گشت‌ها | هومن پناهنده

به مناسبت نامه جمعی از اهل فلسفه به دولت

فلسفه و امر اجتماعی

محسن آزموده

نامه سرگشاده جمعی از اهل فلسفه در مخالفت با توافقی شدن مزد کارگران رویداد درخور توجهی است. این نامه خطاب به دولت دوازدهم و در واکنش به «موافقت معاونت حقوقی دفتر ریاست جمهوری با افزایش دستمزد کارگران بر پایه توافق میان آنان و کارفرمایان، به جای افزایش دستمزد طبق روال معمول سالانه» نوشته شده و دغدغه اصلی آن دفاع از حقوق کارگران و مزدبگیران به هدف جلوگیری از کوچک‌تر شدن سفره‌های ایشان است.
ممکن است بپرسیم که حقوق کارگران و شکل قراردادهای آنها چه ربطی به فلسفه خوان ها دارد؟ مگر اصناف یا سندیکاها یا نهادهای اجتماعی متناسب برای پیگیری مسائلی از این دست وجود ندارند؟ خود متن نامه بخشی از این سوال را جواب می‌دهد: «عموم کارگرانی که در بنگاه‌های کوچک مشغول به فعالیت‌اند نه شخصاً قدرت و موقعیت چانه‌زنی بر سر دستمزد را دارند و نه از جانب تشکلی حمایت می‌شوند.» اما مساله مهم‌تر از یک مطالبه صنفی گروه یا اقلیتی خاص است. شمار قابل توجهی از شاغلان در جامعه ایران، مزدبگیر هستند و شرایط کارشان بر اساس قراردادی میان کارفرما و نیروی کار تعیین می‌شود، کارگر یک کارگاه صنعتی یا روزنامه نگار یا استاد غیررسمی یک دانشگاه. از این حیث، تعبیر «کارگر» عنوانی عام برای اکثریتی قابل توجه است که شرایط کارشان، بر اساس قراردادهایی موقتی و سالانه(بعضا شش ماهه یا حتی سه ماهه یا ...) با کارفرمایان تعیین می‌شود. نکته عمومی‌تر ربط و نسبت فلسفه با امر اجتماعی است.
همه می‌دانیم که فلسفه در خاستگاهش با سقراط مطرح شد، یعنی اگرچه پیش از او متفکرانی چون تالس و هراکلیتوس و پارمنیدس، بحث هایی نسبتا انتزاعی درباره اصل و اساسی هستی مطرح می کردند، اما این خرمگس آتن و پرسشگری های ویرانگر او بود که در متن زندگی روزمره و در واکنش به فریبکاری‌های حقوقی سفسطه بازها، قیام کرد و کوشید نشان دهد که آنها بر خلاف ادعای شان-ولو غیرعامدانه و ناآگاهانه- خیر و صلاح آدم ها را نمی‌خواهند و آنها را گمراه می‌کنند.
فلسفه در طول قرنها، هیچ وقت این ارتباطش با واقعیت جاری زندگی را از دست نداده. نقادی‌های رادیکال فلاسفه و دعوت آنها به خردورزی مستقل و نفی مفروضات نااندیشیده، همواره در کنار تحقیر حماقت، کار و بار عوام فریبان و دروغ گویان را کساد کرده است. بی‌علت نیست که به ویژه در جوامع استبدادزده فیلسوفان را به حاشیه می‌رانند و طرد و تحقیر می‌کنند.
البته در روزگار ما، دانش بشری ضمن گسترش روزافزون و چشمگیر، تخصصی شده و رشته‌های متنوعی از جمله علوم اجتماعی و علوم سیاسی پدید آمده‌اند. بنابراین تا جایی که به دانشوران مربوط می شود، اولا و بالذات، وظیفه و تخصص جامعه‌شناسان و اصحاب علوم سیاسی است که نسبت به مسائلی چون حقوق مزدبگیران، واکنش نشان بدهند. اما این تخصصی شدن، به معنای سلب مسئولیت از هیچ یک از اهالی دانش نیست. کار روشنفکری، یعنی انتقاد و گفتن حقیقت به همه مصادر قدرت اعم از مردم و دولت، وظیفه‌ای همگانی و مسئولیتی اخلاقی است و به فرد یا گروه خاصی منحصر نمی‌شود. اهل فلسفه هم با همین درک از وظیفه اخلاقی، فراتر از کار تخصصی‌شان که تولید و ترویج مباحث و گفتارهایی انتزاعی درباره مسائلی خاص-و به زعم ایشان بنیادی- است، در عرصه عمومی حاضر شده‌اند و نسبت به آنچه در جامعه در جریان است، واکنش نشان داده‌اند.
ضمن آن که واکنش اهل فلسفه متناسب با تخصص شان صورت گرفته است. یعنی نامه به ظاهر پیچیده و پر از اصطلاح و اشاره به مواد قانونیِ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی را، تحلیل کرده و معنای ساده و صریح آن را نشان داده‌اند که همانا بی‌دفاع رها شدن کارگران در برابر کارفرمایان است. هنوز مشخص نیست که واکنش‌ها به این نامه چه خواهد بود و مخاطبان چقدر به آن ترتیب اثر می‌دهند. اما به نظر نگارنده، اهمیت این اقدام، برداشتن گامی ولو کوچک برای احیای ربط و نسبت فلسفه با امر اجتماعی است. موضوعی که غیاب آن فلسفه را به فعالیتی ملال‎انگیز و خسته کننده در سروکله زدن با مفاهیمی انتزاعی و گسسته از متن زندگی بدل می‌‎کند یا آن را به توصیه هایی ساده‌انگارانه برای خوب بودن و خوب زیستن، بدون توجه به شرایط اجتماعی فرو می‌کاهد.

🗞منتشرشده در روزنامه اعتماد

▫️▫️▫️

https://t.me/zamaneyebarkhord

364 views15:44