ذكرتُ في مقدمة الكتاب الجديد عن صحيفة المدينة رسالةً نقديَّةً وصلتني قبل سنوات كانت من الأسباب المحفزة لكتابة هذا الكتاب،
ولعل من المناسب التذكير بها هنا، وإعادة نشرها مرة اخرى.
وجزى الله صاحبها خيرًا.

لما نشرتُ قبل ايام مقالة:

وثيقة المدينة، الدستور الاسلامي الأول:
https://docdro.id/9YOp2Gz

أرسل لي أحد الأخوة -جزاه الله خيراً- على البريد الرسالة التالية:

(موضوع وثيقة المدينة موضوع مهم.

واعتقد من المهم الحديث عنها ودراستها وتوضيح ماثبت صحته في بنودها وماثبت ضعفه قبل الرد على ما يقوله عنها المتأثرين بالفكر الغربي، ومحاولاتهم صياغة اي موضوع في الاسلام حسب المرجعية الغربية.

ماذا تعني وثيقة المدينة؟ ولماذا تم وضعها؟ وماهي نتائجها؟ ومن هم اطرافها؟ وماهي بنودها؟ وغيرها من الاسئلة المهمة التي يجب الاجابة عنها عند الحديث عن هذا الموضوع وليس ذكر الوثيقة لاجل الرد على فئة معينة)


وهو نقد صحيح، وملحوظة في محلها، ومقترح مهم، وقد حفزتني هذه الرسالة للبحث والكتابة في هذه الوثيقة بمثل ما ذكر.

وقد وضع الأخ الكريم يده على ثغرة ظاهرة، وهي العناية ببيان الغلط في المفاهيم قبل تجلية المفهوم الصواب فيها.

صحيح أنه لا تلازم بينهما، فيمكن أن أعرف المفاهيم الباطلة ولو كنتُ غير مدركٍ لتفاصيل الصواب، لكن هذا فيه قصور.

مثلاً: يمكنني أن أعرف وجه انحراف طريقة بعض المعاصرين في استعمال مفهوم "المقاصد الشرعية"، وأنه من قبيل العبث وتوظيف المفاهيم الشرعية للوصول للنتائج المنحرفة المقررة سلفاً، لكن قد يخفى عليّ كيفية استعمال المقاصد وفق الطريقة الفقهية الصحيحة، وهو أمر مهم لاكمال الرد على الفهم الباطل من جهة، ولمعرفة الحق والانتفاع به من جهة اخرى.

هنا تعريفٌ ببعض الإصدارات الأخيرة لأخيكم، في البرنامج الفريد للشيخ د. عبد الله البطاطي شكر الله له، وزاده علمًا ونفعًا.

https://youtu.be/nX8irH_U4Bw?si=LdND3o5G-Sa3Mztv

هذه -بحمد الله- ترجمة لكتاب "معركة النص" إلى اللغة الفارسية ..

اسأل الله لها النفع والبركة، وأن يجزي من أنجز وأشرف على هذه الترجمة خير الجزاء.

وألتمس من الإخوة والأخوات المتقنين لهذه اللغة المساهمة في نشر الكتاب في المواقع المناسبة، كتب الله لكم الأجر والمثوبة.

تقبَّل الله منكم جميعًا، وأعاد عليكم الأعياد وأنتم في خيرٍ وعافيةٍ ومن تحبون، وحفظ بلاد المسلمين من كل سوءٍ، وأدام عليها الأمن والإيمان والعافية.

فبعد أداء زكاة الفطر، هنا تعليقٌ على بعض الجدل الذي حدث في آخر رمضان حول هذه المسألة.

والحقُّ أنَّه لا جديد في زكاة الفطر، فالبحث فيها بين علماء المسلمين مستقرٌ من قرونٍ على كلمةٍ واحدةٍ، وهي أنَّ جمهور الفقهاء يرون وجوب إخراج زكاة الفطر من الطعام، وعدم إجزاء القيمة، ويرون هذا هو الموافق لسنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم أدلة معروفة وآثار مشهورة،  بينما يذهب فقهاء الحنفية إلى جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، ومع مخالفة الجمهور لهذا الرأي، إلا أنَّهم يرون أنَّ من أخذ بهذا الرأي من الفقهاء المجتهدين، أو كان مقلدًا لهم من عموم الناس فزكاته صحيحة، وقد برئت ذمَّته، ولا حرج عليه، ويبقى النقاش في الأدلة متواصلًا لا يضر هذه النتيجة في شيء.

الذي تغيَّر هو حدوث زيادة في البحث من الطرفين أخرج البحث عن مساره الفقهي، وأحدث مفاسد لا يقتضيها الحكم الفقهي ابتداءً، فوقع اختلافٌ وشحناء بين المؤمنين بسبب ذلك، وقد جعل أبو المظفر السمعاني رحمه الله (ت489هـ) الاختلاف والتفرُّق بين المسلمين ضابطًا يفرق به بين ما حدث من المسائل المحمودة والمسائل المذمومة، فقال:

(فكلُّ مسألةٍ حدثت في الإسلام فخاضَ فيها الناسُ فتفرَّقوا واختلفوا فلم يورث ذلك الاختلافُ بينهم عداوةً ولا بغضًا ولا تفرقًا، وبقيت بينهم الألفة والنصيحة والمودة والرحمة والشفقة علمنا أنًّ ذلك من مسائل الإسلام، يحل النظر فيها، والأخذ بقولٍ من تلك الأقوال لا يوجب تبديعًا ولا تكفيرًا، كما ظهر مثل هذا الاختلاف بين الصحابة والتابعين مع بقاء الألفة والمودة، وكلُّ مسألةٍ حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض والتدابر والتقاطع وربما ارتقى إلى التكفير علمت أنَّ ذلك ليس من أمر الدين في شيء).

وهذا الضابط كما يكون في التمييز بين المسائل، فهو صالحٌ أيضًا في الحكم على المسألة الواحدة، فمتى أحدثت المسألة الفقهيَّة افتراقًا ونزاعًا فثمَّ انحرافٌ حدث فيها ليس هو من الدين في شيءٍ سبَّب هذا التفرق والاختلاف.

فأصل الاختلاف في الإجزاء بالقيمة قديم في الإسلام لم يحدث غالبًا البغضاء ولا الفرقة ولا الاختلاف بين المسلمين طيلة قرون، فقد كانوا يفتون فيها، ويرد بعضهم فيها على بعض، مع بقاء الألفة وحفظ حقوق الإسلام بينهم، وهو ما كان عليه بحث المسألة في كتب الفقهاء.

الذي حدث هو وجود زيادة عند بعض الناس -وهم قلَّة بطبيعة الحال- من الطرفين أحدث الافتراق والتشاحن، وحرَّك الأهواء والخصومات بين المسلمين، وهو ما يجب أن يتجنبه المسلم، ويعرض عنه لأنَّه مخالف لأصل الإسلام ومقصده.

ومما وقع في ذلك عند من يأخذ بقول الجمهور: أن يقول بعضهم بإنكار القول بالقيمة مطلقًا، وأنَّ من أخذ بالقيمة فزكاته باطلة، ولا تجزئه، وربما تعدى بعضهم فقطع بأنَّ الله لا يقبلها منه، دون التفاتٍ لكون هذا مذهب من لا يحصيهم إلا الله من المؤمنين ممن يرون أنَّ هذا هو المشروع لهم ديانة، وقد لا يعرفون غيره، ولا يسع عاقلًا القول بإبطال عبادات المسلمين بهذه الطريقة، ولم يكن هذا شأن فقهاء الإسلام فيما يختلفون فيه من أحكام العبادات.

ومن ذلك أن يحكم بعضهم على من يأخذ بالقيمة بمحادَّة الشرع، وأنَّه يقدم قول أبي حنيفة على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا تجاوزٌ شديدٌ، فمثل هذا لا يُقال لمؤمنٍ صحيح الإيمان، فالبحث بين المؤمنين إنما هو في فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقديم قول أحدٍ على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس هذا من شأن أهل الإيمان.

ومنه الطعن في القائل بهذا الرأي، والقدح في دينه، والاستخفاف به.

وتجد عند الطرف الآخر ما يقابله من تجاوز آخر، فأصبح بعضهم ينتقد قول الجمهور بأنَّه جمودٌ على النص، لا يراعي مقصده ولا يفقه معناه، كما يتوسَّع بعضهم في أهمية الافتاء بالنقد وأنَّ هو الموافق لحاجة عصرنا بخلاف الإطعام الذي لم يعد له أي حاجة، وربما يستخف بمن يتمسك بالسنة وبقول جماهير الأمة.

فخلاصة الأمر أنَّ الزيادة في البحث الفقهي من أحد الطرفين يخرج البحث عن روحه الفقهية المنصفة، التي تظهر الدلائل، وتتبين به حجة كل طرفٍ، وتراعي حال المختلفين القاصدين للحق،  لتكون مثيرة للنزاع والاختلاف والافتراق، محركة للخصومات، باعثة للأهواء، وذلك بسبب ضعف العلم والعدل عند بعض المشاركين فيها،

وهو نتيجة طبيعية للانفتاح المعاصر الذي جعل المسائل الفقهية يشارك فيها جميع الناس بكافة اهتماماتهم وأخلاقهم.
 

قراءة نقدية لكتاب: بين الشريعة والسياسة.

قراءة نقدية لكتاب: إشكالية التعامل مع السنة النبوية.

قراءة نقدية لكتاب: مفهوم شرك العبادة.

قراءة نقدية لكتاب: الدين والدولة وتطبيق الشريعة.

فنون التناقض

من قصُرتْ همّتُه أو ضاق وقتُه عن متابعة الحلقة تامَّةً؛ فإليه هذا المقطع العجيب الكاشف عن طريقة المؤلِّف في تحريف دلالات كلام ابن تيمية وابن القيم؛ ليوافقا قوله بأن شرك العبادة لا يكون إلا مع اعتقاد شيء من خصائص الربوبيّة-استقلالا أو تأثيرًا- في المعبود.

وقد علم أهل البدعة -قبل أهل السنة- أنَّ نصوص الشيخين رحمهما الله خصوصًا لا يُمكن أن تدُلَّا على هذا، ولكن: «الهوى يُعمي ويصمّ»، و «إذا لم تستحِ؛ فاصنعْ ما شئت».

قراءة نقديَّة لكتاب: الحريم السياسي.