اگرچه گفته‌ی وزیر دقیق نیست، اما نمی‌توان محتوای آن را کاملا نادرست دانست.👇
https://factnameh.com/fact-checks/2018-10-06-iran-fatf.html

✅ @FactNameh

میرزای فکت‌نامه تا اینجای کار از میان ۱۰۸ گفته‌ی درستی‌سنجی شده، به ۵۵ گفته نشان «نادرست» داده است. در لینک زیر ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/?conclusion=false

✅ @FactNameh

آمار مدیرعامل «آنا» درباره خودکشی و افسردگی در ایران و جهان دقیق نیست و این گفته نشان «نادرست» می‌گیرد👇
https://factnameh.com/fact-checks/2018-10-01-suicide-depression-iran.html

✅ @FactNameh

اسکندر مومنی، نتایج یک نظرسنجی را که در شرایط خاص حملات تروریستی انجام شده، به‌جای نظر مردم درباره امنیت عمومی استفاده کرده و روی فکت مهمی سرپوش گذاشته است👇
درستی‌سنجی کامل را بخوانید.

✅ @FactNameh

تحقیقات و محاسبات ما نشان می‌دهد سرانه بودجه دولتی هر زندانی نه بیست برابر، بلکه کمی بیش از دو برابر سرانه بودجه دانش‌آموزی است👇
https://factnameh.com/fact-checks/2018-10-12-prisoner-student.html

برای این اینفوگرافیک که در بسیاری از کانال‌های تلگرامی منتشرشده از اطلاعات و آمار معتبر استفاده نشده 👈 پست اصلی: https://t.me/factnameh/223

برای خواندن درستی‌سنجی کامل اینجا کلیک کنید.

✅ @FactNameh

طراح عزیز لطف کرده و بعد از گزارش فکت‌نامه، اینفوگرافیک اصلاح شده را دوباره طراحی و منتشر کرده است.
درستی‌سنجی👈 https://factnameh.com/fact-checks/2018-10-12-prisoner-student.html

✅ @FactNameh

هر یک از پروفایل‌های موجود در فکت‌نامه، کارنامه خود را دارند. کافی است روی یکی از آن‌ها کلیک کنید و نشان‌های داده شده از طرف «میرزا» را ببینید👇
https://factnameh.com/profiles/

✅ @FactNameh

نیمه اول این گفته درست و نیمه دوم نادرست است.
جمعیت بی‌سوادان ایران بر اساس سرشماری ۸/۸میلیون نفر است، اما تعداد افراد بی‌سواد که در سن تحصیل قرار دارند بیش از ۴۳۱هزار نفر نیست. 👈 گزارش کامل 👉

اگر قیمت #اینترنت همراه را به نسبت سرانه درآمد ملی محاسبه کنیم، ایران چهل و چهارمین کشوری است که اینترنت ارزان در اختیار شهروندانش قرار می‌دهد.
👈 گزارش کامل را با کلیک بر اینجا بخوانید 👉

✅ @FactNameh

دو نشان نیمه‌درست، دو نادرست و دو نشان گمراه‌کننده!
آخرین درستی‌سنجی‌های فکت‌نامه را بخوانید👇
https://factnameh.com/fact-checks/

✅ @FactNameh

اسکندر مومنی، نتایج یک نظرسنجی را که در شرایط خاص حملات تروریستی انجام شده، به‌جای نظر مردم درباره امنیت عمومی استفاده کرده و روی فکت مهمی سرپوش گذاشته است👇
درستی‌سنجی کامل را بخوانید.

✅ @FactNameh

بر اساس تعریف‌ بین‌المللی، فساد سیستماتیک ۱۰ویژگی دارد که همه‌ آنها در مورد ایران صادق است. فساد گسترده در ایران واقعیتی بدیهی است که افراد نزدیک به حکومت هم صریحا از آن صحبت می‌کنند 👈گزارش کامل👉

👈 در روزهای اخیر، آماری درباره #اشتغال در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که جمعیت افرادی را که در #ایران شغل تمام وقت دارند، ۱۴ میلیون نفر برآورد می‌کند.

✅ ما اعداد و ارقام ذکر شده را با دقت بررسی کردیم. یافته‌های ما از آخرین آمار سالانه اشتغال در ایران نشان می‌دهد، جمعیت کسانی که در سال ۱۳۹۶ شغل کامل تمام وقت (بالای ۴۰ ساعت کار در هفته) داشته‌اند حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است. ۷ میلیون و ۵۰۰ نفر دیگر هم، اگرچه ساعت کاری‌شان در هفته کمتر از ۴۰ ساعت بوده، در فهرست کسانی شمرده شده‌اند که شغل کامل دارند. این به این دلیل است که این افراد به میل خود تصمیم گرفته‌اند که کمتر از استاندارد کار تمام وقت کار کنند، بر خلاف ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری که موفق نشده‌اند کار تمام وقت پیدا کنند و از سر ناچاری کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند.

✅ این اعداد و ارقام مربوط به سال گذشته است و دقیقا منطبق با آمار گفته شده نیست، اما هم الگوی آن و هم عددهای آن بسیار نزدیک به آن چیزی است که ارائه شده است.

✅ با این حساب می‌توان گفت آنچه گفته شده با آمارهای رسمی هم‌خوانی دارد و آمار شاغلان تمام وقت در کشور ۸۰ میلیونی ایران، تقریبا همان ۱۴ میلیونی است که گفته شده و ۶۶ میلیون نفر باقی‌مانده هم یا کار نیمه‌وقت دارند، یا بیکارند، یا به هر دلیلی جزو جمعیت فعال و آماده به کار نیستند، یا در سن کار قرار ندارند.

✅ با این وصف فکت‌نامه به این گفته که «از جمعیت ۸۰میلیون نفری ایران تنها ۱۴میلیون نفر شغل تمام‌وقت دارند» نشان #درست می‌دهد.

✅ اطلاعات کامل و اینفوگرافی‌ها را اینجا ببینید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2018-10-25-jobs-iran.html

✅ @FactNameh

👈درباره این عکس از ما پرسیده‌اند: پشت شیشه‌ فروشگاه نوشته «مشتریان سوری، ایرانی و افغان در صورت ورود کتک می‌خورند».

✅ صحت دارد. روزنامه حریت هم آن را کار کرده. از فکت‌چکرهای ترکیه هم پرسیدیم. تایید کردند این اتفاق در دنیزلی افتاده و پلیس با آن برخورد کرده است.

https://factnameh.com/

✅ @FactNameh

روش کار فکت‌نامه چیست؟
سوژه‌های فکت‌نامه چگونه انتخاب می‌شوند؟
سیاست تصحیح اشتباهات ما چیست؟
صفحه «درباره ما» به‌روز شد.👇
https://factnameh.com/about.html

✅ @FactNameh

👈 عباسعلی #کدخدایی سخنگو و عضو حقوقدان #شورای_نگهبان در توییتی که در روز سی ام مهرماه منتشر کرد، مدعی شده: «در بیشتر کشورها از جمله #افغانستان مراجعی برای نظارت قانونی موثر وجود دارد.» او اضافه کرده: «نگاهی به قوانین و اخبار، نشان می‌دهد اولا مراجع نظارتی موثری برای بررسی صلاحیت نامزدهای افغانستانی وجود دارد. ثانیا در #انتخابات اخیر صلاحیت برخی نامزدها از جمله تعدادی از نمایندگان فعلی تایید نشد.»

این گفته را بررسی کردیم و جمع‌بندی درستی‌سنجی را در زیر می‌خوانید👇

✅ ادعای سخنگوی شورای نگهبان حاوی دو پیام است: ۱- نظارت قانونی موثر بر انتخابات در افغانستان رعایت می‌شود. ۲- صلاحیت تعدادی از نمایندگان فعلی مجلس افغانستان رد شده است.

✅ بررسی فکت‌نامه نشان می‌دهد که هر دو ادعای سخنگوی شورای نگهبان درست است به این معنا که هم نظارت قانونی موثر اعمال می‌شود و هم صلاحیت ۲۵ نماینده فعلی مجلس افغانستان رد شده است. اما مراد از ارجاع مخاطبان به انتخابات افغانستان از سوی عباسعلی کدخدایی این است که بگوید نظارت استصوابی در افغانستان هم اعمال می شود، مساله‌ای که به کرات از سوی فعالان سیاسی به عنوان یک انتقاد جدی به شورای نگهبان وارد شده است.

✅ از این حیث باید گفت نظارت جاری در افغانستان شباهتی به نظارت استصوابی در ایران ندارد. بلکه در افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی، صلاحیت کاندیداها را با مواد قانون انتخابات تطابق داده و رای به واجد شرایط بودن یا واجد شرایط نبودن کاندیداها می‌دهد، دقیقا مشابه اقدامی که هیات اجرایی در ایران در بررسی صلاحیت کاندیداها انجام می‌دهد. در ایران هیات اجرایی با استعلام از مراجع ۴ گانه (وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، نیروی انتظامی و سازمان ثبت احوال) نسبت به صلاحیت کاندیداها سوال و براساس پاسخ آنها رای خود را صادر می‌کند، حال آنکه شورای نگهبان استعلام چهارگانه را کافی نمی‌داند و قائل به احراز صلاحیت یا اثبات بی‌گناهی کاندیداها است. یعنی نه تنها برای شورای نگهبان کافی نیست که سندی بر گناهکاری کاندیدا وجود ندارد، بلکه کاندیداها باید سند ارائه کنند که گناهکار نیستند. ارائه چنین سندی برای اثبات التزام عملی به اسلام، ولایت فقیه، مدیر و مدبر بودن، رجل مذهبی و سیاسی تلقی شدن، تاحدودی ناممکن و وابسته به تفسیر و سلیقه شخصی اعضای شورای نگهبان است، اتفاقی که در افغانستان مشاهده نشده، از این حیث فکت‌نامه معتقد است ادعای عباسعلی کدخدایی «گمراه کننده» است.

👈 درستی‌سنجی کامل را به همراه منابع و لینک‌های مرتبط بخوانید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2018-10-29-afghanistan-elections.html

✅ @FactNameh

کارنامه حسن #روحانی در فکت‌نامه را تا اینجای کار از لینک زیر ببینید👇
https://factnameh.com/profiles/rouhani.html

✅ @FactNameh

فعالیت هیات عالی نظارت مجمع با استناد به اختیارات رهبری توجیه قانونی دارد، اما اختیارات این نهاد فراتر از متن قانون اساسی است. متن قانون فقط شورای نگهبان را برای رد یا تایید مصوبات مجلس آن هم بر اساس شرع و قانون -و نه سیاست‌های کلی- به رسمیت می‌شناسد.👇
https://factnameh.com/fact-checks/2018-11-01-majma.html

✅ @FactNameh

✅ آیا هیات عالی نظارت مجمع، برای رد و تایید مصوبات مجلس، صلاحیت قانونی دارد؟

گفته محمدعلی موحدی‌کرمانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره که «نظارت مجمع قانونی است و وظیفه هیات عالی نظارت، انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی است» را بررسی کردیم و جمع‌بندی درستی‌سنجی را در زیر می‌خوانید👇

1️⃣ در قوانین ایران، از جمله مصوبات داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام تا ۲۹ مهر ۱۳۹۶، چیزی به اسم «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» وجود نداشته است. پیش‌تر بر اساس مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام،‌ ابلاغ شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، نهادی به نام «کمیسیون نظارت» در مجمع تشخیص ایجاد شده بود که حوزه اختیارات و شیوه کارکرد آن متفاوت از هیات عالی کنونی است.

2️⃣ ما در بررسی‌های خود موفق به پیدا کردن سند قانونی نشدیم که نشان‌ دهد حیطه وظایف و اختیارات «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی» (نه کمیسیون نظارت که نهاد متفاوتی است) چیست. در فهرست مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، اثری از این هیات به چشم نمی‌خورد، همین‌طور به جز یک نام و نشان در سایت مجمع تشخیص هیچ اطلاعات دیگری درباره این نهاد که پاییز پارسال تشکیل شده وجود ندارد. تنها سند موجود، اظهارات برخی افراد از جمله اعضای این هیات است که مدعی شده‌اند این هیات به دستور آیت‌الله خامنه‌ای تشکیل شده است.

3️⃣ شواهد و قرائن نشان می‌دهند، تصمیم‌گیری‌های هیات عالی نظارت مستقل از مجمع تشخیص مصلحت است. یعنی آنچه در هیات نظارت تصویب می‌شود، نیازی به تایید و تصویب در مجمع ندارد. از سوی دیگر کانال ارتباطی مستقیم این نهاد، شورای نگهبان و نه مجلس است. این دو بر خلاف مصوبات و ابلاغیه‌های سال‌های ۸۴ و ۹۲ است که «کمیسیون نظارت» را به عنوان نهاد زیرمجموعه و وابسته مجمع برای نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی به رسمیت می‌شناسد.

4️⃣ بر اساس قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلان نظام، برعهده رهبر ایران است. همچنین بر اساس اصل صدودهم او می تواند بخشی از وظایف خود را بر فرد دیگری تفویض کند. بنابراین تفویض اختیار نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجمع تشخیص مصلحت یا هر نهاد و فرد دیگری، مغایرتی با قانون اساسی ندارد.

5️⃣ قانون اساسی تنها محدودیت برای مصوبات مجلس را مغایرت با شرع یا قانون اساسی می‌داند که تشخیص این کار منحصرا بر عهده شورای نگهبان است. بنابراین مغایرت با سیاست‌های کلی نمی‌تواند مانع از تبدیل شدن مصوبه مجلس به قانون شود.

6️⃣ با این همه بسته به تفسیر قانون می‌توان موارد مغایرت با شرع و قانون اساسی را به هر چیزی که مخالف نظر ولی فقیه است گسترش داد. پیش‌تر در یکی از مقالات فکت‌نامه نوشته بودیم: عبارت‌ها و گزاره‌های مبهمی در قانون اساسی وجود دارد که می‌تواند بهانه‌ برای توجیه اقداماتی باشد که در قانون در مورد آنها به صراحت صحبت نشده. بنابراین شورای نگهبان اختیار آن را دارد که ابلاغیه‌های هیات عالی نظارت یا هر ابلاغیه دیگری را مغایرت با شرع یا قانون اساسی تفسیر کند یا نکند.


👈 تردیدی نیست که تاسیس «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی» اقدامی تازه و بی‌سابقه در جمهوری اسلامی ایران است. اما آیا تشخیص این هیات عالی می‌تواند مبنای قانونی رد مصوبات مجلس باشد؟‌

از یکسو در قانون اساسی مصوبات مجلس تنها محدود به سازگاری با شرع و قانون اساسی شده‌اند، از سوی دیگر همین قانون اساسی راه را برای توجیه محدودیت‌های احتمالی فراتر از این را باز گذاشته است. قانون به رهبر جمهوری اسلامی اختیارات زیادی داده است؛ از جمله تاسیس یگ هیات عالی جدید که بر حسن اجرای سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی او نظارت کند.

گفته آیت‌الله موحدی کرمانی، مبنی بر اختیارات قانونی هیات عالی نظارت بنا به تفسیر از قانون نادرست نیست، اما روی واقعیت مهمی سرپوش گذاشته است. این واقعیت که تاسیس این نهاد، بدعتی تازه در نظام قانون‌گذاری در ایران و فراتر از متن قانون اساسی است. متن صریح قانون فقط شورای نگهبان را برای تایید و رد مصوبات مجلس بر اساس شرع و قانون و نه سیاست‌های کلی، به رسمیت می‌شناسد.

👈 درستی‌سنجی کامل را به همراه منابع و لینک‌های مرتبط بخوانید👇
https://factnameh.com/fact-checks/2018-11-01-majma.html

✅ @FactNameh