شبكة مرآة حضرموت الإخبارية

وتجاهل تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم 32 المرفوع لرئيس الوزراء في 10 فبراير 2019 حول عمليات بيع وشراء العملات الاجنبية خلال الربع الأخير من العام 2018م عدد من عمليات المصارفة التي نفذها بنك التضامن الإسلامي الدولي وبنك الكريمي الاسلامي والتي بلغت قيمتها الاجمالية 100 مليون ريال سعودي خلال شهر نوفمبر 2018 وبأسعار صرف متفاوتة ومتضاربة. وأورد تقرير الجهاز عدد محدود من عمليات المصارفة بينما لم يذكر بقية العمليات مرجعا ذلك الى مواجهته حالة من عدم التعاون من قبل البنك المركزي الأمر الذي حصر عمل المراجعة على نطاق عمليات التدخل المباشر (بيع وشراء العملات الاجنبية) المتوفرة بين يدي فريقه. وخلص تقرير الجهاز المركزي الذي قام بعملية مراجعة محدودة إلي تأكيد عمليات الفساد وغسيل الأموال حيث قام فريق الجهاز المركزي بإجراء اختبارات الأسعار الصرف الفعلية من واقع اسعار الشراء الفعلية التي تمت من قبل عدد من التجار والشركات في السوق خلال نفس الأيام التي تم الشراء. وبحسب تقرير الجهاز المركزي فقد بلغ اجمالي مشتريات البنك من الريال السعودي 693 مليون و200 الف ريال سعودي وبلغ فوارق سعر الصرف في عمليات الشراء 8 ملیار و595 مليون و350 الف ريال يمني، كما بلغ اجمالي مشتريات البنك من الدولار 21 مليون و500 الف دولار امريكي وبلغ فوارق السعر في عمليات الشراء 361 مليون ريال يمني. وبحسب التقرير فاجمالي فوارق السعر في عمليات المشتريات من العملة الصعبة التي أجراها البنك المركزي بلغ 8 مليار 956 و350 الف ريال يمني. وأشار تقرير الجهاد الى ان اجمالي مبيعات الريال السعودي من قبل البنك المركزي لمصرف الكريمي بلغ 147 مليون و6 الف و200 ريال سعودي بفارق سعر عن السوق وصل 917 مليون 537 الف و200 ريال يمني، كما بلغ اجمالي فوارق السعر في عمليات المشتريات والمبيعات من العملة الصعبة التي أجراها البنك المركزي" بلغ 9 مليار 873 مليون 887 الف و 200 ريال يمني. ومن ناحية أخري لم يشر تقرير الجهاز عن عمليات البيع من بنك التضامن بالريال السعودي والتي وردت إلى حساب البنك المركزي اليمني في البنك الاهلي السعودي 65.56 مليون ريال سعودي، حيث تم حجب المعلومة عن مندوبي الجهاز عند نزولهم إلى البنك المركزي.

ولم تظهر في حساب خزينة البنك المركزي للريال السعودي دخل البنك المركزي في عدن وبالتالي زيادة الفارق في عمليات مصارفة المبلغ اعلاه، بالإضافة إلى ذلك لم يتم مراجعة الجهاز لعملية شراء البنك المركزي اليمني مبلغ 47 مليون ريال سعودي من البنك الأهلى اليمنى بتاريخ 21 فبراير 2019م والتي بلغ الفارق فيها مبلغ 376.5 مليون ريال.
وبحسب خبير بنكي فإن عمليتي الشراء الاثنتين اللتين راجعهما مندوبي الجهاز كون المبلغين تم توريدهما إلي صندوق البنك المركزي خزينة الريال السعودي وبالتالي ظهرت العمليتين في حساب صندوق الريال السعودي، مشيرا الى أن بقية العمليات لم تورد مباشرة إلي صندوق الريال السعودي في البنك المركزي وبالتالي لم تظهر في حساب حركة صندوق الريال السعودي دخل البنك المركزي في عدن وإنما تم توريد مبالغها وهي 8 عمليات إلي حساب البنك المركزي طرف البنك السعودي. وأكد الخبير البنكي أن تم إخفاء المعلومة عن مندوبي الجهاز لكي لا يظهر إجمالي الفساد بين بنك التضامن مع البنك المركزي والذي سيتجاوز المليار والنصف ريال يمني كفوارق مصارفة. وأكد الجهاد المركزي أن فريقه وجد أن التدخل بالسوق لم يتم بشكل مباشر من قبل البنك المركزي بل تم عبر مصرف الكريمي وبنك التضامن وبالتالي تمکین مصرف الكريمي وبنك التضامن من توظيف التأثير الواسع لعمليات التدخل في السوق لصالحهما الخاص والتي بالتاكيد قد لا تتوافق مع أهداف ومصالح البنك المركزي، لافتا الى أن البنك المركزي لم يقدم لفريق الجهاز المركزي الالية المشتركة بينه وبين مصرف الكريمي والتي من المفترض أن يضمن البنك من خلالها تحقيق الغرض من مختلف عمليات التدخل في السوق. وكشف تقرير الجهاز وجود إختلالات جوهرية في نظام الرقابة الداخلية لعمليات التدخل بالأسواق، أدت إلى تركز الاختصاصات الوظيفية المختلفة الخاصة بهذا النوع من العمليات بيد الإدارة التنفيذية العليا للبنك. وأوضح أن هناك إخلال متعمد بضوابط الآلية المفترضة لتنفيذ عمليات التدخل، تجسد ذلك في عدم توثيق أسعار الشراء والبيع للعملات الأجنبية في السوق بتاريخ تنفيذ تلك العمليات وبالتالي عدم تنفيذ محاضر إقفال يومية بخسائر عمليات التدخل بالسوق. وأكد الجهاز بان مبلغ الضرر الوارد يعد فقط مؤشرا عن مستوى الضرر الفعلي الذي أصاب الإقتصاد الكلي المعبر عنه بالقوة الشرائية لوحدات الإنتاج المقيمة والمعبر عنها جزئيا بسعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية والذي بالتاكيد يعد أكبر بكثير من حيث القيمة والأثر.

472 views18:35