‍ 📊نبض قیمت بازار 📊

✍️روند متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب مرداد ماه 1399

📌بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران در مرداد ماه ۱۳۹۹ مشاهده می­شود که از ۲۴ اقلام خوراکی که قیمت آنها منتشر شده است، چهار قلم خوراکی با کاهش قیمت نسبت به تیر ماه مواجه بوده است که تخم مرغ ماشینی با ۱۱ درصد، سیب درختی با ۱۰٫۱ درصد، گوجه فرنگی با ۵٫۱ درصد، سیب زمینی با ۲٫۶ درصد ، کاهش قیمت نسبت به ماه قبل برخوردار بوده و بیشترین کاهش قیمت مربوط به تخم مرغ بوده است.

📌در مقابل بیست اقلام خوراکی دیگر با افزایش قیمت در مرداد ماه نسبت به تیر ­ماه ۹۹ مواجه بوده است که شامل پرتقال محصول داخل با ۴۳٫۷ درصد، موز با ۲۱٫۰ درصد، پنیرایرانی پاستوریزه با ۱۲٫۶ درصد، شیرپاستوریزه با ۱۰٫۸ درصد، برنج خارجی درجه یک با ۱۰٫۵ درصد، ماست پاستوریزه با ۸٫۸ درصد، خیار با ۶٫۸ درصد، شکر با ۵٫۸ درصد، قند با ۵٫۱ درصد، پیاز با ۴٫۲ درصد، مرغ ماشینی با ۴٫۰ درصد، چای خارجی بسته ای با ۳٫۹ درصد، روغن مایع با ۳٫۸ درصد، گوشت گوسفند با ۲٫۶ درصد، گوشت گاویاگوساله با ۲٫۱ درصد، برنج ایرانی درجه یک با ۲٫۰ درصد، عدس با ۱٫۹ درصد، لوبیاچیتی با ۱٫۵ درصد، کره پاستوریزه (کره حیوانی) با ۱٫۴ درصد و رب گوجه فرنگی با ۱٫۲ درصد از افزایش قیمت نسبت به ماه قبل برخوردار بوده و بیشترین افزایش قیمت مربوط به پرتقال محصول داخل بوده است.

📌نکته ۱ : برخی از محصولات دارای قیمت بالایی بوده و برخی قیمت کمتر و درصد تغییرات به تنهایی نمی‏تواند نماینده خوبی برای نشان دادن تاثیر نوسانات قیمت بر کاهش یا افزایش قدرت خرید مصرف‏کننده باشد. در سبد مصرفی خانوار، این میزان تغییرات قیمت است که با توجه به درآمد مشخص خانوار در ماه تعیین می‏کند به چه میزان از چه کالایی، توانایی مالی و قدرت خرید برای محصولات وجود دارد. برای مثال گوشت مرغ در مرداد ماه حدود ۴ درصد افزایش قیمت داشته و درحدود ۶۸۵ تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده در مقابل با اینکه گوشت گوسفند ۲٫۶ درصد افزایش قیمت داشته اما هر کیلو ۲۶۵۷ تومان افزایش قیمت داشته است. گوشت گوسفند درصد تغییر قیمت کمتری داشته اما میزان تغییر قیمت آن بیشتر از گوشت مرغ بوده است.

📌نکته ۲: درصد تغییرات قیمت اقلام خوراکی در مرداد ماه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل به جز گوشت گاو یا گوساله، رب گوجه فرنگی و سیب زمینی برای بقیه اقلام با افزایش قیمت مواجه بوده که بیشترین افزایش به ترتیب مربوط به عدس با ۱۳۶درصد، برنج خارجی درجه یک با ۱۰۸٫۵درصد و پرتقال محصول داخل با ۶۸٫۸ درصد افزایش قیمت در یک سال مواجه بوده است. ارقام جدول نشان می­دهد که برنج (خارجی)، حبوبات و لبنیات که بخش از تامین غذای سبد مصرفی خانوار را عهده دار است با تورم شدید بالای سی درصد روبرو بوده است. برای سبد مصرفی برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، شیرپاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیرایرانی پاستوریزه، کره پاستوریزه، تخم مرغ، لوبیا چیتی، عدس و گوشت گوسفند طی این یک سال در حدود ۵۵ هزار تومان برای یک کیلو سبد غذایی مورد نظر اضافه شده است.

📌نکته۳: نگاهی به اطلاعات و آمار استانی حاکی از تفاوت قیمت اقلام خوراکی است به طوری که دامنه تغییرات بین۲۷ تا ۱۰۷ درصد بر حسب محصول متفاوت است. به عنوان نمونه برای برنج خارجی درجه یک کمترین و بیشترین میانگین قیمت در سطح استانها به ترتیب ۱۶۸۱۸و ۲۲۹۷۴ تومان برای هر کیلو در نوسان بوده است که اختلاف بین کمترین و بیشترین قیمت برای هر کیلو ۶ هزار تومان است. این اختلاف قیمت که می تواند تهدیدی برای امنیت غذایی خانوار باشد به عوامل مختلفی از جمله نزدیکی و دوری به مبادی وارداتی ، میزان تورم استانی، شبکه توزیع و فروش و بازاریابی وابسته دارد.

📌نکته ۴: افزایش قیمت شدید کالاهای اساسی که در سبد خانوار نقش مهمی در تغذیه آنان دارد، احتمال حذف این اقلام خوراکی از سبد مصرفی خانوار به خصوص در دهک‌های پایین درآمدی را به دنبال دارد که امنیت غذایی خانوار را تهدید می‏نماید. از سوی دیگر با افزایش قیمت اقلام خوراکی و کاهش تقاضای موثر برای آنان، بازار فروش محصولات محدود و تولیدکننده را با مشکل فروش مواجه می‌سازد. به عنوان مثال قیمت گوشت گوسفندی ۷٫۵ برابر قیمت تخم مرغ و حدود ۶ برابر قیمت گوشت مرغ برای هر کیلو در مردادماه است.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و سایت تجارت نیوز ، بیست و چهار شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

*https://tejaratnews.com/insight/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%BA%D8%B0%D8%A7-

‍ ✍️آیا تعاون بخش زائد اقتصاد ایران است ؟

📌رویکرد تعاونی در جهان که رویکرد سوم (بعد از بخش دولتی و خصوصی) نامیده می‌شود، توانسته نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و توسعه پایدار داشته باشد. در ادبیات موضوع، کار‌ِ گروهی، داوطلبانه و نظام‌مند را تعاون می‌گویند. آزادی، نیکوکاری، دموکراسی و مشارکت همگانی، اصول و ارزش‌های اساسی هستند که در اداره امور تعاونی‌ها به کار برده می‌شوند. هدف تعاونی‌ها، برخلاف سایر بنگاه‌های تجاری، دستیابی به منفعت و ثروت نیست؛ بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی مانند عدالت، مسئولیت‌پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود.

📌اصول تعاونی بر چند شرط استوار است: ١) تعاونی سازمانی داوطلبانه است؛ هر فردی که با اصول آن موافق بوده و مسئولیت بپذیرد، می‌تواند عضو شود. ٢) تعاونی سازمانی دموکراتیک بوده و از طریق اعضای خود کنترل می‌شود. اعضا درخصوص سیاست‌های تعاونی تصمیم‌گیری می‌کنند و هر عضو، حقوق برابر دارد؛ به‌ویژه حق رأی در مجمع عمومی. ٣) اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک، سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند. هر عضوی شانس برابر برای خرید سهام و سرمایه داشته و تساوی حقوق در تعاونی دارد. ۴) تعاونی سازمانی مستقل بوده که به‌وسیله کمک اعضا و از سوی آنان کنترل می‌شود. ۵) تعاونی برای اعضای خود آموزش فراهم می‌کند؛ به‌طوری که آنها بتوانند به نحوه‌ای مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. ۶) تعاونی‌ها با تصویب سیاست‌ها از سوی اعضا، برای توسعه پایدار جوامع خود فعالیت می‌کنند. اگر این اصول برقرار باشد، یک تعاونی می‌تواند سهمی در اقتصاد و اجتماع داشته باشد.

📌در سال ٢٠١٣، برآورد شده است که بیش از ٧٠٠‌ میلیون نفر در جهان، عضو بیش از ۵٠٠ هزار تعاونی در جهان هستند .(ILo,2015) همچنین بر اساس گزارش ” بررسی اقتصاد تعاونی سال ۲۰۱۹” در میان ۱۰۴۹ تعاونی­های بزرگ مورد بررسی در این گزارش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار گردش مالی در سال ۲۰۱۷ داشته اند.

📌این رویکرد جهانی و اهمیت به بخش تعاونی در ایران هم به قوت دیده می شود . به طوری که بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است. در اصل ۴۳ قانون اساسی که بر ضوابط نظام اقتصادی کشور تأیید دارد، بر انسان محوری اقتصاد وتحقق اهداف عدالت اجتماعی وتوسعه بخش تعاونی تأکید ویژه ای شده است. بنابر سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تا پایان برنامه پنجم توسعه می بایست به ۲۵درصد برسد وهمچنین سرمایه گذاری مالکیت ومدیریت در فعالیتهای زیر بنایی توسط بنگاه ها ونهادهای عمومی غیر دولتی وبخشهای تعاونی وخصوصی مجاز می باشد. با وجود قوانین و توجه به بخش تعاونی در برنامه های توسعه ای هنوز در ایران کمتر از 0.5 درصد اشتغال مربوط به بخش تعاونی است. به نقل از اتاق ایران سهم بخش تعاونی در تولید ناخالص داخل کشور در حدود ۸ درصد است اما اطلاعات آماری دقیق که بر اساس سرشماری میزان و سهم بخش تعاونی در اقتصاد مشخص شده وجود ندارد. یکی از نیازهای اصلی نقد و تحلیل بخش تعاون و ارائه ارهکارهایی برای توسعه آن داشتن اطلاعات سری زمانی در خصوص سهم بخش تعاون در تولید ، تجارت و اشتغال است که هنوز در این خصوص اقدام مناسبی صورت نگرفته است. اینکه بخش تعاون چقدر توانسته یا خواهد توانست در برنامه­های توسعه کشور به خصوص در شاخص های توسعه پایدار همچون کاهش فقر ، کارگروهی و مشارکت ، عدالت محوری و … سهم داشته باشد نیازمند اطلاعات و آمار است . اطلاعات اندکی در خصوص تعاونی­ها منتشر می­شود و این اطلاعات هم روز آمد نیست.

📌ارتباط دولت با بخش تعاون در قالب “حکمرانی خوب” تعریف نشده و “مسوولیت پذیری و پاسخگویی ” بخش تعاون در رسیدن به اهداف توسعه پایدار کشور بر حسب تفویض اختیارات وحمایتهای دولت تعریف و عملیاتی نشده است . “بده” و “بستان” دولت و بخش تعاونی مشخص و شفاف نیست اینکه در روی کاغذ آورده شود سهم بخش تعاونی ۲۵ درصد شود بدون اینکه این ارتباط بده و بستان در قالب حکمرانی خوب با حضور همه ذینفعان مشخص شود ، اتفاق نخواهد افتاد .
در بخش تعاونی اصول هفت گانه آن قبل از ایجاد و تاسیس تبلور پیدا نمی­کند . ایجاد تعاونی برای کسب امتیاز یا حمایت های دولتی است که مهمترین مشکل بخش تعاونی کشور است که پس از کسب آن امتیاز یا حمایت ممکن است تعاونی تعطیل یا غیر فعال شود.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده و مجله ویژه نامه تعاون – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

✍️ به بهانه روز ملی روستا ‍ و عشایر (15 مهرماه)

📌در چند سال اخیر، تعداد افراد مهاجر در سراسر جهان افزایش چشمگیری داشته است. بخش اعظم مهاجران دارای سنین پایینی بوده و در حدود یک سوم آنها بین ۱۵تا ۳۴ ساله هستند. بخشی از جمعیت در داخل مرزهای کشور خودشان جابجا شدند. به عبارت دیگر به جای خروج از کشور، درون کشورشان از روستا به شهر مهاجرت کردند.

📌کاهش جمعیت روستایی به دلایل مختلف اتفاق افتاده که از جمله می توان به مهاجرت که خود معلول علتهای مختلف است ، اشاره نمود . چه زمانی مهاجرت از روستا به نقاط دیگر به خصوص شهرها اتفاق می افتد و چرا ؟ شناخت علل اصلی مهاجرت که به طور یقین دربرگیرنده ابعاد اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی ، اجتماعی،سیاسی ،اقلیم و جغرافیاست نیازمند مطالعات عمیق چند رشته ای است که "درخت مساله " استخراج و علل اصلی مهاجرت مشخص ، اولویت بندی ورتبه بندی شده و سپس بر اساس آن راهبردهایی برای حل مساله ارائه شود .

📌حال سوال این است که چرا چنین مطالعاتی به صورت مداوم و بر حسب منطقه و استان صورت نمی گیرد و چه وزارت خانه یا وزارتخانه هایی یا دستگاه هایی مسوولیت این کار را دارند ؟ آیا با نوشتن چند بند ماده قانونی در برنامه های توسعه تا کنون موفق شده ایم که از مهاجرتهای ناخواسته کاسته شده و یا مردم برای بازگشت به روستا تشویق شوند ؟ مهاجرت یک انتخاب است و حق هر فرد که بر اساس برنامه زندگی خود انتخاب کند کجا زندگی نماید اما یک بخشی از مهاجرتها ناخواسته است و روستاییان به دلایل مختلف از جمله خشکسالی و کمبود آب، تغییرات آب و هوایی ، کمبود منابع در روستا ،نبود زیرساختهای تولیدی مناسب در روستا ، ضعف در زیرساختهای بهداشتی و رفاهی روستا و ... و از همه مهمتر ضعف " احترام به روستایی و کشاورز " در فرهنگ و ادبیات محاوره و در نگاه مسوولین کشو ر به آنان باعث شده که عطای لباس "روستایی مولد و تولید کننده " را به لباس " شهری مصرف کننده" بخشیده شود.

📌 از آنجایی که سه چهارم اساس امرار معاش افراد بسیار فقیر روستایی بر پایه کشاورزی و یا دیگر فعالیت های روستایی است، ایجاد شرایطی که به آنها به ویژه جوانان اجازه بدهد تا در روستای خود بمانند، جزء مهمی از هر برنامه مدیریت روستا است، زیرا این افراد احساس می کنند امنیت شغلی دارند و امرار معاش آنها از انعطاف پذیری و ثبات بیشتری برخوردار است.

📌توسعه روستایی پایدار می تواند عواملی که افراد را مجبور به مهاجرت می کند با ایجاد فرصت های تجاری و شغلی برای جوانان، تحت الشعاع قرار دهد وهمچنین می تواند به افزایش امنیت غذایی، امرار معاش انعطاف پذیرتر و تاب آورتر، دسترسی بهتر به حمایت اجتماعی، کاهش درگیری بر سر منابع طبیعی و به کارگیری راهکارهایی برای کاهش تخریب محیط زیست و رویارویی با تغییرات آب و هوایی منجر شود.

📌از دیگر فواید مهم سرمایه گذاری در زمینه توسعه روستایی پایدار این است که در این صورت جامعه بین المللی فرصت خواهد داشت پتانسیل مهاجرت را برای حمایت از توسعه و ایجاد انعطاف پذیری در جوامع مهاجر و کشورهای میزبان، مهار کرده و به این ترتیب زمینه رشد مناسب و پایدار جوامع را فراهم آورد.

❓سوال :چرا در کشورمان توسعه روستایی پایدار عملیاتی نشده است؟ چرا فقط شعار؟🇮🇷

✍️پس‌لرزه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی

📌📌تامین کالاهای اساسی مردم یکی از وظایف حاکمیت و دولت‌ها می‌باشد. در این میان ممکن است حاکمیت در راستای تامین منافع ملی، اقدام به اتخاذ خط‏مشی‌ها و سیاست‌هایی در عرصه‌‌ی بین‌المللی نمایند که مستلزم تحمیل فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی متوازن یا نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. لذا بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاست‏گذار بر اساس اصل جبران، موظف به جبران هزینه‌های تحمیل شده به افراد و کاهش فشارهای خارجی وارده بر شهروندان خواهد بود. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، یکی از اقدامات دولت با این منظور در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بوده است چرا که با شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، هزینه‏ های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده و بازار محصولات افزایش یافت. حال این روزها، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده‌های دامی به گوش می‌رسد .

📌تخصیص نرخ ارز ترجیحی با مشکلات و چالش‏هایی روبرو بوده است، پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه نوسانات قیمت نهاده ها و کالاهاو کاهش درآمدهای دولت، سناریو تک‏نرخی شدن نرخ ارز و حرکت به سوی ارز نیمایی و ارز آزاد مطرح شد؛ یعنی تغییر نرخ ارز رسمی کشور از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی و آزاد (کاهش ارزش پول ملی کشور). بر اساس ادبیات موضوع سیاست تضعیف ارزش پول ملی، از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به رشد اقتصادی کمک می‏کند؛ اما از سوی دیگر، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود.افزایش یا کاهش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی به برآیند این دو اثر در اقتصاد هر کشور بستگی دارد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید۱۹، به نظر می‏رسد، احصای پیامدهای منفی و ارائه راهکار برای مدیریت خطرات پیش رو، از جمله الزامات سیاستگذاری در خصوص نرخ ارز است.

📌شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، زلزله به جان قیمت نهاده‌های دامی انداخت
بخش دام، طیور و تولیدات دامی به شدت از تغییر سیاست ارزی متاثر می‌شوند،عمده نهاده‌های دامی وارداتی بوده و با تغییر سیاست ارزی و نوسان نرخ ارز، قیمت آن در بازار تغییر می یابد. شاهد آن هم تغییر و نوسان قیمت نهاده های دامی در بازار داخلی است که در بستر تحریم و نوسانات ارزی و هم اکنون شیوع ویروس کووید ۱۹ به شدت تغییر قیمت داشته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که کشور با شوک ارزی ۹۲ درصدی و در سال ۱۳۹۷ با شوک ارزی ۸۳ درصدی مواجه شد، تورم شدید در نهاده‏های تولید بخش دام و طیور مشاهده می‏شود. به گونه‌ای که همه نهاده‏ها با افزایش قیمت روبرو بوده و بیشترین افزایش قیمت در سال ۱۳۹۱ مربوط به نهاده کنجاله سویای خارجی با ۱۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل و در سال ۱۳۹۷ بیشترین افزایش قیمت مربوط به مکمل مرغ تخم‏گذار با ۹۸درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل روبرو بوده است.

📌سیاست سرکوب قیمت محصولات کشاورزی به چه بهایی؟
مقایسه قیمت نهاده ‏های دامی در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۰ نشان می‏دهد که بین ۳ تا ۱۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۷ بین یک تا سه برابر شده است، قیمت نهاده‏ های دام و طیور در طول زمان افزایش یافته و به قیمت قبل برنگشته است . از این رو انتظار افزایش قیمت تمام شده مرغ، تخم‏مرغ، گوشت قرمز و شیر وجود دارد. از آنجا که در ایران همواره به منظور حمایت از مصرف‏کننده، سیاست سرکوب قیمت محصولات تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد، توجه ناکافی به سودآوری و پایداری تولید، از طریق سیاست‌های مختلف حمایتی و افزایش بهره‏وری، احتمال کاهش انگیزه تولید را برای فعالان این بخش رقم خواهد زد.

یکسان‌سازی نرخ ارز؛ دوای درد کنترل قیمت نهاده‌های دامی
📌یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از رانت ارزی را سیاست معقولی برای اقتصاد کشوربوده ، نحوه جبران زیان‌های حاصل از این سیاست‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است که نیازمند مطالعه و تحقیق میدانی، هم اندیشی با ذینفعان (تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و …) می‌باشد تا بتوان با انتخاب روش‌های صحیح در طول زنجیره ارزش محصول و فعالیت‌های بازیگران آن، افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده را به همراه آورد.

📌مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، لازمه کارآمدی زنجیره نهاده‌های دامی:بدون مسوولیت پذیری و پاسخگویی عملا کارآمدی زنجیره اتفاق نخواهد افتاد .


✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org/8068 و منتشر شده :نشریه نگاشته – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

✍️تاثیر انتخابات آمریکا بر قیمت‌‌ها

❓آیا تحریم‌ها قیمت مواد غذایی را در ایرن افزایش داده و به افزایش هزینه معیشت مردم دامن زده است؟ سهم تحریم‌ها در افزایش قیمت سفره خانوارها بیشتر است یا مشکلات ساختاری اقتصاد و مشکلات بخش کشاورزی؟

📌اگرچه ۸۲۰ میلیون نفر در سراسر غذا امنیت غذایی ندارند، اما حالا مساله از امنیت غذایی فراتر رفته و مساله امنیت تغذیه‌ای مردم هم در خطر است. چراکه به گزارش سازمان بهداشت جهانی و فائو، با توجه به کاهش بودجه خانوار، پول کمتری برای تغذیه و مراقبت‌های پزشکی خانوارها باقی می‌ماند. این مساله سبب می‌شود که چرخه ناامنی غذایی و بیماری ادامه یابد.در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا بر عوامل تشدیدکننده ناامنی غذایی دامن زده است. مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد به دلیل بدتر شدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر تا فوریه ۲۰۲۰ در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که اکثریت آنها (۳۳ میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند.

❓اما وضعیت امنیت غذایی در ایران چگونه است؟ اما آیا اکنون شرایط مردم ما برای دسترسی به غذا فراهم است؟ بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سبد مصرفی مواد غذایی خانوارهای ایرانی در شهریور ۹۹ نسبت به سال ۹۶ با تورم ۲۰۰ درصدی مواجه شده است. این سبد شامل برنج، گوشت، حبوبات و لبنیات است. قیمت سبد مصرفی خانوارها شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، انواع گوشت، تخم مرغ، شیر، ماست، پنیرایرانی، کره، لوبیا چیتی، عدس و روغن(از هر قلم یک کیلو) طی این سه سال حدود ۲۵۰ هزار تومان گرانتر شده است.

📌حال مساله این است که چرا سبد مصرفی خانوارها با تورم مواجه شده است؟ آمار و ارقام منتشر شده حاکی از آن است که با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. چراکه نمی‌توان انتظار داشت با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش قیمت دلار‌، شکل‌گیری انتظارات تورمی، سفته‌بازی و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت مواد غذایی کاهش یابد یا حتی ثابت بماند.آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت برنج، گوشت، حبوبات، میوه و سبزیجات و لبنیات بین ۱.۵ تا ۲ برابر شده است. جدای از افزایش قیمت ارز و کاهش واردات مواد غذایی، هزینه تولید محصولات کشاورزی در داخل هم افزایش یافت. برای مثال بر اساس اطلاعات مرکز آمار هزینه شخم زمین کشاورزی، دستمزد کارگر میوه‌چین و دروگر حداقل دو برابر شده است. اینها همه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می‌شود.

📌برخی گمانه‌زنی‌ها بر این نکته اشاره دارند که با تغییر ریاست جمهوری و آمدن فرد دیگری تحریم‌ها برداشته خواهد شد و ایران دوباره می‌تواند با فروش نفت و برقراری مبادلات بین‌المللی و … به سرو سامان دادن اقتصاد ایران و اقتصاد کشاورزی و از جمله کاهش قیمت مواد غذایی امیدوار باشد.تغییر ریاست جمهوری امریکا و روی کار آمدن فرد دیگری شاید در کوتاه‌مدت شوکی به بازارهای اقتصادی کشور و از جمله بازار مواد غذایی وارد کند اما آثار این شوک پایدار نیست و نمی‌تواند به کاهش قیمت مواد غذایی بینجامد‌. چراکه‌ افزایش قیمت مواد غذایی و‌ ناامنی غذایی در ایران دلایل بسیاری دارد.

📌ساختار کلی اقتصاد ما با مشکلات متعددی مواجه است. از فساد و رانت گرفته که مانع آن شده که مواد غذایی وارد شده با ارز دولتی ، ارزان به دست مردم برسد. تا خروج سرمایه و نیروی کار از کشور، تضعیف روحیه تولید‌گرایی و کار ‌و تقویت روحیه سوداگری و ‌خودتحریمی و تصویب نکردن FATF ‌از جمله عواملی است که شرایط کنونی را ایجاد کرده است.بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی هم در این سال‌ها با مشکلات خاص خود مواجه بوده است. بهره‌وری پایین، ناکارآمدی مدیریت دانش و علم در زنجیره ارزش‌، مشکل در ساماندهی زنجیره‌های ارزش، مشکلات مربوط به آب و خاک و فرسایش خاک‌، تخریب محیط زیست، نبود راهبرد و استراتژی برای هر محصول (تولید تا بازار‌) و ضعف و توانایی مالی پایین کشاورزان کوچک مقیاس از جمله این مشکلات است. هیچ کدام از این دو دسته مشکل (مشکلات ساختاری اقتصاد و مشکلات بخش کشاورزی) چیزی نیست که با روی کار آمدن فرد دیگر در مقام ریاست جمهوری آمریکا حل شود. حتی به نظر می‌رسد ربط دادن همه چیز به انتخابات آمریکا نوعی «فرار به جلو» باشد. یعنی عدم توجه به دلایل اصلی بوجود آوردنده مساله و مشکل‌.

📌درضمن به نظر نمی‌رسد با روی کار آمدن رییس جمهور جدید در آمریکا، فرد مورد نظر منافع ملی کشورش را به منافع ایران ترجیح دهد و درصد حل مشکلات اقتصادی کشور ما گام بردارد.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.orgو منتشر شده :تجارت نیوز- پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

https://tejaratnews.com/training/انتخابات-امریکا-و-ق

‍ ✍️اختلال در سیستم غذایی

❓با فرض تداوم کرونا، امنیت غذایی در ایران چه شرایطی پیدا خواهد کرد؟
📌شیوع عالم­گیر ویروس کووید ۱۹ که نه تنها سلامت انسانها بلکه اقتصاد‌کلان و‌معیشت جهانیان را بشدت مورد تاثیر قرار داده است، به گفته تمامی اقتصاددانان تاثیر اساسی بر محیط اقتصاد کلان ، مناسبات تجاری، الگوی زندگی و شیوه معاش مردم جهان گذاشته و خواهد گذاشت. در این میان آنچه حائز اهمیت است برآیند اثرگذاری ویروس کووید ۱۹ و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و مواد غذایی بر امنیت غذایی مردم است چرا که آمار ناامنی غذایی در جهان نگران کننده است. بر اساس گزارش” وضعیت ناامنی غذا در جهان سال ۲۰۱۹”، بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه بندی شده ­اند . “برنامه جهانی غذا ” برآورد می­کند که تا پایان امسال حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار ویروس کووید ۱۹ عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت جهان موثر بوده هنوز پابرجا می باشند. سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است.

📌در ایران نیز شیوع ویروس کووید ۱۹، تغییرات آب و هوایی و کاهش رشد اقتصادی به همراه شرایط تحریمی احتمال افزایش ناامنی غذایی و سو تغذیه را افزایش می­دهد .با شیوع ویروس کووید۱۹ و محدودیتهای جابجایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب و کارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تاثیر دارند ،کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. این نکته نیز قابل تامل است که به دلیل شیوع ویروس مورد نظر بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا حجم فعالیت آنها کم شده و درآمد و معیشت کارگران و کارفرمایان را به خطر می­اندازد به خصوص کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و تهیه غذا . همه این عوامل می­تواند امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و زمینه بروز ناامنی غذایی را تشدید نماید.

📌اطلاعات آماری حاکی از آن است که کشور در شرایط بحرانی از منظر تغذیه سالم و استاندارد قرار گرفته است . درآمد سرانه واقعی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید واقعی هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.(مرکز پژوهش­های مجلس،تصویری از وضعیت اقتصادی کشور). با کاهش درآمد واقعی خانوارها به طور یقین بر میزان مصرف مواد غذایی و تغییر الگوی مصرف تاثیر خواهد داشت. این انتظار وجود دارد با شرایط کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریمی، رکودتورمی و شیوع ویروس کووید ۱۹ ، رشد اقتصادی کمتر و به تبع آن درآمد سرانه واقعی کاهش یافته و بر امنیت غذایی خانوارها تاثیر منفی بگذارد. اطلاعات منتشر شده گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران حاکی از آن است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵- درصد بوده است. یعنی اقتصاد ایران کماکان با رشد اقتصادی منفی روبرو است یعنی کاهش یبیشتر درآمد واقعی سرانه. در همین گزارش آمده است در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در حدود ۹/۸ درصد و برای جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله در حدود ۱۶/۷ درصد است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار ، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می­تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد .

📌اطلاعات نشان می­دهد که به دلیل قیمت بالای برخی مواد غذایی ، دسترسی فیزیکی وجود دارد به عبارتی در بازار ماده غذایی موجود است اما موجودیت ماده غذایی در بازار به معنای دسترسی اقتصادی نیست زیرا که به دلیل افزایش شدید قیمت، توانایی مالی و اقتصادی خانوارها برای خرید این اقلام وجود ندارد و تقاضا کم است. از این رو این تهدید را نباید یک نقطه قوت در بازار مواد غذایی دانست بلکه تهدید جدی برای امنیت غذایی و شیوع ناامنی غذایی بیشتر در کشور است. گاهی اوقات مسوولین از این که مواد غذایی در بازار موجود است آن را افتخار مدیریت بازار مواد غذایی برشمرده در حالی که این نقطه ضعف مدیریت بازار مواد غذایی است که نه تنها بازیگران زنجیره ارزش مواد غذایی را با تهدید مواجه می سازد بله امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.orgو منتشر شده :ویژه نامه صنایع غذایی – مهر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

✍️شیب تند افزایش قیمت‌ها

📌بخش کشاورزی درحال‌حاضر با مشکلات و چالش‌های اساسی همانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، مشکل آب و خاک، پایین بودن بهره‌وری، ضایعات و هدررفت، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه، کمبود ترویج و آموزش کاربردی و سرمزرعه روبه‌رو است و ترسیم درخت مشکل و ارائه راهکارهای اساسی برای حل هر مشکل و مساله، نیازمند مدیریت مشارکتی بوده به‌طوری‌که تصمیم‌سازی بر محور تحقیق و مطالعه و مشارکت فکری و عملیاتی با ذی‌نفعان بنا شده باشد. مدیریت مشارکتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای داشتن کشاورزی پایدار است چرا که بخش کشاورزی و غذا با انواع مخاطرات روبه‌رو است و بسیاری از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر این بخش و ذی‌نفعان آن تاثیرگذار است. شیوع بیماری‌های گوناگون از جمله کووید-۱۹ گرچه بیشترین هزینه و دردناک‌ترین پیامد آن، جان و از دست دادن زندگی انسان‌هاست اما به‌دنبال خود پیامدهای مختلفی به همراه دارد که از جمله آن پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای است.

📌در ابتدا همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ با اما و اگرهایی روبه‌رو بود و پیش‌ بینی‌ هایی درخصوص پیامدهای آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بازیگران این عرصه و شاخص‌های توسعه پایدار بیان شد. اینکه میزان، شدت و نوع اثرگذاری ویروس کووید-۱۹ بر هر فعالیت، هر بازیگر و هرشاخص توسعه پایدار متفاوت است این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با روش‌های علمی مناسب، پیامدهای موجود و آینده شناسایی و پیش‌بینی و برای پیشگیری آثار مخرب آن، برنامه اقدام و عمل مناسب تدوین و اجرایی شود. هر روز شاهد پیش‌بینی‌هایی درخصوص زیان‌های اقتصادی شیوع این ویروس بر اقتصاد کشورهای جهان هستیم. به‌طور یقین این بیماری بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بخش کشاورزی نیز مستثنی نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد، آسیب‌هایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بخش کشاورزی وارد می‌کند، در کوتاه‌مدت قابل جبران نبوده و آثار آن پایدار خواهد ماند. در کشورمان با توجه به فضای ترس و نگرانی غالب در جامعه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در تمامی استان‌های کشور، بنیه و توان ضعیف‌شده اقتصاد، تشدید تحریم‌ها و دسترسی ناکافی به مکانیزم‌های قانونی انتقال پول، الگوی انتظارات مردم، کاهش سرمایه اجتماعی، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش توان درآمدی به‌نظر می‌رسد در شرایط موجود صیانت از فعالیت‌های کشاورزی در مقابل آثار نامطلوب شیوع ویروس کووید-۱۹ضرورت داشته باشد.

📌وضعیت ارزش افزوده بخش کشاورزی حاکی از تضعیف بخش کشاورزی است. اطلاعات آماری سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به جز سال ۹۷ همواره مثبت بوده است به‌طوری‌که بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۳/ ۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ در بستر تحریم یکجانبه آمریکا با رشد منفی ۵/ ۱ درصدی روبه‌رو شده و در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد دوباره مثبت و ۳ درصد شده است. در سال ۱۳۹۸ در فصل پاییز رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و رقم ۲/ ۱ درصد را داشته و بقیه فصول رشد مثبت داشته است. فصل زمستان همزمان با شروع شیوع ویروس کووید-۱۹ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۶/ ۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که فعالیت ماهیگیری در هر چهار فصل سال ۱۳۹۸ دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی بوده است. به‌طوری‌که برای سال ۱۳۹۸ رقم ۵/ ۵ درصد رشد منفی ثبت شده و در فصل زمستان رشد ۴/ ۷ درصد منفی رقم خورده است. اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۱/ ۰ درصد منفی بوده یعنی اقتصاد کشاورزی ایران کماکان با رشد منفی روبه‌رو است. یکی از پیامدهای شیوع ویروس کووید-۱۹ در جهان اشاره به همین نکته است که فعالیت‌های بخش کشاورزی بر حسب نوع فعالیت و محصول تولیدی از منظر زنجیره ارزش (کاربربودن یا سرمایه‌بربودن، میزان فسادپذیری، میزان تقاضا و…) تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفته است.

📌از سوی دیگر اطلاعات آماری «طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹» حاکی از آن است که در بهار ۱۳۹۹ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶۵ هزار نفر از اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته است. این ارقام نشان از آن دارد که اشتغال کشاورزی در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ روند نزولی را تجربه کرده است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می‌تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.orgو منتشر شده :دنیای اقتصاد- بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3701339

📚بیاییم این هفته حداقل یک کتاب بخوانیم و یک کتاب هدیه بدهیم به خصوص به کودکان 🌹 راه توسعه یافتگی و توسعه یافته شدن از مسیر مطالعه است.💚

✍️فقیرتر شدن زنان در رویارویی با ویروس کووید 19

📌شیوع ویروس کووید 19 با پیامدهای مختلفی همراه بوده که یکی از آنها افزایش تعداد فقرای زن و نابرابری جنسیتی است. برابری جنسیتی مسئله زنان نیست به آن دلیل که وقتی زنان از حقوق برابر مردان برخوردار باشند، جوامع سالم‌تر ، ثروتمندتر و دارای تحصیلات بالاتر خواهند بود.

بر اساس اطلاعات جدیدی که سپتامبر توسط سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر شده بحران کوید 19 به طور چشمگیری نرخ فقر در میان زنان را افزایش داده به طوری که شکاف فقر میان زنان و مردان فقیر را افزایش داده است. پیش‌بینی ‌های قبلی حاکی از آن بود که میزان فقر برای زنان بین سال‌های 2019 تا 2021 حدود 2.7 درصد کاهش یابد ، اما اکنون پیش‌ بینی ها به دلیل همه‌گیری و عواقب کووید 19، افزایش 9.1 درصد میزان فقر را برای زنان به همراه دارد.

📌پیش‌بینی ‌های انجام شده نشان می‌دهد اگرچه همه‌گیری بر فقر جهانی تأثیر خواهد گذاشت ، اما زنان بخصوص زنان در سن باروری بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. تا سال 2021 ، به ازای هر 100 مرد 25 تا 34 ساله که در فقر شدید زندگی می‌کرد (با 1.9 دلار در روز یا کمتر) ، 118 زن وجود داشت اما پیش‌بینی می شود تا سال 2030 به 121 زن به ازای هر 100 مرد برسد.

📌📌داده های گزارش مورد نظر نشان می دهد که این بیماری همه‌گیر تا سال 2021 در حدود 96 میلیون نفر را به فقر شدید سوق خواهد داد که 47 میلیون نفر از آنها زن و دختر هستند. این باعث افزایش تعداد کل زنان و دختران در فقر شدید به 435 میلیون نفر می شود . نکته قابل توجه آن است که پیش بینی میشود تعداد زنان و دختران فقیر تا سال 2030 به تعداد قبل از همه‌گیری باز نخواهد گشت.

📌سایر نابرابری های جنسیتی که از قبل وجود داشته بر این ارقام تأثیر خواهد گذاشت. زنان در معرض اخراج و از دست دادن معیشت و درآمد خود بوده و بسیار آسیب پذیر هستند. بر اساس اطلاعات سازمان بین المللی کار (ILO) ، تا ژوئن سال 2020 ، تخمین زده می شود که 72 درصد از کارگران در جهان در اثر کووید 19 شغل خود را از دست داده اند.

📌با توجه به نتایج پیش بینی ها توصیه هایی برای جلوگیری از فقیرترشدن زنان و نابرابری جنسیتی ارائه شده است به طوری که راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی اقتصادی کووید 19 بر زنان پیشنهاد شده است :
1-حمایت مستقیم از درآمد زنان:بسته های حمایتی اقتصادی ، از جمله انتقال مستقیم وجه نقد ، افزایش مزایای بیکاری ، تخفیف های مالیاتی و پرداخت مراقبت از خانواده و کودک برای زنان آسیب پذیر .
2- حمایت از مشاغل تحت مالکیت زنان : از جمله پرداخت کمک های بلاعوض ویژه ،اعطای وام های یارانه ای ، کاهش مالیاتها و بهبود اقتصادی فعالیتهایی را هدف قرار دهد که کارگران آن بیشتر زنان هستند.
3-حمایت از زنان کارگر: به عنوان مثال ، دسترسی گسترده به خدمات ارزان قیمت و با کیفیت مراقبت از کودکان ، رفع شکاف جنسیتی حقوق و دستمزد ،اعطای بسته های غذایی ، کوپن های غذایی و سایر اشکال کمک های اجتماعی می تواند شامل بانک های مواد غذایی ، آشپزخانه های محلی ، برنامه های تغذیه مدارس و معافیت یا تعویق پرداخت های آب و برق باشد.
4-پشتیبانی از کارگران غیر رسمی: مزایای اجتماعی کارگران غیررسمی فراهم شود همانند مزایای بیکاری ، معافیت مالیات و پرداخت های تأمین اجتماعی برای کارگران در بخش غیررسمی
5- فراهم سازی بسترهایی برای دسترسی کسب و کار زنان به نهاده ها و بازار فروش محصولات همانند ایجاد بازارهای آنلاین و فروش اینترنتی
6- افزایش تاب آوری زنان در مقابل شوکهای آینده : سیاست هایی در نظر گرفته شود که پیامد آنها توانمندسازی زنان برای رویارویی آنان با شوک های آینده باشد. پرداختن به موضوعاتی همچون دسترسی برابر زنان به زمین و منابع تولیدی ،حمایت از مشارکت آنها در فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در زنجیره ارزش و خریدهای دولتی از کسب و کارهای زنان
این اقدامات اعمال شده در مورد همه‌گیری کنونی را می توان در سیاست های مقابله با بحران و برنامه ریزی های بهبود وضعیت موجود اعمال نمود. سرمایه گذاری در زمینه توانمندسازی زنان برای مشارکت و طراحی اقدامات سیاستی مشارکتی برای رفع بحران های آینده نیز مهم است. توانمندسازی زنان بایستی عنصر اصلی واکنش به همه گیری و تاب آوری بلند مدت باشد.

#زنان_و_کرونا 🇮🇷
Telegram

‍ #برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم

✍️مقدمه بر چرایی موضوع و شاخص رقابت پذیری

📌در ایران بعد از انقلاب شش برنامه توسعه که مدت آن پنج ساله بوده، تدوین شده است :
• برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
• برنامه دوم توسعه۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
• برنامه سوم توسعه۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
• برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
• برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
• برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
📌برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(۱۴۰۰-۱۳۹۶) به انتهای خود نزدیک می شود و ضرورت دارد نگاهی بیاندازیم به اهداف و سیاستهای نوشته شده که ما به اهداف خود رسیدیم ؟ یا برنامه تنها سندی قانونی بوده و آمال و آرزوهای یک ملتی در آن نگارش شده است. تحلیل و ارزیابی اینکه ما کجا بودیم و طی این پنج سال به کجا رسیدم، آیا برنامه ششم توسعه در عملکرد موفق بوده در کدام زمینه ها و در کجا ناموفق بوده است ؟ اولین گام برای تحلیل و ارزیابی و آسیب شناسی و بعد از آن ارائه راهکار برای تدوین برنامه هفتم توسعه است.

📌در خصوص تدوین برنامه توسعه همواره از سوی اقتصاد دانان و محققان مرتبط با موضوعات سند توسعه، ایرادات و اشکالاتی بیان شده به خصوص در چگونگی فرآیند تدوین برنامه که چقدر بر اساس واقعیتهای موجود و پیش بینی آینده بوده است و چقدر آرمان گرا و مدینه فاضله . در این خصوص بر آن شدم در حد بضاعت علمی و تخصصی خودم با هشتک #برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم برخی اهداف برنامه را با واقعیتهای موجود جامعه تطبیق داده تا مسیری که طی این دوره طی کردیم را به تصویر درآورد . در این نوشتار به موضوع رقابت پذیری پرداخته می شود و در ادامه سلسله مباحث دیگر مطرح می شود .

📌بر اساس بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رويه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ايران در شاخص رقابت پذيری بین المللي در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هر سال 20 درصد از اين هدف محقق شود. در اين راستا وزارت اقتصادی و دارائي مکلف شده است هر ساله روند مؤلفه های شاخص رقابت پذيری را احصا و در قالب گزارشي به مجلس شورای اسلامي ارسال نمايد، تا وضعیت کشور در رقابت پذيری احصا گردد.

📌بررسی وضعیت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز درنظر گرفته شده است تا جایگاه ایران با ساير کشورها به ويژه کشورهای رقیب و همسايه مشخص شود . در بین 20 کشور سند چشم انداز که در شاخص رقابت پذيری در سال 20-2019 تحت بررسي قرار گرفته اند، ايران در رتبه 17 قرار دارد. اين موضوع وقتي اهمیت پیدا مي کند که جايگاه ايران در بین کشورهای يادشده در سال 19-2018 در جايگاه 15 بوده و نشان از آن دارد که ايران نسبت به سال گذشته سه رتبه نزول در بین اين کشورها داشته است. ضمن اينکه امتیاز ايران 1.9 نسبت به سال قبل کاهش داشته است. ايران و هندوستان نسبت به سال گذشته با 10 رتبه نزول، به عنوان کشورهايي هستند که بیشترين نزول را داشته اند.

📌مطابق بند(الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مي بايست هر سال 20 درصد در راستای اصلاح رتبه ايران در اين شاخص اقدام شود که در اين خصوص نه تنها رتبه قبل بهبود نیافته بلکه عملکرد منفي به همراه داشته است. از طرف دیگر ملاحظه می شود طي دوره ده ساله در زمینه شاخص رقابت پذيری، ايران با 30 رتبه نزول بدترين عملکرد و ارمنستان با 29 رتبه صعود بهترين عملکرد را دارد. به عبارتی طی این دوره ده ساله نه تنها نتوانسته ايم جايگاه اولیه خود را حفظ کنیم بلکه هم به دلیل عملکرد مؤثر کشورهای تحت بررسي و هم عملکرد منفي کشور در حال حاضر از بین 20 کشور مورد نظر رتبه 17 را در اختیار داريم.

📌به نظر مي رسد در اين زمینه مي بايست ضمن تحلیل و ارزیابی چرایی این موضوع در برنامه ششم، بر اساس واقعیت های موجود، توان و ظرفیت کشور و پیش بینی آینده اقتصاد ایران و جهان راهکارهایی برای تقویت شاخص رقابت پذیری در برنامه هفتم لحاظ کرد .

📚ماخذ اطلاعات :وقفی، محمدرضا(1399) ، بررسي روند شاخص هاي عملکرد اقتصادي و نهادي در ایران ، معاونت امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
#به_رقابت_پذیری_در_برنامه_ششم_توسعه_نرسیدیم

◽️التهاب در بازار نهاده‌های دامی

نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تا جایی پیش رفته است که به تازگی برخی از مرغداران از فروش ‌اموال خود برای تامین نهاده‌ها خبر داده‌اند. چرا نهاده‌های دامی به قدر کفایت در دسترس تولیدکنندگان نیست؟ علت وابستگی شدید صنعت طیور و مرغداری کشور به واردات کامل ذرت و کنجاله چیست و چرا به رغم حجم عظیم یارانه، قیمت‌ها هیچ تناسبی با یارانه پرداختی ندارد؟ به اعتقاد کارشناسان، علت اصلی این وابستگی ریشه در سیاستی دارد که سال‌هاست تولید داخل را سرکوب کرده است. تشویق واردات با ارز ارزان تولید داخل را به حاشیه رانده است.
در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اختلال مواجه کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است.



🔖

📺 @ecoiran_webtv