▫️ مسئولان دانشگاه علامه طباطبایی از سخنرانی یکی از دانشجویان سابق این دانشگاه که سال‌ها پیش اخراج شده بود، در یک نشست شهری جلوگیری کردند.
امیر یعقوبعلی، فعال مدنی قرار بود در نشست امروز شهر دیگر با عنوان «چگونه شورای شهر را نظارت‌پذیر کنیم؟» سخنرانی کند. مسئولان دانشگاه اما بدون ارائه دلیل مشخص از حضور او ممانعت کرده‌اند.
امیر یعقوبعلی سال ۸۹ و در زمان ریاست صدرالدین شریعتی بر این دانشگاه به دلیل فعالیت‌های صنفی از این دانشگاه اخراج شده بود و با وجود اینکه دولت روحانی قول داده بود دانشجویان اخراجی به دانشگاه‌ها بازخواهند گشت، نتوانست باردیگر در این دانشگاه به ادامه تحصیل بپردازد.
حالا با گذشت بیش از هفت سال از اخراج این دانشجو، مسئولان جدید دانشگاه هم مانع سخنرانی او در یک نشست دارای مجوز شده‌اند.
🆔 @jameeno

لینک ثبت نام:
evand.com/events/روزنامه-نگاری-راه-حل-گرا-3021
=======
@rahmaninstitute

🔸همسر محمد حبیبی در گفتگو با جامعه نو

◽️شأن معلمی را شکستند

همسر محمد حبیبی می‌گوید؛ او یک فعال صنفی دغدغه‌‌مند است و در تمام مدت فعالیتش جز برای احقاق حقوق صنفی معلمان کاری انجام نداده است که امروز با این شیوه خشونت‌آمیز در مقابل چشم شاگردانش دستبند می‌خورد و بازداشت می‌شود.
بازداشت محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان ایران ، روز گذشته در حالی در شبکه های اجتماعی سروصدا کرد که خبرها از ضرب و شتم این فعال صنفی معلمان در حین بازداشت حکایت دارد. این درحالیست که به گفته خدیجه پاک ضمیر همسر محمد حبیبی؛ دلیل بازداشت این فعال صنفی همچنان نامعلوم است.
خدیجه پاک‌ضمیر فعال صنفی معلمان و همسر محمد حبیبی در گفتگو با جامعه نو در خصوص شیوه بازداشت همسرش می‌گوید:روز گذشته حوالی ساعت 12:30 ظهر نیروهای امنیتی با مراجعه به مدرسه محل تدریس آقای حبیبی قصد بازداشت او را داشتند و وقتی با مقاومت ایشان مواجه می‌شوند جلوی چشم دانش آموزان با استفاده از اسپری فلفل ایشان را سوار ماشین می‌کنند تا برای تفتیش منزل همراه مأمورین به خانه بیاید.
پاک‌ضمیر ادامه می‌دهد: به دلیل اینکه من در مدرسه حضور داشتم، آقای حبیبی تأکید می‌کند که باید فرد سومی هم در حین تفتیش منزل حضورداشته باشد و به همین خاطر از ورود مأمورین به منزل ممانعت کردند. همین مسئله مجدداً منجر به درگیری می‌شود و ایشان مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند.بالا رفتن سروصداها باعث مشکوک شدن همسایه‌ها می‌شود و حتی آن‌ها نیز به پلیس 110 زنگ می‌زنند تا در این مورد اطلاع دهند.
این فعال صنفی اضافه می‌کند: وقتی به منزل رسیدم با فضای به‌هم‌ریخته‌ی داخل خانه مواجه شدم و صورت و چشم‌های پف‌کرده محمد حبیبی .. مأمورین می‌گفتند ما به این دلیل اقدام به ضرب و شتم کردیم که ایشان مقاومت کرده است و تلویحاً وقوع درگیری‌ها را تائید کردند. روند بازجویی و تفتیش خانه سه چهارساعتی طول کشید و سپس ایشان را همراه خود بردند.
همسر این فعال صنفی با اشاره به این نکته که دلیل بازداشت آقای حبیبی عنوان نشده است و ما نمی‌دانیم که ایشان به چه اتهامی بازداشت‌شده‌اند و در حال حاضر در چه شرایطی به سر می‌برند، می‌گوید؛ مأمورین حکمی را به او نشان داده‌اند که دستگاه بازداشت کننده را قرارگاه ثارالله معرفی می‌کرد.ضمن اینکه هنوز به ما اعلام‌نشده که ایشان در کجا نگهداری می‌شوند.
پاک‌ضمیر می‌گوید جدا از مسئله بازداشت آنچه او را بسیار ناراحت کرده شیوه برخورد مأمورین با این فعال صنفی معلمان است. او می‌گوید: برخورد غیرانسانی و خشونت‌آمیز با این معلم به‌گونه‌ای بود که انگار یک دزد و جانی گرفته‌اند. در مقابل دانش‌آموزانش به او دستبند زده‌اند و او را مورد ضرب وشتم قرار داده اند. این شیوه برخورد، در شان یک معلم نیست.
پاک‌ضمیر با اشاره به برخوردهای صورت گرفته با فعالین صنفی در سالهای اخیر می‌گوید: متأسفانه در سالهای گذشته عملاً هیچ تغییری در شیوه برخورد با فعالان صنفی به وجود نیامده است و متاسفانه آموزش و پرورش نیز در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداده است. مساله تنها محمد حبیبی نیست، در حال حاضر معلمان دیگری مثل اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی و دیگران در زندان به سر می‌برند و وزیر آموزش‌وپرورش باید پیگیر وضعیت معلمانی که با چنین مسائلی درگیر می‌شوند، باشد.
به گفته این فعال صنفی، بازداشت و احضار فعالان صنفی در سالهای اخیر نشان میدهد، عملکرد آموزش‌وپرورش در سالهای اخیر به‌گونه‌ای بوده است که نتوانسته حقوق صنفی معلمان را تضمین کند. پاک‌ضمیر می‌گوید: اگر عملکرد قوی بود قطعاً امروز یک دستگاه امنیتی به خودش اجازه نمی‌داد با فعالان صنفی معلمان چنین رفتارهای خشونت‌آمیزی را انجام دهد.
محمد حبیبی عضو هیات مدیره و از اعضای فعال کانون صنفی معلمان تهران است که در سالهای اخیر در جهت اهداف صنفی و دغدغه های فرهنگیان فعالیت کرده است. در پی بازداشت این فعال صنفی، کانون صنفی معلمان استان تهران در بیانیه ای ، ضمن اعتراض شدید نسبت به دستگیری همراه با ضرب و شتم محمد حبیبی عضو موثر هیأت مدیره، خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط او و پایان بخشیدن به سیاست سرکوب فعالان و نهادهای مدنی توسط تمامی ارگان ها شد.
🆔 @jameeno

☘ نشست تخصصی خیابان ولیعصر
یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۶، ساعت ۱۳ الی ۱۶، سازمان محیط زیست
✅ با سخنرانی دکتر کاوه مدنی، مهندس سامان سیار و مهندس پانته‌آ اسلامی
@OmranRahab

الف. خوابِ‌‌ آینده را دیدن در اکنونِ رو به احتضار: امید بر بستر مسیانیسم و اتوپیاباوری؛
لینک ثبت نام: evand.com/events/فکر-کردن-به-امید-به-وقت-نامیدی-تانلات-مقدماتی-بر-دشوار-421563
=
@rahmaninstitute

#الف

🔹مساله بعدی چیست؟

▫️شورای سردبیری: سیاست خارجی در کشور ما دو خصلت ویژه دارد که سیاست خارجی کشورهای دارای نظامات معقول فاقد آنند؛ تمرکز بر یک مساله خاص طی مدتی طولانی و متاثر بودن شدید سیاست داخلی از موضوعات خارجی. هر دو خصلت، مضر و فاقد اثری مثبت برای خلق افق روشن و سازنده درکل سیاست‌های حکومت هستند.

مساله هسته‌ای برای مدتی حدود یک و نیم دهه خود را به عمده‌ترین مساله سیاست خارجی ما بدل کرده بود. این مشکل خسارت بار، در نهایت از طریق سازشی که توصیفی حماسی از آن شده بود سایه خود را از سر سیاست بین‌المللی ایران برداشت. می‌توان فرض کرد خیلی زودتر قابل حذف از فهرست مشکلات سیاست بین‌الملل بود. در دوران دوم ریاست جمهوری خاتمی یعنی در نیمه اول دهه ۸۰ تا آستانه حذف آن به عنوان یک چالش بزرگ پیش رفته بودیم. اما انگار مقرر است سیاست خارجی ما برای برداشتن هر سنگی از پیش پای خود مدت‌ها تعلل کند و خسارات سنگین به جای گذارد.

حالا حدود دو سال است مساله موشک‌ها مساله اول ما در سیاست خارجی و سایه‌اش مستدام بر سر اوضاع داخلی است. نمی‌دانیم این سایه کی کوتاه خواهد شد، ولی بر اساس تجربه می‌توان ادعا کرد روندی طولانی در پیش است، و آمد و رفت وزیر خارجه این یا وزیر گردشگری آن مقدمات بسیار کوچک و کم اهمیت این روند است. تاثیرات منفی آن بر اوضاع داخلی نیز طبیعتا ادامه خواهد داشت.

اما به هر حال و در نگاهی رو به آینده، می‌توان پرسید مساله عمده بعدی که برای مدتی طولانی سایه بر سر زندگی ایرانیان خو اهد داشت کدامست؟ ظاهر اوضاع نشان می‌دهد هنگامی که بی یا با هر نوع نرمشی این مساله اخیر گریبان ما را رها کند، مساله بعدی‌مان درگیر بودن در حل و فصل مشکلات و بلوک بندی‌های تازه منطقه آشوب خیزی است که ما در آن زندگی می‌کنیم و جنگ و گریز مربوط به بازآرایی یک خاورمیانه تازه تا مدت‌ها مساله اساسی سیاست خارجی و در نتیجه اوضاع داخلی ما خو اهد بود.

فعلا حرف بیشتری نمی‌توان زد جز بیان این آرزو که کاش روزی یک مساله داخلی به مشکل اول و بنیادین حکومت ما تبدیل شود، البته نه از نوع مساله‌ای که ممکن بود آن تظاهرات و درگیری‌های دهه اول دی ماه پدید آورند!

🆔 @jameeno

🔹پنجاه و هفتمین پادکست سرمقاله #جامعه_نو
شورای سردبیری

🔻عنوان: مساله بعدی چیست؟

🆔 @jameeno

🔹پس از 9 روز
تماس تلفنی سه و نیم دقیقه‌ای پریسا رفیعی

▫️جامعه نو: 9 روز پس از بازداشت پریسا رفیعی، فعال دانشجویی دانشگاه تهران، جلوی در شرقی این دانشگاه، پدر او، سلطان‌علی رفیعی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، خبر داد که سرانجام دیشب، 14 اسفندماه، او و همسرش موفق شده‌اند تلفنی با دخترشان گفتگو کنند. او در پستی اینستاگرامی نوشت: «حوالی عصر یا شب با موبابل همسرم تماس گرفته شد و پریسا توانست حدود سه و نیم دقیقه با مادر و پدرش صحبت کند و ما جویای حالش شدیم.» به گفته او، در این تماس تلفنی دخترشان به آنان گفته که «دیروز (یکشنبه) تفهیم اتهام (بازجویی/بازپرسی) تمام شده و دوباره بازداشت موقت برایش صادر شده» و توانسته «وکالتنامه را امضا کند»؛ اما همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد.

با این همه، پدر پریسا رفیعی گفته که بنابر اعلام وکیل او، تا شامگاه دوشنبه، «باز هم به مانند دفعات قبل وکالت‌نامه را [به وکیل] تحویل نداده‌اند.» او همچنین از حضورش در دادسرای اوین و درخواست مجوز مراجعه به بازپرسی شماره 2، شعبه مسئول پرونده پریسا رفیعی، گفته و اینکه پاسخ شنیده: «به شما اجازه حضور در بازپرسی داده نمی شود و هر وقت با شما کاری داشتند زنگ می زنند.» این درحالی است که یک روز پیش‌تر اجازه مراجعه به بازپرسی به آنان داده شده بود، هرچند به گفته او «با در بسته اتاق بازپرس» روبرو شده بودند.

یک روز پیش از این هم سلطان‌علی رفیعی، از ملاقات با ضابط امنیتی پرونده دخترش خبر داده و گفته بود که از پی گفتگو با او، «در سوگیرانه نبودن و منصفانه بودن شیوه رسیدگی» تردیده کرده است.
سلطان‌علی رفیعی به «جامعه نو» گفت: «تا به امروز به ما اعلام نشده چه نهاد و یا سازمانی و به چه دلیل و اتهامی ایشان را بازداشت کرده است. پرواضح است که این قبیل کارها جز ایجاد هزینه برای کشور و ایجاد شکاف بین دانشجو و حاکمیت،دستاوردی برای بانیان و طراحان آن نداشته، ندارد و نخواهد داشت.»

🔻متن کامل گفتگوی «جامعه نو» را با پدر پریسا رفیعی در INSTANT VIEW بخوانید

🆔 @jameeno


http://telegra.ph/Rafee-03-06

#الف
🔸طلاب دمکراسی میخواهند؟

◽️شورای سردبیری: گویا وقایعی همراه باتندی در حوزه علمیه اصفهان رخ داده که در سایت حوزه ای مباحثات یادداشتی در باره آن درج شده است . بخشی از این یادداشت را برایتان نقل میکنیم:

🔹 سازوکار انتخاب مدیران حوزه و روش مدیریتی آنان از عالی‌ترین مقام حوزه‌های علمیه تا مدیران مدارس کوچک به‌صورت کاملاً سنتی صورت می‌پذیرد. در این سازوکار جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه‌های علمیه، مدیر حوزه را با کسب نظر مراجع تقلید انتخاب می‌کنند و مدیر حوزه نیز به صلاحدید معاونان و رده‌های پایین‌تر را انتخاب می‌کند. تنها نقطه وصل جامعه مدرسین به بدنه طلاب «مجمع نمایندگان طلاب» هستند که اولاً نظرات و تصمیمات آنان ضمانت اجرائی ندارد و ثانیاً متأسفانه به اعتقاد بسیاری این مجمع در حد یک جمع رفع تکلیفی از دستور امام خمینی(ره) در منشور روحانیت باقی مانده است.
🔹 با توجه به سازوکاری که بیان شد عملاً طلاب حوزه‌های علمیه و حتی اساتید از مقدمات گرفته تا سطوح عالی هیچ سهمی در انتخاب مدیران و تعیین سیاست‌های کلی و حتی مسائل جزئی اجرائی حوزه‌های علمیه ندارند و جالب این‌جاست که این روند تشکیلاتی تا کوچک‌ترین مدرسه علمیه شهرستان‌ها نیز جاری است. در کنار همه‌ی این مسائل، برخی باورهای اعتقادی مانند ولایت مدیر مدرسه بر کلیه‌ی‌امور عملاً حالت تقدس به تصمیمات و رفتارهای مدیران می‌دهد و هرگونه انتقاد یا نقد رفتارهای مدیران مذموم تلقی می‌شود.
🔹 از سوی دیگر اما طلاب امروزی حوزه‌های علمیه پیش از ورود به حوزه در سازوکار کاملاً مشارکتی وبه‌عبارت دیگر دموکراتیک تربیت شده‌اند؛ از دوران ابتدایی و دبیرستان با شورای مدرسه و در اجتماع نیز با شورای شهر و سایر برنامه‌های مشارکتی در تصمیم‌گیری‌ها عجین شده‌اند و ذهن آنان برنمی‌تابد که در زندگی جدید نه‌تنها طلاب، بلکه اساتید نیز هیچ جایگاهی در تصمیمات ندارند. آن‌هایی که دانشگاه بوده‌اند هم فعالیت انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف و تأثیر آنان بر تصمیمات صنفی دانشگاه را دیده‌اند.
🔹 با توجه به وضعیت موجود درون‌سازمانی حوزه و وضعیت جامعه امروز این سؤال جدی مطرح است که چرا نباید فضایی برای بیان نظرات طلاب و اساتید و سهیم‌شدن آنان در تصمیمات مدارس و حوزه‌های علمیه وجود داشته باشد؟ برای نمونه اگر فضای تقدسی برای تصمیمات مدیریت حوزه علمیه اصفهان ایجاد نمی‌شد و از سوی دیگر در یک فرایند کاملاً منطقی نظر طلاب مورد توجه قرار می‌گرفت، آیا شاهد چنین رفتارهای ظاهراً تند و هنجارشکنانه‌ بودیم؟

عذر میخواهیم از این نقل طولانی، هر چند واجد ارزش بسیاری است و علل بنیادین بسیاری از گرفتاری های امروز ما را نشان میدهد: مشخص میکند چرا علیرغم به رسمیت شناختن حق انتخاب در قانون اساسی،ما نتوانسته ایم مدیریت کشور را در سطح کلان و بالا با سازوکاری واقعی و منطقی بر اساس انتخاب همراه کنیم. نشان میدهد چرا انتخابات نمیتواند تغییرات ماهوی احیانا لازم را در کشور پدید آورد و نشان میدهد چرا برخی نهادهای قانونی " در حد رفع تکلیفی" باقی مانده اند.ونشان میدهد چه چیزی " عملاحالت تقدس به تصمیمات و رفتارهای مدیران میدهد و هرگونه انتقاد یا نقد رفتارهای مدیران مذموم تلقی میشود"

ونشان میدهدعدم پذیرش روشهای غیر دمکراتیک اداره کردن یک مدرسه یا کشور ، امروزه نفوذخود رابه گستره مدارس مذهبی و ذهن طلاب حوزه ها نیزتوسعه داده است و حتی آنان نیز روشهای غیر دمکراتیک روحانیون سنتی را به چالش میکشند.میتوان در یافت که عیارهای مدرن اداره نهادها راه خود را به هم ذهن و هم رفتار روزمره طلاب باز کرده است و در تقابل مقدس سازی و عرفی گرایی ، انچه رای بیشتر را در فضای حوزه ها میاورد، همان است که فضای عرفی بیرون را پدید میاورد. اینهاخواستهایی همگانی اند که در نهایت سبب افزایش میل به تغییر در بخش بسیار بزرگی از جامعه خواهد شد.

معلوم است روحانیان سنتی به انچه در خانه خود و زیر پا و در میان طلابشان میگذرد طبق معمول بی توجهند. این به معنی خیلی چیزهاست ولی مهمترینش این است که انتظار پدید آمدن احساس نیاز به رفتار اصلاح طلبانه در آنچه مجموعه روحانیون سنتی خوانده میشود،هرروز رنگ بیشتری می بازد. بایددرمقابل این غفلت، منتظر رفتار غیر اصلاحی بیشتری از سوی بخشهای بزرگتری ازجامعه باشیم ...... فاجعه است؛ طلاب هم میایند.
🆔 @jameeno

🔹پنجاه و هشتمین پادکست سرمقاله #جامعه_نو
شورای سردبیری

🔻عنوان: طلاب دموکراسی می‌خواهند؟

🆔 @jameeno

🔹ملاحظاتی درباره انتخاب
✍️محمد وافری- مدرس دانشگاه.

▫️آنچه اغلب انتخاب‌های به ظاهر درست را مخدوش می‌کند، انتصاب خبرگان در بستر الگوی حکومت «تیول‌داری مدرن» است! این دووجهی که برشمردم در کشور ما همواره دو روی یک سکه بوده‌اند، اما این بار موضوع کمی متفاوت است. پس از سال‌ها بالاخره شاهد انتخاب یک دریانورد خبره در سمت مدیریت ارشد یکی از مهمترین ناوگان‌های دریایی کشور هستیم که به اذعان بسیاری از خبرگان تصمیم درست و شایسته‌ای نیز بوده است.

انتخاب یک دریانورد خبره در رأس یکی از مهمترین ناوگان‌های نفتی جهان در کشوری که مدیریت اقتصاد نفتی هر روز با بحران جدیدی روبروست، خبر بسیار خوبی است، اما نمی‌توان آن را بی‌ربط با تلاطم‌های اخیر در ناوگان نیازمند به نوسازی نفتکش ایران دانست.

قطعا یکی از معیارهای مهم انتخاب مدیران ارشد یک شرکت قابلیت‌های شخصی و مدیریتی است که در ذیل مصادیق تعریف مدیران موفق می‌تواند ارزش‌افزوده‌ای متمایز را در مجموعه با خود به همراه بیاورند. موضوع بنیانی که طرح آن در ادوار قبلی مدیریت‌های تیول‌داری دولتی در چنبره رسانه‌های به شدت وابسته و غیرمستقل سازمان‌ها و شرکت‌های دریایی همواره مسکوت باقی مانده است.
از سویی شاهد آن بوده‌ایم که در ادوار پیشین، به رغم رشد فزاینده اقتصادی بازارهای جهانی در سال‌های رونق بازار حمل‌ونقل دریایی، کمتر چنین ارزش‌افزوده‌ای از سوی مدیران انتصابی به چشم خورده است.

آنچه در این مختصر باید به آن اذعان داشت، آن است که نمی‌توان و نباید حضور مغتنم مدیر خبره‌ای چون کاپیتان سردشتی را در میان انبوه بحران‌ها به خصوص تناقض تحمیلی میان مانیفست مدیریتی برآمده از شایستگی‌های فنی و خبرگی ایشان و الزامات سیستم اقتصادی که خروجی چنین متناقضی به بار آورده است که نه نشان از اقتصاد دولتی دارد و نه سرمایه‌داری، با معیارهای دقیق مدیریتی مورد سنجش قرار داد. خاصه آنکه توقع نمی‌رود که چنین حضوری همراه با نوآوری قائل به اصول مدیریتی و توسعه متاثر از رشد بازار اقتصادی پیش‌رو باشد.

این نوع انتخاب در بستر اداره اقتصادی که چیزی شبیه تیول‌داری البته کمی مدرن‌تر! است (۱)، گرچه انتخابی درست و بهینه به نظر می‌رسد، اما فضای روشن و دقیقی را برای عملکرد مناسب خبرگان در اختیار قرار نمی‌دهد، چرا که در فضای کسب‌وکار کشتیرانی‌های دولتی با چنین بستر واپس‌گرایانه‌ای که بنگاه‌های دولتی و عمومی و نیمه‌دولتی به مثابه تکه‌های سرزمین‌های تحت نظارت حاکمیت و دولت محسوب می‌شوند، انتظار می‌رود اختیار مدیران انتصابی که وجهی از تیول‌داری حکومتی را یدک می‌کشند نیز در ید حاکمیت باشد.

احتمالا این شائبه نیز وجود دارد که ایشان نیز متقابلا متعهد به رعایت محض و بی‌قیدو شرط انتظارات و توصیه های دولتی خواهد بود و این از آنجایی ناشی می‌شود که معیار شایستگی در ساختار تصیمات دولتی فارغ از ظرفیت‌های مدیریتی و خبرگی عمدتا رعایت دستورات متاثر از ترکیب هیات‌مدیره و تنظیم ساختار مدیریتی زیرمجموعه و پروژه‌های دستوری است. پارادوکسی که مراعات دستورات حکومتی منبعث از بحران‌های درونی و بیرونی توسط یک مدیر خبره در بنگاه‌های اقتصادی نیمه‌دولتی را تنها در چارچوب تیول‌داری مدرن، قابل توضیح می‌کند.

اما بی‌شک کمترین مزیت انتخاب مدیران خبره در قالب تیول‌داری مدرن، تعهدی است که یک مسئول خبره برای حفظ سرمایه‌های مالی، فنی و انسانی بنگاه احساس می‌کند. موضوع مهم و حیاتی که براساس مستندات در ادوار مدیران انتصابی قبلی شرکت ملی نفتکش کمتر به چشم می‌خورد. شاید بتوان آن را گامی در جهت اصلاح مدیریتی بنگاه های اقتصادی و تخصصی و کاهش مناسبات مبتنی بر تیول داری مدرن برشمرد.
باید منتظر ماند و دید.
........
(۱) ر.ک. غنی‌نژاد، موسی، تفکیک سیاست و تجارت، روزنامه دنیای اقتصاد، ۹۵/۵/۵

🆔 @jameeno


https://goo.gl/yadWmq

#الف

🔸 اعتراض، نفرت، خشم

◽️شورای سردبیری: روشن کردن موتور، شروع افشاگری مجدد درباره احمدی‌نژاد و شکستن سکوت. این عبارات اجزایی از حرف‌های اخیر تنها نماینده سیاسی اصلاح‌طلبان در دولت روحانی بود که اکثر مطبوعات قابل تیتر کردن در صفحه اول خود دانسته بودند. اما جهانگیری معاون اول روحانی حرف‌های مهم‌تری زده و در یک مورد آنچه را گروه زیادی در داخل حکومت جرات به زبان آوردن آن را ندارند، فاش گفته بود: اعتراض‌ها به نفرت و کینه نسبت به مسئولان و نظام و در نهایت خشم تبدیل می‌شوند.

حرف و تحلیلی تازه نیست و بسیاری این روند را پیش‌بینی و اعلام کرده‌اند، اما اجزای درونی حکومت خود را موظف می‌دانند تفسیر و توجیه حکومت را غرغره کنند که در گریز از واقعیت سرنخ همه چیز را در دست دشمن می‌داند. چرا در حالی که کسی فاش گویی حقیقت نمی‌کند و اشخاص دلسوز درون حکومت نیز چنین تحلیل‌هایی را زیرگوشی نزد بزرگان مطرح می‌کنند، جهانگیری ترجیح داده هشدارش را علنی کند؟

می‌توان تصور و فرض کرد جهانگیری جمله " نباید اجازه دهیم اعتراض مردم به نفرت وخشم تبدیل شود" را قبلا به طور خصوصی گفته و بی‌اعتنایی دیده یا جدی گرفته نشده است. علت بی‌اعتنایی نیز روشن و در فرازی دیگر از حرف‌های او ذکر شده است:" تحت تاثیر مسائل جهانی و منطقه‌ای، باید برای مسائل راه‌حل نو داشته باشیم. افرادی را در کنار خود داشته باشیم که به ما فکر نو بدهند. جامعه به سمت تنوع پیش می‌رود و می‌تواند فرصتی برای گفتگو باشد. باید از این تنوع برای گفتگو با مردم استفاده کنیم. از نقد و اعتراض مردم نگران نباشیم."

تفسیر این حرفها و تصور فضایی که یک معتمد سیستم خود را در آن مجاز میبیند ترس و پیشنهادی را که دارد عرضه کند مشکل نیست. ظاهرا جهانگیری به طرز گریزناپذیری به این نتیجه رسیده است که حکومت باید دست از تلاش دائم برای یکدست کردن ساختار سیاسی بردارد، گوش شنوا برای آنهایی که دشمن می‌پندارد داشته باشد و از محاصره وسوسه گرانی که کارایی وسایل ضدشورش را بسیار بیشتر از پذیرش و گفتگو می‌دانند بیرون بیاید.

اگر نزدیکی این تصور به واقعیت زیاد باشد، این تصور خوف‌آور نیز قابل پذیرش است که؛ کشور همان مسیر لاجرمی را می‌رود که بسیاری از کشورهای آلوده به پدیده "فرار از واقعیت موقعیت" به آن دچارند. حکومت باید به طور واقعی قبول کند اوضاعش خوب نیست و مگسان گرد شیرینی نمی‌توانند با آنچه در دسترس دارند از آن محافظت کنند. باید هنگام ترس از مردم، به جای دور شدن از آنها به سویشان رفت.

توصیه معاون اول این بوده است، اما افسوس.....
🆔 @jameeno

🔹دغدغه ناکارآمدی: عاملی برای باور خصوصی سازی

▫️علی محسنی / جامعه نو: به تازگی سازمان تامین اجتماعی لیستی از ده‌ها شرکت زیرمجموعه خود را برای واگذاری ارائه کرده است. یازده شرکت از این جمع در صنایع چوب و کاغذ فعال هستند. هیچ یک از این یازده شرکت سودی در حساب های خود ندارند و این به معنای آن است که تامین اجتماعی حتی ریالی عایدی از این شرکت ها ندارد. این در حالی است که شرکت «صنایع کاغذ پارس هفت تپه» که سال 1392 به بخش خصوصی واگذار شده، در آخرین صورت های مالی نشان داده 35 میلیارد تومان سود انباشته کرده است. روند خوب عملکرد کاغذ پارس در حالی است که اعتراض های کارگران کشت و صنعت هفت تپه در این سال ها و حتی در این اواخر در میان اخبار دیده شده است.

بررسی دیگری نشان می دهد سه شرکت «پارس خزر»، «آبسال» و «صنعتی بوتان» که تولیدکننده لوازم خانگی هستند، هر سه سودده هستند و در سوی مقابل، کارخانه های تعطیل «پارس الکتریک»، «آزمایش» و «ارج» قرار دارند که یا زیان انباشته سنگینی دارند و یا همانند پارس الکتریک با اجاره زمین و تاسیسات خود، به سهامدار سود می دهند! این در حالی است که اگر بهانه هایی چون «وجود قاچاق بالا کالا»، «واردات بی رویه»، «سود بانکی بالا» و «محیط نامناسب کسب و کار» قابل پذیرش بود، می باید سه شرکت نخست نیز زیان ده می شدند در حالی که تفاوت سه شرکت نخست و سه شرکت دوم تنها در یک نکته است: مدیریت موفق بخش خصوصی و مدیریت نامناسب بخش های دولتی یا شبه دولتی!

خصوصی سازی در دور تازه خود پس از فرمان رهبری به بخش های نظامی برای خروج از اقتصاد، جدی تر شده و انبوهی از شرکت های ریز و درشت نهادهای نظامی، عمومی، شبه دولتی و بانک ها برای واگذاری به صف شده اند. رجوع به تجربه گذشته، مخاطب را چندان دلگرم نمی کند و احتمال خصوصی سازی واقعی را کمرنگ جلوه می دهد اما همان طور که در یادداشت گذشته اشاره شد، «انگیزه ها» برای حفظ فعالیت های اقتصادی رو به کاهش گذاشته و خصوصی سازی به منظور احیاء بنگاه ها و اشتغال آن ها و خلق ثروت مدنظر است.

در حقیقت با مسجل بودن ناکارآمدی عمیق دولت و بخش های عمومی و وابسته به حاکمیت در مدیریت درست اکثر بنگاه ها، حال دغدغه «کارآمدی» هدف خصوصی سازی شده ودر دوران قیمت های پایین نفت و چشم انداز نامناسب قیمتی طلای سیاه در سال های آینده و وضعیت بد بانک ها، نیاز است که سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود تا بتوان به عبور از چالش های اقتصادی در سال های آینده امیدوار بود.

بنابراین خصوصی سازی فعلی با اعتراف به ناکارآمدی شکل گرفته و با وجود مقاومت ها، به پیش خواهد رفت. اما آیا در برهه فعلی، احتمال کسب موفقیت در واگذاری گسترده بنگاه ها نیز قابل تصور است؟ در فرصتی دیگر در این باره خواهیم گفت ...

🆔 @jameeno

🔹پنجاه و نهمین پادکست سرمقاله #جامعه_نو
شورای سردبیری

🔻عنوان: اعتراض،نفرت،خشم

🆔 @jameeno

#الف
🔸 حق تشکیک

◽️شورای سردبیری: آیا ایرانی‌ها حق دارند درباره درست یا عادلانه بودن یک قانون تشکیک کرده و آن را اعلام کنند؟ آیا حق دارند در درستی اعمال دولت و حکومت تشکیک و آنرا اعلام کنند؟ آیا حق دارند...؟ به قاعده‌، پاسخ این نوع پرسش‌ها بله است و در عمل هم معمولا همه ما این حق‌ها را داریم و به آزادی آنهارا اعمال می‌کنیم.

اما استثناهایی وجود دارد. حق تشکیک در امور عقیدتی را داوطلبانه و بر اساس عرف، بسیار پیش از شکل‌گیری این جمهوری از خودمان سلب و چنین بحث‌هایی را به محیط‌های خاص حواله داده بودیم و می‌دهیم‌. حق شک کردن به اینکه قوم و قبیله‌ای ایرانی محسوب می‌شود یا نه را براساس خرد سیاسی عرفی کنار گذاشته‌ایم....

اما استثناهای دیگری هم وجود دارد که می‌توان آنها را تبصره‌های حکومت بر حق تشکیک خواند: در دهه پنجاه، و تا قبل از افشای سفر پنهانی مقامات دولت آمریکا به ایران در دهه شصت و با محموله‌ای از سلاح‌های اسرائیلی، تشکیک در بی‌اشکال بودن ملاقات نخست وزیر کشور (آدمی مثل مهندس بازرگان) با مقامات دولت آمریکا حکم حماقت سیاسی و قرار داشتن در فهرست حقوق‌بگیران سفارت آمریکا را داشت؛ در دهه شصت، بعد از فتح خرمشهر، بعد از آزاد شدن مناطق اشغالی، بعد از رد پیشنهاد عربستان و ضمانت عربستان و پاکستان در باره پرداخت خسارات جنگ در صورت قبول آتش‌بس، و تا قبل از پذیرش ناگهانی و از سر اجبار قطعنامه ۵۹۸، تشکیک در درستی تداوم جنگ در حد کفر آشکار و خیانت مسلم محسوب می‌شد؛ در دهه شصت و در مقابل پیشنهاد انجام مذاکره مستقیم با آمریکا، حکومت واکنش تندی نشان داد و پس از آن، در دهه هفتاد و تا زمانی که اخبار گفتگوی مستقیم و پنهانی حکومت با آمریکایی‌ها در عمان رسما فاش نشده بود، تشکیک در درستی سیاست عدم مذاکره مستقیم یک گناه کبیره، خیانت، نوکری بیگانه و جرم سیاسی محسوب می‌شد؛ در دهه هشتاد و تا قبل از سازش هسته‌ای، کسی حق نداشت شک کند حرکت کشور به سمت اتمی شدن بدون تنش‌زدایی با دولت‌های غربی مسیر بن‌بستی است. احتمالا در دهه اول ۱۴۰۰، خواهیم نوشت در دهه نود قرن پیش کسی حق نداشت در نادرستی سیاست خارجی ایران در منطقه برای حضور نظامی در کشورهای عربی شک کند. ...

خاصیت این جمهوری این است که همیشه یک دهه بعد مشخص می‌شود آنها که در درستی افعال حکومت شک کرده‌اند بر حق بوده‌اند و حکومت که همیشه دستش برای زدن بر سر این افراد دراز بوده، درحال ارتکاب خطاهای پرهزینه بوده است.

می‌توان فهرستی دراز از سیاست‌ها و اعمال حکومت ارائه کرد که امروزه در شمار مناطق مین‌گذاری شده (به قول آن امام جماعت) هستند و تشکیک در درستی آنها برای ما هزینه دارد. اما نیازی به این کار نیست. کافی است بپذیریم حق تشکیک در همه چیز، جزء حقوق اساسی اولیه ماست وبه عنوان روزنامه‌نگار یا شهروند تشکیک خود را نسبت به همه آنچه نادرست می‌یابیم علنی کنیم: شک به درستی سیاست عدم مسابقه با ورزشکار اسرائیلی؛ شک به درستی درگیر شدن در یمن؛ شک به ارتباط بی‌عملی پیشین حکومت در مقابل کلاهبرداری موسسات مالی با مشارکت با آنها؛ شک به درستی تداوم اعمال سیاست حجاب اجباری؛ شک به درستی داشتن قانونی اساسی برای همه فصول؛ شک به درستی همه انچه حکومت در باره آنها مطلق‌گرایی می‌کند.....
🆔 @jameeno

🔹طرح جلد تازه ترین شماره مجلۀ اکونوميست.
🔸عنوان روی جلد: خطری که تجارت جهانی را تهديد می کند.
🆔 @jameeno

🔹شصت‌امین پادکست سرمقاله #جامعه_نو
شورای سردبیری

🔻عنوان: حق تشکیک

🆔 @jameeno

▪️خیزش علیه فساد دولت در پی قتل روزنامه‌نگار

🔹جامعه­ نو: چندی پیش، وقتی یکی از شرکت­‌کنندگان رقابت "دوشیزۀ اول جهان" به سمت معاون اولی نخست­ وزیر اسلواکی منصوب شد - بی­ اینکه از سابقۀ فعالیت سیاسی برخوردار باشد- روزنامه­‌نگاران پرسش به‌جایی را پیش کشیدند: چرا؟ یکی از این روزنامه‌نگاران، یان کوژاک بود که ماه­‌ها وقت خود را صرف تحقیق پیرامون ارتباط بین مقامات دولتی و یک سازمان فاسد اقتصادی کرد.

چند روز بعد از طرح پرسش فوق، این روزنامه­‌نگار به قتل رسید. جسد نامزد وی را نیز در آشپزخانۀ محل سکونتش یافتند.

اما اگر هدف از این دو قتل، پوشاندن فساد مقامات سیاسی و خاموش کردن صدای یک منتقد بوده، باید گفت سوءقصدکنندگان در نیل به هدف خود شکست فاحشی خورده‌اند. چرا که مرگ دو فرد نامبرده خیزشی در این کشور کوچک اروپای مرکزی در پی داشته است.

دولت رابرت فیچو، نخست­ وزیر کنونی اسلواکی، با خشم عمومی از مفاسد دولتی روبه‌رو شده است. حدود شش ماه پیش از قتل آقای کوژاک و نامزدش، روزنامه‌نگار دیگری به اسم دافنه کاروانا گالیزیا در مالتا بر اثر انفجار اتومبیلش جان خود را از دست داد. این روزنامه‌نگار نیز در آن زمان به تحقیق دربارۀ مفاسد دولتی مشغول بود. کشتار روزنامه‌نگاران موجب بروز نگرانی­‌هایی در خصوص فشار بر مطبوعات آزاد شده است، این در حالی است که این افراد، روزانه بارها و بارها از سوی مقامات پوپولیست مورد اهانت قرار می‌گیرند. رابرت فیچو خیلی پیش­‌تر از آنکه دونالد ترامپ لفظ "اخبار ساختگی" را بر زبان­‌ها بیندازد، از روزنامه‌نگاران با عنوان "خائن" یاد می­‌کرد. گرچه وی بعد از وقوع قتل­‌ها از الفاظ سابق خود دربارۀ روزنامه­‌نگاران استفاده نکرده، اما به منظور القای همان اتهامات به اهالی مطبوعات، از زبان توهین‌آمیز و رایج میان مقامات سایر کشورها بهره می­‌گیرد. فیچو در هفتۀ گذشته، جرج سوروس را متهم به اتخاذ اقداماتی برای تضعیف دولت خود کرد. آندره کیسکای، رئیس­ جمهور اسلواکی وی را به "غفلت از سازوکار قدرت" متهم کرده و گفته تنها راه جلب اعتماد عمومی "اصلاحات اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام" است. رابرت فیچو هم در پاسخ، رئیس­‌جمهور و رسانه­‌های خبری را به "ماهی گرفتن از آب گل‌آلود" متهم نموده است. فیچو وعدۀ پرداخت یک میلیون یورو به یابندۀ عاملین قتل داده است. منتقدین این اقدام او را حاصل ذهنیتی پیش‌پاافتاده و پوپولیستی حول "حل مشکلات با پرداخت پول" تلقی کرده­‌اند. به گفتۀ یکی از مقامات سیاسی، این اقدام فقط آتش خشم عمومی را برافروخته­‌تر کرده است. به گفتۀ وی:« پیش‌تر هم می­‌دانستیم فساد در این کشور بیداد می­‌کند اما حالا آشکار شده فساد مثل اختاپوس کل کشور را در خود قبضه کرده است.» در هفتۀ گذشته هزاران نفر به منظور سوگواری برای آقای کوژاک و خانم کاسنیروا، نامزد وی، به خیابان­‌ها آمدند. در روز جمعه نیز تجمعات خیابانی صورت گرفت که این ­بار هدف از آن نه عزاداری، بلکه بروز خشم عمومی بود. یکی از سازمان­‌دهندگان تجمعات خیابانی چنین می­‌گوید:«قابل پذیرش نیست که یک روزنامه­‌نگار در کشوری دموکراتیک و به خاطر وظیفه­‌ای که به اقتضای شغلش به انجام می­‌رساند، کشته شود. ما خواستار تحقیق دربارۀ قتل این دو قربانی، توسط مراجع بین­ المللی هستیم. و ضمناً طالب روی کار آمدن دولتی هستیم که در چینش افراد آن خبری از مفسدین سیاسی و اقتصادی نباشد.»

روی بنرهای معترضین، این قبیل عبارات به چشم می­‌خورد: "اگر سکوت کنیم، همدست جنایت­کاران به شمار می­‌رویم" و "حقیقت، دروغ­‌ها را کنار خواهد زد".

سابقاً پاسخ دولت به اتهامات اغلب از این قرار بوده: "چنین اتفاقی نیفتاده". اما گویا این عبارت، حالا به شوخی نخ‌نمایی تبدیل شده است، چون در سال گذشته هزاران معترض در تجمعات خیابانی، این عبارت کلیشه‌ای مسئولین را با کلمات درشت روی بنرها درج کرده بودند. حاصل آنکه در پی قتل­‌های اخیر، عبارت فوق از سوی مقامات بیان نشد و انکار حقیقت صورت نگرفت. گرچه تا پیش از این، فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور، اموری غیرعلنی تلقی می­شد، اما حالا با وقوع قتل­‌ها، واقعیت فساد به اثبات رسیده است.

آقای کوژاک، در ایامی که به قتلش ختم شد، پی برده بود ماریا تروسکوا، معاون نخست ­وزیر –که حالا از مقام خود خلع شده- با آنتونیونی وادالا، تاجر سرشناس ایتالیایی و از کارگزاران یک سندیکای متهم به ارتکاب جرائم اقتصادی، شراکت داشته‌اند. همچنین این روزنامه‌نگار به کشف ارتباط میان تاجر نامبرده و مقامات ارشد دولتی نائل آمده و مدارکی یافته بود که بر اختلاس از صندوق اتحادیۀ اروپا به منظور توسعۀ کشت و زرع در سطح کشور دلالت داشت. همکاران این روزنامه­‌نگار موفق شده‌اند به یافته­‌های وی دست یابند.

منبع: نیویورک­‌تایمز


🆔 @jameeno

فيچو، در یک اقدام پوپوليستى، با رونمایی از 1میلیون یورو وعده داده این مبلغ به يابنده قاتل کوژاک پرداخت خواهد شد. کوژاک، روزنامه نگاری بود که در اثنای تحقیق برمفاسد دولت فیچو، به قتل رسید.
🆔@jameeno

#الف

🔹چاقو و دسته

◽️ شورای سردبیری: آخرین اقدام برخی نمایندگان مجلس در باره یک طرح قانونی برای اعاده اموال نا مشروع از مسئولین یک گام دیگر از سوی نمایندگان ظاهرا دلسوز جناح محافظه کار برای تغییر سرنوشت حکومت است. یک نماینده محافظه کار که به نظر میرسد این سرنوشت را محتوم میداند با ساده دلی فایده تصویب چنین قانونی را " جبران دلسردی ناشی از افشای گسترده فسادهای اقتصادی برخی مسئولین " توصیف کرده است.

البته توصیف او بسیار دقیق و مبتنی بر واقعیتی است . آنچه دردفقر و گرفتاری اقتصادی را در دل جامعه به نفرت از سیستم و خشم منتهی به شورش های کور بدل میکند، آگاهی از فساد گسترده ای است که دامن تقریباهمه وابستگان به حکومت را تاکمر به انواعی از فساد با رنگهای تند آلوده است. ظاهرا برخی محافظه کاران می پندارند میشود با یکسری نمایش از مصادره اموال برخی از افرادی که پدر یا حامی خود را در حکومت از دست داده اند ، ذهن مردم رادستکاری ، وبه درستکاری حکومت و مفید بودن تداوم عمر آن باورمند کرد. این ، مثل همه چاره اندیشی های دیگر محافظه کاران یک تلقی غیر مبتنی بر واقعیت وناکارامد روی اذهان است. است.چاره کار برای تغییر در ذهن جمعی توده ها، چیز دیگر است.

وجود دولتمرد تبهکار و سوءاستفاده گر، حتی به تعداد زیاد، سبب برداشتن دیلم از سوی جامعه برای از ریشه در آوردن حکومتها نمیشود. آنچه در این زمینه سبب رفتاری هراس آور برای حکومتها ، یعنی رفتن مردم به سوی روشهای براندازانه میشود ، فعال شدن دوعامل ذهنی متفاوت از تصور محافظه کاران در توده هاست : اولین عامل به تصور مردم از عمر طبیعی حکومتها مربوط میشود. تحمل مردم در مقابل فساد حکومتهایی که عمر مشخص چهار یا پنج ساله دارند،معمولا بیشتر است از بردباری آنها در برابر فسادهای حکومتی که به مردم القا میکند تا ابد بر اریکه تکیه خواهد زد. در ایتالیا ، مردم دائما تا انتخابات بعدی دندان روی جگر میگذارند بلکه آدمی کمتر مافیایی روی کار بیاید. در ایران، هیچکس امید وار نیست دولتی که روی کار میآید بتواند کسانی را که یا خودشان فاسدان صاحب نفوذ سیاسی اند و یا فاسدان اقتصادی زیر سبیلشان غنوده اند از قدرت سیاسی خلع و از حکومت بیرون کند. نا امیدی از امکان تغییر وضع به صورت مسالمت آمیز ،عمده ترین پیشرانه توده ها برای رفتن به سوی رفتار براندازانه است.
دومین عامل ذهنی تبدیل نارضایتی از فساد دولتی به میل به بر انداختن حکومتها ،وجود و شیوع رفتار و مرام ارادت سالارانه در کشورهاست.اشخاص، بویژه آنهایی که استعداد یا قصد تبهکاری اقتصادی دارند، معمولا در رفتار ارادت سالارانه گوی سبقت میربایند و از هیچ فرصتی برای ابراز ارادت ،وفاداری، وستایش و خاکساری نمیگذرند. علت نیز روشن است . شرط دستیابی به مقامات دولتی گذشتن از بوته آزمایش گزینش هایی با همین مضامین است.

نتیجه نیز کاملا طبیعی است.مردم مفسدان را به چند چیز میشناسند ،که این رفتار ارادت سالارانه برجسته ترین آنهاست. اولین نتیجه قابل درک جامعه، همذات پنداری همه آنهایی است که ارادت سالار و دعاگوی ذات اقدس اند ، و بنا بر این تقریبا همه مقامات حکومت را به چشم مفسدینی میشناسند که یا مشت آنها باز نشده ، ویا هنوز از چشم سیستم نیفتاده اند.دومین نتیجه در این محدوده، خیلی خطر ناک ، اما بسیار فراگیر است : به زعم عوام (که نقش آنها در سیاست خیابانی در حال افزایش است) راس حکومت بر همه آنچه رخ میدهد وقوف دارد و غارتگری ها با اطلاع اوست . این تلقی و نتیجه گیری در دوره سلطنت در ایران شیوع داشت و در دهه های اخیر بسیارو بیش از آنکه انتظار میرفت ذهن مردم را آکنده است.

طرح نمایندگان مجلس از نظر افکار عمومی چیزی بیش از یک نمایش تلقی نخواهد شد و بیمه ای در مقابل طوفان های پیش رونخواهد بود. متاسفانه.

🆔 @jameeno