مرغ همسایه را در دیگ سر سگ میجوشانیم!
#V021
https://t.me/divanesara/574
نویسنده مهمان: سیامک فارسی @Siamakfarsi - عمو جان جلوی تلویزیون نشستهاند و پوزخند میزنند. عمو جان بزرگ خاندان هستند. عمو جان مهربان هستند و خیر همه را میخواهند. ما بچهها هم پیش پای عموجان که روی مبل تک نفرهاشان لم دادهاند، نشستهایم. یک چشممان به تلویزیون است و یک چشممان به عمو جان.
تلویزیون ژاپنی آخرین سیستم عمو جان، صفحه مجازی دارد که با تکنولوژی پرده لیزری کار میکند. همین چند شب پیش اخبار میگفت که متخصصین ما هم بدون هرگونه کمک خارجی به این تکنولوژی دست پیدا کردهاند. در دنیا پنج-شش کشور بیشتر این تکنولوژی را ندارند. ما هنوز هم بعد از چند باری که تلویزیون جدید را دیدهایم، نصف حواسمان محو تشکیل تصویر در فضای خالی میشود!
عموجان با پوزخند عصایشان را به زمین میزنند و میگویند: «اینا همش مسخرهبازیه. با این اوضاعشون حالا مثلا ولیعهدشونم زن بشه، که چی؟ اینا همش ظاهرسازیه. اونجا زن مگه حق داره نفس بکشه؟ اینا همشون وحشین، با دستور که درست نمیشن...»
نهار به دستور عمو جان از کبابی اوین درکه کباب آوردهاند. یادش بخیر، قدیم که زن عمو جان سرحال بود، امکان نداشت غذا از بیرون بیاورند. میگفت عموجان ناراحت میشوند. یادم میآید یک بار که کتلتهای زن عمو جان کمی برشته شده بود، عمو جان یکی از کتلتها را کوبیدند توی دیوار و تکه تکه شد. بعد هم نشستند روی مبلشان و گفتند: «چایی!»
سر نهار صحبت از اوضاع عربستان است. عمو خسرو که جوان است و تازه از فرنگ برگشته، میگوید: «به هرحال اینها هم فهمیدن که اینجوری نمیشه با دنیا کنار اومد. دارن خودشونو عوض میکنن. اینا همش زور سرمایهداریه. بهشون گفتن اگه میخواین بازیتون بدیم باید عوض شید.»
عموجان با پوزخند میگویند: «اونا چی کار به ایناش دارن؟ نفتشو میخوان که خوب دارن از چنگش درمیارن. پولشم که باز ازش پس میگیرن میرن براش موشک هوا میکنن. آخه تو بگو چهارتا عرب هم برن رو کره ماه یا نرن، چیتون عوض میشه؟!» و در حالیکه کوبیده را با چنگال، درون دیس نصف میکنند، بلند بلند میخندند. همه میخندیم.
عمو خسرو سبیلهایش را با دستمال پاک میکند و میگوید: «درسته حاج آقا که مسئله نفت و پوله اما افکار عمومی دنیا رو نمیتونن گول بزنن. مردم دنیا دیگه جوامع قرون وسطایی غیردموکراتیک رو قبول نمیکنن. البته بازم سرمایهداری تونسته خودشو با این فضای جدید وفق بده ولی در انتها این صورتک بزرگ از جلوی چهره پلید نظام امپریالیسم کنار میره و مردم دنیا جلوش میایستن. یه روزی میفهمن که با پول نمیشه...»
عموجان حرف عمو خسرو را با پوزخند قطع میکنند و در حالیکه در دهانشان با یک تکه کباب برگ ور میروند، میگویند: «با پول نمیشه چی؟!... چه سفته لامصب... با پول نمیشه چی داداش؟!... با پول همه چی میشه... تف به ذاتت با این کبابت... با پوووول همه چی میشه، همین خود تو. اگه پول من نبود چجوری میخواستی از گاوداری هوشنگی دربیای و بری فرنگ... پدرسگ، حیف پولم، کبابه یا لاستیک؟!... بری فرنگ و الآن اینجا اینجوری قلمبه سلمبه بگی؟!... دیگه از این بی همه چیز کباب نگیرید!»
هوشنگی همسایه سی چهل ساله عمو جان اینهاست. گاوداری بزرگی دارد که به پیشنهاد عموجان و با نظارت عمو خسرو، کاملا مکانیزهاش کرده. عموجان خودشان تجهیزات مربوطه را از آلمان برایش خریده و وارد کردهاند.
عمو خسرو از سر سفره بلند میشود و میرود روی تراس سیگار بکشد. عموجان با نگاه دنبالش میکنند و میگویند:« درم ببند بوش نیاد!»
گوینده خبر اعلام میکند که به دستور ولیعهد عربستان، نیمی از زنان کابینه عربستان از بین زنان انتخاب خواهند شد. عمو جان بلند بلند میخندند و مسخره میکنند. همه با عمو جان همراهی میکنیم و به متلکهایی که میاندازند میخندیم. غذای عموجان که تمام میشود مینشینند روی مبل و با صدای بلند میگویند:«چایی!... هوشنگی رو صدا کنم بیاد سفره رو جمع کنه؟!»
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#V021
https://t.me/divanesara/574
نویسنده مهمان: سیامک فارسی @Siamakfarsi - عمو جان جلوی تلویزیون نشستهاند و پوزخند میزنند. عمو جان بزرگ خاندان هستند. عمو جان مهربان هستند و خیر همه را میخواهند. ما بچهها هم پیش پای عموجان که روی مبل تک نفرهاشان لم دادهاند، نشستهایم. یک چشممان به تلویزیون است و یک چشممان به عمو جان.
تلویزیون ژاپنی آخرین سیستم عمو جان، صفحه مجازی دارد که با تکنولوژی پرده لیزری کار میکند. همین چند شب پیش اخبار میگفت که متخصصین ما هم بدون هرگونه کمک خارجی به این تکنولوژی دست پیدا کردهاند. در دنیا پنج-شش کشور بیشتر این تکنولوژی را ندارند. ما هنوز هم بعد از چند باری که تلویزیون جدید را دیدهایم، نصف حواسمان محو تشکیل تصویر در فضای خالی میشود!
عموجان با پوزخند عصایشان را به زمین میزنند و میگویند: «اینا همش مسخرهبازیه. با این اوضاعشون حالا مثلا ولیعهدشونم زن بشه، که چی؟ اینا همش ظاهرسازیه. اونجا زن مگه حق داره نفس بکشه؟ اینا همشون وحشین، با دستور که درست نمیشن...»
نهار به دستور عمو جان از کبابی اوین درکه کباب آوردهاند. یادش بخیر، قدیم که زن عمو جان سرحال بود، امکان نداشت غذا از بیرون بیاورند. میگفت عموجان ناراحت میشوند. یادم میآید یک بار که کتلتهای زن عمو جان کمی برشته شده بود، عمو جان یکی از کتلتها را کوبیدند توی دیوار و تکه تکه شد. بعد هم نشستند روی مبلشان و گفتند: «چایی!»
سر نهار صحبت از اوضاع عربستان است. عمو خسرو که جوان است و تازه از فرنگ برگشته، میگوید: «به هرحال اینها هم فهمیدن که اینجوری نمیشه با دنیا کنار اومد. دارن خودشونو عوض میکنن. اینا همش زور سرمایهداریه. بهشون گفتن اگه میخواین بازیتون بدیم باید عوض شید.»
عموجان با پوزخند میگویند: «اونا چی کار به ایناش دارن؟ نفتشو میخوان که خوب دارن از چنگش درمیارن. پولشم که باز ازش پس میگیرن میرن براش موشک هوا میکنن. آخه تو بگو چهارتا عرب هم برن رو کره ماه یا نرن، چیتون عوض میشه؟!» و در حالیکه کوبیده را با چنگال، درون دیس نصف میکنند، بلند بلند میخندند. همه میخندیم.
عمو خسرو سبیلهایش را با دستمال پاک میکند و میگوید: «درسته حاج آقا که مسئله نفت و پوله اما افکار عمومی دنیا رو نمیتونن گول بزنن. مردم دنیا دیگه جوامع قرون وسطایی غیردموکراتیک رو قبول نمیکنن. البته بازم سرمایهداری تونسته خودشو با این فضای جدید وفق بده ولی در انتها این صورتک بزرگ از جلوی چهره پلید نظام امپریالیسم کنار میره و مردم دنیا جلوش میایستن. یه روزی میفهمن که با پول نمیشه...»
عموجان حرف عمو خسرو را با پوزخند قطع میکنند و در حالیکه در دهانشان با یک تکه کباب برگ ور میروند، میگویند: «با پول نمیشه چی؟!... چه سفته لامصب... با پول نمیشه چی داداش؟!... با پول همه چی میشه... تف به ذاتت با این کبابت... با پوووول همه چی میشه، همین خود تو. اگه پول من نبود چجوری میخواستی از گاوداری هوشنگی دربیای و بری فرنگ... پدرسگ، حیف پولم، کبابه یا لاستیک؟!... بری فرنگ و الآن اینجا اینجوری قلمبه سلمبه بگی؟!... دیگه از این بی همه چیز کباب نگیرید!»
هوشنگی همسایه سی چهل ساله عمو جان اینهاست. گاوداری بزرگی دارد که به پیشنهاد عموجان و با نظارت عمو خسرو، کاملا مکانیزهاش کرده. عموجان خودشان تجهیزات مربوطه را از آلمان برایش خریده و وارد کردهاند.
عمو خسرو از سر سفره بلند میشود و میرود روی تراس سیگار بکشد. عموجان با نگاه دنبالش میکنند و میگویند:« درم ببند بوش نیاد!»
گوینده خبر اعلام میکند که به دستور ولیعهد عربستان، نیمی از زنان کابینه عربستان از بین زنان انتخاب خواهند شد. عمو جان بلند بلند میخندند و مسخره میکنند. همه با عمو جان همراهی میکنیم و به متلکهایی که میاندازند میخندیم. غذای عموجان که تمام میشود مینشینند روی مبل و با صدای بلند میگویند:«چایی!... هوشنگی رو صدا کنم بیاد سفره رو جمع کنه؟!»
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
مرغ همسایه را در دیگ سر سگ میجوشانیم!
#V021
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#V021
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
در پرهیز از دیو شوم «قومیتگرایی»
#A140
https://t.me/divanesara/577
آرمان امیری @ArmanParian - موضوع این یادداشت قطعا مساله استقلال کردستان عراق نیست؛ چرا که دغدغه و اولیت کار ما همواره ایران و مسائل داخلی آن بوده است و باور داریم که تصمیمگیری در باب مسائل داخلی کشورهای دیگر را باید به خودشان واگذاریم. پیش از این، در یادداشت «کار امروز را به فردا نیندازیم» (t.me/divanesara/569) انتقاد و پیشنهاد خود را نسبت به رویکرد حکومت مطرح کردیم و یادآور شدیم که در درجه نخست، این وظیفه حکومت است که با از میان برداشتن تمامی اشکال تبعیض و بیعدالتی، رضایت حداکثری تمامی شهروندان را فراهم سازد تا اساسا شاهد شکلگیری چنین گرایشی نباشیم. اما حتی اگر حکومت در انجام وظایف خود کوتاهی کند، (که به نظر میرسد کوتاهی میکند) آیا تجزیهطلبی و سهمخواهی قومی مشروعیت پیدا میکند؟
۱۶۰ سال پیش، «برونو بوئر» در مقاله «مساله یهود» استدلال کرد: «اگر یهودیان حاضر به پیوستن در مبارزهای عمومی برای دولتی کاملا آزاد نیستند، چرا آلمانیهای آزادیخواه باید به آنها در مبارزه برای کسب حقوق مدنی کمک کنند»؟ کارل مارکس در انتقاد از موضع بوئر مقاله «درباره مساله یهود» را منتشر کرد. البته مارکس به مقاله بوئر به شدت حمله کرد، اما نه از این بابت که یهودیان را در سهمخواهی خود محق میدانست؛ بلکه مارکس اساسا یک قدم پا را فراتر نهاد؛ او اساس مرزبندی یهودیان و غیریهودیان را در جامعهای انسانی به چالش کشید و مقاله خود را با این جمله به پایان رسانید که: «رهایی اجتماعی یهودیان، رهایی اجتماع از یهودیت است».
حال پرسش ما این است: «آیا ایرانیان، در مسیر تلاش و مبارزه برای رفع تبعیض، ظلم، استبداد و فساد، باید میان خود مرزبندیهای قومی و زبانی و مذهبی و جنسیتی قائل شوند»؟ البته نمیتوان منکر شد که در شرایط ویژه حاکمیت امروزی، تبعیضها و ظلم به صورت یکسان میان شهروندان توزیع نشده. بیشک اقلیتهای مذهبی محرومیتهای بیشتری را تحمل میکنند کما اینکه زنان در برابر مردان از دشواریهای بیشتری رنج میبرند؛ اما آیا این دشواریها باید سبب شود که مرزبندیهای کاذبی که حکومت میان شهروندان کشور ایجاد کرده از جانب خود شهروندان هم رسمیت یافته و به ملاک تقسیمبندی بدل شود؟
خوشبختانه در سالهای اخیر به چشم خود دیدیم که موجی از همگرایی در میان ایرانیان، فارغ از رنگ و قوم و زبان و مذهب شکل گرفت که در مسیر اصلاحات قدم بر میداشت. بسیاری از مردان آزادیخواه ایرانی به صف منتقدان تبعیضهای جنسیتی پیوستند؛ حمایت از چهره تاثیرگذاری همچون «مولوی عبدالحمید» و درخواست رفع تبعیضهای مذهبی به یکی از مطالبات بدنه تحولخواه کشور بدل شد و در ماجراهایی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه، فشار به کولبران کرد، آلودگی هوای خوزستان و البته بیکاری و فقر مردم بلوچستان، جریان تحولخواه ایرانی نشان داد که تا چه اندازه مترقی و ملی میاندیشد و رفتار میکند. بحث تجزیهطلبی قومی اما دهنکجی به این اتحاد ملی و رویکرد مترقی انسانی است.
تنوع فرهنگی انسانها، از زبان و مذهب گرفته تا رقص و موسیقی و باورهای عامیانه محترم و حتی ارزشمند است؛ اما بر پایه کدام منطق عقلانی و انسانی، به خود اجازه میدهیم بین شهروندان یک کشور بر پایه همین تمایزهای فرهنگی مرزبندی ایجاد کنیم؟ چطور رفتارهای شوونیستی وقتی از حکومتها سر بزند محکوم است اما تکرار همان مرزبندیها از جانب شهروندان پذیرفته شده است؟
کردهای ایرانی، درست به مانند ترکها و بلوچها و عربها و البته فارسها، شهروندان برابر در کشور ایران، و یکی از اجزای غیرقابل انفکاک در تشکیل ملت بزرگ و چندفرهنگی ایران هستند. بیش از یک قرن تلاش ایرانیان برای دوری جستن از جامعهای قبیلهای و جنگها و اختلافات «حیدری/نعمتی» ما را به نقطهای رسانده که امروز بتوانیم دوش به دوش هم از جامعه مدنی، حقوق شهروندی و رفع هرگونه تبعیض سخن بگوییم. تداوم این مسیر، تنها با از میان برداشتن ملاکهایی میسر است مخل برابری کامل «انسان»ها، در شان، کرامت و حقوق قانونی هستند؛ چه چنین ملاکهایی از جانب یک حکومت ایدئولوژیک وضع شود و چه از جانب اقلیتهایی تحت تبعیض که حالا میخواهند پاسخ تبعیض را با تبعیض بدهند.
به باور ما، آنچه جامعه ایرانی و البته «ملت ایران» خوانده میشود، تابلوی رنگارنگ و هزار نقشی است که اتحاد و انسجام آن دقیقا در عین تکثرهای جزییاش زیبا و قابل ستایش است و هرگونه تلاش برای پاره کردن گوشهای از این اثر زیبا و تاریخی، به معنای تهاجم به کلیت زیباشناختی آن است.
پینوشت:
کلیپ تصویری پیوست، نمایی است از گرایش هنرمندان ایرانی در کنار هم قرار دادن تنوع فرهنگها و زبانهای ایرانی به عنوان یک هارمونی از جامعه ایرانی. بازنمایی زیبایی از تصویر کامل ایرانزمین به عنوان یک «وحدت در عین کثرت».
#A140
https://t.me/divanesara/577
آرمان امیری @ArmanParian - موضوع این یادداشت قطعا مساله استقلال کردستان عراق نیست؛ چرا که دغدغه و اولیت کار ما همواره ایران و مسائل داخلی آن بوده است و باور داریم که تصمیمگیری در باب مسائل داخلی کشورهای دیگر را باید به خودشان واگذاریم. پیش از این، در یادداشت «کار امروز را به فردا نیندازیم» (t.me/divanesara/569) انتقاد و پیشنهاد خود را نسبت به رویکرد حکومت مطرح کردیم و یادآور شدیم که در درجه نخست، این وظیفه حکومت است که با از میان برداشتن تمامی اشکال تبعیض و بیعدالتی، رضایت حداکثری تمامی شهروندان را فراهم سازد تا اساسا شاهد شکلگیری چنین گرایشی نباشیم. اما حتی اگر حکومت در انجام وظایف خود کوتاهی کند، (که به نظر میرسد کوتاهی میکند) آیا تجزیهطلبی و سهمخواهی قومی مشروعیت پیدا میکند؟
۱۶۰ سال پیش، «برونو بوئر» در مقاله «مساله یهود» استدلال کرد: «اگر یهودیان حاضر به پیوستن در مبارزهای عمومی برای دولتی کاملا آزاد نیستند، چرا آلمانیهای آزادیخواه باید به آنها در مبارزه برای کسب حقوق مدنی کمک کنند»؟ کارل مارکس در انتقاد از موضع بوئر مقاله «درباره مساله یهود» را منتشر کرد. البته مارکس به مقاله بوئر به شدت حمله کرد، اما نه از این بابت که یهودیان را در سهمخواهی خود محق میدانست؛ بلکه مارکس اساسا یک قدم پا را فراتر نهاد؛ او اساس مرزبندی یهودیان و غیریهودیان را در جامعهای انسانی به چالش کشید و مقاله خود را با این جمله به پایان رسانید که: «رهایی اجتماعی یهودیان، رهایی اجتماع از یهودیت است».
حال پرسش ما این است: «آیا ایرانیان، در مسیر تلاش و مبارزه برای رفع تبعیض، ظلم، استبداد و فساد، باید میان خود مرزبندیهای قومی و زبانی و مذهبی و جنسیتی قائل شوند»؟ البته نمیتوان منکر شد که در شرایط ویژه حاکمیت امروزی، تبعیضها و ظلم به صورت یکسان میان شهروندان توزیع نشده. بیشک اقلیتهای مذهبی محرومیتهای بیشتری را تحمل میکنند کما اینکه زنان در برابر مردان از دشواریهای بیشتری رنج میبرند؛ اما آیا این دشواریها باید سبب شود که مرزبندیهای کاذبی که حکومت میان شهروندان کشور ایجاد کرده از جانب خود شهروندان هم رسمیت یافته و به ملاک تقسیمبندی بدل شود؟
خوشبختانه در سالهای اخیر به چشم خود دیدیم که موجی از همگرایی در میان ایرانیان، فارغ از رنگ و قوم و زبان و مذهب شکل گرفت که در مسیر اصلاحات قدم بر میداشت. بسیاری از مردان آزادیخواه ایرانی به صف منتقدان تبعیضهای جنسیتی پیوستند؛ حمایت از چهره تاثیرگذاری همچون «مولوی عبدالحمید» و درخواست رفع تبعیضهای مذهبی به یکی از مطالبات بدنه تحولخواه کشور بدل شد و در ماجراهایی همچون خشک شدن دریاچه ارومیه، فشار به کولبران کرد، آلودگی هوای خوزستان و البته بیکاری و فقر مردم بلوچستان، جریان تحولخواه ایرانی نشان داد که تا چه اندازه مترقی و ملی میاندیشد و رفتار میکند. بحث تجزیهطلبی قومی اما دهنکجی به این اتحاد ملی و رویکرد مترقی انسانی است.
تنوع فرهنگی انسانها، از زبان و مذهب گرفته تا رقص و موسیقی و باورهای عامیانه محترم و حتی ارزشمند است؛ اما بر پایه کدام منطق عقلانی و انسانی، به خود اجازه میدهیم بین شهروندان یک کشور بر پایه همین تمایزهای فرهنگی مرزبندی ایجاد کنیم؟ چطور رفتارهای شوونیستی وقتی از حکومتها سر بزند محکوم است اما تکرار همان مرزبندیها از جانب شهروندان پذیرفته شده است؟
کردهای ایرانی، درست به مانند ترکها و بلوچها و عربها و البته فارسها، شهروندان برابر در کشور ایران، و یکی از اجزای غیرقابل انفکاک در تشکیل ملت بزرگ و چندفرهنگی ایران هستند. بیش از یک قرن تلاش ایرانیان برای دوری جستن از جامعهای قبیلهای و جنگها و اختلافات «حیدری/نعمتی» ما را به نقطهای رسانده که امروز بتوانیم دوش به دوش هم از جامعه مدنی، حقوق شهروندی و رفع هرگونه تبعیض سخن بگوییم. تداوم این مسیر، تنها با از میان برداشتن ملاکهایی میسر است مخل برابری کامل «انسان»ها، در شان، کرامت و حقوق قانونی هستند؛ چه چنین ملاکهایی از جانب یک حکومت ایدئولوژیک وضع شود و چه از جانب اقلیتهایی تحت تبعیض که حالا میخواهند پاسخ تبعیض را با تبعیض بدهند.
به باور ما، آنچه جامعه ایرانی و البته «ملت ایران» خوانده میشود، تابلوی رنگارنگ و هزار نقشی است که اتحاد و انسجام آن دقیقا در عین تکثرهای جزییاش زیبا و قابل ستایش است و هرگونه تلاش برای پاره کردن گوشهای از این اثر زیبا و تاریخی، به معنای تهاجم به کلیت زیباشناختی آن است.
پینوشت:
کلیپ تصویری پیوست، نمایی است از گرایش هنرمندان ایرانی در کنار هم قرار دادن تنوع فرهنگها و زبانهای ایرانی به عنوان یک هارمونی از جامعه ایرانی. بازنمایی زیبایی از تصویر کامل ایرانزمین به عنوان یک «وحدت در عین کثرت».
Telegram
مجمع دیوانگان
در پرهیز از دیو شوم «قومیتگرایی»
#A140
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A140
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات
#A141
https://t.me/divanesara/579
آرمان امیری @ArmanParian - «بنبست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ اینها کلیدواژههایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفتهای سیاسی تکرار میشوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به انتقال کامل حس عمومی نسبت به فضای سیاسی کشور باشند. پرسشهای زیادی میتوان طرح کرد تا شاید علل این وضعیت و دغدغه فعالین مشخص شود. میتوان از انحراف آشکار دولت نسبت به وعدههای انتخاباتیاش پرسید؛ از تداوم رکود فراگیر اقتصادی، تحریمها، خطرات بینالمللی و البته سایه شوم جنگ. ما اما پرسشهایی کلانتر را ترجیح میدهیم:
آیا اصلاحات به بنبست رسیده؟ آیا وضعیت سیاسی امروز ما نسبت به ۲۰ سال پیش (خرداد ۷۶) بهبود یافته؟ اگر پاسخ منفی است، آیا میتوان همچنان به همان روال گذشته از تداوم اصلاحطلبی دفاع کرد؟
این پرسشها میتوانستند به سادگی به بحث گذاشته شوند، اگر مورد عجیب پرونده «سپنتا نیکنام» پیش نیامده بود. توضیحات بیشتر را به آینده موکول خواهیم کرد؛ فعلا به همین میزان اکتفا میکنیم که از نظر ما، تصمیم شورای نگهبان در پرونده سپنتا نیکنام، نه تنها تاریخچه اصلاحات، که حتی تاریخ نظام جمهوری اسلامی را نیز ورق زد و وارد مرحله جدیدی کرد که با فرمولهای پیشین قابل تحلیل نخواهد بود. بدین ترتیب، ما تصمیم گرفتیم که با فاصله گرفتن از وقایع روزمره، به ریشهیابی و آسیبشناسی جریان اصلاحطلبی بپردازیم و در نهایت پیشنهادات جایگزینمان را مطرح کنیم.
در این راه، آنچه در گام نخست ما را نگران ساخت، سوءتفاهمهای ناشی از نقد اصلاحطلبی است. به احتمال فراوان، هرگونه نقادی بنیادین جریان اصلاحات، در خطر سوءتفاهم چرخش به سمت انقلابیگری قرار دارد. در پرهیز از این سوءتفاهم، بهتر دیدیم در گام نخست، به بازتعریف اصول کلان خود بپردازیم که پیش از این در مجموعه «ملاکهایی برای اصلاحطلبی» (این فایل: t.me/divanesara/580) ارائه شده بود.
۱- تقابل با انقلاب
ما نخستین سنگبنای هرگونه کنش خود را در نفی انقلابیگری میدانیم. در اینجا، انقلاب نمیتواند در معنای تغییر قوانین (از جمله قانون اساسی) یا تغییر ساختارها و نهادهای حکومت معنا شود. ساختارها همواره در دست تغییر هستند و حتی رهبر نظام از امکان تغییر سیستم حکومتی به نخستوزیری سخن میگوید. پس تقابل اصلاحطلبی با انقلابیگری، نه در ضرورت حفظ چهارچوبهای موجود، بلکه در شکل و شیوه عمل معنا مییابد. انقلاب، تحولی انفجاری بر پایه کنشهای خشن در راستای ویرانی بنیادین ساختارهاست. در مقابل، اصلاحطلبی بر کنشی مستمر، گام به گام، سازنده و متداوم تاکید دارد. هدف انقلابیگری متلاشی ساختن کلیت ساختار و هدف اصلاحطلبی، ایجاد تغییراتی در جزییات برای حفظ و ترمیم کلیت ساختار است.
۲- در نفی جنگ و خشونت
مرام اصلاحطلبی، یک دستگاه فکری و عملی فراگیر است. مرزهای آن را نمیتوان در کنش سیاست داخلی محدود کرد؛ بلکه در سیاست جهانی و حتی فراتر از سیاست، در شیوه زیست فردی نیز قابل تعمیم خواهد بود. بدین ترتیب، هیچ اصلاحطلبی نمیتواند برای تغییرات درونی کشور خود نسخه پرهیز از خشونت و یا انقلابیگری تجویز کند، اما در معادلات جهانی به حمایت از شیوههای خشن بپردازد. «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» شاید شعاری راهبردی در توصیف این وضعیت باشد.
۳- قداست انسان، آزادی و عدالت
اولویت و محوریت اندیشه و البته عمل ما، همواره حول محور قداست انسان، وجود و حیاتاش، و البته شأن و کرامتاش خواهد بود. زیستی صلحآمیز در مسیر گسترش رفاه و آرامش، با تاکید بر سه عنصر «آزادی» (به عنوان گوهره والای تمایز انسانی)، «دموکراسی» (به عنوان نماد و تبلور اجتماعی این گوهره) و البته «عدالت»، (به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب)، سنگ بنای جامعه آرمانی ما را تشکیل میدهند. ما هرگز گمان نمیکنیم که باید در جدال کاذب و انحرافی میان «آزادی» و «عدالت»، یکی را به پای دیگری قربانی کنیم. از نگاه ما، هیچ یک از این دو بدون دیگری محقق نخواهند شد. هرگونه تبعیض، بیشک غیرعادلانه و البته در تضاد با آزادیهای انسانی است.
۴- ایران برای همه ایرانیان
در نهایت آنکه، در تکمیل آرمان عدالت و آزادی برای تکتک شهروندان ایرانی، ما گمان میکنیم ایران سرزمین تمامی ایرانیان است و هیچ حکومتی شایسته این سرزمین نیست، مگر دولتی ملی و دموکراتیک که پیشرفت و منافع ملی را در پیشرفت و مصلحت فردی تکتک شهرونداناش جستجو کند و با هیچ قانون تبعیضآمیزی میان یکپارچگی ملی ایرانیان مرزی کاذب ایجاد نکند. ما ضمن احترام به کرامت و برابری انسانها فارغ از تمامی مرزبندیهای سیاسی و جغرافیایی و با آرزوی صلح برای تمام جهانیان، اولویت دغدغههای خود را در درون مرزهای ایرانزمین و منافع ملی ایرانیان جستجو میکنیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A141
https://t.me/divanesara/579
آرمان امیری @ArmanParian - «بنبست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ اینها کلیدواژههایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفتهای سیاسی تکرار میشوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به انتقال کامل حس عمومی نسبت به فضای سیاسی کشور باشند. پرسشهای زیادی میتوان طرح کرد تا شاید علل این وضعیت و دغدغه فعالین مشخص شود. میتوان از انحراف آشکار دولت نسبت به وعدههای انتخاباتیاش پرسید؛ از تداوم رکود فراگیر اقتصادی، تحریمها، خطرات بینالمللی و البته سایه شوم جنگ. ما اما پرسشهایی کلانتر را ترجیح میدهیم:
آیا اصلاحات به بنبست رسیده؟ آیا وضعیت سیاسی امروز ما نسبت به ۲۰ سال پیش (خرداد ۷۶) بهبود یافته؟ اگر پاسخ منفی است، آیا میتوان همچنان به همان روال گذشته از تداوم اصلاحطلبی دفاع کرد؟
این پرسشها میتوانستند به سادگی به بحث گذاشته شوند، اگر مورد عجیب پرونده «سپنتا نیکنام» پیش نیامده بود. توضیحات بیشتر را به آینده موکول خواهیم کرد؛ فعلا به همین میزان اکتفا میکنیم که از نظر ما، تصمیم شورای نگهبان در پرونده سپنتا نیکنام، نه تنها تاریخچه اصلاحات، که حتی تاریخ نظام جمهوری اسلامی را نیز ورق زد و وارد مرحله جدیدی کرد که با فرمولهای پیشین قابل تحلیل نخواهد بود. بدین ترتیب، ما تصمیم گرفتیم که با فاصله گرفتن از وقایع روزمره، به ریشهیابی و آسیبشناسی جریان اصلاحطلبی بپردازیم و در نهایت پیشنهادات جایگزینمان را مطرح کنیم.
در این راه، آنچه در گام نخست ما را نگران ساخت، سوءتفاهمهای ناشی از نقد اصلاحطلبی است. به احتمال فراوان، هرگونه نقادی بنیادین جریان اصلاحات، در خطر سوءتفاهم چرخش به سمت انقلابیگری قرار دارد. در پرهیز از این سوءتفاهم، بهتر دیدیم در گام نخست، به بازتعریف اصول کلان خود بپردازیم که پیش از این در مجموعه «ملاکهایی برای اصلاحطلبی» (این فایل: t.me/divanesara/580) ارائه شده بود.
۱- تقابل با انقلاب
ما نخستین سنگبنای هرگونه کنش خود را در نفی انقلابیگری میدانیم. در اینجا، انقلاب نمیتواند در معنای تغییر قوانین (از جمله قانون اساسی) یا تغییر ساختارها و نهادهای حکومت معنا شود. ساختارها همواره در دست تغییر هستند و حتی رهبر نظام از امکان تغییر سیستم حکومتی به نخستوزیری سخن میگوید. پس تقابل اصلاحطلبی با انقلابیگری، نه در ضرورت حفظ چهارچوبهای موجود، بلکه در شکل و شیوه عمل معنا مییابد. انقلاب، تحولی انفجاری بر پایه کنشهای خشن در راستای ویرانی بنیادین ساختارهاست. در مقابل، اصلاحطلبی بر کنشی مستمر، گام به گام، سازنده و متداوم تاکید دارد. هدف انقلابیگری متلاشی ساختن کلیت ساختار و هدف اصلاحطلبی، ایجاد تغییراتی در جزییات برای حفظ و ترمیم کلیت ساختار است.
۲- در نفی جنگ و خشونت
مرام اصلاحطلبی، یک دستگاه فکری و عملی فراگیر است. مرزهای آن را نمیتوان در کنش سیاست داخلی محدود کرد؛ بلکه در سیاست جهانی و حتی فراتر از سیاست، در شیوه زیست فردی نیز قابل تعمیم خواهد بود. بدین ترتیب، هیچ اصلاحطلبی نمیتواند برای تغییرات درونی کشور خود نسخه پرهیز از خشونت و یا انقلابیگری تجویز کند، اما در معادلات جهانی به حمایت از شیوههای خشن بپردازد. «دموکراسی برای ایران و صلح برای جهان» شاید شعاری راهبردی در توصیف این وضعیت باشد.
۳- قداست انسان، آزادی و عدالت
اولویت و محوریت اندیشه و البته عمل ما، همواره حول محور قداست انسان، وجود و حیاتاش، و البته شأن و کرامتاش خواهد بود. زیستی صلحآمیز در مسیر گسترش رفاه و آرامش، با تاکید بر سه عنصر «آزادی» (به عنوان گوهره والای تمایز انسانی)، «دموکراسی» (به عنوان نماد و تبلور اجتماعی این گوهره) و البته «عدالت»، (به عنوان ضرورتی غیرقابل اجتناب)، سنگ بنای جامعه آرمانی ما را تشکیل میدهند. ما هرگز گمان نمیکنیم که باید در جدال کاذب و انحرافی میان «آزادی» و «عدالت»، یکی را به پای دیگری قربانی کنیم. از نگاه ما، هیچ یک از این دو بدون دیگری محقق نخواهند شد. هرگونه تبعیض، بیشک غیرعادلانه و البته در تضاد با آزادیهای انسانی است.
۴- ایران برای همه ایرانیان
در نهایت آنکه، در تکمیل آرمان عدالت و آزادی برای تکتک شهروندان ایرانی، ما گمان میکنیم ایران سرزمین تمامی ایرانیان است و هیچ حکومتی شایسته این سرزمین نیست، مگر دولتی ملی و دموکراتیک که پیشرفت و منافع ملی را در پیشرفت و مصلحت فردی تکتک شهرونداناش جستجو کند و با هیچ قانون تبعیضآمیزی میان یکپارچگی ملی ایرانیان مرزی کاذب ایجاد نکند. ما ضمن احترام به کرامت و برابری انسانها فارغ از تمامی مرزبندیهای سیاسی و جغرافیایی و با آرزوی صلح برای تمام جهانیان، اولویت دغدغههای خود را در درون مرزهای ایرانزمین و منافع ملی ایرانیان جستجو میکنیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات
#A141
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A141
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
وقتی از بنبست اصلاحات سخن میگوییم از چه حرف میزنیم؟
#A142
https://t.me/divanesara/582
آرمان امیری @ArmanParian - از دوم خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بیشک میتوان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بیراه نیست اگر درنگی کرده و با مرور وضعیت آغاز و پایان این راه، از خود بپرسیم که ۲۰ سال اصلاحطلبی، به شکل و شمایلی که میشناسیم ما را از کجا به کجا رسانده است؟
در جریان این نقد، بسیاری از ناظران، نوک پیکان توجه را به سمت تحولات اجتماعی نشانه میروند. با این حال، به دو دلیل ما این تحولات را از موضوع نقد خود کنار خواهیم گذاشت. نخست از این بابت که هدف هر جریان سیاسی معطوف به کسب قدرت و ایجاد تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی آن است. اگر اصلاحطلبی خودش را صرفا یک «جریان اجتماعی» قلمداد میکرد، طبیعتا میتوانست بخشی از تحولات اجتماعی این دو دهه را دستاورد خود قلمداد کند؛ اما موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا یک جریان سیاسی است.
دوم اینکه بخش عمدهای از تحولات اجتماعی، محصول تغییراتی است که کل ساختار سیاسی و اجتماعی ما در بروز آن بیتاثیر بوده. برای مثال، ما نه مخترع اینترنت و گوشیهای هوشمند هستیم و نه طراح و خالق فیسبوک، توییتر و تلگرام. اصلاحات تا این لحظه حتی نتوانسته به فیلترینگ بسیاری از این سایتها خاتمه داده و یا تماشای فراگیر ماهواره را قانونی کند!
برای نقد دستاوردهای دو دهه اصلاحطلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه میکنیم که مشخصا در پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:
۱- شاخص دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک در نقشآفرینی و تصمیمسازی کشور. برای نمونه، میتوان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس امور باشد اما امروز به اعتراف نمایندگان صادق حاضر در خانه ملت، عملا به نهادی هیچکاره و تشریفاتی بدل شده است.
۲- سطح پایبندی به قانون: به ویژه از این بابت که شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو شکلگیری همواره «قانونگرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیدهایم که به جای گلایه از روندهای قضائی غیرعادلانه، صرفا باید مطالبه خود را «تشکیل دادگاه» برای محصورینی تعیین کنیم که سالهاست بیمحاکمه در حبساند!
۳- آزادیهای سیاسی: با مثالهای سادهای نظیر تعداد زندانیان سیاسی و همچنین سطح تحمل حکومت در برابر فعالیت اشخاص یا گروههای سیاسی. میتوان پرسید امروز چه نشانی از احزاب مستقل و فعال در عرصه سیاسی باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی سر سوزنی به فعالیت تشکیلاتی و سازماندهی شده امید دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟
۴- آزادی بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانههای مجازی بیشک انقلابی در سطح اطلاعرسانی ایجاد کردهاند؛ اما این «امکان بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاعرسانی میتواند به صورت قانونی و در رسانههای رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم میتوانند بازگشت به عصر طلایی مطبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟
۵- شفافیت ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمیشود، حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!
۶- مصونیت عرصه سیاسی از حضور نظامیان: بینیاز از توضیح!
۷- گسترش دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیمگیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از مردان، به سمت دوایر گستردهتری از زنان، یا اقلیتهای مذهبی.
نیاز به توضیحات مفصل و مثالهای متعدد برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با اطمینان ادعا کنیم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیمتر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست پروژه اصلاحات» سخن میگوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخصها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخصهای جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در کدام یک از شاخصهای مورد اشاره وضعیت به گونهای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟
با این مقدمه، از این پس ما به نقد وضعیت، شعارها، اهداف و راهکارهای اصلاحطلبان خواهیم پرداخت تا در گام نخست به پرسشهایی پیرامون دلایل این شکست ۲۰ ساله بپردازیم. این ریشهیابی و آسیبشناسی میتواند در ادامه به ارائه راهکارهای جدید، و از آن مهمتر، محوریتی جدید برای ارائه سنگبنای زایش دوباره اصلاحات منجر شود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A142
https://t.me/divanesara/582
آرمان امیری @ArmanParian - از دوم خرداد ۷۶ تا امروز، ۲۰ سال تمام از عمر جریان اصلاحات سپری شده است؛ زمانی که بیشک میتوان آن را برای نقد دستاوردهای هر حرکت سیاسی کافی قلمداد کرد. پس بیراه نیست اگر درنگی کرده و با مرور وضعیت آغاز و پایان این راه، از خود بپرسیم که ۲۰ سال اصلاحطلبی، به شکل و شمایلی که میشناسیم ما را از کجا به کجا رسانده است؟
در جریان این نقد، بسیاری از ناظران، نوک پیکان توجه را به سمت تحولات اجتماعی نشانه میروند. با این حال، به دو دلیل ما این تحولات را از موضوع نقد خود کنار خواهیم گذاشت. نخست از این بابت که هدف هر جریان سیاسی معطوف به کسب قدرت و ایجاد تغییر در ساختار حقیقی و حقوقی آن است. اگر اصلاحطلبی خودش را صرفا یک «جریان اجتماعی» قلمداد میکرد، طبیعتا میتوانست بخشی از تحولات اجتماعی این دو دهه را دستاورد خود قلمداد کند؛ اما موضوع نقد ما فعالین اجتماعی نیستند، بلکه دقیقا یک جریان سیاسی است.
دوم اینکه بخش عمدهای از تحولات اجتماعی، محصول تغییراتی است که کل ساختار سیاسی و اجتماعی ما در بروز آن بیتاثیر بوده. برای مثال، ما نه مخترع اینترنت و گوشیهای هوشمند هستیم و نه طراح و خالق فیسبوک، توییتر و تلگرام. اصلاحات تا این لحظه حتی نتوانسته به فیلترینگ بسیاری از این سایتها خاتمه داده و یا تماشای فراگیر ماهواره را قانونی کند!
برای نقد دستاوردهای دو دهه اصلاحطلبی، ما معیارهای قابل سنجشی ارائه میکنیم که مشخصا در پیوند با ساختار حقوقی و حقیقی قدرت هستند:
۱- شاخص دموکراسی: به معنای سهم نهادهای انتخابی و دموکراتیک در نقشآفرینی و تصمیمسازی کشور. برای نمونه، میتوان به شان و جایگاه مجلس اشاره کرد که زمانی قرار بود در راس امور باشد اما امروز به اعتراف نمایندگان صادق حاضر در خانه ملت، عملا به نهادی هیچکاره و تشریفاتی بدل شده است.
۲- سطح پایبندی به قانون: به ویژه از این بابت که شعار اصلی جریان اصلاحات از همان بدو شکلگیری همواره «قانونگرایی» بوده است؛ اما حالا به جایی رسیدهایم که به جای گلایه از روندهای قضائی غیرعادلانه، صرفا باید مطالبه خود را «تشکیل دادگاه» برای محصورینی تعیین کنیم که سالهاست بیمحاکمه در حبساند!
۳- آزادیهای سیاسی: با مثالهای سادهای نظیر تعداد زندانیان سیاسی و همچنین سطح تحمل حکومت در برابر فعالیت اشخاص یا گروههای سیاسی. میتوان پرسید امروز چه نشانی از احزاب مستقل و فعال در عرصه سیاسی باقی مانده؟ آیا فعالین سیاسی سر سوزنی به فعالیت تشکیلاتی و سازماندهی شده امید دارند و یا هر اقدام تشکیلاتی بلافاصله به عنوان یک توطئه امنیتی سرکوب خواهد شد؟
۴- آزادی بیان و مطبوعات: که باید تفاوت ظریف آن با «امکان بیان» را در نظر گرفت. رسانههای مجازی بیشک انقلابی در سطح اطلاعرسانی ایجاد کردهاند؛ اما این «امکان بیان» ربطی به «آزادی بیان» ندارد. در این مورد باید دید که چه حجمی از این اطلاعرسانی میتواند به صورت قانونی و در رسانههای رسمی (مثل مطبوعات) انجام شود و بدون پیگرد حقوقی باقی بماند. آیا خبرنگاران ما حتی در سطح رویا هم میتوانند بازگشت به عصر طلایی مطبوعات در نیمه دوم دهه هفتاد را تصور کنند؟
۵- شفافیت ساختار حقیقی قدرت: به ویژه از منظر امکان نظارت بر مفاسد اقتصادی، حداقل در این سطح که اگر به پرونده املاک نجومی اشاره شد، ولو آنکه با متهمین برخوردی نمیشود، حداقل ناظران و مخبران اسیر حبس و مجازات نشوند!
۶- مصونیت عرصه سیاسی از حضور نظامیان: بینیاز از توضیح!
۷- گسترش دامنه مشارکت سیاسی در سطوح ارشد تصمیمگیری و اجرایی کشور، از دایره محدودی از مردان، به سمت دوایر گستردهتری از زنان، یا اقلیتهای مذهبی.
نیاز به توضیحات مفصل و مثالهای متعدد برای هر یک از مصادیق فوق نیست تا بتوانیم با اطمینان ادعا کنیم: در تمامی موارد، وضعیت کشور در سال ۹۶ به مراتب بدتر و وخیمتر از خردادماه ۷۶ است. بدین ترتیب، وقتی ما از «شکست پروژه اصلاحات» سخن میگوییم، به صورت مشخص به سقوط همین شاخصها نظر داریم. طبیعتا، هر شخص یا گروه دیگر هم که نظری متفاوت داشته باشد، باید یا شاخصهای جدیدی ارائه کند و یا پاسخ دهد که در کدام یک از شاخصهای مورد اشاره وضعیت به گونهای متفاوت از تفسیر ما قرار دارد؟
با این مقدمه، از این پس ما به نقد وضعیت، شعارها، اهداف و راهکارهای اصلاحطلبان خواهیم پرداخت تا در گام نخست به پرسشهایی پیرامون دلایل این شکست ۲۰ ساله بپردازیم. این ریشهیابی و آسیبشناسی میتواند در ادامه به ارائه راهکارهای جدید، و از آن مهمتر، محوریتی جدید برای ارائه سنگبنای زایش دوباره اصلاحات منجر شود.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
وقتی از بنبست اصلاحات سخن میگوییم از چه حرف میزنیم؟
#A142
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A142
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
ترجمه وارده: ایران و مسئله مرجعیت در عراق؛ رقابت برای جانشینی
#V022
مترجم مهمان: محسن حسینی قلاتی @Mohsen1985
اواخر تابستان امسال آیت الله محمود هاشمی شاهرودی یکی از روحانیون عالیرتبه در ایران عازم شهر نجف در جنوب عراق شد. از جمله همراهان او فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، قدرتمندترین نیروی نظامی در جمهوری اسلامی ایران. شاهرودیِ 69 ساله نزدیک حرم امام علی اقامت کرد و طی این مدت با جمعی از مقامات بانفوذ عراقی، روحانیون و طلاب دیدار و گفتگو داشت. هدف از این دیدارها ارتقاء جایگاه شاهرودی به عنوان یکی از گزینه های جانشینی آیت الله سیستانی مرجع تقلید بزرگ شیعیان و یکی از قدرتمندترین چهره ها در عراق بود.
اگرچه اکنون در عراق جنگ با داعش تقریبا همه توجهات را به خود جلب کرده،با این وجود آینده عراق به همان اندازه که در گروه پیروزی بر داعش است بر محور اتفاقی خواهد چرخید که در نجف روی می دهد. سیستانی سالخورده است، 87 سال عمر کرده و شایعات همیشگی درباره وضعیت سلامتی وی مسئله جانشینی را روز به روز حساس تر می کند. گروه های عراقی در حال برنامه ریزی برای یک جانشین عراقی هستند و از سوی دیگر ایران به جمعیت بزرگ و اصلی شیعیان خودپشتگرم است.حضور شاهرودی می تواند ماجراهای انتخاب جانشین برای سیستانی را با جدل و نزاع جدی همراه کند. روحانیون عالیرتبه عراقی نسبت به تلاش های ایران برای بسط نفوذ خود در عراق هشیار هستند و حرکات هاشمی شاهرودی را با سوظن دنبال می کنند. با این وجود او همچنان قادر است از میان طلاب برای خود حامیانی دست و پا کند. از سوی دیگر آیت الله سیستانی همواره تلاش کرده فاصله خود را با سیاست های جمهوری اسلامی ایران حفظ کند و این مسئله موجب خواهد شد که پیروان او به یک جانشین ایرانی یا چهره ای نزدیک به تهران علاقمند نباشند. منابع مطلع در نجف علاقه ای به اظهار نظر در خصوص مسئله جانشینی آقای سیستانی نداشتند اما یک روحانی عالیرتبه به خبرنگار رویترز گفت: "ایرانی ها تمام تلاش خود را خواهند کرد. این فقط مربوط به مذهب نمی شود، مسائل سیاسی هم در میان است. این تصمیم سرنوشت عراق را رقم خواهد زد".
برای دیدن ادامه ترجمه روی این لینک (https://goo.gl/JRdqp8) کلیک کنید.
#V022
مترجم مهمان: محسن حسینی قلاتی @Mohsen1985
اواخر تابستان امسال آیت الله محمود هاشمی شاهرودی یکی از روحانیون عالیرتبه در ایران عازم شهر نجف در جنوب عراق شد. از جمله همراهان او فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، قدرتمندترین نیروی نظامی در جمهوری اسلامی ایران. شاهرودیِ 69 ساله نزدیک حرم امام علی اقامت کرد و طی این مدت با جمعی از مقامات بانفوذ عراقی، روحانیون و طلاب دیدار و گفتگو داشت. هدف از این دیدارها ارتقاء جایگاه شاهرودی به عنوان یکی از گزینه های جانشینی آیت الله سیستانی مرجع تقلید بزرگ شیعیان و یکی از قدرتمندترین چهره ها در عراق بود.
اگرچه اکنون در عراق جنگ با داعش تقریبا همه توجهات را به خود جلب کرده،با این وجود آینده عراق به همان اندازه که در گروه پیروزی بر داعش است بر محور اتفاقی خواهد چرخید که در نجف روی می دهد. سیستانی سالخورده است، 87 سال عمر کرده و شایعات همیشگی درباره وضعیت سلامتی وی مسئله جانشینی را روز به روز حساس تر می کند. گروه های عراقی در حال برنامه ریزی برای یک جانشین عراقی هستند و از سوی دیگر ایران به جمعیت بزرگ و اصلی شیعیان خودپشتگرم است.حضور شاهرودی می تواند ماجراهای انتخاب جانشین برای سیستانی را با جدل و نزاع جدی همراه کند. روحانیون عالیرتبه عراقی نسبت به تلاش های ایران برای بسط نفوذ خود در عراق هشیار هستند و حرکات هاشمی شاهرودی را با سوظن دنبال می کنند. با این وجود او همچنان قادر است از میان طلاب برای خود حامیانی دست و پا کند. از سوی دیگر آیت الله سیستانی همواره تلاش کرده فاصله خود را با سیاست های جمهوری اسلامی ایران حفظ کند و این مسئله موجب خواهد شد که پیروان او به یک جانشین ایرانی یا چهره ای نزدیک به تهران علاقمند نباشند. منابع مطلع در نجف علاقه ای به اظهار نظر در خصوص مسئله جانشینی آقای سیستانی نداشتند اما یک روحانی عالیرتبه به خبرنگار رویترز گفت: "ایرانی ها تمام تلاش خود را خواهند کرد. این فقط مربوط به مذهب نمی شود، مسائل سیاسی هم در میان است. این تصمیم سرنوشت عراق را رقم خواهد زد".
برای دیدن ادامه ترجمه روی این لینک (https://goo.gl/JRdqp8) کلیک کنید.
Telegraph
ایران و مسئله مرجعیت در عراق؛ رقابت برای جانشینی
اواخر تابستان امسال آیت الله محمود هاشمی شاهرودی یکی از روحانیون عالیرتبه در ایران عازم شهر نجف در جنوب عراق شد. از جمله همراهان او فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود، قدرتمندترین نیروی نظامی در جمهوری اسلامی ایران. شاهرودیِ 69 ساله نزدیک حرم امام…
چه چیز را نباید ببازیم
#A143
https://t.me/divanesara/586
آرمان امیری @ArmanParian - این روزها زیاد به گوش میرسد، زیاد شنیدهایم، دیدهایم و شاید خودمان هم هشتگ زدهایم: «باید ببازی». انعکاس صدایش بهتآور است. صحنه به ظاهر ساده بود. یک مسابقه کشتی و قهرمانی که روی تشک دستور شکست میگیرد، اما پژواک صدا برای ما یادآور یک تاریخ است. دهها سال که میبازیم چون «باید ببازیم». همه ما حتما مصادیق فراوانی برای این باختنها در ذهن داریم اما به باور من، این شکستها هرچند همه تلخ هستند، اما فقط پیامد هستند. وقایعی گذرا هستند. قابل جبران و قابل فراموش کردن هستند؛ فقط یک شکست است که نه جبران میشود و نه فراموش. فقط یک جا هست که باید مراقب باشیم که هرگز نبازیم.
* * *
شاید بدانید که در حال حاضر، سازمان ملل متحد، ۱۹۲ عضو رسمی دارد. در مقابل، تعداد اعضای فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) در این لحظه ۲۰۹ کشور است. این یعنی دستکم ۱۷ عضو فیفا هستند که از نظر سازمان ملل یک کشور رسمی و مستقل حساب نمیشوند؛ اما جهان فوتبال منطق خودش را دارد. نه تنها فیفا، بلکه اکثر نهادهای ورزشی جهان واحدهایی حکومتی و سیاسی نیستند. اینها معمولا «مردمنهاد»هایی (NGO) هستند که به صورت مستقل فعالیت میکنند و حتی کوچکترین دخالتهای دولتی را نمیپذیرند. نمونهاش وضعیت دخالت دولت احمدینژاد در فدراسیون فوتبال کشورمان بود که ما را تا مرز محرومیت از مسابقات جهانی پیش برد. نمونه دیگرش، رسمیت تیم ملی فوتبال فلسطین است، هرچند سازمان ملل هنوز استقلال و رسمیت این کشور را نپذیرفته، اما فدراسیونهای ورزشی جهان فلسطین را به رسمیت میشناسند.
شاید در اندیشههای سنتی تنها عرصهای که تلاش میشد از حوزه نفوذ و دخالت دولتها در امان بماند فقط حریم خصوصی شهروندان بود؛ اما این حریم خصوصی سالهاست که دیگر برای نقشآفرینی مستقل و آزادیهای شهروندی کفایت نمیکند. سالها است که شهروندان در صدد مدیریت مستقل «عرصه عمومی» (Public sphere)، هستند؛ یعنی بخشی از عرصه اجتماعی، که همچنان تلاش میشود از سیطره نفوذ و دخالت دولتها در امان بماند. انواع و اقسام مردمنهادها، شورای صنفی، گروههای خودگردان مردمی، انجمنهای محلی و حتی شهرداریها و شوراهای محل، همه بخشهایی از جامعه مدنی را تشکیل میدهند؛ یعنی سهمی از عرصه عمومی که اداره آن نه به دولتها، بلکه به صورت مستقیم به خود شهروندان واگذار شده است.
عرصه عمومی، بزرگترین سد پیش پای تمامی نظامهای خودکامه، به ویژه رژیمهای توتالیتر است. عرصهای که از یک «ایده» آغاز میشود: «آزادی انسان». استقلال انسان از سیطره نفوذ چهارچوبها و قوانینی که تاریخ ثابت کرده بدون آنها نیز انسانها میتوانند عرصه عمومی خود را در صلح، دوستی و آرامش حفظ کنند. اگر زمانی شهروندان یک جامعه، به کل از حفظ استقلال عرصه عمومی خود ناتوان و ناامید شوند، آنگاه سایه شوم توتالیتاریسم را بر سر خود احساس خواهند کرد. شکست در بازی ایدهها، سرآغاز چنین شکست شومی خواهد بود.
* * *
در واکنش به تصاویر شکست کشتیگیر ایرانی و فریادهای «باید ببازی» جناب مربی، بسیاری افسوس خوردند. بسیاری هم اعتراض کردند؛ اما به نظر میرسد که حتی معترضان نیز نمیدانند سویه درست این اعتراض و مقاومت باید به کجا نشانه رود. برخی ادعا کردند که «اگر با اسراییل مشکل دارید، چرا شهامتش را نداریم که مستقیم مطرح کنید و هزینهاش را بپردازید»؟ در ظاهر انتقاد موجهی است، اما ایرادش آن است که اصل مشکل را به صورت پیشفرضی بدیهی به رسمیت شناخته: «دولت حق دارد تصمیم بگیرد که ورزشکاران با هم مسابقه بدهند یا ندهند»!
در مصداقی دیگر، خیزشی به راه افتاده است تا از مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی درخواست کنند در پوشش خود دقت کند تا صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به پخش مراسم قرعهکشی رضایت بدهد. من شکستی بالاتر از این برای عرصه عمومی نمیتوانم تصور کنم. کار از اینکه ما توانایی وصول مطالبات خود از یک حکومت غیرپاسخگو را داریم یا نداریم فراتر رفته. حالا کار به جایی رسیده که اصل مطالبات دارد تغییر میکند. به جای اینکه به صدا و سیما فشار بیاورند که تصمیمات میلی خودش را به مردم تحمیل نکند، میخواهند از شهروند دیگر کشورهای جهان هم بخواهند که داوطلبانه به زورگویی و باجگیری حکومت ما تن در دهند.
شاید دهها مسابقه ورزشی را «به فرموده» باخته باشیم و شاید صدها مسابقه دیگر را هم ببازیم چون «باید ببازیم». اینها همه برای من مصادیقی گذرا هستند که روزی از زیر سایه شومشان عبور خواهیم کرد و همچون خاطراتی تلخ بدانها پوزخند خواهیم زد. اما تنها جایی که نباید ببازیم همان بازی «ایدهها» است. ایده آزادی و ایده استقلال و ایده حق انسانی را اگر ببازیم، دیگر هرگز از این کابوس شوم بیرون نخواهیم رفت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A143
https://t.me/divanesara/586
آرمان امیری @ArmanParian - این روزها زیاد به گوش میرسد، زیاد شنیدهایم، دیدهایم و شاید خودمان هم هشتگ زدهایم: «باید ببازی». انعکاس صدایش بهتآور است. صحنه به ظاهر ساده بود. یک مسابقه کشتی و قهرمانی که روی تشک دستور شکست میگیرد، اما پژواک صدا برای ما یادآور یک تاریخ است. دهها سال که میبازیم چون «باید ببازیم». همه ما حتما مصادیق فراوانی برای این باختنها در ذهن داریم اما به باور من، این شکستها هرچند همه تلخ هستند، اما فقط پیامد هستند. وقایعی گذرا هستند. قابل جبران و قابل فراموش کردن هستند؛ فقط یک شکست است که نه جبران میشود و نه فراموش. فقط یک جا هست که باید مراقب باشیم که هرگز نبازیم.
* * *
شاید بدانید که در حال حاضر، سازمان ملل متحد، ۱۹۲ عضو رسمی دارد. در مقابل، تعداد اعضای فدراسیون جهانی فوتبال (FIFA) در این لحظه ۲۰۹ کشور است. این یعنی دستکم ۱۷ عضو فیفا هستند که از نظر سازمان ملل یک کشور رسمی و مستقل حساب نمیشوند؛ اما جهان فوتبال منطق خودش را دارد. نه تنها فیفا، بلکه اکثر نهادهای ورزشی جهان واحدهایی حکومتی و سیاسی نیستند. اینها معمولا «مردمنهاد»هایی (NGO) هستند که به صورت مستقل فعالیت میکنند و حتی کوچکترین دخالتهای دولتی را نمیپذیرند. نمونهاش وضعیت دخالت دولت احمدینژاد در فدراسیون فوتبال کشورمان بود که ما را تا مرز محرومیت از مسابقات جهانی پیش برد. نمونه دیگرش، رسمیت تیم ملی فوتبال فلسطین است، هرچند سازمان ملل هنوز استقلال و رسمیت این کشور را نپذیرفته، اما فدراسیونهای ورزشی جهان فلسطین را به رسمیت میشناسند.
شاید در اندیشههای سنتی تنها عرصهای که تلاش میشد از حوزه نفوذ و دخالت دولتها در امان بماند فقط حریم خصوصی شهروندان بود؛ اما این حریم خصوصی سالهاست که دیگر برای نقشآفرینی مستقل و آزادیهای شهروندی کفایت نمیکند. سالها است که شهروندان در صدد مدیریت مستقل «عرصه عمومی» (Public sphere)، هستند؛ یعنی بخشی از عرصه اجتماعی، که همچنان تلاش میشود از سیطره نفوذ و دخالت دولتها در امان بماند. انواع و اقسام مردمنهادها، شورای صنفی، گروههای خودگردان مردمی، انجمنهای محلی و حتی شهرداریها و شوراهای محل، همه بخشهایی از جامعه مدنی را تشکیل میدهند؛ یعنی سهمی از عرصه عمومی که اداره آن نه به دولتها، بلکه به صورت مستقیم به خود شهروندان واگذار شده است.
عرصه عمومی، بزرگترین سد پیش پای تمامی نظامهای خودکامه، به ویژه رژیمهای توتالیتر است. عرصهای که از یک «ایده» آغاز میشود: «آزادی انسان». استقلال انسان از سیطره نفوذ چهارچوبها و قوانینی که تاریخ ثابت کرده بدون آنها نیز انسانها میتوانند عرصه عمومی خود را در صلح، دوستی و آرامش حفظ کنند. اگر زمانی شهروندان یک جامعه، به کل از حفظ استقلال عرصه عمومی خود ناتوان و ناامید شوند، آنگاه سایه شوم توتالیتاریسم را بر سر خود احساس خواهند کرد. شکست در بازی ایدهها، سرآغاز چنین شکست شومی خواهد بود.
* * *
در واکنش به تصاویر شکست کشتیگیر ایرانی و فریادهای «باید ببازی» جناب مربی، بسیاری افسوس خوردند. بسیاری هم اعتراض کردند؛ اما به نظر میرسد که حتی معترضان نیز نمیدانند سویه درست این اعتراض و مقاومت باید به کجا نشانه رود. برخی ادعا کردند که «اگر با اسراییل مشکل دارید، چرا شهامتش را نداریم که مستقیم مطرح کنید و هزینهاش را بپردازید»؟ در ظاهر انتقاد موجهی است، اما ایرادش آن است که اصل مشکل را به صورت پیشفرضی بدیهی به رسمیت شناخته: «دولت حق دارد تصمیم بگیرد که ورزشکاران با هم مسابقه بدهند یا ندهند»!
در مصداقی دیگر، خیزشی به راه افتاده است تا از مجری مراسم قرعه کشی جام جهانی درخواست کنند در پوشش خود دقت کند تا صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم به پخش مراسم قرعهکشی رضایت بدهد. من شکستی بالاتر از این برای عرصه عمومی نمیتوانم تصور کنم. کار از اینکه ما توانایی وصول مطالبات خود از یک حکومت غیرپاسخگو را داریم یا نداریم فراتر رفته. حالا کار به جایی رسیده که اصل مطالبات دارد تغییر میکند. به جای اینکه به صدا و سیما فشار بیاورند که تصمیمات میلی خودش را به مردم تحمیل نکند، میخواهند از شهروند دیگر کشورهای جهان هم بخواهند که داوطلبانه به زورگویی و باجگیری حکومت ما تن در دهند.
شاید دهها مسابقه ورزشی را «به فرموده» باخته باشیم و شاید صدها مسابقه دیگر را هم ببازیم چون «باید ببازیم». اینها همه برای من مصادیقی گذرا هستند که روزی از زیر سایه شومشان عبور خواهیم کرد و همچون خاطراتی تلخ بدانها پوزخند خواهیم زد. اما تنها جایی که نباید ببازیم همان بازی «ایدهها» است. ایده آزادی و ایده استقلال و ایده حق انسانی را اگر ببازیم، دیگر هرگز از این کابوس شوم بیرون نخواهیم رفت.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
چه چیز را نباید ببازیم
#A143
https://t.me/divanesara/582
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A143
https://t.me/divanesara/582
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
مجموعه یادداشتهای نقدی بر جریان اصلاحات
از مدتی پیش، در باب ضرورت نقد ریشهای کارنامه ۲۰ ساله جریان اصلاحات سخن گفتیم. اهمیت این موضوع از نگاه ما به حدی بود که ترجیح دادیم روال معمول یادداشتهای کانال را متوقف کنیم و در پرهیز از درافتادن به دام اظهار نظرهای موضعی در باب حوادث روز، تلاش کنیم که تمرکز خود را بر یک بحث زیربنایی قرار دهیم. با این حال، حساسیت موضوع از چندین جهت روند کار را کمی کند کرد.
مساله نخست آن بود که در تمام طول ۲۰ سال گذشته، دو جریان به ظاهر متضاد همواره به اسم نقد، در صدد تخریب جریان اصلاحات بوده و هستند. نخست، جناحهای وابسته به جریان اقتدارگرای داخلی، و دوم اپوزوسیون انقلابی یا جنگ طلب و برانداز. البته در طول این سالها اصلاحطلبها نیز تلاش کردهاند که نقدهایی به خود وارد سازند، اما این نقدها هیچ گاه بنیادین نبوده و از سطح اشتباهات تاکتیکی فراتر نرفته است. بدین ترتیب، همواره این نگرانی وجود دارد که هرگونه نقد بنیادین و زیربنایی به جریان اصلاحات، با نگاه تردیدآمیز مخاطبان مواجه شود. مخاطبی که عادت دارد این دست نقدها را فقط از همان دو جریان غیر «خیرخواه» بشنوند. در تلاش برای پرهیز از این سوء تفاهم بود که ما با انتشار یادداشت «ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات» (اینجا: t.me/divanesara/581) تلاش کردیم مواضع اصلاحطلبانه خود را بار دیگر شفاف کنیم و البته، تعریف خود از «اصلاحطلبی» را مرور کنیم.
در گام دوم، باید دقیقا توضیح داده شود که چرا ما امروز چنین نقدی را یک اولویت بسیار مهم تشخیص میدهیم. در یادداشت «وقتی از بنبست اصلاحات سخن میگوییم از چه حرف میزنیم؟» (اینجا: t.me/divanesara/583) تلاش کردیم تا به همین پرسش پاسخ دهیم. مشخصا، از نگاه ما، جریان اصلاحات با استراتژی، گفتمان محوری و تاکتیکهای پیشین خود، در عمر ۲۰ سالهاش نه تنها نتوانسته در ساختار حقوقی قدرت تغییرات مثبت و امیدوار کنندهای را ایجاد کند، بلکه عملا در یک بنبست کامل قرار گرفته است. پس اگر میخواهد تمام هزینههایی که طی این سالها به خودش و حامیانش و ای بسا کل کشور تحمیل کرده بیحاصل نباشد، باید هرچه سریعتر با بازخوانی نقاط ضعف خود، از تجربیات ناکام گذشته درس گرفته و در آینده از تکرار اشتباهاتش پرهیز کند.
مجموعه یادداشتهای #نقد_اصلاحات را ما به همین موضوع اختصاص دادهایم و از این پس به صورت منظم منتشر خواهیم کرد. لازم به توضیح است که این یادداشتها از مدتها پیش طراحی و تدوین شده بود. با این حال، تصمیم گرفتیم که از انتشار شتابزده آنها خودداری کنیم و حتی المقدور نظرات دوستان بیشتری را جویا شویم. به هر حال، جمعبندی نهایی ما در بازنویسی و اصلاح یادداشتها لحاظ شده که از این پس و به ترتیب زیر منتشر خواهند شد:
ما در بخش اول، شش یادداشت را به نقد جریان اصلاحات اختصاص میدهیم. این نقد در سه سطح تحلیل انجام میشود. در سطح نخست، ما محوریت شعار «قانونگرایی» را برای گفتمان اصلاحات به نقد خواهیم کشید. سه یادداشت نخست ما به این سطح از نقد اختصاص خواهند یافت.
در سطح دوم، ما به استراتژی عمل اصلاحطلبان و پیوند بدنه اجتماعی با فعالین سیاسی میپردازیم و دو یادداشت چهارم و پنجم را به این موضوع اختصاص میدهیم.
در نهایت، یادداشت ششم، به سومین سطح از تحلیل، یعنی وضعیت کنونی چهرههای اصلاحطلب و رسواییهای چند سال اخیر اختصاص خواهد یافت.
پس از این ۶ یادداشت که هدفشان تنها نقد اصلاحات است، ما مجموعه دوم یادداشتهای خود را به عنوان پیشنهادات جایگزین منتشر خواهیم کرد. در آن مجموعه، دقیقا متناسب با هر یک از نقدهایی که در بخش نخست مطرح کردهایم، پیشنهاداتی کاملا عملی و مشخص طرح خواهیم کرد که آنها نیز در سه سطح طراحی شدهاند:
۱- سطح نخست همان محوریت گفتمان اصلاحات
۲- سطح دوم استراتژی عمل
۳- سطح سوم، وضعیت کنونی و نخستین اقدامات عملی برای برونرفت
امیدواریم در این مسیر، از نقدها و پیشنهادات مخاطبان بهرهمند شویم و شاهد فراگیرتر شدن گفتوگوی درونی، میان فعالین اصلاحطلب کشور باشیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
از مدتی پیش، در باب ضرورت نقد ریشهای کارنامه ۲۰ ساله جریان اصلاحات سخن گفتیم. اهمیت این موضوع از نگاه ما به حدی بود که ترجیح دادیم روال معمول یادداشتهای کانال را متوقف کنیم و در پرهیز از درافتادن به دام اظهار نظرهای موضعی در باب حوادث روز، تلاش کنیم که تمرکز خود را بر یک بحث زیربنایی قرار دهیم. با این حال، حساسیت موضوع از چندین جهت روند کار را کمی کند کرد.
مساله نخست آن بود که در تمام طول ۲۰ سال گذشته، دو جریان به ظاهر متضاد همواره به اسم نقد، در صدد تخریب جریان اصلاحات بوده و هستند. نخست، جناحهای وابسته به جریان اقتدارگرای داخلی، و دوم اپوزوسیون انقلابی یا جنگ طلب و برانداز. البته در طول این سالها اصلاحطلبها نیز تلاش کردهاند که نقدهایی به خود وارد سازند، اما این نقدها هیچ گاه بنیادین نبوده و از سطح اشتباهات تاکتیکی فراتر نرفته است. بدین ترتیب، همواره این نگرانی وجود دارد که هرگونه نقد بنیادین و زیربنایی به جریان اصلاحات، با نگاه تردیدآمیز مخاطبان مواجه شود. مخاطبی که عادت دارد این دست نقدها را فقط از همان دو جریان غیر «خیرخواه» بشنوند. در تلاش برای پرهیز از این سوء تفاهم بود که ما با انتشار یادداشت «ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات» (اینجا: t.me/divanesara/581) تلاش کردیم مواضع اصلاحطلبانه خود را بار دیگر شفاف کنیم و البته، تعریف خود از «اصلاحطلبی» را مرور کنیم.
در گام دوم، باید دقیقا توضیح داده شود که چرا ما امروز چنین نقدی را یک اولویت بسیار مهم تشخیص میدهیم. در یادداشت «وقتی از بنبست اصلاحات سخن میگوییم از چه حرف میزنیم؟» (اینجا: t.me/divanesara/583) تلاش کردیم تا به همین پرسش پاسخ دهیم. مشخصا، از نگاه ما، جریان اصلاحات با استراتژی، گفتمان محوری و تاکتیکهای پیشین خود، در عمر ۲۰ سالهاش نه تنها نتوانسته در ساختار حقوقی قدرت تغییرات مثبت و امیدوار کنندهای را ایجاد کند، بلکه عملا در یک بنبست کامل قرار گرفته است. پس اگر میخواهد تمام هزینههایی که طی این سالها به خودش و حامیانش و ای بسا کل کشور تحمیل کرده بیحاصل نباشد، باید هرچه سریعتر با بازخوانی نقاط ضعف خود، از تجربیات ناکام گذشته درس گرفته و در آینده از تکرار اشتباهاتش پرهیز کند.
مجموعه یادداشتهای #نقد_اصلاحات را ما به همین موضوع اختصاص دادهایم و از این پس به صورت منظم منتشر خواهیم کرد. لازم به توضیح است که این یادداشتها از مدتها پیش طراحی و تدوین شده بود. با این حال، تصمیم گرفتیم که از انتشار شتابزده آنها خودداری کنیم و حتی المقدور نظرات دوستان بیشتری را جویا شویم. به هر حال، جمعبندی نهایی ما در بازنویسی و اصلاح یادداشتها لحاظ شده که از این پس و به ترتیب زیر منتشر خواهند شد:
ما در بخش اول، شش یادداشت را به نقد جریان اصلاحات اختصاص میدهیم. این نقد در سه سطح تحلیل انجام میشود. در سطح نخست، ما محوریت شعار «قانونگرایی» را برای گفتمان اصلاحات به نقد خواهیم کشید. سه یادداشت نخست ما به این سطح از نقد اختصاص خواهند یافت.
در سطح دوم، ما به استراتژی عمل اصلاحطلبان و پیوند بدنه اجتماعی با فعالین سیاسی میپردازیم و دو یادداشت چهارم و پنجم را به این موضوع اختصاص میدهیم.
در نهایت، یادداشت ششم، به سومین سطح از تحلیل، یعنی وضعیت کنونی چهرههای اصلاحطلب و رسواییهای چند سال اخیر اختصاص خواهد یافت.
پس از این ۶ یادداشت که هدفشان تنها نقد اصلاحات است، ما مجموعه دوم یادداشتهای خود را به عنوان پیشنهادات جایگزین منتشر خواهیم کرد. در آن مجموعه، دقیقا متناسب با هر یک از نقدهایی که در بخش نخست مطرح کردهایم، پیشنهاداتی کاملا عملی و مشخص طرح خواهیم کرد که آنها نیز در سه سطح طراحی شدهاند:
۱- سطح نخست همان محوریت گفتمان اصلاحات
۲- سطح دوم استراتژی عمل
۳- سطح سوم، وضعیت کنونی و نخستین اقدامات عملی برای برونرفت
امیدواریم در این مسیر، از نقدها و پیشنهادات مخاطبان بهرهمند شویم و شاهد فراگیرتر شدن گفتوگوی درونی، میان فعالین اصلاحطلب کشور باشیم.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
ضرورت زایشی دوباره در ۲۰ سالگی اصلاحات
#A141
https://t.me/divanesara/579
آرمان امیری @ArmanParian - «بنبست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ اینها کلیدواژههایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفتهای سیاسی تکرار میشوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به…
#A141
https://t.me/divanesara/579
آرمان امیری @ArmanParian - «بنبست»، «انسداد»، «ناامیدی»؛ اینها کلیدواژههایی هستند که این روزها در مجامع داخی و گپ و گفتهای سیاسی تکرار میشوند، هرچند بعید است به تنهایی قادر به…
شکست از کجا آغاز شد؟
#نقد_اصلاحات ۱ از ۶
#A144
https://t.me/divanesara/590
آرمان امیری @ArmanParian - نیاز نبود کار به ماجرای سپنتا نیکنام برسد؛ اگر به موقع چشمهایمان را باز کرده بودیم از سالها پیش نشانههای کافی در اختیار داشتیم؛ اما آنقدر «انشاءالله گربه است» گفتیم تا کار به اینجا رسید. در هر حال میتوان گفت که ماجرای سپنتا نیکنام یک نقطه عطف تاریخی بود. با تفسیر خاصی که شورای نگهبان در مورد نص صریح قانون اساسی ارائه داده، ما حالا عریانتر از هر زمان دیگر میراثدار یک قانون اساسی «آپارتاید» هستیم! آیا در ذیل چنین قانونی میشود شعار «قانونگرایی» داد؟
* * *
در سنجش دلایل ناکامیهای اصلاحات، سالها است که عادت کردهایم ذرهبین به دست گرفته و جزییترین تصمیمات و کنشهای مقطعی را واکاوی کنیم؛ یکی تندروی فلان نشریات را دلیل شکست میخواند. دیگری ائتلاف نکردن در انتخابات ۸۴ و دیگری هم شرکت نکردن در فلان و بهمان انتخابات. همه آنقدر در جزییات فرو میروند تا تصویر کلانتر را گم کنند و یا نادیده بگیرند. به باور ما اما شکست یک جریان بزرگ، نمیتواند محصول اشتباهاتی به این اندازه جزیی باشد. اگر روند اصلاحات از سالها پیش در سراشیبی سقوط افتاد، ایراد کار را باید در محوریترین بنیان اصلاحطلبی جستجو کرد.
پرونده سپنتا نیکنام موضوع جدیدی است، اما چطور میتوان پذیرفت که ضربه سهمگین اردیبهشتماه ۷۹ و توقیف فلهای مطبوعات ما را متوجه ایراد اصلی نکرد؟ آیا به چشم ندیدیم که مطبوعات، به عنوان قلب تپنده جریان اصلاحات کشور با احکامی قانونی از مجاری قانونی سرکوب شدند؟ حتی اگر توقیف فلهای مطبوعات هم چشمان ما را به حقیقت اصلی باز نکرد، آیا رد صلاحیت گسترده در انتخابات ۸۲ نباید حجت را تمام میکرد؟ پروژه «فتح سنگر به سنگر» نهادهای انتخابی نظام تا سرحد ظرفیت خود پیش رفته بود اما به چشم دیدیم که حداکثر توان دموکراتیک نظام حتی برای حفظ همان وضعیت و اخذ تایید صلاحیت همان نمایندگان هم کفایت نمیکند. پس چطور انتظار داشتیم که با آن ظرفیت پا را از نهادهای انتخابی فراتر بگذاریم و دیگر نهادهای غیرانتخابی را هم اصلاح کنیم؟
واقعیت این است که در تمامی این سالها، اصلاحطلبان در برابر چنین پرسشهایی به همان «انشاءالله گربه است» اکتفا کردند. ما همواره خود را فریب میدادیم که با تغییر در «ساختار حقیقی قدرت» و افزایش وزن اجتماعی تحول خواهان، «ساختار حقوقی» وادار به تسلیم و تبعیت از خواست عمومی مردم خواهد شد. بدین ترتیب به صورت مداوم تلاش کردیم تا چشم بر ضعفهای قانون و ضرورت تغییر آنها ببندیم.
مشکل از آنجا شروع شد که «قانونگرایی» برای اصلاحطلبان فقط یک شعار انتخاباتی نبود؛ بلکه بزرگترین بنیان مانیفست اصلاحطلبی در تمامی ۲۰ سال گذشته بود. حتی در اوج اعتراضات خیابانی سال ۸۸، میرحسین موسوی از شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» فراتر نرفت تا یادآوری کند حتی جنبش سبز نیز علیرغم اختلافاتی که در شیوه عمل خود دارد، همچنان میراثدار و زیرمجموعه جریان کلان اصلاحطلبی است. بدین ترتیب، جریان اصلاحطلبی از همان ابتدای کار سقف مطالبات و ظرفیت تحولآفرینی خود را در چهارچوب قوانین موجود تعیین کرد. البته که تحقق همان «ظرفیتهای معوق قانون اساسی» هم میتوانست وضعیت کشور ما را به مراتب ارتقا دهد؛ اما در این میان دو مساله مغفول باقی ماند:
- نخست آنکه امروز میدانیم (و حتی همان زمان هم باید میفهمیدیم) که حتی سقف ظرفیتهای قانونی ما نیز به مراتب پایینتر از کف نیازهای قانونی برای حفظ کرامتهای انسانی شهروندان است.
- دوم و ای بسا مشکلسازتر از اولی اینکه احیای ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی نیز خود نیازمند تغییر و اصلاح در برخی دیگر از قوانین بودند.
برای مثال، نص صریح قانون اساسی ما هرگونه شکنجه را ممنوع کرده و برای شهروندان حق راهپیمایی و اعتراض قائل شده. روی کاغذ احیای این اصول قانونی میتواند دستاوردهای بزرگی برای جریان اصلاحات باشد، اما چطور میتوان به ممنوعیت شکنجه دل بست اگر هیچ راه قانونی برای نظارت بر نهادهای قضایی یا امنیتی و شبهنظامی وجود نداشته باشد؟ با انبوهی از سازمانهای موازی و نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخگو، چطور میتوان معدود اصول دموکراتیک قانون اساسی را فعال کرد؟
احتمالا برای پوشش همین ضعفها بود که خاتمی تلاش کرد «لوایح دوقلو» خود را ارائه کند؛ اما این تلاش دیرهنگام نیز از ابتدا محکوم به شکست بود. دقیقا به همان دلیل پیشین که مسیرهای قانونی برای فعالسازی و دفاع از اصول دموکراتیک قانون اساسی، همه در بنبست اصول و نهادهای غیردموکراتیک گرفتار بودند.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#نقد_اصلاحات ۱ از ۶
#A144
https://t.me/divanesara/590
آرمان امیری @ArmanParian - نیاز نبود کار به ماجرای سپنتا نیکنام برسد؛ اگر به موقع چشمهایمان را باز کرده بودیم از سالها پیش نشانههای کافی در اختیار داشتیم؛ اما آنقدر «انشاءالله گربه است» گفتیم تا کار به اینجا رسید. در هر حال میتوان گفت که ماجرای سپنتا نیکنام یک نقطه عطف تاریخی بود. با تفسیر خاصی که شورای نگهبان در مورد نص صریح قانون اساسی ارائه داده، ما حالا عریانتر از هر زمان دیگر میراثدار یک قانون اساسی «آپارتاید» هستیم! آیا در ذیل چنین قانونی میشود شعار «قانونگرایی» داد؟
* * *
در سنجش دلایل ناکامیهای اصلاحات، سالها است که عادت کردهایم ذرهبین به دست گرفته و جزییترین تصمیمات و کنشهای مقطعی را واکاوی کنیم؛ یکی تندروی فلان نشریات را دلیل شکست میخواند. دیگری ائتلاف نکردن در انتخابات ۸۴ و دیگری هم شرکت نکردن در فلان و بهمان انتخابات. همه آنقدر در جزییات فرو میروند تا تصویر کلانتر را گم کنند و یا نادیده بگیرند. به باور ما اما شکست یک جریان بزرگ، نمیتواند محصول اشتباهاتی به این اندازه جزیی باشد. اگر روند اصلاحات از سالها پیش در سراشیبی سقوط افتاد، ایراد کار را باید در محوریترین بنیان اصلاحطلبی جستجو کرد.
پرونده سپنتا نیکنام موضوع جدیدی است، اما چطور میتوان پذیرفت که ضربه سهمگین اردیبهشتماه ۷۹ و توقیف فلهای مطبوعات ما را متوجه ایراد اصلی نکرد؟ آیا به چشم ندیدیم که مطبوعات، به عنوان قلب تپنده جریان اصلاحات کشور با احکامی قانونی از مجاری قانونی سرکوب شدند؟ حتی اگر توقیف فلهای مطبوعات هم چشمان ما را به حقیقت اصلی باز نکرد، آیا رد صلاحیت گسترده در انتخابات ۸۲ نباید حجت را تمام میکرد؟ پروژه «فتح سنگر به سنگر» نهادهای انتخابی نظام تا سرحد ظرفیت خود پیش رفته بود اما به چشم دیدیم که حداکثر توان دموکراتیک نظام حتی برای حفظ همان وضعیت و اخذ تایید صلاحیت همان نمایندگان هم کفایت نمیکند. پس چطور انتظار داشتیم که با آن ظرفیت پا را از نهادهای انتخابی فراتر بگذاریم و دیگر نهادهای غیرانتخابی را هم اصلاح کنیم؟
واقعیت این است که در تمامی این سالها، اصلاحطلبان در برابر چنین پرسشهایی به همان «انشاءالله گربه است» اکتفا کردند. ما همواره خود را فریب میدادیم که با تغییر در «ساختار حقیقی قدرت» و افزایش وزن اجتماعی تحول خواهان، «ساختار حقوقی» وادار به تسلیم و تبعیت از خواست عمومی مردم خواهد شد. بدین ترتیب به صورت مداوم تلاش کردیم تا چشم بر ضعفهای قانون و ضرورت تغییر آنها ببندیم.
مشکل از آنجا شروع شد که «قانونگرایی» برای اصلاحطلبان فقط یک شعار انتخاباتی نبود؛ بلکه بزرگترین بنیان مانیفست اصلاحطلبی در تمامی ۲۰ سال گذشته بود. حتی در اوج اعتراضات خیابانی سال ۸۸، میرحسین موسوی از شعار «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» فراتر نرفت تا یادآوری کند حتی جنبش سبز نیز علیرغم اختلافاتی که در شیوه عمل خود دارد، همچنان میراثدار و زیرمجموعه جریان کلان اصلاحطلبی است. بدین ترتیب، جریان اصلاحطلبی از همان ابتدای کار سقف مطالبات و ظرفیت تحولآفرینی خود را در چهارچوب قوانین موجود تعیین کرد. البته که تحقق همان «ظرفیتهای معوق قانون اساسی» هم میتوانست وضعیت کشور ما را به مراتب ارتقا دهد؛ اما در این میان دو مساله مغفول باقی ماند:
- نخست آنکه امروز میدانیم (و حتی همان زمان هم باید میفهمیدیم) که حتی سقف ظرفیتهای قانونی ما نیز به مراتب پایینتر از کف نیازهای قانونی برای حفظ کرامتهای انسانی شهروندان است.
- دوم و ای بسا مشکلسازتر از اولی اینکه احیای ظرفیتهای مغفول مانده قانون اساسی نیز خود نیازمند تغییر و اصلاح در برخی دیگر از قوانین بودند.
برای مثال، نص صریح قانون اساسی ما هرگونه شکنجه را ممنوع کرده و برای شهروندان حق راهپیمایی و اعتراض قائل شده. روی کاغذ احیای این اصول قانونی میتواند دستاوردهای بزرگی برای جریان اصلاحات باشد، اما چطور میتوان به ممنوعیت شکنجه دل بست اگر هیچ راه قانونی برای نظارت بر نهادهای قضایی یا امنیتی و شبهنظامی وجود نداشته باشد؟ با انبوهی از سازمانهای موازی و نهادهای غیرانتخابی و غیرپاسخگو، چطور میتوان معدود اصول دموکراتیک قانون اساسی را فعال کرد؟
احتمالا برای پوشش همین ضعفها بود که خاتمی تلاش کرد «لوایح دوقلو» خود را ارائه کند؛ اما این تلاش دیرهنگام نیز از ابتدا محکوم به شکست بود. دقیقا به همان دلیل پیشین که مسیرهای قانونی برای فعالسازی و دفاع از اصول دموکراتیک قانون اساسی، همه در بنبست اصول و نهادهای غیردموکراتیک گرفتار بودند.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
شکست از کجا آغاز شد؟
#A144
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A144
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Final.pdf
537.8 KB
مجموعه یادداشتهای #نقد_اصلاحات کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
۲- سنگ بنای لق یک گفتمان!
#A145
https://t.me/divanesara/592
آرمان امیری @ArmanParian - بسیاری علاقه دارند که نقطه عطف افول جریان اصلاحات را شکست در انتخابات سال ۸۴ قلمداد کنند. این تحلیل کمک میکند تا همه چیز را در یک شکست تاکتیکی خلاصه کنیم. اگر کل مشکل در این خلاصه شود که در انتخابات ۸۴ اصلاحطلبان فهرست واحد ندادند یا مثلا مردم در انتخابات شورای شهر دوم حاضر نشدند، میشود نیمی از گناه را به گردن مردم انداخت و برای نیم دیگرش صرفا نسخه ائتلاف پیچید. دقیقا بر پایه همین خوانش و تحلیل بود که هم اصلاحطلبان و هم اکثریت بدنه اجتماعی آنان در سالهای ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دست به ائتلاف با اعتدالیون زدند و از پیروزیهای شگفتانگیز انتخاباتی خود به وجد آمدند. اما آیا مساله حل شد؟ آیا یاس و سرخوردگی خیره کننده پس از پیروزی دشوار سال ۹۶ دقیقا محصول همین پاسخ انحرافی و آسیبشناسی غلط نبود؟
در یادداشت قبلی اشاره کردیم که محوریت شعار «قانونگرایی» چطور از همان ابتدا دست اصلاحطلبان را از هر جهت بسته بود. بارزترین مصداق این بنبست را میشود در تصمیم سیدمحمد خاتمی برای مقاومت در برابر برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم مشاهده کرد. رییس دولت کاملا درست تشخیص داده بود که آن رد صلاحیتهای فلهای، مهر ابطالی بر وجه جمهوریت نظام است؛ اما وقتی تصمیم گرفت که در برابر برگزاری انتخابات مقاومت کند، عملا در برابر بنیادینترین شعاری قرار گرفت که خود به محور اصلاحات بدل کرده بود: قانونگرایی!
حقیقت اینجا بود که تمام مشکلات کشور ابدا در قانونشکنی خلاصه نمیشد. تعطیلی فلهای مطبوعات و سپس رد صلاحیت فلهای نمایندگان نشان داد که ساختار غیردموکراتیک نظام به اندازه کافی دستاش باز هست که برای حذف وجوه دموکراتیک، صرفا و صرفا از مسیرهای قانونی (شورای نگهبان یا قوه قضائیه) استفاده کند.
در تمامی این سالها، یک روایت شبهمارکسیستی بر فضای ذهن تحلیلگران اصلاحطلب غالب بود که قدرت قوانین نوشته شده بر روی کاغذ را نادیده میگرفت و گمان میکرد توازن قوا در ساختار حقیقی، سرنوشت ساختار حقوقی را رقم خواهد زد. بر پایه این روایت، قوانین روی کاغذ جز مشتی مرکب چیزی نیستند و در برابر معادلات قوا نقشآفرین نخواهند بود. البته این تحلیل یکسره بیراه هم نبود. کما اینکه در تمام طول سالهای دهه ۶۰، قانون اساسی ما صراحتا هرگونه اعمال شکنجه را ممنوع و مردود کرده بود. تفتیش عقاید را جرم خوانده بود و بر رسیدگی اتهامات در دادگاههای صالحه تاکید داشت. پس تحلیلگران مدعی بودند تا وقتی توازن قوا برقرار نشود، قوانین نمیتوانند از ما دفاع کنند؛ اما این همه ماجرا نبود.
حقیقت این است که وقتی توازن قوا بیش از اندازه بر هم بخورد، البته که قوانین به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد. کما اینکه در دهه ۶۰ کسی به خودش زحمت باز کردن کتاب قانون را نمیداد؛ اما به محض اینکه در فضای حقیقی، نیروهای اجتماعی بتوانند بسیجی فراهم کنند که وضعیت را به توازن نسبی برساند، این قوانین مکتوب هستند که ناگاه قدرتی سرنوشتساز ایفا خواهند کرد؛ به ویژه وقتی شما تمام تخممرغهایت را در سبد «قانونگرایی» چیده باشید.
نکته جالب ماجرا اینکه، به نظر میرسد حریف اقتدارگرا، بسیار زودتر و بهتر از ما به این پاشنه آشیل پی برده بود و دریافته بود که تاکید بیش از اندازه بر قانونگرایی، چطور میتواند طومار جریان اصلاحی را بپیچد و آن را به پادزهر خودش بدل کند. شاید دقیقا با همین تحلیل بود که در تمام این سالها، اصلاحطلبان به شدت با اتهام «قانونشکنی» و «براندازی» مورد حمله قرار میگرفتند تا مدام برای اثبات برادری خود، در تله تاکیدهای افراطی بر قانون بیفتند.
در تمام این مدت، هیچ کس به شکنجهگران اتهام براندازی نمیزد و آنان را به دلیل نقض نص صریح قانون اساسی متهم به اقدام علیه نظام نمیکرد. آنان که با چوب و چماق به جان اعضای کابینه دولت رسمی میافتادند اغتشاشگر نمیشدند و حتی وقتی در روز روشن با سلاح گرم به سر عضو شورای شهر مملکت شلیک میکردند «محارب» شناخته نمیشدند. تمام این برچسبها مختص اصلاحطلبانی بود که سنگینترین سلاحشان میتوانست یک «قلم» باشد.
اینها همه از نگاه ما، فرار به جلوهایی بودند تا با تحت فشار قرار دادن اصلاحطلبان، حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم از آنان بگیرند. بدین ترتیب، هرچند حتی خود خاتمی هم به ضعفهای آشکار ظرفیتهای قانونی پی برده بود و این را در تقلاهای نافرجام برای جلوگیری از برگزاری انتخابات ۸۲ یا ارائه لوایح دوقلو بروز داد، اما در نهایت هیچ یک از اصلاحطلبان حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم پیدا نکرد: «اصلاح قوانین».
مجموعه کامل یادداشتهای #نقد_اصلاحات را از فایل پیوست دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A145
https://t.me/divanesara/592
آرمان امیری @ArmanParian - بسیاری علاقه دارند که نقطه عطف افول جریان اصلاحات را شکست در انتخابات سال ۸۴ قلمداد کنند. این تحلیل کمک میکند تا همه چیز را در یک شکست تاکتیکی خلاصه کنیم. اگر کل مشکل در این خلاصه شود که در انتخابات ۸۴ اصلاحطلبان فهرست واحد ندادند یا مثلا مردم در انتخابات شورای شهر دوم حاضر نشدند، میشود نیمی از گناه را به گردن مردم انداخت و برای نیم دیگرش صرفا نسخه ائتلاف پیچید. دقیقا بر پایه همین خوانش و تحلیل بود که هم اصلاحطلبان و هم اکثریت بدنه اجتماعی آنان در سالهای ۹۲، ۹۴ و ۹۶ دست به ائتلاف با اعتدالیون زدند و از پیروزیهای شگفتانگیز انتخاباتی خود به وجد آمدند. اما آیا مساله حل شد؟ آیا یاس و سرخوردگی خیره کننده پس از پیروزی دشوار سال ۹۶ دقیقا محصول همین پاسخ انحرافی و آسیبشناسی غلط نبود؟
در یادداشت قبلی اشاره کردیم که محوریت شعار «قانونگرایی» چطور از همان ابتدا دست اصلاحطلبان را از هر جهت بسته بود. بارزترین مصداق این بنبست را میشود در تصمیم سیدمحمد خاتمی برای مقاومت در برابر برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم مشاهده کرد. رییس دولت کاملا درست تشخیص داده بود که آن رد صلاحیتهای فلهای، مهر ابطالی بر وجه جمهوریت نظام است؛ اما وقتی تصمیم گرفت که در برابر برگزاری انتخابات مقاومت کند، عملا در برابر بنیادینترین شعاری قرار گرفت که خود به محور اصلاحات بدل کرده بود: قانونگرایی!
حقیقت اینجا بود که تمام مشکلات کشور ابدا در قانونشکنی خلاصه نمیشد. تعطیلی فلهای مطبوعات و سپس رد صلاحیت فلهای نمایندگان نشان داد که ساختار غیردموکراتیک نظام به اندازه کافی دستاش باز هست که برای حذف وجوه دموکراتیک، صرفا و صرفا از مسیرهای قانونی (شورای نگهبان یا قوه قضائیه) استفاده کند.
در تمامی این سالها، یک روایت شبهمارکسیستی بر فضای ذهن تحلیلگران اصلاحطلب غالب بود که قدرت قوانین نوشته شده بر روی کاغذ را نادیده میگرفت و گمان میکرد توازن قوا در ساختار حقیقی، سرنوشت ساختار حقوقی را رقم خواهد زد. بر پایه این روایت، قوانین روی کاغذ جز مشتی مرکب چیزی نیستند و در برابر معادلات قوا نقشآفرین نخواهند بود. البته این تحلیل یکسره بیراه هم نبود. کما اینکه در تمام طول سالهای دهه ۶۰، قانون اساسی ما صراحتا هرگونه اعمال شکنجه را ممنوع و مردود کرده بود. تفتیش عقاید را جرم خوانده بود و بر رسیدگی اتهامات در دادگاههای صالحه تاکید داشت. پس تحلیلگران مدعی بودند تا وقتی توازن قوا برقرار نشود، قوانین نمیتوانند از ما دفاع کنند؛ اما این همه ماجرا نبود.
حقیقت این است که وقتی توازن قوا بیش از اندازه بر هم بخورد، البته که قوانین به تنهایی کاری از پیش نخواهند برد. کما اینکه در دهه ۶۰ کسی به خودش زحمت باز کردن کتاب قانون را نمیداد؛ اما به محض اینکه در فضای حقیقی، نیروهای اجتماعی بتوانند بسیجی فراهم کنند که وضعیت را به توازن نسبی برساند، این قوانین مکتوب هستند که ناگاه قدرتی سرنوشتساز ایفا خواهند کرد؛ به ویژه وقتی شما تمام تخممرغهایت را در سبد «قانونگرایی» چیده باشید.
نکته جالب ماجرا اینکه، به نظر میرسد حریف اقتدارگرا، بسیار زودتر و بهتر از ما به این پاشنه آشیل پی برده بود و دریافته بود که تاکید بیش از اندازه بر قانونگرایی، چطور میتواند طومار جریان اصلاحی را بپیچد و آن را به پادزهر خودش بدل کند. شاید دقیقا با همین تحلیل بود که در تمام این سالها، اصلاحطلبان به شدت با اتهام «قانونشکنی» و «براندازی» مورد حمله قرار میگرفتند تا مدام برای اثبات برادری خود، در تله تاکیدهای افراطی بر قانون بیفتند.
در تمام این مدت، هیچ کس به شکنجهگران اتهام براندازی نمیزد و آنان را به دلیل نقض نص صریح قانون اساسی متهم به اقدام علیه نظام نمیکرد. آنان که با چوب و چماق به جان اعضای کابینه دولت رسمی میافتادند اغتشاشگر نمیشدند و حتی وقتی در روز روشن با سلاح گرم به سر عضو شورای شهر مملکت شلیک میکردند «محارب» شناخته نمیشدند. تمام این برچسبها مختص اصلاحطلبانی بود که سنگینترین سلاحشان میتوانست یک «قلم» باشد.
اینها همه از نگاه ما، فرار به جلوهایی بودند تا با تحت فشار قرار دادن اصلاحطلبان، حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم از آنان بگیرند. بدین ترتیب، هرچند حتی خود خاتمی هم به ضعفهای آشکار ظرفیتهای قانونی پی برده بود و این را در تقلاهای نافرجام برای جلوگیری از برگزاری انتخابات ۸۲ یا ارائه لوایح دوقلو بروز داد، اما در نهایت هیچ یک از اصلاحطلبان حتی جرات فکر کردن به راه حل اصلی را هم پیدا نکرد: «اصلاح قوانین».
مجموعه کامل یادداشتهای #نقد_اصلاحات را از فایل پیوست دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
مجموعه یادداشتهای #نقد_اصلاحات کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
۳- نداشتن شهامت در طرح مطالبه اصلی
#A146
https://t.me/divanesara/592
آرمان امیری @ArmanParian - قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ۱۰ سال پس از تصویب بازنگری شد. جنجالی هم به پا نشد؛ حتی میتوان گفت اصلا کسی نفهمید که چه شد! پس باید به حساب طنز روزگار گذاشت که درست در زمانهای که شعار «اصلاحات» تمامی ارکان اجتماعی و سیاسی کشور را فرا گرفته بود، طرح مطالبه «اصلاح قانون» به شکل یک تابو و خط قرمز انفجاری درآمده بود.
اگر در تمامی سالهای پس از انقلاب، هسته سخت قدرت در نظام ما هیچ استراتژی ثابتی نداشته، دستکم یک شیوه رفتاری خود را همواره حفظ کرده: «فرار به جلو، حیثیتی کردن مسائلی کاملا پیش پا افتاده و خارج کردنشان از دستور گفتوگو»! جالب اینکه این سیاست هم در داخل و هم در روابط بینالملل به صورت یکسان مورد استفاده قرار گرفته است.
اگر شما با حریفی مواجه شوید که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشد یا شجاعت، اراده و توان کافی برای مواجهه با آن را از خود نشان ندهد، استراتژی «فرار به جلو» کمک میکند که نقطه تعادل نهایی را در مرزهایی بسیار فراتر از برآیند واقعی قوا تثبیت کنید. البته، اگر هم حریف دست شما را بخواند و فریب ادعاهای افراطی شما را نخورد، احتمالا با شکستی مفتضحانه مواجه میشوید. درست مثل پرونده پرونده هستهای که پس از نزدیک به دو دهه ادعاهای بزرگ، زمانی تن به «نرمش قهرمانانه» دادیم که عملا کفگیر به ته دیگ خورده بود. اصلاحطلبان اما اعتماد به نفس کافی برای مواجهه با این سیاست فرار به جلو را نداشتند.
میدانیم که پیروزی شگفتانگیز سال ۷۶ بسیار دور از انتظار اصلاحطلبان بود. شاید به همین دلیل بود که اصلا آمادگی کافی برای پیشبرد یک جریان اصلاحات ترکیبی، از داخل و خارج دولت را نداشتند. اصلاحطلبان از سالها قبل موفق شده بودند تا هستههای اجتماعی متعددی در دل جامعه ایجاد کنند و نطفههای یک جنبش اجتماعی را تشکیل دهند، اما ترکیب این جنبش اجتماعی با یک هدایت سیاسی درست از داخل دولت نیازمند استراتژی کلانی بود که وجود نداشت.
امروز که به صحنه نگاه میکنیم، پس از پیروزی در انتخابات مجلس ششم، همه چیز فراهم بود که پروژه اصلاحات وارد فاز اصلاح قوانین شود. فتح سنگر به سنگر تا بالاترین حد ظرفیت خود پیش رفته بود و تمامی نهادهای انتخابی حکومت به دست اصلاحطلبان افتاده بود. جنبش اجتماعی نیز فعال و پرانرژی بود و میتوانست از طرحهای پیشنهادی حمایت کند. جالب اینکه در سطح ادعا، اصلاحطلبان استراتژی «فشار از پایین و چانهزنی از بالا» را هم طرح کردند؛ اما هیچ وقت مشخص نشد این چانهزنی کجا به کار گرفته شد و اگر هدفش اصلاح قانون نبود، پس به چه درد میخورد؟
در نقطه مقابل، هسته قدرت که در عرصه عملی شکست پشت شکست متحمل میشد، تنها توانست انسجام خود را حول محور همان سیاست فرار به جلوی حفظ کند و امیدوار باقی بماند که اصلاحطلبان در پیشرویهای خود دچار تردید و تزلزل شوند. پس حتی اشاره ضمنی به ضرورت «اصلاح قانون» با برچسب «انقلابیگری» و «براندازی» مورد حمله قرار میگرفت. آن هم درست از جانب همان کسانی که به سادهترین و بدیهیترین اصول قانونی کشور کوچکترین وقعی نمیگذاشتند. در قتلهای زنجیرهای دهها نویسنده و روشنفکر کشور را سلاخی کردند، در روز روشن با موتور هزار رهسپار ماموریت شلیک به اعضای شورای شهر شدند، وزرای کابینه را در خیابان زیر مشت و لگد گرفتند و با سلاح سرد و گرم از خوابگاههای دانشجویی صحرای محشر درست کردند.
در هر حال، زیر سایه ترس از عربدهکشیهای کانونهای مافیایی، اصلاحطلبان ترسخورده نیز دچار این توهم شدند که «قانون گرایی» همواره باید مترادف چشمپوشی بر «اصلاح قانون» باشد. سالها بعد از آنکه آن نیروی شگفتانگیز اجتماعی فروکش کرد و اصلاحطلبان نیز با چماق قوانین معیوب، از تمامی سنگرهای فتح شده بیرون رانده شدند، رهبری نظام شخصا از تغییر قانون اساسی، تا سطح حذف رییس جمهور و جایگزینیاش با نخست وزیر سخن گفت تا بزرگترین پوزخند تاریخی نصیب آنانی شود که هنوز هم طرح مطالبه اصلاح قوانین را یا مترادف براندازی قلمداد میکنند یا تندروی.
بدین ترتیب، در سطح نخست تحلیل، ما بزرگترین عامل شکست اصلاحات را طرح «قانونگرایی» به عنوان شعار محوری جریانی میدانیم که وظیفه و علت وجودیاش «اصلاحقانون» بود. قانونگرایی نهایتا باید نشانگر شیوه و مسیر عمل اصلاحطلبان برای تحقق مطالبه اصلی میبود، اما عملا به سقف مطالبه آنان بدل شد تا حداکثر دستاوردهای اصلاحطلبان نیز در همان سالهای پایانی دهه هفتاد و کسب حداکثر ظرفیتهای انتخابی نظام خلاصه شود. در یادداشتهای بعدی، به سطوح دیگری از نقد خود به جریان اصلاحات خواهیم پرداخت.
مجموعه کامل یادداشتهای #نقد_اصلاحات را از فایل پیوست دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A146
https://t.me/divanesara/592
آرمان امیری @ArmanParian - قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ۱۰ سال پس از تصویب بازنگری شد. جنجالی هم به پا نشد؛ حتی میتوان گفت اصلا کسی نفهمید که چه شد! پس باید به حساب طنز روزگار گذاشت که درست در زمانهای که شعار «اصلاحات» تمامی ارکان اجتماعی و سیاسی کشور را فرا گرفته بود، طرح مطالبه «اصلاح قانون» به شکل یک تابو و خط قرمز انفجاری درآمده بود.
اگر در تمامی سالهای پس از انقلاب، هسته سخت قدرت در نظام ما هیچ استراتژی ثابتی نداشته، دستکم یک شیوه رفتاری خود را همواره حفظ کرده: «فرار به جلو، حیثیتی کردن مسائلی کاملا پیش پا افتاده و خارج کردنشان از دستور گفتوگو»! جالب اینکه این سیاست هم در داخل و هم در روابط بینالملل به صورت یکسان مورد استفاده قرار گرفته است.
اگر شما با حریفی مواجه شوید که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نباشد یا شجاعت، اراده و توان کافی برای مواجهه با آن را از خود نشان ندهد، استراتژی «فرار به جلو» کمک میکند که نقطه تعادل نهایی را در مرزهایی بسیار فراتر از برآیند واقعی قوا تثبیت کنید. البته، اگر هم حریف دست شما را بخواند و فریب ادعاهای افراطی شما را نخورد، احتمالا با شکستی مفتضحانه مواجه میشوید. درست مثل پرونده پرونده هستهای که پس از نزدیک به دو دهه ادعاهای بزرگ، زمانی تن به «نرمش قهرمانانه» دادیم که عملا کفگیر به ته دیگ خورده بود. اصلاحطلبان اما اعتماد به نفس کافی برای مواجهه با این سیاست فرار به جلو را نداشتند.
میدانیم که پیروزی شگفتانگیز سال ۷۶ بسیار دور از انتظار اصلاحطلبان بود. شاید به همین دلیل بود که اصلا آمادگی کافی برای پیشبرد یک جریان اصلاحات ترکیبی، از داخل و خارج دولت را نداشتند. اصلاحطلبان از سالها قبل موفق شده بودند تا هستههای اجتماعی متعددی در دل جامعه ایجاد کنند و نطفههای یک جنبش اجتماعی را تشکیل دهند، اما ترکیب این جنبش اجتماعی با یک هدایت سیاسی درست از داخل دولت نیازمند استراتژی کلانی بود که وجود نداشت.
امروز که به صحنه نگاه میکنیم، پس از پیروزی در انتخابات مجلس ششم، همه چیز فراهم بود که پروژه اصلاحات وارد فاز اصلاح قوانین شود. فتح سنگر به سنگر تا بالاترین حد ظرفیت خود پیش رفته بود و تمامی نهادهای انتخابی حکومت به دست اصلاحطلبان افتاده بود. جنبش اجتماعی نیز فعال و پرانرژی بود و میتوانست از طرحهای پیشنهادی حمایت کند. جالب اینکه در سطح ادعا، اصلاحطلبان استراتژی «فشار از پایین و چانهزنی از بالا» را هم طرح کردند؛ اما هیچ وقت مشخص نشد این چانهزنی کجا به کار گرفته شد و اگر هدفش اصلاح قانون نبود، پس به چه درد میخورد؟
در نقطه مقابل، هسته قدرت که در عرصه عملی شکست پشت شکست متحمل میشد، تنها توانست انسجام خود را حول محور همان سیاست فرار به جلوی حفظ کند و امیدوار باقی بماند که اصلاحطلبان در پیشرویهای خود دچار تردید و تزلزل شوند. پس حتی اشاره ضمنی به ضرورت «اصلاح قانون» با برچسب «انقلابیگری» و «براندازی» مورد حمله قرار میگرفت. آن هم درست از جانب همان کسانی که به سادهترین و بدیهیترین اصول قانونی کشور کوچکترین وقعی نمیگذاشتند. در قتلهای زنجیرهای دهها نویسنده و روشنفکر کشور را سلاخی کردند، در روز روشن با موتور هزار رهسپار ماموریت شلیک به اعضای شورای شهر شدند، وزرای کابینه را در خیابان زیر مشت و لگد گرفتند و با سلاح سرد و گرم از خوابگاههای دانشجویی صحرای محشر درست کردند.
در هر حال، زیر سایه ترس از عربدهکشیهای کانونهای مافیایی، اصلاحطلبان ترسخورده نیز دچار این توهم شدند که «قانون گرایی» همواره باید مترادف چشمپوشی بر «اصلاح قانون» باشد. سالها بعد از آنکه آن نیروی شگفتانگیز اجتماعی فروکش کرد و اصلاحطلبان نیز با چماق قوانین معیوب، از تمامی سنگرهای فتح شده بیرون رانده شدند، رهبری نظام شخصا از تغییر قانون اساسی، تا سطح حذف رییس جمهور و جایگزینیاش با نخست وزیر سخن گفت تا بزرگترین پوزخند تاریخی نصیب آنانی شود که هنوز هم طرح مطالبه اصلاح قوانین را یا مترادف براندازی قلمداد میکنند یا تندروی.
بدین ترتیب، در سطح نخست تحلیل، ما بزرگترین عامل شکست اصلاحات را طرح «قانونگرایی» به عنوان شعار محوری جریانی میدانیم که وظیفه و علت وجودیاش «اصلاحقانون» بود. قانونگرایی نهایتا باید نشانگر شیوه و مسیر عمل اصلاحطلبان برای تحقق مطالبه اصلی میبود، اما عملا به سقف مطالبه آنان بدل شد تا حداکثر دستاوردهای اصلاحطلبان نیز در همان سالهای پایانی دهه هفتاد و کسب حداکثر ظرفیتهای انتخابی نظام خلاصه شود. در یادداشتهای بعدی، به سطوح دیگری از نقد خود به جریان اصلاحات خواهیم پرداخت.
مجموعه کامل یادداشتهای #نقد_اصلاحات را از فایل پیوست دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
مجموعه یادداشتهای #نقد_اصلاحات کانال «مجمع دیوانگان» @Divanesara
۴- اصلاحاتی که دیگر «ما» نبودیم!
#A147
https://t.me/divanesara/596
آرمان امیری @ArmanParian - شعار «عبور از خاتمی»، پروژهای شکست خورده، احتمالا اشتباه، اما بیشک مظلوم بود. اگر مفهوم «عبور از خاتمی» را خیزش به سمت الغای نظام ولایت فقیه، پیش از کسب حداقلهایی از ثبات جریان اصلاحات قلمداد کنیم، طبیعتا یک تندروی غیرواقعبینانه است؛ اما همه آنانی که خواستار مقاومت بیشتر اصلاحطلبان بودند اینقدر تخیلی و دور از ذهن فکر نمیکردند.
میرحسین موسوی نخستین کسی بود که تعبیر «تعطیلی فلهای مطبوعات» را به کار برد. او پس از وقایع۸۸ هم به تلخی گفت اگر در برابر تعطیلی فلهای مطبوعات میایستادیم کارمان به اینجا نمیکشید. اما فقط آن «مرد انقلابی» نبود که امروزه افسوس فرصتهای از دست رفته را میخورد. حتی «عماد خاتمی» نیز به تازگی از تصمیم پدرش در برگزاری انتخابات مجلس هفتم انتقاد کرده است. پس آیا گناه تمام منتقدان آن زمان، فقط این بود که ۱۵ سال زودتر از دیگران مشکل کار را به چشم دیدند؟
یک عامل این مشکلات را ما در همان نقد به محوریت شعار «قانونگرایی» و سقفی که اصلاحطلبان برای حرکت خود تعیین کرده بودند میدانیم؛ عامل دیگر اما به سطح دوم تحلیل، یعنی شیوه عمل اصلاحطلبان و ایجاد شکاف با بدنه اجتماعی مربوط میشود.
محمدرضا عارف، در گفتوگو با سالنامه نوروز ۹۶ روزنامه شرق گفت: «ما خودمان حاکمیت هستیم». حرف ایشان کلا بیراه نیست. طبیعتا وقتی گروهی وارد ساختار قدرت میشود بخشی از حکومت به حساب میآید. مشکل اینجاست که تصور عمومی بدنه اصلاحات این نبود. اگر شعار «فشار از پایین و چانهزنی از بالا» را ملاک بگیریم، به نظر میرسد بدنه اصلاحات باید نمایندگانش را نیز مانند خودش نیرویی در برابر یک حاکمیت غیردموکراتیک و غیرپاسخگو قلمداد کند. پس درست از زمانی که گروهی از اصلاحطلبان به این فکر افتادند که خودشان هم حاکمیت هستند، باید انتظارش را میکشیدند که شکافشان با بدنه عمیق شود.
نخستین انتقادات از ماجرای حمله به کوی دانشگاه شروع شد و بسیاری از فعالین دانشجویی عملا با خاتمی قهر کردند. پیش و پس از آن اتفاق، دولت نشان داده بود که در دفاع از حامیان خود ناکام است: دادگاه کرباسچی، بازداشت مغزهای متفکر اصلاحطلبی، روشنفکران و نمایندگان مجلس؛ اقتدارگرایان هر بار انتقام پیروزی اصلاحطلبان را از بدنه میگرفتند و دولت در این زمینه کاملا مستاصل بود. خاتمی خودش از پروژه هر ۹ روز یک بحران سخن گفت، اما نسخهاش برای خنثیسازی این پروژه چه بود؟
البته که بدنه اجتماعی آمادگی کامل داشت که این هزینهها را بپذیرد. یک نمونهاش سخنرانی هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری «محمد مختاری» که گفت: «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». اما آنچه که بدنه آمادگیاش را نداشت این بود که نه از جانب دستگاه سرکوب، بلکه از جانب اصلاحطلبان به سکوت و ترک عرصه عمومی فراخوانده شود.
در تمام طول این سالها که جناح اقتدارگرا، معدود بدنه حامیان خود را به صورت مداوم «بسیج» میکرد و به ضرب و زور اتوبوس و ساندیس در هر صحنه مربوط و نامربوطی به رخ میکشید، اصلاحطلبان یا به بدنه بیتوجه بودند یا از آنان میخواستند که از قدم گذاشتن به عرصه عمومی (مشخصا به خیابان) خودداری کنند. در واقع، دولت نه تنها توانایی دفاع از بدنه اجتماعی خودش را نداشت، بلکه از آنان توقع داشت که خودشان هم از خودشان دفاع نکنند!
احتمالا باید بپذیریم به همان میزان که اقتدارگرایان جامعه را به چشم «خودی و غیرخودی» میدیدند، اصلاحطلبان نیز نسبت به پشتوانه اجتماعی خود بیاعتماد بودند. به بیانی صریحتر، بسیاری از اصلاحطلبان خود را گروهی «خودی» قلمداد میکردند که در جدال درون حکومتی، شاید گوشت هم را میخوردند اما استخوانش را دور نمیانداختند! «مردم» اما توده ناشناخته و غیرقابل اعتمادی بودند که اگر ظرفیتهایشان فعال میشد ای بسا نه از تاک نشانی باقی میماند و نه از تاکنشان! این حقیقتی نبود که در طولانی مدت از دید بدنه اجتماعی دور بماند. شاید برچسب «اصلاحطلبان حکومتی» هم از همینجا پیدا شد و «بدنه اجتماعی اصلاحات» را تا سرحد «حامیان و رای دهندگان به اصلاحطلبان» تنزل داد.
حالا دیگر مردم صرفا ناظران دورمانده در کشاکش دو جریان سیاسی غیرمردمی هستند. ولو آنکه به هزار و یک دلیل یکی از این دو جریان را کمتر از دیگری «بد» قلمداد کنند. وضعیتی مشابه همین بود که باعث شد بدنه پایینتر اجتماعی، به محض ظهور یک آلترناتیو سوم در سال ۸۴ به او متوسل شود. و البته، دلیل اقبال خیره کننده به جنبش سبز و محبوبیت اسطورهای میرحسین موسوی هم دقیقا همین بود: او سیاستمداری از جنس متفاوت بود.
مجموعه کامل یادداشتهای #نقد_اصلاحات را از اینجا t.me/divanesara/592 دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A147
https://t.me/divanesara/596
آرمان امیری @ArmanParian - شعار «عبور از خاتمی»، پروژهای شکست خورده، احتمالا اشتباه، اما بیشک مظلوم بود. اگر مفهوم «عبور از خاتمی» را خیزش به سمت الغای نظام ولایت فقیه، پیش از کسب حداقلهایی از ثبات جریان اصلاحات قلمداد کنیم، طبیعتا یک تندروی غیرواقعبینانه است؛ اما همه آنانی که خواستار مقاومت بیشتر اصلاحطلبان بودند اینقدر تخیلی و دور از ذهن فکر نمیکردند.
میرحسین موسوی نخستین کسی بود که تعبیر «تعطیلی فلهای مطبوعات» را به کار برد. او پس از وقایع۸۸ هم به تلخی گفت اگر در برابر تعطیلی فلهای مطبوعات میایستادیم کارمان به اینجا نمیکشید. اما فقط آن «مرد انقلابی» نبود که امروزه افسوس فرصتهای از دست رفته را میخورد. حتی «عماد خاتمی» نیز به تازگی از تصمیم پدرش در برگزاری انتخابات مجلس هفتم انتقاد کرده است. پس آیا گناه تمام منتقدان آن زمان، فقط این بود که ۱۵ سال زودتر از دیگران مشکل کار را به چشم دیدند؟
یک عامل این مشکلات را ما در همان نقد به محوریت شعار «قانونگرایی» و سقفی که اصلاحطلبان برای حرکت خود تعیین کرده بودند میدانیم؛ عامل دیگر اما به سطح دوم تحلیل، یعنی شیوه عمل اصلاحطلبان و ایجاد شکاف با بدنه اجتماعی مربوط میشود.
محمدرضا عارف، در گفتوگو با سالنامه نوروز ۹۶ روزنامه شرق گفت: «ما خودمان حاکمیت هستیم». حرف ایشان کلا بیراه نیست. طبیعتا وقتی گروهی وارد ساختار قدرت میشود بخشی از حکومت به حساب میآید. مشکل اینجاست که تصور عمومی بدنه اصلاحات این نبود. اگر شعار «فشار از پایین و چانهزنی از بالا» را ملاک بگیریم، به نظر میرسد بدنه اصلاحات باید نمایندگانش را نیز مانند خودش نیرویی در برابر یک حاکمیت غیردموکراتیک و غیرپاسخگو قلمداد کند. پس درست از زمانی که گروهی از اصلاحطلبان به این فکر افتادند که خودشان هم حاکمیت هستند، باید انتظارش را میکشیدند که شکافشان با بدنه عمیق شود.
نخستین انتقادات از ماجرای حمله به کوی دانشگاه شروع شد و بسیاری از فعالین دانشجویی عملا با خاتمی قهر کردند. پیش و پس از آن اتفاق، دولت نشان داده بود که در دفاع از حامیان خود ناکام است: دادگاه کرباسچی، بازداشت مغزهای متفکر اصلاحطلبی، روشنفکران و نمایندگان مجلس؛ اقتدارگرایان هر بار انتقام پیروزی اصلاحطلبان را از بدنه میگرفتند و دولت در این زمینه کاملا مستاصل بود. خاتمی خودش از پروژه هر ۹ روز یک بحران سخن گفت، اما نسخهاش برای خنثیسازی این پروژه چه بود؟
البته که بدنه اجتماعی آمادگی کامل داشت که این هزینهها را بپذیرد. یک نمونهاش سخنرانی هوشنگ گلشیری، در مراسم خاکسپاری «محمد مختاری» که گفت: «مگر قرار نیست برای جامعه مدنی، برای آزادی بیان قربانی بدهیم؟ حاضریم». اما آنچه که بدنه آمادگیاش را نداشت این بود که نه از جانب دستگاه سرکوب، بلکه از جانب اصلاحطلبان به سکوت و ترک عرصه عمومی فراخوانده شود.
در تمام طول این سالها که جناح اقتدارگرا، معدود بدنه حامیان خود را به صورت مداوم «بسیج» میکرد و به ضرب و زور اتوبوس و ساندیس در هر صحنه مربوط و نامربوطی به رخ میکشید، اصلاحطلبان یا به بدنه بیتوجه بودند یا از آنان میخواستند که از قدم گذاشتن به عرصه عمومی (مشخصا به خیابان) خودداری کنند. در واقع، دولت نه تنها توانایی دفاع از بدنه اجتماعی خودش را نداشت، بلکه از آنان توقع داشت که خودشان هم از خودشان دفاع نکنند!
احتمالا باید بپذیریم به همان میزان که اقتدارگرایان جامعه را به چشم «خودی و غیرخودی» میدیدند، اصلاحطلبان نیز نسبت به پشتوانه اجتماعی خود بیاعتماد بودند. به بیانی صریحتر، بسیاری از اصلاحطلبان خود را گروهی «خودی» قلمداد میکردند که در جدال درون حکومتی، شاید گوشت هم را میخوردند اما استخوانش را دور نمیانداختند! «مردم» اما توده ناشناخته و غیرقابل اعتمادی بودند که اگر ظرفیتهایشان فعال میشد ای بسا نه از تاک نشانی باقی میماند و نه از تاکنشان! این حقیقتی نبود که در طولانی مدت از دید بدنه اجتماعی دور بماند. شاید برچسب «اصلاحطلبان حکومتی» هم از همینجا پیدا شد و «بدنه اجتماعی اصلاحات» را تا سرحد «حامیان و رای دهندگان به اصلاحطلبان» تنزل داد.
حالا دیگر مردم صرفا ناظران دورمانده در کشاکش دو جریان سیاسی غیرمردمی هستند. ولو آنکه به هزار و یک دلیل یکی از این دو جریان را کمتر از دیگری «بد» قلمداد کنند. وضعیتی مشابه همین بود که باعث شد بدنه پایینتر اجتماعی، به محض ظهور یک آلترناتیو سوم در سال ۸۴ به او متوسل شود. و البته، دلیل اقبال خیره کننده به جنبش سبز و محبوبیت اسطورهای میرحسین موسوی هم دقیقا همین بود: او سیاستمداری از جنس متفاوت بود.
مجموعه کامل یادداشتهای #نقد_اصلاحات را از اینجا t.me/divanesara/592 دریافت کنید.
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
Telegram
مجمع دیوانگان
۴- اصلاحاتی که دیگر «ما» نبودیم!
#A147
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.
#A147
کانال «مجمع دیوانگان»
@Divanesara
.