📹غائله خرید تضمینی گندم!

▫️خرید تضمینی گندم هر سال به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل می‌شود که در موعدی از سال، مصائب خاص و جدیدی را گریبانگیر سیاست‌گذار می‌کند.
یک سال قیمت بالاست و در بندرگاه‌ها، لنج لنج گندم وارد می‌شود، یک سال قیمت به نسبت کشورهای همسایه پایین است و قاچاق می‌شود.
امسال هم تا اینجای کار ابلاغ مصوبه قیمت ۵۰۰۰ تومانی گندم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با واکنش کمیسیون کشاورزی مجلس مواجه شده است.
وزیر جهاد کشاورزی پیشبینی کرده امسال امسال ۱۲ میلیون تن گندم در کشور تولید شود.
در گفتگویی با فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصاد کشاورزی به قیمتگذاری امسال خرید تضمینی گندم پرداخته‌ایم و اینکه چرا کشاورزان ناراضی هستند؟

📺 @ecoiran_webtv

✍️چه کسی مسئول تهدید امنیت غذایی و معیشت مردم است؟

📌گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه انسان و دام و منبع درآمدی و تامین زندگی و معیشت بخشی از روستاییان کشورمان است. برخلاف سایر غلات، گندم را می‌توان از طرق مختلف از جمله در تهیه نان، بیسکویت، شیرینی، کیک، اسپاگتی، ماکارونی مورد مصرف قرار داد. از گندم در صنایع کاغذ سازی، چسب سازی و همچنین در تهیه پودرهای لباسشویی نیز استفاده می­شود. از سبوس و کاه آن نیز به عنوان خوراک دام استفاده می­شود و انواع مختلف گندم برای مصارف گوناگون مورد استفاده قرار می‌گیرد.کاربردهای متنوع گندم در تولید غذا و نهاده تولید سایر کسب و کارها، این محصول را به محصولی راهبردی تبدیل کرده است که کشورهای مختلف جهان به اشکال مختلف از زنجیره ارزش گندم حمایت می کنند.
📌گندم در بخش تولیدات زراعی ایران جایگاه مهمی دارد. سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷، سطح زیرکشت کل محصولات زراعی کشور تقریبا برابر ۱۱.۸ میلیون هکتار بوده است که محصول گندم به تنهایی نیمی از زمین‏های زراعی کشور را به خود اختصاص داده است. سطح زیرکشت گندم در سال زراعی ۹۸-۱۳۹۷ برابر با ۵.۴ میلیون هکتار بوده است. این موضوع نشان‏دهنده آن است که کشاورزان و خانوارهای روستایی زیادی به کشت گندم مشغول بوده و معیشت آنان به تولید گندم گره خورده است (بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ در حدود ۱.۳ میلیون بهره‌بردار گند‌م‌کار در کشور وجود دارد). از سوی دیگر تامین امنیت غذایی کشور (نان، ماکارونی و …) منوط به دسترسی فیزیکی و اقتصادی به این محصول است.
📌در شرایط کنونی، دسترسی فیزیکی و اقتصادی گندم با تهدید تغییرات آب و هوایی و به ویژه خشکسالی مواجه است. این نکته را در نظر بگیریم که حدود ۴۰ درصد گندم تولیدی کشت دیم است که خشکسالی و تغییرات آب و هوای بر میزان تولید اثرگذار است. مطالعات فائو (تأثیر بلایا و بحران ها بر بخش کشاورزی و امنیت غذایی، ۲۰۲۱) نشان می­دهد که طی سال­های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۹ به دلیل خشکسالی عملکرد گندم ۸ درصد کاهش یافته است (حدود ۰.۲۹ تن در هکتار). به همین ترتیب، حوادث مکرر و شدید مرتبط با تغییرات آب و هوایی همراه با اثرات خشکسالی و گرما در جدیدترین خشکسالی (۲۰۰۷-۲۰۰۵) به طور متوسط ۱۳.۷ درصد باعث کاهش تولید غلات شده و زیان ارزش تولید ناشی از آن حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار برای گندم برآورد شده است. (لیزیوم و همکاران، ۲۰۱۸). مطالعات داخلی نیز حاکی از آن است که خشکسالی تأثیر مستقیمی بر کاهش عملکرد محصولات کشاورزی دارد؛ به طوری که با کاهش هر واحد بارندگی (میلی متر) تولید ۲.۷۲ کیلوگرم گندم در واحد هکتار کاهش می یابد. (بستانی، ۱۳۹۰)
📌در این شرایط که بحران­های مختلفی از جمله تغییرات آب و هوایی (کاهش بارش، خشکسالی، افزایش گرما، افزایش آفات و بیماریهای گیاهان و …) نشست زمین، کووید-۱۹، امنیت غذایی کشور را با تهدید روبه رو کرده است، ضرورت ایجاب می­کند که حمایت­های هوشمند سبز دوستدار طبیعت بر حسب آمایش سرزمین از گندم به عمل آید. در این میان، توجه به ارقام مقاوم در برابر کم آبی و خشکسالی و آفات، تنوع زیستی، افزایش عملکرد در واحد سطح، تغییر الگوی مصرف به سمت جایگزین «غذاهای دیگر» به جای گندم و نان از جمله سیاست­هایی خواهد بود که می تواند امنیت غذایی و معیشت بازیگران زنجیره ارزش گندم را تقویت کند. نکته مهم در اتخاذ سیاست­های حمایتی دستیابی به کارایی و بهره­وری است که قیمت تمام شده پایین و کاهش ضایعات رابه همراه داشته باشد و در کنار آن، کمترین هزینه بیرونی (از جمله هزینه زیست محیطی، منابع پایه (آب خاک) و.) را به دنبال داشته باشد؛ به طوری که شاخص­های توسعه پایدار پیاده سازی شود. به عبارتی «حمایت» به «ضد توسعه پایدار» تبدیل نشود. دیگر دوران آزمون و خطا و بلندپروازی بدون توجه به واقعیت­های موجود تمام شده و تامین امنیت غذایی و معیشت ذی­نفعان نیازمند علم و آگاهی و مدیریت دانش است.در حال حاضر سیاست‌های حمایتی از گندم در کشور ما که بیشتر بر حول‌وحوش قیمت تضمینی است؛ با توجه به شرایط تورمی فزاینده کشور به‌تنهایی نمی‌تواند مخاطراتی که گندم را تهدید می‌کند، پوشش دهد. قیمت تضمینی ۵۰۰۰ تومان برای هر کیلو با تورم شدید تولیدی آیا می‌تواند انگیزه تولید را به همراه داشته باشد؟ آیا قیمت ۵ هزار تومان می‌تواند پاسخگوی هزینه تولید و سود تولیدکننده بر حسب اندازه زمین و عملکرد محصول باشد؟

✍️محل انتشار مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و نگاشته – ششم تیر ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷

http://negashteh-magazine.com/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%DB%8C

✍️با این فرمان نمی شود تورم را کنترل کرد

📌از نظر علم اقتصاد تورم به معنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است. نرخ تورم با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولاً شاخص قیمت مصرف‌کننده است، در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. تورم در ایران به دلایل مختلف اتفاق می افتد : تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های تولیدی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول، افزایش قیمت‌های جهانی، نااطمینانی و شکل­گیری انتظارات تورمی، کاهش انگیزه تولیدی و تقویت انگیزه سوداگری، تحریم ها و کاهش سرمایه اجتماعی از جمله این عوامل می باشند.

📌اطلاعات مرکز آمار نشان از آن دارد که تورم (شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور به قیمت سال پایه ۱۳۹۵) طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹روند افزیشی شدید داشته به طوری که شاخص کل از رقم ۴۲٫۸ در سال ۱۳۹۰ به رقم ۲۵۲٫۶ در سال ۱۳۹۹ رسیده که در حدود ۶ برابر شده است. تورم خوراکی­ها و آشامیدنی­ها(در سال ۹۹ در حدود ۸٫۳ برابر نسبت به سال ۹۰) بیشتر از تورم غیرخوارکی­ها و خدمات(۵٫۱ برابر سال ۹۹ نسبت به سال ۹۰ ) بوده است و سبزیجات و حبوبات بیشترین تورم را داشته است (سال ۹۹ در حدود ۱۳٫۷ برابر سال ۹۰) .

📌درسال ۱۳۹۹ کشور، نرخ تورم ۳۶٫۴ درصد ، نرخ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها (۳۹ درصد ) و نرخ تورم غیرخوراکی ها و خدمات(۳۵ درصد) را تجربه کرده است. در این میان بیشترین تورم خوراکی­ها مربوط به میوه و خشکبار با ۵۰ درصد تورم و در میان غیر خوراکی ها بیشترین تورم با ۶۵٫۶ درصد مربوط به حمل و نقل بوده است. همه ارقام حاکی از افزایش شدید تورم در کشور است .

بر اساس آخرین ره بندی جهانی در خصوص شاخص فلاکت(جمع نرخ بیکاری و تورم) مشاهده می شود که در سال ۲۰۲۰ میلادی در بین ۱۵۶ کشور رتبه بندی شده، ایران در رده هشتم قرار می گیرد. بالاترین میزان فلاکت اقتصادی مربوط به کشورهای ونزوئلا، لبنان، زیمباوه، سودان، سوریه، آرژانتین و ترکیه است. آرتور اکان که برای اولین بار این شاخص را تبیین کرد، معتقد بود که بالا رفتن نرخ تورم در کنار نرخ بیکاری می‌تواند هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی برای کشورها داشته باشد. در این میان تورم بالا اصلی ترین دلیل بالا بودن شاخص فلاکت اقتصادی در ایران و کاهش ارزش ریال ، مهم ترین عامل بالا بودن تورم است. از ابتدای سال ۲۰۲۰ تاکنون ارزش ریال مقابل دلار ۴۴ درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه ایران نیز در حال حاضر ۴۰ درصد است.

📌زمانی که تورم در یک اقتصاد رشد می‌کند، قیمت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت‌ها در ابعاد مختلف زندگی افراد تاثیر گذرا خواهد بود. افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند(به دلیل عدم افزایش درآمدها حداقل به اندازه تورم) و فقیرتر می‌شوند. این فقر می‌تواند هم در ذهن افراد شکل‌ بگیرد و هم توانایی خرید نیازهای ضروری زندگی را تضعیف نماید و پس انداز را غیرممکن سازد و برای تامین نیازهای زندگی پس انداز منفی (بدهی ) شکل بگیرد. افزایش تورم در جامعه نشان از کاهش میزان رضایت و رفاه و امنیت غذایی و سلامت افراد را داشته و سرمایه اجتماعی به خصوص اعتماد به حاکمیت را تضعیف می کند . کاهش پس انداز که به دنبال خود کاهش سرمایه گذاری را به همراه داشته همراه با کاهش سرمایه اجتماعی و کاهش سلامت تغذیه ای و بهداشت خانوارها (افزایش ناامنی غذایی و کاهش بهره وری و افزایش هزینه درمان بیماری که فشار بر بودجه خانوار وارد می کند ) تهدیدهای جدی برای اقتصاد ایران است.

📌از طرف دیگر تورم تولیدی یکی دیگر از چالش های اساسی تولید پایدار و مزیت رقابتی اقتصاد ایران است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران تورم تولیدی بر مبنای سال پایه ۱۳۹۰ روند افزایشی داشته است به طوری که شاخص کل در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ در حدود ۴٫۸ برابر شده که این رقم برای فعالیتهای کشاورزی ۴٫۹ برابر ، معدن ۵٫۱ برابر ، صنعت (ساخت) ۵٫۴ برابر و خدمات ۳٫۸ برابر شده است . افزایش تورم تولیدی به معنای افزایش قیمت تمام شده و از دست دادن مزیت رقابتی در مقابل تولیدات جهانی و کاهش تقاضا و فروش است که پایداری تولید را با تهدید مواجه می سازد و کاهش تولید خود به باز تولید تورم کمک می نماید.

📌اگر با همین فرمان اقتصاد کشور به جلو برود و شاهد تورم بیشتر باشیم نارضایتی اجتماعی به اوج خود رسیده که هزینه های سرسام آوری برای کشور به همراه خواهد داشت. بنابراین لازم است با تدبیر و هوشمندی و بکار گیری علم اقتصاد باشناسایی علل اصلی تورم ، جهت حرکت را تغییر داد.

✍️محل انتشار مطلب آینده نگر- شماره صد ونه ، تیر ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷
http://chawosh.org/8284/

✍️گرفتاری‌های بزرگ وزیر کشاورزی رئیسی

📌بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم (بهره‌برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) ازاهمیت ویژه‌ای برخوردار است اما در حال حاضر با انباشت مشکلات و چالش‌های اساسی روبرو شده است.

📌مشکلاتی مانند خشکسالی، تغییرات آب و هوایی، کافی نبودن سرمایه‌گذاری، پایین بودن بهره‌وری، مدیریت ناکارآمد بازار و تولید، کمبود دانش و فناوری روزآمد، تاب آور نبودن سیستم کشاورزی و غذایی، از دست دادن مزیت رقابتی، رانت و فساد و قاچاق و … تنها بخشی از این مشکلات است.تمام این موارد به علاوه کاهش قدرت خرید مردم و نرخ تورم بالا و کسری بودجه دولت باعث می‌شود که کار وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم را دشوار و سخت تر کند.

📌از این رو به نظر می‌رسد مدیریت مشکلات و چالش‌های انباشت شده فعلی و آینده و تامین امنیت غذایی و معیشتی بازیگران زنجیره ارزش و تامین امنیت سیاسی (غذا دیگر فقط غذا نیست یک مساله امنیت سیاسی است) از عهده یک وزیر در بدنه دولت برنیاید و ضرورت دارد در سطوح مختلف تصمیم‌سازی در حاکمیت کشور، نماینده‌ای از بخش کشاورزی حضور داشته باشد.از آنجایی که بخشی از چالش‌های بخش کشاورزی به طور مستقیم و غیر مستقیم به موضوعات اقتصادی و توسعه‌ای بر می‌گردد، حضور اقتصاددان کشاورزی با دانش تئوری و تجربه کاری موثر در بخش به عنوان مشاور رئیس جمهور می‌تواند به عنوان یار کمکی دوازدهم در برون‌رفت از مشکلات موجود بخش کشاورزی کمک موثری بنماید.

📌همچنین با تشکیل کارگروهی از اقتصاددانان کشاورزی و سازمان‌های غیردولتی از تمامی استانها و همفکری و مشارکت با آنان می‌تواند چالش‌های منطقه‌ای و کلان اقتصادی بخش کشاورزی را رصد و پایش کند و راهکارهای اجریی مناسب را پیاده‌سازی نماید.چنین کارگروهی در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام حضورش نیز پر اهمیت بوده و تریبونی برای حمایت و توسعه بخش کشاورزی است. آنچه مسلم است مدیریت بخش کشاورزی نیازمند فردی مقتدر و توانا است که بتواند، ذی‌نفعان گوناگونی که با بخش کشاورزی در ارتباط هستند را مدیریت و راهبری هوشمندانه نماید و در این میان نباید از اصلاح و تغییر ساختار کنونی (رویه‌ها ، فرآیندها، دستورالعمل‌ها ، الکترونیکی کردن فعالیت‌ها و …) و چابک‌سازی آن و اصلاح قوانین و تنظیم قوانین جدید غفلت نمود تا بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده بخش باشد.

📌به عبارتی ضرورت دارد وزیر دولت سیزدهم آسیب‌شناسی از وضعیت موجود بخش داشته و عوامل اصلی ایجادکننده مشکلات فعلی (ساختار، قانون، سیاست‌ها، مدیریت، مخاطرات طبیعی و …) را شناسایی و برای آن برنامه و نقشه راه داشته باشد.

📌انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» و «مشاور اقتصاد کشاورزی رئیس جمهور» به طور یقین باید دارای معیارهایی باشد که توسعه پایدار بخش را رقم بزند.او بایستی دارای روحیه خلاق و انصاف باشد، با سابقه و تجربه‌ کاری از دل بخش کشاورزی باشد، به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیم‌سازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.همچنین لازم است که تصمیم‌سازی او بر محور تحقیق و مطالعه باشد، عدالت‌خواه و رفاه‌طلب برای ذینفعان باشد، به توسعه پایدار اعتقاد داشته باشد، رقابت‌خواه بوده و انحصارات را کاهش و کار مردم را به مردم واگذار کند و نقش اصلی راهبری، نظارت، کنترل و ارزیابی را ایفا نماید.

📌علاوه بر این به توانمندسازی ذینفعان بخش و از جمله بانوان روستایی اعتقاد داشته باشد، شایسته سالاری را سرلوحه کار قرار دهد، به تشویق و ایجاد انگیزه کاری توجه خاصی نماید، برنامه محور بوده (بدون روزمرگی) و بر اساس نقشه راه پویا مسیر توسعه را طی نماید، آینده نگر باشد و به اولویت هشدار و پیشگیری قبل از درمان اعتقاد داشته باشد.همچنین او باید پاسخگو و مسوولیت‌پذیر بوده، به تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی و پیاده‌سازی حکمرانی خوب اعتقاد قلبی و عملی داشته باشد.معتقد به تمرکز زدایی باشد. به عنوان مثال چه لزومی دارد رئیس سازمان شیلات در تهران باشد؟ چرا در یکی از استان‌های شیلاتی کشور نباشد یا چرا معاون دام باید در پایتخت باشد و … با توجه به فناوری ارتباطات در هر زمان و هر لحظه امکان برقراری ارتباط هست.

📌افرادی با این خصوصیات و ویژگی‌ها در خانواده بزرگ کشاورزی هستند و امیدوارانه منتظر آن هستیم «وزارت جهاد کشاورزی» و «مشاور اقتصاد کشاورزی رئیس جمهور» از این جنس باشند.

✍️محل انتشار مطلب: تجارت نیوز- سوم مرداد ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷

http://chawosh.org/8291/

سلام و ارادات خدمت تمامی دوستان گرامی
برخی دوستان پرسش نمودند که منظور من از " حضور اقتصاددان کشاورزی با دانش تئوری و تجربه کاری موثر " چیست ؟ آیا یک فرد دارای مدرک اقتصاد کشاورزی است ؟ و ... "به نظرم رسید یک توضیحی بدهم منظور من فرد دارای مدرک اقتصاد کشاورزی نیست فردی اقتصاد دان است کسی که احاطه و تسلط بر مبانی تئوری اقتصاد داشته باشد و روز آمد باشد ، ایده پرداز باشد ، سیستمی به موضوعات اقتصادی نگاه کند ، تجربه کاری در بخش کشاورزی داشته باشد و آشنا با بخش کشاورزی و روستایی باشد (نه اقتصاددانی که تجربه کاری بخش صنعت یا خدمات دارد) بعلاوه همه خصوصیات اخلاقی و رفتاری خوبی که برشمردم و خصوصیاتی که برای وزیر کشاورزی در دوره 8 ساله آقای روحانی گفتم،دارا باشد👇👇👇 . به امید توسعه پایدار بخش کشاورزی و روستایی 🙏🌹🇮🇷

🔴کشاورزی ایران چه می‌خواهد؟

فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:

✍️بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقم (بهره‌برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

✍️در شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید) به نظر می‌رسد انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» نیازمند فردی است که ویژگی‌ها و خصوصیات ذیل را دارا باشد:

🔹با سابقه و تجربه‌ کاری از دل بخش کشاورزی باشد.

🔹در شرایط سنی زیر ۶۰ سال باشد زیرا که مدیریت مجموعه بزرگ خانواده کشاورزی نیازمند تلاش، خلاقیت، انگیزه، نوآوری، صرف وقت زیاد و انرژی است.

🔹به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیم‌سازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.

🔹شخص وزیر دارای تشکیلات اقتصادی (واردکننده-صادر کننده و …) مرتبط با بخش کشاورزی نباشد.

🔹ایجاد نظام انگیزشی مناسب و شفاف برای هر گروه شغلی به منظور کارآمدی نیروی انسانی تدوین و پیاده‌سازی نماید.

یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

🌐https://b2n.ir/865324

@tejaratnews

✍️فقر و خشکسالی
📌تجربیات جهانی نشان می‌دهد که خشکسالی مردم را به سوی ناامنی غذایی و از دست دادن شغلشان سوق می‌دهد. برای نمونه اطلاعات فائو نشان می‌دهد 6 درصد از مردم گواتمالا به دلیل خشکسالی وارد ناامنی غذایی شدند و بیش از 49 هزار کشاورز در جنوب صحرای آفریقا شغل و کارشان را از دست داده اند .

📌 ناامنی غذایی یعنی افراد به طور منظم به غذای سالم و مغذی کافی برای رشد و نمو طبیعی و یک زندگی فعال و سالم دسترسی نداشته باشند که ممکن است به دلیل در دسترس نبودن غذا و یا کمبود درآمد برای تهیه غذا باشد. افزایش قیمت غذا با توجه به ثابت بودن قدرت خرید واقعی و یا کاهش آن نیز منجر به ناامنی غذایی می‌شود.

❓سوال❓: برای استانهای کشورمان که به شدت با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستند همانند خوزستان، سیستان ، کرمان و ... برای امنیت غذایی و معیشتی و درآمدی افراد چه اندیشیده‌ایم ؟ آیا مطالعه و تحقیق شده که چه بخشی از مردم در ناامنی غذایی قرار گرفتند و چه باید کرد ؟ چه تعداد از کشاورزان و کارگران کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی شغل خود را از دست داده و یا با کاهش ظرفیت تولیدی مواجه شده و چه برنامه‌ای برای اشتغال و ایجاد درآمد برایشان داریم ؟ چه باید کرد ؟

📌اعتراضات شکل گرفته برای آب در استانهای کشور برخاسته از کوچک شدن سفره و جمع شدن سفره عده‌ای از مردم است .علاج کار توجه به مشکلات و خردورزی برای حل آنهاست نه انکار و تهدید . دایم از حکمرانی خوب صحبت می کنیم، جلسه و گفتگو به راه است که ما می خواهیم حکمرانی خوب را پیاده سازی کنیم و گاهی اغراق آمیز می گوییم پیاده سازی شده است. در بحث آب و خشکسالی، حکمرانی خوب چه به ما می گوید چطور حاکمیت و دولت با مردم (بخش سوم اقتصاد همه سازمانهای غیر دولتی و خصوصی و خیریه و انجمن ها و ...) وارد گفتگو شده است تا از پیامدهای نامطلوب پیش رو جلوگیری کند (پیشگیری) و آثار زیانبار کنونی را درمان کند ؟ چقدر اولویت و دغدغه حاکمیت و دولت است ؟ موضوع جنگ آب سالیان سال است توسط صاحبنظران هشدار داده شده است اما جدی گرفته نشد و در اولویت قرار نگرفت اما در شرایط کنونی و آینده اگر در اولویت قرار نگیرد ، تمدنی با خطرات مختلف روبرو خواهد شد که قابل جبران نخواهد بود . 🇮🇷

Telegram
attach

بررسی ویژگی های وزیر جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم در «کلاب هاوس»
🔸با حضور چهره‌های تاثیر گذار بخش کشاورزی، مدیران ادوار وزارت جهاد کشاورزی، نمایندگان مجلس، اصحاب رسانه، مدیران تشکل های کشاورزی و صنایع غذایی و کارشناسان و فعالان اقتصادی
🔸سه شنبه ١٢ مرداد ساعت ٢١
🔺لینک روم
https://www.clubhouse.com/join/%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2/FZPRTxy1/xV7eAK0Q

در این نشست منم حضور خواهم داشت .🙏🌹 امیدوارم به جمع بندی مناسبی منجر شده و منتشر شود .🙏

✍️پایان دولت آقای دکترروحانی
هشت سال دولت آقای دکتر روحانی تمام شد و سکان مدیریت کشور در دستان دولت بعدی آقای رئیسی خواهد بود . دوره نفس گیری بود و با اتفاقات زیادی همراه بود از زلزله کرمانشاه گرفته تا سیل شمال و غرب و جنوب کشور تا خروج آمریکا از برجام و تحریم های شدید و بستن گلوگاه‌های دور زدن ، عدم پذیرش اف ای تی اف، تا اعتراضات مختلف مردم از بنزین گرفته تا حقوق بازنشستگی و موسسات اعتباری و محیط زیست و هجمه های سنگین تندورهای داخلی و خارجی، چند قدرتی و دولت سایه و رانت و فساد و قاچاق ، تخریب و تمسخر و تحقیر دولت از رسانه ملی تا بیانات افراد برای تزریق ناامیدی و یاس در بین مردم ، بدعهدی جامعه جهانی، کرونا .... همه این موارد همراه با انباشت مشکلات گذشته مدیریت کشور را با چالش های انبوهی روبرو نمود. ارزیابی عملکرد دولت روحانی را نمی توان صرف به ارقام بسنده کرد چرا که شرایط جامعه و جهانی متفاوت از سایر دولتها بود و مشکلات پیچیده خودش را داشت . بر اساس آمار دوره‌های مختلف چهار رئیس جمهوری، یعنی هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی کمترین نرخ تورم و افزایش قیمت دلار، سکه، طلا، مسکن و بنزین در دو دوره محمد خاتمی اتفاق افتاده و اگرچه حسن روحانی تا اینجا بیشترین افزایش قیمت سکه و دلار را در کارنامه خود ثبت کرده، اما دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی با تورم ۴۹ درصدی در سال ۷۴ رکورددار بیشترین نرخ تورم است و بیشترین افزایش قیمت طلا، مسکن و بنزین هم در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد اتفاق افتاده است(آمار تا سال 1399). حالا می توان با این آمار تحلیل عملکرد کرد چرا که شرایط هر دوره خاص خودش بوده است و هر چالش و مشکل سطح اثرگذاری و میزان اثرگذاری اش متفاوت بوده است. تحریم های این دوره با تجربه به دست آمده تحریم کنندگان در دوره های قبلی بسیار موثرتر اثر گذاشت که حتی فروش نفت هم امکان پذیر نشد . یادمان باشد اقتصاد ما متکی بر نفت است و نفروختن نفت کل اقتصاد را با مشکل مواجه می سازد. شاید ما هم اگر جای آقای دکتر روحانی بودیم نمی توانستیم بیشتر از این کاری بکنیم لایه های قدرت و تصمیم سازی در کشور ما ختم به دولت نمی شود و بیشتر تصمیمات خارج از اختیارات دولت است . این سوال هم همیشه مطرح است وقتی رئیس جمهوری نمی تواند در امور مهمی تصمیم بگیرد چرا استعفا نمی دهد ؟ پاسخی برای این سوال بهتر از نوشته آقای محسن بیات پیدا نکردم ایشان نوشته اند :
"من یک‌بار از پدرم پرسیدم که وقتی مجلس توان تغییر نداره، چه فرقی می‌کنه که چه کسی یا چه جریانی اون را اداره کنه؟
‏ایشون گفتن: فرقش اینه، اونی که در ذهن به آزادی معتقد نیست، بعد از حضور در پارلمان، محدودیت و سلب آزادی‌رو به «قانون» بدل می‌کنه و بعد از اون «آزاد بودن» میشه عمل غیرقانونی ...." با همین استدلال می توان گفت برای ریاست جمهوری اینترنت پرپهنا داشتیم ، حق اعتراض به دولت را داشتیم و جرم نبود و ...

همیشه معلم ها و اساتید به ما یاد دادند منصف باشیم و از دایره انصاف و احترام و خرد خارج نشویم چون خارج شدن از این دایره ضرر و زیان برای مردم و کشور دارد . از این رو با همه کاستی های دوره 8 ساله ریاست جمهوری که اگر بخواهیم نقد کنیم دلایل مختلفی دارد که چه خوب است در چارچوب نقد به آن بپردازیم که چقدر سهم دولت ، چقدر سهم نهادهای حاکمیتی ، چقدر سهم مردم و چقدر سهم عوامل خارج از کشور است. ادامه...👇👇👇🇮🇷


Telegram

ادامه از بالا 👆👆👆

من به عنوان یک شهروند از تلاشهای مثبتی که شده و پایه گذاری شده از دولت روحانی سپاسگزارم بحث فناوری و اینترنت ، صیانت از خانواده ، حقوق شهروندی ، شفافیت اطلاعات ، تلاش برای گفتگو و تعامل سازنده با کشورهای دیگر ، داشتن حق نقد از دولت بدون ترس و لرزیدن صدا ، خروج ایران از ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و وارد نشدن در ورطه جنگی ویرانگر ، اینکه نگران نبودیم فردی مثل ترامپ جنگ روانی ایجاد می کند در مقابلش رئیس جمهور ما عکس العمل دون از شان ملت ایران داشته باشد و ... اینکه به من اجازه داده شد نقد کنم و بنویسم و ....خیلی موارد دیگر که می شود اشاره کرد و از دولت روحانی تشکر کرد . هیچ دولتی سیاه و یا سفید نیست کارنامه دولت در بستر و شرایط زمانی و مکانی خود، قابل ارزیابی است و به اعتقاد من زمان نقد منصفانه و عدالت محور رسیده است تا سهم دیگر نهادهای حاکمیتی مشخص شود و پس از آن چالش ها و مشکلات استخراج وبرای ارتقای شاخص های توسعه پایدار کشور برنامه و نقشه راه داشت تا هم دولت مسوولیت پذیرتر و پاسخگو تر شده و هم سایر نهادهای حاکمیتی که خود منشا مشکلاتی بودند ، توپ مشکلات را به زمین دولت و مردم پرتاب نکنند و حکمرانی خوب شکل بگیرد. تجربه گذشته می تواند راهنمای آینده پیش روی ما باشد اگر بدون تعصب، جانبداری و با رویکرد عدالت محورانه و انصاف به نقد و ارزیابی بپردازیم . برای همه اتفاقات خوبی که دولت روحانی رقم زد که در آینده نزدیک بیشتر احساس می شود از دولت روحانی تشکر می کنم و امیدوارم دولت آقای رئیسی با نقد منصفانه هشت سال دولت آقای روحانی را با تشکیل کارگروه های تخصصی ارزیابی کرده و سهم دولت و سایر نهادهای حاکمیتی را در ایجاد شرایط موجود و خارج شدن از وضعیت نامطلوب شاخص های توسعه پایدار احصا و برای آن نقشه راه و برنامه اقدام و عمل داشته باشد. به طور یقین بدون خرد ورزی و سرمایه اجتماعی و حضور همه مردم و همه گرایشهای فکری و کوبیدن بر طبل تعصب و جانبداری نمی توان انتظار توسعه پایدار را داشت .🇮🇷

🌹دوستان گل و عزیز خبرنگارم روزتان شادباش🌹 از اینکه رنج و گاهی توهین و تحقیر را تحمل می کنید تا اطلاع رسانی،مطالبه گری و روشنگری نمایید، سپاسگزارم. قدر زحمات شما را می‌دانیم. خداوند بهتون سلامتی و توان ایستادگی در برابر دفاع از حقوق مردم را عطا نماید. خبرنگار حرفه ای سفیر دانایی، خردورزی، عدالت محوری،انصاف مدار و توسعه مدار است. پاینده باشید💚🌹🇮🇷

✍️از دست نامریی آدام اسمیت تا دست نامرئی آلوده و پلشت

📌هر دانشجوی رشته اقتصاد در ابتدای ورودش به دانشگاه این جمله را استادش برایش بازگو می کند: «دست نامرئی به نیروی نامرئی بازار اشاره دارد که با اقدامات افراد جهت منافع شخصی خود، بازار آزاد را به تعادل با سطح عرضه و تقاضا می‌رساند.» شاید در دانشگاه خیلی متوجه این مفهوم نشدیم اما در جهان واقعی بارها با خودمان کلنجار رفتیم که دست نامرئی چطوری می تواند در اقتصاد تعادل ایجاد کند؟ آن زمان که دانشجویی بودیم شاید خیلی توجه نداشتیم که پشتیبان و حامی دست نامرئی نه بازار آزاد بلکه اخلاقیات است که تعادل را برقرار می کند، افرادی که در بازار آزاد معامله و منافع خود را دنبال می‌کنند، در نهایت منافع اجتماعی را به حداکثر می رسانند و اخلاق مدار هستند.نظریه دست نامرئی می‌کوشد بیان کند که بدون هیچ مداخله‌ای، اگر همه افراد در اقتصاد به نفع شخصی خود عمل کنند، نتیجه به طور خودکار به نفع اقتصاد است در واقع دست نامرئی، هماهنگ‌کننده منافع شخصی و منافع اجتماعی است.

📌در جای دیگر در نظریه احساسات اخلاقی، اسمیت شرح داده است که «انسان‌ها تمایل دارند در جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، مورد احترام قرار گیرند و تمایل دارند احساس کنند موجودات ارزشمند و شریفی هستند» و «ثروتمندان … تنها کمی بیشتر از فقرا مصرف می‌کنند، و علی‌رغم خودخواهی طبیعی، هر چند آن‌ها تنها به فکر راحتی خود هستند و علی‌رغم اینکه تنها هدف آن‌ها از استخدام و به‌کارگیری هزاران نفر، رسیدن به لذت خواسته‌های بیهوده و سیری ناپذیر خود است، تمام پیشرفت خود را با فقرا تقسیم می‌کنند» ….. انسانهای ارزشمند، شریف ، تقسیم کننده پیشرفت خود با فقرا ، رقابت و … همه این موارد بایستی باشد تا دست نامرئی آدام اسمیت، منافع فردی را به منافع اجتماعی و ملی پیوند دهد و گرنه دست نامرئی آلوده و پلشت می شود و رانت و فساد و فقر و فلاکت را برای مردم جامعه به ارمغان می آورد و خیلی زیبا توجیه کننده اندیشه ناصواب خود در عرصه اقتصاد می شود.

📌اخبار را مرور کنیم؛ پاداش میلیاردی به هیات مدیره بانک ها و اذعان به ناچیز بودن این پاداش ها از سوی تصویب کنندگان این پاداش ها، پرداخت حقوق بالاتر از میزان قانونی به مدیران و رئیسان، افزایش بی رویه قیمت های بازار بدون توجیه و … و همه و همه منفعت های شخصی که تبدیل به منافع جمعی و ملی نشده است. این در حالی است که فقر در جامعه بیداد می کند.گزارش شاخص های عدالت اجتماعی مرکز آمار ایران نشان می دهد تا پایان سال ۹۸ بیش از ۲٫۲ میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد و ۱٫۳ میلیون خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور بوده‌اند که در مجموع نسبت به سال ۹۴، به میزان ۷۲ درصد افزایش یافته است و روزگارشان را با همین مستمری‌های ماهانه اندک سپری می‌کنند. فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا باعث شده است حدود ۳۰۰ هزار نفر پشت نوبت دریافت خدمات کمیته امداد قرار بگیرند و … دقت کنید ” انتظار نوبت دریافت همین مستمری های اندک ” و حال عده ای سرمست پاداش و حقوق های نجومی و بالا بردن قیمت همه کالاها و خدمات با اندیشه ناپاک ، فقر را بین مردم توزیع می کنند. نه اینکه پیشرفت و سود خود را با فقرا توزیع نماید. به آمار قیمت ها توجه کنید؛ چه اتفاقی افتاده است که مرتب قیمتها بالا می رود چه دلیل اقتصادی وجود دارد که در زمان تغییر دولت این تفاوتهای شدید دیده می شود؟

📌آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، تحت عنوان متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در کشور نشان میدهد در خرداد ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل، غذای اصلی خانوار به شدت متورم شده و این تورم ماهانه مرتب اضافه می شود. برای نمونه یک کیلو برنج ایرانی درجه یک ۴۲٫۳ درصد، یک کیلو برنج خارجی درجه یک ۷۸٫۵ درصد ، یک کیلو گوشت گوسفند ۳۶٫۸ درصد ، یک کیلو گوشت گاو گوساله ۵۱٫۵ درصد ، یک کیلو گوشت مرغ ۱۱۸٫۸ درصد ، یک کیلو تخم مرغ ۷۷٫۳ درصد ، یک قالب صد گرمی کره پاستوریزه ۱۲۱٫۴ درصد، یک بطری ۹۰۰ گرمی روغن مایع ۸۹ درصد ، یک کیلو گرم روغن نباتی جامد ۱۴۱٫۲ درصد، یک کیلو نخود ۱۱۱٫۵ درصد، یک کیلو عدس ۵۴٫۹ درصد و… نمونه هایی از تورم شدید اقلام غذایی خانوار در عرض یکسال است و هر ماه شاهد تورم برخی اقلام تا ۲۴ درصد هم هستیم. چه شده است که به صورت لحظه ای قیمتها افزایش می یابد و سفره مردم هر روز کوچک و کوچکتر و سفره عده ای از مردم جمع می شود و در مقابل عده ای سرخوش و سرحال باد به غبغب انداخته و پول های میلیارد تومانی برایشان بی ارزش است؟ چه بر سر ما آمده است؟ آیا همه این وقایع اقتصادی است یا در این میان عوامل غیراقتصادی و غیراخلاقی پیشران فقر و فلاکت جامعه هستند؟

📌... و

✍️ادامه مطلب در وب سایت نویسنده https://chawosh.org و ماهنامه گزارش – مرداد ماه ۱۴۰۰ 🇮🇷

https://gozaresh.com/from-the-invisibility-of-adam-smith/