#الف

🔺آخرین اصلاح‌طلب!

▫️تحریریۀ جامعه نو: فقط خود خدا می‌داند چند نفر از حاکمانِ مستبد و بدعملِ تاریخ بشر در آخرین روزهای نشستن بر سریرِ قدرت، به فکر اصلاحات افتاده‌اند! ما نمی‌دانیم چند نفرند ولی بسیاری‌شان را می‌شناسیم. اگر حوصله‌تان سر نرود، از دو نفرشان یادی کنیم. از کسانی که آخرین اصلاح‌طلبِ کشورشان بودند.

نخست، حسنی مبارک رئیس‌جمهور سابق مصر که بعد از قتلِ انور سادات، رئیس‌جمهورِ مادام‌العمر مصر شد. کشور را با مشت آهنین اداره می‌کرد، زندان‌هایش پر بود، در دولتش فساد اوج گرفته بود، عُرضه نداشت جایگاه مصر را در جهان عرب حفظ کند، جلوی مردم ایستاده بود... اما روز آخر اصلاحات کرد؛ درحالی‌که برای جلوگیری از اصلاحات، مردمِ کشور را به گلوله بسته و کشته بود!

داستان مبارک به داستانِ خیلی‌ها شبیه است. زادۀ نوعی انقلاب بود؛ قیامِ افسران آزادیخواه مصر علیه پادشاه، به امید بیرون آوردنِ یک مصرِ مدرن و قدرتمند و آزاد از درون یک جامعۀ بدویِ سیاسی. جنگ با اسرائیل آن‌ها را ضعیف کرد، اولینِ آن‌ها (عبدالناصر) از غصۀ شکست برابر اسرائیل دق کرد و درگذشت و مبارک، زمانی بر سریر قدرت نشست که مشکل با اسرائیل تقریباً از بن حل و خاطرۀ عبدالناصر پاک شده بود و قدرتِ یکدست‌شده‌ای به مبارک می‌رسید؛ اما مهمیزِ ادارۀ کشور را بیشتر از گذشته کشید. اول اینکه قانونِ «وضعیت فوق‌العاده» (چیزی شبیه «در این برهۀ حساس») را دائماً کش می‌داد و سختگیری‌های آن را بیشتر می‌کرد. تقریباً هیچ فعالیتی در سیاست و مطبوعاتِ مصر نبود که مشمولِ این قانون نشود؛ مقالات و حرف‌ها، اقدام علیه امنیت، تضعیف حکومت یا چیزی شبیه آن از کار درمی‌آمد. صدها روزنامه‌نگار در زندان بودند و مصر در سال۲۰۱۱ تقریباً 17000 زندانی سیاسی داشت. تشکیل نیروی ضد شورش، دستگیری بدون حکم و نگه‌داشتنِ مردم در مکانِ نامعلوم و به مدت نامشخص، نقضِ استقلال قوه قضائیه و عدم برگزاری دادگاه‌های عادلانه، چینشِ مجلس به‌دلخواه مبارک، ویژگی‌های درحال‌توسعۀ دوران او بودند. دربارۀ دستگاه گستردۀ فسادِ اطرافش، افسانه و حقیقت با هم آمیخته بود. دولت و وابستگانِ آن، دستگاهی مافیایی راه انداخته بودند و رتبۀ مصر به‌سرعت در جداول شاخصِ فسادِ بالا می‌رفت. می‌گفتند در روزهای آخر، پسرش با صد چمدان از مصر خارج شده است.

وقتی جنبش موسوم به بهار عربی از شمال آفریقا شروع شد و مردم مصر به خیابان‌ها ریختند، خیلی زود حرف آخر را زدند: «برو!» (ارحل!). دورانِ کوتاه آمدنِ ژنرالِ گردن‌کلفتی که در تدارکِ به اریکه نشاندنِ پسرش جمال بعد از خودش بود، خیلی زود فرا رسید. تقریباً دو هفته بعد از شروع تظاهراتِ سراسری سرکوب کرد، بعد قول داد حقوق‌ها را زیاد کند، بعد کمیتۀ ایجاد اصلاحات در قانون اساسی تشکیل داد و حتی خودش شروع به لغو قوانینی که مردم مخالفش بودند کرد... اما کمتر از ۴۸ ساعتِ بعد، خانواده‌اش ازهم‌پاشید و خودش، زیر نظر ژنرال‌های زیردستش بود. آخرین کسی بود که در مصر از اصلاحِ قانون اساسی و تغییرِ روش ادارۀ کشور حرف زده بود! این رسم روزگار است که دیکتاتورها در آخرین روزها به اصلاحات رضایت می‌دهند!

برای آنکه سرتان درد نگیرد از تعریف مورد دوم درمی‌گذریم! این‌طور رهبران خیلی متفاوت نیستند و شباهت‌شان به‌ویژه «تن دادن به اصلاحات پای پلکان هواپیما» است که همین، سرنوشتشان را شبیه می‌کند. علتِ شباهت هم، تقریباً برای همه یکسان است. اصلاحات معمولاً همراه با باز شدنِ فضای سیاسی و اجتماعی است؛ اصلاحات غالباً پایان‌دهندۀ امتیازات و تبعیض در فرصت‌های بهره‌برداری از منابع عمومی توسط اجزای حکومت است و ممکن است با سوتِ پایانِ سلطۀ یک طبقۀ اقتصادی، یک ایدئولوژی و موقعیت‌های ‌هژمونیک همراه شود. مسئله این است که وقوع این‌گونه تحولات اصلاحی در دستور کار تاریخ است و به میل و رضایت، آرزو و تخیل و یا توطئۀ کسی بستگی ندارد. دیکتاتورها این را نمی‌پذیرند و چون حتی رفتن به مسیرِ این تحولات تنشان را می‌لرزاند به‌شدت مقاومت می‌کنند. آن‌قدر برابر مطالبات اصلاحی مقاومت می‌کنند تا به شورشِ خیابانی و در نهایت انقلاب ختم و پایه‌های حکومت سست شود. مطالبۀ اصلاح به ارادۀ براندازی از مسیرِ انقلاب تغییر جهت دهد و حکومت نتواند به شیوۀ سابق، اوضاع را با تحمیق و حرف و یا زور و سرکوب کنترل کند. این همان نقطۀ پای پلکان است: رضایت به اصلاح، زمانی که مردم از آن عبور کرده‌اند!
البته بسیاری از این رضایت‌ها مصلحتی و برای از سر گذراندنِ توفان است ولی برخی از این‌گونه اصلاحات، برگشت‌پذیر نیستند و می‌توانند از هزینۀ انقلاب جلوگیری کنند. دو چیز در این موقعیت تعیین‌کننده است: اول موازنۀ قوا (جنبش اجتماعی در برابر حکومت) و دوم، داشتنِ چشم‌اندازِ مشخص در برابر جنبش (آماج منطقی). ...آن روز، باید این‌ها را داشت!

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸آتش «امنیت» به جان امنیت ملی ایران

🖌امیرحسین علینقی

▫️پیراهنی که آید از او بوی یوسفم / «ترسم» برادران غیورش قبا کنند (حافظ)

۱. بررسی آمارهای بانک مرکزی و همچنین گزارشی از مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد سطح تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت در سه‌ماه نخست سال۱۴۰۰ نسبت به سه‌ماه نخست سال‌۱۳۹۰ کمتر از نصف شده است. با این روند کاهشی برآورد می‌شود که در سال۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی، میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر باشد.(۱) متاسفانه در فضایی که اقبال عمومی و کارشناسی کمتر به مسائل اصلی کشور متوجه است، اخبار مربوط به کاهش سرمایه‌گذاری و پیشی گرفتن نرخ استهلاک بر آن، تنوری را گرم نکرد. اهمیت این موضوع بیش از هر چیز، ناشی از این واقعیت است که این پدیده برای سومین سال متوالی بر فضای سرمایه‌گذای کشور حاکم بوده است. پیشترها نیز در چند گزارش و مقاله تحلیلی دیگر به این موضوع مهم اشاره شده بود.(۲) تمرکز کلی این مقالات و تحلیل‌ها متوجه آثار اقتصادی و رفاهی پیشی گرفتن نرخ استهلاک بر سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که نرخ‌های رشد منفی یا پس‌افتادگی اقتصاد کشور، آثار عمیقی را بر دوام یا بقای کشورها یا حکومت‌ها بر جای می‌گذارد

🆔 @jameeno

🔺اینجا بیشتر بخوانید

#الف

🔸بحرانِ بحران‌ها!

▫️شورای سردبیری: در چهارم مارس ۲۰۱۹ (یعنی اواخر سال ۹۷) الفِ «جامعه نو» تحت عنوان «بحران دستمزد» موجبِ بحثی مبسوط با یکی از همراهانِ فهیم و دلسوز شد. نمی‌توانست بپذیرد پیش‌بینی و پیشنهادِ «جامعه نو» از سر دلسوزی باشد و برآشفته بود.

مگر چه نوشته بودیم؟ پیش‌بینی‌های شومی کرده و خواسته بودیم مردم خودشان را برای فلاکت اقتصادی، کاهش بیشترِ سطح زندگی و تبدیل به یک جامعۀ فقیر و محتاج آماده کنند و نوشته بودیم در ناصیۀ این حکومت، سقوطِ هر چه بیشترِ جامعه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی حک شده است. نوشته بودیم حکومت به سمتی می‌رود که در نهایت بیش از سه چیز نمی‌توان از آن توقع داشت: «...دولت باید خود را آمادۀ انجام مکفیِ سه وظیفه کند: تضمین آن‌که آموزش و تحصیل تعطیل نشود، اطمینان‌یابی از اینکه حداقلی از خدماتِ بهداشتی و درمانی در اختیار همه باشد و تضمینِ فراهم‌سازیِ حدِ کافیِ کالری در روز برای همه»

فارغ از خشمِ برخی همراهان، حالا آن روز رسیده است. راستش را بخواهید، هم رسیده و هم گذشته است! حکومت سال‌ها اصرار کرد که معجزه‌ای در آستین دارد. همۀ منتقدان را سرکوب و زندانی کرد، ناکارآمدیِ ذاتی و ماهوی‌اش را به گردن عواملِ وهمی و رقابت‌های درونی‌اش انداخت و حالا که با واقعیت روبروشده، هر قدر عصایش را به زمین می‌زند به ماری تبدیل نمی‌شود تا اژدهای هفت‌سرِ تورم و بیکاری و فقر و بی‌عدالتی و فساد و ناکارآمدیِ حکومت و فروپاشیِ جامعه را ببلعد! یک حکومتِ شکست‌خورده است که برای نجاتِ طبقۀ فرودست از آتشی که افروخته، راهی ندارد.


🆔 @jameeno

🔺 اینجا بیشتر بخوانید

#الف

🔺جاسوس و مه!

▫️شورای سردبیری: در سال۱۹۶۱ ایالات‌متحده و شوروی جاسوس مبادله کردند: گری پاورز، خلبان هواپیمای جاسوسیِ یو2 که بر فراز خاک شوروی سرنگون شده بود با رودولف آبل، جاسوس روسیه در ایالات‌متحده مبادله شد. پس‌ازآن، عملیات مبادله گهگاه بین شرق و غرب و گاهی بین کشورهای درگیر در منازعه انجام شد.

چند سالی است که ایران هم درگیر ماجرای مبادلۀ زندانی با زندانی و گاهی هم مبادلۀ زندانی با پول است که با الگوی حماسیِ مبادلۀ خلبان هواپیمای جاسوسی با جاسوسِ کارکشته و پرسابقۀ جنگ جهانی دوم فرق دارد و راستش خیلی هم قابل دفاع و شرافتمندانه نیست. کسی هم دربارۀ این مبادله‌ها حرفی نمی‌زند چراکه مقولۀ اطلاعاتی است و خودبه‌خود جربزۀ آدم‌ها را کم می‌کند. ایرانی‌ها برای حرف زدن در رسانه‌ها دربارۀ «بازی‌ها و معاملات اطلاعاتی»، حقی برای خود قائل نیستند و این، بخشی از پروتکلِ نانوشته بین حکومت و جامعه است. امروز می‌خواهیم این پروتکل را زیر پا بگذاریم. حکومت حق ندارد در امور شبه‌اطلاعاتی، با آبروی ملیِ ما بازی کند! شورش را درآورده است!

از موارد بلاهت‌بار، مثل پیشنهاد محسن رضایی برای گروگان‌گیریِ آمریکایی‌ها و گرفتنِ میلیاردها دلار از آن‌ها و امثال آن می‌گذریم. از دستگیریِ ملوانان انگلیسی با آن پایانِ فضاحت‌بار (به‌خاطر ماهیت نظامی‌اش) می‌گذریم و سراغ بازی‌هایی با پایانِ مبادله‌ای می‌رویم؛ صرفاً مشخصۀ مبادله. کار پرخطری است چراکه در همۀ موارد اتهام جاسوسی مطرح است و دستگاه‌های اختیاردارِ اطلاعاتیِ ایران، ما یا هر جسورِ دیگری که اعمالشان را نقد کند، با دست‌ودل‌بازی و سریعاً متهم به هواداری از جاسوسِ بیگانه می‌کنند. بنابراین بگذارید فقط «فرض» کنیم! فرض کنیم می‌توان یک محققِ خارجی را به کنفرانسی که به کارش مربوط است دعوت کنیم و بعد او را به جرم جاسوسی بگیریم و بعد در آب‌نمک بخیسانیم تا وقتی‌که کشور متبوعش وابسته‌ای از ما را به جرمی، دستگیر و محکوم کند. طبیعتاً کمی بعد داستانِ مبادله پیش می‌آید و می‌توانیم آدمِ خودمان را با سلام‌وصلوات به کشور برگردانیم؛ البته پیچیده‌تر و آبرومندانه‌تر از روش دکتر محسن رضایی است و اغلب جواب هم می‌دهد. فقط این‌که، عواقبش متوجه طراحانش نیست بلکه هزینۀ ملی است و حیثیتِ ما را (به‌عنوان یک ملتِ شرافتمند) به‌باد می‌دهد.

تازه‌ترین نمونه‌اش که نشریه‌ای سوئدی گزارش داده بازداشت یک گردشگر سوئدی است که لابدقرار میشود وجه‌المصالحۀ حمید نوری بشود. نوری متهم است در پاک‌سازیِ زندان‌ها با اعدام، در سال ۶۷ نقش داشته است و آن‌قدر مدارک از او گرفته‌اند که تکذیبِ اتهامش دشوار بوده است. حالا قرار است در سوئد زندانی شود و البته قرار نیست آنجا بماند؛ اما سازوکارِ آزاد کردنِ نورچشمی‌های حکومت، دیگر بسیار علنی و بی‌رودربایستی شده است. بلافاصله پس از پایان جلسات دادگاهِ نوری اعلام شد یک دوتابعیتیِ ایرانی ـ سوئدی (که پنج سال است اتهامِ سنگینِ خیانت دارد) تا چند روز دیگر اعدام می‌شود و بعدش هم داستانِ گردشگر سوئدی. معلوم نیست چه کسی تصمیم می‌گیرد ولی هر که هست به این نتیجه رسیده که در جریانِ معاملاتِ اطلاعاتی باید رو بازی کرد و رفت توی شکم طرف! تصمیمی پر از نادانی و بی‌مسئولیتی! آن‌قدر بی‌ظرافت که یک ملتِ مشهور به مروت و نجابت را تا حدِ راهزنانِ دریاییِ سومالی به بی‌آبرویی شهره کرده است؛ رفتار سرویس‌های حساب‌پس‌نده و ناپاسخگوی ایران (که بلد نیستند جاسوسان اسرائیل را بگیرند) پر از اشتباه است!

بدون نیتِ خوشامدگویی (که میدانید جامعه نو اهلش نیست) باید بگوییم اشخاص فکور، منعطف و سنجیده‌کار در دستگاه اطلاعات ایران کم نیستند. البته اشخاص هم‌فکر با آقای محسن رضایی هم هستند ولی اگر تعدادشان اندک نبود ما تا الآن واقعاً با راهزنانِ دریاییِ سومالیایی در یک سطح بودیم. مسئله این است که چرا اختیار و عنان در کف عقلا نیست؟ واقعاً مصلحتِ ملیِ ما و آبرویمان در این است که برای خریدنِ آزادیِ امثال نوری از این مسیرها برویم؟

حق یا ناحق، باید به این روش پایان داد. خریدِ آزادی از این طریق، هزینۀ خیلی بالایی دارد. مبادله‌شده‌ها بعد از پایان ماجرا از ما شکایت می‌کنند و غرامت‌های سنگین می‌گیرند (که البته این حکومت پیچیده درمه‌ خبرش را نمی‌دهد) و خاطرات می‌فروشند و ما را وحشی و گروگان‌گیر می‌خوانند و ما نمی‌توانیم در مجامع جهانی از خودمان دفاع کنیم.

قبول که آن برادرانِ تصمیم‌ساز پاسخگو نیستند ولی وظیفۀ همان نیروهای اطلاعاتیِ فکور و دوراندیش است که به نحوی، جلوی این روش‌های آسیب‌زننده را بگیرند. نباید به‌خاطرِ نجاتِ دستمزدبگیرانی که در مأموریتِ خارجی گیر می‌افتند، به دامنِ ملتی که بهترین جوانانِ خود را در جنگی عادلانه ازدست‌داده و خم به ابرو نیاورده، لکۀ ننگِ گروگان‌گیری چسباند!

🆔 @jameeno