سیپده کاشانی و هومن جوکار به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان در دفاع از محیط زیست #نوروز دیگری را ناعادلانه در زندان به سر می‌برند.
مقامات حقوق آن‌ها در زمینه دادرسی منصفانه را به شدت نقض کرده‌اند و مرتکب شکنجه علیه آن‌ها شده‌اند.
آن‌ها باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

@behnima

🔴سعيد اقبالی زندانی سیاسی بدون اطلاع قبلی به بند محکومین جرائم خشن زندان تهران بزرگ منتقل شد.

بر اساس این گزارش از داخل زندان سعید اقبالی فعال مدنی و زندانی سیاسی بدون در نظر گرفتن تفکیک جرائم و نوع تحمل کیفر از محل نگهداری میان زندانیان سیاسی به بند جرائم خشن، جایی که اکثرا قاتل و محکوم به اعدام می‌باشند منتقل گردیده است.

بیم آن وجود دارد که از این شیوه برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی استفاده شود.
🆔 @sedaiazadi

سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران

امید منتظری

بی‌بی‌سی

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲ فوریه ۲۰۱۹

محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر، محمدعلی رجایی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان و مصطفی عالی‌نسب؛ این چهره‌ها علاوه بر اینکه در شمار مشهورترین چهره‌های انقلاب ایران بودند، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند.

آنها از سال۱۳۴۲، همگی سهامدار کارخانه بزرگی بودند که مهندس قلیزاده، از شاگردان مهندس بازرگان راه انداخته بود.

این کارخانه عظیم ریخته‌گری چدن و فولاد که "ایرفو" نام داشت، ۱۵ سال بعد، متأثر از تحولات انقلاب ۵۷، با شورشهای کارگری دامنه‌داری مواجه شد.

بر خلاف اعتراضات مشابه، در اعتصابات "کارخانه ایرفو"، نه مارکسیستها بلکه نیروهای چپ مسلمان دست بالا را داشتند.

شدت اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که عزت‌الله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند "یک ستاد جنگ" عمل میکرد.

او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: "چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ میخورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیأت مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر میداد".

سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب "لایحه مدیریت" عملا قدرت تصمیم گیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار می‌کرد.

در مقطع انقلاب در مناطق مختلف ایران شوراهای کارگری و دهقانی و درمواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند.

سه اتفاق یعنی تصویب "لایحه مدیریت"، بیرون کردن مارکسیست‌ها از "خانه کارگر" و تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در واقع پایانی بودند بر تجربه یکساله قدرت‌گیری شوراها.

در آن یکی دو سال نخست پس از انقلاب، از دانشگاه تا واحدهای بزرگ صنعتی و همچنین کردستان و ترکمن صحرا همگی با الگوی شوراها اداره می‌شدند.

جمله مشهور نقل شده ازابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت را بسیاری اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل میدانند: "شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن".

هر چند بازپس گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد.

یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین کننده داشتند.

به گفته یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی اعلام نمودن شوراها از سوی احمد توکلی زمینه‌هایی بود که سبب شد تا اواخر سال ۱۳۶۰ مراکز اصلی شوراهای نفت از بین بروند.

در این دوران افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز "دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در صنایع و کارخانجات" را به دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.

تصویب آیین‌نامه انجمن‌های اسلامی در مهرماه ۱۳۶۲ و قانون شوراهای اسلامی در دیماه سال ۶۳، عملا سبب شد که این نهادهای دولتی به کلی جای شوراهای دولتی بنشینند.

در واقع داستان افول شوراها با تمرکز قدرت در حکومت تازه پای جمهوری اسلامی و سرکوب اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز همزمان است.

با تضعیف شوراهای مستقل عملاً گروه‌های مخالف سیاسی نیز بدنه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.

ایده و مفهومی که برای بسیاری از نیروهای چپ و مذهبی با دو عبارت مشهور گره می‎خورد: "همه قدرت به دست شوراها" و "امرهم شورا بینهم".

شوراها چه بود؟

ایده شوراها در آغاز پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت محمدرضا شاه.

گروههای سیاسی و اغلب انقلابیون به نهادهای برجا مانده از حکومت پیشین از جمله ارتش و شهربانی بی‌اعتماد بودند.

هم چپ‌ها و هم بسیاری از حلقه‌های مذهبی هوادار آیت‌الله خمینی نه تنها خواستار انحلال این نهادها بودند، بلکه "شوراها" را جایگزین این نهادها می‌دانستند.

بدین ترتیب، بسیاری از گروههای چپ همانند سازمان چریک های فدائی خلق و یا انشعاب چریک‌های فدایی به رهبری اشرف دهقانی خواستار انحلال ارتش بودند.

پیشنهاد جایگزین آنها، تشکیل شوراهای نظامی بود. این ایده اما بدون انحلال ارتش و بدون مشارکت چپ‌ها اجرا شد: شورای سپاه پاسداران.

هر چند ایده اصلی شوراها برآمده از نیروهای چپ بود اما در میان انقلابیون مسلمان نیز طرفداران سرسختی داشت. آیت‌الله طالقانی و همچنین سازمان مجاهدین خلق و حتی بسیاری از گروه‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی شورا را شیوه مشروع حکمرانی می‌دانستند.

آنها این شیوه حکمرانی را نه در سطح اداره واحدهای کارگری و دهقانی بلکه در سطح پایه‌های حکومتی به کار می‌بردند.

"تمامی قدرت در دست شوراها" ایده‌ای بود که از سوی سوسیال دموکراتهای روسیه مطرح شده بود و در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قرار بود ساختار اصلی حکمرانی را تشکیل دهد.

در میان انقلابیون مسلمان نیز آیه "و امرهم شورا بینهم" قرار بود مبنای فقهی ایده حکمرانی شورایی باشد.

اجرای این ایده اما در سالهای پس از انقلاب، به درگیری هواداران آیت‌‎الله خمینی با شوراها منجر شد و در نهایت در ترکمن صحرا و کردستان به مداخله نیروهای نظامی انجامید.

سرکوب شوراها در ترکمن صحرا و کردستان

تشکیل شوراها در ترکمن صحرا و سنندج به معنای ایجاد یک حکومت دوفکتو بود؛ به عبارت دیگر حکمرانی مستقل محلی درکنار حاکمیت دولت مرکزی.

جمهوری اسلامی اما هرگز زیر بار این ایده نرفت.

به ویژه اینکه در تأسیس شوراهای ترکمن صحرا سازمان چریک های فدائی خلق نقش اصلی را بازی می‌کرد.

چریک های فدائی خلق، سازمان چپی بود که آن سالها از اقبال عمومی گستردهای برخوردار شده بود و ستاد آن در ترکمن صحرا عملا قدرت اصلی را در گنبد و مناطق اطراف در اختیار داشت.

سازمان چریک های فدائی خلق حتی پس از آنکه سپاه پاسداران ستاد این سازمان در ترکمن صحرا را تصرف کرد، برای چند سالی نفوذش را در شوراهای دهقانی و کارگری آن مناطق حفظ کرد.

این اتفاق در کردستان هم تکرار شد. در آنجا هم، کومله و سازمان فدائیان خلق بودند که در "شورای سنندج" نفوذ داشتند.

در نهایت، در کردستان نیز دولت مرکزی با دخالت نظامی اداره امور را در دست گرفت.

در این مناطق، عملا از رسیدگی به اختلافات شهروندان تا مسائل اقتصادی تحت اختیار شوراها بود.

برای هواداران ایده شورا، این ایده نوعی دموکراسی مستقیم بود. اختیار مشارکت مستقیم در فرایند حکمرانی.

سرکوب شوراهای واحدهای صنعتی و کارگری

در خصوص سازماندهی طبقه کارگر و بسیج نیروی کار، دولت مرکزی از واگذاری واحدهای صنعتی و مراکز کشاورزی به شوراها نگران بود.

به نظر، در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی نگران بود که کنترل کارخانه‌های بزرگ به دست گروههای مارکسیستی بیفتد که تعدادشان هم کم نبود: سازمان پیکار، حزب توده، سازمان راه کارگر و چریک های فدائی خلق و انشعاباتش.

در این میان، به جز حزب توده که هوادار ایده سندیکا، در سطح یک تشکل کارگری بود، اغلب گروه‌های چپ، از شورا به مثابه کنترل ابزار تولید و تشکلی فرا صنفی دفاع می‌کردند.

این موضوع، برای جمهوری اسلامی به معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود: ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان وذوب آهن اصفهان و غیره.

علاوه بر این، تمامی کارخانجات وابسته به سازمان گسترش صنایع ایران که بنابر برآورد سعید رهنما پژوهشگر، نزدیک به۴۰ هزار کارگر داشت نیز تحت تأثیر سازمان‌های چپ بودند.

در این زمان بود که دولت و شورای انقلاب برای مقابله با این وضعیت لایحه مدیریت را تصویب کردند. تصویب این لایحه به لحاظ قانونی به دولت اجازه میداد تا برای کارخانجاتی که سابقه بخش خصوصی داشتند و اکنون مسئله‌دار شده بودند، مدیر و هیأت مدیره تعیین کند.

در آن سال، بهانه اعطای اجازه بنگاه‌داری به دولت و کنار زدن تشکل‌های کارگری دو عامل اصلی بود: شورش‌های کارگری و ناکارآمدی مدیریت شوراها و همچنین ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی تولید.

عزت‌الله سحابی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت "در همان یورش اول، مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار نفری گرفته، مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج و سه کارگری" را بر عهده گرفت.

همزمان، در کارخانجات و مراکز صنعتی جریانات نزدیک به شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را راه انداختند.

تصرف خانه کارگر

علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت میکند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از گروه‌های چپ بگیرند.

به گفته آقای محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.

بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.

هر چند، یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران می‌گوید تلاش "گروه‌های فشار" برای تصرف خانه کارگر از اواخر شهریور آغاز شد. اما کارگران موفق شدند در آبان ماه ساختمان خانه کارگر را مجددا در دست بگیرند. با این حال، به گفته آقای خسروشاهی این گروه‌های فشار و کمیته‌ ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، "پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند".

در عمل، پس از آنکه شوراهای کارگری منحل و شوراهای نزدیک قدرت جایگزین آن شدند، حکومت تا حدی توانست اعتراضات کارگری را کنترل کند.

آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب ایران می‌نویسد که سال ۸۰-۱۹۷۹، سال اوج مبارزات کارگری در ایران بود. در این سال ۳۶۶ حرکت کارگری گزارش شده است.

در سال ۸۱-۱۹۸۰ تعداد این حرکات به ۱۸۰ اعتراض در سال کاهش می‌یابد. یکسال بعد نیز، یعنی پس از سرکوب تشکلهای معترض، اعتراضات کارگری به ۸۰ حرکت کاهش می‌یابد.

واگذاری مستمر اختیارات شوراها به دولت، یکی از دلایل اصلی انتقاداتی بود که آیت‌الله طالقانی، را در آخرین سخنرانی‌اش به اعتراض شدید اللحنی واداشت.

آقای طالقانی که از مدافعان سرسخت شورا به حساب می‌آمد، با دفاع از شورای سنندج گفت: "صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است... امام دستور می دهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب میکند، ولی عملی نمی‌شود".

آیت الله طالقانی مدتی بعد از این سخنرانی و در شهریور ۱۳۵۸ درگذشت.

تقریباً همان زمان نیز ایده ایجاد شوراهای مستقل، با کنار زدن کامل مخالفان سیاسی به پایان رسید.

خلبان ایدن مصطفی حمید
خلبانی که بمباران شهرکوردنشین حلبچه را رد کرد
در ایلول سال ۱۹۸۸اعدام شد
قبل از اعدامش گفت:آیا ملت کورد
از من یاد می‌کنند.

@behnima

محمد نوریزاد، در این روزها که باید کاملا آزاد باشد یا حداقل در مرخصی نوروزی در کنار عزیزانش باشد، در زندان اوین منزوی تر از همیشه نگهداری می شود و همسر و دخترش تا یکی دو هفته بعد نیز از او بی خبر خواهند ماند. در روزهایی که او با خود قرار گذاشته است که حداقل روزی زخمی را بر بدنش تازه کند. در حالیکه هر زخم تازه می تواند با روندی بی بازگشت همراه شود و جان او را در معرض خطر جدی قرار دهد. تلاش هایمان را در حمایت بیشتر از او تا آزادی کاملش دو چندان کنیم.
#محمدنوریزاد
#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

@behnima

🔴جادە شنو بە پیرانشھر مسدود شد.

🔹اکنون طغیان رودخانه گادر بر روی پل پوش آباد باعث انسداد جاده اشنویه پیرانشهر شده است

من درانتخابات فرمایشی رژیمی که جز بیدادگری، تبعیض ونابرابری وجنایت وخیانت وفقر وبیچارگی برای مردمانش نداشته شرکت نمی کنم👍

🔴پیام دو تن از زندانیان سیاسی!

زندگی را فهمیدیم، یک بلیط مرگ گرفتیم و هنوز در سفریم...

چندی می پنداشتیم که به انتهای راه رسیده ایم، لکن تنها از سدها گذشته بودیم در راه سفر!

باید از گفتنی هایی گفت که بسیاری آن را میدانند ولی جرأت ابراز آن را حتی برای خودشان ندارند. اینکه ما بگوییم مردم قربانی های بی گناه هستند توهین به شعور و غیرت هر مرد و زن و هر انسانیست.

هر کدام از ما قدرت تصمیم گرفتن داریم! با آوردن این بهانه که کاره ای نیستیم یا پول و قدرت نداریم نمی توانیم از زیر بار تعهد شانه خالی کنیم. پس اگر یکپارچه شویم قطعا این رژیم منفور آخوندی را سرنگون خواهیم ساخت.

ما زندانیان سیاسی و عقیدتی در بند زندان‌های رژیم آخوندی از تهدیدها و جابه جایی ها حراسی نداشته، بلکه مصمم تر از پیش به مبارزه تا سرنگونی ادامه خواهیم داد.
زمانه، کیفر بیداد سخت خواهد داد..

دوباره می سازمت وطن اگرچه با خشت جان خویش
ستون به سقف تو میزنم اگرچه با استخوان خویش

حمید حاج جعفر کاشانی
رضا مهرگان
@behnima

نه به جمهوری اسلامی با کدامین هدف _ گفتگوی رادیو پیام کانادا با فواد پاشایی از حزب مشروطه ایران و محمد آسنگران از حزب کمونیست کارگری ایران در مورد کمپین نه به جمهوری اسلامی؛ اهداف و ابزار آن؛ اپوزیسیون راست و چپ و جنبش همه با هم.
http://radiopayam.ca/Assangran_Pashaii_NoToIRI
-------------------------------------------
کانال تلگرام # رادیو _ پیام _ کانادا
@radiopayam_Canada

این یک پیش نویس است لطفا از هرگونه کپی برداری وانتشار ان تا نهایی شدن اسامی خوداری کنید.
با درود به همه شما عزیزان.
در این اولین روزهای سال نو
از امروز سوت یک حرکت بین المللی را میزنیم ، برای اعمال فشار به سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای اینکه به حکومت اسلامی ایران فشار بیاورند برای آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران.
این درخواستی بود که جمع کتیری موافق ان بودند و ما اکنون این نامه را برای امضا گسترده شما و دوستان شما در اینجا میگذارم. از ایران خانواده های زندانیان سیاسی این نامه را امضا کرده اند و امضاها ادامه دارد. تا دوشنبه هفته آینده از این طریق و امیدوارم با کمک شما هزاران امضا جمع کنیم، از مردم دعوت کنید به این حرکت بپیوندند و سپس همه اینها را در اختیار نهادهای مربوطه گذاشته و با مجموعه ای از کار تبلیغی و رسانه ای بین المللی بتوانیم حرکتی جهانی را سازمان دهیم. لطفا همراهی کنید!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
به سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا!
زندانیان سیاسی در ایران باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند!
ما امضا کنندگان این نامه خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران هستیم.
حکومت اسلامی ایران از بین همه اقشار و طبقات، از بین فعالین اجتماعی ، کارگری، مدافعین حقوق زنان و مخالفین حجاب، از بین دانشجویان، معتقدین به مذاهب دیگر غیر از اسلام، و فعالین مدافع محیط زیست، دانشجویان و معلمین، بی خدایان، بازنشستگان، معترضین به قوانین و سرکوبگریهای این حکومت، شرکت کنندگان در تظاهراتهای ضد حکومتی، دو تابعیتی ها و غیره وغیره تعداد بسیاری را به زندان انداخته و یا به گروگان گرفته است.
رفتار ضد انسانی و سرکوبگرانه این حکومت با زندانیان در داخل زندانها نمونه بارز نقض وحشیانه حقوق انسانی است و اکنون با آغاز سال ١٤٠٠ در ایران، ٢٨ نفر از زندانیان به اعتصاب غذا دست زده و تعداد ١٨ نفر دیگری از زندانیان زندان رجایی شهر بیانیه ای در محکومیت سرکوب های حکومت اسلامی و انتقال زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر، منتشر کرده اند. و همه آنها از ما انتظار دارند کاری مهم و موثر انجام دهیم.
سازمان عفو بین الملل به تاریخ ٢٣ ماه مارس، تویت کرد که همه زندانیان سیاسی باید در ایران بدون قید و شرط آزاد شوند. ما هم همین فراخوان را داریم.
سازمان ملل و اتحادیه اروپا، باید از جمهوری اسلامی بخواهند همه زندانیان سیاسی را فورا و بی قید و شرط آزاد کند.جمهوری اسلامی ایران باید بدلیل اینکه گروگان میگیرد و منتقدین را به بند میکشد، به دلیل اینکه در داخل زندان میکشد و با اعدام و کشتار سفید و شکنجه و بی حرمتی به زندانیان جنایت علیه بشریت را به اوج میرساند، و بدلیل اینکه تعداد زیادی از فعالین سیاسی را با وثیقه های سنگین و کنترل دائمی، از زندگی عادی محروم میسازد، باید بایکوت سیاسی شود و از همه نهادهای بین المللی اخراج شود.
در اینجا امضا دهها زندانی سیاسی قبلی این حکومت، خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی، منتقدین حکومت اسلامی و منزجرین از این حکومت را می بینید. ما همگی خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی هستیم، دیگر بس است! این همه جنایت و سرکوب و انسان کشی بس است. ما سال ١٤٠٠ را سال آزادی زندانیان سیاسی اعلام میکنیم و از مردم دنیا، نهادهای مخالف اعدام و مدافعین آزادی بی قید و شرط سیاسی و منتقدین حکومت اسلامی می خواهیم به کمک ما آمده و پاسخ محکمی به این حکومت ضد انسانی و ضد زن بدهند.
ما از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و همه مراجع بین المللی میخواهیم جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران شوند.

لطفا برای هماهنگی وامضای خودبه این ایدی مراجعه کنید

@behnam901378

امضا کنندگان!

‎⁨اخباروگزارشات کارگری 4 فروردین ماه
#سال_تحریم_انتخابات
#سال_نومبارک

🔴خوزستان؛ ۷۰۰ روستا مشکل تامین آب شرب دارد

رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان گفت: با اینکه استان خوزستان بیش از ۸۰ درصد تولید و استخراج نفت و ۱۳ درصد تولید محصولات کشاورزی کشور را داراست اما بیش از ۷۰۰ روستای آن دچار کمبود آب است./ عصرجنوب

🔷باید از ایشان پرسید بعد از ۴۲ سال از عمر دولت جمهوری اسلامی چطور حالا به این نتیجه رسیدند؟؟؟
جای بسی تعجب است، چرا که ناتوانیها و ناکارآمدی دولت و مسئولین فقط شامل استان خوزستان نیست. تقریبا اکثر استان‌های کشور و روستاها از این بی لیاقتی و بی مسئولیتی رژیم در رنج و عذابند، چرا که بودجه و منابع مالی کشور بجای اینکه در خدمت رفاه و آسایش مردم صرف شود خرج ترمیم امامزاده ها و مقبره ها و ساخت مراکز هسته ایی میشود.

@NA_BE_KAR_KOODAKAN

‎⁨اخباروگزارشات کارگری 5 فروردین ماه 1400⁩.doc

سام رجبی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در دفاع از محیط زیست #نوروز دیگری را ناعادلانه در زندان به سر می‌برد.
او پس از یک روند قضایی به شدت غیرمنصفانه به زندان محکوم شده است.
او یک زندانی عقیدتی است و باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.
@behnima

🍃🍃

نامه حسین ریحانی جوان محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ که به جرم یک پیامک بازداشت شکنجه و حکم اعدام به وی داده‌اند!

“با سلام خدمت کسانی که صدای من را می شنوید. من حسین ریحانی فرزند یدالله، متولد مرداد ۱۳۶۶ و متاهل هستم.
از وقتی که پدرم فوت شد، در این شرایط سخت اقتصادی کشور من خرج خانواده ام را درمی آوردم.
من از سواد کافی برای نوشتن و حرف زدن برخوردار نیستم یعنی اصلا نه از قانون و نه از مملکت و نه از سیاست چیزی نمی‌دانم. شاید خنده دار باشد که جرم من تنها یک پیامک است که برای دوستم فرستادم. پیامی با این مضمون که «فلانی‌ها بانک را آتش زدند.» پس از ۱۸ روز یعنی؛ در تاریخ ۱۷ آذر ۹۸ ماموران اطلاعات سپاه مرا بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.
ابتدا بسیار وحشت زده بودم و نمی دانستم چرا من را بازداشت کرده اند و عاقب چه خواهد شد. در زندان اوین بارها و بارها شکنجه روحی و روانی شدم. بارها با شلنگ به کمر، دست ها و پاهایم زدند. ۱۷ روز در اتاق سفید و ۱۳ روز در انفرادی بودم.
نهایتا بعد از یک ماه مرا به زندان تهران بزرگ منتقل کردند. خودم هم نمی دانم چرا و چگونه به دلیل ارسال یک پیامک اتهام محاربه را به من نسبت دادند. تا به امروز تنها به خاطر مادرم و این‌که از حکم من باخبر نشود ساکت ماندم.
چند روز پیش نیز نامه‌ی طلاق همسرم به دستم رسید. اکنون به معنای واقعی احساس می‌کنم دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم.
هشت ماه بلاتکلیفی خسته‌ام کرده و حبس کشیدن فقط برای یک پیامک، دیگر برایم غیرقابل تحمل شده است. تا به حال نه اجازه داده‌اند که وکیلی داشته باشم و نه از وضعیت پرونده‌ام باخبرم.
تنها چیزی که می‌دانم آن است که پرونده‌ام در دیوان عالی کشور است. فقط می‌دانم که بی‌گناه هستم و هیچ جرم و خطایی مرتکب نشده‌ام. از شما کسانی این نامه را می‌خوانید می‌خواهم که با قلمتان به من کمک کنید. به من کمک کنید تا از این سرنوشت ناگوار نجات پیدا کنم."

حسین ریحانی، زندان تهران بزرگ
چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

@behnima