✅یک وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد:
قانون اساسی راهبردیترین سند برای کنشگران عدالت، استفاده از اصطلاحات غیرحقوقی برای عناوین مجرمانه
بخش نخست
✍🏻امتداد-شادی مکی: همزمان با آغاز جنگ، اخبار متعددی از اعداما و مجازات در رسانههای کشور منتشر شد. کثرت اعدامها و وفور افرادی که اموالشان مورد مصادره قرار گرفته بود زمزمههایی انتقادی را در میان جامعه حقوقی کشور که بیش از سایر شهروندان در جریان دادرسیها و دادگاهها قرار داشتند بلند کرد. از یک سو بسیاری از حقوقدانها معتقدند که باید در روند دادرسیها دقت بیشتری شود و از سوی دیگر دستگاه قضایی اعلام کرده که «عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات میکنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم؛ لکن از دایره شرع و قانون و عدالت خروج نمیکنیم.»
🔹حالا این پرسش مهم مطرح است که آیا دستگاهی که به حکم قانون اساسی کشور عهدهدار وظیفه عدالتگستری است باید نسبت به انتقادات، اظهارنظرها و حتی سرزنشها بیتفاوت باشد یا آنها را بررسی کند و به بهترین شیوه ممکن پاسخگو باشد. آنهم در شرایطی که مجازات افراد بهویژه آنجاکه پای جان انسان در میان است نمیتواند اقدامی به سادگی و با سرعت انجام شود.
🗣محمد اسدی وکیل دادگستری در گفتگو با «امتداد» درباره مسئولیت قوه قضایی در برابر اظهارات و انتقادات شهروندان و جامعه حقوقی کشور گفت: در جهان حقوق، دو نوع پرونده حقوقی و کیفری وجود دارد. پروندههای حقوقی مربوط به ترافعات و اختلافات میان شهروندان میشود که جنبه مجازات و کیفر ندارد. در بررسی این موضوع که یک سامانه عدالت به صورت کلی چه میزان منطبق با موازین حقوق بشری است، آنچه معیار و ملاک است پروندههای حقوقی نیست بلکه بخش کیفری دستگاه عدالتپرور است.
🔹به گفته او، در حوزه عدالت کیفری نهادها اعم از نهادهای تقینی، قضایی و اجرایی میان دو هدف مهم در حرکت هستند: چه آن زمان که در حوزه کیفری قانونگذاری میشود مانند قانون آئین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی، چه آن زمان که قانون توسط قضات اجرا میشود و چه وقتی که نهادهای خارج از دستگاه قضا در حال اجرای قوانین هستند میان دو امر حرکت میکنند یعنی «حقوق و آزادیهای شهروندان» و «نظم و امنیت جامعه». اگر به بهانههای مختلف هر کدام از این موارد نسبت به دیگری اولویت یابد، تراز بودن عدالت در حوزه کیفری را از بین میبرد.
🔸تحدید حقوق و آزادیهای فردی به معنای خروج از ترازوی عدالت
🔹این حقوقدان تاکید میکند که هدف مقررات آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی هم در واقع ایجاد ترازی میان همین دو موضوع حقوق و آزادیهای شهروندان از یک سو و نظم و امنیت جامعه از سوی دیگر است. اگر هر مقامی به بهانه بازگرداندن امنیت به جامعه یا وجود وضعیت و شرایط خاص جنگی، حقوق و آزادیهای افراد را به شدت مضیق کند، به معنای خروج از وضعیت ترازوی عدالت است. اگر یک بخش از ترازوی عدالت یعنی حقوق و آزادیهای افراد کنار گذاشته شود، هدف دستگاه عدالت کیفری محقق نمیشود.
🔹او به قانون اساسی کشور به عنوان مهمترین سند راهبردی برای کنشگران عدالت اشاره میکند: در اصول متعددی از این قانون حقوق و آزادیهای ملت مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان اصل ۲۲ قانون اساسی تاکید میکند که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است…» اما باید توجه کرد که این مصون بودن از تعرض صرفا مربوط به روابط بین اشخاص نیست. مثلا یک شهروند عادی چگونه میتواند پروانه وکالت من را سلب کند. بنابراین به نظر میرسد که مخاطب اصلی این اصل مقامات حاکمیت هستند و نمیتوان به بهانههای مختلف به اموال یا شغل افراد تعرض کرد.
🔹 در قالب قوانین عادی کشور هم قانونگذار تلاش کرده است که حقوق و آزادیهای افراد را مصون از تعرض قرار دهد. به عنوان مثال ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده که «دادرسی کیفری باید منطبق بر قانون باشد» یعنی همان اصل «قانونمندی فرایند دادرسی کیفری».
🔹این پرسش مطرح است که آیا هر چه در مجلس تصویب شود را میتوان به عنوان قانون تلقی کرد؟ مثلا اگر نمایندگان مجلس ممنوعیت آشامیدن آب برای شهروندان را تصویب کردند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد، میتوان این موضوع را قانون نامید. بنابراین مفهوم قانون هم به شدت حائز اهمیت است. در بسیاری از کشورها با مسئولیت قانونگذار مواجه هستیم. یعنی قانونگذار نسبت به قوانینی که به تصویب میرساند دارای مسئولیت حقوقی و کیفری است.
#امتداد
@emtedadnet
قانون اساسی راهبردیترین سند برای کنشگران عدالت، استفاده از اصطلاحات غیرحقوقی برای عناوین مجرمانه
بخش نخست
✍🏻امتداد-شادی مکی: همزمان با آغاز جنگ، اخبار متعددی از اعداما و مجازات در رسانههای کشور منتشر شد. کثرت اعدامها و وفور افرادی که اموالشان مورد مصادره قرار گرفته بود زمزمههایی انتقادی را در میان جامعه حقوقی کشور که بیش از سایر شهروندان در جریان دادرسیها و دادگاهها قرار داشتند بلند کرد. از یک سو بسیاری از حقوقدانها معتقدند که باید در روند دادرسیها دقت بیشتری شود و از سوی دیگر دستگاه قضایی اعلام کرده که «عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات میکنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم؛ لکن از دایره شرع و قانون و عدالت خروج نمیکنیم.»
🔹حالا این پرسش مهم مطرح است که آیا دستگاهی که به حکم قانون اساسی کشور عهدهدار وظیفه عدالتگستری است باید نسبت به انتقادات، اظهارنظرها و حتی سرزنشها بیتفاوت باشد یا آنها را بررسی کند و به بهترین شیوه ممکن پاسخگو باشد. آنهم در شرایطی که مجازات افراد بهویژه آنجاکه پای جان انسان در میان است نمیتواند اقدامی به سادگی و با سرعت انجام شود.
🗣محمد اسدی وکیل دادگستری در گفتگو با «امتداد» درباره مسئولیت قوه قضایی در برابر اظهارات و انتقادات شهروندان و جامعه حقوقی کشور گفت: در جهان حقوق، دو نوع پرونده حقوقی و کیفری وجود دارد. پروندههای حقوقی مربوط به ترافعات و اختلافات میان شهروندان میشود که جنبه مجازات و کیفر ندارد. در بررسی این موضوع که یک سامانه عدالت به صورت کلی چه میزان منطبق با موازین حقوق بشری است، آنچه معیار و ملاک است پروندههای حقوقی نیست بلکه بخش کیفری دستگاه عدالتپرور است.
🔹به گفته او، در حوزه عدالت کیفری نهادها اعم از نهادهای تقینی، قضایی و اجرایی میان دو هدف مهم در حرکت هستند: چه آن زمان که در حوزه کیفری قانونگذاری میشود مانند قانون آئین دادرسی کیفری یا قانون مجازات اسلامی، چه آن زمان که قانون توسط قضات اجرا میشود و چه وقتی که نهادهای خارج از دستگاه قضا در حال اجرای قوانین هستند میان دو امر حرکت میکنند یعنی «حقوق و آزادیهای شهروندان» و «نظم و امنیت جامعه». اگر به بهانههای مختلف هر کدام از این موارد نسبت به دیگری اولویت یابد، تراز بودن عدالت در حوزه کیفری را از بین میبرد.
🔸تحدید حقوق و آزادیهای فردی به معنای خروج از ترازوی عدالت
🔹این حقوقدان تاکید میکند که هدف مقررات آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی هم در واقع ایجاد ترازی میان همین دو موضوع حقوق و آزادیهای شهروندان از یک سو و نظم و امنیت جامعه از سوی دیگر است. اگر هر مقامی به بهانه بازگرداندن امنیت به جامعه یا وجود وضعیت و شرایط خاص جنگی، حقوق و آزادیهای افراد را به شدت مضیق کند، به معنای خروج از وضعیت ترازوی عدالت است. اگر یک بخش از ترازوی عدالت یعنی حقوق و آزادیهای افراد کنار گذاشته شود، هدف دستگاه عدالت کیفری محقق نمیشود.
🔹او به قانون اساسی کشور به عنوان مهمترین سند راهبردی برای کنشگران عدالت اشاره میکند: در اصول متعددی از این قانون حقوق و آزادیهای ملت مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان اصل ۲۲ قانون اساسی تاکید میکند که «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است…» اما باید توجه کرد که این مصون بودن از تعرض صرفا مربوط به روابط بین اشخاص نیست. مثلا یک شهروند عادی چگونه میتواند پروانه وکالت من را سلب کند. بنابراین به نظر میرسد که مخاطب اصلی این اصل مقامات حاکمیت هستند و نمیتوان به بهانههای مختلف به اموال یا شغل افراد تعرض کرد.
🔹 در قالب قوانین عادی کشور هم قانونگذار تلاش کرده است که حقوق و آزادیهای افراد را مصون از تعرض قرار دهد. به عنوان مثال ماده ۲ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر کرده که «دادرسی کیفری باید منطبق بر قانون باشد» یعنی همان اصل «قانونمندی فرایند دادرسی کیفری».
🔹این پرسش مطرح است که آیا هر چه در مجلس تصویب شود را میتوان به عنوان قانون تلقی کرد؟ مثلا اگر نمایندگان مجلس ممنوعیت آشامیدن آب برای شهروندان را تصویب کردند و شورای نگهبان هم آن را تایید کرد، میتوان این موضوع را قانون نامید. بنابراین مفهوم قانون هم به شدت حائز اهمیت است. در بسیاری از کشورها با مسئولیت قانونگذار مواجه هستیم. یعنی قانونگذار نسبت به قوانینی که به تصویب میرساند دارای مسئولیت حقوقی و کیفری است.
#امتداد
@emtedadnet
👍3❤2👎1
امتداد
✅یک وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد: قانون اساسی راهبردیترین سند برای کنشگران عدالت، استفاده از اصطلاحات غیرحقوقی برای عناوین مجرمانه بخش نخست ✍🏻امتداد-شادی مکی: همزمان با آغاز جنگ، اخبار متعددی از اعداما و مجازات در رسانههای کشور منتشر شد. کثرت اعدامها…
✅یک وکیل دادگستری در گفتگو با امتداد:
قانون اساسی راهبردیترین سند برای کنشگران عدالت، استفاده از اصطلاحات غیرحقوقی برای عناوین مجرمانه
بخش دوم
✍🏻امتداد-شادی مکی:
🗣محمد اسدی وکیل دادگستری در ادامه به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» اشاره میکند، قانونی که آن را بسیار پرایراد و قابل انتقادی توصیف میکند: این قانون بعد از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید و امروز این قانون مستند مصادره اموال بسیاری از شهروندان قرار گرفته است و به بهانه مقابله با جاسوسی و اتهاماتی از این دست با شهروندان برخورد میشود.
🔸عنوان مجرمانه «خائن» نداریم
🔹«برای رسیدگی به پرونده افرادی که قوه قضائیه از آنها به عنوان خائن یاد میکند، باید روندهای قانونی طی شده چه ویژگیهایی داشته باشند که در صورت کیفردهی، دستگاه قضایی مورد انتقاد و سرزنش قرار نگیرد و گفته شود که آنچه انجام شده «عادلانه» بوده است؟ » پرسشی که اسدی در پاسخ به آن میگوید: پیش از هر مسالهای باید ابتدا به استفاده از واژه «خائن» اشاره کرد. ما بعضا شاهد استفاده از اصطلاحاتی توسط مقامات قضایی هستیم که اصطلاحاتی حقوقی نیستند اما میتوان از میان مقررات حقوقی برای آنها مصادیقی یافت. به عنوان مثال زمانی مقامات انتظامی به کرات از اصطلاح «اراذل و اوباش» استفاده میکردند. این اصطلاح حقوقی نیست و در هیچیک از مقررات کیفری ما عنوان مجرمانه اراذل و اوباش نداریم.
🔹اصطلاح «خائن» هم در نظام قانونی کشور صراحتا به عنوان یک عنوان مجرمانه استفاده نشده است اما میتوانیم در قانون برای این اصطلاح که در گفتمان مقامات قضایی استفاده میشود، مصادیقی پیدا کنیم. مثلا جرم جاسوسی میتواند مصداقی از خیانت به کشور باشد. بنابراین وقتی از حوزه حقوق کیفری استفاده میکنیم همه و حتی رئیس قوه قضائیه باید به شدت مراقب باشند.
🔹این حقوقدان تاکید میکند که گفتمان رئیس قوه قضائیه به عنوان مهمترین مقام اجرایی این دستگاه بر روند و سیاست قضایی قضات در دادگاهها تاثیرگذار است: با توجه به مشخص نبودن مصادیق این اصطلاح و اینکه رئیس قوه مشخص نکرده است که منظورش از خائن به کشور چیست ممکن است هر قاضی برداشت و تفسیر خود را از سخنان او داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است یک قاضی اینگونه تفسیر کند که ساقی مواد مخدر به دلیل آلوده کردن جوانان کشور، خائن به کشور است و بعد با همان سیاستی که درباره یک سری جرائم خاص در ذهن رئیس قوه بوده است، با جرائم برخورد کند.
🔹برای اینکه فرآیند دادرسی کیفری استاندارد باشد باید متکی بر اصول دادرسی عادلانه باشد. این اصول در اسناد بینالمللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما به آن ملحق شده مورد تاکید قرار گرفتهاند هم در قوانین داخلی کشورمان. قانونگذار در مواد ۲ تا ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ همراه با اصلاحات بعد از آن، به اصول دادرسی عادلانه اشاره کرده است، اصولی مانند «قانونی بودن دادرسی کیفری» به این معنا که سلیقه مقامات قضایی نباید در فرایند دادرسی دخیل باشد و این فرایند باید متکی بر قانون باشد. اصل بیطرفی هم از اصول مهمی است که در ماده ۳ این قانون مورد تاکید قرار گرفته و به معنای آن است که مقام قضایی باید بیطرف باشد. اصل استقلال که بهویژه در جرائم علیه امنیت به شدت حائز اهمیت است به معنای مستقل بودن مقام قضایی است.
🔹اسدی با بیان اینکه اصول استقلال و بیبطرفی در ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گرفتهاند، توضیح میدهد: این دو اصل متفاوت هستند به این معنا که اصل استقلال معطوف به ساختار دستگاه قضایی است و این ساختار باید به نحوی طراحی شود که سایرنهادها امکان اعمال فشار بر مقام قضایی را نداشته باشند. به بیان دیگر ضابط، روند پرونده قضایی را تعیین نکند و امکان اعمال فشار بر مقام قضایی را نداشته باشد.
🔹«اصل برائت» هم در ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه مورد تاکید قرار گرفته است. باید فرض بر این باشد که فردی که در مقابل مقام قضایی قرار گرفته مرتکب بزه نشده است و بزهکاری او با توجه به دلایل قانونی احراز شود. «حق آگاهی و دسترسی به حقوق دفاعی» مانند حق بر انتخاب وکیل، حق سکوت (ماده ۱۹۷) حق بر مراجعه به پزشک، حق استفاده از تلفن و… در قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان اصول دادرسی عادلانه در نظام قانونی ما پیشبینی شدهاند.
🔹دادرسی میتواند سالم و استاندارد باشد که متکی بر همین اصول مقرر شده در آئین دادرسی کیفری باشد.
#امتداد
@emtedadnet
قانون اساسی راهبردیترین سند برای کنشگران عدالت، استفاده از اصطلاحات غیرحقوقی برای عناوین مجرمانه
بخش دوم
✍🏻امتداد-شادی مکی:
🗣محمد اسدی وکیل دادگستری در ادامه به قانون «تشدید مجازات جاسوسی» اشاره میکند، قانونی که آن را بسیار پرایراد و قابل انتقادی توصیف میکند: این قانون بعد از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید و امروز این قانون مستند مصادره اموال بسیاری از شهروندان قرار گرفته است و به بهانه مقابله با جاسوسی و اتهاماتی از این دست با شهروندان برخورد میشود.
🔸عنوان مجرمانه «خائن» نداریم
🔹«برای رسیدگی به پرونده افرادی که قوه قضائیه از آنها به عنوان خائن یاد میکند، باید روندهای قانونی طی شده چه ویژگیهایی داشته باشند که در صورت کیفردهی، دستگاه قضایی مورد انتقاد و سرزنش قرار نگیرد و گفته شود که آنچه انجام شده «عادلانه» بوده است؟ » پرسشی که اسدی در پاسخ به آن میگوید: پیش از هر مسالهای باید ابتدا به استفاده از واژه «خائن» اشاره کرد. ما بعضا شاهد استفاده از اصطلاحاتی توسط مقامات قضایی هستیم که اصطلاحاتی حقوقی نیستند اما میتوان از میان مقررات حقوقی برای آنها مصادیقی یافت. به عنوان مثال زمانی مقامات انتظامی به کرات از اصطلاح «اراذل و اوباش» استفاده میکردند. این اصطلاح حقوقی نیست و در هیچیک از مقررات کیفری ما عنوان مجرمانه اراذل و اوباش نداریم.
🔹اصطلاح «خائن» هم در نظام قانونی کشور صراحتا به عنوان یک عنوان مجرمانه استفاده نشده است اما میتوانیم در قانون برای این اصطلاح که در گفتمان مقامات قضایی استفاده میشود، مصادیقی پیدا کنیم. مثلا جرم جاسوسی میتواند مصداقی از خیانت به کشور باشد. بنابراین وقتی از حوزه حقوق کیفری استفاده میکنیم همه و حتی رئیس قوه قضائیه باید به شدت مراقب باشند.
🔹این حقوقدان تاکید میکند که گفتمان رئیس قوه قضائیه به عنوان مهمترین مقام اجرایی این دستگاه بر روند و سیاست قضایی قضات در دادگاهها تاثیرگذار است: با توجه به مشخص نبودن مصادیق این اصطلاح و اینکه رئیس قوه مشخص نکرده است که منظورش از خائن به کشور چیست ممکن است هر قاضی برداشت و تفسیر خود را از سخنان او داشته باشد. به عنوان مثال ممکن است یک قاضی اینگونه تفسیر کند که ساقی مواد مخدر به دلیل آلوده کردن جوانان کشور، خائن به کشور است و بعد با همان سیاستی که درباره یک سری جرائم خاص در ذهن رئیس قوه بوده است، با جرائم برخورد کند.
🔹برای اینکه فرآیند دادرسی کیفری استاندارد باشد باید متکی بر اصول دادرسی عادلانه باشد. این اصول در اسناد بینالمللی مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که کشور ما به آن ملحق شده مورد تاکید قرار گرفتهاند هم در قوانین داخلی کشورمان. قانونگذار در مواد ۲ تا ۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ همراه با اصلاحات بعد از آن، به اصول دادرسی عادلانه اشاره کرده است، اصولی مانند «قانونی بودن دادرسی کیفری» به این معنا که سلیقه مقامات قضایی نباید در فرایند دادرسی دخیل باشد و این فرایند باید متکی بر قانون باشد. اصل بیطرفی هم از اصول مهمی است که در ماده ۳ این قانون مورد تاکید قرار گرفته و به معنای آن است که مقام قضایی باید بیطرف باشد. اصل استقلال که بهویژه در جرائم علیه امنیت به شدت حائز اهمیت است به معنای مستقل بودن مقام قضایی است.
🔹اسدی با بیان اینکه اصول استقلال و بیبطرفی در ماده ۳ قانون آئین دادرسی کیفری مورد تاکید قرار گرفتهاند، توضیح میدهد: این دو اصل متفاوت هستند به این معنا که اصل استقلال معطوف به ساختار دستگاه قضایی است و این ساختار باید به نحوی طراحی شود که سایرنهادها امکان اعمال فشار بر مقام قضایی را نداشته باشند. به بیان دیگر ضابط، روند پرونده قضایی را تعیین نکند و امکان اعمال فشار بر مقام قضایی را نداشته باشد.
🔹«اصل برائت» هم در ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه مورد تاکید قرار گرفته است. باید فرض بر این باشد که فردی که در مقابل مقام قضایی قرار گرفته مرتکب بزه نشده است و بزهکاری او با توجه به دلایل قانونی احراز شود. «حق آگاهی و دسترسی به حقوق دفاعی» مانند حق بر انتخاب وکیل، حق سکوت (ماده ۱۹۷) حق بر مراجعه به پزشک، حق استفاده از تلفن و… در قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان اصول دادرسی عادلانه در نظام قانونی ما پیشبینی شدهاند.
🔹دادرسی میتواند سالم و استاندارد باشد که متکی بر همین اصول مقرر شده در آئین دادرسی کیفری باشد.
#امتداد
@emtedadnet
👍3👎2❤1
✅ادعای ترامپ:توافق ناقص با ایران را نمیپذیرم
🔹به درخواست نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان، به ایران فرصت کوتاهی خواهیم داد
🔹 چارچوب توافق با ایران شامل بازگشایی فوری تنگه هرمز میشود.
🔹ما میتوانیم همین الان با ایران به یک توافق خوب برسیم، اما ممکن است این توافق عالی نباشد.
🔹شاید در نهایت مجبور شویم به سرعت به این موضوع پایان دهیم، و فکر نمیکنم این کار را انجام دهیم، اما میتواند اتفاق بیفتد.
🔹ما اکنون با ایران به تفاهم رسیدهایم
🔹هدف اصلی ما تغییر رژیم در ایران نبود، اما اکنون با گروه متفاوتی از مردم روبرو هستیم.
🔹آنچه اکنون اتفاق میافتد در واقع تغییر رژیم در ایران است.
#امتداد
@emtedadnet
🔹به درخواست نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان، به ایران فرصت کوتاهی خواهیم داد
🔹 چارچوب توافق با ایران شامل بازگشایی فوری تنگه هرمز میشود.
🔹ما میتوانیم همین الان با ایران به یک توافق خوب برسیم، اما ممکن است این توافق عالی نباشد.
🔹شاید در نهایت مجبور شویم به سرعت به این موضوع پایان دهیم، و فکر نمیکنم این کار را انجام دهیم، اما میتواند اتفاق بیفتد.
🔹ما اکنون با ایران به تفاهم رسیدهایم
🔹هدف اصلی ما تغییر رژیم در ایران نبود، اما اکنون با گروه متفاوتی از مردم روبرو هستیم.
🔹آنچه اکنون اتفاق میافتد در واقع تغییر رژیم در ایران است.
#امتداد
@emtedadnet
👍3👎3🔥2❤1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥ترامپ درباره ایران:ما درباره هیچ گونه کاهش تحریمها یا پرداخت پول صحبت نمیکنیم
🔹ما کنترل پولی را که آنها ادعا میکنند مال خودشان است، در دست داریم. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد.
🔹وقتی آنها به درستی رفتار کنند و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد پولشان را داشته باشند.
#امتداد
@emtedadnet
🔹ما کنترل پولی را که آنها ادعا میکنند مال خودشان است، در دست داریم. ما کنترل آن پول را حفظ خواهیم کرد.
🔹وقتی آنها به درستی رفتار کنند و کار درست را انجام دهند، اجازه خواهیم داد پولشان را داشته باشند.
#امتداد
@emtedadnet
😁6❤5👍2🤬2🔥1
✅کیفیت هوای تهران در وضعیت قابلقبول قرار دارد
🔹شاخص کیفیت هوای تهران با عدد ۹۲ در وضعیت قابلقبول قرار دارد، اما افزایش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون میتواند هوا را برای گروههای حساس ناسالم کند.
#امتداد
@emtedadnet
🔹شاخص کیفیت هوای تهران با عدد ۹۲ در وضعیت قابلقبول قرار دارد، اما افزایش ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون میتواند هوا را برای گروههای حساس ناسالم کند.
#امتداد
@emtedadnet
❤1
✅تهران؛ شهر جیبهای خالی
✍️ ریحانه جولایی
🔹در هیاهوی پیادهروهای شلوغ تهران، جایی میان شتاب ناگزیر آدمهایی با جامههای آراسته و کیفهای چرمی اداری، بحرانی خاموش در جریان است که دیگر پشت صورتهای سرخشده با سیلی، پنهان نمیماند. طبقه متوسط جامعه، همان قشر تحصیلکرده، کارمند، مهندس و تکنوکراتی که روزگاری موتور محرک اقتصاد، فرهنگ و ثبات کشور بود، این روزها زیر چرخدندههای بیرحم تورم فزاینده و موج گسترده تعدیل نیرو، در حال فروپاشی تدریجی است.
🔹نیازی به بررسی نمودارهای پیچیده آماری بانک مرکزی نیست؛ کافی است پای صحبت زوجهایی بنشینیم که سالها با برنامهریزی دقیق، چرخ زندگیشان را چرخاندهاند، اما امروز در بنبست کامل معیشتی قرار گرفتهاند. یکی از مخاطبان «شرق» در محدوده مرکزی تهران، تصویری واضح از این سقوط اقتصادی ارائه میدهد.
🔹او با لحنی که آمیزهای از خستگی و حسرت است، از سالهای گذشته میگوید؛ سالهایی که فرمول زندگیشان جواب میداد؛ حقوق یکی از آنها بهطور کامل صرف اجارهخانه و بخشی از اقساط وامها میشد و حقوق دیگری، مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل را پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده است.
🔹در سوی دیگر شهر، مریم، دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آیندهای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده است. او که همراه دو دختر جوان دیگر همخانه است، میگوید چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیاش مجبور شده به سوپرمارکت محله برود و یک قوطی رب گوجهفرنگی و یک بطری روغن مایع را به صورت نسیه بردارد؛ تجربهای که برای او بسیار سنگین و باورنکردنی بوده است. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب را نسیه میآورد، همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازهای دیگر برمیدارد.
🔹جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلههای سنتی و کمبرخوردار جنوب شهر نیست؛ بررسیهای میدانی نشان میدهد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران بهطور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکتها مواجه شدهاند. یکی از کاسبان میگوید: «نسیهدادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص میدادیم که شرایط مالی خوبی ندارد، حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز میکنند که سالها مشتری پروپاقرص مغازه بودهاند؛ کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و باکیفیت انجام میدادند و هرگز بحث مالی با مغازهدار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوختهشده به زمین، به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند تا غرور خود را حفظ کنند.
🔹این مغازهدار شرق تهرانی روایت میکند آمار سرقت اقلام کوچک خوراکی بهشدت بالا رفته است. در این میان، قوطیهای تنماهی به دلیل اندازه کوچک و قیمت نسبتا بالا، بیشترین سهم را در سرقتهای مغازهای دارند؛ مردم آنها را در جیب یا زیر لباس خود پنهان میکنند و میروند و تا زمان حسابوکتابکردن اجناس مغازه کسی متوجه این فقدان نمیشود.
🔹وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دستکمی از سوپرمارکتها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیدههای جدیدی حرف میزند. او میگوید با بالارفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند، مراجعه میکنند و تقاضای «نصف نان» یا نان تکهای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک را ندارند. برخی دیگر نیز به روشهای متفاوتی متوسل میشوند؛ مثلا پنج قرص نان برمیدارند اما هنگام کارتکشیدن یا حسابکردن، میگویند چهارتا برداشتهاند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند.
🔹بخش دیگری از این گزارش میدانی، مربوط به میدانهای ترهبار و میوهفروشیهای مناطق مختلف تهران است؛ جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط به عریانترین شکل ممکن خود را نشان میدهد. میوهفروش میگوید خرید کیلویی و جعبهای میوه برای بخش بزرگی از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید: مشتریانی با کتوشلوارهای اتوکشیده و کیفهای اداری میآیند و میگویند آقا لطفا سه عدد سیب، دو عدد پرتقال و دو عدد موز برای من بکشید.
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
گزارش میدانی «شرق» از لایههای پنهان فقر در پایتخت با بازگشت نسیه و حذف رفاه طبقه متوسط
✍️ ریحانه جولایی
🔹در هیاهوی پیادهروهای شلوغ تهران، جایی میان شتاب ناگزیر آدمهایی با جامههای آراسته و کیفهای چرمی اداری، بحرانی خاموش در جریان است که دیگر پشت صورتهای سرخشده با سیلی، پنهان نمیماند. طبقه متوسط جامعه، همان قشر تحصیلکرده، کارمند، مهندس و تکنوکراتی که روزگاری موتور محرک اقتصاد، فرهنگ و ثبات کشور بود، این روزها زیر چرخدندههای بیرحم تورم فزاینده و موج گسترده تعدیل نیرو، در حال فروپاشی تدریجی است.
🔹نیازی به بررسی نمودارهای پیچیده آماری بانک مرکزی نیست؛ کافی است پای صحبت زوجهایی بنشینیم که سالها با برنامهریزی دقیق، چرخ زندگیشان را چرخاندهاند، اما امروز در بنبست کامل معیشتی قرار گرفتهاند. یکی از مخاطبان «شرق» در محدوده مرکزی تهران، تصویری واضح از این سقوط اقتصادی ارائه میدهد.
🔹او با لحنی که آمیزهای از خستگی و حسرت است، از سالهای گذشته میگوید؛ سالهایی که فرمول زندگیشان جواب میداد؛ حقوق یکی از آنها بهطور کامل صرف اجارهخانه و بخشی از اقساط وامها میشد و حقوق دیگری، مخارج روزمره، خورد و خوراک و رفاه منزل را پوشش میداد. حالا اما معادلات کاملا تغییر کرده است.
🔹در سوی دیگر شهر، مریم، دختر جوانی که سالها پیش به امید تحصیل و ساختن آیندهای بهتر از شهرستان به تهران مهاجرت کرده و مشغول به کار شده است. او که همراه دو دختر جوان دیگر همخانه است، میگوید چند هفته پیش برای نخستین بار در زندگیاش مجبور شده به سوپرمارکت محله برود و یک قوطی رب گوجهفرنگی و یک بطری روغن مایع را به صورت نسیه بردارد؛ تجربهای که برای او بسیار سنگین و باورنکردنی بوده است. برای آنکه بار مالی خریدها روی دوش یک نفر سنگین نشود و صاحب سوپرمارکت نیز به حجم بالای درخواست نسیه اعتراض نکند، مریم روغن و رب را نسیه میآورد، همخانه دیگرش چند بسته نان و پنیر را به صورت اعتباری از مغازهای دیگر برمیدارد.
🔹جغرافیای نسیه دیگر محدود به محلههای سنتی و کمبرخوردار جنوب شهر نیست؛ بررسیهای میدانی نشان میدهد شرق، غرب، شمال و جنوب تهران بهطور یکسان با پدیده بازگشت دفترهای نسیه در سوپرمارکتها مواجه شدهاند. یکی از کاسبان میگوید: «نسیهدادن همیشه وجود داشت، اما از ظاهر فرد تشخیص میدادیم که شرایط مالی خوبی ندارد، حالا اما افرادی دستانشان را برای نسیه دراز میکنند که سالها مشتری پروپاقرص مغازه بودهاند؛ کسانی که پیش از این خریدهای حجیم و باکیفیت انجام میدادند و هرگز بحث مالی با مغازهدار نداشتند. حالا همین افراد با هزاران شرم، خجالت و چشمهای دوختهشده به زمین، به دروغهای مصلحتی متوسل میشوند تا غرور خود را حفظ کنند.
🔹این مغازهدار شرق تهرانی روایت میکند آمار سرقت اقلام کوچک خوراکی بهشدت بالا رفته است. در این میان، قوطیهای تنماهی به دلیل اندازه کوچک و قیمت نسبتا بالا، بیشترین سهم را در سرقتهای مغازهای دارند؛ مردم آنها را در جیب یا زیر لباس خود پنهان میکنند و میروند و تا زمان حسابوکتابکردن اجناس مغازه کسی متوجه این فقدان نمیشود.
🔹وضعیت در صنف نانوایان پایتخت نیز دستکمی از سوپرمارکتها ندارد. یکی از شاطرهای نانوایی در مرکز تهران از پدیدههای جدیدی حرف میزند. او میگوید با بالارفتن رسمی قیمت نان، برخی از مشتریان که مشخص است از قشر کارمند و آبرودار هستند، مراجعه میکنند و تقاضای «نصف نان» یا نان تکهای دارند، چون پول یک قرص کامل نان سنگک را ندارند. برخی دیگر نیز به روشهای متفاوتی متوسل میشوند؛ مثلا پنج قرص نان برمیدارند اما هنگام کارتکشیدن یا حسابکردن، میگویند چهارتا برداشتهاند تا مبلغ کمتری پرداخت کنند.
🔹بخش دیگری از این گزارش میدانی، مربوط به میدانهای ترهبار و میوهفروشیهای مناطق مختلف تهران است؛ جایی که تغییر رفتار مصرفی طبقه متوسط به عریانترین شکل ممکن خود را نشان میدهد. میوهفروش میگوید خرید کیلویی و جعبهای میوه برای بخش بزرگی از این قشر به یک خاطره تبدیل شده است. او در ادامه میگوید: مشتریانی با کتوشلوارهای اتوکشیده و کیفهای اداری میآیند و میگویند آقا لطفا سه عدد سیب، دو عدد پرتقال و دو عدد موز برای من بکشید.
🔸متن کامل
#امتداد
@emtedadnet
❤8😢5🔥1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 وزیر جنگ آمریکا: محاصره ایران هنوز به طور کامل پابرجاست
🔹پیت هگست: آینده انرژی در جهان آیندهای آمریکایی است و این برای امنیت انرژی خوب است.
#امتداد
@emtedadnet
🔹پیت هگست: آینده انرژی در جهان آیندهای آمریکایی است و این برای امنیت انرژی خوب است.
#امتداد
@emtedadnet
👍1👎1
✅ممنوعیت دارورسانی آنلاین در اوج نیاز بیماران
✍🏻امتداد-گروه خبر: نامه جدید سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارورسانی آنلاین، برای فعالان سلامت دیجیتال یادآور اتفاقات سال گذشته است.
🔹اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز این سازمان موضوع ممنوعیت همکاری داروخانه با پلتفرمها را مطرح کرده بود که از سوی نهادهای حاکمیتی با انتقادات جدی مواجه شد. هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار سال گذشته رسماً اعلام کرد ممنوعیت فعالیت پلتفرمهای دارورسانی از سوی سازمان غذا و دارو با مصوبات این هیئت همخوانی ندارد و مبنای قانونی مشخصی برای آن وجود ندارد. همچنین برخی نهادهای ناظر از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال نیز نسبت به رویکرد سازمان غذا و دارو انتقاد کرده و آن را در تعارض با سیاستهای توسعه اقتصاد دیجیتال ارزیابی کرده بودند. با این حال، با گذشت حدود یک سال و بدون آنکه ضوابط وعده دادهشده تدوین و ابلاغ شوند، همان رویکرد محدودکننده بار دیگر در قالب بخشنامهای جدید تکرار شده است.
🔹فعالان اکوسیستم سلامت دیجیتال معتقدند الگوی برخورد با این کسبوکارها در یک سال گذشته تقریباً ثابت بوده است؛ ابتدا ممنوعیت فعالیت به دلیل نبود ضوابط فنی، سپس ثبت شکایت در سامانه اینماد و در نهایت ایجاد محدودیت یا مسدودسازی پلتفرمها.
🔹این در حالی است که کسبوکارهای دارورسانی آنلاین که مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی را دارند، اساساً فروشنده دارو نیستند و صرفاً نقش واسط فناوری میان داروخانههای دارای مجوز و مصرفکنندگان را ایفا میکنند.
🔹طی ماههای گذشته سازمان غذا و دارو در موارد متعددی از طریق سامانه اینماد، علیه برخی پلتفرمهای سلامت دیجیتال شکایت ثبت کرده است. نتیجه این شکایتها مسدودسازی دامنه برخی از این پلتفرمها و اختلال در ارائه خدمات به دهها هزار کاربر و ایجاد نااطمینانی جدی در فضای کسبوکار بوده است.
🔹منتقدان این رویکرد میگویند بخش قابل توجهی از این چالشها ریشه در تعلل طولانیمدت برای تدوین ضوابط دارد. در حالی که بر اساس تفاهمنامه میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات قرار بود چارچوب فنی فعالیت این خدمات ظرف مدت کوتاهی تدوین شود، اکنون بیش از یک سال از آن زمان گذشته و همچنان کسبوکارها با فضایی مبهم و غیرقابل پیشبینی مواجه هستند.
🔹در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان حوزه فناوری سلامت نسبت به آینده این صنعت ابراز نگرانی میکنند. به باور آنها، ادامه فضای نااطمینانی نه تنها توسعه خدمات جدید را متوقف میکند، بلکه میتواند سرمایهگذاری در یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد دیجیتال کشور را نیز با مخاطره مواجه کند.
🔹کارشناسان تأکید میکنند که تنظیمگری و نظارت، ضرورتی انکارناپذیر است، اما استفاده از ابزارهای سلبی و حقوقی پیش از تدوین قواعد شفاف، نتیجهای جز کاهش انگیزه نوآوری و تضعیف اکوسیستم سلامت دیجیتال نخواهد داشت.
#امتداد
@emtedadnet
✍🏻امتداد-گروه خبر: نامه جدید سازمان غذا و دارو درباره ممنوعیت همکاری داروخانهها با پلتفرمهای دارورسانی آنلاین، برای فعالان سلامت دیجیتال یادآور اتفاقات سال گذشته است.
🔹اردیبهشت ۱۴۰۴ نیز این سازمان موضوع ممنوعیت همکاری داروخانه با پلتفرمها را مطرح کرده بود که از سوی نهادهای حاکمیتی با انتقادات جدی مواجه شد. هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار سال گذشته رسماً اعلام کرد ممنوعیت فعالیت پلتفرمهای دارورسانی از سوی سازمان غذا و دارو با مصوبات این هیئت همخوانی ندارد و مبنای قانونی مشخصی برای آن وجود ندارد. همچنین برخی نهادهای ناظر از جمله کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال نیز نسبت به رویکرد سازمان غذا و دارو انتقاد کرده و آن را در تعارض با سیاستهای توسعه اقتصاد دیجیتال ارزیابی کرده بودند. با این حال، با گذشت حدود یک سال و بدون آنکه ضوابط وعده دادهشده تدوین و ابلاغ شوند، همان رویکرد محدودکننده بار دیگر در قالب بخشنامهای جدید تکرار شده است.
🔹فعالان اکوسیستم سلامت دیجیتال معتقدند الگوی برخورد با این کسبوکارها در یک سال گذشته تقریباً ثابت بوده است؛ ابتدا ممنوعیت فعالیت به دلیل نبود ضوابط فنی، سپس ثبت شکایت در سامانه اینماد و در نهایت ایجاد محدودیت یا مسدودسازی پلتفرمها.
🔹این در حالی است که کسبوکارهای دارورسانی آنلاین که مجوز اتحادیه کسبوکارهای مجازی را دارند، اساساً فروشنده دارو نیستند و صرفاً نقش واسط فناوری میان داروخانههای دارای مجوز و مصرفکنندگان را ایفا میکنند.
🔹طی ماههای گذشته سازمان غذا و دارو در موارد متعددی از طریق سامانه اینماد، علیه برخی پلتفرمهای سلامت دیجیتال شکایت ثبت کرده است. نتیجه این شکایتها مسدودسازی دامنه برخی از این پلتفرمها و اختلال در ارائه خدمات به دهها هزار کاربر و ایجاد نااطمینانی جدی در فضای کسبوکار بوده است.
🔹منتقدان این رویکرد میگویند بخش قابل توجهی از این چالشها ریشه در تعلل طولانیمدت برای تدوین ضوابط دارد. در حالی که بر اساس تفاهمنامه میان وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات قرار بود چارچوب فنی فعالیت این خدمات ظرف مدت کوتاهی تدوین شود، اکنون بیش از یک سال از آن زمان گذشته و همچنان کسبوکارها با فضایی مبهم و غیرقابل پیشبینی مواجه هستند.
🔹در چنین شرایطی، بسیاری از سرمایهگذاران و فعالان حوزه فناوری سلامت نسبت به آینده این صنعت ابراز نگرانی میکنند. به باور آنها، ادامه فضای نااطمینانی نه تنها توسعه خدمات جدید را متوقف میکند، بلکه میتواند سرمایهگذاری در یکی از مهمترین حوزههای اقتصاد دیجیتال کشور را نیز با مخاطره مواجه کند.
🔹کارشناسان تأکید میکنند که تنظیمگری و نظارت، ضرورتی انکارناپذیر است، اما استفاده از ابزارهای سلبی و حقوقی پیش از تدوین قواعد شفاف، نتیجهای جز کاهش انگیزه نوآوری و تضعیف اکوسیستم سلامت دیجیتال نخواهد داشت.
#امتداد
@emtedadnet
🤬1
✅مرکز امنیت دریایی عمان بابت مین دریایی هشدار داد
🔹به دلیل مشاهده یک جسم شناور که احتمال میرود مین دریایی باشد در غرب منطقه ترافیک ساحلی در تنگه هرمز در داخل آبهای سرزمینی عمان، مرکز امنیت دریایی از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و شناورها درخواست میکند هنگام عبور از این منطقه نهایت احتیاط را به عمل آورند.
🔹به همه کاربران دریایی توصیه میشود فاصله ایمن از هر جسم مشکوک را حفظ کرده و فوراً آن را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
#امتداد
@emtedadnet
🔹به دلیل مشاهده یک جسم شناور که احتمال میرود مین دریایی باشد در غرب منطقه ترافیک ساحلی در تنگه هرمز در داخل آبهای سرزمینی عمان، مرکز امنیت دریایی از تمامی دریانوردان، ماهیگیران و شناورها درخواست میکند هنگام عبور از این منطقه نهایت احتیاط را به عمل آورند.
🔹به همه کاربران دریایی توصیه میشود فاصله ایمن از هر جسم مشکوک را حفظ کرده و فوراً آن را به مراجع ذیربط گزارش دهند.
#امتداد
@emtedadnet
✅اولین نقشه از وضعیت جنوب لبنان پس از تحولات نظامی اخیر اسرائیل
🔹زرد: منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل در چارچوب خط زرد
🔹قرمز: منطقهای که ارتش اسرائیل پس از آتشبس به تصرف درآورده است
🔹نارنجی: منطقهای که تحت تهدید و حملات ارتش اسرائیل است اما نیروهای زمینی به آن نرسیدهاند/ فرارو
#امتداد
@emtedadnet
🔹زرد: منطقه تحت کنترل ارتش اسرائیل در چارچوب خط زرد
🔹قرمز: منطقهای که ارتش اسرائیل پس از آتشبس به تصرف درآورده است
🔹نارنجی: منطقهای که تحت تهدید و حملات ارتش اسرائیل است اما نیروهای زمینی به آن نرسیدهاند/ فرارو
#امتداد
@emtedadnet
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
موتورسواری زنان؛ واقعیتی فراتر از آییننامهها
✍🏻آوش: ماجرای اخیر رای دادگاه درباره مالکیت زنان بر موتورسیکلت، دوباره بحثی قدیمی را به صدر اخبار آورده است. در این رای که بازتاب گستردهای داشت، دادگاه با استناد به «عرف اجتماعی» امکان پذیرش مالکیت زن بر موتورسیکلت را محل تردید دانسته بود؛ موضوعی که با واکنش حقوقی گستردهای روبهرو شد.
#امتداد
@emtedadnet
زنان، موتور و قانونی که جا ماند
گره های کور موتورسواری زنان از مالکیت تا رانندگی
✍🏻آوش: ماجرای اخیر رای دادگاه درباره مالکیت زنان بر موتورسیکلت، دوباره بحثی قدیمی را به صدر اخبار آورده است. در این رای که بازتاب گستردهای داشت، دادگاه با استناد به «عرف اجتماعی» امکان پذیرش مالکیت زن بر موتورسیکلت را محل تردید دانسته بود؛ موضوعی که با واکنش حقوقی گستردهای روبهرو شد.
#امتداد
@emtedadnet
❤5
✅مصطفی نیلی: دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی را به اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم کرد
✍🏻امتداد-گروه خبر: شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی را به اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم کرد.
🗣مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی با اعلام این خبر به امتداد گفت: بنیامین نقدی در شب سیزدهم دی ماه در شیراز به دلیل شعلهور نمودن یک دستگاه کپسول آتشنشانی به سمت مامورین نیروی انتظامی بازداشت شد.
🔹در ابتدا به ایشان اتهام شروع به قتل تفهیم شد ولی پس از آن اتهام وی به محاربه تغییر کرد.
🔹پس از پایان تحقیقات مقدماتی کیفرخواست ایشان با اتهام های محاربه،عضویت در گروههای به همزننده امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شد و نسبت به اتهام ایراد صدمه جسمانی به ماموران و حمل سلاح سرد منع تعقیب صادر شد.
🔹در جلسه دادگاه قضات دادگاه تمامی اتهامات را مصداق افسادفیالارض تشخیص دادند و بر همین مبنا حکم اعدام برای بنیامین نقدی صادر کردند.
🔹اینجانب و همکارانم در مهلت قانونی از رای صادره فرجامخواهی میکنیم و امیدواریم با توجه به اینکه هیچ فردی در جریان اتفاق رخداده آسیب ندیده است و اقدامات موکل مصداق افساد فیالارض نیست رای صادره در دیوان عالی کشور نقض شود.
#امتداد
@emtedadnet
✍🏻امتداد-گروه خبر: شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی را به اتهام افساد فیالارض به اعدام محکوم کرد.
🗣مصطفی نیلی وکیل بنیامین نقدی با اعلام این خبر به امتداد گفت: بنیامین نقدی در شب سیزدهم دی ماه در شیراز به دلیل شعلهور نمودن یک دستگاه کپسول آتشنشانی به سمت مامورین نیروی انتظامی بازداشت شد.
🔹در ابتدا به ایشان اتهام شروع به قتل تفهیم شد ولی پس از آن اتهام وی به محاربه تغییر کرد.
🔹پس از پایان تحقیقات مقدماتی کیفرخواست ایشان با اتهام های محاربه،عضویت در گروههای به همزننده امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام صادر شد و نسبت به اتهام ایراد صدمه جسمانی به ماموران و حمل سلاح سرد منع تعقیب صادر شد.
🔹در جلسه دادگاه قضات دادگاه تمامی اتهامات را مصداق افسادفیالارض تشخیص دادند و بر همین مبنا حکم اعدام برای بنیامین نقدی صادر کردند.
🔹اینجانب و همکارانم در مهلت قانونی از رای صادره فرجامخواهی میکنیم و امیدواریم با توجه به اینکه هیچ فردی در جریان اتفاق رخداده آسیب ندیده است و اقدامات موکل مصداق افساد فیالارض نیست رای صادره در دیوان عالی کشور نقض شود.
#امتداد
@emtedadnet
😢16🤬6❤4🥰3👍2👏2👎1