✍️تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بخش کشاورزی ایران
✳️نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم، به واسطه این که رابط بین قیمتهای خارجی و داخلی و همچنین به طور هم زمان ابزاری برای توسعه صادرات و کاهش واردات است، بنابراین تغییر آن میتواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای بگذارد و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطهی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایهگذاری و نرخ سود بانکی (خصوصاً در کشورهایی که دارای تعاملات گسترده در نظام مالی بینالملل هستند) میگذارد، جزء مهمترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی میتواند در تحریک شاخصهای عمدهی اقتصادی به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد.
✳️نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال، برخوردار است. بر اساس مبانی تئوری و تجربی، نرخ ارز آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بخش کشاورزی دارد. افزایش قیمت محصولات نهایی وارداتی، افزایش قیمت نهادهها، تجهیزات، ماشینآلات و فناوری وارداتی، افزایش تورم تولیدی (افزایش دستمزد، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش هزینه بستهبندی و ..) که به همراه خود افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابتپذیری محصول را به همراه دارد، از جمله آثار افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی است.
✳️بنابراین بخشی از افزایش قیمت بازار محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول است و بخشی دیگر به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز رخ میدهد. از منظر دیگر، پایداری و استمرار افزایش نرخ ارز و مدیریت ناموفق بازار ارز، فضای نااطمینانی، افزایش انگیزه سوداگری، انحصار و سودجویی غیرمعقول را به همراهدارد که آثار آن را میتوان در نوسانات شدید قیمت محصولات در بازار، تشدید تورم، کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد و به دنبال آن کاهش تولید و اشتغال دید.بخش کشاورزی و روستایی به طور مستقیم و غیرمستقیم و در طول زمان (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ) از افزایش نرخ ارز تاثیر میپذیرد که تحلیل آثار آن نیازمند مدلسازی و برآورد آثار است. کاهش تولید، درآمد و قدرت خرید واقعی به دنبال خود مهاجرت روستایی، افزایش قیمت زمین (در بستر افزایش انگیزه سوداگری ) تغییر کاربری اراضی، نوسان قیمت محصول در بازار تغییر الگوی کشت و آثاری از این قبیل را به دنبال خواهد داشت که نیازمند تحقیق علمی به منظور تعیین میزان و جهت اثر گذاری افزایش و نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و توسعهای بخش است.
✳️در این میان تجربه تاریخی روند متغیرهای بخش کشاورزی در بستر تحولات ارزی، میتواند تصویری از پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز را به تصویر بکشد. به طور نمونه در سال 1391 نرخ ارز بازار در حدود 92 درصد افزایش داشته و در سال 1397 از ابتدای سال در فروردین ماه با رشد 8 درصدی شروع شد که در مرداد ماه بیشترین افزایش را با 26 درصد تغییرات مثبت تجربه نموده است.بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در هشت ماهه ابتدای سال 97 درصد تغییرات شاخص تولیدکننده کشاورزی به قیمت ثابت سال 95 نسبت به اسفند 96 در حدود 23.6 درصد رشد داشته است. شاخص مزبور برای هشت ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 28.2 درصد رشد داشته است، یعنی تورم تولیدی در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان 97 میانگین دستمزد بخش کشاورزی برای یک روز در حدود 58776 تومان بوده که نسبت به تابستان سال 96 در حدود 15 درصد افزایش داشته است. آمار و اطلاعات جدول شماره (1) حاکی از آن است که در شوک ارزی سال 1391 و 1397 بر قیمت سرمزرعه محصولات تاثیر گذار بوده است به طوری که میزان و اندازه اثرگذاری بر حسب محصول متفاوت است به عنوان نمونه برای گوجه فرنگی در سال 1397 نسبت به سال قبل در حدود 181 درصد و برای پسته در حدود 222 درصد افزایش قیمت ملاحطه می شود.
✳️همچنین با تغییر نرخ ارز در بازار، قیمت تولید کننده و بازار گوشت گوسفندی در حال تغییر بوده است و به دنبال افزایش نرخ ارز ، قیمت گوشت گوسفند هم افزایش داشته است. بخشی از این افزایش قیمت در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی از نوسان ارزی (همانند تورم ، نااطمینانی، سوداگری و ..) بوده و تعیین میزان اثرگذاری نیاز به مدل سازی و تحقیق علمی دارد .
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-831089
Telegram
✳️نرخ ارز به عنوان یک متغیر اقتصادی مهم، به واسطه این که رابط بین قیمتهای خارجی و داخلی و همچنین به طور هم زمان ابزاری برای توسعه صادرات و کاهش واردات است، بنابراین تغییر آن میتواند اثرات وسیعی را بر سایر متغیرهای اقتصادی بر جای بگذارد و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، متغیر نرخ ارز به واسطهی تأثیرات عمیقی که بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر تولید، اشتغال و به تبع آن سرمایهگذاری و نرخ سود بانکی (خصوصاً در کشورهایی که دارای تعاملات گسترده در نظام مالی بینالملل هستند) میگذارد، جزء مهمترین متغیرهای قیمتی در اقتصاد است و مدیریت و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی میتواند در تحریک شاخصهای عمدهی اقتصادی به سمت اقتصادی پویا، راهگشا و اثرگذار باشد.
✳️نرخ ارز از یک طرف نقش مؤثری در صادرات و واردات و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداختهای کشور دارد و از طرف دیگر، نقش مؤثری در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی و به تبع آن تعیین میزان تولید و اشتغال، برخوردار است. بر اساس مبانی تئوری و تجربی، نرخ ارز آثار مستقیم و غیرمستقیم بر بخش کشاورزی دارد. افزایش قیمت محصولات نهایی وارداتی، افزایش قیمت نهادهها، تجهیزات، ماشینآلات و فناوری وارداتی، افزایش تورم تولیدی (افزایش دستمزد، افزایش هزینه حمل و نقل، افزایش هزینه بستهبندی و ..) که به همراه خود افزایش قیمت تمام شده و کاهش قدرت رقابتپذیری محصول را به همراه دارد، از جمله آثار افزایش نرخ ارز بر بخش کشاورزی است.
✳️بنابراین بخشی از افزایش قیمت بازار محصولات کشاورزی به دلیل افزایش قیمت تمام شده محصول است و بخشی دیگر به دلیل افزایش صادرات و کاهش واردات محصولات کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز رخ میدهد. از منظر دیگر، پایداری و استمرار افزایش نرخ ارز و مدیریت ناموفق بازار ارز، فضای نااطمینانی، افزایش انگیزه سوداگری، انحصار و سودجویی غیرمعقول را به همراهدارد که آثار آن را میتوان در نوسانات شدید قیمت محصولات در بازار، تشدید تورم، کاهش انگیزه سرمایهگذاری مولد و به دنبال آن کاهش تولید و اشتغال دید.بخش کشاورزی و روستایی به طور مستقیم و غیرمستقیم و در طول زمان (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ) از افزایش نرخ ارز تاثیر میپذیرد که تحلیل آثار آن نیازمند مدلسازی و برآورد آثار است. کاهش تولید، درآمد و قدرت خرید واقعی به دنبال خود مهاجرت روستایی، افزایش قیمت زمین (در بستر افزایش انگیزه سوداگری ) تغییر کاربری اراضی، نوسان قیمت محصول در بازار تغییر الگوی کشت و آثاری از این قبیل را به دنبال خواهد داشت که نیازمند تحقیق علمی به منظور تعیین میزان و جهت اثر گذاری افزایش و نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و توسعهای بخش است.
✳️در این میان تجربه تاریخی روند متغیرهای بخش کشاورزی در بستر تحولات ارزی، میتواند تصویری از پیامدهای احتمالی افزایش نرخ ارز را به تصویر بکشد. به طور نمونه در سال 1391 نرخ ارز بازار در حدود 92 درصد افزایش داشته و در سال 1397 از ابتدای سال در فروردین ماه با رشد 8 درصدی شروع شد که در مرداد ماه بیشترین افزایش را با 26 درصد تغییرات مثبت تجربه نموده است.بر اساس اطلاعات بانک مرکزی در هشت ماهه ابتدای سال 97 درصد تغییرات شاخص تولیدکننده کشاورزی به قیمت ثابت سال 95 نسبت به اسفند 96 در حدود 23.6 درصد رشد داشته است. شاخص مزبور برای هشت ماهه سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود 28.2 درصد رشد داشته است، یعنی تورم تولیدی در بخش کشاورزی اتفاق افتاده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان 97 میانگین دستمزد بخش کشاورزی برای یک روز در حدود 58776 تومان بوده که نسبت به تابستان سال 96 در حدود 15 درصد افزایش داشته است. آمار و اطلاعات جدول شماره (1) حاکی از آن است که در شوک ارزی سال 1391 و 1397 بر قیمت سرمزرعه محصولات تاثیر گذار بوده است به طوری که میزان و اندازه اثرگذاری بر حسب محصول متفاوت است به عنوان نمونه برای گوجه فرنگی در سال 1397 نسبت به سال قبل در حدود 181 درصد و برای پسته در حدود 222 درصد افزایش قیمت ملاحطه می شود.
✳️همچنین با تغییر نرخ ارز در بازار، قیمت تولید کننده و بازار گوشت گوسفندی در حال تغییر بوده است و به دنبال افزایش نرخ ارز ، قیمت گوشت گوسفند هم افزایش داشته است. بخشی از این افزایش قیمت در بازار به دلیل نوسانات نرخ ارز و پیامدهای ناشی از نوسان ارزی (همانند تورم ، نااطمینانی، سوداگری و ..) بوده و تعیین میزان اثرگذاری نیاز به مدل سازی و تحقیق علمی دارد .
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-831089
Telegram
Telegram
attach 📎
✍️بنزین گران شد و کام مردم تلخ
✳️اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و به طور یقین این افزایش آثار و پیامدهایی را به دنبال داشته که وظیفه اساتید و محققان هست که ابعاد و زوایای اثر گذاری آن را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای دولت و مردم به تصویر بکشانند تا از بروز پیامدهای مخرب و پایدار جلوگیری شود.
✳️بنزین که در سال 1357با قیمت یک تومان به ازای هر لیتر فروخته میشد، در طول سالها چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرد تا اینکه در سال1394به قیمت هر لیتر هزار تومان رسید و تا امروز نیز روی این قیمت ثابت مانده است. یعنی در 40سال گذشته قیمت بنزین هزار برابر شده است. اما این افزایش قیمت در دورههای مختلف اتفاق افتاد. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال57 به سال1359برمیگردد که هر لیتر بنزین به 3تومان افزایش یافت. 10سال گذشت و در طول دوران پرتلاطم جنگ که با مشکلات اقتصادی زیادی نیز همراه بود، نرخ بنزین افزایش نیافت و بالاخره در سال 1369نرخ بنزین به 5تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال 1374قیمت بنزین هم دوبرابر شد و با قیمت 10تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال 1376قیمت بنزین به هر لیتر 16تومان رسید یعنی افزایشی 60درصدی را تجربه کرد. در دهه 80نیز بنزین افزایشهایی را با توجه به نرخ تورم در سالهای80، 83، 86و 89 تجربه کرد. بر این اساس در سال 1380قیمت بنزین به رقم هر لیتر 38تومان افزایش یافت و تا سال 1383روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت 80تومان برای هر لیتر عرضه شد. بالاخره عمر بنزین 80تومانی نیز به آخر رسید و در سال1386قیمت هر لیتر بنزین 100تومان شد.
✳️بنزین در سال 89نیز با افزایش قیمت روبهرو شد که اوج گرانی بنزین به شمار میآمد. بنزین با دو نرخ سهمیهای و با قیمت 400تومان و آزاد و با قیمت 700تومان عرضه میشد.در سال 93، قیمت بنزین سهمیهای به 700تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. این گامی بود برای رسیدن به بنزین تکنرخی و بالاخره در سال 94 بنزین بهطور کلی تکنرخی و بساط سهمیهبندی آن برچیده شد.از اواخر سال 1396نیز زمزمههایی برای افزایش قیمت بنزین به 1500تومان در سال 1397شنیده میشد اما این اتفاق رخ نداد و همچنان گمانهزنیها برای افزایش نرخ بنزین در سال آینده ادامه داشت. اما همین امروز قیمت بنزین دوباره افزایش یافت .
✳️از دیشب که خبر انتشار افزایش قیمت بنزین را دیدم ،داشتم مرور می کردم که افزایش قیمت بنزین چطوری باعث افزایش رفاه مردم می شود و این به نفع اقشار آسیب پذیر است ؟ هنوز به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اقتصاددانان متفکر و دانشمند دولت یک کمی بیایند برای ما اقتصاد خوانده ها در یک جمعی دلایلشون را بیاورند و برای ما توضیح بدهند چطوری این به نفع مردم کم درآمد و فقیر است شاید از این سردرگمی در اومدیم .
🛎اجرای سیاستی بدون اینکه افکار عمومی را با تحلیل علمی از سوی اقتصاددانان آماده پذیرش نمود که نفع ملی در آن است ، اقدام یک حکمرانی خوب نیست . بدتر از آن اینکه هنوز شماری از تحلیلگران اقتصادی ، افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی که تحریم و تورم و رکود و کاهش قدرت خرید مردم است را تجویز نمی نمایند. بیشتر ذهنم درگیر اثر افزایش نرخ بنزین بر توسعه بخش کشاورزی و روستایی است فرصت کنم یک تحلیلی تاریخی خواهم داشت .
Telegram
attach 📎
✳️اقتصاد ایران تجربه افزایش قیمت بنزین را داشته است و به طور یقین این افزایش آثار و پیامدهایی را به دنبال داشته که وظیفه اساتید و محققان هست که ابعاد و زوایای اثر گذاری آن را به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای دولت و مردم به تصویر بکشانند تا از بروز پیامدهای مخرب و پایدار جلوگیری شود.
✳️بنزین که در سال 1357با قیمت یک تومان به ازای هر لیتر فروخته میشد، در طول سالها چندین بار افزایش قیمت را تجربه کرد تا اینکه در سال1394به قیمت هر لیتر هزار تومان رسید و تا امروز نیز روی این قیمت ثابت مانده است. یعنی در 40سال گذشته قیمت بنزین هزار برابر شده است. اما این افزایش قیمت در دورههای مختلف اتفاق افتاد. نخستین افزایش قیمت بنزین بعد از سال57 به سال1359برمیگردد که هر لیتر بنزین به 3تومان افزایش یافت. 10سال گذشت و در طول دوران پرتلاطم جنگ که با مشکلات اقتصادی زیادی نیز همراه بود، نرخ بنزین افزایش نیافت و بالاخره در سال 1369نرخ بنزین به 5تومان به ازای هر لیتر رسید. تا سال 1374قیمت بنزین هم دوبرابر شد و با قیمت 10تومان عرضه شد. بعد از آن دوباره در سال 1376قیمت بنزین به هر لیتر 16تومان رسید یعنی افزایشی 60درصدی را تجربه کرد. در دهه 80نیز بنزین افزایشهایی را با توجه به نرخ تورم در سالهای80، 83، 86و 89 تجربه کرد. بر این اساس در سال 1380قیمت بنزین به رقم هر لیتر 38تومان افزایش یافت و تا سال 1383روی این قیمت ثابت ماند تا اینکه در این سال بنزین به قیمت 80تومان برای هر لیتر عرضه شد. بالاخره عمر بنزین 80تومانی نیز به آخر رسید و در سال1386قیمت هر لیتر بنزین 100تومان شد.
✳️بنزین در سال 89نیز با افزایش قیمت روبهرو شد که اوج گرانی بنزین به شمار میآمد. بنزین با دو نرخ سهمیهای و با قیمت 400تومان و آزاد و با قیمت 700تومان عرضه میشد.در سال 93، قیمت بنزین سهمیهای به 700تومان و قیمت بنزین آزاد به هزار تومان رسید. این گامی بود برای رسیدن به بنزین تکنرخی و بالاخره در سال 94 بنزین بهطور کلی تکنرخی و بساط سهمیهبندی آن برچیده شد.از اواخر سال 1396نیز زمزمههایی برای افزایش قیمت بنزین به 1500تومان در سال 1397شنیده میشد اما این اتفاق رخ نداد و همچنان گمانهزنیها برای افزایش نرخ بنزین در سال آینده ادامه داشت. اما همین امروز قیمت بنزین دوباره افزایش یافت .
✳️از دیشب که خبر انتشار افزایش قیمت بنزین را دیدم ،داشتم مرور می کردم که افزایش قیمت بنزین چطوری باعث افزایش رفاه مردم می شود و این به نفع اقشار آسیب پذیر است ؟ هنوز به نتیجه ای نرسیدم امیدوارم اقتصاددانان متفکر و دانشمند دولت یک کمی بیایند برای ما اقتصاد خوانده ها در یک جمعی دلایلشون را بیاورند و برای ما توضیح بدهند چطوری این به نفع مردم کم درآمد و فقیر است شاید از این سردرگمی در اومدیم .
🛎اجرای سیاستی بدون اینکه افکار عمومی را با تحلیل علمی از سوی اقتصاددانان آماده پذیرش نمود که نفع ملی در آن است ، اقدام یک حکمرانی خوب نیست . بدتر از آن اینکه هنوز شماری از تحلیلگران اقتصادی ، افزایش قیمت بنزین را در شرایط فعلی که تحریم و تورم و رکود و کاهش قدرت خرید مردم است را تجویز نمی نمایند. بیشتر ذهنم درگیر اثر افزایش نرخ بنزین بر توسعه بخش کشاورزی و روستایی است فرصت کنم یک تحلیلی تاریخی خواهم داشت .
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎
Forwarded from تجارت نیوز
🔴کشاورزی ایران چه میخواهد؟
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:
✍️بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقم (بهرهبرداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) از اهمیت ویژهای برخوردار است.
✍️در شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید) به نظر میرسد انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» نیازمند فردی است که ویژگیها و خصوصیات ذیل را دارا باشد:
🔹با سابقه و تجربه کاری از دل بخش کشاورزی باشد.
🔹در شرایط سنی زیر ۶۰ سال باشد زیرا که مدیریت مجموعه بزرگ خانواده کشاورزی نیازمند تلاش، خلاقیت، انگیزه، نوآوری، صرف وقت زیاد و انرژی است.
🔹به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیمسازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.
🔹شخص وزیر دارای تشکیلات اقتصادی (واردکننده-صادر کننده و …) مرتبط با بخش کشاورزی نباشد.
🔹ایجاد نظام انگیزشی مناسب و شفاف برای هر گروه شغلی به منظور کارآمدی نیروی انسانی تدوین و پیادهسازی نماید.
یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
🌐https://b2n.ir/865324
@tejaratnews
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:
✍️بخش کشاورزی به دلیل تامین امنیت غذایی کشور و تامین معیشت بخشی از جمعیت کشور به طور مستقیم و غیرمستقم (بهرهبرداران، صنایع فرآوری و تبدیلی، خدمات وابسته به بخش، تجار ،عمده فروش و خرده فروش و …) از اهمیت ویژهای برخوردار است.
✍️در شرایط موجود اقتصاد کشور (تحریم، بیکاری، افزایش قیمت غذا، کاهش قدرت خرید مردم و رکود کسب و کارها و تورم شدید) به نظر میرسد انتخاب وزیر برای «وزارت جهاد کشاورزی» نیازمند فردی است که ویژگیها و خصوصیات ذیل را دارا باشد:
🔹با سابقه و تجربه کاری از دل بخش کشاورزی باشد.
🔹در شرایط سنی زیر ۶۰ سال باشد زیرا که مدیریت مجموعه بزرگ خانواده کشاورزی نیازمند تلاش، خلاقیت، انگیزه، نوآوری، صرف وقت زیاد و انرژی است.
🔹به مدیریت مشارکتی اعتقاد داشته و تصمیمسازی از پایین به بالا را شیوه مدیریت قرار دهد.
🔹شخص وزیر دارای تشکیلات اقتصادی (واردکننده-صادر کننده و …) مرتبط با بخش کشاورزی نباشد.
🔹ایجاد نظام انگیزشی مناسب و شفاف برای هر گروه شغلی به منظور کارآمدی نیروی انسانی تدوین و پیادهسازی نماید.
یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
🌐https://b2n.ir/865324
@tejaratnews
✍️ 7 نقد وارد به سیاست افزایش قیمت بنزین و طرح معیشت خانوارها
✳️با توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت بنزین در کشور و تصمیم اخیر حاکمیت و دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و یارانه معیشتی چند سوال و نقد مطرح است که در ذیل به آن اشاره میشود:
1_ ابتدا این نکته اشاره شود که واقعی کردن قیمتها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاستهای مربوط به واقعی کردن قیمتها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینههای سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد.
شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و... )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهرهگیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.
متاسفانه در خصوص افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هیچ کدام از این الزامات و بسترسازیها و پیشگیریها انجام نشد و از این بابت نگرانیهای وسیعی را در جامعه دامن زد که هزینه آن فقط منوط به قطع اینترنت و هزینه وارد شده به کسب و کارهای تولیدی نیست، اگر هزینه کاهش سرمایه اجتماعی برآورد و محاسبه شود میتوان پی برد که چه هزینههایی به نسل فعلی و نسلهای آتی وارد شده که به سرعت قابل جبران نبوده و گریبانگیر سایر سیاستهای آتی حاکمیت خواهد شد. همراهی مردم رمز موفقیت هر سیاست است.
2- نقد بعدی در نوع برخورد با موضوع و گفتمان شکل گرفته از طرف مسوولین با مردم است. انکار این موضوع توسط مسوولین مختلف که " به هیچ وجه قیمتها افزایش نخواهد یافت" نه مورد پذیرش مردم است و نه مورد قبول محققان اقتصادی. از دیدگاه علمی این تنها طرح یک فرضیه است که " با افزایش قیمت بنزین در دو سناریو ۵۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی ، تورم افزایش نمییابد " آیا این فرضیه اثبات شده است؟ با کدام روش علمی و معتبر؟ از منظر عموم جامعه نیز این نوع گفتمان مورد قبول نیست چون حافظه تاریخی مردم افزایش تورم در سال ۱۳۷۴(تورم ۴۹ درصدی به قیمت پایه سال ۱۳۹۵) و سال ۱۳۸۹( افزایش تورم پایدار بعد از این سال تا سال ۹۲ در اقتصاد ایران) بعد از بنزین را تجربه کرده و هنوز از حافظه تاریخی ملت حذف نشده است. این موضوع که چقدر این تورم نتیجه مستقیم و غیرمستقیم افزایش بنزین بوده نیاز به کار تحلیلی و برآورد دارد اما برای مردم، افزایش قیمت اتفاق افتاده چون سفره آنان را کوچکتر نموده است.
نبود کار کارشناسی دقیق و علمی و نبود فضای گفتگو و مناظره بین کارشناسان موافق و مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین و بهرهگیری کم از اقتصاددانان بیطرف سیاسی به منظور مطالعه و تحقیق برآورد آثار رفاهی و بیان واقعیتها و ایجاد طوفان فکری میان متخصصان موضوع و احصا راهکاری عملی مورد قبول جامعه علمی و صحبت رو دروی این متخصصان با مردم تا اجماع عمومی برای اجرایی نمودن این سیاست از دل این گفتمان خارج شود، ضعف دیگر شیوه تصمیمسازی، سیاستگذاری و اجرایی نمودن سیاست است که تفکر از بالا به پایین حاکم بوده که رویکردی اشتباه و پرهزینه است. بازگشت به رویکرد از پایین به بالا از الزامات حکمرانی خوب است اگر حاکمیت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد همراهی مردم و تشکلها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشد....
منتشر شده :ایلنا ، چهارم آذر 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838087
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
✳️با توجه به سابقه تاریخی افزایش قیمت بنزین در کشور و تصمیم اخیر حاکمیت و دولت در خصوص افزایش قیمت بنزین و یارانه معیشتی چند سوال و نقد مطرح است که در ذیل به آن اشاره میشود:
1_ ابتدا این نکته اشاره شود که واقعی کردن قیمتها در کشور در هر بازاری اعم از بازار خودرو، بازار انرژی، بازار کار و کالا در فضای رقابتی و بدور از رانت، فساد و انحصار مورد قبول اندیشمندان و تحلیلگران اقتصادی است و جای شک و شبه نیست اما بسترسازی و آمادگی و پیشگیری از آثار نامطلوب اجرایی نمودن سیاستهای مربوط به واقعی کردن قیمتها در اقتصاد ایران با توجه به شرایط تحریم، تورم بالا، رکود، بیکاری، کاهش قدرت واقعی خرید مردم و از همه مهمتر برای صیانت از سرمایه اجتماعی ضرورت دارد قبل از اجرای سیاست، الزامات اجرایی نمودن آن و آمادگی لازم برای کاهش هزینههای سیاستی از قبل مهیا شده و به عبارتی پیشگیری قبل از درمان باشد.
شناسایی دقیق و علمی میزان مصرف خانوارها، جداسازی مصرف فردی و شخصی از مصرف تولیدی و کسب و کار، برآورد دقیق و علمی آثار رفاهی تغییر قیمت بنزین با دو رویکرد تعادل عمومی و جزیی(برای محصول و فعالیت ،خانوار و... )، آمادگی فضای روانی جامعه برای پذیرش افزایش قیمت با بهرهگیری از علوم اجتماعی و روانشناسی، صداقت و شفافیت با مردم (نه انکار افزایش قیمت بنزین توسط مسوولین قبل از اجرای سیاست) و غیره از جمله ضروریات اجرایی نمودن سیاستی است که همه افراد جامعه با آن درگیر شده و بر معیشت و کسب و کار مردم تاثیر دارد.
متاسفانه در خصوص افزایش قیمت بنزین در ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸هیچ کدام از این الزامات و بسترسازیها و پیشگیریها انجام نشد و از این بابت نگرانیهای وسیعی را در جامعه دامن زد که هزینه آن فقط منوط به قطع اینترنت و هزینه وارد شده به کسب و کارهای تولیدی نیست، اگر هزینه کاهش سرمایه اجتماعی برآورد و محاسبه شود میتوان پی برد که چه هزینههایی به نسل فعلی و نسلهای آتی وارد شده که به سرعت قابل جبران نبوده و گریبانگیر سایر سیاستهای آتی حاکمیت خواهد شد. همراهی مردم رمز موفقیت هر سیاست است.
2- نقد بعدی در نوع برخورد با موضوع و گفتمان شکل گرفته از طرف مسوولین با مردم است. انکار این موضوع توسط مسوولین مختلف که " به هیچ وجه قیمتها افزایش نخواهد یافت" نه مورد پذیرش مردم است و نه مورد قبول محققان اقتصادی. از دیدگاه علمی این تنها طرح یک فرضیه است که " با افزایش قیمت بنزین در دو سناریو ۵۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی ، تورم افزایش نمییابد " آیا این فرضیه اثبات شده است؟ با کدام روش علمی و معتبر؟ از منظر عموم جامعه نیز این نوع گفتمان مورد قبول نیست چون حافظه تاریخی مردم افزایش تورم در سال ۱۳۷۴(تورم ۴۹ درصدی به قیمت پایه سال ۱۳۹۵) و سال ۱۳۸۹( افزایش تورم پایدار بعد از این سال تا سال ۹۲ در اقتصاد ایران) بعد از بنزین را تجربه کرده و هنوز از حافظه تاریخی ملت حذف نشده است. این موضوع که چقدر این تورم نتیجه مستقیم و غیرمستقیم افزایش بنزین بوده نیاز به کار تحلیلی و برآورد دارد اما برای مردم، افزایش قیمت اتفاق افتاده چون سفره آنان را کوچکتر نموده است.
نبود کار کارشناسی دقیق و علمی و نبود فضای گفتگو و مناظره بین کارشناسان موافق و مخالف سیاست افزایش قیمت بنزین و بهرهگیری کم از اقتصاددانان بیطرف سیاسی به منظور مطالعه و تحقیق برآورد آثار رفاهی و بیان واقعیتها و ایجاد طوفان فکری میان متخصصان موضوع و احصا راهکاری عملی مورد قبول جامعه علمی و صحبت رو دروی این متخصصان با مردم تا اجماع عمومی برای اجرایی نمودن این سیاست از دل این گفتمان خارج شود، ضعف دیگر شیوه تصمیمسازی، سیاستگذاری و اجرایی نمودن سیاست است که تفکر از بالا به پایین حاکم بوده که رویکردی اشتباه و پرهزینه است. بازگشت به رویکرد از پایین به بالا از الزامات حکمرانی خوب است اگر حاکمیت به آن اعتقاد داشته باشد و بخواهد همراهی مردم و تشکلها و نهادهای مردمی و بخش خصوصی را در کنار خود داشته باشد....
منتشر شده :ایلنا ، چهارم آذر 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-838087
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
خبرگزاری ایلنا
۷ نقد وارد به سیاست افزایش قیمت بنزین و طرح معیشت خانوارها
استاد موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است؛ بهتر است با مردم صادق بود و گفتار علمی داشت و اجازه داد مردم در فضای بدون اتهام نظرات خود را بیان کرده و اقتصاددانان بیطرف وارد گفتگو با مردم شوند تا بهترین ارهکارها استخراج شود…
✍️دنیای پایدار:امنیت غذایی چه شاخص هایی دارد؟
✳️یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است.حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمانهای بینالمللی، توصیهها و کشورهای جهان، برنامههای متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. سلامت مبنای بهرهوری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است.
✳️گزارش امنیت غذایی و تغذیه جهان که توسط فائو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است حاکی از آن است که گرسنگی در سالهای اخیر پس از یک دوره طولانی روند کاهشی، در سال ۲۰۱۷ روند رو به رشد داشته است و برآورد شده که حدود ۸۲۱ میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارد. یعنی تقریباً از هر ۹ نفر یک نفر از نظر تغذیه با مشکل روبهرو است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است.
✳️پیشبینی میشود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.مطالعات نشان میدهد که تغییر اقلیم و آبوهوا از طریق تاثیرگذاری بر تولید و عرضه میتواند منجر به افزایش قیمت غذا و محصولات کشاورزی شود که خود میتواند بحران گرسنگی در جهان را شدت و عمق بخشد.
✳️در کنار امنیت غذایی توجه به این نکته که کاهش تولید بخش کشاورزی به دلایل مختلف و از جمله تغییرات آب و هوایی، آفتها و بیماریهای گوناگون معیشت و رفاه بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط به آن و خانواده آنان را در معرض خطرر قرار می دهد .در این میان کشاورزان کوچک مقیاس و خرده پا، جنگل نشینان، گله داران و ماهیگیران بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. برآورد شده که کشاورزان کوچک یا خردهپا حدود ۵٠ درصد از غذای جهانی را تولید میکنند . علاوه بر دسترسی به بذرهای اصلاحشده و تکنولوژی و فناوری، مزارع کوچک به تغییرات آب و هوایی (همانند انطباق الگوی کشت با بارش و درجه حرارت) و خشکسالی بسیار حساس بوده و تولید آنها تحتتأثیر این عوامل قرار میگیرد. به عبارتی تولیدکننده کوچک یا خردهپا در برابر انواع خطرات قرار میگیرد که تولید و درآمد آنان را دچار نوسان میکند. رویکردهای متفاوتی در جهان برای افزایش عملکرد و کارایی مزارع کوچک به منظور تامین امنیت غذایی و معیشت بهره برداران کشاورزی با توجه به معیارهای اقتصاد سبز در نظر گرفته شده که میتواند برای کشور ما در سیاستگذاریهای بخش کشاورزی کاربرد داشته باشد. یکی از این راهکارها، توجه به تنوع زیستی در بخش کشاورزی است .
✳️بر اساس تعريف سازمان خواروبار جهاني (FAO) ، تنوع زيستي كشاورزي((Agrobiodiversity به تنوع و قابليت تنوع پذيري جانوران، گياهان و ميكرو ارگانيسم هايي كه به طور مستقیم و غیرمستقیم براي كشاورزي و توليد غذا مهم هستند، اطلاق می شود .
✳️تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است. در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۳ برای گوجه فرنگی در حدود ۴۰۸ رقم وجود داشته که ۸۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۳ به ۷۹ رقم رسیده و تنوع زیستی کاهش یافته است. در طول زمان تنوع ارقام محصولات کشاورزی کاهش یافته است. تنوع زيستي يك عامل اساسي و مورد نياز براي جمعيتها در جهت تكامل و مقابله با تغييرات محيطي و مهمترين عامل جلوگيري از انقراض موجودات زنده و حفاظت از تنوع زيستي محسوب مي شود و کاهش آن اغلب سبب کاهش قدرت توليد مثل و ماندگاري مي گردد. آنچه مهم و قابل تامل است اينکه تنوع موجود در بخش کشاورزی (به عنوان نمونه انواع نژاد دام ، ارقام مختلف یک محصول و ...) موضوعی منحصر به فرد و بسيار ارزشمند مي باشد و به هيچ وجه قابل جايگزين شدن نيست زيرا اگر چه بيوتكنولوژي جديد مي تواند در اصلاح ارقام و نژادها کمک نماید اما قادر به ايجاد تنوع از دست رفته نيست. بنابراین حفاظت، شناسايي و استفاده پايدار از تنوع ژنتيكي امري حياتي و ضروری است. توجه به تنوع زیستی به منظور تامین امنیت غذایی مردم جامعه و پایداری سیستم تولید و معیشت بهره برداران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی و تدوین راهبرد است .
منتشر شده :اینده نگر-شماره ۸۹- آبان1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
✳️یکی از شاخص های مهم توسعه پایدار، امنیت غذایی برای همگان است.حصول به امنیت غذایی برای همگان، یعنی پایان دادن به گرسنگی و تامین غذاست که سازمانهای بینالمللی، توصیهها و کشورهای جهان، برنامههای متنوعی برای دستیابی به این هدف دارند. در این میان دسترسی ناکافی به غذا، ناامنی غذایی را به دنبال دارد. ناامنی غذایی بیماری های متفاوتی را به همراه خواهد داشت. سلامت مبنای بهرهوری شغلی، ظرفیت یادگیری در مدرسه و توانایی در رشد جسمی، روانی و هوشی است.
✳️گزارش امنیت غذایی و تغذیه جهان که توسط فائو در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است حاکی از آن است که گرسنگی در سالهای اخیر پس از یک دوره طولانی روند کاهشی، در سال ۲۰۱۷ روند رو به رشد داشته است و برآورد شده که حدود ۸۲۱ میلیون نفر گرسنه در جهان وجود دارد. یعنی تقریباً از هر ۹ نفر یک نفر از نظر تغذیه با مشکل روبهرو است. در این میان اقلیم و تغییرات آن به عنوان عامل مهمی در امنیت غذایی جهان مدنظر قرار گرفته است.
✳️پیشبینی میشود به دلیل تغییر در الگوی بارش، قیمت غذا در جهان بین ۳ تا ۸۴ درصد در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد.مطالعات نشان میدهد که تغییر اقلیم و آبوهوا از طریق تاثیرگذاری بر تولید و عرضه میتواند منجر به افزایش قیمت غذا و محصولات کشاورزی شود که خود میتواند بحران گرسنگی در جهان را شدت و عمق بخشد.
✳️در کنار امنیت غذایی توجه به این نکته که کاهش تولید بخش کشاورزی به دلایل مختلف و از جمله تغییرات آب و هوایی، آفتها و بیماریهای گوناگون معیشت و رفاه بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی و کسب و کارهای مرتبط به آن و خانواده آنان را در معرض خطرر قرار می دهد .در این میان کشاورزان کوچک مقیاس و خرده پا، جنگل نشینان، گله داران و ماهیگیران بیشتر تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. برآورد شده که کشاورزان کوچک یا خردهپا حدود ۵٠ درصد از غذای جهانی را تولید میکنند . علاوه بر دسترسی به بذرهای اصلاحشده و تکنولوژی و فناوری، مزارع کوچک به تغییرات آب و هوایی (همانند انطباق الگوی کشت با بارش و درجه حرارت) و خشکسالی بسیار حساس بوده و تولید آنها تحتتأثیر این عوامل قرار میگیرد. به عبارتی تولیدکننده کوچک یا خردهپا در برابر انواع خطرات قرار میگیرد که تولید و درآمد آنان را دچار نوسان میکند. رویکردهای متفاوتی در جهان برای افزایش عملکرد و کارایی مزارع کوچک به منظور تامین امنیت غذایی و معیشت بهره برداران کشاورزی با توجه به معیارهای اقتصاد سبز در نظر گرفته شده که میتواند برای کشور ما در سیاستگذاریهای بخش کشاورزی کاربرد داشته باشد. یکی از این راهکارها، توجه به تنوع زیستی در بخش کشاورزی است .
✳️بر اساس تعريف سازمان خواروبار جهاني (FAO) ، تنوع زيستي كشاورزي((Agrobiodiversity به تنوع و قابليت تنوع پذيري جانوران، گياهان و ميكرو ارگانيسم هايي كه به طور مستقیم و غیرمستقیم براي كشاورزي و توليد غذا مهم هستند، اطلاق می شود .
✳️تنوع زیستی کشاورزی در حال حاضر درحد بحرانی است. در حال حاضر فقط کمتر از ۷۰ گونه گیاه در بیش از ۱۳۰۰ میلیون هکتار در جهان کشت می گردد و فقط گونه های کمی از انواع گیاهان مورد پرورش هستند. سازمان خواروبار جهانی ملل متحده تخمین زده که ۷۵ % تنوع ژنتیکی محصولات کشاورزی در خیلی از گیاهان بومی از مناطق اصلی خود از بین رفته اند. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۳ برای گوجه فرنگی در حدود ۴۰۸ رقم وجود داشته که ۸۰ سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۳ به ۷۹ رقم رسیده و تنوع زیستی کاهش یافته است. در طول زمان تنوع ارقام محصولات کشاورزی کاهش یافته است. تنوع زيستي يك عامل اساسي و مورد نياز براي جمعيتها در جهت تكامل و مقابله با تغييرات محيطي و مهمترين عامل جلوگيري از انقراض موجودات زنده و حفاظت از تنوع زيستي محسوب مي شود و کاهش آن اغلب سبب کاهش قدرت توليد مثل و ماندگاري مي گردد. آنچه مهم و قابل تامل است اينکه تنوع موجود در بخش کشاورزی (به عنوان نمونه انواع نژاد دام ، ارقام مختلف یک محصول و ...) موضوعی منحصر به فرد و بسيار ارزشمند مي باشد و به هيچ وجه قابل جايگزين شدن نيست زيرا اگر چه بيوتكنولوژي جديد مي تواند در اصلاح ارقام و نژادها کمک نماید اما قادر به ايجاد تنوع از دست رفته نيست. بنابراین حفاظت، شناسايي و استفاده پايدار از تنوع ژنتيكي امري حياتي و ضروری است. توجه به تنوع زیستی به منظور تامین امنیت غذایی مردم جامعه و پایداری سیستم تولید و معیشت بهره برداران بخش کشاورزی نیازمند برنامه ریزی و تدوین راهبرد است .
منتشر شده :اینده نگر-شماره ۸۹- آبان1398🇮🇷
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
Telegram
attach 📎
Telegram
attach 📎
🎓روز دانشجو بر تمامی دانشجویان عزیز کشورمان شادباش. علم آموزی به همراه کسب مهارت های اجتماعی و زندگی در بستر اخلاق مداری رمز موفقیت شما دانشجویان عزیز در رساندن کشور به توسعه پایدار است، برایتان آرزومندم چنین باشید. 🙏🌺
✍️علم و دانش همواره در شعر فارسی مورد ستایش قرار گرفته است. آموختن علم به چراغ زندگی تشبیه شده که تاریکیها را برطرف کرده و راه و چاه را به آدمی نشان میدهد.فردوسی به زیبایی بیان می کند :
به دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند
ز دانش در بی نیازی بجوی
و گر چند سختیت آید به روی
ز نادان بنالد دل سنگ و کوه
ازیرا ندارد بر کس شکوه
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود
✍️و جامی چه به زیبایی می گوید:
ز دانش شود کار گیتی به ساز
ز بی دانشی کار گردد دراز
ز دل سر زند سر دانش نخست
که بر دست و پا کار گردد درست
اگر در جهان نبود آموزگار
شود تیره از بی خرد روزگار
تفاوت بود اهل تمیز را
به هر کس ندادند هر چیز را
همان به که نادان به دانا رود
که از دانشش کار بالا رود
✍️دانش بنیانی رویکردی بوده که در فرهنگ دیرینه ایران زمین جایگاه داشته است .حال ما را چه شده است که علم و دانش و تخصص به مدرک تقلیل یافته است ؟ ملتی به سعادت نمی رسد مگر اینکه عقلانیت ، دانش، تخصص و مهارت همراه به اخلاق مداری سرلوحه مهمترین اولویت های توسعه ای آن کشور باشد .
Telegram
✍️علم و دانش همواره در شعر فارسی مورد ستایش قرار گرفته است. آموختن علم به چراغ زندگی تشبیه شده که تاریکیها را برطرف کرده و راه و چاه را به آدمی نشان میدهد.فردوسی به زیبایی بیان می کند :
به دانش گرای و بدو شو بلند
چو خواهی که از بد نیابی گزند
ز دانش در بی نیازی بجوی
و گر چند سختیت آید به روی
ز نادان بنالد دل سنگ و کوه
ازیرا ندارد بر کس شکوه
توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود
✍️و جامی چه به زیبایی می گوید:
ز دانش شود کار گیتی به ساز
ز بی دانشی کار گردد دراز
ز دل سر زند سر دانش نخست
که بر دست و پا کار گردد درست
اگر در جهان نبود آموزگار
شود تیره از بی خرد روزگار
تفاوت بود اهل تمیز را
به هر کس ندادند هر چیز را
همان به که نادان به دانا رود
که از دانشش کار بالا رود
✍️دانش بنیانی رویکردی بوده که در فرهنگ دیرینه ایران زمین جایگاه داشته است .حال ما را چه شده است که علم و دانش و تخصص به مدرک تقلیل یافته است ؟ ملتی به سعادت نمی رسد مگر اینکه عقلانیت ، دانش، تخصص و مهارت همراه به اخلاق مداری سرلوحه مهمترین اولویت های توسعه ای آن کشور باشد .
Telegram
Telegram
attach 📎
✍️بودجه سال ۹۹ و دغدغههای آن
📚گرچه بودجه سند یکساله بوده اما آثار و نتایج آن بر زندگی تک تک ما تاثیر خواهد داشت و چه بسا آثار آن به نسل-های آتی هم منتقل شود. از این رو ضرورت دارد از طرف متخصصان و کارشناسان مرتبط لایحه بودجه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. به نظر میرسد به چند نکته در زمان بررسی بودجه در مجلس بایستی توجه شود :
1. سند بودجه قرار است به کدام اهداف توسعه مرتبط با برنامه ششم دست یابد و امکان تحقق آن چقدر است؟ بودجهریزی بدون هدف مطابق با سند توسعه کشور، جز اتلاف منابع و دور شدن کشور از شاخصهای توسعه را به همراه نخواهد داشت .
2. سقف بودجه عمومی به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارتی بودجه انبساطی است. آیا سیاست مناسب بودجهای در شرایط فعلی کشور برای دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم، سیاست انبساطی را میطلبد یا انقباضی؟ آیا نتایج و پیامدهای سیاست انبساطی بر متغیرهای اساسی اقتصاد همانند تولید ، اشتغال ، تورم و رفاه سنجیده شده است ؟ اگر سنجش شده است قرار است برای کاهش آثار نامطلوب سیاست انبساطی، چه سیاستهای مکملی در نظر گرفته شود که آثار منفی را به حداقل برساند؟ این سیاستها کدامند؟
3. اینکه عنوان میشود بودجه غیرنفتی شده است، به نظر می¬رسد شعاری است به دو دلیل : ۱) انتخاب دولت نبوده است بلکه به اجبار شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است اگر انتخاب بود لازم بود اصلاحات ساختاری بودجه از قبل تهیه و الزامات و بسترهای اجرایی آن عملیاتی میشد .۲) لازم بود منابع جایگزین درآمد نفتی در بودجه پیشنهادی قابلیت دسترسی داشته باشد. به نظر نمیرسد در لایحه پیشنهادی منابع درآمدی جدیدی پیشنهاد شده باشد. از طرف دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع جایگرین درآمد نفتی با توجه به شرایط تورم و رکود کشور تا چه اندازه و میزان خواهد توانست جایگزین درآمد نفتی شود؟ بخشی از کسب و کارها ورشکست شده و بخشی با مشکلات افزایش هزینه تمام شده و کاهش رقابت پذیری، کاهش تقاضای داخلی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین نقدینگی و از این قبیل روبرو بوده است و افزایش مالیات بر کسب و کارها رکود را دامن می زند. در همین رابطه سوال این است که دولت قرار است کدام منبع درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و چگونه ؟ به چه میزان برآورد میشود درآمدهای مالیاتی پیشنهادی دولت تحقق یابد؟ آثار و پیامدهای افزایش مالیات بر تولید، رفاه ،اشتغال و تورم چیست(کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) ؟
4. تعیین نرخ ارز و تورم لایجه بودجه نیز از موضوعات مهمی است که ضرورت دارد واقعگرایانه به آن توجه شود. تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی آیا سیاست مناسبی برای حمایت از تولید و مصرف است؟ آیا شیوه و روش مناسب دیگری برای حمایت از تولید و مصرف وجود ندارد؟ همان طور که شاهد بودیم دو نرخی بودن ارز، رانت و فساد گستردهای را به همراه داشت و تجربه مناسبی نبود. دولت موظف است ریشههای فساد ورانت را کنترل و مدیریت نماید و ادامه روند گذشته چگونه بهترین گزینه خواهد بود ؟در خصوص تورم هم باید توجه داشت که چه نرخی دولت در نظر گرفته که ارقام بودجه همانند افزایش حقوق و دستمرد کارکنان دولتی، هزینههای دولت، حمایتهای دولت و غیره با آن محاسبه شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دوازده ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۸ تورم کشور در حدود ۴۱ درصد و تورم تولیدی در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۹٫۷ درصد است، دولت بر اساس چه نرخ تورم بودجه را بسته است ؟ روش برآورد این نرخ تورم چه بوده است و با چه مفروضاتی ؟ آیا این نرخ تورم دست یافتنی است ؟
5. ادعا شده است که قرار است هزینههای جاری دولت کاهش یابد و خدمات دولتی با قیمت ارازانتر ارائه شود . اولین سوال پیش میآید اگر امکان کاهش هزینههای جاری و ارائه خدمات با قیمت کمتر میسر بود چرا تاکنون اجرایی نشده است؟ چه کسی مسوول عدم کارآمدی بودجه در خصوص کاهش هرینههای غیرضرور است؟ در هر کشوری مسوولین پاسخگوی ناکارآمدی بوده و هم هزینه مادی و هم هزینه اجتماعی پرداخت می کنند اما متاسفانه در کشور ما مسوولیت بدون پاسخگویی است. نکته بعدی اینکه عمده هزینه جاری دولت پرداخت حقوق و دستمزد است در شرایط موجود که به دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم کم شده است چگونه دولت عدالت محوری را در بودجه پیاده سازی میکند؟ آیا نبایستی حقوق و دستمرد به اندازه تورم افزایش یابد که قدرت خرید مردم حفظ شود؟ ...
منتشر شده :ایلنا - هفدهم آذر ماه 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843836
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
📚گرچه بودجه سند یکساله بوده اما آثار و نتایج آن بر زندگی تک تک ما تاثیر خواهد داشت و چه بسا آثار آن به نسل-های آتی هم منتقل شود. از این رو ضرورت دارد از طرف متخصصان و کارشناسان مرتبط لایحه بودجه مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد. به نظر میرسد به چند نکته در زمان بررسی بودجه در مجلس بایستی توجه شود :
1. سند بودجه قرار است به کدام اهداف توسعه مرتبط با برنامه ششم دست یابد و امکان تحقق آن چقدر است؟ بودجهریزی بدون هدف مطابق با سند توسعه کشور، جز اتلاف منابع و دور شدن کشور از شاخصهای توسعه را به همراه نخواهد داشت .
2. سقف بودجه عمومی به رقم ۴۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است به عبارتی بودجه انبساطی است. آیا سیاست مناسب بودجهای در شرایط فعلی کشور برای دستیابی به اهداف توسعه برنامه ششم، سیاست انبساطی را میطلبد یا انقباضی؟ آیا نتایج و پیامدهای سیاست انبساطی بر متغیرهای اساسی اقتصاد همانند تولید ، اشتغال ، تورم و رفاه سنجیده شده است ؟ اگر سنجش شده است قرار است برای کاهش آثار نامطلوب سیاست انبساطی، چه سیاستهای مکملی در نظر گرفته شود که آثار منفی را به حداقل برساند؟ این سیاستها کدامند؟
3. اینکه عنوان میشود بودجه غیرنفتی شده است، به نظر می¬رسد شعاری است به دو دلیل : ۱) انتخاب دولت نبوده است بلکه به اجبار شرایط موجود و کاهش درآمدهای نفتی اتفاق افتاده است اگر انتخاب بود لازم بود اصلاحات ساختاری بودجه از قبل تهیه و الزامات و بسترهای اجرایی آن عملیاتی میشد .۲) لازم بود منابع جایگزین درآمد نفتی در بودجه پیشنهادی قابلیت دسترسی داشته باشد. به نظر نمیرسد در لایحه پیشنهادی منابع درآمدی جدیدی پیشنهاد شده باشد. از طرف دیگر افزایش درآمدهای مالیاتی به عنوان یکی از منابع جایگرین درآمد نفتی با توجه به شرایط تورم و رکود کشور تا چه اندازه و میزان خواهد توانست جایگزین درآمد نفتی شود؟ بخشی از کسب و کارها ورشکست شده و بخشی با مشکلات افزایش هزینه تمام شده و کاهش رقابت پذیری، کاهش تقاضای داخلی به دلیل تورم و کاهش قدرت خرید مردم، مشکل تامین نقدینگی و از این قبیل روبرو بوده است و افزایش مالیات بر کسب و کارها رکود را دامن می زند. در همین رابطه سوال این است که دولت قرار است کدام منبع درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و چگونه ؟ به چه میزان برآورد میشود درآمدهای مالیاتی پیشنهادی دولت تحقق یابد؟ آثار و پیامدهای افزایش مالیات بر تولید، رفاه ،اشتغال و تورم چیست(کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) ؟
4. تعیین نرخ ارز و تورم لایجه بودجه نیز از موضوعات مهمی است که ضرورت دارد واقعگرایانه به آن توجه شود. تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردات کالاهای اساسی آیا سیاست مناسبی برای حمایت از تولید و مصرف است؟ آیا شیوه و روش مناسب دیگری برای حمایت از تولید و مصرف وجود ندارد؟ همان طور که شاهد بودیم دو نرخی بودن ارز، رانت و فساد گستردهای را به همراه داشت و تجربه مناسبی نبود. دولت موظف است ریشههای فساد ورانت را کنترل و مدیریت نماید و ادامه روند گذشته چگونه بهترین گزینه خواهد بود ؟در خصوص تورم هم باید توجه داشت که چه نرخی دولت در نظر گرفته که ارقام بودجه همانند افزایش حقوق و دستمرد کارکنان دولتی، هزینههای دولت، حمایتهای دولت و غیره با آن محاسبه شده است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در دوازده ماه منتهی به آبان سال ۱۳۹۸ تورم کشور در حدود ۴۱ درصد و تورم تولیدی در تابستان ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل در حدود ۳۹٫۷ درصد است، دولت بر اساس چه نرخ تورم بودجه را بسته است ؟ روش برآورد این نرخ تورم چه بوده است و با چه مفروضاتی ؟ آیا این نرخ تورم دست یافتنی است ؟
5. ادعا شده است که قرار است هزینههای جاری دولت کاهش یابد و خدمات دولتی با قیمت ارازانتر ارائه شود . اولین سوال پیش میآید اگر امکان کاهش هزینههای جاری و ارائه خدمات با قیمت کمتر میسر بود چرا تاکنون اجرایی نشده است؟ چه کسی مسوول عدم کارآمدی بودجه در خصوص کاهش هرینههای غیرضرور است؟ در هر کشوری مسوولین پاسخگوی ناکارآمدی بوده و هم هزینه مادی و هم هزینه اجتماعی پرداخت می کنند اما متاسفانه در کشور ما مسوولیت بدون پاسخگویی است. نکته بعدی اینکه عمده هزینه جاری دولت پرداخت حقوق و دستمزد است در شرایط موجود که به دلیل افزایش تورم، قدرت خرید مردم کم شده است چگونه دولت عدالت محوری را در بودجه پیاده سازی میکند؟ آیا نبایستی حقوق و دستمرد به اندازه تورم افزایش یابد که قدرت خرید مردم حفظ شود؟ ...
منتشر شده :ایلنا - هفدهم آذر ماه 1398🇮🇷
https://www.ilna.news/fa/tiny/news-843836
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
خبرگزاری ایلنا
بودجه سال ۹۹ و دغدغههای آن
استاد موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است؛ بودجهریزی بدون هدف مطابق با سند توسعه کشور، جز اتلاف منابع و دور شدن کشور از شاخصهای توسعه را به همراه نخواهد داشت .
✍️یارانه به مصرف نه به تولید
چرا دولت باید خرید گندم را به بخش خصوصی بسپارد؟
✍️گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد ۱.۳میلیون بهرهبردار گندمکار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و علاوه بر اینکه گندم مورد نیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تامین میکنند. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، حدود ۵.۲ میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندمکاری زندگیشان (تمام یا بخشی) تامین میشود. حال اگر مشاغل غیرمستقیم مرتبط با گندم مانند حملونقل، صنعت آردسازی، صنایع فرآوری همانند ماکارونی و نان و... را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تامین معاش زندگی خود را مدیریت میکنند بیش از این رقم خواهد بود. پس گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین در اقتصاد ملی کشور باعث ایجاد فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد و ارزشآفرینی و درآمد ارزی (صادرات) یا صرفهجویی ارزی (واردات) میشود. پس این را بپذیریم که گندم تنها برای سفره نیست و نقشهای مهم دیگری در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ایفا میکند.
✍️از سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی در کشور ما، سیاست خرید تضمینی است. قانون خرید تضمینی در سال 1368 تصویب شد. بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان تیرماه هر سال قیمت واقعی و تمامشده تمامی محصولات کشاورزی را بر اساس هزینههای تولید و درصد تورم به دولت و شورای عالی اقتصاد اعلام کند. دولت نیز مکلف شد تا پایان شهریور همان سال و پیش از شروع سال زراعی قیمت خرید تضمینی را براساس قیمت اعلامشده وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند. از منظر علمی، قیمت تضمینی با خرید تضمینی تفاوت دارد. قیمت تضمینی همان عرضه محصول در بورس با مکانیسمهای بورسی است، به طوری که فرد یا گروهی که محصول خود را در بورس ارائه میدهند و دولت با توجه به شرایط بازار، قیمتی برای آن محصول تعیین میکنند. خریداران مختلفی هستند که آزادانه و با هر قیمتی که میتوانند آن محصول را طی معاملهای که در بورس ثبت میشود، خریداری میکنند. حال اگر قیمتی که آن محصول خریداری شده، کمتر از نرخ تعیینشده رسمی باشد، دولت موظف است بقیه آن را در بازه زمانی مشخص به کشاورز پرداخت کند.
✍️گندم هم مثل همه محصولات کشاورزی یک قیمت بازاری دارد؛ حالا یا داخل کشور فروش میرود یا صادر میشود، دولت یک متقاضی خرید گندم است و باید قیمت گندم را بپردازد. هر فردی هر کالایی که خرید باید پولش را بدهد. بنابراین اول بپذیریم این قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز نه یارانه است نه کمک دولت، بلکه پرداخت بهای کالاست. دولت به عنوان خریدار به کشاورز قیمتی میدهد که اگر این قیمت مورد توافق دو طرفین معامله باشد، معامله صورت میگیرد. حال قیمتی که دولت ارائه میدهد از منظر کشاورزان همیشه با مناقشه روبهرو بوده و مورد قبول و پذیرش گندمکاران نبوده است به دو دلیل:
1- مبنای اصلی تعیین قیمت، شاخص «تورم» است که از طرف مراجع مسوول (پیشتر بانک مرکزی و از سال جاری مرکز آمار ایران) اعلام میشود. شیوه و روش برآورد نرخ تورم سال آینده و فرمول یا نحوه محاسبه قیمت تضمینی از طرف شورای عالی اقتصاد اعلام نشده است که توسط کارشناسان متخصص نقد و تحلیل شود و در صورت نیاز اصلاح و تغییری با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشور در آن لحاظ شود. از اینرو پذیرش قیمت اعلامی، به دلیل کمبود اطلاعات و نبود شفافسازی همواره مورد ظن و شک گندمکار بوده است.
2- نکته بعدی در تعیین قیمتی که دولت از کشاورز گندم را میخرد، هزینه تولید گندم است. به دلیل تورم مداوم، قیمت نهادهها افزایش یافته و هزینه تولید را بالا میبرد یا به خاطر نرخ ارز قیمت نهادههای وارداتی را افزایش میدهد و هزینه تولید افزایش مییابد که بر حسب منطقه و استان متفاوت است. لحاظ نکردن تفاوت هزینه تولید بر حسب منطقه و ارائه یک قیمت خرید برای گندم از جمله موضوعاتی است که مورد توافق کشاورزان نیست. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1397، نرخ تورم استان خوزستان ۳۰.۶ درصد، استان فارس ۲۷.۶ درصد، کرمان ۲۰.۹ درصد و خراسان رضوی ۲۹ درصد است. اطلاعات نشان میدهد تورم و افزایش قیمتها بر حسب منطقه و استان متفاوت است و نمیتوان قیمت یکسانی برای همه مناطق تولیدی گندم ارائه داد....
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت تجارت فردا یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
منتشر شده :تجارت فردا- نهم آذر ماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-32735
چرا دولت باید خرید گندم را به بخش خصوصی بسپارد؟
✍️گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد ۱.۳میلیون بهرهبردار گندمکار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و علاوه بر اینکه گندم مورد نیاز داخل کشور را فراهم کرده، از طریق آن معیشت و زندگی خانواده خود را تامین میکنند. با همین آمار، اگر بعد خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم، حدود ۵.۲ میلیون نفر از جمعیت کشور با شغل گندمکاری زندگیشان (تمام یا بخشی) تامین میشود. حال اگر مشاغل غیرمستقیم مرتبط با گندم مانند حملونقل، صنعت آردسازی، صنایع فرآوری همانند ماکارونی و نان و... را به این رقم اضافه کنیم، تعداد افرادی که از طریق زنجیره ارزش گندم به کار و فعالیت مشغول بوده و تامین معاش زندگی خود را مدیریت میکنند بیش از این رقم خواهد بود. پس گندم فقط غذا نیست، بلکه محصولی است که به دلیل ارتباطات پسین و پیشین در اقتصاد ملی کشور باعث ایجاد فرصتهای شغلی، ایجاد درآمد و ارزشآفرینی و درآمد ارزی (صادرات) یا صرفهجویی ارزی (واردات) میشود. پس این را بپذیریم که گندم تنها برای سفره نیست و نقشهای مهم دیگری در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی ایفا میکند.
✍️از سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی در کشور ما، سیاست خرید تضمینی است. قانون خرید تضمینی در سال 1368 تصویب شد. بر اساس این مصوبه وزارت جهاد کشاورزی مکلف شد تا پایان تیرماه هر سال قیمت واقعی و تمامشده تمامی محصولات کشاورزی را بر اساس هزینههای تولید و درصد تورم به دولت و شورای عالی اقتصاد اعلام کند. دولت نیز مکلف شد تا پایان شهریور همان سال و پیش از شروع سال زراعی قیمت خرید تضمینی را براساس قیمت اعلامشده وزارت جهاد کشاورزی اعلام کند. از منظر علمی، قیمت تضمینی با خرید تضمینی تفاوت دارد. قیمت تضمینی همان عرضه محصول در بورس با مکانیسمهای بورسی است، به طوری که فرد یا گروهی که محصول خود را در بورس ارائه میدهند و دولت با توجه به شرایط بازار، قیمتی برای آن محصول تعیین میکنند. خریداران مختلفی هستند که آزادانه و با هر قیمتی که میتوانند آن محصول را طی معاملهای که در بورس ثبت میشود، خریداری میکنند. حال اگر قیمتی که آن محصول خریداری شده، کمتر از نرخ تعیینشده رسمی باشد، دولت موظف است بقیه آن را در بازه زمانی مشخص به کشاورز پرداخت کند.
✍️گندم هم مثل همه محصولات کشاورزی یک قیمت بازاری دارد؛ حالا یا داخل کشور فروش میرود یا صادر میشود، دولت یک متقاضی خرید گندم است و باید قیمت گندم را بپردازد. هر فردی هر کالایی که خرید باید پولش را بدهد. بنابراین اول بپذیریم این قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورز نه یارانه است نه کمک دولت، بلکه پرداخت بهای کالاست. دولت به عنوان خریدار به کشاورز قیمتی میدهد که اگر این قیمت مورد توافق دو طرفین معامله باشد، معامله صورت میگیرد. حال قیمتی که دولت ارائه میدهد از منظر کشاورزان همیشه با مناقشه روبهرو بوده و مورد قبول و پذیرش گندمکاران نبوده است به دو دلیل:
1- مبنای اصلی تعیین قیمت، شاخص «تورم» است که از طرف مراجع مسوول (پیشتر بانک مرکزی و از سال جاری مرکز آمار ایران) اعلام میشود. شیوه و روش برآورد نرخ تورم سال آینده و فرمول یا نحوه محاسبه قیمت تضمینی از طرف شورای عالی اقتصاد اعلام نشده است که توسط کارشناسان متخصص نقد و تحلیل شود و در صورت نیاز اصلاح و تغییری با توجه به شرایط و ساختار اقتصادی کشور در آن لحاظ شود. از اینرو پذیرش قیمت اعلامی، به دلیل کمبود اطلاعات و نبود شفافسازی همواره مورد ظن و شک گندمکار بوده است.
2- نکته بعدی در تعیین قیمتی که دولت از کشاورز گندم را میخرد، هزینه تولید گندم است. به دلیل تورم مداوم، قیمت نهادهها افزایش یافته و هزینه تولید را بالا میبرد یا به خاطر نرخ ارز قیمت نهادههای وارداتی را افزایش میدهد و هزینه تولید افزایش مییابد که بر حسب منطقه و استان متفاوت است. لحاظ نکردن تفاوت هزینه تولید بر حسب منطقه و ارائه یک قیمت خرید برای گندم از جمله موضوعاتی است که مورد توافق کشاورزان نیست. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در سال 1397، نرخ تورم استان خوزستان ۳۰.۶ درصد، استان فارس ۲۷.۶ درصد، کرمان ۲۰.۹ درصد و خراسان رضوی ۲۹ درصد است. اطلاعات نشان میدهد تورم و افزایش قیمتها بر حسب منطقه و استان متفاوت است و نمیتوان قیمت یکسانی برای همه مناطق تولیدی گندم ارائه داد....
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت تجارت فردا یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
منتشر شده :تجارت فردا- نهم آذر ماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
http://www.tejaratefarda.com/fa/tiny/news-32735
هفته نامه تجارت فردا
یارانه به مصرف نه به تولید
گندم یکی از محصولات عمده زراعی کشور ایران بوده که منبع تغذیه و درآمدی و تامین زندگی بخشی از روستاییان کشورمان است. بر اساس سرشماری کشاورزی سال ۱۳۹۳ مرکز آمار ایران تعداد 3 /1 میلیون بهرهبردار گندمکار وجود دارد که به کشت این محصول مشغول بوده و علاوه بر…
✍️ارقام تأمل برانگیز لایحه بودجه 99
🔖 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم جدی، بیکاری بالا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم ، ناتوانی بنگاههای اقتصادی از تابآوری در شرایط تورمی و تحریم و در نتیجه استمرار رکود ، مشکلات توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیر نفتی ، نارضایتی مردم از شرایط موجود رنج میبرد . انباشت مشکلات در طول زمان تصمیم سازی دشواری را برای برنامه یک ساله کشور در سال ۹۹ تحت لوای بودجه پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.در این شرایط پیچیده و فضای نااطمینانی موجود دشواری پیمودن مسیر توسعه پایدار وجود دارد و صد البته در این شرایط انتظار میرود از مسیر توسعه دورتر نشده و دست کم بر یکی دو مشکل موجود کشورتوجه شده و در جهت مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونهای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال ۹۹ کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده اند ،در این مبحث سعی شده به چند نکته دیگر اشاره شود:
🔖 به دلیل اسمی بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی نبودن هزینهها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ با ارقام قانون بودجه سال ۹۸ نمیتواند تصویر درست و توانایی مالی دولت را برای اداره امور کشور و به ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش تولیدی و حفاظت و صیانت از منابع کشور را نشان دهد. از این رو به نظر میرسد نقد ارقام بودجه بدون توجه به تورم و ارزش واقعی ارقام، تصویر درستی را به نمایش نمیگذارد. برای نمونه منابع عمومی دولت که مهمترین بخش رقم بودجه است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که درمقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده در حدود هشت درصد رشد نشان می دهد. اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ تا کنون را در نظر بگیریم یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور در آبان ماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ در حدود ۱۵ درصد تورم داشته ایم که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال این رشد هشت درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت ) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند ؟ آیا قرار است دولت برخی از وظایف خود را برون سپاری نماید یا به اجبار فشار تورمی بر بودجه برخی وظایف تعطیل یا کمرنگ شوند؟ معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشور را به خطر انداخته که امروزه شاهده آثار و نتایج آن هست. مشکل آلودگی هوا، بحران آب و خاک، غذای ناسالم ، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و از این قبیل به دلیل همین رویکرد بودجهای کشور بوده است. حل هر کدام از مشکلات ،راهکار خاصی طلب میکند که ممکن است مشکل دیگر را تقویت کند و اینجاست که کلاف سردرگمی میشود که برون رفت از وضعیت موجود را دو چندان سخت مینماید . از این رو آیا تضمینی هست که دولت بودجه بخش تحقیقات و توسعه ، آموزش و ترویج را کاهش نداده و حتی رقم آن را برای برون رفت از مشکلات حاضر افزایش دهد ؟
🔖رویکرد لایجه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ارقام در نظر گرفته شده، رویکرد تقویت کننده نیست وبه مشکلات موجود توجه کافی نشده که خود این مشکلات، باعث و علت مشکلات دیگر در کشور است همانند افزایش آلودگی هوا و افزایش هزینه و درمان و افزایش واردات دارو . بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش امور محیط زیست که شامل فصل کاهش آلودگی محیط زیست، فصل حفاظت از گونه های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است از منظر اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی ) در حدود ۶٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۷٫۷ درصد افزایش داشته است یعنی از نرخ تورم موجود(تا آبان) اندکی بیشتر . سهم امور محیط زیست از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود ۰٫۱۷ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی در حدود ۲٫۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۱٫۵ درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فصل آلودگی هوا بوده است. به طوری که اعتبارات آن در لایحه ۹۹ نسبت به مصوب ۹۸ در حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است، دلیل کاهش این رقم چیست؟آیا سال آینده قرار است هوا پاک شود؟ سهم امور محیط زیست از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور ۰٫۴۷ درصد است. رقم سهم امور محیط زیست (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخگویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل محیط زیست را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد ؟
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت روزنامه شرق یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
http://chawosh.org
منتشر شده :شرق – بیست وچهارم آذرماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
🔖 لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حالی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد که وضعیت اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، از تورم جدی، بیکاری بالا، کاهش محسوس قدرت خرید مردم ، ناتوانی بنگاههای اقتصادی از تابآوری در شرایط تورمی و تحریم و در نتیجه استمرار رکود ، مشکلات توسعه صادرات غیر نفتی و افزایش درآمدهای ارزی غیر نفتی ، نارضایتی مردم از شرایط موجود رنج میبرد . انباشت مشکلات در طول زمان تصمیم سازی دشواری را برای برنامه یک ساله کشور در سال ۹۹ تحت لوای بودجه پیش روی دولت و مجلس قرار داده است.در این شرایط پیچیده و فضای نااطمینانی موجود دشواری پیمودن مسیر توسعه پایدار وجود دارد و صد البته در این شرایط انتظار میرود از مسیر توسعه دورتر نشده و دست کم بر یکی دو مشکل موجود کشورتوجه شده و در جهت مدیریت و راهبری آن منابع کشور به گونهای تخصیص یابد که مشکلات کاهش یابد. درباره نقد لایحه بودجه سال ۹۹ کارشناسان و استادان مطالب مختلفی نوشته و انتشار داده اند ،در این مبحث سعی شده به چند نکته دیگر اشاره شود:
🔖 به دلیل اسمی بودن ارقام لایحه بودجه دولت و واقعی نبودن هزینهها و درآمدها مقایسه ارقام لایحه بودجه سال ۹۹ با ارقام قانون بودجه سال ۹۸ نمیتواند تصویر درست و توانایی مالی دولت را برای اداره امور کشور و به ویژه راهبری و مدیریت کارآمد بخش تولیدی و حفاظت و صیانت از منابع کشور را نشان دهد. از این رو به نظر میرسد نقد ارقام بودجه بدون توجه به تورم و ارزش واقعی ارقام، تصویر درستی را به نمایش نمیگذارد. برای نمونه منابع عمومی دولت که مهمترین بخش رقم بودجه است در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در حدود ۴۸۴ هزار میلیارد تومان است که درمقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بوده در حدود هشت درصد رشد نشان می دهد. اگر نرخ تورم سال ۱۳۹۸ تا کنون را در نظر بگیریم یعنی درصد تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور در آبان ماه ۹۸ نسبت به اسفند ماه ۹۷ در حدود ۱۵ درصد تورم داشته ایم که به احتمال زیاد تا آخر سال میزان تورم افزایش خواهد یافت. حال این رشد هشت درصدی که کمتر از نرخ تورم موجود است (یعنی کاهش قدرت مالی دولت ) دولت خواهد توانست به نحو مطلوب به وظایف قانونی خود عمل کند ؟ آیا قرار است دولت برخی از وظایف خود را برون سپاری نماید یا به اجبار فشار تورمی بر بودجه برخی وظایف تعطیل یا کمرنگ شوند؟ معمولا فشار تورمی بر بودجه و ایجاد کسری بودجه به بخش تحقیقات و توسعه، آموزش و ترویج رسیده که توسعه پایدار کشور را به خطر انداخته که امروزه شاهده آثار و نتایج آن هست. مشکل آلودگی هوا، بحران آب و خاک، غذای ناسالم ، تخریب منابع طبیعی و محیط زیست و از این قبیل به دلیل همین رویکرد بودجهای کشور بوده است. حل هر کدام از مشکلات ،راهکار خاصی طلب میکند که ممکن است مشکل دیگر را تقویت کند و اینجاست که کلاف سردرگمی میشود که برون رفت از وضعیت موجود را دو چندان سخت مینماید . از این رو آیا تضمینی هست که دولت بودجه بخش تحقیقات و توسعه ، آموزش و ترویج را کاهش نداده و حتی رقم آن را برای برون رفت از مشکلات حاضر افزایش دهد ؟
🔖رویکرد لایجه بودجه به محیط زیست و منابع طبیعی با ارقام در نظر گرفته شده، رویکرد تقویت کننده نیست وبه مشکلات موجود توجه کافی نشده که خود این مشکلات، باعث و علت مشکلات دیگر در کشور است همانند افزایش آلودگی هوا و افزایش هزینه و درمان و افزایش واردات دارو . بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش امور محیط زیست که شامل فصل کاهش آلودگی محیط زیست، فصل حفاظت از گونه های زیستی و فصل تحقیق و توسعه در امور محیط زیست است از منظر اعتبارات هزینه ای (عمومی و اختصاصی ) در حدود ۶٫۵ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در حدود ۱۷٫۷ درصد افزایش داشته است یعنی از نرخ تورم موجود(تا آبان) اندکی بیشتر . سهم امور محیط زیست از مجموع اعتبارات هزینه ای در حدود ۰٫۱۷ درصد است. از منظر اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان اعتبارات عمرانی در حدود ۲٫۸ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۸ در حدود ۱٫۵ درصد کاهش داشته است که این کاهش مربوط به فصل آلودگی هوا بوده است. به طوری که اعتبارات آن در لایحه ۹۹ نسبت به مصوب ۹۸ در حدود ۴۴ درصد کاهش یافته است، دلیل کاهش این رقم چیست؟آیا سال آینده قرار است هوا پاک شود؟ سهم امور محیط زیست از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کل کشور ۰٫۴۷ درصد است. رقم سهم امور محیط زیست (هزینه ای و عمرانی) توانایی پاسخگویی به مدیریت و راهبری کدام مشکل محیط زیست را دارد؟ آیا این سهم حد کفایت را دارد ؟
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به سایت روزنامه شرق یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
http://chawosh.org
منتشر شده :شرق – بیست وچهارم آذرماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
Forwarded from تجارت نیوز
🔴اصلاحات کشاورزی؛ از چه مسیری؟
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:
✍️بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامینکننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور و معیشت عدهای از افراد جامعه را به طور مستقیم و غیرمستقیم تامین میکند. مدیریت فعالیتهای بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن نیازمند توجه به سه موضوع است: ۱) مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتی ۲) ساختار مناسب، چابک، کارآمد، نوآور و خلاق ۳) هماهنگی مسئولیت با تفویض اختیار.
✍️در این میان اینکه وزیر جهاد کشاورزی چه خصوصیات و ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند با انتخابهای درست و به موقع مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتی را پیادهسازی نماید یک موضوع است، اینکه ساختار و تشکیلات و اختیارات در قبال مسئولیتها چقدر است موضوع دیگری است که بر کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی تاثیرگذار است.
✍️فعالیتهای بخش کشاورزی با سفره مردم در ارتباط است و از این رو حساسیت در خصوص قیمت محصول کشاورزی و یا غذا برای مصرف کننده بسیار بالاست. هر گاه قیمت در بازار دچار نوسان میشود حال چه دو درصد یا ۵۰ درصد وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مجلس و مردم باشد.
✍️از منظر عرضه، تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز انتظار دارند وزیر جهاد کشاورزی حامی تولید بوده به طوری که قیمت محصول اگر تضمینی است و یا تنظیم بازار، به گونهای تعیین شود که سود معقول اقتصادی را برای آنان به همراه داشته باشد.
✍️حجم بالای انتظارات و نبود اختیارات لازم برای پاسخگویی، بار و فشار سنگینی را بر دوش یک وزارتخانه تحمیل میکند. این در حالی است که هر فعالیتی در یک سیستم شکل گرفته که عوامل درونی سیستم و عوامل بیرونی بر عملکرد سیستم تاثیرگذار است.
✍️بر اساس قانون انتزع، وزارت جهاد کشاورزی نقشی در بخش فروش و بازاریابی ندارد. مدیریت بخشی از بازار از جمله اصناف و بازاریان، عمده فروش و خرده فروش خارج از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است جایی که بیشترین سهم افزایش قیمت بازار را به خود اختصاص داده است.
✍️متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمیافتد و وزیر پاسخگوی اتفاقاتی خارج از وظایف محوله به اوست. از سوی دیگر وجود تشکیلات و دستگاههای موازی با وظایف و مسئولیتهای وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات عدیدهای را به همراه دارد که خود منجر به ناکارآمدی میشود.
یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
🌐https://b2n.ir/421633
@tejaratnews
فاطمه پاسبان، کارشناس اقتصادی در یادداشتی در تجارت نیوز نوشت:
✍️بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامینکننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور و معیشت عدهای از افراد جامعه را به طور مستقیم و غیرمستقیم تامین میکند. مدیریت فعالیتهای بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن نیازمند توجه به سه موضوع است: ۱) مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتی ۲) ساختار مناسب، چابک، کارآمد، نوآور و خلاق ۳) هماهنگی مسئولیت با تفویض اختیار.
✍️در این میان اینکه وزیر جهاد کشاورزی چه خصوصیات و ویژگیهایی داشته باشد تا بتواند با انتخابهای درست و به موقع مدیریت کارآمد با شیوه مشارکتی را پیادهسازی نماید یک موضوع است، اینکه ساختار و تشکیلات و اختیارات در قبال مسئولیتها چقدر است موضوع دیگری است که بر کارآمدی وزارت جهاد کشاورزی تاثیرگذار است.
✍️فعالیتهای بخش کشاورزی با سفره مردم در ارتباط است و از این رو حساسیت در خصوص قیمت محصول کشاورزی و یا غذا برای مصرف کننده بسیار بالاست. هر گاه قیمت در بازار دچار نوسان میشود حال چه دو درصد یا ۵۰ درصد وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخگوی مجلس و مردم باشد.
✍️از منظر عرضه، تولیدکنندگان بخش کشاورزی نیز انتظار دارند وزیر جهاد کشاورزی حامی تولید بوده به طوری که قیمت محصول اگر تضمینی است و یا تنظیم بازار، به گونهای تعیین شود که سود معقول اقتصادی را برای آنان به همراه داشته باشد.
✍️حجم بالای انتظارات و نبود اختیارات لازم برای پاسخگویی، بار و فشار سنگینی را بر دوش یک وزارتخانه تحمیل میکند. این در حالی است که هر فعالیتی در یک سیستم شکل گرفته که عوامل درونی سیستم و عوامل بیرونی بر عملکرد سیستم تاثیرگذار است.
✍️بر اساس قانون انتزع، وزارت جهاد کشاورزی نقشی در بخش فروش و بازاریابی ندارد. مدیریت بخشی از بازار از جمله اصناف و بازاریان، عمده فروش و خرده فروش خارج از مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است جایی که بیشترین سهم افزایش قیمت بازار را به خود اختصاص داده است.
✍️متاسفانه این اتفاق در کشور ما نمیافتد و وزیر پاسخگوی اتفاقاتی خارج از وظایف محوله به اوست. از سوی دیگر وجود تشکیلات و دستگاههای موازی با وظایف و مسئولیتهای وزارت جهاد کشاورزی، مشکلات عدیدهای را به همراه دارد که خود منجر به ناکارآمدی میشود.
یادداشت را در لینک زیر بخوانید:
🌐https://b2n.ir/421633
@tejaratnews
تجارتنیوز
اصلاحات کشاورزی؛ از چه مسیری؟ - تجارتنیوز
بخش کشاورزی؛ بخش استراتژیک اقتصاد، تامینکننده غذا برای جمعیت کشور و مواد اولیه برای سایر فعالیتهای اقتصادی کشور و معیشت عدهای از افراد جامعه را به طور مستقیم و غیرمستقیم تامین میکند. مدیریت فعالیتهای بخش کشاورزی و توسعه پایدار آن نیازمند توجه به سه موضوع…
✍️تهدید امنیت غذایی با تشکیل وزارت بازرگانی/ دولت با احیای وزارت بازرگانی دنبال خریدن زمان است
📌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. اما در ادامه شورای نگهبان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ رد کرده است. بر اساس بررسیهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
📌پیش از این نیز نمایندگان مختلف مجلس و نیز کارشناسان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و آن را به ضرر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی عنوان می کردند. از سوی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی که در حقیقت لغو قانون انتزاع هم هست در تضاد با زنجیره ارزش تولید است که از سوی کارشناسان و پژوهشگران نقش یک حلقه کلیدی در پایداری و هم افزایی تولیدات کشاورزی دارد.
🔖در این زمینه با فاطمه پاسبان استادیار پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی در زمینه زنجیره ارزش در تولیدات کشاورزی و عواقب تشکیل وزارت بازرگانی گفت وگویی انجام دادیم که در زیر میخوانید.
❓فارس: بیش از ۱۴۰ کشور جهان و بیش از ۱۰ کشور پیشرو در عرصه کشاورزی مدیریت تولید و کشاورزی خود را بر عهده یک متولی یعنی وزاتخانه تولید قرار داده اند. به عبارت دیگر کشورهایی که امروز بازارهای صادراتی جهان را تسخیر کرده اند به شکل واحد طی سال های متمادی تولید و بازرگانی کشاورزی را مدیریت می کنند. به نظر شما چرا باید زنجیره ارزش محصول در بخش کشاورزی مدیریت واحد داشته باشد ؟
پاسبان: همان طور که میدانیم امروزه رویکرد بازار محوری و مشتری مداری بر فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید کالا و خدمات حاکم شده است و قبل از تصمیم به تولید ابتدا مطالعات بازار سنجی صورت گرفته تا کالا یا خدماتی که تولید و ارائه می شود بازار پسند و بر اساس نیاز مشتری و مصرف کننده و سلایق و نیازهای آن باشد . به عبارتی مهمترین مرحله همین شناخت بازار فروش است که شامل مصرف کننده نهایی، مصرف کننده واسطه و رقبا است. بعد از این مرحله است که ایده پردازان و طراحان با خلق نوآوری و خلاقیت کالا و خدمات خود را به گونهای طراحی میکنند که مشتری را جذب محصول خود کرده و با ارائه خدمات پس از فروش و محصول سالم و با کیفیت و استاندارد، وفاداری مشتری را برای برند خود پایدارمی کنند. همه این اتفاقات در مفهومی به نام زنجیره ارزش یعنی از تولید تا سفره شکل میگیرد که نوع نگاه زنجیره ارزش از بازار شروع شده و به تولید میرسد. ساماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش هر محصول برای بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار و امنیت غذایی است.
❓فارس: چه دلایلی بر این گفته که ساماندهی زنجیره ارزش از الزامات توسعه پایدار و امنیت غذایی است، دارید؟
پاسبان: تولیدکنندگان کوچک و متوسط مقیاس از توانایی مالی و تخصصی در خصوص کسب دانش و اطلاعات روزآمد موضوعات بازارایابی و فروش و بازار پسندی (بازار داخلی و خارجی) برخوردار نیستند. از این رو لازم است بازیگران تخصصی هر موضوع به تولید کننده دانش و اطلاعات لازم را برای تولید محصول بازار پسند، سالم و با کیفیت ارائه دهند، بنابراین ارتباط بین بازیگران زنجیره لازم و ضروری است.
مدیریت بازار از الزامات پایداری تولید است به گونهای که بازیگران و حلقه های مورد نیاز به شکل حقوقی (همانند قراردادهای حقوقی بین بازیگران زنجیره) شکل گرفته تا کارآمدی بازار اتفاق افتاده به طوری که بازیگران اضافی و مخل بازار (انحصارگر یا رانت جو و ..) از بازار حذف و بازیگرانی که حضور آنان ضرورت دارد به زنجیره اضافه شده و رقابت به بازار برگردد. از این رو ضرورت دارد همه حلقه ها و بازیگران دور هم باشند. البته شکل حقوقی و قانونی این کار گروهی میتواند همانند گروه خانوادگی، تشکل و انجمن به اشکال مختلف باشد. مزیت رقابتی در بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار بخش کشاورزی است و این مزیت رقابتی با رویکرد زنجیره ارزش اتفاق میافتد. تقسیم کار و برگشت به تخصص و فعالیت حرفهای در زنجیره به همه بازیگران کمک میکند که هم افزایی دانش و اطلاعات برای دستیابی به هدف مشخص یعنی کاهش قیمت تمام شده ، افزایش بهره وری منابع و تولید ،کاهش ضایعات، تولید غذی سالم و با کیفیت و استاندارد و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه عملیاتی شود.
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به خبرگزاری فارس یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
منتشر شده : خبرگزاری فارس - سوم دی ماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
http://fna.ir/de9c8v
📌به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. اما در ادامه شورای نگهبان طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ رد کرده است. بر اساس بررسیهای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی با بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری و بند ۱۶ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
📌پیش از این نیز نمایندگان مختلف مجلس و نیز کارشناسان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت کرده و آن را به ضرر اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی عنوان می کردند. از سوی دیگر تشکیل وزارت بازرگانی که در حقیقت لغو قانون انتزاع هم هست در تضاد با زنجیره ارزش تولید است که از سوی کارشناسان و پژوهشگران نقش یک حلقه کلیدی در پایداری و هم افزایی تولیدات کشاورزی دارد.
🔖در این زمینه با فاطمه پاسبان استادیار پژوهشی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصادی کشاورزی و توسعه روستایی در زمینه زنجیره ارزش در تولیدات کشاورزی و عواقب تشکیل وزارت بازرگانی گفت وگویی انجام دادیم که در زیر میخوانید.
❓فارس: بیش از ۱۴۰ کشور جهان و بیش از ۱۰ کشور پیشرو در عرصه کشاورزی مدیریت تولید و کشاورزی خود را بر عهده یک متولی یعنی وزاتخانه تولید قرار داده اند. به عبارت دیگر کشورهایی که امروز بازارهای صادراتی جهان را تسخیر کرده اند به شکل واحد طی سال های متمادی تولید و بازرگانی کشاورزی را مدیریت می کنند. به نظر شما چرا باید زنجیره ارزش محصول در بخش کشاورزی مدیریت واحد داشته باشد ؟
پاسبان: همان طور که میدانیم امروزه رویکرد بازار محوری و مشتری مداری بر فعالیتهای اقتصادی اعم از تولید کالا و خدمات حاکم شده است و قبل از تصمیم به تولید ابتدا مطالعات بازار سنجی صورت گرفته تا کالا یا خدماتی که تولید و ارائه می شود بازار پسند و بر اساس نیاز مشتری و مصرف کننده و سلایق و نیازهای آن باشد . به عبارتی مهمترین مرحله همین شناخت بازار فروش است که شامل مصرف کننده نهایی، مصرف کننده واسطه و رقبا است. بعد از این مرحله است که ایده پردازان و طراحان با خلق نوآوری و خلاقیت کالا و خدمات خود را به گونهای طراحی میکنند که مشتری را جذب محصول خود کرده و با ارائه خدمات پس از فروش و محصول سالم و با کیفیت و استاندارد، وفاداری مشتری را برای برند خود پایدارمی کنند. همه این اتفاقات در مفهومی به نام زنجیره ارزش یعنی از تولید تا سفره شکل میگیرد که نوع نگاه زنجیره ارزش از بازار شروع شده و به تولید میرسد. ساماندهی و قانون مداری زنجیره ارزش هر محصول برای بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار و امنیت غذایی است.
❓فارس: چه دلایلی بر این گفته که ساماندهی زنجیره ارزش از الزامات توسعه پایدار و امنیت غذایی است، دارید؟
پاسبان: تولیدکنندگان کوچک و متوسط مقیاس از توانایی مالی و تخصصی در خصوص کسب دانش و اطلاعات روزآمد موضوعات بازارایابی و فروش و بازار پسندی (بازار داخلی و خارجی) برخوردار نیستند. از این رو لازم است بازیگران تخصصی هر موضوع به تولید کننده دانش و اطلاعات لازم را برای تولید محصول بازار پسند، سالم و با کیفیت ارائه دهند، بنابراین ارتباط بین بازیگران زنجیره لازم و ضروری است.
مدیریت بازار از الزامات پایداری تولید است به گونهای که بازیگران و حلقه های مورد نیاز به شکل حقوقی (همانند قراردادهای حقوقی بین بازیگران زنجیره) شکل گرفته تا کارآمدی بازار اتفاق افتاده به طوری که بازیگران اضافی و مخل بازار (انحصارگر یا رانت جو و ..) از بازار حذف و بازیگرانی که حضور آنان ضرورت دارد به زنجیره اضافه شده و رقابت به بازار برگردد. از این رو ضرورت دارد همه حلقه ها و بازیگران دور هم باشند. البته شکل حقوقی و قانونی این کار گروهی میتواند همانند گروه خانوادگی، تشکل و انجمن به اشکال مختلف باشد. مزیت رقابتی در بخش کشاورزی از الزامات توسعه پایدار بخش کشاورزی است و این مزیت رقابتی با رویکرد زنجیره ارزش اتفاق میافتد. تقسیم کار و برگشت به تخصص و فعالیت حرفهای در زنجیره به همه بازیگران کمک میکند که هم افزایی دانش و اطلاعات برای دستیابی به هدف مشخص یعنی کاهش قیمت تمام شده ، افزایش بهره وری منابع و تولید ،کاهش ضایعات، تولید غذی سالم و با کیفیت و استاندارد و حفاظت و صیانت از منابع طبیعی و منابع پایه عملیاتی شود.
🌸 برای مطالعه ادامه مطلب لطفا به خبرگزاری فارس یا وب سایت نویسنده مراجعه فرمایید:
🌸http://chawosh.org🌸
منتشر شده : خبرگزاری فارس - سوم دی ماه ۱۳۹۸ 🇮🇷
http://fna.ir/de9c8v
خبرگزاری فارس
تهدید امنیت غذایی با تشکیل وزارت بازرگانی/ دولت با احیای وزارت بازرگانی دنبال خریدن زمان است
استادیار پژوهشی موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی معتقد است تشکیل وزارت بازرگانی مشکلاتی را در بخش تولید و زنجیره ارزش ایجاد میکند و برخلاف ساختار تشکیلاتی عمده کشورهای بزرگ دنیاست.
😷کودکان قربانی بی تدبیری و ناکارآمدی مدیریت
🌚هفته پیش رو ، هفته مبارزه برای نفس کشیدن بود . آلودگی هوای کلان شهرها و شهرهای مختلف که سلامتی مردم را به خطر انداخته و باعث فوت تعدادی از مردم عزیزکشورمون شده، مشکلی است که توجه ویژه حاکمیت را طلب میکند. جان یک انسان بسیار ارزشمند است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در سال 2016 ،آلودگی هوا عامل مرگ و میر 4.2 میلیون نفر بوده است. تخمین زده می شود در جهان ، حدود 16٪ از مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه ، 25٪ از مرگ و میر انسداد مزمن ریوی (COPD) ، حدود 17٪ از بیماری های ایسکمیک قلبی و سکته مغزی و حدود 26٪ از مرگ و میر ناشی از عفونت تنفسی از آلودگی هوا است.
🌚براساس نتایج مطالعه " کمیسازی اثرات آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت در سال 1397 " که توسط مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است، مشخص گردید در سال 1397 حدود 3447 مورد مرگ و 1.3 میلیارد دلار خسارت بهداشتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران بوده است.
🌚آمارها فاجعه است و تنها راه حلی که دیده می شود تعطیلی مدارس و گاهی دانشگاه هاست .گویی عامل آلودگی هوای شهرهای کشور ،کودکان هستند، کودکانی که نیاز به نشاط و تفریح و بازی دارند از همه چیز محروم شده و در خانه زندانی میشوند. جالب اینجاست که به جای پرداختن به علل اصلی آلودگی هوا، طرحهایی داده میشود که گویی دست اندرکاران پذیرفتهاند که "خُب آلودگی که هست حالا ما بعدش چکار کنیم ؟" طرحهایی همچون شناورکردن تقویم آموزشی مدارس، گویی هیچ عزمی برای حل مشکل نیست و قرار است ادامه یابد. پرداختن به معلولها به جای علت ها همیشه در مدیریت کشور حاکم بوده و اینکه چرا نتوانستیم بر یکی از مشکلات کشور غلبه کنیم در همین موضوع نهفته است، ندیدن علل اصلی بوجود آورنده مشکل. سوال این است کودکان چه سهمی در آلودگی هوا دارند؟ آیا با تعطیلی مدارس آلودگی هوا کم شد ؟ آیا غیر از تعطیلی مدارس راهکارهای دیگری برای کنترل آلودگی هوا وجود ندارد؟
🌚به کودکان ظلم می شود در سنین کودکی که پر از شور و نشاط هستند، آنها را از زندگی محروم می کنیم، سلامت کودکان در خطر می افتد و نسلی که قرار است آینده و سرنوشت کشور به دستان آنان رقم بخورد به خاطر بی تدبیری و ناکارآمدی مدیریت ، نسلی ضعیف و رنجور میشوند. اگرمطالعهای بر آثار آلودگی هوا بر کودکان داشته باشیم با جملاتی اینچنینی روبرو می شویم:
😔براساس تحقیقات جدید ، آلودگی هوا باعث کاهش "عظیم" هوش کودکان میشود. آلودگی هوا ضریب هوشی کودکان تهرانی را 5 تا 10 درصد از سایر کودکان کمتر کرده است.
😔 آلودگی هوا در کودکان باعث کم خونی و کمبود ویتامین D می شود .
😔 مهم ترین تأثیر مخرب آلودگی هوا، تضعیف سیستم ایمنی بدن و آسیب به راه های تنفسی است که این خود زمینه ساز بیماری های بعدی خواهد شد. بافت های تنفسی در حال رشد در کودکان که منجر به حساس تر بودنشان می شودو از طرف دیگر، بیشتر بودن تعداد تنفس های یک کودک در مقایسه با یک فرد بزرگسال، او را در معرض تهدیدات بیشتری نسبت به بقیه قرار می دهد. کودکان 8 الی 10 سالی که در معرض آلودگی شدید هوا قرار دارند، با کاهش 10 درصدی در میزان عملکرد اندام های تنفسی مواجه خواهند بود. کاهش عملکردی که به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
😔کودکانی که در معرض آلودگی هوا قرار داشتند، حساسیت کمتری نسبت به انسولین نشان داده اند و اضافه وزن بیشتری را تا سن 18 سالگی تحمل کردند.
😔پزوهشها نشان میدهد که ارتباط بین درجه آلودگی هوا و افزایش نشانههای اختلالهای روانی، از جمله اضطراب و تمایل به خودکشی در کودکان وجود دارد.
🌚و آثار دیگری که آلودگی برای کودکان دارد، ارمغان و هدیه بزرگسلان به کودکان. آیا قرار است نسلی بیمار و رنجور و ناتوان را داشته باشیم. کودکانی که فردا بزرگسلان کشور هستند و قرار است خانواده ای تشکیل دهند و جامعه را بسازند و توسعه ای ایجاد کنند، همین کودکانی هستند که امروز خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیر عمد، برای مصالح یا منافع ،حق زندگی سالم و بهره ور و شاد را از آنان می گیریم. چه کسی مسوول این قربانی کردن کودکان است ؟ آیا وقت آن نشده متخصصین مرتبط فراخوان شده و آژیر قرمز بر سراسر کشور به صدا در بیاید با این مضمون که " توجه توجه ، صدایی که می شنوید به منظور فراخوان متخصصین مرتبط برای چاره اندیشی کنترل و مدیریت آلودگی هواست ، هر کسی هست یا علی " . چه کسی این آژیر را به صدا در می آورد که شنیدن این آژیر ، لبخند و امید را برای مردم به ارمغان می آورد و شور و نشاط را برای کودکانی که فعلا قربانی و زندانی ندانم کاری های ما بزرگسلان هستند .
#هوای_پاک_حق_مسلم_ماست
#کودکان_و_فرصت_زندگی
🌚هفته پیش رو ، هفته مبارزه برای نفس کشیدن بود . آلودگی هوای کلان شهرها و شهرهای مختلف که سلامتی مردم را به خطر انداخته و باعث فوت تعدادی از مردم عزیزکشورمون شده، مشکلی است که توجه ویژه حاکمیت را طلب میکند. جان یک انسان بسیار ارزشمند است که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که در سال 2016 ،آلودگی هوا عامل مرگ و میر 4.2 میلیون نفر بوده است. تخمین زده می شود در جهان ، حدود 16٪ از مرگ و میرهای ناشی از سرطان ریه ، 25٪ از مرگ و میر انسداد مزمن ریوی (COPD) ، حدود 17٪ از بیماری های ایسکمیک قلبی و سکته مغزی و حدود 26٪ از مرگ و میر ناشی از عفونت تنفسی از آلودگی هوا است.
🌚براساس نتایج مطالعه " کمیسازی اثرات آلودگی هوای شهر تهران بر سلامت در سال 1397 " که توسط مرکز تحقیقات آلودگی هوا پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی انجام شده است، مشخص گردید در سال 1397 حدود 3447 مورد مرگ و 1.3 میلیارد دلار خسارت بهداشتی و اقتصادی منتسب به آلودگی هوا در شهر تهران بوده است.
🌚آمارها فاجعه است و تنها راه حلی که دیده می شود تعطیلی مدارس و گاهی دانشگاه هاست .گویی عامل آلودگی هوای شهرهای کشور ،کودکان هستند، کودکانی که نیاز به نشاط و تفریح و بازی دارند از همه چیز محروم شده و در خانه زندانی میشوند. جالب اینجاست که به جای پرداختن به علل اصلی آلودگی هوا، طرحهایی داده میشود که گویی دست اندرکاران پذیرفتهاند که "خُب آلودگی که هست حالا ما بعدش چکار کنیم ؟" طرحهایی همچون شناورکردن تقویم آموزشی مدارس، گویی هیچ عزمی برای حل مشکل نیست و قرار است ادامه یابد. پرداختن به معلولها به جای علت ها همیشه در مدیریت کشور حاکم بوده و اینکه چرا نتوانستیم بر یکی از مشکلات کشور غلبه کنیم در همین موضوع نهفته است، ندیدن علل اصلی بوجود آورنده مشکل. سوال این است کودکان چه سهمی در آلودگی هوا دارند؟ آیا با تعطیلی مدارس آلودگی هوا کم شد ؟ آیا غیر از تعطیلی مدارس راهکارهای دیگری برای کنترل آلودگی هوا وجود ندارد؟
🌚به کودکان ظلم می شود در سنین کودکی که پر از شور و نشاط هستند، آنها را از زندگی محروم می کنیم، سلامت کودکان در خطر می افتد و نسلی که قرار است آینده و سرنوشت کشور به دستان آنان رقم بخورد به خاطر بی تدبیری و ناکارآمدی مدیریت ، نسلی ضعیف و رنجور میشوند. اگرمطالعهای بر آثار آلودگی هوا بر کودکان داشته باشیم با جملاتی اینچنینی روبرو می شویم:
😔براساس تحقیقات جدید ، آلودگی هوا باعث کاهش "عظیم" هوش کودکان میشود. آلودگی هوا ضریب هوشی کودکان تهرانی را 5 تا 10 درصد از سایر کودکان کمتر کرده است.
😔 آلودگی هوا در کودکان باعث کم خونی و کمبود ویتامین D می شود .
😔 مهم ترین تأثیر مخرب آلودگی هوا، تضعیف سیستم ایمنی بدن و آسیب به راه های تنفسی است که این خود زمینه ساز بیماری های بعدی خواهد شد. بافت های تنفسی در حال رشد در کودکان که منجر به حساس تر بودنشان می شودو از طرف دیگر، بیشتر بودن تعداد تنفس های یک کودک در مقایسه با یک فرد بزرگسال، او را در معرض تهدیدات بیشتری نسبت به بقیه قرار می دهد. کودکان 8 الی 10 سالی که در معرض آلودگی شدید هوا قرار دارند، با کاهش 10 درصدی در میزان عملکرد اندام های تنفسی مواجه خواهند بود. کاهش عملکردی که به هیچ عنوان قابل جبران نیست.
😔کودکانی که در معرض آلودگی هوا قرار داشتند، حساسیت کمتری نسبت به انسولین نشان داده اند و اضافه وزن بیشتری را تا سن 18 سالگی تحمل کردند.
😔پزوهشها نشان میدهد که ارتباط بین درجه آلودگی هوا و افزایش نشانههای اختلالهای روانی، از جمله اضطراب و تمایل به خودکشی در کودکان وجود دارد.
🌚و آثار دیگری که آلودگی برای کودکان دارد، ارمغان و هدیه بزرگسلان به کودکان. آیا قرار است نسلی بیمار و رنجور و ناتوان را داشته باشیم. کودکانی که فردا بزرگسلان کشور هستند و قرار است خانواده ای تشکیل دهند و جامعه را بسازند و توسعه ای ایجاد کنند، همین کودکانی هستند که امروز خواسته یا ناخواسته، به عمد یا غیر عمد، برای مصالح یا منافع ،حق زندگی سالم و بهره ور و شاد را از آنان می گیریم. چه کسی مسوول این قربانی کردن کودکان است ؟ آیا وقت آن نشده متخصصین مرتبط فراخوان شده و آژیر قرمز بر سراسر کشور به صدا در بیاید با این مضمون که " توجه توجه ، صدایی که می شنوید به منظور فراخوان متخصصین مرتبط برای چاره اندیشی کنترل و مدیریت آلودگی هواست ، هر کسی هست یا علی " . چه کسی این آژیر را به صدا در می آورد که شنیدن این آژیر ، لبخند و امید را برای مردم به ارمغان می آورد و شور و نشاط را برای کودکانی که فعلا قربانی و زندانی ندانم کاری های ما بزرگسلان هستند .
#هوای_پاک_حق_مسلم_ماست
#کودکان_و_فرصت_زندگی
Telegram
attach 📎