مهدی امیدوار، سخنگو و عضو هیات رییسه اتاق اصناف، از ایجاد سامانه «سپتام» (سامانه پایش تصویری اماکن عمومی) برای نظارت تصویری بر اماکن عمومی و اتصال آن به سامانه پلیس اماکن خبر داد. با نصب دوربینهای این سامانه در واحدهای صنفی و اماکن عمومی، پلیس اماکن میتواند اطلاعات ضبط شده را بررسی کند.
طبق این طرح، از این پس ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستورانها از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه پلیس اماکن لینک داده میشوند. امیدوار گفت این سامانه با کمک «بخش خصوصی» و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است.
بخش خصوصی مورد اشاره در اظهارات سخنگوی اتاق اصناف «خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی» میباشد.
ایجاد این سامانه نقض مستقیم حقوق شهروندان بوده و با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر تایید مصوبه حمایت از عفاف و حجاب در شورای نگهبان، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال آماده کردن شرایط برای اجرای این قانون است.
#حریم_خصوصی
#همآوا
طبق این طرح، از این پس ۳۹ رسته و حدود ۲۸۰ رسته همگن از جمله طلافروشان و رستورانها از طریق درگاه ملی مجوزها به سامانه پلیس اماکن لینک داده میشوند. امیدوار گفت این سامانه با کمک «بخش خصوصی» و با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است.
بخش خصوصی مورد اشاره در اظهارات سخنگوی اتاق اصناف «خدمات مدیریت و فناوری رشد قلمچی» میباشد.
ایجاد این سامانه نقض مستقیم حقوق شهروندان بوده و با توجه به اخبار منتشر شده مبنی بر تایید مصوبه حمایت از عفاف و حجاب در شورای نگهبان، به نظر میرسد جمهوری اسلامی در حال آماده کردن شرایط برای اجرای این قانون است.
#حریم_خصوصی
#همآوا
تکنولوژی نه برای رفاه و نه امنیت بلکه اسیر ایدئولوژی!
طرح از بهنام محمدی
سخنگوی اصناف: «دوربینهای تمامی واحدهای صنفی باید مورد تایید پلیس اماکن باشد.»
بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند هدف از این کار نه تنها مبارزه با سرقت و ارتقا امنیت نیست بلکه دسترسی بیواسطه و اجباری نیروی انتظامی به دوربینها برای کنترل سبک زندگی، پوشش و زندگی روزمره مردم است.
#حریم_خصوصی
#همآوا
طرح از بهنام محمدی
سخنگوی اصناف: «دوربینهای تمامی واحدهای صنفی باید مورد تایید پلیس اماکن باشد.»
بسیاری از فعالان و کارشناسان معتقدند هدف از این کار نه تنها مبارزه با سرقت و ارتقا امنیت نیست بلکه دسترسی بیواسطه و اجباری نیروی انتظامی به دوربینها برای کنترل سبک زندگی، پوشش و زندگی روزمره مردم است.
#حریم_خصوصی
#همآوا
علی کریمی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف به سایت جماران گفت: «در نقاط مختلفی از دانشگاه شریف به تعداد خیلی بالا دوربین گذاشته شده است.»
•او افزود: «اخیرا هم یک خبری آمده که میخواهند در خوابگاه دختران از دوربینهای تشخیص چهره برای موضوع حجاب استفاده کنند.»
#همآوا
#womenwatch
#حریم_خصوصی
#حجاب_اجباری
•او افزود: «اخیرا هم یک خبری آمده که میخواهند در خوابگاه دختران از دوربینهای تشخیص چهره برای موضوع حجاب استفاده کنند.»
#همآوا
#womenwatch
#حریم_خصوصی
#حجاب_اجباری
همزمان با افزایش دما و آغاز فصل گرما، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در تهران اقدام به ارسال پیامکهای هشدارآمیز به زنان به دلیل پوشش اختیاری کرده است. این پیامکها، که تصاویر آنها در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاوی تذکر درباره «عدم رعایت پوشش قانونی» و تهدید به اعمال جریمه هستند.
پیشتر، در اصفهان نیز اقدام مشابهی صورت گرفته بود که در آن پیامکهای تذکر حجاب به خانواده زنان و دختران ارسال میشد. محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان، در دفاع از این اقدام، آن را کاملاً قانونی دانسته و به ماده ۳ قانون امر به معروف استناد کرده است.
با این حال، این اقدامات با واکنشهایی از سوی فعالان حقوق بشر و برخی مقامات مواجه شده است. عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات، در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار تصویری از یکی از این پیامکها، پرسیده است: «آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟»
#حجاب #پوشش_اختیاری #تهران #اصفهان #ستاد_امر_به_معروف #حقوق_شهروندی #حریم_خصوصی #هم_آوا
پیشتر، در اصفهان نیز اقدام مشابهی صورت گرفته بود که در آن پیامکهای تذکر حجاب به خانواده زنان و دختران ارسال میشد. محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان، در دفاع از این اقدام، آن را کاملاً قانونی دانسته و به ماده ۳ قانون امر به معروف استناد کرده است.
با این حال، این اقدامات با واکنشهایی از سوی فعالان حقوق بشر و برخی مقامات مواجه شده است. عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت اصلاحات، در شبکه اجتماعی ایکس، با انتشار تصویری از یکی از این پیامکها، پرسیده است: «آیا ستاد امر به معروف اجازه قانونی برای دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را دارد؟ چه کسی اجازه دسترسی آنان را به شماره تلفن همراه اشخاص داده است؟»
#حجاب #پوشش_اختیاری #تهران #اصفهان #ستاد_امر_به_معروف #حقوق_شهروندی #حریم_خصوصی #هم_آوا