشناسان تولید بنزین از متانول را در مقیاس بزرگ فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند. (هیئت اطلاع رسانی حزب انصار)
به نظر من
احتمال تسری این روش به پالایشگاه‌های بزرگ دیگر (مثل اراک) هم بسیار جدی وجود دارد، اما سرعتش به نتیجه همین آزمایش و شدت واکنش افکار عمومی بستگی دارد.
#سم_سوزی
🆔@azambahramiran
اضطرار یا آغاز یک روند؟
مدیرعامل پالایشگاه ستاره خلیج فارس (بزرگترین تولیدکننده بنزین کشور) تأیید کرده که این پالایشگاه از متانول به‌عنوان جزء اکسیژنه در ترکیب بنزین استفاده می‌کند. برای اجرای طرح، ۳۳ هزار تن متانول از پتروشیمی زاگرس تأمین شده و سهم واقعی آن نیم درصد حجمی اعلام شده -یک‌ششم سقف مجاز استاندارد.
او این ترکیب را بی‌خطر و مشابه تجربه چین، آمریکا و اروپا دانسته است.
چرا این کار انجام شد: ناترازی شدید بنزین. مصرف روزانه گاهی به ۱۴۵ میلیون لیتر می‌رسد اما تولید حدود ۱۲۰-۱۲۵ میلیون لیتر است و احتمال تشدید کسری تا ۱۵ میلیون لیتر در روز وجود دارد.
نگرانی بسیار زیادی وجود دارد در هم افزایی هم‌زمان گزارش‌هایی از خرابی موتور خودروهای جدید (به‌ویژه GDI) منتشر شده، اما کارشناسان تأکید دارند نمی‌توان هر خرابی را مستقیماً به بنزین نسبت داد.
رابطه علّی هنوز اثبات‌شده نیست، ولی بی‌اعتمادی عمومی بالاست.
احتمال گسترش به سایر پالایشگاه‌ها: بالاست، چون ناترازی سراسری است و ایران ظرفیت بالای تولید متانول دارد؛ تعمیرات اساسی هم‌زمان در اصفهان، شیراز، کرمانشاه، تبریز و بندرعباس نشان می‌دهد کل زنجیره پالایش زیر فشار مشابه است.
اما موانع اقتصادی جدی هم مطرح است، برخی کارشناسان تولید بنزین از متانول را در مقیاس بزرگ فاقد توجیه اقتصادی می‌دانند. (هیئت اطلاع رسانی حزب انصار)
به نظر من
احتمال تسری این روش به پالایشگاه‌های بزرگ دیگر (مثل اراک) هم بسیار جدی وجود دارد، اما سرعتش به نتیجه همین آزمایش و شدت واکنش افکار عمومی بستگی دارد.
#سم_سوزی
🆔@azambahramiran
اعتراض کشاورزان و جامعه مدنی ایتالیا به مقررات جدید اتحادیه اروپا درباره «ارگانیسم‌های تراریخته جدید»
۱. زمینه و تغییر قانونی
پارلمان اروپا در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ در استراسبورگ به‌طور قطعی مقررات مربوط به «فناوری‌های نوین ژنومی» (NGT) را تصویب کرد. این مقررات که دو سال دیگر لازم‌الاجرا خواهد شد، هم شامل گیاهان تولیدشده در اتحادیه اروپا و هم گیاهان وارداتی میشود. گزارشگر این طرح، جسیکا پولفیارد از حزب مردم اروپا، آن را «پیروزی تاریخی برای کشاورزان اروپایی» خواند و گفت با تصویب NGT، نوآوری، رقابت‌پذیری و امنیت غذایی انتخاب شده است.
مهم‌ترین تغییر عملی این است که مقررات جدید الزام ردیابی (traceability) را که پیش‌تر بر اساس قوانین ارگانیسم‌های تراریخته وجود داشت، برای ارقام تولیدشده با NGT حذف می‌کند. و این یک فرایند کاملا به زیان مصرف کنندگان است.
۲. اعتراض کشاورزان و تشکل‌های مدنی
پیش از رأی‌گیری، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت:
در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۱۵۰ نماینده از بخش کشاورزی و دام‌داری در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ گرد هم آمدند و خواستار رد این مقررات شدند چرا که به گفته آن‌ها خطر از دست رفتن ردیابی، برچسب‌گذاری و ارزیابی ریسک وجود دارد و بذرهای جدید با حق ثبت اختراع متعلق به شرکت‌های چندملیتی وارد مزارع کشاورزان میشود.
ائتلافی متشکل از ۲۱ سازمان ایتالیایی (از جمله WWF، Legambiente، Slow Food، FederBio) رأی نهایی پارلمان اروپا را «بسیار وخیم» توصیف کردند و آن را بخشی از روند مقررات‌زدایی گسترده نهادهای اروپایی دانستند. آن‌ها هشدار دادند این مقررات ارزیابی ریسک، ردیابی، روش‌های شناسایی و مقررات مسئولیت در برابر آلودگی زیستی را کاملا از میان می‌برد.
نگرانی کلیدی دیگر، مالکیت فکری است: بسیاری از این نوآوری‌ها تحت پتنت شرکت‌های بزرگی چون کورتوا، بایر-مونسانتو، سینجنتا، KWS، لیماگرین و باسف قرار دارند و بدون الزام افشای روش‌های ردیابی، کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک بذر در برابر آلودگی از مزارع بزرگ و یکپارچه شده صنعتی بی‌دفاع می‌مانند.
ائتلاف «ایتالیای عاری از OGM» با ۴۲ سازمان مردم‌نهاد هشدار داد که این مقررات به درآمد کشاورزان کمکی نخواهد کرد، زنجیره تولید محصولات ارگانیک را آلوده می‌کند و کشاورزان را در معرض پیگرد قضایی به دلیل نقض پتنت قرار می‌دهد.
۳. واکنش دولت و بخش رسمی کشاورزی
در طرف مقابل، برخی تشکل‌های بزرگ کشاورزی از این مقررات حمایت کردند و آن را ابزاری برای مقاومت گیاهان در برابر خشکسالی و تنش‌های اقلیمی می‌دانند؛ موضوعی که خود باعث شکاف در جبهه کشاورزان شد، چرا که برخی گروه‌ها این حمایت رسمی را در تضاد با منافع واقعی کشاورزان خرد می‌دانند.
۴. تلاش موفق برای بانک بذر جایگزین
در واکنش به این روند، ابتکار مردمی قابل توجهی شکل گرفت:
«شبکه کشاورزی طبیعی» (RAN) پروژه‌ای به نام «خانه پراکنده بذرها» را راه‌اندازی کرد تا کشاورزانی را که بذرهای عاری از پتنت و دستکاری ژنتیکی را انتخاب، نگهداری و مبادله می‌کنند به هم متصل کند. این ابتکار مستقیماً در واکنش به تصویب نهایی مقررات NGT شکل گرفت که بخش عمده ارگانیسم‌های تراریخته جدید را با ارقام معمولی یکسان می‌شمارد. این پروژه به‌عنوان یک نمونه موفق حفظ حاکمیت بذر در سطح مردمی و با تلاش مردم مطرح میشود. این مبارزه و حضور جوانان و تولید کنندگان ایتالیایی که در حقیقت, ایستادن برای کل کشاوزان اروپاست و مبارزه برای سلامت غذای کل اروپا.
🆔@azambahramiran
۱. زمینه و تغییر قانونی
پارلمان اروپا در ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶ در استراسبورگ به‌طور قطعی مقررات مربوط به «فناوری‌های نوین ژنومی» (NGT) را تصویب کرد. این مقررات که دو سال دیگر لازم‌الاجرا خواهد شد، هم شامل گیاهان تولیدشده در اتحادیه اروپا و هم گیاهان وارداتی میشود. گزارشگر این طرح، جسیکا پولفیارد از حزب مردم اروپا، آن را «پیروزی تاریخی برای کشاورزان اروپایی» خواند و گفت با تصویب NGT، نوآوری، رقابت‌پذیری و امنیت غذایی انتخاب شده است.
مهم‌ترین تغییر عملی این است که مقررات جدید الزام ردیابی (traceability) را که پیش‌تر بر اساس قوانین ارگانیسم‌های تراریخته وجود داشت، برای ارقام تولیدشده با NGT حذف می‌کند. و این یک فرایند کاملا به زیان مصرف کنندگان است.
۲. اعتراض کشاورزان و تشکل‌های مدنی
پیش از رأی‌گیری، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت:
در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، حدود ۱۵۰ نماینده از بخش کشاورزی و دام‌داری در مقابل پارلمان اروپا در استراسبورگ گرد هم آمدند و خواستار رد این مقررات شدند چرا که به گفته آن‌ها خطر از دست رفتن ردیابی، برچسب‌گذاری و ارزیابی ریسک وجود دارد و بذرهای جدید با حق ثبت اختراع متعلق به شرکت‌های چندملیتی وارد مزارع کشاورزان میشود.
ائتلافی متشکل از ۲۱ سازمان ایتالیایی (از جمله WWF، Legambiente، Slow Food، FederBio) رأی نهایی پارلمان اروپا را «بسیار وخیم» توصیف کردند و آن را بخشی از روند مقررات‌زدایی گسترده نهادهای اروپایی دانستند. آن‌ها هشدار دادند این مقررات ارزیابی ریسک، ردیابی، روش‌های شناسایی و مقررات مسئولیت در برابر آلودگی زیستی را کاملا از میان می‌برد.
نگرانی کلیدی دیگر، مالکیت فکری است: بسیاری از این نوآوری‌ها تحت پتنت شرکت‌های بزرگی چون کورتوا، بایر-مونسانتو، سینجنتا، KWS، لیماگرین و باسف قرار دارند و بدون الزام افشای روش‌های ردیابی، کشاورزان و تولیدکنندگان کوچک بذر در برابر آلودگی از مزارع بزرگ و یکپارچه شده صنعتی بی‌دفاع می‌مانند.
ائتلاف «ایتالیای عاری از OGM» با ۴۲ سازمان مردم‌نهاد هشدار داد که این مقررات به درآمد کشاورزان کمکی نخواهد کرد، زنجیره تولید محصولات ارگانیک را آلوده می‌کند و کشاورزان را در معرض پیگرد قضایی به دلیل نقض پتنت قرار می‌دهد.
۳. واکنش دولت و بخش رسمی کشاورزی
در طرف مقابل، برخی تشکل‌های بزرگ کشاورزی از این مقررات حمایت کردند و آن را ابزاری برای مقاومت گیاهان در برابر خشکسالی و تنش‌های اقلیمی می‌دانند؛ موضوعی که خود باعث شکاف در جبهه کشاورزان شد، چرا که برخی گروه‌ها این حمایت رسمی را در تضاد با منافع واقعی کشاورزان خرد می‌دانند.
۴. تلاش موفق برای بانک بذر جایگزین
در واکنش به این روند، ابتکار مردمی قابل توجهی شکل گرفت:
«شبکه کشاورزی طبیعی» (RAN) پروژه‌ای به نام «خانه پراکنده بذرها» را راه‌اندازی کرد تا کشاورزانی را که بذرهای عاری از پتنت و دستکاری ژنتیکی را انتخاب، نگهداری و مبادله می‌کنند به هم متصل کند. این ابتکار مستقیماً در واکنش به تصویب نهایی مقررات NGT شکل گرفت که بخش عمده ارگانیسم‌های تراریخته جدید را با ارقام معمولی یکسان می‌شمارد. این پروژه به‌عنوان یک نمونه موفق حفظ حاکمیت بذر در سطح مردمی و با تلاش مردم مطرح میشود. این مبارزه و حضور جوانان و تولید کنندگان ایتالیایی که در حقیقت, ایستادن برای کل کشاوزان اروپاست و مبارزه برای سلامت غذای کل اروپا.
🆔@azambahramiran
◀️یادداشتهای کوتاه برای هفته آب
بحران چاه‌های غیرمجاز: ایران و ترکیه، دو تجربه از یک ناکامی مشترک
آمار رسمی نشان می‌دهد ایران با نزدیک به یک میلیون حلقه چاه روبه‌روست که ۳۵۰ هزار حلقه آن در مناطق دارای فرونشست زمین قرار دارند.
در مقابل، ترکیه تا پایان ۲۰۲۳ تنها ۳۶۹ هزار چاه ثبت‌شده رسمی داشته، هرچند برآوردهای میدانی از وجود ده‌ها هزار چاه غیرمجاز اضافه در حوضه‌هایی مانند قونیه خبر می‌دهند. نکته گویا این است:
با جمعیتی تقریباً هم‌سطح، شمار چاه‌های ایران چند برابر ترکیه است، تفاوتی که نمی‌توان آن را صرفاً با اقلیم توضیح داد.
هر دو کشور چارچوب قانونی نسبتاً مشابهی دارند: آب زیرزمینی مال عمومی تحت تصرف دولت است و حفر چاه بدون مجوز جرم محسوب میشود.
اما نحوه اجرای این قوانین دو مسیر کاملاً متفاوت را رقم زده.
ترکیه برخورد را عمدتاً اداری و تدریجی کرده است. جریمه نقدی، مسدودسازی چاه، و تنها در موارد حادتر (آلودگی آبخوان، سرقت سازمان‌یافته آب) وارد مسیر کیفری میشود و این نظام را با پایش ماهواره‌ای و پهپاد در سال‌های اخیر به‌روز نگه داشته است. ایران از ابتدا به سراغ کیفر سنگین‌تر (شلاق، حبس تأدیبی) رفته، اما بدون لایه اداری تدریجی و بدون ابزار نظارتی مدرن قانونی، و نتیجه، اجرای بسیار ناهمگون و ناکارآمد میان استان‌هاست.
✅️ نتیجه این تفاوت در عمل خودش را نشان می‌دهد: شدت نظری مجازات در ایران هیچ نسبتی با کارآمدی واقعی آن ندارد. جایی که قانون سخت‌گیرتر است، اجرا ضعیف‌تر است؛ جایی که رویکرد اداری و تدریجی‌تر است، شفافیت آماری و کنترل میدانی بیشتر است. این یک درس ساده اما مهم برای هفته آب است:
بحران آب ایران را نه فقط کم‌آبی اقلیمی، بلکه فقدان یک نظام نظارتی مدرن و قابل‌اجرا شکل داده مسئله‌ای که با شدیدتر کردن متن قانون حل نمی‌شود.
🆔@azambahramiran
بحران چاه‌های غیرمجاز: ایران و ترکیه، دو تجربه از یک ناکامی مشترک
آمار رسمی نشان می‌دهد ایران با نزدیک به یک میلیون حلقه چاه روبه‌روست که ۳۵۰ هزار حلقه آن در مناطق دارای فرونشست زمین قرار دارند.
در مقابل، ترکیه تا پایان ۲۰۲۳ تنها ۳۶۹ هزار چاه ثبت‌شده رسمی داشته، هرچند برآوردهای میدانی از وجود ده‌ها هزار چاه غیرمجاز اضافه در حوضه‌هایی مانند قونیه خبر می‌دهند. نکته گویا این است:
با جمعیتی تقریباً هم‌سطح، شمار چاه‌های ایران چند برابر ترکیه است، تفاوتی که نمی‌توان آن را صرفاً با اقلیم توضیح داد.
هر دو کشور چارچوب قانونی نسبتاً مشابهی دارند: آب زیرزمینی مال عمومی تحت تصرف دولت است و حفر چاه بدون مجوز جرم محسوب میشود.
اما نحوه اجرای این قوانین دو مسیر کاملاً متفاوت را رقم زده.
ترکیه برخورد را عمدتاً اداری و تدریجی کرده است. جریمه نقدی، مسدودسازی چاه، و تنها در موارد حادتر (آلودگی آبخوان، سرقت سازمان‌یافته آب) وارد مسیر کیفری میشود و این نظام را با پایش ماهواره‌ای و پهپاد در سال‌های اخیر به‌روز نگه داشته است. ایران از ابتدا به سراغ کیفر سنگین‌تر (شلاق، حبس تأدیبی) رفته، اما بدون لایه اداری تدریجی و بدون ابزار نظارتی مدرن قانونی، و نتیجه، اجرای بسیار ناهمگون و ناکارآمد میان استان‌هاست.
✅️ نتیجه این تفاوت در عمل خودش را نشان می‌دهد: شدت نظری مجازات در ایران هیچ نسبتی با کارآمدی واقعی آن ندارد. جایی که قانون سخت‌گیرتر است، اجرا ضعیف‌تر است؛ جایی که رویکرد اداری و تدریجی‌تر است، شفافیت آماری و کنترل میدانی بیشتر است. این یک درس ساده اما مهم برای هفته آب است:
بحران آب ایران را نه فقط کم‌آبی اقلیمی، بلکه فقدان یک نظام نظارتی مدرن و قابل‌اجرا شکل داده مسئله‌ای که با شدیدتر کردن متن قانون حل نمی‌شود.
🆔@azambahramiran
◀️یادداشتهای کوتاه برای هفته آب
وقتی آب، وقت زنان را می‌بلعد
یک عدد را با هم مرور کنیم: ۲۵۰ میلیون ساعت. این، زمانی است که هر روز، در همین لحظه که این متن را می‌خوانید، زنان و دختران جهان صرف حمل آب می‌کنند.
نه در یک سال، در یک روز. اگر این ساعت‌ها را کنار هم بگذاریم، معادل بیش از ۲۸ هزار سال زندگی انسانی است که هر روز در مسیر رفت‌وبرگشت به یک چاه یا چشمه دود میشود.
پشت این عدد، یک واقعیت ساده و آزاردهنده نهفته: در بیش از ۷۰ درصد خانه‌های بدون آب لوله‌کشی جهان، این زن خانواده است که مسئول تأمین آب میشود؛ و در ۸ از هر ۱۰ خانه، این وظیفه روی دوش دختربچه‌ها می‌افتد، دخترانی که هنوز به سن مدرسه نرسیده‌اند اما هر روز ظرف‌های ۲۰ کیلویی را روی سر یا کمر حمل می‌کنند. دختران زیر ۱۵ سال تقریباً دو برابر پسران هم‌سن‌شان درگیر این کارند.
نتیجه در بسباری از کشورهای جهان این است : مدرسه‌ای که هرگز تمام نمی‌شود چون هرگز واقعاً شروع نشده. و در بسیاری نقاط، این مسیرهای طولانی و تنها، خطر آزار و خشونت هم در این هدررفت انرژی و زمان گره خورده است.
حالا بیاییم نزدیک‌تر، به سیستان و بلوچستان خودمان.
در این استان تنها ۱۹ درصد مردم به آب شرب سالم دسترسی دارند. در منطقه دشتیاری، از ۴۶۱ روستا، ۲۹۰ روستا هنوز حتی یک متر لوله آب ندیده‌اند. زنان این روستاها، در گرمای بالای ۴۰ درجه، دبه به دست به سمت «هوتک»ها (گودال‌های ذخیره باران) یا رودخانه راه می‌افتند همان صحنه‌ای که در گزارش‌های سازمان ملل از آفریقا می‌بینیم، اینجا هم تکرار میشود.
فرق ماجرا در ایران این‌جاست: این بار داستان فقط کمبود زیرساخت نیست. کشوری که هم‌زمان درگیر خشک‌شدن دریاچه‌ها، فرونشست دشت‌ها و مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی است، باز هم آب شرب روستاهایش را به تانکرهای سیار سپرده.
زنان و دختران اینجا، دو بار هزینه می‌دهند: یک‌بار با عمر و انرژی‌شان، و یک‌بار با آینده‌ای که سیاست‌گذاری غلط آب برایشان بعنوان نسل آینده رقم زده است.
🆔@azambahramiran
وقتی آب، وقت زنان را می‌بلعد
یک عدد را با هم مرور کنیم: ۲۵۰ میلیون ساعت. این، زمانی است که هر روز، در همین لحظه که این متن را می‌خوانید، زنان و دختران جهان صرف حمل آب می‌کنند.
نه در یک سال، در یک روز. اگر این ساعت‌ها را کنار هم بگذاریم، معادل بیش از ۲۸ هزار سال زندگی انسانی است که هر روز در مسیر رفت‌وبرگشت به یک چاه یا چشمه دود میشود.
پشت این عدد، یک واقعیت ساده و آزاردهنده نهفته: در بیش از ۷۰ درصد خانه‌های بدون آب لوله‌کشی جهان، این زن خانواده است که مسئول تأمین آب میشود؛ و در ۸ از هر ۱۰ خانه، این وظیفه روی دوش دختربچه‌ها می‌افتد، دخترانی که هنوز به سن مدرسه نرسیده‌اند اما هر روز ظرف‌های ۲۰ کیلویی را روی سر یا کمر حمل می‌کنند. دختران زیر ۱۵ سال تقریباً دو برابر پسران هم‌سن‌شان درگیر این کارند.
نتیجه در بسباری از کشورهای جهان این است : مدرسه‌ای که هرگز تمام نمی‌شود چون هرگز واقعاً شروع نشده. و در بسیاری نقاط، این مسیرهای طولانی و تنها، خطر آزار و خشونت هم در این هدررفت انرژی و زمان گره خورده است.
حالا بیاییم نزدیک‌تر، به سیستان و بلوچستان خودمان.
در این استان تنها ۱۹ درصد مردم به آب شرب سالم دسترسی دارند. در منطقه دشتیاری، از ۴۶۱ روستا، ۲۹۰ روستا هنوز حتی یک متر لوله آب ندیده‌اند. زنان این روستاها، در گرمای بالای ۴۰ درجه، دبه به دست به سمت «هوتک»ها (گودال‌های ذخیره باران) یا رودخانه راه می‌افتند همان صحنه‌ای که در گزارش‌های سازمان ملل از آفریقا می‌بینیم، اینجا هم تکرار میشود.
فرق ماجرا در ایران این‌جاست: این بار داستان فقط کمبود زیرساخت نیست. کشوری که هم‌زمان درگیر خشک‌شدن دریاچه‌ها، فرونشست دشت‌ها و مصرف بی‌رویه آب در کشاورزی است، باز هم آب شرب روستاهایش را به تانکرهای سیار سپرده.
زنان و دختران اینجا، دو بار هزینه می‌دهند: یک‌بار با عمر و انرژی‌شان، و یک‌بار با آینده‌ای که سیاست‌گذاری غلط آب برایشان بعنوان نسل آینده رقم زده است.
🆔@azambahramiran
◀️یادداشتهای کوتاه برای هفته آب
فناوری‌های نوین آبیاری در جهان و جایگاه ایران
آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی امروز پیشرفته‌ترین و کارآمدترین روش آبیاری جهان محسوب میشود و در شرایط طراحی درست، راندمان آن به بالای ۹۰ درصد می‌رسد؛ یعنی تقریباً هیچ آبی هدر نمی‌رود چون آب مستقیم به ریشه گیاه می‌رسد.
ایران در این حوزه پیشرفت محسوسی داشته و حتی به ۱۸ کشور تجهیزات آبیاری نوین صادر می‌کند، اما از کل ۸.۸ میلیون هکتار اراضی آبی کشور، تنها حدود ۳.۲ میلیون هکتار (کمتر از ۴۰ درصد) به این سامانه‌ها مجهز شده‌اند.
پله بعدی، آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) است که با حسگرهای رطوبت خاک، دما و پیش‌بینی هواشناسی، زمان و میزان دقیق آبیاری را خودکار تعیین می‌کند. این فناوری در مزارع تجاری و باغ‌های بزرگ اروپا و آمریکا رواج گسترده‌ای دارد. در ایران این سامانه‌ها عمدتاً محدود به کاربردهای کوچک‌مقیاس (ویلا، گلخانه، باغ‌های خصوصی) است و ورود جدی آن به کشاورزی زراعی وسیع هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد.
سطح بالاتر، کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) است که داده‌های ماهواره‌ای، پهپاد و هوش مصنوعی را برای نقشه‌برداری نیاز آبی مزرعه به‌صورت لحظه‌ای ترکیب می‌کند، فناوری‌ای که اکنون در آمریکا، اسرائیل و استرالیا استاندارد صنعت شده. در ایران این رویکرد هنوز عمدتاً در حد طرح‌های پژوهشی و آزمایشی دانشگاهی باقی مانده و زیرساخت اینترنت روستایی و آموزش کشاورزان مانع اصلی گسترش آن است.
نتیجه این عقب‌ماندگی در عدد راندمان آبیاری خودش را نشان می‌دهد: میانگین راندمان آبیاری در ایران حدود ۳۰ تا ۳۶ درصد است، در حالی‌که این رقم در پاکستان به ۵۵ درصد و در کشورهای دارای زیرساخت مدرن به ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد. به‌بیان‌دیگر، از هر ۱۰۰ واحد آبی که وارد مزارع ایران میشود، حدود ۷۰ واحد آن هدر می‌رود.
اما نکته‌ای که هیچ فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند جبران کند، فرسایش و تخریب خودِ خاک است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در صورت تداوم روند فعلی برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و بی‌توجهی به الگوی کشت، حدود ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور تا دو دهه آینده غیرقابل کشت خواهد شد؛ کارشناسان فرونشست زمین نیز هشدار می‌دهند که اگر ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده اقدام مؤثری صورت نگیرد، این روند در بسیاری از دشت‌های کشور غیرقابل بازگشت میشود.
به این ترتیب، حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، ایران ظرف یک دهه آینده بخش قابل‌توجهی، و در روند فعلی تا دو دهه، نزدیک به نیمی از ظرفیت کشاورزی خود را در معرض از دست دادن دارد.
#حکمرانی_مرگ
#حکمرانی_آب
🆔@azambahramiran
فناوری‌های نوین آبیاری در جهان و جایگاه ایران
آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی امروز پیشرفته‌ترین و کارآمدترین روش آبیاری جهان محسوب میشود و در شرایط طراحی درست، راندمان آن به بالای ۹۰ درصد می‌رسد؛ یعنی تقریباً هیچ آبی هدر نمی‌رود چون آب مستقیم به ریشه گیاه می‌رسد.
ایران در این حوزه پیشرفت محسوسی داشته و حتی به ۱۸ کشور تجهیزات آبیاری نوین صادر می‌کند، اما از کل ۸.۸ میلیون هکتار اراضی آبی کشور، تنها حدود ۳.۲ میلیون هکتار (کمتر از ۴۰ درصد) به این سامانه‌ها مجهز شده‌اند.
پله بعدی، آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) است که با حسگرهای رطوبت خاک، دما و پیش‌بینی هواشناسی، زمان و میزان دقیق آبیاری را خودکار تعیین می‌کند. این فناوری در مزارع تجاری و باغ‌های بزرگ اروپا و آمریکا رواج گسترده‌ای دارد. در ایران این سامانه‌ها عمدتاً محدود به کاربردهای کوچک‌مقیاس (ویلا، گلخانه، باغ‌های خصوصی) است و ورود جدی آن به کشاورزی زراعی وسیع هنوز در مرحله ابتدایی قرار دارد.
سطح بالاتر، کشاورزی دقیق (Precision Agriculture) است که داده‌های ماهواره‌ای، پهپاد و هوش مصنوعی را برای نقشه‌برداری نیاز آبی مزرعه به‌صورت لحظه‌ای ترکیب می‌کند، فناوری‌ای که اکنون در آمریکا، اسرائیل و استرالیا استاندارد صنعت شده. در ایران این رویکرد هنوز عمدتاً در حد طرح‌های پژوهشی و آزمایشی دانشگاهی باقی مانده و زیرساخت اینترنت روستایی و آموزش کشاورزان مانع اصلی گسترش آن است.
نتیجه این عقب‌ماندگی در عدد راندمان آبیاری خودش را نشان می‌دهد: میانگین راندمان آبیاری در ایران حدود ۳۰ تا ۳۶ درصد است، در حالی‌که این رقم در پاکستان به ۵۵ درصد و در کشورهای دارای زیرساخت مدرن به ۸۰ تا ۹۰ درصد می‌رسد. به‌بیان‌دیگر، از هر ۱۰۰ واحد آبی که وارد مزارع ایران میشود، حدود ۷۰ واحد آن هدر می‌رود.
اما نکته‌ای که هیچ فناوری به‌تنهایی نمی‌تواند جبران کند، فرسایش و تخریب خودِ خاک است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در صورت تداوم روند فعلی برداشت بی‌رویه از منابع زیرزمینی و بی‌توجهی به الگوی کشت، حدود ۴۰ درصد از اراضی کشاورزی کشور تا دو دهه آینده غیرقابل کشت خواهد شد؛ کارشناسان فرونشست زمین نیز هشدار می‌دهند که اگر ظرف ۵ تا ۱۰ سال آینده اقدام مؤثری صورت نگیرد، این روند در بسیاری از دشت‌های کشور غیرقابل بازگشت میشود.
به این ترتیب، حتی در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها، ایران ظرف یک دهه آینده بخش قابل‌توجهی، و در روند فعلی تا دو دهه، نزدیک به نیمی از ظرفیت کشاورزی خود را در معرض از دست دادن دارد.
#حکمرانی_مرگ
#حکمرانی_آب
🆔@azambahramiran
در سوگ باغبانی که خاک را از آتش نجات می‌داد
برای سالگرد جانباختن شریف باجور
سوم شهریورماه ۱۳۹۷، شریف باجور به همراه امید کهنه‌پوشی، محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا، برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های پیله و سلسیِ مریوان به دل آتش رفتند و دیگر بازنگشتند.
مرگی که در ظاهر، حادثه‌ای طبیعی در دل عملیات آتش‌نشانی جلوه داده شد، اما شواهدی که بعدها از سوی نزدیکان و فعالان محیط‌زیست کردستان مطرح شد، از جمله وضعیت پیکرهای ناقص و آسیب‌هایی که با سوختگی صرف همخوانی نداشت، تردیدهای جدی درباره‌ی طبیعی بودن این فاجعه برانگیخت.
شریف باجور اما تنها یک قربانیِ آتش نبود. او نماد یک الگوی مبارزه‌ی مدنی چندلایه بود: عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن سبز چیا، مسئول اطفای حریق، مدافع حقوق حیوانات، و کنشگری که با راهپیمایی از مریوان تا ثلاث باباجانی و اعتصاب غذا، صدای بی‌صدایان بود، از جانوران بی‌دفاع گرفته تا کولبران و زندانیان سیاسی. بازداشت‌های مکرر او در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که فعالیت محیط‌زیستی در کردستان، از همان ابتدا، چطور با سرکوب امنیتی گره خورده بود.
آنچه مرگ او را به یک نقطه مهم بدل می‌کند، پیوندی است که میان بحران زیست‌محیطی و بحران حقوق بشری در استانهای کردنشین ایران شکل گرفته: آتش‌سوزی‌های مکرر جنگل‌های زاگرس که فعالان محلی آن‌ها را نه اتفاقی، بلکه بخشی از الگویی سیستماتیک می‌دانند؛ و کنشگرانی که در نبود نهادهای مستقل نظارتی، جان خود را برای حفاظت از محیط‌زیست به خطر می‌اندازند، بی‌آنکه حمایت یا امنیت لازم از سوی حاکمیت برایشان فراهم باشد.
یاد شریف باجور، یادآور این حقیقت است: در ایران، دفاع از یک درخت یا یک جانور بی‌دفاع، می‌تواند همان‌قدر خطرناک باشد که دفاع از یک زندانی سیاسی.
راهش، در تداوم مبارزه کسانی که هنوز برای محیط‌زیست و انسانیت می‌کوشند، زنده است.
🆔@azambahramiran
برای سالگرد جانباختن شریف باجور
سوم شهریورماه ۱۳۹۷، شریف باجور به همراه امید کهنه‌پوشی، محمد پژوهی و رحمت حکیمی‌نیا، برای مهار آتش‌سوزی در جنگل‌های پیله و سلسیِ مریوان به دل آتش رفتند و دیگر بازنگشتند.
مرگی که در ظاهر، حادثه‌ای طبیعی در دل عملیات آتش‌نشانی جلوه داده شد، اما شواهدی که بعدها از سوی نزدیکان و فعالان محیط‌زیست کردستان مطرح شد، از جمله وضعیت پیکرهای ناقص و آسیب‌هایی که با سوختگی صرف همخوانی نداشت، تردیدهای جدی درباره‌ی طبیعی بودن این فاجعه برانگیخت.
شریف باجور اما تنها یک قربانیِ آتش نبود. او نماد یک الگوی مبارزه‌ی مدنی چندلایه بود: عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن سبز چیا، مسئول اطفای حریق، مدافع حقوق حیوانات، و کنشگری که با راهپیمایی از مریوان تا ثلاث باباجانی و اعتصاب غذا، صدای بی‌صدایان بود، از جانوران بی‌دفاع گرفته تا کولبران و زندانیان سیاسی. بازداشت‌های مکرر او در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که فعالیت محیط‌زیستی در کردستان، از همان ابتدا، چطور با سرکوب امنیتی گره خورده بود.
آنچه مرگ او را به یک نقطه مهم بدل می‌کند، پیوندی است که میان بحران زیست‌محیطی و بحران حقوق بشری در استانهای کردنشین ایران شکل گرفته: آتش‌سوزی‌های مکرر جنگل‌های زاگرس که فعالان محلی آن‌ها را نه اتفاقی، بلکه بخشی از الگویی سیستماتیک می‌دانند؛ و کنشگرانی که در نبود نهادهای مستقل نظارتی، جان خود را برای حفاظت از محیط‌زیست به خطر می‌اندازند، بی‌آنکه حمایت یا امنیت لازم از سوی حاکمیت برایشان فراهم باشد.
یاد شریف باجور، یادآور این حقیقت است: در ایران، دفاع از یک درخت یا یک جانور بی‌دفاع، می‌تواند همان‌قدر خطرناک باشد که دفاع از یک زندانی سیاسی.
راهش، در تداوم مبارزه کسانی که هنوز برای محیط‌زیست و انسانیت می‌کوشند، زنده است.
🆔@azambahramiran
داستان غارت غیزانیه
غیزانیه بخشی است در حومه اهواز، محل سکونت عرب‌های اهوازی، که دقیقاً روی میدان نفتی اهواز قرار دارد. بیش از ۶۰۰ حلقه چاه نفت با استخراج روزانه حدود ۲ میلیون بشکه، اما اهالی‌اش سالهست از فقر، بی‌آبی و آلودگی رنج می‌برند.
فروردین ۱۴۰۰ (آوریل ۲۰۲۱): شرکت نفت مارون رسماً تأیید کرد که پسماند نفتی در کانال آب کشاورزی روستاهای اطراف رودخانه غیزانیه رها شده و زمین‌های کشاورزی را آلوده کرده است؛ شرکت مقصر را یک راننده معرفی کرد و از منتقدان شکایت کرد.
بهمن ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲): پژوهشگاه «معهد الحوار» (نزدیک به فعالان احوازی) گزارشی منتشر کرد که نقض حق آب مردم غیزانیه توسط دولت را در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند.
شهریور ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴): در منطقه‌ای مجاور (جفیر، نزدیک حویزه، در همان حوزه نفتی (خوزستان) طرحی برای مصادره ۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی اهالی عرب و واگذاری آن به تعاونی‌های وابسته به سپاه گزارش شد. این دقیقاً غیزانیه نیست، اما همان الگوی مصادره اراضی عرب‌های اهوازی در مناطق نفت‌خیز را نشان می‌دهد.
مرداد ۱۴۰۵ (اوت ۲۰۲۶، همین چند روز پیش): طبق گزارشی، غیزانیه با خشک‌شدن کارون و شط‌العرب دست‌به‌گریبان شده، اهالی دام‌های خود را از دست داده‌اند و به‌جای رسیدگی، فقط نام روستا به «روستای شهید قاسم سلیمانی» تغییر یافته است.
مصادره زمین همچنان در ابن منطقه ادامه دارد.
#غیزانیه
#مصادره_زمین
🆔@azambahramiran
غیزانیه بخشی است در حومه اهواز، محل سکونت عرب‌های اهوازی، که دقیقاً روی میدان نفتی اهواز قرار دارد. بیش از ۶۰۰ حلقه چاه نفت با استخراج روزانه حدود ۲ میلیون بشکه، اما اهالی‌اش سالهست از فقر، بی‌آبی و آلودگی رنج می‌برند.
فروردین ۱۴۰۰ (آوریل ۲۰۲۱): شرکت نفت مارون رسماً تأیید کرد که پسماند نفتی در کانال آب کشاورزی روستاهای اطراف رودخانه غیزانیه رها شده و زمین‌های کشاورزی را آلوده کرده است؛ شرکت مقصر را یک راننده معرفی کرد و از منتقدان شکایت کرد.
بهمن ۱۴۰۰ (فوریه ۲۰۲۲): پژوهشگاه «معهد الحوار» (نزدیک به فعالان احوازی) گزارشی منتشر کرد که نقض حق آب مردم غیزانیه توسط دولت را در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند.
شهریور ۱۴۰۳ (سپتامبر ۲۰۲۴): در منطقه‌ای مجاور (جفیر، نزدیک حویزه، در همان حوزه نفتی (خوزستان) طرحی برای مصادره ۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی اهالی عرب و واگذاری آن به تعاونی‌های وابسته به سپاه گزارش شد. این دقیقاً غیزانیه نیست، اما همان الگوی مصادره اراضی عرب‌های اهوازی در مناطق نفت‌خیز را نشان می‌دهد.
مرداد ۱۴۰۵ (اوت ۲۰۲۶، همین چند روز پیش): طبق گزارشی، غیزانیه با خشک‌شدن کارون و شط‌العرب دست‌به‌گریبان شده، اهالی دام‌های خود را از دست داده‌اند و به‌جای رسیدگی، فقط نام روستا به «روستای شهید قاسم سلیمانی» تغییر یافته است.
مصادره زمین همچنان در ابن منطقه ادامه دارد.
#غیزانیه
#مصادره_زمین
🆔@azambahramiran
چندنرخی‌سازی به‌مثابه ابزار طبقه‌بندی دسترسی
آنچه در آب، اینترنت و بنزین می‌بینیم یک ساختار مشترک دارد: در مدل متعارف، دولت یک کف مشترک از خدمات پایه را برای همه تضمین می‌کند و تفاوت افراد فقط در میزان پرداخت (مالیات تصاعدی بر درآمد) ظاهر میشود. نابرابری در ورودی پذیرفته میشود تا برابری در خروجی (دسترسی) تضمین شود.
در ایران اما تفاوت مستقیماً در خروجی ظاهر میشود: سهمیه در برابر آزادی، سرعت و فیلترینگ متفاوت اینترنت، فشار و ساعت متفاوت آب. معیار تعیین‌کننده دیگر درآمد یا نیاز نیست، بلکه فاصله‌ی فرد یا نهاد از هسته‌ی سخت قدرت است.
نکته‌ی مهم‌تر اینکه این منطق به حوزه‌های ظاهراً فنی هم سرایت می‌کند: تخصیص منابع، مجوزها، حتی ارزیابی‌های تخصصی-امنیتی، از صافی وفاداری سیاسی عبور می‌کنند. در نتیجه "تخصص" و "نیاز ملی" دیگر معیار مستقل نیستند، بلکه تابعی از رابطه با قدرت می‌شوند.
حاصل جمعی این الگو یک سلسله‌مراتب پنهان است: شهروندی به‌جای حقی یکسان و غیرقابل‌مذاکره، امتیازی درجه‌بندی‌شده و مشروط میشود و "طبقه" دیگر با درآمد تعریف نمی‌شود، بلکه با نسبت فرد با مرکز قدرت.
توجیه رسمی این سیاست‌ها معمولاً کمبود منابع زیر تحریم جنگ است. اما نقد اصلی این‌جاست: مسئله خودِ اولویت‌بندی نیست، بلکه نبودِ معیار عینی (درآمد، نیاز) به‌جای معیار سیاسی در آن است. همین تفاوت است که جیره‌بندی منابع را به ابزار کنترل اجتماعی بدل می‌کند
#بنزین
🆔@azambahramiran
آنچه در آب، اینترنت و بنزین می‌بینیم یک ساختار مشترک دارد: در مدل متعارف، دولت یک کف مشترک از خدمات پایه را برای همه تضمین می‌کند و تفاوت افراد فقط در میزان پرداخت (مالیات تصاعدی بر درآمد) ظاهر میشود. نابرابری در ورودی پذیرفته میشود تا برابری در خروجی (دسترسی) تضمین شود.
در ایران اما تفاوت مستقیماً در خروجی ظاهر میشود: سهمیه در برابر آزادی، سرعت و فیلترینگ متفاوت اینترنت، فشار و ساعت متفاوت آب. معیار تعیین‌کننده دیگر درآمد یا نیاز نیست، بلکه فاصله‌ی فرد یا نهاد از هسته‌ی سخت قدرت است.
نکته‌ی مهم‌تر اینکه این منطق به حوزه‌های ظاهراً فنی هم سرایت می‌کند: تخصیص منابع، مجوزها، حتی ارزیابی‌های تخصصی-امنیتی، از صافی وفاداری سیاسی عبور می‌کنند. در نتیجه "تخصص" و "نیاز ملی" دیگر معیار مستقل نیستند، بلکه تابعی از رابطه با قدرت می‌شوند.
حاصل جمعی این الگو یک سلسله‌مراتب پنهان است: شهروندی به‌جای حقی یکسان و غیرقابل‌مذاکره، امتیازی درجه‌بندی‌شده و مشروط میشود و "طبقه" دیگر با درآمد تعریف نمی‌شود، بلکه با نسبت فرد با مرکز قدرت.
توجیه رسمی این سیاست‌ها معمولاً کمبود منابع زیر تحریم جنگ است. اما نقد اصلی این‌جاست: مسئله خودِ اولویت‌بندی نیست، بلکه نبودِ معیار عینی (درآمد، نیاز) به‌جای معیار سیاسی در آن است. همین تفاوت است که جیره‌بندی منابع را به ابزار کنترل اجتماعی بدل می‌کند
#بنزین
🆔@azambahramiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅️اعتراض جوانان در خوزستان
اعتراض جوانان جویای کار مقابل شرکت نیشکر دعبل خزاعی در اهواز، که به روز هفتم رسیده، تکرار یک الگوی آشناست نه یک رخداد تازه. معترضان خواستار اجرای وعده‌ی دیرینه‌ی استخدام نیروی بومی به‌جای غیربومی‌اند, وعده‌ای که به گزارش‌ها دست‌کم از سال ۱۳۹۹ در همین شرکت داده و بارها نقض شده، در حالی‌که حدود ۸۰ درصد اراضی این شرکت از زمین‌های کشاورزی همان روستاها گرفته شده بود. این نمونه‌ی تازه‌ای از الگویی گسترده‌تر در خوزستان طی پنج سال اخیر است: از هویزه و خضیرات تا گچساران، جوانان بومی بارها در مقابل صنایع نفتی، نیشکری و پتروشیمی منطقه تجمع کرده‌اند، و پاسخ غالب، به‌جای گفت‌وگو، محاصره و برخورد امنیتی گاه با شلیک، بوده است. تداوم هفت‌روزه‌ی این دور از اعتراض، با وجود فشار امنیتی، نشان از پایداری بیشتر مطالبه‌ای دارد که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده و امکان زیست و زندگی در ثروتمندترین استان ایران روز به روز دشوارتر میشود. #خوزستان #اهواز #فقر_سیستماتیک
🆔@azambahramiran
اعتراض جوانان جویای کار مقابل شرکت نیشکر دعبل خزاعی در اهواز، که به روز هفتم رسیده، تکرار یک الگوی آشناست نه یک رخداد تازه. معترضان خواستار اجرای وعده‌ی دیرینه‌ی استخدام نیروی بومی به‌جای غیربومی‌اند, وعده‌ای که به گزارش‌ها دست‌کم از سال ۱۳۹۹ در همین شرکت داده و بارها نقض شده، در حالی‌که حدود ۸۰ درصد اراضی این شرکت از زمین‌های کشاورزی همان روستاها گرفته شده بود. این نمونه‌ی تازه‌ای از الگویی گسترده‌تر در خوزستان طی پنج سال اخیر است: از هویزه و خضیرات تا گچساران، جوانان بومی بارها در مقابل صنایع نفتی، نیشکری و پتروشیمی منطقه تجمع کرده‌اند، و پاسخ غالب، به‌جای گفت‌وگو، محاصره و برخورد امنیتی گاه با شلیک، بوده است. تداوم هفت‌روزه‌ی این دور از اعتراض، با وجود فشار امنیتی، نشان از پایداری بیشتر مطالبه‌ای دارد که سال‌هاست بی‌پاسخ مانده و امکان زیست و زندگی در ثروتمندترین استان ایران روز به روز دشوارتر میشود. #خوزستان #اهواز #فقر_سیستماتیک
🆔@azambahramiran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✅️آیا بنزین، شعله اعتراضات را روشن می‌کند
از اعتصاب کارگران نفت در ۱۳۵۷ تا سرکوب خونین اعتراض مردم ایران در آبان ۹۸، بنزین همیشه یکی از حساس‌ترین نقطه‌های تصمیم‌گیری در ایران بوده. حالا در شهریور ۱۴۰۵، کشور دوباره با کمبود و کسری روزانه‌ی ۱۴ تا ۳۰ میلیون لیتری روبه‌روست. این‌بار چه اتفاقی می‌افتد؟ نگاهی به تاریخچه، وضعیت فعلی، و سناریوهای پیشِ‌رو. #بنزین
🆔@azambahramiran
از اعتصاب کارگران نفت در ۱۳۵۷ تا سرکوب خونین اعتراض مردم ایران در آبان ۹۸، بنزین همیشه یکی از حساس‌ترین نقطه‌های تصمیم‌گیری در ایران بوده. حالا در شهریور ۱۴۰۵، کشور دوباره با کمبود و کسری روزانه‌ی ۱۴ تا ۳۰ میلیون لیتری روبه‌روست. این‌بار چه اتفاقی می‌افتد؟ نگاهی به تاریخچه، وضعیت فعلی، و سناریوهای پیشِ‌رو. #بنزین
🆔@azambahramiran
این نیمکت را کنار رودخانه پو در خروش خیزش ژینا طراحی کردیم تا مکانی باشد به نام #زن_زندگی_آزادی تا یادمان باشد چطور بعد از این خیزش، زنان مکان‌ها را به نام خود زدند و علیه آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی ایستادند.
چطور به همه زبانها نام ایران و آزادی و زندگی و نماد مبارزه علیه جمهوری اسلامی یعنی زنان ایران در بزرگترین میدان‌های جهان فریاد زده شد.
چطور مقاومت و مبارزه ما به یاد و نام همه کشتگان تا امروز ادامه دارد.
اینجا کنار بلندترین رودخانه ایتالیا در سایه درختی بلند و کهن‌سال مکانی است برای یادآوری آنکه #زن_زندگی_آزادی نه فراموش شدنی است و نه در استحاله هیچ خواست و نام و سیاست دیگری است مالک آن جوانان ایران اند و خواستشان برای زندگی کرامت‌مندانه ازاد و ازاده.
تا ابد #زن_زندگی_آزادی
maps.app.goo.gl/Lt3tk9khT9RGbA…
🆔@azambahramiran
چطور به همه زبانها نام ایران و آزادی و زندگی و نماد مبارزه علیه جمهوری اسلامی یعنی زنان ایران در بزرگترین میدان‌های جهان فریاد زده شد.
چطور مقاومت و مبارزه ما به یاد و نام همه کشتگان تا امروز ادامه دارد.
اینجا کنار بلندترین رودخانه ایتالیا در سایه درختی بلند و کهن‌سال مکانی است برای یادآوری آنکه #زن_زندگی_آزادی نه فراموش شدنی است و نه در استحاله هیچ خواست و نام و سیاست دیگری است مالک آن جوانان ایران اند و خواستشان برای زندگی کرامت‌مندانه ازاد و ازاده.
تا ابد #زن_زندگی_آزادی
maps.app.goo.gl/Lt3tk9khT9RGbA…
🆔@azambahramiran
منابع طبیعی و جغرافیای طبیعی به‌مثابه اهرم سرکوب
الف) استفادهٔ مستقیم از منبع طبیعی به‌عنوان ابزار مسدودسازی
ب) سرکوب معترضانی که برای دسترسی به منبع طبیعی (آب) اعتراض کرده‌اند
ج) استفاده از جغرافیای طبیعی به‌عنوان صحنهٔ کشتار
الف) رهاسازی آب سد برای مسدودکردن آرامگاه مهسا-ژینا امینی سقز
در سالگردهای پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، نیروهای امنیتی با رهاسازی آب سد «چراغ‌ویس» بر بستر رودخانهٔ سقز، مسیر دسترسی به آرامستان آیچی و مزارژیناامینی را مسدود کرده‌اند.
مسیر رودخانه تنها راه جایگزین برای رسیدن به آرامستان بود، در صورتی که مسیرهای اصلی بسته شوند. یعنی این اقدام هدفمند و برای انسداد کامل هر دو مسیر طراحی شده بود.
منبع طبیعی (آب یک سد) مستقیماً به ابزار سرکوب و کنترل بدن/حافظهٔ جمعی تبدیل میشود. نه به‌طور نمادین، بلکه به‌طور فیزیکی.
ب) اعتراضات آب و سرکوب معترضان
غیزانیه، اهواز (خرداد ۱۳۹۹)
بخش غیزانیه، بزرگترین بخش شهرستان اهواز با ۸۳ روستا و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت، با وجود قرارگرفتن در قلب منطقه‌ای نفت‌خیز (۶۰۰ حلقه چاه نفت، تولید روزانه ۷۰۰ هزار بشکه)، بیش از ۳۰ سال با بحران آب آشامیدنی مواجه بوده است. در ۳ خرداد ۱۳۹۹، مردم در اعتراض به قطعی مزمن آب، جادهٔ ترانزیتی اهواز-رامهرمز را بستند. نیروی انتظامی با شلیک گلولهٔ ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کرد؛ دست‌کم ۶ نفر (از جمله یک کودک) مجروح شدند.
قیام تشنگان خوزستان (تیر ۱۴۰۰)
از ۲۴ تیر ۱۴۰۰، اعتراضات گسترده به بحران آب و برق در بیش از ۱۳ شهر خوزستان (اهواز، شادگان، ایذه، شوش، ماهشهر و دیگران) آغاز شد. سرکوب این اعتراضات به کشته‌شدن دست‌کم چند تن در چند شب متوالی انجامید. از جمله در شادگان، ایذه، شوش و اهواز. فرماندار ماهشهر، سرکوب معترضان در شهرک طالقانی را «پاکسازی» نامید. همان شهرکی که در آبان ۹۸ نیز صحنهٔ سرکوب بود.
ج) نیزار ماهشهر به‌عنوان صحنهٔ کشتار (آبان ۱۳۹۸)
در ۲۷ آبان ۱۳۹۸، معترضانی که در نیزارهای اطراف ماهشهر پناه گرفته بودند، هدف رگبار گلولهٔ نیروهای سپاه با سلاح‌های نیمه‌سنگین (دوشکا) قرار گرفتند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این کشتار را تأیید کرد. گزارش‌ها شمار کشته‌شدگان را تا ۱۴۸ نفر ذکر کرده‌اند. اینجا اما نیزار ابزار سرکوب نبود، بلکه جغرافیای طبیعی‌ای بود که به تلهٔ کشتار بدل شد. یعنی حتی مواضع اکولوژیک خنثی نیز می‌توانند در خدمت سرکوب قرار گیرند، وقتی حکمرانی هیچ حریمی برای زیست‌بوم یا بدن معترض قائل نیست.
به نظر من
سه سطح بالا با هم یک الگو را نشان می‌دهند: در حکمرانی‌ای که آب، رودخانه و زمین را مایملک خود می‌داند، همین منابع یا صرفاً مطالبهٔ دسترسی به آن‌ها می‌توانند به ابزار یا صحنهٔ سرکوب بدل شوند. از مسدودکردن راه به مزار یک زن با آب یک سد، تا شلیک به معترضان تشنه، تا رگبار در دل نیزار، هر سه، تجلی یک منطق واحد است.
حکمرانی غارت، خود را مالک تن و منابع می‌داند.
#زن_زندگی_آزادی
🆔@azambahramiran
الف) استفادهٔ مستقیم از منبع طبیعی به‌عنوان ابزار مسدودسازی
ب) سرکوب معترضانی که برای دسترسی به منبع طبیعی (آب) اعتراض کرده‌اند
ج) استفاده از جغرافیای طبیعی به‌عنوان صحنهٔ کشتار
الف) رهاسازی آب سد برای مسدودکردن آرامگاه مهسا-ژینا امینی سقز
در سالگردهای پیاپی (۱۴۰۲ و ۱۴۰۳)، نیروهای امنیتی با رهاسازی آب سد «چراغ‌ویس» بر بستر رودخانهٔ سقز، مسیر دسترسی به آرامستان آیچی و مزارژیناامینی را مسدود کرده‌اند.
مسیر رودخانه تنها راه جایگزین برای رسیدن به آرامستان بود، در صورتی که مسیرهای اصلی بسته شوند. یعنی این اقدام هدفمند و برای انسداد کامل هر دو مسیر طراحی شده بود.
منبع طبیعی (آب یک سد) مستقیماً به ابزار سرکوب و کنترل بدن/حافظهٔ جمعی تبدیل میشود. نه به‌طور نمادین، بلکه به‌طور فیزیکی.
ب) اعتراضات آب و سرکوب معترضان
غیزانیه، اهواز (خرداد ۱۳۹۹)
بخش غیزانیه، بزرگترین بخش شهرستان اهواز با ۸۳ روستا و بیش از ۲۵ هزار نفر جمعیت، با وجود قرارگرفتن در قلب منطقه‌ای نفت‌خیز (۶۰۰ حلقه چاه نفت، تولید روزانه ۷۰۰ هزار بشکه)، بیش از ۳۰ سال با بحران آب آشامیدنی مواجه بوده است. در ۳ خرداد ۱۳۹۹، مردم در اعتراض به قطعی مزمن آب، جادهٔ ترانزیتی اهواز-رامهرمز را بستند. نیروی انتظامی با شلیک گلولهٔ ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور معترضان را متفرق کرد؛ دست‌کم ۶ نفر (از جمله یک کودک) مجروح شدند.
قیام تشنگان خوزستان (تیر ۱۴۰۰)
از ۲۴ تیر ۱۴۰۰، اعتراضات گسترده به بحران آب و برق در بیش از ۱۳ شهر خوزستان (اهواز، شادگان، ایذه، شوش، ماهشهر و دیگران) آغاز شد. سرکوب این اعتراضات به کشته‌شدن دست‌کم چند تن در چند شب متوالی انجامید. از جمله در شادگان، ایذه، شوش و اهواز. فرماندار ماهشهر، سرکوب معترضان در شهرک طالقانی را «پاکسازی» نامید. همان شهرکی که در آبان ۹۸ نیز صحنهٔ سرکوب بود.
ج) نیزار ماهشهر به‌عنوان صحنهٔ کشتار (آبان ۱۳۹۸)
در ۲۷ آبان ۱۳۹۸، معترضانی که در نیزارهای اطراف ماهشهر پناه گرفته بودند، هدف رگبار گلولهٔ نیروهای سپاه با سلاح‌های نیمه‌سنگین (دوشکا) قرار گرفتند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل این کشتار را تأیید کرد. گزارش‌ها شمار کشته‌شدگان را تا ۱۴۸ نفر ذکر کرده‌اند. اینجا اما نیزار ابزار سرکوب نبود، بلکه جغرافیای طبیعی‌ای بود که به تلهٔ کشتار بدل شد. یعنی حتی مواضع اکولوژیک خنثی نیز می‌توانند در خدمت سرکوب قرار گیرند، وقتی حکمرانی هیچ حریمی برای زیست‌بوم یا بدن معترض قائل نیست.
به نظر من
سه سطح بالا با هم یک الگو را نشان می‌دهند: در حکمرانی‌ای که آب، رودخانه و زمین را مایملک خود می‌داند، همین منابع یا صرفاً مطالبهٔ دسترسی به آن‌ها می‌توانند به ابزار یا صحنهٔ سرکوب بدل شوند. از مسدودکردن راه به مزار یک زن با آب یک سد، تا شلیک به معترضان تشنه، تا رگبار در دل نیزار، هر سه، تجلی یک منطق واحد است.
حکمرانی غارت، خود را مالک تن و منابع می‌داند.
#زن_زندگی_آزادی
🆔@azambahramiran
میراث خوران ژینا
نزدیک به چهار سال از خیزش #زن_زندگی_آزادی
می‌گذرد و در این مدت، رفتار جریان اصلاح‌طلب نسبت به آن همواره محل نقد بوده است. واکنش اولیهٔ این جریان با تأخیر و تردید همراه بود، چون با جنبشی خودجوش و بدون رهبری متمرکز روبه‌رو شده بود که در چارچوب‌های شناخته‌شدهٔ اصلاح‌طلبی نمی‌گنجید. آنچه پس از آن رخ داد، از نگاه منتقدان، تلاشی برای ترجمهٔ شعار ساختارشکن جنبش به مطالباتی حقوقی و تدریجی در دل نظام موجود بود. تلاشی که ریشه در نگرانی از دست دادن پایگاه اجتماعی و رأی، به‌ویژه در میان زنان و نسل جوان، داشت.
از این زاویه، زن، برای بخشی از اصلاح‌طلبان به آخرین سرمایهٔ سیاسی باقی‌مانده بدل شده بود. سرمایه‌ای که حفظ آن، در غیاب دستاورد در حوزه‌های دیگر، برای بقای این جریان در رقابت با اپوزیسیون برانداز ضروری می‌نمود. این الگو تازه نبود: جنبش دانشجویی ۱۸ تیر و جنبش سبز نیز پیش‌تر با همین رویکرد، هدایت انرژی اعتراضی به سمت صندوق رأی و به‌حاشیه‌راندن بخش رادیکال‌تر با اتهام افراط،مواجه شده بودند.
چند نمونهٔ عینی آن مبتوانم به توصیهٔ پزشکیان در همان هفتهٔ اول به پرهیز از تنش و پیگیری قانونی خواسته‌ها؛ بیانیهٔ حزب کارگزاران که اعتراضات را ابزاری برای بهره‌گیری در جهت اصلاح امور، تعریف کرد نه جنبشی مستقل و یا بازخوانی محمد فاضلی از خواست معترضان صرفاً به‌عنوان طلب ثبات و مهم‌تر از همه، کاندیداتوری پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ که آشکارا برای جذب نسل معترضِ ۱۴۰۱ به پای صندوق طراحی شد اشاره کنم.
اما با افت مشارکت نسبت به دورهٔ پیش شکست خوردو بی توجهی به گفتمانهای ساخته شده همه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی این نسل به اصلاح‌طلبان حکومتی بو .
در کنار این روایت، برخی ناظران مواضع محتاطانهٔ اصلاح‌طلبان را نه منفعت‌طلبی، بلکه تلاشی برای کاهش هزینهٔ سرکوب می‌دانستند که در ادامه کنش انها به سرکوب خونبن دیماه روشن شد در بطن این خواست نه ان بود و نه این.
از آنجا که این جنبش از ابتدا فاقد رهبری متمرکز بود، هیچ جریانی نه اصلاح‌طلبان و نه اپوزیسیون برانداز نتوانست به‌طور کامل بر روایت آن مسلط شود. اما انچه امروز انچه امروز مصادره خوانده میشود را می‌توان به رقابتی چندجانبه بر سر سرمایهٔ نمادین یک خیزش خودجوش تفسیر کرد که تصویر اعتراض و استمرار در مقاومت و مبارزه را به صفحات تاریخ ایران اضافه کرد.
#زن_زندگی_آزادی
🆔@azambahramiran
نزدیک به چهار سال از خیزش #زن_زندگی_آزادی
می‌گذرد و در این مدت، رفتار جریان اصلاح‌طلب نسبت به آن همواره محل نقد بوده است. واکنش اولیهٔ این جریان با تأخیر و تردید همراه بود، چون با جنبشی خودجوش و بدون رهبری متمرکز روبه‌رو شده بود که در چارچوب‌های شناخته‌شدهٔ اصلاح‌طلبی نمی‌گنجید. آنچه پس از آن رخ داد، از نگاه منتقدان، تلاشی برای ترجمهٔ شعار ساختارشکن جنبش به مطالباتی حقوقی و تدریجی در دل نظام موجود بود. تلاشی که ریشه در نگرانی از دست دادن پایگاه اجتماعی و رأی، به‌ویژه در میان زنان و نسل جوان، داشت.
از این زاویه، زن، برای بخشی از اصلاح‌طلبان به آخرین سرمایهٔ سیاسی باقی‌مانده بدل شده بود. سرمایه‌ای که حفظ آن، در غیاب دستاورد در حوزه‌های دیگر، برای بقای این جریان در رقابت با اپوزیسیون برانداز ضروری می‌نمود. این الگو تازه نبود: جنبش دانشجویی ۱۸ تیر و جنبش سبز نیز پیش‌تر با همین رویکرد، هدایت انرژی اعتراضی به سمت صندوق رأی و به‌حاشیه‌راندن بخش رادیکال‌تر با اتهام افراط،مواجه شده بودند.
چند نمونهٔ عینی آن مبتوانم به توصیهٔ پزشکیان در همان هفتهٔ اول به پرهیز از تنش و پیگیری قانونی خواسته‌ها؛ بیانیهٔ حزب کارگزاران که اعتراضات را ابزاری برای بهره‌گیری در جهت اصلاح امور، تعریف کرد نه جنبشی مستقل و یا بازخوانی محمد فاضلی از خواست معترضان صرفاً به‌عنوان طلب ثبات و مهم‌تر از همه، کاندیداتوری پزشکیان در انتخابات ۱۴۰۳ که آشکارا برای جذب نسل معترضِ ۱۴۰۱ به پای صندوق طراحی شد اشاره کنم.
اما با افت مشارکت نسبت به دورهٔ پیش شکست خوردو بی توجهی به گفتمانهای ساخته شده همه نشانه‌ای از بی‌اعتمادی این نسل به اصلاح‌طلبان حکومتی بو .
در کنار این روایت، برخی ناظران مواضع محتاطانهٔ اصلاح‌طلبان را نه منفعت‌طلبی، بلکه تلاشی برای کاهش هزینهٔ سرکوب می‌دانستند که در ادامه کنش انها به سرکوب خونبن دیماه روشن شد در بطن این خواست نه ان بود و نه این.
از آنجا که این جنبش از ابتدا فاقد رهبری متمرکز بود، هیچ جریانی نه اصلاح‌طلبان و نه اپوزیسیون برانداز نتوانست به‌طور کامل بر روایت آن مسلط شود. اما انچه امروز انچه امروز مصادره خوانده میشود را می‌توان به رقابتی چندجانبه بر سر سرمایهٔ نمادین یک خیزش خودجوش تفسیر کرد که تصویر اعتراض و استمرار در مقاومت و مبارزه را به صفحات تاریخ ایران اضافه کرد.
#زن_زندگی_آزادی
🆔@azambahramiran