دکتر فاطمه پاسبان
141 subscribers
449 photos
17 videos
15 files
240 links
🌻عضو هیات علمی مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی (سازمان تات)، محقق، مدرس دانشگاه و نویسنده ،دارای مدرک دکترای اقتصاد
صفحه اینستاگرام :https://Instagram.com/fatemehpasban
آدرس وب سایتم :chawosh.org
Download Telegram
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‍ ✍️هزینه گوشت در سبد خانوار روستایی

📌بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در خرداد ماه 1399 مشاهده می شود گوشت گاو وگوساله با 0.5 درصد وگوشت گوسفند با 0.2 درصد از افزایش قیمت نسبت به ماه قبل برخوردار بوده است. به طوری که قیمت گوشت گوسفند برابر با 98621 تومان و گوشت گاو و گوساله برابر با 83874 تومان برای هر کیلو بوده است. افزایش قیمت گوشت قرمز می تواند بر کاهش میزان مصرف خانوارها تاثیرگذار باشد و به طور یقین با توجه به میزان درآمد خانوار میزان اثرگذاری متفاوت است .

📌اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی در سال 1398 نشان می‌دهد که در حدود 11.2 درصد هزینه خوراکی و دخانی خانوار روستایی به گوشت دام اختصاص یافته است که سهم هزینه گوشت در سبد مصرفی خانوار بر حسب تعداد افراد خانوار (بعد خانوار) متفاوت است.

📌همان طور که نمودار نشان می‌دهد هر چه تعداد افراد خانوار افزایش می یابد هزینه خرید گوشت دام در سبد خانوار روستایی افزایش می‌یابد یعنی خانوار با افزایش تعداد افراد خانوار ،درصد بیشتری از درآمد خود را به خرید گوشت اختصاص می‌دهد . جالب توجه آن است که بیشترین هزینه گوشت دام برای خانوارهای 9 نفره است که رقم آن 45 درصد بیشتر از هزینه خانوار 8 نفره و خانوار ده نفر و بیشتر است. این سوال پیش می آید که چرا خانوار 9 نفره دارای چنین تفاوت هزینه گوشت دام نسبت به دو گروه خانوار 8 نفره و ده نفر وبیشتر می باشند ؟ آیا الگوی مصرفی خانوارهای 9 نفره متفاوت از خانوار 8 نفره و ده نفر و بیشتر است؟ یا اشتباه آماری است ؟

📌آمار نشان می دهد که هزینه گوشت دام در سبد خانوار روستایی برای خانوار ده نفر و بیشتر کمتر از خانوارهای 8 و 9 نفره است ،یعنی نه تنها با افزایش بعد خانوار هزینه گوشت در سبد خانوار افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است. یکی از علتهای این موضوع بر می‌گردد به درآمد خانوار که با توجه به تعداد افراد بالای خانوار ،کفاف خرید گوشت را نمی دهد. از طرف دیگر با افزایش تورم(تورم کل و تورم کالا) و کاهش قدرت خرید خانوار روستایی، تخصیص درآمد واقعی به اقلام مصرفی با کاهش روبرو می‌شود .

📌نکته مهم از منظر امنیت غذایی، دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذای سالم است . با توجه به تحریم و پیامدهای آن همانند آشفتگی بازار ارز و سایر بازارهای اقتصادی، پیامدهای شیوع ویروس کووید 19 و تورم لجام گسیخته ، امنیت غذایی خانوارهای روستایی در تهدید است و به طور مضاعف تهدید می‌شود؛ چرا که خانوارهای روستایی برای فعالیتهای کشاورزی و غیر کشاورزی خود نیازمند سرمایه بوده که با کاهش قدرت واقعی آنان امکان پس انداز کاهش و از طرف دیگر امکان دریافت وام (از منابع رسمی و غیررسمی ) به دلیل کاهش توان درآمدی کم می شود و تولید و ایجاد درآمد را برای آنان با مشکل روبرو می سازد. این موضوع به خصوص در مورد کشاورزان خرده پا و کسب و کارهای بانوان روستایی تهدیدی جدی برای ادامه فعالیت و کسب درآمد است. کاهش درآمد، امنیت غذایی ،سلامت و بهره روی جامعه روستایی را به خطر می اندازد .
#کنترل_و_مهار_تورم
#مدیریت_بحران_تحریم🇮🇷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✍️تهدید امنیت غذایی ناشی از شیوع کرونا

نویسندگان : دکتر محمد حسین عمادی – دکتر فاطمه پاسبان

📌در گزارش سالجاری “امنیت غذایی و تغذیه در جهان” که کمتر از یک هفته از انتشار آن توسط فائو نمیگذرد، بار دیگر زنگ خطر جدی برای بشریت و رهبران جهانی به صدا در آمده است. این گزارش با اشاره به ده‌ها میلیون نفر که در طی پنج سال گذشته به تعداد افراد گرسنه و دچار سوء تغذیه مزمن افزوده شده است ، نشان می‌دهد که شمار گرسنگان و افراد مبتلا به سو تغذیه و فقر مزمن غذایی در جهان کماکان درحال افزایش است و این روند با شرایط موجود بخصوص با ظهور کوید ۱۹ تسریع خواهد یافت. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که جهان برای محو‌ گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ در مسیر پیش بینی شده و روند مطلوب حرکت نمیکند و با وجود بعضی پیشرفت‌ها، اکثر شاخص‌ها در دستیابی به اهداف تغذیه‌ای جهانی (SDG2) نا امید کننده است.امنیت غذایی و کیفیت تغذیه، در بین آسیب‌پذیرترین گروه‌های جمعیتی به دلیل اپیدمی همه گیر کووید ۱۹ و تاثیرات منفی آن که در ابعاد اقتصادی و اجتماعی، تشدید خواهد شد، اثرات بسیار مخربی بر دستاوردهای مبارزه با گرسنگی در سه دهه گذشته خواهد داشت. ارزیابی اولیه مبتنی بر این گزارش حاکی از آن است که بیماری همه گیر COVID-19 متناسب با وضعیت رشد اقتصادی، می‌تواند بین ۸۳ تا ۱۳۲ میلیون نفر دیگر را تا سال ۲۰۲۰ به دام ‌گرسنگی بکشاند. جهان هر روز با مخاطرات مختلفی روبرو است که امنیت غذایی مردم جهان را به مخاطره می­اندازد و در این میان ضرورت تدوین سیاستهای مناسب “تامین غذابرای همه” دو چندان اهمیت می­یابد. از تغییرات اقلیمی، شیوع بیماری و آفت­های مختلف، هجوم ملخ گرفته تا حال حاضر که ویروس کووید ۱۹ حق بشری یعنی “دسترسی به غذای کافی” را به مخاطره انداخته است.

📌جهت بررسی ابعاد ناشناخته تاثیر بحران کرونا و راههای مواجهه با آن طی روز های ۱ ، ۲ ، ۱۵ و ۲۳ ژوئیه نشست مشاوره فنی مجازی کشورهای خاور میانه و شمال آفریقا توسط فائو برگزار شد . این گردهمایی مجازی که با شرکت بیش از ۲۰۰ تن از مقامات و کارشناسان برجسته منطقه برگزار گردید بدنبال این پرسش بود که “چگونه و چطور” ویروس کووید ۱۹، امنیت غذایی را نشانه گرفته و جهت مواجهه با آن چه باید کرد؟ مطالب زیر برگرفته از نکات مطروحه در این نشست چهار روزه میباشد که میتواند مورد استفاده سیاستگذاران و برنامه ریزان کشاورزی و امنیت غذایی در کشور قرار گیرد. مروری بر تجارب جهانی و منطقه ای نشان می­دهد که شیوع ویروس کووید ۱۹ بر زنجیره ارزش و عرضه غذا و کشاورزان خرده پا و کوچک مقیاس تاثیرگذار بوده و تامین “غذا” را با اما و اگرهای جدی مواجه ساخته است. در ادامه به چالش­های مهم و توصیه­هایی که بتوان بحران موجود را مدیریت نمود اشاره شده است .

📌به نظر می­رسد به دلایل مختلف امنیت غذایی توسط ویروس عالم­گیر تهدید جدی می­شود که به برخی از آن دلایل در ذیل اشاره می شود :

۱- با شیوع ویروس کووید۱۹ و محدودیتهای جابجایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب و کارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تاثیر دارند ،کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. رستورانها و کسب و کارهای تامین غذا و اغذیه، هتل‌ها و از این قبیل کسب و کارها با کاهش سطح فعالیت خود، تقاضای آنان برای محصولات کشاورزی و مواد غذایی کم می‌شود که در کوتاه مدت و میان مدت اثر منفی بر تولید محصولات کشاورزی و غذا خواهد داشت و دسترسی فیزیکی به غذا را با مشکل روبرو خواهد ساخت.

۲-ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و غذایی یکی دیگر از چالش­هایی است که امنتی غذایی با آن روبرواست. الزام به رعایت استانداردها و پروتکل‌های بهداشتی در خصوص اطمینان بخشی به سلامت غذا از جمله موضوعاتی است که از طرف کشورهای واردکننده مواد غذایی درخواست می­شود که در صورت عدم رعایت موارد موردنظر، ممنوعیت ورود محصول کشاورزی و مواد غذایی به کشور وارد کننده وضع می­شود. هر چه تعداد کشورهای ممنوع کننده و زمان ممنوعیت طولانی می‌شود، هزینه ناشی از دست دادن بازارهای صادراتی و سهم از بازار جهانی و بازار فروش بیشتر می شود . از دست دادن بازارهای فروش خارجی ، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و احتمال کاهش تولید را به همراه داشته و دسترسی به غذا را دچار مشکل سازد.

۳- قیمت مواد غذایی می­تواند تهدیدی برای امنیت غذایی باشد. تورم و گرانی برخی مواد غذایی ممکن است منجر به کاهش تقاضای خانوار شده و میزان مصرف آن را کاهش دهد . به عبارتی دسترسی اقتصادی خانوارها به غذا را با مشکل مواجه می سازد .

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و روزنامه شرق- چهارم مردادماه 1399🇮🇷

http://sharghdaily.com/fa/main/detail/268125
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✍️اقتصاد دانش بنیان، ضرورت توسعه پایدار کشاورزی

📌در خصوص تعریف اقتصاد دانش‌بنیان (Knowledge-based economy) تعاریف متعددی وجود دارد. طبق تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اقتصاد دانش‌بنیان اقتصادی است که براساس تولید و توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات شکل گرفته و سرمایه‌گذاری در دانش و صنایع دانش‌پایه مورد توجه خاص قرار می‌گیرد.

📌کمیته اقتصادی مجمع همکاری اقتصادی آسیا ـ اقیانوس آرام، اقتصاد دانش‌بنیان را اقتصادی می‌داند که در آن تولید و توزیع و کاربرد دانش، عامل و محرک اصلی رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال در همه صنایع است. طبق این تعریف، اقتصاد دانش‌بنیان برای رشد و تولید ثروت، تنها به تعدادی از صنایع با فن‌آوری بالا متکی نیست، بلکه در این اقتصاد همه صنایع به فراخور نیاز خود از دانش استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر، در اقتصاد دانش‌بنیان، تولید و توزیع و کاربرد دانش در همه صنایع عامل محرک رشد اقتصادی و تولید ثروت و اشتغال است. آنچه بیش از همه در اقتصاد دانش‌بنیان مورد توجه قرار گرفته است کاربرد دانش در فرآیندهاست؛ از تولید کالا و خدمت گرفته تا توزیع و فروش آن.

📌مدل‌های سنتی فعالیت اقتصادی، عوامل اصلی تولید را زمین، نیروی کار و سرمایه می‌­دانستند، درحالی‌که اقتصاد دانش‌‌بنیان، فناوری و دانش را عوامل اصلی تولید محسوب می‌­کند، زیرا با افزایش تحرک اطلاعات و نیروی کار جهانی، می‌توان دانش و تخصص را به‌طور لحظه­‌ای در سراسر جهان منتقل کرد و هر مزیتی که توسط یک بنگاه اقتصادی و کسب و کار بدست آید، می‌­تواند با پیشرفت‌های رقابتی یک‌شبه از بین برود. در این میان تنها مزیتی که یک کسب و کار می‌تواند از آن بهره گیرد، روند نوآوری خود اوست؛ یعنی ترکیب دانش و فناوری با استعدادهای خلاقانه و توانایی خلق ثروت و ارزش از اطلاعات. برای بخش کشاورزی، دانش‌بنیانی نه اختیار، بلکه التزام است؛ زیرا در جهانی کنونی که فعالیت‌های بخش کشاورزی با تهدیدهای مختلفی همچون تغییرات آب و هوایی، انواع آفت‌ها و بیماری‌ها، کمبود منابع آبی، کاهش مساحت جنگل‌ها و مراتع، آلودگی محیط‌زیست و... مواجه است، دیگر کشاورزی مبتنی بر منابع، پاسخگو نیست و رویکرد توسعه پایدار کشاورزی نیازمند توسعه و به‌کارگیری دانش در فعالیت‌های مختلف بخش کشاورزی در طول زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت است. به‌عبارتی افزایش بهره­‌وری و عملکرد، تأمین غذای سالم و امنیت غذایی، تأمین معیشت و رفاه بهره‌برداران بخش به همراه صیانت و حفاظت از منابع پایه و طبیعی، نیازمند دانش و مدیریت دانش است. در بسیاری از کشورها، کشاورزان خرده‌­پا هنوز دسترسی محدودی به نوآوری، فناوری، دانش و اطلاعات مورد نیاز برای افزایش بهره‌وری و درآمد دارند و برنامه و اقداماتی مختلفی برای دسترسی آنها به دانش در نظر گرفته شده است.

📌 نمونه‌های بسیاری را می­‌توان در بخش کشاورزی جستجو کرد که از دانش برای بهره‌­وری و کارایی بهره جسته‌­اند. یکی از نمونه‌­های آن، کشاورزی هوشمند آب و هوایی (climate-smart agriculture (CSA:با هدف افزایش پایدار بهره‌وری کشاورزی، افزایش تطبیقی ظرفیت و مقاومت در برابر شوک‌­های اقلیمی، کاهش انتشار گازهای گلخانه­‌ای و درصورت امکان جداسازی کربن دی‌اکسید و ذخیره آن است. کشاورزی هوشمند آب و هوایی نیازمند فن­آوری‌ها و شیوه‌هایی است که ضرورت دارد در اولویت سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشاورزی قرار گرفته باشد.

📌نمونه دیگر کشاورزی حفاظتی است. «فائو (سازمان خواربار و جهانی ملل متحد)»، کشاورزی حفاظتی را این‌چنین تعریف کرده است: راهکار حفظ منابع کشاورزی با هدف افزایش و پایداری تولید محصولات کشاورزی همراه با حفظ محیط‌زیست. براساس رویکرد فائو، کشاورزی حفاظتی، عامل قدرتمندی برای دسترسی به نیازهای غذایی آینده است. روش‌های کشاورزی حفاظتی می‌تواند موجب ایجاد کارایی در مواد اولیه، افزایش درآمد از مزرعه، بهبود شرایط پایدار تولید محصول و موجب حفظ و بازسازی مجدد خاک، تنوع زیستی و منابع زیربنایی طبیعی شود. محدوده اصلی فعالیت‌های کشاورزی حفاظتی به خاک‌ورزی حفاظتی یا بدون خا‌‌ک‌ورزی یا انواع خاک‌ورزی حداقلی (Zero/No tillage) اطلاق می‌شود. خاک‌ورزی حفاظتی، فواید بسیاری برای محیط‌زیست و انسان دارد. در واقع کشاورزی حفاظتی رویکردی است که شیوه‌های علمی و سنتی را با هم ترکیب می­کند تا به اهداف مورد نظر برسد. فائو اشاره می‌کند توسعه کشاورزی حفاظتی به تغییر طرز فکر سیاست‌گذاران و کشاورزان، دانش در مورد چگونگی و نحوه انجام این کار، در دسترس ‌بودن ماشین‌آلات کافی، در دسترس‌ بودن علف‌کش مناسب و سیاست‌های مناسب برای ترویج آن بستگی دارد.

✍️ ✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و ایانا- چهارم مرداد ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
http://www.iana.ir/fa/tiny/news-82130
🌺🌸🌹روز خبرنگار گرامی باد . آنهایی که با قلمشان و تلاششان صادقانه و عاشقانه برای اعتلای ایران گام بر میدارند و همه خطرات و رنجها را با جان و دل می پذیرند .🌺🌸🌹
✍️تولید در بستر تحریم و شیوع ویروس کرونا

📌در علم اقتصاد، تولید به معنی تهیه کالا و خدمات مورد نیاز با استفاده از منابع و امکانات موجود است. در این میان همواره این موضوع مورد بحث بوده که بهینگی در به‌کارگیری منابع و امکانات برقرار باشد تا کارایی و بهره‌وری به همراه تولید باشد. در تولید کالا و خدمات مجموعه فعالیت‌هایی صورت می‌گیرد تا تولید شکل بگیرد و پایدار باشد؛ فعالیت‌هایی قبل از تولید از جمله تامین نهاده‌ها و منابع مورد نیاز و تامین مالی و فعالیت‌های بعد از تولید از جمله بازاریابی و فروش و تجارت است. تمامی این فعالیت‌ها در مفهوم زنجیره ارزش تبلور یافته و کارآمدی فعالیت‌های این زنجیره می‌تواند پایداری، بهره‌وری و کارایی را برای همه زنجیره ارزش به همراه داشته باشد. فعالیت‌های مختلف زنجیره ارزش هر محصول و فعالیت که بر‌حسب طبقه‌بندی آیسک شامل فعالیت‌های بخش کشاورزی، صنعت یا خدمات می‌شود، تولید ناخالص داخلی کشور را شکل می‌دهد.

📌اقتصاد ایران در چند سال اخیر با تحریم و پیامدهای ناشی ا‌ز تحریم (نوسانات نرخ ارز، تورم فزاینده، کسری بودجه و…) روبه‌رو بوده و از سال گذشته شیوع کووید ۱۹ که تمامی استان‌های کشور را درگیر خود کرده است با شوک‌های متفاوتی روبه‌رو شده که بر تولید و فعالیت‌های زنجیره ارزش هر محصول و کالا تاثیر داشته و این تاثیرگذاری بر حسب فعالیت متفاوت بوده به طوری که فعالیت‌هایی که بیشتر به خارج کشور وابسته بوده (برای تامین نهاده‌ها و فناوری یا بازار فروش) یا کالاهایی که بیشتر کشش‌پذیر در سبد مصرفی خانوار بوده یا سرمایه‌بر و کاربر بودن کالا و… نوع و میزان تاثیرگذاری متفاوت است.

📌اطلاعات آماری تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۳۹۹ برای عموم منتشر نشده است و از این‌رو نمی‌توان وضعیت موجود تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی را تحلیل کرد اما اطلاعات گذشته تولید ناخالص داخلی کشور می‌تواند تصویری از وضعیت گذشته و احتمال ادامه روند موجود را به تصویر بکشد. بر اساس اطلاعات منتشرشده حساب‌های ملی ایران از سوی مرکز آمار ایران رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ برابر با هفت درصد رشد منفی بوده است که در این میان رشد گروه فعالیت‌های کشاورزی سه درصد مثبت، گروه صنعت ۷/ ۱۴ درصد منفی و گروه خدمات ۳/ ۰ درصد منفی بوده است. به جز بخش کشاورزی بقیه فعالیت‌های اقتصادی کشور با رشد منفی روبه‌رو بوده‌اند. نکته قابل توجه آن است که نرخ کاهشی رشد صنعت در سال ۱۳۹۸ که منفی بوده از نرخ رشد اقتصادی کشور که هفت درصد منفی بوده، بیشتر است. به عبارتی فعالیت‌های بخش صنعت با رکود بیشتری مواجه شده است .

📌گفتنی است که با شیوع ویروس کرونا و در بستر تحریم مشکلات گذشته تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی عمق و شدت بیشتری گرفته یا خواهد گرفت و باعث ایجاد چالش‌های جدیدی شده است که نیازمند توجه خاص و تدوین و عملیاتی کردن سیاست‌هایی به منظور کاهش پیامدهای نامطلوب شیوع ویروس کرونا و تحریم یکجانبه آمریکاست. در کنار آن توجه به این موضوع که چگونه می‌توان از شرایط تورم رکودی که فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی را درگیر خود کرده خارج شد. اینکه آیا می‌توان ظرفیت تولید بخش‌های اقتصادی را افزایش داد، ابتدا نیازمند مطالعه قابلیت‌سنجی فنی، جغرافیایی، اقتصادی با در نظر گرفتن محدودیت‌های تولیدی در هر بخش اقتصادی است و سپس استخراج الزامات جهت توسعه تولید به تفکیک کالا و منطقه و در نهایت همکاری دولت با بخش خصوصی و نهادهای مدنی جهت اجرایی کردن آن است.

📌بخش دیگر افزایش تولید به افزایش بهره‌وری و کارایی برمی‌گردد که چگونگی تحقق یافتن آن نیازمند مطالعه و ارائه بسته‌های سیاستی مناسب با همکاری و مشارکت تمام ذی‌نفعان در طول زنجیره ارزش کالا و فعالیت است. در این میان توجه به افزایش سرمایه‌گذاری مولد به منظور توسعه ظرفیت‌ها، افزایش و بهبود بهره‌وری و کارایی ضرورت حیاتی دارد. شفافیت، سلامت اقتصاد، اطمینان و بازدهی معقول اقتصادی عواملی هستند که سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی (کالا و خدمات) می‌‌کنند. ایجاد بسترهای اقتصادی بدون رانت و فساد و انحصار با شفافیت اطلاعات و پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری و حمایت منطقی و هوشمند از تولید و سرمایه‌گذار می‌تواند یکی از راهکارهای بیرون‌رفت از شرایط تورم رکودی باشد.
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و دنیای اقتصاد- بیست و پنجم مرداد ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3682283
‍ ✍️ کاهش جمعیت روستایی : چه باید کرد؟

📌مسئله‌ی جمعیت در ایران اخیراً به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است. هشدار درباره‌ی مسئله‌ی جمعیت بر پایه‌ی پیش‌بینی‌های جمعیت‌شناسان و سناریوهای مختلفی است که حاکی از آن است که جمعیت ایران در آینده با پدیده " مسن شدن جمعیت " مواجه است . اینکه چه نرخ رشد جمعیتی بر اساس منابع و ظرفیت بالقوه و بالفعل کشور و بر اساس آمایش سرزمین مناسب و بهینه (جمعیت متناسب) است یک موضوع علمی است که نیازمند مطالعات چند رشته ای است . اما این موضوع که چرا نرخ رشد جمعیت در برخی مناطق به شدت کاهش یافته و عوامل آن چیست موضوع تحقیق دیگری است . برای کاهش رشد جمعیت دلایل مختلفی برشمرده می شود از جمله بالا رفتن سن ازدواج، تمایل به تجرد ، اهمیت دادن به کیفیت آموزش فرزندان، اوقات فراغت، زندگی مدرن و فردگرایی، ، افزایش فاصله‌ی فرزندآوری، تغییر نگراش‌ها در فرزندآوری در دنیای نامطمئن و خطرناک امروزی، شهرنشینی، تغییر کارکرد خانواده، سیاستهای تنظیم خانواده ، افزایش طلاق و بیکاری ، فقر و کمبود منابع، به‌ویژه منابع غذایی، از مهم‌ترین این عوامل است.

📌در این میان توجه به جمعیت مناطق روستایی برای داشتن جمعیتی متناسب (هم از نظر کمی و هم کیفی ) حائز اهمیت است . سرشماری نفوس و مسکن سال 1395 کشور ایران نشان از آن دارد که متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی طی سالهای 1390 تا 1395 برای کل کشور 0.68 درصد منفی بوده و تنها در استانهای خراسان رضوی و جنوبی ، سیستان و بلوچستان ، قم ، کرمان ، گلستان ، كهگيلويه و بويراحمد و هرمزگان متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت روستایی آنها مثبت بوده و در بقیه استانها منفی بوده است . کاهش جمعیت روستایی به دلایل مختلف اتفاق افتاده که از جمله می توان به مهاجرت که خود معلول علتهای مختلف است ، اشاره نمود . چه زمانی مهاجرت از روستا به نقاط دیگر به خصوص شهرها اتفاق می افتد و چرا ؟ شناخت علل اصلی مهاجرت که به طور یقین دربرگیرنده ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی ،اقلیم و جغرافیاست نیازمند مطالعات عمیق چند رشته ای است که "درخت مساله " استخراج و علل اصلی مهاجرت مشخص ، اولویت بندی ورتبه بندی شده و سپس بر اساس آن راهبردهایی برای حل مساله ارائه شود .

📌حال سوال این است که چرا چنین مطالعاتی به صورت مداوم و بر حسب منطقه و استان صورت نمی گیرد و چه وزارت خانه یا وزارتخانه هایی یا دستگاه هایی مسوولیت این کار را دارند ؟ آیا با نوشتن چند بند ماده قانونی در برنامه های توسعه تا کنون موفق شده ایم که از مهاجرتهای ناخواسته کاسته شده و یا مردم برای بازگشت به روستا تشویق شوند ؟ مهاجرت یک انتخاب است و حق هر فرد که بر اساس برنامه زندگی خود انتخاب کند کجا زندگی نماید اما یک بخشی از مهاجرتها ناخواسته است و روستاییان به دلایل مختلف از جمله خشکسالی و کمبود آب، تغییرات آب و هوایی ، کمبود منابع در روستا ،نبود زیرساختهای تولیدی مناسب در روستا ، ضعف در زیرساختهای بهداشتی و رفاهی روستا و ... و از همه مهمتر ضعف " احترام به روستایی و کشاورز " در فرهنگ و ادبیات محاوره و در نگاه مسوولین کشو ر به آنان باعث شده که عطای لباس "روستایی مولد و تولید کننده " را به لباس " شهری مصرف کننده" بخشیده شود.

📌 برخی از تلاشگران عرصه تولید در بخش کشاورزی در مصاحبه و دیداری که با آنان داشتم می گفتند کشاورز در ایران ارزش و حرمتی ندارد در کشورهای پیشرفته کشاورزان بدون گرفتن وقت و معطلی پشت درب اتاق وزیر و اما و اگرهایی که شاید وزیر را ببیند یا نبینند مواجه نیستند هر موقع اراده کننده وزیر را می بینند و با او صحبت می کنند . یادمان باشد این تلاشگران در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی کشور همواره تولید کردند با همه مشکلات . آیا وقت آن نرسیده است که این بحران " بی هویت کردن کشاورزان و روستائیان " را با زدودن نکات منفی ادبیات محاوره ای که زندگی در روستا ضعف نیست بلکه قوت است و مایه افتخار و شنیدن صدای کشاورز و روستایی توسط مسوولین تغییر یابد؟

📌 تنها راه نجات کشور و رسیدن به توسعه پایدار ،احترام و عزت بخشیدن به تولید کننده واقعی و سرمایه گذار مولد اقتصادی است. خالی نشدن روستاها و کانونهای تولید ، انگیزه بخشیدن به جوانان روستایی برای خلاقیت و نو آوری و مدیریت تولید و بازار محصولات کشاورزی و صیانت و حفاظت از محیط زیست و منابع، نیازمند این احترام هست که به طور یقین به دنبال خود حمایت هوشمندانه(قیمتی و غیرقیمتی ) حاکمیت،دولت و سازمانهای غیردولتی را به همراه خواهد داشت.
#توجه_و_احترام_به_روستا🇮🇷

Telegram
attach 📎
دخترم، عکس #مریم_میرزاخانی را بر جلد کتابت بچسبان و به دختر بودنت افتخار کن. سیاست حذف و جداسازی به ته خط رسیده است. #عدالت_جنسیتی #دختران_اضافی_نیستند

#ابراهیم_اصغرزاده

👧پی نوشت من :امیدوارم روزی دختران عزیز کشورمون مثل ماها برای بودن و نشان دادن اینکه توانایی دارند و بر اساس توانایی لیاقت خیلی چیزها را دارند(اما ندارند) عمر را به آخر نرسانند . مادرها ،پدرها ، برادرها، عمه ها، خاله ها ، عموها و دایی ها و همه مردم کشورم عدالت جنسیتی را در مورد دختران دورو برمون رعایت کنیم .شایستگی ، لیاقت وتوانایی آنان را ببینیم نه جنسیت آنان را . بگذاریم بدون فکر جنسیتی بزرگ شوند و بالنده شوند و خانواده تشکیل دهند و برای توسعه کشورمون تلاش کنند . امیدوارم چنین باشد 🌹☺️💚 توسعه از تغییر خودمان بوجود می آید از خودمان شروع کنیم🙏
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📊نبض قیمت بازار 📊

✍️روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب تیر ماه 1399

📌بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در تیرماه 1399 مشاهده می‌شود که از 24 اقلام خوراکی که قیمت آنها منتشر شده است، چهار قلم خوراکی با کاهش قیمت نسبت به خرداد ماه مواجه بوده است که موز با 25.8درصد، پیاز با 6.4 درصد ، گوجه فرنگي با 5.1 درصد، سیب زمینی با 2.3 درصد ، کاهش قیمت نسبت به ماه قبل برخوردار بوده و بیشترین کاهش قیمت مربوط به موز بوده است.

📌در مقابل بیست اقلام خوراکی دیگر با افزایش قیمت در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 99 مواجه بوده است که شامل تخم مرغ ماشيني با 41.8 درصد، مرغ ماشيني با 39.2 درصد، پرتقال محصول داخل با 19.4 درصد، برنج خارجي درجه يك با 18.2 درصد، خيار با 8.3 درصد، شكر با 8.2 درصد، ماست پاستوريزه با 7.4 درصد، قند با 6.5 درصد، سيب درختي زرد با 5.2 درصد، شيرپاستوريزه با 4.6 درصد، عدس با 4.0 درصد، پنيرايراني پاستوريزه با 3.8 درصد، چای خارجي بسته ای با 3.2 درصد، لوبياچيتي با 3.2 درصد، برنج ایرانی درجه يك با 2.4 درصد، گوشت گوسفند با 2.1 درصد، گوشت گاوياگوساله با 1.9 درصد، كره پاستوريزه (کره حیوانی) با 1.7 درصد، روغن مايع با 1.7 درصد و رب گوجه فرنگي با 0.5 درصد از افزایش قیمت نسبت به ماه قبل برخوردار بوده و بیشترین افزایش قیمت مربوط به تخم مرغ بوده است.

📌نکته 1 : برخی از محصولات دارای قیمت بالایی بوده و برخی قیمت کمتر و درصد تغییرات به تنهایی نمی‏تواند نماینده خوبی برای نشان دادن تاثیر نوسانات قیمت بر کاهش یا افزایش قدرت خرید مصرف‏کننده باشد. در سبد مصرفی خانوار، این میزان تغییرات قیمت است که با توجه به درآمد مشخص خانوار در ماه تعیین می‏کند به چه میزان از چه کالایی، توانایی مالی و قدرت خرید برای محصولات وجود دارد. برای مثال عدس در تیر ماه حدود 4 درصد افزایش قیمت داشته و درحدود 885 تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده در مقابل با اینکه گوشت گوسفند 2.1 درصد افزایش قیمت داشته اما هر کیلو 2096 تومان افزایش قیمت داشته است. گوشت گوسفند درصد تغییر قیمت کمتری داشته اما میزان تغییر قیمت آن بیشتر از عدس بوده است.

📌نکته 2: درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی در تیر ماه 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل به جز گوشت گاو يا گوساله، رب گوجه فرنگي، سیب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز برای بقیه اقلام با افزایش قیمت مواجه بوده که بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به عدس با 131درصد، برنج خارجی درجه یک با 85 درصد و چای خارجه ای بسته ای با 66 درصد افزایش قیمت در یک سال مواجه بوده است. ارقام جدول نشان می‌دهد که برنج (خارجی) ، حبوبات و لبنیات که بخش از تامین غذای سبد مصرفی خانوار را عهده دار است با تورم شدید بالای بیست درصد روبرو بوده است. برای سبد مصرفی برنج ایرانی درجه يك، برنج خارجی درجه یک، شيرپاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنيرايراني پاستوريزه، کره پاستوریزه، تخم مرغ، لوبیا چیتی، عدس و گوشت گوسفند طی این یک سال در حدود 70 هزار تومان برای یک کیلو سبد غذایی مورد نظر اضافه شده است.

📌نکته3: نگاهی به اطلاعات و آمار استانی حاکی از تفاوت قیمت اقلام خوراکی است به طوری که دامنه تغییرات بین25 تا 118 درصد بر حسب محصول متفاوت است. به عنوان نمونه برای برنج ایرانی درجه یک کمترین و بیشترین میانگین قیمت در سطح استانها به ترتیب 21500و 32750 تومان برای هر کیلو در نوسان بوده است که اختلاف بین کمترین و بیشترین قیمت برای هر کیلو حدود 11 هزار تومان است. این اختلاف قیمت که می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی خانوار باشد به عوامل مختلفی از جمله نزدیکی و دوری به مکتن تولید و عرضه ، میزان تورم استانی، شبکه توزیع و فروش و بازاریابی وابسته دارد.

📌نکته 4: افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی که در سبد خانوار نقش مهمی در تغذیه آنان دارد، احتمال حذف این اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوار به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت غذایی خانوار را تهدید می‏نماید. از سوی دیگر با افزایش قیمت اقلام خوراکی و کاهش تقاضای موثر برای آنان، بازار فروش محصولات محدود و تولیدکننده را با مشکل فروش مواجه می‌سازد. به عنوان مثال قیمت گوشت گوسفندی حدود 6.5 برابر قیمت تخم مرغ و حدود 6 برابر قیمت گوشت مرغ برای هر کیلو در تیرماه است.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org🇮🇷

Telegram
✍️مطالعه گذشته و تقویت حافظه تاریخی

♦️ تارنمای نشریات ایران که بایگانی دیجیتالی و جامع نشریات ایران از دوره قاجار تا به امروز است، برای همگان به رایگان در نشانی زیر در دسترس است:
https://sana.nlai.ir

🔹 این تارنما شامل:
۱) نشریات دوره قاجاریه (1193 - 1344 ق.)
۲) نشريات دوره پهلوی اول (1304 - 1320 ش.)
۳) نشريات دوره پهلوی دوم (1320 - 1357 ش.)
۴) نشریات دوره پس از انقلاب (1357 ش. تاکنون)
۵) نشریات لاتین

📌عبدالحسین زرین کوب: تاریخ نه آیینه عبرت است نه کارنامه جهل و خیانت. تاریخ راستین، سرگذشت زندگی انسان هاست که زندگی کرده اند و حتی در راه آن مرده اند اما آنچه برای مورخ اهمیت دارد آن نیست که این انسان ها چگونه مرده اند؟ آن است که آن ها چگونه زیسته اند؟ کسی که تاریخ را چنان که هست می نگرد به کمک آن می تواند فاصله زمان را در هم نوردد و زندگی کنونی خویش را در زندگی انسان های گذشته و دنباله آن مشاهده کند لیکن این فایده وقتی حاصل تواند شد که تاریخ تنها سرگذشت فرمانروایان و نام آوران نباشد، سرگذشت همه مردم و داستان زندگی تمام طبقات باشد.
(زرین کوب عبدالحسین، تاریخ ایران بعد از اسلام، امیر کبیر، ۱۳۶۳، مقدمه کتاب).
✍️تهدیدی که معیشت زعفران‌کاران را هدف گرفته است

📌تنها چهار کشور دنیا خریدار ۸۷ درصد زعفران صادراتی ایران هستند. زعفرانی که ۹۵ درصد محصول صادراتی آن با هدفی غیر از رسیدن به‌دست مصرف‌کننده نهایی، انجام می‌شود. محدود شدن بازارهای صادراتی زعفران به چند کشور خاص و صادرات فله‌ای، مخاطراتی برای این طلای سرخ ایران است که توسعه کشت آن در ۲۹ استان کشور، معیشت کشاورزان خراسانی را که به‌ زعفران به‌عنوان یکی از محصولات سازگار با اقلیم کم‌آب خود چشم امید داشتند، تهدید می‌کند.

📌با توجه به‌حمایت دولت از توسعه کشت زعفران و قیمت بالای آن و اینکه زعفران تقریباً با کم‌آبی سازگار است و نیاز گیاه به ‌آب از اوایل پاییز آغاز و در اوایل بهار پایان می‌یابد، توسعه فضایی- مکانی در استان‌های کشور رخ داده است.

📌در مقابل به‌توسعه بازارهای فروش و به ویژه بازارهای خارجی، روش‌های فروش و بازاریابی جدید، فرآوری یا استفاده به‌عنوان نهاده در دیگر صنایع، کمتر توجه شده به‌طوری که زعفران‌ک‍اران حتی با طرح خرید حمایتی توسط سازمان تعاون روستایی با مشکلات فروش و دریافت بهای فروش محصول روبه‌رو هستند.این موضوع در استان‌هایی مانند خراسان جنوبی که با کمبود آب و خشکسالی پی‌درپی مواجه‌اند و کشت زعفران بخش بزرگی از معیشت خانوارها را تأمین می‌کند، تهدید جدی برای امنیت درآمدی ساکنان است. بنابراین می‌توان به‌جای توسعه کشت زعفران در همه استان‌های کشور بدون توجه به کمبود آب یا پرباران بودن، محصولی دیگر با مزیت رقابتی و ارزش افزوده بالاتر یا برابر زعفران تولید کرد.

📌محدود شدن بازارهای صادراتی زعفران کشور به چند کشور، خطری بزرگ در تجارت فرامرزی بوده و مهم‌ترین آسیب آن این است که بروز هر مشکلی می‌تواند بخشی از بازار صادراتی ما را حذف کند.حجم صادرات در سال ۱۳۸۸ حدود ۶۶ تن بوده که با روند افزایشی در سال ۱۳۹۸ به 279رسیده است. در پنج ماهه نخست امسال حدود ۷۵ تن زعفران صادر شده که نزدیک به ۸۷ درصد آن به‌ مقصد چهار کشور هنگ‌کنگ با سهم ۲۸.۵ درصد، اسپانیا با سهم ۲۲.۷ درصد، امارات با سهم ۱۸.۸. درصد و افغانستان با سهم ۷.۳ درصد بوده است.

📌95 درصد صادرات زعفران ایران در بسته‌های بالای ۱۰ گرم و به طور عمده نیم و یک کیلوگرم انجام می‌شود که هدف آن مصرف‌کننده نهایی در مراکز خرده فروشی نیست.توجه به این نکته ضروری است که بازار بیش از 60درصد تولید داخلی زعفران، خارج از کشور است و از طرف دیگر، به دلیل بالا بودن قیمت آن، تقاضای داخلی زعفران محدود است؛ بنابراین توجه به بازارهای خارجی و کاهش تهدیدهایی که صادرات ایران با آن مواجه است یا خواهد شد از جمله موضوع‌هایی است که ضرورت دارد به آن توجه کافی شود.

📌شیوع این ویروس محدودیت تردد و حرکت به‌ویژه در مورد کارگران، موجب افزایش دستمزدها می‌شود. از آنجایی که زعفران محصولی کاربر است، این موضوع می‌تواند بر کمیت و کیفیت تولید زعفران تأثیرگذار باشد و معیشت زعفران‌کاران را با چالش روبه‌رو سازد. از طرف دیگر با شیوع کووید۱۹ رکود عمیق‌تر شده و درآمد خانوارها کاهش می­‌یابد و با توجه به تورم فزاینده در کشور، قدرت واقعی خرید به شدت کم خواهد شد که به دنبال خود، تقاضا برای زعفران را نیز کاهش می‌دهد و به عاملی برای کاهش فروش تبدیل می‌شود.در سطح جهان نیز به دلیل رکود و تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش رشد اقتصادی و درآمد، تقاضای خارجی نیز ممکن است با کاهش مواجه شود. از این رو ویروس کرونا می‌تواند تهدیدی برای زعفران‌کاران و دیگر کسب‌وکارهای مرتبط با زعفران باشد که ضرورت دارد با مطالعه میدانی، تولید زعفران مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و پیش از به‌وجود آمدن چالش و مساله، پیشگیری صورت گیرد.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و خبرگزاری جمهوری اسلامی – بیست و پنج شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

http://plus.irna.ir/news/84032696/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‍ 📊نبض قیمت بازار 📊

✍️روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب مرداد ماه 1399

📌بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۳۹۹ مشاهده می­شود که از ۲۴ اقلام خوراکی که قیمت آنها منتشر شده است، چهار قلم خوراکی با کاهش قیمت نسبت به تیر ماه مواجه بوده است که تخم مرغ ماشینی با ۱۱ درصد، سیب درختی با ۱۰٫۱ درصد، گوجه فرنگی با ۵٫۱ درصد، سیب زمینی با ۲٫۶ درصد ، کاهش قیمت نسبت به ماه قبل برخوردار بوده و بیشترین کاهش قیمت مربوط به تخم مرغ بوده است.

📌در مقابل بیست اقلام خوراکی دیگر با افزایش قیمت در مرداد ماه نسبت به تیر ­ماه ۹۹ مواجه بوده است که شامل پرتقال محصول داخل با ۴۳٫۷ درصد، موز با ۲۱٫۰ درصد، پنیرایرانی پاستوریزه با ۱۲٫۶ درصد، شیرپاستوریزه با ۱۰٫۸ درصد، برنج خارجی درجه یک با ۱۰٫۵ درصد، ماست پاستوریزه با ۸٫۸ درصد، خیار با ۶٫۸ درصد، شکر با ۵٫۸ درصد، قند با ۵٫۱ درصد، پیاز با ۴٫۲ درصد، مرغ ماشینی با ۴٫۰ درصد، چای خارجی بسته ای با ۳٫۹ درصد، روغن مایع با ۳٫۸ درصد، گوشت گوسفند با ۲٫۶ درصد، گوشت گاویاگوساله با ۲٫۱ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۲٫۰ درصد، عدس با ۱٫۹ درصد، لوبیاچیتی با ۱٫۵ درصد، کره پاستوریزه (کره حیوانی) با ۱٫۴ درصد و رب گوجه فرنگی با ۱٫۲ درصد از افزایش قیمت نسبت به ماه قبل برخوردار بوده و بیشترین افزایش قیمت مربوط به پرتقال محصول داخل بوده است.

📌نکته ۱ : برخی از محصولات دارای قیمت بالایی بوده و برخی قیمت کمتر و درصد تغییرات به تنهایی نمی‏تواند نماینده خوبی برای نشان دادن تاثیر نوسانات قیمت بر کاهش یا افزایش قدرت خرید مصرف‏کننده باشد. در سبد مصرفی خانوار، این میزان تغییرات قیمت است که با توجه به درآمد مشخص خانوار در ماه تعیین می‏کند به چه میزان از چه کالایی، توانایی مالی و قدرت خرید برای محصولات وجود دارد. برای مثال گوشت مرغ در مرداد ماه حدود ۴ درصد افزایش قیمت داشته و درحدود ۶۸۵ تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده در مقابل با اینکه گوشت گوسفند ۲٫۶ درصد افزایش قیمت داشته اما هر کیلو ۲۶۵۷ تومان افزایش قیمت داشته است. گوشت گوسفند درصد تغییر قیمت کمتری داشته اما میزان تغییر قیمت آن بیشتر از گوشت مرغ بوده است.

📌نکته ۲: درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مرداد ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به جز گوشت گاو یا گوساله، رب گوجه فرنگی و سیب زمینی برای بقیه اقلام با افزایش قیمت مواجه بوده که بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به عدس با ۱۳۶درصد، برنج خارجی درجه یک با ۱۰۸٫۵درصد و پرتقال محصول داخل با ۶۸٫۸ درصد افزایش قیمت در یک سال مواجه بوده است. ارقام جدول نشان می­دهد که برنج (خارجی)، حبوبات و لبنیات که بخش از تامین غذای سبد مصرفی خانوار را عهده دار است با تورم شدید بالای سی درصد روبرو بوده است. برای سبد مصرفی برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، شیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیرایرانی پاستوریزه، کره پاستوریزه، تخم مرغ، لوبیا چیتی، عدس و گوشت گوسفند طی این یک سال در حدود ۵۵ هزار تومان برای یک کیلو سبد غذایی مورد نظر اضافه شده است.

📌نکته۳: نگاهی به اطلاعات و آمار استانی حاکی از تفاوت قیمت اقلام خوراکی است به طوری که دامنه تغییرات بین۲۷ تا ۱۰۷ درصد بر حسب محصول متفاوت است. به عنوان نمونه برای برنج خارجی درجه یک کمترین و بیشترین میانگین قیمت در سطح استانها به ترتیب ۱۶۸۱۸و ۲۲۹۷۴ تومان برای هر کیلو در نوسان بوده است که اختلاف بین کمترین و بیشترین قیمت برای هر کیلو ۶ هزار تومان است. این اختلاف قیمت که می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی خانوار باشد به عوامل مختلفی از جمله نزدیکی و دوری به مبادی وارداتی ، میزان تورم استانی، شبکه توزیع و فروش و بازاریابی وابسته دارد.

📌نکته ۴: افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی که در سبد خانوار نقش مهمی در تغذیه آنان دارد، احتمال حذف این اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوار به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت غذایی خانوار را تهدید می‏نماید. از سوی دیگر با افزایش قیمت اقلام خوراکی و کاهش تقاضای موثر برای آنان، بازار فروش محصولات محدود و تولیدکننده را با مشکل فروش مواجه می‌سازد. به عنوان مثال قیمت گوشت گوسفندی ۷٫۵ برابر قیمت تخم مرغ و حدود ۶ برابر قیمت گوشت مرغ برای هر کیلو در مردادماه است.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و سایت تجارت نیوز ، بیست و چهار شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

*https://tejaratnews.com/insight/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
‍ ✍️آیا تعاون بخش زائد اقتصاد ایران است ؟

📌رویکرد تعاونی در جهان که رویکرد سوم (بعد از بخش دولتی و خصوصی) نامیده می‌شود، توانسته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. در ادبیات موضوع، کار‌ِ گروهی، داوطلبانه و نظام‌مند را تعاون می‌گویند. آزادی، نیکوکاری، دموکراسی و مشارکت همگانی، اصول و ارزش‌های اساسی هستند که در اداره امور تعاونی‌ها به کار برده می‌شوند. هدف تعاونی‌ها، برخلاف سایر بنگاه‌های تجاری، دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود.

📌اصول تعاونی بر چند شرط استوار است: ١) تعاونی سازمانی داوطلبانه است؛ هر فردی که با اصول آن موافق بوده و مسئولیت بپذیرد، می‌تواند عضو شود. ٢) تعاونی سازمانی دموکراتیک بوده و از طریق اعضای خود کنترل می‌شود. اعضا درخصوص سیاست‌های تعاونی تصمیم‌گیری می‌کنند و هر عضو، حقوق برابر دارد؛ به‌ویژه حق رأی در مجمع عمومی. ٣) اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک، سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند. هر عضوی شانس برابر برای خرید سهام و سرمایه داشته و تساوی حقوق در تعاونی دارد. ۴) تعاونی سازمانی مستقل بوده که به‌وسیله کمک اعضا و از سوی آنان کنترل می‌شود. ۵) تعاونی برای اعضای خود آموزش فراهم می‌کند؛ به‌طوری که آنها بتوانند به نحوه‌ای مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. ۶) تعاونی‌ها با تصویب سیاست‌ها از سوی اعضا، برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند. اگر این اصول برقرار باشد، یک تعاونی می‌تواند سهمی در اقتصاد و اجتماع داشته باشد.

📌در سال ٢٠١٣، برآورد شده است که بیش از ٧٠٠‌ میلیون نفر در جهان، عضو بیش از ۵٠٠ هزار تعاونی در جهان هستند .(ILo,2015) همچنین بر اساس گزارش ” بررسی اقتصاد تعاونی سال ۲۰۱۹” در میان ۱۰۴۹ تعاونی­های بزرگ مورد بررسی در این گزارش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی در سال ۲۰۱۷ داشته اند.

📌این رویکرد جهانی و اهمیت به بخش تعاونی در ایران هم به قوت دیده می شود . به طوری که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل ۴۳ قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. بنابر سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به ۲۵درصد برسد وهمچنین سرمایه گذاری مالکیت ومدیریت در فعالیتهای زیر بنایی توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز می باشد. با وجود قوانین و توجه به بخش تعاونی در برنامه های توسعه ای هنوز در ایران کمتر از 0.5 درصد اشتغال مربوط به بخش تعاونی است. به نقل از اتاق ایران سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخل کشور در حدود ۸ درصد است اما اطلاعات آماری دقیق که بر اساس سرشماری میزان و سهم بخش تعاونی در اقتصاد مشخص شده وجود ندارد. یکی از نیازهای اصلی نقد و تحلیل بخش تعاون و ارائه ارهکارهایی برای توسعه آن داشتن اطلاعات سری زمانی در خصوص سهم بخش تعاون در تولید ، تجارت و اشتغال است که هنوز در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگرفته است. اینکه بخش تعاون چقدر توانسته یا خواهد توانست در برنامه­های توسعه کشور به خصوص در شاخص های توسعه پایدار همچون کاهش فقر ، کارگروهی و مشارکت ، عدالت محوری و … سهم داشته باشد نیازمند اطلاعات و آمار است . اطلاعات اندکی در خصوص تعاونی­ها منتشر می­شود و این اطلاعات هم روز آمد نیست.

📌ارتباط دولت با بخش تعاون در قالب “حکمرانی خوب” تعریف نشده و “مسوولیت پذیری و پاسخگویی ” بخش تعاون در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشور بر حسب تفویض اختیارات وحمایتهای دولت تعریف و عملیاتی نشده است . “بده” و “بستان” دولت و بخش تعاونی مشخص و شفاف نیست اینکه در روی کاغذ آورده شود سهم بخش تعاونی ۲۵ درصد شود بدون اینکه این ارتباط بده و بستان در قالب حکمرانی خوب با حضور همه ذینفعان مشخص شود ، اتفاق نخواهد افتاد .
در بخش تعاونی اصول هفت گانه آن قبل از ایجاد و تاسیس تبلور پیدا نمی­کند . ایجاد تعاونی برای کسب امتیاز یا حمایت های دولتی است که مهمترین مشکل بخش تعاونی کشور است که پس از کسب آن امتیاز یا حمایت ممکن است تعاونی تعطیل یا غیر فعال شود.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و مجله ویژه نامه تعاون – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
✍️ به بهانه روز ملی روستا ‍ و عشایر (15 مهرماه)

📌در چند سال اخیر، تعداد افراد مهاجر در سراسر جهان افزایش چشمگیری داشته است. بخش اعظم مهاجران دارای سنین پایینی بوده و در حدود یک سوم آنها بین ۱۵تا ۳۴ ساله هستند. بخشی از جمعیت در داخل مرزهای کشور خودشان جابجا شدند. به عبارت دیگر به جای خروج از کشور، درون کشورشان از روستا به شهر مهاجرت کردند.

📌کاهش جمعیت روستایی به دلایل مختلف اتفاق افتاده که از جمله می توان به مهاجرت که خود معلول علتهای مختلف است ، اشاره نمود . چه زمانی مهاجرت از روستا به نقاط دیگر به خصوص شهرها اتفاق می افتد و چرا ؟ شناخت علل اصلی مهاجرت که به طور یقین دربرگیرنده ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی ،اقلیم و جغرافیاست نیازمند مطالعات عمیق چند رشته ای است که "درخت مساله " استخراج و علل اصلی مهاجرت مشخص ، اولویت بندی ورتبه بندی شده و سپس بر اساس آن راهبردهایی برای حل مساله ارائه شود .

📌حال سوال این است که چرا چنین مطالعاتی به صورت مداوم و بر حسب منطقه و استان صورت نمی گیرد و چه وزارت خانه یا وزارتخانه هایی یا دستگاه هایی مسوولیت این کار را دارند ؟ آیا با نوشتن چند بند ماده قانونی در برنامه های توسعه تا کنون موفق شده ایم که از مهاجرتهای ناخواسته کاسته شده و یا مردم برای بازگشت به روستا تشویق شوند ؟ مهاجرت یک انتخاب است و حق هر فرد که بر اساس برنامه زندگی خود انتخاب کند کجا زندگی نماید اما یک بخشی از مهاجرتها ناخواسته است و روستاییان به دلایل مختلف از جمله خشکسالی و کمبود آب، تغییرات آب و هوایی ، کمبود منابع در روستا ،نبود زیرساختهای تولیدی مناسب در روستا ، ضعف در زیرساختهای بهداشتی و رفاهی روستا و ... و از همه مهمتر ضعف " احترام به روستایی و کشاورز " در فرهنگ و ادبیات محاوره و در نگاه مسوولین کشو ر به آنان باعث شده که عطای لباس "روستایی مولد و تولید کننده " را به لباس " شهری مصرف کننده" بخشیده شود.

📌 از آنجایی که سه چهارم اساس امرار معاش افراد بسیار فقیر روستایی بر پایه کشاورزی و یا دیگر فعالیت های روستایی است، ایجاد شرایطی که به آنها به ویژه جوانان اجازه بدهد تا در روستای خود بمانند، جزء مهمی از هر برنامه مدیریت روستا است، زیرا این افراد احساس می کنند امنیت شغلی دارند و امرار معاش آنها از انعطاف پذیری و ثبات بیشتری برخوردار است.

📌توسعه روستایی پایدار می تواند عواملی که افراد را مجبور به مهاجرت می کند با ایجاد فرصت های تجاری و شغلی برای جوانان، تحت الشعاع قرار دهد وهمچنین می تواند به افزایش امنیت غذایی، امرار معاش انعطاف پذیرتر و تاب آورتر، دسترسی بهتر به حمایت اجتماعی، کاهش درگیری بر سر منابع طبیعی و به کارگیری راهکارهایی برای کاهش تخریب محیط زیست و رویارویی با تغییرات آب و هوایی منجر شود.

📌از دیگر فواید مهم سرمایه گذاری در زمینه توسعه روستایی پایدار این است که در این صورت جامعه بین المللی فرصت خواهد داشت پتانسیل مهاجرت را برای حمایت از توسعه و ایجاد انعطاف پذیری در جوامع مهاجر و کشورهای میزبان، مهار کرده و به این ترتیب زمینه رشد مناسب و پایدار جوامع را فراهم آورد.

❓سوال :چرا در کشورمان توسعه روستایی پایدار عملیاتی نشده است؟ چرا فقط شعار؟🇮🇷
✍️پس‌لرزه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی

📌📌تامین کالاهای اساسی مردم یکی از وظایف حاکمیت و دولت‌ها می‌باشد. در این میان ممکن است حاکمیت در راستای تامین منافع ملی، اقدام به اتخاذ خط‏مشی‌ها و سیاست‌هایی در عرصه‌‌ی بین‌المللی نمایند که مستلزم تحمیل فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی متوازن یا نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. لذا بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاست‏گذار بر اساس اصل جبران، موظف به جبران هزینه‌های تحمیل شده به افراد و کاهش فشارهای خارجی وارده بر شهروندان خواهد بود. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، یکی از اقدامات دولت با این منظور در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بوده است چرا که با شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، هزینه‏ های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده و بازار محصولات افزایش یافت. حال این روزها، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده‌های دامی به گوش می‌رسد .

📌تخصیص نرخ ارز ترجیحی با مشکلات و چالش‏هایی روبرو بوده است، پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه نوسانات قیمت نهاده ها و کالاهاو کاهش درآمدهای دولت، سناریو تک‏نرخی شدن نرخ ارز و حرکت به سوی ارز نیمایی و ارز آزاد مطرح شد؛ یعنی تغییر نرخ ارز رسمی کشور از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی و آزاد (کاهش ارزش پول ملی کشور). بر اساس ادبیات موضوع سیاست تضعیف ارزش پول ملی، از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به رشد اقتصادی کمک می‏کند؛ اما از سوی دیگر، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود.افزایش یا کاهش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی به برآیند این دو اثر در اقتصاد هر کشور بستگی دارد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید۱۹، به نظر می‏رسد، احصای پیامدهای منفی و ارائه راهکار برای مدیریت خطرات پیش رو، از جمله الزامات سیاستگذاری در خصوص نرخ ارز است.

📌شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، زلزله به جان قیمت نهاده‌های دامی انداخت
بخش دام، طیور و تولیدات دامی به شدت از تغییر سیاست ارزی متاثر می‌شوند،عمده نهاده‌های دامی وارداتی بوده و با تغییر سیاست ارزی و نوسان نرخ ارز، قیمت آن در بازار تغییر می یابد. شاهد آن هم تغییر و نوسان قیمت نهاده های دامی در بازار داخلی است که در بستر تحریم و نوسانات ارزی و هم اکنون شیوع ویروس کووید ۱۹ به شدت تغییر قیمت داشته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که کشور با شوک ارزی ۹۲ درصدی و در سال ۱۳۹۷ با شوک ارزی ۸۳ درصدی مواجه شد، تورم شدید در نهاده‏های تولید بخش دام و طیور مشاهده می‏شود. به گونه‌ای که همه نهاده‏ها با افزایش قیمت روبرو بوده و بیشترین افزایش قیمت در سال ۱۳۹۱ مربوط به نهاده کنجاله سویای خارجی با ۱۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل و در سال ۱۳۹۷ بیشترین افزایش قیمت مربوط به مکمل مرغ تخم‏گذار با ۹۸درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل روبرو بوده است.

📌سیاست سرکوب قیمت محصولات کشاورزی به چه بهایی؟
مقایسه قیمت نهاده ‏های دامی در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۰ نشان می‏دهد که بین ۳ تا ۱۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۷ بین یک تا سه برابر شده است، قیمت نهاده‏ های دام و طیور در طول زمان افزایش یافته و به قیمت قبل برنگشته است . از این رو انتظار افزایش قیمت تمام شده مرغ، تخم‏مرغ، گوشت قرمز و شیر وجود دارد. از آنجا که در ایران همواره به منظور حمایت از مصرف‏کننده، سیاست سرکوب قیمت محصولات تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد، توجه ناکافی به سودآوری و پایداری تولید، از طریق سیاست‌های مختلف حمایتی و افزایش بهره‏وری، احتمال کاهش انگیزه تولید را برای فعالان این بخش رقم خواهد زد.

یکسان‌سازی نرخ ارز؛ دوای درد کنترل قیمت نهاده‌های دامی
📌یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از رانت ارزی را سیاست معقولی برای اقتصاد کشوربوده ، نحوه جبران زیان‌های حاصل از این سیاست‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است که نیازمند مطالعه و تحقیق میدانی، هم اندیشی با ذینفعان (تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و …) می‌باشد تا بتوان با انتخاب روش‌های صحیح در طول زنجیره ارزش محصول و فعالیت‌های بازیگران آن، افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده را به همراه آورد.

📌مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، لازمه کارآمدی زنجیره نهاده‌های دامی:بدون مسوولیت پذیری و پاسخگویی عملا کارآمدی زنجیره اتفاق نخواهد افتاد .


✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org/8068 و منتشر شده :نشریه نگاشته – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷