به دنبال قبای مولوتف
#N010
نیویورکر / Masha Gessen
http://goo.gl/kJifCB
امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N «هر نوه‌ای پرتره پدربزرگش را روز پیروزی (Victory Day) در دست می‌گیرد.» این جمله که از زبان «ویاچسلاو نیکونف» نقل شده، اغراق‌آمیز است. بخش کثیری از مردم، مخصوصا در روسیه، اصلا تصویری از پدربزرگ خود ندارند، البته روس‌هایی هم هستند که پرتره‌هایی پوستر مانند از پدربزرگ‌شان را در راه‌پیمایی روز پیروزی حمل می‌کنند. نیکونف هم در هفتاد و یکمین سالگرد آنچه که روس‌ها پیروزی در «نبرد عظیم وطن‌پرستانه» می‌نامند، تصویری پدربزرگش را به همراه داشت. پدربزرگ نیکونف، «ویاچسلاو مولوتف» نام داشت.
مولوتف یکی از عجیب‌ترین پدربزرگ‌های قرن بیستم است. بیشتر به این علت که توانست بخش بزرگی از قرن بیستم را زنده بماند. در سال ۱۸۹۰ به دنیا آمد. به بلشویک‌ها پیوست و توانست خود را همواره در طرف برنده تمام تحولات انقلابی حفظ کند. در ۱۹۳۰ دبیر کابینه شوروی شد و با وجود اینکه اعضای بلندمرتبه حزب مرتبا حذف می‌شدند، وی تا سال ۱۹۴۱ در این سمت مشغول امضای هزاران حکم اعدام بود.
استالین در سال ۱۹۳۹ وزیر امورخارجه «یهودی» خود را که (به خاطر دینش) اسباب مزاحمت بود، برکنار کرد. مولوتف وزیر امور خارجه شد و در این مقام معاهده عدم تجاوز میان آلمان نازی و شوری را امضا کرد. معاهده شامل پروتکلی سری بود که در ازای سکوت شوروی نسبت به پیشروی هیتلر به سمت شرق، بخش‌هایی از لهستان، حوزه بالتیک، رومانی و فنلاند را به روس‌ها می‌بخشید. یک هفته بعد از امضای معاهده، هیتلر به لهستان حمله کرد و سال بعد، شوروی برای انضمام مناطق مندرج در پیمان ۱۹۳۹ به خاک خود دست به کار شد. فنلاند به تنهایی مقاومت می‌کرد. در کنار روش‌های معمول جنگ، بطری‌های شیشه‌ای که از مایعی منفجره پر می‌شدند نیز مورد استفاده قرار گرفت. «کوکتل مولوتف» نام خود را از وزیر امور خارجه شوروی می‌گیرد چرا که یک‌یک این بطری‌ها به هدف کشتن وی پرتاب می‌شدند!
مدت کوتاهی بعد، استالین رهبر خود‌خوانده شوروی شد و مولوتف به معاونت وی رسید. مقام مولوتف در طول جنگ چهانی متزلزل نشد. در تمامی رویدادهای بین‌المللی از جمله مذاکره با متفقین، وی نماینده شوروی باقی ماند. حتی زمانی‌که همسرش در جریان پاک‌سازی یهودیان (۱۹۴۹) دستگیر شد، موقعیت مولوتف به نسبت حفظ شد. سرانجام در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰، جایگاه مولوتف، به دنبال تلاش‌های مکرر و ناموفقش برای برکنار کردن نیکیتا خروشچف از دست رفت. اما تا آن زمان دوران مخوف استالین به پایان رسیده بود. پس به سیاستمدار سابق اجازه داده شد تا زندگی‌اش را در بازنشستگی ادامه دهد.
سال ۱۹۸۶ مولوتف در ۹۶ سالگی درگذشت. آن زمان نوه‌اش سی ساله بود. نیکونوف، وارث مهارت پدربزرگش برای حضور در زمان و مکان مناسب بود. دهه هفتاد یک فعال کومسومول بود، دهه ۸۰ رهبری جوان در حزب کمونیست، و بعدها از اعضای کابینه‌های گورباچف، یلتسین و پوتین شد. زمان گورباچف به شدت از جنبش اصلاح‌طلبانه حزب کمونیست دفاع می‌کرد، در دولت یلتسین برای انجام اصلاحات دموکراتیک تلاش می‌کرد و امروز در دوره پوتین به صدایی برای نیروهای محافظه‌کار و ضدغرب تبدیل شده است.
پرسترویکا (جنبش اصلاح‌طلبانه در حزب کمونیست) در زمان مرگ مولوتف تازه شروع شده بود. بعد از گذشت تنها چند سال، کشورهای حوزه بالتیک که بخش‌هایی از خاک خود را از دست داده بودند از مسکو تقاضای تجدید نظر کردند. پروتکلی که اروپا را بین هیتلر و استالین تقسیم می‌کرد محرمانه نگهداری شده بود. به روایت تاریخ‌نگاری رسمی روسیه، پیمان عدم تجاوز بین هیتلر و استالین به منظور «خرید وقت» برای آماده‌سازی پیش از جنگ امضا شده است. سال ۱۹۸۹ کمیته‌ای مرکزی برای رسیدگی به این مساله تشکیل شد و نتوانست اسناد اصلی را بیابد! با این حال حقایق معلوم و تأیید شد: نام مولوتف در باور عموم به معاهده‌ای چسبید که آغازگر جنگ دوم جهانی بود. درست به اندازه کوکتل‌هایش. روایت جنبش‌های استقلال‌طلبانه بالتیک تأیید شد و کشورهای حوزه بالتیک اولین کشورهایی بودند که از شوروی جدا شدند.
اغلب کشورهای جهان اول سپتامبر ۱۹۳۹ را روز شروع جنگ جهانی دوم می‌دانند. در حالی‌که شوروی و حالا روسیه در عوض «نبرد عظیم وطن‌پرستانه» را به خاطر سپرده‌اند. نبردی که با نقض مفاد قرارداد از جانب هیتلر در ژوئن ۱۹۴۱ برای آن‌ها آغاز شد. امسال هم ویاچسلاو نیکونوف با پرتره‌ای از پدربزرگش در این راه‌پیمایی شرکت کرده است. روز بعد درباره حضورش در مراسم می‌گوید: «هر نوه‌ای پرتره پدر بزرگ خویش را در روز پیروزی در دست می‌گیرد. مخصوصا که سهم او در پیروزی آشکار است و من او را دوست دارم».
این را آخرین نمونه سنتی غنی در نظر بگیرید که اعتبار پایان‌دادن جنگ را به کسانی می‌بخشد که در واقع آن را شروع کرده‌اند!
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#N010
نیویورکر / Masha Gessen
http://goo.gl/kJifCB
امیرعلی نصراله‌زاده @AmirA_N «هر نوه‌ای پرتره پدربزرگش را روز پیروزی (Victory Day) در دست می‌گیرد.» این جمله که از زبان «ویاچسلاو نیکونف» نقل شده، اغراق‌آمیز است. بخش کثیری از مردم، مخصوصا در روسیه، اصلا تصویری از پدربزرگ خود ندارند، البته روس‌هایی هم هستند که پرتره‌هایی پوستر مانند از پدربزرگ‌شان را در راه‌پیمایی روز پیروزی حمل می‌کنند. نیکونف هم در هفتاد و یکمین سالگرد آنچه که روس‌ها پیروزی در «نبرد عظیم وطن‌پرستانه» می‌نامند، تصویری پدربزرگش را به همراه داشت. پدربزرگ نیکونف، «ویاچسلاو مولوتف» نام داشت.
مولوتف یکی از عجیب‌ترین پدربزرگ‌های قرن بیستم است. بیشتر به این علت که توانست بخش بزرگی از قرن بیستم را زنده بماند. در سال ۱۸۹۰ به دنیا آمد. به بلشویک‌ها پیوست و توانست خود را همواره در طرف برنده تمام تحولات انقلابی حفظ کند. در ۱۹۳۰ دبیر کابینه شوروی شد و با وجود اینکه اعضای بلندمرتبه حزب مرتبا حذف می‌شدند، وی تا سال ۱۹۴۱ در این سمت مشغول امضای هزاران حکم اعدام بود.
استالین در سال ۱۹۳۹ وزیر امورخارجه «یهودی» خود را که (به خاطر دینش) اسباب مزاحمت بود، برکنار کرد. مولوتف وزیر امور خارجه شد و در این مقام معاهده عدم تجاوز میان آلمان نازی و شوری را امضا کرد. معاهده شامل پروتکلی سری بود که در ازای سکوت شوروی نسبت به پیشروی هیتلر به سمت شرق، بخش‌هایی از لهستان، حوزه بالتیک، رومانی و فنلاند را به روس‌ها می‌بخشید. یک هفته بعد از امضای معاهده، هیتلر به لهستان حمله کرد و سال بعد، شوروی برای انضمام مناطق مندرج در پیمان ۱۹۳۹ به خاک خود دست به کار شد. فنلاند به تنهایی مقاومت می‌کرد. در کنار روش‌های معمول جنگ، بطری‌های شیشه‌ای که از مایعی منفجره پر می‌شدند نیز مورد استفاده قرار گرفت. «کوکتل مولوتف» نام خود را از وزیر امور خارجه شوروی می‌گیرد چرا که یک‌یک این بطری‌ها به هدف کشتن وی پرتاب می‌شدند!
مدت کوتاهی بعد، استالین رهبر خود‌خوانده شوروی شد و مولوتف به معاونت وی رسید. مقام مولوتف در طول جنگ چهانی متزلزل نشد. در تمامی رویدادهای بین‌المللی از جمله مذاکره با متفقین، وی نماینده شوروی باقی ماند. حتی زمانی‌که همسرش در جریان پاک‌سازی یهودیان (۱۹۴۹) دستگیر شد، موقعیت مولوتف به نسبت حفظ شد. سرانجام در اواخر دهه ۵۰ و اوایل دهه ۶۰، جایگاه مولوتف، به دنبال تلاش‌های مکرر و ناموفقش برای برکنار کردن نیکیتا خروشچف از دست رفت. اما تا آن زمان دوران مخوف استالین به پایان رسیده بود. پس به سیاستمدار سابق اجازه داده شد تا زندگی‌اش را در بازنشستگی ادامه دهد.
سال ۱۹۸۶ مولوتف در ۹۶ سالگی درگذشت. آن زمان نوه‌اش سی ساله بود. نیکونوف، وارث مهارت پدربزرگش برای حضور در زمان و مکان مناسب بود. دهه هفتاد یک فعال کومسومول بود، دهه ۸۰ رهبری جوان در حزب کمونیست، و بعدها از اعضای کابینه‌های گورباچف، یلتسین و پوتین شد. زمان گورباچف به شدت از جنبش اصلاح‌طلبانه حزب کمونیست دفاع می‌کرد، در دولت یلتسین برای انجام اصلاحات دموکراتیک تلاش می‌کرد و امروز در دوره پوتین به صدایی برای نیروهای محافظه‌کار و ضدغرب تبدیل شده است.
پرسترویکا (جنبش اصلاح‌طلبانه در حزب کمونیست) در زمان مرگ مولوتف تازه شروع شده بود. بعد از گذشت تنها چند سال، کشورهای حوزه بالتیک که بخش‌هایی از خاک خود را از دست داده بودند از مسکو تقاضای تجدید نظر کردند. پروتکلی که اروپا را بین هیتلر و استالین تقسیم می‌کرد محرمانه نگهداری شده بود. به روایت تاریخ‌نگاری رسمی روسیه، پیمان عدم تجاوز بین هیتلر و استالین به منظور «خرید وقت» برای آماده‌سازی پیش از جنگ امضا شده است. سال ۱۹۸۹ کمیته‌ای مرکزی برای رسیدگی به این مساله تشکیل شد و نتوانست اسناد اصلی را بیابد! با این حال حقایق معلوم و تأیید شد: نام مولوتف در باور عموم به معاهده‌ای چسبید که آغازگر جنگ دوم جهانی بود. درست به اندازه کوکتل‌هایش. روایت جنبش‌های استقلال‌طلبانه بالتیک تأیید شد و کشورهای حوزه بالتیک اولین کشورهایی بودند که از شوروی جدا شدند.
اغلب کشورهای جهان اول سپتامبر ۱۹۳۹ را روز شروع جنگ جهانی دوم می‌دانند. در حالی‌که شوروی و حالا روسیه در عوض «نبرد عظیم وطن‌پرستانه» را به خاطر سپرده‌اند. نبردی که با نقض مفاد قرارداد از جانب هیتلر در ژوئن ۱۹۴۱ برای آن‌ها آغاز شد. امسال هم ویاچسلاو نیکونوف با پرتره‌ای از پدربزرگش در این راه‌پیمایی شرکت کرده است. روز بعد درباره حضورش در مراسم می‌گوید: «هر نوه‌ای پرتره پدر بزرگ خویش را در روز پیروزی در دست می‌گیرد. مخصوصا که سهم او در پیروزی آشکار است و من او را دوست دارم».
این را آخرین نمونه سنتی غنی در نظر بگیرید که اعتبار پایان‌دادن جنگ را به کسانی می‌بخشد که در واقع آن را شروع کرده‌اند!
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
The New Yorker
Molotov Coattails - The New Yorker
Vyacheslav Molotov’s grandson shares his ancestor’s knack for being in the right political place at the right time.
بحران اقتدار و چالش آب‌بازی!
#A058
آرمان امیری @ArmanParian - «...ما هر روزه با آموزگارانی مواجه می‌شویم که نمی‌دانند چگونه با خشونت‌های روزافزون دانش‌آموزان رو‌به‌رو شوند؟ بعضی اوقات در برابر موقعیت متناقض آموزگاری قرار می‌گیریم که خودش داوطلب کار در یک موسسه آموزشی به اصطلاح بحرانی شده اما حالا آمده و به ما می‌گوید که یک مهاجر او را کتک زده است ... گرچه این مورد ممکن است افراطی یا استثنایی به نظر رسد، اما چنین نیست. این نمونه‌ای از انعکاس آثار روزمره بحران است...». (گسست‌های اندوه‌بار / میشل بن سایق / حمید نوحی / نشر صمدیه / ص۴۵)
«بحران اقتدار» را به صورت معمول در مفهوم عارضه‌ای سیاسی برای نظام‌های حکومتی به کار می‌رود و به سویه‌های اجتماعی آن کمتر توجه می‌شود. جایی که مشروعیت منابع سنتی اقتدار دچار تردید شده و نمونه جدیدی نیز جایگزین آن نمی‌شود. در این حالت، اقتدار نهادها و واحدهای اجتماعی (نظیر خانواده یا مدرسه) فرو می‌پاشد و بسیاری از کارکردهای «جامعه‌پذیری» دچار اخلال می‌شوند.
اگر ترس از تنبیهات فیزیکی را حذف کنیم، کودکان جدید دلایل به مراتب کمتری برای حرف‌شنوی از والدین خواهند داشت. زمانی، ساختار سنتی، ملاکی مشخص با رتبه‌بندی «بزرگتر و کوچک‌تر» داشت که حق مشرع اعمال نظر را به «بزرگتر» می‌داد؛ اما با ورود مدرنیسم، اصالت ملاک‌هایی سنتی چون سن و سال زیر سوال رفت و بسیاری از خانواده‌ها در اعمال کارکردهای سنتی خود دچار بحران شدند.
مشابه همین وضعیت در کلاس‌های درس هم وجود دارد و اقتدار معلمان را به چالش می‌کشد. در عصر ارتباطات، هر کودکی به سادگی به شبکه‌های خبری و اجتماعی دست‌رسی دارد. معلم دیگر جایگاه «دانای کل» و تنها منبع انتقال آگاهی را از دست داده است. چه جای تعجب که حتی در مواردی معلومات دانش‌آموزان از معلم هم بیشتر باشد؟
«بزرگتر بودن» لزوما ارزشی ندارد، پس اطاعت بی‌چون و چرای از والدین بی‌معناست. معلم دانای کل نیست، پس همیشه نباید از او پی‌روی کرد. پلیس‌های فاسد هم وجود دارند، پس پلیس همیشه حافظ قانون و اخلاقیات نیست. این گزاره‌ها به سرعت در سطح جامعه پخش و در عمق باورهای شهروندان (به ویژه جوانان و نوجوانان) نهادینه می‌شوند. این‌جاست که «بحران اقتدار» کم‌کم عوارض و عواقب اجتماعی خود را بروز می‌دهد.
«بحران اقتدار اجتماعی»، ابدا مختص جوامع سنتی یا نیمه‌سنتی و حکومت‌های غیردموکراتیک نیست. این بحران اتفاقا در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز کاملا جدی است. بند نخست این نوشته روایت یک روان‌شناس آرژانتینی است از وضعیت جامعه فرانسه. تفاوت در این است که نظام اقتدارگرا، بنابر عادت در برابر هرگونه تغییری مقاومت می‌کند. انعطاف‌پذیری لازم را نشان نمی‌دهد و تنها زمانی به فکر چاره می‌افتد که شکاف‌ها تا سطح بحران پیش رفته‌اند.
این چند روز، خبر تجمع تعدادی از نوجوانان به مناسبت پایان امتحانات تحصیلی منتشر شد. این بار هم مثل تجربیات قبلی («آب‌بازی» و «خزبازی»)، ماموران انتظامی سعی کردند به شیوه همیشگی خود با تجمعات هماهنگ نشده برخورد کنند. مشکل اما پیچیده‌تر از آن است که به ضرب باتوم بتوان آن را درمان کرد. مساله اصلی، بیگانگی ساختار حاکمیت سیاسی و حتی ناظران اجتماعی، با بروز و شیوع شیوه‌های رفتاری جدید است. در واقع، این فقط دستگاه امنیتی نیست که از شکل‌گیری یک تجمع ناگهانی، بدون مطالبه و بدون لیدر و رهبری غافل‌گیر می‌شود. بسیاری از فعالین حوزه اجتماعی نیز هنوز نتوانسته‌اند درک کنند که شکل‌گیری چنین حرکت‌های انفجاری دقیقا از چه منطق و سازوکاری پی‌روی می‌کند؟ در واقع، نسل جدید، نه تنها از اقتدار سیاسی، بلکه از منابع سنتی اقتدار اجتماعی نیز سرپیچی می‌کنند.
به باور نگارنده، هرگونه تلاش برای درک ریشه‌ها و اشراف و تسلط بر تمامی گرایش‌های نوظهور اجتماعی، نه تنها مقدور، که حتی مطلوب هم نیست. پس هیچ لزومی ندارد ما بتوانیم تمامی روی‌دادها، از قبیل حرکت‌های گاه و بی‌گاه نوجوانان را کاملا درک و پیش‌بینی کنیم. کافی است بدانیم «بحران اقتدار اجتماعی»، پدیده‌ای طراحی شده و یا قابل هدایت از جانب یک گروه مشخص نیست، اما در نهایت و بنابر ذات اقتدارگریز خود، به بزرگ‌ترین بحران حکومت اقتدارگرا بدل خواهد شد. وقتی در هیچ یک از ارکان جامعه، زیردستان (یا جوان‌ترها) اقتدار سنتی فرادست خود را به رسمیت نمی‌شناسند، عملا ساختار از بالا به پایین نظام اقتدارگرا زیر سوال رفته و پایه‌های آن سست می‌شود. بدین ترتیب، زمانی فرا می‌رسد که بزرگ‌ترین تهدید برای یک دستگاه اقتدارگرا، نه اپوزوسیون سیاسی، بلکه توده شهروندانی است که اقتدار حاکمیت و منتقدان‌اش را به یک اندازه به چالش می‌کشند و هیچ اشتراک فراگیری ندارند مگر در توافقی نانوشته بر سر عصیان و سرپیچی!
کانال «مجمع دیوانگان» @DivaneSara
#A058
آرمان امیری @ArmanParian - «...ما هر روزه با آموزگارانی مواجه می‌شویم که نمی‌دانند چگونه با خشونت‌های روزافزون دانش‌آموزان رو‌به‌رو شوند؟ بعضی اوقات در برابر موقعیت متناقض آموزگاری قرار می‌گیریم که خودش داوطلب کار در یک موسسه آموزشی به اصطلاح بحرانی شده اما حالا آمده و به ما می‌گوید که یک مهاجر او را کتک زده است ... گرچه این مورد ممکن است افراطی یا استثنایی به نظر رسد، اما چنین نیست. این نمونه‌ای از انعکاس آثار روزمره بحران است...». (گسست‌های اندوه‌بار / میشل بن سایق / حمید نوحی / نشر صمدیه / ص۴۵)
«بحران اقتدار» را به صورت معمول در مفهوم عارضه‌ای سیاسی برای نظام‌های حکومتی به کار می‌رود و به سویه‌های اجتماعی آن کمتر توجه می‌شود. جایی که مشروعیت منابع سنتی اقتدار دچار تردید شده و نمونه جدیدی نیز جایگزین آن نمی‌شود. در این حالت، اقتدار نهادها و واحدهای اجتماعی (نظیر خانواده یا مدرسه) فرو می‌پاشد و بسیاری از کارکردهای «جامعه‌پذیری» دچار اخلال می‌شوند.
اگر ترس از تنبیهات فیزیکی را حذف کنیم، کودکان جدید دلایل به مراتب کمتری برای حرف‌شنوی از والدین خواهند داشت. زمانی، ساختار سنتی، ملاکی مشخص با رتبه‌بندی «بزرگتر و کوچک‌تر» داشت که حق مشرع اعمال نظر را به «بزرگتر» می‌داد؛ اما با ورود مدرنیسم، اصالت ملاک‌هایی سنتی چون سن و سال زیر سوال رفت و بسیاری از خانواده‌ها در اعمال کارکردهای سنتی خود دچار بحران شدند.
مشابه همین وضعیت در کلاس‌های درس هم وجود دارد و اقتدار معلمان را به چالش می‌کشد. در عصر ارتباطات، هر کودکی به سادگی به شبکه‌های خبری و اجتماعی دست‌رسی دارد. معلم دیگر جایگاه «دانای کل» و تنها منبع انتقال آگاهی را از دست داده است. چه جای تعجب که حتی در مواردی معلومات دانش‌آموزان از معلم هم بیشتر باشد؟
«بزرگتر بودن» لزوما ارزشی ندارد، پس اطاعت بی‌چون و چرای از والدین بی‌معناست. معلم دانای کل نیست، پس همیشه نباید از او پی‌روی کرد. پلیس‌های فاسد هم وجود دارند، پس پلیس همیشه حافظ قانون و اخلاقیات نیست. این گزاره‌ها به سرعت در سطح جامعه پخش و در عمق باورهای شهروندان (به ویژه جوانان و نوجوانان) نهادینه می‌شوند. این‌جاست که «بحران اقتدار» کم‌کم عوارض و عواقب اجتماعی خود را بروز می‌دهد.
«بحران اقتدار اجتماعی»، ابدا مختص جوامع سنتی یا نیمه‌سنتی و حکومت‌های غیردموکراتیک نیست. این بحران اتفاقا در پیشرفته‌ترین کشورهای جهان نیز کاملا جدی است. بند نخست این نوشته روایت یک روان‌شناس آرژانتینی است از وضعیت جامعه فرانسه. تفاوت در این است که نظام اقتدارگرا، بنابر عادت در برابر هرگونه تغییری مقاومت می‌کند. انعطاف‌پذیری لازم را نشان نمی‌دهد و تنها زمانی به فکر چاره می‌افتد که شکاف‌ها تا سطح بحران پیش رفته‌اند.
این چند روز، خبر تجمع تعدادی از نوجوانان به مناسبت پایان امتحانات تحصیلی منتشر شد. این بار هم مثل تجربیات قبلی («آب‌بازی» و «خزبازی»)، ماموران انتظامی سعی کردند به شیوه همیشگی خود با تجمعات هماهنگ نشده برخورد کنند. مشکل اما پیچیده‌تر از آن است که به ضرب باتوم بتوان آن را درمان کرد. مساله اصلی، بیگانگی ساختار حاکمیت سیاسی و حتی ناظران اجتماعی، با بروز و شیوع شیوه‌های رفتاری جدید است. در واقع، این فقط دستگاه امنیتی نیست که از شکل‌گیری یک تجمع ناگهانی، بدون مطالبه و بدون لیدر و رهبری غافل‌گیر می‌شود. بسیاری از فعالین حوزه اجتماعی نیز هنوز نتوانسته‌اند درک کنند که شکل‌گیری چنین حرکت‌های انفجاری دقیقا از چه منطق و سازوکاری پی‌روی می‌کند؟ در واقع، نسل جدید، نه تنها از اقتدار سیاسی، بلکه از منابع سنتی اقتدار اجتماعی نیز سرپیچی می‌کنند.
به باور نگارنده، هرگونه تلاش برای درک ریشه‌ها و اشراف و تسلط بر تمامی گرایش‌های نوظهور اجتماعی، نه تنها مقدور، که حتی مطلوب هم نیست. پس هیچ لزومی ندارد ما بتوانیم تمامی روی‌دادها، از قبیل حرکت‌های گاه و بی‌گاه نوجوانان را کاملا درک و پیش‌بینی کنیم. کافی است بدانیم «بحران اقتدار اجتماعی»، پدیده‌ای طراحی شده و یا قابل هدایت از جانب یک گروه مشخص نیست، اما در نهایت و بنابر ذات اقتدارگریز خود، به بزرگ‌ترین بحران حکومت اقتدارگرا بدل خواهد شد. وقتی در هیچ یک از ارکان جامعه، زیردستان (یا جوان‌ترها) اقتدار سنتی فرادست خود را به رسمیت نمی‌شناسند، عملا ساختار از بالا به پایین نظام اقتدارگرا زیر سوال رفته و پایه‌های آن سست می‌شود. بدین ترتیب، زمانی فرا می‌رسد که بزرگ‌ترین تهدید برای یک دستگاه اقتدارگرا، نه اپوزوسیون سیاسی، بلکه توده شهروندانی است که اقتدار حاکمیت و منتقدان‌اش را به یک اندازه به چالش می‌کشند و هیچ اشتراک فراگیری ندارند مگر در توافقی نانوشته بر سر عصیان و سرپیچی!
کانال «مجمع دیوانگان» @DivaneSara
هر شهروند٬ یک وکیل
#H001
بخش #حقوقی
مریم فتحعلی‌زاده (@MariFath) شلوغی دادگاه رفت و آمد را سخت کرده است. نزدیک‌تر که می‌شوم و کلمات‌شان که مفهوم می‌شود٬ می‌فهمم نیمی از این جمعیت بی‌جهت وقت‌شان را تلف کرده‌اند. اگر هرکدام یک وکیل می‌گرفتند٬ دیگر نیازی به این قشون‌کشی نبود. جمعیت جلوی در را کنار می‌زنم و وارد دفتر دادگاه می‌شوم. جلسه رسیدگی هنوز شروع نشده است. طرف مقابل مرا به حرف می‌گیرد: «چرا ازش دفاع می‌کنی؟ پول خون گرفتی که دفاع کنی؟» لرزشی به تنم می‌افتد و سعی می‌کنم نگاهش نکنم. کنار میز٬ ارباب رجوع همچنان سمج است و سعی می‌کند حرفش را به کرسی بنشاند. صدا بالا می‌رود: «شما دین و ایمان ندارید. شما قرآن نمی‌دانید». با صورت برافروخته دفتر را ترک می‌کند.
کارتان که با دادگاه باشد، زمزمه‌ها و هوارهای از این دست زیاد است. اغلب از سوی کسانی است که در موقعیت بدی گیر کرده‌اند. خسارت معنوی و مالی زیادی دیده‌اند اما نمی‌دانند نه تنها آدرس را اشتباهی آمده‌اند٬ بلکه زیان‌دیده‌تر از آن هستند که این میز و قضاوت را به دست آن‌ها بسپاریم. فراموش کرده‌اند با نظام حقوقی کشور یک قراری گذاشته‌ایم. همه دین و ایمان را یک جا نوشتیم و «قانون» را علم کردیم که بدانیم چطور باهم روبرو شویم و حتی دعوا کنیم. چکش به قاضی بی‌طرف سپردیم٬ تا عاری از حب و بغض و قصد و غرض داوری کند.
این فراموشی مختص ارباب‌رجوع نیست. مدیردفتر دادگاه هم بنده وکیل را به خواست خداوند حواله می‌دهد و پیش نرفتن روند اداری را نتیجه عقوبت آدم‌ها می‌داند. فراموشی همه‌گیر٬ موجب بازگشت تقدیرگرایی شده٬ که اگرچه تنها زمزمه می‌شود اما اثرات خود را برجا می‌گذارد. زمانی که در محضر قانون نقص در روند قانونی را به ماموران قانون گوشزد می‌کنی٬ با واکنشی مواجه می‌شوی که گاه به ریشخند سانتی‌مانتالیسم می‌ماند. گویی هیچ کس باور ندارد که به واقع قوانین برای اجرایی شدن نوشته می‌شوند.
دموکراسی لوازمی دارد که اگر به درستی فراهم نشوند٬ تنها هیبتی پوشالی ساخته می‌شود که ما را از رمق می‌اندازد. اگر همه فراموش‌کنندگان این دادگاه٬ برای دعاوی خود به متخصصان حقوقی متوسل می‌شدند، شاهد دادگاه‌هایی خلوت‌تر و آرام‌تر بودیم که پرونده‌ها بدون حاشیه حل و فصل می‌شدند. وکیل از یک طرف جلوی روند انتقام‌جویانه زیان‌دیده را می‌گرفت و از طرف دیگر تکالیف قانونی را به موکل گوشزد می‌کرد. در نهایت، گفتمان قانون‌محور کارشناسان، فرجام کار را به قضا و قدر حواله نمی‌داد.
پی‌نوشت:
از این پس می‌توانید پرسش‌های حقوقی خود را با بخش حقوقی مجمع دیوانگان در میان بگذارید. برای این منظور با نشانی تلگرامی @MariFath تماس بگیرید.
کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان»: @Divanesara
#H001
بخش #حقوقی
مریم فتحعلی‌زاده (@MariFath) شلوغی دادگاه رفت و آمد را سخت کرده است. نزدیک‌تر که می‌شوم و کلمات‌شان که مفهوم می‌شود٬ می‌فهمم نیمی از این جمعیت بی‌جهت وقت‌شان را تلف کرده‌اند. اگر هرکدام یک وکیل می‌گرفتند٬ دیگر نیازی به این قشون‌کشی نبود. جمعیت جلوی در را کنار می‌زنم و وارد دفتر دادگاه می‌شوم. جلسه رسیدگی هنوز شروع نشده است. طرف مقابل مرا به حرف می‌گیرد: «چرا ازش دفاع می‌کنی؟ پول خون گرفتی که دفاع کنی؟» لرزشی به تنم می‌افتد و سعی می‌کنم نگاهش نکنم. کنار میز٬ ارباب رجوع همچنان سمج است و سعی می‌کند حرفش را به کرسی بنشاند. صدا بالا می‌رود: «شما دین و ایمان ندارید. شما قرآن نمی‌دانید». با صورت برافروخته دفتر را ترک می‌کند.
کارتان که با دادگاه باشد، زمزمه‌ها و هوارهای از این دست زیاد است. اغلب از سوی کسانی است که در موقعیت بدی گیر کرده‌اند. خسارت معنوی و مالی زیادی دیده‌اند اما نمی‌دانند نه تنها آدرس را اشتباهی آمده‌اند٬ بلکه زیان‌دیده‌تر از آن هستند که این میز و قضاوت را به دست آن‌ها بسپاریم. فراموش کرده‌اند با نظام حقوقی کشور یک قراری گذاشته‌ایم. همه دین و ایمان را یک جا نوشتیم و «قانون» را علم کردیم که بدانیم چطور باهم روبرو شویم و حتی دعوا کنیم. چکش به قاضی بی‌طرف سپردیم٬ تا عاری از حب و بغض و قصد و غرض داوری کند.
این فراموشی مختص ارباب‌رجوع نیست. مدیردفتر دادگاه هم بنده وکیل را به خواست خداوند حواله می‌دهد و پیش نرفتن روند اداری را نتیجه عقوبت آدم‌ها می‌داند. فراموشی همه‌گیر٬ موجب بازگشت تقدیرگرایی شده٬ که اگرچه تنها زمزمه می‌شود اما اثرات خود را برجا می‌گذارد. زمانی که در محضر قانون نقص در روند قانونی را به ماموران قانون گوشزد می‌کنی٬ با واکنشی مواجه می‌شوی که گاه به ریشخند سانتی‌مانتالیسم می‌ماند. گویی هیچ کس باور ندارد که به واقع قوانین برای اجرایی شدن نوشته می‌شوند.
دموکراسی لوازمی دارد که اگر به درستی فراهم نشوند٬ تنها هیبتی پوشالی ساخته می‌شود که ما را از رمق می‌اندازد. اگر همه فراموش‌کنندگان این دادگاه٬ برای دعاوی خود به متخصصان حقوقی متوسل می‌شدند، شاهد دادگاه‌هایی خلوت‌تر و آرام‌تر بودیم که پرونده‌ها بدون حاشیه حل و فصل می‌شدند. وکیل از یک طرف جلوی روند انتقام‌جویانه زیان‌دیده را می‌گرفت و از طرف دیگر تکالیف قانونی را به موکل گوشزد می‌کرد. در نهایت، گفتمان قانون‌محور کارشناسان، فرجام کار را به قضا و قدر حواله نمی‌داد.
پی‌نوشت:
از این پس می‌توانید پرسش‌های حقوقی خود را با بخش حقوقی مجمع دیوانگان در میان بگذارید. برای این منظور با نشانی تلگرامی @MariFath تماس بگیرید.
کانال تلگرامی «مجمع دیوانگان»: @Divanesara
ناسیونالیسم را به چمن سبز بسپاریم
#A059
آرمان امیری @ArmanParian - در آستانه دیدار تیم‌های فوتبال ولز و انگلیس، جدال‌های لفظی بازیکنان طرفین و مطبوعات دو سوی بازی بالا گرفته است. از یک طرف «گرت بیل»، بازیکن سرشناس ولزی‌ها اعلام کرده «هیچ یک از بازیکنان انگلیسی استحقاق پوشیدن پیرهن تیم ولز را ندارند». در سوی دیگر، «جک ویلشر» انگلیسی به زبانی ساده و صریح مساله را باز کرده است: «آن‌ها ما را دوست ندارند، ما هم آن‌ها را»!
کل‌کل‌های فوتبالی میان هواداران تیم‌ها همیشه وجود داشته است. اما وقتی بازیکنان دو تیم ملی اینچنین صریح به یکدیگر می‌تازند باید گفت با مورد ویژه‌ای مواجه هستیم. ریشه‌های تاریخی تقابل و حتی «نفرت» میان اهالی انگلستان با توابعی چون ایرلند، اسکاتلند و حتی ولز گسترده‌تر از آن است که در سطح یک یادداشت بتوان بدان پرداخت. همین میزان اظهار نظرهای اخیر می‌توانند همچون قله‌های یک کوه یخی برآمده از آب، خبر از یک کوه نفرت بدهند؛ اما همه ماجرا همین نیست.
کمتر از دو سال پیش، شهروندان اسکاتلندی در جریان یک همه پرسی، به استقلال کشورشان از بریتانیا رای منفی دادند. دست‌کم برای گروهی که تنها تصویرشان از روابط میان اسکاتلند و انگلستان به فیلم حماسی «شجاع دل» (braveheart) محدود می‌شد، نتیجه این همه پرسی شگفت‌انگیز بود. تصویر صفحه اول روزنامه «وطن امروز» یک روز پیش از اعلام نتیجه نهایی همه‌پرسی نشان می‌داد که برای این گروه باورکردنی نبود که نوادگان «سر ویلیام والاس» دست رد به پیشنهاد وسوسه‌انگیز استقلال بزنند.
ناسیونالیسم در قرون ۱۹ و ۲۰، احتمالا حرف و اول و آخر را در بیشترین مناقشات سیاسی جهان زده است. از جنگ‌های جهانی گرفته تا جنبش‌های استقلال، همه جا رد پای ناسیونالیسم قابل مشاهده است. بی‌انصافی هم خواهد بود اگر بر تاثیرات مثبت آن چشم بپوشیم. حتی می‌توان مدعی شد کشورهایی که زودتر به گرایش‌های ناسیونالیستی رسیدند توانستند «دولت/ملت»های قوی‌تری تشکیل داده و به قدرت‌های برتر اقتصادی و سیاسی جهان بدل شوند. در ایران نیز مقدمات شکل‌گیری نطفه‌های ناسیونالیستی با خیزش مشروطیت همراه شد. با این حال، ناسیونالیسم در عرصه سیاست همواره کارکرد یک شمشیر دولبه را داشته است.
پلیدترین و سیاه‌ترین جنایات تاریخ دو قرن اخیر بر روی دوش انبوهی از احساسات ناسیونالیستی شکل گرفت. فاشیسم و نازیسم تنها دو نمونه مشهور این فجایع بودند. از قتل‌عام ارامنه در ترکیه تا نسل‌کشی‌های قومی در آفریقا همه جا رد پای ناسیونالیسم قابل مشاهده است. انواع و اقسام گرایش‌های نژادپرستانه و حتی قوم‌گرایانه، همواره یک پای در فلسفه ناسیونالیسم داشته‌اند و امروزه، تقریبا تمامی احزاب افراطی (غالبا دست راستی) جهان، ناسیونالیسم را به عنوان یکی از ارکان تبلیغاتی خود در دستور کار دارند. ناسیونالیسم جدید، دیگر یک حس مشترک ملی برای فرار از زیر یوغ فقر، استعمار و استثمار نیست. ناسیونالیسم قرن ۲۱، احتمالا عام‌ترین و شایع‌ترین بهانه برای توجیه جنگ‌ها و زیاده‌طلبی‌هاست. این ناسیونالیسم دیگر تنها خواستار بیداری و یکدلی ملل نیست. در جهان به هم پیوسته ارتباطات و اطلاعات، ناسیونالیسم جدید همچون گرایشی است واپس‌گرایانه، به دنبال خط‌کشی‌های کاذب میان انسان‌هایی که هر روز خود را به یکدیگر شبیه‌تر می‌بینند.
با پیشرفت‌های علمی، ریشه تمایزگذاری‌هایی بر پایه رنگ و نژاد، هر روز بیش از پیش بی‌معنا می‌شود. با این حال، «تهییج احساسات» مساله‌ای نیست که با پیشرفت دانش تغییری در آن ایجاد شود. علم از جنس هیجان نیست که تاثیر مستقیمی بر آن داشته باشد. نباید هم فراموش کرد که هیچ یک از ما نمی‌توانیم همواره «منطقی» زندگی کرده و «منطقی» تصمیم بگیریم. حتی «ماکس وبر» که روند تاریخ را جاده‌ای یکسویه به سمت «عقلانی‌شدن» قلمداد می‌کرد، باز هم عنصر «غیرعقلانی» را یکی از وجوه تشکیل دهنده انسان می‌دانست. بدین ترتیب باید پذیرفت که همه ما نیازمند زمینه‌هایی هستیم که آنجا بتوانیم صرفا به هیجانات اکتفا کرده و دست از اندیشه‌های مکانیکی عقلانی برداریم. عشق، بی‌شک یکی از همین جنبه‌های غیرعقلانی و «عشق به میهن» یکی از مظاهر بروز آن در عرصه اجتماعی است.
هیجان مسابقات ورزشی همواره یک مسیر ساده، کارآمد و البته بی‌خطر برای تخلیه انرژی‌های پسمانده در انسان است. حال اگر این مسابقات در رده ملی برگزار شود، آن وقت فرصت ویژه‌ای به دست خواهد آمد تا احساسات ناسیونالیستی را به بی‌خطرترین شکل ممکن بروز دهیم و به قول معروف این نیاز طبیعی را هم ارضا کنیم. از این منظر، شاید بتوان ادعا کرد «عرصه ورزش، بی‌خطرترین و مشروع‌ترین زمینه بروز و نمایش احساسات ناسیونالیستی» است. البته به شرطی که بتوانیم با تخلیه طبیعی و سالم این هیجانات، آمادگی و انرژی کافی برای بازگشت به یک زندگی عقلانی را به دست بیاوریم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A059
آرمان امیری @ArmanParian - در آستانه دیدار تیم‌های فوتبال ولز و انگلیس، جدال‌های لفظی بازیکنان طرفین و مطبوعات دو سوی بازی بالا گرفته است. از یک طرف «گرت بیل»، بازیکن سرشناس ولزی‌ها اعلام کرده «هیچ یک از بازیکنان انگلیسی استحقاق پوشیدن پیرهن تیم ولز را ندارند». در سوی دیگر، «جک ویلشر» انگلیسی به زبانی ساده و صریح مساله را باز کرده است: «آن‌ها ما را دوست ندارند، ما هم آن‌ها را»!
کل‌کل‌های فوتبالی میان هواداران تیم‌ها همیشه وجود داشته است. اما وقتی بازیکنان دو تیم ملی اینچنین صریح به یکدیگر می‌تازند باید گفت با مورد ویژه‌ای مواجه هستیم. ریشه‌های تاریخی تقابل و حتی «نفرت» میان اهالی انگلستان با توابعی چون ایرلند، اسکاتلند و حتی ولز گسترده‌تر از آن است که در سطح یک یادداشت بتوان بدان پرداخت. همین میزان اظهار نظرهای اخیر می‌توانند همچون قله‌های یک کوه یخی برآمده از آب، خبر از یک کوه نفرت بدهند؛ اما همه ماجرا همین نیست.
کمتر از دو سال پیش، شهروندان اسکاتلندی در جریان یک همه پرسی، به استقلال کشورشان از بریتانیا رای منفی دادند. دست‌کم برای گروهی که تنها تصویرشان از روابط میان اسکاتلند و انگلستان به فیلم حماسی «شجاع دل» (braveheart) محدود می‌شد، نتیجه این همه پرسی شگفت‌انگیز بود. تصویر صفحه اول روزنامه «وطن امروز» یک روز پیش از اعلام نتیجه نهایی همه‌پرسی نشان می‌داد که برای این گروه باورکردنی نبود که نوادگان «سر ویلیام والاس» دست رد به پیشنهاد وسوسه‌انگیز استقلال بزنند.
ناسیونالیسم در قرون ۱۹ و ۲۰، احتمالا حرف و اول و آخر را در بیشترین مناقشات سیاسی جهان زده است. از جنگ‌های جهانی گرفته تا جنبش‌های استقلال، همه جا رد پای ناسیونالیسم قابل مشاهده است. بی‌انصافی هم خواهد بود اگر بر تاثیرات مثبت آن چشم بپوشیم. حتی می‌توان مدعی شد کشورهایی که زودتر به گرایش‌های ناسیونالیستی رسیدند توانستند «دولت/ملت»های قوی‌تری تشکیل داده و به قدرت‌های برتر اقتصادی و سیاسی جهان بدل شوند. در ایران نیز مقدمات شکل‌گیری نطفه‌های ناسیونالیستی با خیزش مشروطیت همراه شد. با این حال، ناسیونالیسم در عرصه سیاست همواره کارکرد یک شمشیر دولبه را داشته است.
پلیدترین و سیاه‌ترین جنایات تاریخ دو قرن اخیر بر روی دوش انبوهی از احساسات ناسیونالیستی شکل گرفت. فاشیسم و نازیسم تنها دو نمونه مشهور این فجایع بودند. از قتل‌عام ارامنه در ترکیه تا نسل‌کشی‌های قومی در آفریقا همه جا رد پای ناسیونالیسم قابل مشاهده است. انواع و اقسام گرایش‌های نژادپرستانه و حتی قوم‌گرایانه، همواره یک پای در فلسفه ناسیونالیسم داشته‌اند و امروزه، تقریبا تمامی احزاب افراطی (غالبا دست راستی) جهان، ناسیونالیسم را به عنوان یکی از ارکان تبلیغاتی خود در دستور کار دارند. ناسیونالیسم جدید، دیگر یک حس مشترک ملی برای فرار از زیر یوغ فقر، استعمار و استثمار نیست. ناسیونالیسم قرن ۲۱، احتمالا عام‌ترین و شایع‌ترین بهانه برای توجیه جنگ‌ها و زیاده‌طلبی‌هاست. این ناسیونالیسم دیگر تنها خواستار بیداری و یکدلی ملل نیست. در جهان به هم پیوسته ارتباطات و اطلاعات، ناسیونالیسم جدید همچون گرایشی است واپس‌گرایانه، به دنبال خط‌کشی‌های کاذب میان انسان‌هایی که هر روز خود را به یکدیگر شبیه‌تر می‌بینند.
با پیشرفت‌های علمی، ریشه تمایزگذاری‌هایی بر پایه رنگ و نژاد، هر روز بیش از پیش بی‌معنا می‌شود. با این حال، «تهییج احساسات» مساله‌ای نیست که با پیشرفت دانش تغییری در آن ایجاد شود. علم از جنس هیجان نیست که تاثیر مستقیمی بر آن داشته باشد. نباید هم فراموش کرد که هیچ یک از ما نمی‌توانیم همواره «منطقی» زندگی کرده و «منطقی» تصمیم بگیریم. حتی «ماکس وبر» که روند تاریخ را جاده‌ای یکسویه به سمت «عقلانی‌شدن» قلمداد می‌کرد، باز هم عنصر «غیرعقلانی» را یکی از وجوه تشکیل دهنده انسان می‌دانست. بدین ترتیب باید پذیرفت که همه ما نیازمند زمینه‌هایی هستیم که آنجا بتوانیم صرفا به هیجانات اکتفا کرده و دست از اندیشه‌های مکانیکی عقلانی برداریم. عشق، بی‌شک یکی از همین جنبه‌های غیرعقلانی و «عشق به میهن» یکی از مظاهر بروز آن در عرصه اجتماعی است.
هیجان مسابقات ورزشی همواره یک مسیر ساده، کارآمد و البته بی‌خطر برای تخلیه انرژی‌های پسمانده در انسان است. حال اگر این مسابقات در رده ملی برگزار شود، آن وقت فرصت ویژه‌ای به دست خواهد آمد تا احساسات ناسیونالیستی را به بی‌خطرترین شکل ممکن بروز دهیم و به قول معروف این نیاز طبیعی را هم ارضا کنیم. از این منظر، شاید بتوان ادعا کرد «عرصه ورزش، بی‌خطرترین و مشروع‌ترین زمینه بروز و نمایش احساسات ناسیونالیستی» است. البته به شرطی که بتوانیم با تخلیه طبیعی و سالم این هیجانات، آمادگی و انرژی کافی برای بازگشت به یک زندگی عقلانی را به دست بیاوریم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
روسفیدی آقای متهم به «زن‌ستیزی»
#A060
آرمان امیری @ArmanParian - به نظر می‌رسد پرونده «مینو خالقی» می‌رود که آرام آرام به دست فراموشی سپرده شود. البته هنوز پیدا می‌شوند معدود چهره‌هایی که سفت و سخت پی‌گیر پرونده و خواستار اعاده حق مردم و نماینده منتخب آن‌ها هستند. در راس این چهره‌ها باید از علی مطهری اسم برد.
مورد خاص مینو خالقی و دفاع سفت و سخت علی مطهری از حق ایشان، از یک منظر برای من اهمیت ویژه‌ای دارد: مساله‌ای که خانم خالقی را به اتهام آن مورد حمله قرار داده و جلوی ورودش به مجلس را گرفتند «بی‌حجابی» بود. یعنی دقیقا همان موضوعی که از جانب بدنه اصلاح‌طلبان پاشنه آشیل و یا نقطه اختلاف با جناب مطهری حساب می‌شد.
علی مطهری، طی این چند سال تاکید سفت و سختی بر اجرای بدون تنازل قانون داشته است. در موارد بسیاری، قانون‌شکنی را مقامات امنیتی و قضایی و حتی رهبران ارشد کشور مرتکب شده‌اند. در این موارد، شجاعت مطهری مورد ستایش و حمایت اصلاح‌طلبان و دیگر جریان‌های منتقد قرار گرفته است. اما در مورد مساله حجاب، کفه ترازوی قانون به سمتی سنگینی کرده که بخش عمده‌ای از منتقدان با آن موافق نیستند و این دقیقا نقطه افتراق مطهری با بدنه اصلاح‌طلبان بود. مطهری چنان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب و برخورد با بدحجابی و بدپوششی تاکید داشته، که بسیاری از زنان، به ویژه آنان که خود را پی‌گیر مساله آزادی حجاب می‌دانند با او از در دشمنی درآمدند.
حالا اتفاق جالبی رخ داده است. قانون‌مداری علی مطهری، به دفاع از حق نماینده‌ای انجامیده که اتهامش بی‌حجابی است. در این بزنگاه تاریخی، مشخصا جناب مطهری میان اعتقادات شخصی خودش و نص صریح قانون، طرف قانون‌مداری را گرفته است. مقایسه کنید با نامزدهای پرمدعایی که با شعارهای شیک اصلاح‌طلبانه و ژست‌های تبلیغاتی در کنار بانوان تلاش می‌کردند خود را مدافع حقوق زنان جلوه دهند، اما در فقره حاضر حتی محض حفظ ظاهر هم که شده صدای‌شان در نیامده است.
به شخصه موارد متعدد و صریحی را به خاطر دارم که دوستانی با پلاکارد فمنیستی تاکید فراوان داشتند که حتی اگر بخواهند به فهرست کامل اصلاح‌طلبان رای بدهند باز هم تحت هیچ شرایطی به علی مطهری رای نخواهند تا او تاوان فعالیت‌های «زن ستیز» خود را پس بدهد. آنچه من دارم می‌بینم این است که نمایندگان مورد حمایت این دوستان سکوت کرده‌اند و همان نماینده «زن‌ستیز» تنها صدای رسای دفاع از حقوق خانم خالقی است. تنها نتیجه‌ای که در این نوشته کوتاه می‌خواهم بگیرم این است که فرقی نمی‌کند ما خود را زیر چه پلاکارد یا هویتی تعریف کرده‌ایم. فمنیست، فعال حقوق بشر، اصلاح‌طلب یا هر چیز دیگر. شرط اول فعالیت اجتماعی آن است که بتوانیم جایی فراتر نوک بینی خود را ببینیم. اگر ما داعیه‌دار آن هستیم که قصد داریم در سطح جامعه خود دست به اصلاحات بزنیم و احتمالا عده‌ای را از گمراهی نجات دهیم، ابتدا باید ثابت کنیم حداقل‌های توان تحلیل شرایط را فراتر از تسلیم چشم و گوش بسته در برابر «ظواهر امر» دارا هستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A060
آرمان امیری @ArmanParian - به نظر می‌رسد پرونده «مینو خالقی» می‌رود که آرام آرام به دست فراموشی سپرده شود. البته هنوز پیدا می‌شوند معدود چهره‌هایی که سفت و سخت پی‌گیر پرونده و خواستار اعاده حق مردم و نماینده منتخب آن‌ها هستند. در راس این چهره‌ها باید از علی مطهری اسم برد.
مورد خاص مینو خالقی و دفاع سفت و سخت علی مطهری از حق ایشان، از یک منظر برای من اهمیت ویژه‌ای دارد: مساله‌ای که خانم خالقی را به اتهام آن مورد حمله قرار داده و جلوی ورودش به مجلس را گرفتند «بی‌حجابی» بود. یعنی دقیقا همان موضوعی که از جانب بدنه اصلاح‌طلبان پاشنه آشیل و یا نقطه اختلاف با جناب مطهری حساب می‌شد.
علی مطهری، طی این چند سال تاکید سفت و سختی بر اجرای بدون تنازل قانون داشته است. در موارد بسیاری، قانون‌شکنی را مقامات امنیتی و قضایی و حتی رهبران ارشد کشور مرتکب شده‌اند. در این موارد، شجاعت مطهری مورد ستایش و حمایت اصلاح‌طلبان و دیگر جریان‌های منتقد قرار گرفته است. اما در مورد مساله حجاب، کفه ترازوی قانون به سمتی سنگینی کرده که بخش عمده‌ای از منتقدان با آن موافق نیستند و این دقیقا نقطه افتراق مطهری با بدنه اصلاح‌طلبان بود. مطهری چنان بر لزوم اجرای قوانین مربوط به حجاب و برخورد با بدحجابی و بدپوششی تاکید داشته، که بسیاری از زنان، به ویژه آنان که خود را پی‌گیر مساله آزادی حجاب می‌دانند با او از در دشمنی درآمدند.
حالا اتفاق جالبی رخ داده است. قانون‌مداری علی مطهری، به دفاع از حق نماینده‌ای انجامیده که اتهامش بی‌حجابی است. در این بزنگاه تاریخی، مشخصا جناب مطهری میان اعتقادات شخصی خودش و نص صریح قانون، طرف قانون‌مداری را گرفته است. مقایسه کنید با نامزدهای پرمدعایی که با شعارهای شیک اصلاح‌طلبانه و ژست‌های تبلیغاتی در کنار بانوان تلاش می‌کردند خود را مدافع حقوق زنان جلوه دهند، اما در فقره حاضر حتی محض حفظ ظاهر هم که شده صدای‌شان در نیامده است.
به شخصه موارد متعدد و صریحی را به خاطر دارم که دوستانی با پلاکارد فمنیستی تاکید فراوان داشتند که حتی اگر بخواهند به فهرست کامل اصلاح‌طلبان رای بدهند باز هم تحت هیچ شرایطی به علی مطهری رای نخواهند تا او تاوان فعالیت‌های «زن ستیز» خود را پس بدهد. آنچه من دارم می‌بینم این است که نمایندگان مورد حمایت این دوستان سکوت کرده‌اند و همان نماینده «زن‌ستیز» تنها صدای رسای دفاع از حقوق خانم خالقی است. تنها نتیجه‌ای که در این نوشته کوتاه می‌خواهم بگیرم این است که فرقی نمی‌کند ما خود را زیر چه پلاکارد یا هویتی تعریف کرده‌ایم. فمنیست، فعال حقوق بشر، اصلاح‌طلب یا هر چیز دیگر. شرط اول فعالیت اجتماعی آن است که بتوانیم جایی فراتر نوک بینی خود را ببینیم. اگر ما داعیه‌دار آن هستیم که قصد داریم در سطح جامعه خود دست به اصلاحات بزنیم و احتمالا عده‌ای را از گمراهی نجات دهیم، ابتدا باید ثابت کنیم حداقل‌های توان تحلیل شرایط را فراتر از تسلیم چشم و گوش بسته در برابر «ظواهر امر» دارا هستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
چرا سیاسی‌کاری در ایران بد است؟
#A061
آرمان امیری @ArmanParian - طی این چند سال اخیر بحران‌هایی در سطح ملی ایجاد شده که نگرانی همه را به دنبال داشته است. بحران‌هایی مثل کم‌آبی و خشک‌سالی. نابودی دریاچه‌های هامون و ارومیه و رودخانه‌هایی در سطح زاینده‌روز. مثل بحران ریزگردها و تبعات محیط زیستی آن. در این دست موارد، یکی از دغدغه‌هایی که مدام تکرار می‌شود این است که «نباید مساله را سیاسی کرد. باید با عزم ملی با بحران مواجه شد». پرسش من این است: «چرا همه اینقدر نگران سیاسی شدن مساله هستند؟ اگر سیاست علم تدبیر امور ملی نیست، پس دقیقا به چه درد می‌خورد؟»
برای پاسخ به این پرسش، شاید یک مرور اجمالی به سرنوشت بحران‌های سیاسی طی دو دهه گذشته کارساز باشد. نمی‌خواهم آنقدر عقب بروم که به مسایلی همچون وقایع دهه شصت برسم. اما می‌توان مرور کرد که مثلا سرنوشت پرونده ترور سعیدحجاریان به کجا رسید؟ (اقدام مسلحانه یک گروه علیه یکی از مقامات کشوری) پس از آن، پرونده کوی دانشگاه تا سطح سرقت ریش‌تراش و محکومیت «اروجعلی ببرزاده» تقلیل یافت. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را که ما هیچ وقت نفهمیدیم هنوز مفتوح است یا بسته شد؟ در مورد شائبه‌های وارد به انتخابات ۸۸ هیچ گاه تحقیق و قضاوتی صورت نگرفت، رهبران جنبش سبز بدون محاکمه محصور شدند و هیچ کس هم پاسخ‌گو نیست. تمامی این چالش‌های کلان سیاسی کشور یک سرنوشت مشترک یافتند: «زخم‌هایی عمیق که صرفا به امید مرور زمان رها شده‌اند».
باید به خاطره جمعی ایرانیان حق بدهیم اگر نتیجه گرفته باشد که «پرونده سیاسی، پرونده‌ای است که قرار نیست به هیچ فرجام خاصی برسد»! ساختار سیاسی کشور ما به طرزی عجیب در جمع‌بندی بحران‌های سیاسی ناکارآمد است. در تمامی این سال‌ها، (شاید تحت تاثیر تجربیات آغاز انقلاب و سپس جنگ) تمرکز اصلی ساختار سیاسی بر «عبور از بحران» بوده است. نوعی سیاست که شاید بتوان با مثلی قدیمی توصیف‌اش کرد: «از این ستون به آن ستون فرج است». بی‌شک توانایی عبور از بحران یکی از ملزومات یک نظام کارآمد است، به شرطی که با دو سیاست دیگر تکمیل شود: «حل ریشه‌های بحران» و البته «اقناع افکار عمومی».
تجربه کشورهایی چون عراق در دوران صدام یا لیبی در دوران قذافی به خوبی نشان می‌دهد که برای «عبور از بحران» راه‌های فراوانی هست. به ضرس قاطع می‌توان مدعی شد که اگر حمله آمریکا نبود، احتمالا صدام برای عبور از هیچ بحران داخلی با مشکل مواجه نمی‌شد. این بدان معنا نیست که حزب بعث توانایی حل بحران یا اقناع افکار عمومی را داشت. این مساله را در شکاف‌های عمیق اجتماعی پس از سقوط دیکتاتور به وضوح مشاهده می‌کنیم. برای صدام فقط مهم این بود که شکاف‌های اجتماعی در دوران حکومت او فعال نشوند. اما دیگر اهمیتی نداشت که این شکاف‌ها جبران می‌شوند و یا همچون آتش زیر خاکستر در انتظار لحظه بحرانی باقی می‌مانند.
به گمان من، نگرانی کاملا بر حقی است اگر گمان کنیم که ساز و کارهای سیاسی کشور ما هم در بخش پر اهمیتی از وظایف خود کاملا ناکارآمد نشان داده‌اند. دغدغه عمومی از سیاسی شدن بسیاری از بحران‌های ملی هم دقیقا برگرفته از همین ناکارآمدی است. احتمالا اکثر دلسوزان نگران آن هستند که با ورود پرونده‌هایی حیاتی همچون بحران آب به چرخه مناقشات سیاسی، باز هم به بن‌بستی برسیم که ترجیح بدهیم بدون جمع‌بندی و حل و فصل ریشه‌ای بحران، صرفا پی‌گیری آن را متوقف کرده و به قول معروف با «کش ندادن» موضوع، از سیاست قدیمی «از این ستون به آن ستون» فرج است پی‌روی کنیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A061
آرمان امیری @ArmanParian - طی این چند سال اخیر بحران‌هایی در سطح ملی ایجاد شده که نگرانی همه را به دنبال داشته است. بحران‌هایی مثل کم‌آبی و خشک‌سالی. نابودی دریاچه‌های هامون و ارومیه و رودخانه‌هایی در سطح زاینده‌روز. مثل بحران ریزگردها و تبعات محیط زیستی آن. در این دست موارد، یکی از دغدغه‌هایی که مدام تکرار می‌شود این است که «نباید مساله را سیاسی کرد. باید با عزم ملی با بحران مواجه شد». پرسش من این است: «چرا همه اینقدر نگران سیاسی شدن مساله هستند؟ اگر سیاست علم تدبیر امور ملی نیست، پس دقیقا به چه درد می‌خورد؟»
برای پاسخ به این پرسش، شاید یک مرور اجمالی به سرنوشت بحران‌های سیاسی طی دو دهه گذشته کارساز باشد. نمی‌خواهم آنقدر عقب بروم که به مسایلی همچون وقایع دهه شصت برسم. اما می‌توان مرور کرد که مثلا سرنوشت پرونده ترور سعیدحجاریان به کجا رسید؟ (اقدام مسلحانه یک گروه علیه یکی از مقامات کشوری) پس از آن، پرونده کوی دانشگاه تا سطح سرقت ریش‌تراش و محکومیت «اروجعلی ببرزاده» تقلیل یافت. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را که ما هیچ وقت نفهمیدیم هنوز مفتوح است یا بسته شد؟ در مورد شائبه‌های وارد به انتخابات ۸۸ هیچ گاه تحقیق و قضاوتی صورت نگرفت، رهبران جنبش سبز بدون محاکمه محصور شدند و هیچ کس هم پاسخ‌گو نیست. تمامی این چالش‌های کلان سیاسی کشور یک سرنوشت مشترک یافتند: «زخم‌هایی عمیق که صرفا به امید مرور زمان رها شده‌اند».
باید به خاطره جمعی ایرانیان حق بدهیم اگر نتیجه گرفته باشد که «پرونده سیاسی، پرونده‌ای است که قرار نیست به هیچ فرجام خاصی برسد»! ساختار سیاسی کشور ما به طرزی عجیب در جمع‌بندی بحران‌های سیاسی ناکارآمد است. در تمامی این سال‌ها، (شاید تحت تاثیر تجربیات آغاز انقلاب و سپس جنگ) تمرکز اصلی ساختار سیاسی بر «عبور از بحران» بوده است. نوعی سیاست که شاید بتوان با مثلی قدیمی توصیف‌اش کرد: «از این ستون به آن ستون فرج است». بی‌شک توانایی عبور از بحران یکی از ملزومات یک نظام کارآمد است، به شرطی که با دو سیاست دیگر تکمیل شود: «حل ریشه‌های بحران» و البته «اقناع افکار عمومی».
تجربه کشورهایی چون عراق در دوران صدام یا لیبی در دوران قذافی به خوبی نشان می‌دهد که برای «عبور از بحران» راه‌های فراوانی هست. به ضرس قاطع می‌توان مدعی شد که اگر حمله آمریکا نبود، احتمالا صدام برای عبور از هیچ بحران داخلی با مشکل مواجه نمی‌شد. این بدان معنا نیست که حزب بعث توانایی حل بحران یا اقناع افکار عمومی را داشت. این مساله را در شکاف‌های عمیق اجتماعی پس از سقوط دیکتاتور به وضوح مشاهده می‌کنیم. برای صدام فقط مهم این بود که شکاف‌های اجتماعی در دوران حکومت او فعال نشوند. اما دیگر اهمیتی نداشت که این شکاف‌ها جبران می‌شوند و یا همچون آتش زیر خاکستر در انتظار لحظه بحرانی باقی می‌مانند.
به گمان من، نگرانی کاملا بر حقی است اگر گمان کنیم که ساز و کارهای سیاسی کشور ما هم در بخش پر اهمیتی از وظایف خود کاملا ناکارآمد نشان داده‌اند. دغدغه عمومی از سیاسی شدن بسیاری از بحران‌های ملی هم دقیقا برگرفته از همین ناکارآمدی است. احتمالا اکثر دلسوزان نگران آن هستند که با ورود پرونده‌هایی حیاتی همچون بحران آب به چرخه مناقشات سیاسی، باز هم به بن‌بستی برسیم که ترجیح بدهیم بدون جمع‌بندی و حل و فصل ریشه‌ای بحران، صرفا پی‌گیری آن را متوقف کرده و به قول معروف با «کش ندادن» موضوع، از سیاست قدیمی «از این ستون به آن ستون» فرج است پی‌روی کنیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
یادداشت وارده: یک چالش اخلاقی
#V004
نویسنده میهمان: امین شاکری ( @Ashakery ) انتخاباتی را تصور کنید که یک شخص حقه‌باز و دروغگو با شعارهای توخالی و عوام‌پسند و تخریب شخصیت رقبا موفق می‌شود سیاستمداری شریف و دانا را شکست دهد و شما می‌توانید با تقلب در آرا آن سیاستمدار شریف را به قدرت برسانید. شما اطمینان دارید که این شخص فرد بهتری برای حکومت کردن است زیرا می‌تواند فرهنگ، رشد اقتصادی و قدرت سیاسی کشور را به خوبی حفظ و ارتقا دهد. خب چه می‌کنید؟ آیا به خواست مردم احترام می‌گذارید و اجازه می‌دهید شخصی بی‌صلاحیت اداره کشور را دردست بگیرد؟ یا شخص واجد شرایط را به قدرت میرسانید؟ کدام تصمیم اخلاقی است؟
همینجا توقف کنید و به این سوالات فکر کنید. اگر از طرفداران نظریه دوم هستید شما با دست بردن در رای مردم کشور را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توسعه می‌دهید اما مانع از رشد و بلوغ سیاسی مردم می‌شوید. مانند کودکی که پدر و مادرش نمی‌گذارند کوچکترین تصمیم‌ها را نیز خودش بگیرد و اعتقاد دارند خودشان تصمیم‌های بهتری برای فرزندشان می‌گیرند. آیا این استدلال، استدلال غلطی است؟ آیا به سود کودک نخواهد بود که مبلغ زیادی را که کودک اصرار دارد خرج اسباب بازی، شهربازی و خوراکی‌های مختلف کنیم را به او ندهیم و پس انداز کنیم تا در ۱۸ سالگی برایش یک ماشین بخریم؟ ظاهرا تصمیمی دوراندیشانه است اما آیا می‌توانید تصور کنید که جوان ۱۸ ساله سوییچ اتوموبیل را به زیر پا بیندازد و در حالی که به شدت در را به هم می‌کوبد از اتاق خارج شود؟ آیا این سوییچ، ۱۸سال نشنیدن حرف او را از یاد آن جوان خواهد برد؟
بعید میدانم کودکی که هرگز با عواقب تصمیم‌های نادرست خود مواجه نشود، فرصت آزمون و خطا نیابد، کسی حرفش را نشنود و به دغدغه‌های کودکانه‌اش گوش ندهند بتواند در آینده تصمیمات درست و منطقی بگیرد و حکمت تصمیم‌ها و استدلال‌های پدر و مادرش را درک کند. همچنین وقتی کودک ببیند که بقیه پدر و مادرها نظر بچه‌هاشان را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنند این نیز مانند بنزینی بر آتش خواهد بود و این ناتوانی در تصمیم گیری به عقده‌ای بدل خواهد شد که می‌تواند فرزند را بطور کامل با پدر و مادرش بیگانه کند.
شهید مرتضی مطهری در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست‌های اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به اینکه سوء نیت داشته باشند) به بهانه اینکه: «مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند»؛ آزادی را از آن‌ها بگیرند، این مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی می‌مانند و از لحاظ اجتماعی رشد نمی‌کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، یک دفعه انتخاب کند و بعد به اشتباه خودش پی‌ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد. رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۲۱ و ۱۲۲، صدرا، تهران،۱۳۶۴)
دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد (و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قایل است. (مطهری، همان، ص۱۲۳)
(شما هم اگر مایل به انتشار مطالب خود در کانال «مجمع دیوانگان» (@Divanesara) هستید می‌توانید آن را به آدرس تلگرامی @ArmanParian ارسال کنید.)
#V004
نویسنده میهمان: امین شاکری ( @Ashakery ) انتخاباتی را تصور کنید که یک شخص حقه‌باز و دروغگو با شعارهای توخالی و عوام‌پسند و تخریب شخصیت رقبا موفق می‌شود سیاستمداری شریف و دانا را شکست دهد و شما می‌توانید با تقلب در آرا آن سیاستمدار شریف را به قدرت برسانید. شما اطمینان دارید که این شخص فرد بهتری برای حکومت کردن است زیرا می‌تواند فرهنگ، رشد اقتصادی و قدرت سیاسی کشور را به خوبی حفظ و ارتقا دهد. خب چه می‌کنید؟ آیا به خواست مردم احترام می‌گذارید و اجازه می‌دهید شخصی بی‌صلاحیت اداره کشور را دردست بگیرد؟ یا شخص واجد شرایط را به قدرت میرسانید؟ کدام تصمیم اخلاقی است؟
همینجا توقف کنید و به این سوالات فکر کنید. اگر از طرفداران نظریه دوم هستید شما با دست بردن در رای مردم کشور را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی توسعه می‌دهید اما مانع از رشد و بلوغ سیاسی مردم می‌شوید. مانند کودکی که پدر و مادرش نمی‌گذارند کوچکترین تصمیم‌ها را نیز خودش بگیرد و اعتقاد دارند خودشان تصمیم‌های بهتری برای فرزندشان می‌گیرند. آیا این استدلال، استدلال غلطی است؟ آیا به سود کودک نخواهد بود که مبلغ زیادی را که کودک اصرار دارد خرج اسباب بازی، شهربازی و خوراکی‌های مختلف کنیم را به او ندهیم و پس انداز کنیم تا در ۱۸ سالگی برایش یک ماشین بخریم؟ ظاهرا تصمیمی دوراندیشانه است اما آیا می‌توانید تصور کنید که جوان ۱۸ ساله سوییچ اتوموبیل را به زیر پا بیندازد و در حالی که به شدت در را به هم می‌کوبد از اتاق خارج شود؟ آیا این سوییچ، ۱۸سال نشنیدن حرف او را از یاد آن جوان خواهد برد؟
بعید میدانم کودکی که هرگز با عواقب تصمیم‌های نادرست خود مواجه نشود، فرصت آزمون و خطا نیابد، کسی حرفش را نشنود و به دغدغه‌های کودکانه‌اش گوش ندهند بتواند در آینده تصمیمات درست و منطقی بگیرد و حکمت تصمیم‌ها و استدلال‌های پدر و مادرش را درک کند. همچنین وقتی کودک ببیند که بقیه پدر و مادرها نظر بچه‌هاشان را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنند این نیز مانند بنزینی بر آتش خواهد بود و این ناتوانی در تصمیم گیری به عقده‌ای بدل خواهد شد که می‌تواند فرزند را بطور کامل با پدر و مادرش بیگانه کند.
شهید مرتضی مطهری در کتاب پیرامون جمهوری اسلامی می‌نویسد: «بسیاری از مسائل اجتماعی است که اگر سرپرست‌های اجتماع، افراد بشر را هدایت و سرپرستی نکنند، گمراه می‌شوند. اگر هم بخواهند ولو با حسن نیت (تا چه رسد به اینکه سوء نیت داشته باشند) به بهانه اینکه: «مردم قابل و لایق نیستند و خودشان نمی فهمند»؛ آزادی را از آن‌ها بگیرند، این مردم تا ابد بی‌لیاقت باقی می‌مانند و از لحاظ اجتماعی رشد نمی‌کنند. اصلاً باید آزادشان گذاشت تا فکر کنند، تلاش کنند، یک دفعه انتخاب کند و بعد به اشتباه خودش پی‌ببرد، باز دفعه دوم و سوم تا تجربیاتش کامل بشود و بعد به صورت ملتی در بیاید که رشد اجتماعی دارد. رشدش به این است که آزادش بگذاریم و او در آن آزادی ابتدا اشتباه هم بکند. صد بار هم اگر اشتباه بکند باز باید آزاد باشد. (پیرامون جمهوری اسلامی، ص ۱۲۱ و ۱۲۲، صدرا، تهران،۱۳۶۴)
دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد (و تحقیق هم یعنی به دست آوردن مطلب از راه تفکر و تعقل) خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قایل است. (مطهری، همان، ص۱۲۳)
(شما هم اگر مایل به انتشار مطالب خود در کانال «مجمع دیوانگان» (@Divanesara) هستید می‌توانید آن را به آدرس تلگرامی @ArmanParian ارسال کنید.)
سه دهه دخالت بدون پاسخ‌گویی
#A062
آرمان امیری @ArmanParian – خردادماه سال ۶۱، تعدادی از فرماندهان سپاه با هماهنگی رییس جمهور وقت تصمیم به اعزام نیروی نظامی به لبنان می‌گیرند. بهانه دفاع از لبنان و طبیعتا هدف نهایی جنگ مستقیم با اسراییل است. حتی اگر این هدف محقق هم نشود، اعزام نیروی نظامی به یک کشور دیگر بی‌برو برگرد در تمامی عرف و ادبیات رسمی جهان مصداق آغاز جنگ محسوب می‌شود. نکته عجیب این ماجرا، بی‌اطلاعی رهبران ارشد کشور است. یعنی نه رهبر انقلاب و نه فرمانده کل قوا از این تصمیم عجیب که عواقب آن دامن تمامی کشور را خواهد گرفت بی‌اطلاع بودند و تنها زمانی مساله را فهمیدند که بخشی از نیروها به مقصد رسیده بودند. رهبر انقلاب بلافاصله دستور بازگشت نیروها را صادر کرد و از تعبیر «راه قدس از کربلا می‌گذرد» یاد کرد که بر خلاف خوانش تحریف شده‌اش، ابدا یک دستور تهاجمی نبود، بلکه یک اقدام سلبی برای حمله به اسراییل در اوج بحبوحه جنگ بود.
شش سال بعد، نخست‌وزیر وقت در اعتراض به تداوم برخی رفتارهای رییس جمهور برای چندمین بار استعفا داد و در توضیح دلایل استعفای خود به چندین مورد اشاره کرد. از جمله:
«۱ ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد ... آقای لاریجانی در جایی می‌گیود از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.
۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد».
اختلافات شدید میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بر کسی پوشیده نیست. دقیقا هم نمی‌توان قضاوت کرد که این دست کارشکنی‌ها و موازی‌کاری‌ها صرفا با هدف زمین‌گیر کردن دولت و اجبار نخست‌وزیر به استعفا انجام می‌شده و یا بر اساس اعتقادات واقعی رییس‌جمهور. نکته قابل توجه در این میان، بی‌اطلاعی شخص رهبر نظام از جزییات این ماجراجویی‌های منطقه‌ای است که البته با آن مخالف بوده و به محض اطلاع جلوی تداوم‌ش را می‌گیرد. اما عمر ایشان سرانجام به پایان رسید و نخست‌وزیر هم به انزوا کشیده شد.
طی دو دهه گذشته، اختلاف نظر رهبری نظام در مسایل بین‌الملل با دولت‌های منتخب، ابدا در انحصار یک جناح سیاسی نبوده است. اگر سیدمحمد خاتمی جرات نمی‌کرد علی‌رغم میل باطنی با بیل کلینتون رو در رو شود، محمود احمدی‌نژاد هم چنان از وضعیت امور خارجه خود به تنگ آمده بود که وزیر خارجه را در همان سفر کاری به آفریقا برکنار کرد. با چنین پیشینه‌ای، قطعا دولت روحانی که یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت خود را در سیاست بین‌الملل و وزارت خارجه می‌دید باید از همان ابتدا انتظار یک تقابل جدی را می‌کشید.
روز گذشته، سردار قاسم سلیمانی بیانیه تند و تیزی علیه دولت بحرین صادر کرد و به اظهار نظرهایی غیر دوستان در مورد مسایلی پرداخت که صرفا به مسایل داخلی این کشور مربوط می‌شود. وزارت خارجه کشور آشکارا از این اقدام عجیب غافل‌گیر شده است تا مشخص شود سیاست‌گذاری منطقه‌ای همچنان با اراده‌ای شخصی دیگر و از کانال فرماندهانی نظامی صورت می‌پذیرد که عملا مسوولیتی ندارند و به کسی هم پاسخ‌گو نیستند.
بی‌تردید این بار هم فقط دولت است که باید به فکر عواقب سنگی که سردار خانه به دوش به چاه انداخته است باشد. البته با این فرض خوش‌بینانه که اساسا ساقط کردن خود دولت، یکی از اهداف اصلی تحرکات خصمانه منطقه‌ای به حساب نیاید! در هر صورت، آنچه مشخص است اینکه طراحان اصلی، هیچ گاه مسوولیتی در مورد عواقب و پیامدهای پرهزینه این دست اقدامات خود قبول نخواهند کرد. همان‌طور که هیچ‌گاه مسوولیت فرستادن حاج احمد متوسلیان را به ماموریتی بی‌بازگشت نپذیرفتند.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A062
آرمان امیری @ArmanParian – خردادماه سال ۶۱، تعدادی از فرماندهان سپاه با هماهنگی رییس جمهور وقت تصمیم به اعزام نیروی نظامی به لبنان می‌گیرند. بهانه دفاع از لبنان و طبیعتا هدف نهایی جنگ مستقیم با اسراییل است. حتی اگر این هدف محقق هم نشود، اعزام نیروی نظامی به یک کشور دیگر بی‌برو برگرد در تمامی عرف و ادبیات رسمی جهان مصداق آغاز جنگ محسوب می‌شود. نکته عجیب این ماجرا، بی‌اطلاعی رهبران ارشد کشور است. یعنی نه رهبر انقلاب و نه فرمانده کل قوا از این تصمیم عجیب که عواقب آن دامن تمامی کشور را خواهد گرفت بی‌اطلاع بودند و تنها زمانی مساله را فهمیدند که بخشی از نیروها به مقصد رسیده بودند. رهبر انقلاب بلافاصله دستور بازگشت نیروها را صادر کرد و از تعبیر «راه قدس از کربلا می‌گذرد» یاد کرد که بر خلاف خوانش تحریف شده‌اش، ابدا یک دستور تهاجمی نبود، بلکه یک اقدام سلبی برای حمله به اسراییل در اوج بحبوحه جنگ بود.
شش سال بعد، نخست‌وزیر وقت در اعتراض به تداوم برخی رفتارهای رییس جمهور برای چندمین بار استعفا داد و در توضیح دلایل استعفای خود به چندین مورد اشاره کرد. از جمله:
«۱ ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه هائی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی‌آنکه دولت از آن‌ها خبری داشته باشد ... آقای لاریجانی در جایی می‌گیود از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رئیس هیئت وزیران از این کانال‌ها اطلاعی ندارم. همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.
۲ ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آن‌ها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابان‌های لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علی‌رغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد».
اختلافات شدید میان رییس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت بر کسی پوشیده نیست. دقیقا هم نمی‌توان قضاوت کرد که این دست کارشکنی‌ها و موازی‌کاری‌ها صرفا با هدف زمین‌گیر کردن دولت و اجبار نخست‌وزیر به استعفا انجام می‌شده و یا بر اساس اعتقادات واقعی رییس‌جمهور. نکته قابل توجه در این میان، بی‌اطلاعی شخص رهبر نظام از جزییات این ماجراجویی‌های منطقه‌ای است که البته با آن مخالف بوده و به محض اطلاع جلوی تداوم‌ش را می‌گیرد. اما عمر ایشان سرانجام به پایان رسید و نخست‌وزیر هم به انزوا کشیده شد.
طی دو دهه گذشته، اختلاف نظر رهبری نظام در مسایل بین‌الملل با دولت‌های منتخب، ابدا در انحصار یک جناح سیاسی نبوده است. اگر سیدمحمد خاتمی جرات نمی‌کرد علی‌رغم میل باطنی با بیل کلینتون رو در رو شود، محمود احمدی‌نژاد هم چنان از وضعیت امور خارجه خود به تنگ آمده بود که وزیر خارجه را در همان سفر کاری به آفریقا برکنار کرد. با چنین پیشینه‌ای، قطعا دولت روحانی که یکی از بزرگ‌ترین نقاط قوت خود را در سیاست بین‌الملل و وزارت خارجه می‌دید باید از همان ابتدا انتظار یک تقابل جدی را می‌کشید.
روز گذشته، سردار قاسم سلیمانی بیانیه تند و تیزی علیه دولت بحرین صادر کرد و به اظهار نظرهایی غیر دوستان در مورد مسایلی پرداخت که صرفا به مسایل داخلی این کشور مربوط می‌شود. وزارت خارجه کشور آشکارا از این اقدام عجیب غافل‌گیر شده است تا مشخص شود سیاست‌گذاری منطقه‌ای همچنان با اراده‌ای شخصی دیگر و از کانال فرماندهانی نظامی صورت می‌پذیرد که عملا مسوولیتی ندارند و به کسی هم پاسخ‌گو نیستند.
بی‌تردید این بار هم فقط دولت است که باید به فکر عواقب سنگی که سردار خانه به دوش به چاه انداخته است باشد. البته با این فرض خوش‌بینانه که اساسا ساقط کردن خود دولت، یکی از اهداف اصلی تحرکات خصمانه منطقه‌ای به حساب نیاید! در هر صورت، آنچه مشخص است اینکه طراحان اصلی، هیچ گاه مسوولیتی در مورد عواقب و پیامدهای پرهزینه این دست اقدامات خود قبول نخواهند کرد. همان‌طور که هیچ‌گاه مسوولیت فرستادن حاج احمد متوسلیان را به ماموریتی بی‌بازگشت نپذیرفتند.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
جاده یک طرفه، بر خلاف شفافیت اقتصادی!
#A063
آرمان امیری @ArmanParian – نخستین قانون «از کجا آورده‌ای» در سال ۳۷ به تصویب رسید. یعنی ۲۰ سال پیش از پیروزی انقلابی که بسیاری مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم پهلوی را از عوامل اصلی آن می‌دانند. بر اساس قانون مصوب نوزدهم اسفند۳۷، «وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی» و خلاصه «همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌کنند» مکلفند بودند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان‌شان را به مراجع قانونی تسلیم کرده و هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند.
با وقوع انقلاب، اصل نسبتا مشابه اما به مراتب محدود شده‌ای در قانون اساسی گنجانده شد. به موجب اصل 142 قانون اساسی، «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
این قانون از چندین جهت نسبت به همتای قبلی خود ضعف داشت. اول اینکه دایره شمول آن بسیار محدود بود و مدیران و بدنه بوروکراسی کشور را شامل نمی‌شد. دوم اینکه گزارش اموال صرفا پس از پایان دوره انجام می‌شد و نه سالانه. (برای مثال تصور کنید که پایان دوره رهبری چه زمانی است؟) نکته دیگر این بود که همه رسیدگی بر عهده رییس قوه قضاییه قرار داشت. حال اینکه ایشان خودشان منصوب رهبر هستند یک مساله است و اینکه چه کسی ناظر به خود ایشان باشد مساله دیگر.
خلاصه آنکه قانون جامع «از کجا آورده‌ای» برای بیش از سه دهه از انقلاب عملا تعطیل شد. تقریبا از سال ۸۶، قوانینی با عناوین «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و سپس « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس رسیدند که در واقع تلاش‌هایی بودند برای احیای همان قانون «از کجا آورده‌ای». با این حال، شورای محترم نگهبان به صورت سفت و سخت در برابر تصویب این قوانین مقاومت کرد. شورا در مواردی استدلال می‌کرد که این قانون با اصل ۱۴۲قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.
پس از چندین بار رد و بدل شدن قانون بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده «مجلس تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت. رسیدگی و تصویب این قانون در مجمع تشخیص نیز مدت‌ها به تعویق افتاد تا سرانجام، در جلسه مورخ ۱۸مهرماه سال ۹۴، مجمع، طرح پیشنهادی را با افزودن یک بند پنجم به تصویب رساند. بندی که بر اساس آن فهرست دارایی‌های افراد محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد شد!
تقریبا همزمان با همین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود که خبر از کشور افغانستان به گوش رسید. اداره عالی «مبارزه با فساد اداری افغانستان» فهرستی از دارایی‌های عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را منتشر کرده و از عموم مردم دعوت کرد تا اگر دارایی دیگری از ایشان سراغ دارند که ثبت نشده اطلاع بدهند. این سطح از شفافیت نه عجیب است و نه منحصر به کشور افغانستان. در واقع اگر قرار بر مبارزه با «مفاسد اقتصادی» باشد، قطعا هیچ راهی جز شفافیت تام و تمام نمی‌توان تصور کرد. افغانستان هم این فرمول را از کشورهای پیشرفته جهان به عاریت گرفته است. جایی که شما به راحتی می‌توانید به حقوق ماهیانه روسای جمهور و حتی میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها دست‌رسی داشته باشید.
شاید برای ما ایرانیان، سطحی از این شفافیت حتی خارج از حوزه تصور و رویاپردازی باشد. اغراق نیست اگر بگوییم خوش‌بین‌ترین ایرانیان و اصحاب پی‌گیر رسانه، در آمال و آرزوهای خود نهایتا می‌توانند مشاهده فیش حقوقی برخی از مدیران میانی دولت را متصور شوند. در واقع، ایرانیان حتی در ذهن خود نیز حاضر به طرح این پرسش نیستند که مثلا حقوق دریافتی رهبران کشور چقدر است؟ آیا اصلا حقوق مشخصی وجود دارد؟ فیش حقوقی صادر می‌شود؟
ما این را نمی‌دانیم. شاید حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداریم. پس باید بپذیریم که گاه و بی‌گاه، صرفا انتشار فیش بانکی یکی از مدیران میانی دولت، موجی از بهت و حیرت را در جامعه ایجاد کند. آنچه می‌توانیم با اطمینان بگوییم همین است که با این سطح از پنهان‌کاری و تصویب قوانینی که به جای تاکید بر شفافیت، برای افشای اطلاعات مجازات تعیین می‌کنند حتی در مسیر حرکت به سمت نظام اداری عاری از فساد هم نیستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A063
آرمان امیری @ArmanParian – نخستین قانون «از کجا آورده‌ای» در سال ۳۷ به تصویب رسید. یعنی ۲۰ سال پیش از پیروزی انقلابی که بسیاری مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم پهلوی را از عوامل اصلی آن می‌دانند. بر اساس قانون مصوب نوزدهم اسفند۳۷، «وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آن‌ها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان موسسات مامور به خدمات عمومی» و خلاصه «همه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می‌کنند» مکلفند بودند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندان‌شان را به مراجع قانونی تسلیم کرده و هر سال ظرف ماه‌های فروردین و اردیبهشت تغییرات این فهرست را نیز اعلام کنند.
با وقوع انقلاب، اصل نسبتا مشابه اما به مراتب محدود شده‌ای در قانون اساسی گنجانده شد. به موجب اصل 142 قانون اساسی، «دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد».
این قانون از چندین جهت نسبت به همتای قبلی خود ضعف داشت. اول اینکه دایره شمول آن بسیار محدود بود و مدیران و بدنه بوروکراسی کشور را شامل نمی‌شد. دوم اینکه گزارش اموال صرفا پس از پایان دوره انجام می‌شد و نه سالانه. (برای مثال تصور کنید که پایان دوره رهبری چه زمانی است؟) نکته دیگر این بود که همه رسیدگی بر عهده رییس قوه قضاییه قرار داشت. حال اینکه ایشان خودشان منصوب رهبر هستند یک مساله است و اینکه چه کسی ناظر به خود ایشان باشد مساله دیگر.
خلاصه آنکه قانون جامع «از کجا آورده‌ای» برای بیش از سه دهه از انقلاب عملا تعطیل شد. تقریبا از سال ۸۶، قوانینی با عناوین «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» و سپس « رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجلس رسیدند که در واقع تلاش‌هایی بودند برای احیای همان قانون «از کجا آورده‌ای». با این حال، شورای محترم نگهبان به صورت سفت و سخت در برابر تصویب این قوانین مقاومت کرد. شورا در مواردی استدلال می‌کرد که این قانون با اصل ۱۴۲قانون اساسی هم‌خوانی ندارد.
پس از چندین بار رد و بدل شدن قانون بین مجلس و شورای نگهبان، تصمیم‌گیری نهایی بر عهده «مجلس تشخیص مصلحت نظام» قرار گرفت. رسیدگی و تصویب این قانون در مجمع تشخیص نیز مدت‌ها به تعویق افتاد تا سرانجام، در جلسه مورخ ۱۸مهرماه سال ۹۴، مجمع، طرح پیشنهادی را با افزودن یک بند پنجم به تصویب رساند. بندی که بر اساس آن فهرست دارایی‌های افراد محرمانه بوده و هر کسی که مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شود مجازات خواهد شد!
تقریبا همزمان با همین مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ما بود که خبر از کشور افغانستان به گوش رسید. اداره عالی «مبارزه با فساد اداری افغانستان» فهرستی از دارایی‌های عبدالله عبدالله، رییس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان را منتشر کرده و از عموم مردم دعوت کرد تا اگر دارایی دیگری از ایشان سراغ دارند که ثبت نشده اطلاع بدهند. این سطح از شفافیت نه عجیب است و نه منحصر به کشور افغانستان. در واقع اگر قرار بر مبارزه با «مفاسد اقتصادی» باشد، قطعا هیچ راهی جز شفافیت تام و تمام نمی‌توان تصور کرد. افغانستان هم این فرمول را از کشورهای پیشرفته جهان به عاریت گرفته است. جایی که شما به راحتی می‌توانید به حقوق ماهیانه روسای جمهور و حتی میزان مالیات پرداختی توسط آن‌ها دست‌رسی داشته باشید.
شاید برای ما ایرانیان، سطحی از این شفافیت حتی خارج از حوزه تصور و رویاپردازی باشد. اغراق نیست اگر بگوییم خوش‌بین‌ترین ایرانیان و اصحاب پی‌گیر رسانه، در آمال و آرزوهای خود نهایتا می‌توانند مشاهده فیش حقوقی برخی از مدیران میانی دولت را متصور شوند. در واقع، ایرانیان حتی در ذهن خود نیز حاضر به طرح این پرسش نیستند که مثلا حقوق دریافتی رهبران کشور چقدر است؟ آیا اصلا حقوق مشخصی وجود دارد؟ فیش حقوقی صادر می‌شود؟
ما این را نمی‌دانیم. شاید حتی جرات فکر کردن به آن را هم نداریم. پس باید بپذیریم که گاه و بی‌گاه، صرفا انتشار فیش بانکی یکی از مدیران میانی دولت، موجی از بهت و حیرت را در جامعه ایجاد کند. آنچه می‌توانیم با اطمینان بگوییم همین است که با این سطح از پنهان‌کاری و تصویب قوانینی که به جای تاکید بر شفافیت، برای افشای اطلاعات مجازات تعیین می‌کنند حتی در مسیر حرکت به سمت نظام اداری عاری از فساد هم نیستیم.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
کارخانه تولید نارضایتی
#A064
ا @ArmanParian آرمان امیری - ۹۵سال پیش، رضاخان میرپنج در سمت «وزارت جنگ» فرمانی موسوم به «حکم شماره یک قشون» صادر کرد. به موجب این فرمان رسما شکل‌گیری «ارتش ایران» اعلام شد. تا پیش از آن ایرانیان یک ارتش منسجم نداشتند و به هنگام جنگ از انواع و اقسام نیروهای مسلح پراکنده استفاده می‌کردند. پیش از رضاخان، نخستین بار «عباس‌میرزا» بود که در جریان جنگ‌های ایران و روس، نیاز مبرم به ایجاد یک ارتش منسجم و سازمان‌یافته را احساس کرد. می‌گویند یکی از مشکلاتی که در اردوگاه عباس میرزا وجود داشت این بود که اکثر سربازان او اصلا زبان همدیگر را نمی‌فهمیدند! ایلات ایرانی هر یک به زبانی سخن می‌گفتند. نه مدرسه‌ای وجود داشت که کسی سواد داشته باشد، نه زبان رسمی داشتیم، نه بوروکراسی و رسانه‌ای و نه اساسا هیچ گونه ارتباطی میان بخش‌های مختلف جامعه. به زبان ساده، ایرانیان در آن زمان به سختی با تعریف یک ملت مدرن و منسجم هم‌خوانی داشتند. احتمالا، همین موضوع هم یکی از عوامل اصلی ارایه لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه بود.
سال ۱۳۰۳ که دیگر رضاخان، رضاشاه شده بود، لایحه ۳۶ماده‌ای خدمت اجباری را تقدیم مجلس کرد. این لایحه سرانجام در شانزدهم خردادماه ۱۳۰۴ به تصویب مجلس پنجم شورای ملی رسید. ارتش رضاشاهی، هرچند هیچ‌گاه نتوانست در برابر متجاوزان خارجی مقاومت کند و با یورش متفقین در جریان جنگ جهانی متلاشی شد، اما دست‌کم توانست تا در کنار نظام آموزش و پرورش وقت، نوعی از تربیت ملی و احساسات میهن‌پرستانه را در میان بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی نهادینه کند.
دستاوردهای ارتش مدرن ایران در جریان پروژه ملت‌سازی یک استثنا در تاریخ جهان به شمار نمی‌رود. به صورت معمول، ارتش‌ها، بزرگ‌ترین خاستگاه احساسات میهن‌پرستانه هستند. نظامیان خود را فداییان و البته حافظان میهن می‌دانند و از یکپارچگی و انسجام ملی دفاع می‌کنند. تمامی این روی‌کردها، دست‌کم در مراحل نخستین شکل‌گیری مللی که سالیان سال متفرق و بی‌ارتباط بوده‌اند می‌توانند سازنده قلمداد شوند، اما شرایط همیشه یکسان باقی نمی‌ماند.
* * *
قانون وظیفه عمومی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که می‌توان از چندین منظر بدان پرداخت. اینجا نه قصدش را دارم و نه توان و دانش آن را که به تمامی این ابعاد بپردازم. اما شاید بتوانیم در این فرصت فقط یک ملاک بسیار محدود و مشخص را مد نظر قرار دهیم: آیا تداوم سربازی اجباری، همچنان به قوام پروژه ملت‌سازی و روحیه و احساسات ملی شهروندان کمک می‌کند؟
واقعیت این است که در عصر رسانه‌ها، ما برای ایجاد ارتباط میان شهروندان محتاج سازمان‌های عریض و طویل نظامی نیستیم. هم دستگاه آموزشی فراگیر داریم، هم رسانه و ارتباطات گسترده. احساسات ملی را هم دیگر کسی در تشکیلات نظامی تمرین نمی‌کند. در نقطه مقابل، می‌توان به عینه دید که تجربه مواجهه با خدمت سربازی، معمولا با یک احساس نارضایتی عمیق همراه است. اکثر قریب به اتفاق جوانانی که راهی خدمت می‌شوند احساس می‌کنند که دو سال از بهترین سال‌های زندگی خود را هدر می‌دهند. انواع و اقسام تبعیض‌های موجود، از مراحل معافیت خدمت گرفته تا تعیین ارگان و در نهایت منطقه خدمت هم مزید بر علت می‌شود تا آنچه سرباز وظیفه ایرانی احساس کند، تنها کوهی از تبعیض، اجبار و بی‌عدالتی باشد. آن هم در شرایطی که تمامی ناکارآمدی‌های احتمالی، به صورت مستقیم به پای کلیت نظام و در نتیجه کشور گذاشته می‌شود.
ایجاد اعتماد و سپس علاقه شهروندان به کشور و حس تعلق به ساختارها و جامعه فرآیند بسیار ظریف و حساسی است. شاید به هیچ عنوان نتوان محاسبه کرد که افزایش یک سر سوزن حس مثبت گروهی در جامعه چقدر هزینه‌بر است و نیازمند چه حجمی از تبلیغات و آموزش خواهد بود. اما در مورد سیستم فعلی نظام سربازی می‌توان با اطمینان خوبی گفت که حتی بدون وقوع فجایعی همچون سانحه دلخراش تصادف اتوبوس سربازان هم، دوران سربازی اجباری به یک کارخانه تولید نارضایتی از حکومت و کشور بدل شده است. کدورتی که هر سرباز وظیفه ممکن است تا پایان عمر آن را در دل خود نگه دارد.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
#A064
ا @ArmanParian آرمان امیری - ۹۵سال پیش، رضاخان میرپنج در سمت «وزارت جنگ» فرمانی موسوم به «حکم شماره یک قشون» صادر کرد. به موجب این فرمان رسما شکل‌گیری «ارتش ایران» اعلام شد. تا پیش از آن ایرانیان یک ارتش منسجم نداشتند و به هنگام جنگ از انواع و اقسام نیروهای مسلح پراکنده استفاده می‌کردند. پیش از رضاخان، نخستین بار «عباس‌میرزا» بود که در جریان جنگ‌های ایران و روس، نیاز مبرم به ایجاد یک ارتش منسجم و سازمان‌یافته را احساس کرد. می‌گویند یکی از مشکلاتی که در اردوگاه عباس میرزا وجود داشت این بود که اکثر سربازان او اصلا زبان همدیگر را نمی‌فهمیدند! ایلات ایرانی هر یک به زبانی سخن می‌گفتند. نه مدرسه‌ای وجود داشت که کسی سواد داشته باشد، نه زبان رسمی داشتیم، نه بوروکراسی و رسانه‌ای و نه اساسا هیچ گونه ارتباطی میان بخش‌های مختلف جامعه. به زبان ساده، ایرانیان در آن زمان به سختی با تعریف یک ملت مدرن و منسجم هم‌خوانی داشتند. احتمالا، همین موضوع هم یکی از عوامل اصلی ارایه لایحه خدمت اجباری نظام وظیفه بود.
سال ۱۳۰۳ که دیگر رضاخان، رضاشاه شده بود، لایحه ۳۶ماده‌ای خدمت اجباری را تقدیم مجلس کرد. این لایحه سرانجام در شانزدهم خردادماه ۱۳۰۴ به تصویب مجلس پنجم شورای ملی رسید. ارتش رضاشاهی، هرچند هیچ‌گاه نتوانست در برابر متجاوزان خارجی مقاومت کند و با یورش متفقین در جریان جنگ جهانی متلاشی شد، اما دست‌کم توانست تا در کنار نظام آموزش و پرورش وقت، نوعی از تربیت ملی و احساسات میهن‌پرستانه را در میان بخش عمده‌ای از جامعه ایرانی نهادینه کند.
دستاوردهای ارتش مدرن ایران در جریان پروژه ملت‌سازی یک استثنا در تاریخ جهان به شمار نمی‌رود. به صورت معمول، ارتش‌ها، بزرگ‌ترین خاستگاه احساسات میهن‌پرستانه هستند. نظامیان خود را فداییان و البته حافظان میهن می‌دانند و از یکپارچگی و انسجام ملی دفاع می‌کنند. تمامی این روی‌کردها، دست‌کم در مراحل نخستین شکل‌گیری مللی که سالیان سال متفرق و بی‌ارتباط بوده‌اند می‌توانند سازنده قلمداد شوند، اما شرایط همیشه یکسان باقی نمی‌ماند.
* * *
قانون وظیفه عمومی ابعاد بسیار گسترده‌ای دارد که می‌توان از چندین منظر بدان پرداخت. اینجا نه قصدش را دارم و نه توان و دانش آن را که به تمامی این ابعاد بپردازم. اما شاید بتوانیم در این فرصت فقط یک ملاک بسیار محدود و مشخص را مد نظر قرار دهیم: آیا تداوم سربازی اجباری، همچنان به قوام پروژه ملت‌سازی و روحیه و احساسات ملی شهروندان کمک می‌کند؟
واقعیت این است که در عصر رسانه‌ها، ما برای ایجاد ارتباط میان شهروندان محتاج سازمان‌های عریض و طویل نظامی نیستیم. هم دستگاه آموزشی فراگیر داریم، هم رسانه و ارتباطات گسترده. احساسات ملی را هم دیگر کسی در تشکیلات نظامی تمرین نمی‌کند. در نقطه مقابل، می‌توان به عینه دید که تجربه مواجهه با خدمت سربازی، معمولا با یک احساس نارضایتی عمیق همراه است. اکثر قریب به اتفاق جوانانی که راهی خدمت می‌شوند احساس می‌کنند که دو سال از بهترین سال‌های زندگی خود را هدر می‌دهند. انواع و اقسام تبعیض‌های موجود، از مراحل معافیت خدمت گرفته تا تعیین ارگان و در نهایت منطقه خدمت هم مزید بر علت می‌شود تا آنچه سرباز وظیفه ایرانی احساس کند، تنها کوهی از تبعیض، اجبار و بی‌عدالتی باشد. آن هم در شرایطی که تمامی ناکارآمدی‌های احتمالی، به صورت مستقیم به پای کلیت نظام و در نتیجه کشور گذاشته می‌شود.
ایجاد اعتماد و سپس علاقه شهروندان به کشور و حس تعلق به ساختارها و جامعه فرآیند بسیار ظریف و حساسی است. شاید به هیچ عنوان نتوان محاسبه کرد که افزایش یک سر سوزن حس مثبت گروهی در جامعه چقدر هزینه‌بر است و نیازمند چه حجمی از تبلیغات و آموزش خواهد بود. اما در مورد سیستم فعلی نظام سربازی می‌توان با اطمینان خوبی گفت که حتی بدون وقوع فجایعی همچون سانحه دلخراش تصادف اتوبوس سربازان هم، دوران سربازی اجباری به یک کارخانه تولید نارضایتی از حکومت و کشور بدل شده است. کدورتی که هر سرباز وظیفه ممکن است تا پایان عمر آن را در دل خود نگه دارد.
کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara