✅انتقاد لیلا حاتمی: حواس کسی به «قاتل و وحشی» نیست
لیلا حاتمی، بازیگر سینما:
🔹فیلم «قاتل و وحشی» برای من خیلی ارزشمند است، مثل همه فیلمهای حمید نعمت الله.
🔹خیلی عجیب است که چرا فیلم اجازه پخش ندارد.
🔹اصلاً قصد فیلم تحریف چیزی نیست بلکه انعکاس واقعیتهای زندگی آدمهاست.
🔹کسانی که برای حمایت از تداوم کار نعمتالله کاری از دستشان برمیآید، انجام نمیدهند.
🔹کسی حواسش به فیلم قاتل وحشی نیست./ ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
لیلا حاتمی، بازیگر سینما:
🔹فیلم «قاتل و وحشی» برای من خیلی ارزشمند است، مثل همه فیلمهای حمید نعمت الله.
🔹خیلی عجیب است که چرا فیلم اجازه پخش ندارد.
🔹اصلاً قصد فیلم تحریف چیزی نیست بلکه انعکاس واقعیتهای زندگی آدمهاست.
🔹کسانی که برای حمایت از تداوم کار نعمتالله کاری از دستشان برمیآید، انجام نمیدهند.
🔹کسی حواسش به فیلم قاتل وحشی نیست./ ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
❤11🤔5👍2😢1
📄 ابرمرد بوم زیست و متهم امنیتی (تعطیل اصل ۲۴ قانون اساسی و تعقیب کهرم)
✍عمادالدین باقی
🔹خبرگزاری فارس۱۷ آذر۱۴۰۴ در خبر اعلام جرم علیه آقای اسماعیل کهرم، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران آورده که وی به وبسایت خبری جماران گفته است: هر موشکی که ساخته میشود دو میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد با پول ۱۰ موشک میتوان مازوتها را استاندارد کرد. او در این گفتگو مازوت را عامل مسمومیت و سرطانزا قلمداد کرده است.
🔹دادستانی تهران اظهارات کهرم را «خلاف واقع و ضد امنیت ملی» خوانده وعلیه او و مدیر وبسایت جماران اعلام جرم کرد. کل خبر این است: "در پی اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی کشور مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با یک پایگاه خبری، علیه این فرد و مدیرمسئول پایگاه خبری اعلام جرم شد".
🔹چرا به صراحت گفته نمیشود که شخص یا نهاد اعلام جرم کننده کیست؟ قاعدتاً شاکی خصوصی نمیتواند باشد چون این سخن متوجه شخص معینی نیست و وقتی شاکی خصوصی نباشد در گونه موارد دادستان مدعی خواهد بود.
جستجوی در همان سایت میزان متعلق به قوه قضاییه نشان میدهد که پیشتر در دهها خبر از آقای کهرم به عنوان متخصص محیط زیست نام بردهاند. در یکی از گزارشهای این سایت از قول استاد میرجلال الدین کزازی از او به عنوان"ابرمرد بومزیست ایران استاد کهرم" یاد شده است.
🔹سخنان مشابه اظهارات آقای کهرم که مورد اتهام قرار گرفته در طول سالهای گذشته به کرات گفته شده و هیچکس آن را مجرمانه تلقی نکرده است. این فقط سخن آقای کهرم نیست بلکه سخن بسیاری از صاحب نظران دیگر هم هست. آیا با همه آنها باید برخورد قضایی کنید؟
🔹فلسفه وجودی دادستانی این است که این نهاد باید مدافع حقوق شهروندان در برابر قدرت و حکومت باشد اما در ایران این جایگاه معکوس شده و اکنون به جای اینکه دادستانی بررسی کند که اگر ادعای آقای کهرام صحت دارد در کنار او قرار بگیرد، شاکی او میشود.
🔹فرض می کنیم که نظر آقای کهرم و بسیاری دیگر که چون او میاندیشند اشتباه است. پرسش این است که طبق کدام ماده و به چه استناد حقوقی این سخن وصف مجرمانه دارد؟ واضعان قانون اساسی به صراحت گفتهاند که منظور از اصل ۲۴ قانون اساسی این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد یا کتابی در بیان عقاید غیر دینی منتشر کند. آن وقت چگونه میتوان چنین جملهای را مجرمانه دانست؟ یعنی سقف آزادی بیان آنقدر کوتاه شده و عرصه آنقدر تنگ شده که یک متخصص در حوزه خودش هم نتواند نظر متفاوتی بیان کند؟ در کجای دنیا چنین نظری که نه توهین و افترا است و نه حق کسی را پایمال کرده و از قول یک کارشناس بیان شده، وصف مجرمانه دارد و گوینده اش تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد؟
🔹تکرار بدیهیات حقوقی دیگر بسیار ملال آور شده است. اگر به جای اشخاص دارای علایق سیاسی، اشخاص واقعاً و کاملاً حقوقی در جایگاههایی قرار میگرفتند که وظیفه و رسالت اصلی آنها حقوقی است مبتلا به این همه عوارض و آسیبها برای کشور و دستگاه قضایی و امنیتی نبودیم. / سازندگی
#امتداد
@emtedadnet
✍عمادالدین باقی
🔹خبرگزاری فارس۱۷ آذر۱۴۰۴ در خبر اعلام جرم علیه آقای اسماعیل کهرم، مشاور سابق رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران آورده که وی به وبسایت خبری جماران گفته است: هر موشکی که ساخته میشود دو میلیون دلار هزینه دارد و اگر سلامت مردم برای مسئولان مهم باشد با پول ۱۰ موشک میتوان مازوتها را استاندارد کرد. او در این گفتگو مازوت را عامل مسمومیت و سرطانزا قلمداد کرده است.
🔹دادستانی تهران اظهارات کهرم را «خلاف واقع و ضد امنیت ملی» خوانده وعلیه او و مدیر وبسایت جماران اعلام جرم کرد. کل خبر این است: "در پی اظهارات خلاف واقع و ضد امنیت ملی کشور مشاور رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست در مصاحبه با یک پایگاه خبری، علیه این فرد و مدیرمسئول پایگاه خبری اعلام جرم شد".
🔹چرا به صراحت گفته نمیشود که شخص یا نهاد اعلام جرم کننده کیست؟ قاعدتاً شاکی خصوصی نمیتواند باشد چون این سخن متوجه شخص معینی نیست و وقتی شاکی خصوصی نباشد در گونه موارد دادستان مدعی خواهد بود.
جستجوی در همان سایت میزان متعلق به قوه قضاییه نشان میدهد که پیشتر در دهها خبر از آقای کهرم به عنوان متخصص محیط زیست نام بردهاند. در یکی از گزارشهای این سایت از قول استاد میرجلال الدین کزازی از او به عنوان"ابرمرد بومزیست ایران استاد کهرم" یاد شده است.
🔹سخنان مشابه اظهارات آقای کهرم که مورد اتهام قرار گرفته در طول سالهای گذشته به کرات گفته شده و هیچکس آن را مجرمانه تلقی نکرده است. این فقط سخن آقای کهرم نیست بلکه سخن بسیاری از صاحب نظران دیگر هم هست. آیا با همه آنها باید برخورد قضایی کنید؟
🔹فلسفه وجودی دادستانی این است که این نهاد باید مدافع حقوق شهروندان در برابر قدرت و حکومت باشد اما در ایران این جایگاه معکوس شده و اکنون به جای اینکه دادستانی بررسی کند که اگر ادعای آقای کهرام صحت دارد در کنار او قرار بگیرد، شاکی او میشود.
🔹فرض می کنیم که نظر آقای کهرم و بسیاری دیگر که چون او میاندیشند اشتباه است. پرسش این است که طبق کدام ماده و به چه استناد حقوقی این سخن وصف مجرمانه دارد؟ واضعان قانون اساسی به صراحت گفتهاند که منظور از اصل ۲۴ قانون اساسی این است که کسی کتاب در رد سیستم جمهوری اسلامی بنویسد یا کتابی در بیان عقاید غیر دینی منتشر کند. آن وقت چگونه میتوان چنین جملهای را مجرمانه دانست؟ یعنی سقف آزادی بیان آنقدر کوتاه شده و عرصه آنقدر تنگ شده که یک متخصص در حوزه خودش هم نتواند نظر متفاوتی بیان کند؟ در کجای دنیا چنین نظری که نه توهین و افترا است و نه حق کسی را پایمال کرده و از قول یک کارشناس بیان شده، وصف مجرمانه دارد و گوینده اش تحت تعقیب قضایی قرار میگیرد؟
🔹تکرار بدیهیات حقوقی دیگر بسیار ملال آور شده است. اگر به جای اشخاص دارای علایق سیاسی، اشخاص واقعاً و کاملاً حقوقی در جایگاههایی قرار میگرفتند که وظیفه و رسالت اصلی آنها حقوقی است مبتلا به این همه عوارض و آسیبها برای کشور و دستگاه قضایی و امنیتی نبودیم. / سازندگی
#امتداد
@emtedadnet
👏12❤3👍2👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 صحبتهای عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی از باندهای مافیایی متصل به چین و روسیه
🔹کاسبان تحریم ۲۵ درصد از ۱۴۰ میلیارد دلار تجارت سالیانه ایران را میبلعند!
#امتداد
@emtedadnet
🔹کاسبان تحریم ۲۵ درصد از ۱۴۰ میلیارد دلار تجارت سالیانه ایران را میبلعند!
#امتداد
@emtedadnet
👍11👎2🔥2❤1🥰1
📄اعتراف ناخواسته رحیم پور ازغدی / صغیرپنداری مردم
✍امتداد - گروه سیاسی: اظهارات اخیر رحیمپور ازغدی درباره «شوخی، عاطفه و لغزش جنسی» اگرچه در ظاهر یک هشدار اخلاقی است، اما در لایه زیرین خود، اعترافی صریح به منطق حاکم بر بخش مهمی از تصمیم گیرندگان فرهنگی در سالهای گذشته به شمار میآید. منطقی که بستن، مسدود کردن، جداسازی و محدودسازی را تنها راه «صیانت» از جامعه میداند. چرا که از نگاه آنها مردم صغیرهستند و توانایی تشخیص خوب و بد را ندارند.
🔹در این نگاه، انسان موجودی است که اگر رها شود، نمیتواند خود را کنترل کند؛ اگر زن و مرد نزدیک هم باشند شوخی میکنند، اگر شوخی کنند، شهوت بهدنبال میآید و نهایتاً «کنترل از دست میرود». نتیجه چنین زنجیرهای روشن است: پس باید از ابتدا جلوی هر نوع اختلاط، ارتباط و حتی انتخاب را گرفت. این همان ریشه فکری است که فیلترینگ، جداسازی جنسیتی، نظارتهای سلبی و حتی نظارت استصوابی را توجیه میکند.
🔹اما آنچه در این اظهارات بیش از هر چیز خودنمایی میکند، فرض نابالغ بودن جامعه است.
🔹این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در اظهارات خود گفته است که « مسائل جنسی و خیانت در قشر روشنفکر و فرهیخته بیشتر رخ میدهد؛ دلیلش هم اختلاطهای غیر ضروری و شوخی است. وقتی شوخی میکنید، عاطفه به وجود میآید، یک مقدار بیشتر پیش برویم شهوت پیش میآید و نمیشود کنترل کنی!»
🔹درست است که این اظهارات از یک نوع توهین به بخشی از جامعه تلقی می شود اما با این حال حاوی این اعتراف است که جامعه از نگاه این جریان، مجموعهای از افراد صغیر است؛ مردمی که نمیتوان به قوه تشخیص، مسئولیتپذیری و بلوغشان اعتماد کرد و ناچار باید گروهی دیگر به نیابت از آنها تصمیم بگیرند که مردم چه ببینند، کجا بروند، با چه کسی و تا چه حد ارتباط داشته باشند.
🔹مسأله اصلی دقیقاً همینجاست. اگر مبنای هر رابطه انسانی، از ابتدا با عینک «مسائل جنسی» تحلیل شود، طبیعی است که هر نوع ارتباط سالم، گفتوگو، همکاری و نزدیکی اجتماعی، بالقوه خطر تلقی شود. در چنین نگاهی، انسان اصولاً قادر نیست رابطهای نزدیک داشته باشد که الزاماً به ساحت جنسی ختم نشود. این نه تحلیل اخلاقی، بلکه نوعی بدبینی بنیادین به انسان و جامعه است.
🔹تناقض ماجرا آنجاست که تجربههای عینی، بارها خلاف این منطق را نشان دادهاند. اتفاقاتی مانند پرونده مدیر ارشاد گیلان ـ که از دل همان جریانهای مدعی سختگیری اخلاقی بیرون آمد ـ بیش از هر چیز نشان داد قداستسازی و قیممآبی، خود میتواند زمینهساز فساد شود. کسانی که خود را در جایگاه برتر اخلاقی مینشانند و برای دیگران حد و مرز تعیین میکنند، الزاماً مصونتر نیستند؛ چهبسا آسیبپذیرتر هم باشند.
🔹حتی اگر ـ صرفاً برای بحث ـ بپذیریم که جامعه ممکن است در صورت آزادی، تصمیمها یا رفتارهای نادرستی داشته باشد، راهحل آن «صغیر نگه داشتن» جامعه نیست. بلوغ، محصول تجربه، مسئولیت و خطاست، نه نتیجه حبس و محدودیت دائمی. جامعهای که مدام از ترس لغزش، در وضعیت طفولیت نگه داشته میشود، هرگز به بلوغ نمیرسد.
🔹پرسش اساسی اما همچنان بیپاسخ مانده است: این حق از کجا به گروهی خاص رسیده که خود را صالحِ تصمیمگیری برای دیگران بدانند؟ چرا آنان خود را واجد تشخیص میدانند، اما همین صلاحیت را برای جامعه قائل نیستند؟
🔹در نهایت، شاید مهمترین دستاورد اینگونه اظهارات، روشنتر شدن این واقعیت باشد که بخشی از جریان تصمیمگیر فرهنگی، جامعه را نه بالغ، نه در حال بلوغ، بلکه اساساً ناتوان از بلوغ میبیند. و دقیقاً از همینجا، بستنها، فیلترها و نظارتهای قیممآبانه آغاز میشود.
#امتداد
@emtedadnet
✍امتداد - گروه سیاسی: اظهارات اخیر رحیمپور ازغدی درباره «شوخی، عاطفه و لغزش جنسی» اگرچه در ظاهر یک هشدار اخلاقی است، اما در لایه زیرین خود، اعترافی صریح به منطق حاکم بر بخش مهمی از تصمیم گیرندگان فرهنگی در سالهای گذشته به شمار میآید. منطقی که بستن، مسدود کردن، جداسازی و محدودسازی را تنها راه «صیانت» از جامعه میداند. چرا که از نگاه آنها مردم صغیرهستند و توانایی تشخیص خوب و بد را ندارند.
🔹در این نگاه، انسان موجودی است که اگر رها شود، نمیتواند خود را کنترل کند؛ اگر زن و مرد نزدیک هم باشند شوخی میکنند، اگر شوخی کنند، شهوت بهدنبال میآید و نهایتاً «کنترل از دست میرود». نتیجه چنین زنجیرهای روشن است: پس باید از ابتدا جلوی هر نوع اختلاط، ارتباط و حتی انتخاب را گرفت. این همان ریشه فکری است که فیلترینگ، جداسازی جنسیتی، نظارتهای سلبی و حتی نظارت استصوابی را توجیه میکند.
🔹اما آنچه در این اظهارات بیش از هر چیز خودنمایی میکند، فرض نابالغ بودن جامعه است.
🔹این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در اظهارات خود گفته است که « مسائل جنسی و خیانت در قشر روشنفکر و فرهیخته بیشتر رخ میدهد؛ دلیلش هم اختلاطهای غیر ضروری و شوخی است. وقتی شوخی میکنید، عاطفه به وجود میآید، یک مقدار بیشتر پیش برویم شهوت پیش میآید و نمیشود کنترل کنی!»
🔹درست است که این اظهارات از یک نوع توهین به بخشی از جامعه تلقی می شود اما با این حال حاوی این اعتراف است که جامعه از نگاه این جریان، مجموعهای از افراد صغیر است؛ مردمی که نمیتوان به قوه تشخیص، مسئولیتپذیری و بلوغشان اعتماد کرد و ناچار باید گروهی دیگر به نیابت از آنها تصمیم بگیرند که مردم چه ببینند، کجا بروند، با چه کسی و تا چه حد ارتباط داشته باشند.
🔹مسأله اصلی دقیقاً همینجاست. اگر مبنای هر رابطه انسانی، از ابتدا با عینک «مسائل جنسی» تحلیل شود، طبیعی است که هر نوع ارتباط سالم، گفتوگو، همکاری و نزدیکی اجتماعی، بالقوه خطر تلقی شود. در چنین نگاهی، انسان اصولاً قادر نیست رابطهای نزدیک داشته باشد که الزاماً به ساحت جنسی ختم نشود. این نه تحلیل اخلاقی، بلکه نوعی بدبینی بنیادین به انسان و جامعه است.
🔹تناقض ماجرا آنجاست که تجربههای عینی، بارها خلاف این منطق را نشان دادهاند. اتفاقاتی مانند پرونده مدیر ارشاد گیلان ـ که از دل همان جریانهای مدعی سختگیری اخلاقی بیرون آمد ـ بیش از هر چیز نشان داد قداستسازی و قیممآبی، خود میتواند زمینهساز فساد شود. کسانی که خود را در جایگاه برتر اخلاقی مینشانند و برای دیگران حد و مرز تعیین میکنند، الزاماً مصونتر نیستند؛ چهبسا آسیبپذیرتر هم باشند.
🔹حتی اگر ـ صرفاً برای بحث ـ بپذیریم که جامعه ممکن است در صورت آزادی، تصمیمها یا رفتارهای نادرستی داشته باشد، راهحل آن «صغیر نگه داشتن» جامعه نیست. بلوغ، محصول تجربه، مسئولیت و خطاست، نه نتیجه حبس و محدودیت دائمی. جامعهای که مدام از ترس لغزش، در وضعیت طفولیت نگه داشته میشود، هرگز به بلوغ نمیرسد.
🔹پرسش اساسی اما همچنان بیپاسخ مانده است: این حق از کجا به گروهی خاص رسیده که خود را صالحِ تصمیمگیری برای دیگران بدانند؟ چرا آنان خود را واجد تشخیص میدانند، اما همین صلاحیت را برای جامعه قائل نیستند؟
🔹در نهایت، شاید مهمترین دستاورد اینگونه اظهارات، روشنتر شدن این واقعیت باشد که بخشی از جریان تصمیمگیر فرهنگی، جامعه را نه بالغ، نه در حال بلوغ، بلکه اساساً ناتوان از بلوغ میبیند. و دقیقاً از همینجا، بستنها، فیلترها و نظارتهای قیممآبانه آغاز میشود.
#امتداد
@emtedadnet
👏12👍5👎5❤3🤬1
✅امتداد سه روزنامه دلواپس را بررسی میکند: لطفا جبران فرمایید
✍🏻امتداد-گروه سیاسی: شرقگراها و چاینوفیلهای عزیز وطنی در بد مخمصهای گیرافتادهاند. دو روزنامه جوان و وطن امروز در صفحه اولشان هیچ نشانی از کمترین اعتراضی به ادعای اخیر چین نیست و باز گلی به گوشه جمال حسین شریعتمداری که در کیهان خواستار جبران موضعگیری غلط وزیر خارجه این کشور شده است. بماند که این سوال مطرح میشود که او هم البته جرات ندارد بگوید دربرابر این اقدام خصمانه چه باید کرد؟ چرا دوباره یاد تنگه هرمز نمیافتند و تنها به خواهش میکنند چینیها جبران کنند؟ یا مثلا چرا پیشنهاد نمیکنند من بعد منافع اقتصادی چین را نشانه گیری کنیم؟ شریعتمداری نوشته:«وانگیی، در پایان دیدارش با مقامات امارات متحده عربی بیانیهای را امضاء کرد که در آن بار دیگر، ادعای امارات درباره جزایر سهگانه ایرانی خلیجفارس تکرار شده بود…جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل است و در حاکمیت بلامنازع بر وجب به وجب خاک خود با هیچکس و هیچ کشور و هیچ قدرتی تعارف ندارد. وزیرخارجه چین باید هرچه زودتر اشتباه بزرگی که مرتکب شده است را جبران کند.»
🔹روزنامه جوان سوتزنان از کنار وقاحت و بیشرمی وزیر خارجه چین گذشته و به جایش سراغ محسن هاشمی رفته و او را عکس یک کرده است. محسن هاشمی از بزرگان دولت خواسته تا برای حل مشکلات و ابربحرانهای کشور خدمت رهبری برسند و از ایشان طلب مشورت و کمک کنند. دوستان جوان ما چنان برآشفتهاند که او را به باد فحش و فضیحت گرفته اند. عجیب نیست؟ یعنی کسی در این کشور حق ندارد بگوید با رهبری مشورت کنید و کمک بگیرید؟ روزنامه جوان نوشته:« محسن هاشمی از دولت خواسته است که با حزب کارگزاران سازندگی مشورت کنند تا مشکلات کشور حل شود، اما در عباراتی متناقض و البته بسیار وقیح و خودبینانه که بازنمایی عادت زشت فرافکنی آنان در انتهای بنبستهایی است که خود ایجاد میکنند گفته: «سطح مشکلات به حدی رشد یافته که لازم است بالادستیها به موضوع ورود کنند. افراد متنفذ در دولت جلسات جدی و مستمری با رهبری برگزار کنند، اطلاعات دقیقی در اختیار ایشان قرار داده شود و برای برونرفت از مشکلات از ایشان کمک بخواهند تا کشور از این سیکل بسته خارج شود». این وقاحت که هر وقت کار دولتهای اصلاحطلب دشوار میشود حرف از رهبری را به میان میآورند، تمامی ندارد. رهبری اطلاعاتی دقیق از مشکلات دارد، آنچه وجود ندارد، وجدان و شرافت در میان کسانی است که فقط و فقط برای رسیدن خودشان به مناصب و مصادر، هوچیگری و فرافکنی میکنند.»
🔹وطن امروز هم با سوت ممتد شاید هم بلبلی از کنار وزیر خارجه چین عبور کرده و سر وقت وزیر راه اسبق کشور خودمان رفته و نوشته:«اخیرا عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در مصاحبهای با ادبیاتی که بوی فرار به جلو میدهد، مبانی امنیت ملی و سیاستهای راهبردی نظام را به چالش کشیده است. او در اظهارات اخیر خود مدعی شده دنیا پشت چهارراه ما معطل نمیماند»
🔹احتمالا از نظر شما هم حرف بدی نیست اما ذنب لایغفر است چرا که وطن امروز نوشته:«با دوگانهسازی میان بستن تنگه هرمز و توسعه اقتصادی، تلاش دارد مقاومت و اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را عامل عقبماندگی در حوزه ترانزیت معرفی کند. این سخنان از زبان کسی جاری میشود که خود سالها سکاندار اصلیترین وزارتخانه مرتبط با زیرساخت و ترانزیت بوده است. صحبتهای او نشان میدهد این جریان فکری، نهتنها درک درستی از مولفههای قدرت در جهان آنارشیک کنونی ندارد، بلکه تلاش میکند کارنامه خالی و پر از ترک فعل خود را پشت حمله به مبانی انقلاب و امنیت ملی پنهان کند.»
🔹مبانی انقلاب پیشتر چیزهای دیگری بود اما مثل خیلی چیزهای دیگر ظاهرا آن هم تغییر کرده است.
#امتداد
@emtedadnet
✍🏻امتداد-گروه سیاسی: شرقگراها و چاینوفیلهای عزیز وطنی در بد مخمصهای گیرافتادهاند. دو روزنامه جوان و وطن امروز در صفحه اولشان هیچ نشانی از کمترین اعتراضی به ادعای اخیر چین نیست و باز گلی به گوشه جمال حسین شریعتمداری که در کیهان خواستار جبران موضعگیری غلط وزیر خارجه این کشور شده است. بماند که این سوال مطرح میشود که او هم البته جرات ندارد بگوید دربرابر این اقدام خصمانه چه باید کرد؟ چرا دوباره یاد تنگه هرمز نمیافتند و تنها به خواهش میکنند چینیها جبران کنند؟ یا مثلا چرا پیشنهاد نمیکنند من بعد منافع اقتصادی چین را نشانه گیری کنیم؟ شریعتمداری نوشته:«وانگیی، در پایان دیدارش با مقامات امارات متحده عربی بیانیهای را امضاء کرد که در آن بار دیگر، ادعای امارات درباره جزایر سهگانه ایرانی خلیجفارس تکرار شده بود…جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل است و در حاکمیت بلامنازع بر وجب به وجب خاک خود با هیچکس و هیچ کشور و هیچ قدرتی تعارف ندارد. وزیرخارجه چین باید هرچه زودتر اشتباه بزرگی که مرتکب شده است را جبران کند.»
🔹روزنامه جوان سوتزنان از کنار وقاحت و بیشرمی وزیر خارجه چین گذشته و به جایش سراغ محسن هاشمی رفته و او را عکس یک کرده است. محسن هاشمی از بزرگان دولت خواسته تا برای حل مشکلات و ابربحرانهای کشور خدمت رهبری برسند و از ایشان طلب مشورت و کمک کنند. دوستان جوان ما چنان برآشفتهاند که او را به باد فحش و فضیحت گرفته اند. عجیب نیست؟ یعنی کسی در این کشور حق ندارد بگوید با رهبری مشورت کنید و کمک بگیرید؟ روزنامه جوان نوشته:« محسن هاشمی از دولت خواسته است که با حزب کارگزاران سازندگی مشورت کنند تا مشکلات کشور حل شود، اما در عباراتی متناقض و البته بسیار وقیح و خودبینانه که بازنمایی عادت زشت فرافکنی آنان در انتهای بنبستهایی است که خود ایجاد میکنند گفته: «سطح مشکلات به حدی رشد یافته که لازم است بالادستیها به موضوع ورود کنند. افراد متنفذ در دولت جلسات جدی و مستمری با رهبری برگزار کنند، اطلاعات دقیقی در اختیار ایشان قرار داده شود و برای برونرفت از مشکلات از ایشان کمک بخواهند تا کشور از این سیکل بسته خارج شود». این وقاحت که هر وقت کار دولتهای اصلاحطلب دشوار میشود حرف از رهبری را به میان میآورند، تمامی ندارد. رهبری اطلاعاتی دقیق از مشکلات دارد، آنچه وجود ندارد، وجدان و شرافت در میان کسانی است که فقط و فقط برای رسیدن خودشان به مناصب و مصادر، هوچیگری و فرافکنی میکنند.»
🔹وطن امروز هم با سوت ممتد شاید هم بلبلی از کنار وزیر خارجه چین عبور کرده و سر وقت وزیر راه اسبق کشور خودمان رفته و نوشته:«اخیرا عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی در مصاحبهای با ادبیاتی که بوی فرار به جلو میدهد، مبانی امنیت ملی و سیاستهای راهبردی نظام را به چالش کشیده است. او در اظهارات اخیر خود مدعی شده دنیا پشت چهارراه ما معطل نمیماند»
🔹احتمالا از نظر شما هم حرف بدی نیست اما ذنب لایغفر است چرا که وطن امروز نوشته:«با دوگانهسازی میان بستن تنگه هرمز و توسعه اقتصادی، تلاش دارد مقاومت و اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی را عامل عقبماندگی در حوزه ترانزیت معرفی کند. این سخنان از زبان کسی جاری میشود که خود سالها سکاندار اصلیترین وزارتخانه مرتبط با زیرساخت و ترانزیت بوده است. صحبتهای او نشان میدهد این جریان فکری، نهتنها درک درستی از مولفههای قدرت در جهان آنارشیک کنونی ندارد، بلکه تلاش میکند کارنامه خالی و پر از ترک فعل خود را پشت حمله به مبانی انقلاب و امنیت ملی پنهان کند.»
🔹مبانی انقلاب پیشتر چیزهای دیگری بود اما مثل خیلی چیزهای دیگر ظاهرا آن هم تغییر کرده است.
#امتداد
@emtedadnet
❤5👍2😁2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 قطع ناگهانی برق در جلسه شورای شهر تهران
🔹امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران و در حین تذکر یکی از اعضای شورا، برق به صورت ناگهانی قطع شد و ظاهرا امکان استفاده از برق اضطراری برای روشنایی سالن هم وجود نداشت.
#امتداد
@emtedadnet
🔹امروز در جلسه علنی شورای شهر تهران و در حین تذکر یکی از اعضای شورا، برق به صورت ناگهانی قطع شد و ظاهرا امکان استفاده از برق اضطراری برای روشنایی سالن هم وجود نداشت.
#امتداد
@emtedadnet
😁13
✅کانادا ۴ ایرانی را تحریم کرد
🗣وزارت امورخارجه کانادا:
🔹کانادا تحریمهای بیشتری را علیه چهار نفر تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی (ایران) اعمال میکند.
🔹چهار فرد شامل محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان کنهم به دلیل آنچه نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، تحریم شدهاند./ ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
🗣وزارت امورخارجه کانادا:
🔹کانادا تحریمهای بیشتری را علیه چهار نفر تحت مقررات اقدامات ویژه اقتصادی (ایران) اعمال میکند.
🔹چهار فرد شامل محسن کریمی، احمد خادم سیدالشهدا، مصطفی محبی و حسن آخریان کنهم به دلیل آنچه نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عنوان شده، تحریم شدهاند./ ایسنا
#امتداد
@emtedadnet
❤5👍4👎4👏1😁1
📷افزایش تقاضای برای موتورسواری زنان در ایران
🔹خبرگزاری فرانسه مدعی شد: این روزها دیدن زنان موتورسوار در تهران به منظرهای عادی تبدیل شده و در عین حال تقاضا برای آموزش موتورسواری رو به افزایش است، حتی با وجود اینکه موانع صدور گواهینامه و بحثهای مربوط به پوشش همچنان ادامه دارد.
#امتداد
@emtedadnet
🔹خبرگزاری فرانسه مدعی شد: این روزها دیدن زنان موتورسوار در تهران به منظرهای عادی تبدیل شده و در عین حال تقاضا برای آموزش موتورسواری رو به افزایش است، حتی با وجود اینکه موانع صدور گواهینامه و بحثهای مربوط به پوشش همچنان ادامه دارد.
#امتداد
@emtedadnet
👍18❤2👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 سخنگوی هلالاحمر: با توجه به شرایط ارتفاعات استان تهران، از کوهنوردان میخواهم فقط با تجهیزات کامل و آمادگی لازم وارد کوهستان شوند
#امتداد
@emtedadnet
#امتداد
@emtedadnet
😁3
✅عراقچی وارد روسیه شد
🔹 سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان وارد روسیه شد.
🔹 قرار است وزیر امور خارجه در سفر به روسیه با همتای روسی خود و همچنین برخی مقامات دیگر دیدار و گفتگو کند./مهر
#امتداد
@emtedadnet
🔹 سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان وارد روسیه شد.
🔹 قرار است وزیر امور خارجه در سفر به روسیه با همتای روسی خود و همچنین برخی مقامات دیگر دیدار و گفتگو کند./مهر
#امتداد
@emtedadnet
👎7👏2❤1🤬1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 مهاجرانی: استعفا برخی وزرا را به شدت تکذیب میکنم
🗣سخنگوی دولت در نشست خبری:
🔹استیضاح حق قانونی مجلس است
🔹هر وزیری که استیضاح میشود تا وزارتخانه به حالت قبل برگردد، حدود ۶ ماه تا یک سال زمان از دست میرود.
#امتداد
@emtedadnet
🗣سخنگوی دولت در نشست خبری:
🔹استیضاح حق قانونی مجلس است
🔹هر وزیری که استیضاح میشود تا وزارتخانه به حالت قبل برگردد، حدود ۶ ماه تا یک سال زمان از دست میرود.
#امتداد
@emtedadnet
😁11
✅بیانیه خانه اندیشمندان علوم انسانی در واکنش به اظهارات شهردار تهران در مراسم روز دانشجو
🔹ادعای شهردار تهران مبنی بر غیرقانونی بودن واگذاری ساختمان ورشو به خانه اندیشمندان علوم انسانی، ادعای نادرستی است
🔹دعای شهردار تهران مبنی بر اینکه عدهای در خانه اندیشمندان علوم انسانی سند یک ملک عمومی چند هزار میلیارد تومانی را به نام خود زدهاند ،کذب محض است
🔹 شهردار تهران با بی شرمی موضوع خانه اندیشمندان علوم انسانی را مشابه اختلاس در بانک آینده دانسته اما این یک قیاس مع الفارق است
🔹پیشنهادی که از طرف شهردار تهران برای تعامل و همکاری با خانه اندیشمندان علوم انسانی مطرح شد، غیرصادقانه و معطوف به قلب ماهیت و بی اعتبار کردن خانه اندیشمندان بود
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
🔹ادعای شهردار تهران مبنی بر غیرقانونی بودن واگذاری ساختمان ورشو به خانه اندیشمندان علوم انسانی، ادعای نادرستی است
🔹دعای شهردار تهران مبنی بر اینکه عدهای در خانه اندیشمندان علوم انسانی سند یک ملک عمومی چند هزار میلیارد تومانی را به نام خود زدهاند ،کذب محض است
🔹 شهردار تهران با بی شرمی موضوع خانه اندیشمندان علوم انسانی را مشابه اختلاس در بانک آینده دانسته اما این یک قیاس مع الفارق است
🔹پیشنهادی که از طرف شهردار تهران برای تعامل و همکاری با خانه اندیشمندان علوم انسانی مطرح شد، غیرصادقانه و معطوف به قلب ماهیت و بی اعتبار کردن خانه اندیشمندان بود
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
👏11❤1
#اختصاصی
مصطفی نیلی: تشدید مبلغ قرارهای وثیقه برای متهمان سیاسی- امنیتی/ این قرارها به بخشی از مجازات متهم و حتی خانواده او تبدیل شده
کانال امتداد
✍🏻امتداد-شادی مکی: تعیین وثیقههای سنگین برای متهمان پروندههای سیاسی- امنیتی از جمله مواردی بود که از سال ۱۴۰۱ پررنگتر ا ز همیشه جلوهگر شد. حالا هم برای پرونده موسم به «اکباتان» وثیقه غیرقابل تصور ۵۰ میلیارد تومانی تعیین شده است.
🗣مصطفی نیلی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره وثیقههای سنگینی که برای متهمان پروندههای سیاسی و امنیتی تعیین میشود، به امتداد میگوید: «یکی از مشکلاتی که پروندههای سیاسی عقیدتی و امنیتی با آن مواجهند مربوط به نحوه تعیین «وثیقه» است. تا حدود سال ۱۴۰۱، تقریباً برای هر میزان حبسی که متوجه یک اتهام بود، یک عدد مشخصی به عنوان وثیقه در نظر گرفته میشد. تا آن سال به ازای هر سال حبس مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته میشد. به عنوان مثال برای اتهام اجتماعی و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور که مستوجب ۵ سال حبس است یک وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته میشد. »
🔹«از سال ۱۴۰۲ رویهای شکل گرفت که براساس آن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بابت هر سال حبس، تبدیل به یک میلیارد تومان شد. یعنی ناگهان مبلغ وثیقهها بهشدت بالا رفت و کار سختتر شد. اما نکته مهم درباره قرارهای تامین صادر شده از سوی مقام قضایی آن است که این قرارها در راستای مجازات فرد یا خانوادهی او صادر نمیشوند بلکه فلسفه صدور آنها آن است که هر زمان مقام قضایی نیاز داشت، متهم در دسترس بوده و در دادگاه حاضر شود. اما سنگینتر کردن ارقام قرارهای وثیقه و پافشاری عملاً باعث شد که در برخی موارد ماهیت وثیقهها تغییر کرده و به جای تسهیل دسترسی به متهم، به مجازات خود فرد و خانوادهی او تبدیل شود.»
🔹به گفته این حقوقدان در بسیاری از موارد قرار وثیقه صادر و به خود زندانی ابلاغ شده است اما اجازه داده نشده که موضوع را به خانواده او اطلاع دهند یا فرد اجازه تماس با اطرافیانش را نداشته و امکان تودیع وثیقه فراهم نبوده است. در نتیجه، با وجود صدور قرار وثیقه، به دلیل اینکه متهم امکان تودیع آن را نداشته همچنان در زندان مانده است. سختگیری در دسترسی خانوادهها به بازپرس پرونده از دیگر مواردی است که به سختیهای تودیع قرار وثیقه اضافه میکند بهویژه در تهران که ورود به دادسرای امنیت نیازمند تأیید و هماهنگی با بازپرس است، چنین مشکلاتی بیشتر قابل مشاهده است.
🔹نیلی تاکید میکند که صدور انواع قرار از سوی مقام قضایی بسته به نوع اتهام باید در نظر گرفته شود. یعنی باید میان اتهام و نوع قرار، تناسب وجود داشته باشد: «این قرارها از پایینترین سطح، مانند التزام به حضور با قول شرف، تا بالاترین قرار یعنی بازداشت موقت، در نوسان است. اما معمولاً در پروندههای سیاسی- امنیتی، لااقل در تهران، مشاهده میشود که از قرارهایی مانند کفالت یا التزام بسیار کم استفاده میشود و این موارد انگشتشمار است. بیشتر قرارها یا «بازداشت موقت» هستند یا وثیقههایی که تناسب آنها با اتهام محل تردید است. مانند در نظر گرفتن سالی یک میلیارد تومان به ازای هر سال حبس. »
🔹«یکی از این مشکلات، اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلای تبصرهی مادهی ۴۸ یا همان وکلای مورد تایید قوه قضائیه در مرحله دادسرا. از طرف دیگر با وجود اینکه در آییننامه سازمان زندانها مقرر شده که گرفتن وکالت از متهمین نیاز به هیچ دستوری ندارد و فقط ملاقات متهم نیازمند دستور مقام قضایی است، اما در زندان اوین با این وضعیت مواجه هستیم که اجازه تنظیم وکالتنامه داده نمیشود و این موضوع را منوط به کسب دستور از قضات پرونده میکنند، این رویه هم میتواند مشکلات متعددی ایجاد کند. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه انقلاب اجازه تنظیم وکالتنامه را به برخی وکلا نداده و آنها را به شعب خود راه نمیدهند که این موضوع عملاً مانع دسترسی متهمان به وکلای مورد نظرشان میشوند.»
🔹«بر اساس ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری افراد میتوانند از مرخصی ماهیانه برخوردار شوند و آنچه در این قانون استثنا شده است جرائمی است که قابل تعلیق نباشند. با اصلاح قانون مجازات اسلامی و کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم امنیتی از جرائم غیرقابل تعلیق خارج شدند اما در تهران شاهدیم که دادستانی به این موضوع توجه ندارد و همچنان شاهدیم که متهمان جرائم امنیتی حتما باید یک سوم دوران حبس خود را بگذرانند و بعد به آنهااجازه مرخصی داده شود. که این موضوع براساس دستورالعملی از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی، منوط به نظر ضابط است.»
🔹 «این موضوع به ضابط اجازه داده میشود که تا مرحله اجرای حکم هم درباره متهم اظهارنظر کند از جمله موارد خلاف قانونی است که در این پروندهها به رویه تبدیل شده و در حال اجرا است.
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
مصطفی نیلی: تشدید مبلغ قرارهای وثیقه برای متهمان سیاسی- امنیتی/ این قرارها به بخشی از مجازات متهم و حتی خانواده او تبدیل شده
کانال امتداد
✍🏻امتداد-شادی مکی: تعیین وثیقههای سنگین برای متهمان پروندههای سیاسی- امنیتی از جمله مواردی بود که از سال ۱۴۰۱ پررنگتر ا ز همیشه جلوهگر شد. حالا هم برای پرونده موسم به «اکباتان» وثیقه غیرقابل تصور ۵۰ میلیارد تومانی تعیین شده است.
🗣مصطفی نیلی حقوقدان و وکیل دادگستری درباره وثیقههای سنگینی که برای متهمان پروندههای سیاسی و امنیتی تعیین میشود، به امتداد میگوید: «یکی از مشکلاتی که پروندههای سیاسی عقیدتی و امنیتی با آن مواجهند مربوط به نحوه تعیین «وثیقه» است. تا حدود سال ۱۴۰۱، تقریباً برای هر میزان حبسی که متوجه یک اتهام بود، یک عدد مشخصی به عنوان وثیقه در نظر گرفته میشد. تا آن سال به ازای هر سال حبس مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته میشد. به عنوان مثال برای اتهام اجتماعی و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور که مستوجب ۵ سال حبس است یک وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در نظر گرفته میشد. »
🔹«از سال ۱۴۰۲ رویهای شکل گرفت که براساس آن مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بابت هر سال حبس، تبدیل به یک میلیارد تومان شد. یعنی ناگهان مبلغ وثیقهها بهشدت بالا رفت و کار سختتر شد. اما نکته مهم درباره قرارهای تامین صادر شده از سوی مقام قضایی آن است که این قرارها در راستای مجازات فرد یا خانوادهی او صادر نمیشوند بلکه فلسفه صدور آنها آن است که هر زمان مقام قضایی نیاز داشت، متهم در دسترس بوده و در دادگاه حاضر شود. اما سنگینتر کردن ارقام قرارهای وثیقه و پافشاری عملاً باعث شد که در برخی موارد ماهیت وثیقهها تغییر کرده و به جای تسهیل دسترسی به متهم، به مجازات خود فرد و خانوادهی او تبدیل شود.»
🔹به گفته این حقوقدان در بسیاری از موارد قرار وثیقه صادر و به خود زندانی ابلاغ شده است اما اجازه داده نشده که موضوع را به خانواده او اطلاع دهند یا فرد اجازه تماس با اطرافیانش را نداشته و امکان تودیع وثیقه فراهم نبوده است. در نتیجه، با وجود صدور قرار وثیقه، به دلیل اینکه متهم امکان تودیع آن را نداشته همچنان در زندان مانده است. سختگیری در دسترسی خانوادهها به بازپرس پرونده از دیگر مواردی است که به سختیهای تودیع قرار وثیقه اضافه میکند بهویژه در تهران که ورود به دادسرای امنیت نیازمند تأیید و هماهنگی با بازپرس است، چنین مشکلاتی بیشتر قابل مشاهده است.
🔹نیلی تاکید میکند که صدور انواع قرار از سوی مقام قضایی بسته به نوع اتهام باید در نظر گرفته شود. یعنی باید میان اتهام و نوع قرار، تناسب وجود داشته باشد: «این قرارها از پایینترین سطح، مانند التزام به حضور با قول شرف، تا بالاترین قرار یعنی بازداشت موقت، در نوسان است. اما معمولاً در پروندههای سیاسی- امنیتی، لااقل در تهران، مشاهده میشود که از قرارهایی مانند کفالت یا التزام بسیار کم استفاده میشود و این موارد انگشتشمار است. بیشتر قرارها یا «بازداشت موقت» هستند یا وثیقههایی که تناسب آنها با اتهام محل تردید است. مانند در نظر گرفتن سالی یک میلیارد تومان به ازای هر سال حبس. »
🔹«یکی از این مشکلات، اجبار در انتخاب وکیل از میان وکلای تبصرهی مادهی ۴۸ یا همان وکلای مورد تایید قوه قضائیه در مرحله دادسرا. از طرف دیگر با وجود اینکه در آییننامه سازمان زندانها مقرر شده که گرفتن وکالت از متهمین نیاز به هیچ دستوری ندارد و فقط ملاقات متهم نیازمند دستور مقام قضایی است، اما در زندان اوین با این وضعیت مواجه هستیم که اجازه تنظیم وکالتنامه داده نمیشود و این موضوع را منوط به کسب دستور از قضات پرونده میکنند، این رویه هم میتواند مشکلات متعددی ایجاد کند. از طرف دیگر برخی از شعب دادگاه انقلاب اجازه تنظیم وکالتنامه را به برخی وکلا نداده و آنها را به شعب خود راه نمیدهند که این موضوع عملاً مانع دسترسی متهمان به وکلای مورد نظرشان میشوند.»
🔹«بر اساس ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری افراد میتوانند از مرخصی ماهیانه برخوردار شوند و آنچه در این قانون استثنا شده است جرائمی است که قابل تعلیق نباشند. با اصلاح قانون مجازات اسلامی و کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم امنیتی از جرائم غیرقابل تعلیق خارج شدند اما در تهران شاهدیم که دادستانی به این موضوع توجه ندارد و همچنان شاهدیم که متهمان جرائم امنیتی حتما باید یک سوم دوران حبس خود را بگذرانند و بعد به آنهااجازه مرخصی داده شود. که این موضوع براساس دستورالعملی از سوی دبیرخانه شورای امنیت ملی، منوط به نظر ضابط است.»
🔹 «این موضوع به ضابط اجازه داده میشود که تا مرحله اجرای حکم هم درباره متهم اظهارنظر کند از جمله موارد خلاف قانونی است که در این پروندهها به رویه تبدیل شده و در حال اجرا است.
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
Telegraph
مصطفی نیلی: تشدید مبلغ قرارهای وثیقه برای متهمان سیاسی- امنیتی/ این قرارها به بخشی از مجازات متهم و حتی خانواده او تبدیل شده
شادی-مکی: تعیین وثیقههای سنگین برای متهمان پروندههای سیاسی- امنیتی از جمله مواردی بود که از سال ۱۴۰۱ پررنگتر ا ز همیشه جلوهگر شد. وثیقههایی که گویی تعیین میشدند تا متهم در زندان بماند و توان پرداخت آن را نداشته باشد. حالا هم برای پرونده موسم به «اکباتان»…
😁3❤2🤬2👍1
✅ «لوور» تعطیل شد
🔹موزه «لوور» در پاریس، که پربازدیدترین موزه جهان است، روز دوشنبه پس از آنکه کارکنانش در اعتراض به شرایط کاری و دیگر مطالبات دست به اعتصاب زدند، تعطیل شد.
#امتداد
@emtedadnet
🔹موزه «لوور» در پاریس، که پربازدیدترین موزه جهان است، روز دوشنبه پس از آنکه کارکنانش در اعتراض به شرایط کاری و دیگر مطالبات دست به اعتصاب زدند، تعطیل شد.
#امتداد
@emtedadnet
😁2