اتحادیه آزاد کارگران ایران

✍مرتضی شریفی

🔺🔺🔺مبارزه برای افزایش دستمزد در بستر شرایط اقتصادی - سیاسی جامعه!

تقریبا سه هفته به پایان سال ۱۴۰۴ مانده است. همانند سالهای گذشته، "نمایندگان کارگری" در تشکلات حکومت ساخته نظیر شورای اسلامی کار دو باره به تکاپو افتاده تا در سیرکِ "شورای عالی کار" بر سر "افزایش" دستمزد کارگران با نمایندگان کارفرمایان و دولت "چانه زنی" کنند!
ما کارگران خیلی خوب بیاد می آوریم که سال پیش و در بحبوحه همین جنگ زرگری در شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۴ بود که حزب اسلامی کار که علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و یکی از سردمداران این حزب ضد کارگری است، در بیانیه ای اعلام کرد، "شرایط به گونه‌ای است که اگر در وضعیت لجام گسیخته فعلی ۳۰۰ یا ۴۰۰ درصد هم دستمزد مجازی افزایش پیدا کند بازهم مشکلی حل نخواهد شد".
به گزارش ایلنا، در بهمن ماه ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۶۸.۱ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند. تورم نقطه به نقطه بهمن ماه ۱۴۰۴، در مقایسه با ماه قبل، ۸.۱ واحد درصد افزایش داشته است.
حال، از همه شرکت کنندگان در سیرک "شورای عالی کار" باید پرسید گیریم شما عالی جنابان به افزایش دستمزدی نظیر افزایش دستمزد سال گذشته، افزایش ۴۵ در صدی، به توافق رسیدید! این چندر غاز افزایش دستمزد، در شرایطی که تورم دی ‌ماه به ۶۰ درصد رسیده، حداقل دستمزد حقیقی ماهانه به پایین‌ترین سطح خود از ابتدای دهه ۱۳۸۰ سقوط کرده است و خط فقر به بالای ۶۰ میلیون رسیده است، چه دردی از کارگران را دوا میکند!
همه شواهد نشان میدهد که مسئله تعیین دستمزد برای سال آینده در شرایطی بر گزار میشود که دولت، بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور و بعنوان یکی از ارکان شورای عالی کار، همانند سالهای گذشته غرق در بحرانهای در هم تنیده اقتصادی کلان نظیر تورم سرسام آور، بحران کسری بودجه (کسری بودجه ای که برای جبران آن خالی کردن صندوق توسعه ملی به یک روند همه ساله تبدیل شده است)، بحران ارزش پایین پول ملی و دیگر بحرانها نظیر بحران دارو و درمان، بحران محیط زیست و... است.
حال اگر به بحرانهای بالا جنگ ۱۲روزه در بهار و تعدیل نیرو در بنگاه‌ها گرفته تا قطعی اینترنت، افت تقاضا و خاموشی‌های تابستان که بسیاری از صنایع را با توقف تولید مواجه کرد، فعال شدن مکانیسم اسنپ ‌بک، و تشدید فضای نااطمینانی برای تولیدکنندگان را اضافه کنیم میتوان به مخمصه ای که این کارفرمای بزرگ یعنی دولت در آن گرفتار شده است پی برد.
آیا حکومت و نماینده آن یعنی دولت در شورای عالی کار راه حلی برای بیرون رفت از ورطه ای که در آن گرفتار شده است دارد؟ مسلما جواب منفی است! حکومتی که پایه و اساس آن بر فساد سیستماتیک، رشوه و دزدی و رانت است نه میخواهد و نه میتواند بر بحرانهایی که سر و پای او را فرا گرفته نجات پیدا کند.
قیام میلیونی مردم در دی ماه امسال که چند صد شهر بزرگ و کوچک در سراسر کشور را در برگرفت و دامنه آن تقریباً به تمامی استان‌ها و مناطق کشور رسید خود رفراندمی بود بر علیه کلیت این فرقه جنایتکار که در آن مردم با پاهای خود اعلام کردند که "دیگه تمامه ماجرا"!
در چنین بستری است که مبارزه برای افزایش دستمزد اهرمی است در دست میلیون ها کارگر در بنگاه های تولیدی، صنعتی و خدماتی، بازنشستگان، بیکاران و صدها هزار کارگر با قرار داد موقت و سفید امضا؛ اهرمی که پتانسیل آنرا دارد که دیگر اقشار محروم و زحمتکش جامعه را به حرکت در آورد. وقتی صد ها هزار کارگر در مراکز تولیدی، صنعتی و خدماتی دست به اعتصاب بزنند و چرخ اقتصاد این سیستم ظالمانه را متوقف نمایند آنوقت به معنای واقعی لرزه بر اندام زالو صفتان حکومتی و کارفرمایان وابسته به او میافتد و توازن قوا به نفع همه زحمتکشان جامعه عوض خواهد شد.
اعتصابات سراسری از یک طرف و تجمعات و تظاهرات خیابانی از طرف دیگر به مثابه دو بازوی یک اندام در رویارویی با نیروی دشمن عمل خواهند کرد. تنها در پرتو هم آهنگی و هم سویی اعتصابات کارگری و تظاهرات و تجمعات خیابانی است که میتوان بسوی تغییرات بنیادی در کشور حرکت کرده، بر بحرانهای متعدد فایق آمد و جامعه‌ای بر مبنای آزادی و برابری و رفاه همگانی ایجاد نمود.

@ettehad

524 viewsedited 05:03