🔺حذف مالیات ارزش افزوده
🔹رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده را مانع جدی پیش روی بخش تولید اعلام کرد و از دو گام جدی مالیاتی برای حمایت از تولید در سال ۹۷ خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی، درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون آزمایشی #مالیات_بر_ارزش افزوده به منظور حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان در سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت:
🔹در ایران نیز همچون سایر کشورها، دو نوع مالیات بر تولید تحت عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده، جاری است.
🔹دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده، بسیاری از واحدهای تولید را با مشکلات عدیده مواجه کرده است که هم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و هم بنگاههای بزرگ صنعتی و تولیدی را دچار مشکل کرد.
🔹 در همین راستا با پیگیریهای انجام شده، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس یک برنامه زمانبندی در کمیسیون اقتصادی طی یکسال کامل این لایحه را مورد بررسی و کارشناسی قرار دادیم تا مجموعه تصمیمات مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کلید این قانون یعنی نقص در اجرا و عدم وجود زیرساخت اجرایی را پوشش دهد./مهر
🔹رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده را مانع جدی پیش روی بخش تولید اعلام کرد و از دو گام جدی مالیاتی برای حمایت از تولید در سال ۹۷ خبر داد.
محمدرضا پورابراهیمی، درباره آخرین اقدامات کمیسیون اقتصادی مجلس برای اصلاح قانون آزمایشی #مالیات_بر_ارزش افزوده به منظور حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان در سال «حمایت از کالای ایرانی» گفت:
🔹در ایران نیز همچون سایر کشورها، دو نوع مالیات بر تولید تحت عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر مصرف تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده، جاری است.
🔹دریافت مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکننده، بسیاری از واحدهای تولید را با مشکلات عدیده مواجه کرده است که هم واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و هم بنگاههای بزرگ صنعتی و تولیدی را دچار مشکل کرد.
🔹 در همین راستا با پیگیریهای انجام شده، لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده اوایل سال ۹۶ از طرف دولت به مجلس ارائه شد و ما بر اساس یک برنامه زمانبندی در کمیسیون اقتصادی طی یکسال کامل این لایحه را مورد بررسی و کارشناسی قرار دادیم تا مجموعه تصمیمات مشترک مجلس و دولت، دو ضعف کلید این قانون یعنی نقص در اجرا و عدم وجود زیرساخت اجرایی را پوشش دهد./مهر