📄نقض حاکمیت قانون به بهانه شرایط امنیتی، مغایر شرع، قانون اساسی و امنیت ملی پایدار است

بررسی جایگاه امر غیرقانونیِ آمر قانونی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

✍🏻امتداد-پیام درفشان: در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ دستور یا تصمیمی—حتی اگر از سوی مقام صلاحیت‌دار صادر شود—در صورت مغایرت با قانون و شرع، واجد مشروعیت نیست. به‌موجب اصل چهارم قانون اساسی، حاکمیت قانون مترادف با حاکمیت شرع است و هرگونه هتک آن، به هر عنوان و با هر توجیهی، نقض صریح میثاق ملی محسوب می‌شود.

🔹در جمهوری اسلامی ایران، نقض قانون به هر عنوان، نقض شرع انور است.

🔸مفهوم امر و آمر قانونی

🔹امر در لغت به معنای دستور و فرمان است و «آمر قانونی» شخصی است که به حکم قانون، صلاحیت صدور دستور به ماموران تحت امر خود را دارد. اطاعت از دستور آمر، تنها در صورتی الزام‌آور است که دستور صادره در حدود صلاحیت، منطبق با قانون و غیرمغایر با شرع باشد. بدیهی است امتثال اوامر قانونی در وضعیت عادی، اشکالی ایجاد نمی‌کند، اما چالش اساسی زمانی رخ می‌دهد که دستور صادره برخلاف قانون باشد.

🔹پرسش بنیادین آن است که آیا صرف صدور دستور از سوی مقام صلاحیت‌دار می‌تواند موجب مشروعیت جرم شود؟ یا آنکه مامور مکلف است پیش از اجرا، اولاً احراز کند آمر دارای صلاحیت است و ثانیاً بررسی نماید که دستور منطبق با قانون و شرع می‌باشد؟

🔸در پاسخ، سه نظریه حقوقی مطرح شده است:

1) نظریه اطاعت کامل

🔹بر اساس این نظریه، مامور مکلف به اجرای بی‌چون‌وچرای دستور مافوق است، حتی اگر دستور غیرقانونی باشد، تا نظم اداری مختل نشود. اجرای امر—حتی امر غیرقانونی—در این دیدگاه همواره توجیه‌کننده تلقی می‌شود.

🔹این نظریه به‌درستی به دلیل ایجاد اشکالات عملی، اخلاقی و تبدیل مامور به ابزار فاقد اراده، مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.

نظم اداری بدون قانون، بی‌نظمی نهادینه‌شده است.

2) نظریه بررسی اوامر

🔹برخلاف نظریه قبل، این دیدگاه برای مامور حق و تکلیف بررسی قانونی بودن دستور را قائل است. بر این اساس، هرگاه دستور مافوق برخلاف قانون باشد، مامور نباید از آن اطاعت کند، زیرا اطاعت تا جایی معتبر است که موجب نقض قانون نشود.

🔹این نظریه که به «سیستم سرنیزه‌های باشعور» معروف است، هرچند ممکن است در ساختارهای نظامی چالش‌هایی ایجاد کند، اما اصل مسئولیت فردی را تقویت می‌نماید.

3) نظریه بینابین و پذیرش آن در قانون مجازات اسلامی

🔹به‌منظور پرهیز از نتایج نامطلوب دو نظریه فوق، نظریه بینابین شکل گرفت. این نظریه میاناوامر آشکارا خلاف قانونو اوامری که ظاهراً قانونی ولی مشتبه هستنتفکیک قائل می‌شود.

🔹اجرای اوامر آشکارا غیرقانونی، رافع مسئولیت نیست؛ اما در موارد اشتباه قابل قبول، عدم مسئولیت مامور قابل پذیرش است. قانون مجازات اسلامی ایران با به‌کارگیری مفهوم «اشتباه قابل قبول» در ماده ۱۵۹، صراحتاً این نظریه را پذیرفته است.

🔸مستندات صریح قانونی

🔹ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد:
هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر محکوم می‌شوند؛ لکن ماموری که به علت "اشتباه قابل قبول" و به تصور قانونی بودن امر، آن را اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.

🔹همچنین ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند: ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:

پ- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و "امر مذکور خلاف شرع نباشد."

🔹بنابراین در حقوق کیفری داخلی، اطاعت از دستور غیرقانونی اصولاً رافع مسئولیت کیفری نیست و صرف تبعیت از آمر، دفاع محسوب نمی‌شود؛ مگر در صورت اثبات اشتباه قابل قبول که خلاف شرع نباشد.

🔸تفاوت فرمان و دستور در صدور اوامر

🔹به موجب ماده ۲ آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، «فرمان» عبارت است از تدابیر، دستورات و مصوبات شفاهی و کتبی مقام معظم فرماندهی کل قوا که به نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد.

🔹همچنین تبصره ۴ ماده ۶ همان آیین‌نامه تصریح می‌کند:هرگاه دستوری "خلاف شرع مقدس اسلام یا فرامین مقام معظم فرماندهی کل قوا" باشد، قابل اجرا نیست و دستوردهنده مسئول و قابل پیگرد بوده و عدم اجرای آن دستور، مصون از تعقیب است.

🔹بر این اساس، تنها جایگاهی که اوامر صادره از آن در تراز شرع مقدس اسلام قرار دارد، مقام معظم فرماندهی کل قواست؛غیر از این جایگاه، تمامی اوامر سایر مقامات در قالب «دستور» صادر می‌شود، نه «فرمان».

🔹همچنین ملازمه عقلانی دارد که فرمان صادره توسط جایگاه فرمانده معظم کل قوا که دارای اعتبار مترادف با شرع مقدس اسلام می باشد مفروض است که در جایگاه اجرا منطبق با سایر مجموع فرامین سابق و همچنین قوانین و موازین مصوب نظام یعنی منطبق با حاکمیت قانون باشد.

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

✅وکیل محسن امین‌زاده: موکلم در زندان انفرادی است/ اتهامات مطروحه در رسانه‌های خاص گمانه‌زنی و فاقد مبنای قانونی است

✍🏻امتداد-شادی مکی: هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری و حقوقدان در گفتگو با «امتداد» از وکالت محسن امین‌زاده عضو حقیقی جبهه اصلاحات ایران بنا به درخواست خانواده موکل خبر داد و افزود: امین‌زاده ساعت 8و نیم شب یکشنبه 18 بهمن ماه با حکم قضایی در نزدیکی منزل یکی از بستگانش بازداشت شد. تا امروز اطلاعی از محل نگهداری او در دست نبود تا اینکه در تماس کوتاهی با همسرش مطلع شدیم که او در سلول انفرادی زندان و در شرایط بازداشت قرار دارد.

🔹این وکیل دادگستری تاکید کرد که از علت بازداشت امین‌زاده هنوز خبری در دست نیست و نمی‌دانیم اتهاماتی که به او تفهیم شده نسبت به چه مواردی است و اساسا مبنای صدور قرار بازداشت چه بوده است.

🔹او به تبصره ماده 48 قانون آئین‌دادرسی کیفری اشاره کرد که مانعی جدی برای دادرسی منصفانه ایجاد می‌کند: اتهاماتی که در رسانه‌های خاص درباره موکل من مطرح می‌شود فاقد مبانی قانونی است و اگر واقعا فردی به دلیل چنین اتهاماتی دستگیر شده باشد باید قانون را از نو تعریف کرد. با این حال معتقدم چنین اتهاماتی تنها گمانه‌زنی‌ رسانه‌های خاص است و اجرای قانونی نخواهد داشت.

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅روایت سعیده حسین‌زاده، وکیل دادگستری از وضعیت معترضین بازداشتی در گفت‌و‌گو با امتداد؛
تعداد بازداشتی‌ها بسیار زیاد است/ برخی افراد سودجو با وعده آزادی افراد بازداشتی تا یک تاریخ معین از خانواده‌ها از مبالغ میلیاردی گرفته تا چند سکه و چند هزار دلار درخواست می‌کنند/ خانواده‌ها با وکلای تبصره ماده ۴۸ حتما قرارداد تنظیم کرده و از آن‌ها درخواست ابطال تمبر حق‌الوکاله را مطرح کنند/ تحت هیچ عنوان به اشخاص متفرقه و سودجو اعتماد نکنید

✍امتداد-محمد جعفری: سعیده حسین‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده افراد بازداشتی اعتراضات دی‌ماه و سردرگمی خانواده‌های این هموطنان، اظهار داشت: در حال حاضر که تعداد بازداشتی‌ها بسیار بالا بوده و بر اساس مشاهدات ما، هنوز تکلیف پرونده‌های این شهروندان مشخص نیست. با توجه به اینکه در سلول انفرادی بوده و امکان اینکه بتوانند با خانواده به صورت کامل صحبت کرده و وکیل غیر تبصره ماده ۴۸ در پرونده‌‎شان باشد را ندارند.

🔹نکته خیلی مهم اینکه در تمام پرونده‌ها به جز کارشناسی که ضابط، پرونده را به او ارجاع داده، بازپرس، نهایتا قاضی مستقیم پرونده و البته وکیلی که بعدا می‌تواند پرونده را بخواند، شخص دیگری امکان اشراف بر آن را ندارد. ضمن اینکه در برخی از پرونده‌ها؛ ممکن است که بازپرس قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر کند و وکیل تبصره ماده ۴۸ هم نتواند به محتوای آن اشراف داشته باشد.

🔹ضمن اینکه، حتی کارمندان دستگاه قضائی هم با توجه به اینکه در این دست پرونده‌ها در کارتابل‌شان، تیک محرمانه درج می‌شود، دسترسی به اوراق و مفاد پرونده ندارند. بنابراین، زمانی که خانواده‌ها متساصل بوده و هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزان خود و محل نگهداری و شرایط‌شان ندارند، متاسفانه اشخاصی هستند که با سودجویی به آن‌ها وعده می‌دهند که ما عزیز شما را تا ۲۲ بهمن یا مثلا عید نوروز آزاد می‌کنیم.

🔹این افراد از خانواده‌ها مبالغ هنگفتی برای این مسئله درخواست می‌کنند و به عنوان نمونه از مبالغ میلیاردی گرفته تا چند سکه و چند هزار دلار در روزهای اخیر از خانواده‌ها مطالبه شده است. در صورتی که اصلا و اساسا حتی امکان دسترسی کارمندان دادگستری به این پرونده‌ها وجود ندارد.

🔸افراد سودجو در بسیاری از موارد به خانواده‌ها گفته‌اند که اصلا وکیل نگیرید!

🔹در سایر پرونده‌ها که با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام روبرو بوده و کلا غیر از ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری(پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب) هستند، با توجه به اینکه از سوی رئیس قوه اعلام شده که ما مماشات نمی‌کنیم و رئیس دادگستری اعلام کرده که باید قرار بازداشت موقت در مورد این پرونده‌‎ها اعمال شود هم؛ امکان کمک قانونی از طرف هیچکس به جز وکلای پرونده وجود ندارد.

🔹نکته دیگر اینکه، این افراد سودجو در بسیاری از موارد به خانواده‌ها گفته‌اند که اصلا وکیل نگرفته و اجازه ورود وکیل به پرونده را ندهید! این هم به این دلیل است که این افراد به خانواده‌ها اطلاعات نادرست می‌دهند و نمی‌خواهند که وعده‌های کذب‌شان فاش شود.

🔹به خانواده موکل خود من گفته‌اند که پرونده از شعبه بازپرسی بعد از صدور کیفرخواست به یک شعبه بازپرسی دیگر رفته است! امری که اصلا امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه، قرار منع تعقیب صادر شده باشد و دادستان با این قرار مخالفت کرده و نهایتا پرونده دوباره به شعبه بازپرسی برگردد. بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه می‌رود.

🔹من خودم، خانواده موکلم را به شعبه دادگاه بردم و گفتم که پرونده در این شعبه قرار دارد. خواهش من به عنوان یک وکیل دادگستری این است که خانواده‌ها، تحت هیچ عنوانی به اشخاص متفرقه و سودجو اعتماد نکنند. ضمن اینکه اصلا به هیچکس که تضمینی در این شرایط در پرونده عزیزان‌شان می‌دهد، اعتماد نکنند.

🔸تبصره ماده ۴۸ رانت‌زا و ضد حقوق شهروندی است

🔹تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، یک محدودیتی برای دسترسی آزاد شهروندان به حق دسترسی به وکیل ایجاد کرده که طبعا، رانت‌زا و ضد حقوق شهروندی است. این وکلا مبالغ کلانی از خانواده‌ها برای ورود به پرونده شهروندان بازداشتی درخواست کرده‌اند. اما تا زمانی که این تبصره به قوت خود باقی بوده و مجلس اقدام به حذف آن نکرده، تنها کار ممکن این است که خانواده‌ها، حتما با این وکلا قرارداد تنظیم کرده و حتما از آن‌ها بخواهند که تمبر حق‌الوکاله را باطل کنند.

🔹در شعب دادگاه هم پیگیری داشته باشند که آیا تمبر حق‌الوکاله باطل شده یا خیر و در صورت عدم ابطال به دادسرای کانون مراجعه و نسبت به کسری حق‌الوکاله، حتما شکایت انتظامی مطرح کنند. البته حتما در میان این وکلا نیز، افراد با وجدان و شریفی وجود دارند که مطابق سوگندی که یاد کرده‌اند از حقوق افراد بازداشتی دفاع کنند.

#امتداد
@emtedadnet

✅ذبح سینمای مستقل پیش پای دولتی ها و ارگانی ها در جشنواره فیلم فجر 44

✍🏻امتداد-گروه فرهنگ: چهل و چهار سالگی جشنواره فیلم فجر، نه یک جشن تولد، که تماشای احتضارِ تدریجیِ اعتباری است که روزگاری «بهار سینمای ایران» نامیده می‌شد. گویی فجر به یک «پروژه‌ رفع تکلیف» بدل شده تا صرفاً بیلانِ کاریِ سالانه‌ وزارت ارشاد و فارابی را ببندد و در سکوتِ مطلقِ رسانه‌ای، صحنه را ترک کند. فجر ۱۴۰۴، در اتمسفرِ غلیظِ «کم‌تقاضایی» و در غیابِ معنادارِ چهره‌های محبوب، به یک محفلِ ایزوله بدل شده که بیش از هر چیز، بازتاب‌دهنده‌ انزوایِ ساختارِ رسمی از نبضِ تپنده‌ خیابان است.

🔸جراحی سینمای مستقل: حذف آگاهانه تنوع

🔹در این میان، یک نشانه از همه معنادارتر است: غیبت تقریباً کامل سینمای مستقل. ترکیب آثار این دوره نشان می‌دهد که تقریباً تمام فیلم‌های حاضر، یا مستقیماً محصول نهادهای دولتی و حاکمیتی‌اند یا در مدار تولید وابسته به آن‌ها شکل گرفته‌اند. این حذف، نه تصادفی است و نه صرفاً نتیجه مشکلات اقتصادی سینما؛ بلکه فجر را از هر امکان نافرمانی، نقد درونی یا حتی گفت‌وگوی حداقلی با واقعیت اجتماعی تهی کرده است.

🔹وقتی به فهرست غایبان امسال می‌نگریم، می بینیم که گویا دیگر جشنواره دیگر تاب تحمل فرم‌های جسورانه و روایت‌های مستقل را ندارد. حذف یا غیبت آثاری چون «بت» (حمید نعمت‌الله)، «غذای نیمروز» (مجید مجیدی)، «بن‌سای» (علی بهراد) و «زوزه» (امید شمس)، به همراه آثاری از محمد کارت، ابراهیم ابراهیمیان و محسن قرایی، پیام روشنی مخابره می‌کند: ورود ممنوع برای صداهای ناهمگون. از سوی دیگر، رویگردانی فیلمسازان تراز اول از این رویداد، تیر خلاصی بر پیکره‌ نیمه‌جان اعتبار فجر است. نمونه‌ بارز این فروپاشی اعتبار، تصمیمِ استراتژیک مجید مجیدی است.

🔹او که روزگاری یکی از سیمرغ‌داران اصلی فجر بود، اکنون با دور نگه داشتن «غذای نیمروز» از ویترین داخلی و ترجیح دادنِ فرش قرمز «کن»، پیام روشنی به ساختار مدیریتی سینما مخابره کرده است: فجر دیگر بستر قضاوت اصولی نیست و تنها به پناهگاهی برای تولیدات ارگانی بدل شده است. این شکاف زمانی دردناک‌تر می‌شود که به یاد آوریم تا همین چند سال پیش، فیلم‌هایی چون «جدایی نادر از سیمین» یا «خورشید» چگونه حلقه وصلی میان فجر و بازارهای جهانی بودند.

🔸ویترین ارگانی

🔹حضور بیش از ۶۰ درصد آثار (۱۷ فیلم از ۳۱ اثر) که با بودجه‌های مستقیم ارگان‌هایی چون فارابی، تصویرشهر، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری کرج، حوزه هنری (سوره)، سازمان اوج، بانک کشاورزی و بنیادهای متصل به منابع عمومی ساخته شده‌اند، نشان‌دهنده استیلای یک «کادرسازی گلخانه‌ای» است.

🔹همچنین «ترافیک موضوعی سفارشی» که در آن حداقل ۱۰ فیلم با بن‌مایه‌های پلیسی-امنیتی و ۷ فیلم با محوریت دفاع مقدس و مقاومت حضور دارند.

🔹سایه‌ پررنگ سینمای پلیسی-امنیتی و قضایی بر جشنواره امسال سنگینی می‌کند: نزدیک به ۱۰ فیلم با این مایه، حداقل ۴ فیلم با مضمون جنگ دوازده روزه و ۷ فیلم با موضوع دفاع مقدس و مقاومت در لیست هستند. در مقابل، جشنواره تنها ۳ فیلم فانتزی-سرگرمی دارد.

🔹بیشترین سهم تولید در این لیست متعلق به بنیاد سینمایی فارابی است که بازوی اجرایی وزارت ارشاد محسوب می‌شود. این نهاد با رویکردی حمایتی-تکلیفی در پروژه‌های متنوعی همچون «اسکورت»، «دختر پری‌خانوم»، «سقف»، «قمارباز» و «کافه سلطان» حضور مستقیم دارد. نکته جالب توجه، مشارکت‌های دوگانه فارابی با نهادهای غیرسینمایی است؛ برای مثال در فیلم «اسکورت» با بانک کشاورزی و در فیلم «کارواش» با سازمان امور مالیاتی هم‌پیمان شده است که نشان‌دهنده ورود مستقیم دستگاه‌های اجرایی به حوزه تولید محتوا برای تبیین سیاست‌های سازمانی‌شان است.

🔹در رتبه بعدی، نهادهای وابسته به شهرداری تهران (تصویر شهر) و حوزه هنری (سازمان سینمایی سوره) قرار دارند. «تصویر شهر» با تولید فیلم‌هایی نظیر «اردوبهشت»، «قایق‌سواری در تهران» و «نیم‌شب» (به کارگردانی محمدحسین مهدویان) سهم عمده‌ای از ویترین شهری سینما را در اختیار گرفته است.

🔹«سوره» نیز با تمرکز بر آثار استراتژیک‌تر، در تولید فیلم‌هایی چون «جهان مبهم هاتف»، «حاشیه» و «سرزمین فرشته‌ها» نقش کلیدی ایفا می‌کند؛ که در برخی موارد مانند فیلم «حاشیه»، شاهد ائتلاف معنادار این نهاد با سازمان اوج هستیم.

🔹بخش دیگری از تولیدات به نهادهای نظامی و عقیدتی اختصاص دارد. بنیاد روایت فتح با فیلم‌های «جانشین» و «مارون» و همچنین بنیاد حاج قاسم با فیلم «کوچ»، بخش مهمی از سینمای دفاع مقدس و مقاومت را پوشش می‌دهند. حتی نهادهای محلی نیز وارد این عرصه شده‌اند، به‌طوری که شهرداری و کنگره شهدای کرج سرمایه‌گذار فیلم «پل» و کنگره شهدای کهگیلویه شریک تولید فیلم «مارون» شده‌اند.

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

✅آذر منصوری؛ استقامت اخلاقی و هشدارِ شنیده‌نشده‌ی ناصحِ شفیق

✍🏻امتداد-کریم عابدی؛ استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران اسلامی

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (سوره فصلت: آیه 30): "بی تردید کسانی که گفتند: پروردگار ما خداست؛ سپس [در میدان عمل بر این حقیقت] استقامت ورزیدند، فرشتگان بر آنان نازل می شوند [و می گویند:] مترسید و اندوهگین نباشید".

🔹با الهام از این آیه شریفه، می‌توان روایتی از استقامت را بازگفت که در هیاهوی سیاست روز گم نمی‌شود. آذر منصوری از آن دست کنشگرانی است که ایمان و اخلاق را از ساحت گفتار به میدان عمل آورده است؛ کنشگری که با پایداری بر اصول، صداقت در موضع‌گیری، خلوص در نیت و نیک‌خواهی در رفتار، مصداق اصلاح‌طلبیِ راستین و پیشرو است. او در بزنگاه‌هایی که هزینه‌دادن آسان نبود، بر اصول ایستاد؛ نه با تندروی و نه با سازش‌کاری، بلکه با اصلاح‌طلبی‌ای که می‌داند تغییر پایدار از اخلاق می‌گذرد و از اعتماد عمومی تغذیه می‌کند. در زیست سیاسی او، وطن‌دوستی یعنی پاسداری از جان و کرامت مردم، حفظ امید اجتماعی و ترجیح آینده ایران بر منفعت‌های کوتاه‌مدت. پای‌بندی به اخلاق تشکیلاتی، احترام به کار جمعی، پذیرش مسئولیت و پاک‌دستی، ستون‌های کنش اوست. در زمانه‌ای که آلودگی قدرت وسوسه‌برانگیز است، پاکی انتخابی پرهزینه است؛ و او این هزینه را آگاهانه پذیرفته است. بازداشتِ دیروز، اگرچه زخمی تازه بر پیکر جامعه است، اما معنایی ژرف‌تر نیز دارد: آزمونِ همان "ثمّ استقاموا"؛ آزمونی که نشان می‌دهد پایداری بر اصول، حتی زیر فشار، ممکن و معنادار است.

🔹برخی انسان‌ها، بی‌آنکه ادعایی بر زبان آورند، در سکوتِ استوارِ خود معنای آیه را زندگی می‌کنند: "لا خَوفٌ عَلَیهِم وَ لا هُم یَحزَنون". آذر منصوری از این دست انسان‌هاست؛ زنی که نه خوف، او را از ایستادن بازمی‌دارد و نه حزن، اراده‌اش را فرسوده می‌کند. آرامش او از آگاهی می‌آید؛ از دانستنِ هزینه‌ها و با این‌همه، انتخابِ مسئولانه‌ی راه. اندوه را می‌شناسد، اما در آن متوقف نمی‌شود؛ خطر را می‌بیند، اما به آن تسلیم نمی‌گردد. شجاعت در منش او، پایداریِ نجیبانه‌ای است که از ایمان به انسان، حقیقت و آینده‌ای بهتر سرچشمه می‌گیرد.

🔹بازداشت خانم منصوری، تنها بازداشت یک فرد یا محدودسازی یک تشکل نیست؛ نشانه‌ای نگران‌کننده از حذف آگاهانه‌ی "نیروی میانه‌ی منتقدِ دلسوز" است؛ نیرویی که می‌توانست پل گفت‌وگو میان جامعه و حاکمیت باشد و هزینه‌های بحران را کاهش دهد. حذف این صداها، میدان سیاست را به دوگانه‌های خطرناکِ افراط و انسداد می‌سپارد، سرمایه اجتماعی را می‌فرساید و راه‌های اصلاح مسالمت‌آمیز را می‌بندد. تجربه‌های تاریخی بارها نشان داده‌اند که تضعیف عقلانیت میانه، نه ثبات می‌آورد و نه امنیت پایدار؛ بلکه شکاف‌ها را عمیق‌تر و آینده را پرهزینه‌تر می‌کند. این هشدار از سر مسئولیت ملی است: با خاموش‌کردن منتقدان اخلاق‌محور، امکان اصلاح درون‌زا تضعیف می‌شود و کشور به سوی بن‌بست‌های پرخطر رانده می‌گردد. عقلانیت اقتضا می‌کند که به‌جای حذف، مسیر گفت‌وگو، تحمل نقد و بازگشت به قانون و اخلاق سیاسی گشوده شود؛ پیش از آن‌که دیر شود.

🔹این‌جاست که هشدار امام علی (ع) در خطبه 30 نهج‌البلاغه با تمام صراحت خود رخ می‌نماید؛ هشداری که گویی برای همین لحظه‌های خطیر تاریخ گفته شده است؛ لحظه‌هایی که قدرت، نقدِ خیرخواهانه را برنمی‌تابد و دلسوزی را با دشمنی اشتباه می‌گیرد. امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مَعْصِيَةَ النَّاصِحِ الشَّفِيقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَةَ وَ قَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي وَ نَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْيِي لَوْ كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيرٍ أَمْرٌ فَأَبَيْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِينَ الْجُفَاةِ وَ الْمُنَابِذِينَ الْعُصَاةِ حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ. فَكُنْتُ أَنَا وَ إِيَّاكُمْ:"پس از حمد و ستايش خدا، بدانيد كه سرپیچی از دستور نصيحت كننده مهربان دانا و با تجربه، مايه حسرت و سرگردانى و سرانجامش پشيمانى است.من رأى خود را به شما گفتم، و نظر خالص خود را در اختيار شما گذاردم. ولى شما همانند مخالفانى ستمكار، و پيمان شكنانى نافرمان، از پذيرش آن سرباز زديد، تا آنجا كه نصيحت كننده در پند دادن به ترديد افتاد، و از پند دادن خوددارى كرد".

🔸متن کامل

#امتداد
@emtedadnet

✅واکنش عضو شورای مرکزی حزب اتحاد به پزشکیان: مرد است و حرفش

#امتداد
@emtedadnet

✅جواد امام و ابراهیم اصغرزاده آزاد شدند

🔹جواد امام و ابراهیم اصغرزاده دقایقی پیش آزاد شدند.

🔹جواد امام سخنگوی جبهه اصلاحات و دبیرکل حزب مجمع ایثارگران و ابراهیم اصغرزاده فعال سیاسی اصلاح طلب دقایقی پیش آزاد شدند./ جماران

#امتداد
@emtedadnet