#الف
🔺جاسوس و مه!
▫️شورای سردبیری: در سال۱۹۶۱ ایالاتمتحده و شوروی جاسوس مبادله کردند: گری پاورز، خلبان هواپیمای جاسوسیِ یو2 که بر فراز خاک شوروی سرنگون شده بود با رودولف آبل، جاسوس روسیه در ایالاتمتحده مبادله شد. پسازآن، عملیات مبادله گهگاه بین شرق و غرب و گاهی بین کشورهای درگیر در منازعه انجام شد.
چند سالی است که ایران هم درگیر ماجرای مبادلۀ زندانی با زندانی و گاهی هم مبادلۀ زندانی با پول است که با الگوی حماسیِ مبادلۀ خلبان هواپیمای جاسوسی با جاسوسِ کارکشته و پرسابقۀ جنگ جهانی دوم فرق دارد و راستش خیلی هم قابل دفاع و شرافتمندانه نیست. کسی هم دربارۀ این مبادلهها حرفی نمیزند چراکه مقولۀ اطلاعاتی است و خودبهخود جربزۀ آدمها را کم میکند. ایرانیها برای حرف زدن در رسانهها دربارۀ «بازیها و معاملات اطلاعاتی»، حقی برای خود قائل نیستند و این، بخشی از پروتکلِ نانوشته بین حکومت و جامعه است. امروز میخواهیم این پروتکل را زیر پا بگذاریم. حکومت حق ندارد در امور شبهاطلاعاتی، با آبروی ملیِ ما بازی کند! شورش را درآورده است!
از موارد بلاهتبار، مثل پیشنهاد محسن رضایی برای گروگانگیریِ آمریکاییها و گرفتنِ میلیاردها دلار از آنها و امثال آن میگذریم. از دستگیریِ ملوانان انگلیسی با آن پایانِ فضاحتبار (بهخاطر ماهیت نظامیاش) میگذریم و سراغ بازیهایی با پایانِ مبادلهای میرویم؛ صرفاً مشخصۀ مبادله. کار پرخطری است چراکه در همۀ موارد اتهام جاسوسی مطرح است و دستگاههای اختیاردارِ اطلاعاتیِ ایران، ما یا هر جسورِ دیگری که اعمالشان را نقد کند، با دستودلبازی و سریعاً متهم به هواداری از جاسوسِ بیگانه میکنند. بنابراین بگذارید فقط «فرض» کنیم! فرض کنیم میتوان یک محققِ خارجی را به کنفرانسی که به کارش مربوط است دعوت کنیم و بعد او را به جرم جاسوسی بگیریم و بعد در آبنمک بخیسانیم تا وقتیکه کشور متبوعش وابستهای از ما را به جرمی، دستگیر و محکوم کند. طبیعتاً کمی بعد داستانِ مبادله پیش میآید و میتوانیم آدمِ خودمان را با سلاموصلوات به کشور برگردانیم؛ البته پیچیدهتر و آبرومندانهتر از روش دکتر محسن رضایی است و اغلب جواب هم میدهد. فقط اینکه، عواقبش متوجه طراحانش نیست بلکه هزینۀ ملی است و حیثیتِ ما را (بهعنوان یک ملتِ شرافتمند) بهباد میدهد.
تازهترین نمونهاش که نشریهای سوئدی گزارش داده بازداشت یک گردشگر سوئدی است که لابدقرار میشود وجهالمصالحۀ حمید نوری بشود. نوری متهم است در پاکسازیِ زندانها با اعدام، در سال ۶۷ نقش داشته است و آنقدر مدارک از او گرفتهاند که تکذیبِ اتهامش دشوار بوده است. حالا قرار است در سوئد زندانی شود و البته قرار نیست آنجا بماند؛ اما سازوکارِ آزاد کردنِ نورچشمیهای حکومت، دیگر بسیار علنی و بیرودربایستی شده است. بلافاصله پس از پایان جلسات دادگاهِ نوری اعلام شد یک دوتابعیتیِ ایرانی ـ سوئدی (که پنج سال است اتهامِ سنگینِ خیانت دارد) تا چند روز دیگر اعدام میشود و بعدش هم داستانِ گردشگر سوئدی. معلوم نیست چه کسی تصمیم میگیرد ولی هر که هست به این نتیجه رسیده که در جریانِ معاملاتِ اطلاعاتی باید رو بازی کرد و رفت توی شکم طرف! تصمیمی پر از نادانی و بیمسئولیتی! آنقدر بیظرافت که یک ملتِ مشهور به مروت و نجابت را تا حدِ راهزنانِ دریاییِ سومالی به بیآبرویی شهره کرده است؛ رفتار سرویسهای حسابپسنده و ناپاسخگوی ایران (که بلد نیستند جاسوسان اسرائیل را بگیرند) پر از اشتباه است!
بدون نیتِ خوشامدگویی (که میدانید جامعه نو اهلش نیست) باید بگوییم اشخاص فکور، منعطف و سنجیدهکار در دستگاه اطلاعات ایران کم نیستند. البته اشخاص همفکر با آقای محسن رضایی هم هستند ولی اگر تعدادشان اندک نبود ما تا الآن واقعاً با راهزنانِ دریاییِ سومالیایی در یک سطح بودیم. مسئله این است که چرا اختیار و عنان در کف عقلا نیست؟ واقعاً مصلحتِ ملیِ ما و آبرویمان در این است که برای خریدنِ آزادیِ امثال نوری از این مسیرها برویم؟
حق یا ناحق، باید به این روش پایان داد. خریدِ آزادی از این طریق، هزینۀ خیلی بالایی دارد. مبادلهشدهها بعد از پایان ماجرا از ما شکایت میکنند و غرامتهای سنگین میگیرند (که البته این حکومت پیچیده درمه خبرش را نمیدهد) و خاطرات میفروشند و ما را وحشی و گروگانگیر میخوانند و ما نمیتوانیم در مجامع جهانی از خودمان دفاع کنیم.
قبول که آن برادرانِ تصمیمساز پاسخگو نیستند ولی وظیفۀ همان نیروهای اطلاعاتیِ فکور و دوراندیش است که به نحوی، جلوی این روشهای آسیبزننده را بگیرند. نباید بهخاطرِ نجاتِ دستمزدبگیرانی که در مأموریتِ خارجی گیر میافتند، به دامنِ ملتی که بهترین جوانانِ خود را در جنگی عادلانه ازدستداده و خم به ابرو نیاورده، لکۀ ننگِ گروگانگیری چسباند!
🆔 @jameeno
🔺جاسوس و مه!
▫️شورای سردبیری: در سال۱۹۶۱ ایالاتمتحده و شوروی جاسوس مبادله کردند: گری پاورز، خلبان هواپیمای جاسوسیِ یو2 که بر فراز خاک شوروی سرنگون شده بود با رودولف آبل، جاسوس روسیه در ایالاتمتحده مبادله شد. پسازآن، عملیات مبادله گهگاه بین شرق و غرب و گاهی بین کشورهای درگیر در منازعه انجام شد.
چند سالی است که ایران هم درگیر ماجرای مبادلۀ زندانی با زندانی و گاهی هم مبادلۀ زندانی با پول است که با الگوی حماسیِ مبادلۀ خلبان هواپیمای جاسوسی با جاسوسِ کارکشته و پرسابقۀ جنگ جهانی دوم فرق دارد و راستش خیلی هم قابل دفاع و شرافتمندانه نیست. کسی هم دربارۀ این مبادلهها حرفی نمیزند چراکه مقولۀ اطلاعاتی است و خودبهخود جربزۀ آدمها را کم میکند. ایرانیها برای حرف زدن در رسانهها دربارۀ «بازیها و معاملات اطلاعاتی»، حقی برای خود قائل نیستند و این، بخشی از پروتکلِ نانوشته بین حکومت و جامعه است. امروز میخواهیم این پروتکل را زیر پا بگذاریم. حکومت حق ندارد در امور شبهاطلاعاتی، با آبروی ملیِ ما بازی کند! شورش را درآورده است!
از موارد بلاهتبار، مثل پیشنهاد محسن رضایی برای گروگانگیریِ آمریکاییها و گرفتنِ میلیاردها دلار از آنها و امثال آن میگذریم. از دستگیریِ ملوانان انگلیسی با آن پایانِ فضاحتبار (بهخاطر ماهیت نظامیاش) میگذریم و سراغ بازیهایی با پایانِ مبادلهای میرویم؛ صرفاً مشخصۀ مبادله. کار پرخطری است چراکه در همۀ موارد اتهام جاسوسی مطرح است و دستگاههای اختیاردارِ اطلاعاتیِ ایران، ما یا هر جسورِ دیگری که اعمالشان را نقد کند، با دستودلبازی و سریعاً متهم به هواداری از جاسوسِ بیگانه میکنند. بنابراین بگذارید فقط «فرض» کنیم! فرض کنیم میتوان یک محققِ خارجی را به کنفرانسی که به کارش مربوط است دعوت کنیم و بعد او را به جرم جاسوسی بگیریم و بعد در آبنمک بخیسانیم تا وقتیکه کشور متبوعش وابستهای از ما را به جرمی، دستگیر و محکوم کند. طبیعتاً کمی بعد داستانِ مبادله پیش میآید و میتوانیم آدمِ خودمان را با سلاموصلوات به کشور برگردانیم؛ البته پیچیدهتر و آبرومندانهتر از روش دکتر محسن رضایی است و اغلب جواب هم میدهد. فقط اینکه، عواقبش متوجه طراحانش نیست بلکه هزینۀ ملی است و حیثیتِ ما را (بهعنوان یک ملتِ شرافتمند) بهباد میدهد.
تازهترین نمونهاش که نشریهای سوئدی گزارش داده بازداشت یک گردشگر سوئدی است که لابدقرار میشود وجهالمصالحۀ حمید نوری بشود. نوری متهم است در پاکسازیِ زندانها با اعدام، در سال ۶۷ نقش داشته است و آنقدر مدارک از او گرفتهاند که تکذیبِ اتهامش دشوار بوده است. حالا قرار است در سوئد زندانی شود و البته قرار نیست آنجا بماند؛ اما سازوکارِ آزاد کردنِ نورچشمیهای حکومت، دیگر بسیار علنی و بیرودربایستی شده است. بلافاصله پس از پایان جلسات دادگاهِ نوری اعلام شد یک دوتابعیتیِ ایرانی ـ سوئدی (که پنج سال است اتهامِ سنگینِ خیانت دارد) تا چند روز دیگر اعدام میشود و بعدش هم داستانِ گردشگر سوئدی. معلوم نیست چه کسی تصمیم میگیرد ولی هر که هست به این نتیجه رسیده که در جریانِ معاملاتِ اطلاعاتی باید رو بازی کرد و رفت توی شکم طرف! تصمیمی پر از نادانی و بیمسئولیتی! آنقدر بیظرافت که یک ملتِ مشهور به مروت و نجابت را تا حدِ راهزنانِ دریاییِ سومالی به بیآبرویی شهره کرده است؛ رفتار سرویسهای حسابپسنده و ناپاسخگوی ایران (که بلد نیستند جاسوسان اسرائیل را بگیرند) پر از اشتباه است!
بدون نیتِ خوشامدگویی (که میدانید جامعه نو اهلش نیست) باید بگوییم اشخاص فکور، منعطف و سنجیدهکار در دستگاه اطلاعات ایران کم نیستند. البته اشخاص همفکر با آقای محسن رضایی هم هستند ولی اگر تعدادشان اندک نبود ما تا الآن واقعاً با راهزنانِ دریاییِ سومالیایی در یک سطح بودیم. مسئله این است که چرا اختیار و عنان در کف عقلا نیست؟ واقعاً مصلحتِ ملیِ ما و آبرویمان در این است که برای خریدنِ آزادیِ امثال نوری از این مسیرها برویم؟
حق یا ناحق، باید به این روش پایان داد. خریدِ آزادی از این طریق، هزینۀ خیلی بالایی دارد. مبادلهشدهها بعد از پایان ماجرا از ما شکایت میکنند و غرامتهای سنگین میگیرند (که البته این حکومت پیچیده درمه خبرش را نمیدهد) و خاطرات میفروشند و ما را وحشی و گروگانگیر میخوانند و ما نمیتوانیم در مجامع جهانی از خودمان دفاع کنیم.
قبول که آن برادرانِ تصمیمساز پاسخگو نیستند ولی وظیفۀ همان نیروهای اطلاعاتیِ فکور و دوراندیش است که به نحوی، جلوی این روشهای آسیبزننده را بگیرند. نباید بهخاطرِ نجاتِ دستمزدبگیرانی که در مأموریتِ خارجی گیر میافتند، به دامنِ ملتی که بهترین جوانانِ خود را در جنگی عادلانه ازدستداده و خم به ابرو نیاورده، لکۀ ننگِ گروگانگیری چسباند!
🆔 @jameeno
#الف
🔹تلۀ فرانسوی!
▫️شورای سردبیری: سالها پیش برای یکی از راهبران تشکلهای صنفیِ تهران اتفاقی افتاد. وی عنصر مؤثر و شاخصی در تحرک صنفی شده بود و مشکلی کاملاً شخصی برایش پیش آمد که احتمالاً نتیجۀ یک دام اطلاعاتی بود. زمانی حتی سلاموعلیک با او هم برای افراد مشکلساز بود اما در عرض یک هفته بیحیثیت شد و تعریف کردهاند که بعد از آن ماجرا، مأمور حراست به فعالان سندیکا گفت میتوانند عکس و اعلامیههای او را به آزادی روی تابلوی اعلانات بچسبانند که البته کسی این کار را نکرد. او از ایران رفت و در تاریخ گم شد.
کشورهایی مثل ایران فاقدِ نظامِ دموکراتیک و آزادیهای فردی و جمعی و سایر کیفیاتِ جوامع پیشرفتهاند اما در عوض بسیار و همیشه ممکن است که نظامِ اطلاعاتیِ حکومت برای سرکوب و نازاییِ جنبشهای ناگزیرِ اجتماعی، راهبران و عناصر شاخص آنها را لکهدار کند. شایعترین این توطئهها، ربط دادنِ جنبشها به سرویسهای اطلاعاتیِ بیگانه است. امروز هم با مورد مشابهی روبروییم.
داستانِ ربط دادنِ تظاهرات صنفیِ معلمان و کارگران به عناصر خارجی شدیداً بالا گرفته است و کاملاً واضح است که هدف آن پمپاژِ بدگمانی و شک و دلسردی به صفوفِ فرهنگیان و کارگران است. میشود فرض کرد بیش از سایر تحرکات اجتماعی، حکومت نگرانِ تحرکِ فرهنگیان و کارگران و گسترش رزونانسیِ تحرکها به سایر گروههای اجتماعی است لذا، دست به کار شده است. شواهد آن از چند روز پیش برای ما آشکار بود ولی اکنون رسمیت یافته و اعلام شده است: تلاشِ تبلیغاتی با تولید فیلم دربارۀ قرار داشتنِ سرنخِ اعتراضها در خارج کشور! سناریویی با حضور دو فرانسویِ فعالِ سندیکایی، دیدارهایی بین فعالان صنفی و خردهروشنفکران با آنها و... ساختن یک بشکه دوغ با همین دو ملاقه ماست!
🆔 @jameeno
🔺اینجا بیشتر بخوانید
🔹تلۀ فرانسوی!
▫️شورای سردبیری: سالها پیش برای یکی از راهبران تشکلهای صنفیِ تهران اتفاقی افتاد. وی عنصر مؤثر و شاخصی در تحرک صنفی شده بود و مشکلی کاملاً شخصی برایش پیش آمد که احتمالاً نتیجۀ یک دام اطلاعاتی بود. زمانی حتی سلاموعلیک با او هم برای افراد مشکلساز بود اما در عرض یک هفته بیحیثیت شد و تعریف کردهاند که بعد از آن ماجرا، مأمور حراست به فعالان سندیکا گفت میتوانند عکس و اعلامیههای او را به آزادی روی تابلوی اعلانات بچسبانند که البته کسی این کار را نکرد. او از ایران رفت و در تاریخ گم شد.
کشورهایی مثل ایران فاقدِ نظامِ دموکراتیک و آزادیهای فردی و جمعی و سایر کیفیاتِ جوامع پیشرفتهاند اما در عوض بسیار و همیشه ممکن است که نظامِ اطلاعاتیِ حکومت برای سرکوب و نازاییِ جنبشهای ناگزیرِ اجتماعی، راهبران و عناصر شاخص آنها را لکهدار کند. شایعترین این توطئهها، ربط دادنِ جنبشها به سرویسهای اطلاعاتیِ بیگانه است. امروز هم با مورد مشابهی روبروییم.
داستانِ ربط دادنِ تظاهرات صنفیِ معلمان و کارگران به عناصر خارجی شدیداً بالا گرفته است و کاملاً واضح است که هدف آن پمپاژِ بدگمانی و شک و دلسردی به صفوفِ فرهنگیان و کارگران است. میشود فرض کرد بیش از سایر تحرکات اجتماعی، حکومت نگرانِ تحرکِ فرهنگیان و کارگران و گسترش رزونانسیِ تحرکها به سایر گروههای اجتماعی است لذا، دست به کار شده است. شواهد آن از چند روز پیش برای ما آشکار بود ولی اکنون رسمیت یافته و اعلام شده است: تلاشِ تبلیغاتی با تولید فیلم دربارۀ قرار داشتنِ سرنخِ اعتراضها در خارج کشور! سناریویی با حضور دو فرانسویِ فعالِ سندیکایی، دیدارهایی بین فعالان صنفی و خردهروشنفکران با آنها و... ساختن یک بشکه دوغ با همین دو ملاقه ماست!
🆔 @jameeno
🔺اینجا بیشتر بخوانید
Telegraph
تلۀ فرانسوی!
شورای سردبیری: سالها پیش برای یکی از راهبران تشکلهای صنفیِ تهران اتفاقی افتاد. وی عنصر مؤثر و شاخصی در تحرک صنفی شده بود و مشکلی کاملاً شخصی برایش پیش آمد که احتمالاً نتیجۀ یک دام اطلاعاتی بود. زمانی حتی سلاموعلیک با او هم برای افراد مشکلساز بود اما در…
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔹زنگها برای که به صدا درمیآیند؟
🖌حسن اسدنیا
▫️اوایل دی ماه 1400، برخی از رسانههای داخلی به استناد بعضی از گزارشهای صندوق بینالمللی پول، ادعا کردند که ارزش تولید ملی ایران از تمامی کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان، ترکیه و اسرائیل بیشتر است. البته که غرور آمیز و باعث افتخار مینمود. مشکل اما اینجا بود که در گزارش رسمی صندوق بین المللی پول، ظاهراً مبنای نرخ دلار در ایران را 4200 تومان فرض کرده بودند! غافل از اینکه منابع ارزی با این نرخ، همچون برف زیر آفتاب تابستان در حال ذوب شدن بود تا امروز، که رسیدهایم به اینجا که دولت چارهای ندارد تا حذف کامل ارز 4200 تومانی را رسماً اعلام کرده و نام آن را جراحی اقتصادی بگذارد. البته با مشاهدۀ شواهد امر، نیاز به این هشدار به دولت احساس میشود که با پزشکان و جراحان مورد نظر، این جراحی بدون تهیۀ لوازم بهبودی برای دوران نقاهت بیماری به نام اقتصاد ایران، بیشتر مانند آن است که پزشک جراح، عمل مورد نظر را انجام دهد و پس از آن، شکم بیمار را باز گذاشته و رها کند! به طور حتم منظور نظر دولتمردان با تمامی انتقادهای وارد بر آنها این نیست. ذکر چندین مورد از بحرانهای پیش روی اقتصاد ایران، وخامت اوضاع را به عیان نشان میدهد. کمآبی، بحران نیروی انسانی، اشکال جدی در تامین به موقع اقلام غذایی، بحران کیفیت در کالاها و خدمات تولیدی داخلی، تحریمها و ... هر یک برای ایجاد مشکلات اساسی در یک دولت کافی است، چه برسد به اینکه این مسائل سالهاست شدید و شدیدتر شده و چارهاندیشی بلندمدتی برای حل آنها در ارادۀ حاکمیت و دستگاه دولتی دیده نمیشود. علت، شاید این باشد که اقتدار لازم برای پیشبرد حرکتی در ابعاد ملی به دلایل مختلف، در هیچ نهادی وجود ندارد و محتمل است که چرایی آن را باید در تشتت نگاهها به کنش و واکنشهای مناسب به جامعۀ داخلی و دولت-ملتهای خارجی یافت. با وجود تمام تبلیغات رسمی و غیررسمی از رسانههای مختلف، مراجع مورد قبول اکثریت در این برهه، ظاهراً به علت تخریبهای سیستماتیک از داخل و خارج، فعلاً اعتباری برای اثرگذاری جمعی ندارند. در ادامۀ بحث به اختصار، به موضوع دیگری بپردازیم که با مسائل امروز کاملاً مرتبط است. در میانۀ دهۀ هفتاد خورشیدی در ایران، همگام با بسیاری از کشورهای دیگر، بحثهای جهانیسازی و یا جهانی شدن Globalization اقتصاد بسیار بالا گرفت. در این بین، اکثر نیروهایی که امروز به انقلابی و اصولگرا میشناسیم، با رونوشت از مباحثی که در جریانهای چپ جهانی، علیه سرمایهداری امریکا و جهان غرب در رسانهها مطرح میشد، جهانی شدن را تلاشی برای تسلط هر چه بیشتر سرمایهداری بر منابع زمین معرفی میکرد. این تحلیل گرچه ممکن است رگههایی از واقعیت داشته باشد اما تمام حقیقت نیست. چرا که این جریان بیش از اینکه ارادۀ خودآگاه یک جناح از سیاست و اقتصاد با مرکز تفکر و فرماندهی واحد باشد، تلاشی است برای رشد تولید و بهرهوری اقتصادی که در تمام کشورها و دولتها و بنگاههای عمومی و خصوصی، هر روز افراد در تلاش برای تحقق آن هستند. بنابراین گرچه بعضی و شاید بسیاری از رقابتها خالی از توطئه و بازیهای کثیف نباشد، اما برخلاف بعضی تصورات، دستی واحد آنها را هدایت و حمایت نمیکند. این عینکی است که معمولاً در پاسخ به ناتوانی از خواندن دست بازیگران متعدد جهانی، از جریانهای ضدسرمایهداری و به اصطلاح چپ، به عاریت گرفته شده و میشود. طنز تلخ ماجرا برای کشور ما اینجاست، که جریانهای سیاسیای که خود را منتقد جهانی شدن و سرمایهداری معرفی میکردند، امروز و در زمان قطع جریان درآمدهای نفتی به داخل کشور به اجبار تحریم، عملاً هم در راس امورند و هم چارۀ کار را فروش تمامی کالاها و خدمات در بازار داخلی به قیمت جهانی دیدهاند! این مساله بدان معناست که هیاهوهای علیه جریان جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در عرصۀ عمل رنگ باخته و مردم ایران از این پس، باید با قیمتهای جهانی هزینۀ کالا و خدمات را بپردازند! بدون آنکه از مزایای پیوستن به جریان جهانی شدن اقتصاد و سرمایه و سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی بهره ببرند که ظاهراً این هم از تناقضات پایان ناپذیر زمانه و مملکت ماست! حال باید دید تابآوری داخلی در برابر بحرانهایی که از داخل و خارج هر روز اثرش را در زندگی مردم نشان میدهد، طبق تصور برخی حاکمان، بی نهایت است؟ به نظر نمیرسد اینطور باشد. کافی است توجه کنیم، اگر امروز به همان گزارش صندوق بینالمللی پول مراجعه کنیم و تولید داخلی را نه به قیمت ارز 4200 تومانی که حالا دیگر عملاً وجود خارجی ندارد، بلکه به قیمت شناوری که دولت به ناچار آن را پذیرفته محاسبه کنیم، خواهیم دید، درآمد ملی سالانۀ ایران چیزی حدود یک هفتم تا یک پنجم گزارش شش ماه پیش است!
🆔 @jameeno
🔹زنگها برای که به صدا درمیآیند؟
🖌حسن اسدنیا
▫️اوایل دی ماه 1400، برخی از رسانههای داخلی به استناد بعضی از گزارشهای صندوق بینالمللی پول، ادعا کردند که ارزش تولید ملی ایران از تمامی کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان، ترکیه و اسرائیل بیشتر است. البته که غرور آمیز و باعث افتخار مینمود. مشکل اما اینجا بود که در گزارش رسمی صندوق بین المللی پول، ظاهراً مبنای نرخ دلار در ایران را 4200 تومان فرض کرده بودند! غافل از اینکه منابع ارزی با این نرخ، همچون برف زیر آفتاب تابستان در حال ذوب شدن بود تا امروز، که رسیدهایم به اینجا که دولت چارهای ندارد تا حذف کامل ارز 4200 تومانی را رسماً اعلام کرده و نام آن را جراحی اقتصادی بگذارد. البته با مشاهدۀ شواهد امر، نیاز به این هشدار به دولت احساس میشود که با پزشکان و جراحان مورد نظر، این جراحی بدون تهیۀ لوازم بهبودی برای دوران نقاهت بیماری به نام اقتصاد ایران، بیشتر مانند آن است که پزشک جراح، عمل مورد نظر را انجام دهد و پس از آن، شکم بیمار را باز گذاشته و رها کند! به طور حتم منظور نظر دولتمردان با تمامی انتقادهای وارد بر آنها این نیست. ذکر چندین مورد از بحرانهای پیش روی اقتصاد ایران، وخامت اوضاع را به عیان نشان میدهد. کمآبی، بحران نیروی انسانی، اشکال جدی در تامین به موقع اقلام غذایی، بحران کیفیت در کالاها و خدمات تولیدی داخلی، تحریمها و ... هر یک برای ایجاد مشکلات اساسی در یک دولت کافی است، چه برسد به اینکه این مسائل سالهاست شدید و شدیدتر شده و چارهاندیشی بلندمدتی برای حل آنها در ارادۀ حاکمیت و دستگاه دولتی دیده نمیشود. علت، شاید این باشد که اقتدار لازم برای پیشبرد حرکتی در ابعاد ملی به دلایل مختلف، در هیچ نهادی وجود ندارد و محتمل است که چرایی آن را باید در تشتت نگاهها به کنش و واکنشهای مناسب به جامعۀ داخلی و دولت-ملتهای خارجی یافت. با وجود تمام تبلیغات رسمی و غیررسمی از رسانههای مختلف، مراجع مورد قبول اکثریت در این برهه، ظاهراً به علت تخریبهای سیستماتیک از داخل و خارج، فعلاً اعتباری برای اثرگذاری جمعی ندارند. در ادامۀ بحث به اختصار، به موضوع دیگری بپردازیم که با مسائل امروز کاملاً مرتبط است. در میانۀ دهۀ هفتاد خورشیدی در ایران، همگام با بسیاری از کشورهای دیگر، بحثهای جهانیسازی و یا جهانی شدن Globalization اقتصاد بسیار بالا گرفت. در این بین، اکثر نیروهایی که امروز به انقلابی و اصولگرا میشناسیم، با رونوشت از مباحثی که در جریانهای چپ جهانی، علیه سرمایهداری امریکا و جهان غرب در رسانهها مطرح میشد، جهانی شدن را تلاشی برای تسلط هر چه بیشتر سرمایهداری بر منابع زمین معرفی میکرد. این تحلیل گرچه ممکن است رگههایی از واقعیت داشته باشد اما تمام حقیقت نیست. چرا که این جریان بیش از اینکه ارادۀ خودآگاه یک جناح از سیاست و اقتصاد با مرکز تفکر و فرماندهی واحد باشد، تلاشی است برای رشد تولید و بهرهوری اقتصادی که در تمام کشورها و دولتها و بنگاههای عمومی و خصوصی، هر روز افراد در تلاش برای تحقق آن هستند. بنابراین گرچه بعضی و شاید بسیاری از رقابتها خالی از توطئه و بازیهای کثیف نباشد، اما برخلاف بعضی تصورات، دستی واحد آنها را هدایت و حمایت نمیکند. این عینکی است که معمولاً در پاسخ به ناتوانی از خواندن دست بازیگران متعدد جهانی، از جریانهای ضدسرمایهداری و به اصطلاح چپ، به عاریت گرفته شده و میشود. طنز تلخ ماجرا برای کشور ما اینجاست، که جریانهای سیاسیای که خود را منتقد جهانی شدن و سرمایهداری معرفی میکردند، امروز و در زمان قطع جریان درآمدهای نفتی به داخل کشور به اجبار تحریم، عملاً هم در راس امورند و هم چارۀ کار را فروش تمامی کالاها و خدمات در بازار داخلی به قیمت جهانی دیدهاند! این مساله بدان معناست که هیاهوهای علیه جریان جهانی شدن و پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در عرصۀ عمل رنگ باخته و مردم ایران از این پس، باید با قیمتهای جهانی هزینۀ کالا و خدمات را بپردازند! بدون آنکه از مزایای پیوستن به جریان جهانی شدن اقتصاد و سرمایه و سازمانهایی چون سازمان تجارت جهانی بهره ببرند که ظاهراً این هم از تناقضات پایان ناپذیر زمانه و مملکت ماست! حال باید دید تابآوری داخلی در برابر بحرانهایی که از داخل و خارج هر روز اثرش را در زندگی مردم نشان میدهد، طبق تصور برخی حاکمان، بی نهایت است؟ به نظر نمیرسد اینطور باشد. کافی است توجه کنیم، اگر امروز به همان گزارش صندوق بینالمللی پول مراجعه کنیم و تولید داخلی را نه به قیمت ارز 4200 تومانی که حالا دیگر عملاً وجود خارجی ندارد، بلکه به قیمت شناوری که دولت به ناچار آن را پذیرفته محاسبه کنیم، خواهیم دید، درآمد ملی سالانۀ ایران چیزی حدود یک هفتم تا یک پنجم گزارش شش ماه پیش است!
🆔 @jameeno
فارس
جایگاه نخست تولید ناخالص داخلی ایران در منطقه/ عربستان و ترکیه در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند
صندوق بینالمللی پول در گزارشی میزان تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2021 را 1.08 هزار میلیارد دلار اعلام کرده است که نسبت به کشورهای منطقه در جایگاه نخست قرار دارد و عربستان و ترکیه در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند.
#الف
🔸"جراحی بزرگ اقتصادی"؛ صورت مساله کدام است؟
▫️فاروق نجمالدین/ جامعه نو: بنده خود را کارشناس اقتصادی به معنی تخصصی کلمه نمیدانم و این، از بابت شکسته نفسی نیست. کارشناسی خصوصا در زمینه این موضوع بسیار مهم مستلزم آن است که وجوه مختلف این تحول اقتصادی به درستی مورد بررسی قرار بگیرد، نه انکه فی المثل وجه تورم و گرانی را عمده کنند و وجوه مهمتر آن مانند درجازدن رشد اقتصادی و یا صادرات کاذب که حکم قاچاق را دارد و دهها مساله دیگر را نادیده بگیرند؛ و البته عکسش هم صحیح است ....
در این خصوص، موضوع واقعی سازی قیمتها، حذف دو نرخی کالاها و کاستن از دخالت دولت، مدتها است که از سوی اغلب قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر شناخته شده است. دو نرخی و حتی نرخهای حمایت شدهی افراطی در هر زمینهای ام الفساد و باب اصلی رانتخواری در کشور است. این موضوع برای عموم مردم هم ملموس شده است. خامدستترین ذهنها هم امروزه دریافتهاند که فی المثل صادرات هندوانه یک امر واقعی نیست بلکه حاصل عرضه آب و سوخت و نیروی کار با نرخهای ارزان و غیر واقعی است و به عبارتی صادرات پنهان آب است؛ نه صادرات هندوانه! صادرات شکلات و کیک و لبنیات و بستنی و ... به کشورهای همسایه نیز در حقیقت صادرات مجدد شکر و آرد و روغن است که ۴۰ سال است با نرخهای دلار ترجیحی ( اخیرا ۴ هزار و دویستی) وارد کشور میشده و مجددا صادر میشوند.
تازه موضوع صادرات کاذب فقط یک جنبه از رانت عظیمی را منعکس میکند که از قبَل دونرخی ارز به وجود میاید...
با این حساب میتوان گفت که موضوع تعدیل و یکسانسازی نرخ کالاهای اساسی، موضوعی است که مورد اتفاق و مورد مطالبه کارشناسان است؛ حال میخواهد دولت رفسنجانی و خاتمی و روحانی باشد، خواه احمدی نژاد و رئیسی. هر کس که ان را اجرا کند باید مورد تایید قرار بگیرد و حتی عوارض و عواقب تورمی و فقرزای آن تا آنجا که اجتنابناپذیر هستند، به دور از رویههای موجسوارانه، مورد پذیرش دیدگاه کارشناسی قرار گیرد ...
منتهای مراتب، آقایان فعلی دهها سال است که خودشان مانع اجرای این "جراحی" بودند و چوب لای چرخ آن میگذاشتند (البته بگذریم که دولتهای اصلاحطلب هم اراده چندانی در ایستادگی از خودشان نشان ندادند) اما حالا طوری عنوان میکنند که انگار مبتکر این "جراحی" هستند. گویی فقط خودشان مشروعیت این جراحی را دارند و حق دارند اعتراضات مردمی را هم سرکوب کنند. عوارض این نوع مطلقگرایی و این دورویی و رفتار منافقانه فقط در این حد نمیماند که رفتار سرکوبگرانه را در قبال مخالفان سیاسی و یا اعتراضات مردمی توجیه میکند بلکه اصل موفقیت اجرای این "جراحی" را به مخاطره میاندازد.
شاید مثال اجرای سیاست اصل ۴۴ در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی مثال خوبی در این زمینه باشد. موضوع خصوصیسازی، درست مانند موضوع "واقعی کردن نرخ کالاها و ارز"، موضوعی مورد اتفاق کارشناسان و یکی از مطالبات دیرینه بود. اجرای این طرح اما در دولت رفسنجانی مورد انتقاد اقایان بود و بعدها در دولت احمدی نژاد مورد حمایت قرار گرفت. سیاستهای پوپولیستی اصول گرایان اما بدترین سرانجام را برای این خصوصیسازی رقم زد. شرکتهای خصولتی شکل گرفت و رانتهای بزرگی عاید خودیها شد. بدتر انکه خصوصی سازی در بسیاری از موارد منجر به انحلال واحدهای تولیدی و اخراج نیروی کار شد که عوارض ان به شکل بحرانهای مزمن منطقهای (مثلا در کارخانههای اراک و قند و شکر خوزستان) نمود پیدا کرد. شاید مهمترین دلیلش این بود که کارشناسی مطالعه شدهای در اجرای طرح خصوصیسازی در پیش گرفته نشد. اصل موضوع، مورد توافق اقتصاددانان بود اما نگرش مطلقگرایانه موجب نقض غرض شد. نگرش مطلقگرایانه نشان از ان دارد که اصلا صورت مساله به درستی درک نشده است ...
با این مقدمه بنده معتقدم که سرنوشت آنچه امروز "جراحی اقتصادی" نام گرفت، چیزی بهتر از طرح "خصوصیسازی" از آب در نخواهد آمد.
ضمنا این کژاندیشی، تنها مختص سکانداران نیست بلکه بسا که دامنگیر افکار عمومی نیز باشد. برای نمونه فراخوان "نخریدن مرغ" به گمان من حاصل همین "نفهمیدن صورت مساله" است.
🆔 @jameeno
🔸"جراحی بزرگ اقتصادی"؛ صورت مساله کدام است؟
▫️فاروق نجمالدین/ جامعه نو: بنده خود را کارشناس اقتصادی به معنی تخصصی کلمه نمیدانم و این، از بابت شکسته نفسی نیست. کارشناسی خصوصا در زمینه این موضوع بسیار مهم مستلزم آن است که وجوه مختلف این تحول اقتصادی به درستی مورد بررسی قرار بگیرد، نه انکه فی المثل وجه تورم و گرانی را عمده کنند و وجوه مهمتر آن مانند درجازدن رشد اقتصادی و یا صادرات کاذب که حکم قاچاق را دارد و دهها مساله دیگر را نادیده بگیرند؛ و البته عکسش هم صحیح است ....
در این خصوص، موضوع واقعی سازی قیمتها، حذف دو نرخی کالاها و کاستن از دخالت دولت، مدتها است که از سوی اغلب قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر شناخته شده است. دو نرخی و حتی نرخهای حمایت شدهی افراطی در هر زمینهای ام الفساد و باب اصلی رانتخواری در کشور است. این موضوع برای عموم مردم هم ملموس شده است. خامدستترین ذهنها هم امروزه دریافتهاند که فی المثل صادرات هندوانه یک امر واقعی نیست بلکه حاصل عرضه آب و سوخت و نیروی کار با نرخهای ارزان و غیر واقعی است و به عبارتی صادرات پنهان آب است؛ نه صادرات هندوانه! صادرات شکلات و کیک و لبنیات و بستنی و ... به کشورهای همسایه نیز در حقیقت صادرات مجدد شکر و آرد و روغن است که ۴۰ سال است با نرخهای دلار ترجیحی ( اخیرا ۴ هزار و دویستی) وارد کشور میشده و مجددا صادر میشوند.
تازه موضوع صادرات کاذب فقط یک جنبه از رانت عظیمی را منعکس میکند که از قبَل دونرخی ارز به وجود میاید...
با این حساب میتوان گفت که موضوع تعدیل و یکسانسازی نرخ کالاهای اساسی، موضوعی است که مورد اتفاق و مورد مطالبه کارشناسان است؛ حال میخواهد دولت رفسنجانی و خاتمی و روحانی باشد، خواه احمدی نژاد و رئیسی. هر کس که ان را اجرا کند باید مورد تایید قرار بگیرد و حتی عوارض و عواقب تورمی و فقرزای آن تا آنجا که اجتنابناپذیر هستند، به دور از رویههای موجسوارانه، مورد پذیرش دیدگاه کارشناسی قرار گیرد ...
منتهای مراتب، آقایان فعلی دهها سال است که خودشان مانع اجرای این "جراحی" بودند و چوب لای چرخ آن میگذاشتند (البته بگذریم که دولتهای اصلاحطلب هم اراده چندانی در ایستادگی از خودشان نشان ندادند) اما حالا طوری عنوان میکنند که انگار مبتکر این "جراحی" هستند. گویی فقط خودشان مشروعیت این جراحی را دارند و حق دارند اعتراضات مردمی را هم سرکوب کنند. عوارض این نوع مطلقگرایی و این دورویی و رفتار منافقانه فقط در این حد نمیماند که رفتار سرکوبگرانه را در قبال مخالفان سیاسی و یا اعتراضات مردمی توجیه میکند بلکه اصل موفقیت اجرای این "جراحی" را به مخاطره میاندازد.
شاید مثال اجرای سیاست اصل ۴۴ در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی مثال خوبی در این زمینه باشد. موضوع خصوصیسازی، درست مانند موضوع "واقعی کردن نرخ کالاها و ارز"، موضوعی مورد اتفاق کارشناسان و یکی از مطالبات دیرینه بود. اجرای این طرح اما در دولت رفسنجانی مورد انتقاد اقایان بود و بعدها در دولت احمدی نژاد مورد حمایت قرار گرفت. سیاستهای پوپولیستی اصول گرایان اما بدترین سرانجام را برای این خصوصیسازی رقم زد. شرکتهای خصولتی شکل گرفت و رانتهای بزرگی عاید خودیها شد. بدتر انکه خصوصی سازی در بسیاری از موارد منجر به انحلال واحدهای تولیدی و اخراج نیروی کار شد که عوارض ان به شکل بحرانهای مزمن منطقهای (مثلا در کارخانههای اراک و قند و شکر خوزستان) نمود پیدا کرد. شاید مهمترین دلیلش این بود که کارشناسی مطالعه شدهای در اجرای طرح خصوصیسازی در پیش گرفته نشد. اصل موضوع، مورد توافق اقتصاددانان بود اما نگرش مطلقگرایانه موجب نقض غرض شد. نگرش مطلقگرایانه نشان از ان دارد که اصلا صورت مساله به درستی درک نشده است ...
با این مقدمه بنده معتقدم که سرنوشت آنچه امروز "جراحی اقتصادی" نام گرفت، چیزی بهتر از طرح "خصوصیسازی" از آب در نخواهد آمد.
ضمنا این کژاندیشی، تنها مختص سکانداران نیست بلکه بسا که دامنگیر افکار عمومی نیز باشد. برای نمونه فراخوان "نخریدن مرغ" به گمان من حاصل همین "نفهمیدن صورت مساله" است.
🆔 @jameeno
#الف
🔸مافیا، سوپرمافیا!
▫️تحریریه جامعه نو: قاعدۀ زندگی در شهرِ قدیمی و زیبای ناپلِ ایتالیا این است که بپذیری 20درصد از درآمدت نصیبِ تشکیلات مافیایی شهر شود. این سهمدهی برای برخی محسوس و برای عدهای نامحسوس است. کاسبان باید خمسِ درآمدشان را به نمایندۀ مافیا بدهند و سایر ساکنان هم با قیمتِ بالاتری که برای تأمینِ نیاز خود میپردازند در این ادای وظیفه شریکاند. به زبان اقتصاددانها میشود گفت که 20درصدِ تولیدِ خالصِ ناپل، نصیبِ مافیا میشود. واضح است که تشکیلاتِ قضاییِ ایتالیا با این وضع کنار آمده است (در ایتالیا بیش از هر جای جهان، قاضیانِ ناهمراه با مافیا کشته شدهاند) و در تصویر کلی، سازشپذیریِ مردم، پلیس، دادگاهها و فعالان اقتصادی با این وضعیت، سلطۀ مافیا را بر شهر تثبیت میکند و توضیح میدهد. اما مافیای بدتر از این هم داریم!
وقتی حواسِ یک سیستم بیش از یک دهه متمرکز بر این است که یک قاضیِ متهم و محکوم شده را از مجازات فراری دهد، دارد این فرضیه را تقویت میکند که ماهیت و ساختارِ حکومت (با شیبِ زیاد) مایل به کیفیاتِ سوپرمافیایی شده است. این حکمی است که امروز کمی دربارهاش حرف میزنیم.
عمدهترین خصلت حکومت، کیفیتِ رابطۀ آن با قانون است: ژولیوس سزار باشی یا آبراهام لینکلن، وینستون چرچیل یا محمدرضا شاه، کیفیت و ماهیتِ حکمرانیات تابعی از رابطهات با قانون است. اگر میثاقِ میانِ خودت و مردم را بر میلِ خودت مقدم دانستی رستهای وگرنه، فرجامِ نیکی نخواهی داشت!
اما این فقط «شخصِ اول»ها نیستند که ماهیتِ حکومت، در اَعمالشان نمودار است. وجه کیفی حکومتها بیشتر در قالبِ عملِ کارگزارانشان نمود مییابد. نهفقط در آنچه عموماً قوۀ مجریه مینامند بلکه بیشتر آنجا که بین قوی و ضعیف و حکومت و مردم، داوری میشود: مجمع قاضیان! کیفیتِ مجمع قاضیان است که بیش از لبخند و اخم، اقتدار و نرمش و سخنرانی و ادعاهای حاکم، حاکی از ماهیت حکومت است. استقلالِ قاضیان که یک اصلِ جهانشمول است و دست آنها را برای ورود به مسائلِ پیرامونِ حاکم، خانواده و رفقایش باز میگذارد، نشانگر اهمیتِ نهاد قضا در حکمرانیهای بهقاعده و معقولِ جهان ماست. البته این استقلال و قدرت، منبعث از جایگاه است: کتابِ قانون پیشِروی قاضی باز است و کسی بالاتر از قانون نیست!
حالا مسیرِ آنچه را گفتیم برعکس طی کنیم: یعنی از قاضی شروع کنیم تا به حکومت برسیم. هفتۀ گذشته دو خبر دربارۀ دو قاضی داشتیم: یکی قاضی مرتضویِ معروف که قوه قضائیه او را از اتهاماتی که به محکومیتش انجامیده بود تبرئه و بهاندازۀ زمانی که از مادر متولد شده پاک کرد و یکی هم قاضیِ جوانی که اخراج شده است زیرا (بر این مبنا که عملِ اعتراضیِ غیرخشونتآمیز جرم نیست) حکم منع تعقیبِ دختر جوانی را امضا کرده بود که روسری از سر برداشته و در خیابان (چون پرچمِ یک جنبش اعتراضی) بهاهتزاز درآورده بود. داستانِ آنها حاکی از تفاوت در یک موضوع واحد است: معنای قانون برای حکومت! برای حکومت، قانون همان است که اراده میکند و کارگزاران و مباشران بدان عمل میکنند! به همین علت است که ندیدنِ قوانین فقط جایی اشکال ندارد که به نفع حکومت باشد؛ یعنی اگر قاضی باعث مرگ چند جوانِ مخالفِ حکومت (در هنگام بازداشت) شود و فساد مالی داشته باشد میتواند از مجازات بگریزد ولی اگر خلافِ امیالِ حاکم، حکمِ منع تعقیب داده باشد باید رانده شود. این تفاوت بین قاضیان، تعیینکنندۀ همان کیفیتی است که در ابتدا درباره حکومت گفتیم: ماهیتِ مافیایی! فقط مافیای ایتالیا و کارتلهای آمریکای جنوبی نیستند که بر همین مبنا به قاضیها نگاه میکنند: «چشم بر اعمال من ببند وگرنه حذف میشوی!» سیاستمدارانِ غیرمردمی نیز معمولاً همین قالبِ مافیایی را دوست دارند و قاضیانِ نافرمان را برکنار میکنند و میکشند. ترامپ در امریکا، جف سشنز، دادستانی را که خود انتخاب کرده بود به خاطر مقاومت در برابر میلش برای بسته شدنِ پروندۀ ارتباطِ خانوادهاش با روسیه برکنار کرد (نمیتوانست سربهنیستش کند). در آرژانتین، رئیسجمهور که به دلایلی نمیخواست پروندۀ موسوم به آمیا به نتیجه برسد، آلبرتونیسمان قاضیِ درستکارِ پیگیر را در خانهاش خودکشی کرد و از این مثالها بسیار است و دولتهای مافیایی فراوان. سایر کیفیاتِ فاسدترین حکومتهای مافیایی را برایتان فهرست نمیکنیم مبادا در زمانی که همه دارند دنبال مقصر ریزش ساختمان در آبادان میگردند به کسی بربخورد و...
برگردیم به داستان خودمان. داستان آن دو قاضی را با هیچ اصل قانونی، معیار اخلاقی و بایستههای اعتقادی نمیتوان به توضیح و توجیه آراست مگر عرفِ مافیایی، قاعدۀ حکومت استبدادی و ماهیت نظامِ غیرمردمی! ....امروز به آن دچار شدهایم: همگی ساکن ناپل خاورمیانه... با مافیایی که باتون و کلیدِ زندان هم دستِ اوست!
🆔 @jameeno
🔸مافیا، سوپرمافیا!
▫️تحریریه جامعه نو: قاعدۀ زندگی در شهرِ قدیمی و زیبای ناپلِ ایتالیا این است که بپذیری 20درصد از درآمدت نصیبِ تشکیلات مافیایی شهر شود. این سهمدهی برای برخی محسوس و برای عدهای نامحسوس است. کاسبان باید خمسِ درآمدشان را به نمایندۀ مافیا بدهند و سایر ساکنان هم با قیمتِ بالاتری که برای تأمینِ نیاز خود میپردازند در این ادای وظیفه شریکاند. به زبان اقتصاددانها میشود گفت که 20درصدِ تولیدِ خالصِ ناپل، نصیبِ مافیا میشود. واضح است که تشکیلاتِ قضاییِ ایتالیا با این وضع کنار آمده است (در ایتالیا بیش از هر جای جهان، قاضیانِ ناهمراه با مافیا کشته شدهاند) و در تصویر کلی، سازشپذیریِ مردم، پلیس، دادگاهها و فعالان اقتصادی با این وضعیت، سلطۀ مافیا را بر شهر تثبیت میکند و توضیح میدهد. اما مافیای بدتر از این هم داریم!
وقتی حواسِ یک سیستم بیش از یک دهه متمرکز بر این است که یک قاضیِ متهم و محکوم شده را از مجازات فراری دهد، دارد این فرضیه را تقویت میکند که ماهیت و ساختارِ حکومت (با شیبِ زیاد) مایل به کیفیاتِ سوپرمافیایی شده است. این حکمی است که امروز کمی دربارهاش حرف میزنیم.
عمدهترین خصلت حکومت، کیفیتِ رابطۀ آن با قانون است: ژولیوس سزار باشی یا آبراهام لینکلن، وینستون چرچیل یا محمدرضا شاه، کیفیت و ماهیتِ حکمرانیات تابعی از رابطهات با قانون است. اگر میثاقِ میانِ خودت و مردم را بر میلِ خودت مقدم دانستی رستهای وگرنه، فرجامِ نیکی نخواهی داشت!
اما این فقط «شخصِ اول»ها نیستند که ماهیتِ حکومت، در اَعمالشان نمودار است. وجه کیفی حکومتها بیشتر در قالبِ عملِ کارگزارانشان نمود مییابد. نهفقط در آنچه عموماً قوۀ مجریه مینامند بلکه بیشتر آنجا که بین قوی و ضعیف و حکومت و مردم، داوری میشود: مجمع قاضیان! کیفیتِ مجمع قاضیان است که بیش از لبخند و اخم، اقتدار و نرمش و سخنرانی و ادعاهای حاکم، حاکی از ماهیت حکومت است. استقلالِ قاضیان که یک اصلِ جهانشمول است و دست آنها را برای ورود به مسائلِ پیرامونِ حاکم، خانواده و رفقایش باز میگذارد، نشانگر اهمیتِ نهاد قضا در حکمرانیهای بهقاعده و معقولِ جهان ماست. البته این استقلال و قدرت، منبعث از جایگاه است: کتابِ قانون پیشِروی قاضی باز است و کسی بالاتر از قانون نیست!
حالا مسیرِ آنچه را گفتیم برعکس طی کنیم: یعنی از قاضی شروع کنیم تا به حکومت برسیم. هفتۀ گذشته دو خبر دربارۀ دو قاضی داشتیم: یکی قاضی مرتضویِ معروف که قوه قضائیه او را از اتهاماتی که به محکومیتش انجامیده بود تبرئه و بهاندازۀ زمانی که از مادر متولد شده پاک کرد و یکی هم قاضیِ جوانی که اخراج شده است زیرا (بر این مبنا که عملِ اعتراضیِ غیرخشونتآمیز جرم نیست) حکم منع تعقیبِ دختر جوانی را امضا کرده بود که روسری از سر برداشته و در خیابان (چون پرچمِ یک جنبش اعتراضی) بهاهتزاز درآورده بود. داستانِ آنها حاکی از تفاوت در یک موضوع واحد است: معنای قانون برای حکومت! برای حکومت، قانون همان است که اراده میکند و کارگزاران و مباشران بدان عمل میکنند! به همین علت است که ندیدنِ قوانین فقط جایی اشکال ندارد که به نفع حکومت باشد؛ یعنی اگر قاضی باعث مرگ چند جوانِ مخالفِ حکومت (در هنگام بازداشت) شود و فساد مالی داشته باشد میتواند از مجازات بگریزد ولی اگر خلافِ امیالِ حاکم، حکمِ منع تعقیب داده باشد باید رانده شود. این تفاوت بین قاضیان، تعیینکنندۀ همان کیفیتی است که در ابتدا درباره حکومت گفتیم: ماهیتِ مافیایی! فقط مافیای ایتالیا و کارتلهای آمریکای جنوبی نیستند که بر همین مبنا به قاضیها نگاه میکنند: «چشم بر اعمال من ببند وگرنه حذف میشوی!» سیاستمدارانِ غیرمردمی نیز معمولاً همین قالبِ مافیایی را دوست دارند و قاضیانِ نافرمان را برکنار میکنند و میکشند. ترامپ در امریکا، جف سشنز، دادستانی را که خود انتخاب کرده بود به خاطر مقاومت در برابر میلش برای بسته شدنِ پروندۀ ارتباطِ خانوادهاش با روسیه برکنار کرد (نمیتوانست سربهنیستش کند). در آرژانتین، رئیسجمهور که به دلایلی نمیخواست پروندۀ موسوم به آمیا به نتیجه برسد، آلبرتونیسمان قاضیِ درستکارِ پیگیر را در خانهاش خودکشی کرد و از این مثالها بسیار است و دولتهای مافیایی فراوان. سایر کیفیاتِ فاسدترین حکومتهای مافیایی را برایتان فهرست نمیکنیم مبادا در زمانی که همه دارند دنبال مقصر ریزش ساختمان در آبادان میگردند به کسی بربخورد و...
برگردیم به داستان خودمان. داستان آن دو قاضی را با هیچ اصل قانونی، معیار اخلاقی و بایستههای اعتقادی نمیتوان به توضیح و توجیه آراست مگر عرفِ مافیایی، قاعدۀ حکومت استبدادی و ماهیت نظامِ غیرمردمی! ....امروز به آن دچار شدهایم: همگی ساکن ناپل خاورمیانه... با مافیایی که باتون و کلیدِ زندان هم دستِ اوست!
🆔 @jameeno