‍ ✍️زنجیره رشد
آیا بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؟


✳️بخش معدن شامل فعالیت‌های اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی تا مرحله تغلیظ است. معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور می‌توانند نقش فعالی داشته باشند.
✳️اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ با افت و خیزهایی در رشد اقتصادی مواجه بوده است به طوری که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد در برخی سال‌ها کاهش رشد اقتصادی ملاحظه می‌شود به طوری که میانگین رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری طی دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۶۰ برابر با ۵/ ۱۷درصد، دوره ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۹ در حدود ۱/ ۲۶ درصد، دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ در حدود ۲۴ درصد و دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در حدود ۶/ ۱۵ درصد بوده است. در این میان رشد بخش معدن به قیمت جاری به ترتیب دوره‌های برشمرده‌شده برابر با ۲/ ۱۸ درصد، ۷/ ۳۰ درصد، ۸/ ۲۷ درصد و ۳/ ۱۶ درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها رشد معدن از رشد اقتصادی کشور بیشتر و برخی سال‌ها کمتر است. نکته قابل توجه آن است که در سال‌هایی که کشور با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده است، بخش معدن نیز رشد منفی داشته و این رشد منفی بیشتر از رشد منفی اقتصاد کشور بوده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری برابر با منفی ۲/ ۱ درصد و رشد معدن برابر با منفی ۶/ ۱۶ درصد بوده که بخش معدن دارای رشد منفی ۱۴ برابر رشد منفی کشور بوده است. آمار نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۷ سال، بخش معدن در ۱۳ سال دارای نرخ رشد بیشتری از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است و در سال‌های اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶) میانگین رشد بخش معدن تقریباً برابر رشد اقتصادی کشور (۳/ ۱۷ درصد) بوده است. به نظر می‌رسد بخش معدن توانسته است در تلاطم‌های رشد اقتصادی کشور، به رشد خود ادامه دهد.
✳️بخش معدن کشور گرچه از لحاظ تاریخی سهم اندکی در اقتصاد ملی کشور داشته اما از طرف دیگر مزیت‌هایی برای اقتصاد ملی به همراه داشته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در حدود ۷/ ۰ درصد شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش معدن مشغول کار بوده‌اند به طوری که اطلاعات مرکز آمار از معادن در حال بهره‌برداری حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده‌اند که به جز سال‌های ۹۲ و ۹۳ روند رو به رشد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداری مشاهده می‌شود.
✳️در هر کشوری به دلیل وجود مزایا و ظرفیت‌های خاص، بخش‌هایی از اقتصاد به عنوان بخش پیشران مطرح می‌شوند. اقتصاد ایران نیز، به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و منطقه‌ای خود از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که بهره‌برداری از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها، باعث می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد بتوانند به عنوان پیشران رشد مطرح شوند. بخش معدن هم یکی از این بخش‌هاست اما برای اینکه بتواند ایفاگر این نقش باشد ضروری است فضای کسب‌وکار مناسب، کارآمد و بهره‌ور را داشته باشد؛ محیطی که برای فعالان اقتصادی حوزه معدن محیطی بی‌تنش و سالم و با کمترین چالش باشد که امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در حوزه معدن فراهم سازد. از طرف دیگر در بخش معدن دولت ضرورت دارد زیربناها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا معادنی که در مکان‌های دورافتاده هستند و نیاز به وجود زیرساخت‌هایی ازجمله برق، آب، جاده و حمل‌ونقل دارند مهیا باشد تا از نظر سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته باشد.
✳️در خاتمه باید به این نکته توجه داشت که توسعه هر فعالیتی از جمله توسعه فعالیت‌های بخش معدن در راستای توسعه پایدار و حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع کشور باشد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۴۵۰ معدن در حال بهره‌برداری کشور دارای فاضلاب بودند که در حدود ۷/ ۳ میلیون مترمکعب فاضلاب تولید کرده‌اند. نکته جالب توجه از منظر زیست‌محیطی آن است که تعداد ۶۰۰ معدن دارای فاضلاب بدون تصفیه بوده و محل دفع فاضلاب معادن به ترتیب زمین‌های غیرکشاورزی (۳۱۷ مورد)، چاه (۱۶۲ مورد)، زمین‌های کشاورزی (۶۹ مورد)، رودخانه ( ۱۹ مورد)، شبکه فاضلاب (دو مورد)، دریاچه و تالاب (یک مورد) و سایر (۴۴ مورد) است. نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی در توسعه فعالیت‌های بخش معدن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای نسل فعلی و نسل‌های آتی به همراه خواهد داشت.از این‌رو لزوم گزارش توجیهی زیست‌محیطی به همراه توجیه اقتصادی و اجتماعی برای پیشران رشد اقتصادی کشور بر پایه بخش معدن را اجتناب‌ناپذیر می‌‌نماید.

منتشر شده :دنیای اقتصاد ، نهم آبان 1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸

Telegram
attach 📎

‍ ✍️تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش کشاورزی ایران

✳️نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم، به واسطه این که رابط بین قیمت‌های خارجی و داخلی و همچنین به طور هم زمان ابزاری برای توسعه صادرات و کاهش واردات است، بنابراین تغییر آن می‌تواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای بگذارد و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به عقیده‌ بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطه‌ی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی (خصوصاً در کشورهایی که دارای تعاملات گسترده در نظام مالی بین‌الملل هستند) می­‌گذارد، جزء مهم‌ترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند در تحریک شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد.
✳️نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال، برخوردار است. بر اساس مبانی تئوری و تجربی، نرخ ارز آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بخش کشاورزی دارد. افزایش قیمت محصولات نهایی وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها، تجهیزات، ماشین­‌آلات و فناوری وارداتی، افزایش تورم تولیدی (افزایش دستمزد، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش هزینه بسته­‌بندی و ..) که به همراه خود افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت­‌پذیری محصول را به همراه دارد، از جمله آثار افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی است.
✳️بنابراین بخشی از افزایش قیمت بازار محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول است و بخشی دیگر به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز رخ می­‌دهد. از منظر دیگر، پایداری و استمرار افزایش نرخ ارز و مدیریت ناموفق بازار ارز، فضای نااطمینانی، افزایش انگیزه سوداگری، انحصار و سودجویی غیرمعقول را به همراهدارد که آثار آن را می­‌توان در نوسانات شدید قیمت محصولات در بازار، تشدید تورم، کاهش انگیزه سرمایه­‌گذاری مولد و به دنبال آن کاهش تولید و اشتغال دید.بخش کشاورزی و روستایی به طور مستقیم و غیرمستقیم و در طول زمان (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ) از افزایش نرخ ارز تاثیر می­‌پذیرد که تحلیل آثار آن نیازمند مدلسازی و برآورد آثار است. کاهش تولید، درآمد و قدرت خرید واقعی به دنبال خود مهاجرت روستایی، افزایش قیمت زمین (در بستر افزایش انگیزه سوداگری ) تغییر کاربری اراضی، نوسان قیمت محصول در بازار تغییر الگوی کشت و آثاری از این قبیل را به دنبال خواهد داشت که نیازمند تحقیق علمی به منظور تعیین میزان و جهت اثر گذاری افزایش و نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه­‌ای بخش است.
✳️در این میان تجربه تاریخی روند متغیرهای بخش کشاورزی در بستر تحولات ارزی، می­‌تواند تصویری از پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز را به تصویر بکشد. به طور نمونه در سال 1391 نرخ ارز بازار در حدود 92 درصد افزایش داشته و در سال 1397 از ابتدای سال در فروردین ماه با رشد 8 درصدی شروع شد که در مرداد ماه بیشترین افزایش را با 26 درصد تغییرات مثبت تجربه نموده است.بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در هشت ماهه ابتدای سال 97 درصد تغییرات شاخص تولیدکننده کشاورزی به قیمت ثابت سال 95 نسبت به اسفند 96 در حدود 23.6 درصد رشد داشته است. شاخص مزبور برای هشت ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 28.2 درصد رشد داشته است، یعنی تورم تولیدی در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان 97 میانگین دستمزد بخش کشاورزی برای یک روز در حدود 58776 تومان بوده که نسبت به تابستان سال 96 در حدود 15 درصد افزایش داشته است. آمار و اطلاعات جدول شماره (1) حاکی از آن است که در شوک ارزی سال 1391 و 1397 بر قیمت سرمزرعه محصولات تاثیر گذار بوده است به طوری که میزان و اندازه اثرگذاری بر حسب محصول متفاوت است به عنوان نمونه برای گوجه فرنگی در سال 1397 نسبت به سال قبل در حدود 181 درصد و برای پسته در حدود 222 درصد افزایش قیمت ملاحطه می شود.
✳️همچنین با تغییر نرخ ارز در بازار، قیمت تولید کننده و بازار گوشت گوسفندی در حال تغییر بوده است و به دنبال افزایش نرخ ارز ، قیمت گوشت گوسفند هم افزایش داشته است. بخشی از این افزایش قیمت در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی از نوسان ارزی (همانند تورم ، نااطمینانی، سوداگری و ..) بوده و تعیین میزان اثرگذاری نیاز به مدل سازی و تحقیق علمی دارد .
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-831089

Telegram

‍ ✍️بنزین گران شد و کام مردم تلخ

✳️اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و به طور یقین این افزایش آثار و پیامدهایی را به دنبال داشته که وظیفه اساتید و محققان هست که ابعاد و زوایای اثر گذاری آن را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای دولت و مردم به تصویر بکشانند تا از بروز پیامدهای مخرب و پایدار جلوگیری شود.
✳️بنزین که در سال 1357با قیمت یک تومان به ازای هر لیتر فروخته می‌شد، در طول سال‌ها چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرد تا اینکه در سال1394به قیمت هر لیتر هزار تومان رسید و تا امروز نیز روی این قیمت ثابت مانده است. یعنی در 40سال گذشته قیمت بنزین هزار برابر شده است. اما این افزایش قیمت در دوره‌های مختلف اتفاق افتاد. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال57 به سال1359برمی‌گردد که هر لیتر بنزین به 3تومان افزایش یافت. 10سال گذشت و در طول دوران پرتلاطم جنگ که با مشکلات اقتصادی زیادی نیز همراه بود، نرخ بنزین افزایش نیافت و بالاخره در سال 1369نرخ بنزین به 5تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال 1374قیمت بنزین هم دوبرابر شد و با قیمت 10تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال 1376قیمت بنزین به هر لیتر 16تومان رسید یعنی افزایشی 60درصدی را تجربه ‌کرد. در دهه 80نیز بنزین افزایش‌هایی را با توجه به نرخ تورم در سال‌های80، 83، 86و 89 تجربه کرد. بر این اساس در سال 1380قیمت بنزین به رقم هر لیتر 38تومان افزایش یافت و تا سال 1383روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت 80تومان برای هر لیتر عرضه شد. بالاخره عمر بنزین 80تومانی نیز به آخر رسید و در سال1386قیمت هر لیتر بنزین 100تومان شد.
✳️بنزین در سال 89نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد که اوج گرانی بنزین به شمار می‌آمد. بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای و با قیمت 400تومان و آزاد و با قیمت 700تومان عرضه می‌شد.در سال 93، قیمت بنزین سهمیه‌ای به 700تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. این گامی بود برای رسیدن به بنزین تک‌نرخی و بالاخره در سال 94 بنزین به‌طور کلی تک‌نرخی و بساط سهمیه‌بندی آن برچیده شد.از اواخر سال 1396نیز زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت بنزین به 1500تومان در سال 1397شنیده می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و همچنان گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بنزین در سال آینده ادامه داشت. اما همین امروز قیمت بنزین دوباره افزایش یافت .
✳️از دیشب که خبر انتشار افزایش قیمت بنزین را دیدم ،داشتم مرور می کردم که افزایش قیمت بنزین چطوری باعث افزایش رفاه مردم می شود و این به نفع اقشار آسیب پذیر است ؟ هنوز به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اقتصاددانان متفکر و دانشمند دولت یک کمی بیایند برای ما اقتصاد خوانده ها در یک جمعی دلایلشون را بیاورند و برای ما توضیح بدهند چطوری این به نفع مردم کم درآمد و فقیر است شاید از این سردرگمی در اومدیم .
🛎اجرای سیاستی بدون اینکه افکار عمومی را با تحلیل علمی از سوی اقتصاددانان آماده پذیرش نمود که نفع ملی در آن است ، اقدام یک حکمرانی خوب نیست . بدتر از آن اینکه هنوز شماری از تحلیلگران اقتصادی ، افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی که تحریم و تورم و رکود و کاهش قدرت خرید مردم است را تجویز نمی نمایند. بیشتر ذهنم درگیر اثر افزایش نرخ بنزین بر توسعه بخش کشاورزی و روستایی است فرصت کنم یک تحلیلی تاریخی خواهم داشت .

Telegram
attach 📎

🔴کشاورزی ایران چه می‌خواهد؟

فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:

✍️بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقم (بهره‌برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

✍️در شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید) به نظر می‌رسد انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» نیازمند فردی است که ویژگی‌ها و خصوصیات ذیل را دارا باشد:

🔹با سابقه و تجربه‌ کاری از دل بخش کشاورزی باشد.

🔹در شرایط سنی زیر ۶۰ سال باشد زیرا که مدیریت مجموعه بزرگ خانواده کشاورزی نیازمند تلاش، خلاقیت، انگیزه، نوآوری، صرف وقت زیاد و انرژی است.

🔹به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیم‌سازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.

🔹شخص وزیر دارای تشکیلات اقتصادی (واردکننده-صادر کننده و …) مرتبط با بخش کشاورزی نباشد.

🔹ایجاد نظام انگیزشی مناسب و شفاف برای هر گروه شغلی به منظور کارآمدی نیروی انسانی تدوین و پیاده‌سازی نماید.

یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

🌐https://b2n.ir/865324

@tejaratnews

✍️ 7 نقد وارد به سیاست افزایش قیمت بنزین و طرح معیشت خانوارها

✳️با توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت بنزین در کشور و تصمیم اخیر حاکمیت و دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و یارانه معیشتی چند سوال و نقد مطرح است که در ذیل به آن اشاره می‌­شود:­

1_ ابتدا این نکته اشاره شود که واقعی کردن قیمت‌ها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاست‌های مربوط به واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینه‌­های سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد.
شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و... )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهره‌­گیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.
متاسفانه در خصوص افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هیچ کدام از این الزامات و بسترسازی‌ها و پیشگیری­‌ها انجام نشد و از این بابت نگرانی‌­های وسیعی را در جامعه دامن زد که هزینه آن فقط منوط به قطع اینترنت و هزینه وارد شده به کسب و کارهای تولیدی نیست، اگر هزینه کاهش سرمایه اجتماعی برآورد و محاسبه شود می‌توان پی برد که چه هزینه­‌هایی به نسل فعلی و نسل­‌های آتی وارد شده که به سرعت قابل جبران نبوده و گریبانگیر سایر سیاست‌های آتی حاکمیت خواهد شد. همراهی مردم رمز موفقیت هر سیاست است.
2- نقد بعدی در نوع برخورد با موضوع و گفتمان شکل گرفته از طرف مسوولین با مردم است. انکار این موضوع توسط مسوولین مختلف که " به هیچ وجه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت" نه مورد پذیرش مردم است و نه مورد قبول محققان اقتصادی. از دیدگاه علمی این تنها طرح یک فرضیه است که " با افزایش قیمت بنزین در دو سناریو ۵۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی ، تورم افزایش نمی‌یابد " آیا این فرضیه اثبات شده است؟ با کدام روش علمی و معتبر؟ از منظر عموم جامعه نیز این نوع گفتمان مورد قبول نیست چون حافظه تاریخی مردم افزایش تورم در سال ۱۳۷۴(تورم ۴۹ درصدی به قیمت پایه سال ۱۳۹۵) و سال ۱۳۸۹( افزایش تورم پایدار بعد از این سال تا سال ۹۲ در اقتصاد ایران) بعد از بنزین را تجربه کرده و هنوز از حافظه تاریخی ملت حذف نشده است. این موضوع که چقدر این تورم نتیجه مستقیم و غیرمستقیم افزایش بنزین بوده نیاز به کار تحلیلی و برآورد دارد اما برای مردم، افزایش قیمت اتفاق افتاده چون سفره آنان را کوچکتر نموده است.
نبود کار کارشناسی دقیق و علمی و نبود فضای گفتگو و مناظره بین کارشناسان موافق و مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین و بهره‌­گیری کم از اقتصاددانان بی‌طرف سیاسی به منظور مطالعه و تحقیق برآورد آثار رفاهی و بیان واقعیت‌ها و ایجاد طوفان فکری میان متخصصان موضوع و احصا راهکاری عملی مورد قبول جامعه علمی و صحبت رو دروی این متخصصان با مردم تا اجماع عمومی برای اجرایی نمودن این سیاست از دل این گفتمان خارج شود، ضعف دیگر شیوه تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری و اجرایی نمودن سیاست است که تفکر از بالا به پایین حاکم بوده که رویکردی اشتباه و پرهزینه است. بازگشت به رویکرد از پایین به بالا از الزامات حکمرانی خوب است اگر حاکمیت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد همراهی مردم و تشکل‌­ها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشد....

منتشر شده :ایلنا ، چهارم آذر 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838087
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸

✍️دنیای پایدار:امنیت غذایی چه شاخص هایی دارد؟

✳️یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است.حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان، برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. سلامت مبنای بهره‌وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است.
✳️گزارش امنیت غذایی و تغذیه جهان که توسط فائو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است حاکی از آن است که گرسنگی در سال‌های اخیر پس از یک دوره طولانی روند کاهشی، در سال ۲۰۱۷ روند رو به رشد داشته است و برآورد شده که حدود ۸۲۱ میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارد. یعنی تقریباً از هر ۹ نفر یک نفر از نظر تغذیه با مشکل روبه‌رو است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است.
✳️پیش‌بینی می‌شود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.مطالعات نشان می‌دهد که تغییر اقلیم و آب‌وهوا از طریق تاثیرگذاری بر تولید و عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت غذا و محصولات کشاورزی شود که خود می‌تواند بحران گرسنگی در جهان را شدت و عمق بخشد.
✳️در کنار امنیت غذایی توجه به این نکته که کاهش تولید بخش کشاورزی به دلایل مختلف و از جمله تغییرات آب و هوایی، آفتها و بیماریهای گوناگون معیشت و رفاه بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط به آن و خانواده آنان را در معرض خطرر قرار می دهد .در این میان کشاورزان کوچک مقیاس و خرده پا، جنگل نشینان، گله داران و ماهیگیران بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. برآورد شده که کشاورزان کوچک یا خرده‌پا حدود ۵٠ درصد از غذای جهانی را تولید می‌کنند . علاوه بر دسترسی به بذرهای اصلاح‌شده و تکنولوژی و فناوری، مزارع کوچک به تغییرات آب و هوایی (همانند انطباق الگوی کشت با بارش و درجه حرارت) و خشک‌سالی بسیار حساس بوده و تولید آنها تحت‌تأثیر این عوامل قرار می‌گیرد. به عبارتی تولیدکننده کوچک یا خرده‌پا در برابر انواع خطرات قرار می‌گیرد که تولید و درآمد آنان را دچار نوسان می‌کند. رویکردهای متفاوتی در جهان برای افزایش عملکرد و کارایی مزارع کوچک به منظور تامین امنیت غذایی و معیشت بهره برداران کشاورزی با توجه به معیارهای اقتصاد سبز در نظر گرفته شده که می‌تواند برای کشور ما در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی کاربرد داشته باشد. یکی از این راهکارها، توجه به تنوع زیستی در بخش کشاورزی است .
✳️بر اساس تعريف سازمان خواروبار جهاني (FAO) ، تنوع زيستي كشاورزي((Agrobiodiversity به تنوع و قابليت تنوع پذيري جانوران، گياهان و ميكرو ارگانيسم هايي كه به طور مستقیم و غیرمستقیم براي كشاورزي و توليد غذا مهم هستند، اطلاق می شود .
✳️تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است. در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۳ برای گوجه فرنگی در حدود ۴۰۸ رقم وجود داشته که ۸۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۳ به ۷۹ رقم رسیده و تنوع زیستی کاهش یافته است. در طول زمان تنوع ارقام محصولات کشاورزی کاهش یافته است. تنوع زيستي يك عامل اساسي و مورد نياز براي جمعيتها در جهت تكامل و مقابله با تغييرات محيطي و مهمترين عامل جلوگيري از انقراض موجودات زنده و حفاظت از تنوع زيستي محسوب مي شود و کاهش آن اغلب سبب کاهش قدرت توليد مثل و ماندگاري مي گردد. آنچه مهم و قابل تامل است اينکه تنوع موجود در بخش کشاورزی (به عنوان نمونه انواع نژاد دام ، ارقام مختلف یک محصول و ...) موضوعی منحصر به فرد و بسيار ارزشمند مي باشد و به هيچ وجه قابل جايگزين شدن نيست زيرا اگر چه بيوتكنولوژي جديد مي تواند در اصلاح ارقام و نژادها کمک نماید اما قادر به ايجاد تنوع از دست رفته نيست. بنابراین حفاظت، شناسايي و استفاده پايدار از تنوع ژنتيكي امري حياتي و ضروری است. توجه به تنوع زیستی به منظور تامین امنیت غذایی مردم جامعه و پایداری سیستم تولید و معیشت بهره برداران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی و تدوین راهبرد است .
منتشر شده :اینده نگر-شماره ۸۹- آبان1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸

Telegram
attach 📎

🎓روز دانشجو بر تمامی دانشجویان عزیز کشورمان شادباش. علم آموزی به همراه کسب مهارت های اجتماعی و زندگی در بستر اخلاق مداری رمز موفقیت شما دانشجویان عزیز در رساندن کشور به توسعه پایدار است، برایتان آرزومندم چنین باشید. 🙏🌺

✍️علم و دانش همواره در شعر فارسی مورد ستایش قرار گرفته است. آموختن علم به چراغ زندگی تشبیه شده که تاریکی‌ها را برطرف کرده و راه و چاه را به آدمی نشان می‌دهد.فردوسی به زیبایی بیان می کند :

به دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند

ز دانش در بی نیازی بجوی
و گر چند سختیت آید به روی

ز نادان بنالد دل سنگ و کوه
ازیرا ندارد بر کس شکوه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

✍️و جامی چه به زیبایی می گوید:

ز دانش شود کار گیتی به ساز
ز بی دانشی کار گردد دراز

ز دل سر زند سر دانش نخست
که بر دست و پا کار گردد درست

اگر در جهان نبود آموزگار
شود تیره از بی خرد روزگار

تفاوت بود اهل تمیز را
به هر کس ندادند هر چیز را

همان به که نادان به دانا رود
که از دانشش کار بالا رود

✍️دانش بنیانی رویکردی بوده که در فرهنگ دیرینه ایران زمین جایگاه داشته است .حال ما را چه شده است که علم و دانش و تخصص به مدرک تقلیل یافته است ؟ ملتی به سعادت نمی رسد مگر اینکه عقلانیت ، دانش، تخصص و مهارت همراه به اخلاق مداری سرلوحه مهمترین اولویت های توسعه ای آن کشور باشد .

Telegram

✍️بودجه سال ۹۹ و دغدغه‌های آن

📚گرچه بودجه سند یکساله بوده اما آثار و نتایج آن بر زندگی تک تک ما تاثیر خواهد داشت و چه بسا آثار آن به نسل-‌های آتی هم منتقل شود. از این رو ضرورت دارد از طرف متخصصان و کارشناسان مرتبط لایحه بودجه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. به نظر می‌‌رسد به چند نکته در زمان بررسی بودجه در مجلس بایستی توجه شود :

1. سند بودجه قرار است به کدام اهداف توسعه مرتبط با برنامه ششم دست یابد و امکان تحقق آن چقدر است؟ بودجه‌ریزی بدون هدف مطابق با سند توسعه کشور، جز اتلاف منابع و دور شدن کشور از شاخص‌‌های توسعه را به همراه نخواهد داشت .
2. سقف بودجه عمومی به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارتی بودجه انبساطی است. آیا سیاست مناسب بودجه‌‌ای در شرایط فعلی کشور برای دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم، سیاست انبساطی را می‌طلبد یا انقباضی؟ آیا نتایج و پیامدهای سیاست انبساطی بر متغیرهای اساسی اقتصاد همانند تولید ، اشتغال ، تورم و رفاه سنجیده شده است ؟ اگر سنجش شده است قرار است برای کاهش آثار نامطلوب سیاست انبساطی، چه سیاست‌های مکملی در نظر گرفته شود که آثار منفی را به حداقل برساند؟ این سیاست‌ها کدامند؟
3. اینکه عنوان می‌شود بودجه غیرنفتی شده است، به نظر می‌¬رسد شعاری است به دو دلیل : ۱) انتخاب دولت نبوده است بلکه به اجبار شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است اگر انتخاب بود لازم بود اصلاحات ساختاری بودجه از قبل تهیه و الزامات و بسترهای اجرایی آن عملیاتی می‌‌شد .۲) لازم بود منابع جایگزین درآمد نفتی در بودجه پیشنهادی قابلیت دسترسی داشته باشد. به نظر نمی‌رسد در لایحه پیشنهادی منابع درآمدی جدیدی پیشنهاد شده باشد. از طرف دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع جایگرین درآمد نفتی با توجه به شرایط تورم و رکود کشور تا چه اندازه و میزان خواهد توانست جایگزین درآمد نفتی شود؟ بخشی از کسب و کارها ورشکست شده و بخشی با مشکلات افزایش هزینه تمام شده و کاهش رقابت پذیری، کاهش تقاضای داخلی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین نقدینگی و از این قبیل روبرو بوده است و افزایش مالیات بر کسب و کارها رکود را دامن می زند. در همین رابطه سوال این است که دولت قرار است کدام منبع درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و چگونه ؟ به چه میزان برآورد می‌شود درآمدهای مالیاتی پیشنهادی دولت تحقق یابد؟ آثار و پیامدهای افزایش مالیات بر تولید، رفاه ،اشتغال و تورم چیست(کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) ؟
4. تعیین نرخ ارز و تورم لایجه بودجه نیز از موضوعات مهمی است که ضرورت دارد واقع‌گرایانه به آن توجه شود. تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی آیا سیاست مناسبی برای حمایت از تولید و مصرف است؟ آیا شیوه و روش مناسب دیگری برای حمایت از تولید و مصرف وجود ندارد؟ همان طور که شاهد بودیم دو نرخی بودن ارز، رانت و فساد گسترده‌ای را به همراه داشت و تجربه مناسبی نبود. دولت موظف است ریشه‌های فساد ورانت را کنترل و مدیریت نماید و ادامه روند گذشته چگونه بهترین گزینه خواهد بود ؟در خصوص تورم هم باید توجه داشت که چه نرخی دولت در نظر گرفته که ارقام بودجه همانند افزایش حقوق و دستمرد کارکنان دولتی، هزینه‌های دولت، حمایت‌های دولت و غیره با آن محاسبه شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دوازده ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۸ تورم کشور در حدود ۴۱ درصد و تورم تولیدی در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۹٫۷ درصد است، دولت بر اساس چه نرخ تورم بودجه را بسته است ؟ روش برآورد این نرخ تورم چه بوده است و با چه مفروضاتی ؟ آیا این نرخ تورم دست یافتنی است ؟
5. ادعا شده است که قرار است هزینه‌های جاری دولت کاهش یابد و خدمات دولتی با قیمت ارازان‌تر ارائه شود . اولین سوال پیش می‌آید اگر امکان کاهش هزینه‌های جاری و ارائه خدمات با قیمت کمتر میسر بود چرا تاکنون اجرایی نشده است؟ چه کسی مسوول عدم کارآمدی بودجه در خصوص کاهش هرینه‌های غیرضرور است؟ در هر کشوری مسوولین پاسخگوی ناکارآمدی بوده و هم هزینه مادی و هم هزینه اجتماعی پرداخت می کنند اما متاسفانه در کشور ما مسوولیت بدون پاسخگویی است. نکته بعدی اینکه عمده هزینه جاری دولت پرداخت حقوق و دستمزد است در شرایط موجود که به دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم کم شده است چگونه دولت عدالت محوری را در بودجه پیاده سازی می‌کند؟ آیا نبایستی حقوق و دستمرد به اندازه تورم افزایش یابد که قدرت خرید مردم حفظ شود؟ ...

منتشر شده :ایلنا - هفدهم آذر ماه 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843836
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸

✍️یارانه به مصرف نه به تولید
چرا دولت باید خرید گندم را به بخش خصوصی بسپارد؟

✍️گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد ۱.۳میلیون بهره‌بردار گند‌م‌کار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و علاوه بر اینکه گندم مورد نیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تامین می‌کنند. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، حدود ۵.۲ میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندم‌کاری زندگی‌شان (تمام یا بخشی) تامین می‌شود. حال اگر مشاغل غیرمستقیم مرتبط با گندم مانند حمل‌ونقل، صنعت آردسازی، صنایع فرآوری همانند ماکارونی و نان و... را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تامین معاش زندگی خود را مدیریت می‌کنند بیش از این رقم خواهد بود. پس گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین در اقتصاد ملی کشور باعث ایجاد فرصت‌های شغلی، ایجاد درآمد و ارزش‌آفرینی و درآمد ارزی (صادرات) یا صرفه‌جویی ارزی (واردات) می‌شود. پس این را بپذیریم که گندم تنها برای سفره نیست و نقش‌های مهم دیگری در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ایفا می‌کند.

✍️از سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی در کشور ما، سیاست خرید تضمینی است. قانون خرید تضمینی در سال 1368 تصویب شد. بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان تیرماه هر سال قیمت واقعی و تمام‌شده تمامی محصولات کشاورزی را بر اساس هزینه‌های تولید و درصد تورم به دولت و شورای عالی اقتصاد اعلام کند. دولت نیز مکلف شد تا پایان شهریور همان سال و پیش از شروع سال زراعی قیمت خرید تضمینی را براساس قیمت اعلام‌شده وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند. از منظر علمی، قیمت تضمینی با خرید تضمینی تفاوت دارد. قیمت تضمینی همان عرضه محصول در بورس با مکانیسم‌های بورسی است، به ‌طوری که فرد یا گروهی که محصول خود را در بورس ارائه می‌دهند و دولت با توجه به شرایط بازار، قیمتی برای آن محصول تعیین می‌کنند. خریداران مختلفی هستند که آزادانه و با هر قیمتی که می‌توانند آن محصول را طی معامله‌ای که در بورس ثبت می‌شود، خریداری می‌کنند. حال اگر قیمتی که آن محصول خریداری‌ شده، کمتر از نرخ تعیین‌شده رسمی باشد، دولت موظف است بقیه آن را در بازه زمانی مشخص به کشاورز پرداخت کند.

✍️گندم هم مثل همه محصولات کشاورزی یک قیمت بازاری دارد؛ حالا یا داخل کشور فروش می‌رود یا صادر می‌شود، دولت یک متقاضی خرید گندم است و باید قیمت گندم را بپردازد. هر فردی هر کالایی که خرید باید پولش را بدهد. بنابراین اول بپذیریم این قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز نه یارانه است نه کمک دولت، بلکه پرداخت بهای کالاست. دولت به عنوان خریدار به کشاورز قیمتی می‌دهد که اگر این قیمت مورد توافق دو طرفین معامله باشد، معامله صورت می‌گیرد. حال قیمتی که دولت ارائه می‌دهد از منظر کشاورزان همیشه با مناقشه روبه‌رو بوده و مورد قبول و پذیرش گندم‌کاران نبوده است به دو دلیل:

1- مبنای اصلی تعیین قیمت، شاخص «تورم» است که از طرف مراجع مسوول (پیشتر بانک مرکزی و از سال جاری مرکز آمار ایران) اعلام می‌شود. شیوه و روش برآورد نرخ تورم سال آینده و فرمول یا نحوه محاسبه قیمت تضمینی از طرف شورای عالی اقتصاد اعلام نشده است که توسط کارشناسان متخصص نقد و تحلیل شود و در صورت نیاز اصلاح و تغییری با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشور در آن لحاظ شود. از این‌رو پذیرش قیمت اعلامی، به دلیل کمبود اطلاعات و نبود شفاف‌سازی همواره مورد ظن و شک گندم‌کار بوده است.

2- نکته بعدی در تعیین قیمتی که دولت از کشاورز گندم را می‌خرد، هزینه تولید گندم است. به دلیل تورم مداوم، قیمت نهاده‌ها افزایش یافته و هزینه تولید را بالا می‌برد یا به خاطر نرخ ارز قیمت نهاده‌های وارداتی را افزایش می‌دهد و هزینه تولید افزایش می‌یابد که بر حسب منطقه و استان متفاوت است. لحاظ نکردن تفاوت هزینه تولید بر حسب منطقه و ارائه یک قیمت خرید برای گندم از جمله موضوعاتی است که مورد توافق کشاورزان نیست. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1397، نرخ تورم استان خوزستان ۳۰.۶ درصد، استان فارس ۲۷.۶ درصد، کرمان ۲۰.۹ درصد و خراسان رضوی ۲۹ درصد است. اطلاعات نشان می‌دهد تورم و افزایش قیمت‌ها بر حسب منطقه و استان متفاوت است و نمی‌توان قیمت یکسانی برای همه مناطق تولیدی گندم ارائه داد....
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت تجارت فردا یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
منتشر شده :تجارت فردا- نهم آذر ماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-32735

✍️ارقام تأمل برانگیز لایحه بودجه 99

🔖 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم جدی، بیکاری بالا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم ، ناتوانی بنگاه­های اقتصادی از تاب­آوری در شرایط تورمی و تحریم و در نتیجه استمرار رکود ، مشکلات توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیر نفتی ، نارضایتی مردم از شرایط موجود رنج می­برد . انباشت مشکلات در طول زمان تصمیم سازی دشواری را برای برنامه یک ساله کشور در سال ۹۹ تحت لوای بودجه پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.در این شرایط پیچیده و فضای نااطمینانی موجود دشواری پیمودن مسیر توسعه پایدار وجود دارد و صد البته در این شرایط انتظار می­رود از مسیر توسعه دورتر نشده و دست کم بر یکی دو مشکل موجود کشورتوجه شده و در جهت مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونه­ای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال ۹۹ کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده اند ،در این مبحث سعی شده به چند نکته دیگر اشاره شود:

🔖 به دلیل اسمی بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی نبودن هزینه­ها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ با ارقام قانون بودجه سال ۹۸ نمی­تواند تصویر درست و توانایی مالی دولت را برای اداره امور کشور و به ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش تولیدی و حفاظت و صیانت از منابع کشور را نشان دهد. از این رو به نظر می­رسد نقد ارقام بودجه بدون توجه به تورم و ارزش واقعی ارقام، تصویر درستی را به نمایش نمی­گذارد. برای نمونه منابع عمومی دولت که مهمترین بخش رقم بودجه است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که درمقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده در حدود هشت درصد رشد نشان می دهد. اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ تا کنون را در نظر بگیریم یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور در آبان ماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ در حدود ۱۵ درصد تورم داشته ایم که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال این رشد هشت درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت ) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند ؟ آیا قرار است دولت برخی از وظایف خود را برون سپاری نماید یا به اجبار فشار تورمی بر بودجه برخی وظایف تعطیل یا کمرنگ شوند؟ معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشور را به خطر انداخته که امروزه شاهده آثار و نتایج آن هست. مشکل آلودگی هوا، بحران آب و خاک، غذای ناسالم ، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و از این قبیل به دلیل همین رویکرد بودجه­ای کشور بوده است. حل هر کدام از مشکلات ،راهکار خاصی طلب می­کند که ممکن است مشکل دیگر را تقویت کند و اینجاست که کلاف سردرگمی می­شود که برون رفت از وضعیت موجود را دو چندان سخت می­نماید . از این رو آیا تضمینی هست که دولت بودجه بخش تحقیقات و توسعه ، آموزش و ترویج را کاهش نداده و حتی رقم آن را برای برون رفت از مشکلات حاضر افزایش دهد ؟

🔖رویکرد لایجه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ارقام در نظر گرفته شده، رویکرد تقویت کننده نیست وبه مشکلات موجود توجه کافی نشده که خود این مشکلات، باعث و علت مشکلات دیگر در کشور است همانند افزایش آلودگی هوا و افزایش هزینه و درمان و افزایش واردات دارو . بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش امور محیط زیست که شامل فصل کاهش آلودگی محیط زیست، فصل حفاظت از گونه های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است از منظر اعتبارات هزینه­ ای (عمومی و اختصاصی ) در حدود ۶٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۷٫۷ درصد افزایش داشته است یعنی از نرخ تورم موجود(تا آبان) اندکی بیشتر . سهم امور محیط زیست از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود ۰٫۱۷ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی­ های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی در حدود ۲٫۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۱٫۵ درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فصل آلودگی هوا بوده است. به طوری که اعتبارات آن در لایحه ۹۹ نسبت به مصوب ۹۸ در حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است، دلیل کاهش این رقم چیست؟آیا سال آینده قرار است هوا پاک شود؟ سهم امور محیط زیست از اعتبارات تملک دارایی­ های سرمایه ای کل کشور ۰٫۴۷ درصد است. رقم سهم امور محیط زیست (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخگویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل محیط زیست را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد ؟

🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت روزنامه شرق یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
http://chawosh.org
منتشر شده :شرق – بیست وچهارم آذرماه ۱۳۹۸ 🇮🇷