🔴 #مهدی_جهانگیری برادر معاون اول و هیئت‌مدیره #بانک_گردشگری نفری ۲۰۰ میلیون به خودشون پاداش دادن!
آخرجلسه هم #صلوات فرستادند.
@didebane_enghelab
آخرجلسه هم #صلوات فرستادند.
@didebane_enghelab
احتراما،نظر شما مهم نیست!
✍ اظهارات ناشی از جهل به قانون و یا حاکی از موضوعات دیگر در کشور ما تمامی ندارد.
🔴 در تازه ترین نمونه،حجت الاسلام علوی در سخنانی عجیب اظهار داشته از نظر وزارت اطلاعات #دری_اصفهانی #جاسوس نبوده و بی گناه است !
این سخنان آقای وزیر اطلاعات ، در تضاد آشکار با قانون است و دخالت در امر قضایی.
چرا که بر اساس نص صریح قوانین موضوعه، تنها و تنها مرجع قضایی است که با حکم قطعی خود می تواند مجرم بودن کسی را اعلام کند و وزارت اطلاعات یا هیچ دستگاه دیگری، شأن و حق ورود به ماهیت و اظهار نظری اینچنین را ندارند.
🔴 وزارت اطلاعات، ضابط دستگاه قضایی است نه رقیب و دستگاه موازی با آن که بتواند درباره اقدامات و آراء آن قوه اظهار نظر کند.
البته وزارت، یگانه ضابط قوه در این حوزه نیست و مجموعه هایی مثل اطلاعات سپاه، اطلاعات ارتش و اطلاعات ناجا هم همگی در همین حوزه نقش ضابط را دارند.
یک نمونه عینی تفوق آراء قضایی بر اظهارات امنیتی را در پرونده #حسین_موسویان شاهد بودیم.
بر اساس اظهار صریح وزیر اطلاعات اسبق، موسویان،عضو تیم مذاکره کننده در زمانی که حسن روحانی مسئول مذاکرات بود، اقدام به جاسوسی به نفع دشمن کرده بود.
دستگاه قضایی، موسویان را به مجازات جاسوس محکوم کرد ولی در حکم صادره لفظ جاسوس را برای وی بکار نبرد !
گرچه موسویان دقیقا همه کارهای یک جاسوس (یعنی در اختیار دشمن قرار دادن اطلاعات محرمانه) را انجام داده بود، اما وی با استناد به همین رای، از آنها که وی را جاسوس نامیده بودند شکایت کرد!
آن روز مدعیان اصلاحات از رای دادگاه حمایت می کردند نه از اظهار نظر وزیر اطلاعات.
🔴 اگر این رویه نامبارک و دخالت در امر قضایی نهادینه شود، فردا ممکن است در پرونده عظیم و بهت آور #مهدی_جهانگیری کسی مثل وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی بگویند وی اختلاس یا فساد مالی نداشته و از نظر ما پاک دست است!!
در حالیکه باید به آنها گفت: احتراما،نظر شما مهم نیست! قانون دستگاه قضایی را مرجع تشخیص جرم و تعیین مجرم قرار داده است.
🔴همین فقره ممکن این در پرونده عظیم تر و سنگین تر ح.ف رخ دهد و اصلا شاید این اظهارات عجیب، مقدمه چینی برای آن پرونده ها باشد!
خوب است جناب وزیر وقت کند که لوث کردن جرم نابخشودنی جاسوسی علیه نظام و مردم ایران، علیرغم اقرار صریح متهم و وجود استناد غیر قابل انکار و تکان دهنده، اسم خوبی ندارد!
✍ #حسین_شمسیان
t.me/joinchat/AAAAADvhhZbs-NiGqptEpQ
✍ اظهارات ناشی از جهل به قانون و یا حاکی از موضوعات دیگر در کشور ما تمامی ندارد.
🔴 در تازه ترین نمونه،حجت الاسلام علوی در سخنانی عجیب اظهار داشته از نظر وزارت اطلاعات #دری_اصفهانی #جاسوس نبوده و بی گناه است !
این سخنان آقای وزیر اطلاعات ، در تضاد آشکار با قانون است و دخالت در امر قضایی.
چرا که بر اساس نص صریح قوانین موضوعه، تنها و تنها مرجع قضایی است که با حکم قطعی خود می تواند مجرم بودن کسی را اعلام کند و وزارت اطلاعات یا هیچ دستگاه دیگری، شأن و حق ورود به ماهیت و اظهار نظری اینچنین را ندارند.
🔴 وزارت اطلاعات، ضابط دستگاه قضایی است نه رقیب و دستگاه موازی با آن که بتواند درباره اقدامات و آراء آن قوه اظهار نظر کند.
البته وزارت، یگانه ضابط قوه در این حوزه نیست و مجموعه هایی مثل اطلاعات سپاه، اطلاعات ارتش و اطلاعات ناجا هم همگی در همین حوزه نقش ضابط را دارند.
یک نمونه عینی تفوق آراء قضایی بر اظهارات امنیتی را در پرونده #حسین_موسویان شاهد بودیم.
بر اساس اظهار صریح وزیر اطلاعات اسبق، موسویان،عضو تیم مذاکره کننده در زمانی که حسن روحانی مسئول مذاکرات بود، اقدام به جاسوسی به نفع دشمن کرده بود.
دستگاه قضایی، موسویان را به مجازات جاسوس محکوم کرد ولی در حکم صادره لفظ جاسوس را برای وی بکار نبرد !
گرچه موسویان دقیقا همه کارهای یک جاسوس (یعنی در اختیار دشمن قرار دادن اطلاعات محرمانه) را انجام داده بود، اما وی با استناد به همین رای، از آنها که وی را جاسوس نامیده بودند شکایت کرد!
آن روز مدعیان اصلاحات از رای دادگاه حمایت می کردند نه از اظهار نظر وزیر اطلاعات.
🔴 اگر این رویه نامبارک و دخالت در امر قضایی نهادینه شود، فردا ممکن است در پرونده عظیم و بهت آور #مهدی_جهانگیری کسی مثل وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی بگویند وی اختلاس یا فساد مالی نداشته و از نظر ما پاک دست است!!
در حالیکه باید به آنها گفت: احتراما،نظر شما مهم نیست! قانون دستگاه قضایی را مرجع تشخیص جرم و تعیین مجرم قرار داده است.
🔴همین فقره ممکن این در پرونده عظیم تر و سنگین تر ح.ف رخ دهد و اصلا شاید این اظهارات عجیب، مقدمه چینی برای آن پرونده ها باشد!
خوب است جناب وزیر وقت کند که لوث کردن جرم نابخشودنی جاسوسی علیه نظام و مردم ایران، علیرغم اقرار صریح متهم و وجود استناد غیر قابل انکار و تکان دهنده، اسم خوبی ندارد!
✍ #حسین_شمسیان
t.me/joinchat/AAAAADvhhZbs-NiGqptEpQ
⚡️مهدی جهانگیری محصول خصوصی‌سازی بانک‌هاست
اینکه می‌گویند پرونده #مهدی_جهانگیری مربوط به دولت قبل است سخن درستی است.
یکی از فجایعی که در دوران آقای دکتر احمدی نژاد و مشخصا توسط آقای دکتر شمس‌الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد اتفاق افتاد، خصوصی‌سازی بانک‌ها بود. با خصوصی‌سازی بانک‌ها، اختیار حاکمیتی خلق پول به بخش خصوصی منتقل و منشا بسیاری از مفاسد شد.
به عنوان یک مثال دهشتناک، بانک آینده در سال ۹۴ با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان فقط به پروژه ایران مال تسهیلات داده است. یعنی ۱۰ برابر سرمایه‌اش فقط برای یک پروژه خلق پول کرده است.
اگر می‌بینیم که آقای مهدی جهانگیری به ناگاه از یک کارمند معمولی دولت تبدیل به یک میلیاردر تمام‌عیار می‌شود، نتیجه همین قدرت خلق پول است که پس از تاسیس بانک عاید ایشان شده است.
خصوصی‌سازی بانک‌ها یک خطای بزرگ و تاریخی بود که باید جبران شود.
بخش خصوصی، موتور محرک اقتصاد است و حتی باید برای فعالیت اقتصادی خود مورد حمایت دولت نیز قرار گیرد. اما انتقال اختیارات حاکمیتی مانند خلق پول به بخش خصوصی، در واقع حاکم کردن افراد خاص بر اقتصاد کشور و فسادزاست.
سید یاسر جبرائیلی
t.me/joinchat/AAAAADvhhZbs-NiGqptEpQ
اینکه می‌گویند پرونده #مهدی_جهانگیری مربوط به دولت قبل است سخن درستی است.
یکی از فجایعی که در دوران آقای دکتر احمدی نژاد و مشخصا توسط آقای دکتر شمس‌الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد اتفاق افتاد، خصوصی‌سازی بانک‌ها بود. با خصوصی‌سازی بانک‌ها، اختیار حاکمیتی خلق پول به بخش خصوصی منتقل و منشا بسیاری از مفاسد شد.
به عنوان یک مثال دهشتناک، بانک آینده در سال ۹۴ با حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه، بالغ بر ۸ هزار میلیارد تومان فقط به پروژه ایران مال تسهیلات داده است. یعنی ۱۰ برابر سرمایه‌اش فقط برای یک پروژه خلق پول کرده است.
اگر می‌بینیم که آقای مهدی جهانگیری به ناگاه از یک کارمند معمولی دولت تبدیل به یک میلیاردر تمام‌عیار می‌شود، نتیجه همین قدرت خلق پول است که پس از تاسیس بانک عاید ایشان شده است.
خصوصی‌سازی بانک‌ها یک خطای بزرگ و تاریخی بود که باید جبران شود.
بخش خصوصی، موتور محرک اقتصاد است و حتی باید برای فعالیت اقتصادی خود مورد حمایت دولت نیز قرار گیرد. اما انتقال اختیارات حاکمیتی مانند خلق پول به بخش خصوصی، در واقع حاکم کردن افراد خاص بر اقتصاد کشور و فسادزاست.
سید یاسر جبرائیلی
t.me/joinchat/AAAAADvhhZbs-NiGqptEpQ