This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥استاندار تهران: با توجه به آلایندگی ها در استان تهران تا اطلاع ثانوی همه دستگاههای اجرایی، شهرداری ها و بانک ها پنجشنبه ها تعطیل است
#امتداد
@emtedadnet
#امتداد
@emtedadnet
😁7
✅هواشناسی دوباره هشدار آلودگی دارد؛ هوای نامطلوب تهران تا دوشنبه هفته آینده
🔹سازمان هواشناسی کشور:به دلیل پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، از بعدازظهر چهارشنبه (۱۲ آذرماه) تا صبح دوشنبه (۱۷ آذرماه) غلظت آلایندههای جوی بهویژه ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون در استان تهران افزایش مییابد.
🔹مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تأثیر را از شرایط آلایندگی خواهند داشت./ ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
🔹سازمان هواشناسی کشور:به دلیل پایداری نسبی جو و نبود وزش باد قابل ملاحظه، از بعدازظهر چهارشنبه (۱۲ آذرماه) تا صبح دوشنبه (۱۷ آذرماه) غلظت آلایندههای جوی بهویژه ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرون در استان تهران افزایش مییابد.
🔹مناطق مرکزی و جنوبی تهران بیشترین تأثیر را از شرایط آلایندگی خواهند داشت./ ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
🤬7
✅آلودهترین روز تهران تعطیل نشد!
🔹استاندار تهران شب گذشته اعلام کرده بود درخواست تعطیلی چهارشنبه به دلیل آلودگی، بهانهگیری است.
#امتداد
@emtedadnet
🔹استاندار تهران شب گذشته اعلام کرده بود درخواست تعطیلی چهارشنبه به دلیل آلودگی، بهانهگیری است.
#امتداد
@emtedadnet
🤬10❤1👎1😱1
✅«محسن باقری»، فعال کارگری، در گفتگو با «امتداد» مطرح کرد؛ تورم ۴۵درصدی، دستمزد کارگران را بلعید؛ سقوط از دهک ششم به دهک سوم در پنج سال
✍🏻امتداد-گروه اقتصادی: طی سالهایی که اقتصاد ایران با لایههای درهمتنیدهای از تورم ساختاری، سرکوب مزدی، نوسانهای قیمتی و جهشهای بیوقفه ارزی دستبهگریبان بوده، زندگی کارگران به صحنهای تبدیل شده است که در آن عددهای رسمی و واقعیتهای میدانی هیچ نسبتی با هم ندارند. «محسن باقری»، فعال کارگری، به پایگاه خبری «امتداد» میگوید: «تورمی که طی سالهای گذشته بر اقتصاد ایران سایه انداخته، نه پدیدهای مقطعی بلکه روندی مزمن و انباشته بوده که در همه دولتها بیآنکه بتوان آن را صرفاً به یک دولت خاص نسبت داد با سرعتی همواره پیشتر از هرگونه افزایش دستمزد حرکت کرده است. در ساختار تعیین مزد نیز، آنچه در شورای عالی کار هر ساله به تصویب میرسد تنها میتواند بخشی از این شکاف را ترمیم کند؛ شکافی که در سالهای اخیر به دلیل خروج نرخ تورم از مدارهای مرسوم و رسیدن آن به سطوح بالای ۴۵ درصد بر اساس دادههای CPI و گزارشهای رسمی مرکز آمار چند برابر گذشته شده است.
🔹 این وضعیت، در کنار سالها سرکوب دستمزدی انباشته، موجب فرسایشیشدن فاصله میان «قدرت خرید واقعی» و «مزد اسمی» شده است؛ بهگونهای که کارگران، که روزگاری بخش قابل توجهی از آنان در دهک ششم هزینهای قرار میگرفتند، اکنون بهتدریج در دهکهای پایینتر لغزیدهاند و حتی به دهک سوم رسیدهاند. پیامد این جابهجایی، وابستگی ناگزیر بخش مهمی از کارگران حتی کارگران با دریافتی متوسط به یارانههایی است که تا دهک هفتم پرداخت میشود؛ نشانهای روشن از نزدیکشدن روزافزون آنان به مرز فقر».
🔹او درباره نقش دولتها در مواجهه با بحران معیشت کارگران ادامه اظهار میکند: «در مقطع وزارت آقای مرتضوی، اختلافات جدی میان نمایندگان کارگری و دولت در تعیین مزد سالانه به نقطهای رسید که نهایتاً گروه کارگری از امضای مصوبه خودداری کرد؛ رخدادی که بیش از یک اختلاف موردی، نشانهای از سرکوب ساختاری دستمزد بود که دو سال پیاپی ادامه یافت و امکان اصلاح تدریجی مزد را از بین برد. همان زمان تأکید میکردیم که اگر دولت بهموقع به تعهدات خود عمل میکرد و اجازه نمیداد دستمزد در چنان ابعادی سرکوب شود، بار جبران این شکاف به سالهای بعد منتقل نمیشد. این زنجیره البته به سالهای پیشتر نیز بازمیگردد؛ زمانی که سیاست تثبیت قیمتها و اجرای هدفمندی یارانهها در دولت نهم عملاً یکی از پایههای تنظیم رابطه دستمزد و هزینه زندگی را از کار انداخت. در چنین شرایطی، منطقیترین راه این بود و همچنان هست که افزایش مزد متناسب با تورمی باشد که در سبد هزینه خانوارهای کارگری تجربه میشود. در غیر این صورت، شکاف ایجادشده نهتنها جبران نمیشود بلکه اثر آن همچون بار انباشته به سالهای بعد منتقل خواهد شد».
🔹باقری درباره عیدی ۱۴۰۵ کارگران و چه ابهامهات و چالشهای آن اظهار میکند: «در موضوع عیدی ۱۴۰۵، بیشترین حجم گلایهها نه از سوی کارگران رسمیِ بخش خصوصی، بلکه از سوی بازنشستگان و کارکنانی مطرح میشود که در برخی سازمانهای دولتی مشمول قانون کار هستند اما عیدی آنان برخلاف نص صریح قانون، تنها معادل یک ماه پرداخت میشود. این دوگانگیِ رویه، سالهاست که چالش ایجاد کرده و باعث شده مسئله عیدی برای بخشی از کارگران دولتی عملاً به نقطهای بحرانزا بدل شود. در بخش خصوصی، بهویژه در کارگاههای کوچک، چالش از جنس دیگری است: ضعف حاکمیت قانون. در این واحدها میزان دریافت عیدی گاه کمتر از حد مقرر است و گاه کاملاً تابع سلیقه کارفرما. آمار شکایتها نیز گویای همین واقعیت است؛ بیشترین پروندهها مربوط به همین کارگاههای کوچک است، با این تفاوت که شکایتها عمدتاً با تأخیر ثبت میشود ــ زمانی که کارگر از مجموعه جدا شده یا بازنشسته شده است.
🔹او در ادامه میگوید: «این تأخیر نه از رضایت کارگران، بلکه از نبود امنیت شغلی و عدم امکان مطالبهگری در زمان واقعی ناشی میشود. بسیاری از کارگران نگراناند که طرح مطالبه بهموقع، به اخراج یا تضعیف جایگاه شغلی آنان منجر شود؛ بنابراین، شکایتها به تعویق میافتد و همین تعویق، عملاً چرخه بیقانونی را در این بخش از بازار کار تثبیت میکند».
#امتداد
@emtedadnet
وقتی هزینهها دلاری رشد میکند و درآمد ریالی، فقرِ کارگری اجتنابناپذیر میشود
بخش خصوصی و کارگاههای کوچک؛ کانون بیشترین تخلفات در پرداخت عیدی و دستمزد
کارگران بهموقع شکایت نمیکنند، چون امنیت شغلی ندارند؛ چرخهای که بیقانونی را بازتولید میکند
✍🏻امتداد-گروه اقتصادی: طی سالهایی که اقتصاد ایران با لایههای درهمتنیدهای از تورم ساختاری، سرکوب مزدی، نوسانهای قیمتی و جهشهای بیوقفه ارزی دستبهگریبان بوده، زندگی کارگران به صحنهای تبدیل شده است که در آن عددهای رسمی و واقعیتهای میدانی هیچ نسبتی با هم ندارند. «محسن باقری»، فعال کارگری، به پایگاه خبری «امتداد» میگوید: «تورمی که طی سالهای گذشته بر اقتصاد ایران سایه انداخته، نه پدیدهای مقطعی بلکه روندی مزمن و انباشته بوده که در همه دولتها بیآنکه بتوان آن را صرفاً به یک دولت خاص نسبت داد با سرعتی همواره پیشتر از هرگونه افزایش دستمزد حرکت کرده است. در ساختار تعیین مزد نیز، آنچه در شورای عالی کار هر ساله به تصویب میرسد تنها میتواند بخشی از این شکاف را ترمیم کند؛ شکافی که در سالهای اخیر به دلیل خروج نرخ تورم از مدارهای مرسوم و رسیدن آن به سطوح بالای ۴۵ درصد بر اساس دادههای CPI و گزارشهای رسمی مرکز آمار چند برابر گذشته شده است.
🔹 این وضعیت، در کنار سالها سرکوب دستمزدی انباشته، موجب فرسایشیشدن فاصله میان «قدرت خرید واقعی» و «مزد اسمی» شده است؛ بهگونهای که کارگران، که روزگاری بخش قابل توجهی از آنان در دهک ششم هزینهای قرار میگرفتند، اکنون بهتدریج در دهکهای پایینتر لغزیدهاند و حتی به دهک سوم رسیدهاند. پیامد این جابهجایی، وابستگی ناگزیر بخش مهمی از کارگران حتی کارگران با دریافتی متوسط به یارانههایی است که تا دهک هفتم پرداخت میشود؛ نشانهای روشن از نزدیکشدن روزافزون آنان به مرز فقر».
🔹او درباره نقش دولتها در مواجهه با بحران معیشت کارگران ادامه اظهار میکند: «در مقطع وزارت آقای مرتضوی، اختلافات جدی میان نمایندگان کارگری و دولت در تعیین مزد سالانه به نقطهای رسید که نهایتاً گروه کارگری از امضای مصوبه خودداری کرد؛ رخدادی که بیش از یک اختلاف موردی، نشانهای از سرکوب ساختاری دستمزد بود که دو سال پیاپی ادامه یافت و امکان اصلاح تدریجی مزد را از بین برد. همان زمان تأکید میکردیم که اگر دولت بهموقع به تعهدات خود عمل میکرد و اجازه نمیداد دستمزد در چنان ابعادی سرکوب شود، بار جبران این شکاف به سالهای بعد منتقل نمیشد. این زنجیره البته به سالهای پیشتر نیز بازمیگردد؛ زمانی که سیاست تثبیت قیمتها و اجرای هدفمندی یارانهها در دولت نهم عملاً یکی از پایههای تنظیم رابطه دستمزد و هزینه زندگی را از کار انداخت. در چنین شرایطی، منطقیترین راه این بود و همچنان هست که افزایش مزد متناسب با تورمی باشد که در سبد هزینه خانوارهای کارگری تجربه میشود. در غیر این صورت، شکاف ایجادشده نهتنها جبران نمیشود بلکه اثر آن همچون بار انباشته به سالهای بعد منتقل خواهد شد».
🔹باقری درباره عیدی ۱۴۰۵ کارگران و چه ابهامهات و چالشهای آن اظهار میکند: «در موضوع عیدی ۱۴۰۵، بیشترین حجم گلایهها نه از سوی کارگران رسمیِ بخش خصوصی، بلکه از سوی بازنشستگان و کارکنانی مطرح میشود که در برخی سازمانهای دولتی مشمول قانون کار هستند اما عیدی آنان برخلاف نص صریح قانون، تنها معادل یک ماه پرداخت میشود. این دوگانگیِ رویه، سالهاست که چالش ایجاد کرده و باعث شده مسئله عیدی برای بخشی از کارگران دولتی عملاً به نقطهای بحرانزا بدل شود. در بخش خصوصی، بهویژه در کارگاههای کوچک، چالش از جنس دیگری است: ضعف حاکمیت قانون. در این واحدها میزان دریافت عیدی گاه کمتر از حد مقرر است و گاه کاملاً تابع سلیقه کارفرما. آمار شکایتها نیز گویای همین واقعیت است؛ بیشترین پروندهها مربوط به همین کارگاههای کوچک است، با این تفاوت که شکایتها عمدتاً با تأخیر ثبت میشود ــ زمانی که کارگر از مجموعه جدا شده یا بازنشسته شده است.
🔹او در ادامه میگوید: «این تأخیر نه از رضایت کارگران، بلکه از نبود امنیت شغلی و عدم امکان مطالبهگری در زمان واقعی ناشی میشود. بسیاری از کارگران نگراناند که طرح مطالبه بهموقع، به اخراج یا تضعیف جایگاه شغلی آنان منجر شود؛ بنابراین، شکایتها به تعویق میافتد و همین تعویق، عملاً چرخه بیقانونی را در این بخش از بازار کار تثبیت میکند».
#امتداد
@emtedadnet
👍4❤1😁1
✅ نتانیاهو و ترامپ ۲۸ دسامبر در فلوریدا با هم دیدار میکنند
🔹روزنامه اسرائیلی «معاریو» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز ۲۸ دسامبر در قصر مارالاگو در فلوریدا دیدار خواهند کرد.
🔹این ملاقات که نخستین دیدار دو طرف خارج از واشنگتن از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ است، در پی گفتوگوی تلفنی اخیر میان رهبران دو طرف برنامهریزی شده و محور آن پایان دادن به جنگ در غزه و گسترش توافقهای صلح در خاورمیانه خواهد بود./شفقنا
#امتداد
@emtedadnet
🔹روزنامه اسرائیلی «معاریو» گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، روز ۲۸ دسامبر در قصر مارالاگو در فلوریدا دیدار خواهند کرد.
🔹این ملاقات که نخستین دیدار دو طرف خارج از واشنگتن از زمان آغاز دوره دوم ریاستجمهوری ترامپ است، در پی گفتوگوی تلفنی اخیر میان رهبران دو طرف برنامهریزی شده و محور آن پایان دادن به جنگ در غزه و گسترش توافقهای صلح در خاورمیانه خواهد بود./شفقنا
#امتداد
@emtedadnet
❤2😁1
✅تداوم بازداشت موقت پنج فعال فرهنگی
✍🏻امتداد-گروه خبر: باگذشت بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت ۴ فعال حوزه کتاب، هنوز هیچ اطلاع دقیق از وضعیت حقوقی آنان منتشر نشده است و همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند.
🔹 در ۲۹ مرداد، احسان رستمی، حسن توزندهجانی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان پنج فعال حوزه کتاب در منازل خود به صورت همزمان بازداشت شدند.
🔹طبق گزارشها مرجان اردشیرزاده دو ماه بعد از بازداشت آزاد شد. همچنین پدر وخواهر احسان رستمی نیز در مهرماه بازداشت شدند و بلافاصله پیج اینستاگرامی آنها که خبرهای مرتبط به احسان و رامین رستمی را منتشر میکرد غیر فعال شد.
🔹پرنیا رستمی پس از مدت کوتاهی آزاد شده است.طبق آخرین گزارشها این افراد که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت به سر میبرند همچنان از حق داشتن وکیل و دفاع از خود محروم هستند. در این مدت احسان رستمی بیش از ۲۰ روز را در اعتصاب غذا سپری کرد اما بعد از بازداشت خانوادهاش، خبری در رابطه با ادامهی این اعتصاب غذا در دست نیست.
🔹اطلاع دقیقی از وضعیت جسمی و روحی این افراد در دست نیست اما طبق ادعای یکی از نزدیکان حسن توزندهجانی وی دارای بیماری فشار خون بالاست و خانواده ودوستان او به شدت نگران وضعیت سلامتاش هستند.
🔹افراد بازداشتشده سابقهی همکاری در حوزه نشر ترجمه، تالیف، ویراستاری و کتابفروشی دارند و آثار متعددی در زمینههای علوم انسانی، ارتباطات، رسانه و فلسفه منتشر کردهاند.
#امتداد
@emtedadnet
✍🏻امتداد-گروه خبر: باگذشت بیش از ۱۰۰ روز از بازداشت ۴ فعال حوزه کتاب، هنوز هیچ اطلاع دقیق از وضعیت حقوقی آنان منتشر نشده است و همچنان در بلاتکلیفی قرار دارند.
🔹 در ۲۹ مرداد، احسان رستمی، حسن توزندهجانی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان پنج فعال حوزه کتاب در منازل خود به صورت همزمان بازداشت شدند.
🔹طبق گزارشها مرجان اردشیرزاده دو ماه بعد از بازداشت آزاد شد. همچنین پدر وخواهر احسان رستمی نیز در مهرماه بازداشت شدند و بلافاصله پیج اینستاگرامی آنها که خبرهای مرتبط به احسان و رامین رستمی را منتشر میکرد غیر فعال شد.
🔹پرنیا رستمی پس از مدت کوتاهی آزاد شده است.طبق آخرین گزارشها این افراد که در بند ۲۰۹ زندان اوین در بازداشت موقت به سر میبرند همچنان از حق داشتن وکیل و دفاع از خود محروم هستند. در این مدت احسان رستمی بیش از ۲۰ روز را در اعتصاب غذا سپری کرد اما بعد از بازداشت خانوادهاش، خبری در رابطه با ادامهی این اعتصاب غذا در دست نیست.
🔹اطلاع دقیقی از وضعیت جسمی و روحی این افراد در دست نیست اما طبق ادعای یکی از نزدیکان حسن توزندهجانی وی دارای بیماری فشار خون بالاست و خانواده ودوستان او به شدت نگران وضعیت سلامتاش هستند.
🔹افراد بازداشتشده سابقهی همکاری در حوزه نشر ترجمه، تالیف، ویراستاری و کتابفروشی دارند و آثار متعددی در زمینههای علوم انسانی، ارتباطات، رسانه و فلسفه منتشر کردهاند.
#امتداد
@emtedadnet
🤬6❤2👍1
✅قانون اساسی در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده است/ ضرورت بازنگری برای ممانعت از فروپاشی
✍🏻امتداد-شادی مکی: ۱۲ آذر با نام قانون اساسی گره خورده است. در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ بود که متن این قانون در همهپرسی قانون اساسی با ۹۹.۵ درصد آرا تصویب شد. هدف از قانون اساسی که در بدو امر تدوین و تصویب شد تضمین حقوق و آزادیهای ملت و قوام یافتن نظام سیاسی کشور در جامعهای آزاد بود. این نظام سیاسی مامور به تامین حقوق و آزادیها بود و اعمال قدرت توسط نظام سیاسی هم باید به صورت کنترل شده اعمال میشد.
🔸امتداد با «سید رضا آل محمد» استاد حقوق اساسی و عضو انجمن حقوق اساسی ایران گفتگو کرده است که در ادامه میخوانید:
🔹در قوانین اساسی همه کشورهای تقریباً بدون استثنا، بخشی درخصوص «نحوه بازنگری» پیشبینی شده است. به این معنا که نویسندگان قانون اساسی و سپس امضاکنندگان آن (یعنی مردم)، پیشبینی میکردهاند که ممکن است قانون اساسی با اشکال مواجه شود یا نیازمند اصلاح باشد وگرنه اگر کسی فکر کند قانون اساسی هیچگاه دچار اشکال نمیشود قطعاً امکان بازنگری را در خود این قانون جای نمیدادند.
🔹در ایران بازنگری در قانون اساسی بر عهده «شورای بازنگری» است که ترکیب اعضای این شورا هم دقیقاً در اصل ۱۷۷ مشخص شدهاند. اما بر اساس همین اصل هیچکس جز «مقام رهبری» نمیتواند پیشنهاد بازنگری بدهد. که این یکی از ضعفهای قانون اساسی است. بهتر بود شرایط بازنگری بهگونهای پیشبینی میشد که احزاب، مجلس یا رئیسجمهورهم با رعایت تشریفاتی میتوانستند پیشنهاد بازنگری دهند. اما مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تنها پیشنهاددهنده رسمی بازنگری، رهبری است. یعنی اگر شخص دیگری پیشنهاد بدهد، الزامآور نیست و در حد توصیه است، مثل آنچه که هر شهروندی میتواند مطرح کند.
🔹به نظر من و شاید بسیاری از فعالان حقوقی و سیاسی، قابل انکار نیست که قانون اساسی ما نتوانسته به این هدف خود برسد. یعنی آنچه که مهار شده، «آزادی» بوده و آنچه که بسط و گسترش یافته، «قدرت سیاسی و قدرت قدرتمندان» بوده است.
🔹به عنوان نمونه «تفاسیر شورای نگهبان» از قانون اساسی در دهه اول جمهوری اسلامی درخصوص رابطه بین قدرت و آزادی بیشتر در جهت «محدود کردن قدرت» بوده؛ یعنی به سوالاتی که در این خصوص میشده غالبا به شکلی پاسخ میداده که گویی هدفش جلوگیری از گسترش اختیارات صاحبان قدرت و در مقابل تامین مردمسالاری و آزادی بوده است. نمیگویم قطعاً این بود، اما روح تفاسیر دهه اول بعد از انقلاب اینگونه است. اما بعد از آن، اوضاع تغییر میکند.
🔹یکی دیگر از موارد ضعف قانون اساسی، تقسیم نظام اجرایی میان دو نهاد است. ما در بازنگری سال ۱۳۶۸ سعی کردیم این نقص را برطرف کنیم، اما شرایط را بدتر کردیم. در قانون اساسی سال ۱۳۵۸، علاوه بر رهبری – که تقریباً اختیاراتی نداشت – رئیسجمهور و نخستوزیر داشتیم. بعد نخستوزیر را حذف کردیم و عمده اختیارات رئیسجمهور، که یک مقام انتخابی و دورهای بود، را بر عهده رهبری گذاشتیم. یعنی در واقع اختیارات و وظایفی بر عهده نهاد رهبری گذاشته شد که از یک طرف او را بسیار قدرتمند میکند و از طرف دیگر این قدرت و اختیارات دائماً در معرض نظرخواهی و ارزیابی قرار نمیگیرد.
🔹یکی از موارد مهم دیگر، شورای نگهبان و «نظارت استصوابی» است. این موضوع یکی از موارد تبعیضآمیز است. ما در هیچ جای قانون اساسی نامی از نظارت استصوابی نمیبینیم. اما شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، در جهت بسط قدرت خود اقدام کرده و نظارتی را که در قانون اساسی برای انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی شده، «نظارت استصوابی» دانسته است. در حالی که قانون اساسی حاصل آراء مردم بوده است پس هرگونه تفسیر از قانون اساسی که قرار باشد موجب حق یا تکلیف شود، آزادیهای مردم را محدود کند و قدرت را گسترش دهد باید توسط خود مردم تأیید شود. در غیر این صورت راهی برای دور زدن نظر مردم میشود. یعنی نظری که مردم در زمان تدوین قانون اساسی داشتهاند با تفسیری که توسط خود نهاد اعمالکننده قدرت صورت میگیرد، نادیده گرفته شود یا برخلاف نظر مردم، قانون تفسیر شود.
🔹یک مسالهای بسیار مهم دیگر هم این است که در فصل سوم قانون اساسی، راجع به حقوق و آزادیهای افراد هم نکتهای برای بازنگری وجود دارد. در این بازنگری باید همه قیودی که این آزادیها را محدود میکنند و باعث تبعیض میشوند حذف شوند. به عنوان مثال برخی آزادیها مشروط به این شدهاند که مخل اسلام و… نباشند یا استفاده از آن حقوق یا آزادی را مشروط به شرایطی کرده است. این رویکرد باعث ورود سلیقهای به مساله تحدید آزادیها میشود.
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
✍🏻امتداد-شادی مکی: ۱۲ آذر با نام قانون اساسی گره خورده است. در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ بود که متن این قانون در همهپرسی قانون اساسی با ۹۹.۵ درصد آرا تصویب شد. هدف از قانون اساسی که در بدو امر تدوین و تصویب شد تضمین حقوق و آزادیهای ملت و قوام یافتن نظام سیاسی کشور در جامعهای آزاد بود. این نظام سیاسی مامور به تامین حقوق و آزادیها بود و اعمال قدرت توسط نظام سیاسی هم باید به صورت کنترل شده اعمال میشد.
🔸امتداد با «سید رضا آل محمد» استاد حقوق اساسی و عضو انجمن حقوق اساسی ایران گفتگو کرده است که در ادامه میخوانید:
🔹در قوانین اساسی همه کشورهای تقریباً بدون استثنا، بخشی درخصوص «نحوه بازنگری» پیشبینی شده است. به این معنا که نویسندگان قانون اساسی و سپس امضاکنندگان آن (یعنی مردم)، پیشبینی میکردهاند که ممکن است قانون اساسی با اشکال مواجه شود یا نیازمند اصلاح باشد وگرنه اگر کسی فکر کند قانون اساسی هیچگاه دچار اشکال نمیشود قطعاً امکان بازنگری را در خود این قانون جای نمیدادند.
🔹در ایران بازنگری در قانون اساسی بر عهده «شورای بازنگری» است که ترکیب اعضای این شورا هم دقیقاً در اصل ۱۷۷ مشخص شدهاند. اما بر اساس همین اصل هیچکس جز «مقام رهبری» نمیتواند پیشنهاد بازنگری بدهد. که این یکی از ضعفهای قانون اساسی است. بهتر بود شرایط بازنگری بهگونهای پیشبینی میشد که احزاب، مجلس یا رئیسجمهورهم با رعایت تشریفاتی میتوانستند پیشنهاد بازنگری دهند. اما مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، تنها پیشنهاددهنده رسمی بازنگری، رهبری است. یعنی اگر شخص دیگری پیشنهاد بدهد، الزامآور نیست و در حد توصیه است، مثل آنچه که هر شهروندی میتواند مطرح کند.
🔹به نظر من و شاید بسیاری از فعالان حقوقی و سیاسی، قابل انکار نیست که قانون اساسی ما نتوانسته به این هدف خود برسد. یعنی آنچه که مهار شده، «آزادی» بوده و آنچه که بسط و گسترش یافته، «قدرت سیاسی و قدرت قدرتمندان» بوده است.
🔹به عنوان نمونه «تفاسیر شورای نگهبان» از قانون اساسی در دهه اول جمهوری اسلامی درخصوص رابطه بین قدرت و آزادی بیشتر در جهت «محدود کردن قدرت» بوده؛ یعنی به سوالاتی که در این خصوص میشده غالبا به شکلی پاسخ میداده که گویی هدفش جلوگیری از گسترش اختیارات صاحبان قدرت و در مقابل تامین مردمسالاری و آزادی بوده است. نمیگویم قطعاً این بود، اما روح تفاسیر دهه اول بعد از انقلاب اینگونه است. اما بعد از آن، اوضاع تغییر میکند.
🔹یکی دیگر از موارد ضعف قانون اساسی، تقسیم نظام اجرایی میان دو نهاد است. ما در بازنگری سال ۱۳۶۸ سعی کردیم این نقص را برطرف کنیم، اما شرایط را بدتر کردیم. در قانون اساسی سال ۱۳۵۸، علاوه بر رهبری – که تقریباً اختیاراتی نداشت – رئیسجمهور و نخستوزیر داشتیم. بعد نخستوزیر را حذف کردیم و عمده اختیارات رئیسجمهور، که یک مقام انتخابی و دورهای بود، را بر عهده رهبری گذاشتیم. یعنی در واقع اختیارات و وظایفی بر عهده نهاد رهبری گذاشته شد که از یک طرف او را بسیار قدرتمند میکند و از طرف دیگر این قدرت و اختیارات دائماً در معرض نظرخواهی و ارزیابی قرار نمیگیرد.
🔹یکی از موارد مهم دیگر، شورای نگهبان و «نظارت استصوابی» است. این موضوع یکی از موارد تبعیضآمیز است. ما در هیچ جای قانون اساسی نامی از نظارت استصوابی نمیبینیم. اما شورای نگهبان به عنوان مرجع تفسیر قانون اساسی، در جهت بسط قدرت خود اقدام کرده و نظارتی را که در قانون اساسی برای انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی شده، «نظارت استصوابی» دانسته است. در حالی که قانون اساسی حاصل آراء مردم بوده است پس هرگونه تفسیر از قانون اساسی که قرار باشد موجب حق یا تکلیف شود، آزادیهای مردم را محدود کند و قدرت را گسترش دهد باید توسط خود مردم تأیید شود. در غیر این صورت راهی برای دور زدن نظر مردم میشود. یعنی نظری که مردم در زمان تدوین قانون اساسی داشتهاند با تفسیری که توسط خود نهاد اعمالکننده قدرت صورت میگیرد، نادیده گرفته شود یا برخلاف نظر مردم، قانون تفسیر شود.
🔹یک مسالهای بسیار مهم دیگر هم این است که در فصل سوم قانون اساسی، راجع به حقوق و آزادیهای افراد هم نکتهای برای بازنگری وجود دارد. در این بازنگری باید همه قیودی که این آزادیها را محدود میکنند و باعث تبعیض میشوند حذف شوند. به عنوان مثال برخی آزادیها مشروط به این شدهاند که مخل اسلام و… نباشند یا استفاده از آن حقوق یا آزادی را مشروط به شرایطی کرده است. این رویکرد باعث ورود سلیقهای به مساله تحدید آزادیها میشود.
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
Telegraph
قانون اساسی در رسیده به اهداف خود ناکام مانده است/ ضرورت بازنگری برای ممانعت از فروپاشی
امتداد-شادی مکی: ۱۲ آذر با نام قانون اساسی گره خورده است. در تاریخ ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۳۵۸ بود که متن این قانون در همهپرسی قانون اساسی با ۹۹.۵ درصد آرا تصویب شد. هدف از قانون اساسی که در بدو امر تدوین و تصویب شد تضمین حقوق و آزادیهای ملت و قوام یافتن نظام سیاسی…
👍9❤2😁2🤯2🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥دوچرخههای بیدود در حال دود خوردن!
🔹 دوچرخههای بیدود که با هدف کاهش آلودگی هوا به میدان آمده بودند، حالا هم خاک میخورند، هم دود!
#امتداد
@emtedadnet
🔹 دوچرخههای بیدود که با هدف کاهش آلودگی هوا به میدان آمده بودند، حالا هم خاک میخورند، هم دود!
#امتداد
@emtedadnet
🤬10😢7
✅پژواک رویای دموکراتیک ملی
✍🏻هممیهن-محمدصالح نقرهکار: بگومگوها برای یک قانون اساسی خوب بازتاب یک رویای ملی است؛ حکومت شایسته ایرانی یک خواسته دیرینه است با فهرستی از آزمون و خطاها.
🔹قانونی که در قالب کلمات ریخته میشود اما به واقع بر تیرک آرزوهای ملی آویخته میگردد... تداعی ترانه «ما برای آنکه ایران، خانه خوبان شود، رنج دوران بردهایم»
🔹جامعه حقوقی و نخبگانی باید بکوشند تا با فراهم آمدن زمینه اصلاح قانون اساسی به ایجاد جامعهای عادلانهتر، آزادتر و پایدارتر کمک شود.
🔹این اصلاحات باید با مشارکت عمومی و در چارچوب اصول حقوق بشر و دموکراسی انجام شود تا زمینهساز توسعه و پیشرفت کشور باشد.
🔹ثمره قانون اساسی خیر عمومی و رنجزدایی از زیست شهروند ایرانی است. بهقول جرمی والدرون قانونگذاری ابزار تامین خیر عمومی است و به تعبیر مولانا رشحهای از شرح حق که: شرح حق پایان ندارد همچو حق/ این دهان بربند و برگردان ورق
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
✍🏻هممیهن-محمدصالح نقرهکار: بگومگوها برای یک قانون اساسی خوب بازتاب یک رویای ملی است؛ حکومت شایسته ایرانی یک خواسته دیرینه است با فهرستی از آزمون و خطاها.
🔹قانونی که در قالب کلمات ریخته میشود اما به واقع بر تیرک آرزوهای ملی آویخته میگردد... تداعی ترانه «ما برای آنکه ایران، خانه خوبان شود، رنج دوران بردهایم»
🔹جامعه حقوقی و نخبگانی باید بکوشند تا با فراهم آمدن زمینه اصلاح قانون اساسی به ایجاد جامعهای عادلانهتر، آزادتر و پایدارتر کمک شود.
🔹این اصلاحات باید با مشارکت عمومی و در چارچوب اصول حقوق بشر و دموکراسی انجام شود تا زمینهساز توسعه و پیشرفت کشور باشد.
🔹ثمره قانون اساسی خیر عمومی و رنجزدایی از زیست شهروند ایرانی است. بهقول جرمی والدرون قانونگذاری ابزار تامین خیر عمومی است و به تعبیر مولانا رشحهای از شرح حق که: شرح حق پایان ندارد همچو حق/ این دهان بربند و برگردان ورق
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
هممیهن
پژواک رویای دموکراتیک ملی
بگومگوها برای یک قانون اساسی خوب بازتاب یک رویای ملی است؛ حکومت شایسته ایرانی یک خواسته دیرینه است با فهرستی از آزمون و خطاها.
❤3👍3😁1
✅ محکومیت مجدد محمد نجفی در زندان این بار در زندان
🔹محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، بابت پروندهای جدید که در دوران حبس علیه وی گشوده شده است، توسط دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
🔹 این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به وکلای آقای نجفی ابلاغ شده است.
#امتداد
@emtedadnet
🔹محمد نجفی، وکیل دادگستری محبوس در زندان اوین، بابت پروندهای جدید که در دوران حبس علیه وی گشوده شده است، توسط دادگاه انقلاب تهران به سه سال حبس و مجازاتهای تکمیلی محکوم شد.
🔹 این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۴ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به وکلای آقای نجفی ابلاغ شده است.
#امتداد
@emtedadnet
🤬10❤4😁3🔥2
✅ افزایش کمسابقه مراجعه بیماران قلبی تنفسی به اورژانس ۱۱۵ در شرایط آلودگی هوا
رییس سازمان اورژانس کشور:
گزارشهای اورژانس نشان میدهد مراجعات بیماران در چند استان، بهویژه تهران، خراسان رضوی، خوزستان و البرز، رشد چشمگیری داشته است.
🔹 تداوم شرایط آلودگی هوا زنگ خطر جدی برای سالمندان، کودکان و بیماران زمینهای است و میتواند موجب افزایش بستریها و تشدید مشکلات تنفسی و قلبی شود.
🔹 کاهش ترددهای غیرضروری، پرهیز از مواجهه با هوای آلوده و استفاده از ماسک استاندارد مهمترین راهکارهای پیشگیری از تشدید مشکلات برای مردم است.
#امتداد
@emtedadnet
رییس سازمان اورژانس کشور:
گزارشهای اورژانس نشان میدهد مراجعات بیماران در چند استان، بهویژه تهران، خراسان رضوی، خوزستان و البرز، رشد چشمگیری داشته است.
🔹 تداوم شرایط آلودگی هوا زنگ خطر جدی برای سالمندان، کودکان و بیماران زمینهای است و میتواند موجب افزایش بستریها و تشدید مشکلات تنفسی و قلبی شود.
🔹 کاهش ترددهای غیرضروری، پرهیز از مواجهه با هوای آلوده و استفاده از ماسک استاندارد مهمترین راهکارهای پیشگیری از تشدید مشکلات برای مردم است.
#امتداد
@emtedadnet
😢7❤1👍1
✅ شورای همکاری خلیج فارس ادعاها درباره جزایر ایرانی را تکرار کرد
🔹شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه، ضمن تأکید بر همکاری اقتصادی و دیجیتال میان اعضا، دوباره ادعاهای خود درباره جزایر سهگانه ایرانی را تکرار و حمایت از امارات را اعلام کرد.
🔹این شورا سفر مسئولان ایرانی، ساختوساز و رزمایشهای ایران در جزایر را محکوم کرد و خواستار حل موضوع از طریق مذاکره یا دیوان بینالمللی دادگستری شد.
🔹همچنین درباره میدان گازی آرش ادعا کرد که این میدان متعلق به کویت و عربستان است.
🔹ایران پیشتر بارها تأکید کرده که این جزایر جزء لاینفک خاک ایران هستند./ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
🔹شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست منامه، ضمن تأکید بر همکاری اقتصادی و دیجیتال میان اعضا، دوباره ادعاهای خود درباره جزایر سهگانه ایرانی را تکرار و حمایت از امارات را اعلام کرد.
🔹این شورا سفر مسئولان ایرانی، ساختوساز و رزمایشهای ایران در جزایر را محکوم کرد و خواستار حل موضوع از طریق مذاکره یا دیوان بینالمللی دادگستری شد.
🔹همچنین درباره میدان گازی آرش ادعا کرد که این میدان متعلق به کویت و عربستان است.
🔹ایران پیشتر بارها تأکید کرده که این جزایر جزء لاینفک خاک ایران هستند./ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
🤬9❤4😁3👎1🤔1
✅ برخلاف ادعای مکرر وزیر علوم، نیمی از استادان اخراجی بازگردانده نشدهاند
طبق اطلاعات موجود که استادان این مصاحبه نیز بارها به آن اشاره کردند، در حال حاضر پرونده بازگشت استادان دچار نوعی بنبست شده است؛ زیرا ناتوانی در مذاکره و اقناع «شورای عالی انقلاب فرهنگی» توسط وزیر علوم و دولت باعث شده این شورا به پرونده بازگشت بیش از نیمی از استادان اخراجی نظر منفی بدهد./شرق
#امتداد
@emtedadnet
طبق اطلاعات موجود که استادان این مصاحبه نیز بارها به آن اشاره کردند، در حال حاضر پرونده بازگشت استادان دچار نوعی بنبست شده است؛ زیرا ناتوانی در مذاکره و اقناع «شورای عالی انقلاب فرهنگی» توسط وزیر علوم و دولت باعث شده این شورا به پرونده بازگشت بیش از نیمی از استادان اخراجی نظر منفی بدهد./شرق
#امتداد
@emtedadnet
👍10🤯3🤬1