🔵عدالت با کارت بانکی؟ پشت‌پرده یک سیاست پرحاشیه

🔵ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز جهانگیری، کلیدواژه‌ایست که در حافظه جمعی ما ثبت شده است.  

🔵طرح کالابرگ الکترونیکی با وعده حذف رانت ارزی و برقراری عدالت توزیعی آغاز شد؛ وعده‌ای که قرار بود جایگزین تجربه پرهزینه ارز ۴۲۰۰ تومانی شود.

🔵ارزی که پس از جهش‌های شدید نرخ ارز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافت، اما به‌دلیل اختلاف چشمگیر با نرخ بازار آزاد، زمینه‌ساز رانت و هدررفت منابع شد و در نهایت نیز با شوک قیمتی کنار گذاشته شد.

🔵با این حال، حذف آن بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، به تولد شکل تازه‌ای از ارز ترجیحی انجامید و چرخه سیاست‌های مقطعی ادامه پیدا کرد.

🔵دولت چهاردهم با حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی را به‌عنوان ابزار جبران معرفی کرد. اما در اقتصادی با تورم مزمن و بی‌ثبات، ارزش این اعتبار پیش از آنکه به دست خانوار برسد کاهش می‌یابد.

🔵در نتیجه، دهک‌های پایین که قرار بود بیشترین حمایت را دریافت کنند، همچنان زیر فشار معیشتی باقی می‌مانند. از سوی دیگر، توزیع یکسان اعتبار میان همه دهک‌ها با مفهوم عدالت همخوانی ندارد و حتی گزارش‌هایی از خرید و فروش اعتبار کالابرگ منتشر شده که نشان می‌دهد رانت می‌تواند در قالبی تازه بازتولید شود.

🔵اجرای این طرح همچنین به افزایش نظارت‌ها، سامانه‌های جدید و مداخلات گسترده‌تر دولت در بازار انجامیده است؛ روندی که نه‌تنها از بار بوروکراسی نمی‌کاهد، بلکه آن را پیچیده‌تر می‌کند. مهم‌تر از همه، ادامه چنین سیاستی بدون منابع پایدار، فشار مضاعفی بر بودجه و تورم وارد خواهد کرد.

🔵اگر رشد اقتصادی تقویت نشود و تورم مهار نگردد، آیا کالابرگ می‌تواند بیش از یک مُسکن موقت برای زخمی عمیق باشد؟

مشروح این گزارش به قلم امیرمحمد علوی را در سایت اکوایران بخوانید


📺 @ecoiran_webtv