🍏 روز جهانی غذا (16 اکتبر )
✍️شعار روز غذا که توسط سازمان ملل و فائو بیان شده" حرکت به سو ی رژیم غذایی سالم برای دستیابی به جهانی بدون گرسنگی" است . تغییر رژیم غذایی سالم با خوردن میوه ها و سبزیجات فصلی و کاهش مصرف غذای ناسالم می تواند در تحقق هدف "گرسنگی صفر" (zero hunger ) در جهت اهداف توسعه پایدار کمک کند.
✍️بیش از 820 میلیون نفر - تقریباً از هر 9 نفر در سراسر جهان - گرسنه بوده و سوء تغذیه از هر سه نفر ، یک نفر را تحت تأثیر قرار داده است. جهان با بحران افراطی روبرو شده است ، بخشی از مردم با مشکل چاقی روبرو بوده و بخشی دیگر از ناامنی غذایی رنج می برند.
✍️"اما امنیت غذایی در دوران ما فقط یک مقدار نیست،بلکه یک کیفیت است. رژیم های غذایی ناسالم به یک عامل مهم ظهور بیماری و مرگ در سراسر جهان تبدیل شده است . یک ضرورت فوری وجود دارد که رژیم های سالم و پایدار و مقرون به صرفه را در دسترس همگان قرار دهیم. "
✍️در سطح مزرعه ، برای تأمین نیازهای تغذیه ای ، محصولات بومی فصلی بیشتری باید کشت شود. در هند ، این کار در حال حاضر انجام می شود به طوری که ارزن به یک غذای فوق العاده تبدیل شده و اعتقاد بر این است که با ناامنی غذایی مبارزه می کنند.
✍️عامل دیگری که می تواند در مبارزه با ناامنی غذایی کمک کند ، جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی است. در گزارش وضعیت كشاورزی كه توسط فائو در 14 اكتبر 2019 منتشر شد ، آمده است كه: "در سطح جهان ، حدود 14 درصد از غذاهای جهان پس از برداشت از بین می روند. حدود 60 درصد از کل ریز مغذی ها به دلیل هدر رفتن میوه ، سبزیجات و محصولات حیوانی در سطوح مختلف پس از برداشت از دست می روند. "
✍️اگر با ارائه زیرساخت ها و فن آوری های جدید بتوان از این تلفات جلوگیری کرد ، 60 درصد از تلفات ریز مغذی ذخیره می شود. برای کاهش میزان زباله های غذایی لازمست استراتژی جدیدی در هر مرحله از زنجیره ارزش مواد غذایی به منظور کاهش ضایعات طراحی شود .
✍️شعار روز غذا که توسط سازمان ملل و فائو بیان شده" حرکت به سو ی رژیم غذایی سالم برای دستیابی به جهانی بدون گرسنگی" است . تغییر رژیم غذایی سالم با خوردن میوه ها و سبزیجات فصلی و کاهش مصرف غذای ناسالم می تواند در تحقق هدف "گرسنگی صفر" (zero hunger ) در جهت اهداف توسعه پایدار کمک کند.
✍️بیش از 820 میلیون نفر - تقریباً از هر 9 نفر در سراسر جهان - گرسنه بوده و سوء تغذیه از هر سه نفر ، یک نفر را تحت تأثیر قرار داده است. جهان با بحران افراطی روبرو شده است ، بخشی از مردم با مشکل چاقی روبرو بوده و بخشی دیگر از ناامنی غذایی رنج می برند.
✍️"اما امنیت غذایی در دوران ما فقط یک مقدار نیست،بلکه یک کیفیت است. رژیم های غذایی ناسالم به یک عامل مهم ظهور بیماری و مرگ در سراسر جهان تبدیل شده است . یک ضرورت فوری وجود دارد که رژیم های سالم و پایدار و مقرون به صرفه را در دسترس همگان قرار دهیم. "
✍️در سطح مزرعه ، برای تأمین نیازهای تغذیه ای ، محصولات بومی فصلی بیشتری باید کشت شود. در هند ، این کار در حال حاضر انجام می شود به طوری که ارزن به یک غذای فوق العاده تبدیل شده و اعتقاد بر این است که با ناامنی غذایی مبارزه می کنند.
✍️عامل دیگری که می تواند در مبارزه با ناامنی غذایی کمک کند ، جلوگیری از هدر رفتن مواد غذایی است. در گزارش وضعیت كشاورزی كه توسط فائو در 14 اكتبر 2019 منتشر شد ، آمده است كه: "در سطح جهان ، حدود 14 درصد از غذاهای جهان پس از برداشت از بین می روند. حدود 60 درصد از کل ریز مغذی ها به دلیل هدر رفتن میوه ، سبزیجات و محصولات حیوانی در سطوح مختلف پس از برداشت از دست می روند. "
✍️اگر با ارائه زیرساخت ها و فن آوری های جدید بتوان از این تلفات جلوگیری کرد ، 60 درصد از تلفات ریز مغذی ذخیره می شود. برای کاهش میزان زباله های غذایی لازمست استراتژی جدیدی در هر مرحله از زنجیره ارزش مواد غذایی به منظور کاهش ضایعات طراحی شود .
Telegram
attach 📎
✍️نبود راهبرد و استراتژی
کسب وکارهای صادراتی چه سهمی از تسهیلات بانکی دارند؟
❇️در کشور ما یکی از سیاستهای توسعه‌ای کشور ،کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی است که در تمامی برنامه‌های توسعه کشور به آن توجه شده و به عنوان آرزویی که دست یافتن به آن ممکن اما نیازمند تدبیر و درایت است، در طول تاریخ اقتصادی کشور ما بوده و خواهد بود. آمار صادرات غیر نفتی ایران حاکی از آن است که در طول زمان دستخوش نوسان بوده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است به طوری که در سالهای اخیر (1390 تا 1396) در حدود 6.5درصد متوسط درصد تغییرات آن بوده است. آمار نشان می‌دهد که در سالهای 1392 (0.13-درصد)، 1394 (10.34- درصد ) و 1395( 5.13- درصد) رشد منفی مشاهده شده و در بقیه سالهای مورد نظر رشد صادرات مثبت است. عوامل متعدد قیمتی و غیرقیمتی بر توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی تاثیر گذار است ، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف‌تری بر روی صادرات خواهند داشت. بهره‌وری، ضریب نفوذ اینترنت در تجارت، رقابت‌پذیری، تجارت الکترونیک، توجه به سلایق و رضایت مصرف کننده خارجی، استاندارد و بهداشت، بسته‌بندی، قوانین و مقررات از جمله عواملی است که درکنار قیمت کالای صادراتی بر سهم از بازار خارجی کالا و خدمت تاثیرگذار است.
❇️توجه به شاخص‌های فضای کسب و کار تجاری و بهبود شرایط موجود یکی از الزامات توسعه و رونق صادرات غیرنفتی است. نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران تحت عنوان" پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال 1398" از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش نشان می‌دهد که به ترتیب سه مؤلفه: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانکها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها بوده است. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تأمین مالی از بانکها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 7 دوره پاییز 1396 تا بهار 1398، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. همان طور که مشاهده می‌شود تامین مالی کسب و کار یکی از عوامل غیرقیمتی موثر بر فعالیتهای کسب و کار است که کسب و کار تجاری نیز از آن مستثنی نیست. دشواری تامین مالی از بانکها را می‌توان در میزان و اندازه وام، دوره بازپرداخت، نرخ سود بانکی، تضمین وام، فاصله بین تقاضای وام و پرداخت وام و مقررات اداری و قانونی مرتبط با آن جستجو نمود.
❇️در سال 1397 بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور در حدود 26.9درصد بوده است که بخشی از رشد در تسهیلات پرداختی به فعالیتهای اقتصادی به منظور جبران تورم برای حفظ قدرت خرید واقعی وام نسبت به سال قبل است که نبایستی به پای افزایش میزان تسهیلات پرداختی نوشته شود. با توجه به شرایط تورمی کشور، میزان وام مورد نیاز کسب و کارهای اقتصادی لازمست بر اساس قدرت خرید پول محاسبه و ارائه شود تا فعالیتهای اقتصادی کشور برای تامین مالی با مشکل روبرو نشوند. تحریم و مشکلات مربوط به نقل و انتقال بانکی پول، به همراه محدودیتهای دیگر توان صادراتی کشور را مورد تهدید قرار داده است و از این رو ضرورت دارد تا در خصوص حمایت واقعی و هدفمند از صادرات به منظور ارتقای توان صادراتی کشور و پایداری آن تمهیدات مناسب در نظر گرفته شود.
❇️به دلیل درآمدهای نفتی و دستیابی آسان به درآمد ارزی نفت، علیرغم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه‌های توسعه کشور ، هنوز "تفکر و ایمان به رهایی از وابستگی به نفت" در حاکمیت قوت و نیروی کافی نگرفته است و تا اندیشه "ایران توسعه یافته بدون نفت" در کشور قوت نگرفته و رفتارهای تصمیم‌سازی، سیاستگذاری ، اجرایی و اقدام و عمل همسو با این اندیشه نشود، نمی توان به سادگی به آرزوی ایرانی آباد و توسعه یافته در سایه اقتدار تولید کارآمد، بهره ور، ارزش آفرین و صادرات محور دست یافت .
منتشر شده :ویژه نامه صادرات ، مهرماه 1398.🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
کسب وکارهای صادراتی چه سهمی از تسهیلات بانکی دارند؟
❇️در کشور ما یکی از سیاستهای توسعه‌ای کشور ،کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی است که در تمامی برنامه‌های توسعه کشور به آن توجه شده و به عنوان آرزویی که دست یافتن به آن ممکن اما نیازمند تدبیر و درایت است، در طول تاریخ اقتصادی کشور ما بوده و خواهد بود. آمار صادرات غیر نفتی ایران حاکی از آن است که در طول زمان دستخوش نوسان بوده و با فراز و فرودهایی همراه بوده است به طوری که در سالهای اخیر (1390 تا 1396) در حدود 6.5درصد متوسط درصد تغییرات آن بوده است. آمار نشان می‌دهد که در سالهای 1392 (0.13-درصد)، 1394 (10.34- درصد ) و 1395( 5.13- درصد) رشد منفی مشاهده شده و در بقیه سالهای مورد نظر رشد صادرات مثبت است. عوامل متعدد قیمتی و غیرقیمتی بر توسعه و ارتقای صادرات غیرنفتی تاثیر گذار است ، اما به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف‌تری بر روی صادرات خواهند داشت. بهره‌وری، ضریب نفوذ اینترنت در تجارت، رقابت‌پذیری، تجارت الکترونیک، توجه به سلایق و رضایت مصرف کننده خارجی، استاندارد و بهداشت، بسته‌بندی، قوانین و مقررات از جمله عواملی است که درکنار قیمت کالای صادراتی بر سهم از بازار خارجی کالا و خدمت تاثیرگذار است.
❇️توجه به شاخص‌های فضای کسب و کار تجاری و بهبود شرایط موجود یکی از الزامات توسعه و رونق صادرات غیرنفتی است. نتایج گزارش مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران تحت عنوان" پایش ملی کسب‌وکار در بهار سال 1398" از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش نشان می‌دهد که به ترتیب سه مؤلفه: «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تأمین مالی از بانکها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها بوده است. قابل ذکر است که در 4 دوره نخست اجرای این طرح، «دشواری تأمین مالی از بانکها» به‌عنوان نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده بود اما در 7 دوره پاییز 1396 تا بهار 1398، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، نامساعدترین مؤلفه کسب‌وکار ارزیابی شده است. همان طور که مشاهده می‌شود تامین مالی کسب و کار یکی از عوامل غیرقیمتی موثر بر فعالیتهای کسب و کار است که کسب و کار تجاری نیز از آن مستثنی نیست. دشواری تامین مالی از بانکها را می‌توان در میزان و اندازه وام، دوره بازپرداخت، نرخ سود بانکی، تضمین وام، فاصله بین تقاضای وام و پرداخت وام و مقررات اداری و قانونی مرتبط با آن جستجو نمود.
❇️در سال 1397 بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران نرخ تورم کشور در حدود 26.9درصد بوده است که بخشی از رشد در تسهیلات پرداختی به فعالیتهای اقتصادی به منظور جبران تورم برای حفظ قدرت خرید واقعی وام نسبت به سال قبل است که نبایستی به پای افزایش میزان تسهیلات پرداختی نوشته شود. با توجه به شرایط تورمی کشور، میزان وام مورد نیاز کسب و کارهای اقتصادی لازمست بر اساس قدرت خرید پول محاسبه و ارائه شود تا فعالیتهای اقتصادی کشور برای تامین مالی با مشکل روبرو نشوند. تحریم و مشکلات مربوط به نقل و انتقال بانکی پول، به همراه محدودیتهای دیگر توان صادراتی کشور را مورد تهدید قرار داده است و از این رو ضرورت دارد تا در خصوص حمایت واقعی و هدفمند از صادرات به منظور ارتقای توان صادراتی کشور و پایداری آن تمهیدات مناسب در نظر گرفته شود.
❇️به دلیل درآمدهای نفتی و دستیابی آسان به درآمد ارزی نفت، علیرغم توجه به توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه‌های توسعه کشور ، هنوز "تفکر و ایمان به رهایی از وابستگی به نفت" در حاکمیت قوت و نیروی کافی نگرفته است و تا اندیشه "ایران توسعه یافته بدون نفت" در کشور قوت نگرفته و رفتارهای تصمیم‌سازی، سیاستگذاری ، اجرایی و اقدام و عمل همسو با این اندیشه نشود، نمی توان به سادگی به آرزوی ایرانی آباد و توسعه یافته در سایه اقتدار تولید کارآمد، بهره ور، ارزش آفرین و صادرات محور دست یافت .
منتشر شده :ویژه نامه صادرات ، مهرماه 1398.🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎
✍️زنجیره رشد
آیا بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؟
✳️بخش معدن شامل فعالیتهای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی تا مرحله تغلیظ است. معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور می‌توانند نقش فعالی داشته باشند.
✳️اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ با افت و خیزهایی در رشد اقتصادی مواجه بوده است به طوری که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد در برخی سال‌ها کاهش رشد اقتصادی ملاحظه می‌شود به طوری که میانگین رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری طی دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۶۰ برابر با ۵/ ۱۷درصد، دوره ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۹ در حدود ۱/ ۲۶ درصد، دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ در حدود ۲۴ درصد و دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در حدود ۶/ ۱۵ درصد بوده است. در این میان رشد بخش معدن به قیمت جاری به ترتیب دوره‌های برشمرده‌شده برابر با ۲/ ۱۸ درصد، ۷/ ۳۰ درصد، ۸/ ۲۷ درصد و ۳/ ۱۶ درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها رشد معدن از رشد اقتصادی کشور بیشتر و برخی سال‌ها کمتر است. نکته قابل توجه آن است که در سال‌هایی که کشور با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده است، بخش معدن نیز رشد منفی داشته و این رشد منفی بیشتر از رشد منفی اقتصاد کشور بوده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری برابر با منفی ۲/ ۱ درصد و رشد معدن برابر با منفی ۶/ ۱۶ درصد بوده که بخش معدن دارای رشد منفی ۱۴ برابر رشد منفی کشور بوده است. آمار نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۷ سال، بخش معدن در ۱۳ سال دارای نرخ رشد بیشتری از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است و در سالهای اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶) میانگین رشد بخش معدن تقریباً برابر رشد اقتصادی کشور (۳/ ۱۷ درصد) بوده است. به نظر می‌رسد بخش معدن توانسته است در تلاطم‌های رشد اقتصادی کشور، به رشد خود ادامه دهد.
✳️بخش معدن کشور گرچه از لحاظ تاریخی سهم اندکی در اقتصاد ملی کشور داشته اما از طرف دیگر مزیت‌هایی برای اقتصاد ملی به همراه داشته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در حدود ۷/ ۰ درصد شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش معدن مشغول کار بوده‌اند به طوری که اطلاعات مرکز آمار از معادن در حال بهره‌برداری حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده‌اند که به جز سالهای ۹۲ و ۹۳ روند رو به رشد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداری مشاهده می‌شود.
✳️در هر کشوری به دلیل وجود مزایا و ظرفیت‌های خاص، بخش‌هایی از اقتصاد به عنوان بخش پیشران مطرح می‌شوند. اقتصاد ایران نیز، به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و منطقه‌ای خود از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که بهره‌برداری از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها، باعث می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد بتوانند به عنوان پیشران رشد مطرح شوند. بخش معدن هم یکی از این بخش‌هاست اما برای اینکه بتواند ایفاگر این نقش باشد ضروری است فضای کسب‌وکار مناسب، کارآمد و بهره‌ور را داشته باشد؛ محیطی که برای فعالان اقتصادی حوزه معدن محیطی بی‌تنش و سالم و با کمترین چالش باشد که امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در حوزه معدن فراهم سازد. از طرف دیگر در بخش معدن دولت ضرورت دارد زیربناها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا معادنی که در مکان‌های دورافتاده هستند و نیاز به وجود زیرساخت‌هایی ازجمله برق، آب، جاده و حمل‌ونقل دارند مهیا باشد تا از نظر سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته باشد.
✳️در خاتمه باید به این نکته توجه داشت که توسعه هر فعالیتی از جمله توسعه فعالیتهای بخش معدن در راستای توسعه پایدار و حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع کشور باشد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۴۵۰ معدن در حال بهره‌برداری کشور دارای فاضلاب بودند که در حدود ۷/ ۳ میلیون مترمکعب فاضلاب تولید کرده‌اند. نکته جالب توجه از منظر زیست‌محیطی آن است که تعداد ۶۰۰ معدن دارای فاضلاب بدون تصفیه بوده و محل دفع فاضلاب معادن به ترتیب زمین‌های غیرکشاورزی (۳۱۷ مورد)، چاه (۱۶۲ مورد)، زمین‌های کشاورزی (۶۹ مورد)، رودخانه ( ۱۹ مورد)، شبکه فاضلاب (دو مورد)، دریاچه و تالاب (یک مورد) و سایر (۴۴ مورد) است. نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی در توسعه فعالیتهای بخش معدن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای نسل فعلی و نسل‌های آتی به همراه خواهد داشت.از این‌رو لزوم گزارش توجیهی زیست‌محیطی به همراه توجیه اقتصادی و اجتماعی برای پیشران رشد اقتصادی کشور بر پایه بخش معدن را اجتناب‌ناپذیر می‌‌نماید.
منتشر شده :دنیای اقتصاد ، نهم آبان 1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
آیا بخش معدن می‌تواند به پیشران رشد اقتصادی کشور تبدیل شود؟
✳️بخش معدن شامل فعالیتهای اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی تا مرحله تغلیظ است. معادن تامین‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بسیاری از صنایع بوده و در امر خودکفایی صنعتی، ایجاد اشتغال مولد و افزایش تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه یک کشور می‌توانند نقش فعالی داشته باشند.
✳️اقتصاد ایران طی سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۹۶ با افت و خیزهایی در رشد اقتصادی مواجه بوده است به طوری که نمودار شماره ۱ نشان می‌دهد در برخی سال‌ها کاهش رشد اقتصادی ملاحظه می‌شود به طوری که میانگین رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری طی دوره ۱۳۳۹ تا ۱۳۶۰ برابر با ۵/ ۱۷درصد، دوره ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۹ در حدود ۱/ ۲۶ درصد، دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ در حدود ۲۴ درصد و دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ در حدود ۶/ ۱۵ درصد بوده است. در این میان رشد بخش معدن به قیمت جاری به ترتیب دوره‌های برشمرده‌شده برابر با ۲/ ۱۸ درصد، ۷/ ۳۰ درصد، ۸/ ۲۷ درصد و ۳/ ۱۶ درصد بوده است. آمار نشان می‌دهد که در برخی سال‌ها رشد معدن از رشد اقتصادی کشور بیشتر و برخی سال‌ها کمتر است. نکته قابل توجه آن است که در سال‌هایی که کشور با رشد منفی اقتصادی مواجه بوده است، بخش معدن نیز رشد منفی داشته و این رشد منفی بیشتر از رشد منفی اقتصاد کشور بوده است. به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد اقتصادی کشور به قیمت جاری برابر با منفی ۲/ ۱ درصد و رشد معدن برابر با منفی ۶/ ۱۶ درصد بوده که بخش معدن دارای رشد منفی ۱۴ برابر رشد منفی کشور بوده است. آمار نشان می‌دهد طی دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶ از ۲۷ سال، بخش معدن در ۱۳ سال دارای نرخ رشد بیشتری از نرخ رشد اقتصادی کشور بوده است و در سالهای اخیر (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶) میانگین رشد بخش معدن تقریباً برابر رشد اقتصادی کشور (۳/ ۱۷ درصد) بوده است. به نظر می‌رسد بخش معدن توانسته است در تلاطم‌های رشد اقتصادی کشور، به رشد خود ادامه دهد.
✳️بخش معدن کشور گرچه از لحاظ تاریخی سهم اندکی در اقتصاد ملی کشور داشته اما از طرف دیگر مزیت‌هایی برای اقتصاد ملی به همراه داشته است. بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ در حدود ۷/ ۰ درصد شاغلان ۱۰ساله و بیشتر در بخش معدن مشغول کار بوده‌اند به طوری که اطلاعات مرکز آمار از معادن در حال بهره‌برداری حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۵ در حدود ۹۳ هزار و ۴۸۶ نفر در معادن کشور مشغول به کار بوده‌اند که به جز سالهای ۹۲ و ۹۳ روند رو به رشد شاغلان در معادن در حال بهره‌برداری مشاهده می‌شود.
✳️در هر کشوری به دلیل وجود مزایا و ظرفیت‌های خاص، بخش‌هایی از اقتصاد به عنوان بخش پیشران مطرح می‌شوند. اقتصاد ایران نیز، به دلیل ویژگی‌های خاص جغرافیایی و منطقه‌ای خود از مزیت‌ها و ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است که بهره‌برداری از این مزیت‌ها و ظرفیت‌ها، باعث می‌شود بخش‌هایی از اقتصاد بتوانند به عنوان پیشران رشد مطرح شوند. بخش معدن هم یکی از این بخش‌هاست اما برای اینکه بتواند ایفاگر این نقش باشد ضروری است فضای کسب‌وکار مناسب، کارآمد و بهره‌ور را داشته باشد؛ محیطی که برای فعالان اقتصادی حوزه معدن محیطی بی‌تنش و سالم و با کمترین چالش باشد که امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را در حوزه معدن فراهم سازد. از طرف دیگر در بخش معدن دولت ضرورت دارد زیربناها و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا معادنی که در مکان‌های دورافتاده هستند و نیاز به وجود زیرساخت‌هایی ازجمله برق، آب، جاده و حمل‌ونقل دارند مهیا باشد تا از نظر سرمایه‌گذار توجیه اقتصادی داشته باشد.
✳️در خاتمه باید به این نکته توجه داشت که توسعه هر فعالیتی از جمله توسعه فعالیتهای بخش معدن در راستای توسعه پایدار و حفاظت و صیانت از محیط زیست و منابع کشور باشد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۶ در حدود ۱۴۵۰ معدن در حال بهره‌برداری کشور دارای فاضلاب بودند که در حدود ۷/ ۳ میلیون مترمکعب فاضلاب تولید کرده‌اند. نکته جالب توجه از منظر زیست‌محیطی آن است که تعداد ۶۰۰ معدن دارای فاضلاب بدون تصفیه بوده و محل دفع فاضلاب معادن به ترتیب زمین‌های غیرکشاورزی (۳۱۷ مورد)، چاه (۱۶۲ مورد)، زمین‌های کشاورزی (۶۹ مورد)، رودخانه ( ۱۹ مورد)، شبکه فاضلاب (دو مورد)، دریاچه و تالاب (یک مورد) و سایر (۴۴ مورد) است. نادیده گرفتن مسائل محیط زیستی در توسعه فعالیتهای بخش معدن، هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای نسل فعلی و نسل‌های آتی به همراه خواهد داشت.از این‌رو لزوم گزارش توجیهی زیست‌محیطی به همراه توجیه اقتصادی و اجتماعی برای پیشران رشد اقتصادی کشور بر پایه بخش معدن را اجتناب‌ناپذیر می‌‌نماید.
منتشر شده :دنیای اقتصاد ، نهم آبان 1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎
✍️تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش کشاورزی ایران
✳️نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم، به واسطه این که رابط بین قیمت‌های خارجی و داخلی و همچنین به طور هم زمان ابزاری برای توسعه صادرات و کاهش واردات است، بنابراین تغییر آن می‌تواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای بگذارد و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطه‌ی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی (خصوصاً در کشورهایی که دارای تعاملات گسترده در نظام مالی بین‌الملل هستند) می‌گذارد، جزء مهم‌ترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند در تحریک شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد.
✳️نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال، برخوردار است. بر اساس مبانی تئوری و تجربی، نرخ ارز آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بخش کشاورزی دارد. افزایش قیمت محصولات نهایی وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری وارداتی، افزایش تورم تولیدی (افزایش دستمزد، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش هزینه بسته‌بندی و ..) که به همراه خود افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصول را به همراه دارد، از جمله آثار افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی است.
✳️بنابراین بخشی از افزایش قیمت بازار محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول است و بخشی دیگر به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد. از منظر دیگر، پایداری و استمرار افزایش نرخ ارز و مدیریت ناموفق بازار ارز، فضای نااطمینانی، افزایش انگیزه سوداگری، انحصار و سودجویی غیرمعقول را به همراهدارد که آثار آن را می‌توان در نوسانات شدید قیمت محصولات در بازار، تشدید تورم، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و به دنبال آن کاهش تولید و اشتغال دید.بخش کشاورزی و روستایی به طور مستقیم و غیرمستقیم و در طول زمان (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ) از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد که تحلیل آثار آن نیازمند مدلسازی و برآورد آثار است. کاهش تولید، درآمد و قدرت خرید واقعی به دنبال خود مهاجرت روستایی، افزایش قیمت زمین (در بستر افزایش انگیزه سوداگری ) تغییر کاربری اراضی، نوسان قیمت محصول در بازار تغییر الگوی کشت و آثاری از این قبیل را به دنبال خواهد داشت که نیازمند تحقیق علمی به منظور تعیین میزان و جهت اثر گذاری افزایش و نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای بخش است.
✳️در این میان تجربه تاریخی روند متغیرهای بخش کشاورزی در بستر تحولات ارزی، می‌تواند تصویری از پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز را به تصویر بکشد. به طور نمونه در سال 1391 نرخ ارز بازار در حدود 92 درصد افزایش داشته و در سال 1397 از ابتدای سال در فروردین ماه با رشد 8 درصدی شروع شد که در مرداد ماه بیشترین افزایش را با 26 درصد تغییرات مثبت تجربه نموده است.بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در هشت ماهه ابتدای سال 97 درصد تغییرات شاخص تولیدکننده کشاورزی به قیمت ثابت سال 95 نسبت به اسفند 96 در حدود 23.6 درصد رشد داشته است. شاخص مزبور برای هشت ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 28.2 درصد رشد داشته است، یعنی تورم تولیدی در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان 97 میانگین دستمزد بخش کشاورزی برای یک روز در حدود 58776 تومان بوده که نسبت به تابستان سال 96 در حدود 15 درصد افزایش داشته است. آمار و اطلاعات جدول شماره (1) حاکی از آن است که در شوک ارزی سال 1391 و 1397 بر قیمت سرمزرعه محصولات تاثیر گذار بوده است به طوری که میزان و اندازه اثرگذاری بر حسب محصول متفاوت است به عنوان نمونه برای گوجه فرنگی در سال 1397 نسبت به سال قبل در حدود 181 درصد و برای پسته در حدود 222 درصد افزایش قیمت ملاحطه می شود.
✳️همچنین با تغییر نرخ ارز در بازار، قیمت تولید کننده و بازار گوشت گوسفندی در حال تغییر بوده است و به دنبال افزایش نرخ ارز ، قیمت گوشت گوسفند هم افزایش داشته است. بخشی از این افزایش قیمت در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی از نوسان ارزی (همانند تورم ، نااطمینانی، سوداگری و ..) بوده و تعیین میزان اثرگذاری نیاز به مدل سازی و تحقیق علمی دارد .
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-831089
Telegram
✳️نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم، به واسطه این که رابط بین قیمت‌های خارجی و داخلی و همچنین به طور هم زمان ابزاری برای توسعه صادرات و کاهش واردات است، بنابراین تغییر آن می‌تواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای بگذارد و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطه‌ی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایه‌گذاری و نرخ سود بانکی (خصوصاً در کشورهایی که دارای تعاملات گسترده در نظام مالی بین‌الملل هستند) می‌گذارد، جزء مهم‌ترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می‌تواند در تحریک شاخص‌های عمده‌ی اقتصادی به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد.
✳️نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال، برخوردار است. بر اساس مبانی تئوری و تجربی، نرخ ارز آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بخش کشاورزی دارد. افزایش قیمت محصولات نهایی وارداتی، افزایش قیمت نهاده‌ها، تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری وارداتی، افزایش تورم تولیدی (افزایش دستمزد، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش هزینه بسته‌بندی و ..) که به همراه خود افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابت‌پذیری محصول را به همراه دارد، از جمله آثار افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی است.
✳️بنابراین بخشی از افزایش قیمت بازار محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول است و بخشی دیگر به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز رخ می‌دهد. از منظر دیگر، پایداری و استمرار افزایش نرخ ارز و مدیریت ناموفق بازار ارز، فضای نااطمینانی، افزایش انگیزه سوداگری، انحصار و سودجویی غیرمعقول را به همراهدارد که آثار آن را می‌توان در نوسانات شدید قیمت محصولات در بازار، تشدید تورم، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و به دنبال آن کاهش تولید و اشتغال دید.بخش کشاورزی و روستایی به طور مستقیم و غیرمستقیم و در طول زمان (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ) از افزایش نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد که تحلیل آثار آن نیازمند مدلسازی و برآورد آثار است. کاهش تولید، درآمد و قدرت خرید واقعی به دنبال خود مهاجرت روستایی، افزایش قیمت زمین (در بستر افزایش انگیزه سوداگری ) تغییر کاربری اراضی، نوسان قیمت محصول در بازار تغییر الگوی کشت و آثاری از این قبیل را به دنبال خواهد داشت که نیازمند تحقیق علمی به منظور تعیین میزان و جهت اثر گذاری افزایش و نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه‌ای بخش است.
✳️در این میان تجربه تاریخی روند متغیرهای بخش کشاورزی در بستر تحولات ارزی، می‌تواند تصویری از پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز را به تصویر بکشد. به طور نمونه در سال 1391 نرخ ارز بازار در حدود 92 درصد افزایش داشته و در سال 1397 از ابتدای سال در فروردین ماه با رشد 8 درصدی شروع شد که در مرداد ماه بیشترین افزایش را با 26 درصد تغییرات مثبت تجربه نموده است.بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در هشت ماهه ابتدای سال 97 درصد تغییرات شاخص تولیدکننده کشاورزی به قیمت ثابت سال 95 نسبت به اسفند 96 در حدود 23.6 درصد رشد داشته است. شاخص مزبور برای هشت ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 28.2 درصد رشد داشته است، یعنی تورم تولیدی در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان 97 میانگین دستمزد بخش کشاورزی برای یک روز در حدود 58776 تومان بوده که نسبت به تابستان سال 96 در حدود 15 درصد افزایش داشته است. آمار و اطلاعات جدول شماره (1) حاکی از آن است که در شوک ارزی سال 1391 و 1397 بر قیمت سرمزرعه محصولات تاثیر گذار بوده است به طوری که میزان و اندازه اثرگذاری بر حسب محصول متفاوت است به عنوان نمونه برای گوجه فرنگی در سال 1397 نسبت به سال قبل در حدود 181 درصد و برای پسته در حدود 222 درصد افزایش قیمت ملاحطه می شود.
✳️همچنین با تغییر نرخ ارز در بازار، قیمت تولید کننده و بازار گوشت گوسفندی در حال تغییر بوده است و به دنبال افزایش نرخ ارز ، قیمت گوشت گوسفند هم افزایش داشته است. بخشی از این افزایش قیمت در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی از نوسان ارزی (همانند تورم ، نااطمینانی، سوداگری و ..) بوده و تعیین میزان اثرگذاری نیاز به مدل سازی و تحقیق علمی دارد .
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-831089
Telegram
Telegram
attach 📎
✍️بنزین گران شد و کام مردم تلخ
✳️اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و به طور یقین این افزایش آثار و پیامدهایی را به دنبال داشته که وظیفه اساتید و محققان هست که ابعاد و زوایای اثر گذاری آن را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای دولت و مردم به تصویر بکشانند تا از بروز پیامدهای مخرب و پایدار جلوگیری شود.
✳️بنزین که در سال 1357با قیمت یک تومان به ازای هر لیتر فروخته می‌شد، در طول سال‌ها چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرد تا اینکه در سال1394به قیمت هر لیتر هزار تومان رسید و تا امروز نیز روی این قیمت ثابت مانده است. یعنی در 40سال گذشته قیمت بنزین هزار برابر شده است. اما این افزایش قیمت در دوره‌های مختلف اتفاق افتاد. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال57 به سال1359برمی‌گردد که هر لیتر بنزین به 3تومان افزایش یافت. 10سال گذشت و در طول دوران پرتلاطم جنگ که با مشکلات اقتصادی زیادی نیز همراه بود، نرخ بنزین افزایش نیافت و بالاخره در سال 1369نرخ بنزین به 5تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال 1374قیمت بنزین هم دوبرابر شد و با قیمت 10تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال 1376قیمت بنزین به هر لیتر 16تومان رسید یعنی افزایشی 60درصدی را تجربه کرد. در دهه 80نیز بنزین افزایش‌هایی را با توجه به نرخ تورم در سالهای80، 83، 86و 89 تجربه کرد. بر این اساس در سال 1380قیمت بنزین به رقم هر لیتر 38تومان افزایش یافت و تا سال 1383روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت 80تومان برای هر لیتر عرضه شد. بالاخره عمر بنزین 80تومانی نیز به آخر رسید و در سال1386قیمت هر لیتر بنزین 100تومان شد.
✳️بنزین در سال 89نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد که اوج گرانی بنزین به شمار می‌آمد. بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای و با قیمت 400تومان و آزاد و با قیمت 700تومان عرضه می‌شد.در سال 93، قیمت بنزین سهمیه‌ای به 700تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. این گامی بود برای رسیدن به بنزین تک‌نرخی و بالاخره در سال 94 بنزین به‌طور کلی تک‌نرخی و بساط سهمیه‌بندی آن برچیده شد.از اواخر سال 1396نیز زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت بنزین به 1500تومان در سال 1397شنیده می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و همچنان گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بنزین در سال آینده ادامه داشت. اما همین امروز قیمت بنزین دوباره افزایش یافت .
✳️از دیشب که خبر انتشار افزایش قیمت بنزین را دیدم ،داشتم مرور می کردم که افزایش قیمت بنزین چطوری باعث افزایش رفاه مردم می شود و این به نفع اقشار آسیب پذیر است ؟ هنوز به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اقتصاددانان متفکر و دانشمند دولت یک کمی بیایند برای ما اقتصاد خوانده ها در یک جمعی دلایلشون را بیاورند و برای ما توضیح بدهند چطوری این به نفع مردم کم درآمد و فقیر است شاید از این سردرگمی در اومدیم .
🛎اجرای سیاستی بدون اینکه افکار عمومی را با تحلیل علمی از سوی اقتصاددانان آماده پذیرش نمود که نفع ملی در آن است ، اقدام یک حکمرانی خوب نیست . بدتر از آن اینکه هنوز شماری از تحلیلگران اقتصادی ، افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی که تحریم و تورم و رکود و کاهش قدرت خرید مردم است را تجویز نمی نمایند. بیشتر ذهنم درگیر اثر افزایش نرخ بنزین بر توسعه بخش کشاورزی و روستایی است فرصت کنم یک تحلیلی تاریخی خواهم داشت .
Telegram
attach 📎
✳️اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و به طور یقین این افزایش آثار و پیامدهایی را به دنبال داشته که وظیفه اساتید و محققان هست که ابعاد و زوایای اثر گذاری آن را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای دولت و مردم به تصویر بکشانند تا از بروز پیامدهای مخرب و پایدار جلوگیری شود.
✳️بنزین که در سال 1357با قیمت یک تومان به ازای هر لیتر فروخته می‌شد، در طول سال‌ها چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرد تا اینکه در سال1394به قیمت هر لیتر هزار تومان رسید و تا امروز نیز روی این قیمت ثابت مانده است. یعنی در 40سال گذشته قیمت بنزین هزار برابر شده است. اما این افزایش قیمت در دوره‌های مختلف اتفاق افتاد. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال57 به سال1359برمی‌گردد که هر لیتر بنزین به 3تومان افزایش یافت. 10سال گذشت و در طول دوران پرتلاطم جنگ که با مشکلات اقتصادی زیادی نیز همراه بود، نرخ بنزین افزایش نیافت و بالاخره در سال 1369نرخ بنزین به 5تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال 1374قیمت بنزین هم دوبرابر شد و با قیمت 10تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال 1376قیمت بنزین به هر لیتر 16تومان رسید یعنی افزایشی 60درصدی را تجربه کرد. در دهه 80نیز بنزین افزایش‌هایی را با توجه به نرخ تورم در سالهای80، 83، 86و 89 تجربه کرد. بر این اساس در سال 1380قیمت بنزین به رقم هر لیتر 38تومان افزایش یافت و تا سال 1383روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت 80تومان برای هر لیتر عرضه شد. بالاخره عمر بنزین 80تومانی نیز به آخر رسید و در سال1386قیمت هر لیتر بنزین 100تومان شد.
✳️بنزین در سال 89نیز با افزایش قیمت روبه‌رو شد که اوج گرانی بنزین به شمار می‌آمد. بنزین با دو نرخ سهمیه‌ای و با قیمت 400تومان و آزاد و با قیمت 700تومان عرضه می‌شد.در سال 93، قیمت بنزین سهمیه‌ای به 700تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. این گامی بود برای رسیدن به بنزین تک‌نرخی و بالاخره در سال 94 بنزین به‌طور کلی تک‌نرخی و بساط سهمیه‌بندی آن برچیده شد.از اواخر سال 1396نیز زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت بنزین به 1500تومان در سال 1397شنیده می‌شد اما این اتفاق رخ نداد و همچنان گمانه‌زنی‌ها برای افزایش نرخ بنزین در سال آینده ادامه داشت. اما همین امروز قیمت بنزین دوباره افزایش یافت .
✳️از دیشب که خبر انتشار افزایش قیمت بنزین را دیدم ،داشتم مرور می کردم که افزایش قیمت بنزین چطوری باعث افزایش رفاه مردم می شود و این به نفع اقشار آسیب پذیر است ؟ هنوز به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اقتصاددانان متفکر و دانشمند دولت یک کمی بیایند برای ما اقتصاد خوانده ها در یک جمعی دلایلشون را بیاورند و برای ما توضیح بدهند چطوری این به نفع مردم کم درآمد و فقیر است شاید از این سردرگمی در اومدیم .
🛎اجرای سیاستی بدون اینکه افکار عمومی را با تحلیل علمی از سوی اقتصاددانان آماده پذیرش نمود که نفع ملی در آن است ، اقدام یک حکمرانی خوب نیست . بدتر از آن اینکه هنوز شماری از تحلیلگران اقتصادی ، افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی که تحریم و تورم و رکود و کاهش قدرت خرید مردم است را تجویز نمی نمایند. بیشتر ذهنم درگیر اثر افزایش نرخ بنزین بر توسعه بخش کشاورزی و روستایی است فرصت کنم یک تحلیلی تاریخی خواهم داشت .
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎
Forwarded from تجارت نیوز
🔴کشاورزی ایران چه می‌خواهد؟
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:
✍️بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقم (بهره‌برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
✍️در شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید) به نظر می‌رسد انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» نیازمند فردی است که ویژگی‌ها و خصوصیات ذیل را دارا باشد:
🔹با سابقه و تجربه کاری از دل بخش کشاورزی باشد.
🔹در شرایط سنی زیر ۶۰ سال باشد زیرا که مدیریت مجموعه بزرگ خانواده کشاورزی نیازمند تلاش، خلاقیت، انگیزه، نوآوری، صرف وقت زیاد و انرژی است.
🔹به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیم‌سازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.
🔹شخص وزیر دارای تشکیلات اقتصادی (واردکننده-صادر کننده و …) مرتبط با بخش کشاورزی نباشد.
🔹ایجاد نظام انگیزشی مناسب و شفاف برای هر گروه شغلی به منظور کارآمدی نیروی انسانی تدوین و پیاده‌سازی نماید.
یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
🌐https://b2n.ir/865324
@tejaratnews
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:
✍️بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقم (بهره‌برداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
✍️در شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید) به نظر می‌رسد انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» نیازمند فردی است که ویژگی‌ها و خصوصیات ذیل را دارا باشد:
🔹با سابقه و تجربه کاری از دل بخش کشاورزی باشد.
🔹در شرایط سنی زیر ۶۰ سال باشد زیرا که مدیریت مجموعه بزرگ خانواده کشاورزی نیازمند تلاش، خلاقیت، انگیزه، نوآوری، صرف وقت زیاد و انرژی است.
🔹به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیم‌سازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.
🔹شخص وزیر دارای تشکیلات اقتصادی (واردکننده-صادر کننده و …) مرتبط با بخش کشاورزی نباشد.
🔹ایجاد نظام انگیزشی مناسب و شفاف برای هر گروه شغلی به منظور کارآمدی نیروی انسانی تدوین و پیاده‌سازی نماید.
یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
🌐https://b2n.ir/865324
@tejaratnews
✍️ 7 نقد وارد به سیاست افزایش قیمت بنزین و طرح معیشت خانوارها
✳️با توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت بنزین در کشور و تصمیم اخیر حاکمیت و دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و یارانه معیشتی چند سوال و نقد مطرح است که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
1_ ابتدا این نکته اشاره شود که واقعی کردن قیمت‌ها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاستهای مربوط به واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینه‌های سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد.
شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و... )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهره‌گیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.
متاسفانه در خصوص افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هیچ کدام از این الزامات و بسترسازی‌ها و پیشگیری‌ها انجام نشد و از این بابت نگرانی‌های وسیعی را در جامعه دامن زد که هزینه آن فقط منوط به قطع اینترنت و هزینه وارد شده به کسب و کارهای تولیدی نیست، اگر هزینه کاهش سرمایه اجتماعی برآورد و محاسبه شود می‌توان پی برد که چه هزینه‌هایی به نسل فعلی و نسل‌های آتی وارد شده که به سرعت قابل جبران نبوده و گریبانگیر سایر سیاستهای آتی حاکمیت خواهد شد. همراهی مردم رمز موفقیت هر سیاست است.
2- نقد بعدی در نوع برخورد با موضوع و گفتمان شکل گرفته از طرف مسوولین با مردم است. انکار این موضوع توسط مسوولین مختلف که " به هیچ وجه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت" نه مورد پذیرش مردم است و نه مورد قبول محققان اقتصادی. از دیدگاه علمی این تنها طرح یک فرضیه است که " با افزایش قیمت بنزین در دو سناریو ۵۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی ، تورم افزایش نمی‌یابد " آیا این فرضیه اثبات شده است؟ با کدام روش علمی و معتبر؟ از منظر عموم جامعه نیز این نوع گفتمان مورد قبول نیست چون حافظه تاریخی مردم افزایش تورم در سال ۱۳۷۴(تورم ۴۹ درصدی به قیمت پایه سال ۱۳۹۵) و سال ۱۳۸۹( افزایش تورم پایدار بعد از این سال تا سال ۹۲ در اقتصاد ایران) بعد از بنزین را تجربه کرده و هنوز از حافظه تاریخی ملت حذف نشده است. این موضوع که چقدر این تورم نتیجه مستقیم و غیرمستقیم افزایش بنزین بوده نیاز به کار تحلیلی و برآورد دارد اما برای مردم، افزایش قیمت اتفاق افتاده چون سفره آنان را کوچکتر نموده است.
نبود کار کارشناسی دقیق و علمی و نبود فضای گفتگو و مناظره بین کارشناسان موافق و مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین و بهره‌گیری کم از اقتصاددانان بی‌طرف سیاسی به منظور مطالعه و تحقیق برآورد آثار رفاهی و بیان واقعیت‌ها و ایجاد طوفان فکری میان متخصصان موضوع و احصا راهکاری عملی مورد قبول جامعه علمی و صحبت رو دروی این متخصصان با مردم تا اجماع عمومی برای اجرایی نمودن این سیاست از دل این گفتمان خارج شود، ضعف دیگر شیوه تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و اجرایی نمودن سیاست است که تفکر از بالا به پایین حاکم بوده که رویکردی اشتباه و پرهزینه است. بازگشت به رویکرد از پایین به بالا از الزامات حکمرانی خوب است اگر حاکمیت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد همراهی مردم و تشکل‌ها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشد....
منتشر شده :ایلنا ، چهارم آذر 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838087
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
✳️با توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت بنزین در کشور و تصمیم اخیر حاکمیت و دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و یارانه معیشتی چند سوال و نقد مطرح است که در ذیل به آن اشاره می‌شود:
1_ ابتدا این نکته اشاره شود که واقعی کردن قیمت‌ها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاستهای مربوط به واقعی کردن قیمت‌ها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینه‌های سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد.
شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و... )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهره‌گیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.
متاسفانه در خصوص افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هیچ کدام از این الزامات و بسترسازی‌ها و پیشگیری‌ها انجام نشد و از این بابت نگرانی‌های وسیعی را در جامعه دامن زد که هزینه آن فقط منوط به قطع اینترنت و هزینه وارد شده به کسب و کارهای تولیدی نیست، اگر هزینه کاهش سرمایه اجتماعی برآورد و محاسبه شود می‌توان پی برد که چه هزینه‌هایی به نسل فعلی و نسل‌های آتی وارد شده که به سرعت قابل جبران نبوده و گریبانگیر سایر سیاستهای آتی حاکمیت خواهد شد. همراهی مردم رمز موفقیت هر سیاست است.
2- نقد بعدی در نوع برخورد با موضوع و گفتمان شکل گرفته از طرف مسوولین با مردم است. انکار این موضوع توسط مسوولین مختلف که " به هیچ وجه قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت" نه مورد پذیرش مردم است و نه مورد قبول محققان اقتصادی. از دیدگاه علمی این تنها طرح یک فرضیه است که " با افزایش قیمت بنزین در دو سناریو ۵۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی ، تورم افزایش نمی‌یابد " آیا این فرضیه اثبات شده است؟ با کدام روش علمی و معتبر؟ از منظر عموم جامعه نیز این نوع گفتمان مورد قبول نیست چون حافظه تاریخی مردم افزایش تورم در سال ۱۳۷۴(تورم ۴۹ درصدی به قیمت پایه سال ۱۳۹۵) و سال ۱۳۸۹( افزایش تورم پایدار بعد از این سال تا سال ۹۲ در اقتصاد ایران) بعد از بنزین را تجربه کرده و هنوز از حافظه تاریخی ملت حذف نشده است. این موضوع که چقدر این تورم نتیجه مستقیم و غیرمستقیم افزایش بنزین بوده نیاز به کار تحلیلی و برآورد دارد اما برای مردم، افزایش قیمت اتفاق افتاده چون سفره آنان را کوچکتر نموده است.
نبود کار کارشناسی دقیق و علمی و نبود فضای گفتگو و مناظره بین کارشناسان موافق و مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین و بهره‌گیری کم از اقتصاددانان بی‌طرف سیاسی به منظور مطالعه و تحقیق برآورد آثار رفاهی و بیان واقعیت‌ها و ایجاد طوفان فکری میان متخصصان موضوع و احصا راهکاری عملی مورد قبول جامعه علمی و صحبت رو دروی این متخصصان با مردم تا اجماع عمومی برای اجرایی نمودن این سیاست از دل این گفتمان خارج شود، ضعف دیگر شیوه تصمیم‌سازی، سیاستگذاری و اجرایی نمودن سیاست است که تفکر از بالا به پایین حاکم بوده که رویکردی اشتباه و پرهزینه است. بازگشت به رویکرد از پایین به بالا از الزامات حکمرانی خوب است اگر حاکمیت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد همراهی مردم و تشکل‌ها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشد....
منتشر شده :ایلنا ، چهارم آذر 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838087
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
خبرگزاری ایلنا
۷ نقد وارد به سیاست افزایش قیمت بنزین و طرح معیشت خانوارها
استاد موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است؛ بهتر است با مردم صادق بود و گفتار علمی داشت و اجازه داد مردم در فضای بدون اتهام نظرات خود را بیان کرده و اقتصاددانان بی‌طرف وارد گفتگو با مردم شوند تا بهترین ارهکارها استخراج شود…
✍️دنیای پایدار:امنیت غذایی چه شاخص هایی دارد؟
✳️یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است.حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان، برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. سلامت مبنای بهره‌وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است.
✳️گزارش امنیت غذایی و تغذیه جهان که توسط فائو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است حاکی از آن است که گرسنگی در سالهای اخیر پس از یک دوره طولانی روند کاهشی، در سال ۲۰۱۷ روند رو به رشد داشته است و برآورد شده که حدود ۸۲۱ میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارد. یعنی تقریباً از هر ۹ نفر یک نفر از نظر تغذیه با مشکل روبه‌رو است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است.
✳️پیش‌بینی می‌شود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.مطالعات نشان می‌دهد که تغییر اقلیم و آب‌وهوا از طریق تاثیرگذاری بر تولید و عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت غذا و محصولات کشاورزی شود که خود می‌تواند بحران گرسنگی در جهان را شدت و عمق بخشد.
✳️در کنار امنیت غذایی توجه به این نکته که کاهش تولید بخش کشاورزی به دلایل مختلف و از جمله تغییرات آب و هوایی، آفتها و بیماریهای گوناگون معیشت و رفاه بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط به آن و خانواده آنان را در معرض خطرر قرار می دهد .در این میان کشاورزان کوچک مقیاس و خرده پا، جنگل نشینان، گله داران و ماهیگیران بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. برآورد شده که کشاورزان کوچک یا خرده‌پا حدود ۵٠ درصد از غذای جهانی را تولید می‌کنند . علاوه بر دسترسی به بذرهای اصلاح‌شده و تکنولوژی و فناوری، مزارع کوچک به تغییرات آب و هوایی (همانند انطباق الگوی کشت با بارش و درجه حرارت) و خشک‌سالی بسیار حساس بوده و تولید آنها تحت‌تأثیر این عوامل قرار می‌گیرد. به عبارتی تولیدکننده کوچک یا خرده‌پا در برابر انواع خطرات قرار می‌گیرد که تولید و درآمد آنان را دچار نوسان می‌کند. رویکردهای متفاوتی در جهان برای افزایش عملکرد و کارایی مزارع کوچک به منظور تامین امنیت غذایی و معیشت بهره برداران کشاورزی با توجه به معیارهای اقتصاد سبز در نظر گرفته شده که می‌تواند برای کشور ما در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی کاربرد داشته باشد. یکی از این راهکارها، توجه به تنوع زیستی در بخش کشاورزی است .
✳️بر اساس تعريف سازمان خواروبار جهاني (FAO) ، تنوع زيستي كشاورزي((Agrobiodiversity به تنوع و قابليت تنوع پذيري جانوران، گياهان و ميكرو ارگانيسم هايي كه به طور مستقیم و غیرمستقیم براي كشاورزي و توليد غذا مهم هستند، اطلاق می شود .
✳️تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است. در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۳ برای گوجه فرنگی در حدود ۴۰۸ رقم وجود داشته که ۸۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۳ به ۷۹ رقم رسیده و تنوع زیستی کاهش یافته است. در طول زمان تنوع ارقام محصولات کشاورزی کاهش یافته است. تنوع زيستي يك عامل اساسي و مورد نياز براي جمعيتها در جهت تكامل و مقابله با تغييرات محيطي و مهمترين عامل جلوگيري از انقراض موجودات زنده و حفاظت از تنوع زيستي محسوب مي شود و کاهش آن اغلب سبب کاهش قدرت توليد مثل و ماندگاري مي گردد. آنچه مهم و قابل تامل است اينکه تنوع موجود در بخش کشاورزی (به عنوان نمونه انواع نژاد دام ، ارقام مختلف یک محصول و ...) موضوعی منحصر به فرد و بسيار ارزشمند مي باشد و به هيچ وجه قابل جايگزين شدن نيست زيرا اگر چه بيوتكنولوژي جديد مي تواند در اصلاح ارقام و نژادها کمک نماید اما قادر به ايجاد تنوع از دست رفته نيست. بنابراین حفاظت، شناسايي و استفاده پايدار از تنوع ژنتيكي امري حياتي و ضروری است. توجه به تنوع زیستی به منظور تامین امنیت غذایی مردم جامعه و پایداری سیستم تولید و معیشت بهره برداران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی و تدوین راهبرد است .
منتشر شده :اینده نگر-شماره ۸۹- آبان1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
✳️یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است.حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمان‌های بین‌المللی، توصیه‌ها و کشورهای جهان، برنامه‌های متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. سلامت مبنای بهره‌وری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است.
✳️گزارش امنیت غذایی و تغذیه جهان که توسط فائو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است حاکی از آن است که گرسنگی در سالهای اخیر پس از یک دوره طولانی روند کاهشی، در سال ۲۰۱۷ روند رو به رشد داشته است و برآورد شده که حدود ۸۲۱ میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارد. یعنی تقریباً از هر ۹ نفر یک نفر از نظر تغذیه با مشکل روبه‌رو است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است.
✳️پیش‌بینی می‌شود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.مطالعات نشان می‌دهد که تغییر اقلیم و آب‌وهوا از طریق تاثیرگذاری بر تولید و عرضه می‌تواند منجر به افزایش قیمت غذا و محصولات کشاورزی شود که خود می‌تواند بحران گرسنگی در جهان را شدت و عمق بخشد.
✳️در کنار امنیت غذایی توجه به این نکته که کاهش تولید بخش کشاورزی به دلایل مختلف و از جمله تغییرات آب و هوایی، آفتها و بیماریهای گوناگون معیشت و رفاه بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط به آن و خانواده آنان را در معرض خطرر قرار می دهد .در این میان کشاورزان کوچک مقیاس و خرده پا، جنگل نشینان، گله داران و ماهیگیران بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. برآورد شده که کشاورزان کوچک یا خرده‌پا حدود ۵٠ درصد از غذای جهانی را تولید می‌کنند . علاوه بر دسترسی به بذرهای اصلاح‌شده و تکنولوژی و فناوری، مزارع کوچک به تغییرات آب و هوایی (همانند انطباق الگوی کشت با بارش و درجه حرارت) و خشک‌سالی بسیار حساس بوده و تولید آنها تحت‌تأثیر این عوامل قرار می‌گیرد. به عبارتی تولیدکننده کوچک یا خرده‌پا در برابر انواع خطرات قرار می‌گیرد که تولید و درآمد آنان را دچار نوسان می‌کند. رویکردهای متفاوتی در جهان برای افزایش عملکرد و کارایی مزارع کوچک به منظور تامین امنیت غذایی و معیشت بهره برداران کشاورزی با توجه به معیارهای اقتصاد سبز در نظر گرفته شده که می‌تواند برای کشور ما در سیاست‌گذاری‌های بخش کشاورزی کاربرد داشته باشد. یکی از این راهکارها، توجه به تنوع زیستی در بخش کشاورزی است .
✳️بر اساس تعريف سازمان خواروبار جهاني (FAO) ، تنوع زيستي كشاورزي((Agrobiodiversity به تنوع و قابليت تنوع پذيري جانوران، گياهان و ميكرو ارگانيسم هايي كه به طور مستقیم و غیرمستقیم براي كشاورزي و توليد غذا مهم هستند، اطلاق می شود .
✳️تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است. در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۳ برای گوجه فرنگی در حدود ۴۰۸ رقم وجود داشته که ۸۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۳ به ۷۹ رقم رسیده و تنوع زیستی کاهش یافته است. در طول زمان تنوع ارقام محصولات کشاورزی کاهش یافته است. تنوع زيستي يك عامل اساسي و مورد نياز براي جمعيتها در جهت تكامل و مقابله با تغييرات محيطي و مهمترين عامل جلوگيري از انقراض موجودات زنده و حفاظت از تنوع زيستي محسوب مي شود و کاهش آن اغلب سبب کاهش قدرت توليد مثل و ماندگاري مي گردد. آنچه مهم و قابل تامل است اينکه تنوع موجود در بخش کشاورزی (به عنوان نمونه انواع نژاد دام ، ارقام مختلف یک محصول و ...) موضوعی منحصر به فرد و بسيار ارزشمند مي باشد و به هيچ وجه قابل جايگزين شدن نيست زيرا اگر چه بيوتكنولوژي جديد مي تواند در اصلاح ارقام و نژادها کمک نماید اما قادر به ايجاد تنوع از دست رفته نيست. بنابراین حفاظت، شناسايي و استفاده پايدار از تنوع ژنتيكي امري حياتي و ضروری است. توجه به تنوع زیستی به منظور تامین امنیت غذایی مردم جامعه و پایداری سیستم تولید و معیشت بهره برداران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی و تدوین راهبرد است .
منتشر شده :اینده نگر-شماره ۸۹- آبان1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎