شبكة مرآة حضرموت الإخبارية

البعض كان يعارض تحقيق الوحدة بالطرق السلمية ويصر على إسقاط النظام في صنعاء (أ.ف.ب)

ويتذكّر ناصر هنا دوره في بقية محطات تحقيق الوحدة قائلاً: "توجهتُ إلى صنعاء في نهاية 1979 نائباً للرئيس حينها، والتقيت القيادة برئاسة علي عبد الله صالح، وتحدّثت معه شخصياً حول إمكانية تحقيق الوحدة، وسألته: هل أنتم جاهزون الآن لتحقيق الوحدة خلال ستة أشهر كما نصّ اتفاق الكويت؟! فقال صالح: لا، إذا وقعنا الاتفاق في هذا الطابق الذي نجلس فيه، فسيبدأ القتال من الطابق الأسفل، فتأكّد لي أنه لم يكن جاداً بالوحدة آنذاك، وأكدنا حينها أنه يجب أن لا نكذب على الشعب بتحديد موعد محدد للوحدة، وتركنا موضوع تحقيقها للظروف المواتية، وبدأنا باتخاذ خطوات عملية بوقف الحرب بين الشمال والجنوب، وإيقاف العمليات في المنطقة الوسطى، التي كانت تقودها الجبهة الوطنية ضد نظام الرئيس صالح، واتفقنا على إنجاز دستور دولة الوحدة، وكلفت لجنة برئاسة محمد الفسيل وعمر الجاوي وغيرهما لإنجاز دستور الوحدة، وبعد ذلك اتفقنا على خطوات توحيد مناهج التعليم في التاريخ والجغرافيا والمشروعات الاقتصادية المشتركة.

وبعد زيارة الرئيس صالح عدن في 30 نوفمبر عام 1981 اتفقنا على قيام المجلس اليمني الأعلى، وكانت هذه خطوة مهمة على طريق تحقيق الوحدة بخطوات مدروسة متأنية وخلق شبكة مصالح اقتصادية".

الثورة والدولة
كانت اليمن الديمقراطية الجمهورية الاشتراكية الوحيدة في شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج، وشهدت علاقاتها بجيرانها توترات وأزمات، لا سيما أنها دعمت بعض الحركات الشيوعية المعادية دول المنطقة، وحول علاقة اليمن مع الجيران الخليجيين، يعبر الرئيس ناصر عن أسفه أيضاً من بعض قادة الحزب والدولة، الذين لم يستطيعوا أن يفرّقوا بين حدود الثورة وحدود الدولة، يقول: "عندما تكون في موقع الدولة فأنت أمام التزامات، يجب أن تراعيها وتلتزمها بموجب القانون الدولي، وقواعد العلاقات بين الدول والقائمة على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصالح المتبادلة، وهذا يتطلب منك إقامة علاقات حسن جوار مع الجيران، ليس من مهمتي كدولة إسقاط الأنظمة، وعندما أقمنا علاقات مع عمان والسعودية وبقية دول الخليج، لم يستوعب البعض ذلك، واتهموني ببيع ثورة عُمان والجبهة الشعبية بعد تطبيع علاقتنا مع سلطنة عُمان عام 1982.

https://t.me/hadramout_mirror