کانون مدافعان حقوق بشر
1.28K subscribers
2.91K photos
909 videos
11 files
660 links
کانال رسمی کانون مدافعان حقوق بشر

سایت: www.humanrights-ir.org

اینستاگرام: instagram.com/dhrc.ir

ایمیل: info@humanrights-ir.org
Download Telegram
دست رد مدافعان آزادی بر سینه سانسور

کاوه لاجوردی، وبلاگ‌نویس و مترجم آثار فلسفی با انتشار بیانیه‌ای در صفحه شخصی خود عنوان کرد که در اعتراض به اعمال #سانسور در ایران، جایزه سی‌ و‌ نهمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی در حوزه روان‌شناسی و فلسفه را نمی‌پذیرد.

بنا بر اعلام گزارش‌گران بدون مرز (RSF) بر اساس تازه‌ترین رده‌بندی از وضعیت آزادی رسانه‌ها در جهان از میان ۱۸۰ کشور، ایران با رتبه ۱۷۴‌ام در یکی بدترین جایگاه‌ها قرار گرفته است. اعمال محدودیت و اختلال در پوشش خبری از جمله مشکلات موجود عنوان شده است.

انحصار رسانه‌های دولتی و فشار دستگاه‌های امنیتی بر روزنامه‌نگاران مانع فعالیت آزاد اصحاب رسانه شده است. همچنین محدودیت شدید #اینترنت در ایران و تلاش‌ها برای افزایش محدودیت‌ها از جمله تصویب طرح موسوم به صیانت از فضای مجازی موجب بدتر شدن وضعیت گردش آزاد اطلاعات شده است.

ایران در ۵۰ سال گذشته بیشترین شمار احکام اعدام علیه روزنامه‌نگاران را صادر و یا اجرا کرده است. نگاه به شدت امنیتی به رسانه‌ها موجب نقض گسترده #حقوق_شهروندی شده و موجب افت شدید سطح آگاهی‌های جامعه شده است.

@DhrcIran
❇️ #زندانیان_کمتر_شناخته_شده: قربانی پرونده‌سازی که همچنان زیر تیغ است

هادی کیانی، فرزند صحن علی، متولد ۱۳۶۹، شغل آزاد و متاهل است. وی در تاریخ ۱۹ اسفند ۹۷ یعنی بیش از یک سال پس از ماجرا به اتهام شرکت در #اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ بازداشت شد. تا چهل روز بعد از بازداشت از او هیچ خبری نبود و تمام این مدت در انفرادی زیر #شکنجه و بازجویی قرار داشت.

در اسفند ۹۸ شعبه دوم #دادگاه_انقلاب اصفهان اتهام‌های «بغی از طریق تلاش و فعالیت موثر در پیشبرد اهداف اغتشاشگران» به ۱ بار #اعدام و به اتهام «محاربه از طریق به کار بردن قمه به قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به سمت مامورین» به ۱ بار اعدام و به اتهام «افساد فی الارض از طریق اجتماع و بر هم زدن امنیت عمومی و خصوصی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

فعالان #حقوق‌بشر بارها درباره هادی کیانی و چند زندانی محکوم به اعدام دیگر در زندان اصفهان و احتمال "اعدام مخفیانه" آنها ابراز نگرانی کرده‌اند. همچنین سازمان حقوق‌بشر ایران از آزار و تهدید خانواده این زندانیان خبر داده بود. وی که هم اکنون در زندان اصفهان به سر می‌برد همچنان در خطر جدی اجرای حکم اعدام قرار دارد.

@DhrcIran
آزادی‌های فردی در تیررس پلیس فتا

به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرمانده انتظامی شهرستان اقلید از تعطیلی یک مرکز زیبایی زنانه در این شهرستان به دلیل آنچه که “انتشار عکس و فیلم مشتریان” عنوان کرده، خبر داد و گفت، کارشناسان پلیس ادمین کانال را شناسایی و وی را به #پلیس_فتا احضار کردند.

هفته گذشته نیز فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از بازداشت یک شهروند به دلیل آنچه که وی انتشار “تصاویر غیر اخلاقی در شبکه‌های اجتماعی” عنوان کرده، خبر داده بود. در ادبیات مرسوم رسانه‌های حکومتی "تصاویر غیر اخلاقی" معمولاً به تصاویری که #حجاب_اجباری در آن رعایت نشده باشد گفته می‌شود.

جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس به شکل همه‌جانبه سعی در تحمیل سبک زندگی که از آن به عنوان ایرانی-اسلامی یاد می‌شود کرده است. در این اساس خصوصاً زنان از ابتدایی‌ترین #آزادی‌های_فردی و اجتماعی از جمله آزادی پوشش محروم می‌شوند. یا این حال نسل جوان هر روز از ایده‌آل‌های مورد نظر حکومت دورتر و دورتر می‌شود.

@DhrcIran
استراتژی تجاری جمهوری اسلامی با گروگان‌گیری دوتابعیتی‌ها

به گزارش روزنامه گاردین، نازنین زاغری رتکلیف و انوشه آشوری، شهروندان #دوتابعیتی ایرانی_بریتانیایی دیروز چهارشنبه ۲۵ اسفندماه آزاد شده و ایران را ترک کردند.

به گفته لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، روز چهارشنبه گفته بود که کشورش یک بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی (۵۳۰ میلیون دلاری) را با ایران تسویه کرده است.

اگرچه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منکر آزادی این #زندانیان دوتابعیتی در قبال پول شده بود ولی حسین امیرعبداللهیان خود در مهرماه در دیدار با همتای بریتانیایی‌اش و در پاسخ به تقاضای آزادی نازنین زاغری بار دیگر بر لزوم بازپرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور به ایران تاکید کرده بود.

جمهوری اسلامی از بدو تاسیس و با توجه به مماشات جامعه بین‌الملل در قبال مسائل نقض #حقوق‌بشر از این قبیل، با دستگیری اتباع خارجی به اتهام‌های غیر مستند از آنان به عنوان ابزار فشار برای کشورهای غربی استفاده کرده است.

@DhrcIran
#❇️سینما_حقوق‌بشر: لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند (۱۳۸۳)

فیلم «لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند» در جریان حمله آمریکا به عراق در یک اردوگاه پناهجویان کُرد در جایی در مرز بین ترکیه و عراق اتفاق می افتد. شخصیت‌های فیلم، #کودک و نوجوان هستند که همه یتیم هستند. بزرگسالانی در اردوگاه هستند، اما بچه‌ها زندگی خود را اداره می‌کنند.

روال داستان به خصوص پس از ورود شخصیت اصلی داستان به نام آگرین که در جریان حمله نیروهای عراقی به حلبچه، توسط سربازانی که والدینش را کشته‌اند و مورد #تجاوز قرار گرفته تغییر می‌کند و فشار روانی ناشی از این حوادث است که جریان اصلی فیلم را رقم می‌زند.

این فیلم به خوبی مشکلات حاشیه جنگ که به خصوص کودکان و #زنان را گرفتار می‌کند نشان می‌دهد. همچنین با نمایش بخشی از ظلم رفته بر اقلیت قومی کُرد در کشورهای مختلف منطقه بر افزایش آسیب‌های اجتماعی در زمان وقوع بحران‌هایی مانند جنگ پرداخته است.

🎥 نام: کێسه‌ڵه‌کانیش ده‌فڕن(۱۳۸۳)
کارگردان: بهمن قبادی
بازیگران: سوران ابراهیم، هیرش فیصل رحمان، آواز لطیف، عبدالرحمان کریم، صدام حسین فیصل، آجیل زیباری

@DhrcIran
در سال ۱۴۰۰ هم ایران در نقض حقوق‌بشر پیشرو بود

بر اساس داده های ۶۷۲۲ گزارش ثبت شده در مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان #حقوق‌بشر در ایران در سالی که گذشت (اول فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۰) بازداشت ۱۷۴۳ شهروند در ایران مبنای عقیدتی یا سیاسی داشت، علاوه بر این موارد، ۱۴۱ بازداشت نیز مرتبط با سبک زندگی افراد بود.

از جمله مهمترین موارد بازداشت می‌توان به ۱۰۴۷ مورد از بازداشت در رسته حق #آزادی_ بیان و اندیشه، ۲۲ مورد بازداشت فرد زیر ۱۸ سال، ۱۱۷ مورد از بازداشت کارگران و فعالین کارگری و اصناف، ۹۲ مورد از بازداشت فعالین در رسانه‌ها و فضای مجازی، ۶۴ مورد از بازداشت اقلیت‌های مذهبی، ۶ مورد از بازداشت زنان معترض و فعالین #حقوق_زنان و ۳۷۰ مورد از بازداشت افراد با خواستگاه قومی اشاره داشت.

سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش قابل توجه اعتراضات صنفی و کارگری بودیم اما رویکر جمهوری اسلامی مانند گذشته بی‌توجهی به مطالبات مردمی و برخورد قهرآمیز با فعالین بود. بر همین اساس به شکل گسترده شاهد نقض گسترده حقوق شهروندی از جمله #حق_اعتراض در جای جای ایران بودیم.

@DhrcIran
گروگان‌گیری به سبک جمهوری اسلامی با سابقه‌ای تاریخی

شری ایزدی، همسر انوشه در مصاحبه با روزنامه گاردین با اشاره به درخواست مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر پرداخت جریمه‌‌ی ۲۷ هزارپوندی در ازای دوره محکومیت آقای آشوری گفت: "کمتر از ۱۲ ساعت فرصت داشتیم تا این مبلغ را جمع آوری کنیم"

به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی، آقای آشوری زندانی سابق #دو_تابعیتی باید «مبالغی را که از سرویس‌های جاسوسی بیگانه اخذ کرده» می‌پرداخت تا آزاد شود. خانواده انوشه آشوری اما تنها دو روز پیش از آزادی او خبردار می‌شوند که باید ۲۷ هزار پوند معادل ۳۳ هزار یورو به قوه قضاییه ایران پرداخت کنند تا پنج سال پس از حبس با «آزادی مشروط» او موافقت شود.

جمهوری اسلامی همواره متهم به سوءاستفاده از اتباع دو تابعیتی برای اعمال فشار بر دولت‌های غربی بوده است. بازداشت‌های بدون دلیل مشخص، عدم دسترسی به وکیل، #شکنجه و دادگاه‌های غیرشفاف تنها بخشی از موارد نقض #حقوق‌بشر در مورد اتباع دو تابعیتی زندانی در ایران است که به عنوان ابزار فشار حکومت مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

@DhrcIran
رویکر ثابت پلیس، پایمال کردن کرامت انسانی

به گزارش صدا و سیما، هشت متهم در اصفهان، با دستور دادستان و برخلاف اصل حفظ #کرامت_انسانی، توسط نیروی انتظامی در خیابان های این شهر گردانده شدند. در سال‌های اخیر نیروهای انتظامی هر از گاهی اقدام به چرخاندن متهمان در سطح شهر می‌کنند.

در سال‌های اخیر بارها نیروهای انتظامی و امنیتی در اقدامی مشابه به چرخاندن و افشای متهمان مختلف به ویژه کسانی که متهم به ایجان ناامنی در سطح شهر هستند پرداخته است. بر بسیاری از موارد این اقدام پیش از طی روند قضایی و بدون حکم دادگاه و توسط نیروهای انتظامی انجام شده است.

پلیس ایران که آن نیز تحت امر رهبر جمهوری اسلامی سیدعلی #خامنه‌ای است به بهانه‌های مختلف اقدام به اعمال #خشونت بدون کنترل کرده است. با این حال شاخص‌های امنیتی اجتماعی در سال‌های اخیر به شدت پایین آمده و به خصوص شهرهای بزرگ به بی‌امنی شهره شده‌اند.

@DhrcIran
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز!

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین / روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده ی مهر و سپر / برترینش کن برایم این زمان و این زمین . . .

💐عید نوروز بر شما مبارک💐

کانون مدافعان #حقوق‌بشر ضمن تبریک فرا رسیدن سال نو خورشیدی آرزوی کامیابی و بهروزی برای تمام بشریّت به ویژه هم‌میهنان گرامی دارد.

امید که در سال ۱۴۰۱ غُبار بیماری و اندوه از آسمان ایران زدوده شود و زمستان #تبعیض و بی‌عدالتی و ظلم به سر آید و هم‌زمان با آغاز سال نو شکوفه‌های دوستی و آشتی و احترام به حقوق‌بشر و آسودگی روح و جان در جای جای میهن عزیزمان بروید.

فعالیت حساب‌های «کانون مدافعان حقوق‌بشر» به ریاست #شیرین_عبادی در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و اینستاگرام پس از تعطیلات نوروزی با انرژی و روح بهاری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

@DhrcIran
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌱جمع آوری مدارک جرم در اثبات اتهام ضرورت تام دارد

نیروهای اوکراینی، یک عروسک آغشته به خون را که در ایستگاه راه آهن شهر کراماتورسک رها شده بود، به عنوان مدرک جنایات جنگی #روسیه جمع‌آوری کردند تا آن را به #سازمان_ملل تحویل بدهند.

@DhrcIran
🌱تأمین دارو و سلامت زندانیان از وظایف مسئولین زندان است که به بهانه های مختلف سر باز می زنند


نامه نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از زندان قرچک :

در اتاق مشغول جمع کردن وسایلم بودم که با سر و صدای ماموران اطلاعات در داخل پذیرایی مواجه شدم نیروهای امنیتی و بازجویان من از جمله محمودی و بازحویی اخیر بند ۲۰۹ که من مزدور عربستان خواند داخل ساختمان بودند ماشینها تاکسی سبز رنگ وداخل حیاط و جلوی آسانسور پارک شده بودند ریموت در دستشان بود،به ماموران گفتم صبح بیمارستان سجاد بودم و نسخه ام در دستم ، قصد داشتم در مسیر زندان داروهایم را تهیه کنم و اطمینان دادند میدانیم وضعیت قلب شما را و خودمان تهیه میکنیم و در اختیارتان قرار میدهیم و از سه شنبه تا به امروز شنبه داروی پلاویکس که با تاکید پزشک معالجم بعلت وجود استنت در رگ اصلی قلب باید سر تایم مصرف شود بدستم نرسیده است وسایل و نسخه ام در انباری زندان است .علی رغم اعتراض هر روز به مقامات زندان اقدامی نشده است .
نخودن قرص پلاویکس برای رگی که استنت کارشده جز دارهای حیاتی میباشد و در معاینه اخیر ،پزشکم اعلام نمود آریتمی قلب داری و ماهیچه های قلب بشدت ضعیف شده است .لذا ندادن داروی پلاویکس با قلب مریض و استنت کار شده در جهنمی مثل قرچک معنای خاص خود را دارد این همان تدارک مرگ یک زندانی است .فیلم عمد ساخته محمد رسول اف و روایت همسر و برادر بکناش آبتین را دیده اید ؟اکنون من روایت خود را میگویم
بدون داروهای قلب در زندان قرچک تدارک مرگ برای من است و اژه ای و رییسی مسوولیت مستقیم سلامت من را بعهده دارند.

@DhrcIran
در ادامه فعالیت‌های آموزشی، کانون مدافعان حقوق‌بشر کتاب آموزشی «حقوق زندانی» را منتشر کرد.
 «حقوق زندانی به زبان ساده» به نویسندگی «مهناز پراکند» وکیل دادگستری، به بررسی حقوق مربوط به زندانی در قوانین ایران پرداخته و با زبانی ساده و به صورت کاربردی، به سوالات خوانندگان خود پاسخ می‌دهد. این کتاب در ادامه فعالیت‌های آموزشی کانون مدافعان حقوق‌بشر و از مجموعه «حقوق به زبان ساده» است که پیش از این کتاب‌های «حقوق متهم»، «شرح پیمان‌نامه حقوق کودک» و «حقوق زنان به زبان ساده» را منتشر کرده بود. 
 کتاب «حقوق زندانی» به صورت رایگان در سایت و کانال تلگرام کانون مدافعان حقوق‌بشر در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفته است. 
  ✳️ کتاب «حقوق زندانی» را اینجا دانلود کنید 
@DhrcIran
در کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر هم هرهفته بخش هائی از آن جهت استفاده علاقمندان باز نشر می شود

@DhrcIran
بخش اول - موسسات کیفری و انواع آن : زندان، بازداشتگاه، اردوگاه کار درمانی و کانون اصلاح و تربیت


از جمله مسائلی که هر متهمی ممکن است با آن روبه‌رو شود، انتقال به بازداشتگاه یا زندان است. این امر می‌تواند به خاطر صدور قرار بازداشت موقت، یا قرار تأمین دیگری که منجر به بازداشتش شده، باشد. مثلاً وثیقه یا کفالتی که نتواند آن را تأمین کند و مجبور به رفتن به بازداشتگاه یا زندان شود.
اداره سازمان زندان‌ها بر اساس چند آئین‌نامه، حقوق متهمان و محکومان به حبس و نیز تکالیف سازمان زندان‌ها و زندانبانان را پیش‌بینی کرده است. این آئین‌نامه‌ها عبارتند از: «آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی»، «آئین‌نامه‌های اجرایی بازداشتگاه‌های امنیتی و بازداشتگاه‌های موقت» و آئین‌نامه «نحوه تفکیک و طبقه‌بندی زندانیان».
مطابق آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مسئولان بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها موظفند که در بدو ورود بازداشتی یا زندانی به مکان بازداشت، نسخه‌ای از آن را در اختیار فرد بازداشت‌شده یا زندانی قرار دهند. متأسفانه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران این بخش از مقررات آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها اجرا نمی‌شود؛ همان‌طور که بیشتر بخش‌های آئین‌نامه در زمینه حقوق متهمان و محکومان و تکلیف زندانبانان در مقابل بازداشتی‌ها و زندانیان نیز اجرا نمی‌شود. از این جهت آگاهی به مقررات این آئین‌نامه‌ها می‌تواند کمک مؤثری باشد برای دستیابی متهمان بازداشت‌شده و محکومان به حبس نسبت به حقوق آن‌ها در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور.
بخشی از آئین‌نامه اجرایی به تعریف بازداشتگاه و زندان و انواع آن و بیان تشکیلات سازمان زندان‌ها و بخشی دیگر به تبیین حقوق متهمان بازداشتی و محکومان به حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های کشور و تکالیف مسئولان بازداشتگاه‌ها و زندانبانان در قبال متهمان و زندانیان پرداخته است. از آنجا که هدف از نگارش این نوشتار پرداختن به حقوق متهمان بازداشتی و محکومان زندانی و متقابلاً تکالیف بازداشت‌کنندگان یا زندانبانان نسبت به آنان است، سعی می‌شود که این بخش از آئین‌نامه به زبانی ساده و روان بیان شود.
در بحث حقوق متهمان و محکومان به حبس، ابتدا باید برخی مفاهیم و واژه‌های مرتبط تعریف و تبیین شود .

@DhrcIran
حقوق زندانی - بخش اول ، قسمت دوم

سوال : فرق بین زندانی و محکوم چیست ؟
پاسخ : «متهم» کسی است که در مراحل اولیه تحقیقات و رسیدگی به اتهام قرار دارد. او در این مرحله صرفاً مشکوک به انجام عملی است که در قانون «جرم» تلقی شده و برای آن مجازات تعیین شده است، ولی هنوز مشخص نیست که واقعاً جرم مورد نظر را مرتکب شده یا نه. در حقیقت متهم در مرحله‌ای قرار دارد که مدعی است مورد بهتان و تهمت قرار گرفته و در این مرحله هیچ حکمی هم علیه او صادر نشده است.
اما «محکوم به حبس» یا مجرم محکوم به زندان، کسی است که اتهام‌اش از نظر قاضی دادگاهی که به پرونده او رسیدگی کرده، ثابت شده است. او عملی انجام داده که جرم بوده و مجازات آن عمل زندان است (اگرچه قاضی مربوطه عدالت، انصاف و بی‌طرفی را در رسیدگی به پرونده‌اش رعایت نکرده باشد).
بنابراین فرق اساسی بین «متهم» و «محکوم به حبس» یا مجرم، در این است که یکی در موقعیت شک و تردید قراردارد - که به او متهم می‌گویند- و دیگری در موقعیت یقین قرار دارد و در دادگاه نیز محکوم شده که مدتی را در زندان بگذراند و محکوم به حبس و مجرم است.

سؤال: مددجو کیست و چه فرقی با متهم یا محکوم به حبس دارد.
پاسخ: طبق آئین نامه اجرائی سازمان زندانها مصوب 1400 به متهم یا محکومی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته است و باید در کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود "مددجو" گفته می شود. البته در عرف رایج این واژه در مورد زندانیان بزرگسال نیزبکار می رود.* بند چ ماده 1 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400

@DhrcIran
خانم میشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
 
احتراماً،
در حالی‌که وضعیت حقوق بشر ایران رو به وخامت گذاشته‌است، جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست از دادن اجازه ورود به گزارشگر ویژه حقوق بشر خودداری کرده و حاضر به شفافیت در این مورد نمی‌باشد. در چنین شرایطی موافقت شده که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب تحریم‌ها به ایران سفر کند و طبیعتاً چنین سفری بنا به درخواست جمهوری اسلامی صورت گرفته‌است زیرا می‌خواهند گسترش فقر در ایران را ناشی از تحریم‌ها جلوه دهند، حال آن‌که فساد اداری سیستماتیک در ایران و اختلاس‌های کلان و همچنین سیاست‌های غلط حکومت در چهل سال گذشته را نمی توان به فراموشی سپرد.
بنابراین خواهشمندم از کلیه امکانات قانونی خود استفاده کنید تا سفر نماینده ویژه بررسی آسیب تحریم‌ها را موکول به اجازه ورود گزارشگر ویژه حقوق بشر نمایند تا هر دو متفقاً به ایران سفر کرده و نمائی کامل از وقایع درون کشور جهت قضاوت مقامات بین المللی ارائه دهند.
رئیس کانون مدافعان حقوق بشر
شیرین عبادی
اول اردیبهشت ۱۴۰۱

رونوشت به :
دبیر کل محترم سازمان ملل متحد

آقای جاوید رحمان ، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

@DhrcIran
بخش دوم- تفاوت زندان و بازداشتگاه

• سوال: زندان و بازداشتگاه به چه مکان‌هایی گفته می‌شود؟ آیا متهمان و محکومان به حبس، هر دو در زندان نگهداری می‌شوند؟


آئین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی، برای نگهداری متهمان و محکومان به حبس 2 محل را پیش‌بینی کرده است:

1. بازداشتگاه: محل نگهداری موقت متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آنجا معرفی می‌شوند.
با این تعریف، بازداشتگاه محلی است که فقط متهمان در آنجا نگهداری می‌شوند. یعنی کسانی به بازداشتگاه اعزام می‌شوند که:
الف) متهم باشد. یعنی پرونده‌ای در دادسرا علیه او تشکیل شده باشد. بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را که هیچ پرونده‌ای در دادسرا ندارد در بازداشتگاه نگه‌دارند. به عبارت دیگر نگهداری افراد در بازداشتگاه قبل از اینکه در دادسرا پرونده‌ای برای آن‌ها گشوده شده باشد، جرم است.
ب) انتقال او به دستور مقام قضائی باشد. انتقال متهم و دستور نگهداری او در بازداشتگاه توسط یک مقام قضایی مثل: بازپرس، دادیار، دادستان، یا قاضی دادگاه صادر شده باشد. مسئولان بازداشتگاه حق ندارند با دستور مقامی غیرقضایی، کسی را به‌ عنوان متهم در بازداشتگاه بپذیرند یا نگه‌دارند. حتی اگر دستوردهنده رئیس‌جمهور یا رهبر مملکت باشد؛ چون این اشخاص سمت قضایی ندارند دستورشان برای نگهداری افراد در بازداشتگاه قانوناً اعتباری ندارد.
پ) دستور مقام قضایی برای نگهداری متهم در بازداشتگاه باید به صورت کتبی باشد. بنابراین مسئولان بازداشتگاه نمی‌توانند کسی را بدون دستور کتبی مقامی قضایی، به عنوان متهم در بازداشتگاه نگه‌دارند و ادعا کنند که دستور شفاهی برای نگهداری او دارند. همچنین مقامات قضایی مثل: بازپرس، دادیار یا سایر مقام‌ها حق ندارند کسی را با دستور شفاهی به بازداشتگاه بفرستند.
ت) بازداشتگاه باید زیر نظر سازمان زندانها باشد. نگهداری متهم در محلی بنام بازداشتگاه که خارج از نظارت سازمان زندانها باشد خلاف قانون و عمل مرتکبین قابل تعقیب کیفری است.* بند 3 ماده 1 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشورمصوب 1400
ث) بازداشتگاه نسبت به زندان باید ازحداکثر امکانات برخوردار باشد. * ماده 31 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیت مصوب 1400
ج) اصل بر این است که متهم در بازداشتگاه "عمومی" نگهداری شود اما چنانچه نگهداری متهم در هریک ازبازداشتگاههای امنیتی، نظامی یا انتظامی ضروری تشخیص داده شود، نگهداری متهم در این بازداشتگاهها که زیر نظر سازمان زندانها تشکیل و تحت نظارت این سازمان باشد، بلامانع است.
ضرورت تشخیص این امر هم با مقام قضائی یا مصوبات شورای مرکزی طبقه بندی است.
یعنی فقط با دستور مقام قضائی یا طبق مصوبات شورای مرکزی طبقه بندی می توان متهمی را به هر یک از بازداشتگاههای امنیتی، نظامی یا انتظامی اعزام یا منتقل کرد. *ماده 31 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

چ) نگهداری متهم در سلول انفرادی درهچیک از مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی پیش بینی نشده است و چنانچه هر مقام و مسئولی متهمی را در سلول انفرادی نگهداری کند، مرتکب عمل خلاف قانون شده و قابل پیگرد قانونی است.

2. زندان: محلی است که در آن محکومانی که حکم حبس آن‌ها قطعی شده است با معرفی مقام‌های صلاحیت‌دار قضایی و قانونی، برای مدت معین یا به‌ طور دائم به منظور تحمل کیفر، با هدف اصلاح و تربیت یا بازسازگاری اجتماعی نگهداری می‌شوند.

طبق تعریفی که از زندان شده است، زندان محل نگهداری فقط محکومان به حبس است که حکم محکومیت‌شان قطعی شده و اجرای این حکم ایجاب می‌کند که مدتی را در حبس باشند.
در آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها یک استثنا در مورد نگهداری متهمان در زندان پیش‌بینی شده و آن موقعی است که امکان دارد در بعضی مناطق بازداشتگاه ایجاد نشده باشد ولی زندان داشته باشند. در این صورت مقام‌های قضایی مجبورند متهمان را هم به زندان معرفی کنند. در این‌گونه موارد متهمان در زندان ولی در مکان‌هایی جدا از زندانیان نگهداری می‌شوند. بر اساس قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 واین آئین‌نامه، نگهداری متهمان و محکومان کنار همدیگر و در یک مکان ممنوع است. در این موارد محلی که برای نگهداری بازداشت شده ها در نظر گرفته می شود باید طبقه بندی شده باشد و این طور نیست که مثلا متهم به قتل در کنار متهم مثلا به کیف قاپی در یک محل نگهداری شوند. این ممنوعیت شامل قرنطینه ، واحد تشخیص و هواخوری هم می شود.* ماده 514 قانون آءین دادرسی کیفری- ماده 31 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400

@DhrcIran
بخش سوم - انواع بازداشتگاه

الف - بازداشتگاه‌های اختصاصی:

تا تاریخ 18/7/1385 بازداشتگاه‌ها فقط به صورت عمومی بودند و هیچ نهادی حق تأسیس و داشتن بازداشتگاه اختصاصی برای خود نداشت. اما در سال 1385 قوه قضائیه با تصویب آئین‌نامه‌ای با عنوان «آئین‌نامه بازداشتگاه‌های اختصاصی» به نیروی انتظامی، نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی مثل: وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات اجازه داد بازداشتگاه‌هایی اختصاصی تحت نظارت سازمان زندان‌ها ایجاد کنند.
طبق این مجوز، بازداشتگاه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران تأسیس و اداره می‌شوند موسوم به «بازداشتگاه امنیتی» بوده و به متهمان جرایم امنیتی اختصاص داده شده و قضات از اعزام سایر متهمان به این بازداشتگاه‌ها منع شدند.
البته لازم به ذکر است که طبق تبصره ماده 4 آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی، مسئولان و كاركنان این بازداشتگاه‌ها ملزم به رعايت حقوق شهروندي متهمان مطابق «قانون حفظ حقوق شهروندي» و ساير ضوابط مربوطه از جمله آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی هستند.
بر اساس این آئین‌نامه، مسئولان و کارکنان این بازداشتگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه اختصاصی‌بودن آن از اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی و سایر ضوابط ناظر به بازداشتگاه‌ها خودداری کنند.


• سوال: آیا مأمورین امنیتی می‌توانند متهمانی را که به اتهام امنیتی در بازداشتگاه‌های امنیتی نگهداری می‌شوند، بازجویی کنند؟


نه! اساساً چنین اختیاری به رؤسا یا کارکنان بازداشتگاه‌ها داده نشده است. طبق تعریفی که از بازداشتگاه‌ها شده، این مکان‌ها فقط برای نگهداری متهمانی ایجاد شده که توسط مقام‌های قضایی معرفی می‌شوند و مسئولان بازداشتگاه‌ها صرفاً مسئولیت نگهداری از این متهمان را دارند و لاغیر.
علاوه‌ بر این، طبق قانون «آئین دادرسی کیفری» و قانون حفظ حقوق شهروندی، کلیه تحقیقات باید توسط بازپرس پرونده و تحت نظارت او انجام شود. از طرف دیگر مأموران امنیتی، ضابط دادگستری نیستند و انجام تحقیقات از متهمان جزء وظایف آن‌ها نیست.

ب -بازداشتگاه‌های موقت :

علاوه بر اجازه تأسیس بازداشتگاه‌های اختصاصی در سال 85 قوه قضائیه با تصویب آئین‌نامه‌ای دیگر اجازه داد که بازداشتگاه‌هایی با عنوان «بازداشتگاه‌های موقت» تأسیس شوند. بر اساس این آئین‌نامه، بازداشتگاه موقت محل نگهداری متهمانی است که قرار تأمین صادر شده علیه آنان قرار بازداشت موقت نبوده، بلکه متهم به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری، به‌‌طور موقت و فقط تا زمانی به بازداشتگاه اعزام می‌شود که امکان تودیع تأمین کیفری برایش فراهم شود.
مثلاً چنانچه برای متهمی قرار وثیقه یا کفالت صادر شود و متهم به هر دلیل از سپردن تأمین در بازپرسی یا دادیاری عاجز باشد و نتواند وثیقه یا کفالت تعیین‌شده را تأمین کند، از آنجا که تا زمان تأمین وثیقه یا کفالت باید در بازداشت بماند، طبق آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت باید به بازداشتگاه‌های موقت منتقل شده و تا زمانی که وثیقه یا کفالت را تأمین نکرده در بازداشتگاه موقت نگهداری شود.


• سوال: منظور از «موقت بودن» بازداشتگاه در این آئین‌نامه چیست؟

یعنی این بازداشتگاه‌ها مجازند فقط «حداکثر تا یک ماه» متهمان را در آنجا نگهداری کنند و باید با پایان یک ماه، مسئولان بازداشتگاه پرونده را نزد قاضی برده و بازپرس یا دادیار پرونده تکلیف متهم را روشن کند؛ از این جهت که:
الف) اگر متهم با قرار بازداشت موقت در بازداشت بوده است، نسبت به فک قرار بازداشت و تبدیل آن به قرار دیگر اقدام کند.
ب) اگر متهم با قرار وثیقه یا کفالتی که قادر به تودیع آن نبوده در بازداشت مانده است، نسبت به صدور قرار تأمین دیگر و سبک‌تر از قرار سابق اقدام کند. به‌نحوی که متهم امکان تودیع آن را داشته باشد.
پ) اگر نخواهد قرار او را به قرار سبک‌تر تبدیل کند، در این صورت باید تکلیف او را برای انتقال به بازداشتگاه عمومی روشن کند.


• سوال: آیا بازپرس یا دادیار می‌تواند بعد از گذشت یک ماه از زمان بازداشت
موقت، دوباره دستور بازداشت متهم را در همان بازداشتگاه موقت صادر کند؟

طبق آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت، بازپرس یا دادیار می‌تواند بعد از گذشت یک ماه از بازداشت متهم، دستور دوباره نگهداری او در همان بازداشتگاه را صادر کند. اما بعد از گذشت یک ماه از بازداشت متهم، ادامه نگهداری او برای مدتی بیشتر از یک ماه، منوط به نظر شورای تشخیص بازداشتگاه است.

@DhrcIran
در پی تجمعات اعتراض‌آمیز روز گذشته معلمان در سراسر کشور و برخوردها و بازداشت‌های صورت گرفته از سوی نیروهای امنیتی، کانون مدافعان حقوق‌بشر با صدور بیانیه‌ای هرگونه بازداشت و پرونده سازی علیه معلمان و فعالین کارگری را محکوم کرد.

متن کامل بیانیه را مطالعه کنید :

ملت شریف ایران
ماههاست که معلمان شریف سراسر کشور نسبت به عدم اجرای کامل قانون رتبه بندی، وجود تبعیض آموزشی در حق دانش آموزان، صدور احکام زندان و تبعید علیه معلمان، همسان سازی حقوق بازنشستگان، ارتقای وضع معیشتی خود و... با استفاده از حق مندرج در اصل 27 قانون اساسی به خیابانها آمده و اعتراضات و خواسته های بحق خود را در تجمعات مسالمت آمیزی که برگزار می کنند به اطلاع شما ملت شریف ایران و به گوش مسئولین بی کفایت می رسانند.
در حمایت از جنبش کارگری ، شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان ، با اعلام قبلی 11 اردیبهشت که مصادف با روز جهانی کارگر است، تجمعاتی را در سرتاسر ایران تدارک دیدند
بر اساس اخبار و گزارشات منتشره در رسانه ها و شبکه های اجتماعی شب دهم اردیبهشت مامورین امنیتی برای جلوگیری از برپائی تجمعات علی‌اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی را بازداشت و تعداد کثیری را در شهرستانها احضار و تهدید به دستگیری کردند . علرغم تهدیدات حکومت معلمین در تهران و شهرستانها به خیابان رفته و به صورت مسالمت آمیز خواسته های خود را تکرار کردند متاسفانه در تهران و چند شهر دیگر مأمورین با حمله به تجمعات تعدادی از معلمان و کارگران را مورد ضرب و شتم قرار داده و تعداد ی را هم بازداشت کردند .
اسماعیل عبدی معلم زندانی که هفتمین سال حبس ظالمانه خود را در زندان اوین سپری می کند ، اعلام کرده است که در حمایت از کارگران، معلمان و خانواده های آنان دست به اعتصاب غذا زده است .
عملکرد جمهوری اسلامی نشان داده است که با دمکراسی، آزادیخواهی، حق طلبی، حقوق بشر و حقوق شهروندان هیچ نسبت و قرابتی ندارد که حتی در تقابل با این حقوق انسانی قرار دارد.
این رژیم در تمام 43 سال حکومت تحمیلی خود هرگز نقد و انتقادی را قبول نکرده و تنها روشی را که در برخورد با این تجمعات قانونی و اعتراضات بر حق مردم می شناسد ایجاد جو رعب و وحشت، بازداشت، زندان و سرکوب است. روشی که حتی طبق اصول قانون اساسی و قوانین جزائی همین حکومت ممنوع و قابل پیگرد قانونی است ولی در این نظام مستبد و سراسر فساد همان اصول و مقررات جزائی نیز به پشتوانه قدرت حاکم متروک مانده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن یادآوری تعهدات حکومت ایران به معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی برای احترام به موازین حقوق بشری و حقوق شهروندان خود، برلزوم احترام به این موازین و حقوق ملت مندرج در قانون اساسی مصوب جمهوری اسلامی تأکید و هر گونه بازداشت و پرونده سازی پوچ و بی اساس علیه فعالین کارگری و معلمان را بشدت محکوم می کند و به ناقضان حقوق بشر هشدار می دهد که عدالت را گریزی نیست، بدانید که دیر یا زود پاسخگوی ظلم و استبداد حاکم خواهید بود.
کانون مدافعان حقوق بشر
اردیبهشت 1401
بخش چهارم - کانون اصلاح و تربیت

«کانون اصلاح و تربیت» مرکزی است که باید برای نگهداری اطفال و کودکان زیر 18 سال در مرکز هر استان و به تناسب نیاز و ضرورت در دیگر مناطق کشور تأسیس شود. طرح پیشنهاد تشکیل کانون اصلاح و تربیت با رئیس سازمان زندانها و به تشخیص رئیس قوه قضائیه است. * ماده 261 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی مصوب 1400
اطفال و کودکان زیر 18 سال به بازداشتگاه‌ها یا زندان‌های معمولی فرستاده نمی‌شوند و به‌جای بازداشتگاه یا زندان، در این مراکز نگهداری می‌شوند.
کانون اصلاح و تربیت شامل سه بخش است:
• بخش دختران
• - بخش پسران
• - بخش جوانان
بنابراین نه تنها نگهداری اطفال و کودکان زیر 18 سال بین بزرگسالان قانوناً ممنوع است بلکه اگر شخصی در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشته ولی در زمان صدور حکم سن او از 18 سال بالاتر رفته باشد نیزباید حداقل تا 23 سالگی در بخش جوانان کانون اصلاح و تربیت نگهداری شود و بعد از 23 سالگی نیز در صورت انتقال به زندان عمومی باید به بخش جوانان زندان عمومی منتقل شود.
در مقررات کانون اصلاح و تربیت به قاضی اجازه داده شده که بدون درنظر گرفتن محدودیت سنی برای نگهداری مددجویان در کانون اصلاح و تربیت در مورادی حکم به اجرای محکومیت مددجوئی در کانون اصلاح و تربیت را صادر کند. در این صورت همه دوران محکومیت مددجو حتی بعد از 23 سالگی در کانون اصلاح و تربیت خواهد گذشت. * ماده 270 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیت مصوب 1400
البته رئیس کانون اصلاح و تربیت حق دارد که در صورت مخالفت با این حکم، موضوع را به قاضی صادر کننده حکم یا قاضی اجرای احکام اعلام و تقاضای تجدید نظر در این امر کند اما نمی تواند از اجرای حکم و نگهداری مددجو در کانون خودداری کند. چنانچه قاضی به تقاضای او توجهی نکرد، قضیه را به رئیس سازمان زندانها و رئیس کل دادگستری استان اعلام می کند تا از آن طریق پیگیری شود. * ماده 271 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

لازم به ذکر است که طبق «آئین‌نامه تفکیک و طبقه‌بندی زندان‌ها» چنانچه در استانی کانون اصلاح و تربیت وجود نداشته باشد، اطفال و نوجوانان زیر 18 سال در محل جداگانه‌ای خارج از محیط زندان نگهداری خواهند شد. حتی اگر یک مقام قضائی (مثل قاضی) دستور اعزام نوجوانی زیر 18 سال را به زندان داده باشد رؤسای زندان‌ها مجبور به اجرای دستور مزبور نیستند و مکلفند بلافاصله نوجوان معرفی‌شده را به کانون اصلاح و تربیت اعزام کنند.

بنابراین با توجه به دسته‌بندی بازداشتگاه‌ها به: اختصاصی، موقت وعمومی؛ متهمین از نظر محل نگهداری به 3 دسته تقسیم می‌شوند:
1. متهمینی که در بازداشتگاه‌های اختصاصی نگهداری می‌شوند
2. متهمینی که در بازداشتگاه‌های موقت نگهداری می‌شوند
3. متهمینی که در بازداشتگاه‌های عمومی نگهداری می‌شوند
نکته 1:
تأسیس و اداره بازداشتگاههای نظامی و عمومی بر اساس مقررات آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی است اما تأسیس و اداره بازداشتگاههای اختصاصی تابع مقررات آئین نامه های خود هستند.
نکته 2:
در بازداشتگاههای نیروی انتظامی و نیروهای مسلح مکانهائی پیش بینی شده اند که برای تحت نظر نگه داشتن متهمین استفاده می شوند. این مکانها موسوم به "تحت نظرگاه ضابطان نیروی انتظامی یا نظامی" هستند. ضابطان نیروی انتظامی یا نظامی فقط به دستور مقام قضائی و حداکثر تا 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. *ماده 3 آئین نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1400

@DhrcIran
بخش پنجم - حقوق متهم

سوال: متهمین در بازداشتگاه‌های موقت چه حقوقی دارند؟

طبق آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت که در تاریخ 18/9/1385 تصویب شده، حقوق متهمین در بازداشتگاه‌های موقت عبارت است از:
1. متهمین مي‌توانند همه روزه از ساعت 8 صبح تا 8 شب با وكيل‌مدافع، بستگان و ساير افراد مورد درخواست خود به صورت حضوري و آزادانه در مكان‌هاي خاص ملاقات نمايند.
اما در خصوص ملاقات متهم با بستگان و سایر افراد مورد درخواستش، استثنائاتی مطرح شده که موجب محرومیت متهم از این حقوق می‌شود. استثنائات مذکور عبارتند از:
الف) نظر شوراي تشخيص بازداشتگاه این باشد که ملاقات او با افراد ديگر (غير از وكيل) در نظم عمومي و حُسن جريان محاكمه، اختلال ایجاد می‌کند.
ب) بازپرس یا دادیار صريحاً در قرار صادره او را از ملاقات با بستگان یا دیگر افراد (غیر از وکیل) منع کرده باشند. در اين صورت ملاقات بستگان متهم با او تنها با اجازه كتبي همان بازپرس یا دادیاری که قرار تأمین را صادر کرده، امکان‌پذیر است.

نکته: شایان توجه است که در مورد ملاقات متهم با وکیل، هیچ استثناء و منعی وجود ندارد و رئيس بازداشتگاه مكلف است مكان‌هاي مناسبي را براي ملاقات‌هاي متهم با وکیل یا تنظيم وكالتنامه اختصاص داده و باید همكاري لازم را با وكيل يا وكلاي‌مدافع متهم به عمل آورد.

2. طبق آئین‌نامه بازداشتگاه‌های موقت، متهمین حق دارند که نشريات، كتب و مجلات و روزنامه‌ها را خریداری و مورد استفاده قرار دهند.
3. متهمین حق دارند به صورت تمام‌وقت از وسايل ارتباط‌جمعي (مثل رادیو، تلویزیون و...) استفاده کنند.
4. آئین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت همچنین اجازه داده است که متهمان از وسايل شخصي خود مانند تلفن‌همراه و رايانه استفاده کنند.


• سوال: آیا مأمورین انتظامی یا امنیتی
می‌توانند هر کسی را که دستگیر می‌کنند به هر یک از این بازداشتگاه‌ها یا زندان‌ها معرفی نمایند؟


هیچ مأموری به هیچ دلیلی نمی‌تواند شخصی را به بازداشتگاه یا زندان معرفی کند مگر اینکه نامه رسمی با مهر و امضای یکی از مقامات قضائی (مثلاً بازپرس، دادیار، قاضی پرونده، دادستان یا قاضی اجرای احکام) را داشته باشد. در این نامه باید تمام موارد زیر ذکر شده باشد:
الف) اسم و مشخصات کامل فردی که به بازداشتگاه یا زندان معرفی می‌شود
ب) دلیل معرفی او به بازداشتگاه، مثلاً نوع اتهام یا محکومیت او
پ) علت بازداشت و مدت بازداشت
ت) شماره قرار بازداشت، یا شماره حکم
ث) نام بازداشتگاه یا زندانی که متهم یا محکوم به حبس باید مدت بازداشت یا حبس‌اش را در آنجا بگذراند.


• سوال: پس در جرائم مشهود، مأمورین چگونه می‌توانند شخصی را دستگیر و بازداشت کنند؟

روشن است که در این‌گونه مواقع یعنی در جرائم مشهود، مأمورین فقط شخص را دستگیر و به بازداشتگاه نیروی انتظامی - که تحت نظر سازمان زندان‌ها است- می‌برند و در اولین فرصت (حداکثر تا 24 ساعت) باید او را به یکی از مراجع قضائی مثل دادسرا معرفی کنند تا قاضی تکلیف او را روشن کند. تا زمانی که قرار بازداشت کسی توسط مقام قضائی صادر نشده، نگهداری او در بازداشتگاه نیروی انتظامی به عنوان «تحت نظر» قلمداد می‌شود که طول مدت آن نباید بیشتر از 24 ساعت باشد. مأموری که فردی را به بازداشتگاه یا زندان معرفی می‌کند باید قبلاً توسط مقام مسئولش به قسمت پذیرش متهمین و محکومین بازداشتگاه یا زندان معرفی شده و برای آنان شناخته‌شده باشد و ضمناً باید کارت‌شناسائی عکس‌دار خود را به این قسمت ارائه دهد؛ به نحوی که برای مسئولین پذیرش مشخص باشد که چه‌کسی متهم یا محکوم به حبس را به بازداشتگاه یا زندان معرفی کرده است.
نکته: با توجه به مقررات فوق، مأمورین نمی‌توانند خودسرانه و بدون دستور قضائی از یک مقام قضائی، کسی را بازداشت کرده و به بازداشتگاه‌ها یا زندان‌ها ببرند. چنانچه مأموری بدون دستور، کسی را به بازداشتگاه یا زندان ببرد حق شکایت از مأمور مذکور برای بازداشت‌شده وجود دارد و او می‌تواند در اولین فرصت شکایت خود را به مراجع قضائی ارائه دهد.

@DhrcIran