💠🌺💠🌺💠🌺💠🌺
🌺💠🌺💠🌺💠🌺
💠🌺💠🌺💠🌺
💠وضعیت روستاهای کشور از منظر جمعیتی چگونه است ؟
🌺بخش سوم : مفهوم جمعیت متناسب
💠اندیشه حدّ مطلوب جمعیت یا حدّ متناسب جمعیت(Optimum population ) از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. مثلا افلاطون معتقد بود که بهترین رقم برای تعداد جمعیت می‌تواند نیازهای جامعه را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ تامین کند و همچنین موجب اجرای صحیح سیستم مالیات‌ها و تقسیم زمین بشود. ارسطونیز معتقد است که اگر تعداد ساکنین یک شهر محدود نشود فقر و گرسنگی پدید خواهد آمد. زیرا ازدیاد زمین و کالاها به‌سرعت افزایش جمعیت نیست. به‌نظر او زیبایی هر چیز بسته به تعداد و اندازه آن است. هر چیز که بیش از اندازه بزرگ یا کوچک باشد اثر و ماهیت خود را از دست می‌دهد و بیهوده می‌گردد.
🌺در قرون جدید نیز ژان ژاک روسو به مساله حدّ متناسب جمعیت توجه داشته است. او در کتاب قرارداد اجتماعی خود می‌نویسد:"خیلی مشکل است رابطه و نسبت ثابتی بین وسعت زمین و عدّه مردمی که می‌توانند در آن به‌سر برده رفع احتیاج همدیگر را بنمایند، معلوم کرد؛ زیرا از یک طرف جنس خاک، درجه حاصل‌خیز بودن آن، نوع محصولات، اثر آب‌وهوا در کشورهای مختلف متفاوت است و از طرف دیگر ساختمان بدنی و روحی مردمی که در آن کشورها به‌سر می‌برند باهم متفاوت است. چنان‌که بعضی‌ها با وجود اینکه در کشورهای حاصل‌خیز به‌سر می‌برند قانع هستند و زیاد مصرف ندارند، برعکس بعضی دیگر در ممالک فقیر زندگی می‌کنند و مع‌هذا زیاد مصرف می‌نمایند".
💠به هر حال مجموع این نظرات و موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با افزایش جمعیت به‌عمل آمده است موجب گردیده است که نظریه حدّ متناسب جمعیت از قرن نوزدهم به این طرف مورد توجه و بحث و بررسی اقتصادانان و جمعیت‌شناسان واقع شود.حال باید ببینیم که منظور از جمعیت متناسب چیست؟
🌺جمعیت متناسب، جمعیتی است که به بهترین وجه، رسیدن به هدف یا هدفهای خاصی را ممکن می‌سازد. این هدف‌ها برای هر جامعه‌ای یکسان نیستند هر‌چند که آرمان همه مردم جهان "خوشبختی" است.
💠لذا شاید بتوان این هدف‌ها را به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:
1.رفاه و بهزیستی انسان‌ها
2.ازیاد و ثروت جامعه
3.اشتغال همه افرادی که در سن کار هستند.
4.قدرت
5.طول عمر و سلامتی بیشتر
6.تعادل خانوادگی
🌺به‌طور کلّی باید تناسبی میان جمعیت و اقتصاد یک جامعه برقرار شود که از همه منابع موجود به بهترین وجه استفاده به‌عمل آید تا بالاترین نتیجه حاصل گردد.
🌺از نظر جمعیت‌شناسان جمعیت متناسب عبارت است از ایجاد بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد جمعیت. اما با توجه به اینکه امکانات طبیعی و اقتصادی کشورها متفاوت می‌باشد بنابراین حدّ متناسب جمعیت از کشوری به کشور دیگر یکنواخت نخواهد بود.
💠 به‌طور کلّی می‌توان گفت که حدّ مطلوب جمعیت برای کشوری مشخص عبارت از شمار مردمی است که با در نظر گرفتن امکانات طبیعی، مادّی، و فرهنگی آن کشور بتوانند در یک شرایط انسانی و قابل‌پسند زندگی کنند.
🌺آلفرد سووی می‌نویسد: «مفهوم میزان جمعیت متناسب هر چند مبهم است اما به‌طور قطعی به این مساله که آیا افزایش جمعیت باعث فقر و یا ثروت می‌شود پاسخ می‌گوید و آن را اگر بالاتر از حدّی باشد موجب رونق و اگر پایین‌تر از آن باشد سبب تنگدستی می‌شمارد. البته چون هدف معلوم باشد (بیشتر هدف اقتصادی مورد نظر است) به‌نظر می‌رسد که پیروان مکاتب مختلف در مفهوم جمعیت متناسب توافق دارند".
💠 آلفرد سووی نیل به هدفهای زیر را برای حد متناسب جمعیت ذکر کرده است :"اشتغال کامل، زندگی طولانی و بهداشت خوب، دانش و فرهنگ و رفاه بهزیستی افراد".از نظر اقتصادی جمعیت متناسب جمعیتی است که حداکثر درآمد فردی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی معین تامین می کند .منظور از حد متناسب جمعیت تعیین بهترین آهنگ تغییرات جمعیت است . بدین سان مفهوم پویای حد متناسب جانشین مفهوم ایستای آن می شود .
✅منابع:بهنام، جمشید(1346)؛ جمعیت‌شناسی عمومی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، جلد دوم، ص4.
تمنا، سعید(1380)؛ مبانی جمعیت‌شناسی، تهران، دانشگاه پیام نور، ص220.
.سووی، آلفرد(1340)؛ مقدمه بر علم جمعیت، جمشید بهنام، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ص94-93.
میرزایی ، محمد(1372) ، حد متناسب جمعیت و ارتباط آن با وضعیت ایران، نامه علوم اجتماعی ، دوره 7، شماره 7 - شماره پیاپی 1191.
#جمعیت_متناسب_برای_توسعه_پایدار🇮🇷
💠🌺💠🌺💠
🌺💠🌺💠🌺💠
🌺💠🌺💠🌺💠🌺
💠🌺💠🌺💠🌺
💠وضعیت روستاهای کشور از منظر جمعیتی چگونه است ؟
🌺بخش سوم : مفهوم جمعیت متناسب
💠اندیشه حدّ مطلوب جمعیت یا حدّ متناسب جمعیت(Optimum population ) از دیرباز مورد توجه اندیشمندان مختلف بوده است. مثلا افلاطون معتقد بود که بهترین رقم برای تعداد جمعیت می‌تواند نیازهای جامعه را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ تامین کند و همچنین موجب اجرای صحیح سیستم مالیات‌ها و تقسیم زمین بشود. ارسطونیز معتقد است که اگر تعداد ساکنین یک شهر محدود نشود فقر و گرسنگی پدید خواهد آمد. زیرا ازدیاد زمین و کالاها به‌سرعت افزایش جمعیت نیست. به‌نظر او زیبایی هر چیز بسته به تعداد و اندازه آن است. هر چیز که بیش از اندازه بزرگ یا کوچک باشد اثر و ماهیت خود را از دست می‌دهد و بیهوده می‌گردد.
🌺در قرون جدید نیز ژان ژاک روسو به مساله حدّ متناسب جمعیت توجه داشته است. او در کتاب قرارداد اجتماعی خود می‌نویسد:"خیلی مشکل است رابطه و نسبت ثابتی بین وسعت زمین و عدّه مردمی که می‌توانند در آن به‌سر برده رفع احتیاج همدیگر را بنمایند، معلوم کرد؛ زیرا از یک طرف جنس خاک، درجه حاصل‌خیز بودن آن، نوع محصولات، اثر آب‌وهوا در کشورهای مختلف متفاوت است و از طرف دیگر ساختمان بدنی و روحی مردمی که در آن کشورها به‌سر می‌برند باهم متفاوت است. چنان‌که بعضی‌ها با وجود اینکه در کشورهای حاصل‌خیز به‌سر می‌برند قانع هستند و زیاد مصرف ندارند، برعکس بعضی دیگر در ممالک فقیر زندگی می‌کنند و مع‌هذا زیاد مصرف می‌نمایند".
💠به هر حال مجموع این نظرات و موافقت‌ها و مخالفت‌هایی که با افزایش جمعیت به‌عمل آمده است موجب گردیده است که نظریه حدّ متناسب جمعیت از قرن نوزدهم به این طرف مورد توجه و بحث و بررسی اقتصادانان و جمعیت‌شناسان واقع شود.حال باید ببینیم که منظور از جمعیت متناسب چیست؟
🌺جمعیت متناسب، جمعیتی است که به بهترین وجه، رسیدن به هدف یا هدفهای خاصی را ممکن می‌سازد. این هدف‌ها برای هر جامعه‌ای یکسان نیستند هر‌چند که آرمان همه مردم جهان "خوشبختی" است.
💠لذا شاید بتوان این هدف‌ها را به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:
1.رفاه و بهزیستی انسان‌ها
2.ازیاد و ثروت جامعه
3.اشتغال همه افرادی که در سن کار هستند.
4.قدرت
5.طول عمر و سلامتی بیشتر
6.تعادل خانوادگی
🌺به‌طور کلّی باید تناسبی میان جمعیت و اقتصاد یک جامعه برقرار شود که از همه منابع موجود به بهترین وجه استفاده به‌عمل آید تا بالاترین نتیجه حاصل گردد.
🌺از نظر جمعیت‌شناسان جمعیت متناسب عبارت است از ایجاد بهترین تعادل ممکن بین منابع و تعداد جمعیت. اما با توجه به اینکه امکانات طبیعی و اقتصادی کشورها متفاوت می‌باشد بنابراین حدّ متناسب جمعیت از کشوری به کشور دیگر یکنواخت نخواهد بود.
💠 به‌طور کلّی می‌توان گفت که حدّ مطلوب جمعیت برای کشوری مشخص عبارت از شمار مردمی است که با در نظر گرفتن امکانات طبیعی، مادّی، و فرهنگی آن کشور بتوانند در یک شرایط انسانی و قابل‌پسند زندگی کنند.
🌺آلفرد سووی می‌نویسد: «مفهوم میزان جمعیت متناسب هر چند مبهم است اما به‌طور قطعی به این مساله که آیا افزایش جمعیت باعث فقر و یا ثروت می‌شود پاسخ می‌گوید و آن را اگر بالاتر از حدّی باشد موجب رونق و اگر پایین‌تر از آن باشد سبب تنگدستی می‌شمارد. البته چون هدف معلوم باشد (بیشتر هدف اقتصادی مورد نظر است) به‌نظر می‌رسد که پیروان مکاتب مختلف در مفهوم جمعیت متناسب توافق دارند".
💠 آلفرد سووی نیل به هدفهای زیر را برای حد متناسب جمعیت ذکر کرده است :"اشتغال کامل، زندگی طولانی و بهداشت خوب، دانش و فرهنگ و رفاه بهزیستی افراد".از نظر اقتصادی جمعیت متناسب جمعیتی است که حداکثر درآمد فردی را در شرایط اقتصادی و اجتماعی معین تامین می کند .منظور از حد متناسب جمعیت تعیین بهترین آهنگ تغییرات جمعیت است . بدین سان مفهوم پویای حد متناسب جانشین مفهوم ایستای آن می شود .
✅منابع:بهنام، جمشید(1346)؛ جمعیت‌شناسی عمومی، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، جلد دوم، ص4.
تمنا، سعید(1380)؛ مبانی جمعیت‌شناسی، تهران، دانشگاه پیام نور، ص220.
.سووی، آلفرد(1340)؛ مقدمه بر علم جمعیت، جمشید بهنام، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ص94-93.
میرزایی ، محمد(1372) ، حد متناسب جمعیت و ارتباط آن با وضعیت ایران، نامه علوم اجتماعی ، دوره 7، شماره 7 - شماره پیاپی 1191.
#جمعیت_متناسب_برای_توسعه_پایدار🇮🇷
💠🌺💠🌺💠
🌺💠🌺💠🌺💠
🌸🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳
🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳
🌸🌳🌸🌳🌸🌳
🌳روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی
🌸امروز ۱۷ ژوئن مصادف با ۲۷ خردادماه، روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی است. چرای مفرط، بوته‌زنی و بوته‌کنی، آبیاری غلط، استفاده نکردن بهینه از زمین‌ها و قابلیت آنها، تبدیل بی‌رویه زمین‌های مرتعی به دیم‌زار، رعایت نکردن موازین علمی در شخم زمین، کشت فشرده و نامناسب در زمین‌های کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت و نیاز انسان ها به موادغذایی بیشتر و شرایط متغیر اجتماعی و اقتصادی از عوامل بیابان‌زایی است.
🌸با وجود اینکه عوامل زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و کمبود بارش کافی نقشی به‌سزا در فروسایی زمین و پیشروی بیابان‌ها دارند اما در برخی موارد فعالیت‌های انسانی را نیز باید در زمره این گروه قرار داد.
🌳بر اساس برآوردهای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیش از ۲۰ درصد مساحت ایران تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار دارد و سرانه بیابان در کشور ما ۴۳۰۰ متر مربع است این در حالیست که سرانه بیابان در جهان ۲۰۰۰ متر مربع است. افزون بر این، بر اساس یافته‌های سازمان هواشناسی نیز بیش از ۹۰ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد.
🌸سازمان ملل اعلام کرد: زمین منبع نامحدودی نیست و نادیده گرفتن نقش آن در زندگی روزمره تهدیدی جدی برای ذخایر آب و غذایی، تنوع زیستی و امنیتِ ساکنان آن خواهد بود.همه انسان‌ها باید ارزش واقعی زمین را شناخته و تصدیق کنند.
🌳زمین خواری، گسترش بی برنامه مناطق شهری، کشاورزی ناپایدار و مصرف بیش از حد می‌تواند در کوتاه مدت منافع اقتصادی برای بشر داشته باشد اما این کوته بینی در نهایت به فرسایش و از دست رفتن خدمات حیاتی اکوسیستم به دلیل استفاده نامناسب از زمین منجر می‌شود.
🌳در نتیجه این وضعیت یک سوم مناطق قابل استفاده جهان طی مدت ۳۰ سال دچار فرسایش شدید می‌شود. هر چند کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابان زایی اعلام کرده همه افراد می‌توانند به مدیریت زمین و سرمایه گذاری در آن کمک کرده و از آن منفعت ببرند.
🌸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، کشاورزان می‌توانند با سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی هوشمند و کاهش مصرف آفت‌کش‌ها در این موضوع کمک کننده باشند. همچنین سیاستگذاران می‌توانند در مدیریت پایدار زمین سرمایه گذاری کرده و نیز مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک استفاده کنند.
✅منبع:ایسنا
🌸🌳🌸🌳🌸
🌳🌸🌳🌸🌳🌸
🌳🌸🌳🌸🌳🌸🌳
🌸🌳🌸🌳🌸🌳
🌳روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی
🌸امروز ۱۷ ژوئن مصادف با ۲۷ خردادماه، روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی است. چرای مفرط، بوته‌زنی و بوته‌کنی، آبیاری غلط، استفاده نکردن بهینه از زمین‌ها و قابلیت آنها، تبدیل بی‌رویه زمین‌های مرتعی به دیم‌زار، رعایت نکردن موازین علمی در شخم زمین، کشت فشرده و نامناسب در زمین‌های کشاورزی، تغییرات آب و هوایی، افزایش جمعیت و نیاز انسان ها به موادغذایی بیشتر و شرایط متغیر اجتماعی و اقتصادی از عوامل بیابان‌زایی است.
🌸با وجود اینکه عوامل زیست محیطی، تغییرات آب و هوایی و کمبود بارش کافی نقشی به‌سزا در فروسایی زمین و پیشروی بیابان‌ها دارند اما در برخی موارد فعالیت‌های انسانی را نیز باید در زمره این گروه قرار داد.
🌳بر اساس برآوردهای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور بیش از ۲۰ درصد مساحت ایران تحت تاثیر بیابان‌زایی قرار دارد و سرانه بیابان در کشور ما ۴۳۰۰ متر مربع است این در حالیست که سرانه بیابان در جهان ۲۰۰۰ متر مربع است. افزون بر این، بر اساس یافته‌های سازمان هواشناسی نیز بیش از ۹۰ درصد مساحت کشور تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد.
🌸سازمان ملل اعلام کرد: زمین منبع نامحدودی نیست و نادیده گرفتن نقش آن در زندگی روزمره تهدیدی جدی برای ذخایر آب و غذایی، تنوع زیستی و امنیتِ ساکنان آن خواهد بود.همه انسان‌ها باید ارزش واقعی زمین را شناخته و تصدیق کنند.
🌳زمین خواری، گسترش بی برنامه مناطق شهری، کشاورزی ناپایدار و مصرف بیش از حد می‌تواند در کوتاه مدت منافع اقتصادی برای بشر داشته باشد اما این کوته بینی در نهایت به فرسایش و از دست رفتن خدمات حیاتی اکوسیستم به دلیل استفاده نامناسب از زمین منجر می‌شود.
🌳در نتیجه این وضعیت یک سوم مناطق قابل استفاده جهان طی مدت ۳۰ سال دچار فرسایش شدید می‌شود. هر چند کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با بیابان زایی اعلام کرده همه افراد می‌توانند به مدیریت زمین و سرمایه گذاری در آن کمک کرده و از آن منفعت ببرند.
🌸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان ملل متحد، کشاورزان می‌توانند با سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی هوشمند و کاهش مصرف آفت‌کش‌ها در این موضوع کمک کننده باشند. همچنین سیاستگذاران می‌توانند در مدیریت پایدار زمین سرمایه گذاری کرده و نیز مصرف کنندگان از محصولات ارگانیک استفاده کنند.
✅منبع:ایسنا
🌸🌳🌸🌳🌸
🌳🌸🌳🌸🌳🌸
💠🍃💠🍃💠🍃💠
🍃💠🍃💠🍃💠
💠🍃💠🍃💠
💠وضعیت روستاهای کشور از منظر جمعیتی چگونه است ؟
🍃بخش چهارم : روند جمعیت روستایی در کشور و استانها
💠بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395 کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ به ٧٩ میلیون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠ نفر رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته که نرخ رشد جمعیت در حدود 1.24 درصد مثبت طی این 5 سال داشته است . از این تعداد جمعیت در حدود 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر در مناطق روستایی کشور ساکن بوده که در حدود 25.9 درصد جمعیت کل کشور را شامل می شوند . به عبارت دیگر میزان شهرنشینی جمعیت کشور در حدود 74 درصد و روستانشینی 25.9 درصد و 0.1 درصد هم غیر ساکن (عشایر ) بوده اند . ارقام نشان می دهد که نسبت به سال 1390 در سال 1395 نرخ شهرنشینی از 71.4 درصد به 74 درصد افزایش یافته است .
🍃جمعیت روستایی کشور طی دوره 1390 تا 1395 (طی 5 سال) در حدود 716158 نفر کاهش داشته که نرخ رشد منفی 0.73 درصد را دارد . در خصوص کاهش جمعیت روستایی توجه به این نکته قابل تامل است که بخشی از این کاهش به دلیل تغییر روستا به شهر است . بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1395 طی 5 ساله از 1390 تا 1395 در حدود 106 شهر به مجموع شهرهای کشور اضافه شده است . این تغییر مناطق روستایی به شهر یکی از دلایل کاهش جمعیت روستایی است .
💠بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1395 در میان استانهای کشور بر حسب جمعیت هر استان بیشترین سهم جمعیت روستایی به ترتیب مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 51.4 درصد سهم ، گلستان با 46.6 درصد سهم و هرمزگان با 45.2 درصد سهم است . در مقابل سه استان قم با 4.8 درصد ، تهران با 6.1 درصد و البرز با 7.4 درصد کمترین جمعیت روستایی را از مجموع جمعیت استان خود داشته اند .
🍃از سوی دیگر اطلاعات نشان می دهد که از مجموع جمعیت روستایی کشور بیشترین سهم جمعیت روستایی به ترتیب مربوط به خراسان رضوی با 8.4 درصد سهم ، فارس با 6.9 درصد سهم و سیستان وبلوجستان با 6.8 درصد سهم می باشند . کمترین سهم به ترتیب مربوط به استان قم با 0.3 درصد سهم ، سمنان با 0.7 درصد سهم و یزد با 0.8 درصد سهم است .
💠بررسی آماری طی دوره 1390 تا 1395 نشان می دهد که بیشترین کاهش در جمعیت روستایی به ترتیب در استان خوزستان با 149 هزار نفر(درصد تغییرات منفی 11.5 درصد ) ، کرمانشاه با 107 هزار نفر (درصد تغییرات منفی 18.3 درصد ) و اصفهان با 98 هزار نفر(درصد تغییرات منفی 13.8 درصد) بوده است. در این میان اطلاعات نشان می دهد که در برخی استانها، افزایش جمعیت روستایی اتفاق افتاده است به طوری که در استانهای سيستان وبلوچستان ، كرمان ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبي ، هرمزگان، قم ، كهگيلويه وبويراحمد و گلستان افزیش جمعیت روستایی طی دوره 1390 تا 1395 را تجربه نموده اند . بیشترین افزایش جمعیت روستایی طی این دوره به ترتیب مربوط به استانهای سيستان وبلوچستان با 140 هزار نفر (درصد تغییرات مثبت 10.9 درصد)، كرمان با 60 هزار نفر(درصد تغییرات مثبت 4.8 درصد) و خراسان رضوی با 51 هزار نفر(درصد تغییرات مثبت 3 درصد)، افزایش می باشد.
🍃بررسی روند جمعیت روستایی کشور چند نکته را گوشزد می نماید : 1) سهم استانهای کشور از جمعیت روستایی کشور متفاوت است و از این رو از بعد توسعه روستایی پایدار نگاه برنامه ریزی منطقه ای را طلب می کند . 2) بخشی از کاهش جمعیت روستایی به دلیل تغییر تقسیمات سیاسی کشور و تغییر روستا به شهر است که توجه به این نکته در تحلیل جمعیتی روستایی کشور نیازمند پایش اطلاعات و خارج نمودن جمعیت تغییر وضعیت داده شده از روستایی به شهری از جمعیت روستایی است تا بتوان به طور واقعی ، تغییر جمعیت روستایی و نرخ رشد آن را تحلیل نمود. 3) برخی از استانهای کشور با افزایش جمعیت روستایی طی دوره 1390 تا 1395 روبرو شده اند که بررسی دلایل افزایش جمعیت نیازمند تحقیق و مطالعه علمی است که آیا مهاجرت معکوس اتفاق افتاده یا به دلایل دیگری مرتبط می شود .
#جمعیت_متناسب_برای_توسعه_پایدار🇮🇷
💠🍃💠🍃💠
🍃💠🍃💠🍃💠
🍃💠🍃💠🍃💠
💠🍃💠🍃💠
💠وضعیت روستاهای کشور از منظر جمعیتی چگونه است ؟
🍃بخش چهارم : روند جمعیت روستایی در کشور و استانها
💠بر اساس سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران در سال 1395 کل جمعیت کشور در سال ١٣٩٥ به ٧٩ میلیون و ٩٢٦ هزار و ٢٧٠ نفر رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ٤ میلیون و ٧٧٦ هزار نفر افزایش یافته که نرخ رشد جمعیت در حدود 1.24 درصد مثبت طی این 5 سال داشته است . از این تعداد جمعیت در حدود 20 میلیون و 730 هزار و 625 نفر در مناطق روستایی کشور ساکن بوده که در حدود 25.9 درصد جمعیت کل کشور را شامل می شوند . به عبارت دیگر میزان شهرنشینی جمعیت کشور در حدود 74 درصد و روستانشینی 25.9 درصد و 0.1 درصد هم غیر ساکن (عشایر ) بوده اند . ارقام نشان می دهد که نسبت به سال 1390 در سال 1395 نرخ شهرنشینی از 71.4 درصد به 74 درصد افزایش یافته است .
🍃جمعیت روستایی کشور طی دوره 1390 تا 1395 (طی 5 سال) در حدود 716158 نفر کاهش داشته که نرخ رشد منفی 0.73 درصد را دارد . در خصوص کاهش جمعیت روستایی توجه به این نکته قابل تامل است که بخشی از این کاهش به دلیل تغییر روستا به شهر است . بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1395 طی 5 ساله از 1390 تا 1395 در حدود 106 شهر به مجموع شهرهای کشور اضافه شده است . این تغییر مناطق روستایی به شهر یکی از دلایل کاهش جمعیت روستایی است .
💠بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1395 در میان استانهای کشور بر حسب جمعیت هر استان بیشترین سهم جمعیت روستایی به ترتیب مربوط به استان سیستان و بلوچستان با 51.4 درصد سهم ، گلستان با 46.6 درصد سهم و هرمزگان با 45.2 درصد سهم است . در مقابل سه استان قم با 4.8 درصد ، تهران با 6.1 درصد و البرز با 7.4 درصد کمترین جمعیت روستایی را از مجموع جمعیت استان خود داشته اند .
🍃از سوی دیگر اطلاعات نشان می دهد که از مجموع جمعیت روستایی کشور بیشترین سهم جمعیت روستایی به ترتیب مربوط به خراسان رضوی با 8.4 درصد سهم ، فارس با 6.9 درصد سهم و سیستان وبلوجستان با 6.8 درصد سهم می باشند . کمترین سهم به ترتیب مربوط به استان قم با 0.3 درصد سهم ، سمنان با 0.7 درصد سهم و یزد با 0.8 درصد سهم است .
💠بررسی آماری طی دوره 1390 تا 1395 نشان می دهد که بیشترین کاهش در جمعیت روستایی به ترتیب در استان خوزستان با 149 هزار نفر(درصد تغییرات منفی 11.5 درصد ) ، کرمانشاه با 107 هزار نفر (درصد تغییرات منفی 18.3 درصد ) و اصفهان با 98 هزار نفر(درصد تغییرات منفی 13.8 درصد) بوده است. در این میان اطلاعات نشان می دهد که در برخی استانها، افزایش جمعیت روستایی اتفاق افتاده است به طوری که در استانهای سيستان وبلوچستان ، كرمان ، خراسان رضوی ، خراسان جنوبي ، هرمزگان، قم ، كهگيلويه وبويراحمد و گلستان افزیش جمعیت روستایی طی دوره 1390 تا 1395 را تجربه نموده اند . بیشترین افزایش جمعیت روستایی طی این دوره به ترتیب مربوط به استانهای سيستان وبلوچستان با 140 هزار نفر (درصد تغییرات مثبت 10.9 درصد)، كرمان با 60 هزار نفر(درصد تغییرات مثبت 4.8 درصد) و خراسان رضوی با 51 هزار نفر(درصد تغییرات مثبت 3 درصد)، افزایش می باشد.
🍃بررسی روند جمعیت روستایی کشور چند نکته را گوشزد می نماید : 1) سهم استانهای کشور از جمعیت روستایی کشور متفاوت است و از این رو از بعد توسعه روستایی پایدار نگاه برنامه ریزی منطقه ای را طلب می کند . 2) بخشی از کاهش جمعیت روستایی به دلیل تغییر تقسیمات سیاسی کشور و تغییر روستا به شهر است که توجه به این نکته در تحلیل جمعیتی روستایی کشور نیازمند پایش اطلاعات و خارج نمودن جمعیت تغییر وضعیت داده شده از روستایی به شهری از جمعیت روستایی است تا بتوان به طور واقعی ، تغییر جمعیت روستایی و نرخ رشد آن را تحلیل نمود. 3) برخی از استانهای کشور با افزایش جمعیت روستایی طی دوره 1390 تا 1395 روبرو شده اند که بررسی دلایل افزایش جمعیت نیازمند تحقیق و مطالعه علمی است که آیا مهاجرت معکوس اتفاق افتاده یا به دلایل دیگری مرتبط می شود .
#جمعیت_متناسب_برای_توسعه_پایدار🇮🇷
💠🍃💠🍃💠
🍃💠🍃💠🍃💠
🌺تغییر در میران جمعیت روستایی استان طی فاصله سالهای 1390 تا 95 (هزار نفر)
🌺 #جمعیت_متناسب_برای_توسعه_پایدار🇮🇷
💠🍃💠🍃💠
🌺 #جمعیت_متناسب_برای_توسعه_پایدار🇮🇷
💠🍃💠🍃💠
آشتی با مزیت رقابتی
در انتخاب نوع کالا و محصول تولیدی و تجارت آن همواره یکی از مقوله‌هایی که مورد توجه است، مزیت است. مفهوم مزیت برای اولین بار توسط پدر علم اقتصاد، آدام اسمیت مطرح شد. از دیدگاه او کشوری صادر‌کننده هست که در آن کالا مزیت (برتری) دارد و کشوری واردکننده است که در آن مزیت ندارد و در این مبادله هر دو کشور نفع خواهند برد. این مزیت به‌عنوان مزیت مطلق در مبادلات تجاری نام‌گذاری شده که نشانگر توانایی یک کشور یا بنگاه اقتصادی، به عرضه یک محصول یا خدمت با هزینه‌ای کمتر از رقیب است و در برخی شرایط هر دو کشور در هزینه تولید با هم شرایط یکسان و همگنی دارند که در این صورت نمی‌توان برای برقراری تجارت از مزیت مطلق استفاده کرد.
رویکرد مزیت نسبی که توسط ریکاردو بیان شد برای پاسخ به این شرایط خاص بود. در رویکرد مزیت نسبی حداقل بودن هزینه تولید معیار صادرات کالا محسوب می‌شود. مزیت نسبی می‌گوید اگر یک کشور می‌تواند در تولید دو کالا مثلا گندم و برنج از یک شریک تجاری بهتر باشد یعنی با هزینه کمتری تولید کند، ولی باز هم برای آن کشور بهتر است در تولید کالایی تخصصی شود که نسبت به شریک تجاری و کالای دیگر، بهتر آن را تولید می‌کند.
به این ترتیب هر کشوری با تخصصی شدن در تولید کالایی که نسبتا مزیت بیشتری در تولید آن دارد، می‌تواند دیگر کالاهای مورد نیاز خود را با مبادله مازاد تولید خود با مازاد تولید دیگر کشورها تامین کند. همین منطق برای شرکای تجاری بیشتر نیز صادق است. در حقیقت دو مفهوم مزیت مطلق و مزیت نسبی، شالوده و اساس تجارت از یکسو و تعیین تولید داخلی کالاها است که چه کالاهایی تولید شود، برای نیاز داخلی و صادرات و چه کالاهایی تولید نشود و با واردات تامین نیاز داخلی شود.
این رویکرد به دلایل گوناگون از جمله مفروضات پایه‌ای آن، همانند تجارت آزاد و رقابت کامل مورد نقد قرار گرفت و رویکرد مزیت رقابتی حاکم بر ادبیات موضوع شد. مزیت رقابتی از تئوری‌های مدیریت استراتژیک و یکی از موضوعات در ادبیات بازاریابی استـراتژیک تلقی می‌شود. مایکل پورتر در سال ۱۹۹۰ با کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» به‌عنوان بنیانگذار این نظریه شناخته شد. بر اساس رویکرد مزیت رقابتی برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی، با شناخت وضعیت و ساختار اقتصاد و ظرفیت‌سازی، خلق مزیت شده و با فراهم آوردن بسترهای مناسب و کارآیی رقابتی و هدایت دولت، تجارت شکل می‌گیرد. هدف تئوری مزیت رقابتی توجه هدفمند بر نقش حساس بازار رقابتی و کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد تنوع در تولیدات جهت خلق برتری در رقابت‌های اقتصادی است. مؤلفه‌های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی، بازارگرایی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگیزه‌سازی، مهارت‌سازی، قیمت مناسب، پاسخگویی و نوآوری است. این مزیت رقابتی خود را در مفهوم زنجیره ارزش نشان می‌دهد یعنی از تولید تا مصرف و این امکان را برای بنگاه‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌سازد که بتوانند طراحی تولید، بازاریابی و توزیع کالا و خدمات را به‌صورت قانون‌مند و کارآ مدیریت کنند. بحث مزیت رقابتی و خلق مزیت امروزه شالوده و بنیان اصلی نظریه توسعه پایدار است. بخش کشاورزی نیز در راستای توسعه پایدار و دستیابی به اهداف آن نیازمند توجه به رویکرد و تفکر اندیشه‌ای مزیت رقابتی در تولید و تجارت است به خصوص که با مشکلاتی درخصوص آب، خاک، تغییر اقلیم، بهره‌وری و کارآیی مواجه است. نکته مهم دیگر این است که مزیت رقابتی در طول زمان در حال تغییر و پویا است و از این رو ضروری است به‌طور مرتب مزیت رقابتی مورد پایش، واکاوی و رصد قرار گیرد تا در صورت انحراف از مسیر درست و بهینه با برنامه‌ریزی و تدوین اقدامات مناسب، دوباره در مسیر درست قرارگیرد. همه این موارد نیازمند مطالعه، تحقیق و بعد از آن ترویج یافته‌های تحقیقاتی و دانشی است که متاسفانه طی دهه گذشته بودجه‌‌های تحقیقاتی و ترویجی برای مطالعات کاربردی به حداقل رسیده است.
🌸 لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه فرمایید :
http://chawosh.org
در انتخاب نوع کالا و محصول تولیدی و تجارت آن همواره یکی از مقوله‌هایی که مورد توجه است، مزیت است. مفهوم مزیت برای اولین بار توسط پدر علم اقتصاد، آدام اسمیت مطرح شد. از دیدگاه او کشوری صادر‌کننده هست که در آن کالا مزیت (برتری) دارد و کشوری واردکننده است که در آن مزیت ندارد و در این مبادله هر دو کشور نفع خواهند برد. این مزیت به‌عنوان مزیت مطلق در مبادلات تجاری نام‌گذاری شده که نشانگر توانایی یک کشور یا بنگاه اقتصادی، به عرضه یک محصول یا خدمت با هزینه‌ای کمتر از رقیب است و در برخی شرایط هر دو کشور در هزینه تولید با هم شرایط یکسان و همگنی دارند که در این صورت نمی‌توان برای برقراری تجارت از مزیت مطلق استفاده کرد.
رویکرد مزیت نسبی که توسط ریکاردو بیان شد برای پاسخ به این شرایط خاص بود. در رویکرد مزیت نسبی حداقل بودن هزینه تولید معیار صادرات کالا محسوب می‌شود. مزیت نسبی می‌گوید اگر یک کشور می‌تواند در تولید دو کالا مثلا گندم و برنج از یک شریک تجاری بهتر باشد یعنی با هزینه کمتری تولید کند، ولی باز هم برای آن کشور بهتر است در تولید کالایی تخصصی شود که نسبت به شریک تجاری و کالای دیگر، بهتر آن را تولید می‌کند.
به این ترتیب هر کشوری با تخصصی شدن در تولید کالایی که نسبتا مزیت بیشتری در تولید آن دارد، می‌تواند دیگر کالاهای مورد نیاز خود را با مبادله مازاد تولید خود با مازاد تولید دیگر کشورها تامین کند. همین منطق برای شرکای تجاری بیشتر نیز صادق است. در حقیقت دو مفهوم مزیت مطلق و مزیت نسبی، شالوده و اساس تجارت از یکسو و تعیین تولید داخلی کالاها است که چه کالاهایی تولید شود، برای نیاز داخلی و صادرات و چه کالاهایی تولید نشود و با واردات تامین نیاز داخلی شود.
این رویکرد به دلایل گوناگون از جمله مفروضات پایه‌ای آن، همانند تجارت آزاد و رقابت کامل مورد نقد قرار گرفت و رویکرد مزیت رقابتی حاکم بر ادبیات موضوع شد. مزیت رقابتی از تئوری‌های مدیریت استراتژیک و یکی از موضوعات در ادبیات بازاریابی استـراتژیک تلقی می‌شود. مایکل پورتر در سال ۱۹۹۰ با کتاب «مزیت رقابتی ملت‌ها» به‌عنوان بنیانگذار این نظریه شناخته شد. بر اساس رویکرد مزیت رقابتی برای موفقیت یک کشور در تجارت جهانی، با شناخت وضعیت و ساختار اقتصاد و ظرفیت‌سازی، خلق مزیت شده و با فراهم آوردن بسترهای مناسب و کارآیی رقابتی و هدایت دولت، تجارت شکل می‌گیرد. هدف تئوری مزیت رقابتی توجه هدفمند بر نقش حساس بازار رقابتی و کاهش هزینه‌های تولید و ایجاد تنوع در تولیدات جهت خلق برتری در رقابت‌های اقتصادی است. مؤلفه‌های مفهوم مزیت رقابتی شامل ارزش آفرینی، بازارگرایی، خشنودی مشتری، شناخت توان بالقوه، حرکت دادن توان بالفعل، انگیزه‌سازی، مهارت‌سازی، قیمت مناسب، پاسخگویی و نوآوری است. این مزیت رقابتی خود را در مفهوم زنجیره ارزش نشان می‌دهد یعنی از تولید تا مصرف و این امکان را برای بنگاه‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌سازد که بتوانند طراحی تولید، بازاریابی و توزیع کالا و خدمات را به‌صورت قانون‌مند و کارآ مدیریت کنند. بحث مزیت رقابتی و خلق مزیت امروزه شالوده و بنیان اصلی نظریه توسعه پایدار است. بخش کشاورزی نیز در راستای توسعه پایدار و دستیابی به اهداف آن نیازمند توجه به رویکرد و تفکر اندیشه‌ای مزیت رقابتی در تولید و تجارت است به خصوص که با مشکلاتی درخصوص آب، خاک، تغییر اقلیم، بهره‌وری و کارآیی مواجه است. نکته مهم دیگر این است که مزیت رقابتی در طول زمان در حال تغییر و پویا است و از این رو ضروری است به‌طور مرتب مزیت رقابتی مورد پایش، واکاوی و رصد قرار گیرد تا در صورت انحراف از مسیر درست و بهینه با برنامه‌ریزی و تدوین اقدامات مناسب، دوباره در مسیر درست قرارگیرد. همه این موارد نیازمند مطالعه، تحقیق و بعد از آن ترویج یافته‌های تحقیقاتی و دانشی است که متاسفانه طی دهه گذشته بودجه‌‌های تحقیقاتی و ترویجی برای مطالعات کاربردی به حداقل رسیده است.
🌸 لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه فرمایید :
http://chawosh.org
بیم کشاورزی از رویارویی ارزی
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است که با مشخص شدن این نسبت می‌توان مبادله کالاها و خدمات را بر حسب پول‌های رایج در جهان به انجام رساند.
بنابراین، نرخ ارز می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. در ادبیات موضوع نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی و کسب‌وکارهای اقتصادی و بخش‌هایی مانند کشاورزی تاثیرگذار است که از آن جمله می‌توان به صادرات و واردات، ارزش افزوده، اشتغال و درآمد اشاره نمود، اینکه نرخ ارز به چه میران بر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است با بررسی علمی و رویکرد سیستمی به موضوع مشخص می‌شود.
گروهی از اقتصاددانان در مورد تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) معتقدند اثر انقباضی و گروهی معتقدند اثر انبساطی دارد. از این رو شناخت دقیق اثر تغییرات نرخ ارز از فعالیتی به فعالیت دیگر و از متغیری به متغیر دیگر احتمال تفاوت در میزان و اندازه و جهت اثرگذاری دارد.
از همین روست که مدل‌های آماری و اقتصادسنجی به صورت سیستمی برای تشریح و بیان این تاثیرات به طور گسترده و وسیع مورد استفاده قرار می گیرد تا هم وضعیت موجود تببین و تشریح شده و هم برای آینده پیش‌بینی شود و در نهایت نرخ ارز مطلوب متناسب با اقتصاد تعیین و ارائه شود.
نوسانات نرخ ارز آثار زیادی بر متغیرهای اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف دارد و موجب خروج سرمایه از کشور، اختلال در تولید، افزایش نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها، تغییر موازنه تراز پرداخت‌ها، نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.
آنچه بیش از همه در مطالعات تجربی تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن نااطمینانی نرخ ارز است.
نااطمینانی نرخ ارز به ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز تعبیر می‌شود. در این میان نوسانات نرخ ارز ناشی از شوک‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت‌های داخلی کالاهای تولید شده توسط کسب‌وکارها اثر می‌گذارد و به این ترتیب نرخ واقعی ارز را دچار بی ثباتی می‌کند.
نوسانات نرخ ارز آثار زیادی بر متغیرهای اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف دارد و موجب خروج سرمایه از کشور، اختلال در تولید، افزایش نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها، تغییر موازنه تراز پرداخت‌ها، نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.
هنگامی که یک کسب‌وکار با بی‌ثباتی نرخ ارز رو‌به‌رو باشد، نمی‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را به صورت دقیق انجام دهد و برنامه‌ریزی برای آینده در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می‌شود.
این نااطمینانی نرخ ارز برای بخش کشاورزی که با ریسک‌های مختلفی همراه است، احتمال آثار زیانباری‌تری بر امنیت غذایی کشور ، رفاه تولید‌کننده و مصرف‌کننده و کسب‌وکارهای مستقیم و غیرمستقیم بخش کشاورزی از حیث درآمدی و اشتغال و ارزش‌افزوده به همراه دارد.
در فضای نااطمینانی، سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وارد عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نشده، چرا که قدرت برآورد میزان خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز به دلیل فضای نااطمینانی ندارند و این موضوع برای بخش کشاورزی که نیازمند تحولات فناوری و روش‌های نوین تولید و به‌کارگیری نهاده‌های مناسب برای مقابله با کم‌آبی و تغییرات اقلیم است، تهدید و خطر بزرگی محسوب می‌شود.
در کنار آن، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی هزینه تولید محصولاتی که به نهاده‌ها و ماشین‌آلات و فناوری وارداتی وابسته هستند را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری را از آنان گرفته و حضور و ماندگاری در بازار را کاهش داده و چه بسا کسب‌وکارهایی به دلیل اقتصادی نبودن از گردونه فعالیت‌های اقتصادی کشور خارج شده و بیکاری و کاهش ارزش افزوده و در آمد و رفاه را برای کشور به ارمغان بیاورند.
🌸 لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه فرمایید :
http://chawosh.org
نرخ ارز، قیمت یک واحد پول رایج برحسب پول رایج دیگر است که با مشخص شدن این نسبت می‌توان مبادله کالاها و خدمات را بر حسب پول‌های رایج در جهان به انجام رساند.
بنابراین، نرخ ارز می‌تواند یک عامل تبدیل باشد. در ادبیات موضوع نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی و کسب‌وکارهای اقتصادی و بخش‌هایی مانند کشاورزی تاثیرگذار است که از آن جمله می‌توان به صادرات و واردات، ارزش افزوده، اشتغال و درآمد اشاره نمود، اینکه نرخ ارز به چه میران بر متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار است با بررسی علمی و رویکرد سیستمی به موضوع مشخص می‌شود.
گروهی از اقتصاددانان در مورد تنزل ارزش پول ملی (افزایش نرخ ارز) معتقدند اثر انقباضی و گروهی معتقدند اثر انبساطی دارد. از این رو شناخت دقیق اثر تغییرات نرخ ارز از فعالیتی به فعالیت دیگر و از متغیری به متغیر دیگر احتمال تفاوت در میزان و اندازه و جهت اثرگذاری دارد.
از همین روست که مدل‌های آماری و اقتصادسنجی به صورت سیستمی برای تشریح و بیان این تاثیرات به طور گسترده و وسیع مورد استفاده قرار می گیرد تا هم وضعیت موجود تببین و تشریح شده و هم برای آینده پیش‌بینی شود و در نهایت نرخ ارز مطلوب متناسب با اقتصاد تعیین و ارائه شود.
نوسانات نرخ ارز آثار زیادی بر متغیرهای اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف دارد و موجب خروج سرمایه از کشور، اختلال در تولید، افزایش نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها، تغییر موازنه تراز پرداخت‌ها، نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.
آنچه بیش از همه در مطالعات تجربی تاثیر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف مورد توجه قرار گرفته، نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن نااطمینانی نرخ ارز است.
نااطمینانی نرخ ارز به ریسک ناشی از نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز تعبیر می‌شود. در این میان نوسانات نرخ ارز ناشی از شوک‌های مختلف اقتصادی و سیاسی بر نرخ اسمی ارز و سطح قیمت‌های داخلی کالاهای تولید شده توسط کسب‌وکارها اثر می‌گذارد و به این ترتیب نرخ واقعی ارز را دچار بی ثباتی می‌کند.
نوسانات نرخ ارز آثار زیادی بر متغیرهای اقتصادی و کسب‌وکارهای مختلف دارد و موجب خروج سرمایه از کشور، اختلال در تولید، افزایش نوسانات سطح عمومی قیمت‌ها، تغییر موازنه تراز پرداخت‌ها، نااطمینانی اقتصادی و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود.
هنگامی که یک کسب‌وکار با بی‌ثباتی نرخ ارز رو‌به‌رو باشد، نمی‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را به صورت دقیق انجام دهد و برنامه‌ریزی برای آینده در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می‌شود.
این نااطمینانی نرخ ارز برای بخش کشاورزی که با ریسک‌های مختلفی همراه است، احتمال آثار زیانباری‌تری بر امنیت غذایی کشور ، رفاه تولید‌کننده و مصرف‌کننده و کسب‌وکارهای مستقیم و غیرمستقیم بخش کشاورزی از حیث درآمدی و اشتغال و ارزش‌افزوده به همراه دارد.
در فضای نااطمینانی، سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی وارد عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نشده، چرا که قدرت برآورد میزان خطر ناشی از نوسانات نرخ ارز به دلیل فضای نااطمینانی ندارند و این موضوع برای بخش کشاورزی که نیازمند تحولات فناوری و روش‌های نوین تولید و به‌کارگیری نهاده‌های مناسب برای مقابله با کم‌آبی و تغییرات اقلیم است، تهدید و خطر بزرگی محسوب می‌شود.
در کنار آن، نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی هزینه تولید محصولاتی که به نهاده‌ها و ماشین‌آلات و فناوری وارداتی وابسته هستند را افزایش داده و قدرت رقابت‌پذیری را از آنان گرفته و حضور و ماندگاری در بازار را کاهش داده و چه بسا کسب‌وکارهایی به دلیل اقتصادی نبودن از گردونه فعالیت‌های اقتصادی کشور خارج شده و بیکاری و کاهش ارزش افزوده و در آمد و رفاه را برای کشور به ارمغان بیاورند.
🌸 لطفا ادامه مطلب را در وب سایت نویسنده مطالعه فرمایید :
http://chawosh.org
🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397
✳️دوستان و همراهان گرامی
در تاریخ 19 و 20 اردیبشهت 1397 تیرماه اینجانب فاطمه پاسبان به همراه نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم . هدف این سفر برگزاری کارگاه با اعضای کمیته روستایی بازگیر قلعه پرور به منظور شروع شکل دهی و ساماندهی صندوق توسعه روستا و نشست با سرگروه ها و ساماندهی آنها در جهت تاسیس صندوق اعتبارات خرد بود . در این دو روز شرایط و ضوابط عضو شدن در صندوق و میزان پس انداز اعضا با مشارکت روستائیان مشخص شد .
✳️ شرایط و ضوابط عضویت در صندوق به قرار زیر شد : 1)ساکن در روستا باشد . 2) هر ماه مبلغ بین 30 تا 50 هزار تومان را به عنوان پس انداز پرداخت نماید .3) از هر خانواده دو نفر حداکثر عضو صندوق شوند .4)اگر در خانواده ای دختران ازدواج نکرده با سن بالا و یا مطلقه داشتن این افراد جدای از سهمیه دو نفر می توانند عضو صندوق شوند .5)سن افراد بین 16 تا 50 سال باشد . اگر افرادی بیش از 50 سال بوده و توانایی کار کردن داشته باشند می توانند عضو صندوق بشوند .
✳️علاوه بر این سرگروه ها به انتخاب روستائیان مشخص شدند و قرار شد سرگروه ها یارگیری کرده و اعضای زیرمجموعه خود که بین 10 تا 15 نفر باشند را مشخص کرده و اسامی را ارائه دهند .
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : 19 و 20 اردیبهشت ماه 1397
✳️دوستان و همراهان گرامی
در تاریخ 19 و 20 اردیبشهت 1397 تیرماه اینجانب فاطمه پاسبان به همراه نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم . هدف این سفر برگزاری کارگاه با اعضای کمیته روستایی بازگیر قلعه پرور به منظور شروع شکل دهی و ساماندهی صندوق توسعه روستا و نشست با سرگروه ها و ساماندهی آنها در جهت تاسیس صندوق اعتبارات خرد بود . در این دو روز شرایط و ضوابط عضو شدن در صندوق و میزان پس انداز اعضا با مشارکت روستائیان مشخص شد .
✳️ شرایط و ضوابط عضویت در صندوق به قرار زیر شد : 1)ساکن در روستا باشد . 2) هر ماه مبلغ بین 30 تا 50 هزار تومان را به عنوان پس انداز پرداخت نماید .3) از هر خانواده دو نفر حداکثر عضو صندوق شوند .4)اگر در خانواده ای دختران ازدواج نکرده با سن بالا و یا مطلقه داشتن این افراد جدای از سهمیه دو نفر می توانند عضو صندوق شوند .5)سن افراد بین 16 تا 50 سال باشد . اگر افرادی بیش از 50 سال بوده و توانایی کار کردن داشته باشند می توانند عضو صندوق بشوند .
✳️علاوه بر این سرگروه ها به انتخاب روستائیان مشخص شدند و قرار شد سرگروه ها یارگیری کرده و اعضای زیرمجموعه خود که بین 10 تا 15 نفر باشند را مشخص کرده و اسامی را ارائه دهند .
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🍃🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : اول و دوم تیرماه 1397
✳️دوستان و همراهان گرامی
در تاریخ اول و دوم تیرماه سال 1397 اینجانب فاطمه پاسبان به همراه نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم . هدف این سفر تاسیس صندوق اعتبارات خرد روستای بازگیر بود . تا کنون 43 نفر عضو صندوق اعتبارات خرد روستا شدند که در حدود 3 میلیون پس انداز مردم روستا همراه با با کمک مردمی گروه ما و خانه زرد آماده و در بانک کارآفرینی امید شهر ستان سرپل ذهاب حساب مشترکی حقیقی توسط اعضای سه نفره هیات مدیره انتخابی توسط روستائیان بازگیر قلعه پرور مفتوح گردید .
✳️قرار بر این است سه ماه پس انداز صورت گیرد و بعد از سه ماه در حدود 7 یا 10 برابر موجودی صندوق روستا ،وام با نرخ سود 4 درصد اعطا شود . پس انداز روستائیان عزیز هر ماه بین 30 تا 50 هزار تومان توسط خودشان تعیین شد.
✳️ فرآیند کار صندوق به این صورت است که چهار گروه تشکیل شده و هر گروه یک سرگروه دارد که انتخاب آن سرگروه توسط روستائیان انجام شده است . سرگروه هر ماه مبلغ پس انداز اعضای خود را گرفته و در دفترچه پس انداز هر فرد ثبت کرده و امضا می کند و در نهایت مبالغ جمع آوری شده را به یکی از صاحبان امضا تحویل داده و صاحب امضا تمامی دفترچه های پس انداز روستائیان را پس از کنترل و تحویل مبالغ پس انداز، مهر نموده و این دفترچه ها به افراد بازگردانده می شود .
✳️ صاحبان امضا پس از جمع آوری مبالغ پس انداز آن را به حساب صندوق روستا واریز می کنند . در این میان ما هم نظارت کامل بر دریافت ها و واریزها با هماهنگی که با بانک شده خواهیم داشت .
✳️در این فاصله قرار شد مشاغلی که امکان توسعه آن در روستا هست و از طرف روستائیان مورد استقبال قرار می گیرد شناسایی شده و با ادارات مرتبط هماهنگی های لازم برای راه اندازی کار و فعالیت صورت گرفته و در کنار آن آموزشهای مناسب آن شغل نیز ارائه شود .
✳️ برای همین منظور با سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گفتگویی برقرار شد و قرار شد در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند .
تا زمان دریافت وام آمادگی های لازم برای تخصیص وام به پروژه های اشتغال زا و درآمد زا در روستا مهیا می شود . در این مدت رایزنی می شود تا از کمک خیرینی که حاضرند در تامین منابع مالی مشاغل ، هزینه های آموزشی و خرید ابزار و یا تهیه محل کار مشارکت کنند ، برای صندوق توسعه روستا به کار گرفته شود .
✳️امیدوارم با مشارکت همه دوستان و همراهان نمونه ای از کار و تلاش مردمی را به منظور توسعه پایدار به نمایش بگذاریم و الگویی برای مشارکت مردمی در توسعه روستایی پایدار کشورمان باشد .
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳گزارش سفر به شهرستان سر پل ذهاب : اول و دوم تیرماه 1397
✳️دوستان و همراهان گرامی
در تاریخ اول و دوم تیرماه سال 1397 اینجانب فاطمه پاسبان به همراه نماینده خانه زر، خانم دکتر مافی به شهرستان سرپل ذهاب مراجعه نمودیم . هدف این سفر تاسیس صندوق اعتبارات خرد روستای بازگیر بود . تا کنون 43 نفر عضو صندوق اعتبارات خرد روستا شدند که در حدود 3 میلیون پس انداز مردم روستا همراه با با کمک مردمی گروه ما و خانه زرد آماده و در بانک کارآفرینی امید شهر ستان سرپل ذهاب حساب مشترکی حقیقی توسط اعضای سه نفره هیات مدیره انتخابی توسط روستائیان بازگیر قلعه پرور مفتوح گردید .
✳️قرار بر این است سه ماه پس انداز صورت گیرد و بعد از سه ماه در حدود 7 یا 10 برابر موجودی صندوق روستا ،وام با نرخ سود 4 درصد اعطا شود . پس انداز روستائیان عزیز هر ماه بین 30 تا 50 هزار تومان توسط خودشان تعیین شد.
✳️ فرآیند کار صندوق به این صورت است که چهار گروه تشکیل شده و هر گروه یک سرگروه دارد که انتخاب آن سرگروه توسط روستائیان انجام شده است . سرگروه هر ماه مبلغ پس انداز اعضای خود را گرفته و در دفترچه پس انداز هر فرد ثبت کرده و امضا می کند و در نهایت مبالغ جمع آوری شده را به یکی از صاحبان امضا تحویل داده و صاحب امضا تمامی دفترچه های پس انداز روستائیان را پس از کنترل و تحویل مبالغ پس انداز، مهر نموده و این دفترچه ها به افراد بازگردانده می شود .
✳️ صاحبان امضا پس از جمع آوری مبالغ پس انداز آن را به حساب صندوق روستا واریز می کنند . در این میان ما هم نظارت کامل بر دریافت ها و واریزها با هماهنگی که با بانک شده خواهیم داشت .
✳️در این فاصله قرار شد مشاغلی که امکان توسعه آن در روستا هست و از طرف روستائیان مورد استقبال قرار می گیرد شناسایی شده و با ادارات مرتبط هماهنگی های لازم برای راه اندازی کار و فعالیت صورت گرفته و در کنار آن آموزشهای مناسب آن شغل نیز ارائه شود .
✳️ برای همین منظور با سازمان فنی و حرفه ای شهرستان گفتگویی برقرار شد و قرار شد در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند .
تا زمان دریافت وام آمادگی های لازم برای تخصیص وام به پروژه های اشتغال زا و درآمد زا در روستا مهیا می شود . در این مدت رایزنی می شود تا از کمک خیرینی که حاضرند در تامین منابع مالی مشاغل ، هزینه های آموزشی و خرید ابزار و یا تهیه محل کار مشارکت کنند ، برای صندوق توسعه روستا به کار گرفته شود .
✳️امیدوارم با مشارکت همه دوستان و همراهان نمونه ای از کار و تلاش مردمی را به منظور توسعه پایدار به نمایش بگذاریم و الگویی برای مشارکت مردمی در توسعه روستایی پایدار کشورمان باشد .
🍃🌳🍃🌳🍃🌳
🌳🍃🌳🍃🌳🍃🌳