🔹دغدغه ناکارآمدی: عاملی برای باور خصوصی سازی
▫️علی محسنی / جامعه نو: به تازگی سازمان تامین اجتماعی لیستی از دهها شرکت زیرمجموعه خود را برای واگذاری ارائه کرده است. یازده شرکت از این جمع در صنایع چوب و کاغذ فعال هستند. هیچ یک از این یازده شرکت سودی در حساب های خود ندارند و این به معنای آن است که تامین اجتماعی حتی ریالی عایدی از این شرکت ها ندارد. این در حالی است که شرکت «صنایع کاغذ پارس هفت تپه» که سال 1392 به بخش خصوصی واگذار شده، در آخرین صورت های مالی نشان داده 35 میلیارد تومان سود انباشته کرده است. روند خوب عملکرد کاغذ پارس در حالی است که اعتراض های کارگران کشت و صنعت هفت تپه در این سال ها و حتی در این اواخر در میان اخبار دیده شده است.
بررسی دیگری نشان می دهد سه شرکت «پارس خزر»، «آبسال» و «صنعتی بوتان» که تولیدکننده لوازم خانگی هستند، هر سه سودده هستند و در سوی مقابل، کارخانه های تعطیل «پارس الکتریک»، «آزمایش» و «ارج» قرار دارند که یا زیان انباشته سنگینی دارند و یا همانند پارس الکتریک با اجاره زمین و تاسیسات خود، به سهامدار سود می دهند! این در حالی است که اگر بهانه هایی چون «وجود قاچاق بالا کالا»، «واردات بی رویه»، «سود بانکی بالا» و «محیط نامناسب کسب و کار» قابل پذیرش بود، می باید سه شرکت نخست نیز زیان ده می شدند در حالی که تفاوت سه شرکت نخست و سه شرکت دوم تنها در یک نکته است: مدیریت موفق بخش خصوصی و مدیریت نامناسب بخش های دولتی یا شبه دولتی!
خصوصی سازی در دور تازه خود پس از فرمان رهبری به بخش های نظامی برای خروج از اقتصاد، جدی تر شده و انبوهی از شرکت های ریز و درشت نهادهای نظامی، عمومی، شبه دولتی و بانک ها برای واگذاری به صف شده اند. رجوع به تجربه گذشته، مخاطب را چندان دلگرم نمی کند و احتمال خصوصی سازی واقعی را کمرنگ جلوه می دهد اما همان طور که در یادداشت گذشته اشاره شد، «انگیزه ها» برای حفظ فعالیت های اقتصادی رو به کاهش گذاشته و خصوصی سازی به منظور احیاء بنگاه ها و اشتغال آن ها و خلق ثروت مدنظر است.
در حقیقت با مسجل بودن ناکارآمدی عمیق دولت و بخش های عمومی و وابسته به حاکمیت در مدیریت درست اکثر بنگاه ها، حال دغدغه «کارآمدی» هدف خصوصی سازی شده ودر دوران قیمت های پایین نفت و چشم انداز نامناسب قیمتی طلای سیاه در سال های آینده و وضعیت بد بانک ها، نیاز است که سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود تا بتوان به عبور از چالش های اقتصادی در سال های آینده امیدوار بود.
بنابراین خصوصی سازی فعلی با اعتراف به ناکارآمدی شکل گرفته و با وجود مقاومت ها، به پیش خواهد رفت. اما آیا در برهه فعلی، احتمال کسب موفقیت در واگذاری گسترده بنگاه ها نیز قابل تصور است؟ در فرصتی دیگر در این باره خواهیم گفت ...
🆔 @jameeno
▫️علی محسنی / جامعه نو: به تازگی سازمان تامین اجتماعی لیستی از دهها شرکت زیرمجموعه خود را برای واگذاری ارائه کرده است. یازده شرکت از این جمع در صنایع چوب و کاغذ فعال هستند. هیچ یک از این یازده شرکت سودی در حساب های خود ندارند و این به معنای آن است که تامین اجتماعی حتی ریالی عایدی از این شرکت ها ندارد. این در حالی است که شرکت «صنایع کاغذ پارس هفت تپه» که سال 1392 به بخش خصوصی واگذار شده، در آخرین صورت های مالی نشان داده 35 میلیارد تومان سود انباشته کرده است. روند خوب عملکرد کاغذ پارس در حالی است که اعتراض های کارگران کشت و صنعت هفت تپه در این سال ها و حتی در این اواخر در میان اخبار دیده شده است.
بررسی دیگری نشان می دهد سه شرکت «پارس خزر»، «آبسال» و «صنعتی بوتان» که تولیدکننده لوازم خانگی هستند، هر سه سودده هستند و در سوی مقابل، کارخانه های تعطیل «پارس الکتریک»، «آزمایش» و «ارج» قرار دارند که یا زیان انباشته سنگینی دارند و یا همانند پارس الکتریک با اجاره زمین و تاسیسات خود، به سهامدار سود می دهند! این در حالی است که اگر بهانه هایی چون «وجود قاچاق بالا کالا»، «واردات بی رویه»، «سود بانکی بالا» و «محیط نامناسب کسب و کار» قابل پذیرش بود، می باید سه شرکت نخست نیز زیان ده می شدند در حالی که تفاوت سه شرکت نخست و سه شرکت دوم تنها در یک نکته است: مدیریت موفق بخش خصوصی و مدیریت نامناسب بخش های دولتی یا شبه دولتی!
خصوصی سازی در دور تازه خود پس از فرمان رهبری به بخش های نظامی برای خروج از اقتصاد، جدی تر شده و انبوهی از شرکت های ریز و درشت نهادهای نظامی، عمومی، شبه دولتی و بانک ها برای واگذاری به صف شده اند. رجوع به تجربه گذشته، مخاطب را چندان دلگرم نمی کند و احتمال خصوصی سازی واقعی را کمرنگ جلوه می دهد اما همان طور که در یادداشت گذشته اشاره شد، «انگیزه ها» برای حفظ فعالیت های اقتصادی رو به کاهش گذاشته و خصوصی سازی به منظور احیاء بنگاه ها و اشتغال آن ها و خلق ثروت مدنظر است.
در حقیقت با مسجل بودن ناکارآمدی عمیق دولت و بخش های عمومی و وابسته به حاکمیت در مدیریت درست اکثر بنگاه ها، حال دغدغه «کارآمدی» هدف خصوصی سازی شده ودر دوران قیمت های پایین نفت و چشم انداز نامناسب قیمتی طلای سیاه در سال های آینده و وضعیت بد بانک ها، نیاز است که سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود تا بتوان به عبور از چالش های اقتصادی در سال های آینده امیدوار بود.
بنابراین خصوصی سازی فعلی با اعتراف به ناکارآمدی شکل گرفته و با وجود مقاومت ها، به پیش خواهد رفت. اما آیا در برهه فعلی، احتمال کسب موفقیت در واگذاری گسترده بنگاه ها نیز قابل تصور است؟ در فرصتی دیگر در این باره خواهیم گفت ...
🆔 @jameeno
#الف
🔸 حق تشکیک
◽️شورای سردبیری: آیا ایرانیها حق دارند درباره درست یا عادلانه بودن یک قانون تشکیک کرده و آن را اعلام کنند؟ آیا حق دارند در درستی اعمال دولت و حکومت تشکیک و آنرا اعلام کنند؟ آیا حق دارند...؟ به قاعده، پاسخ این نوع پرسشها بله است و در عمل هم معمولا همه ما این حقها را داریم و به آزادی آنهارا اعمال میکنیم.
اما استثناهایی وجود دارد. حق تشکیک در امور عقیدتی را داوطلبانه و بر اساس عرف، بسیار پیش از شکلگیری این جمهوری از خودمان سلب و چنین بحثهایی را به محیطهای خاص حواله داده بودیم و میدهیم. حق شک کردن به اینکه قوم و قبیلهای ایرانی محسوب میشود یا نه را براساس خرد سیاسی عرفی کنار گذاشتهایم....
اما استثناهای دیگری هم وجود دارد که میتوان آنها را تبصرههای حکومت بر حق تشکیک خواند: در دهه پنجاه، و تا قبل از افشای سفر پنهانی مقامات دولت آمریکا به ایران در دهه شصت و با محمولهای از سلاحهای اسرائیلی، تشکیک در بیاشکال بودن ملاقات نخست وزیر کشور (آدمی مثل مهندس بازرگان) با مقامات دولت آمریکا حکم حماقت سیاسی و قرار داشتن در فهرست حقوقبگیران سفارت آمریکا را داشت؛ در دهه شصت، بعد از فتح خرمشهر، بعد از آزاد شدن مناطق اشغالی، بعد از رد پیشنهاد عربستان و ضمانت عربستان و پاکستان در باره پرداخت خسارات جنگ در صورت قبول آتشبس، و تا قبل از پذیرش ناگهانی و از سر اجبار قطعنامه ۵۹۸، تشکیک در درستی تداوم جنگ در حد کفر آشکار و خیانت مسلم محسوب میشد؛ در دهه شصت و در مقابل پیشنهاد انجام مذاکره مستقیم با آمریکا، حکومت واکنش تندی نشان داد و پس از آن، در دهه هفتاد و تا زمانی که اخبار گفتگوی مستقیم و پنهانی حکومت با آمریکاییها در عمان رسما فاش نشده بود، تشکیک در درستی سیاست عدم مذاکره مستقیم یک گناه کبیره، خیانت، نوکری بیگانه و جرم سیاسی محسوب میشد؛ در دهه هشتاد و تا قبل از سازش هستهای، کسی حق نداشت شک کند حرکت کشور به سمت اتمی شدن بدون تنشزدایی با دولتهای غربی مسیر بنبستی است. احتمالا در دهه اول ۱۴۰۰، خواهیم نوشت در دهه نود قرن پیش کسی حق نداشت در نادرستی سیاست خارجی ایران در منطقه برای حضور نظامی در کشورهای عربی شک کند. ...
خاصیت این جمهوری این است که همیشه یک دهه بعد مشخص میشود آنها که در درستی افعال حکومت شک کردهاند بر حق بودهاند و حکومت که همیشه دستش برای زدن بر سر این افراد دراز بوده، درحال ارتکاب خطاهای پرهزینه بوده است.
میتوان فهرستی دراز از سیاستها و اعمال حکومت ارائه کرد که امروزه در شمار مناطق مینگذاری شده (به قول آن امام جماعت) هستند و تشکیک در درستی آنها برای ما هزینه دارد. اما نیازی به این کار نیست. کافی است بپذیریم حق تشکیک در همه چیز، جزء حقوق اساسی اولیه ماست وبه عنوان روزنامهنگار یا شهروند تشکیک خود را نسبت به همه آنچه نادرست مییابیم علنی کنیم: شک به درستی سیاست عدم مسابقه با ورزشکار اسرائیلی؛ شک به درستی درگیر شدن در یمن؛ شک به ارتباط بیعملی پیشین حکومت در مقابل کلاهبرداری موسسات مالی با مشارکت با آنها؛ شک به درستی تداوم اعمال سیاست حجاب اجباری؛ شک به درستی داشتن قانونی اساسی برای همه فصول؛ شک به درستی همه انچه حکومت در باره آنها مطلقگرایی میکند.....
🆔 @jameeno
🔸 حق تشکیک
◽️شورای سردبیری: آیا ایرانیها حق دارند درباره درست یا عادلانه بودن یک قانون تشکیک کرده و آن را اعلام کنند؟ آیا حق دارند در درستی اعمال دولت و حکومت تشکیک و آنرا اعلام کنند؟ آیا حق دارند...؟ به قاعده، پاسخ این نوع پرسشها بله است و در عمل هم معمولا همه ما این حقها را داریم و به آزادی آنهارا اعمال میکنیم.
اما استثناهایی وجود دارد. حق تشکیک در امور عقیدتی را داوطلبانه و بر اساس عرف، بسیار پیش از شکلگیری این جمهوری از خودمان سلب و چنین بحثهایی را به محیطهای خاص حواله داده بودیم و میدهیم. حق شک کردن به اینکه قوم و قبیلهای ایرانی محسوب میشود یا نه را براساس خرد سیاسی عرفی کنار گذاشتهایم....
اما استثناهای دیگری هم وجود دارد که میتوان آنها را تبصرههای حکومت بر حق تشکیک خواند: در دهه پنجاه، و تا قبل از افشای سفر پنهانی مقامات دولت آمریکا به ایران در دهه شصت و با محمولهای از سلاحهای اسرائیلی، تشکیک در بیاشکال بودن ملاقات نخست وزیر کشور (آدمی مثل مهندس بازرگان) با مقامات دولت آمریکا حکم حماقت سیاسی و قرار داشتن در فهرست حقوقبگیران سفارت آمریکا را داشت؛ در دهه شصت، بعد از فتح خرمشهر، بعد از آزاد شدن مناطق اشغالی، بعد از رد پیشنهاد عربستان و ضمانت عربستان و پاکستان در باره پرداخت خسارات جنگ در صورت قبول آتشبس، و تا قبل از پذیرش ناگهانی و از سر اجبار قطعنامه ۵۹۸، تشکیک در درستی تداوم جنگ در حد کفر آشکار و خیانت مسلم محسوب میشد؛ در دهه شصت و در مقابل پیشنهاد انجام مذاکره مستقیم با آمریکا، حکومت واکنش تندی نشان داد و پس از آن، در دهه هفتاد و تا زمانی که اخبار گفتگوی مستقیم و پنهانی حکومت با آمریکاییها در عمان رسما فاش نشده بود، تشکیک در درستی سیاست عدم مذاکره مستقیم یک گناه کبیره، خیانت، نوکری بیگانه و جرم سیاسی محسوب میشد؛ در دهه هشتاد و تا قبل از سازش هستهای، کسی حق نداشت شک کند حرکت کشور به سمت اتمی شدن بدون تنشزدایی با دولتهای غربی مسیر بنبستی است. احتمالا در دهه اول ۱۴۰۰، خواهیم نوشت در دهه نود قرن پیش کسی حق نداشت در نادرستی سیاست خارجی ایران در منطقه برای حضور نظامی در کشورهای عربی شک کند. ...
خاصیت این جمهوری این است که همیشه یک دهه بعد مشخص میشود آنها که در درستی افعال حکومت شک کردهاند بر حق بودهاند و حکومت که همیشه دستش برای زدن بر سر این افراد دراز بوده، درحال ارتکاب خطاهای پرهزینه بوده است.
میتوان فهرستی دراز از سیاستها و اعمال حکومت ارائه کرد که امروزه در شمار مناطق مینگذاری شده (به قول آن امام جماعت) هستند و تشکیک در درستی آنها برای ما هزینه دارد. اما نیازی به این کار نیست. کافی است بپذیریم حق تشکیک در همه چیز، جزء حقوق اساسی اولیه ماست وبه عنوان روزنامهنگار یا شهروند تشکیک خود را نسبت به همه آنچه نادرست مییابیم علنی کنیم: شک به درستی سیاست عدم مسابقه با ورزشکار اسرائیلی؛ شک به درستی درگیر شدن در یمن؛ شک به ارتباط بیعملی پیشین حکومت در مقابل کلاهبرداری موسسات مالی با مشارکت با آنها؛ شک به درستی تداوم اعمال سیاست حجاب اجباری؛ شک به درستی داشتن قانونی اساسی برای همه فصول؛ شک به درستی همه انچه حکومت در باره آنها مطلقگرایی میکند.....
🆔 @jameeno
▪️خیزش علیه فساد دولت در پی قتل روزنامهنگار
🔹جامعه نو: چندی پیش، وقتی یکی از شرکتکنندگان رقابت "دوشیزۀ اول جهان" به سمت معاون اولی نخست وزیر اسلواکی منصوب شد - بی اینکه از سابقۀ فعالیت سیاسی برخوردار باشد- روزنامهنگاران پرسش بهجایی را پیش کشیدند: چرا؟ یکی از این روزنامهنگاران، یان کوژاک بود که ماهها وقت خود را صرف تحقیق پیرامون ارتباط بین مقامات دولتی و یک سازمان فاسد اقتصادی کرد.
چند روز بعد از طرح پرسش فوق، این روزنامهنگار به قتل رسید. جسد نامزد وی را نیز در آشپزخانۀ محل سکونتش یافتند.
اما اگر هدف از این دو قتل، پوشاندن فساد مقامات سیاسی و خاموش کردن صدای یک منتقد بوده، باید گفت سوءقصدکنندگان در نیل به هدف خود شکست فاحشی خوردهاند. چرا که مرگ دو فرد نامبرده خیزشی در این کشور کوچک اروپای مرکزی در پی داشته است.
دولت رابرت فیچو، نخست وزیر کنونی اسلواکی، با خشم عمومی از مفاسد دولتی روبهرو شده است. حدود شش ماه پیش از قتل آقای کوژاک و نامزدش، روزنامهنگار دیگری به اسم دافنه کاروانا گالیزیا در مالتا بر اثر انفجار اتومبیلش جان خود را از دست داد. این روزنامهنگار نیز در آن زمان به تحقیق دربارۀ مفاسد دولتی مشغول بود. کشتار روزنامهنگاران موجب بروز نگرانیهایی در خصوص فشار بر مطبوعات آزاد شده است، این در حالی است که این افراد، روزانه بارها و بارها از سوی مقامات پوپولیست مورد اهانت قرار میگیرند. رابرت فیچو خیلی پیشتر از آنکه دونالد ترامپ لفظ "اخبار ساختگی" را بر زبانها بیندازد، از روزنامهنگاران با عنوان "خائن" یاد میکرد. گرچه وی بعد از وقوع قتلها از الفاظ سابق خود دربارۀ روزنامهنگاران استفاده نکرده، اما به منظور القای همان اتهامات به اهالی مطبوعات، از زبان توهینآمیز و رایج میان مقامات سایر کشورها بهره میگیرد. فیچو در هفتۀ گذشته، جرج سوروس را متهم به اتخاذ اقداماتی برای تضعیف دولت خود کرد. آندره کیسکای، رئیس جمهور اسلواکی وی را به "غفلت از سازوکار قدرت" متهم کرده و گفته تنها راه جلب اعتماد عمومی "اصلاحات اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام" است. رابرت فیچو هم در پاسخ، رئیسجمهور و رسانههای خبری را به "ماهی گرفتن از آب گلآلود" متهم نموده است. فیچو وعدۀ پرداخت یک میلیون یورو به یابندۀ عاملین قتل داده است. منتقدین این اقدام او را حاصل ذهنیتی پیشپاافتاده و پوپولیستی حول "حل مشکلات با پرداخت پول" تلقی کردهاند. به گفتۀ یکی از مقامات سیاسی، این اقدام فقط آتش خشم عمومی را برافروختهتر کرده است. به گفتۀ وی:« پیشتر هم میدانستیم فساد در این کشور بیداد میکند اما حالا آشکار شده فساد مثل اختاپوس کل کشور را در خود قبضه کرده است.» در هفتۀ گذشته هزاران نفر به منظور سوگواری برای آقای کوژاک و خانم کاسنیروا، نامزد وی، به خیابانها آمدند. در روز جمعه نیز تجمعات خیابانی صورت گرفت که این بار هدف از آن نه عزاداری، بلکه بروز خشم عمومی بود. یکی از سازماندهندگان تجمعات خیابانی چنین میگوید:«قابل پذیرش نیست که یک روزنامهنگار در کشوری دموکراتیک و به خاطر وظیفهای که به اقتضای شغلش به انجام میرساند، کشته شود. ما خواستار تحقیق دربارۀ قتل این دو قربانی، توسط مراجع بین المللی هستیم. و ضمناً طالب روی کار آمدن دولتی هستیم که در چینش افراد آن خبری از مفسدین سیاسی و اقتصادی نباشد.»
روی بنرهای معترضین، این قبیل عبارات به چشم میخورد: "اگر سکوت کنیم، همدست جنایتکاران به شمار میرویم" و "حقیقت، دروغها را کنار خواهد زد".
سابقاً پاسخ دولت به اتهامات اغلب از این قرار بوده: "چنین اتفاقی نیفتاده". اما گویا این عبارت، حالا به شوخی نخنمایی تبدیل شده است، چون در سال گذشته هزاران معترض در تجمعات خیابانی، این عبارت کلیشهای مسئولین را با کلمات درشت روی بنرها درج کرده بودند. حاصل آنکه در پی قتلهای اخیر، عبارت فوق از سوی مقامات بیان نشد و انکار حقیقت صورت نگرفت. گرچه تا پیش از این، فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور، اموری غیرعلنی تلقی میشد، اما حالا با وقوع قتلها، واقعیت فساد به اثبات رسیده است.
آقای کوژاک، در ایامی که به قتلش ختم شد، پی برده بود ماریا تروسکوا، معاون نخست وزیر –که حالا از مقام خود خلع شده- با آنتونیونی وادالا، تاجر سرشناس ایتالیایی و از کارگزاران یک سندیکای متهم به ارتکاب جرائم اقتصادی، شراکت داشتهاند. همچنین این روزنامهنگار به کشف ارتباط میان تاجر نامبرده و مقامات ارشد دولتی نائل آمده و مدارکی یافته بود که بر اختلاس از صندوق اتحادیۀ اروپا به منظور توسعۀ کشت و زرع در سطح کشور دلالت داشت. همکاران این روزنامهنگار موفق شدهاند به یافتههای وی دست یابند.
منبع: نیویورکتایمز
🆔 @jameeno
🔹جامعه نو: چندی پیش، وقتی یکی از شرکتکنندگان رقابت "دوشیزۀ اول جهان" به سمت معاون اولی نخست وزیر اسلواکی منصوب شد - بی اینکه از سابقۀ فعالیت سیاسی برخوردار باشد- روزنامهنگاران پرسش بهجایی را پیش کشیدند: چرا؟ یکی از این روزنامهنگاران، یان کوژاک بود که ماهها وقت خود را صرف تحقیق پیرامون ارتباط بین مقامات دولتی و یک سازمان فاسد اقتصادی کرد.
چند روز بعد از طرح پرسش فوق، این روزنامهنگار به قتل رسید. جسد نامزد وی را نیز در آشپزخانۀ محل سکونتش یافتند.
اما اگر هدف از این دو قتل، پوشاندن فساد مقامات سیاسی و خاموش کردن صدای یک منتقد بوده، باید گفت سوءقصدکنندگان در نیل به هدف خود شکست فاحشی خوردهاند. چرا که مرگ دو فرد نامبرده خیزشی در این کشور کوچک اروپای مرکزی در پی داشته است.
دولت رابرت فیچو، نخست وزیر کنونی اسلواکی، با خشم عمومی از مفاسد دولتی روبهرو شده است. حدود شش ماه پیش از قتل آقای کوژاک و نامزدش، روزنامهنگار دیگری به اسم دافنه کاروانا گالیزیا در مالتا بر اثر انفجار اتومبیلش جان خود را از دست داد. این روزنامهنگار نیز در آن زمان به تحقیق دربارۀ مفاسد دولتی مشغول بود. کشتار روزنامهنگاران موجب بروز نگرانیهایی در خصوص فشار بر مطبوعات آزاد شده است، این در حالی است که این افراد، روزانه بارها و بارها از سوی مقامات پوپولیست مورد اهانت قرار میگیرند. رابرت فیچو خیلی پیشتر از آنکه دونالد ترامپ لفظ "اخبار ساختگی" را بر زبانها بیندازد، از روزنامهنگاران با عنوان "خائن" یاد میکرد. گرچه وی بعد از وقوع قتلها از الفاظ سابق خود دربارۀ روزنامهنگاران استفاده نکرده، اما به منظور القای همان اتهامات به اهالی مطبوعات، از زبان توهینآمیز و رایج میان مقامات سایر کشورها بهره میگیرد. فیچو در هفتۀ گذشته، جرج سوروس را متهم به اتخاذ اقداماتی برای تضعیف دولت خود کرد. آندره کیسکای، رئیس جمهور اسلواکی وی را به "غفلت از سازوکار قدرت" متهم کرده و گفته تنها راه جلب اعتماد عمومی "اصلاحات اساسی یا برگزاری انتخابات زودهنگام" است. رابرت فیچو هم در پاسخ، رئیسجمهور و رسانههای خبری را به "ماهی گرفتن از آب گلآلود" متهم نموده است. فیچو وعدۀ پرداخت یک میلیون یورو به یابندۀ عاملین قتل داده است. منتقدین این اقدام او را حاصل ذهنیتی پیشپاافتاده و پوپولیستی حول "حل مشکلات با پرداخت پول" تلقی کردهاند. به گفتۀ یکی از مقامات سیاسی، این اقدام فقط آتش خشم عمومی را برافروختهتر کرده است. به گفتۀ وی:« پیشتر هم میدانستیم فساد در این کشور بیداد میکند اما حالا آشکار شده فساد مثل اختاپوس کل کشور را در خود قبضه کرده است.» در هفتۀ گذشته هزاران نفر به منظور سوگواری برای آقای کوژاک و خانم کاسنیروا، نامزد وی، به خیابانها آمدند. در روز جمعه نیز تجمعات خیابانی صورت گرفت که این بار هدف از آن نه عزاداری، بلکه بروز خشم عمومی بود. یکی از سازماندهندگان تجمعات خیابانی چنین میگوید:«قابل پذیرش نیست که یک روزنامهنگار در کشوری دموکراتیک و به خاطر وظیفهای که به اقتضای شغلش به انجام میرساند، کشته شود. ما خواستار تحقیق دربارۀ قتل این دو قربانی، توسط مراجع بین المللی هستیم. و ضمناً طالب روی کار آمدن دولتی هستیم که در چینش افراد آن خبری از مفسدین سیاسی و اقتصادی نباشد.»
روی بنرهای معترضین، این قبیل عبارات به چشم میخورد: "اگر سکوت کنیم، همدست جنایتکاران به شمار میرویم" و "حقیقت، دروغها را کنار خواهد زد".
سابقاً پاسخ دولت به اتهامات اغلب از این قرار بوده: "چنین اتفاقی نیفتاده". اما گویا این عبارت، حالا به شوخی نخنمایی تبدیل شده است، چون در سال گذشته هزاران معترض در تجمعات خیابانی، این عبارت کلیشهای مسئولین را با کلمات درشت روی بنرها درج کرده بودند. حاصل آنکه در پی قتلهای اخیر، عبارت فوق از سوی مقامات بیان نشد و انکار حقیقت صورت نگرفت. گرچه تا پیش از این، فساد سیاسی و اقتصادی در این کشور، اموری غیرعلنی تلقی میشد، اما حالا با وقوع قتلها، واقعیت فساد به اثبات رسیده است.
آقای کوژاک، در ایامی که به قتلش ختم شد، پی برده بود ماریا تروسکوا، معاون نخست وزیر –که حالا از مقام خود خلع شده- با آنتونیونی وادالا، تاجر سرشناس ایتالیایی و از کارگزاران یک سندیکای متهم به ارتکاب جرائم اقتصادی، شراکت داشتهاند. همچنین این روزنامهنگار به کشف ارتباط میان تاجر نامبرده و مقامات ارشد دولتی نائل آمده و مدارکی یافته بود که بر اختلاس از صندوق اتحادیۀ اروپا به منظور توسعۀ کشت و زرع در سطح کشور دلالت داشت. همکاران این روزنامهنگار موفق شدهاند به یافتههای وی دست یابند.
منبع: نیویورکتایمز
🆔 @jameeno
#الف
🔹چاقو و دسته
◽️ شورای سردبیری: آخرین اقدام برخی نمایندگان مجلس در باره یک طرح قانونی برای اعاده اموال نا مشروع از مسئولین یک گام دیگر از سوی نمایندگان ظاهرا دلسوز جناح محافظه کار برای تغییر سرنوشت حکومت است. یک نماینده محافظه کار که به نظر میرسد این سرنوشت را محتوم میداند با ساده دلی فایده تصویب چنین قانونی را " جبران دلسردی ناشی از افشای گسترده فسادهای اقتصادی برخی مسئولین " توصیف کرده است.
البته توصیف او بسیار دقیق و مبتنی بر واقعیتی است . آنچه دردفقر و گرفتاری اقتصادی را در دل جامعه به نفرت از سیستم و خشم منتهی به شورش های کور بدل میکند، آگاهی از فساد گسترده ای است که دامن تقریباهمه وابستگان به حکومت را تاکمر به انواعی از فساد با رنگهای تند آلوده است. ظاهرا برخی محافظه کاران می پندارند میشود با یکسری نمایش از مصادره اموال برخی از افرادی که پدر یا حامی خود را در حکومت از دست داده اند ، ذهن مردم رادستکاری ، وبه درستکاری حکومت و مفید بودن تداوم عمر آن باورمند کرد. این ، مثل همه چاره اندیشی های دیگر محافظه کاران یک تلقی غیر مبتنی بر واقعیت وناکارامد روی اذهان است. است.چاره کار برای تغییر در ذهن جمعی توده ها، چیز دیگر است.
وجود دولتمرد تبهکار و سوءاستفاده گر، حتی به تعداد زیاد، سبب برداشتن دیلم از سوی جامعه برای از ریشه در آوردن حکومتها نمیشود. آنچه در این زمینه سبب رفتاری هراس آور برای حکومتها ، یعنی رفتن مردم به سوی روشهای براندازانه میشود ، فعال شدن دوعامل ذهنی متفاوت از تصور محافظه کاران در توده هاست : اولین عامل به تصور مردم از عمر طبیعی حکومتها مربوط میشود. تحمل مردم در مقابل فساد حکومتهایی که عمر مشخص چهار یا پنج ساله دارند،معمولا بیشتر است از بردباری آنها در برابر فسادهای حکومتی که به مردم القا میکند تا ابد بر اریکه تکیه خواهد زد. در ایتالیا ، مردم دائما تا انتخابات بعدی دندان روی جگر میگذارند بلکه آدمی کمتر مافیایی روی کار بیاید. در ایران، هیچکس امید وار نیست دولتی که روی کار میآید بتواند کسانی را که یا خودشان فاسدان صاحب نفوذ سیاسی اند و یا فاسدان اقتصادی زیر سبیلشان غنوده اند از قدرت سیاسی خلع و از حکومت بیرون کند. نا امیدی از امکان تغییر وضع به صورت مسالمت آمیز ،عمده ترین پیشرانه توده ها برای رفتن به سوی رفتار براندازانه است.
دومین عامل ذهنی تبدیل نارضایتی از فساد دولتی به میل به بر انداختن حکومتها ،وجود و شیوع رفتار و مرام ارادت سالارانه در کشورهاست.اشخاص، بویژه آنهایی که استعداد یا قصد تبهکاری اقتصادی دارند، معمولا در رفتار ارادت سالارانه گوی سبقت میربایند و از هیچ فرصتی برای ابراز ارادت ،وفاداری، وستایش و خاکساری نمیگذرند. علت نیز روشن است . شرط دستیابی به مقامات دولتی گذشتن از بوته آزمایش گزینش هایی با همین مضامین است.
نتیجه نیز کاملا طبیعی است.مردم مفسدان را به چند چیز میشناسند ،که این رفتار ارادت سالارانه برجسته ترین آنهاست. اولین نتیجه قابل درک جامعه، همذات پنداری همه آنهایی است که ارادت سالار و دعاگوی ذات اقدس اند ، و بنا بر این تقریبا همه مقامات حکومت را به چشم مفسدینی میشناسند که یا مشت آنها باز نشده ، ویا هنوز از چشم سیستم نیفتاده اند.دومین نتیجه در این محدوده، خیلی خطر ناک ، اما بسیار فراگیر است : به زعم عوام (که نقش آنها در سیاست خیابانی در حال افزایش است) راس حکومت بر همه آنچه رخ میدهد وقوف دارد و غارتگری ها با اطلاع اوست . این تلقی و نتیجه گیری در دوره سلطنت در ایران شیوع داشت و در دهه های اخیر بسیارو بیش از آنکه انتظار میرفت ذهن مردم را آکنده است.
طرح نمایندگان مجلس از نظر افکار عمومی چیزی بیش از یک نمایش تلقی نخواهد شد و بیمه ای در مقابل طوفان های پیش رونخواهد بود. متاسفانه.
🆔 @jameeno
🔹چاقو و دسته
◽️ شورای سردبیری: آخرین اقدام برخی نمایندگان مجلس در باره یک طرح قانونی برای اعاده اموال نا مشروع از مسئولین یک گام دیگر از سوی نمایندگان ظاهرا دلسوز جناح محافظه کار برای تغییر سرنوشت حکومت است. یک نماینده محافظه کار که به نظر میرسد این سرنوشت را محتوم میداند با ساده دلی فایده تصویب چنین قانونی را " جبران دلسردی ناشی از افشای گسترده فسادهای اقتصادی برخی مسئولین " توصیف کرده است.
البته توصیف او بسیار دقیق و مبتنی بر واقعیتی است . آنچه دردفقر و گرفتاری اقتصادی را در دل جامعه به نفرت از سیستم و خشم منتهی به شورش های کور بدل میکند، آگاهی از فساد گسترده ای است که دامن تقریباهمه وابستگان به حکومت را تاکمر به انواعی از فساد با رنگهای تند آلوده است. ظاهرا برخی محافظه کاران می پندارند میشود با یکسری نمایش از مصادره اموال برخی از افرادی که پدر یا حامی خود را در حکومت از دست داده اند ، ذهن مردم رادستکاری ، وبه درستکاری حکومت و مفید بودن تداوم عمر آن باورمند کرد. این ، مثل همه چاره اندیشی های دیگر محافظه کاران یک تلقی غیر مبتنی بر واقعیت وناکارامد روی اذهان است. است.چاره کار برای تغییر در ذهن جمعی توده ها، چیز دیگر است.
وجود دولتمرد تبهکار و سوءاستفاده گر، حتی به تعداد زیاد، سبب برداشتن دیلم از سوی جامعه برای از ریشه در آوردن حکومتها نمیشود. آنچه در این زمینه سبب رفتاری هراس آور برای حکومتها ، یعنی رفتن مردم به سوی روشهای براندازانه میشود ، فعال شدن دوعامل ذهنی متفاوت از تصور محافظه کاران در توده هاست : اولین عامل به تصور مردم از عمر طبیعی حکومتها مربوط میشود. تحمل مردم در مقابل فساد حکومتهایی که عمر مشخص چهار یا پنج ساله دارند،معمولا بیشتر است از بردباری آنها در برابر فسادهای حکومتی که به مردم القا میکند تا ابد بر اریکه تکیه خواهد زد. در ایتالیا ، مردم دائما تا انتخابات بعدی دندان روی جگر میگذارند بلکه آدمی کمتر مافیایی روی کار بیاید. در ایران، هیچکس امید وار نیست دولتی که روی کار میآید بتواند کسانی را که یا خودشان فاسدان صاحب نفوذ سیاسی اند و یا فاسدان اقتصادی زیر سبیلشان غنوده اند از قدرت سیاسی خلع و از حکومت بیرون کند. نا امیدی از امکان تغییر وضع به صورت مسالمت آمیز ،عمده ترین پیشرانه توده ها برای رفتن به سوی رفتار براندازانه است.
دومین عامل ذهنی تبدیل نارضایتی از فساد دولتی به میل به بر انداختن حکومتها ،وجود و شیوع رفتار و مرام ارادت سالارانه در کشورهاست.اشخاص، بویژه آنهایی که استعداد یا قصد تبهکاری اقتصادی دارند، معمولا در رفتار ارادت سالارانه گوی سبقت میربایند و از هیچ فرصتی برای ابراز ارادت ،وفاداری، وستایش و خاکساری نمیگذرند. علت نیز روشن است . شرط دستیابی به مقامات دولتی گذشتن از بوته آزمایش گزینش هایی با همین مضامین است.
نتیجه نیز کاملا طبیعی است.مردم مفسدان را به چند چیز میشناسند ،که این رفتار ارادت سالارانه برجسته ترین آنهاست. اولین نتیجه قابل درک جامعه، همذات پنداری همه آنهایی است که ارادت سالار و دعاگوی ذات اقدس اند ، و بنا بر این تقریبا همه مقامات حکومت را به چشم مفسدینی میشناسند که یا مشت آنها باز نشده ، ویا هنوز از چشم سیستم نیفتاده اند.دومین نتیجه در این محدوده، خیلی خطر ناک ، اما بسیار فراگیر است : به زعم عوام (که نقش آنها در سیاست خیابانی در حال افزایش است) راس حکومت بر همه آنچه رخ میدهد وقوف دارد و غارتگری ها با اطلاع اوست . این تلقی و نتیجه گیری در دوره سلطنت در ایران شیوع داشت و در دهه های اخیر بسیارو بیش از آنکه انتظار میرفت ذهن مردم را آکنده است.
طرح نمایندگان مجلس از نظر افکار عمومی چیزی بیش از یک نمایش تلقی نخواهد شد و بیمه ای در مقابل طوفان های پیش رونخواهد بود. متاسفانه.
🆔 @jameeno
#الف
🔹میزی برای همه
🔺شورای سردبیری: اوضاع کشور از پنج ماه پیش که مهندس بهزاد نبوی طرح صلح دوفاکتو بین طیف های معتقد به انقلاب و نظام را مطرح کرد، دچار تغییراتی شده که صلح ملی یا گفتگوی ملی بین" اصلاح طلبان، اصولگرایان ومستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" را برای حل مشکلات کلان ملی ناکافی ساخته است. حالا، این صلح یا گفتگو، هم از نظر کسانی که باید در آن شرکت کنند و هم از نظر محتوای آن تغییر کرده است: مراد محتوایی از آن صلح یا گفتگو، ماهیتی سیاسی داشت و معطوف به مساله توزیع قدرت بود، اما چیزهایی عوض شده است.نظام باید برای اهداف مهمتر دیگری پای صلح و گفتگو بیاید.
البته درک مشترک و وفاقی در این زمینه پدید نیست .بهزاد نبوی ،کهنه سیاستمرد دغدغه داراین حوزه ،دیروز بار دیگر بر گفتگو پای فشرد، ولی کماکان در همان دایره معروف نیروهای" درون نظام" . اوطی گفتگوی تازه ای درباره مفهوم گفتگوی ملی، ان را " گفتگو بین همه طیفهایی که معتقد به انقلاب و اصل نظام هستند" توصیف کرد و آنان را " اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین " معرفی کرد.
اما اوضاع تغییر کرده است.تا پنج ماه پیش، علیرغم باور به اینکه فساد و کژی های گسترده سیستم و بحران اقتصادی احتمالا به تحرکات توده ای خطرناکی منجر میشود، اما اداره عاقلانه تر کشور با تکیه بر نیروهای درون نظام ،پایان جنگ قدرت و توزیع نسبی آن، و اتخاذ روشهای علمی در حوزه اقتصاد و اجتماع را برای گریز از بحران کافی میدانستیم. دوماه پیش، مختصات موقعیت تغییر کرد.
هرچند بسیاری از ما آنچه را در دی ماه رخ داد واجد تاثیر ضدامنیتی مهمی ندانستیم(از جمله آقای نبوی،که کل جمعیت درگیر در آن ماجرا را ۱۱۵ هزار نفر در ۸۰ شهر دانست) اما کیفیات آن رخداد حاکی از تبدیل مطالبات اقتصادی و اجتماعی به یک مشکل امنیتی بود.
خاستگاه حرکت اقشار فرودست ناروایی های اقتصادی و اجتماعی، اما کارکرد بلاواسطه آن حرکت یک تهدید سیاسی- امنیتی، آنهم از نوعی بود که شیوعش مثل آنفلوآنزای زمستانی یکباره سراسر کشور را در بر گرفت. تغییر ،درحدی بود که صورت مساله گفتگوی ملی را هم تغییر دهد.حالا، با مشکلی فراراه نظام روبرو نیستیم که همراهی و گفتگوی "معتقدان به انقلاب و اصل نظام" آن را حل کند ، بامشکلی فرا راه کشور روبروییم ،که نظام همه آن نیست، بلکه جزئی از کشور است . از همین رو گفتگوی " کسانی که انقلاب واصل نظام را قبول دارند " برای پرش از این پرتگاه کافی نیست. همه کسانی که در این کشور نگران آینده هستند باید به این گفتگو (که همگی در امکان وقوع آن شک داریم) دعوت شوند . اصلاح طلبان باید دایره بازتری را در پیشنهادهای خود در نظر بگیرند.
این ممکن است؟ نه تنها از جنبه نظری، که از باب عملی هم ممکن است. چند سال پیش، در آستانه یکی از انتخابات مهم کشور، مقام رهبری که احساس کرده بودند" اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" برای عظمت بخشی به انتخابات کافی نیستند، طی بیاناتی خطاب به کسانی که به قول ایشان ممکن است از این نظام خوششان نیاید و سران نظام راهم دوست نداشته باشند گفتند کشورتان را که دوست دارید،به خاطر کشورتان به موضوع انتخابات بی اعتنا نمانید(نقل به مضمون). به همین سان، حالا که قرارداشتن کشور در آستانه ظهور بحرانهای بنیان کن و نابودگر امنیت ملی برای همه آشکار است، حذف آنهایی که دیگر دلی در گروی هیچ جزئی از انقلاب و نظام ندارند، کاری غیرعقلانی است. اکنون بخش عظیمی از جامعه در حال فاصله گیری با آنچه انقلاب و نظام مینامیم است و این کاررا با تغییر گاه استهزا آمیز شعارهای دوران انقلاب و رسمی حتی در روستاها و مناطق معمولا معتقدی مثل ورزنه اصفهان به نمایش میگذارد. این گروه های وسیع توزیع شده در شهرها و روستاها در حال طرح مطالباتی منطقی در رسانه های غیر رسمی هستند که پاسخی منطقی میطلبند و اصطلاح نامنطقی " گروه براندازان در هدف و اصلاح طلب درروش " که آقای نبوی برای توصیف آن به کار برده، تخفیفی است که اندازه گردبادهای آتی را از چشم ما پنهان میکند. آنها نماینده سیاسی مستقیم درعرصه سیاست ندارند(نیروهای ضدملی در ماورای مرزها معمولا آنها را مصادره به مطلوب میکنند) وظیفه اصلاح طلبان است که سخنگویی آنها را به عهده بگیرند. آنها نباید ترسی از این داشته باشند که اعلام کنند پیگیر مطالبات اشخاص خارج از " طیف های معتقد به انقلاب و اصل نظام" نیز هستند.به این ترتیب میتوان به آقای نبوی و اصلاح طلبان پیشنهاد داد در گفتگوهای آتی خود با رسانه ها هرنوع گفتگو(که نظام قطعا با اوجگیری بحرانها به انجام آن علاقمند خواهد شد)باید شامل همه آنهایی که "کشور خود را دوست دارند" نیز بشود، حتی اگر از این نظام خوششان نیایدو سران نظام را هم دوست نداشته باشند.
پی نوشت: همۀ نقل قولها به مصاحبۀ دیروز آقای نبوی تعلق دارند.
🆔 @jameeno
🔹میزی برای همه
🔺شورای سردبیری: اوضاع کشور از پنج ماه پیش که مهندس بهزاد نبوی طرح صلح دوفاکتو بین طیف های معتقد به انقلاب و نظام را مطرح کرد، دچار تغییراتی شده که صلح ملی یا گفتگوی ملی بین" اصلاح طلبان، اصولگرایان ومستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" را برای حل مشکلات کلان ملی ناکافی ساخته است. حالا، این صلح یا گفتگو، هم از نظر کسانی که باید در آن شرکت کنند و هم از نظر محتوای آن تغییر کرده است: مراد محتوایی از آن صلح یا گفتگو، ماهیتی سیاسی داشت و معطوف به مساله توزیع قدرت بود، اما چیزهایی عوض شده است.نظام باید برای اهداف مهمتر دیگری پای صلح و گفتگو بیاید.
البته درک مشترک و وفاقی در این زمینه پدید نیست .بهزاد نبوی ،کهنه سیاستمرد دغدغه داراین حوزه ،دیروز بار دیگر بر گفتگو پای فشرد، ولی کماکان در همان دایره معروف نیروهای" درون نظام" . اوطی گفتگوی تازه ای درباره مفهوم گفتگوی ملی، ان را " گفتگو بین همه طیفهایی که معتقد به انقلاب و اصل نظام هستند" توصیف کرد و آنان را " اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین " معرفی کرد.
اما اوضاع تغییر کرده است.تا پنج ماه پیش، علیرغم باور به اینکه فساد و کژی های گسترده سیستم و بحران اقتصادی احتمالا به تحرکات توده ای خطرناکی منجر میشود، اما اداره عاقلانه تر کشور با تکیه بر نیروهای درون نظام ،پایان جنگ قدرت و توزیع نسبی آن، و اتخاذ روشهای علمی در حوزه اقتصاد و اجتماع را برای گریز از بحران کافی میدانستیم. دوماه پیش، مختصات موقعیت تغییر کرد.
هرچند بسیاری از ما آنچه را در دی ماه رخ داد واجد تاثیر ضدامنیتی مهمی ندانستیم(از جمله آقای نبوی،که کل جمعیت درگیر در آن ماجرا را ۱۱۵ هزار نفر در ۸۰ شهر دانست) اما کیفیات آن رخداد حاکی از تبدیل مطالبات اقتصادی و اجتماعی به یک مشکل امنیتی بود.
خاستگاه حرکت اقشار فرودست ناروایی های اقتصادی و اجتماعی، اما کارکرد بلاواسطه آن حرکت یک تهدید سیاسی- امنیتی، آنهم از نوعی بود که شیوعش مثل آنفلوآنزای زمستانی یکباره سراسر کشور را در بر گرفت. تغییر ،درحدی بود که صورت مساله گفتگوی ملی را هم تغییر دهد.حالا، با مشکلی فراراه نظام روبرو نیستیم که همراهی و گفتگوی "معتقدان به انقلاب و اصل نظام" آن را حل کند ، بامشکلی فرا راه کشور روبروییم ،که نظام همه آن نیست، بلکه جزئی از کشور است . از همین رو گفتگوی " کسانی که انقلاب واصل نظام را قبول دارند " برای پرش از این پرتگاه کافی نیست. همه کسانی که در این کشور نگران آینده هستند باید به این گفتگو (که همگی در امکان وقوع آن شک داریم) دعوت شوند . اصلاح طلبان باید دایره بازتری را در پیشنهادهای خود در نظر بگیرند.
این ممکن است؟ نه تنها از جنبه نظری، که از باب عملی هم ممکن است. چند سال پیش، در آستانه یکی از انتخابات مهم کشور، مقام رهبری که احساس کرده بودند" اصلاح طلبان و اصولگرایان و مستقلین که انقلاب و اصل نظام را قبول دارند" برای عظمت بخشی به انتخابات کافی نیستند، طی بیاناتی خطاب به کسانی که به قول ایشان ممکن است از این نظام خوششان نیاید و سران نظام راهم دوست نداشته باشند گفتند کشورتان را که دوست دارید،به خاطر کشورتان به موضوع انتخابات بی اعتنا نمانید(نقل به مضمون). به همین سان، حالا که قرارداشتن کشور در آستانه ظهور بحرانهای بنیان کن و نابودگر امنیت ملی برای همه آشکار است، حذف آنهایی که دیگر دلی در گروی هیچ جزئی از انقلاب و نظام ندارند، کاری غیرعقلانی است. اکنون بخش عظیمی از جامعه در حال فاصله گیری با آنچه انقلاب و نظام مینامیم است و این کاررا با تغییر گاه استهزا آمیز شعارهای دوران انقلاب و رسمی حتی در روستاها و مناطق معمولا معتقدی مثل ورزنه اصفهان به نمایش میگذارد. این گروه های وسیع توزیع شده در شهرها و روستاها در حال طرح مطالباتی منطقی در رسانه های غیر رسمی هستند که پاسخی منطقی میطلبند و اصطلاح نامنطقی " گروه براندازان در هدف و اصلاح طلب درروش " که آقای نبوی برای توصیف آن به کار برده، تخفیفی است که اندازه گردبادهای آتی را از چشم ما پنهان میکند. آنها نماینده سیاسی مستقیم درعرصه سیاست ندارند(نیروهای ضدملی در ماورای مرزها معمولا آنها را مصادره به مطلوب میکنند) وظیفه اصلاح طلبان است که سخنگویی آنها را به عهده بگیرند. آنها نباید ترسی از این داشته باشند که اعلام کنند پیگیر مطالبات اشخاص خارج از " طیف های معتقد به انقلاب و اصل نظام" نیز هستند.به این ترتیب میتوان به آقای نبوی و اصلاح طلبان پیشنهاد داد در گفتگوهای آتی خود با رسانه ها هرنوع گفتگو(که نظام قطعا با اوجگیری بحرانها به انجام آن علاقمند خواهد شد)باید شامل همه آنهایی که "کشور خود را دوست دارند" نیز بشود، حتی اگر از این نظام خوششان نیایدو سران نظام را هم دوست نداشته باشند.
پی نوشت: همۀ نقل قولها به مصاحبۀ دیروز آقای نبوی تعلق دارند.
🆔 @jameeno
🖌 یادداشتی از پدرام سلطانی به مناسبت روز زن
🔹"اتوبوس"
▫️ سال ١٣٦٦ که تازه وارد دانشگاه تهران شده بودم، مسیر خانه تا دانشگاه را با اتوبوس و مینی بوس طی می کردم. در سالهای نخستین دانشگاه هنوز جداسازی در اتوبوسها انجام نشده بود و زن و مرد با هم در اتوبوس می نشستند. اول صبح زمان شلوغی بود. اتوبوسها و مینی بوسها پر بودند و معمولاٌ به دلیل نداشتن جا در بعضی ایستگاهها توقف نمی کردند. در آن اتوبوسهای شلوغ، زمانی که خانمی سوار می شد، آقایان از صندلی بلند می شدند و جای خود را به او می دادند. معمولاٌ جوانان این کار را می کردند اما بعضی اوقات جوانتر ها دیرتر می جنبیدند و ناگاه می دیدیم که مردان سپید موی از جا بر می خاستند تا خانمها بنشینند. جوانانی که مرتب در این مسیر تردد می کردند دیگر یاد گرفته بودند که بهتر است روی صندلی ننشینند تا جا برای خانمها و مسن تر ها باشد. در آن اتوبوسهای شلوغ و پرازدحام، قانون احترام به زنان و سالخوردگان بطور نانوشته رعایت می شد، هم حرمتها سرجای خودش بود و هم کسی به کسی کاری نداشت.
دو سال بعد، طرح جداسازی اتوبوسها اجرا شد. یادم می آید که بخش عقب اتوبوس به خانمها اختصاص پیدا کرد و با نرده از بخش جلو جدا شد و در پشت هم مربوط به خانمها بود. داستان یواش یواش تغییر کرد. اگر خانمی می خواست در ایستگاهی پیاده شود یا باید با صدای بلند راننده را مطلع می کرد یا به واسطه ی مردی که وسط اتوبوس ایستاده بود پیام خود را به راننده می رساند. وقتی که خانمها سوار اتوبوس می شدند راننده از آنها می خواست که بلیط خود را دست به دست کنند تا به او برسد و طبیعتاٌ این کار هم وظیفه ی آقایانی بود که وسط اتوبوس ایستاده بودند. بعضی وقتها که اتوبوس خیلی شلوغ بود بلیطها وسط جمعیت ناپدید می شد! یک شیر پاک خورده ای آنها را به جیب می زد و تا صدای راننده درآید در ایستگاه بعدی پیاده می شد. بعضی اوقات هم در همان شلوغی، تا خانمها بیایند سوار شوند راننده در را می بست و صدای جیغ خانمی که وسط در مانده بود بلند می شد.
امروز که به ٣٠ سال پیش بر می گردم می بینم که حکایت زنان جامعه ى ما حکایت همان اتوبوس است. در قرارداد اجتماعی ما، جای زنان هنوز در انتهای اتوبوس جامعه تعبیه شده است و درست مانند اتوبوس شرکت واحد اندازه اش هم کوچکتر از بخش جلویی است. در اتوبوس جامعه ی ایرانی این نرده ی نامرئی باعث شده که راه زنان به جلوی اتوبوس مسدود شود. کم اند زنانی که توانسته اند خود را به جلوی اتوبوس برسانند. هنوز زنان در تحقق خواسته هایشان باید بلیط خود را به مردانی بدهند که واسطه ی بین آنان و راننده ی اتوبوس است و البته بعضی وقتها این بلیطها در جیب مردی جای می گیرد و به دست راننده نمی رسد. در اتوبوس جامعه ی ایرانی، مردان دیگر فراموش کرده اند که باید برخیزند و جای خود را به خانمها بدهند، حتی اگر بخش عقب اتوبوس پر باشد و در بخش جلو صندلیهای خالی وجود داشته باشد، زنها با حسرت باید به آن صندلیهای خالی نگاه کنند و مردان، بی تفاوت به شلوغی پشت اتوبوس، نگاهی هم به عقب نیاندازند.
در جامعه ی ایرانی زنان مجبورند از همان در پشت سوار و بعد هم پیاده شوند. بعد از همه ی این سالها آنان فهمیده اند که بهتر است برای پیاده شدن داد بزنند تا راننده صدای آنها را بشنود یا از مردانی که در "وسط" اتوبوس ایستاده اندکمک بگیرند.
اما مردان ایرانی هم که بر صندلیهای جلویی نشسته اند دیگر پشت سرشان را نمی بینند. تا وقت پیاده شدنشان برسد بر همان صندلیها می نشینند. دیگر هیچ سالخورده ای به کسی برای نشستن تعارف نمی کند. او تا ایستگاه آخر سرجایش است.
اتوبوس جامعه ی ایرانی بعد از این همه سال نیاز به تغییر دارد. برخی از صندلیهای جلو جای زنان است، چاره این است که میله ی حائل برداشته شود تا زنان هم جای مناسبی در جلوی اتوبوس بیابند. اتوبوس جامعه ی ایرانی باید به این فکر کند که همیشه هم نباید راننده اش مرد باشد، زن هم می تواند این کار را بکند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی هر کس باید خودش بلیط را به راننده بدهد، واسطه لازم نیست. در اتوبوس جامعه ی ایرانی زنان باید بتوانند از در پشت سوار و از در جلو پیاده شوند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی راننده باید صدای همه را بشنود و لازم نباشد که کسی فریاد بزند. و بالاخره در اتوبوس جامعه ی ایرانی هیچ زنی نباید لای در بماند. این اتوبوس باید همه را مانند هم به مقصد برساند، زیرا به همه ی مسافرانش تعلق دارد.
به امید روزی که هرکسی در این اتوبوس در جای خودش بنشیند.
روز زن مبارک!
🆔 @jameeno
🔹"اتوبوس"
▫️ سال ١٣٦٦ که تازه وارد دانشگاه تهران شده بودم، مسیر خانه تا دانشگاه را با اتوبوس و مینی بوس طی می کردم. در سالهای نخستین دانشگاه هنوز جداسازی در اتوبوسها انجام نشده بود و زن و مرد با هم در اتوبوس می نشستند. اول صبح زمان شلوغی بود. اتوبوسها و مینی بوسها پر بودند و معمولاٌ به دلیل نداشتن جا در بعضی ایستگاهها توقف نمی کردند. در آن اتوبوسهای شلوغ، زمانی که خانمی سوار می شد، آقایان از صندلی بلند می شدند و جای خود را به او می دادند. معمولاٌ جوانان این کار را می کردند اما بعضی اوقات جوانتر ها دیرتر می جنبیدند و ناگاه می دیدیم که مردان سپید موی از جا بر می خاستند تا خانمها بنشینند. جوانانی که مرتب در این مسیر تردد می کردند دیگر یاد گرفته بودند که بهتر است روی صندلی ننشینند تا جا برای خانمها و مسن تر ها باشد. در آن اتوبوسهای شلوغ و پرازدحام، قانون احترام به زنان و سالخوردگان بطور نانوشته رعایت می شد، هم حرمتها سرجای خودش بود و هم کسی به کسی کاری نداشت.
دو سال بعد، طرح جداسازی اتوبوسها اجرا شد. یادم می آید که بخش عقب اتوبوس به خانمها اختصاص پیدا کرد و با نرده از بخش جلو جدا شد و در پشت هم مربوط به خانمها بود. داستان یواش یواش تغییر کرد. اگر خانمی می خواست در ایستگاهی پیاده شود یا باید با صدای بلند راننده را مطلع می کرد یا به واسطه ی مردی که وسط اتوبوس ایستاده بود پیام خود را به راننده می رساند. وقتی که خانمها سوار اتوبوس می شدند راننده از آنها می خواست که بلیط خود را دست به دست کنند تا به او برسد و طبیعتاٌ این کار هم وظیفه ی آقایانی بود که وسط اتوبوس ایستاده بودند. بعضی وقتها که اتوبوس خیلی شلوغ بود بلیطها وسط جمعیت ناپدید می شد! یک شیر پاک خورده ای آنها را به جیب می زد و تا صدای راننده درآید در ایستگاه بعدی پیاده می شد. بعضی اوقات هم در همان شلوغی، تا خانمها بیایند سوار شوند راننده در را می بست و صدای جیغ خانمی که وسط در مانده بود بلند می شد.
امروز که به ٣٠ سال پیش بر می گردم می بینم که حکایت زنان جامعه ى ما حکایت همان اتوبوس است. در قرارداد اجتماعی ما، جای زنان هنوز در انتهای اتوبوس جامعه تعبیه شده است و درست مانند اتوبوس شرکت واحد اندازه اش هم کوچکتر از بخش جلویی است. در اتوبوس جامعه ی ایرانی این نرده ی نامرئی باعث شده که راه زنان به جلوی اتوبوس مسدود شود. کم اند زنانی که توانسته اند خود را به جلوی اتوبوس برسانند. هنوز زنان در تحقق خواسته هایشان باید بلیط خود را به مردانی بدهند که واسطه ی بین آنان و راننده ی اتوبوس است و البته بعضی وقتها این بلیطها در جیب مردی جای می گیرد و به دست راننده نمی رسد. در اتوبوس جامعه ی ایرانی، مردان دیگر فراموش کرده اند که باید برخیزند و جای خود را به خانمها بدهند، حتی اگر بخش عقب اتوبوس پر باشد و در بخش جلو صندلیهای خالی وجود داشته باشد، زنها با حسرت باید به آن صندلیهای خالی نگاه کنند و مردان، بی تفاوت به شلوغی پشت اتوبوس، نگاهی هم به عقب نیاندازند.
در جامعه ی ایرانی زنان مجبورند از همان در پشت سوار و بعد هم پیاده شوند. بعد از همه ی این سالها آنان فهمیده اند که بهتر است برای پیاده شدن داد بزنند تا راننده صدای آنها را بشنود یا از مردانی که در "وسط" اتوبوس ایستاده اندکمک بگیرند.
اما مردان ایرانی هم که بر صندلیهای جلویی نشسته اند دیگر پشت سرشان را نمی بینند. تا وقت پیاده شدنشان برسد بر همان صندلیها می نشینند. دیگر هیچ سالخورده ای به کسی برای نشستن تعارف نمی کند. او تا ایستگاه آخر سرجایش است.
اتوبوس جامعه ی ایرانی بعد از این همه سال نیاز به تغییر دارد. برخی از صندلیهای جلو جای زنان است، چاره این است که میله ی حائل برداشته شود تا زنان هم جای مناسبی در جلوی اتوبوس بیابند. اتوبوس جامعه ی ایرانی باید به این فکر کند که همیشه هم نباید راننده اش مرد باشد، زن هم می تواند این کار را بکند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی هر کس باید خودش بلیط را به راننده بدهد، واسطه لازم نیست. در اتوبوس جامعه ی ایرانی زنان باید بتوانند از در پشت سوار و از در جلو پیاده شوند. در اتوبوس جامعه ی ایرانی راننده باید صدای همه را بشنود و لازم نباشد که کسی فریاد بزند. و بالاخره در اتوبوس جامعه ی ایرانی هیچ زنی نباید لای در بماند. این اتوبوس باید همه را مانند هم به مقصد برساند، زیرا به همه ی مسافرانش تعلق دارد.
به امید روزی که هرکسی در این اتوبوس در جای خودش بنشیند.
روز زن مبارک!
🆔 @jameeno
🔹مسیر گم شده جنبش زنان
▫️محمد احسانی: دیروز هشتم مارس بود. روز جهانی زن. روزی که در تقویم رسمی ایران هیچگاه از آن یادی نگردید. امروز اما ۲۰ جمادی الثانی روز مادر است که در تقویم رسمی کشور بدان اشاره شده است. قصدم بهره برداری بی مورد از این تقارن نیست. زیرا عمیقا اعتقاد دارم که این تقویم ها صرفا برای یادآوری تاریخ هستند و ارزش مفهومی خاصی به تنهایی ندارند. مقصودم اما ذکر چند تجربه مختصر در بررسی جنبش زنان در ایران می باشد.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Ehsani-03-11
▫️محمد احسانی: دیروز هشتم مارس بود. روز جهانی زن. روزی که در تقویم رسمی ایران هیچگاه از آن یادی نگردید. امروز اما ۲۰ جمادی الثانی روز مادر است که در تقویم رسمی کشور بدان اشاره شده است. قصدم بهره برداری بی مورد از این تقارن نیست. زیرا عمیقا اعتقاد دارم که این تقویم ها صرفا برای یادآوری تاریخ هستند و ارزش مفهومی خاصی به تنهایی ندارند. مقصودم اما ذکر چند تجربه مختصر در بررسی جنبش زنان در ایران می باشد.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/Ehsani-03-11
Telegraph
مسیر گم شده جنبش زنان
دیروز هشتم مارس بود. روز جهانی زن. روزی که در تقویم رسمی ایران هیچگاه از آن یادی نگردید. امروز اما ۲۰ جمادی الثانی روز مادر است که در تقویم رسمی کشور بدان اشاره شده است. قصدم بهره برداری بی مورد از این تقارن نیست. زیرا عمیقا اعتقاد دارم که این تقویم ها صرفا…
#الف
🔹دشمنی اینجا نیست
▫️شورای سردبیری: وزیر کشور اطلاعات بسیار مهمی ارائه کرده است: دردهه اول دی ماه در طول یکی دو شب، بدون سازماندهی بیرونی، در 100 شهر کشور، تظاهرات اعتراضی علیه حکومت برگزار شده است که در بیش از 40 شهر به خشونت کشیده شده است.... در واقع وزیر کشور اعتراف کرده است شهرهای کشور انبارهایی از باروت هستند و برای منفجر شدن نیازی هم به اینکه دشمن کار سازماندهی شده یا سازماندهی نشدهای بکند وجود ندارد. اعترافات وزیر کشور که طی گفتگویی با روزنامه دولت در روزهای آتی منتشر خواهد شد، درباره علل بنیادین (و بدون دخالت دست دشمن) جذابتر است: "برخی نارضایتیها، هم در حوزه سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی و فرهنگی و امنیتی." اما گزارشی که گویا کارشناسان وزارت کشور تلاش کردهاند تا حد مجاز و قابل تحمل بزرگان حکومت آن را بر واقعیات مبتنی کنند، درباره بستر شورش سراسری دی ماه تغییر نسل را بستر اعلام ارزیابی خود از بستر وقوع این شورشها قرار داده است:"بعد از 39 سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد با نسلی مواجهیم که در چارچوب نظام و ارزشهای دینی {عبارتی اضافی برای بیمه کردن گزارشنویسان} سلایق، باورها، تفکرات، اعتقادات، روابط، خواستها، مطالبات، و نیازهای متفاوت دارد" و وزیر کشور آن را دچار "انباشت نارضایتی و سرخوردگی" دانسته است.
البته حالا دیگر بر ما روشن شده است این گونه واقعبینیها تا زمانیکه ذهن بزرگان کشور آنها را نپذیرد و در شیوه سخنگویی و ارائه تحلیل از سوی آنها تغییر ایجاد نکند جز کلماتی بر کاغذ نخواهند بود. نمیتوان در گزارش کارشناسی از سازماندهی شده نبودن یک شورش سخن گفت و پشت تریبون آن را به دشمن نسبت داد و آن "نسل ناراضی و سرخورده " را خشمگینتر از پیش ساخت.
وزارت کشور بهتر است گزارشی نیز درباره علل بیتوجهی صاحبان تریبون و اصرار آنها برای پوشاندن واقعیات پشت شعارهای از محتوی تهیشده تهیه کند بلکه این واقعیتگریزی و افسانهپردازیهای زیانبار را پایان دهند. برای وزیر کشوری که میگوید "ما اقتدار را در خرد و عقلانیت و کاهش هزینه میدانیم" و ارزیابی پایانی او و کارشناسانش این است که "بستر اصلی حوادث هنوز وجود دارد و متاسفانه هنوز هم در معرض آن حوادث هستیم" کاری واجبتر از توجیه مسئولان کشور و اصلاح مسیر کشتی نمیتوان سراغ کرد. با این دست فرمان بزودی این سفینه در حالتی مشتعل، به گل خواهد نشست.
🆔 @jameeno
🔹دشمنی اینجا نیست
▫️شورای سردبیری: وزیر کشور اطلاعات بسیار مهمی ارائه کرده است: دردهه اول دی ماه در طول یکی دو شب، بدون سازماندهی بیرونی، در 100 شهر کشور، تظاهرات اعتراضی علیه حکومت برگزار شده است که در بیش از 40 شهر به خشونت کشیده شده است.... در واقع وزیر کشور اعتراف کرده است شهرهای کشور انبارهایی از باروت هستند و برای منفجر شدن نیازی هم به اینکه دشمن کار سازماندهی شده یا سازماندهی نشدهای بکند وجود ندارد. اعترافات وزیر کشور که طی گفتگویی با روزنامه دولت در روزهای آتی منتشر خواهد شد، درباره علل بنیادین (و بدون دخالت دست دشمن) جذابتر است: "برخی نارضایتیها، هم در حوزه سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی و فرهنگی و امنیتی." اما گزارشی که گویا کارشناسان وزارت کشور تلاش کردهاند تا حد مجاز و قابل تحمل بزرگان حکومت آن را بر واقعیات مبتنی کنند، درباره بستر شورش سراسری دی ماه تغییر نسل را بستر اعلام ارزیابی خود از بستر وقوع این شورشها قرار داده است:"بعد از 39 سالی که از انقلاب اسلامی میگذرد با نسلی مواجهیم که در چارچوب نظام و ارزشهای دینی {عبارتی اضافی برای بیمه کردن گزارشنویسان} سلایق، باورها، تفکرات، اعتقادات، روابط، خواستها، مطالبات، و نیازهای متفاوت دارد" و وزیر کشور آن را دچار "انباشت نارضایتی و سرخوردگی" دانسته است.
البته حالا دیگر بر ما روشن شده است این گونه واقعبینیها تا زمانیکه ذهن بزرگان کشور آنها را نپذیرد و در شیوه سخنگویی و ارائه تحلیل از سوی آنها تغییر ایجاد نکند جز کلماتی بر کاغذ نخواهند بود. نمیتوان در گزارش کارشناسی از سازماندهی شده نبودن یک شورش سخن گفت و پشت تریبون آن را به دشمن نسبت داد و آن "نسل ناراضی و سرخورده " را خشمگینتر از پیش ساخت.
وزارت کشور بهتر است گزارشی نیز درباره علل بیتوجهی صاحبان تریبون و اصرار آنها برای پوشاندن واقعیات پشت شعارهای از محتوی تهیشده تهیه کند بلکه این واقعیتگریزی و افسانهپردازیهای زیانبار را پایان دهند. برای وزیر کشوری که میگوید "ما اقتدار را در خرد و عقلانیت و کاهش هزینه میدانیم" و ارزیابی پایانی او و کارشناسانش این است که "بستر اصلی حوادث هنوز وجود دارد و متاسفانه هنوز هم در معرض آن حوادث هستیم" کاری واجبتر از توجیه مسئولان کشور و اصلاح مسیر کشتی نمیتوان سراغ کرد. با این دست فرمان بزودی این سفینه در حالتی مشتعل، به گل خواهد نشست.
🆔 @jameeno
🔹ارتباطات پیچیده آقای وزیر و نمایندگان دو طیف مجلس
▫️مهسا امرآبادی / جامعه نو: چندیست دیگر استیضاح ابزاری در دست نمایندگان برای نظارت بر عملکرد وزارتخانهها نیست بلکه با تغییر کاربری، به ابزاری در دست نمایندگان برای اخذ امتیاز بیشتر مانند سفارش برای عضویت در هیات مدیره شرکتهای مختلف و از دیگر سو ابزاری در دست وزیر برای کنترل برخی نمایندگان شده است.
اکنون استیضاح سه وزیر کار، راه و کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این میان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بار چندم در معرض تیغ انتقادات نمایندگان پارلمان است.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/abc-03-12
▫️مهسا امرآبادی / جامعه نو: چندیست دیگر استیضاح ابزاری در دست نمایندگان برای نظارت بر عملکرد وزارتخانهها نیست بلکه با تغییر کاربری، به ابزاری در دست نمایندگان برای اخذ امتیاز بیشتر مانند سفارش برای عضویت در هیات مدیره شرکتهای مختلف و از دیگر سو ابزاری در دست وزیر برای کنترل برخی نمایندگان شده است.
اکنون استیضاح سه وزیر کار، راه و کشاورزی در دستور کار مجلس قرار گرفته و در این میان علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بار چندم در معرض تیغ انتقادات نمایندگان پارلمان است.
🔻برای مشاهده کامل مطلب، گزینه INSTANT VIEW را لمس کنید
🆔 @jameeno
http://telegra.ph/abc-03-12
Telegraph
ارتباطات پیچیده آقای وزیر و نمایندگان دو طیف مجلس
چندیست دیگر استیضاح ابزاری در دست نمایندگان برای نظارت بر عملکرد وزارتخانهها نیست بلکه با تغییر کاربری، به ابزاری در دست نمایندگان برای اخذ امتیاز بیشتر مانند سفارش برای عضویت در هیات مدیره شرکتهای مختلف و از دیگر سو ابزاری در دست وزیر برای کنترل برخی…
🔸جامعۀ نو: روزنامۀ نیویورک تایمز امروز در صفحۀ اول خود یادداشتی با این عنوان آورده: "موضوع توافق هسته ای با ایران، ترامپ را در مذاکره با رهبر کرۀ شمالی به تنگنا دچار خواهد کرد". بنابراین گزارش، اگر ترامپ توافق هسته ای با ایران را رد کند، برای رهبر کرۀ شمالی این سؤال مطرح میشود که بر چه اساسی توافق احتمالی آمریکا با کشور خودش برقرار خواهد ماند، از این رو ترامپ دست پایین را خواهد داشت. از سوی دیگر این گزارش موارد عمده ای از نرمش ایران در قبال شروط بین المللی برای تأیید برجام را برشمرده، حال آنکه سابقۀ رفتار سیاسی کرۀ شمالی از انعطاف ناپذیری این کشور در برابر سیاست های خارجی نشان دارد. لذا در صورتی که ترامپ برجام را رد نکند، باز هم وی گرفتار تنگنا خواهد بود، چون براساس پیشینۀ کرۀ شمالی تضمینی برای تداوم نرمش از سوی کرۀ شمالی وجود ندارد.
🆔 @jameeno
🆔 @jameeno
#الف
🔸کودتا ، انقلاب ، به خود آمدن !
◽️شورای سر دبیری : نظامهای سیاسی را سه چیز تغییر میدهد:کودتا ، انقلاب، و......به خود آمدن سیاستمداران ،که چیزی معادل بیرون امدن راس نظام ها از خلسه قدرت بی پایان است. اگر این را قانون دوم در معادله ثبات و تغییر نظام ها بگیریم ، قانون اول هم این است که در جهان نظام سیاسی ابدی و نامیرا و بلا تغییر نداریم. با توجه به این دو قانون، جمهوری ما در کجا ایستاده است؟
این پرسش را از دو منظر پاسخ میتوان داد : از نگاه درون نظام ، و از زاویه و منظر بیرون نظام. در کشور ما ، یک ناظر مستقر در درون نظام ، شمول قانون اول بر جمهوری اسلامی را بکلی تکذیب میکند و باور ندارد که این جمهوری هم میتواند پایانی داشته باشد. از نگاه او ، این نظام الهی است و هرچند در میان حافظان و کارکنان ارشد و کارگزارانش تعداد زیادی سوء استفاده گر اقتصادی، مختلس، قاچاقچی و فاسد وجود دارند و خبری از حکمرانی خوب هم درآن نیست، اما کماکان ذیل توجه خداوند است و تصور ضعف و فتور و پایانش میتواند حتی گناه باشد.
در باره قانون دوم نیز تحلیل ناظر یاد شده این است که با ملغی بودن قانون اول، قانون دوم هم لغو فی ذات است و منطقا علتی برای زوال یک نظام زوال ناپذیر نمیتوان تصور کرد : نه کودتا علیه این جمهوری رخ میدهد، و نه انقلابی در کار خواهد بو د، و.... کسی هم در گوش ما وز وز نکند، چون شهر در امن و امان است.
اما از منظر بیرونی ،به نظر میرسد این جمهوری حتی اگرسایه توجهی الهی را بر سر داشته حالا بسیار آسیب پذیر است و احتمال تغییر ان از برخی طرق سه گانه پیش گفته، اتفاقا بسیار بالاست.به دلایلی، حرف درستی است که کودتا علیه ان ممکن نیست ، ولی در اینکه ممکن است با انقلابی فراگیر روبرو شود نیز شکی نمیتوان داشت. البته در دستگاه تبلیغاتی و تزریق روحیه ، ایران کماکان کشوری است با نظام قدرتمند و فنا ناپذیر که با یک اشاره میلیونها رزمجوی پا به رکاب بیرون میایندو خیابانها را امن میکنند، ترس از نفوذ و قدرتش تا عمق دل بدخواهان فرو رفته است، و ریشه اش هر روز بیش از از روز پیش در خاک این سر زمین فرو میرودو وقوع انقلاب در آن ممکن نیست.
ناظر بیرونی این را نمیپذیرد. ایران آبستن وقایعی است که ماهیت و شدت آن حتی برای تحلیلگران مطلع امنیتی درون نظام و مدیران ارشدش روشن نیست. اشخاص واقعبین گفته اند زمینه شورشهای کور موجود است و ازبین نرفته است.تغییر انقلابی منتفی نیست.
می ماند گزینه سوم به عنوان علت تغییر نظام : سران کشور به خود آیند،از نخوت تصور قدرت بی مرز و توهم توان سرکوب هر تحرک ناخواسته دست بردارند، و سیاستهاو روشهای حکومت داری را تغییر دهند تا تغییرات لازم به صورت کنترل شده حادث ، ونظام بدون سرنگونی دچار تغییرات مورد نیاز شود. ما این را "اصلاحات " نام میدهیم و در بیش از دودهه اخیر به دنبال نشان دادن آن به حکومت به عنوان مسیر طلایی ثبات بوده ایم .
نظام ما از مدت ها پیش بر سر دوراهی انقلاب و اصلاحات ایستاده و متحیر بود. اما اکنون، به موقعیتی دچار آمده که باید انتخاب کند: رویارویی با انقلابی کلنگی که اخیرا لایه نازکی از خاکستر آن را پوشانده ، یا یک تحرک بنیادین به سوی اعمال تغییرات کنترل شده اصلاحی و ...... درنگ چندانی هم نمیتواند کرد.
🆔 @jameeno
🔸کودتا ، انقلاب ، به خود آمدن !
◽️شورای سر دبیری : نظامهای سیاسی را سه چیز تغییر میدهد:کودتا ، انقلاب، و......به خود آمدن سیاستمداران ،که چیزی معادل بیرون امدن راس نظام ها از خلسه قدرت بی پایان است. اگر این را قانون دوم در معادله ثبات و تغییر نظام ها بگیریم ، قانون اول هم این است که در جهان نظام سیاسی ابدی و نامیرا و بلا تغییر نداریم. با توجه به این دو قانون، جمهوری ما در کجا ایستاده است؟
این پرسش را از دو منظر پاسخ میتوان داد : از نگاه درون نظام ، و از زاویه و منظر بیرون نظام. در کشور ما ، یک ناظر مستقر در درون نظام ، شمول قانون اول بر جمهوری اسلامی را بکلی تکذیب میکند و باور ندارد که این جمهوری هم میتواند پایانی داشته باشد. از نگاه او ، این نظام الهی است و هرچند در میان حافظان و کارکنان ارشد و کارگزارانش تعداد زیادی سوء استفاده گر اقتصادی، مختلس، قاچاقچی و فاسد وجود دارند و خبری از حکمرانی خوب هم درآن نیست، اما کماکان ذیل توجه خداوند است و تصور ضعف و فتور و پایانش میتواند حتی گناه باشد.
در باره قانون دوم نیز تحلیل ناظر یاد شده این است که با ملغی بودن قانون اول، قانون دوم هم لغو فی ذات است و منطقا علتی برای زوال یک نظام زوال ناپذیر نمیتوان تصور کرد : نه کودتا علیه این جمهوری رخ میدهد، و نه انقلابی در کار خواهد بو د، و.... کسی هم در گوش ما وز وز نکند، چون شهر در امن و امان است.
اما از منظر بیرونی ،به نظر میرسد این جمهوری حتی اگرسایه توجهی الهی را بر سر داشته حالا بسیار آسیب پذیر است و احتمال تغییر ان از برخی طرق سه گانه پیش گفته، اتفاقا بسیار بالاست.به دلایلی، حرف درستی است که کودتا علیه ان ممکن نیست ، ولی در اینکه ممکن است با انقلابی فراگیر روبرو شود نیز شکی نمیتوان داشت. البته در دستگاه تبلیغاتی و تزریق روحیه ، ایران کماکان کشوری است با نظام قدرتمند و فنا ناپذیر که با یک اشاره میلیونها رزمجوی پا به رکاب بیرون میایندو خیابانها را امن میکنند، ترس از نفوذ و قدرتش تا عمق دل بدخواهان فرو رفته است، و ریشه اش هر روز بیش از از روز پیش در خاک این سر زمین فرو میرودو وقوع انقلاب در آن ممکن نیست.
ناظر بیرونی این را نمیپذیرد. ایران آبستن وقایعی است که ماهیت و شدت آن حتی برای تحلیلگران مطلع امنیتی درون نظام و مدیران ارشدش روشن نیست. اشخاص واقعبین گفته اند زمینه شورشهای کور موجود است و ازبین نرفته است.تغییر انقلابی منتفی نیست.
می ماند گزینه سوم به عنوان علت تغییر نظام : سران کشور به خود آیند،از نخوت تصور قدرت بی مرز و توهم توان سرکوب هر تحرک ناخواسته دست بردارند، و سیاستهاو روشهای حکومت داری را تغییر دهند تا تغییرات لازم به صورت کنترل شده حادث ، ونظام بدون سرنگونی دچار تغییرات مورد نیاز شود. ما این را "اصلاحات " نام میدهیم و در بیش از دودهه اخیر به دنبال نشان دادن آن به حکومت به عنوان مسیر طلایی ثبات بوده ایم .
نظام ما از مدت ها پیش بر سر دوراهی انقلاب و اصلاحات ایستاده و متحیر بود. اما اکنون، به موقعیتی دچار آمده که باید انتخاب کند: رویارویی با انقلابی کلنگی که اخیرا لایه نازکی از خاکستر آن را پوشانده ، یا یک تحرک بنیادین به سوی اعمال تغییرات کنترل شده اصلاحی و ...... درنگ چندانی هم نمیتواند کرد.
🆔 @jameeno