📚میزان هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی سال 90 تا 96 (هزار ریال)#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
💠🌺💠🌺💠
💠وضعیت هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای روستایی با توجه به تورم چگونه است ؟
📚بر اساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار روستایی در سال 1396 برای بهداشت و درمان در حدود 18389 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود 21 درصد افزایش یافته است. در این سال سهم هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی از کل هزینه های غیرخوراکی خانوار در حدود 16.4 درصد بوده که نسبت به سال قبل که در حدود 15.6 درصد بوده در حدود 0.76 درصد سهم آن افزایش یافته است. مقایسه میزان هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 1396 (18389 هزار ریال) نسبت به سال 1390(6797 هزار ریال) نشان می دهد که در حدود 171 درصد افزایش داشته است. ارقام حاکی از افزایش هزینه بهداشت و درمان در سبد غیرخوراکی خانوار روستایی است.
📚ملاحظه رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در وهله اول این نکته را القا می کند که خانوارهای روستایی به بهداشت و درمان توجه داشته و میزان آن را افزایش داده اند اما توجه به روند شاخص قیمت مصرف کننده خانوار روستایی در بخش بهداشت و درمان حاکی از آن است که در سال 1396 در حدود 7.5 درصد تورم داشته است. مقایسه رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 96 یعنی 21 درصد و و نرخ تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 96 یعنی 7.5 درصد بیان کننده آن است که رشد واقعی هزینه بهداشت و درمان پس از کسر تورم در حدود 13.5 درصد بوده است.
📚شاخص قیمت مصرف کننده خانور روستایی در گروه بهداشت و درمان در سال 1396 نسبت به سال 1390 در حدود 186 درصد افزایش قیمت داشته است این در حالی است که هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 1396نسبت به سال 1390 در حدود 171 درصد افزایش داشته یعنی تورم در بخش بهداشت و درمان بیشتر از رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی است. این ارقام بیان می کند که وضعیت بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 1396 نسبت به سال 1390 بدتر شده است چرا که تورم گروه بهداشت و درمان بیشتر از درصد افزایش هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی است . به عبارتی هزینه واقعی بهداشت و درمان خانوار سال 96 نسبت به سال 90 کاهش یافته است.
📚هزینه هر کالا و خدمت برابر با قیمت ضربدر مقدار است .اطلاعات حاکی از آن است که قیمت بهداشت و درمان به شدت در سال 1396 نسبت به سال 1390 افزایش داشته و باعث افزایش هزینه جاری بهداشت و درمان شده در حالی که هزینه بهداشت و درمان واقعی خانوار روستایی (پس از کسر تورم) کاهش یافته است.
❓سوال : با توجه به افزایش تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی ، آیا روستائیان در معرض خطر ناامنی بهداشتی و درمانی قرار نمی گیرند ؟ آیا امکان خطر شیوع انواع بیماری ها و اختلالات جسمی به دلیل ناتوانی مالی خانوارهای روستایی برای پرداخت هزینه های بهداشت و درمان بوجود نخواهد آمد؟
#افرایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
🌺💠🌺💠🌺💠
💠وضعیت هزینه های بهداشت و درمان خانوارهای روستایی با توجه به تورم چگونه است ؟
📚بر اساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار روستایی در سال 1396 برای بهداشت و درمان در حدود 18389 هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود 21 درصد افزایش یافته است. در این سال سهم هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی از کل هزینه های غیرخوراکی خانوار در حدود 16.4 درصد بوده که نسبت به سال قبل که در حدود 15.6 درصد بوده در حدود 0.76 درصد سهم آن افزایش یافته است. مقایسه میزان هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 1396 (18389 هزار ریال) نسبت به سال 1390(6797 هزار ریال) نشان می دهد که در حدود 171 درصد افزایش داشته است. ارقام حاکی از افزایش هزینه بهداشت و درمان در سبد غیرخوراکی خانوار روستایی است.
📚ملاحظه رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در وهله اول این نکته را القا می کند که خانوارهای روستایی به بهداشت و درمان توجه داشته و میزان آن را افزایش داده اند اما توجه به روند شاخص قیمت مصرف کننده خانوار روستایی در بخش بهداشت و درمان حاکی از آن است که در سال 1396 در حدود 7.5 درصد تورم داشته است. مقایسه رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 96 یعنی 21 درصد و و نرخ تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 96 یعنی 7.5 درصد بیان کننده آن است که رشد واقعی هزینه بهداشت و درمان پس از کسر تورم در حدود 13.5 درصد بوده است.
📚شاخص قیمت مصرف کننده خانور روستایی در گروه بهداشت و درمان در سال 1396 نسبت به سال 1390 در حدود 186 درصد افزایش قیمت داشته است این در حالی است که هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 1396نسبت به سال 1390 در حدود 171 درصد افزایش داشته یعنی تورم در بخش بهداشت و درمان بیشتر از رشد هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی است. این ارقام بیان می کند که وضعیت بهداشت و درمان خانوار روستایی در سال 1396 نسبت به سال 1390 بدتر شده است چرا که تورم گروه بهداشت و درمان بیشتر از درصد افزایش هزینه بهداشت و درمان خانوار روستایی است . به عبارتی هزینه واقعی بهداشت و درمان خانوار سال 96 نسبت به سال 90 کاهش یافته است.
📚هزینه هر کالا و خدمت برابر با قیمت ضربدر مقدار است .اطلاعات حاکی از آن است که قیمت بهداشت و درمان به شدت در سال 1396 نسبت به سال 1390 افزایش داشته و باعث افزایش هزینه جاری بهداشت و درمان شده در حالی که هزینه بهداشت و درمان واقعی خانوار روستایی (پس از کسر تورم) کاهش یافته است.
❓سوال : با توجه به افزایش تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی ، آیا روستائیان در معرض خطر ناامنی بهداشتی و درمانی قرار نمی گیرند ؟ آیا امکان خطر شیوع انواع بیماری ها و اختلالات جسمی به دلیل ناتوانی مالی خانوارهای روستایی برای پرداخت هزینه های بهداشت و درمان بوجود نخواهد آمد؟
#افرایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
🌺💠🌺💠🌺💠
📚میزان تورم گروه بهداشت و درمان خانوار روستایی سال 90 تا 96 (درصد )#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
📚در برنامه محیط‌زیست سازمان ملل آمده است که در سال ٢٠٢۵ بیش از نیمی از جمعیت جهان در کشورها یا مناطقی زندگی می‌کنند که تنش آبی دارند. کاهش منابع آبی به‌همراه تخریب زمین باعث خواهد شد که تولیدات کشاورزی در حدود ٣٠ درصد تا سال ٢٠٣٠ کاهش یابد. این در حالی است که به دلیل افزایش جمعیت، افزایش مواد غذایی باید ۵٠ درصد بیشتر شود و برای تولید آن ٣٠ درصد آب بیشتر نیاز است(2009UNEP,). با توجه به بحران آب و زمین و تغییر اقلیم، تلاش جهانی حول محور مدیریت آب و اطمینان از امنیت غذایی است. در این میان کمکهای کشورهای جهان می تواند یکی از گزینه های تامین مالی پروژه های آب و خاک باشد. به طور متوسط بین سال های 1995 و 2008، کل حمایت ODA (کمک های رسمی توسعه ) برای مدیریت بهینه خاک و آب از طریق کشورهای اهدا کننده کمک مالی برای شرق آسیا (30 درصد، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی (24درصد) و کشورهای جنوب صحرای آفریقا (21درصد) بوده است . سوال: آیا در کشور ایران نمی توان خیرین و اهدا کنندگان مالی داخل کشور را به سمت تامین مالی پروژه های آب و خاک در بخش کشاورزی هدایت نمود ؟🤔#سرمایه_گذاری_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
🌲 درخواست پاسخ شفاف از رئیس جمهور محترم
📚جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان فرمودند «ارز تک‌نرخی ٤٢٠٠ تومانی، اجماع اقتصاددانان بود؛ همانجا گفتم قبول ندارم، اما نتیجه کارشناسی را می‌پذیرم». من به عنوان یک اقتصاددان (یا حداقل اقتصاد خوان) از ریاست محترم جمهور تقاضا دارم برای روشن شدن اذهان عمومی و متخصصان و اندیشمندان اقتصادی ، اسامی اقتصاددانانی که چنین توصیه ای را ارائه دادند، منتشر نمایید . به دو دلیل : اول اینکه اقتصاددانانی که مخالف این سیاست ارزی بوده و مطالب خود را یا منتشر کرده و یا در جمع های تخصصی اعلام نمودند از این تصمیم غلط مبرا شوند.دوم اینکه به اقتصاددانانی که چنین تجویزی نمودند فرصت داده شود که برای افکار عمومی و متخصصان و اندیشمندان اقتصادی دلایل خودشان را بیان نمایند و به قضاوت افکار عمومی و علم اقتصاد بنشینند . شفافیت لازمه اصلاح و تغییر است . اینکه رییس جمهور کشورمان در قبال کار کارشناسی علیرغم مخالف بودن، احترام گذاشتند، قابل تقدیر است . اما سوال این است کدام کار کارشناسی ،اسناد آن کجاست و کدام اقتصاد دانان؟ کدام اجماع؟ 📚 لطفا شفاف سازی فرمایید🙏
📚جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در جلسه شورای اداری استان گلستان فرمودند «ارز تک‌نرخی ٤٢٠٠ تومانی، اجماع اقتصاددانان بود؛ همانجا گفتم قبول ندارم، اما نتیجه کارشناسی را می‌پذیرم». من به عنوان یک اقتصاددان (یا حداقل اقتصاد خوان) از ریاست محترم جمهور تقاضا دارم برای روشن شدن اذهان عمومی و متخصصان و اندیشمندان اقتصادی ، اسامی اقتصاددانانی که چنین توصیه ای را ارائه دادند، منتشر نمایید . به دو دلیل : اول اینکه اقتصاددانانی که مخالف این سیاست ارزی بوده و مطالب خود را یا منتشر کرده و یا در جمع های تخصصی اعلام نمودند از این تصمیم غلط مبرا شوند.دوم اینکه به اقتصاددانانی که چنین تجویزی نمودند فرصت داده شود که برای افکار عمومی و متخصصان و اندیشمندان اقتصادی دلایل خودشان را بیان نمایند و به قضاوت افکار عمومی و علم اقتصاد بنشینند . شفافیت لازمه اصلاح و تغییر است . اینکه رییس جمهور کشورمان در قبال کار کارشناسی علیرغم مخالف بودن، احترام گذاشتند، قابل تقدیر است . اما سوال این است کدام کار کارشناسی ،اسناد آن کجاست و کدام اقتصاد دانان؟ کدام اجماع؟ 📚 لطفا شفاف سازی فرمایید🙏
💠🎀💠🎀💠
🌲بستر توسعه سبز هموار نیست
📚کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثر گذاری این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است . به طوری که تحریم سالهای 1387 تا 1394 (پذیرش برجام ) از جمله تحریم هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پپامدهای آن ملموس برای آحاد مردم کشور بود. اینکه یک فعالیت به چه میزان تاب آوری آثار تحریم (به صورت مستقیم یا غیر مستقبم ) بر خود را دارد بستگی به میزان آسیب پذیری آن فعالیت دارد . به عبارت دیگر فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تحریم بر قیمتها، هزینه های تولید، ارزش پول ملی ، تولید (میزان و نوع آن )، سرمایه گذاری ، مصرف، تجارت، رفاه، بهره وری ، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تا ثیرگذار بوده که همه این مولفه ها سهمی در ساخت و ایجاد شاخص های توسعه پایدار دارند. در این میان بخش کشاورزی و فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم وابسته به آن درقالب کسب و کارهای بخش کشاورزی همانند سایر فعالیتها از تحریم متاثر شده است. بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیتهای آن نیازمند توجه ویژه است چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فنآوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، کاهش بهره وری خاک، مساله آب و خشکسالی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند سیاستهای منطقی، هدفمند و در راستای توسعه پایدار در شرایط تحریمی است . توجه و اهتمام به پیاده سازی اقتصاد کشاورزی سبز یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار و کاهش آثار مخرب تحریم بر منابع طبیعی و محیط زیست است. دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در بخش کشاورزی است که این مهم در شرایط تحریمی که انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد، ضرورت سیاستگذاری مناسب برای ارتقای سرمایه گذاری را دارد. سرمایه‌گذاری در موضوعاتی همانند فناوری نوین، سیستم‌های تولید جدید، نهادسازی و تشکل‌سازی، انرژی‌های نو و پاک، تولید و توسعه به‌کارگیری نهاده‌های تولید دوستدار طبیعت، ابزار و ماشین‌آلات متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی و دوستدار طبیعت، حفاظت و صیانت از منابع پایه و منابع طبیعی، معیشت پایدار و افزایش رفاه کشاورز و روستایی و تحقیق و توسعه و ترویج و سایر موارد نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. به‌عبارتی دیگر فعالیتهای نوین بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز، سرمایه‌بر شده است؛ نیاز به سرمایه دارد و ایجاب می‌کند که سیاستهای کلان کشور در راستای همان تغییر و تحول در حکمرانی در جهت اهداف توسعه پایدار تغییر کنند. در این میان افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، افزایش بهره وری و کارایی عوامل تولید و منابع پایه با مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته ،فناوری ، بکارگیری نهایده های استاندارد و به موازات آن تقویت مدیریت‌ها امکان پذیر است.
#سرمایه_گذاری_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
📚منتشر شده :آینده نگر ، شماره 78، آذرماه 97🌲
🌸 برای مطالعه کامل مقاله لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
☘️http://chawosh.org☘️
💠🌺💠🌺💠
🌲بستر توسعه سبز هموار نیست
📚کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثر گذاری این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است . به طوری که تحریم سالهای 1387 تا 1394 (پذیرش برجام ) از جمله تحریم هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پپامدهای آن ملموس برای آحاد مردم کشور بود. اینکه یک فعالیت به چه میزان تاب آوری آثار تحریم (به صورت مستقیم یا غیر مستقبم ) بر خود را دارد بستگی به میزان آسیب پذیری آن فعالیت دارد . به عبارت دیگر فعالیت مورد نظر در چه شرایطی است و به چه میزان ظرفیت و استعداد و قابلیت برای تحمل تبعات تحریم را دارد. در مطالعات مختلف نشان داده شده است که تحریم بر قیمتها، هزینه های تولید، ارزش پول ملی ، تولید (میزان و نوع آن )، سرمایه گذاری ، مصرف، تجارت، رفاه، بهره وری ، غذای سالم، حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، قدرت خرید واقعی و فقر تا ثیرگذار بوده که همه این مولفه ها سهمی در ساخت و ایجاد شاخص های توسعه پایدار دارند. در این میان بخش کشاورزی و فعالیتهای مستقیم و غیر مستقیم وابسته به آن درقالب کسب و کارهای بخش کشاورزی همانند سایر فعالیتها از تحریم متاثر شده است. بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامین‌کننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور است و توسعه این بخش و رونق فعالیتهای آن نیازمند توجه ویژه است چون به دلایل مختلف از قبیل ریسک زیاد تولید و درآمد، نیاز به فنآوری‌های جدید برای افزایش بهره‌وری و کارایی، کوچک بودن اراضی و پایین بودن سطح درآمدی و پس انداز بهره‌برداران، تغییر کاربری اراضی، کاهش بهره وری خاک، مساله آب و خشکسالی، تخریب محیط زیست و منابع طبیعی ، تغییرات آب و هوایی و اقلیم؛ نیازمند سیاستهای منطقی، هدفمند و در راستای توسعه پایدار در شرایط تحریمی است . توجه و اهتمام به پیاده سازی اقتصاد کشاورزی سبز یکی از پیش نیازهای توسعه پایدار و کاهش آثار مخرب تحریم بر منابع طبیعی و محیط زیست است. دستیابی به این اهداف مستلزم سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه در بخش کشاورزی است که این مهم در شرایط تحریمی که انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد، ضرورت سیاستگذاری مناسب برای ارتقای سرمایه گذاری را دارد. سرمایه‌گذاری در موضوعاتی همانند فناوری نوین، سیستم‌های تولید جدید، نهادسازی و تشکل‌سازی، انرژی‌های نو و پاک، تولید و توسعه به‌کارگیری نهاده‌های تولید دوستدار طبیعت، ابزار و ماشین‌آلات متناسب با شرایط اقلیمی و محیطی و دوستدار طبیعت، حفاظت و صیانت از منابع پایه و منابع طبیعی، معیشت پایدار و افزایش رفاه کشاورز و روستایی و تحقیق و توسعه و ترویج و سایر موارد نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. به‌عبارتی دیگر فعالیتهای نوین بخش کشاورزی در راستای توسعه پایدار و اقتصاد سبز، سرمایه‌بر شده است؛ نیاز به سرمایه دارد و ایجاب می‌کند که سیاستهای کلان کشور در راستای همان تغییر و تحول در حکمرانی در جهت اهداف توسعه پایدار تغییر کنند. در این میان افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، افزایش بهره وری و کارایی عوامل تولید و منابع پایه با مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته ،فناوری ، بکارگیری نهایده های استاندارد و به موازات آن تقویت مدیریت‌ها امکان پذیر است.
#سرمایه_گذاری_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
📚منتشر شده :آینده نگر ، شماره 78، آذرماه 97🌲
🌸 برای مطالعه کامل مقاله لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
☘️http://chawosh.org☘️
💠🌺💠🌺💠
📚توزیع نسبی میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی بر حسب منابع درآمدی در سال96 (درصد )#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
💠🌺💠🌺💠🌺💠
💠منابع درآمدی خانوارهای روستایی
📚براساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه یک خانوار روستایی در سال 1396 در حدود 202 میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود 14درصد افزایش یافته است. در این سال میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی نسبت به سال 1390 در حدود 2.53 برابر شده است. در همین دوره افزایش تورم و قیمتها نیز اتفاق افتاده است به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق روستایی کشور در سال 1396نسبت به سال 1390در حدود 265درصد افزایش داشته یعنی 2.65 برابر شده است. با مقایسه درصد تغییرات میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی و شاخص قیمت مصرف کننده خانوار روستایی در سال 1396 نسبت به سال 1390 ملاحظه می شود که قدرت خرید واقعی خانوار روستایی کاهش یافته چون درصد تغییرات درآمد 153 درصد کمتر از درصد تغییرات شاخص قیمت 265 درصد است . به عبارتی قدرت خرید خانوارهای روستایی در سال 96 نسبت به سال 90 کاهش یافته است. تا سال 1393 اطلاعات نشان می دهد که درصد تغییرات میانگین درآمد خانوار روستایی کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و از سال 93 به بعد وضعیت بهتر شده و درصد تغییرات درآمد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد در آذر سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ تورم درمناطق روستایی در حدود 39.9 درصد افزایش یافته است که تورم فزاینده را نشان می دهد .
📚اطلاعات نشان می دهد که در سال 1396 در حدود 82.7 درصد درآمد خانوار روستایی پولی و 17.3 درصد غیر پولی است. به عبارت دیگر در حدود 17 درصد درآمد خانوار روستایی قدرت خرید و پس انداز نداشته و به صورت کالا و خدمات در اختیار خانواده برای مصرف است.همچنین در حدود 29.4 درصد از محل درآمد حقوق بگیری ( مزدبگیری از بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی)، 31.7 درصد از محل مشاغل آزاد (کارفرما یا کارکن مستقل در مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی) و 38.8 درصد از محل درآمدهای متفرقه است.
📚درآمدهای متفرقه تمامي وجوه و ارزش كالاهايي كه خانوار از طريقی غير از اشتغال اعضاي خود دريافت كرده است مانند اجاره اموال منقول و غیر منقول ، بازنشستگی ، یارانه و کمکهای بلاعوض و نظیر اینها . در بخش درآمدهای متفرقه در حدود 65 درصد پولی و 35 درصد غیر پولی است. همان طور که مشاهده می شود درآمدهای متفرقه بیشترین سهم منابع درآمدی خانوار روستایی را به خود اختصاص داده است. در این میان نقش یارانه های پرداختی دولت که در درآمدهای متفرقه دیده می شود حائز اهمیت است که در صورت حذف و یا کاهش یارانه ها، درآمد خانوار روستایی تحت تاثیر قرار می دهد .
📚در سال 1396 در حدود 19.3 درصد درآمد خانوار روستایی از محل کشاورزی و 12.5 درصد از محل درآمد غیر کشاورزی است. همان طور که مشاهده می شود فعالیتهای بخش کشاورزی(کارفرما یا کارکن مستقل در مشاغل کشاورزی )تنها 19.3 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. با توجه به مساله آب و خاک ، تغییرات اقلیم ، حفاظت و صیانت از جنگل و منابع طبیعی ، توسعه زنجیره ارزش محصول و دیگر عوامل توسعه فعالیتها و مشاغل غیر کشاورزی می تواند راهکاری برای تنوع بخشی به سبد درآمدی خانوار روستایی و ایجاد درآمد برای مناطق روستایی باشد که توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی برای جوانان با محدودیت منابع (آب و خاک)مواجه است .
❓سوال : با توجه به کاهش قدرت خرید واقعی درآمد خانوار و وابستگی درآمد خانوار روستایی به یارانه ها چگونه می توان، قدرت خرید روستائیان را با توجه به تورم فزاینده سال جاری و تخصیص بهینه منابع (منابع مالی یارانه ها) حداقل ثابت نگه داشت ؟ چگونه می توان سبد درآمدی خانوار روستایی را به سمت درآمدهای پایدار سوق داد (درآمد یارانه، کمک بلاعوض و... جزو درآمدهای ناپایدار بوده و هر لحظه امکان تغییر آن هست)؟
#افرایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
💠🌺💠🌺💠
💠منابع درآمدی خانوارهای روستایی
📚براساس اطلاعات هزینه و درآمد خانوار روستایی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، میانگین درآمد سالانه یک خانوار روستایی در سال 1396 در حدود 202 میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل در حدود 14درصد افزایش یافته است. در این سال میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی نسبت به سال 1390 در حدود 2.53 برابر شده است. در همین دوره افزایش تورم و قیمتها نیز اتفاق افتاده است به طوری که شاخص قیمت مصرف کننده در مناطق روستایی کشور در سال 1396نسبت به سال 1390در حدود 265درصد افزایش داشته یعنی 2.65 برابر شده است. با مقایسه درصد تغییرات میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی و شاخص قیمت مصرف کننده خانوار روستایی در سال 1396 نسبت به سال 1390 ملاحظه می شود که قدرت خرید واقعی خانوار روستایی کاهش یافته چون درصد تغییرات درآمد 153 درصد کمتر از درصد تغییرات شاخص قیمت 265 درصد است . به عبارتی قدرت خرید خانوارهای روستایی در سال 96 نسبت به سال 90 کاهش یافته است. تا سال 1393 اطلاعات نشان می دهد که درصد تغییرات میانگین درآمد خانوار روستایی کمتر از نرخ تورم سالانه بوده و از سال 93 به بعد وضعیت بهتر شده و درصد تغییرات درآمد بیشتر از نرخ تورم بوده است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می دهد در آذر سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل نرخ تورم درمناطق روستایی در حدود 39.9 درصد افزایش یافته است که تورم فزاینده را نشان می دهد .
📚اطلاعات نشان می دهد که در سال 1396 در حدود 82.7 درصد درآمد خانوار روستایی پولی و 17.3 درصد غیر پولی است. به عبارت دیگر در حدود 17 درصد درآمد خانوار روستایی قدرت خرید و پس انداز نداشته و به صورت کالا و خدمات در اختیار خانواده برای مصرف است.همچنین در حدود 29.4 درصد از محل درآمد حقوق بگیری ( مزدبگیری از بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی)، 31.7 درصد از محل مشاغل آزاد (کارفرما یا کارکن مستقل در مشاغل کشاورزی و غیر کشاورزی) و 38.8 درصد از محل درآمدهای متفرقه است.
📚درآمدهای متفرقه تمامي وجوه و ارزش كالاهايي كه خانوار از طريقی غير از اشتغال اعضاي خود دريافت كرده است مانند اجاره اموال منقول و غیر منقول ، بازنشستگی ، یارانه و کمکهای بلاعوض و نظیر اینها . در بخش درآمدهای متفرقه در حدود 65 درصد پولی و 35 درصد غیر پولی است. همان طور که مشاهده می شود درآمدهای متفرقه بیشترین سهم منابع درآمدی خانوار روستایی را به خود اختصاص داده است. در این میان نقش یارانه های پرداختی دولت که در درآمدهای متفرقه دیده می شود حائز اهمیت است که در صورت حذف و یا کاهش یارانه ها، درآمد خانوار روستایی تحت تاثیر قرار می دهد .
📚در سال 1396 در حدود 19.3 درصد درآمد خانوار روستایی از محل کشاورزی و 12.5 درصد از محل درآمد غیر کشاورزی است. همان طور که مشاهده می شود فعالیتهای بخش کشاورزی(کارفرما یا کارکن مستقل در مشاغل کشاورزی )تنها 19.3 درصد درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. با توجه به مساله آب و خاک ، تغییرات اقلیم ، حفاظت و صیانت از جنگل و منابع طبیعی ، توسعه زنجیره ارزش محصول و دیگر عوامل توسعه فعالیتها و مشاغل غیر کشاورزی می تواند راهکاری برای تنوع بخشی به سبد درآمدی خانوار روستایی و ایجاد درآمد برای مناطق روستایی باشد که توسعه فعالیتهای بخش کشاورزی برای جوانان با محدودیت منابع (آب و خاک)مواجه است .
❓سوال : با توجه به کاهش قدرت خرید واقعی درآمد خانوار و وابستگی درآمد خانوار روستایی به یارانه ها چگونه می توان، قدرت خرید روستائیان را با توجه به تورم فزاینده سال جاری و تخصیص بهینه منابع (منابع مالی یارانه ها) حداقل ثابت نگه داشت ؟ چگونه می توان سبد درآمدی خانوار روستایی را به سمت درآمدهای پایدار سوق داد (درآمد یارانه، کمک بلاعوض و... جزو درآمدهای ناپایدار بوده و هر لحظه امکان تغییر آن هست)؟
#افرایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
💠🌺💠🌺💠
📚میانگین درآمد سالانه خانوار روستایی طی سالهای 1387 تا 1396 (هزار ریال)#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
📚درصد تغییرات درآمد سالانه خانوار روستایی و نرخ تورم در مناطق روستایی (1395=100)طی سالهای 1388 تا 1396 (درصد)#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
📚قیمت برنج داخلی درجه یک مناطق شهری سالهای 1396 تا 1397 (ریال)#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
💠🌺💠🌺💠🌺💠
💠روند تغییرات فیمت برنج در سال 1397
📚در ایران نیز با توجه به ذائقه مردم، برنج به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای روزانه کشور و به عنوان کالایی ضروری، در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. برنج در بین غلات دومین محصول پرمصرف پس از گندم و در بین مواد غذایی، سومین محصول پر مصرف است. مصرف برنج در کشور ما سالانه حدود 3 میلیون تن برآورد میشود که حدود 2 تا 2/2 میلیون تن آن از طریق تولید داخلی و مابقی از محل واردات تامین میشود. بنابراین سالانه نیاز به 700 تا 800 هزار تن واردات برنج برای تامین تقاضای داخلی است. به عبارت دیگر نیاز داخلی کشور برای برنج از دو طریق تولید داخلی و واردات تامین می¬گردد و عرضه د اخلی برنج مجموع تولید و واردات است .
📚قیمت برنج نیز همانند هر کالایی در بازار با توجه به عرضه و تقاضای برنج تعیین می شود . هر گاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، انتظار کاهش قیمت برنج و برعکس هر گاه تقاضا بیشتر از عرضه باشد انتظار افزایش قیمت برنج می رود. هم عرضه و هم تقاضای برنج علاوه بر قیمت از عوامل مختلف دیگری تاثیر می پذیرند که باعث افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا می شود . به عنوان مثال با افزایش عملکرد در واحد سطح ، عرضه برنج افزایش می یابد و یا با افزایش درآمد مصرف کننده ، تقاضا افزایش می یابد که برآیند این اتفاقات در بازار باعث تغییر قیمت برنج می شود. علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است به طوری که برای دستیابی به اهداف و خواسته‌های نامحدود بشری ، منابع محدود به صورت کارآمدی بین فعالیتهای مختلف تخصیص داده می شود و در این میان قیمت در این تخصیص منابع نقش اساسی را بازی می کند. در خصوص برنج تغییرات قیمت آن علامت راهنمایی است برای اینکه به چه میزان تولید شود ، به چه میزان واردات انجام شود و الگوی تقاضا و مصرف به چه صورت باشد .
📚بر اساس اطلاعات مر کز آمار ایران قیمت برنج درجه یک داخلی در سال 1397 با روند افزایشی روبرو بوده است به طوری که برای برنج ایرانی درجه یک از رقم 13568 تومان در فروردین ماه به رقم 16096 تومان برای هر کیلو در دی بالغ شده که قیمت برنج در دی ماه نسبت به فرودین ماه در حدود 2527 تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده یعنی 18.6 درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که در دی ماه سال 1396 نسبت به فرودین ماه سال 1396 به قیمت برنج درجه یک داخلی در حدود 847 تومان برای هر کیلو اضافه شده یعنی در حدود 6.7 درصد افزایش قیمت داشته است . به عبارتی افزایش شدید قیمت برنج درجه یک داخلی در سال 1397 مشاهده می شود .
در این میان قیمت برنج درجه یک خارجی در سال 1397 نیز با روند افزایشی روبرو بوده است به طوری که برای برنج درجه یک خارجی از رقم 7420 تومان در فروردین ماه به رقم 9015 تومان برای هر کیلو در دی بالغ شده که قیمت برنج در دی ماه نسبت به فرودین ماه در حدود 1595 تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده یعنی 21.5 درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که در دی ماه سال 1396 نسبت به فرودین ماه سال 1396 به قیمت برنج درجه یک خارجی در حدود 857تومان برای هر کیلو اضافه شده یعنی در حدود 16درصد افزایش قیمت داشته است . افزایش شدید قیمت برنج درجه یک خارجی در سال 1397 مشاهده می شود .
📚دو نکته مهم در خصوص قیمت برنج در بازار قابل تامل است : 1) در دی ماه سال گذشته قیمت برنج درجه یک داخلی در حدود 2.2 برابر قیمت درجه یک خارجی بوده اما در دی ماه سال 97 این نسبت 1.8 برابر شده است. یعنی شکاف میان قیمت داخلی و خارجی برنج در حال کاهش است و گرایش قیمت برنج وارداتی به سمت قیمت داخلی است . 2) افزایش در قیمت برنج وارداتی در سال 1397 بیشتر از برنج داخلی بوده است.
📚از آنجایی که در شرایط فعلی با شوک ارزی و افزایش قیمت دلار و تحریم ، برنج با دلار 4200 تومان وارد کشور می شود اما در بازار مشاهده می شود که قیمت برنج در حال افزایش است . این افزایش قیمت در بازار به دلیل افزایش تقاضا نیست به دلیل اینکه قدرت خرید واقعی مردم افزایشی نداشته است(به دلیل تورم بالا) ، به عبارتی برنج در دسترس هست اما بخشی از مصرف کنندگان قدرت خرید کالا را ندارد(تقاضای موثر وجود ندارد ).
🛎سوال : با توجه به افزایش قیمت برنج وارداتی ، آیا سیاست تخصیص ارز دولتی برای واردات برنج ، سیاست مطلوبی است و منجر به کاهش قیمت می شود ؟ آیا لزوم تغییر در سیاست تخصیص ارز احساس نمی شود ؟
#افرایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
🌺💠🌺💠🌺💠
💠روند تغییرات فیمت برنج در سال 1397
📚در ایران نیز با توجه به ذائقه مردم، برنج به عنوان یکی از اساسیترین نیازهای روزانه کشور و به عنوان کالایی ضروری، در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است. برنج در بین غلات دومین محصول پرمصرف پس از گندم و در بین مواد غذایی، سومین محصول پر مصرف است. مصرف برنج در کشور ما سالانه حدود 3 میلیون تن برآورد میشود که حدود 2 تا 2/2 میلیون تن آن از طریق تولید داخلی و مابقی از محل واردات تامین میشود. بنابراین سالانه نیاز به 700 تا 800 هزار تن واردات برنج برای تامین تقاضای داخلی است. به عبارت دیگر نیاز داخلی کشور برای برنج از دو طریق تولید داخلی و واردات تامین می¬گردد و عرضه د اخلی برنج مجموع تولید و واردات است .
📚قیمت برنج نیز همانند هر کالایی در بازار با توجه به عرضه و تقاضای برنج تعیین می شود . هر گاه عرضه بیشتر از تقاضا باشد ، انتظار کاهش قیمت برنج و برعکس هر گاه تقاضا بیشتر از عرضه باشد انتظار افزایش قیمت برنج می رود. هم عرضه و هم تقاضای برنج علاوه بر قیمت از عوامل مختلف دیگری تاثیر می پذیرند که باعث افزایش یا کاهش عرضه و تقاضا می شود . به عنوان مثال با افزایش عملکرد در واحد سطح ، عرضه برنج افزایش می یابد و یا با افزایش درآمد مصرف کننده ، تقاضا افزایش می یابد که برآیند این اتفاقات در بازار باعث تغییر قیمت برنج می شود. علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع است به طوری که برای دستیابی به اهداف و خواسته‌های نامحدود بشری ، منابع محدود به صورت کارآمدی بین فعالیتهای مختلف تخصیص داده می شود و در این میان قیمت در این تخصیص منابع نقش اساسی را بازی می کند. در خصوص برنج تغییرات قیمت آن علامت راهنمایی است برای اینکه به چه میزان تولید شود ، به چه میزان واردات انجام شود و الگوی تقاضا و مصرف به چه صورت باشد .
📚بر اساس اطلاعات مر کز آمار ایران قیمت برنج درجه یک داخلی در سال 1397 با روند افزایشی روبرو بوده است به طوری که برای برنج ایرانی درجه یک از رقم 13568 تومان در فروردین ماه به رقم 16096 تومان برای هر کیلو در دی بالغ شده که قیمت برنج در دی ماه نسبت به فرودین ماه در حدود 2527 تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده یعنی 18.6 درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که در دی ماه سال 1396 نسبت به فرودین ماه سال 1396 به قیمت برنج درجه یک داخلی در حدود 847 تومان برای هر کیلو اضافه شده یعنی در حدود 6.7 درصد افزایش قیمت داشته است . به عبارتی افزایش شدید قیمت برنج درجه یک داخلی در سال 1397 مشاهده می شود .
در این میان قیمت برنج درجه یک خارجی در سال 1397 نیز با روند افزایشی روبرو بوده است به طوری که برای برنج درجه یک خارجی از رقم 7420 تومان در فروردین ماه به رقم 9015 تومان برای هر کیلو در دی بالغ شده که قیمت برنج در دی ماه نسبت به فرودین ماه در حدود 1595 تومان به قیمت هر کیلو اضافه شده یعنی 21.5 درصد افزایش قیمت داشته است. این در حالی است که در دی ماه سال 1396 نسبت به فرودین ماه سال 1396 به قیمت برنج درجه یک خارجی در حدود 857تومان برای هر کیلو اضافه شده یعنی در حدود 16درصد افزایش قیمت داشته است . افزایش شدید قیمت برنج درجه یک خارجی در سال 1397 مشاهده می شود .
📚دو نکته مهم در خصوص قیمت برنج در بازار قابل تامل است : 1) در دی ماه سال گذشته قیمت برنج درجه یک داخلی در حدود 2.2 برابر قیمت درجه یک خارجی بوده اما در دی ماه سال 97 این نسبت 1.8 برابر شده است. یعنی شکاف میان قیمت داخلی و خارجی برنج در حال کاهش است و گرایش قیمت برنج وارداتی به سمت قیمت داخلی است . 2) افزایش در قیمت برنج وارداتی در سال 1397 بیشتر از برنج داخلی بوده است.
📚از آنجایی که در شرایط فعلی با شوک ارزی و افزایش قیمت دلار و تحریم ، برنج با دلار 4200 تومان وارد کشور می شود اما در بازار مشاهده می شود که قیمت برنج در حال افزایش است . این افزایش قیمت در بازار به دلیل افزایش تقاضا نیست به دلیل اینکه قدرت خرید واقعی مردم افزایشی نداشته است(به دلیل تورم بالا) ، به عبارتی برنج در دسترس هست اما بخشی از مصرف کنندگان قدرت خرید کالا را ندارد(تقاضای موثر وجود ندارد ).
🛎سوال : با توجه به افزایش قیمت برنج وارداتی ، آیا سیاست تخصیص ارز دولتی برای واردات برنج ، سیاست مطلوبی است و منجر به کاهش قیمت می شود ؟ آیا لزوم تغییر در سیاست تخصیص ارز احساس نمی شود ؟
#افرایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
🌺💠🌺💠🌺💠
📚قیمت برنج خارجی درجه یک مناطق شهری سالهای 1396 تا 1397 (ریال)#افزایش_رفاه_لازمه_توسعه_پایدار 🇮🇷
💠🌺💠🌺💠🌺💠
💠سمت و سوی سرنوشت جنگل ها با تحریم
🌲علاوه بر درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها، پوشش علفی زنده، پوشش مرده، حیوانات و میکروارگانیسم‌های موجود در جنگل نیز جزئی از اکوسیستم فعال و پویای آن هستند. جنگل‌ها، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی، اثرات بسیاری بر جوامع انسانی داشته و خواهند داشت، به‌طوری‌که تخریب آنها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر در زندگی انسان‌ها داشته باشد. مهم‌ترین اثرات جنگل از جنبه زیست‌محیطی عبارتند از: ١) تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده. ٢) تعدیل و تنظیم درجه حرارت کره زمین. ٣) تغذیه سفره آب‌های زیر زمینی. ۴) حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن. ۵) جذب گازهای آلاینده محیط زیست. ۶) پناهگاه حیات‌وحش.
🌲براساس ارقام مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٢ حدود 3.14میلیون هکتار جنگل و 6.32میلیون هکتار پدیده بیابانی داریم (پدیده‌های بیابانی عبارتند از: کویر، تپه‌های ماسه‌ای، پهنه‌های ماسه‌ای، دق‌های رسی، اراضی شور و نمک‌زار و اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی سنگی). در پنج دهه گذشته، سطح جنگلی ایران از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار رسیده است و چهار میلیون سطح جنگلی نابودشده به بیابان تبدیل شده است. برآورد شده سالانه ۶۳ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس و شمال ایران نابود شده است. سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) اعلام کرده ایران یکی از ۷۰ کشور در حال توسعه است که پوشش جنگلی کمی دارد و این پوشش جنگلی اندک، با سرعتی بیشتر از دیگر نقاط دنیا در حال نابودی است. براساس آخرین گزارش فائو، مساحت کل جنگل‌های جهان سه میلیارد و ۴۵۴ میلیون هکتار است که سهم ایران از این میزان تنها ۱۱میلیون‌و ۷۴ هزار و ۵۵۴ هکتار است.
🌲کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثر گذاری این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است . به طوری که تحریم سالهای 1387 تا 1394 (پذیرش برجام ) از جمله تحریم هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه پایدار کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پیامدهای آن ملموس برای آحاد مردم کشور بود.
🌲در این میان جنگل و منابع طبیعی از جهات مختلف مورد تهدید قرار می گیرند که مدیریت هوشمندانه برای کاهش اثرات منفی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی را طلب می نماید. برای واکاوی اثراث احتمالی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی می توان به کارکرد و ابعاد اقتصادی آن اشاره نمود. تحریم ها می تواند پیامدهای منفی ناخواسته برای معیشت خانوارهای جنگل نشین به دلیل کاهش قدرت خرید واقعی مردم داشته باشد. به عبارتی دیگر انتظار می رود تحریم ها باعث افزایش فقر شود . این کاهش درآمد و افزایش فقر منجر به برداشت بیشتر محصولات جنگی و مرتعی می شود، چرای بی رویه و استفاده از چوب درختان برای مصارف مختلف نمودی از این برداشت های غیراصولی است.
#تحریم_و_توسعه_پایدار 🇮🇷
📚منتشر شده :آینده نگر ، شماره 80، بهمن ماه 97🌲
🌸 برای مطالعه کامل مقاله لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
☘️http://chawosh.org☘️
🌺💠🌺💠🌺💠
💠سمت و سوی سرنوشت جنگل ها با تحریم
🌲علاوه بر درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها، پوشش علفی زنده، پوشش مرده، حیوانات و میکروارگانیسم‌های موجود در جنگل نیز جزئی از اکوسیستم فعال و پویای آن هستند. جنگل‌ها، به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی، اثرات بسیاری بر جوامع انسانی داشته و خواهند داشت، به‌طوری‌که تخریب آنها می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیر در زندگی انسان‌ها داشته باشد. مهم‌ترین اثرات جنگل از جنبه زیست‌محیطی عبارتند از: ١) تولید اکسیژن مورد نیاز موجودات زنده. ٢) تعدیل و تنظیم درجه حرارت کره زمین. ٣) تغذیه سفره آب‌های زیر زمینی. ۴) حفاظت از خاک و جلوگیری از فرسایش آن. ۵) جذب گازهای آلاینده محیط زیست. ۶) پناهگاه حیات‌وحش.
🌲براساس ارقام مرکز آمار ایران در سال ١٣٩٢ حدود 3.14میلیون هکتار جنگل و 6.32میلیون هکتار پدیده بیابانی داریم (پدیده‌های بیابانی عبارتند از: کویر، تپه‌های ماسه‌ای، پهنه‌های ماسه‌ای، دق‌های رسی، اراضی شور و نمک‌زار و اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی سنگی). در پنج دهه گذشته، سطح جنگلی ایران از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۴ میلیون هکتار رسیده است و چهار میلیون سطح جنگلی نابودشده به بیابان تبدیل شده است. برآورد شده سالانه ۶۳ هزار هکتار از جنگل‌های زاگرس و شمال ایران نابود شده است. سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو) اعلام کرده ایران یکی از ۷۰ کشور در حال توسعه است که پوشش جنگلی کمی دارد و این پوشش جنگلی اندک، با سرعتی بیشتر از دیگر نقاط دنیا در حال نابودی است. براساس آخرین گزارش فائو، مساحت کل جنگل‌های جهان سه میلیارد و ۴۵۴ میلیون هکتار است که سهم ایران از این میزان تنها ۱۱میلیون‌و ۷۴ هزار و ۵۵۴ هکتار است.
🌲کشور ایران بعد از انقلاب همواره با تحریم های مختلفی همراه بوده که در برخی مقاطع زمانی شدت اثر گذاری این تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی متفاوت بوده است . به طوری که تحریم سالهای 1387 تا 1394 (پذیرش برجام ) از جمله تحریم هایی بوده که اثرگذاری آن بر توسعه پایدار کشور بیشتر بوده به طوری که آثار و پیامدهای آن ملموس برای آحاد مردم کشور بود.
🌲در این میان جنگل و منابع طبیعی از جهات مختلف مورد تهدید قرار می گیرند که مدیریت هوشمندانه برای کاهش اثرات منفی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی را طلب می نماید. برای واکاوی اثراث احتمالی تحریم بر جنگل و منابع طبیعی می توان به کارکرد و ابعاد اقتصادی آن اشاره نمود. تحریم ها می تواند پیامدهای منفی ناخواسته برای معیشت خانوارهای جنگل نشین به دلیل کاهش قدرت خرید واقعی مردم داشته باشد. به عبارتی دیگر انتظار می رود تحریم ها باعث افزایش فقر شود . این کاهش درآمد و افزایش فقر منجر به برداشت بیشتر محصولات جنگی و مرتعی می شود، چرای بی رویه و استفاده از چوب درختان برای مصارف مختلف نمودی از این برداشت های غیراصولی است.
#تحریم_و_توسعه_پایدار 🇮🇷
📚منتشر شده :آینده نگر ، شماره 80، بهمن ماه 97🌲
🌸 برای مطالعه کامل مقاله لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
☘️http://chawosh.org☘️
🌺💠🌺💠🌺💠