🔺از نو رستن و شکفتنِ هر ساله، رسم ابدی طبیعت است و آیین تقدیس این نوزایی و شاد زیستن از برای آن، سنت دیرینهی ایرانیان.
اما هر از چند سالی، نوعید انبوه این خَلق، از پی فقدان عزیزانی آمده که نه به تبع قانون ابدی زندگانی، که از جور اهریمنان به ابدیت پیوستهاند. نوروز امسال از جملهی آن ایام است....
یاد آن جوانان پاکسیرت و نیکصورت را که در این نوروز و بهار باید میبودند و در صور عشق میدمیدند اما به نار خشم گرفتار آمدند ارج مینهیم و برای همراهان و غیرهمراهان سالی کمحرمانتر آرزو میکنیم.
🆔 @jameeno
اما هر از چند سالی، نوعید انبوه این خَلق، از پی فقدان عزیزانی آمده که نه به تبع قانون ابدی زندگانی، که از جور اهریمنان به ابدیت پیوستهاند. نوروز امسال از جملهی آن ایام است....
یاد آن جوانان پاکسیرت و نیکصورت را که در این نوروز و بهار باید میبودند و در صور عشق میدمیدند اما به نار خشم گرفتار آمدند ارج مینهیم و برای همراهان و غیرهمراهان سالی کمحرمانتر آرزو میکنیم.
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو
🔻چرا پیش نمیرویم؟
🖌اسداله شمائی
▫️نزدیک دویست سال است که ساکنان این مملکت میخواهند پیشرفت کنند، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت و عدالتخانه داشته باشند، از هر نوع استبداد و دیکتاتوری نجات یابند و به آزادی و دموکراسی برسند. صاحب یک کشور توسعهیافته باشند که احدی نتواند به حقوق اولیه و اساسی دیگری تعرض کند... اما پیش نمیروند. نسلها رؤیاها میبافند و آنها را با خود به خاک میبرند.
چرا؟چرا پیش نمیرویم؟ با یک استعاره شاید بتوان به فهم درست ریشهٔ عقبماندگی و توسعه نیافتگی پی برد.
ماشینهای یدککشِچرخگیر، چرخهای جلویی ماشین دارای نقص فنی را از زمین بلند میکنند و پشت سر خود می کشند و میبرند. ماشینی که چرخهای جلوییاش با چرخگیر قفل شده، تسلیم محض ماشین یدککش است و فرمان و موتور و کل ماشین دیگر عملاً بیمعنا شدهاند. صاحب ماشین به فرض داخل ماشین باشد، کاری از او ساخته نیست. هر چه با دنده و ماشین ور برود بیفایده است. هر چه به داخل ماشین برسد، شیشه و روکش تمیز کند، مرتبکاری کند، به درد نمیخورد. وقتی کنترل ماشین دست او نیست، هر کاری بیفایده است.
حالا در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری هم مردم اختیار و ارادهای ندارند و نمیتوانند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند. نظام ماشین یدککشی است که ماشین مردم را از کار انداخته است. نظام مردم را ناقص و صغیر و محتاج کمک میبیند. توان حرکت را از آنها سلب کرده و از سیر تا پیاز همه چیز در اختیار حکومت است حتی نحوهٔ پوشش.
یدککش چرخهای جلویی ماشین دارای نقص فنی را به صورت موقت بلند میکند تا به تعمیرگاه ببرد. اما ماشین دیکتاتوری مردم را عامدانه و بیبهانه برای همیشه از کار انداخته و به دنبال خود میکشاند. مردم سالم هستند و یدککش در واقع دزد است. دزد ارادهٔ ملت.
استعدادها و توان و قابلیت و اقدامات مردم در نظام دیکتاتوری نمایشی است و عملاً به درد نمی خورد. هیچکس راضی نیست اما حکومت آنها را میبرد. با این استعاره پیداست که هزار سال هم بگذرد اوضاع بهتر نمیشود. هر سال و دهه و قرن از چاله در میآییم و به چاه می افتیم.
باید بفهمیم هر چه در داخل ماشین بالا برویم، تمیز کنیم، مرتب کنیم، ساکت بنشینیم، تزئین کنیم، فایده نمیکند. برعکس، روکشها را پاره کنیم، شیشه بشکنیم، فرمان بکنیم و... فایده ندارد.
باید خود را از یدککش خلاص کنیم تا معنا پیدا کنیم. باید همه یقین پیدا کنیم یدککش دزد است تا دردمان چاره شود. حتی اگر قسم خورد که خدا گفته او موظف است ما را بهترین جاها ببرد و یا اگر ترساند که اگر ماشین ما را پس بدهد می رویم تصادف وحشتناک می کنیم یا... هر چه گفت نباید قبول کنیم.
باید همه باور کنیم یدککش دزد است تا دردمان درمان شود. تا حق تعیین سرنوشتمان را به دست نیاوردهایم هر کاری به
مثابهٔ تمیز کردن روکش ماشینی است که چرخهای جلویش را یدککش قفل کرده و با خود میبرد.
🆔 @jameeno
🔻چرا پیش نمیرویم؟
🖌اسداله شمائی
▫️نزدیک دویست سال است که ساکنان این مملکت میخواهند پیشرفت کنند، قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت و عدالتخانه داشته باشند، از هر نوع استبداد و دیکتاتوری نجات یابند و به آزادی و دموکراسی برسند. صاحب یک کشور توسعهیافته باشند که احدی نتواند به حقوق اولیه و اساسی دیگری تعرض کند... اما پیش نمیروند. نسلها رؤیاها میبافند و آنها را با خود به خاک میبرند.
چرا؟چرا پیش نمیرویم؟ با یک استعاره شاید بتوان به فهم درست ریشهٔ عقبماندگی و توسعه نیافتگی پی برد.
ماشینهای یدککشِچرخگیر، چرخهای جلویی ماشین دارای نقص فنی را از زمین بلند میکنند و پشت سر خود می کشند و میبرند. ماشینی که چرخهای جلوییاش با چرخگیر قفل شده، تسلیم محض ماشین یدککش است و فرمان و موتور و کل ماشین دیگر عملاً بیمعنا شدهاند. صاحب ماشین به فرض داخل ماشین باشد، کاری از او ساخته نیست. هر چه با دنده و ماشین ور برود بیفایده است. هر چه به داخل ماشین برسد، شیشه و روکش تمیز کند، مرتبکاری کند، به درد نمیخورد. وقتی کنترل ماشین دست او نیست، هر کاری بیفایده است.
حالا در نظامهای استبدادی و دیکتاتوری هم مردم اختیار و ارادهای ندارند و نمیتوانند در تعیین سرنوشت خود مشارکت کنند. نظام ماشین یدککشی است که ماشین مردم را از کار انداخته است. نظام مردم را ناقص و صغیر و محتاج کمک میبیند. توان حرکت را از آنها سلب کرده و از سیر تا پیاز همه چیز در اختیار حکومت است حتی نحوهٔ پوشش.
یدککش چرخهای جلویی ماشین دارای نقص فنی را به صورت موقت بلند میکند تا به تعمیرگاه ببرد. اما ماشین دیکتاتوری مردم را عامدانه و بیبهانه برای همیشه از کار انداخته و به دنبال خود میکشاند. مردم سالم هستند و یدککش در واقع دزد است. دزد ارادهٔ ملت.
استعدادها و توان و قابلیت و اقدامات مردم در نظام دیکتاتوری نمایشی است و عملاً به درد نمی خورد. هیچکس راضی نیست اما حکومت آنها را میبرد. با این استعاره پیداست که هزار سال هم بگذرد اوضاع بهتر نمیشود. هر سال و دهه و قرن از چاله در میآییم و به چاه می افتیم.
باید بفهمیم هر چه در داخل ماشین بالا برویم، تمیز کنیم، مرتب کنیم، ساکت بنشینیم، تزئین کنیم، فایده نمیکند. برعکس، روکشها را پاره کنیم، شیشه بشکنیم، فرمان بکنیم و... فایده ندارد.
باید خود را از یدککش خلاص کنیم تا معنا پیدا کنیم. باید همه یقین پیدا کنیم یدککش دزد است تا دردمان چاره شود. حتی اگر قسم خورد که خدا گفته او موظف است ما را بهترین جاها ببرد و یا اگر ترساند که اگر ماشین ما را پس بدهد می رویم تصادف وحشتناک می کنیم یا... هر چه گفت نباید قبول کنیم.
باید همه باور کنیم یدککش دزد است تا دردمان درمان شود. تا حق تعیین سرنوشتمان را به دست نیاوردهایم هر کاری به
مثابهٔ تمیز کردن روکش ماشینی است که چرخهای جلویش را یدککش قفل کرده و با خود میبرد.
🆔 @jameeno
#الف
🔹همۀ آنچه رخ میدهد!
▫️شورای سردبیری: امسال آبستن چه تحولات و رخدادهای مؤثری بر سرنوشت کشور است؟ میتوان برمبنای روندهای جاری و شناخت حکمرانی و قافلهسالار کشور و اوضاع بینالمللی پیشبینیهایی کرد و آنها را مبنای تعیین سرشت عمل اجتماعی ایرانیان برای بهبود اوضاعشان قرار داد. موارد مهمی که میتوان بهتقریبِ نزدیک به واقع گفت بدین قرار است:
۱. اوضاع اقتصادی کشور کماکان در مسیر تخریب و انباشت نارسایی خواهد بود. دولتـحکومت، ناتوان از پیگیری خطمشی سازنده و سالم، روزگار خود را با وامگیری از آینده خواهد گذراند. درنتیجه شاهد کاهش رشد واقعی و سرمایهگذاری، افزایش تورم، بیکاری، خروج سرمایه، تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فلاکت ملی خواهیم بود.
۲. با افزایش اختلاف دستمزد و هزینۀ دستمزدبگیران وقوع تحرکات اعتصابی و اعتراضی محتملتر میشود. این تحرکات از ابتدا وجوه ضدحکومتی صریح خواهند داشت. زمان آغاز این تحرکات پیشبینیناپذیر است و به عمل پیشگیرانۀ پولپاشی دولتـحکومت بستگی دارد. شاید دستمزدها در میانۀ سال با هدف کاهش فشار اصلاح شوند.
۳. دستبهدست کردن سرمایههای ملی با هدف تولید پول از آنها مدتی ادامه خواهد داشت اما درنهایت شکل فشار به منابع بانکی میگیرد و شاید روند آن کند شود. حکومت کاری کرده که هر اقدام اصلاحی اقتصادیاش به تولید پول یا جابجایی آن از محل پسانداز و سرمایهگذاری به محل مصرف حکومت ختم میشود.
۴. حکومت کماکان با جامعه بهویژه درمورد حقوق اساسی و آزادیهای فردی درگیر خواهد بود اما شاید باتوجه به دیدگاه برخی اعاظم خود مبنی بر اولویت حفظ حکومت بر مسائل دیگر، در مورد حجاب اجباری ناگفته عقبنشینی کند. صدور شعار و حرافی دائم در این مورد مغایرتی با لغو اقدامات عملی برای اجبار به حجاب نخواهد داشت.
۵. احتمال ورود حکومت به تنشزدایی با جهان خارج در حد صفر است. امیال منطقهایِ تعطیلنشدۀ حکومت، ارادهاش برای توسعۀ ظرفیتهای هستهای و اوضاع سیاسی بینالمللی و فرامنطقهای، موانع اصلی ورود به این مسیر است. تمایل جهان غرب برای توافق با ایران نیز به اثرات افزایش فشار بیشتر موکول شده است.
۶. درنتیجه وابستگی حکومت به روسیه و چین افزایش خواهد یافت. میل حکومت به حل مشکلاتش توسط این دولتها در جامعه بازتاب منفی دارد و این تلقی تقویت میشود که یک ریشۀ مشکلات کشور، وابستگی به این کشورهاست.
۷. درنهایت بهعلت افزایش پتانسیل تحول درونزای داخلی از نقش نیروهای سیاسی فرامرزی در تحولات کشور کاسته خواهد شد. علت آن میل طبیعی و تجربی جامعه به طرح مسائلش با حکومت بهصورت تدریجی است. این خصلت به شکلگیری گستردهتر اپوزیسیون معقول داخلی، تولد راهبران و سرکردگان واقعبین و ملی و پیدا شدن مسیرهای تازه برای گذار از وضعیت فعلی به وضعیت بهتر کمک میکند. خوشبختانه تجربیات سالهای گذشته بهویژه سال پیش نشان داد مداخلات دولتهای بیگانه برای راهاندازی یک انقلاب فوری ناکام میماند و جامعۀ ایران تحرکات سیاسی فستفودی را مناسب نمیداند.
اگر بپذیریم سال جاری آبستن تحرکات وسیعتری است و احتمالاً دستمزدبگیران پیشران این تحرکاتاند میتوانیم انتظار خود را از نتیجۀ آن با نتایج طبیعی آن تحرکات (اگر به هدف نائل آیند) هماهنگ کنیم: پسراندن حکومت برای احقاق حقوق طبیعی جامعه در زمینۀ زیست معیشتی مناسب و رعایت آزادیهای اساسی فردی و نه بیش از آن! فعلاً برنامۀ معقول واقعبینانه و احتمالاً تحققپذیر ایرانیان تبدیل حکومتی توتالیتر به یک دیکتاتوری معمولی است با این تفاوت که در دومی حکومت فردی خواهان سلطه بر همۀ امور مردم و مسائل خصوصی نیست، مداخلهاش در اقتصاد همهجانبه نیست، مشاورهپذیری دیکتاتورها بیشتر است و فاقد عظمتطلبی دیوانهوار و پرهزینۀ توتالیترهاست. جهت تقریب به ذهن میتوان تغییرات چینِ مائوئیستِ توتالیتر به چینِ جدید و دیکتاتوری حزب کمونیست چین را مثال زد. ایران ما اگر بتواند فعلاً باید چنین گذاری را طی کند که هزینهاش قطعاً از انقلاب کلنگی موردحمایت و درخواست نیروهای فاقد ریشۀ ملی کمتر است. مسلماً این امری سلیقهای نیست و هرگز نمیتوان سلایق را بر تحولات عظیم اجتماعی غالب کرد. مسئله این است که وقتی تعادلها در یک جامعهٔ تحولخواه در جهتی محتملتر است نمیتوان با حرف و تبلیغ و رسانۀ خارجی و آرزوی خام تأثیری در روند و جهت تغییر آنها داشت.
محض جمعبندی نکات پیشگفته را تکرار میکنیم؛ رخدادهای آتی با تأثیر شگرف بنیادین، شامل روند جانشینی داخلی در حکومت، نتیجۀ ورود نیروی طبقات دستمزدبگیر و صاحبان کسبوکار، اقشار قدرتمند اجتماعی یعنی زنان، دانشگاهیان و جوانان به عرصۀ مطالبهگری و نه سرنگونیطلبی خواهد بود.
همۀ حکومتها و نظامها و رژیمها روزی تغییر میکنند، مسئله این است که ملتهای ماندگار برای تغییر آنها چگونه و چقدر هزینه بدهند!
🆔 @jameeno
🔹همۀ آنچه رخ میدهد!
▫️شورای سردبیری: امسال آبستن چه تحولات و رخدادهای مؤثری بر سرنوشت کشور است؟ میتوان برمبنای روندهای جاری و شناخت حکمرانی و قافلهسالار کشور و اوضاع بینالمللی پیشبینیهایی کرد و آنها را مبنای تعیین سرشت عمل اجتماعی ایرانیان برای بهبود اوضاعشان قرار داد. موارد مهمی که میتوان بهتقریبِ نزدیک به واقع گفت بدین قرار است:
۱. اوضاع اقتصادی کشور کماکان در مسیر تخریب و انباشت نارسایی خواهد بود. دولتـحکومت، ناتوان از پیگیری خطمشی سازنده و سالم، روزگار خود را با وامگیری از آینده خواهد گذراند. درنتیجه شاهد کاهش رشد واقعی و سرمایهگذاری، افزایش تورم، بیکاری، خروج سرمایه، تشدید مهاجرت نیروی انسانی متخصص و فلاکت ملی خواهیم بود.
۲. با افزایش اختلاف دستمزد و هزینۀ دستمزدبگیران وقوع تحرکات اعتصابی و اعتراضی محتملتر میشود. این تحرکات از ابتدا وجوه ضدحکومتی صریح خواهند داشت. زمان آغاز این تحرکات پیشبینیناپذیر است و به عمل پیشگیرانۀ پولپاشی دولتـحکومت بستگی دارد. شاید دستمزدها در میانۀ سال با هدف کاهش فشار اصلاح شوند.
۳. دستبهدست کردن سرمایههای ملی با هدف تولید پول از آنها مدتی ادامه خواهد داشت اما درنهایت شکل فشار به منابع بانکی میگیرد و شاید روند آن کند شود. حکومت کاری کرده که هر اقدام اصلاحی اقتصادیاش به تولید پول یا جابجایی آن از محل پسانداز و سرمایهگذاری به محل مصرف حکومت ختم میشود.
۴. حکومت کماکان با جامعه بهویژه درمورد حقوق اساسی و آزادیهای فردی درگیر خواهد بود اما شاید باتوجه به دیدگاه برخی اعاظم خود مبنی بر اولویت حفظ حکومت بر مسائل دیگر، در مورد حجاب اجباری ناگفته عقبنشینی کند. صدور شعار و حرافی دائم در این مورد مغایرتی با لغو اقدامات عملی برای اجبار به حجاب نخواهد داشت.
۵. احتمال ورود حکومت به تنشزدایی با جهان خارج در حد صفر است. امیال منطقهایِ تعطیلنشدۀ حکومت، ارادهاش برای توسعۀ ظرفیتهای هستهای و اوضاع سیاسی بینالمللی و فرامنطقهای، موانع اصلی ورود به این مسیر است. تمایل جهان غرب برای توافق با ایران نیز به اثرات افزایش فشار بیشتر موکول شده است.
۶. درنتیجه وابستگی حکومت به روسیه و چین افزایش خواهد یافت. میل حکومت به حل مشکلاتش توسط این دولتها در جامعه بازتاب منفی دارد و این تلقی تقویت میشود که یک ریشۀ مشکلات کشور، وابستگی به این کشورهاست.
۷. درنهایت بهعلت افزایش پتانسیل تحول درونزای داخلی از نقش نیروهای سیاسی فرامرزی در تحولات کشور کاسته خواهد شد. علت آن میل طبیعی و تجربی جامعه به طرح مسائلش با حکومت بهصورت تدریجی است. این خصلت به شکلگیری گستردهتر اپوزیسیون معقول داخلی، تولد راهبران و سرکردگان واقعبین و ملی و پیدا شدن مسیرهای تازه برای گذار از وضعیت فعلی به وضعیت بهتر کمک میکند. خوشبختانه تجربیات سالهای گذشته بهویژه سال پیش نشان داد مداخلات دولتهای بیگانه برای راهاندازی یک انقلاب فوری ناکام میماند و جامعۀ ایران تحرکات سیاسی فستفودی را مناسب نمیداند.
اگر بپذیریم سال جاری آبستن تحرکات وسیعتری است و احتمالاً دستمزدبگیران پیشران این تحرکاتاند میتوانیم انتظار خود را از نتیجۀ آن با نتایج طبیعی آن تحرکات (اگر به هدف نائل آیند) هماهنگ کنیم: پسراندن حکومت برای احقاق حقوق طبیعی جامعه در زمینۀ زیست معیشتی مناسب و رعایت آزادیهای اساسی فردی و نه بیش از آن! فعلاً برنامۀ معقول واقعبینانه و احتمالاً تحققپذیر ایرانیان تبدیل حکومتی توتالیتر به یک دیکتاتوری معمولی است با این تفاوت که در دومی حکومت فردی خواهان سلطه بر همۀ امور مردم و مسائل خصوصی نیست، مداخلهاش در اقتصاد همهجانبه نیست، مشاورهپذیری دیکتاتورها بیشتر است و فاقد عظمتطلبی دیوانهوار و پرهزینۀ توتالیترهاست. جهت تقریب به ذهن میتوان تغییرات چینِ مائوئیستِ توتالیتر به چینِ جدید و دیکتاتوری حزب کمونیست چین را مثال زد. ایران ما اگر بتواند فعلاً باید چنین گذاری را طی کند که هزینهاش قطعاً از انقلاب کلنگی موردحمایت و درخواست نیروهای فاقد ریشۀ ملی کمتر است. مسلماً این امری سلیقهای نیست و هرگز نمیتوان سلایق را بر تحولات عظیم اجتماعی غالب کرد. مسئله این است که وقتی تعادلها در یک جامعهٔ تحولخواه در جهتی محتملتر است نمیتوان با حرف و تبلیغ و رسانۀ خارجی و آرزوی خام تأثیری در روند و جهت تغییر آنها داشت.
محض جمعبندی نکات پیشگفته را تکرار میکنیم؛ رخدادهای آتی با تأثیر شگرف بنیادین، شامل روند جانشینی داخلی در حکومت، نتیجۀ ورود نیروی طبقات دستمزدبگیر و صاحبان کسبوکار، اقشار قدرتمند اجتماعی یعنی زنان، دانشگاهیان و جوانان به عرصۀ مطالبهگری و نه سرنگونیطلبی خواهد بود.
همۀ حکومتها و نظامها و رژیمها روزی تغییر میکنند، مسئله این است که ملتهای ماندگار برای تغییر آنها چگونه و چقدر هزینه بدهند!
🆔 @jameeno
👍1
🔺دوست عزیزِ گروهِ جامعهنو، آقای مصطفی تاجزاده گرامی، امروز دوشنبه درتماس تلفنی به همه همراهان جامعهنو نیز سلام رساند و برای همه آرزوی موفقیت کرد. متقابلا از طرف جامعهنو و همراهان آرزوی سلامتی و استخلاص ایشان را ابراز و اعلام کردیم در هفت ماهه اخیر و در حالیکه ایرانیان آزادیخواه و استقلال طلب در چند جبهه با نیروهای شیطانی در مبارزه بودهاند، جای ایشان و تحلیلهای روشنبینانهشان در زمینه چگونگی خروج از وضعیت بنبست سیاسی ماندگار در کشور خالی بوده است.
با امید به آزادی همه زندانیان سیاسی کشور.
🆔 @jameeno
با امید به آزادی همه زندانیان سیاسی کشور.
🆔 @jameeno
#الف
🔺مصلحت!
▫️شورای سردبیری: سال۱۳۶۶درحالیکه تصمیمگیریِ نهاییِ همۀ امور در ارادۀ آقای خمینی بود، او برای حل مسائل حساسی که برای نظامِ مبتنی بر رأسنشینیِ یک فقیه، معضل و موجب شکاف بودند، پیکرهای به نام مجمع تشخیص مصلحت تأسیس کرد. کار مجمع تصمیمگیری برای موارد مشخصِ اختلافی در جایگاه فراتر از افراد و گرایشها بود که در آن زمان در قالب مجلس (پیکرۀ مردمیتر و چارهجوی مشکلات کشور) و شورای نگهبان (پیکرۀ محافظهکاران مذهبی و نگهبان سلطۀ فقه بر کشور) شکل گرفته بودند. مقاومت محافظهکارانِ مذهبی در مقابل نیازهای زمانه و میل مجلس به حل مشکلات بر مبنای شرایط روز، کشور را دچار فلج تصمیمگیری کرده بود و این راهحل توانست در آن مقطع راهگشا باشد.
هرچند به تدریج کارویژۀ این مجمع از نفوذ بیشترِ یک جناح سیاسی و آشکار شدن حدود پذیرش نیازهای زمانه توسط حکومت دینی دچار سکته شد، اما با مرگ آقای خمینی این مجمع هم در مسیر تلاش برای تصاحب همۀ امور کشور در قالب حکومت فردی بهکلی از کارآیی افتاد و مثل سایر پیکرههای ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی، نقش زینتی و فرمانبر یافت. روندی معمول در جریان سِیر یک حکومت از قالب دیکتاتوری به ساختار توتالیتر. نگاهی به اعضای مجمع کنونی مؤید این واقعیت است: یک دپوی نگهداری آدمهای متفرقه مثل احمدینژاد و پرویز داوودی در مدار حکومت! کارکرد مجمع فعلی این است، نه حل معضلات کشور. مجمع تشخیص مصلحت، دیگر مجمع تشخیص مصلحت کشور نیست!
حالا دوباره محرز شده است که روند تصمیمسازیِ حکومت در امور داخلی بلاتکلیف و دوگانه است و به یک داور عاقل و محافظهکار نیازمندیم که به سرنوشت نظام و کشور فکر کند. اما یک داور نداریم که پیکرهای مرکب از عقلای قوم باشد.
تفاوت نظامهای دیکتاتوری و توتالیتر این است که در اولی امور مهم را، یک ترکیب محدود در کنار شخص دیکتاتور سامان میدهند (سالهای آخر آقای خمینی) و امور جاری را پیکرههای دورتر از دیکتاتور با استقلال نسبی (دولتنخست وزیر موسوی در همان دوران)؛ اما در نظام توتالیتر، هیچ ارگان مستقلی که بتواند حتی امور جزئی را سامان دهد باقی نمیماند: همۀ امور غیراساسی نیز، از عوض کردن اسم کوچه و خیابان تا تصمیمات خُرد اقتصادی در حلقۀ توتالیتر انجام میشود که همۀ امور تحت نظر آن است. قفل شدن امور در چنین سیستمی قطعی است زیرا نهادها، مثلاً مجلس و شورای نگهبان و مجمع به عنوان زائدههایی زینتی برای حاکماند و نه چاره جویان امور پیچیدۀ کشورداری.
با پیچیدگیِ معضلات و دشواریِ تصمیمگیری برای حل آنها، حلقۀ تصمیمگیر در حکومتهای توتالیتر درمیماند و معمولاً در بنبستهای خودساخته گیر میافتد. راهحل همۀ رهبران توتالیتر در این مورد، تشکیل یک کمیته برای رفع معضل است. در جریان مذاکره برای خروج از چنبرۀ فشارِ بینالمللی به خاطر مسئله هستهای، حلقۀ تمامیتخواه تا آنجا پیش رفت که به علت گوش ندادن به حرف ناصحانِ عاقل به انتهای کوچۀ بنبست رسید و چون باید دستها را بالا میبرد اما مسئولیت را نمیپذیرفت، کار را به روحانی و ظریف واگذار کرد تا به برجام برسند و ابعاد سازشکارانۀ آن را گردن بگیرند. مسئله اینگونه حل شد: وقتی در ساختار تصمیمگیری نظام توتالیتر شکاف میافتد، چاره معمولاً این است که تعداد تصمیمگیران را از عدد «یک» و «همه» دور میکنند و به یک کمیته از عقلای محافظهکارِ سیستم میسپرند. چین که الگوی رهبران جمهوری اسلامی نیز هست حدود بیست سال پیش در زمان جیانگ زمین برای حل معضل یافتن راهی جهت ورود و قبول عضویت بورژوازی نوپدیدِ چین به حزب کمونیست، چنین کرد: کمیتهای سهنفره مأمور شد تا با بازنگری قانون اساسی این راه را باز کند. توجه کنید: راهی برای قبولِ سرمایهداران بهعنوان عضو حزب کمونیست چین! از پیدا کردن راهی برای آزاد گذاشتن زنان در استفاده نکردن از روسری سختتر نیست؟
آنهایی که عضو حکومتاند و مدعی عقل، به جای حمایت بیقید وشرط از بلاهتی که گریبان حکومتِ دینیِ سرشار از انواع فساد را گرفته، بهجای راحت گذشتن از کنار ولنگاری اقتصادی و دفاع از کشتن جوانان مدافع آزادیهای فردی به اسم مبارزه با ولنگاریِ بیحجابی و بهجای تکرار حرفهای دوپهلو دربارۀ آزادی فردی زنان که به تقلید از رأس میگویند، بهتر است سراغش بروند تا فرمان تشکیل آن کمیتۀ سه یا چند نفره را برای پذیرفتن مسئولیت تغییر فرمان بدهد. هرچند مجمع تشخیص مصلحت هنوز حداقل در اسم زنده است و میتوان از آن خواست دردسرِ حکمران را در مورد آن تکهپارچه برطرف کند و افسانههای بافته دربارۀ اهمیت آن، دیوار برلین و حصن حصین بودنش برای نظام را دور بزند.
عقلای حکومت باید جرئت پیشنهاد داشته باشند!
🆔 @jameeno
🔺مصلحت!
▫️شورای سردبیری: سال۱۳۶۶درحالیکه تصمیمگیریِ نهاییِ همۀ امور در ارادۀ آقای خمینی بود، او برای حل مسائل حساسی که برای نظامِ مبتنی بر رأسنشینیِ یک فقیه، معضل و موجب شکاف بودند، پیکرهای به نام مجمع تشخیص مصلحت تأسیس کرد. کار مجمع تصمیمگیری برای موارد مشخصِ اختلافی در جایگاه فراتر از افراد و گرایشها بود که در آن زمان در قالب مجلس (پیکرۀ مردمیتر و چارهجوی مشکلات کشور) و شورای نگهبان (پیکرۀ محافظهکاران مذهبی و نگهبان سلطۀ فقه بر کشور) شکل گرفته بودند. مقاومت محافظهکارانِ مذهبی در مقابل نیازهای زمانه و میل مجلس به حل مشکلات بر مبنای شرایط روز، کشور را دچار فلج تصمیمگیری کرده بود و این راهحل توانست در آن مقطع راهگشا باشد.
هرچند به تدریج کارویژۀ این مجمع از نفوذ بیشترِ یک جناح سیاسی و آشکار شدن حدود پذیرش نیازهای زمانه توسط حکومت دینی دچار سکته شد، اما با مرگ آقای خمینی این مجمع هم در مسیر تلاش برای تصاحب همۀ امور کشور در قالب حکومت فردی بهکلی از کارآیی افتاد و مثل سایر پیکرههای ساختار حقوقیِ جمهوری اسلامی، نقش زینتی و فرمانبر یافت. روندی معمول در جریان سِیر یک حکومت از قالب دیکتاتوری به ساختار توتالیتر. نگاهی به اعضای مجمع کنونی مؤید این واقعیت است: یک دپوی نگهداری آدمهای متفرقه مثل احمدینژاد و پرویز داوودی در مدار حکومت! کارکرد مجمع فعلی این است، نه حل معضلات کشور. مجمع تشخیص مصلحت، دیگر مجمع تشخیص مصلحت کشور نیست!
حالا دوباره محرز شده است که روند تصمیمسازیِ حکومت در امور داخلی بلاتکلیف و دوگانه است و به یک داور عاقل و محافظهکار نیازمندیم که به سرنوشت نظام و کشور فکر کند. اما یک داور نداریم که پیکرهای مرکب از عقلای قوم باشد.
تفاوت نظامهای دیکتاتوری و توتالیتر این است که در اولی امور مهم را، یک ترکیب محدود در کنار شخص دیکتاتور سامان میدهند (سالهای آخر آقای خمینی) و امور جاری را پیکرههای دورتر از دیکتاتور با استقلال نسبی (دولتنخست وزیر موسوی در همان دوران)؛ اما در نظام توتالیتر، هیچ ارگان مستقلی که بتواند حتی امور جزئی را سامان دهد باقی نمیماند: همۀ امور غیراساسی نیز، از عوض کردن اسم کوچه و خیابان تا تصمیمات خُرد اقتصادی در حلقۀ توتالیتر انجام میشود که همۀ امور تحت نظر آن است. قفل شدن امور در چنین سیستمی قطعی است زیرا نهادها، مثلاً مجلس و شورای نگهبان و مجمع به عنوان زائدههایی زینتی برای حاکماند و نه چاره جویان امور پیچیدۀ کشورداری.
با پیچیدگیِ معضلات و دشواریِ تصمیمگیری برای حل آنها، حلقۀ تصمیمگیر در حکومتهای توتالیتر درمیماند و معمولاً در بنبستهای خودساخته گیر میافتد. راهحل همۀ رهبران توتالیتر در این مورد، تشکیل یک کمیته برای رفع معضل است. در جریان مذاکره برای خروج از چنبرۀ فشارِ بینالمللی به خاطر مسئله هستهای، حلقۀ تمامیتخواه تا آنجا پیش رفت که به علت گوش ندادن به حرف ناصحانِ عاقل به انتهای کوچۀ بنبست رسید و چون باید دستها را بالا میبرد اما مسئولیت را نمیپذیرفت، کار را به روحانی و ظریف واگذار کرد تا به برجام برسند و ابعاد سازشکارانۀ آن را گردن بگیرند. مسئله اینگونه حل شد: وقتی در ساختار تصمیمگیری نظام توتالیتر شکاف میافتد، چاره معمولاً این است که تعداد تصمیمگیران را از عدد «یک» و «همه» دور میکنند و به یک کمیته از عقلای محافظهکارِ سیستم میسپرند. چین که الگوی رهبران جمهوری اسلامی نیز هست حدود بیست سال پیش در زمان جیانگ زمین برای حل معضل یافتن راهی جهت ورود و قبول عضویت بورژوازی نوپدیدِ چین به حزب کمونیست، چنین کرد: کمیتهای سهنفره مأمور شد تا با بازنگری قانون اساسی این راه را باز کند. توجه کنید: راهی برای قبولِ سرمایهداران بهعنوان عضو حزب کمونیست چین! از پیدا کردن راهی برای آزاد گذاشتن زنان در استفاده نکردن از روسری سختتر نیست؟
آنهایی که عضو حکومتاند و مدعی عقل، به جای حمایت بیقید وشرط از بلاهتی که گریبان حکومتِ دینیِ سرشار از انواع فساد را گرفته، بهجای راحت گذشتن از کنار ولنگاری اقتصادی و دفاع از کشتن جوانان مدافع آزادیهای فردی به اسم مبارزه با ولنگاریِ بیحجابی و بهجای تکرار حرفهای دوپهلو دربارۀ آزادی فردی زنان که به تقلید از رأس میگویند، بهتر است سراغش بروند تا فرمان تشکیل آن کمیتۀ سه یا چند نفره را برای پذیرفتن مسئولیت تغییر فرمان بدهد. هرچند مجمع تشخیص مصلحت هنوز حداقل در اسم زنده است و میتوان از آن خواست دردسرِ حکمران را در مورد آن تکهپارچه برطرف کند و افسانههای بافته دربارۀ اهمیت آن، دیوار برلین و حصن حصین بودنش برای نظام را دور بزند.
عقلای حکومت باید جرئت پیشنهاد داشته باشند!
🆔 @jameeno