✍️پس‌لرزه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های دامی

📌📌تامین کالاهای اساسی مردم یکی از وظایف حاکمیت و دولت‌ها می‌باشد. در این میان ممکن است حاکمیت در راستای تامین منافع ملی، اقدام به اتخاذ خط‏مشی‌ها و سیاست‌هایی در عرصه‌‌ی بین‌المللی نمایند که مستلزم تحمیل فشارهای اقتصادی و غیراقتصادی متوازن یا نامتوازن بر اقشار مختلف جامعه خواهد بود. لذا بدیهی است که در چنین شرایطی، سیاست‏گذار بر اساس اصل جبران، موظف به جبران هزینه‌های تحمیل شده به افراد و کاهش فشارهای خارجی وارده بر شهروندان خواهد بود. تخصیص ارز با نرخ ترجیحی، یکی از اقدامات دولت با این منظور در طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ بوده است چرا که با شوک ارزی و جهش شدید نرخ ارز، هزینه‏ های تولید و به تبع آن قیمت تمام شده و بازار محصولات افزایش یافت. حال این روزها، زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ از نهاده‌های دامی به گوش می‌رسد .

📌تخصیص نرخ ارز ترجیحی با مشکلات و چالش‏هایی روبرو بوده است، پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه نوسانات قیمت نهاده ها و کالاهاو کاهش درآمدهای دولت، سناریو تک‏نرخی شدن نرخ ارز و حرکت به سوی ارز نیمایی و ارز آزاد مطرح شد؛ یعنی تغییر نرخ ارز رسمی کشور از ۴۲۰۰ تومان به نرخ نیمایی و آزاد (کاهش ارزش پول ملی کشور). بر اساس ادبیات موضوع سیاست تضعیف ارزش پول ملی، از طریق افزایش صادرات و کاهش واردات به رشد اقتصادی کمک می‏کند؛ اما از سوی دیگر، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی، مانعی برای رشد اقتصادی خواهد بود.افزایش یا کاهش رشد اقتصادی از طریق تضعیف ارزش پول ملی به برآیند این دو اثر در اقتصاد هر کشور بستگی دارد که با توجه به ساختار اقتصادی کشور و قرار گرفتن در شرایط تحریمی و شیوع ویروس کووید۱۹، به نظر می‏رسد، احصای پیامدهای منفی و ارائه راهکار برای مدیریت خطرات پیش رو، از جمله الزامات سیاستگذاری در خصوص نرخ ارز است.

📌شوک ارزی سال ۹۱ و ۹۷، زلزله به جان قیمت نهاده‌های دامی انداخت
بخش دام، طیور و تولیدات دامی به شدت از تغییر سیاست ارزی متاثر می‌شوند،عمده نهاده‌های دامی وارداتی بوده و با تغییر سیاست ارزی و نوسان نرخ ارز، قیمت آن در بازار تغییر می یابد. شاهد آن هم تغییر و نوسان قیمت نهاده های دامی در بازار داخلی است که در بستر تحریم و نوسانات ارزی و هم اکنون شیوع ویروس کووید ۱۹ به شدت تغییر قیمت داشته است. برای نمونه در سال ۱۳۹۱ که کشور با شوک ارزی ۹۲ درصدی و در سال ۱۳۹۷ با شوک ارزی ۸۳ درصدی مواجه شد، تورم شدید در نهاده‏های تولید بخش دام و طیور مشاهده می‏شود. به گونه‌ای که همه نهاده‏ها با افزایش قیمت روبرو بوده و بیشترین افزایش قیمت در سال ۱۳۹۱ مربوط به نهاده کنجاله سویای خارجی با ۱۱۴ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل و در سال ۱۳۹۷ بیشترین افزایش قیمت مربوط به مکمل مرغ تخم‏گذار با ۹۸درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل روبرو بوده است.

📌سیاست سرکوب قیمت محصولات کشاورزی به چه بهایی؟
مقایسه قیمت نهاده ‏های دامی در سال ۱۳۹۸ با سال ۱۳۹۰ نشان می‏دهد که بین ۳ تا ۱۳ برابر و نسبت به سال ۱۳۹۷ بین یک تا سه برابر شده است، قیمت نهاده‏ های دام و طیور در طول زمان افزایش یافته و به قیمت قبل برنگشته است . از این رو انتظار افزایش قیمت تمام شده مرغ، تخم‏مرغ، گوشت قرمز و شیر وجود دارد. از آنجا که در ایران همواره به منظور حمایت از مصرف‏کننده، سیاست سرکوب قیمت محصولات تولیدی بخش کشاورزی وجود دارد، توجه ناکافی به سودآوری و پایداری تولید، از طریق سیاست‌های مختلف حمایتی و افزایش بهره‏وری، احتمال کاهش انگیزه تولید را برای فعالان این بخش رقم خواهد زد.

یکسان‌سازی نرخ ارز؛ دوای درد کنترل قیمت نهاده‌های دامی
📌یکسان سازی نرخ ارز و جلوگیری از رانت ارزی را سیاست معقولی برای اقتصاد کشوربوده ، نحوه جبران زیان‌های حاصل از این سیاست‌گذاری از اهمیت فراوانی برخوردار است که نیازمند مطالعه و تحقیق میدانی، هم اندیشی با ذینفعان (تولیدکننده، واردکننده، فروشنده و …) می‌باشد تا بتوان با انتخاب روش‌های صحیح در طول زنجیره ارزش محصول و فعالیت‌های بازیگران آن، افزایش بهره وری و کارایی و در نهایت کاهش قیمت تمام شده را به همراه آورد.

📌مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی، لازمه کارآمدی زنجیره نهاده‌های دامی:بدون مسوولیت پذیری و پاسخگویی عملا کارآمدی زنجیره اتفاق نخواهد افتاد .


✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org/8068 و منتشر شده :نشریه نگاشته – شهریور ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

✍️تاثیر انتخابات آمریکا بر قیمت‌‌ها

❓آیا تحریم‌ها قیمت مواد غذایی را در ایرن افزایش داده و به افزایش هزینه معیشت مردم دامن زده است؟ سهم تحریم‌ها در افزایش قیمت سفره خانوارها بیشتر است یا مشکلات ساختاری اقتصاد و مشکلات بخش کشاورزی؟

📌اگرچه ۸۲۰ میلیون نفر در سراسر غذا امنیت غذایی ندارند، اما حالا مساله از امنیت غذایی فراتر رفته و مساله امنیت تغذیه‌ای مردم هم در خطر است. چراکه به گزارش سازمان بهداشت جهانی و فائو، با توجه به کاهش بودجه خانوار، پول کمتری برای تغذیه و مراقبت‌های پزشکی خانوارها باقی می‌ماند. این مساله سبب می‌شود که چرخه ناامنی غذایی و بیماری ادامه یابد.در شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا بر عوامل تشدیدکننده ناامنی غذایی دامن زده است. مدل‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد به دلیل بدتر شدن شرایط اشتغال و عوامل دیگر ممکن است ۴۵ میلیون نفر دیگر تا فوریه ۲۰۲۰ در ناامنی حاد غذایی قرار گیرند که اکثریت آنها (۳۳ میلیون نفر) در جنوب و جنوب شرقی آسیا و جنوب صحرای آفریقا ساکن هستند.

❓اما وضعیت امنیت غذایی در ایران چگونه است؟ اما آیا اکنون شرایط مردم ما برای دسترسی به غذا فراهم است؟ بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، سبد مصرفی مواد غذایی خانوارهای ایرانی در شهریور ۹۹ نسبت به سال ۹۶ با تورم ۲۰۰ درصدی مواجه شده است. این سبد شامل برنج، گوشت، حبوبات و لبنیات است. قیمت سبد مصرفی خانوارها شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، انواع گوشت، تخم مرغ، شیر، ماست، پنیرایرانی، کره، لوبیا چیتی، عدس و روغن(از هر قلم یک کیلو) طی این سه سال حدود ۲۵۰ هزار تومان گرانتر شده است.

📌حال مساله این است که چرا سبد مصرفی خانوارها با تورم مواجه شده است؟ آمار و ارقام منتشر شده حاکی از آن است که با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها قیمت مواد غذایی به شدت افزایش یافته است. چراکه نمی‌توان انتظار داشت با کاهش درآمدهای ارزی، افزایش قیمت دلار‌، شکل‌گیری انتظارات تورمی، سفته‌بازی و افزایش هزینه‌های تولید، قیمت مواد غذایی کاهش یابد یا حتی ثابت بماند.آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت برنج، گوشت، حبوبات، میوه و سبزیجات و لبنیات بین ۱.۵ تا ۲ برابر شده است. جدای از افزایش قیمت ارز و کاهش واردات مواد غذایی، هزینه تولید محصولات کشاورزی در داخل هم افزایش یافت. برای مثال بر اساس اطلاعات مرکز آمار هزینه شخم زمین کشاورزی، دستمزد کارگر میوه‌چین و دروگر حداقل دو برابر شده است. اینها همه منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی می‌شود.

📌برخی گمانه‌زنی‌ها بر این نکته اشاره دارند که با تغییر ریاست جمهوری و آمدن فرد دیگری تحریم‌ها برداشته خواهد شد و ایران دوباره می‌تواند با فروش نفت و برقراری مبادلات بین‌المللی و … به سرو سامان دادن اقتصاد ایران و اقتصاد کشاورزی و از جمله کاهش قیمت مواد غذایی امیدوار باشد.تغییر ریاست جمهوری امریکا و روی کار آمدن فرد دیگری شاید در کوتاه‌مدت شوکی به بازارهای اقتصادی کشور و از جمله بازار مواد غذایی وارد کند اما آثار این شوک پایدار نیست و نمی‌تواند به کاهش قیمت مواد غذایی بینجامد‌. چراکه‌ افزایش قیمت مواد غذایی و‌ ناامنی غذایی در ایران دلایل بسیاری دارد.

📌ساختار کلی اقتصاد ما با مشکلات متعددی مواجه است. از فساد و رانت گرفته که مانع آن شده که مواد غذایی وارد شده با ارز دولتی ، ارزان به دست مردم برسد. تا خروج سرمایه و نیروی کار از کشور، تضعیف روحیه تولید‌گرایی و کار ‌و تقویت روحیه سوداگری و ‌خودتحریمی و تصویب نکردن FATF ‌از جمله عواملی است که شرایط کنونی را ایجاد کرده است.بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی هم در این سال‌ها با مشکلات خاص خود مواجه بوده است. بهره‌وری پایین، ناکارآمدی مدیریت دانش و علم در زنجیره ارزش‌، مشکل در ساماندهی زنجیره‌های ارزش، مشکلات مربوط به آب و خاک و فرسایش خاک‌، تخریب محیط زیست، نبود راهبرد و استراتژی برای هر محصول (تولید تا بازار‌) و ضعف و توانایی مالی پایین کشاورزان کوچک مقیاس از جمله این مشکلات است. هیچ کدام از این دو دسته مشکل (مشکلات ساختاری اقتصاد و مشکلات بخش کشاورزی) چیزی نیست که با روی کار آمدن فرد دیگر در مقام ریاست جمهوری آمریکا حل شود. حتی به نظر می‌رسد ربط دادن همه چیز به انتخابات آمریکا نوعی «فرار به جلو» باشد. یعنی عدم توجه به دلایل اصلی بوجود آوردنده مساله و مشکل‌.

📌درضمن به نظر نمی‌رسد با روی کار آمدن رییس جمهور جدید در آمریکا، فرد مورد نظر منافع ملی کشورش را به منافع ایران ترجیح دهد و درصد حل مشکلات اقتصادی کشور ما گام بردارد.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.orgو منتشر شده :تجارت نیوز- پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

https://tejaratnews.com/training/انتخابات-امریکا-و-ق

‍ ✍️اختلال در سیستم غذایی

❓با فرض تداوم کرونا، امنیت غذایی در ایران چه شرایطی پیدا خواهد کرد؟
📌شیوع عالم­گیر ویروس کووید ۱۹ که نه تنها سلامت انسانها بلکه اقتصاد‌کلان و‌معیشت جهانیان را بشدت مورد تاثیر قرار داده است، به گفته تمامی اقتصاددانان تاثیر اساسی بر محیط اقتصاد کلان ، مناسبات تجاری، الگوی زندگی و شیوه معاش مردم جهان گذاشته و خواهد گذاشت. در این میان آنچه حائز اهمیت است برآیند اثرگذاری ویروس کووید ۱۹ و عوامل موثر بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و مواد غذایی بر امنیت غذایی مردم است چرا که آمار ناامنی غذایی در جهان نگران کننده است. بر اساس گزارش” وضعیت ناامنی غذا در جهان سال ۲۰۱۹”، بیش از ۸۲۰ میلیون نفر در گروه «ناامنی غذایی» طبقه بندی شده ­اند . “برنامه جهانی غذا ” برآورد می­کند که تا پایان امسال حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر به این گروه اضافه خواهند شد. توجه به این نکته اهمیت دارد که در کنار ویروس کووید ۱۹ عوامل گذشته که بر ناامنی غذایی جمعیت جهان موثر بوده هنوز پابرجا می باشند. سه عامل مناقشات منطقه‌ای، اقلیم و کاهش رشد اقتصادی بر امنیت غذایی و تغذیه تاثیرگذار بوده است.

📌در ایران نیز شیوع ویروس کووید ۱۹، تغییرات آب و هوایی و کاهش رشد اقتصادی به همراه شرایط تحریمی احتمال افزایش ناامنی غذایی و سو تغذیه را افزایش می­دهد .با شیوع ویروس کووید۱۹ و محدودیتهای جابجایی، قرنطینه و تعطیلی یا رکود کسب و کارهای مرتبط با غذا که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر تولید محصولات کشاورزی و غذا تاثیر دارند ،کاهش تقاضا برای برخی مواد غذایی اتفاق افتاده است. این نکته نیز قابل تامل است که به دلیل شیوع ویروس مورد نظر بسیاری از کسب و کارها تعطیل یا حجم فعالیت آنها کم شده و درآمد و معیشت کارگران و کارفرمایان را به خطر می­اندازد به خصوص کسب و کارهای مرتبط با گردشگری و تهیه غذا . همه این عوامل می­تواند امنیت غذایی کشور را به خطر انداخته و زمینه بروز ناامنی غذایی را تشدید نماید.

📌اطلاعات آماری حاکی از آن است که کشور در شرایط بحرانی از منظر تغذیه سالم و استاندارد قرار گرفته است . درآمد سرانه واقعی کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ کاهشی ۳۴ درصدی داشته است. در واقع علیرغم افزایش درآمد اسمی خانوارها، قدرت خرید واقعی هر فرد ایرانی نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود یک سوم کاهش یافته است.(مرکز پژوهش­های مجلس،تصویری از وضعیت اقتصادی کشور). با کاهش درآمد واقعی خانوارها به طور یقین بر میزان مصرف مواد غذایی و تغییر الگوی مصرف تاثیر خواهد داشت. این انتظار وجود دارد با شرایط کنونی اقتصاد کشور در شرایط تحریمی، رکودتورمی و شیوع ویروس کووید ۱۹ ، رشد اقتصادی کمتر و به تبع آن درآمد سرانه واقعی کاهش یافته و بر امنیت غذایی خانوارها تاثیر منفی بگذارد. اطلاعات منتشر شده گزارش فصلی اقتصاد ایران بهار ۱۳۹۹ مرکز آمار ایران حاکی از آن است که محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ رشد آن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۵- درصد بوده است. یعنی اقتصاد ایران کماکان با رشد اقتصادی منفی روبرو است یعنی کاهش یبیشتر درآمد واقعی سرانه. در همین گزارش آمده است در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر در حدود ۹/۸ درصد و برای جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله در حدود ۱۶/۷ درصد است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار ، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می­تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد .

📌اطلاعات نشان می­دهد که به دلیل قیمت بالای برخی مواد غذایی ، دسترسی فیزیکی وجود دارد به عبارتی در بازار ماده غذایی موجود است اما موجودیت ماده غذایی در بازار به معنای دسترسی اقتصادی نیست زیرا که به دلیل افزایش شدید قیمت، توانایی مالی و اقتصادی خانوارها برای خرید این اقلام وجود ندارد و تقاضا کم است. از این رو این تهدید را نباید یک نقطه قوت در بازار مواد غذایی دانست بلکه تهدید جدی برای امنیت غذایی و شیوع ناامنی غذایی بیشتر در کشور است. گاهی اوقات مسوولین از این که مواد غذایی در بازار موجود است آن را افتخار مدیریت بازار مواد غذایی برشمرده در حالی که این نقطه ضعف مدیریت بازار مواد غذایی است که نه تنها بازیگران زنجیره ارزش مواد غذایی را با تهدید مواجه می سازد بله امنیت غذایی کشور را مورد تهدید قرار داده است.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.orgو منتشر شده :ویژه نامه صنایع غذایی – مهر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

✍️شیب تند افزایش قیمت‌ها

📌بخش کشاورزی درحال‌حاضر با مشکلات و چالش‌های اساسی همانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، مشکل آب و خاک، پایین بودن بهره‌وری، ضایعات و هدررفت، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد و مدیریت دانش، کمبود تحقیق و توسعه، کمبود ترویج و آموزش کاربردی و سرمزرعه روبه‌رو است و ترسیم درخت مشکل و ارائه راهکارهای اساسی برای حل هر مشکل و مساله، نیازمند مدیریت مشارکتی بوده به‌طوری‌که تصمیم‌سازی بر محور تحقیق و مطالعه و مشارکت فکری و عملیاتی با ذی‌نفعان بنا شده باشد. مدیریت مشارکتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای داشتن کشاورزی پایدار است چرا که بخش کشاورزی و غذا با انواع مخاطرات روبه‌رو است و بسیاری از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر این بخش و ذی‌نفعان آن تاثیرگذار است. شیوع بیماری‌های گوناگون از جمله کووید-۱۹ گرچه بیشترین هزینه و دردناک‌ترین پیامد آن، جان و از دست دادن زندگی انسان‌هاست اما به‌دنبال خود پیامدهای مختلفی به همراه دارد که از جمله آن پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای است.

📌در ابتدا همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ با اما و اگرهایی روبه‌رو بود و پیش‌ بینی‌ هایی درخصوص پیامدهای آن بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی، بازیگران این عرصه و شاخص‌های توسعه پایدار بیان شد. اینکه میزان، شدت و نوع اثرگذاری ویروس کووید-۱۹ بر هر فعالیت، هر بازیگر و هرشاخص توسعه پایدار متفاوت است این ضرورت را ایجاب می‌کند تا با روش‌های علمی مناسب، پیامدهای موجود و آینده شناسایی و پیش‌بینی و برای پیشگیری آثار مخرب آن، برنامه اقدام و عمل مناسب تدوین و اجرایی شود. هر روز شاهد پیش‌بینی‌هایی درخصوص زیان‌های اقتصادی شیوع این ویروس بر اقتصاد کشورهای جهان هستیم. به‌طور یقین این بیماری بر فعالیت‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار خواهد بود و بخش کشاورزی نیز مستثنی نخواهد بود. به‌نظر می‌رسد در صورتی که مدیریتی جدی و پیشگیرانه نباشد، آسیب‌هایی که ویروس کرونا به اقتصاد کشور و بخش کشاورزی وارد می‌کند، در کوتاه‌مدت قابل جبران نبوده و آثار آن پایدار خواهد ماند. در کشورمان با توجه به فضای ترس و نگرانی غالب در جامعه به‌دلیل شیوع ویروس کرونا در تمامی استان‌های کشور، بنیه و توان ضعیف‌شده اقتصاد، تشدید تحریم‌ها و دسترسی ناکافی به مکانیزم‌های قانونی انتقال پول، الگوی انتظارات مردم، کاهش سرمایه اجتماعی، تعطیلی کسب‌وکارها و کاهش توان درآمدی به‌نظر می‌رسد در شرایط موجود صیانت از فعالیت‌های کشاورزی در مقابل آثار نامطلوب شیوع ویروس کووید-۱۹ضرورت داشته باشد.

📌وضعیت ارزش افزوده بخش کشاورزی حاکی از تضعیف بخش کشاورزی است. اطلاعات آماری سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به جز سال ۹۷ همواره مثبت بوده است به‌طوری‌که بیشترین رشد مربوط به سال ۱۳۹۴ با ۳/ ۵ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ در بستر تحریم یکجانبه آمریکا با رشد منفی ۵/ ۱ درصدی روبه‌رو شده و در سال ۱۳۹۸ نرخ رشد دوباره مثبت و ۳ درصد شده است. در سال ۱۳۹۸ در فصل پاییز رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی و رقم ۲/ ۱ درصد را داشته و بقیه فصول رشد مثبت داشته است. فصل زمستان همزمان با شروع شیوع ویروس کووید-۱۹ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۶/ ۱ درصد بوده است. نکته قابل توجه آن است که فعالیت ماهیگیری در هر چهار فصل سال ۱۳۹۸ دارای نرخ رشد ارزش افزوده منفی بوده است. به‌طوری‌که برای سال ۱۳۹۸ رقم ۵/ ۵ درصد رشد منفی ثبت شده و در فصل زمستان رشد ۴/ ۷ درصد منفی رقم خورده است. اطلاعات منتشر شده در گزارش فصلی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در فصل بهار ۱۳۹۹ حدود ۱/ ۰ درصد منفی بوده یعنی اقتصاد کشاورزی ایران کماکان با رشد منفی روبه‌رو است. یکی از پیامدهای شیوع ویروس کووید-۱۹ در جهان اشاره به همین نکته است که فعالیت‌های بخش کشاورزی بر حسب نوع فعالیت و محصول تولیدی از منظر زنجیره ارزش (کاربربودن یا سرمایه‌بربودن، میزان فسادپذیری، میزان تقاضا و…) تحت‌تاثیر این ویروس قرار گرفته است.

📌از سوی دیگر اطلاعات آماری «طرح آمارگیری نیروی کار بهار ۱۳۹۹» حاکی از آن است که در بهار ۱۳۹۹ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل حدود ۳۶۵ هزار نفر از اشتغال بخش کشاورزی کاهش یافته است. این ارقام نشان از آن دارد که اشتغال کشاورزی در سه ماه اول سال ۱۳۹۹ روند نزولی را تجربه کرده است. آمار حاکی از آن است که بخشی از جمعیت در سن کار، بیکار بدون شغل و درآمد هستند که بیکاری می‌تواند معیشت و تغذیه آنان را مورد تهدید قرار دهد.

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.orgو منتشر شده :دنیای اقتصاد- بیست و سوم مهر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3701339

📚بیاییم این هفته حداقل یک کتاب بخوانیم و یک کتاب هدیه بدهیم به خصوص به کودکان 🌹 راه توسعه یافتگی و توسعه یافته شدن از مسیر مطالعه است.💚

✍️فقیرتر شدن زنان در رویارویی با ویروس کووید 19

📌شیوع ویروس کووید 19 با پیامدهای مختلفی همراه بوده که یکی از آنها افزایش تعداد فقرای زن و نابرابری جنسیتی است. برابری جنسیتی مسئله زنان نیست به آن دلیل که وقتی زنان از حقوق برابر مردان برخوردار باشند، جوامع سالم‌تر ، ثروتمندتر و دارای تحصیلات بالاتر خواهند بود.

بر اساس اطلاعات جدیدی که سپتامبر توسط سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) منتشر شده بحران کوید 19 به طور چشمگیری نرخ فقر در میان زنان را افزایش داده به طوری که شکاف فقر میان زنان و مردان فقیر را افزایش داده است. پیش‌بینی ‌های قبلی حاکی از آن بود که میزان فقر برای زنان بین سال‌های 2019 تا 2021 حدود 2.7 درصد کاهش یابد ، اما اکنون پیش‌ بینی ها به دلیل همه‌گیری و عواقب کووید 19، افزایش 9.1 درصد میزان فقر را برای زنان به همراه دارد.

📌پیش‌بینی ‌های انجام شده نشان می‌دهد اگرچه همه‌گیری بر فقر جهانی تأثیر خواهد گذاشت ، اما زنان بخصوص زنان در سن باروری بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند. تا سال 2021 ، به ازای هر 100 مرد 25 تا 34 ساله که در فقر شدید زندگی می‌کرد (با 1.9 دلار در روز یا کمتر) ، 118 زن وجود داشت اما پیش‌بینی می شود تا سال 2030 به 121 زن به ازای هر 100 مرد برسد.

📌📌داده های گزارش مورد نظر نشان می دهد که این بیماری همه‌گیر تا سال 2021 در حدود 96 میلیون نفر را به فقر شدید سوق خواهد داد که 47 میلیون نفر از آنها زن و دختر هستند. این باعث افزایش تعداد کل زنان و دختران در فقر شدید به 435 میلیون نفر می شود . نکته قابل توجه آن است که پیش بینی میشود تعداد زنان و دختران فقیر تا سال 2030 به تعداد قبل از همه‌گیری باز نخواهد گشت.

📌سایر نابرابری های جنسیتی که از قبل وجود داشته بر این ارقام تأثیر خواهد گذاشت. زنان در معرض اخراج و از دست دادن معیشت و درآمد خود بوده و بسیار آسیب پذیر هستند. بر اساس اطلاعات سازمان بین المللی کار (ILO) ، تا ژوئن سال 2020 ، تخمین زده می شود که 72 درصد از کارگران در جهان در اثر کووید 19 شغل خود را از دست داده اند.

📌با توجه به نتایج پیش بینی ها توصیه هایی برای جلوگیری از فقیرترشدن زنان و نابرابری جنسیتی ارائه شده است به طوری که راهکارهایی برای کاهش تأثیرات منفی اقتصادی کووید 19 بر زنان پیشنهاد شده است :
1-حمایت مستقیم از درآمد زنان:بسته های حمایتی اقتصادی ، از جمله انتقال مستقیم وجه نقد ، افزایش مزایای بیکاری ، تخفیف های مالیاتی و پرداخت مراقبت از خانواده و کودک برای زنان آسیب پذیر .
2- حمایت از مشاغل تحت مالکیت زنان : از جمله پرداخت کمک های بلاعوض ویژه ،اعطای وام های یارانه ای ، کاهش مالیاتها و بهبود اقتصادی فعالیتهایی را هدف قرار دهد که کارگران آن بیشتر زنان هستند.
3-حمایت از زنان کارگر: به عنوان مثال ، دسترسی گسترده به خدمات ارزان قیمت و با کیفیت مراقبت از کودکان ، رفع شکاف جنسیتی حقوق و دستمزد ،اعطای بسته های غذایی ، کوپن های غذایی و سایر اشکال کمک های اجتماعی می تواند شامل بانک های مواد غذایی ، آشپزخانه های محلی ، برنامه های تغذیه مدارس و معافیت یا تعویق پرداخت های آب و برق باشد.
4-پشتیبانی از کارگران غیر رسمی: مزایای اجتماعی کارگران غیررسمی فراهم شود همانند مزایای بیکاری ، معافیت مالیات و پرداخت های تأمین اجتماعی برای کارگران در بخش غیررسمی
5- فراهم سازی بسترهایی برای دسترسی کسب و کار زنان به نهاده ها و بازار فروش محصولات همانند ایجاد بازارهای آنلاین و فروش اینترنتی
6- افزایش تاب آوری زنان در مقابل شوکهای آینده : سیاست هایی در نظر گرفته شود که پیامد آنها توانمندسازی زنان برای رویارویی آنان با شوک های آینده باشد. پرداختن به موضوعاتی همچون دسترسی برابر زنان به زمین و منابع تولیدی ،حمایت از مشارکت آنها در فعالیت های دارای ارزش افزوده بالا در زنجیره ارزش و خریدهای دولتی از کسب و کارهای زنان
این اقدامات اعمال شده در مورد همه‌گیری کنونی را می توان در سیاست های مقابله با بحران و برنامه ریزی های بهبود وضعیت موجود اعمال نمود. سرمایه گذاری در زمینه توانمندسازی زنان برای مشارکت و طراحی اقدامات سیاستی مشارکتی برای رفع بحران های آینده نیز مهم است. توانمندسازی زنان بایستی عنصر اصلی واکنش به همه گیری و تاب آوری بلند مدت باشد.

#زنان_و_کرونا 🇮🇷
Telegram

‍ #برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم

✍️مقدمه بر چرایی موضوع و شاخص رقابت پذیری

📌در ایران بعد از انقلاب شش برنامه توسعه که مدت آن پنج ساله بوده، تدوین شده است :
• برنامه اول توسعه ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲
• برنامه دوم توسعه۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸
• برنامه سوم توسعه۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳
• برنامه چهارم توسعه ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸
• برنامه پنجم توسعه ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴
• برنامه ششم توسعه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
📌برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران(۱۴۰۰-۱۳۹۶) به انتهای خود نزدیک می شود و ضرورت دارد نگاهی بیاندازیم به اهداف و سیاستهای نوشته شده که ما به اهداف خود رسیدیم ؟ یا برنامه تنها سندی قانونی بوده و آمال و آرزوهای یک ملتی در آن نگارش شده است. تحلیل و ارزیابی اینکه ما کجا بودیم و طی این پنج سال به کجا رسیدم، آیا برنامه ششم توسعه در عملکرد موفق بوده در کدام زمینه ها و در کجا ناموفق بوده است ؟ اولین گام برای تحلیل و ارزیابی و آسیب شناسی و بعد از آن ارائه راهکار برای تدوین برنامه هفتم توسعه است.

📌در خصوص تدوین برنامه توسعه همواره از سوی اقتصاد دانان و محققان مرتبط با موضوعات سند توسعه، ایرادات و اشکالاتی بیان شده به خصوص در چگونگی فرآیند تدوین برنامه که چقدر بر اساس واقعیتهای موجود و پیش بینی آینده بوده است و چقدر آرمان گرا و مدینه فاضله . در این خصوص بر آن شدم در حد بضاعت علمی و تخصصی خودم با هشتک #برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم برخی اهداف برنامه را با واقعیتهای موجود جامعه تطبیق داده تا مسیری که طی این دوره طی کردیم را به تصویر درآورد . در این نوشتار به موضوع رقابت پذیری پرداخته می شود و در ادامه سلسله مباحث دیگر مطرح می شود .

📌بر اساس بند (الف) ماده 22 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دولت مکلف شده است با اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رويه ها، محیط کسب و کار را به گونه ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پايان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ايران در شاخص رقابت پذيری بین المللي در میان کشورهای منطقه سند چشم انداز به رتبه سوم ارتقاء يابد و هر سال 20 درصد از اين هدف محقق شود. در اين راستا وزارت اقتصادی و دارائي مکلف شده است هر ساله روند مؤلفه های شاخص رقابت پذيری را احصا و در قالب گزارشي به مجلس شورای اسلامي ارسال نمايد، تا وضعیت کشور در رقابت پذيری احصا گردد.

📌بررسی وضعیت رقابت پذیری ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز درنظر گرفته شده است تا جایگاه ایران با ساير کشورها به ويژه کشورهای رقیب و همسايه مشخص شود . در بین 20 کشور سند چشم انداز که در شاخص رقابت پذيری در سال 20-2019 تحت بررسي قرار گرفته اند، ايران در رتبه 17 قرار دارد. اين موضوع وقتي اهمیت پیدا مي کند که جايگاه ايران در بین کشورهای يادشده در سال 19-2018 در جايگاه 15 بوده و نشان از آن دارد که ايران نسبت به سال گذشته سه رتبه نزول در بین اين کشورها داشته است. ضمن اينکه امتیاز ايران 1.9 نسبت به سال قبل کاهش داشته است. ايران و هندوستان نسبت به سال گذشته با 10 رتبه نزول، به عنوان کشورهايي هستند که بیشترين نزول را داشته اند.

📌مطابق بند(الف) ماده (22) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مي بايست هر سال 20 درصد در راستای اصلاح رتبه ايران در اين شاخص اقدام شود که در اين خصوص نه تنها رتبه قبل بهبود نیافته بلکه عملکرد منفي به همراه داشته است. از طرف دیگر ملاحظه می شود طي دوره ده ساله در زمینه شاخص رقابت پذيری، ايران با 30 رتبه نزول بدترين عملکرد و ارمنستان با 29 رتبه صعود بهترين عملکرد را دارد. به عبارتی طی این دوره ده ساله نه تنها نتوانسته ايم جايگاه اولیه خود را حفظ کنیم بلکه هم به دلیل عملکرد مؤثر کشورهای تحت بررسي و هم عملکرد منفي کشور در حال حاضر از بین 20 کشور مورد نظر رتبه 17 را در اختیار داريم.

📌به نظر مي رسد در اين زمینه مي بايست ضمن تحلیل و ارزیابی چرایی این موضوع در برنامه ششم، بر اساس واقعیت های موجود، توان و ظرفیت کشور و پیش بینی آینده اقتصاد ایران و جهان راهکارهایی برای تقویت شاخص رقابت پذیری در برنامه هفتم لحاظ کرد .

📚ماخذ اطلاعات :وقفی، محمدرضا(1399) ، بررسي روند شاخص هاي عملکرد اقتصادي و نهادي در ایران ، معاونت امور اقتصادي و برنامه ريزي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
#به_رقابت_پذیری_در_برنامه_ششم_توسعه_نرسیدیم

◽️التهاب در بازار نهاده‌های دامی

نابسامانی در بازار نهاده‌های دامی تا جایی پیش رفته است که به تازگی برخی از مرغداران از فروش ‌اموال خود برای تامین نهاده‌ها خبر داده‌اند. چرا نهاده‌های دامی به قدر کفایت در دسترس تولیدکنندگان نیست؟ علت وابستگی شدید صنعت طیور و مرغداری کشور به واردات کامل ذرت و کنجاله چیست و چرا به رغم حجم عظیم یارانه، قیمت‌ها هیچ تناسبی با یارانه پرداختی ندارد؟ به اعتقاد کارشناسان، علت اصلی این وابستگی ریشه در سیاستی دارد که سال‌هاست تولید داخل را سرکوب کرده است. تشویق واردات با ارز ارزان تولید داخل را به حاشیه رانده است.
در اینجا آنچه مشخص است، وجود یک چرخه معیوب است که زنجیره تامین، توزیع و تولید نهاده‌های دامی را با اختلال مواجه کرده است. در واقع سیاست‌های ارزی و تجاری جاری سبب شده است که تمامی حلقه‌های این زنجیره دچار چالش شود و حتی با وجود تخصیص ارز ارزان، نهاده به دست تولیدکننده نرسد یا اگر هم رسیده با قیمت خیلی بالا بوده است.



🔖

📺 @ecoiran_webtv

#برنامه_ششم_توسعه_کجا_بودیم_کجا_رسیدیم

✍️عملکرد تولید دانه‌های روغنی در طی سالهای برنامه ششم توسعه : کلزا
بخش اول : اهداف برنامه و عملکرد تولید

📌کلزا (به انگلیسیRapeseed با نام علمیBrassica napus) از گیاهان دانه ‌روغنی مهم در مناطق معتدل بوده که امکان کشت آن در اقلیم‌های متفاوت آب و هوایی وجود دارد. این محصول دارای ۲۵ تا ۵۵ درصد روغن، ۱۸ تا ۲۴ درصد پروتئین است و به خاطر اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه‌ای بالایی برخوردار است. کنجاله کلزا نیز به عنوان خوراک دام وطیور استفاده شده و نیاز بخش صنعت دام و طیور را تامین می‌نماید. کلزا در تمامی استانهای کشور کشت می‌شود و در تناوب با گندم موجب تقویت خاک و پایداری تولید محصول می‌شود. از طرف دیگر هزینه تولید کم و درآمد بیشتر از دیگر مزایای توسعه کشت دانه روغنی کلزا عنوان می‌شود. همچنین کم بودن آب مورد نیاز این محصول از دیگر دلایل توجه به توسعه کشت دانه روغنی کلزاست.

با توجه به میزان ارز خروجی ناشی از واردات دانه‌های روغنی وکاهش وابستگی به واردات، توسعه تولید دانه‌های روغنی در برنامه ششم توسعه لحاظ شده تا به دنبال آن تامین امنیت غذایی نیز اتفاق بیفتد. با همین هدف در ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف شده است براي حصول اهداف بندهاي ششم و هفتم سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايي و نيل به خودکفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج درصد( ٩٥ %) درپايان اجراي قانون برنامه ششم توسعه برسد.

📌در جدول اهداف كمي راهبرد امنيت غذايي، سلامت و غني سازي محصولات كشاورزي (بخش زراعت) برنامه ششم توسعه آمده است که تولید کلزا از رقم 146 هزار تن در پایان سال1393(سال پایه) به 934 هزار تن در پایان سال پنجم (طی دوره 1396 تا 1400) رسیده که هدفگذاری انجام شده آن است که در پایان برنامه ششم توسعه، تولید کلزا در حدود 6.4 برابر نسبت به سال پایه شود. برای توسعه کشت دانه‌های روغنی در طول برنامه ششم سیاستهای حمایتی مختلفی از جمله یارانه بذر، یارانه بیمه، کمک به آموزش، انتقال تکنولوژی، خرید تضمینی و پرداخت به موقع مطالبات، پرداخت تسهیلات برای کشت، خرید ماشین‌آلات کشاورزی و نظارت بر کاشت، داشت و برداشت در نظر گرفته شده است.

❓میزان تولید کلزا در طی سالهای برنامه توسعه چه روندی داشته است ؟

📌بر اساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی" نشریه آمارنامه کشاورزی " در سال زراعی 98-1397 میزان تولید کلزا 400 هزار تن بوده که از رقم برنامه ششم توسعه( 533 هزار تن) کمتر است و درصد تحقق برنامه در حدود 75 درصد است به طوری که 133 هزار تن در سال زراعی مورد نظر، تولید کلزا کمتر از میزان پیش‌بینی شده در برنامه ششم است. به منظور دستیابی به هدف برنامه تا سال 1400 بایستی 534 هزار تن تولید کلزا به رقم موجود اضافه شود یعنی 1.3 برابر تولید سال 1398 ، افزایش تولید اتفاق بیفتد که دستیابی به این رقم با توجه به نوسانات تولید در طی سالهای برنامه به نظر می‌رسد امکان پذیر نباشد(جدول 1 و نمودار 1).

📌نکته مهم در آمارهای موجود عملکرد کلزا است. عملکرد کلزا در سال 1398 در حدود 1869 کیلوگرم در هکتار بوده (عملكرد آبي 1916 كيلوگرم در هكتار و ديم 686 كيلوگرم درهكتار)که نسبت به سال قبل در حدود 8.2 درصد افزایش داشته است. ارقام نشان می‌دهد که در سال 1398 سطح زیر کشت کلزا 12 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته که مجموع افزایش عملکرد و افزایش سطح زیر کشت باعث افزایش 21.2درصدی تولید کلزا شده است. در سال 1397 عملکرد کلزا نسبت به سال قبل 1.7 درصد منفی بوده و کاهش یافته است و افزایش تولید کلزا در این سال به میزان 82.3 درصد بابت افزایش سطح زیر کشت به میزان 85.4 درصد بوده است. به نظر می رسد یکی از اقدامات مهم برای افزایش تولید کلزا توجه به افزایش عملکرد است. بر اساس اطلاعات فائو در سال 2018 ميلادي میانگین عملکرد کلزا در جهان 1996 کیلوگرم در هکتار است که بیشترین عملکرد از آن شیلی با 3889 کیلوگرم در هکتار است. عملكرد كلزاي ايران در مقايسه با كشورهاي جهان حاكي از آن است كه 41 كشور جهان داراي عملكرد بيشتري نسبت به ايران بوده و افزايش عملكرد يكي از موضوعاتي است كه ضرورت دارد به آن در انتهاي برنامه ششم توجه شود.

🛎مساله : برای تدوین برنامه هفتم توسعه ضرورت دارد به سوالات زیر پاسخ داده شود :
1) دلایل تحقق نیافتن میزان تولید کلزا در برنامه ششم چیست؟
2)چرا سال پایه به جای سال 1395 ، سال 1393 در نظر گرفته شده است؟
3) آیا پیش‌بینی تولید کلزا در برنامه ششم توسعه بر اساس ظرفیت و پتانسیل بخش کشاورزی و منابع پایه و آمایش سرزمین بوده است(مدل پیش‌بینی چه بوده است ؟)

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و سایت اقتصاد دان http://www.eqtesaddan.ir/?p=27270

✍️تغییر الگوی مصرف

📌تورم و افزایش قیمت‌ها که بخش اعظم آن در نتیجه اقدامات و سیاستگذاری دولت‌هاست بر متغیرهای بسیاری ازجمله سبد غذایی و امنیت غذایی مردم یک کشور تأثیر‌گذار است. در چنین شرایطی خانوارهای شهری و روستایی در مواجهه با پدیده تورم که در کوتاه‌مدت به‌وجود می‌آید، امکان افزایش میزان درآمد ندارند و با کاهش قدرت خرید واقعی مواجه می‌شوند و به‌ناچار اقدام به حذف برخی از اقلام مصرفی در سبد خرید یا تغییر الگوی مصرفی می‌کنند. درصورت امکان هم گزینه جایگزین را انتخاب می‌کنند و اقلام دیگری که قیمت کمتری دارند، جایگزین برخی کالاها می­‌کنند. تغییر الگوی مصرف ناشی از تورم و افزایش قیمت‌ها چون از قبل پیش­‌بینی و برنامه‌­ریزی نشده، خود ممکن است باعث شوک قیمتی در بازار و تورم شود؛ به‌عبارتی باز تولید تورم کند. به‌عنوان نمونه افزایش قیمت گوشت و ناتوانی قدرت مالی خانوارهای متوسط و کم‌درآمد به خرید آن و جایگزین‌کردن مصرف حبوبات و افزایش تقاضای حبوبات، اگر عرضه نتواند پاسخگوی تقاضا شود، باعث افزایش قیمت حبوبات خواهد شد. از این‌رو توجه به سبد مصرفی خانوار(خوراکی و غیرخوراکی) شهری و روستایی، هم از منظر امنیت غذایی، تغذیه سالم و رفاه و هم از منظر مدیریت و کنترل تورم حائز اهمیت است.

📌براساس سبد غذایی مطلوب وزارت بهداشت، هر فرد ایرانی باید روزانه ۳۱۰گرم نان، ۹۵گرم برنج، ۲۰گرم ماکارونی، ۲۶گرم حبوبات، ۷۰گرم سیب‌زمینی، ۳۰۰گرم سبزی، ۲۸۰گرم میوه، ۳۸گرم گوشت قرمز، ۶۴گرم گوشت سفید، ۳۵گرم تخم‌مرغ، ۲۵۰گرم لبنیات، ۳۵گرم روغن نباتی و ۴۰گرم قندوشکر مصرف کند. به‌طور یقین تغییر قیمت مواد غذایی و تورم که بعد از کرونا در بازار حاکم شده بر سبد مطلوب غذایی (هم میزان و هم تغییر اقلام جایگزین) اثرگذار است. براساس اطلاعات منتشر‌شده مر‌کز آمار ایران در اسفند‌ماه ۱۳۹۸همزمان با شیوع ویروس کووید- ۱۹نرخ تورم کشور نسبت به‌مدت مشابه سال قبل (تورم نقطه‌ای) ۲۲درصد بوده که روند افزایش تورم نقطه‌­ای در سال۱۳۹۹ ادامه داشته و تیرماه به ۲۶٫۹درصد و در آبان‌ماه به ۴۶٫۴درصد رسیده است که روند رو به‌رشد و فزاینده تورم را در سال۱۳۹۹ نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. در مورد اقلام خوراکی و آشامیدنی مشاهده می‌شود که تورم نقطه‌ای در اسفند‌ماه سال۱۳۹۸ حدود ۱۴٫۶درصد بوده که در تیرماه سال ۱۳۹۹به ۲۱درصد و در آبان‌ماه امسال به ۵۶٫۶درصد بالغ شده است. آمار نشان می‌دهد که بعد از کرونا، تورم مواد غذایی و خوراکی به‌شدت اتفاق افتاده است. برخی اقلام غذایی به‌شدت در سال۱۳۹۹ نسبت به بهمن‌ماه ۱۳۹۸متورم شده است؛ به‌طوری که در آبان‌ماه ۹۹نسبت به بهمن‌ماه ۹۸بیشترین افزایش قیمت‌ها مربوط به برنج خارجی با ۱۳۹درصد، عدس با ۱۳۶درصد و گوشت مرغ با۹۲درصد است. بررسی افزایش قیمت برخی اقلام خوراکی که سبد مطلوب غذایی تعیین‌شده توسط وزارت بهداشت است، نشان می‌دهد که برخی اقلام به‌مرور از سبد خانوارها حذف، کاهش و یا جایگزین دیگر اقلام شدند که این موضوع سلامت تغذیه‌ای خانوارها را تهدید می‌کند. از طرف دیگر با افزایش قیمت گوشت، حبوبات جایگزین آن شده و به‌دلیل افزایش تقاضا، قیمت حبوبات هم به‌شدت افزایش یافته است. به خطر‌افتادن سلامت افراد جامعه، تغذیه ناسالم و کاهش ضریب هوشی کودکان، بیماری و افزایش هزینه درمان و فشار به بودجه خانوار و کاهش بهره‌وری ازجمله پیامدهای نامطلوب افزایش تورم و افزایش قیمت مواد غذایی و خوراکی است. از طرف دیگر، تورم نقطه‌­ای کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اسفند‌ماه سال ۱۳۹۸ حدود ۲۵٫۷درصد بوده که در تیرماه سال۱۳۹۹ به ۲۹٫۸درصد و در آبان ‌ماه امسال به ۴۱٫۸درصد بالغ شده است. همانطور که مشاهده می‌شود تورم فزاینده در بخش کالاهای غیرخوراکی و خدمات وجود دارد و تورم آن در آبان‌ماه کمتر از تورم مواد خوراکی است. افزایش تورم کالا و خدمات بر قیمت تمام‌شده تولید، افزایش هزینه غیرخوراکی خانوار و فشار بر بودجه خانوار تأثیر‌گذار خواهد بود و کاهش پس‌انداز را به‌دنبال خواهد داشت که در نتیجه آن ما شاهد کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و رشد اقتصادی خواهیم بود و در نهایت وضعیت رکود تورمی در کشور وخیم‌تر و رفاه جامعه تهدید خواهد شد و تمام این موارد گسترش فقر را به‌دنبال خواهد داشت. از آنجا که تورم در کشور ما به دلایل مختلفی چون مشکلات ساختاری اقتصاد (همانند وابستگی به درآمد نفتی)، کسری بودجه دولت، انتظارات قیمتی، تحریم و پیامدهای آن (همانند شوک شدید ارزی)، شیوع ویروس کووید- ۱۹و اختلالات و پیامدهای آن، تبعات نپیوستن به FATF (گروه اقدام مالی)، ناکارآمدی مدیریت تولید و بازار، ناکارآمدی سیاست‌های اتخاذ‌شده، کاهش سرمایه اجتماعی و بسیاری عوامل دیگر دارد...
✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و همشهری – هیجدهم آذر ماه ۱۳۹۹ 🇮🇷

http://newspaper.hamshahrionline.ir/id/118088/

🍏جدول 1: درصد تغییرات قیمت برخی اقلام خوراکی در مناطق شهری ماه های مختلف نسبت به بهمن ماه 98 (ماخذ: مرکز آمار ایران )🇮🇷