رفتارشناسی و عملکرد حلقه نفوذ در دولت اعتدال
#بخش_دوم
عدم تمکین به ساختارهای قانونی:
یکی از اهداف دشمنان انقلاب در سالیان متمادی، بی ثبات سازی قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است.زیر سئوال بردن ساختارها و قوانین کشورمان و ایجاد بی‌ثباتی، گاهی در لوای «جامعه مدنی»اصلاح طلبان، گاهی در لوای «حقوق بشر»و گاهی نیز در لوای«اعتدال» صورت می‌گیرد. در این راستا رهبر انقلاب جریانات مختلف را از دامن زدن به اختلافات در هر دوره‌ای بر حذر داشتند. ایشان درگیری دو رئیس قوه در دولت دهم (درگیری لفظی علی لاریجانی و احمدی نژاد در مجلس معروف به یکشنبه سیاه) را کاری خلاف شرع نامیدند. اما جریان نفوذ حول برخی شخصیت‌ها، کار را به جایی رسانده که ایشان نه تنها به بی‌ثبات سازی داخلی کمک در جهت منافع بیگانه کمک می‌کنند؛ که به زیرسئوال بردن مبانی قانونی، آرمانی و ارزشی انقلاب اسلامی نیز می‌پردازند. نمونه بارز این مسئله در فتنه 88 و آنجا که برخی افراد نمک‌گیر در پای سفره انقلاب، تا جایی بر طبل سرنگونی انقلاب و تغییر ماهیت آن از راه مخملی و سخت پیش رفتند که مردم کوچه و بازار از آنها بیشتر احساس وظیفه کردند و به حمایت از نظام خود پرداختند.
روحانی و برخی از نزدیکترین یارانش از جمله اسحاق جهانگیری، که ظاهراً فراموش کرده‌اند که در انتخابات مجلس دهم، نقش مجری انتخابات را دارند و نباید دغدغه رای‌آوری حزب خود را بر برگزاری سالم انتخابات ترجیح دهند، نه تنها این روزها از هیچ توصیه‌ی انتخاباتی دریغ نمی‌کنند؛ که خواهان اختیارات سایر دستگاه‌های قانونی مؤثر در فرآیند انتخابات برای تسهیل در فرآیند مداخله نیز هستند. عدم اقبال عمومی و نیز رای‌آوری شکننده شبه گفتمان اعتدال از انتخابات 92 تا کنون، اضطراب انتخاباتی برخی دولتمردان برای تصاحب مجلس را به حدی بالا برده است که ایشان حتی دیگر در ظاهر را نیز رعایت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از ژنرال‌های دولت، پس از انتخابات 88 با ژستی حق طلبانه بی‌طرف نبودن دست‌اندرکاران انتخابات را عامل تشکیک در نتیجه نهایی می‌دانست و به تهمت‌های فتنه‌گران حق می‌داد. عباس آخوندی، نجفی، توفیقی و فرجی‌دانا و نیز از جمله این مسئولین طرفدار عدم دخالت در انتخابات بودند. اما با رای‌آوری روحانی در انتخابات 92 این افراد رنگ عوض کرده و نه تنها منکر حمایت از فتنه شدند؛ که صریحاً خلاف توصیه-های سال‌های پیش خود گام برمی‌دارند و از دخالت دولت در فرآیند انتخابات و عدم نیاز به حضور سایر نهادها برای تسهیل در این امر سخن می‌رانند.
روحانی در جمع فرمانداران، بجای توصیه به برگزاری بهینه انتخابات، به فراتر از اختیارات قانونی خود پا نهاد و تعیین تکلیف برای سایر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان نمود: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری» معلوم نیست جناح بندی از دید روحانی در چه حیطه‌ای است. مثلاً آیا گروه‌های ورشکسته سیاسی که هر روز عضوی از آنها از رسانه‌های بیگانه سردر می‌آورند نیز جناح سیاسی ایران به حساب می‌آیند. حال آنکه روحانی در مجلس چهارمی که با نظارت استصوابی برگزار شد و برخی افراد به دلیل عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند؛ به جایگاه نایب رئیسی مجلس نیز نائل آمد. ایشان در آن زمان هیچگونه انتقادی به نظارت استصوابی نداشت.
دکتر روحانی که پیش از انتخابات 92 بارها به نوع برخورد اشتباه دولت قبل با مجلس اشاره داشته است، در عمل مسیری بسیار تندتر علیه نمایندگان مردم را در پیش گرفت. وی و همراهانش بارها در کلام و عمل، مجلس و نمایندگان آن را تهدید کردند و به تصمیمات مخالف خود در مجلس، تا جایی که توانستند بی اعتنایی نمودند. نمونه بارز این تخاصم دولت ساخته، در جریان بررسی مذاکرات هسته‌ای، رأی اعتماد به وزرا و مشهود است.حال آنکه مجلس طبق قانون و روال بعد از انقلاب، وظیفه‌ی نظارت بر قوه‌ی مجریه را دارد و حتی اگر این مسئله از سوی برخی نمایندگان با اغراض شخصی و جناحی دنبال شود (به زعم پروپاگاندای دولت، اصلاح طلبان و ضد انقلاب)، جای چندان گلایه نیست ولی دولت وظیفه‌ی حمله به نمایندگان را در هیچ جای قانون ندارد. ناامیدی روحانی از عدم حمایت مطلق و بی قید شرط مجلس از وی، کار را به جایی رساند که وی به فکر چینش مجلسی همسو با خود بیفتد و در پیام نوروزی 1394 پا را از دخالت در فرآیند قانونی انتخابات فراتر گذاشت و ترکیب مجلس مد نظر خود را نیز مطرح کرد:«دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور وآرامش بیشتر برای افکارعمومی جامعه مابه وجودآورد
#بخش_دوم
عدم تمکین به ساختارهای قانونی:
یکی از اهداف دشمنان انقلاب در سالیان متمادی، بی ثبات سازی قانونی نظام جمهوری اسلامی ایران است.زیر سئوال بردن ساختارها و قوانین کشورمان و ایجاد بی‌ثباتی، گاهی در لوای «جامعه مدنی»اصلاح طلبان، گاهی در لوای «حقوق بشر»و گاهی نیز در لوای«اعتدال» صورت می‌گیرد. در این راستا رهبر انقلاب جریانات مختلف را از دامن زدن به اختلافات در هر دوره‌ای بر حذر داشتند. ایشان درگیری دو رئیس قوه در دولت دهم (درگیری لفظی علی لاریجانی و احمدی نژاد در مجلس معروف به یکشنبه سیاه) را کاری خلاف شرع نامیدند. اما جریان نفوذ حول برخی شخصیت‌ها، کار را به جایی رسانده که ایشان نه تنها به بی‌ثبات سازی داخلی کمک در جهت منافع بیگانه کمک می‌کنند؛ که به زیرسئوال بردن مبانی قانونی، آرمانی و ارزشی انقلاب اسلامی نیز می‌پردازند. نمونه بارز این مسئله در فتنه 88 و آنجا که برخی افراد نمک‌گیر در پای سفره انقلاب، تا جایی بر طبل سرنگونی انقلاب و تغییر ماهیت آن از راه مخملی و سخت پیش رفتند که مردم کوچه و بازار از آنها بیشتر احساس وظیفه کردند و به حمایت از نظام خود پرداختند.
روحانی و برخی از نزدیکترین یارانش از جمله اسحاق جهانگیری، که ظاهراً فراموش کرده‌اند که در انتخابات مجلس دهم، نقش مجری انتخابات را دارند و نباید دغدغه رای‌آوری حزب خود را بر برگزاری سالم انتخابات ترجیح دهند، نه تنها این روزها از هیچ توصیه‌ی انتخاباتی دریغ نمی‌کنند؛ که خواهان اختیارات سایر دستگاه‌های قانونی مؤثر در فرآیند انتخابات برای تسهیل در فرآیند مداخله نیز هستند. عدم اقبال عمومی و نیز رای‌آوری شکننده شبه گفتمان اعتدال از انتخابات 92 تا کنون، اضطراب انتخاباتی برخی دولتمردان برای تصاحب مجلس را به حدی بالا برده است که ایشان حتی دیگر در ظاهر را نیز رعایت نمی‌کنند. به‌عنوان مثال بیژن زنگنه به‌عنوان یکی از ژنرال‌های دولت، پس از انتخابات 88 با ژستی حق طلبانه بی‌طرف نبودن دست‌اندرکاران انتخابات را عامل تشکیک در نتیجه نهایی می‌دانست و به تهمت‌های فتنه‌گران حق می‌داد. عباس آخوندی، نجفی، توفیقی و فرجی‌دانا و نیز از جمله این مسئولین طرفدار عدم دخالت در انتخابات بودند. اما با رای‌آوری روحانی در انتخابات 92 این افراد رنگ عوض کرده و نه تنها منکر حمایت از فتنه شدند؛ که صریحاً خلاف توصیه-های سال‌های پیش خود گام برمی‌دارند و از دخالت دولت در فرآیند انتخابات و عدم نیاز به حضور سایر نهادها برای تسهیل در این امر سخن می‌رانند.
روحانی در جمع فرمانداران، بجای توصیه به برگزاری بهینه انتخابات، به فراتر از اختیارات قانونی خود پا نهاد و تعیین تکلیف برای سایر نهادهای کشور از جمله شورای نگهبان نمود: «همه از نظر دولت برابرند و آن جایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری» معلوم نیست جناح بندی از دید روحانی در چه حیطه‌ای است. مثلاً آیا گروه‌های ورشکسته سیاسی که هر روز عضوی از آنها از رسانه‌های بیگانه سردر می‌آورند نیز جناح سیاسی ایران به حساب می‌آیند. حال آنکه روحانی در مجلس چهارمی که با نظارت استصوابی برگزار شد و برخی افراد به دلیل عدم احراز صلاحیت از گردونه رقابت انتخاباتی حذف شدند؛ به جایگاه نایب رئیسی مجلس نیز نائل آمد. ایشان در آن زمان هیچگونه انتقادی به نظارت استصوابی نداشت.
دکتر روحانی که پیش از انتخابات 92 بارها به نوع برخورد اشتباه دولت قبل با مجلس اشاره داشته است، در عمل مسیری بسیار تندتر علیه نمایندگان مردم را در پیش گرفت. وی و همراهانش بارها در کلام و عمل، مجلس و نمایندگان آن را تهدید کردند و به تصمیمات مخالف خود در مجلس، تا جایی که توانستند بی اعتنایی نمودند. نمونه بارز این تخاصم دولت ساخته، در جریان بررسی مذاکرات هسته‌ای، رأی اعتماد به وزرا و مشهود است.حال آنکه مجلس طبق قانون و روال بعد از انقلاب، وظیفه‌ی نظارت بر قوه‌ی مجریه را دارد و حتی اگر این مسئله از سوی برخی نمایندگان با اغراض شخصی و جناحی دنبال شود (به زعم پروپاگاندای دولت، اصلاح طلبان و ضد انقلاب)، جای چندان گلایه نیست ولی دولت وظیفه‌ی حمله به نمایندگان را در هیچ جای قانون ندارد. ناامیدی روحانی از عدم حمایت مطلق و بی قید شرط مجلس از وی، کار را به جایی رساند که وی به فکر چینش مجلسی همسو با خود بیفتد و در پیام نوروزی 1394 پا را از دخالت در فرآیند قانونی انتخابات فراتر گذاشت و ترکیب مجلس مد نظر خود را نیز مطرح کرد:«دست به دست هم دهیم، مجلسی را بسازیم که شایسته این ملت بزرگ ایران است و مجلس خبرگانی را به وجود آوریم که ثبات بیشتر برای کشور وآرامش بیشتر برای افکارعمومی جامعه مابه وجودآورد