✍️شیب تند افزایش قیمت‌ها

📌بخش کشاورزی درحال‌حاضر با مشکلات و چالش‌های اساسی همانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، مشکل آب و خاک، پایین بودن بهره‌وری، ضایعات و هدررفت، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه، کمبود ترویج و آموزش کاربردی و سرمزرعه روبه‌رو است و ترسیم درخت مشکل و ارائه راهکارهای اساسی برای حل هر مشکل و مساله، نیازمند مدیریت مشارکتی بوده به‌طوری‌که تصمیم‌سازی بر محور تحقیق و مطالعه و مشارکت فکری و عملیاتی با ذی‌نفعان بنا شده باشد. مدیریت مشارکتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای داشتن کشاورزی پایدار است چرا که بخش کشاورزی و غذا با انواع مخاطرات روبه‌رو است و بسیاری از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر این بخش و ذی‌نفعان آن تاثیرگذار است. شیوع بیماری‌های گوناگون از جمله کووید-۱۹ گرچه بیشترین هزینه و دردناک‌ترین پیامد آن، جان و از دست دادن زندگی انسان‌هاست اما به‌دنبال خود پیامدهای مختلفی به همراه دارد که از جمله آن پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای است.

📌در ابتدا همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ با اما و اگرهایی روبه‌رو بود و پیش‌ بینی‌ هایی درخصوص پیامدهای آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بازیگران این عرصه و شاخص‌های توسعه پایدار بیان شد. اینکه میزان، شدت و نوع اثرگذاری ویروس کووید-۱۹ بر هر فعالیت، هر بازیگر و هرشاخص توسعه پایدار متفاوت است این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با روش‌های علمی مناسب، پیامدهای موجود و آینده شناسایی و پیش‌بینی و برای پیشگیری آثار مخرب آن، برنامه اقدام و عمل مناسب تدوین و اجرایی شود. هر روز شاهد پیش‌بینی‌هایی درخصوص زیان‌های اقتصادی شیوع این ویروس بر اقتصاد کشورهای جهان هستیم. به‌طور یقین این بیماری بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بخش کشاورزی نیز مستثنی نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد، آسیب‌هایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بخش کشاورزی وارد می‌کند، در کوتاه‌مدت قابل جبران نبوده و آثار آن پایدار خواهد ماند. در کشورمان با توجه به فضای ترس و نگرانی غالب در جامعه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در تمامی استان‌های کشور، بنیه و توان ضعیف‌شده اقتصاد، تشدید تحریم‌ها و دسترسی ناکافی به مکانیزم‌های قانونی انتقال پول، الگوی انتظارات مردم، کاهش سرمایه اجتماعی، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش توان درآمدی به‌نظر می‌رسد در شرایط موجود صیانت از فعالیت‌های کشاورزی در مقابل آثار نامطلوب شیوع ویروس کووید-۱۹ضرورت داشته باشد.

📌وضعیت ارزش افزوده بخش کشاورزی حاکی از تضعیف بخش کشاورزی است. اطلاعات آماری سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به جز سال ۹۷ همواره مثبت بوده است به‌طوری‌که بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۳/ ۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ در بستر تحریم یکجانبه آمریکا با رشد منفی ۵/ ۱ درصدی روبه‌رو شده و در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد دوباره مثبت و ۳ درصد شده است. در سال ۱۳۹۸ در فصل پاییز رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و رقم ۲/ ۱ درصد را داشته و بقیه فصول رشد مثبت داشته است. فصل زمستان همزمان با شروع شیوع ویروس کووید-۱۹ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۶/ ۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که فعالیت ماهیگیری در هر چهار فصل سال ۱۳۹۸ دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی بوده است. به‌طوری‌که برای سال ۱۳۹۸ رقم ۵/ ۵ درصد رشد منفی ثبت شده و در فصل زمستان رشد ۴/ ۷ درصد منفی رقم خورده است. اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۱/ ۰ درصد منفی بوده یعنی اقتصاد کشاورزی ایران کماکان با رشد منفی روبه‌رو است. یکی از پیامدهای شیوع ویروس کووید-۱۹ در جهان اشاره به همین نکته است که فعالیت‌های بخش کشاورزی بر حسب نوع فعالیت و محصول تولیدی از منظر زنجیره ارزش (کاربربودن یا سرمایه‌بربودن، میزان فسادپذیری، میزان تقاضا و…) تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفته است.

📌از سوی دیگر اطلاعات آماری «طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹» حاکی از آن است که در بهار ۱۳۹۹ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶۵ هزار نفر از اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته است. این ارقام نشان از آن دارد که اشتغال کشاورزی در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ روند نزولی را تجربه کرده است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می‌تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.orgو منتشر شده :دنیای اقتصاد- بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3701339

📚بیاییم این هفته حداقل یک کتاب بخوانیم و یک کتاب هدیه بدهیم به خصوص به کودکان 🌹 راه توسعه یافتگی و توسعه یافته شدن از مسیر مطالعه است.💚

✍️فقیرتر شدن زنان در رویارویی با ویروس کووید 19

📌شیوع ویروس کووید 19 با پیامدهای مختلفی همراه بوده که یکی از آنها افزایش تعداد فقرای زن و نابرابری جنسیتی است. برابری جنسیتی مسئله زنان نیست به آن دلیل که وقتی زنان از حقوق برابر مردان برخوردار باشند، جوامع سالم‌تر ، ثروتمندتر و دارای تحصیلات بالاتر خواهند بود.

بر اساس اطلاعات جدیدی که سپتامبر توسط سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر شده بحران کوید 19 به طور چشمگیری نرخ فقر در میان زنان را افزایش داده به طوری که شکاف فقر میان زنان و مردان فقیر را افزایش داده است. پیش‌بینی ‌های قبلی حاکی از آن بود که میزان فقر برای زنان بین سال‌های 2019 تا 2021 حدود 2.7 درصد کاهش یابد ، اما اکنون پیش‌ بینی ها به دلیل همه‌گیری و عواقب کووید 19، افزایش 9.1 درصد میزان فقر را برای زنان به همراه دارد.

📌پیش‌بینی ‌های انجام شده نشان می‌دهد اگرچه همه‌گیری بر فقر جهانی تأثیر خواهد گذاشت ، اما زنان بخصوص زنان در سن باروری بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. تا سال 2021 ، به ازای هر 100 مرد 25 تا 34 ساله که در فقر شدید زندگی می‌کرد (با 1.9 دلار در روز یا کمتر) ، 118 زن وجود داشت اما پیش‌بینی می شود تا سال 2030 به 121 زن به ازای هر 100 مرد برسد.

📌📌داده های گزارش مورد نظر نشان می دهد که این بیماری همه‌گیر تا سال 2021 در حدود 96 میلیون نفر را به فقر شدید سوق خواهد داد که 47 میلیون نفر از آنها زن و دختر هستند. این باعث افزایش تعداد کل زنان و دختران در فقر شدید به 435 میلیون نفر می شود . نکته قابل توجه آن است که پیش بینی میشود تعداد زنان و دختران فقیر تا سال 2030 به تعداد قبل از همه‌گیری باز نخواهد گشت.

📌سایر نابرابری های جنسیتی که از قبل وجود داشته بر این ارقام تأثیر خواهد گذاشت. زنان در معرض اخراج و از دست دادن معیشت و درآمد خود بوده و بسیار آسیب پذیر هستند. بر اساس اطلاعات سازمان بین المللی کار (ILO) ، تا ژوئن سال 2020 ، تخمین زده می شود که 72 درصد از کارگران در جهان در اثر کووید 19 شغل خود را از دست داده اند.

📌با توجه به نتایج پیش بینی ها توصیه هایی برای جلوگیری از فقیرترشدن زنان و نابرابری جنسیتی ارائه شده است به طوری که راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی اقتصادی کووید 19 بر زنان پیشنهاد شده است :
1-حمایت مستقیم از درآمد زنان:بسته های حمایتی اقتصادی ، از جمله انتقال مستقیم وجه نقد ، افزایش مزایای بیکاری ، تخفیف های مالیاتی و پرداخت مراقبت از خانواده و کودک برای زنان آسیب پذیر .
2- حمایت از مشاغل تحت مالکیت زنان : از جمله پرداخت کمک های بلاعوض ویژه ،اعطای وام های یارانه ای ، کاهش مالیاتها و بهبود اقتصادی فعالیتهایی را هدف قرار دهد که کارگران آن بیشتر زنان هستند.
3-حمایت از زنان کارگر: به عنوان مثال ، دسترسی گسترده به خدمات ارزان قیمت و با کیفیت مراقبت از کودکان ، رفع شکاف جنسیتی حقوق و دستمزد ،اعطای بسته های غذایی ، کوپن های غذایی و سایر اشکال کمک های اجتماعی می تواند شامل بانک های مواد غذایی ، آشپزخانه های محلی ، برنامه های تغذیه مدارس و معافیت یا تعویق پرداخت های آب و برق باشد.
4-پشتیبانی از کارگران غیر رسمی: مزایای اجتماعی کارگران غیررسمی فراهم شود همانند مزایای بیکاری ، معافیت مالیات و پرداخت های تأمین اجتماعی برای کارگران در بخش غیررسمی
5- فراهم سازی بسترهایی برای دسترسی کسب و کار زنان به نهاده ها و بازار فروش محصولات همانند ایجاد بازارهای آنلاین و فروش اینترنتی
6- افزایش تاب آوری زنان در مقابل شوکهای آینده : سیاست هایی در نظر گرفته شود که پیامد آنها توانمندسازی زنان برای رویارویی آنان با شوک های آینده باشد. پرداختن به موضوعاتی همچون دسترسی برابر زنان به زمین و منابع تولیدی ،حمایت از مشارکت آنها در فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در زنجیره ارزش و خریدهای دولتی از کسب و کارهای زنان
این اقدامات اعمال شده در مورد همه‌گیری کنونی را می توان در سیاست های مقابله با بحران و برنامه ریزی های بهبود وضعیت موجود اعمال نمود. سرمایه گذاری در زمینه توانمندسازی زنان برای مشارکت و طراحی اقدامات سیاستی مشارکتی برای رفع بحران های آینده نیز مهم است. توانمندسازی زنان بایستی عنصر اصلی واکنش به همه گیری و تاب آوری بلند مدت باشد.

#زنان_و_کرونا 🇮🇷
Telegram

‍ #برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم

✍️مقدمه بر چرایی موضوع و شاخص رقابت پذیری

📌در ایران بعد از انقلاب شش برنامه توسعه که مدت آن پنج ساله بوده، تدوین شده است :
• برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
• برنامه دوم توسعه۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
• برنامه سوم توسعه۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
• برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
• برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
• برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
📌برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(۱۴۰۰-۱۳۹۶) به انتهای خود نزدیک می شود و ضرورت دارد نگاهی بیاندازیم به اهداف و سیاستهای نوشته شده که ما به اهداف خود رسیدیم ؟ یا برنامه تنها سندی قانونی بوده و آمال و آرزوهای یک ملتی در آن نگارش شده است. تحلیل و ارزیابی اینکه ما کجا بودیم و طی این پنج سال به کجا رسیدم، آیا برنامه ششم توسعه در عملکرد موفق بوده در کدام زمینه ها و در کجا ناموفق بوده است ؟ اولین گام برای تحلیل و ارزیابی و آسیب شناسی و بعد از آن ارائه راهکار برای تدوین برنامه هفتم توسعه است.

📌در خصوص تدوین برنامه توسعه همواره از سوی اقتصاد دانان و محققان مرتبط با موضوعات سند توسعه، ایرادات و اشکالاتی بیان شده به خصوص در چگونگی فرآیند تدوین برنامه که چقدر بر اساس واقعیتهای موجود و پیش بینی آینده بوده است و چقدر آرمان گرا و مدینه فاضله . در این خصوص بر آن شدم در حد بضاعت علمی و تخصصی خودم با هشتک #برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم برخی اهداف برنامه را با واقعیتهای موجود جامعه تطبیق داده تا مسیری که طی این دوره طی کردیم را به تصویر درآورد . در این نوشتار به موضوع رقابت پذیری پرداخته می شود و در ادامه سلسله مباحث دیگر مطرح می شود .

📌بر اساس بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رويه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ايران در شاخص رقابت پذيری بین المللي در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هر سال 20 درصد از اين هدف محقق شود. در اين راستا وزارت اقتصادی و دارائي مکلف شده است هر ساله روند مؤلفه های شاخص رقابت پذيری را احصا و در قالب گزارشي به مجلس شورای اسلامي ارسال نمايد، تا وضعیت کشور در رقابت پذيری احصا گردد.

📌بررسی وضعیت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز درنظر گرفته شده است تا جایگاه ایران با ساير کشورها به ويژه کشورهای رقیب و همسايه مشخص شود . در بین 20 کشور سند چشم انداز که در شاخص رقابت پذيری در سال 20-2019 تحت بررسي قرار گرفته اند، ايران در رتبه 17 قرار دارد. اين موضوع وقتي اهمیت پیدا مي کند که جايگاه ايران در بین کشورهای يادشده در سال 19-2018 در جايگاه 15 بوده و نشان از آن دارد که ايران نسبت به سال گذشته سه رتبه نزول در بین اين کشورها داشته است. ضمن اينکه امتیاز ايران 1.9 نسبت به سال قبل کاهش داشته است. ايران و هندوستان نسبت به سال گذشته با 10 رتبه نزول، به عنوان کشورهايي هستند که بیشترين نزول را داشته اند.

📌مطابق بند(الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مي بايست هر سال 20 درصد در راستای اصلاح رتبه ايران در اين شاخص اقدام شود که در اين خصوص نه تنها رتبه قبل بهبود نیافته بلکه عملکرد منفي به همراه داشته است. از طرف دیگر ملاحظه می شود طي دوره ده ساله در زمینه شاخص رقابت پذيری، ايران با 30 رتبه نزول بدترين عملکرد و ارمنستان با 29 رتبه صعود بهترين عملکرد را دارد. به عبارتی طی این دوره ده ساله نه تنها نتوانسته ايم جايگاه اولیه خود را حفظ کنیم بلکه هم به دلیل عملکرد مؤثر کشورهای تحت بررسي و هم عملکرد منفي کشور در حال حاضر از بین 20 کشور مورد نظر رتبه 17 را در اختیار داريم.

📌به نظر مي رسد در اين زمینه مي بايست ضمن تحلیل و ارزیابی چرایی این موضوع در برنامه ششم، بر اساس واقعیت های موجود، توان و ظرفیت کشور و پیش بینی آینده اقتصاد ایران و جهان راهکارهایی برای تقویت شاخص رقابت پذیری در برنامه هفتم لحاظ کرد .

📚ماخذ اطلاعات :وقفی، محمدرضا(1399) ، بررسي روند شاخص هاي عملکرد اقتصادي و نهادي در ایران ، معاونت امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
#به_رقابت_پذیری_در_برنامه_ششم_توسعه_نرسیدیم

◽️التهاب در بازار نهاده‌های دامی

نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تا جایی پیش رفته است که به تازگی برخی از مرغداران از فروش ‌اموال خود برای تامین نهاده‌ها خبر داده‌اند. چرا نهاده‌های دامی به قدر کفایت در دسترس تولیدکنندگان نیست؟ علت وابستگی شدید صنعت طیور و مرغداری کشور به واردات کامل ذرت و کنجاله چیست و چرا به رغم حجم عظیم یارانه، قیمت‌ها هیچ تناسبی با یارانه پرداختی ندارد؟ به اعتقاد کارشناسان، علت اصلی این وابستگی ریشه در سیاستی دارد که سال‌هاست تولید داخل را سرکوب کرده است. تشویق واردات با ارز ارزان تولید داخل را به حاشیه رانده است.
در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اختلال مواجه کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است.



🔖

📺 @ecoiran_webtv

#برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم

✍️عملکرد تولید دانه‌های روغنی در طی سالهای برنامه ششم توسعه : کلزا
بخش اول : اهداف برنامه و عملکرد تولید

📌کلزا (به انگلیسیRapeseed با نام علمیBrassica napus) از گیاهان دانه ‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده که امکان کشت آن در اقلیم‌های متفاوت آب و هوایی وجود دارد. این محصول دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین است و به خاطر اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار است. کنجاله کلزا نیز به عنوان خوراک دام وطیور استفاده شده و نیاز بخش صنعت دام و طیور را تامین می‌نماید. کلزا در تمامی استانهای کشور کشت می‌شود و در تناوب با گندم موجب تقویت خاک و پایداری تولید محصول می‌شود. از طرف دیگر هزینه تولید کم و درآمد بیشتر از دیگر مزایای توسعه کشت دانه روغنی کلزا عنوان می‌شود. همچنین کم بودن آب مورد نیاز این محصول از دیگر دلایل توجه به توسعه کشت دانه روغنی کلزاست.

با توجه به میزان ارز خروجی ناشی از واردات دانه‌های روغنی وکاهش وابستگی به واردات، توسعه تولید دانه‌های روغنی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده تا به دنبال آن تامین امنیت غذایی نیز اتفاق بیفتد. با همین هدف در ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودکفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج درصد( ٩٥ %) درپايان اجراي قانون برنامه ششم توسعه برسد.

📌در جدول اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (بخش زراعت) برنامه ششم توسعه آمده است که تولید کلزا از رقم 146 هزار تن در پایان سال1393(سال پایه) به 934 هزار تن در پایان سال پنجم (طی دوره 1396 تا 1400) رسیده که هدفگذاری انجام شده آن است که در پایان برنامه ششم توسعه، تولید کلزا در حدود 6.4 برابر نسبت به سال پایه شود. برای توسعه کشت دانه‌های روغنی در طول برنامه ششم سیاستهای حمایتی مختلفی از جمله یارانه بذر، یارانه بیمه، کمک به آموزش، انتقال تکنولوژی، خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات، پرداخت تسهیلات برای کشت، خرید ماشین‌آلات کشاورزی و نظارت بر کاشت، داشت و برداشت در نظر گرفته شده است.

❓میزان تولید کلزا در طی سالهای برنامه توسعه چه روندی داشته است ؟

📌بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی" نشریه آمارنامه کشاورزی " در سال زراعی 98-1397 میزان تولید کلزا 400 هزار تن بوده که از رقم برنامه ششم توسعه( 533 هزار تن) کمتر است و درصد تحقق برنامه در حدود 75 درصد است به طوری که 133 هزار تن در سال زراعی مورد نظر، تولید کلزا کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه ششم است. به منظور دستیابی به هدف برنامه تا سال 1400 بایستی 534 هزار تن تولید کلزا به رقم موجود اضافه شود یعنی 1.3 برابر تولید سال 1398 ، افزایش تولید اتفاق بیفتد که دستیابی به این رقم با توجه به نوسانات تولید در طی سالهای برنامه به نظر می‌رسد امکان پذیر نباشد(جدول 1 و نمودار 1).

📌نکته مهم در آمارهای موجود عملکرد کلزا است. عملکرد کلزا در سال 1398 در حدود 1869 کیلوگرم در هکتار بوده (عملكرد آبي 1916 كيلوگرم در هكتار و ديم 686 كيلوگرم درهكتار)که نسبت به سال قبل در حدود 8.2 درصد افزایش داشته است. ارقام نشان می‌دهد که در سال 1398 سطح زیر کشت کلزا 12 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که مجموع افزایش عملکرد و افزایش سطح زیر کشت باعث افزایش 21.2درصدی تولید کلزا شده است. در سال 1397 عملکرد کلزا نسبت به سال قبل 1.7 درصد منفی بوده و کاهش یافته است و افزایش تولید کلزا در این سال به میزان 82.3 درصد بابت افزایش سطح زیر کشت به میزان 85.4 درصد بوده است. به نظر می رسد یکی از اقدامات مهم برای افزایش تولید کلزا توجه به افزایش عملکرد است. بر اساس اطلاعات فائو در سال 2018 ميلادي میانگین عملکرد کلزا در جهان 1996 کیلوگرم در هکتار است که بیشترین عملکرد از آن شیلی با 3889 کیلوگرم در هکتار است. عملكرد كلزاي ايران در مقايسه با كشورهاي جهان حاكي از آن است كه 41 كشور جهان داراي عملكرد بيشتري نسبت به ايران بوده و افزايش عملكرد يكي از موضوعاتي است كه ضرورت دارد به آن در انتهاي برنامه ششم توجه شود.

🛎مساله : برای تدوین برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد به سوالات زیر پاسخ داده شود :
1) دلایل تحقق نیافتن میزان تولید کلزا در برنامه ششم چیست؟
2)چرا سال پایه به جای سال 1395 ، سال 1393 در نظر گرفته شده است؟
3) آیا پیش‌بینی تولید کلزا در برنامه ششم توسعه بر اساس ظرفیت و پتانسیل بخش کشاورزی و منابع پایه و آمایش سرزمین بوده است(مدل پیش‌بینی چه بوده است ؟)

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و سایت اقتصاد دان http://www.eqtesaddan.ir/?p=27270

✍️تغییر الگوی مصرف

📌تورم و افزایش قیمت‌ها که بخش اعظم آن در نتیجه اقدامات و سیاستگذاری دولت‌هاست بر متغیرهای بسیاری ازجمله سبد غذایی و امنیت غذایی مردم یک کشور تأثیر‌گذار است. در چنین شرایطی خانوارهای شهری و روستایی در مواجهه با پدیده تورم که در کوتاه‌مدت به‌وجود می‌آید، امکان افزایش میزان درآمد ندارند و با کاهش قدرت خرید واقعی مواجه می‌شوند و به‌ناچار اقدام به حذف برخی از اقلام مصرفی در سبد خرید یا تغییر الگوی مصرفی می‌کنند. درصورت امکان هم گزینه جایگزین را انتخاب می‌کنند و اقلام دیگری که قیمت کمتری دارند، جایگزین برخی کالاها می­‌کنند. تغییر الگوی مصرف ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها چون از قبل پیش­‌بینی و برنامه‌­ریزی نشده، خود ممکن است باعث شوک قیمتی در بازار و تورم شود؛ به‌عبارتی باز تولید تورم کند. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت گوشت و ناتوانی قدرت مالی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به خرید آن و جایگزین‌کردن مصرف حبوبات و افزایش تقاضای حبوبات، اگر عرضه نتواند پاسخگوی تقاضا شود، باعث افزایش قیمت حبوبات خواهد شد. از این‌رو توجه به سبد مصرفی خانوار(خوراکی و غیرخوراکی) شهری و روستایی، هم از منظر امنیت غذایی، تغذیه سالم و رفاه و هم از منظر مدیریت و کنترل تورم حائز اهمیت است.

📌براساس سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت، هر فرد ایرانی باید روزانه ۳۱۰گرم نان، ۹۵گرم برنج، ۲۰گرم ماکارونی، ۲۶گرم حبوبات، ۷۰گرم سیب‌زمینی، ۳۰۰گرم سبزی، ۲۸۰گرم میوه، ۳۸گرم گوشت قرمز، ۶۴گرم گوشت سفید، ۳۵گرم تخم‌مرغ، ۲۵۰گرم لبنیات، ۳۵گرم روغن نباتی و ۴۰گرم قندوشکر مصرف کند. به‌طور یقین تغییر قیمت مواد غذایی و تورم که بعد از کرونا در بازار حاکم شده بر سبد مطلوب غذایی (هم میزان و هم تغییر اقلام جایگزین) اثرگذار است. براساس اطلاعات منتشر‌شده مر‌کز آمار ایران در اسفند‌ماه ۱۳۹۸همزمان با شیوع ویروس کووید- ۱۹نرخ تورم کشور نسبت به‌مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ۲۲درصد بوده که روند افزایش تورم نقطه‌­ای در سال۱۳۹۹ ادامه داشته و تیرماه به ۲۶٫۹درصد و در آبان‌ماه به ۴۶٫۴درصد رسیده است که روند رو به‌رشد و فزاینده تورم را در سال۱۳۹۹ نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. در مورد اقلام خوراکی و آشامیدنی مشاهده می‌شود که تورم نقطه‌ای در اسفند‌ماه سال۱۳۹۸ حدود ۱۴٫۶درصد بوده که در تیرماه سال ۱۳۹۹به ۲۱درصد و در آبان‌ماه امسال به ۵۶٫۶درصد بالغ شده است. آمار نشان می‌دهد که بعد از کرونا، تورم مواد غذایی و خوراکی به‌شدت اتفاق افتاده است. برخی اقلام غذایی به‌شدت در سال۱۳۹۹ نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸متورم شده است؛ به‌طوری که در آبان‌ماه ۹۹نسبت به بهمن‌ماه ۹۸بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به برنج خارجی با ۱۳۹درصد، عدس با ۱۳۶درصد و گوشت مرغ با۹۲درصد است. بررسی افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی که سبد مطلوب غذایی تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت است، نشان می‌دهد که برخی اقلام به‌مرور از سبد خانوارها حذف، کاهش و یا جایگزین دیگر اقلام شدند که این موضوع سلامت تغذیه‌ای خانوارها را تهدید می‌کند. از طرف دیگر با افزایش قیمت گوشت، حبوبات جایگزین آن شده و به‌دلیل افزایش تقاضا، قیمت حبوبات هم به‌شدت افزایش یافته است. به خطر‌افتادن سلامت افراد جامعه، تغذیه ناسالم و کاهش ضریب هوشی کودکان، بیماری و افزایش هزینه درمان و فشار به بودجه خانوار و کاهش بهره‌وری ازجمله پیامدهای نامطلوب افزایش تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی است. از طرف دیگر، تورم نقطه‌­ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵٫۷درصد بوده که در تیرماه سال۱۳۹۹ به ۲۹٫۸درصد و در آبان ‌ماه امسال به ۴۱٫۸درصد بالغ شده است. همانطور که مشاهده می‌شود تورم فزاینده در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات وجود دارد و تورم آن در آبان‌ماه کمتر از تورم مواد خوراکی است. افزایش تورم کالا و خدمات بر قیمت تمام‌شده تولید، افزایش هزینه غیرخوراکی خانوار و فشار بر بودجه خانوار تأثیر‌گذار خواهد بود و کاهش پس‌انداز را به‌دنبال خواهد داشت که در نتیجه آن ما شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی خواهیم بود و در نهایت وضعیت رکود تورمی در کشور وخیم‌تر و رفاه جامعه تهدید خواهد شد و تمام این موارد گسترش فقر را به‌دنبال خواهد داشت. از آنجا که تورم در کشور ما به دلایل مختلفی چون مشکلات ساختاری اقتصاد (همانند وابستگی به درآمد نفتی)، کسری بودجه دولت، انتظارات قیمتی، تحریم و پیامدهای آن (همانند شوک شدید ارزی)، شیوع ویروس کووید- ۱۹و اختلالات و پیامدهای آن، تبعات نپیوستن به FATF (گروه اقدام مالی)، ناکارآمدی مدیریت تولید و بازار، ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ‌شده، کاهش سرمایه اجتماعی و بسیاری عوامل دیگر دارد...
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و همشهری – هیجدهم آذر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/118088/

🍏جدول 1: درصد تغییرات قیمت برخی اقلام خوراکی در مناطق شهری ماه های مختلف نسبت به بهمن ماه 98 (ماخذ: مرکز آمار ایران )🇮🇷

🔹نسخه شنیداری سخنرانی دکتر فرشاد مومنی و‌ دکتر فاطمه پاسبان تحت عنوان : لایحه بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی و منابع طبیعی: سهم برنامه ها و روندها

🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 @dinoeqtesad

🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 din_o_eqtesad

🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 @nashr_nahadgara

🆔 @nahadgara_admin

🔹نسخه ویدیویی سخنرانی دکتر فرشاد مومنی و‌ دکتر فاطمه پاسبان تحت عنوان : لایحه بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی و منابع طبیعی: سهم برنامه ها و روندها

🔹 لایحه بودجه ۱۴۰۰ بخش کشاورزی و منابع طبیعی: سهم برنامه ها و روندها | دکتر فرشاد مومنی و دکتر فاطمه پاسبان

🟧https://www.aparat.com/v/7b5yv

🔹 کانال موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 @dinoeqtesad

🔹اینستاگرام موسسه مطالعات دین و اقتصاد
🆔 din_o_eqtesad

🔹 تلگرام نشر نهادگرا
🆔 @nashr_nahadgara

🆔 @nahadgara_admin

✍️فرصتی برای مدیریت منابع و حفاظت از محیط‌زیست

📌بازار دست‌اول و دوم، مکان‌هایی برای فروش کالا و محصول است که هر کدام مشتریان خودش را دارد. در بازار دست‌اول، کالای نو و استفاده‌نشده عرضه شده و در بازار دست‌دوم یا استوک کالاهایی عرضه می‌شود که حداقل یک‌بار استفاده شده باشد. در شرایط کنونی جهان، تجارت کالاهای دست‌دوم سرعت گرفته تا جایی که پیش‌بینی می‌شود تجارت این کالاها در آینده از دست اول پیشی بگیرد. خرید کالای دست‌دوم از نظر اقتصادی به سود خریدار است؛ چراکه هزینه کمتری می‌ پردازد. در کنار مزیت قیمت­‌گذاری ارزان، محصولات بسیار متنوعی از مارک‌ها و برندهای مختلف در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. از مزایای دیگر بازار دست‌دوم می‌توان به مواردی همچون ایجاد درآمد برای فرد از طریق فروش کالای دست‌دوم به جای دور‌انداختن آن، کاهش تولید زباله، کاهش استفاده از نهاده‌ها، عوامل تولید و سرمایه و صرفه‌جویی آنها برای تولید کالای دست‌اول مشابه و تخصیص این منابع برای تولید کالاهای مورد نیاز دیگر، حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست با کاهش انتشار گازهای گلخانه‌­ای ناشی از فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم تولید کالاهای دست‌اول، فراهم‌سازی‌ امکان پس‌انداز برای خانواده با صرفه­‌جویی در هزینه خرید و ایجاد شغل و درآمد برای فروشندگان کالای دست‌دوم اشاره کرد.

📌بازار دست‌دوم در جهان از رونق زیادی برخوردار است. معرفی شیوه‌های جدید تجاری و بازرگانی، رفتار مصرف‌کنندگان نسل­‌های جدید و توسعه رسانه‌های اجتماعی، اینترنت و حفاظت از محیط‌زیست منجر به افزایش تدریجی بازار کالاهای دست‌دوم به‌ویژه در 40سال گذشته شده است، به‌طوری که هم‌اکنون خرید کالا از بازارهای دست‌دوم به پدیده‌ای جهانی با ارزش میلیاردها دلار تبدیل شده است. به‌عنوان مثال، انتظار می‌رود فروش جهانی پوشاک، کفش و لوازم جانبی لباس دست‌دوم از 24میلیارد دلار در سال2018 به 51میلیارد دلار در سال2023 افزایش یابد. آمارها حاکی از آن است که بازار دست‌دوم رو به رشد است و وجود بازار دست‌دوم به‌معنای فقر و یا ناتوانی مالی برای خرید دست‌اول کالاها نیست بلکه توجه به مدیریت هزینه، پس‌انداز و سرمایه‌­گذاری، توجه به محیط‌زیست و صیانت از آن، خرید و فروش آنلاین و مجازی و کمک به دیگران است و این بازار در همه کشورها و به‌خصوص کشورهای پیشرفته رونق دارد. طبق آمار، 30درصد از مردم فرانسه یک لباس دست‌دوم در سال2018 و 32درصد در سال2019 خریداری کرده‌اند. 60درصد مردم فرانسه محصولات دست‌دوم را خریداری می‌کنند و بسیاری از کمک‌های انسان‌دوستانه و خیرخواهانه از طریق این بازارها تهیه شده است.

📌در ایران نیز بازار دست‌دوم از قدیم رواج داشته و قبل از شکل‌‌ریزی شیوه‌های نوین بازاریابی و فروش محصول به‌خصوص فروش‌های مجازی و اینترنتی به روش‌های مختلف انجام می­‌شد که یکی از آنها سمساری‌­هاست.به‌دلیل شرایط اقتصادی کشور همانند تحریم (کاهش واردات) و افزایش نرخ ارز(افزایش قیمت کالاهای وارداتی) و تورم شتابنده، مصرف‌کننده را برای تامین نیاز به سمت بازار دست‌دوم رهنمون ساخته تا هم با فروش کالای دست‌دوم درآمدی کسب کرده و هم خرید کالاهای مورد نیاز خودش را تامین کند. به‌نظر می‌رسد که در شرایط تحریم و افزایش نرخ ارز، رونق بازار دست‌دوم با توجه به قدرت خرید پایین مردم به‌خصوص هفت دهک درآمدی و افزایش مداوم قیمت‌ها اتفاق افتاده باشد و این رونق درخصوص کالاهای با‌دوام همانند لوازم خانگی و برقی، لباس و پوشاک که نیازهای اولیه یک زندگی معمولی را تامین می‌کند، بیشتر به‌چشم می‌خورد. در این میان شیوع ویروس کووید-19 هم باعث تغییر در روش و سبک زندگی و به‌خصوص آموزش و کار شده، رونق بازار دست‌دوم تبلت، موبایل، کامپیوتر، لپ­‌تاپ و لوازم جانبی مرتبط با آنها را شدت بخشیده است. به‌نظر می‌رسد که درصورت ادامه بیماری کووید-19 بازار دست‌دوم تجهیزات پزشکی (همانند کپسول اکسیژن) نیز رونق یابد. اما اینکه این رونق یک فرصت است یا تهدید بایستی به همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی آن توجه کرد.
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و همشهری – 22 دی ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/121530/

◽️افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی

رشد قیمت محصولات کشاورزی و غلات در بازارهای جهانی و احتمال استمرار این روند صعودی، موجب شده تا این بازار در فاز هشدار قرار بگیرد. پاندمی کرونا، افت عرضه و رشد تقاضا مخصوصا برای خوراک دام موجب شده است تا کشورها به فکر کاهش صادرات بیفتند که همین نکته احتمالا دشواری خرید از بازارهای جهانی در روزهای سرد سال را موجب شده است.
هرچه می‌گذرد تامین محصولات کشاورزی مورد نیاز دشوارتر می‌شود و البته رشد هیجانی و انفجاری بهای خوراک دام و غلات در بازارهای جهانی ریسک مضاعفی است برای تغییر چارچوب‌های کلی در بازارها.
بهای گندم، ذرت (دامی) و سویا در بازارهای آتی به بالاترین میزان خود از سال ۲۰۱۴ تاکنون افزایش یافته است. این روند صعودی اما هنوز هم ادامه دارد و نمی‌توان گفت تا کجا میل به صعود داشته باشد، آن‌هم در شرایطی که سقف قیمت‌های مهمی را جابه‌جا کرده است.
دکتر فاطمه پاسبان در خصوص این روند افزایشی و مخاطرات و اثراتش بر بازار می‌گوید.


🔖 در سایت مشاهده کنید

📺 @ecoiran_webtv

✍️امنیت غذایی در معرض تهدید
📌کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی مجلس رد شد و نمایندگان معتقدند که دولت در بودجه ریخت و پاش داشته است. این در حالی است که وضعیت تخصصی بودجه به بخش کشاورزی بسیار اسفبار است. در حال حاضر وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم افسار گسیخته، بیکاری بالا، کاهش شدید قدرت خرید مردم، ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی از تاب‌آوری در شرایط تورمی و تحریم و کووید ۱۹ خبر می‌دهد.انباشت مشکلات در طول زمان، تصمیم‌سازی دشواری را برای برنامه‌ریزی مالی برای سال ۱۴۰۰ پیش روی دولت و مجلس قرار داده است. در این شرایط پیچیده و فضای نااطمینانی پیمودن مسیر توسعه پایدار بیش از گذشته دشوار و پرابهام شده است.

📌در این میان بخش کشاورزی حال و روز خوبی ندارد. اطلاعات منتشر شده گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ در حدود ۰٫۱ درصد منفی بوده، سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ (۳۵ هزار میلیارد ریال)، کمتر از نصف آن در سال ۱۳۹۰ (۸۷ هزار میلیارد ریال) بوده است و بهای برخی اقلام غذایی به‌شدت در سال۱۳۹۹ نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸رشد داشته است.
به‌طوری که در آبان‌ماه ۹۹نسبت به بهمن‌ماه ۹۸ بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به برنج خارجی با ۱۳۹درصد، عدس با ۱۳۶درصد و گوشت مرغ با ۹۲ درصد است، اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران تحت عنوان ” قیمت فروش محصولات و هزینه خدمات کشاورزی در مناطق روستایی” حاکی از آن است که افزایش هزینه تولید محصولات کشاورزی اتفاق افتاده است.برای نمونه اطلاعات منتشر شده بهار سال ۱۳۹۹ نسبت به بهار سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که هزینه شخم با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۱٫۹ برابر ، هزینه دیسک با تراکتور یک هکتار زمین آبی در حدود ۲٫۱ برابر ، متوسط هزینه دستمزد یک روز کارگر میوه چین مرد ۲٫۲ برابر و متوسط هزینه دستمزد یک روز دروگر غلات مرد ۲ برابر شده است.در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۴۲۸۹ مورد تغییر کاربری غیر مجاز به مساحت ۳۰۶۷ هکتار توسط سازمان امور اراضی کشور شناسایی شده است(آمارنامه تخصصی اراضی کشاورزی سال ۱۳۹۷)، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از سه دهه گذشته تاکنون در اثر تخریب جنگل های کشور از حدود ۱۸٫۳ میلیون هکتار به حدود ۱۲٫۴ میلیون هکتار تقلیل یافته است.همچنین به گفته مدیرکل دفتر مهندسی و مطالعات سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در طول سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ سالانه ۱۲ هزار هکتار جنگل در ایران تخریب شده است و میزان فرسایش خاک در ایران ۱۶.۷ تن در هکتار است که چهار برابر میانگین جهان است.بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور تا پایان مرداد سال آبی ۱۳۹۹، ۷۲٫۵ درصد از مساحت حوضه‌های آبریز اصلی کشور، دچار درجات مختلفی از خشکسالی بلندمدت (۱۰ ساله) بوده که حدود ۳۲٫۱ درصد از آن با خشکسالی شدید و بسیار شدید (شامل حوضه‌های آبریز خلیج‌ فارس و دریای عمان، فلات مرکزی و مرزی شرق) مواجه هستند.بنابراین می‌توان گفت همچنان ایران در شرایط تداوم خشکسالی خفیف تا بسیار شدید بلندمدت قرار دارد. در این میان ۳۹٫۳ درصد از مساحت کل کشور نیز در معرض خشکسالی کوتاه‌مدت (۱۲‌ماهه) قرار دارد.با این شرایط همه آمارها حاکی از آن است که حال بخش کشاورزی خوب نیست و با “انباشت مشکلات” روبرواست. این مشکلات در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته نمایان و آشکار شده که خود می‌تواند زمینه ساز مشکلات جدی تر جدیدی برای بخش کشاورزی ، امنیت غذایی و معیشت ذینفعان آن باشد.

📌انتظار بر این است که برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کشور به گونه‌ای تدوین و تنظیم شود که بتواند تاب‌آوری و پایداری سیستم بخش کشاورزی و غذایی کشور را به همراه داشته باشد و از هجمه مشکلات موجود بکاهد.برنامه یکساله بودجه کشور می‌تواند با تخصیص بهینه منابع که از دل مطالعه و تحقیقات میدانی و توجه به تجربیات جهانی حاصل می‌شود، بر یکی دو مورد از مشکلات بخش کشاورزی فایق آمده و اوضاع را بسامان‌تر کند.

📌مروری بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم امیدی را برای بهبود وضعیت موجود نوید نمی‌دهد . برآورد سال ۱۴۰۰ برای اعتبار طرح های تملک دارایی سرمایه ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی در حدود ۲۸۶۸۶ میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.اگر نرخ تورم در نظر گرفته نشود نمی‌توان تصویر درستی از ارقام واقعی بودجه پیشنهادی را ارائه داد . رشد ۳۰ درصدی اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای فصل کشاورزی و منابع طبیعی کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت) و دولت نخواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و تجارت نیوز – 14 بهمن ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
https://tejaratnews.com/insight/510034