ارسالی نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ، از زندان اوین
سال ۹۶ فریبا کمالآبادی و مهوش شهریاری در اخرین روزهای حبسشان مشتاق بودند تا پس از تحمل ده سال حبس و بعد از آزادی به مردم سرزمینشان بگویند که اتهام جاسوسی کذب و بیاساس بود و در طول این ده سال هیچ مرجع قضایی و امنیتی حتی یک مدرک برای اثبات ادعای جاسوسی ارائه نکردند، سال ۸۹ وقتی با چشمبند در راهرو اول بند ۲۰۹ از جلوی در نیمبازشان میگذشتم زمانی بود که بیشاز یکسال را در سلول گذرانده بودند وبعد از آن هم یکسالونیم در سلول و هم آنجا ماندند. آنها تحت فشارها و شکنجههای هولناکی حاضر به اعتراف به جاسوسی نشدند.
وقتی سال ۹۴ به بند عمومی زنان اوین رفتم مهوش و فریبا بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بودند، آنها طی سالهای طولانی زندان با صدها زن زندانی سیاسی زندگی کردند، در غم و شادی همراه و شریک ما بودند، خلق و خوی انسانیشان برای تکتک زندانیان آشکار بود. نام جامعهی آنها «یاران ایران» بود و من به عنوان یکی از همبندیهایشان که با مهوش همسفره و همکلام بودم، شاهد بودم که آنها به معنای واقعی یار ایران بودند ، دلبستگی و وفاداریشان به سرزمینمان نه فقط در نام و کلام، بلکه در منش و روش آنها نشان از پایبندی مسئولانه آنها به منافع ملی داشت.
حکومت استبدادی برای سرکوب و سلطه بر جامعه معترض ایران، دوباره به دنبال پروژههای بیاساس ودروغ «جاسوسسازی» وارتباط با بیگانگان برآمده و هموطنان عزیز بهاییمان دوباره قربانی این پروژه امنیتی شدهاند. گو اینکه جامعه آگاه و معترض ما طرح چنین اتهاماتی را علیه آنها نمیپذیرد و به کذب بودن آن باور دارد، اما وظیفه انسانی خود میدانم که صدای مظلومیتشان باشم و نسبت به تداوم بازداشت و نگهداریشان در سلولهای انفرادی بند امنیت وزارت اطلاعات اعتراض کنم.
صدای بازداشتشدهگان بهایی باشیم
@DhrcIran
سال ۹۶ فریبا کمالآبادی و مهوش شهریاری در اخرین روزهای حبسشان مشتاق بودند تا پس از تحمل ده سال حبس و بعد از آزادی به مردم سرزمینشان بگویند که اتهام جاسوسی کذب و بیاساس بود و در طول این ده سال هیچ مرجع قضایی و امنیتی حتی یک مدرک برای اثبات ادعای جاسوسی ارائه نکردند، سال ۸۹ وقتی با چشمبند در راهرو اول بند ۲۰۹ از جلوی در نیمبازشان میگذشتم زمانی بود که بیشاز یکسال را در سلول گذرانده بودند وبعد از آن هم یکسالونیم در سلول و هم آنجا ماندند. آنها تحت فشارها و شکنجههای هولناکی حاضر به اعتراف به جاسوسی نشدند.
وقتی سال ۹۴ به بند عمومی زنان اوین رفتم مهوش و فریبا بدون حتی یک روز مرخصی در زندان بودند، آنها طی سالهای طولانی زندان با صدها زن زندانی سیاسی زندگی کردند، در غم و شادی همراه و شریک ما بودند، خلق و خوی انسانیشان برای تکتک زندانیان آشکار بود. نام جامعهی آنها «یاران ایران» بود و من به عنوان یکی از همبندیهایشان که با مهوش همسفره و همکلام بودم، شاهد بودم که آنها به معنای واقعی یار ایران بودند ، دلبستگی و وفاداریشان به سرزمینمان نه فقط در نام و کلام، بلکه در منش و روش آنها نشان از پایبندی مسئولانه آنها به منافع ملی داشت.
حکومت استبدادی برای سرکوب و سلطه بر جامعه معترض ایران، دوباره به دنبال پروژههای بیاساس ودروغ «جاسوسسازی» وارتباط با بیگانگان برآمده و هموطنان عزیز بهاییمان دوباره قربانی این پروژه امنیتی شدهاند. گو اینکه جامعه آگاه و معترض ما طرح چنین اتهاماتی را علیه آنها نمیپذیرد و به کذب بودن آن باور دارد، اما وظیفه انسانی خود میدانم که صدای مظلومیتشان باشم و نسبت به تداوم بازداشت و نگهداریشان در سلولهای انفرادی بند امنیت وزارت اطلاعات اعتراض کنم.
صدای بازداشتشدهگان بهایی باشیم
@DhrcIran
طبق گزارش مصطفی نیلی ، وکیل نرگس محمدی :
هفته گذشته شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین خانم #نرگس_محمدی را احضار و قصد تفهیم اتهام جدیدی به ایشان داشته است.
با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیلشان دسترسی نداشتهاند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشدهاند.
خانم #نرگس_محمدی به بازپرس اعلام کردهاند با توجه به اینکه در پرونده قبلی که توسط بازپرس شعبه ۲ که رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت است ایشان را تا زمان ابلاغ رای دادگاه در سلول انفرادی نگه داشتهاند در حالی که حتی بازجویی نداشتهاند و مانع دسترسی ایشان به وکیل شدهاند به هیچ عنوان حاضر به پاسخگویی بدون وکیل نیستند.
با توجه به شکایتی که خانم #نرگس_محمدی از بازپرس شعبه ۲ کردهاند، که از موارد رد دادرس است بازپرس شعبه۲ حق رسیدگی به پرونده جدید را ندارد.
لازم به ذکر است که در پرونده گذشته خانم #نرگس_محمدی از زمان بازداشت ایشان در اواخر آبان سال گذشته تا اوایل تیرماه امسال اعلام وکالت ممکن نشد.
پس از اعلام وکالت در شعبه اول اجرای احکام نیز تاکنون امکان مطالعه پرونده ایشان فراهم نشده است.
دادیار شعبه اول اجرای احکام در پاسخ به تقاضای مطالعه در اول تیرماه اعلام کردند که زمانی را تعیین و اطلاع میدهیم اما از آن پس اجازه ورود وکلا به شعبه را نمیدهد.
اکنون با توجه به اینکه ۲ پرونده گذشته خانم #نرگس_محمدی تجمیع شده است حتی از رای تجمیعی صادره و میزان محکومیت ایشان نیز اطلاعی نداریم.
@DhrcIran
هفته گذشته شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین خانم #نرگس_محمدی را احضار و قصد تفهیم اتهام جدیدی به ایشان داشته است.
با توجه به اینکه مواعد قانونی ابلاغ رعایت نشده و ایشان به وکیلشان دسترسی نداشتهاند حاضر به پاسخگویی و امضای صورتمجلس نشدهاند.
خانم #نرگس_محمدی به بازپرس اعلام کردهاند با توجه به اینکه در پرونده قبلی که توسط بازپرس شعبه ۲ که رئیس حفاظت و اطلاعات دادسرای امنیت است ایشان را تا زمان ابلاغ رای دادگاه در سلول انفرادی نگه داشتهاند در حالی که حتی بازجویی نداشتهاند و مانع دسترسی ایشان به وکیل شدهاند به هیچ عنوان حاضر به پاسخگویی بدون وکیل نیستند.
با توجه به شکایتی که خانم #نرگس_محمدی از بازپرس شعبه ۲ کردهاند، که از موارد رد دادرس است بازپرس شعبه۲ حق رسیدگی به پرونده جدید را ندارد.
لازم به ذکر است که در پرونده گذشته خانم #نرگس_محمدی از زمان بازداشت ایشان در اواخر آبان سال گذشته تا اوایل تیرماه امسال اعلام وکالت ممکن نشد.
پس از اعلام وکالت در شعبه اول اجرای احکام نیز تاکنون امکان مطالعه پرونده ایشان فراهم نشده است.
دادیار شعبه اول اجرای احکام در پاسخ به تقاضای مطالعه در اول تیرماه اعلام کردند که زمانی را تعیین و اطلاع میدهیم اما از آن پس اجازه ورود وکلا به شعبه را نمیدهد.
اکنون با توجه به اینکه ۲ پرونده گذشته خانم #نرگس_محمدی تجمیع شده است حتی از رای تجمیعی صادره و میزان محکومیت ایشان نیز اطلاعی نداریم.
@DhrcIran
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تعدادی از مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی ایران از جمله ادریس فقهی، ۳۶ ساله ، فعال سیاسی کُرد به دست مامورین حکومتی به صورت قهری ناپدید شده اند
نرگس توسلیان گزارش می دهد
@DhrcIran
نرگس توسلیان گزارش می دهد
@DhrcIran
نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه ای از زندان اوین اعلام کرده است ؛
«لیلا حسین زاده به بیماری خود ایمنی مبتلا است.او در سال 1398 به دلیل این بیماری و عدم تحمل کیفر ازاد شد.
اما به فعالیت که حق اوست ادامه داد . دستگیری دوباره او که با ضرب و شتم همراه بوده و فشار امکان شدت بیماری او را زیاد و افزون می کند. حکومت و قوه قضائیه مسول جان و سلامتی او هستند.
لیلا حسین زاده شهروندی است که از حقوق خود و جامعه می گوید.
نرگس محمدی »
@DhrcIran
«لیلا حسین زاده به بیماری خود ایمنی مبتلا است.او در سال 1398 به دلیل این بیماری و عدم تحمل کیفر ازاد شد.
اما به فعالیت که حق اوست ادامه داد . دستگیری دوباره او که با ضرب و شتم همراه بوده و فشار امکان شدت بیماری او را زیاد و افزون می کند. حکومت و قوه قضائیه مسول جان و سلامتی او هستند.
لیلا حسین زاده شهروندی است که از حقوق خود و جامعه می گوید.
نرگس محمدی »
@DhrcIran
هم وطنان عزیز
متاسفانه ، مجازات اعدام در ایران رو به افزایش است . از اول دی ماه گذشته تاکنون بیش از ۲۷۰ نفر اعدام شده اند که چهار نفر آنان کودک مجرم هستند . روز ۱۵ شهریور ده نفر در زندان های شهرستانهای کرج و میناب به دار آویخته شدند و بیست نفر دیگر هم که حکم آنها قطعی شده جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده اند.
این اخبار نگرانی بزرگی در بین افراد جامعه و خصوصا خانواده های زندانیان ایجاد کرده که باعث شده از روز ۱۵ شهریور ماه تعدادی مقابل قوه قضائیه تجمع کرده و با شعار « اعدام نکنید » خواهان لغو احکام اعدام بستگان خود شوند . بتدریج افراد دیگری که مخالف چنین مجازاتی هستند به انها پیوسته اند ، با گذشت چند روز و ادامه تجمعات اعتراضی، مامورین با حمله به معترضین و با خشونت سعی در پراکنده کردن آنان کرده وتعدادی را هم باز داشت کردند در حالی که تجمعات مسالمت امیز مورد قبول و حمایت قانون اساسی بوده و در خواست « لغو مجازات اعدام » نیز عملی بر خلاف قوانین موجود نیست
خانواده های زندانیان که نگران جان بستگانشان هستند تا کنون علیرغم مشکلاتی که مامورین ایجاد می کنند هر روز به تجمع خود ادامه داده اند
اتهام بسیاری از افرادی که در صف اعدام هستند مربوط به مواد مخدر است و بقیه نیز یا در اجرای قانون قصاص دچار چنین سرنوشتی شده اند یا از فعالین سیاسی و کنشگران اجتماعی و یا گروگانهای حکومتی هستند که با اتهامات بی اساس افساد فی الارض یا جاسوسی به این سرنوشت دچار شده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر که بارها مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده ، اینک نیز هم صدا با خانواده زندانیان خواهان توقف اجرای این مجازات قرون وسطائی و آزادی افراد باز داشت شده است
شهریور 1401
کانون مدافعان حقوق بشر
متاسفانه ، مجازات اعدام در ایران رو به افزایش است . از اول دی ماه گذشته تاکنون بیش از ۲۷۰ نفر اعدام شده اند که چهار نفر آنان کودک مجرم هستند . روز ۱۵ شهریور ده نفر در زندان های شهرستانهای کرج و میناب به دار آویخته شدند و بیست نفر دیگر هم که حکم آنها قطعی شده جهت اجرای حکم اعدام به سلول های انفرادی منتقل شده اند.
این اخبار نگرانی بزرگی در بین افراد جامعه و خصوصا خانواده های زندانیان ایجاد کرده که باعث شده از روز ۱۵ شهریور ماه تعدادی مقابل قوه قضائیه تجمع کرده و با شعار « اعدام نکنید » خواهان لغو احکام اعدام بستگان خود شوند . بتدریج افراد دیگری که مخالف چنین مجازاتی هستند به انها پیوسته اند ، با گذشت چند روز و ادامه تجمعات اعتراضی، مامورین با حمله به معترضین و با خشونت سعی در پراکنده کردن آنان کرده وتعدادی را هم باز داشت کردند در حالی که تجمعات مسالمت امیز مورد قبول و حمایت قانون اساسی بوده و در خواست « لغو مجازات اعدام » نیز عملی بر خلاف قوانین موجود نیست
خانواده های زندانیان که نگران جان بستگانشان هستند تا کنون علیرغم مشکلاتی که مامورین ایجاد می کنند هر روز به تجمع خود ادامه داده اند
اتهام بسیاری از افرادی که در صف اعدام هستند مربوط به مواد مخدر است و بقیه نیز یا در اجرای قانون قصاص دچار چنین سرنوشتی شده اند یا از فعالین سیاسی و کنشگران اجتماعی و یا گروگانهای حکومتی هستند که با اتهامات بی اساس افساد فی الارض یا جاسوسی به این سرنوشت دچار شده اند.
کانون مدافعان حقوق بشر که بارها مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرده ، اینک نیز هم صدا با خانواده زندانیان خواهان توقف اجرای این مجازات قرون وسطائی و آزادی افراد باز داشت شده است
شهریور 1401
کانون مدافعان حقوق بشر
نامه نر گس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر از زندان اوین
تبعیض در زندان
در نظام زنستیز استبدادی، تبعیض جنسیتی در تمام وجوه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی در سرکوب و زندان و شکنجه و سلول کار میکند، بازتولید میشود، میرا نمیشود و از عرصهای به عرصه دیگر و از سطحی به سطح دیگر منتقل میشود و زنان در تقلای مبارزه علیه تبعیضهای جنسیتی رایج، با تبعیضهای غیرمعمول مواجه میشوند.
زندان اوین این روزها شاهد حضور بیش از ۶۵ زندانی سیاسی است. این زنان با هر گرایش فکری و سیاسی و در هر عرصه و سطحی از فعالیت، آگاهانه یا ناآگاهانه قطعا تبعیض و تحقیر زن در جامعه را نیز نشانه گرفتهاند و از نظر حکومت سرکوبگر، مستحق سرکوب به توان دو هستند.
در کنار برجسته کردن یکی از اعتراضاتمان در زندان اوین نسبت به محدودیت تلفن، میبایست به مسئله تبعیض جنسیتی حتی در زندان و تحت شرایط یکسان سرکوب اشاره کرد. تا امروز ۶/١٩ برخلاف تمام بندهای مردان، زنان فقط ١٠ دقیقه از شنبه تا چهارشنبه حق تلفن دارند و روزهای پنجشنبه و جمعه تلفن ممنوع است. البته وعده دادهاند که به هر زندانی زن روزانه ١٠ دقیقه هم اضافه خواهد شد اما پنجشنبه و جمعه همچنان تلفن ممنوع است. نمیدانم با چه واژگانی چهره کریه این تبعیض این تبعیض را به تصویر کشم، چرا که در امری واقع شده که به خودی خود چندان مهم به نظر نمیرسد ولی در بطن خود تبعیضی هدفمند و ستمی مضاعف را رقم میزند. آیا این محدودیت، ستم و اعمال فشارهایی است که حق همه زندانیان زن و مرد سیاسی اعمال میشود؟
به باور من به حداقل رساندن رابطه زن زندانی سیاسی با فرزند، همسر و خانواده تاوان آن قسمت از مبارزه زنان است که مجازاتش هم از جنس دیگری است. طی دوران حبس وضعیت پدر و مادر زندانی را شاهد بودهم که باور نکردنی است. پدر و مادر جوان زندانی، فرزند ۵ سالهای داشتند. پدر در بند مردان اوین هر روز ساعتها میتوانست با او صحبت کند اما چند قدم این طرفتر، مادر در بند زنان اوین، هفتهای ٣ روز و فقط ١٠ دقیقه با کودکش صحبت میکرد.
از منظر حکومت استبدادی ، زن آرمانخواه نه فقط به عنوان معترض علیه نظام ظاهر میشود که چون مردان مستحق سرکوب است، بلکه گناهی نابخشودنی مرتکب میشود و آن شکستن سرکوب تاریخی و انقیاد و سلطهای است که در طول تاریخ حتی بار ارزشی نیز بر آن سوار شده است و قرنها نهاد دین، ایدئولوژی، مکاتب و فلاسفه تلاش و تقلا کردهاند تا چارچوب دقیق و ساختاری عظیم را بنا نهند که زن این است و آن نیست و زن مبارز نه تنها با نظام سیاسی استبدادی، بلکه با تفکر بنیادی همراه با بار ارزشی-اخلاقی کاذب در افتاده است و حال در زندان تاوان ترک خانه و خانواده و فرزند و پا گذاشتن از حریم خصوصی به عرصه عمومی را با محرومیت از فرزند و خانواده نیز باید بپردازد.
از منظر حکومت این تبعیض نیست، بلکه تاوان سرکشی و طغیان زن است و باید در شرایط سرکوب، زندان و شکنجه و سلول به مجازاتش افزوده شود. زنان در زندان و تحت سرکوب هم باید علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند.
تبعیض در زندان
در نظام زنستیز استبدادی، تبعیض جنسیتی در تمام وجوه زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی در سرکوب و زندان و شکنجه و سلول کار میکند، بازتولید میشود، میرا نمیشود و از عرصهای به عرصه دیگر و از سطحی به سطح دیگر منتقل میشود و زنان در تقلای مبارزه علیه تبعیضهای جنسیتی رایج، با تبعیضهای غیرمعمول مواجه میشوند.
زندان اوین این روزها شاهد حضور بیش از ۶۵ زندانی سیاسی است. این زنان با هر گرایش فکری و سیاسی و در هر عرصه و سطحی از فعالیت، آگاهانه یا ناآگاهانه قطعا تبعیض و تحقیر زن در جامعه را نیز نشانه گرفتهاند و از نظر حکومت سرکوبگر، مستحق سرکوب به توان دو هستند.
در کنار برجسته کردن یکی از اعتراضاتمان در زندان اوین نسبت به محدودیت تلفن، میبایست به مسئله تبعیض جنسیتی حتی در زندان و تحت شرایط یکسان سرکوب اشاره کرد. تا امروز ۶/١٩ برخلاف تمام بندهای مردان، زنان فقط ١٠ دقیقه از شنبه تا چهارشنبه حق تلفن دارند و روزهای پنجشنبه و جمعه تلفن ممنوع است. البته وعده دادهاند که به هر زندانی زن روزانه ١٠ دقیقه هم اضافه خواهد شد اما پنجشنبه و جمعه همچنان تلفن ممنوع است. نمیدانم با چه واژگانی چهره کریه این تبعیض این تبعیض را به تصویر کشم، چرا که در امری واقع شده که به خودی خود چندان مهم به نظر نمیرسد ولی در بطن خود تبعیضی هدفمند و ستمی مضاعف را رقم میزند. آیا این محدودیت، ستم و اعمال فشارهایی است که حق همه زندانیان زن و مرد سیاسی اعمال میشود؟
به باور من به حداقل رساندن رابطه زن زندانی سیاسی با فرزند، همسر و خانواده تاوان آن قسمت از مبارزه زنان است که مجازاتش هم از جنس دیگری است. طی دوران حبس وضعیت پدر و مادر زندانی را شاهد بودهم که باور نکردنی است. پدر و مادر جوان زندانی، فرزند ۵ سالهای داشتند. پدر در بند مردان اوین هر روز ساعتها میتوانست با او صحبت کند اما چند قدم این طرفتر، مادر در بند زنان اوین، هفتهای ٣ روز و فقط ١٠ دقیقه با کودکش صحبت میکرد.
از منظر حکومت استبدادی ، زن آرمانخواه نه فقط به عنوان معترض علیه نظام ظاهر میشود که چون مردان مستحق سرکوب است، بلکه گناهی نابخشودنی مرتکب میشود و آن شکستن سرکوب تاریخی و انقیاد و سلطهای است که در طول تاریخ حتی بار ارزشی نیز بر آن سوار شده است و قرنها نهاد دین، ایدئولوژی، مکاتب و فلاسفه تلاش و تقلا کردهاند تا چارچوب دقیق و ساختاری عظیم را بنا نهند که زن این است و آن نیست و زن مبارز نه تنها با نظام سیاسی استبدادی، بلکه با تفکر بنیادی همراه با بار ارزشی-اخلاقی کاذب در افتاده است و حال در زندان تاوان ترک خانه و خانواده و فرزند و پا گذاشتن از حریم خصوصی به عرصه عمومی را با محرومیت از فرزند و خانواده نیز باید بپردازد.
از منظر حکومت این تبعیض نیست، بلکه تاوان سرکشی و طغیان زن است و باید در شرایط سرکوب، زندان و شکنجه و سلول به مجازاتش افزوده شود. زنان در زندان و تحت سرکوب هم باید علیه تبعیض جنسیتی مبارزه کنند.