گفتگوی رادیو پیام کانادا با فرنگیس مظلوم مادر #سهیل_عربی در مورد فشار روحی؛ آزار و اذیت جسمی بر زندانیان؛ تبعید و تحقیر زندانیان و خانواده هایشان.
http://radiopayam.ca/FarangisMazloom_NewYear
-------------------------------------------
کانال تلگرام # رادیو _ پیام _ کانادا
@radiopayam_Canada

● پایان اعتصاب غذای امیرسالار داوودی و بکتاش آبتین ●

امیر‌سالار داوودی، وکیل دادگستری و بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران پس از درخواست اسماعیل عبدی و بیانیهٔ شورای تشکل‌های کانون وکلای مرکز به همراه دیگر زندانیانی که در اعتراض به تبعید و آزار زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بودند ازجمله سینا بهشتی، امروز ۳ فروردین‌ماه به اعتصاب غذای خود پایان دادند.

@behnima

‎⁨اخباروگزارشات کارگری 3 فروردین ماه


@behnima

#سال_نومبارک
#سال_تحریم_انتخابات
#اعتراضات_سراسری

نیلوفر بیانی به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش در دفاع از محیط زیست #نوروز دیگری را ناعادلانه در زندان به سر می‌برد.
روند قضایی پرونده او به شدت ناعادلانه بوده و مسئولان شکنجه‌ وی از مصونیت مطلق برخوردار بوده‌اند.
او باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شود.
@behnima

حقوق سندیکایی حقوق بشر است.pdf

🔷🔷آناهیتا شهیدی دختر ۱۸ ساله و قربانی دیگر ازدواج اجباری در یاسوج به زندگی خود پایان داد...

روز شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹، یک دختر جوان ۱۸ ساله ی اهل دهستان سپیدار از توابع شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد با هویت #آناهیتا_شهیدی به دنبال مخالفت با ازدواج اجباری از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و متأسفانه جان خود را از دست داد.

به نقل از یک منبع مطلع؛ آناهیتا شهیدی در مخالفت با ازدواج اجباری با پسردایی خود، زمانی که در منزل تنها بود، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.

لازم به یادآوری است که؛ روز پنجشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۹، #سحر_فاخری زنی ۲۰ ساله در روستای چین از توابع بخش لوداب شهرستان بویراحمد واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز به دنبال مخالفت با ازدواج اجباری، با اسلحه شکاری دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده است.

پیش از این "محمد نوروزی‌نیا" رئيس آموزش و پرورش دیشموک که یکی از شهرهای دارای آمار بالا در خودکشی زنان استان کهگیلویه و بویراحمد است با اشاره به اینکه نرخ خودسوزی بین زنان منطقه بالاست "ازدواج‌های تحمیل شده" را از مهمترین دلایل خودسوزی دختران در این منطقه عنوان کرده بود.

جمهوری اسلامی و سیاست های ارتجاعی و زن ستیزانه آن، مهم ترین عامل مشکلات زنان در جامعه ایران است. رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی، از همان روزهای اول به قدرت رسیدن در ایران با اعمال سیاست های ارتجاعی مردسالاری تلاش کرده زنان را که بعنوان نیمی از جامعه به شمار می آیند از حضور و فعالیت در اجتماع منع کند و آنان را در زندانی به نام خانه حبس نماید. طبق آمارهای نهادهای جمهوری اسلامی، خشونت علیه زنان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۷، حدود ۴۶ درصد افزایش یافته است. از این رو سرنگونی جمهوری اسلامی، اولین قدم برای رسیدن زنان به آزادی کامل و رهایی در جامعه نرسالاری ایران می باشد.

" من یک زن هستم و در ایران نمی توانم نفس بکشم!

#زن کالا نیست!

@zanbarabariazadi

قطعنامه مربوط به نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی و تمدید گزارشگری جاوید رحمان برای یک سال دیگر با 21 رای موافق، 12 مخالف و 14 ممتنع تصویب شد
@behnima

یک کاسبکار کرد از سوی نیروهای انتظامی کشتە شد

هانا: روز دوشنبە ٢٢ مارس ٢٠٢١ میلادی، یک شهروند کرد اهل سقز از سوی نیروی انتظامی کشتە شد.

بنابە اخبار دریافتی روز دوشنبە یک جوان اهل سقز با هویت «محمد صادقی» با شلیک نیروهای انتظامی در جادە خرم آباد کشتە شد.

بیکاری و فقر فلاکت بار حاصل از عدم ایجاد شغل از سوی دولت و شلیک گلولە بە سوی شهروندان، طبق اعلامییە جهانی حقوق بشر کە ایران نیز بە دلیل امضای آن ملزم بە اجرایش میباشد، نقض آشکار حقوق بشر از سوی دولت محسوب می شود.

#اعتصابات_سراسری
@behnima

بازداشت پنج شهروند در شهرستان اشنویه به اتهام شرکت در جشن های نوروزی

پنج شهروند کُرد به نام‌های "صالح حسن‌پور فرزند ابوبکر، علی حسن‌پور فرزند ابوبکر، عیسی حسن‌پور فرزند صالح و هادی خالندزاده" اهل روستای "کانی‌رش" و "مراد ره آورد" اهل روستای "قلاتیان" از توابع اشنویه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

از میان این پنج شهروند، هادی خالندزاده روز شنبه سی‌ام اسفندماه ١٣٩٩ بازداشت و صالح حسن‌پور، علی حسن‌پور، عیسی حسن‌پور و مراد ره آورد روز دوشنبه دوم فروردین‌ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

نیروهای امنیتی این پنج شهروند را پس از برگزاری مراسمات جشن نوروز بازداشت و روز سه‌شنبه سوم فروردین‌ماه این پنج شهروند پس از اتمام بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی در اشنویه آزاد شدند.

@behnima

خبر
زندانیان بند ۸ زندان اوین اعتصاب غذای خود را به حالت تعلیق در آوردند.

هفت تن از زندانیان بند ۸ زندان اوین، بکتاش آبتین، امیرسالار داودی، مصطفی خسروی بابادی، سینا بهشتی، امیرحسین میرخلیلی، عباس سوهانی، پارسا گلشنی، که در اعتراض به انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی از جمله اسماعیل عبدی، دست به اعتصاب غذا زده بودند، اعتصاب خود را به حالت تعلیق درآوردند.
از ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۹ که بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران و امیرسالار داودی، وکیل دادگستری اعتصاب غذای خود را آغاز کردند، هر روز یک تن از زندانیان به این اعتصاب پیوسته بودند. این روند رو به افزایش با انتشار درخواست اسماعیل عبدی مبنی بر شکستن اعتصاب موقتا به حالت تعلیق درآمد.
سوم‌فروردین‌ماه اسماعیل عبدی با انتشار بیانیه‌ای ضمن سپاسگزاری از اعتصاب‌کنندگان از آنان خواسته بود اعتصاب غذای خود را بشکنند. در بخشی از این بیانیه آمده است: "شما مبارزان راه آزادی و عدالت در اعتراض به وضعیت اسفناک مردمی که زیر بار فقر و تبعیض کمر خم کرده‌اند، رنج زندان و محرومیت را با جان نازنین خود خریده‌اید. پس ضروری است، جان‌های شریف شما، سلامت بماند تا اندکی رنج مردم سرزمین‌مان با حضور حق‌خواهانه و عدالت‌طلبانه‌ی اندیشمندانی چون شما کاهش یابد."
در پی انتشار این بیانیه، اعتصاب‌کنندگان با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تعلیق اعتصاب غذای خود اعلام کردند که در صورت محقق نشدن خواسته‌هاشان اعتصاب غذای خود را از سر خواهند گرفت.
گفتنی است که پیش از این، ۴۸۰ نفر از کنشگران مدنی نیز با انتشار متنی حمایت خود را از اعتصاب غذای زندانیان بند ۸ و همچنین اعتصاب غذای سراسری زندانیان در همراهی با مردم اعلام کرده بودند.
متن کامل اطلاعیه زندانیان بند ۸ زندان اوین در ادامه آمده است.
اطلاعیه تعلیق اعتصاب غذا
مردم شریف
ضمن تشکر از حمایت‌های شما، گروه‌های سیاسی و فعالین اجتماعی و با توجه به درخواست دوست نازنینم‌ان آن آقای اسماعیل عبدی مبنی بر شکستن اعتصاب غذای زندانیان بند ۸ از زندان اوین، بدین وسیله اعلام می‌داریم؛ موقتاً تا حصول نتیجه اعتصاب غذای خود را به حالت تعلیق در آورده و در صورتی که در روزهای آتی مقامات قضایی و اجرایی مربوطه به قول‌هایی که برای تامین خواسته اسماعیل عبدی داده‌اند عمل نکنند، بی تردید اعتصاب غذای خود را از سر خواهیم گرفت.
بکتاش آبتین، امیرسالار داودی، مصطفی خسروی بابادی، سینا بهشتی، امیرحسین میرخلیلی، عباس سوهانی، پارسا گلشنی

@behnima

✳️ ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران تمدید شد

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بار دیگر ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران را به مدت یکسال دیگر تمدید کرد. علیرغم تقاضاهای مکرر، مقامات ایران مانع سفر جاوید رحمان به این کشور برای رصد مستقیم وضعیت حقوق بشر در ایران شده‌اند.

جاوید رحمان، حقوق‌دان پاکستانی سه سال پیش، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به‌عنوان گزارشگر ویژه در امور حقوق بشر ایران معرفی شد. او جایگزین عاصمه جهانگیر حقوق‌دان پاکستانی شده بود که چند ماه قبل از آن، در ۶۶  سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت.
جاوید رحمان، ۵۱ ساله، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان و استاد حقوق در دانشگاه برونل لندن در بریتانیا است. این فعال حقوق بشر بر روی موضوعاتی در زمینه‌های قوانین اسلامی، آزادی ادیان، مسائل حقوق بشری و حقوق بین‌الملل تحقیق کرده است.
جاوید رحمان، ششمین گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. جمهوری اسلامی ایران همواره نارضایتی و مخالفت خود را از تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر اعلام کرده است و این اقدام را امری کاملا "سیاسی" بر می‌شمرد.

@behnima

‌‌خشم مردم گنبدکاووس در پی تبرئه متجاوز ۵۵ ساله که به دو دختر هفت و هشت ساله تجاوز جنسی کرده است...

به دنبال شکایت خانواده‌ دو دختربچه مبنی بر تجاوز جنسی به دختران هفت و هشت ساله ی آنها، خسرو خلیلی، دادستان فاسد گنبدکاووس با طرح اینکه پزشکی قانونی موضوع تجاوز جنسی را رد کرده است، گفت: "متهم به دادستانی احضار و پس از اخذ اظهاراتش، اتهام آدم‌ربایی به او تفهیم شده است."

دادستان جنایتکار و زن ستیز گنبدکاووس در ادامه، به شکایت خانواده این دختربچه ها اشاره کرد و گفت: " متهم به دادستانی احضار و پس از اخذ اظهاراتش، اتهام آدم‌ ربایی به او تفهیم و با صدور قرار بازداشت موقت، زندانی شده است."

طبق گزارشات محلی مردم معترض، دادستان این شهر را متهم می کنند که در حال لاپوشانی واقعیت است. روز دوشنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۰؛ منابع محلی گزارش دادند یک نگهبان سد گلستان به اتهام آزار جنسی دو کودک و در پی تجمع اعتراضی اهالی روستا دستگیر شده است.

به دنبال آن؛ "علیرضا نصیری"، معاون فرماندهی انتظامی گلستان، گفت: "روز یکشنبه به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر وقوع درگیری در یکی از روستاهای گنبدکاووس، مأموران به محل اعزام شدند. چند نفر با شکستن شیشه یک اتاقک نگهبانی فردی حدودا ۵۵ ساله را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند و با پیگیری‌ های پلیس مشخص شد علت ضرب و شتم این فرد، اتهام وی به آزار و اذیت دو دختر بچه بوده است."

عصر سه شنبه ۳ فروردین؛ مردم در مقابل دادگستری گنبدکاووس دست به اعتراض زدند و مزدوران انتظامی رژیم، تعدادی از معترضان به آزار جنسی دو دختربچه توسط مزدور ۵۵ ساله ی سپاه را بازداشت کردند.

دادستانی گنبدکاووس با همکاری مزدوران جنایتکار نیروی انتظامی که جیره خوار رژیم زن ستیز جمهوری اسلامی هستند، سعی می‌ کند؛ متجاوز ۵۵ ساله را که بازنشسته ی سازمان تروریستی سپاه می باشد، انگشت اتهام تجاوز را از وی رد و مردم خشمگین و خانواده دو دختربچه قربانی تجاوز را به ایجاد هرج و مرج و آشوب متهم کند.

" من یک زن هستم و در ایران نمی توانم نفس بکشم!

#Women #Iran #Islam #Stop_Violence_Against_Women

#نه_به_جمهوری_اسلامی
#بایکوت_جمهوری_اسلامی
#حکومت_ضد_زن_سرنگون_سرنگون
#خشونت_علیه_زنان_را_متوقف_کنید


لینک کانال آزادی و برابری:

t.me/Freedom_and_Equality

بیانه مطبوعاتی در باره محاکمه حمید نوری

روز سه‌شنبه ۲۳ مارس ۲۰۲١، جلسه‌ای به منظور تعیین تاریخ محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم برگذار شد. در این جلسه، دادستان و وکلای شاکیان پرونده نیز حضور داشتند. بنا برتصمیمات اتخاذ شده در این جلسه، قرار است دادگاه در هشتاد و نُه جلسه، سه روز در هفته، به اتهامات حمید نوری رسیدگی کند. تاریخ آغاز محاکمه، روز سه‌شنبه ۸ ژوئن ۲۰۲١ خواهد بود. قرار است محاکمه حمید نوری به اتهام نسل کشی، جنایت سنگین و قتل تا فوریه ۲۰۲۲ ادامه یابد. دادگاه از تاریخ ۲۶ ژوئیه تا ۲۲ اوت، هفته‌ی اول نوامبر و ۲۷ دسامبر ۲۰۲١ تا ۳ ژانویه ۲۰۲۲ تعطیل خواهد بود.
دادستان نظرش براین بود، کلیه کسانی که قرار است در دادگاه علیه نوری شهادت دهند، شخصا در دادگاه حضور یابند. دادگاه معتقد بود که دادگاه باید براساس شرایط دوران کرونا برگذار شود. در نهایت قرار شد کسانی که در سوئد علیه نوری شهادت می‌دهند، شخصا در دادگاه حضور یابند و بقیه که در خارج سوئد زندگی می‌کنند، به‌صورت تصویری در دادگاه شهادت دهند. بدیهی است، چنانچه شرایط کرونا تغییر کند، این وضعیت نیز تعییر خواهد کرد. جزئیات بیشتر روند دادرسی و تغییرات احتمالی را در آینده به اطلاع عمومی خواهیم رساند.

دیده بان ایران
۲۴ مارس ۲۰۲١
@behnima

سیپده کاشانی و هومن جوکار به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیزشان در دفاع از محیط زیست #نوروز دیگری را ناعادلانه در زندان به سر می‌برند.
مقامات حقوق آن‌ها در زمینه دادرسی منصفانه را به شدت نقض کرده‌اند و مرتکب شکنجه علیه آن‌ها شده‌اند.
آن‌ها باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.

#زندانی_سیاسی_آزاد_باید_گردد

@behnima

🔴سعيد اقبالی زندانی سیاسی بدون اطلاع قبلی به بند محکومین جرائم خشن زندان تهران بزرگ منتقل شد.

بر اساس این گزارش از داخل زندان سعید اقبالی فعال مدنی و زندانی سیاسی بدون در نظر گرفتن تفکیک جرائم و نوع تحمل کیفر از محل نگهداری میان زندانیان سیاسی به بند جرائم خشن، جایی که اکثرا قاتل و محکوم به اعدام می‌باشند منتقل گردیده است.

بیم آن وجود دارد که از این شیوه برای حذف فیزیکی زندانیان سیاسی استفاده شود.
🆔 @sedaiazadi

سرکوب شوراها، آغاز حذف مارکسیست‌ها از انقلاب ایران

امید منتظری

بی‌بی‌سی

۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۲ فوریه ۲۰۱۹

محمد بهشتی، اکبر هاشمی رفسنجانی، عبدالکریم موسوی اردبیلی، محمدجواد باهنر، محمدعلی رجایی، یدالله سحابی، مهدی بازرگان و مصطفی عالی‌نسب؛ این چهره‌ها علاوه بر اینکه در شمار مشهورترین چهره‌های انقلاب ایران بودند، یک نقطه مشترک دیگر هم داشتند.

آنها از سال۱۳۴۲، همگی سهامدار کارخانه بزرگی بودند که مهندس قلیزاده، از شاگردان مهندس بازرگان راه انداخته بود.

این کارخانه عظیم ریخته‌گری چدن و فولاد که "ایرفو" نام داشت، ۱۵ سال بعد، متأثر از تحولات انقلاب ۵۷، با شورشهای کارگری دامنه‌داری مواجه شد.

بر خلاف اعتراضات مشابه، در اعتصابات "کارخانه ایرفو"، نه مارکسیستها بلکه نیروهای چپ مسلمان دست بالا را داشتند.

شدت اعتراضات کارگری در سال ۵۸ به حدی رسیده بود که عزت‌الله سحابی، رئیس کمیسیون اقتصادی و مالی شورای انقلاب می‌گفت بهار آن سال، وقتی شورای حفاظت از صنایع تشکیل شد، این شورا مانند "یک ستاد جنگ" عمل میکرد.

او در مصاحبه‌ای با بهمن احمدی امویی گفته بود: "چند تلفن روی میز بود که مرتبا زنگ میخورد و از شورش‌های کارگری و گروگانگیری مدیران و هیأت مدیره در اطراف تهران و کل کشور خبر میداد".

سرانجام، دولت و شورای انقلاب سال ۵۸، در اقدامی مشترک با تصویب "لایحه مدیریت" عملا قدرت تصمیم گیری را از شوراهای کارگری گرفتند. این لایحه اداره کارخانه‌های خصوصی و مسئله‌دار را به دولت واگذار می‌کرد.

در مقطع انقلاب در مناطق مختلف ایران شوراهای کارگری و دهقانی و درمواردی شوراهای محلی اداره امور را در دست داشتند.

سه اتفاق یعنی تصویب "لایحه مدیریت"، بیرون کردن مارکسیست‌ها از "خانه کارگر" و تصویب قانون شوراهای اسلامی کارخانجات در واقع پایانی بودند بر تجربه یکساله قدرت‌گیری شوراها.

در آن یکی دو سال نخست پس از انقلاب، از دانشگاه تا واحدهای بزرگ صنعتی و همچنین کردستان و ترکمن صحرا همگی با الگوی شوراها اداره می‌شدند.

جمله مشهور نقل شده ازابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری وقت را بسیاری اعلام نمادین پایان کار شوراهای مستقل میدانند: "شورا پورا مالیده جانم، برو کار کن".

هر چند بازپس گیری قدرت از کارگران، از زمان دولت بازرگان آغاز شد.

یکی از اصلی‌ترین مراکزی که دولت بر آن دست گذاشت شورای کارگران صنعت نفت بود که در انقلاب نقشی تعیین کننده داشتند.

به گفته یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، گماردن مدیران دولتی به جای شوراها از سوی مهدی بازرگان و غیرقانونی اعلام نمودن شوراها از سوی احمد توکلی زمینه‌هایی بود که سبب شد تا اواخر سال ۱۳۶۰ مراکز اصلی شوراهای نفت از بین بروند.

در این دوران افراد ارشد انجمن‌های اسلامی نیز "دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر در صنایع و کارخانجات" را به دست گرفتند و شمار زیادی از کارگران معترض و مارکسیست را تصفیه کردند.

تصویب آیین‌نامه انجمن‌های اسلامی در مهرماه ۱۳۶۲ و قانون شوراهای اسلامی در دیماه سال ۶۳، عملا سبب شد که این نهادهای دولتی به کلی جای شوراهای دولتی بنشینند.

در واقع داستان افول شوراها با تمرکز قدرت در حکومت تازه پای جمهوری اسلامی و سرکوب اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز همزمان است.

با تضعیف شوراهای مستقل عملاً گروه‌های مخالف سیاسی نیز بدنه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.

ایده و مفهومی که برای بسیاری از نیروهای چپ و مذهبی با دو عبارت مشهور گره می‎خورد: "همه قدرت به دست شوراها" و "امرهم شورا بینهم".

شوراها چه بود؟

ایده شوراها در آغاز پاسخی بود به شیوه حکمرانی و پر کردن خلاء ناشی از سقوط حکومت محمدرضا شاه.

گروههای سیاسی و اغلب انقلابیون به نهادهای برجا مانده از حکومت پیشین از جمله ارتش و شهربانی بی‌اعتماد بودند.

هم چپ‌ها و هم بسیاری از حلقه‌های مذهبی هوادار آیت‌الله خمینی نه تنها خواستار انحلال این نهادها بودند، بلکه "شوراها" را جایگزین این نهادها می‌دانستند.

بدین ترتیب، بسیاری از گروههای چپ همانند سازمان چریک های فدائی خلق و یا انشعاب چریک‌های فدایی به رهبری اشرف دهقانی خواستار انحلال ارتش بودند.

پیشنهاد جایگزین آنها، تشکیل شوراهای نظامی بود. این ایده اما بدون انحلال ارتش و بدون مشارکت چپ‌ها اجرا شد: شورای سپاه پاسداران.

هر چند ایده اصلی شوراها برآمده از نیروهای چپ بود اما در میان انقلابیون مسلمان نیز طرفداران سرسختی داشت. آیت‌الله طالقانی و همچنین سازمان مجاهدین خلق و حتی بسیاری از گروه‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی شورا را شیوه مشروع حکمرانی می‌دانستند.

آنها این شیوه حکمرانی را نه در سطح اداره واحدهای کارگری و دهقانی بلکه در سطح پایه‌های حکومتی به کار می‌بردند.

"تمامی قدرت در دست شوراها" ایده‌ای بود که از سوی سوسیال دموکراتهای روسیه مطرح شده بود و در انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، قرار بود ساختار اصلی حکمرانی را تشکیل دهد.

در میان انقلابیون مسلمان نیز آیه "و امرهم شورا بینهم" قرار بود مبنای فقهی ایده حکمرانی شورایی باشد.

اجرای این ایده اما در سالهای پس از انقلاب، به درگیری هواداران آیت‌‎الله خمینی با شوراها منجر شد و در نهایت در ترکمن صحرا و کردستان به مداخله نیروهای نظامی انجامید.

سرکوب شوراها در ترکمن صحرا و کردستان

تشکیل شوراها در ترکمن صحرا و سنندج به معنای ایجاد یک حکومت دوفکتو بود؛ به عبارت دیگر حکمرانی مستقل محلی درکنار حاکمیت دولت مرکزی.

جمهوری اسلامی اما هرگز زیر بار این ایده نرفت.

به ویژه اینکه در تأسیس شوراهای ترکمن صحرا سازمان چریک های فدائی خلق نقش اصلی را بازی می‌کرد.

چریک های فدائی خلق، سازمان چپی بود که آن سالها از اقبال عمومی گستردهای برخوردار شده بود و ستاد آن در ترکمن صحرا عملا قدرت اصلی را در گنبد و مناطق اطراف در اختیار داشت.

سازمان چریک های فدائی خلق حتی پس از آنکه سپاه پاسداران ستاد این سازمان در ترکمن صحرا را تصرف کرد، برای چند سالی نفوذش را در شوراهای دهقانی و کارگری آن مناطق حفظ کرد.

این اتفاق در کردستان هم تکرار شد. در آنجا هم، کومله و سازمان فدائیان خلق بودند که در "شورای سنندج" نفوذ داشتند.

در نهایت، در کردستان نیز دولت مرکزی با دخالت نظامی اداره امور را در دست گرفت.

در این مناطق، عملا از رسیدگی به اختلافات شهروندان تا مسائل اقتصادی تحت اختیار شوراها بود.

برای هواداران ایده شورا، این ایده نوعی دموکراسی مستقیم بود. اختیار مشارکت مستقیم در فرایند حکمرانی.

سرکوب شوراهای واحدهای صنعتی و کارگری

در خصوص سازماندهی طبقه کارگر و بسیج نیروی کار، دولت مرکزی از واگذاری واحدهای صنعتی و مراکز کشاورزی به شوراها نگران بود.

به نظر، در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰، جمهوری اسلامی نگران بود که کنترل کارخانه‌های بزرگ به دست گروههای مارکسیستی بیفتد که تعدادشان هم کم نبود: سازمان پیکار، حزب توده، سازمان راه کارگر و چریک های فدائی خلق و انشعاباتش.

در این میان، به جز حزب توده که هوادار ایده سندیکا، در سطح یک تشکل کارگری بود، اغلب گروه‌های چپ، از شورا به مثابه کنترل ابزار تولید و تشکلی فرا صنفی دفاع می‌کردند.

این موضوع، برای جمهوری اسلامی به معنای از دست دادن کنترل کارخانه‌های بزرگ بود: ایران خودرو، کفش ملی، تولید دارو، داروپخش، پالایشگاه آبادان وذوب آهن اصفهان و غیره.

علاوه بر این، تمامی کارخانجات وابسته به سازمان گسترش صنایع ایران که بنابر برآورد سعید رهنما پژوهشگر، نزدیک به۴۰ هزار کارگر داشت نیز تحت تأثیر سازمان‌های چپ بودند.

در این زمان بود که دولت و شورای انقلاب برای مقابله با این وضعیت لایحه مدیریت را تصویب کردند. تصویب این لایحه به لحاظ قانونی به دولت اجازه میداد تا برای کارخانجاتی که سابقه بخش خصوصی داشتند و اکنون مسئله‌دار شده بودند، مدیر و هیأت مدیره تعیین کند.

در آن سال، بهانه اعطای اجازه بنگاه‌داری به دولت و کنار زدن تشکل‌های کارگری دو عامل اصلی بود: شورش‌های کارگری و ناکارآمدی مدیریت شوراها و همچنین ورشکستگی کارخانه‌ها و کاهش ۳۰ درصدی تولید.

عزت‌الله سحابی، رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه میگوید دولت "در همان یورش اول، مدیریت و اداره ۶۰۰ کارخانه، از کارخانه‌های ۱۲ هزار نفری گرفته، مثل کفش ملی و ایران ناسیونال تا کارخانه‌های پنج و سه کارگری" را بر عهده گرفت.

همزمان، در کارخانجات و مراکز صنعتی جریانات نزدیک به شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی، انجمن‌ها و شوراهای اسلامی را راه انداختند.

تصرف خانه کارگر

علیرضا محجوب دبیر فعلی تشکیلات خانه کارگر که در آن زمان عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود روایت میکند که چگونه در خرداد ۱۳۵۸، با کمک حسین کمالی و علی ربیعی و حمایت آیت‌الله بهشتی، عضو شورای انقلاب توانستند خانه کارگر را از گروه‌های چپ بگیرند.

به گفته آقای محجوب، آنها در دو مرحله تلاش کردند خانه کارگر را تصرف کنند.

بار اول، در اسفند ۱۳۵۷ این تلاش ناموفق ماند. اما بار دیگر در خرداد ماه سال ۱۳۵۸ گروهی از نمازگزاران و هوادار حکومت، پس از نماز جمعه به سمت ساختمان خانه کارگر حرکت کردند و پس از زد و خورد با نیروهای چپ، ساختمان را به اشغال درآوردند.

هر چند، یدالله خسروشاهی، دبیر سابق سندیکای کارگران پالایشگاه تهران می‌گوید تلاش "گروه‌های فشار" برای تصرف خانه کارگر از اواخر شهریور آغاز شد. اما کارگران موفق شدند در آبان ماه ساختمان خانه کارگر را مجددا در دست بگیرند. با این حال، به گفته آقای خسروشاهی این گروه‌های فشار و کمیته‌ ویژه‌ای که زیر نظر علی ربیعی تشکیل شده بود، "پس از نماز جمعه دوم آذر ماه ۵۸، به خانه کارگر حمله و آنجا را از افراد مخالف خود تخلیه کردند".

در عمل، پس از آنکه شوراهای کارگری منحل و شوراهای نزدیک قدرت جایگزین آن شدند، حکومت تا حدی توانست اعتراضات کارگری را کنترل کند.

آصف بیات در کتاب کارگران و انقلاب ایران می‌نویسد که سال ۸۰-۱۹۷۹، سال اوج مبارزات کارگری در ایران بود. در این سال ۳۶۶ حرکت کارگری گزارش شده است.

در سال ۸۱-۱۹۸۰ تعداد این حرکات به ۱۸۰ اعتراض در سال کاهش می‌یابد. یکسال بعد نیز، یعنی پس از سرکوب تشکلهای معترض، اعتراضات کارگری به ۸۰ حرکت کاهش می‌یابد.

واگذاری مستمر اختیارات شوراها به دولت، یکی از دلایل اصلی انتقاداتی بود که آیت‌الله طالقانی، را در آخرین سخنرانی‌اش به اعتراض شدید اللحنی واداشت.

آقای طالقانی که از مدافعان سرسخت شورا به حساب می‌آمد، با دفاع از شورای سنندج گفت: "صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است... امام دستور می دهد، ما هم فریاد میکشیم، دولت هم تصویب میکند، ولی عملی نمی‌شود".

آیت الله طالقانی مدتی بعد از این سخنرانی و در شهریور ۱۳۵۸ درگذشت.

تقریباً همان زمان نیز ایده ایجاد شوراهای مستقل، با کنار زدن کامل مخالفان سیاسی به پایان رسید.