توانمند سازی زنان روستایی رویکردی انسانی و در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار است .#توسعه_یافتگی_با_همه_برای_همه🇮🇷
من فقط یک درخواست دارم : از من در مورد پول سوال نکنید اگر جه به آن نیاز دارم از من در مورد .... آنچه من می خواهم آن است که جاده مسدود شده را از مسیر من بردارید .#توسعه_یافتگی_با_همه_برای_همه🇮🇷
شعار سال تحصیلی 1328 - 1329
1- راست بگویید، راست بشنوید، راست بروید
2 - آنچه را میخواهید جسورانه بدست آورید
#انسان_توسعه_یافته_شرط_اصلی_توسعه_یافتگی🇮🇷
1- راست بگویید، راست بشنوید، راست بروید
2 - آنچه را میخواهید جسورانه بدست آورید
#انسان_توسعه_یافته_شرط_اصلی_توسعه_یافتگی🇮🇷
🔴برجام و نگرانی‌های بخش کشاورزی
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در تجارت‌نیوز نوشته است:
✍️بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیتهای آن هم با یک ابزار سیاستی میسر نمی‌شود، چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فن‌آوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس‌انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند سیاست‌های منطقی و هدفمند است.
✍️در زمان تحریم یکی از مهمترین موضوعاتی که تحریم آن به شدت اقتصاد و امنیت اقتصادی و غذایی را در بخش کشاورزی مورد تهدید قرار می‌دهد در خصوص مراودات علم و دانش و فناوری است.
در دوران تحریم ناچار بودیم سموم، بذر و کود شیمیایی مورد نیاز کشور را از کشورهای همانند چین و هند که کیفیت چندانی نداشتند وارد کنیم اما توافق برجام توانست شرایط را برای ورود نهاده‌های مورد نیاز با کیفیت از دیگر کشورهای جهان و با هزینه‌های کمتر تامین کند.
✍️علاوه بر این، در بخش کشاورزی ۹۰ درصد ماشین‌آلات و تجهیزات، ۹۰ درصد کود و بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور از طریق واردات صورت می‌گیرد که در صورت تحریم، با افزایش قیمت مواجه بوده که رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهند.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:http://chawosh.org
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در تجارت‌نیوز نوشته است:
✍️بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیتهای آن هم با یک ابزار سیاستی میسر نمی‌شود، چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فن‌آوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس‌انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند سیاست‌های منطقی و هدفمند است.
✍️در زمان تحریم یکی از مهمترین موضوعاتی که تحریم آن به شدت اقتصاد و امنیت اقتصادی و غذایی را در بخش کشاورزی مورد تهدید قرار می‌دهد در خصوص مراودات علم و دانش و فناوری است.
در دوران تحریم ناچار بودیم سموم، بذر و کود شیمیایی مورد نیاز کشور را از کشورهای همانند چین و هند که کیفیت چندانی نداشتند وارد کنیم اما توافق برجام توانست شرایط را برای ورود نهاده‌های مورد نیاز با کیفیت از دیگر کشورهای جهان و با هزینه‌های کمتر تامین کند.
✍️علاوه بر این، در بخش کشاورزی ۹۰ درصد ماشین‌آلات و تجهیزات، ۹۰ درصد کود و بیش از ۷۰ درصد خوراک دام و طیور از طریق واردات صورت می‌گیرد که در صورت تحریم، با افزایش قیمت مواجه بوده که رقابت‌پذیری محصولات کشاورزی را کاهش می‌دهند.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:http://chawosh.org
✳️افزایش گازهای گلخانه‌ای و لزوم توجه به سرمایه اجتماعی
دستیابی به شاخص‌های اقتصاد سبز و توسعه پایدار، نیازمند کنترل و مدیریت گازهای گلخانه‌ای است. ترکیب گازهای گلخانه‌ای شامل گاز اصلی دی‌اکسیدکربن (CO2)، متان (CH4) و دی‌اکسیدنیتروژن (NO2) است که سبب وقوع پدیده گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. در این میان گاز دی‌اکسیدکربن یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ای است که بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح زمین منتشر می‌شود. انتشار گازهای گلخانه‌ای بر گرم‌شدن هوای زمین و اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها اثری تجمیعی دارد. این یک قانون فیزیکی است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می‌افتد. نکته مهم درخصوص گاز دی‌اکسیدکربن این است که صدها سال در جو و حتی مدت بیشتری در اقیانوس‌ها باقی می‌ماند و سلامت و زندگی در کره‌زمین را به‌خطر می‌اندازد. اگر به آمار و ارقام منتشرشده درخصوص روند انتشار گازهای گلخانه‌ای نگاهی بیندازیم، اطلاعات حاکی از روند رو به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از دهه ۱۹۹۰ است. در این میان انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای (به‌جز کاربری زمین) در سال ۲۰۱۶ افزایشی ملایم در حدود ۰٫۵ درصد داشته است که در حدود ۴۹٫۳گیگاتن معادل دی‌اکسیدکربن بوده است. با نگاهی به اطلاعات سال ۲۰۱۵ ملاحظه می‌شود که در سال ۲۰۱۶ افزایش ملایمی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دیده می‌شود به‌طوری‌که رشد سال ۲۰۱۵ حدود ۰٫۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۶ حدود ۰٫۳ درصد اضافه شده است. با توجه به رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در دهه ۱۹۹۰ اطلاعات نشان می‌دهد که کاهش رشد داشته‌ایم و این کاهش عمدتا به دلیل کاهش مصرف زغال‌سنگ و تغییر رویکرد به سمت استفاده از گاز طبیعی برای سوخت و افزایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر به‌ویژه باد و انرژی خورشیدی است. در سال ۲۰۱۶ بخش بزرگی از گازهای گلخانه‌ای حدود ۷۲ درصد مربوط به دی‌اکسیدکربن بوده و پس از آن ۱۹ درصد مربوط به متان، شش درصد مربوط به دی‌اکسیدنیتروژن و سه درصد مربوط به گازهای فلوراید است (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency,2017). از سوی دیگر اطلاعات نشان می‌دهد که پنج کشور چین، ایالات متحده، روسیه، هند و ژاپن به همراه اتحادیه اروپا که مجموعا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، حدود ۶۳ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای جهان را منتشر می‌کنند. انتشار گازهای گلخانه‌ای هند در سال ۲۰۱۶ افزایش قابل‌توجهی یافته است به‌طوری‌که حدود ۴٫۷ درصد رشد مثبت داشته است. روسیه و ایالات متحده روند کاهشی (حدود دو درصد)، ژاپن رشد منفی (۱٫۳ درصد) و چین، اتحادیه اروپا و دیگر اعضای G20، تقریبا در همان سطح از سال ۲۰۱۵ قرار داشتند.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:
http://chawosh.org
دستیابی به شاخص‌های اقتصاد سبز و توسعه پایدار، نیازمند کنترل و مدیریت گازهای گلخانه‌ای است. ترکیب گازهای گلخانه‌ای شامل گاز اصلی دی‌اکسیدکربن (CO2)، متان (CH4) و دی‌اکسیدنیتروژن (NO2) است که سبب وقوع پدیده گازهای گلخانه‌ای می‌شوند. در این میان گاز دی‌اکسیدکربن یکی از مهمترین گازهای گلخانه‌ای است که بر اثر مصرف سوخت‌های فسیلی در سطح زمین منتشر می‌شود. انتشار گازهای گلخانه‌ای بر گرم‌شدن هوای زمین و اسیدی‌شدن اقیانوس‌ها اثری تجمیعی دارد. این یک قانون فیزیکی است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم اتفاق می‌افتد. نکته مهم درخصوص گاز دی‌اکسیدکربن این است که صدها سال در جو و حتی مدت بیشتری در اقیانوس‌ها باقی می‌ماند و سلامت و زندگی در کره‌زمین را به‌خطر می‌اندازد. اگر به آمار و ارقام منتشرشده درخصوص روند انتشار گازهای گلخانه‌ای نگاهی بیندازیم، اطلاعات حاکی از روند رو به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای از دهه ۱۹۹۰ است. در این میان انتشار جهانی گازهای گلخانه‌ای (به‌جز کاربری زمین) در سال ۲۰۱۶ افزایشی ملایم در حدود ۰٫۵ درصد داشته است که در حدود ۴۹٫۳گیگاتن معادل دی‌اکسیدکربن بوده است. با نگاهی به اطلاعات سال ۲۰۱۵ ملاحظه می‌شود که در سال ۲۰۱۶ افزایش ملایمی در انتشار گازهای گلخانه‌ای دیده می‌شود به‌طوری‌که رشد سال ۲۰۱۵ حدود ۰٫۲ درصد بوده که در سال ۲۰۱۶ حدود ۰٫۳ درصد اضافه شده است. با توجه به رشد انتشار گازهای گلخانه‌ای در دهه ۱۹۹۰ اطلاعات نشان می‌دهد که کاهش رشد داشته‌ایم و این کاهش عمدتا به دلیل کاهش مصرف زغال‌سنگ و تغییر رویکرد به سمت استفاده از گاز طبیعی برای سوخت و افزایش استفاده از انرژی تجدیدپذیر به‌ویژه باد و انرژی خورشیدی است. در سال ۲۰۱۶ بخش بزرگی از گازهای گلخانه‌ای حدود ۷۲ درصد مربوط به دی‌اکسیدکربن بوده و پس از آن ۱۹ درصد مربوط به متان، شش درصد مربوط به دی‌اکسیدنیتروژن و سه درصد مربوط به گازهای فلوراید است (PBL Netherlands Environmental Assessment Agency,2017). از سوی دیگر اطلاعات نشان می‌دهد که پنج کشور چین، ایالات متحده، روسیه، هند و ژاپن به همراه اتحادیه اروپا که مجموعا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، حدود ۶۳ درصد از کل گازهای گلخانه‌ای جهان را منتشر می‌کنند. انتشار گازهای گلخانه‌ای هند در سال ۲۰۱۶ افزایش قابل‌توجهی یافته است به‌طوری‌که حدود ۴٫۷ درصد رشد مثبت داشته است. روسیه و ایالات متحده روند کاهشی (حدود دو درصد)، ژاپن رشد منفی (۱٫۳ درصد) و چین، اتحادیه اروپا و دیگر اعضای G20، تقریبا در همان سطح از سال ۲۰۱۵ قرار داشتند.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:
http://chawosh.org
🔵اشتغال زنان در گرو اندیشه جدید
زنان روستایی به دلیل وظایف و نقش های متعددیکه در روستا بر عهده دارد، نیرویی عمدهای برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و دستیابی به شاخص های توسعه پایدار محسوب می شوند.
بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکزآمار ایران سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۹٫۴میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی در حدود ۴۹٫۳ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل داده اند . در این میان اطلاعات نشان می دهد که در مناطق روستایی کشور در حدود ۱۰٫۱ میلیون نفر از جمعیت روستایی (۴۸٫۷ درصد) را زنان تشکیل داده که در حدود ۲۵٫۷ درصد جمعیت کل زنان کشور را به خود اختصاص داده است . زنان روستایی که بخش بزرگ جامعه روستایی را تشکیل می دهند نقش بسیار موثر وسهم بسزایی در تولید محصولات کشاورزی ، فرآوری ، صنایع دستی روستایی و خدمات و نیز در روند توسعه روستایی پایدار داشته و دارند. متاسفانه اطلاعات آماری دقیقی از سهم و میزان تولید ،ارزش تولیدات و خلق ثروت زنان روستایی در دسترس نیست اما بسیاری از مطالعات تحقیقاتی حاکی از نقش پررنگ آنان در اقتصاد خانوار، منطقه و ملی می باشد. نتایج مطالعه‌ای گسترده از کشورهای جهان نشان می‌دهد زنان در حدود ٨۵ تا ٩٠ درصد زمان خود را برای آماده‌سازی مواد غذایی خانگی صرف می‌کنند. در آفریقا، ٨٠ درصد از محصولات کشاورزی به‌وسیله کشاورزان کوچک و عمدتا ازسوی زنان روستایی تولید می‌شود. زنان بین ۶٠ تا ٨٠ درصد از موادغذایی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را تولید می‌کنند و مسئول نیمی از کل تولید مواد غذایی در جهان هستند. زنان روستایی نقش اصلی‌ای را در تولید مواد غذایی، مدیریت منابع طبیعی، درآمدزایی، مراقبت از خانه و خانواده و همچنین امنیت غذایی ایفا می‌کنند. (UNIDO, Women in Agribusiness) با توجه به نقش زنان روستایی در تولید ، افزایش امنیت غذایی، توسعه روستایی و کاهش فقر در سند ۲۰۳۰ توسعه پایدار توجه خاصی به آنان شده است. در سند توسعه پایدار تا۲۰۳۰ و در میان اهداف۱۷گانه این سند ،پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در سراسر جهان، پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار، در نظر گرفته شده است، اهدافی که نقش و تاثیر زنان روستایی به عنوان عاملان کلیدی دستیابی به این تغییرات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در تحقق آن نمی توان نادیده گرفت.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:
http://chawosh.org
زنان روستایی به دلیل وظایف و نقش های متعددیکه در روستا بر عهده دارد، نیرویی عمدهای برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و دستیابی به شاخص های توسعه پایدار محسوب می شوند.
بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن مرکزآمار ایران سال ۱۳۹۵ در حدود ۳۹٫۴میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی در حدود ۴۹٫۳ درصد جمعیت کشور را زنان تشکیل داده اند . در این میان اطلاعات نشان می دهد که در مناطق روستایی کشور در حدود ۱۰٫۱ میلیون نفر از جمعیت روستایی (۴۸٫۷ درصد) را زنان تشکیل داده که در حدود ۲۵٫۷ درصد جمعیت کل زنان کشور را به خود اختصاص داده است . زنان روستایی که بخش بزرگ جامعه روستایی را تشکیل می دهند نقش بسیار موثر وسهم بسزایی در تولید محصولات کشاورزی ، فرآوری ، صنایع دستی روستایی و خدمات و نیز در روند توسعه روستایی پایدار داشته و دارند. متاسفانه اطلاعات آماری دقیقی از سهم و میزان تولید ،ارزش تولیدات و خلق ثروت زنان روستایی در دسترس نیست اما بسیاری از مطالعات تحقیقاتی حاکی از نقش پررنگ آنان در اقتصاد خانوار، منطقه و ملی می باشد. نتایج مطالعه‌ای گسترده از کشورهای جهان نشان می‌دهد زنان در حدود ٨۵ تا ٩٠ درصد زمان خود را برای آماده‌سازی مواد غذایی خانگی صرف می‌کنند. در آفریقا، ٨٠ درصد از محصولات کشاورزی به‌وسیله کشاورزان کوچک و عمدتا ازسوی زنان روستایی تولید می‌شود. زنان بین ۶٠ تا ٨٠ درصد از موادغذایی در بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه را تولید می‌کنند و مسئول نیمی از کل تولید مواد غذایی در جهان هستند. زنان روستایی نقش اصلی‌ای را در تولید مواد غذایی، مدیریت منابع طبیعی، درآمدزایی، مراقبت از خانه و خانواده و همچنین امنیت غذایی ایفا می‌کنند. (UNIDO, Women in Agribusiness) با توجه به نقش زنان روستایی در تولید ، افزایش امنیت غذایی، توسعه روستایی و کاهش فقر در سند ۲۰۳۰ توسعه پایدار توجه خاصی به آنان شده است. در سند توسعه پایدار تا۲۰۳۰ و در میان اهداف۱۷گانه این سند ،پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در سراسر جهان، پایان دادن به گرسنگی و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار، در نظر گرفته شده است، اهدافی که نقش و تاثیر زنان روستایی به عنوان عاملان کلیدی دستیابی به این تغییرات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در تحقق آن نمی توان نادیده گرفت.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:
http://chawosh.org
ما در طول روز سه بار نیاز به کشاورز داریم . آنان قهرمانانی هستند که بدون ادعا تولید می کنند تا ما نیاز خود را برآورده سازیم . کشاورزان پرتلاش یاران مهربان سپاس.#احترام_به_کشاورز_اخلاق_مداریست🇮🇷
با ارج نهادن به کار کشاورزی و احترام به کشاورزان می توان با راهکارهای مناسب جوانان را جذب فعالیتهای مرتبط با بخش کشاورزی از تولید تا فرآوری وخدمات نمود .#احترام_به_کشاورز_اخلاق_مداریست🇮🇷
✳️نقش مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها در توسعه پایدار
دستیابی به شاخص‌های اقتصاد سبز و توسعه پایدار به‌تنهایی ازسوی دولت امکان‌پذیر نیست و نقش مردم، نهادهای مردمی و بنگاه‌های خصوصی انکارناپذیر است. در‌این‌میان، نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در تولید کالا و خدمت نقش دارند، در دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار هر روز پررنگ‌تر می‌شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی (Corporate SocialResponsibility) در حیطه «اخلاق کسب‌وکار» است که به نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در مسائل مرتبط با جامعه اشاره دارد. مسئولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که بنگاه اقتصادی باید درراستای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. (CSR)در یک تعریف ساده یعنی اینکه سازمان‌ها در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، مسئول‌اند؛ چراکه از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن جامعه استفاده می‌کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این‌گونه آمده است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد». در عرصه توسعه پایدار و دستیابی به شاخص‌های آن، بازیگران مختلفی را می‌توان شناسایی کرد؛ از دولت گرفته تا شرکت‌ها و شهروندان. «نگاه مبتنی‌بر مسئولیت‌پذیری»، مترادف با این است که باید به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح توجه کرده و درراستای صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
مطالبه از سازمان‌ها برای «مسئولانه عمل‌کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روز‌افزون اثرگذاری آنها بر محورهای تشکیل‌دهنده توسعه پایدار، یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیطزیست»، شدت گرفته است و به موضوع مسئولیت اجتماعی بیش از گذشته توجه شده است. براساس اهداف اعلام‌شده ازسوی سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، همه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش کنند به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابند که این دستیابی در چتر حمایتی مسئولیت اجتماعی ظهور و تجلی می‌یابد. درمجموع سه جزء اصلی CSR عبارت‌اند از: ۱)مسئولیت داخلی، یا اقداماتی که یک شرکت برای کارکنان، تأمین‌کنندگان و کیفیت محصولات خود انجام می‌دهد. ۲) مسئولیت خارجی که اشاره به روابط شرکت با ذی‌نفعان جامعه و حمایت از اهداف توسعه مرتبط با جامعه است. ۳) مسئولیت‌های زیستمحیطی، یا تلاش‌های شرکت برای مدیریت فعالانه و هوشمند برای محافظت و صیانت از محیطزیست و منابع طبیعی.
مروری بر مطالعات جهانی نشان می‌دهد که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هر روز فعالانه‌تر در پروژه‌های مرتبط با توسعه پایدار فعال می‌شوند؛ برای نمونه می‌توان به رشد فزاینده مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کشور هندوستان اشاره کرد. CSR در توسعه پایدار هندوستان نقش ارزنده‌ای دارد. درحال‌حاضر شرکت‌های هند همراه با اهداف به‌حداکثر‌رساندن سهام و ثروت سهام‌داران خود به مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی خود نیز عمل می‌کنند. تقریبا همه شرکت‌های پیشرو در هند در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در زمینه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت، بهبود معیشت و درآمد، توسعه مهارت و توانمندسازی بخش‌های ضعیف جامعه حضوری فعالانه دارند.
در‌این‌زمینه تلاش‌های قابل‌توجهی ازسوی گروه Tata و شرکت‌های Infosys و Bharti، گروه ITC و شرکت نفت هند صورت گرفته است. در‌این‌میان نقش قانون‌گذاری در توسعه مسئولیت اجتماعی سازمانی بی‌تأثیر نبوده است. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ در هندوستان انجام شد، نشان می‌دهد که تحت قانون جدید شرکت‌ها که در سال ۲۰۱۳ تصویب شده است، شرکت‌های سودآور باید حداقل دو درصد از درآمد خالص خود را در طول سه سال گذشته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به قانون مزبور، شرکت‌های هند بخشی از سود خود را صرف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی کردند (VivekWankhade ,2014). آنچه مسلم است این است که حضور و ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمانی در هر کشوری نیازمند برنامه، قانون و فراهم‌سازی الزامات و بسترهای مناسب است که در‌این‌میان پذیرش و مقبولیت آن ازسوی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد.🌺 http://chawosh.org
دستیابی به شاخص‌های اقتصاد سبز و توسعه پایدار به‌تنهایی ازسوی دولت امکان‌پذیر نیست و نقش مردم، نهادهای مردمی و بنگاه‌های خصوصی انکارناپذیر است. در‌این‌میان، نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در تولید کالا و خدمت نقش دارند، در دستیابی به شاخص‌های توسعه پایدار هر روز پررنگ‌تر می‌شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی یا سازمانی (Corporate SocialResponsibility) در حیطه «اخلاق کسب‌وکار» است که به نقش شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در مسائل مرتبط با جامعه اشاره دارد. مسئولیت اجتماعی سازمانی مجموعه وظایف و تعهداتی است که بنگاه اقتصادی باید درراستای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. (CSR)در یک تعریف ساده یعنی اینکه سازمان‌ها در قبال جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کنند، مسئول‌اند؛ چراکه از منابع انسانی، طبیعی و اقتصادی آن جامعه استفاده می‌کنند. مسئولیت اجتماعی شرکت در تعریفی روشن‌تر این‌گونه آمده است: «مسئولیت اجتماعی شرکت فعالیت‌هایی است که پیش‌برنده سود و منفعت اجتماعی بوده و فراتر از منافع سازمان و آن چیزی است که قانون بایسته می‌دارد». در عرصه توسعه پایدار و دستیابی به شاخص‌های آن، بازیگران مختلفی را می‌توان شناسایی کرد؛ از دولت گرفته تا شرکت‌ها و شهروندان. «نگاه مبتنی‌بر مسئولیت‌پذیری»، مترادف با این است که باید به پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی تصمیمات و اقدامات خود در تمامی سطوح توجه کرده و درراستای صیانت و محافظت از محیط (انسانی و طبیعی و جانوری) تلاش‌های آگاهانه کرد.
مطالبه از سازمان‌ها برای «مسئولانه عمل‌کردن» در قبال جامعه، موضوعی است که با گسترش روز‌افزون اثرگذاری آنها بر محورهای تشکیل‌دهنده توسعه پایدار، یعنی «اقتصاد»، «جامعه» و «محیطزیست»، شدت گرفته است و به موضوع مسئولیت اجتماعی بیش از گذشته توجه شده است. براساس اهداف اعلام‌شده ازسوی سازمان ملل، از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰، همه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش کنند به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابند که این دستیابی در چتر حمایتی مسئولیت اجتماعی ظهور و تجلی می‌یابد. درمجموع سه جزء اصلی CSR عبارت‌اند از: ۱)مسئولیت داخلی، یا اقداماتی که یک شرکت برای کارکنان، تأمین‌کنندگان و کیفیت محصولات خود انجام می‌دهد. ۲) مسئولیت خارجی که اشاره به روابط شرکت با ذی‌نفعان جامعه و حمایت از اهداف توسعه مرتبط با جامعه است. ۳) مسئولیت‌های زیستمحیطی، یا تلاش‌های شرکت برای مدیریت فعالانه و هوشمند برای محافظت و صیانت از محیطزیست و منابع طبیعی.
مروری بر مطالعات جهانی نشان می‌دهد که شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی هر روز فعالانه‌تر در پروژه‌های مرتبط با توسعه پایدار فعال می‌شوند؛ برای نمونه می‌توان به رشد فزاینده مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در کشور هندوستان اشاره کرد. CSR در توسعه پایدار هندوستان نقش ارزنده‌ای دارد. درحال‌حاضر شرکت‌های هند همراه با اهداف به‌حداکثر‌رساندن سهام و ثروت سهام‌داران خود به مسئولیت‌ها و تعهدات اجتماعی خود نیز عمل می‌کنند. تقریبا همه شرکت‌های پیشرو در هند در برنامه‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) در زمینه‌هایی مانند آموزش‌وپرورش، بهداشت، بهبود معیشت و درآمد، توسعه مهارت و توانمندسازی بخش‌های ضعیف جامعه حضوری فعالانه دارند.
در‌این‌زمینه تلاش‌های قابل‌توجهی ازسوی گروه Tata و شرکت‌های Infosys و Bharti، گروه ITC و شرکت نفت هند صورت گرفته است. در‌این‌میان نقش قانون‌گذاری در توسعه مسئولیت اجتماعی سازمانی بی‌تأثیر نبوده است. مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۴ در هندوستان انجام شد، نشان می‌دهد که تحت قانون جدید شرکت‌ها که در سال ۲۰۱۳ تصویب شده است، شرکت‌های سودآور باید حداقل دو درصد از درآمد خالص خود را در طول سه سال گذشته به فعالیتهای مسئولیت اجتماعی اختصاص دهند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که با توجه به قانون مزبور، شرکت‌های هند بخشی از سود خود را صرف پروژه‌های مسئولیت اجتماعی کردند (VivekWankhade ,2014). آنچه مسلم است این است که حضور و ارتقای مسئولیت اجتماعی سازمانی در هر کشوری نیازمند برنامه، قانون و فراهم‌سازی الزامات و بسترهای مناسب است که در‌این‌میان پذیرش و مقبولیت آن ازسوی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند راهگشا باشد.🌺 http://chawosh.org
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔺محسن رنانی، اقتصاددان: آموزش و پرورش، کارخانه تولید افسردگی است. ما برای ساختن نسلی که انسانهای توسعه یافته باشند چه می کنیم ؟#نجات_جهان_با_انسان_توسعه_یافته🇮🇷
✳️تشکیل وزارت بازرگانی به واردات منجر می شود نه صادرات
🔺اجرای قانون تمرکز با وجود نبود زیرساخت های کافی نتایج مثبت زیادی داشته است.
خوشبختانه اجرای این قانون دستاوردهای قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی نصیب کشور کرد اما برخی از اعضای دولت بدون هیچ دلیل کارشناسی به دنبال تفکیک دوباره بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی هستند.
وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که همچنان ساختارهای مناسب اجرای این قانون را در خود ایجاد نکرده بود، اما با ابتکار عمل و پشتکار مناسب کادر مدیریتی خود توانست نتایج چشم گیری به دست آورد.
زمانی که وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، دانش چگونگی تنظیم بازار و کارشناسان مرتبط با این موضوع در وزارتخانه و بدنه ی دولت متناسب با این قانون وجود نداشت. از طرف دیگر جابه جایی مدیران و بدنه کارشناسی وزارت بازرگانی در حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به صورت کامل انجام نگرفت و این دانش منتقل نشد.
حتی وقتی تعداد محدودی از کارشناسان وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند به دلیل نبود زیرساخت ها و پست های مناسب سازمانی در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه کوچ کردند.
طبیعی بود که کارشناسان حوزه بازرگانی به دلیل سطح درآمد پائین وزارت جهاد کشاورزی در مقابل وزارتخانه ی بازرگانی حاضر به انتقال به این وزارتخانه نباشند.
🔺مدیریت کامل زنجیره ارزش مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست.
اجرای قانون تمرکز مدیریت تولید تا عرضه محصولات کشاورزی را در اختیار یک مدیر قرار می داد.
اما در شرایط فعلی در برخی از محصولات تولیدی همچنان نقش وزارت جهاد کشاورزی صرفا مدیریت تولید است و مدیریت عرضه و بازار رسانی با نهادهای دیگری است.
در این شرایط محصول تولید شده توسط کشاورزان در زمان عرضه در اختیار نهادهای دیگر قرار می گیرد که این موضوع در بسیاری از اوقات باعث ناهماهنگی می شود.
نکته جالب تر اینکه نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی را پاسخگوی افزایش قیمت محصولات می دانند و هیچ زمانی از دستگاه دیگرِ دخیل در عرضه محصولات کشاورزی به دلیل این ناهماهنگی و افزایش بیش از اندازه قیمت ها مطالبه نمی شود.
به عنوان مثال مدیریت اصناف، مدیریت عمده فروشان و خرده فروشان همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که دلیل اصلی ناهماهنگی در بازار برخی از محصولات غذایی نیز همین موضوع است.
بر اساس قانون تمرکز باید این وظایف از همان ابتدا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت یا اگر انتقال هم غیرممکن بود حداقل هماهنگی بین دو وزارتخانه در مورد بازار برخی از محصولات انجام می گرفت.
🔺عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار در هماهنگی بین وزارتخانه ای
طبق قانون تمرکز وظایف، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و عرضه محصولات کشاورزی است اما ستاد تنظیم بازار گاهی ناهماهنگی های زیادی را در این حوزه ایجاد می کند.
طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش مشکلات تولید و بهبود عرضه محصولات کشاورزی طی جلسات متعدد کارشناسی با اتحادیه ها و تشکل های مختلف کشاورزی در رابطه با هر محصولی تصمیم گیری می کند و در نهایت تصمیمات اتخاذ شده را به ستاد تنظیم بازار جهت تصمیم گیری ارجاع می دهد.اما در بسیاری از موارد این کارگروه تصمیمات اتخاذ شده طی یک فرآیند بسیار گسترده را از بین می برد که این موضوع باعث کاهش اعتماد کشاورزان و تشکل های مرتبط به وزارت جهاد کشاورزی و دولت می شود.
اگر ستاد تنظیم بازار جایگاه تصمیم گیری و جهت دهی بر تولید و عرضه محصولات دارد، بنابراین مدیریت کامل زنجیره تولید تا عرضه را باید بر عهده بگیرد و وزارت جهاد کشاورزی عملا حذف شود.
زمانی که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی است باید به نظرات این وزارتخانه اهمیت داده بشود و به راحتی تصمیمات این وزارتخانه کنار گذاشته نشود.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:
http://chawosh.org
🔺اجرای قانون تمرکز با وجود نبود زیرساخت های کافی نتایج مثبت زیادی داشته است.
خوشبختانه اجرای این قانون دستاوردهای قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی نصیب کشور کرد اما برخی از اعضای دولت بدون هیچ دلیل کارشناسی به دنبال تفکیک دوباره بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی هستند.
وزارت جهاد کشاورزی در شرایطی مسئولیت تنظیم بازار محصولات کشاورزی را بر عهده گرفت که همچنان ساختارهای مناسب اجرای این قانون را در خود ایجاد نکرده بود، اما با ابتکار عمل و پشتکار مناسب کادر مدیریتی خود توانست نتایج چشم گیری به دست آورد.
زمانی که وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد، دانش چگونگی تنظیم بازار و کارشناسان مرتبط با این موضوع در وزارتخانه و بدنه ی دولت متناسب با این قانون وجود نداشت. از طرف دیگر جابه جایی مدیران و بدنه کارشناسی وزارت بازرگانی در حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی به صورت کامل انجام نگرفت و این دانش منتقل نشد.
حتی وقتی تعداد محدودی از کارشناسان وزارت بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شدند به دلیل نبود زیرساخت ها و پست های مناسب سازمانی در حوزه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، از این وزارتخانه کوچ کردند.
طبیعی بود که کارشناسان حوزه بازرگانی به دلیل سطح درآمد پائین وزارت جهاد کشاورزی در مقابل وزارتخانه ی بازرگانی حاضر به انتقال به این وزارتخانه نباشند.
🔺مدیریت کامل زنجیره ارزش مزرعه تا سفره در اختیار وزارت جهاد کشاورزی نیست.
اجرای قانون تمرکز مدیریت تولید تا عرضه محصولات کشاورزی را در اختیار یک مدیر قرار می داد.
اما در شرایط فعلی در برخی از محصولات تولیدی همچنان نقش وزارت جهاد کشاورزی صرفا مدیریت تولید است و مدیریت عرضه و بازار رسانی با نهادهای دیگری است.
در این شرایط محصول تولید شده توسط کشاورزان در زمان عرضه در اختیار نهادهای دیگر قرار می گیرد که این موضوع در بسیاری از اوقات باعث ناهماهنگی می شود.
نکته جالب تر اینکه نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی را پاسخگوی افزایش قیمت محصولات می دانند و هیچ زمانی از دستگاه دیگرِ دخیل در عرضه محصولات کشاورزی به دلیل این ناهماهنگی و افزایش بیش از اندازه قیمت ها مطالبه نمی شود.
به عنوان مثال مدیریت اصناف، مدیریت عمده فروشان و خرده فروشان همچنان در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد که دلیل اصلی ناهماهنگی در بازار برخی از محصولات غذایی نیز همین موضوع است.
بر اساس قانون تمرکز باید این وظایف از همان ابتدا در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می گرفت یا اگر انتقال هم غیرممکن بود حداقل هماهنگی بین دو وزارتخانه در مورد بازار برخی از محصولات انجام می گرفت.
🔺عملکرد ضعیف ستاد تنظیم بازار در هماهنگی بین وزارتخانه ای
طبق قانون تمرکز وظایف، وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و عرضه محصولات کشاورزی است اما ستاد تنظیم بازار گاهی ناهماهنگی های زیادی را در این حوزه ایجاد می کند.
طی سال های اخیر وزارت جهاد کشاورزی به منظور کاهش مشکلات تولید و بهبود عرضه محصولات کشاورزی طی جلسات متعدد کارشناسی با اتحادیه ها و تشکل های مختلف کشاورزی در رابطه با هر محصولی تصمیم گیری می کند و در نهایت تصمیمات اتخاذ شده را به ستاد تنظیم بازار جهت تصمیم گیری ارجاع می دهد.اما در بسیاری از موارد این کارگروه تصمیمات اتخاذ شده طی یک فرآیند بسیار گسترده را از بین می برد که این موضوع باعث کاهش اعتماد کشاورزان و تشکل های مرتبط به وزارت جهاد کشاورزی و دولت می شود.
اگر ستاد تنظیم بازار جایگاه تصمیم گیری و جهت دهی بر تولید و عرضه محصولات دارد، بنابراین مدیریت کامل زنجیره تولید تا عرضه را باید بر عهده بگیرد و وزارت جهاد کشاورزی عملا حذف شود.
زمانی که وزارت جهاد کشاورزی مسئول تنظیم بازار محصولات کشاورزی است باید به نظرات این وزارتخانه اهمیت داده بشود و به راحتی تصمیمات این وزارتخانه کنار گذاشته نشود.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید:
http://chawosh.org
🍀صیانت و حفاظت از جنگل با توسعه مسئولیت اجتماعی
جنگل‌ها یکی از ارکان مهم برای توسعه پایدار و دستیابی به شاخص‌های آن قلمداد می‌شوند. علاوه بر درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها، پوشش علفی زنده، پوشش مرده، حیوانات و میکروارگانیسم‌های موجود در جنگل نیز جزئی از اکوسیستم فعال و پویای آن هستند. جنگل‌ها، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی، اثرات بسیاری بر جوامع انسانی داشته و خواهند داشت؛ به‌طوری‌که تخریب آنها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر در زندگی انسان‌ها داشته باشد.
مهمترین اثرات جنگل از جنبه زیستمحیطی عبارت‌اند از: ١) تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده. ٢) تعدیل و تنظیم درجه حرارت کره زمین. ٣) تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی. ۴) حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن. ۵) جذب گازهای آلاینده محیط زیست. ۶) پناهگاه حیات‌وحش.
علاوه‌براین، جنگل‌ها ارزش اقتصادی فراوانی دارند و در برخی کشورها منبع درآمدزایی بوده و اقتصاد آنها وابسته به جنگل است. ابعاد اقتصادی جنگل را می‌توان در تولید چوب، به‌عنوان ماده اصلی بسیاری از صنایع، سوخت، تولید محصولات فرعی جنگلی و گیاهان دارویی، توریسم و صنعت گردشگری خلاصه کرد. به‌خاطر اهمیت زیستمحیطی و اقتصادی جنگل، همواره تمامی کشورهای جهان به حفاظت و احیای آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند اما در چند دهه اخیر، عوامل متعددی ازجمله عوامل انسانی و طبیعی، جنگل‌ها را تخریب کرده است؛ عوامل طبیعی، باد شدید، گرمای شدید، سیلاب‌ها، باران‌های شدید و یخبندان‌ها هستند. دخالت انسان‌ها از جمله عوامل دیگری است که بر شدت تخریب جنگل‌ها دامن زده است. عمده‌ترین فعالیتهای انسانی که به تخریب و کاهش پتانسیل اراضی و بی‌ثباتی اکولوژیکی آنها منجر شده است، عبارت‌اند از: قطع پوشش گیاهی، بهره‌برداری بیش از پتانسیل منابع آب و خاک، چرای مداوم و بیش از ظرفیت، فعالیتهای کشاورزی و کاربرد نهاده‌ها و فعالیتهای معدنی، صنعتی و توسعه شهری که به‌هرصورت باعث تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی می‌شود. تخریب جنگل‌ها مترادف با تهدید زیستمحیطی و اقتصادی است و در این میان بستر طبیعی مناسب برای جذب آلاینده‌ها و خصوصا گازهای گلخانه‌ای از بین می‌رود. براساس آماری که فائو منتشر کرده است، در سال 2010 در حدود 12.7میلیون نفر در فعالیتهای مرتبط به جنگل مشغول کار بوده و در حدود 606 میلیارد دلار ارزش افزوده ناخالص بخش جنگل در سال 2011 بوده است. اهمیت اقتصادی بخش جنگل از آمارهای ارائه‌شده مشهود است که اگر منافع زیستمحیطی، اجتماعی و فرهنگی آن را به این ارقام اضافه کنیم، با توجه به شرایط کنونی از جمله خشک‌سالی و تغییر اقلیم اهمیت توجه به بخش جنگل را بیش از گذشته دوچندان می‌سازد. اما در همین گزارش آمار نشان می‌دهد که در سال 1990، جهان چهار هزارو 128میلیون هکتار جنگل داشت و این رقم در سال 2015 به رقم سه‌هزارو 999میلیون هکتار کاهش یافته که در این مدت در حدود 129میلیون هکتار، جنگل‌زدایی شده است (حدود 3.1 درصد کاهش در طی دوره). آمار نشان می‌دهد که در حدود 31.6 درصد از سطح زمین در سال 1990 و در سال 2015 در حدود 30.6 درصد از کاربری زمین را جنگل تشکیل می‌دهد. این میزان جنگل‌زدایی یا تبدیل جنگل به کاربری‌های دیگر، مسئله مدیریت و نظارت بر آن را پیچیده‌تر کرده است (Global Forest ResourcesAssessment 2015,FAO). ازاین‌رو حفظ، توسعه و صیانت از جنگل نیازمند رویکرد جدیدی است که متکی بر حضور مردم و مسئولیت‌پذیری است. در این میان مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی توانسته است رویکرد مناسبی برای این منظور باشد. تجارب جهانی نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد بوده است. برای نمونه تشکیلات اجاره ماشین بنیاد آربور دی (Arbor Day) یک‌میلیون درخت در سراسر ایالات متحده، کانادا و اروپا در سال 2015 کاشته است. این تشکیلات 10 سال متوالی است مسئولیت اجتماعی خود را ایفا می‌کند و در دوره 2006 تا 2056 متعهد شده است 50 میلیون درخت بکارد؛ یعنی یک‌میلیون دلار در هر سال برای کاشت یک‌میلیون درخت هزینه می‌کنند. توجه به ایجاد انگیزه لازم برای مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه و حمایت از جنگل رویکردی است که می‌تواند در مفهوم حکمرانی خوب، کمک مؤثری به توسعه پایدار هر کشوری بکند.
🌸وب سایت نویسنده:
http://chawosh.org
جنگل‌ها یکی از ارکان مهم برای توسعه پایدار و دستیابی به شاخص‌های آن قلمداد می‌شوند. علاوه بر درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها، پوشش علفی زنده، پوشش مرده، حیوانات و میکروارگانیسم‌های موجود در جنگل نیز جزئی از اکوسیستم فعال و پویای آن هستند. جنگل‌ها، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی، اثرات بسیاری بر جوامع انسانی داشته و خواهند داشت؛ به‌طوری‌که تخریب آنها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر در زندگی انسان‌ها داشته باشد.
مهمترین اثرات جنگل از جنبه زیستمحیطی عبارت‌اند از: ١) تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده. ٢) تعدیل و تنظیم درجه حرارت کره زمین. ٣) تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی. ۴) حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن. ۵) جذب گازهای آلاینده محیط زیست. ۶) پناهگاه حیات‌وحش.
علاوه‌براین، جنگل‌ها ارزش اقتصادی فراوانی دارند و در برخی کشورها منبع درآمدزایی بوده و اقتصاد آنها وابسته به جنگل است. ابعاد اقتصادی جنگل را می‌توان در تولید چوب، به‌عنوان ماده اصلی بسیاری از صنایع، سوخت، تولید محصولات فرعی جنگلی و گیاهان دارویی، توریسم و صنعت گردشگری خلاصه کرد. به‌خاطر اهمیت زیستمحیطی و اقتصادی جنگل، همواره تمامی کشورهای جهان به حفاظت و احیای آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند اما در چند دهه اخیر، عوامل متعددی ازجمله عوامل انسانی و طبیعی، جنگل‌ها را تخریب کرده است؛ عوامل طبیعی، باد شدید، گرمای شدید، سیلاب‌ها، باران‌های شدید و یخبندان‌ها هستند. دخالت انسان‌ها از جمله عوامل دیگری است که بر شدت تخریب جنگل‌ها دامن زده است. عمده‌ترین فعالیتهای انسانی که به تخریب و کاهش پتانسیل اراضی و بی‌ثباتی اکولوژیکی آنها منجر شده است، عبارت‌اند از: قطع پوشش گیاهی، بهره‌برداری بیش از پتانسیل منابع آب و خاک، چرای مداوم و بیش از ظرفیت، فعالیتهای کشاورزی و کاربرد نهاده‌ها و فعالیتهای معدنی، صنعتی و توسعه شهری که به‌هرصورت باعث تخریب منابع آب و خاک و پوشش گیاهی می‌شود. تخریب جنگل‌ها مترادف با تهدید زیستمحیطی و اقتصادی است و در این میان بستر طبیعی مناسب برای جذب آلاینده‌ها و خصوصا گازهای گلخانه‌ای از بین می‌رود. براساس آماری که فائو منتشر کرده است، در سال 2010 در حدود 12.7میلیون نفر در فعالیتهای مرتبط به جنگل مشغول کار بوده و در حدود 606 میلیارد دلار ارزش افزوده ناخالص بخش جنگل در سال 2011 بوده است. اهمیت اقتصادی بخش جنگل از آمارهای ارائه‌شده مشهود است که اگر منافع زیستمحیطی، اجتماعی و فرهنگی آن را به این ارقام اضافه کنیم، با توجه به شرایط کنونی از جمله خشک‌سالی و تغییر اقلیم اهمیت توجه به بخش جنگل را بیش از گذشته دوچندان می‌سازد. اما در همین گزارش آمار نشان می‌دهد که در سال 1990، جهان چهار هزارو 128میلیون هکتار جنگل داشت و این رقم در سال 2015 به رقم سه‌هزارو 999میلیون هکتار کاهش یافته که در این مدت در حدود 129میلیون هکتار، جنگل‌زدایی شده است (حدود 3.1 درصد کاهش در طی دوره). آمار نشان می‌دهد که در حدود 31.6 درصد از سطح زمین در سال 1990 و در سال 2015 در حدود 30.6 درصد از کاربری زمین را جنگل تشکیل می‌دهد. این میزان جنگل‌زدایی یا تبدیل جنگل به کاربری‌های دیگر، مسئله مدیریت و نظارت بر آن را پیچیده‌تر کرده است (Global Forest ResourcesAssessment 2015,FAO). ازاین‌رو حفظ، توسعه و صیانت از جنگل نیازمند رویکرد جدیدی است که متکی بر حضور مردم و مسئولیت‌پذیری است. در این میان مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی توانسته است رویکرد مناسبی برای این منظور باشد. تجارب جهانی نشان‌دهنده موفقیت این رویکرد بوده است. برای نمونه تشکیلات اجاره ماشین بنیاد آربور دی (Arbor Day) یک‌میلیون درخت در سراسر ایالات متحده، کانادا و اروپا در سال 2015 کاشته است. این تشکیلات 10 سال متوالی است مسئولیت اجتماعی خود را ایفا می‌کند و در دوره 2006 تا 2056 متعهد شده است 50 میلیون درخت بکارد؛ یعنی یک‌میلیون دلار در هر سال برای کاشت یک‌میلیون درخت هزینه می‌کنند. توجه به ایجاد انگیزه لازم برای مسئولیت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی برای توسعه و حمایت از جنگل رویکردی است که می‌تواند در مفهوم حکمرانی خوب، کمک مؤثری به توسعه پایدار هر کشوری بکند.
🌸وب سایت نویسنده:
http://chawosh.org
🌺🍀🌺یکی از ابعاد توسعه پایدار ،توسعه پایدار اقتصادی است که گردشگری با حفظ و صیانت از محیط زیست یکی از راهکاری دستیابی به آن می باشد .#گردشگری_حفاظت_از_محیطزیست_برای_توسعه🇮🇷
💧نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت آب
🌧در ادبیات توسعه پایدار، برای دستیابی به اهداف آن وجود و به کارگیری انواع سرمایه ضرورت دارد. تعریف بوردیو از سرمایه وسیع تر از معنای پولی سرمایه در اقتصاد است، سرمایه یک منبع عام است که می تواند شکل پولی و غیرپولی و همچنین ملموس و غیرملموس به خود گیرد (Anheier et al, 1995).
💧 بنابراین، به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد (Stone, 1998). سرمایه انواع مختلف دارد.معمولا اقسام سرمایه را به سرمایه فیزیکی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می کنند. که هر یک شامل دسته ای انواع سرمایه می شود. بعنوان نمونه سرمایه فیزیکی شامل ثروت، درآمد، ماشین آلات، املاک می¬شود .سرمایه انسانی دربرگیرنده میزان دانش و تحصیلات، تخصص و مهارت، هوش، معلومات است.سرمایه فرهنگی به انضباط شخصی، پرکاری، نگاه آینده نگر، توجه و تاکید بر علم و تحصیلات بالا گفته می شود.
و نهایتا سرمایه اجتماعی که شکلی از همبستگی جامعه است که در آن گروه های مردم با حضور خویش در پروژه های اجتماعی در عین حال نفع فردی خود را نیز دنبال می کنند به اهداف توسعه ای نیز کمک می کنند ( احمد امانی و همکاران. 1391).
🌧 از نظر بوردیو ، سرمايه اقتصادي به درآمد پولي و همچنين ساير منابع و دارايي هاي مالي گفته مي شود و تظاهر نهادينه اش را در حقوق مالكيت مي یابد. سرمايه اقتصادي بواسطه ي خصلت اش در دنياي امروز به مثابه پول و اشياء مادي است كه در مقابل توليد كالا و خدمات به كار مي رود (بورديو،1384؛137). ازطرف دیگر بوردیو سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می نماید: "سرمايه اجتماعي عبارت است از مجموع منابع فيزيكي يا غير فيزيكي در دسترس فرد يا گروهي كه داراي شبكه نسبتاً بادوامي از ارتباطات نهادينه شده با آشنايي هاي دو جانبه و محترم هستند"(فیلد، 1385؛23-24).
💧در ادبیات توسعه نگاهی به ادبیات موضوع توسعه پایدار می کنیم همواره عوامل مختلفی را برمی شمرند تا مسیر و بستر مناسب برای حضور و عینیت یافتن شاخص های توسعه پایدار مهیا شود که حضور و عینیت بخشیدن انواع سرمایه و از جمله سرمایه اجتماعی ،ضرورت می یابد . در این میان سرمایه اجتماعی شالوده و اساس کارگروهی و جمعی و داوطلبانه هست .سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای همکاری های گروهی است. هر چه میزان آن بیشتر باشد، گروه در راه دستیابی به اهداف خود هزینه های کمتری را می پردازد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی هایی همچون اعتماد و هنجارهای مشوق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه همکاریها افزایش خواهد یافت. در مقابل وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب در یک جامعه، سبب برقراری انسجام و یکپارچگی اجتماعی و اعتماد متقابل می شود و هزینه همکاریهای گروهی کاهش می یابد و نتیجه عملکرد گروه و جامعه بهبود می یابد ( کلمن، 1377: 462).
🌧 سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ارزشها، اعتقادات، طرز تلقی ها، رفتار و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد. تفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها مانند سرمایه مادی و سرمایه فیزیکی، در این است که این شکل از سرمایه، حاصل روابط و تعاملات اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اعضای گروه های اجتماعی است و به شکل عینی و فیزیکی وجود ندارد. تفاوت دیگر اینکه سرمایه اجتماعی هر چه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و درصورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذاشت. وقتی پیرامون خود را نظاره کنیم متاسفانه به سرعت افول سرمایه اجتماعی را در کشور ملاحظه کرده که نگران کننده است . مثالهای زیادی برای این موضوع می توان ارائه نمود . عدم وفای به عهد که باعث بی اعتمادی درتمامی حوزه ها ی فعالیتی شده است . مثل چک های برگشتی که ورشکستگی را به دنبال دارد و تضعیف پایه های اقتصادی و رفاهی جامعه را به دنبال دارد . یا دروغ و فساد در سطح کلان جامعه که موجب عدم اعتماد واز هم گسیختگی اعتماد در جامعه شده است . سرمایه اجتماعی بازیگر اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مردم است که به خوبی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور نبوده است. با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی می‌توان تحلیل‌ها و تصمیم‌های درست‌تر و قرین به واقع‌تری اتخاذ کردو کارآیی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را افزایش داد و از صرف هزینه اضافی و بی‌مورد اجتناب کرد.
💧 برای همین است که امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشورها می باشد. مشکلات زیست محیطی و منابع پایه موجود، ناشی از مشکلات عمل جمعی همه مردم هستند و از این منظر، برای حفاظت از محیط زیست و منابع پایه و منابع طبیعی نیاز بهاقدام جمعی است.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید :
http://chawosh.org
🌧در ادبیات توسعه پایدار، برای دستیابی به اهداف آن وجود و به کارگیری انواع سرمایه ضرورت دارد. تعریف بوردیو از سرمایه وسیع تر از معنای پولی سرمایه در اقتصاد است، سرمایه یک منبع عام است که می تواند شکل پولی و غیرپولی و همچنین ملموس و غیرملموس به خود گیرد (Anheier et al, 1995).
💧 بنابراین، به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد (Stone, 1998). سرمایه انواع مختلف دارد.معمولا اقسام سرمایه را به سرمایه فیزیکی، انسانی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می کنند. که هر یک شامل دسته ای انواع سرمایه می شود. بعنوان نمونه سرمایه فیزیکی شامل ثروت، درآمد، ماشین آلات، املاک می¬شود .سرمایه انسانی دربرگیرنده میزان دانش و تحصیلات، تخصص و مهارت، هوش، معلومات است.سرمایه فرهنگی به انضباط شخصی، پرکاری، نگاه آینده نگر، توجه و تاکید بر علم و تحصیلات بالا گفته می شود.
و نهایتا سرمایه اجتماعی که شکلی از همبستگی جامعه است که در آن گروه های مردم با حضور خویش در پروژه های اجتماعی در عین حال نفع فردی خود را نیز دنبال می کنند به اهداف توسعه ای نیز کمک می کنند ( احمد امانی و همکاران. 1391).
🌧 از نظر بوردیو ، سرمايه اقتصادي به درآمد پولي و همچنين ساير منابع و دارايي هاي مالي گفته مي شود و تظاهر نهادينه اش را در حقوق مالكيت مي یابد. سرمايه اقتصادي بواسطه ي خصلت اش در دنياي امروز به مثابه پول و اشياء مادي است كه در مقابل توليد كالا و خدمات به كار مي رود (بورديو،1384؛137). ازطرف دیگر بوردیو سرمایه اجتماعی را چنین تعریف می نماید: "سرمايه اجتماعي عبارت است از مجموع منابع فيزيكي يا غير فيزيكي در دسترس فرد يا گروهي كه داراي شبكه نسبتاً بادوامي از ارتباطات نهادينه شده با آشنايي هاي دو جانبه و محترم هستند"(فیلد، 1385؛23-24).
💧در ادبیات توسعه نگاهی به ادبیات موضوع توسعه پایدار می کنیم همواره عوامل مختلفی را برمی شمرند تا مسیر و بستر مناسب برای حضور و عینیت یافتن شاخص های توسعه پایدار مهیا شود که حضور و عینیت بخشیدن انواع سرمایه و از جمله سرمایه اجتماعی ،ضرورت می یابد . در این میان سرمایه اجتماعی شالوده و اساس کارگروهی و جمعی و داوطلبانه هست .سرمایه اجتماعی عنصری مطلوب برای همکاری های گروهی است. هر چه میزان آن بیشتر باشد، گروه در راه دستیابی به اهداف خود هزینه های کمتری را می پردازد. اگر در گروهی به سبب نبود ویژگی هایی همچون اعتماد و هنجارهای مشوق مشارکت، سرمایه اجتماعی به اندازه کافی فراهم نباشد، هزینه همکاریها افزایش خواهد یافت. در مقابل وجود سرمایه اجتماعی به میزان کافی و مناسب در یک جامعه، سبب برقراری انسجام و یکپارچگی اجتماعی و اعتماد متقابل می شود و هزینه همکاریهای گروهی کاهش می یابد و نتیجه عملکرد گروه و جامعه بهبود می یابد ( کلمن، 1377: 462).
🌧 سرمایه اجتماعی را می توان مجموعه ارزشها، اعتقادات، طرز تلقی ها، رفتار و هنجارهای اجتماعی اشاره دارد. تفاوت سرمایه اجتماعی با دیگر سرمایه ها مانند سرمایه مادی و سرمایه فیزیکی، در این است که این شکل از سرمایه، حاصل روابط و تعاملات اجتماعی مبتنی بر اعتماد و مشارکت اعضای گروه های اجتماعی است و به شکل عینی و فیزیکی وجود ندارد. تفاوت دیگر اینکه سرمایه اجتماعی هر چه بیشتر مصرف شود افزایش خواهد یافت و درصورت عدم مصرف رو به کاهش و نابودی خواهد گذاشت. وقتی پیرامون خود را نظاره کنیم متاسفانه به سرعت افول سرمایه اجتماعی را در کشور ملاحظه کرده که نگران کننده است . مثالهای زیادی برای این موضوع می توان ارائه نمود . عدم وفای به عهد که باعث بی اعتمادی درتمامی حوزه ها ی فعالیتی شده است . مثل چک های برگشتی که ورشکستگی را به دنبال دارد و تضعیف پایه های اقتصادی و رفاهی جامعه را به دنبال دارد . یا دروغ و فساد در سطح کلان جامعه که موجب عدم اعتماد واز هم گسیختگی اعتماد در جامعه شده است . سرمایه اجتماعی بازیگر اصلی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مردم است که به خوبی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور نبوده است. با در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی می‌توان تحلیل‌ها و تصمیم‌های درست‌تر و قرین به واقع‌تری اتخاذ کردو کارآیی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی را افزایش داد و از صرف هزینه اضافی و بی‌مورد اجتناب کرد.
💧 برای همین است که امروزه سرمایه اجتماعی یکی از عوامل اصلی در توسعه پایدار کشورها می باشد. مشکلات زیست محیطی و منابع پایه موجود، ناشی از مشکلات عمل جمعی همه مردم هستند و از این منظر، برای حفاظت از محیط زیست و منابع پایه و منابع طبیعی نیاز بهاقدام جمعی است.
🌸لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه بفرمایید :
http://chawosh.org