✅یک سال پس از انفجار بندر شهید رجایی
فاجعه‌ای که همچنان ادامه دارد/ بازماندگان هنوز در انتظار پاسخ و جبران

✍🏻امتداد: بعد از ظهر روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، انفجاری مهیب در بندر شهید رجایی، بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران، کشور را در شوکی عمیق فرو برد. این حادثه بعدها گفته شد که مطابق گزارش رسمی منتشرشده، علت‌های زمینه‌ساز حادثه نه در یک خطای انسانی آنی، بلکه در ترکیبی از نارسایی‌های ساختاری، فنی و مدیریتی ریشه دارد: عدم تفکیک ایمن محموله‌های پرخطر در محوطه بندر، نبود سامانه هوشمند برای شناسایی و ردیابی کانتینرهای حساس، انباشت غیرمجاز بیش از ۱۰۰ هزار کانتینر و مواد فله معدنی، بی‌توجهی کامل به اصول پدافند غیرعامل، و نهایتاً فقدان ساختار مدیریتی یکپارچه و پاسخگو بین نهادهای بندری، گمرکی و ایمنی.

🔹همین خطاها و بحران ها جان ۵۸ نفر را گرفت و بیش از ۱۵۰۰ نفر را دچار جراحات و سوختگی کرد. خسارات مادی نیز هنگفت بود و تخریب گسترده زیرساخت‌های بندری، تجارت دریایی و اعتماد عمومی را هدف گرفت.

🔹بر اساس گزارش‌های رسمی، بررسی‌های کارشناسی شش ماه پس از حادثه، ۲۱ نهاد دولتی و خصوصی را به‌عنوان مقصر شناسایی کردند. از جمله این نهادها می‌توان به اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، گمرک، وزارت صمت، سازمان استاندارد و شرکت‌های کشتیرانی اشاره کرد. این گزارش‌ها، عدم رعایت استانداردهای ایمنی، ضعف در مدیریت مواد شیمیایی، نبود سامانه ردیابی و هماهنگی ناکافی بین نهادها را از عوامل اصلی وقوع فاجعه دانستند.

🔹با وجود مشخص شدن مقصران، جبران خسارت‌ها هنوز ناقص است. تنها بخشی از دیه جان‌باختگان پرداخت شده و در حوزه خسارات بیمه‌ای، تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل زیان جبران شده است. بسیاری از واردکنندگان و فعالان اقتصادی، کالاهایشان را از دست داده‌اند، اما بانک مرکزی همچنان از آنان رفع تعهد ارزی می‌خواهد. حتی با تمدید مهلت تعهدات تا پایان خرداد ۱۴۰۵، مشکلات مالی و حقوقی بسیاری از آسیب‌دیدگان بدون پاسخ مانده است.

🔹بازماندگان این حادثه روایت‌هایی تلخ از زندگی پس از انفجار دارند. برخی خانواده‌ها عزیزان خود را از دست داده‌اند و همزمان دارایی و منبع درآمد خود را نیز از دست داده‌اند. رانندگان کامیون و ترخیص‌کاران بندر که در حادثه آسیب دیده‌اند، همچنان منتظر روشن شدن حقیقت و دریافت خسارت کامل هستند. بسیاری از خودروها و تجهیزات آنان نابود شده و مسیر دریافت جبران کامل طولانی و پرچالش است.

🔹از سوی دیگر، این حادثه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری در مدیریت و نظارت بر زیرساخت‌های حیاتی کشور است. انباشت مواد خطرناک بدون رعایت استانداردها، فقدان سامانه‌های هوشمند ردیابی، نبود دیوارهای ضدانفجار و ناکارآمدی تجهیزات اطفای حریق، همگی به وقوع فاجعه کمک کردند.

🔹تحلیلگران هشدار می‌دهند که اگر این ساختارها اصلاح نشوند، احتمال تکرار چنین حوادثی در آینده بسیار بالاست.

🔹با گذشت یک سال، حادثه بندر شهید رجایی نه تنها زخم‌های فیزیکی، بلکه چالش‌های اعتماد عمومی، امنیت روانی کارکنان و اعتبار بین‌المللی کشور را نمایان کرده است. اکنون زمان آن رسیده که این فاجعه در اسناد اجرایی، برنامه‌های توسعه‌ای و دستورکارهای نظارتی ثبت شود و اقدامات اصلاحی واقعی برای پیشگیری از تکرار آن انجام گیرد.

🔹این انفجار، اگرچه در لحظه‌ای آتش و دود به همراه داشت، اما آتش واقعی را در ساختار مدیریت و نظارت کشور روشن کرد؛ آتشی که تا زمانی که با اصلاحات جدی خاموش نشود، می‌تواند پیامدهای سهمگین دیگری را در آینده رقم بزند.

#امتداد
@emtedadnet

✅پروژه «اینترنت پرو» بازمانده رانت، تبعیض و رسمیت یافتن آپارتاید دیجیتال!

✍🏻آوش: در حالی که کیفیت اینترنت در ایران طبق گزارش‌های انجمن تجارت الکترونیکی در قعر جدول جهانی قرار گرفته و رتبه نود و هشتم اینترنت بی‌کیفیت از ۱۰۰ کشور جهان را از آن خود کرده است، پدیده جدیدی تحت عنوان «اینترنت پرو» در حال بازتعریف مناسبات دسترسی به شبکه جهانی است. این پروژه که از لایه‌های مدیریتی اپراتورها به سطح جامعه کشیده شده، فراتر از یک سرویس فنی، در واقع تلاشی برای تبدیل کردن یک «حق عمومی» به یک «امتیاز انحصاری» و گران‌قیمت است. در روزگاری که دسترسی به اینترنت آزاد به عنوان یکی از ارکان حقوق شهروندی شناخته می‌شود، بسته‌های «اینترنت پرو» با هزینه‌های نجومی و دسترسی‌های گزینشی، عملا جامعه را به دو طبقه برخوردار و محروم تقسیم کرده است.

🔹برای درک چرایی ظهور «اینترنت پرو»، ابتدا باید به وضعیت اسفبار کیفیت شبکه در ایران نگریست. انجمن تجارت الکترونیک ایران در گزارش اخیر خود که در فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، تاکید کرده است که حتی با نادیده گرفتن روزهای قطع کامل اینترنت در زمستان ۱۴۰۴، ایران همچنان در میان ۱۰۰ کشور با بیشترین تولید ناخالص داخلی، جایگاه ۹۸ اینترنت بی‌کیفیت جهان را داراست. بر اساس داده‌های این انجمن، کیفیت اینترنت کشور نسبت به گزارش‌های قبلی تنها دو پله صعود داشته و همچنان در وضعیت بحرانی به سر می‌برد. در چنین بستری که اختلال و فیلترینگ به ویژگی‌های لاینفک شبکه تبدیل شده، ایده فروش اینترنت بدون فیلتر تحت عنوان «پرو» متولد شد تا از نیاز مبرم مردم به ارتباطات پایدار، منبع درآمد جدیدی ساخته شود.

🔹نام «اینترنت پرو» در نگاه اول تداعی‌گر یک سرویس با استانداردهای فنی بالاست، اما واقعیت این سرویس در ایران بسیار متفاوت است. سیتنا در گزارشی تحلیلی می‌نویسد که در تمام دنیا، پسوند «پرو» یا «پریمیوم» برای خدماتی با پایداری بالاتر، پینگ پایین‌تر و پهنای باند اختصاصی به کار می‌رود، اما در بدعت جدید اپراتورهای داخلی، این سرویس دقیقا همان اینترنت بین‌المللی است که تا پیش از اسفند ۱۴۰۴ تمام مردم ایران از آن بهره‌مند بودند. در واقع، اپراتورها هیچ ارزش افزوده‌ای به لحاظ فنی ارائه نمی‌دهند؛ آن‌ها تنها سد فیلترینگی را که ایجاد شده، در قبال دریافت مبالغ گزاف برای عده‌ای خاص برمی‌دارند. این اقدام به معنای آن است که «نداشتن فیلتر» که یک حق طبیعی بود، اکنون به عنوان یک آپشن لوکس بازفروش می‌شود.

🔹بررسی‌های خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد که پروژه «اینترنت پرو» یک ایده ناگهانی نبوده است. این طرح ماه‌ها قبل توسط شرکت همراه اول به شورای عالی فضای مجازی پیشنهاد شده بود. هدف اصلی طراحان، تفکیک دسترسی کاربران بر اساس نیاز شغلی و هویت آن‌ها بود؛ سازوکاری که در ادبیات رسانه‌ای به «طبقاتی شدن اینترنت» شهرت یافته است.

🔹یکی از بزرگ ترین خطرات «اینترنت پرو»، نقض اصل «بی‌طرفی» است. این اصل جهانی تاکید دارد که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی باید با تمام داده‌ها به طور یکسان رفتار کنند و حق ندارند بر اساس محتوا، وب‌سایت یا کاربر، تبعیض قائل شوند. اما در مدل ایرانی، ما با یک «آپارتاید دیجیتال» روبرو هستیم. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار، معتقد است که این طرح یعنی طبقاتی‌کردن یک حق عمومی و وادار کردن مردم به انتخاب میان «شرافت» و «رفاه». حق مردم نباید قطره‌چکانی فروخته شود و تبعیض نباید تحت نام «خدمت ویژه» جا زده شود.

🔹در بخش اقتصادی، «اینترنت پرو» تیشه‌ای بر ریشه اکوسیستم استارتاپی ایران است. گروهی از اقتصاددانان در تحلیل خود به «اقتصاد دستوری» اشاره کرده و می‌نویسند که این مدل به جای رقابت آزاد، به تقویت انحصار منجر می‌شود. وقتی دسترسی به شبکه جهانی تنها در اختیار سه اپراتور بزرگ است و رقیب مستقلی وجود ندارد، قیمت‌گذاری‌ها به صورت تحمیلی انجام می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که استارتاپ‌های نوپا که توان پرداخت هزینه‌های میلیونی اینترنت پرو را ندارند، در مقابل شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی که از این رانت بهره‌مند هستند، شکست بخورند.

🔹نکته عجیب در مورد «اینترنت پرو» این است که حتی با وجود پرداخت هزینه‌های گزاف، دسترسی کامل فراهم نمی‌شود. طبق گزارش‌ها، پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و ایکس همچنان در فهرست محدودیت‌ها باقی می‌مانند و تنها خدماتی نظیر تلگرام، واتس‌اپ و جست‌وجوی وب باز می‌شوند. همچنین، این سرویس فعلا تنها بر روی سیم‌کارت فعال می‌شود و امکان ارائه آن بر روی اینترنت ثابت وجود ندارد. این محدودیت فنی نشان می‌دهد که حتی طراحان طرح نیز به پایداری آن اطمینان ندارند و تنها به دنبال یک راهکار موقت برای درآمدزایی هستند.

#امتداد
@emtedadnet

✅دو ماه خاموشی دیجیتال؛ خسارت تا ۳۰۰ همت

✍🏻دنیای اقتصاد نوشت: قطعی اینترنت در ایران به دو ماه و ۱۴۱۶ ساعت رسیده و نت‌بلاکس اعلام کرده سطح دسترسی به اینترنت بین‌الملل تنها ۲ درصد است.

کارشناسان می‌گویند اقتصاد دیجیتال در وضعیت تعلیق قرار دارد و تنها کاربران «خط سفید»، «استارلینک» و برخی «پرو»ها دسترسی محدود دارند.

🔹دولت مخالفت با قطعی اینترنت و طبقاتی‌بودن آن را اعلام کرده و «اینترنت پرو» را راهکاری موقت دانسته است.

🔹برآوردها نشان می‌دهد کسب‌وکارهای دیجیتال روزانه ۳ تا ۵ هزار میلیارد تومان خسارت می‌بینند؛ یعنی طی ۶۰ روز، ۱۸۰ تا ۳۰۰ همت زیان وارد شده است.

🔹به‌دلیل کاهش درآمد و تداوم تعهدات، بسیاری از شرکت‌ها با خطر ورشکستگی روبه‌رو بوده و بین یک‌ششم تا یک‌پنجم نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند.

#امتداد
@emtedadnet

✅شوک دوم جنگ با سونامی بیکاری

آینده شغلی شهروندان در چنبره کاهش تولید و توقف پروژه‌ها

✍🏻آوش: ایران پیش از جنگ هم با بازاری خسته، کم‌رمق و شکننده روبه‌رو بود؛ بازاری که نرخ بیکاری‌اش در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسید، مشارکت اقتصادی‌اش افت کرد و نشانه‌های فرسایش در آن آشکار بود. حالا با برآوردهای اولیه‌ای که از نابودی یک میلیون شغل و بیکار شدن مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر در نتیجه جنگ مطرح شده، تصویر پیش‌رو از یک بحران عادی فراتر می‌رود و به سمت یک شوک اجتماعی اقتصادی گسترده می‌رود. نرخ بیکاری در پاییز ۱۴۰۴ به ۷.۸ درصد رسید و هم‌زمان نرخ مشارکت اقتصادی هم پایین آمد، یعنی بخشی از جمعیت فعال اساسا از بازار کار فاصله گرفت. اما حالا در شرایطی که مقام‌های دولتی و گزارش‌های بازتاب‌یافته در رسانه‌ها از از دست رفتن یک میلیون شغل و بیکار شدن دو میلیون نفر بر اثر جنگ سخن می‌گویند، مسئله دیگر فقط افزایش بیکاری نیست؛ مسئله، طوفانی است که می‌تواند ساختار اشتغال، معیشت و حتی ثبات اجتماعی را زیر و رو کند.

🔹نشانه‌های فشار در بازار کار مدت‌ها پیش از جنگ دیده می‌شد. نرخ بیکاری پاییز ۱۴۰۴ نسبت به دوره‌های قبل بالاتر رفت و کاهش مشارکت اقتصادی نشان داد که بخش مهمی از جامعه یا از یافتن شغل ناامید شده یا در عمل امکان ورود به بازار کار را از دست داده است. این نکته اهمیت زیادی دارد، چون وقتی مشارکت پایین می‌آید، آمار بیکاری به‌تنهایی دیگر تمام واقعیت را نشان نمی‌دهد. در ظاهر ممکن است درصد بیکاری کنترل‌شده به نظر برسد، اما در باطن، بخشی از جمعیت فعال از چرخه جست‌وجوی کار خارج شده است.

🔹آنچه وضعیت را نگران‌کننده‌تر می‌کند، این است که بازار کار ایران پیش‌تر هم به‌شدت آسیب‌پذیر بود. بخش بزرگی از اشتغال در ایران در بنگاه‌های کوچک، خدمات روزمره، مشاغل غیررسمی و فعالیت‌های وابسته به گردش نقدینگی شکل می‌گیرد. این یعنی کوچک‌ترین شوک سیاسی، امنیتی یا ارزی می‌تواند به‌سرعت اشتغال را تحت فشار قرار دهد. برخلاف اقتصادهای متنوع و عمیق، در چنین بازاری فرصت تحمل بحران محدود است.

🔹بر اساس آن چه از گفته‌های مقام‌های دولتی و بازتاب رسانه‌ای آن ها منتشر شده، جنگ اخیر منجر به از دست رفتن یک میلیون شغل و بیکار شدن مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. اگر این برآوردها را مبنا قرار دهیم، عملا با یک حادثه معمولی در بازار کار طرف نیستیم، بلکه با نوعی فروپاشی ناگهانی در زنجیره اشتغال روبه‌رو هستیم. معنای این عددها فقط اخراج کارگر یا تعطیلی یک واحد تولیدی نیست. این اعداد از ضربه به کل چرخه کار، خدمات، توزیع، حمل‌ونقل، خرده‌فروشی و تقاضای مصرف‌کننده خبر می‌دهند.

🔹جنگ و نااطمینانی معمولا ضربه را به‌طور برابر توزیع نمی‌کنند. کلان‌شهرها در ظاهر ممکن است دیرتر از شهرهای کوچک تکان بخورند، اما وقتی موج کاهش فروش، افت سفر، کاهش تقاضا و اختلال در حمل‌ونقل شروع شود، مناطق پیرامونی و شهرهای متوسط بیشترین ضربه را می‌بینند. در این میان، استان‌هایی که وابستگی بیشتری به خدمات، تجارت، گردشگری و مصرف شهری دارند، بیشتر در معرض فشار قرار می‌گیرند.

🔹بیکاری گسترده فقط یک مسئله اقتصادی نیست. خیلی زود به بحران معیشت، فقر، اضطراب، نابرابری و حتی ناامنی اجتماعی تبدیل می‌شود. خانواده‌ای که درآمدش را از دست می‌دهد، ابتدا مصرف را کاهش می‌دهد، سپس وارد بدهی می‌شود و بعد از آن درگیر فرسایش مالی و روانی می‌شود. در مقیاس چند میلیون نفر، این روند می‌تواند به یک بحران اجتماعی تمام‌عیار تبدیل شود.

🔹اگر گزارش‌ها درباره از دست رفتن یک میلیون شغل درست باشد، باید آماده موج دوم هم بود. در اقتصاد، اخراج اولیه معمولا فقط شروع بحران است. وقتی خانوارها درآمد خود را از دست می‌دهند، مصرف را کم می‌کنند. وقتی مصرف کاهش می‌یابد، فروش بنگاه‌ها پایین می‌آید. وقتی فروش پایین می‌آید، کسب‌وکارها دوباره نیرو کم می‌کنند. این چرخه می‌تواند چند بار تکرار شود و هر بار دامنه بیکاری را گسترش دهد.

#امتداد
@emtedadnet

✅ تهدیدهای گذشته را اماراتی‌ها سرانجام عملی کردند!

🔹در سال‌های اخیر، موضوع احتمال خروج امارات از سازمان OPEC چندین بار در سطح رسانه‌ای و تحلیلی مطرح شده بود. ریشه این گمانه‌زنی‌ها عمدتاً به اختلافات درون OPEC+ درباره سهمیه‌های تولید و سطح «بیس‌لاین» تولید اعضا بازمی‌گشت.

🔹امارات بارها از محدودیت سهمیه‌های خود در قالب توافق‌های کاهش تولید انتقاد کرده بود و تلاش داشت که سطح تولید مجاز خود را افزایش دهد آنهم در شرایطی که ظرفیت و فضای تولید این کشور در حال افزایش بود و سهمیه تولید، دستش را می‌بست. همین موضوع در برخی دوره‌ها تنش‌هایی میان ابوظبی و ریاض ایجاد کرده و حتی در مقاطعی باعث تعویق یا دشوار شدن توافق‌های اوپک‌پلاس شده است.

🔹حالا از چند روز دیگر، اماراتی‌ها راهشان را از اوپک و اوپک پلاس جدا می‌کنند. نقش کمپانی‌های نفتی اماراتی از یک سو و مقامات سیاسی و امنیتی این کشور از سوی دیگر را باید در این تصمیم در نظر داشت. امارات و سعودی، دو کشوری هستند که در صورت رساندن پروژه‌های انتقال نفت خود به توان قابل قبول، نیاز نفتی به تنگه هرمز و همراهی با قطر ندارند. از سوی دیگر طیف خاص سرمایه‌گذار اماراتی که شراکت‌های عمیقی با آمریکایی‌ها دارد نیز با خروج این کشور از اوپک، رفقای آمریکایی را شادمان خواهد کرد که از اوپک دل خوشی ندارند.

منبع: @Cosmo_Iran

#امتداد
@emtedadnet

✅نفس‌های آخر رسانه / گوگل دیسکاور را برگردانید

🔹بیش از ۵۰ روز از اختلال گسترده اینترنت بین‌الملل گذشته و با وجود بازگشایی محدود جست‌وجوی گوگل، همچنان «گوگل دیسکاور» در دسترس نیست.

🔹این سرویس که یکی از مهم‌ترین بسترهای جذب مخاطب برای رسانه‌ها بود، حالا از چرخه خارج شده است.

🔹در نتیجه، بسیاری از سایت‌های خبری با افت شدید بازدید (تا بیش از ۷۰ درصد) مواجه شده‌اند.

🔹کاهش ترافیک، درآمد تبلیغاتی رسانه‌ها را به‌شدت کاهش داده و فشار مالی سنگینی ایجاد کرده است.

🔹پیامد این وضعیت، تعدیل نیرو، کاهش تولید محتوا و حتی تعطیلی برخی رسانه‌ها بوده است.

🔹بازگشت «گوگل دیسکاور» حالا به یک مطالبه جدی برای نجات رسانه‌ها و جریان اطلاع‌رسانی تبدیل شده است.

#امتداد
@emtedadnet

✅ در استانه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر:
صدها کارگر گیلانی بیکار شدند


🔹 کمبود مواد اولیه پلیمری، ۵۰۰ #کارگر واحد تولیدی پینک در #رشت را بیکار کرد.

🔹 صنایع پلیمری در چند سال اخیر با مشکلات کمبود مواد اولیه مواجه هستند و این مشکل باعث شده واحدهای تولیدی پلیمری با کمترین ظرفیت فعالیت کنند و برخی از واحدها نیز به دلیل این مشکل مجبور به تعطیلی یا #تعدیل_نیرو شدند.

🔹 در تازه ترین اخبارتعدیل نیروهای کارگری، منابع کارگری گیلان به مرور خبر دادند؛ شرکت تولیدی «پینک» واقع در شهر صنعتی رشت ۵۰۰ نیروی کارگری قراردادی خود را تعدیل کرد.

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅رمضان‌زاده، ‌بنیانگذار پلتفرم کارزار در گفت‌وگو با امتداد: یک خط پاسخ هم از هیچ مسئولی درباره طرح تبعیض‌آمیز «اینترنت پرو» به جامعه سراغ نداریم/ تقریبا دیگر چیزی به نام اقتصاد دیجیتال در ایران وجود ندارد/ وضعیت کنونی، «چشم‌انداز» را در میان کسب و کارهای دیجیتال از میان برده

✍️امتداد-محمد جعفری: حسین رمضان‌زاده، ‌بنیانگذار پلتفرم کارزار و کنشگر حق دسترسی شهروندان به اینترنت در گفت‌وگو با امتداد با اشاره به تداوم قطعی اینترنت بین‌الملل و تبعات و پیامدهای این مسئله بر اقتصاد ایران و کسب و کارهای عمومی، اظهار داشت: این مسئله برای نخستین بار نیست که در کشور ما رخ می‌دهد و تاکنون چند شوک قطعی اینترنت را در طول یکسال اخیر در ایران شاهد بوده‌ایم.

🔹از خردادماه که جنگ دوازده روزه را در کشور داشتیم، این شوک‌های آغاز شد و در آن مقطع، کسب و کارهایی را داشتیم که آسیب‌های بزرگی را متحمل شده و کنار رفتند. پیرو این رخداد نیز، اتفاقات دیماه را شاهد بودیم که شماری از کسب و کارها به رغم اینکه با چنگ و دندان خود را نگه داشته بودند باز دچار آسیب‌های بعضا جبران‌ناپذیر شدند.

🔹اما با این همه در آن مقطع، وضعیت به هرگونه‌ای که بود، دست کم یک چشم‌اندازی برای گشایش در فضا وجود داشت. به این صورت که مسئولان، حرف‌هایی زده و اقداماتی می‌کردند که احساس می‌شد؛ این قطعی اینترنت، بالاخره یک جایی به پایان خواهد رسید.

🔹در مقطعی کنونی اما، قطعی اینترنت به حدی طولانی شده و مسئولان به گونه‌ایی رفتار کرده و سخن می‌گویند که گویی این وضعیت، یک وضعیت عادی است که این روند، چشم‌انداز را در میان کسب و کارهای دیجیتال از میان برده است.

🔹اگر شرایط به این گونه باشد که مثلا شما برای دو ماه آینده، یک چشم‌اندازی برای گشایش در فضا داشته باشید با نیروهای خود صحبت کرده و به شکلی وضعیت را مدیریت خواهید کرد. اما وقتی مسئولان به شکلی حرف می‌زنند که انگار این وضعیت عادی بوده و هیچ مشکلی در این وجود ندارد و از آن بدتر؛ طرح‌هایی را به اجرا در می‌آورند که اساسا ساز و کارش مشخص نیست، وضعیت بدتر می‌شود.

🔹مثلا؛ شنیده‌ها از آن حکایت دارد که به افرادی، اینترنتی به نام پرو تعلق می‌گیرد و مبنای چنین اقداماتی اصلا مشخص نیست. از سوی دیگر اما، افرادی که کارهای به مراتب مهم‌تر و وابسته‌تری به اینترنت دارند، هیچ دسترسی برای‌شان تهمید نشده است. از نظر اقتصادی، این وضعیت آسیب‌های زیادی را به همراه داشته و تبعیض‌های کنونی، چنان آسیب روانی به اتمسفر کسب و کارهای آنلاین و این جامعه وارد کرده که تقریبا چیزی به نام اقتصاد دیجیتال دیگر وجود ندارد.

🔹متاسفانه در قبال این وضعیت هم، انگار هیچ یک از مسئولان، اساسا بنایی ندارند که پاسخی به افکار عمومی در این باره بدهند. کما اینکه، یک خط پاسخ از هیچ مسئولی درباره طرح تبعیض‌آمیز «اینترنت پرو» به جامعه سراغ نداریم.

🔹از سوی دیگر از آبان ۹۸ و دیماه ۹۶ حتی، نقل قول‌هایی درباره اختلالات اینترنت می‌شنیدیم که برخی می‌گفتند که این اقدامات برای ملاحظات امنیتی ایجاد شده است. در همین فقره طرح اینترنت پرو که اینترنت بدون فیلتر را به صورت فله‌ای به برخی از افراد و اصناف می‌دهند، ثابت می‌کند که این ملاحظه امنیتی هم چندان مبنایی نداشته است.

🔹به عبارت دیگر، طرفداران فیلترینگ، این روایت را مدت‌ها به مردم و حتی برخی از مسئولین می‌فروختند-به رغم اینکه کارشناسان شبکه آن را رد کرده بودند-تحت این عنوان عدم قطع اینترنت در شرایط خاص، مخاطراتی داشته و ضریب هک شدن ساختارها را فراهم می‌کند. اما با دادن اینترنت پرو و رواج این طرح، ثابت شد که مسئله، اصلا امنیتی هم نیست.

🔹ما مرکزی به اسم مرکز ملی فضای مجازی در این مملکت داریم، شورایی به اسم شورایعالی انقلاب فرهنگی داریم که مسئولان آن، جملگی مشخص هستند.

🔹مخاطبان شما می‌توانند این ادعا را راستی‌آزمایی کنند که هیچ موضعی از این دوستان درباره اینترنت پرو وجود نداشته و آقایان، پاسخ هیچ خبرنگاری در این باره را نمی‌دهند. این طرح اینترنت پرو، چنان جامعه را عصبانی کرده که به نظر من، مشکوک بوده و باید بررسی شود که چه کسی در پشت پرده آن قرار دارد؟ آیا توجهی به افکار عمومی داشته یا خیر؟

#امتداد
@emtedadnet

✅بیانیه‌ی انجمن تجارت الکترونیک
«قطع اینترنت» ما را به عصرحجر می‌برد!

🔹«هیچ تمدن بزرگی از بیرون مغلوب نمی‌شود، مگر آن‌که پیش از آن خود را از درون نابود کرده باشد.» ما می‌توانیم روزهای سخت جنگ با دشمن خارجی را با وحدت و امید تحمل کنیم، ما می‌توانیم در برابر تهدیدات دشمنان تمدن کهن ایران با اتکا به قدرت یک ملت امیدوار بمانیم، اما نمی‌توانیم نابودی زیرساخت‌های کشور به دست تصمیم‌گیران کشور خودمان را تاب آوریم و در برابر آن سکوت کنیم. در یک سال گذشته، اینترنت کشور بیش از ۱۰۰ روز قطع بوده است و در جنگ اخیر، رکورد بیش از ۶۰ روز قطعی پیوسته اینترنت را تجربه کردیم. تلخ‌تر آنکه مسئولین کشور به جای پذیرش مسئولیت و برقراری اتصال اینترنت، با بهانه‌هایی که از دید متخصصان دیجیتال و مردم غلط و غیرقابل قبول است، مسیر اشتباه خود را توجیه می‌کنند.

1️⃣مسئولین در شرایطی امنیت سایبری را به عنوان یکی از بهانه‌های قطع اینترنت مطرح می‌کنند، که بزرگ‌ترین حملات سایبری از جمله هک چند بانک مهم کشور در زمان قطع کامل اینترنت انجام شد. برای متخصصین روشن است که هر نوع نفوذ یا حمله‌ی سایبری در سطوح بالا به راحتی و از طریق یک پل ارتباطی در داخل شبکه کشور می‌تواند انجام شود. در حالی که جاسوسان و هکر‌ها چندین راهکار از جمله استفاده آی‌پی‌های وایت‌لیست شده، اینترنت طبقاتی، اینترنت ماهواره‌ای (استارلینک)، رومینگ مناطق مرزی و راهکارهای فنی پیشرفته تانلینگ را در اختیار دارند، مسدود کردن اینترنت مردم ایران به چنین بهانه‌هایی دور از هر نوع منطق به نظر می‌سد. مسئولین در شرایطی از امنیت سایبری سخن می‌گویند که از یک طرف خود با قطع اینترنت، به‌روزرسانی تجهیزات امنیتی و مقابله موثر با حملات سایبری را مختل کرده و از طرف دیگر با هرچه داغ‌تر کردن فروش فیلترشکن‌ها و ناامن کردن فضای مجازی، ناامنی سایبری را تشدید کرد‌ه‌اند.

2️⃣این روزها مسئولان کشور مدام از ده‌ها میلیون‌ هم‌وطنی سخن می‌گویند که حاضر به فدا کردن جانشان برای ایران هستند. با داشتن چنین سرمایه‌ای، کشور و حاکمیت نه تنها نیازی به سرکوب و سانسور اینترنت ندارد که بی‌تردید باید راه را برای رساندن روایت‌ها و صدای ملت، باز و هموار نماید. قطع اینترنت روایت را در انحصار گروهی خاص در داخل و خارج از کشور قرار داده که هرگز نمی‌توانند برآیند ملت بزرگ ایران باشند.

3️⃣ اما عجیب‌ترین و غیرانسانی‌ترین پدیده‌ی این روزهای کشور،‌ طبقاتی‌کردن و چندقطبی کردن جامعه به دست مسئولین با فروش رسمی اینترنت طبقاتی با قیمت حداقل ۵ برابری است. ارائه اینترنت به برخی از طبقات و اصناف از نگاه ما سوء استفاده از یک نیاز بدیهی هر شهروند در جهان معاصر است. چه طور می‌توان یک حق بدیهی را از یک شهروند سلب کرده و به شهروند دیگری (به هر بهانه و طبقه‌بندی) ارائه داد. کدام شهروند ایرانی است که ده‌ها نیاز ضروری به اینترنت نداشته باشد. با چه استدلالی می‌توان این نیازهای ضروری را نادیده گرفت، حقوق اولیه یک خانه‌دار، یک بازنشسته، یک نوجوان، یک کاسب، یک کارمند، یک کارگر و هر ایرانی دیگر را سلب کرد و گفت اینترنت تنها باید در اختیار برگزیدگانی خاص باشد؟

🔹انجمن تجارت الکترونیک، به عنوان نماینده گروه بزرگی از بخش خصوصی اقتصاد دیجیتال ایران، اعتراض قاطع خود را نسبت به «قطع اینترنت»، «اینترنت طبقاتی» و عدم پاسخگویی مسئولین اعلام کرده و اینترنت آزاد و پرسرعت را حق شهروندی تمام مردم ایران می‌داند.

#امتداد
@emtedadnet

#اختصاصی

✅تشکیل پرونده قضایی برای ۲ وکیل به اتهام اطلاع‌رسانی درباره روند رسیدگی به یک پرونده اعدام/ رئیسیان و پناهی‌پور، به قید کفالت آزاد شدند

✍🏻میلاد علوی- امتداد: امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور، وکلای دادگستری، به اتهام اطلاع‌رسانی درباره پرونده احسان حسینی‌پور، از معترضان بازداشت شده در دی ماه، به دادسرای امنیت احضار و با قرار کفالت، موقتا آزاد شدند.

🔹امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، دیروز، ۷ اردیبهشت، پس از آنکه در ماه‌های اخیر اقدام به اطلاع‌رسانی درباره پرونده «احسان حسینی‌پور» کرده بود، به شعبه سوم دادسرای امنیت، احضار و تفهیم اتهام شد. یک روز پیش از او نیز، میلاد پناهی‌پور، وکیل دادگستری، با اتهام و دلایل مشابه، در همین شعبه، حاضر شده بود. احسان حسینی‌پور، معترض ۱۹ ساله بازداشتی در جریان اعتراضات دی ماه ایران است که با اتهامات مختلف، در خطر جدی «اعدام و قصاص» قرار دارد.

🔹تشکیل پرونده قضایی برای رئیسیان و پناهی‌پور، پس از آن صورت گرفت که این ۲ وکیل دادگستری، در بهمن ماه سال گذشته، در استوری اینستاگرام خود، خبر از «ممانعت شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب از ورود وکیل انتخابی به پرونده احسان حسینی‌پور»، داده بودند. پناهی‌پور که به عنوان وکیل انتخابی، قصد ورود به پرونده را داشت، به رفتار شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اعتراض کرده و آن را فراقانونی خوانده بود. امیر رئیسیان نیز نسبت به بازنشر این مهم، اقدام کرده بود.

🗣محمود بهزادی‌راد، وکیل امیر رئیسیان در گفت‌وگو با «امتداد» با اشاره به جزئیات عناوین اتهامی موکل خود، اظهار کرد: «شعبه سوم دادسرای امنیت، به آقای رئیسیان، اتهام نشر اکاذیب به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده آقای احسان حسینی‌پور و اتهام تبلیغ علیه نظام، به دلیل امضاء بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری در بهمن ماه را تفهیم کرده است. این اتفاق در شرایطی صورت گرفته که اطلاعات ارائه شده درباره آقای حسینی‌پور و وضعیت پرونده او، صرفا با هدف اطلاع‌رسانی و جلوگیری از تضییع حق متهمی صورت گرفته که با مجازات سلب حیات مواجه است. همچنین امضا بیانیه در دفاع از حق دادرسی عادلانه بازداشت شدگان نیز در راستای انجام وظایف وکالتی در دفاع از حقوق متهمان بوده و جرم محسوب نمی‌شود.»

🔹بیانیه اعتراضی ۴۹ وکیل دادگستری، در بهمن ماه سال گذشته، منتشر شده بود و در آن، به نقض حقوق بازداشت‌شدگان ⁧ اعتراضات⁩ دی ۱۴۰۴، اخذ اقرار تحت فشار، برخوردهای خشن، ممانعت از ورود وکلا به پرونده و…، اعتراض و این روند را مغایر قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری، اعلامیه جهانی ⁧ حقوق بشر⁩ و اصول دادرسی منصفانه دانسته بودند.

🗣مصطفی نیلی، وکیل میلاد پناهی‌پور نیز در گفت‌وگو با «امتداد» با اشاره به اتهامات موکل خود، بیان کرد: «اتهامات آقای پناهی‌پور نیز مشابه آقای امیر رئیسیان است و او نیز به دلیل اطلاع‌رسانی در پرونده آقای احسان حسینی‌پور، با اتهامات نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام، مواجه شده است. آقای پناهی‌پور و آقای رئیسیان، پس از حضور در شعبه سوم دادسرای امنیت، با قرار کفالت، فعلا و تا رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی پرونده، آزاد شدند.»

🔹اتهام نشر اکاذیب در شرایطی به امیر رئیسیان و میلاد پناهی‌پور، تفهیم شده که بنا به پیگیری‌های خبرنگار «امتداد»، وکلای انتخابی احسان حسینی‌پور و ۲ متهم دیگر این پرونده، تا لحظه نگارش این گزارش، موفق به قرائت این پرونده، نشده‌اند.

#امتداد
@emtedadnet

✅ گروسی درباره بخش اعظم اورانیوم غنی‌شده در ایران اطمینان دارد!

🔹بر اساس گفته‌های رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بخش عمده اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران احتمالاً همچنان در تأسیسات هسته‌ای اصفهان نگهداری می‌شود؛ مکانی که سال گذشته هدف حملات هوایی قرار گرفت و در جنگ اخیر میان آمریکا و اسرائیل نیز دوباره مورد حمله قرار گرفت، هرچند با شدت کمتر.

🔹گروسی در گفت‌وگویی با آسوشیتدپرس در روز سه‌شنبه گفت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصاویر ماهواره‌ای از آثار حملات اخیر آمریکا و اسرائیل در اختیار دارد و همچنان در حال دریافت اطلاعات تازه است.

🔹به گفته او، با آغاز جنگ ۱۲ روزه در ژوئن گذشته و حمله اسرائیل که با بمباران سه سایت هسته‌ای ایران توسط آمریکا همراه شد، بازرسی‌های آژانس در تأسیسات اصفهان متوقف شده است.

🔹او افزود آژانس معتقد است بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا ایران در زمان آغاز این جنگ در ژوئن ۲۰۲۵ در همین محل نگهداری می‌شده و از آن زمان تاکنون نیز در همان‌جا باقی مانده است.

🔹گروسی گفت: «ما نتوانسته‌ایم این موضوع را بازرسی کنیم یا تأیید کنیم که این مواد همچنان در آنجا هستند و پلمب‌های آژانس نیز دست‌نخورده باقی مانده‌اند. امیدوارم بتوانیم این کار را انجام دهیم، اما آنچه می‌گویم برآورد ما بر اساس بهترین اطلاعات موجود است.»

🔹گروسی همچنین گفت آژانس قصد دارد تأسیسات نطنز و فردو را نیز که در آن‌ها مواد هسته‌ای وجود دارد، مورد بازرسی قرار دهد.

🔹به گفته آژانس، ایران در حال حاضر ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار دارد؛ سطحی که از نظر فنی فاصله کمی تا سطح تسلیحاتی ۹۰ درصد دارد. گروسی پیش‌تر گفته بود حدود ۲۰۰ کیلوگرم از این ذخایر در تونل‌های سایت اصفهان نگهداری می‌شود.

🔹او همچنین هشدار داده بود که این میزان اورانیوم در صورت تصمیم ایران برای تسلیحاتی کردن برنامه هسته‌ای، می‌تواند امکان ساخت تا حدود ۱۰ بمب اتمی را فراهم کند؛ موضوعی که ایران همواره آن را رد کرده و تأکید دارد برنامه هسته‌ای‌اش کاملاً صلح‌آمیز است.

🔹گروسی همچنین گفت آژانس درباره انتقال احتمالی اورانیوم بسیار غنی‌شده ایران به خارج از کشور با روسیه و برخی کشورهای دیگر گفت‌وگو کرده است؛ اقدامی پیچیده که نیازمند توافق سیاسی یا عملیات گسترده نظامی در شرایط دشوار خواهد بود.

🔹او تأکید کرد: «آنچه اهمیت دارد این است که این مواد یا از ایران خارج شوند یا رقیق‌سازی و کاهش غنا روی آن‌ها انجام شود.»

🔹به گفته گروسی، آژانس در دور قبلی مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در ماه فوریه حضور داشته اما در مذاکرات اخیر آتش‌بس نقش مستقیم نداشته است. او افزود که آژانس به‌طور جداگانه با آمریکا و به‌صورت غیررسمی با ایران در تماس بوده است.

🔹در ادامه، او به طرحی از سوی ایران اشاره کرد که بر اساس آن، بحث درباره برنامه هسته‌ای به تعویق می‌افتد، اما در مقابل محدودیت‌هایی در خصوص تنگه هرمز کاهش می‌یابد؛ مشروط بر اینکه آمریکا برخی تحریم‌ها را لغو کرده و درگیری را پایان دهد.

گروسی در پایان گفت این روند نشان می‌دهد ایران به دنبال «مرحله‌بندی» در مواجهه با مطالبات بین‌المللی است؛ مطالباتی که شامل برنامه موشکی و همچنین شبکه گروه‌های نیابتی در منطقه نیز می‌شود.
منبع:
@Cosmo_Iran

#امتداد
@emtedadnet

✅جبهه اصلاحات ایران در بیانیه ای به تداوم قطع اینترنت جهانی اعتراض کرد و خواستار دسترسی برابر همه مردم به اینترنت شد

🔹جبهه اصلاحات ایران در اعتراض به تداوم قطع اینترنت جهانی با صدور بیانیه ای از رئیس جمهور خواست دولت، راهبرد امنیت سایبری کشور را از «انسداد عمومی» به سمت مسیرهای فنی، هدفمند و حرفه‌ای تغییر داده و دسترسی مردم به اینترنت پایدار، آزاد و امن را فوراً بازگرداند.

🔹قطع ۶۰ روزه اینترنت نتیجه ای جز فروپاشی کسب‌وکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد

🔹 راه‌اندازی و فروش «اینترنت پرو» تبعیض‌آمیز است و در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهره‌کشی از استیصال مردم تعبیر می شود

🔹حق برابر همه‌ شهروندان در دسترسی به شبکه اینترنت جهانی باید به رسمیت شناخته شود

✍🏻متن کامل بیانیه جبهه اصلاحات ایران به شرح زیر است:

🔹ایران عزیز امروز در پی رویدادهای تلخ و پرهزینه ماه گذشته و تجاوز جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، در وضعیتی حساس میان جنگ و صلح قرار گرفته است؛ شرایطی ناپایدار که هر لحظه بیم بروز بحرانی تازه یا درگیری آشکار در آن می‌رود.

🔹عبور مقتدرانه از این مرحله، فراتر از توان دفاعی و تدبیر دیپلماتیک، نیازمند پشتوانه‌ای از مردمانِ آگاه، امیدوار و همراه است. در این میان، حفظ و تقویت «تاب‌آوری اجتماعی» در برابر فشارهای خارجی، اصلی‌ترین رکن امنیت ملی است که متأسفانه با تداوم محدودیت‌های گسترده در دسترسی به اینترنت، به شکلی جدی خدشه‌دار شده و به عاملی برای نارضایتی عمیق بدل گشته است.

🔹اگرچه ضرورت صیانت از امنیت کشور در برابر حملات سایبری و عملیات روانی دشمن در شرایط جنگی قابل درک است، اما تجربه نشان داده است که انسداد طولانی‌مدت فضای مجازی، نتیجه‌ای جز تضعیف همبستگی ملی، فروپاشی کسب‌وکارهای دیجیتال، بیکاری گسترده و فرسایش اعتماد عمومی به همراه ندارد. تداوم ۶۰ روزه‌ قطع و اختلال شدید در اینترنت، نه تنها امنیت‌آفرین نبوده، بلکه با ایجاد خشم و انزوا در جامعه، دقیقاً در راستای اهداف متجاوزان به خاک این مرز و بوم قرار گرفته است.

🔹در این میان، اخبار مربوط به راه‌اندازی و فروش «اینترنت پرو» (یا طبقاتی)، به روشنی نشان می‌دهد که تداوم قطع دسترسی عموم مردم به اینترنت جهانی، فاقد وجاهت فنی و امنیتی است؛ این رویکرد تبعیض‌آمیز، در افکار عمومی به تداوم تجارت مافیای فیلترشکن و بهره‌کشی از استیصال مردم تعبیر شده و حس بی‌عدالتی را دوچندان می‌کند.

🔹امروزه معیشت میلیون‌ها ایرانی، آموزش، درمان و حتی پیوند عاطفی خانواده‌ها به اینترنت وابسته است. لذا اختلال در این ابزار حیاتی، نقض آشکار وظیفه حاکمیت در صیانت از حقوق شهروندی و تقویت تاب‌آوری ملی است.
بر این اساس، «جبهه اصلاحات ایران» مؤکداً به آقای دکتر پزشکیان رئیس جمهور که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز برعهده دارند، پیشنهاد می‌دهد:

1️⃣راهبرد امنیت سایبری کشور از «انسداد عمومی» به سمت مسیرهای فنی، هدفمند و حرفه‌ای تغییر یافته و دسترسی مردم به اینترنت پایدار، آزاد و امن فوراً بازگردد.

2️⃣هرگونه تصمیم محدودکننده، صرفاً در چارچوب‌های قانونی، شفاف و نظارت‌پذیر اتخاذ شده و مراجع تصمیم‌گیر موظف به اعلام دلایل، محدوده و زمان دقیق محدودیت‌ها به افکار عمومی باشند.

3️⃣بساط دسترسی‌های تبعیض‌آمیز و «اینترنت طبقاتی» که موجب جریحه‌دار شدن وجدان عمومی و تخریب انسجام ملی است، برچیده شده و حق برابر همه‌ شهروندان در دسترسی به شبکه جهانی به رسمیت شناخته شود.

4️⃣پایداری دسترسی به اینترنت برای خدمات ضروری نظیر آموزش، درمان و کسب‌وکارهای خرد به عنوان «حقوق بنیادین» تضمین شود.

5️⃣ دولت محترم سازوکاری برای شناسایی و جبران خسارات مادی و معنوی کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، به‌ویژه در حوزه‌های دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال، طراحی و اجرا نماید.

🔹در پایان تأکید می‌شود در شرایطی که کشور در میانه بیم و امید ایستاده است، «دفاع از ایران» پیوندی ناگسستنی با حفظ معیشت، صیانت از اشتغال و پاسداشتِ سرمایه‌ اجتماعی دارد. تقویت پیوند دولت-ملت، کارآمدترین سلاح در برابر هر تجاوز خارجی است.

جبهه‌ اصلاحات ایران
۹ اردیبهشت ۱۴۰۵

#امتداد
@emtedadnet