#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸نهضتِ بازگشت

🖌غفور احمدی / دانشجو

▫️یکی از ناهنجاری‌های جدّی و عمیقی که جامعه‌ی ما با آن دست به گریبان است، معضلِ «سیاست‌زدگی» است. در سال‌های اخیر گسترش فضای مجازی و بهره بردن از شبکه‌های اجتماعیِ متعدد و گسترده، آینه‌ای را در مقابل ما قرار داد تا بتوانیم این معضل را بهتر نظاره کنیم.

هرکس که برای مدت کوتاهی در یکی از شبکه‌های اجتماعی مثل توئیتر یا فیسبوک عضو شده باشد، قطعاً شاهد جدل‌هایی داغ با رنگ و بوی سیاست بوده است. جدل‌هایی که متأسفانه از لحاظ فقرِ بارِ علمی و استدلالی یادآور بحث‌هایی است که معمولاً درونِ تاکسی‌ها و سایر وسایل نقیله‌ی عمومی شکل می‌گیرند.

با اقبال روزافزونِ بحث‌های سیاسی در شبکه‌های اجتماعی، عده‌ای با عینکِ توهمِ توطئه به سراغ تحلیل این موضوع رفتند و اگر احیاناً در جایگاه تصمیم‌گیری بودند به سُنتِ دیرینه‌ی فیلترینگ روی آورند، مسأله‌ای که در سال‌های اخیر شبکه‌هایی مثل فسیبوک، توئیتر و تلگرام دچارش شدند. اما چنان‌که ذکر شد، دنیای مجازی آینه‌ای است در برابر دنیای حقیقی، و نیک می‌دانیم که در مواجهه‌ی با کژی‌های خود، «آیینه شکستن خطاست».

یکی از نکات جالب توجهی که در این نوع بحث‌ها وجود دارد، هشتگ‌هایی است که افراد برای معرفی گرایش سیاسیِ خود استفاده می‌کنند؛ «ارزشی»، «اصلاح‌طلب» و یا «برانداز». در پاره‌ای از اوقات هم برای مورد خطاب قرار دادن آن‌ها که هم‌جناحشان نیستند و اصطلاحاً «غیرخودی» محسوب می‌شوند، این هشتگ‌ها را عمداً با غلط‌های املایی، دستوری و نگارشی استفاده می‌کنند تا به زعم خود، تحقیرشان کرده باشند!

با توجه بیشتر در بحث‌های مجازی می‌توان به این نکته‌ی مهم پی برد که پیش‌قراولانِ این جدل‌های حزبی، اغلب دانش‌آموختگان یا دانشجویان علوم انسانی، علی‌الخصوص رشته‌ی علوم سیاسی، هستند! با این مقدمه می‌توان به این نتیجه رسید که میان آن‌چه در فضای حقیقی دانشکده‌ها و فعالیت‌های فوق برنامه‌‌ی سیاسی در کشورمان رخ می دهد، با آن‌چه در فضای مجازی وجود دارد، فاصله‌ی چندانی نیست.

با جستجوی بیشتر می‌توان مشاهده کرد در بسیاری از کُرسی‌های آزاداندیشی و در میزگردها، سخنرانی‌ها و مناظره‌هایی که اغلب به اهتمام انجمن‌ اسلامی، بسیج دانشجویی، انجمن‌های علوم سیاسی و دیگر تشکل‌های دانشگاهی برگزار می‌شوند نیز با وضعیتی کم‌وبیش مشابه روبه‌رو هستیم.

مثلاً می‌بینیم که مناظره‌ای با عنوانی پُرطمطراق و تخصصی تشکیل و از دو فعال سیاسی مشهور نیز دعوت می‌شود. در بسیاری از مواردِ شبیه به این، مشاهده می‌کنیم که در خلال بحث، کوچکترین اثری از آن عنوان تخصصی و کاربردی که در اطلاعیه‌ی برنامه نوشته شده بود، وجود ندارد و هر دو طرفِ مناظره در میان کَف و سوتِ حُضار، مشغول دفاع از جناحِ متبوعِ خویش و یا نقد جناحِ رقیب هستند. به این ترتیب خروجیِ مناظره‌ی مذکور برای دانشجویان نه تنها اطلاعاتِ مفید علمی نیست، بلکه تنها شور و شعفی کاذب است که فقط برای توئیت‌هایی بدون هر گونه محتوای علمی، لَه یا علیهِ یک جناح سیاسی به کار می‌آید.

نکته‌ای که در آسیب‌شناسیِ مناظره‌هایی شبیه به آن‌چه که ذکرش رفت -به عنوان نمونه‌ای از فعالیت دانشجویی- باید مورد توجه قرار داد، این است که برپاکنندگان مناظره در انتخابِ کارشناسان مدعو به این نکته کمتر توجه می‌کنند که رزومه‌ی پژوهشی و آرای تخصصی آن‌ها درباره‌ی موضوع مناظره چیست. بلکه تمامِ توجهشان صرفِ این نکته می‌شود که این دو کارشناس حتماً متعلق به دو جناح متضاد و رقیب سیاسی باشند، تا به مددِ این نکته، حضار، مناظره‌ای گرم و چالشی را شاهد باشند.

باری، بر ما دانشجویانِ رشته‌ی علوم سیاسی است که با فعالیت‌های دانشجویی متناسب با علم سیاست در قالب انجمن‌های علوم سیاسی یا هر تشکلِ دیگری، فارق از گرایش سیاسی خویش، به این ناهنجاری عمیق و مهم توجه بیشتری داشته باشیم. این یکی از رسالت‌های مهمِ ماست که همگی با هم از «اصولگرا» و «اصلاح‌طلب» و «براَنداز» گرفته تا «لیبرالیست» و «مارکسیست»، با رجوع به مبانیِ علوم سیاسی و ایجاد حلقه‌های تخصصی مطالعاتی و طرح مباحثی بسیار جدی‌تر و کاربردی‌تر از این دست جنگ‌های حزبی و قبیله‌ای، در راه اعتلای علمِ سیاست قدم برداریم تا علوم سیاسی نیز مانند هر علمِ واقعی دیگری، از گزندِ ابتذال رهایی یابد.

پیراستنِ چهره‌ی علوم سیاسی از ابتذال، نیازمندِ تشکیل نهضتِ بازگشت به مبانی واقعی علم سیاست و تقدمِ مطالعه بر اظهار فضلِ بی‌پایه و عدم دمیدن در شیپور نزاع‌های جناحی است. قطعاً پس از این «بازگشت» است که برای هر دانشجو فرصت کافی جهتِ مباحثه‌ی علمی و دفاع مستدل از ایدئولوژی و عقاید سیاسی‌اش به ‌وجود خواهد آمد. و این‌چنین است که تشکل‌های دانشجویی می‌توانند نقش واقعی خود را در مسیر گذار به دموکراسی ایفا کنند.

🆔 @jameeno

🔹تجدید حضور «جامعه نو» در توییتر

▫️کشور ما عرصه غافلگیری‌ها و ماه‌هایی که پیش روست آبستن بسیاری رخدادهاست. همراهی با رخدادهای موثر بر حیات اجتماعی نیز سرعت و اختصار بیشتری از ارائه تفسیر و تحلیل می‌طلبد. در جامعه نو این نیاز را با تجدید فعالیت در توییتر پاسخ خواهیم داد. از امروز.

🌐 twitter.com/JameenoDaily


🆔 @jameeno

#الف

🔸سرطان و سرنوشت!

▫️شورای سردبیری: در آخرین دهه‌قرن بیستم، اتحاد شوروی ،یکی از قدرتمندترین نظامهای سیاسی جهان، به صورتی تقریباخود خواسته و بدون درد و خونریزی به حیات خود پایان داد. شوروی منحل و به چند دولت کوچکتر دارای نظامات مخالف اتحاد شوروی تجزیه شد. در همان دهه، ناکامیهای دولت جان میجر در بریتانیا به تغییر دولت و روی کار آمدن دولت کارگری تونی بلر انجامید. رخداد اول انحلال یک نظام بود و دومی تغییر یک دولت . چقدر با یکدیگر تفاوت دارند ؟

تفاوتهایی بسیار دارند ، ولی اینجا فقط به یکی از آنها میپردازیم. تغییر دولتهای ناکام در حل مشکلاتی که با آنها روبرویند مساله غامضی نیست. مانند عوض کردن پزشک، هنگامی که حس میکنیم داروهایش برای درمان بیماریمان کافی یا موثر نیست. در درمان ناکامی نظامها ، گویی با سرطان روبروییم.درد بیدرمان، که عوض کردن پزشک درمانش نیست . شیمی درمانی و حمله به عمق توموری که ریشه کرده ، شایداثربخش باشد، اما غالب اوقات بیمار میمیرد وبه نظام سیاسی سرطانزده نیز نمیتوان چندان امیدبست.

این اصل را میتوان بر همه نظامهای کوچک و بزرگ و قدرتمند و ضعیف تعمیم داد. آمریکا و ایران ندارد. سرطان نابرابری نژادی ایالات متحده را حتی انتخاب رئیس‌جمهور سیاهپوست درمان نکرد و اگر غده و عقده نابرابری و نژادپرستی آمریکا جراحی اجتماعی نشود ،قانون اساسی ایالات متحده هم نمیتواند آنرا زنده نگه دارد. سرطان فساد در عمق سیستم در ایران را نیز هیچ دولتی توان درمان نداشته است. غده فساداکبرطبری را که بیخ گوش دو رئیس ده ساله سیستم قضائیه کشور رشد کرده و ریشه دوانده حتی اگربا تمام شاخه ها و ریشه هایش کنده باشند، تغییری در اینکه رشد طبری‌ها ذاتی سیستم است نمیدهد . چند اکبر طبری ومحمدرضا رحیمی و حمید بقایی و حسین فریدون دیگر هم باید در میانه کشمکش قدرت سیاسی لو بروند تا بپذیریم رشدفساد در جمهوری اسلامی یک پدیده سیستمیک سرطانی است؟ تا بپذیریم همه دزدان میمانند تا وقتش؛ تا وقتی هنگام گرفتن یقه کسی برسد!

فساد نظامدار و مافیای غارتگر البته و متاسفانه همه مساله و کل بیماری نظام جمهوری اسلامی نیست. نظامی که نمیتواند نرخ تورم و نرخ‌کاهش قدرت خرید مردم را در دوره ای چند دهساله کنترل کند یک جای خودش است که میلنگد و نه فقط دولتهایش. جز اقتصاد که وضعیت سرطانی دارد ، کاهش حمایت از حکومت در غالب کاهش مشارکت انتخاباتی ، کاهش اعتماد عمومی ، کاهش‌سطح‌ حساب‌اعتبارحکومت، تشدید بحرانهای زیست محیطی و تبدیل آنها به مشکل اجتماعی و سپس سیاسی، تشتت فرهنگی، و شاید مهمتر از همه گیجی مداوم استراتژیک در سیاست خارجی علائم خوبی نیستند ؛ عوارض سرطانی‌اند. به نظر میرسد برای عدم برخورد به موقع با این غده ها توضیحی و توجیهی سیاسی در جایی هست.چند دهه زیستن در این سیستم این را به مامیگوید ، اما فعلا بماند تا بعد.

جز خادمان پروژه براندازی و مافیای غارتگر کسی از وضع موجود خوشحال و راضی نیست. نفعی در تداوم این سرطان برای ایرانیان نیست. نفعی هم در مرگ نظام موجود نیست که بدیل محتمل آن آمیزه‌ای از مافیای تحت زعامت پوتین، سوریه دچار به جنگ داخلی، و عراق دستخوش معرکه فرقه‌ها خواهد بود . با عاقبتی احتمالابالکانیزه . هیچ ایرانی وطن‌دوست یا انسان شریفی به این راضی نیست. اما اگر نظام به یک شیمی درمانی گسترده در کل پیکره خود و دست کشیدن از شیوه موجودزیست سیاسی رضایت ندهد، آرزو و دعای ما ثمری و اثری بر احکام محتوم تاریخ ندارد!

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔻 اعتراض در نظام‌های لیبرال دموکراسی

🖌 محمد رجبی مهوار

▫️ اعتراضات چند روز اخیر در آمریکا نسبت به قتل دلخراش جورج فلوید زمینه‌ساز بحث ها و اختلاف نظرهای متعددی شده است .
در این میان بازار بعضی ادعاهای واهی نیز داغ است؛ ادعاهایی نظیر اینکه نظم لیبرال دموکراسی در جهان رو به فروپاشی است؛ یا اینکه سرکوب شورش در تمام دنیا امری متداول است؛ اما برای راستی آزمایی این ادعاها چاره ای جز تامل درباره ویژگی‌های اعتراض در نظامات لیبرال دموکراسی نداریم .

برای همین چند نکته درباره این نوع اعتراضات در پایین ذکر می شود :

۱) اعتراض مبتنی بر فرهنگ دموکراتیک : آن چه امروز موجب خشم و خروش مردم آمریکا شده نهادینه شدن‌فرهنگ‌ دموکراتیک در وجود آنهاست؛ فرهنگ دموکراتیک مبتنی است بر دگرپذیری و دگرخواهی ، مبتنی است بر پذیرش حقوق انسانی و شهروندی همه افراد صرف نظر از رنگ و نژاد و مذهب و موقعیت اجتماعی‌شان؛ مردمی که به فرهنگ دموکراتیک پایبند باشند؛ ظلم و تجاوز آشکار به حقوق هیچ بشری را برنمی‌تابند.
البته فرهنگ دموکراتیک امری نیست که به راحتی قابل وصول باشد؛ این مهم در پی وجود نهادها و انجمن های مدنی، مطبوعات آزاد، احزاب رقابتی، انتخابات های متعدد و ... است که میسر می شود.

۲) بی‌معنا بودن فروپاشی : همیشه اعتراضات مردمی در کشورهای دموکراتیک که رخ می‌دهد؛ دشمنان دموکراسی و داعیه داران تحول در نظم کنونی جهان مدعی می‌شوند که این آغازی است بر یک پایان، غافل یا عاجز از فهم اینکه دموکراسی، خود‌اصلاح گر است؛ از اشتباهاتش درس می گیرد و راه را بر اصلاح مستمر خویش باز می‌کند؛ اصولاً مهمترین وجه تمایز نظام‌های سیاسی دموکراتیک از سایرین، همین اصلاح پذیری است؛ وجود نهادهای مدنی که پیش از این ذکر شد؛ به علاوه تفکیک قوا و ساختارهای دموکراتیک همواره مانع از آن می شود که حکومت در ورطه تکرار اشتباهات خود بیفتد.

۳) سرکوب، از اعتراض مدنی تا شورش : این روزها به یمن وجود رسانه‌های آزاد در آمریکا تصاویر زیادی از درگیری میان پلیس آمریکا و مردم معترض منتشر می شود. نگارنده منکر تخطی موردی پلیس و دولت آمریکا از مبانی لیبرال دموکراسی نیست؛ اما بر ذکر این نکته پافشاری می کند که هر چند ممکن است در جوامع لیبرال دموکرات نیز شاهد سرکوب معترضین باشیم؛ اما این سرکوب در آنجا استثناست نه قاعده، بر خلاف‌کشورهای غیر دموکراتیک که در آنها سرکوب به نحو سیستماتیکی جریان دارد.
جدا از این در کشورهای غیر دموکراتیک به دلیل عواملی نظیر انباشت مطالبات، بغض فروخورده مردمی، نبود نهادهای میانجی و واسط، همواره جریان اعتراضات به سوی نوعی شورش و اغتشاش میل می‌کند و به دنبال آن دامنه خشونت افزایش پیدا می‌کند.

۴) اهمیت ساختارها : ساختارهای دموکراتیک تعبیه شده در نظام سیاسی آمریکا حتی فرد دیکتاتورمآبی چون ترامپ را از سرکوب معترضین باز می دارد و او را مجبور به پذیرش حق اعتراض مدنی و تقبیح نژاد پرستی می کند؛ این، نتیجه تبعیت نظام لیبرال دموکراسی از اقتدار بوروکراتیک ( به تعبیر وبر ) است که با فراتر نشاندن نهادها از اشخاص، جلوی هرگونه سوء استفاده احتمالی از مناصب قدرت را می‌گیرد و به محدود کردن قدرت سیاسی کمک می کند.

🆔 @jameeno

🔹21 ماه حبس برای «اعتراض به بیکاری»

▫️لیلا رزاقی/ جامعه نو: «اگر کاری از دستتان بر میاد انجام بدین. اونایی که سال 96 به بیکاری اعتراض کردن رو دارن میبرن زندان. به حکم اعتراض کردن، 5 میلیون جریمه براشون بُریدن اما خب اینا که بیکارن و نمی‌تونن جریمه پرداخت کنن. حالا بعد از 40 روز حکم اومده که باید برین زندان.»
بازهم خبر دسته اول را منابع کارگری روستا به رسانه‌ها رساندند. حکم حبس برای معترضین به بیکاری در آق‌دره؛ این بار آق‌دره وسطی! روستایی در تکاب آذربایجان غربی و در جوار معدن طلای آق‌دره که دِه بالادَست آن با شلاق خوردن 16 کارگرش مشهور شد و حالا در روستای وسطی با حکم دادگاه قرار است 7 معترض به بیکاری،21 ماه زندان را تحمل کنند. اینها همان کارگران فصلی و اهالی جویای کاری هستند که در فصل شروع به کار مجدد این معدن در بهار 96، همراه خانواده‌هایشان در اعتراض به بیکاری و عدم استفاده معدن از نیروهای بومی تجمع اعتراضی برپا کردند. حالا بعد از چند سال و در حالی که گفته می‌شود کارفرما شکایتش را از معترضین پس گرفته، مدعی العموم این تجمع اعتراضی را «مخل نظم عمومی» تشخیص داده و از حیث جنبه عمومی جرم برای آن مجازات حبس تعیین کرده است.
منابع کارگری در آق‌دره به جامعه نو گفته‌اند؛ 7 نفر از اهالی آقدره وسطی که در میان آنها 4 کارگر پیشین معدن طلای آقدره هم حضور دارند، درپی اتهامی با مضمون اخلال در نظم عمومی در جریان اعتراضات بهار96 و عدم توانایی پرداخت 5میلیون تومان جزای نقدی، به 21 ماه زندان محکوم شدند و از امروز چهارشنبه 21 خردادماه تعدادی از آنها خود را به زندان معرفی کرده‌اند.
یکی از متهمین این پرونده که در حال انتقال به زندان میآندوآب برای گذراندن 21 ماه حبس بود به جامعه نو گفت: «درد ما از بیکاری بود. ما به بیکاری اعتراض کردیم. حالا میگن اومدین جنجال به پا کردین و نظم رو به هم ریختین.» این جوان 23 ساله از وضعیت روستای آق‌دره هم می‌گوید از بیکاری و مهاجرت اهالی روستایی که در مجاورت معدن طلاست و اهالی‌اش انتظار دارند سهم بیشتری از کار در معدن نصیب آنها شود. به گفته او همچنان تعداد زیادی از افراد جویای کار که توانایی انجام بخشی از امور معدن را دارند و مشتاق کار در این معدن بزرگ هستند بیکارند. این در حالیست که به گفته او و به تایید منابع کارگری، بسیاری از مشاغلی که نیاز به تخصص ویژه‌ای ندارند و کارگر ساده آق‌دره‌ای هم از پس آن برمیآید، توسط نیروهای غیربومی اشغال شده است.

از شلاق تا حبس!
25 خرداد 96 بود که ماجراي برخورد با کارگران معدن طلاي آق‌دره در تکاب خبري شد. روستايي که نامش با شلاق‌خوردن ۱۶ کارگر معترض معدن طلا روي زبان‌ها افتاد. منطقه‌اي محروم و داراي اقليتي کردنشين که اهالي‌اش از طريق کار در معدن طلا يا اشتغال به کارهايي همچون کشاورزي، دامداري و قاليبافي امرار معاش مي‌کنند. اين‌بار اما اين روستا به‌دليل عدم پذيرش درخواست بازگشت به کار کارگران بيکار‌شده‌اش از سوي معدن طلا خبرساز شد. کارگران معترض اين‌بار از اهالي روستاي آق‌دره وسطي بودند که مي‌خواستند با شروع به کار مجدد معدن به کار بازگردند اما با مخالفت شديد کارفرما روبه‌رو شدند. «چندين‌بار با مسئولين معدن و نماينده تکاب حرف زديم اما انگار نه انگار. آخرش تصميم گرفتيم جلوي معدن تحصن کنيم. ديگه چاره‌اي نداشتيم. گفتيم اينجوري حداقل مي‌بينن که ما هستيم. شايد يه فکري به حال ما کردن.»
آنها به همراه خانواده‌هايشان در اعتراض به فصلي‌بودن قراردادها و ازدست‌دادن شغلشان در مقابل در اصلي معدن تجمع کردند تا شايد کارفرماي معدن طلاي آق‌دره درخواستشان را براي بازگشت به کار بشنود. او بالاخره صداي کارگران را شنيد و با برخورد انتظامي! به اين تجمع کارگري پايان داد.
🆔 @jameeno

https://telegra.ph/li-06-11

#الف

🔸اکبرمجوز داشت!

▫️تحریریه جامعه نو: حدود یک دهه پس از روی کار آمدن پوتین در روسیه ، مارشال گلدمن در مقاله ای در فارین‌افیرز حکومت شکل گرفته برخاکستر اتحاد شوروی را یک سرمایه داری الیگارشیک توصیف کرد. عنوان مناسبی بود؛ گروهی اندک و هم مسلک ، داراییهایی عظیم و کشوری ثروتمند را به ارث برده ، غارت کرده، و امپراطوریهای اقتصادی تشکیل داده بودند. اموال و منابع را به بهایی نازل که گاه به سه تا چهار درصد ارزش واقعی میرسید مالک شده بودند. میخائیل خودوروفسکی ، مالک شرکت نفتی یوکاس یک نمونه آنها بود . با حدود۳۰۰ میلیون دلار، ۸۰ درصد سهام شرکت ده میلیارد دلاری را خریده بود . یلتسین بیمار اصلا توی باغ آنچه رخ میداد نبود و اقتصاد روسیه ، شرکت سهامی الیگارش‌ها به زعامت پوتین شد.

اما یک روز پوتین تصمیم گرفت با فساد مبارزه کند و قهرمان مبارزه با فساد شود . چیزی که غالبا در کشورهای استبداد زده و دارای حاکمان مادام‌العمر رخ میدهد ! به همان روش بن سلمان که پسرعموهای بهره‌مند از درامد نفتی عربستان را درهتل زندانی کرد و تیغ زد تا با فساد مبارزه کرده باشد، پوتین هم به سراغ اعضای همان دارو دسته الیگارش رفت . خودوروفسکی از نخستین قربانیان آن بود . یکدفعه معلوم شد بزرگترین اختلاس تاریخ را انجام داده است.اورا گرفتند و به زندان انداختند.

این که چرا تا ان موقع کسی به اختلاس خودوروفسکی و دزدی مالیاتیاش پی نبرده بود دو علت ساده داشت. اول اینکه جزئی از حاکمیت اولیگارش محسوب میشد، دوم اینکه اخیرا سودا به کله‌اش زده و هوس ورور به صحنه سیاست کرده بود. امری که غالبا علت زمین خوردن صاحبان امپراطوری اقتصادی بادآورده در کشورهای مبتلا به استبداد است. شرط ریزه‌خواری مدام بر سفره، وفاداری است!

این قاعده حاکمیت الیگارشیک، یک ترجمان پوشیده عام هم در سازمان اداری کشورها پیدا میکند .این تلقی زاده و گسترده میشود که در صورت ابراز بندگی و ارادت به فرمانروا ، از جایزه مجاز بودن مال اندوزی غیر مجاز برخوردار میشوید: بهشت فرصت طلبان ، انطباق گرایان ، ابن‌الوقت‌ها، و البته دزدان مومن ! در این کشورها در دراز مدت، نگاه جامعه و افکار عمومی به این سمت میل‌میکند که باور کند رئوس حکومت دزدان کلانی هستند که توسط دزدان دست دوم بر مردم حکومت و توسط دزدان دست سوم آنها را سرکوب میکنند. البته در واقع تصور درستی نیست ، هرچند هر روز مدرک تازه ای در تقویت آن پیدا میشود: مثلا کلت به دست همراه با نیروی انتظامی در ماجراهای ۸۸ بی‌سروپایی از کار در میآید که کارخانه فولاد نصیب برده ، حراج کننده داراییهای مردم تهران به ریاست یک قوه میرسد، و اکبر طبری به عنوان دزدی شناسایی میشود که دو دهه چشم و گوش و محرم دو رئیس قوه قضائیه بوده است. به خاطر همین است که جامعه به کرات خواهان توضیح مقامات ارشد میشود که چطور میتوانند ادعای بیخبری از فساد اطرافیان داشته باشند؟

البته توصیح نسبتا ساده ای دارد که پیشتر هم گفته ایم. خرید اشخاص وفادار و کمربسته قدرت منابع و پول میخواهد وهزینه اش را هم قاعدتاباید از کیسه ملت داد. راه ایجاد کانال بین دستمزد وفاداری و منابع عمومی هم چشم‌بستن بر فساد است.عمله استبداد برحسب ارزش خود به منابع دسترسی پیدا میکنند و گزارش چپاولی که میکنند نیز میرود زیر تشکچه برای روز مبادا ! در واقع، طبری‌هامجوز دارند؛ مجوز ضمنی ! عاقلان دانند که عمر فساد امثال او دراز تر از ان است که به خبث اتفاق، پنهان از چشم بزرگان مانده باشد!

اکنون رودرروی این پرسش قرار میگیریم که آیا باید درصداقت ادعای حکومتها مبنی بر وجود اراده برای مبارزه با فساد شک کنیم؟ به این پرسش غالبامیتوان پاسخ منفی داد. نه ، آنها واقعا میل دارند دستگاه و بقول رسای فرنگیان آپاراتوس حکومتی آنها پاک و ضامن رضایت جامعه و تداوم حکومت آنهاباشد، اما تعارض میل به پاکی سیستم وعشق به شیوه حکمرانی خود را درک نمیکنند و ناکام میمانند و هر روزشان در مبارزه با فاسدانی میگذرد که مثل مور و ملخ از در و دیوار میریزند. آیا مسیر متفاوتی وجود دارد؟ بله ، راهش تغییر شیوه شیوه حکمرانی است.. باید به همه دیدگاهها و گرایشهای سیاسی فرصت حضور در حیات سیاسی داد تا کنترل‌های متقابل دموکراتیک شفافیت ایجاد کند ونیاز به یار گیری و خرید وفاداری فرصت طلبان نباشد. باید آزادی بیان‌را برای روزنامه نگاران و نمایندگان مردم واقعا تضمین کرد تا سرنخهای فساد را افشا کنند ، باید اجازه داد تصمیمهای حکومتی به جای پستو ، در صحن یک مجلس نماینده اکثریت جامعه گرفته شود ، بایدحق تعیین تکلیف مسائل کشور را واقعا به چمهور برگرداند.

تنها دراین صورت است که ادعای فساد ستیزی حکومتها تحقق مییابد و درخت فساد نه پس از ریشه دواندن و شاخه زدن بیست ساله، که در نطفه دیده و له میشود.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🖌سیدعلی هاشمی

🔸غارت رفاقتی و کوه یخ

▫️ما با روش‌هایی بدیع و وقاحتی عمیق مواجهیم. مفسدانی که انکار نمی‌کنند و نادم نیستند و عفو نمی‌خواهند. کسانی که وقیحانه چپاولِ بیت‌المال را «حقِ رفاقت» می‌دانند. معاونانی که یکی پس از دیگری از پسِ پرده برون می‌افتند و گواهِ کوه یخی هستند که آنها نوکِ بیرون‌زدۀ آن‌اند و اگر نزاعِ بیولوژیک با سرانِ نهادهای «مُفسدالمعاون‌» در جریان نبود، شاید هرگز رسواییِ نام‌ها و نشانه‌ها دامنگیرِ این نهادها و رؤسای این معاونان نمی‌شد. نزاع‌هایی که در آن طرفین صرفاً خواهانِ به‌خاک افتادنِ یکدیگر هستند.

شگفتیِ ناظران و مردم از محتوای پرونده و اعداد و ارقامش نیست، که آن نقلِ تکراریِ سالیان است و همه بدان واقف‌اند. جامعه، مبهوت و خشمگین از فسادِ بلندپایه‌ترین افراد و حضورِ مفسدان در رأس نهادهایی است که پایه‌های حکومت هستند و از قضا این آخرین مورد، خود از عوارضِ مصیبتِ یکصد سالۀ ایران، یعنی فقدان عدالتخانه است که اگر بود، مفسدانی همچون طبری بیست سال خود از ارکانِ «اجرای عدالت» نبودند و دو رئیس قوه، بیچاره و رسوای تخلفات وی نمی‌شدند.

این غارتِ رفاقتی آن‌قدر تکرار شده که تو گویی این الگو، قاعدۀ بعضی از نهادهاست و اگر جایی نامی و نشانی از این غارتِ رفاقتی فاش نشده، دلیلش این است که یا هنوز رفاقت‌ها پایدارند و یا نزاع‌های بیولوژیک برنده نداشته‌اند! شاید اگر (در مورد اخیر) سمت‌وسوی بلندپروازی‌ها و محاسباتِ رؤسا تا این حد مشوش و وهم‌آلود نبود، امروز نه خانی آمده و نه خانی رفته بود و آقای طبری همچنان به عدالتِ رفاقتی اهتمام داشت و از رهگذر آن، نائل به غارتِ رفاقتی می‌شد.

در سالیان اخیر با نگاهی به عباراتِ کلیدیِ اظهاراتِ مسئولانی که با فسادها مرتبط و از آنها مطلع هستند متوجه می‌شویم که این تخلفات در بستری رفاقتی و برادرانه رخ داده‌اند و معمولاً در همان نهاد و سازمان، جاگیر و پاگیرند و با ساختار منطبق‌؛ اگر هم ردی و نشانی از آنها دیده می‌شود صرفاً در حدّ همان نوک کوه یخ است. عبارتِ «برادران قاچاقچی» که محمود احمدی‌نژاد سال‌ها پیش به کار برد گواهِ این مدعاست و نشان از بالا گرفتنِ نزاعی بیولوژیک در آن زمان دارد.

در پروندهٔ اخیر اما، فاجعه و بزرگ‌ترین علامت سوال، مصونیتِ بیست‌سالۀ اکبر طبری است که حتی کمی پیش از دستگیری نیز از حمایتِ تمام‌قدِ رئیسِ پیشین قوه قضاییه برخوردار بود. حمایتی که نشان از ذبح عدالت دارد و به درکِ لحنِ طلبکارانه و حق‌به‌جانبِ اکبر طبری کمک می‌کند.

دو هفته قبل از دستگیریِ طبری در تیر ماه سال گذشته، دفترِ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (همان رئیس پیشین قوه قضاییه) در بیانیه‌ای ادعای فساد درباره وی را رد و صراحتاً اعلام کرد که «برخی از اتهاماتِ مطروحه در مورد معاون اجراییِ حوزۀ ریاست، قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده است و رئیس قوه قضائیه پیشین هم، خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودنِ آن‌ها برای وی محرز شده بود».

لذا دستگاه قضا باید بداند که آنچه می‌تواند دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده را بی‌خاصیت کند و جامعه را از برخورد با فساد و مفسدان بیش‌ازپیش دلسرد نماید، لزوماً نه حکایتِ مجازات‌های سبک و مرخصی‌ها و تخفیف‌های دوران حبس، بلکه امکانِ تکرارِ اینگونه مفاسد با پشت‌گرمی به حمایت‌های ویژه است که افکار عمومی را از نتیجه‌بخش بودنِ این رسیدگی‌ها مأیوس و امثال اکبر طبری را به ادامۀ غارتِ رفاقتی ترغیب و تشویق می‌کند.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸گفتمانِ سارقان یا سارقانِ گفتمان؟

🖌سیدعلی هاشمی

▫️اگر از فسادهای موردی و معمول (واقعاً چرا معمول؟) که ممکن است در هر نهادی بروز کند و در قوه قضاییه نیز رخ می‌دهد بگذریم، می‌توان به نامِ قاضیانی اشاره کرد که در ظاهر مؤمن و انقلابی اما در واقع، مفسدانی بوده‌اند که با مواضع و اقداماتِ تند و به‌ظاهر انقلابی، صرفاً در پی مصونیت برای ارتکاب اعمال مجرمانه بوده‌اند.
در همین راستا می‌توان به مسئولانِ مؤسسات مالی و اعتباریِ غیرمجاز نیز اشاره کرد که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، از آن‌ها با عبارتِ «نزول‌خوارانِ تسبیح به‌دست و پینه بر پیشانی» نام برد.

این الگوی رفتاری در دستگیرشدگانِ با جرائم امنیتی بسیار رایج‌تر است که یکی از نمونه‌های اخیرش «محمدحسین رستمی» مدیر سایت «عماریون» بود که مطالب آن گرایشی «انقلابی» داشت.
وی با ظاهری حزب‌اللهی در سوریه مدافع حرم بود و در نهایت با اتهامِ جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد.
یا نمونه‌ای بسیار قدیمی، یعنی مسعود کشمیری که خودش را یک مذهبیِ معتقد به انقلاب و اهل نمازِ اول وقت و جماعت نشان می‌داد و با این حرکات (همین‌قدر ساده)، مورد توجه دولتِ شهید رجایی قرار گرفت و جانشینِ دبیر شورای امنیت کشور شد اما در نهایت، نخست‌وزیری را منفجر کرد!

اگر رستمی و کشمیری و امثال آن‌ها با تندروی و مواضعِ به‌ظاهر انقلابی در پی خرابکاری‌های امنیتی بوده و هستند، قضاتی که به نامِ تنی چند از آنان اشاره خواهد شد با این ظاهرسازی‌ها، در پی فساد اقتصادی بوده‌اند.

قاضی علی‌اکبر حیدری‌فر، یکی از سه قاضیِ مجرمِ پروندۀ کهریزک، که به گفتۀ محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اولِ وقتِ قوه قضاییه، در یک پرونده که چند اتهام در آن داشته، به اشدّ مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم شد.
مواضع انقلابی و ظاهرِ حزب‌اللهیِ اکبری‌فر (مانند رستمی) خود گواهِ مدعای پیشین است که وی در ظاهر، مؤمن و انقلابی اما در واقع مفسد بوده است.

قاضیِ دیگر، سعید مرتضوی است که به دلیل فضاحتِ اعمالِ مجرمانۀ متعددش شهرۀ آفاق است. فردی که جمعاً در دو مجلسِ اصولگرای هفتم و نهم، بیش از ۴۰۰ نماینده خواهان محاکمه و قدردانِ عزل او از رؤسای وقت قوه قضائیه (شاهرودی و لاریجانی) بوده‌اند و در هیچ مسئولیتی نبود مگر آن‌که فساد و بی‌قانونی کرد و داغِ ننگ و رسوایی بر پیشانی دستگاه قضا نهاد.
مرتضوی، نمونه و مصداقی تام‌وتمام از گزارۀ پیش‌گفته‌ است؛ در ظاهر مؤمن و انقلابی اما در واقع مفسدی بود که با مواضع تند و انقلابی صرفاً در پی مصونیت برای ارتکاب اعمال مجرمانه بود.

دیگر قاضیِ فاسد و فاجر، حجت‌الاسلام غلام‌رضا منصوری است که با اتهام دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه، متهمِ ردیفِ نهمِ پروندۀ اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضائیه است. منصوری نیز همچون اکبری‌فر و مرتضوی، انقلابی‌گری را نقابِ چپاولگری کرده بود.

قاضی منصوری کسی است که به گفته فرهاد مشایخ، یکی دیگر از متهمانِ پرونده، روزی که رشوه را می‌گرفته با 500 هزار یورو هم قانع نشده و رقمِ بیشتری می‌خواسته اما این روزها به مشایخ زنگ زده تا در دادگاه بگوید که این پول را به قاضی منصوری قرض داده است!

کسی که روزی در قوه قضائیه با عنوان حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌رضا منصوری از او یاد می‌شد، امروز سخنگوی قوه قضائیه حتی از به کار بردنِ نامش اکراه دارد و با عناوینِ «نامبرده» و «وی» به او اشاره می‌کند.

قاضی منصوری که به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، عزم و اراده جدی برای بازگشت به کشور نداشته، در ویدئویی کوتاه گفته است که «به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمانِ کامل و اعتقاد راسخ دارد و به خدمتِ سی‌سالۀ خود در قوۀ قضائیه افتخار می‌کند و جمهوری اسلامی را حرم می‌داند» و مدت‌ها پس از متواری شدن (که دلیلِ فرار و تمایلش به بازگشت به آغوشِ عدالت بر ما پوشیده است) با چنین ادبیاتی در صدد بازگشت است و گمان می‌کند همچنان می‌تواند پشتِ نقابِ انقلابی‌گری پنهان و مورد تفقّد قرار گیرد که البته، بر عبث می‌پاید.

آنچه از عملکردِ این سه قاضی نقل شد، مهر تأییدی بر مدعای این نوشتار است و تا وقتی مواضعِ افراد و نه عملکردِ آن‌ها، تضمین‌کنندۀ مصونیت‌شان باشد، باز هم باید شاهد رونمایی از مجرمانی باشیم که به اجابتِ منویاتِ «قدرت» اهتمام دارند و نه اجرای قانون.

🆔 @jameeno

🔸 کارواش مقصر است!

▫️اجلال قوامی / جامعه نو: در روزهایی که کرونا در سنندج نفس ها را بریده و هر روز قربانی می گیرد آن طرف تر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی در استانداری کردستان با خنده و لحنی تمسخر آمیز آمار بالای مبتلایان به کرونا در سنندج را عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله عروسی در یک کارواش اعلام کرد و آن را در تاریخ بشریت اولین اتفاق ذکر کرد.

این سخنان معاون وزیر بهداشت موجی از انتقادها را در کردستان به دنبال داشت و آن را نوعی توهین به مردم سنندج دانستند و خواهان عذرخواهی وی شدند.فارغ از این حواشی بد نیست معاون وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به این پرسش ها پاسخ دهند تا بدانند مقصر اول و آخر داستان کرونا در کشور کیست.آن وقت به محکمه روند و حکم صادر کنند.

از همان فردای انتخابات مجلس یازدهم ورود و شیوع کرونا در کشور اعلام شد و بعد از آن تا به امروز هر مسئولی تاریخ ورود کرونا به کشور را متفاوت از دیگری اعلام‌ کرده و این بر بی اعتمادی مردم افزود.

از همان روز اعلام رسمی ورود کرونا به کشور هر گونه اظهار نظری خارج از منابع دولتی با پیگرد قضایی مواجه می شد و بزرگ‌نمایی و پر خطر جلوه دادن آن را جرم خواندند و مستوجب برخورد قضایی دانستند.بعدها که داستان کرونا جدی تر شد از مردم خواستند کرونا را جدی بگیرند و خطر جدی است.حال اینگونه پارادوکس ها در مواجهه با یک مساله که به سلامت و جان شهروندان مرتبط است را چه کسی پاسخگوست.

کرونا که عالمگیر شد و این ویروس همه ی کشور را فرا گرفت در ماه های اسفند و فروردین پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها تا حد قابل قبولی اجرا شد.بعد از آن محدودیت ها برداشته و کرونا ساده انگاری شد و انگار که این ویروس رخت بر بسته است و دیگر مشکلی نیست.

از اوایل اردیبهشت کرونا جان تازه ای گرفت و جولان داد.این بار خوزستان و کردستان و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار گرفتند.معاون وزیر بهداشت هم به سنندج آمد و تقصیر را به گردن مردم و کارواش انداخت.خوب است که معاون وزیر بدانند در این یک ماه بارها فعالان مدنی و دلسوزان شهر نسبت به برداشتن برخی محدودیت ها و ساده سازی این بحران انتقاد و مسئولان را به اقدام جدی و موثر در خصوص این بلای جان سوز زنهار دادند.اگر مکانی که کارواش بوده و آن جا تجمعی بوده و عروسی برگزار شده آیا مسئولان استانی ستاد مقابله با کرونا برخورد قانونی لازم را با صاحب کارواش متخلف انجام داده اند یا نه؟آیا ده ها مکان پر خطر که در گسترش این ویروس در سنندج نقش داشتند، از چشم مسئولان ستاد مقابله با کرونا مخفی مانده یا برخورد جدی با آن صورت نگرفت.

دولت مسئول حفظ جان و مال مردم است و اینگونه سخنان فرار به جلو است و در پیشگیری و مقابله با این بلا، هم مردم باید رعایت کنند و هم دولت باید آنچه که در توان دارد در این راه بکار گمارد.اگر کرونا در سنندج جان تازه ای گرفته قطعا بخش عمده آن به عادی سازی شرایط و بی اعتمادی افکارعمومی ارتباط دارد.برخوردهای ناصواب و نادرست از همان ابتدای ورود این ویروس به کشور و غلبه نگاه غیر علمی و غیر کارشناسی بر مصیبت ها افزود و اکنون طرحی نو باید در انداخت.

🆔 @jameeno

#الف

🔹آنها گانگسترند!

▫️شورای سردبیری: هنگامی که به سال ۲۰۱۶حضور دونالدترامپ به عنوان نامزد جمهوریخواهان محرز شد، ناظران جدی ولی شگفت‌زده آن انتخابات، توجه چندانی به علت یک اقدام اوبامای رئیس جمهور نکردند. سرشان به این گرم بود که این شومن بی‌شرم چگونه به جوانی که جای پسرش بود یاد میدهد به کجای دختران چنگ بزند. اما اف‌بی‌آی و اوباما بامساله مهمتری روبرو بودند: چگونه بپذیرند کسی که به طرقی زیر کنترل روسهاست بیاید و احیانا رئیس جمهور ایالات متحده شود؟نمیشد او را کنار گذاشت چون ماشین انتخابات راه افتاده بود و فقط مثل بسیاری دیگر امیدوار بودند مردم به این چهره غیرجدی رای ندهند.احتمالا اوباما ملاحظه دیگری هم داشت ونمیخواست این شائبه پیش آید که نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده قاعده بازی را رعایت نکرده و به پرونده سازی برای رقیب هیلاری کلینتون پرداخته که هم حزبی‌‌اش بود. بنابراین فقط یک راه میماند؛ کم کردن چراغ خاموش میزان تاثیرگذاری روسهابر انتخابات ایالات متحده. هنگامی که اوباما به یکباره دستور اخراج حدود ۶۰ تبعه روس و در اختیار گرفتن ساختمان وسیع و دورافتاده مقر آنها را داد ، سر همه کماکان به مسائل جنسی ترامپ گرم بود وکسی نپرسید ماجرای آنها چیست، درحالیکه بخشی از دستگاه مداخله در انتخابات به نفع ترامپ بودند.


این تصمیم اوباما را مقایسه کنیم بامعامله ترامپ با اوکراین برای پرونده سازی علیه پسر رقیبش جوبایدن ، و تقاضایش از چینی‌ها برای حمایت از انتخاب مجددش. تفاوتی دارند اوبامای دموکرات مسلک و ترامپ بی‌مرام و هرهری مذهب! براساس قاعده بازی سیاست داخلی در ایالات متحده، برای رسیدن به قدرت هرکاری علیه رقیب نمیتوان کرد و اصولی وجود دارند که نباید زیر پا گذاشته شوند. درست است که کاری مثل استراق سمع از رقیب هم در آنجا رخ داد، ولی نیکسون بهای سنگینش را با استعفا پرداخت. در واقع ، ظهور ترامپ در آمریکا دوره جدیدی را گشود. میخواهیم آنرا رقابت مافیایی سیاسی در جهت تحکیم ماندگاری یک فرد بنامیم.


مختصات چنین موقعیتی چیست؟ نخست آنکه یک فرد نزد خودچنان محوریت پیدا میکند که همه امور انجام نمیشوند مگر ربطی به حفظ او در قدرت(برای رئیس جمهورها، انتخاب دوردوم)داشته باشند. بولتون در کتابش چنین توصیفی از رفتار ترامپ میکند و البته همه این را حس کرده‌اند . دوم آنکه این میل در قالب گرد آمدن اشخاص سرسپرده(به واقع فرصت طلبان بی پرنسیپ) به گرد سوژه می انجامد.در نمونه ما، هر فردی که در ماشین حکومتی آمریکا سرش به تنش می‌ارزید جز چندماهی نتوانست با ترامپ ادامه دهد. در کشورهای مشابه نیز همین رخ میدهد: سیاست بازان نان‌به‌نرخ‌روزخور فاسد و مستعد عوض کردن مخدوم؛ قضات تبهکار و بیرحم؛ نظامیان نوکرصفت کم‌سواد؛ و نیروی اطلاعاتی آدمکش. بخش عقب مانده و نا آگاهی از توده که به درد تکان دادن پرچم در گردهماییها وتکرار صدای بلندگو میخورند. اینها سرداران و سربازان آدمی مثل ترامپ هستند.

🆔 @jameeno

🔻اینجا بیشتر بخوانید

https://telegra.ph/ga-06-20-2

🔻قضیه را "ناموسی" نکنید!

🔹مادامی که عقیده ای در احساسات مردمان ریشه دوانده است اگر علیه آن، استدلال ها و برهان های محکم اقامه کنیم، استحکام آن فزونی می یابد. (جان استوارت میل، انقیاد زنان)

🖌مجتبی رحیمی؛ روزنامه‌نگار

▫️روایتی از قتل رومینا در رسانه ها منتشر شده که احتمالا در قتل های دیگر از این دست هم تکرار شده است: "دخترم را بخاطر غیرتم کشتم".حالا نیز شاهد قتلی دیگر از همین نوع هستیم. اگر بخواهیم از علت اصلی چنین فجایعی سخن بگوییم باید تنها به صحبت پدر رومینا استناد کنیم. غیرتی که برای حفظ ناموس دچار جنونی توجیه پذیر شده است. قتل های ناموسی احتمالا پر بسامدترین واژه ای است که طی روزهای آینده درباره فاجعه جدید خواهیم شنید و این درست همان مفهومی است که می خواهم به آن حمله کنم. واژه ای که تکرارش در رسانه ها می تواند توجیه کننده چنین فجایعی باشد، هرچند کسانی که از آن استفاده می کنند چنین نیتی نداشته باشند.
درواقع، واژه ها تنها تعریف یا توصیف واقعه ای خاص نیستند، آن ها حمل کننده ارزش ها و هنجارهای یک جامعه نیز هستند که گاه پشت آن ها جنون آمیزترین فجایع توصیه یا توجیه می شوند. برای مثال، واژه مرتد را در نظر آورید؛ مرتد در معنا تنها به معنی فردی است که از دین مشخصی خارج شده است. اما همین مفهوم چنان نظام ارزشی همراه خود دارد که قرن ها توجیه گر انواع آزار و قتل بوده است و سخن گفتن از آن با سدی اجتماعی روبرو بوده است.
استفاده از "ترکیب قتل های ناموسی" نیز به همین سیاق در جامعه عمل می کند. درواقع، ناموسی کردن موضوعی در بخشی از جامعه ما به معنای آن است که این موضوع از بالاترین میزان اهمیت برخوردار است و تبعات پیش بینی ناپذیر، اما توجیه پذیری به همراه دارد.
احتمالا بارها این اصطلاح عام را شنیده اید که می گویند"قضیه را ناموسی نکنید"، به این معنا که پس از ناموسی شدن آن هراتفاقی توجیه پذیر است. از سوی دیگر، همچنان در بخش هایی از جامعه، وقتی در توصیف یک جنایت از "ناموسی" استفاده می شود، نوعی ارزش گذاری به معنای عدم کنکاش درباره آن وجود دارد. در حقیقت"قضیه ناموسی" هنوز از بیشترین حریم امن اجتماعی برخوردار است.
جنایتی جنون آمیز که قابل توجیه است. اگر در توضیح این مفهوم و کارکرد آن موفق شده باشم، تنها می توانم یک توصیه کنم و آن تهی کردن معنا از چنین واژگانی است که وظیفه اصلی آن بر عهده قلم بدستان جامعه است. برای شروع از ترکیب"قتل های ناموسی" برای توصیف چنین جنایاتی خودداری کنیم. هرچند همانگونه که در ابتدا از میل نقل کردم، منطق توان ایستادن دربابر احساسات را ندارد؛ اما با تهی کردن معنا از این واژگان و عدم تکرار آن در ساحت زبانی شاید بتوان سد اجتماعی آن را برای آینده شکافت.

🆔 @jameeno

🔻 نامه جمعی از شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد به وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی، در راستای برخورد خارج از شأن تشکل‌های مدنی با جمعیت امام علی (ع)

🔸پیگیری توضیح ملاقات

با تاکید بر حقوق قانونی تشکل‌ها در نظارت بر بخش‌های جامعه، حق اعلام جرم و شکایت علیه متخلفین و نیز تاکید بر پرهیز از برخوردهای غیرقانونی امنیتی به حوزه تشکل‌های اجتماعی، از جنابعالی به عنوان مسئول قانونی این موضوع تقاضا دارد با واکنش شایسته در قبال حفظ حیثیت نهادهای مردمی، نسبت به رسیدگی فوری وضعیت بازداشت‌شدگان و پیگیری ارائه توضیح شفاف دلایل این برخورد از سوی نهاد مجری، با تقاضای ملاقات و برگزاری جلسه با نمایندگان امضاءکنندگان این نامه جهت شنیدن مواضع تشکل‌ها موافقت فرمایید.
شبکه ملی موسسات نیکوکاری
هیات موسس شبکه یاری کودکان کار
موسسه حجم
گروه کاری سازمان‌های غیر دولتی حامی
گردشگری و توسعه پایدار کشور
شورای هماهنگی همایش‌های
سازمان‌های غیر دولتی
شبکه چاووش
شورای هماهنگی تشکل‌های غیردولتی
میراث فرهنگی، ص. دستی و
گردشگری
شبکه ملی تشکل‌های معلولان
شبکه سمن‌های میراثی
شبکه ملی توانبخشی
🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸صنایع رانتی، مدیران باندی

🖌احسان آزاد

▫️با برگزاری دادگاه برخی مقامات سابق قوه قضائیه به اتهام فساد کلان مالی و سوءاستفاده از قدرت، دوباره بحثها و تحلیل‌ها در خصوص فساد در ساختار حکمرانی بالا‌ گرفت. هرچند حادثه‌ی پیش‌آمده برای یکی از متهمین پرونده که به‌ظاهر به خارج گریخته بود و دست کمی از فیلمهای مافیایی هالیوود نداشت! باعث شد تا سمت و سوی تحلیل‌ها از اصل موضوع فساد و ریشه‌های آن منحرف گردد.
حساسیت‌های حکومت و فضای سیاست‌زده جامعه که باعث شده حکومت کوچکترین کار جدی و پژوهشی در این زمینه را عدول از خطوط قرمز دانسته و با دیده‌ی تهدید به آن بنگرد، باعث شده تا فراتر از تحلیل‌های سطحی که بیشتر ذکر مصیبت است تا راهگشا، حرفهای تازه و ریشه یابی‌های عمیق در لابه‌لای انبوه این تحلیل‌های زرد، کمتر یافت شود.
علاوه‌براین با توجه به ماهیت سیاسی فسادهای برملا شده که عمدتا در نهادهای دولتی و یا حکومتی بروز کرده و نیز کلان بود اعداد و ارقام مورد بحث، اغلب تحلیل‌ها درخصوص فساد در سطح کلان بوده و کمتر درخصوص نحوه‌ی پیدایش فساد در سطوح خرد و از آن مهمتر شکل گیری شبکه های فساد که در نهایت به ایجاد سیستم فاسد و بستر فساد پرور منتهی می گردد، صحبت شده است. جدای از این، پوشش رسانه‌ای که به این پدیده در این سالها داده شده و نیز گستردگی حجم فسادها باعث شده که تلقی ذهن ها از فساد به فساد مالی، آنهم در ابعاد گسترده محدود باشد. به عنوان مثال این روزها دیگر کمتر کسی ‌استفاده از خودروی دولتی برای مصارف شخصی و یا تبعیض در استخدام بر مبنای قومیت و یا جنسیت را فساد تلقی می کند و به قول معروف اینها دیگر چیزی نیست! همین مساله اهمیت پرداختن به نحوه پیدایش فساد در سطوح خرد مثلا در حد یک اداره‌ دولتی یا شرکت خصولتی را نشان می دهد که زمینه شکل گیری فرهنگ سازمانی فساد پرور را فراهم کرده و سیستمی ایجاد می کند که به طور خودکار افراد سالم را دفع و فاسدین را قدر می نهد. هرچند این‌ مقوله نیاز به کار پژوهشی و بررسی روش مند دارد اما اشتراک برخی تجربیات و شواهد شاید توجه ها را به موضوع جلب کرده و بستری برای بحث های جدی‌تر و عمیق‌تر ایجاد کند.
بر مبنای مشاهدات شخصی با فعالیت در صنعت انرژی، دریافت من این است که صنایع رانتی و مدیران باندی شاید از اساسی‌ترین علل شکل گیری فساد در سطح خرد و سرایت و همه گیری آن به سطوح کلان باشد. البته این موضوع در خصوص این صنعت خاص ربطی به دولتی و خصوصی بودن( اگر چنین چیزی وجود داشته باشد!) ندارد.
صنایعی که از رانت های مختلف بهره مند هستند و از اساس رقابتی نیستند، سازمان هایی بوجود می آورند که به طور مبنایی به این دلیل که عملکرد مالی و غیر مالی شان به عملکرد مدیران وابسته نیست، نه پاسخگو هستند و نه شفاف. نیازی به آن نیز احساس نمی کنند. بعنوان نمونه وقتی شما تولید کننده‌ای باشید که با رانت و زد و بند های سیاسی از خوراک بسیار ارزان- قیمت دولتی بهره می‌بری که بطور خودکار سود سرشاری نصیب شما می کند و البته این پول ها را هم ضرورتی ندارد که خرج توسعه صنعت ملی کنید، چرا اساسا باید شفاف و پاسخگو باشید؟ در مورد شرکتهای معروف به خصولتی که اساسا این شرکتها خصوصی می‌شوند که پاسخگو نباشند و از قید همان نیم‌بند نظارتی هم که بود در امان باشند!
علاوه بر این سطوح مدیریت عالی در این صنایع کاملا به صورت باندی و چرخشی بین تعداد مشخصی افراد که هر کدام باید به یکنفر دارای با نفود در ساختار قدرت وصل باشد، توزیع میشود‌. یعنی اگر شما بتوانید به چرخه‌ی مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره ( با زدوبند و دادن امتیاز به افراد) وارد شوید میتوانید مطمئن باشید که به سادگی از این چرخه خارج نخواهید شد! بر این مبنا رفتار این مدیران با مجموعه تحت مدیریتی رفتار مالک است با ملک خویش! در این فضا که همه چیز را میزان دسترسی به رانت و یا نزدیکی به باند مشخص میکند. فردسالم، اگر حتی بتواند وارد این سیستم شود به سرعت متوجه می‌شود رشد کردن در این مسیر نه بر مبنای شایستگی و تلاش که بر مبنای زدوبند و شبکه‌سازی برای تقرب به باند میباشد. علاوه بر آن از آنجاکه شبکه‌های موجود سیستم را به گونه‌ای سامان داده‌اند که حرکت خلاف جهت را بر نمیتابد، لذا نه تنها شرط پیشرفت که شرط بقا همراهی با شبکه فساد و خوش خدمتی به آن است. همین شبکه های شکل گرفته به ظاهر کوچک در همین سازمان‌های به ظاهر کم اهمیت پایه های فسادهای کلان را آرام‌آرام پی پریزی می کند چون افراد پرورش می‌یابند برای فساد و هر جا باشند دیگر فرقی نمی کند. این است که مثلا یک فرد می تواند از رانندگی برای بانک مرکزی شروع کند و از جاهای خیلی کلانتری سر در بیاورد! بر همین مبنا این بستر فساد پرور و سیستم فساد خواه با بگیر و ببند از بین نمی رود و همچنان تولیدات خود را به جامعه پمپاژ می‌کند
🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔻«ناکارآمدیِ حوزه»

🖌سید علی هاشمی

▫️چرا حوزه در مباحث کلان و ابتلائات روز، سلبی حرف می‌زند؟ چرا آموزه‌ها و بیاناتِ ایجابیِ اهل حوزه برای نیلِ جامعه به دین‌داری (لزوماً به مفهومِ درستکاری) بی‌اثر است؟

دین‌داران فقط شده‌اند ماشین‌های انجام مناسکِ دینی و فارغ و تهی از معرفت دینی؛ قائلان به ارزش‌های دیگر نیز گاهاً ذلّه از این‌همه مناسک!

چرا جامعه (چه قائلان به ارزش‌های دینی و چه قائلان به ارزش‌های دیگر) شنوای حرف‌های اهل حوزه نیست؟ چرا در جامعۀ ما دروغ‌گویی و غیبت و حرام‌خواری و خیانت و... به‌وفور هست و امانت‌داری و تعهد و شکیبایی و رَواداری و گذشت و خوش‌رویی و... کمیاب؟ مگر اهل حوزه همیشه جامعه را به دین‌داری (لزوماً به مفهومِ درستکاری) دعوت نمی‌کنند؟ پس چرا جامعه چنین است؟

مثلاً این‌که برخی لازم می‌دانند که زنان را گونی‌پیچ کنیم تا مبادا مردان به گناه بیفتند، یعنی حرف‌های اهل حوزه در باب تقوا و چشم‌پاکی حتی به گوشِ دین‌داران، نرفته است که نرفته!
و خب چرا این حرف‌ها خریداری ندارند؟ آیا دیدۀ پاک یک ارزشِ صرفاً اسلامی است؟ مگر نه این است که هیزی کردن در همه جای دنیا مذموم است؟ پس چرا جامعه این سخنِ پسندیده و درستِ اهل حوزه را نشنیده می‌گیرد؟ چرا «هر زنی با هر پوششی» از گزندِ نگاهِ ناپسندِ مردان در امان نیست؟ چرا چشم‌پاکی ارزشمند نیست؟
یا چرا تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب و در آخر اینترنتِ ملی بسازیم که مبادا خُرد و کلانِ ایرانی محتوای ناپسند ببیند و بخواند؟ (البته آسیب‌های این وطنی کردن‌ها به‌جای خود.)
چرا طی این‌همه سال آموزه‌های حوزه منجر به تربیتِ انسانی نشده است که با اختیارِ خودش، درستی و پاکی را انتخاب کند؟ چرا باید برای جلوگیری از انتخاب‌های نادرست، اختیاری را که خدا به انسان داده از خُرد و کلانِ ایرانی بگیرند؟ چرا حاکمیت و به‌تبع آن حوزه (و دو صد هزار افسوس بر این پس‌رَوی و به‌تبع بودن) نگرانِ انتخاب‌های جامعه است؟

مثالی به‌غایت تلخ و گزنده می‌زنم. سگ‌ها را برای جستجوی افرادِ زنده و نجاتِ آن‌ها «تربیت» می‌کنند. مربی سگ وقتی حیوان را در محل حادثه رها می‌کند اصلاً نگران نیست که سگ به کار دیگری بپردازد و «انتخابی» جز جستجوی افرادِ محبوس و مفقود داشته باشد.
پس چرا حوزه که ازجمله اهدافش «تبیین مفاهیم دینی» است (ذکر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه)، باید این‌قدر نگران انتخاب‌های جامعه باشد؟ ایراد کجاست؟ آیا حوزه رسانه ندارد؟ که دارد و خوبش را هم دارد و خیلی هم خوب که دارد.
پس چرا حوزه در اجرای فلسفۀ پیدایش خود یعنی «رساندن پیام‌های خدا به مردم» (ذکر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه) ناکارآمد است؟
آیا در «ویژگی‌های فردیِ مبلّغ، محتوای مطالب و ابزار و شیوه‌های تبلیغ که از عواملِ پیشبرد اهداف دین و گرایش و اقبال به دین‌داری‌ هستند» (ذکر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه) ایرادی است؟
به‌راستی منشأ این نگرانی کجاست؟

آیا جز این است که حوزه می‌داند مردم به حرفش اعتنایی نخواهند کرد و حوزه نیز به‌جای رفع ایرادِ کارش به توصیه‌های سلبی رو می‌آورد؟ حوزه می‌گوید زن‌ها «نباید» به ورزشگاه بروند. چرا؟ چون محیطش مناسب نیست. از این بگذریم که حاضرانِ در محیط ورزشگاه همان حاضرانِ در مترو و پارک و بازار و سینما هستند و اگر محیط ورزشگاه را نامناسب می‌کنند دیگر جاها نیز از حضورشان «محیط‌هایی نامناسب» می‌شود و با این استدلال زنان به هیچ کجا نباید بروند.

بلی گذشته از این، می‌خواهم بگویم چرا حوزه نمی‌گوید که مردان باید مناسب رفتار کنند؟ چون می‌داند که مردان به حرفش اعتنایی نخواهند کرد. و باز تکرارِ پرسش؛ چرا اعتنایی به حرف حوزه نمی‌شود؟

پاسخِ ساده این است که حوزه در «تبیین مفاهیم دینی» به هدف خود نرسیده است. چرا؟ چون در «رساندن پیام‌های خدا به مردم» ناکارآمد بوده است. چرا؟ چون «ویژگی‌های فردیِ مبلّغ، محتوای مطالب و ابزار و شیوه‌های تبلیغ که از عواملِ پیشبرد اهداف دین و گرایش و اقبال به دین‌داری‌ هستند» اشکال داشته است.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹احیای دوگانهٔ چپ و راست

🖌غفور احمدی / دانشجو

▫️بعد از تمام موانع و وقایعی که در مسیر آخرین ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان سبز شدند، گویا بالاخره اتفاقات مؤثری برای احیای مرزبندی‌های موجود در جبههٔ اصلاحات در حال شکل‌گیری است. شاید در نظر اول فروریختن این ائتلاف ناخوشایند بنماید، چنان‌که تلخی این فروپاشی در انتخابات اخیر مجلس و شکست مفتضحانهٔ جبههٔ اصلاحات مقابل اصول‌گرایان هنوز در کام حامیان این جریان باقی است. اما به‌‌ قول سعید حجاریان باید یک‌جا از تعارفات عبور کرد و به‌ شکلی واقع‌گرایانه مرزهای موجود در میان احزابی که به اصلاح‌طلبی شهرت دارند را روشن کرد، و استراتژی دیگری برای ادامه‌ دادن به کنش سیاسی و رقابت مدنی برگزید.

باید قبول کنیم عمر مفید دوگانه‌ای که از دوم خرداد ۷۶ به این‌سو در فضای سیاسی ایران وجود داشت به پایان رسیده است. البته این‌که تلقی افراد از پایان اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، از کدام موضع مطرح می‌شود، قابل بحث است. شعار پُرطرفداری که با این مضمون در اعتراضات چندسالهٔ اخیر، از خیابان‌ها به گوش می‌رسید، باید با توجه به مواضعِ براندازانهٔ طراحانِ آن شعار تحلیل شود. همچنان‌که در سوی دیگر ماجرا، اصولگرایانِ جوان و رادیکال هم مدعی پایان این دوگانه هستند، اما با توجه به موضع‌ خود، راه‌حلی که برای عبور از این دوگانه پیشنهاد می‌کنند ایجاد یک جریان سوم به نام جریانِ انقلابی است که بسیار مصادره‌گرایانه است.

اما چگونه باید بدون عدول از موضع اصلاح‌طلبانه جایگزینی برای این دوگانه یافت؟ بهتر است به همان ائتلافی که در آغاز سخن به آن اشاره شد برگردیم. با مرور کوتاهی بر اختلافاتی که خصوصاً در دورهٔ دوم دولت روحانی، بر پیکرهٔ این پیوند گزند رساند، این واقعیت قابل مشاهده است که پس از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، جریان موسوم به چپ اسلامی یا چپ مدرن، با محوریت احزاب نیابتی این جریان، به دنبال جدایی و استقلال خود از جریان راست مدرن با محوریت حامیان جدی دولت و حزب کارگزاران سازندگی بوده‌ است.

این‌جا فرصت پرداختن به جزئیاتِ اختلافاتی که در مسائلی از قبیل چگونگی حمایت از دولت، و مدیریت شهرداری توسط اصلاح‌طلبانِ مستقر در شورای شهر تهران رخ نمود، را نداریم. اما نکتهٔ قابل توجه این است که دلیل شکافِ موجود بیش از آن‌که جناحی و حزبی باشد، یک تضاد گفتمانی و پیشینه‌دار است. پس از برچیده شدن عبای هاشمی رفسنجانی، چپ‌ اسلامی همانند دوران دولتِ اصلاحات، برای بازیابی هویت گفتمانی خود و مشروعیت یافتن میانِ طرفدارانِ تفکر چپ، به نقد راست‌گرایی دولت و بازار آزاد و احیای معیارهای چپ‌گرایانه پرداخت. این بازگشت چه در وجه سیاسی، که در نهایت به تحریم انتخابات انجامید، و چه در وجه اقتصادی که به نقد لیبرالیسم و ارائهٔ راهکارهای سوسیالیستی رسید، قابل مشاهده است.

با این مقدمه دور از واقعیت نیست اگر مدعی شویم این ائتلاف نمی‌توانست به این مرگ و بی‌فایدگی که دچارش شده، نرسد. چرا که وقتی در یک ائتلاف که پیروز رقابت سیاسی است، حداقل وحدت گفتمانی، به خصوص در وجه اقتصادی، وجود نداشته نباشد، ارائهٔ راهکارهای عملی برای عبور از معضلات، اساساً غیرممکن است. یک دولت نمی‌تواند یکی به نعل بزند و یکی به میخ، بلکه هر دو جریان حامی خود را راضی نگه دارد! چنان‌که دولت روحانی علاوه بر این تضاد، تضاد دیگری بین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را نیز با خود به همراه داشت. با چنین وضعی مشخص است دولتی که نمی‌داند باید لیبرال باشد یا سوسیال، و در مرحلهٔ انتخاب هم قصد دارد همه را راضی نگه دارد، به راه‌حلی اساسی دست نمی‌یابد.

اگر بتوانیم از دوگانهٔ بی‌خاصیتِ موجود بگذریم، در آینده می‌توانیم با دوگانه‌ای کاربردی‌تر به رقابت سیاسی ادامه دهیم. مثلاً ممکن است ائتلاف حزب کارگزاران سازندگی که حامی تفکر بازار آزاد است، با حزبی مثل مؤتلفهٔ اسلامی که اگرچه در دایرهٔ جریان اصول‌گرایی است، اما برخلافِ اصول‌گرایان جوان، بازار سنتی و رقابت آزاد را به رسمیت می‌شناسد، بسیار کاربردی‌تر از ائتلافی است که بین کارگزاران و چپ‌های اصلاح‌طلب ایجاد شده است. در آن‌سو نیز قطعاً چپ‌های مدرن با ایجاد پیوند با جریاناتی که حامی سوسیالیسم و اقتصاد دولتی هستند، می‌توانند برنامهٔ اقتصادی روشن‌تر‌ی که با گفتمانشان بخواند را ارائه دهند.

باری، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان باید بپذیرند که دیگر نمی‌توانند این تضاد گفتمانی را با کدخدامنشی و ریش گرو نهادن محفل‌نشیان خود حل کنند. شاید مناسب‌ترین دوگانه‌ٔ سیاسی برای ادامهٔ رقابت، احیای دوگانهٔ چپ و راست باشد. اگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک نامزد که مورد حمایت طرفداران بازار آزاد است، با نامزدی که از سوسیالیسم حمایت می‌کند، رقابت کنند، با یک رقابت کاربردی و واقعی‌تر روبه‌رو خواهیم بود.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸بیش‌تکلیفی حکومت ایران و قهرش با سرمایه‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی مستقل

🖌امیرحسین علینقی

۱. در اوایل تیرماه ۱۳۹۹ اخبار مرتبط با دستگیری برخی مدیران جمعیت مستقل امداد دانشجویی-مردمی امام علی، معروف به جمعیت امام علی منتشر شد. به نقل از منابع آگاه، علت این امر «شبکه‌سازی» برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی اعلام شده است(۱). بیش از دو ‌ماه پیش از آن، پس از جلسه‌ای با حضور روسای بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام خمینی و بسیج مستضعفان، از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبر تشکیل قرارگاهی با عنوان قرارگاه امام حسن (ع) برای همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان منتشر شده بود.(۲)

۲. بی‌تردید، جمعیت امام علی، با شبکه‌ای از داوطلبان و معتمدان و خیران اجتماعی در ارتباط بوده است که نتیجه‌اش ایجاد حلقه‌ اتصالی میان برخی توانمندان اجتماعی با محرومان و نیازمندان بوده است. با توجه به نوع ارتباطات این شبکه اجتماعی و چرخش مالی آن، احتمالا می‌بایست این ظرف حمایتی را در حد ظروف حمایتی متوسط (و نه بزرگ مقیاس) طبقه‌بندی کرد. همچنین نگاهی به نهادهای شرکت‌کننده در جلسه منجر به تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) نشان از بزرگ مقیاس بودن این نهادها و شبکه اجتماعی مرتبط با آن و همچنین ارتباطش با حکومت ایران دارد. سردار شریف طی مصاحبه‌ای از امکان استفاده از «ظرفیت ۵۲ هزار پایگاه مقاومتی که بسیج در جغرافیای ایران» دارد جهت شناسایی و کمک به مردم یاد کرده بود.(۳)

۳. در تمامی جوامع و در تمامی ادوار حیات اجتماعی بشر، شبکه‌های اجتماعی مزایا و معایب خاص خود را داشته‌اند. آنها به مثابه ظروفی هستند که توان تجمیع سرمایه‌های خرد و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط را دارند. این ظرفیت‌ها هم می‌توانند کارکرد مثبت داشته باشند و هم کارکرد منفی، و این هم ربطی به این جامعه و آن جامعه ندارد. هر ظرفیت اجتماعی می‌تواند به نحو مفید و سازنده و یا مضر و مخرب مورد استفاده قرار گیرد. در عمل نیز، معجونی از کارکردهای مثبت و منفی در هر شبکه اجتماعی قابل مشاهده است.

🆔 @jameeno

🔻بیشتر بخوانید

https://telegra.ph/Gv-07-01

#الف

🔻جمعیت‌امام علی و ژنرالهای ترکیه!

▫️شورای سردبیری: درسال ۱۹۹۶ نجم‌الدین‌اربکان سیاستمدار اسلامگرای ترک نخست وزیر ترکیه شد، زنرالها دوروز بعد از نخست وزیر شدنش دو روستای مرزی ایران را بدون هیچ علتی بمباران کردند، وسالی نشده بود که بالاخره تاب نیاورده و طی کودتایی او را برکنار کردند. ژنرالهای ارتش ترکیه بدون علت به سراغ کودتا نمیرفتند؛ در آن سالها هنوز نتایج اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی تشکیل حکومت اسلامی در ایران برای جهانیان کاملا آشکار نشده بود و الگوی ایران هنوز کسانی را در کشورهای همسایه میترساند. فکر کردند تداوم نخستوزیری اربکان زمینه تغییراتی را در ترکیه فراهم میکند و با آن تهاجم بی‌دلیل هم نشان دادند سرسخت خواهند بود....

وقتی اربکان سرنگون شد، پیروانش، اشخاصی مثل اردوغان ، گولن، و عبدالله‌گل به نتیجه‌ای‌رسیدند: با سیاست‌ورزی معمول و احزاب سنتی ترکیه (که با کمترین پایه اجتماعی تشکیل میشدند)کار به انجام نمیرسد و از پس استبداد ژنرالهای کمالیست برنمیآیند.باید بنیه اجتماعی خود را در کف جامعه تقویت میکردند. فعالیت اجتماعی - سیاسی در حد حضور در جایگاه شهردار کفایت نمیکرد(اردوغان در دوره اربکان شهردار استانبول شده بود) پس باید به عمق جامعه برمیگشتند و فعالیتهای مدنی را تعمیق میبخشیدند. تشکیل نهادهای یاری در حد خانوادگی و کوچه ها و محله‌ها و انجمنهای دستگیری از نیازمندان، آموزش و تربیت روحیه همکاری و معاضدت اجتماعی ، و تقویت روحیه وحدت و اخوت اسلامی کاری بود که آنها درحدود نیم دهه انجام دادند و جامعه سنتی ترکیه را پشت رای خود آوردند.

وقتی این تشکیلات ظاهرا ابتدایی در پایان قرن در قامت حزب عدالت و توسعه ظاهر شد و انتخابات رابرد، قدرت زایشی نهادهای خرد مدنی و توانایی آنها برای خلق نهادهای ملی و کسب قدرت سیاسی آشکار شد. آنقدر قدرتمند بودند که ژنرالهای قدرتمند را از صحنه بیرون بردند و به ده‌هاسال تعیین کنندگی سنتی ارتش در عرصه سیاسی ترکیه پایان دادند. درست است که پس از دهه‌ای ،از دل حزب برآمده از دل نهادهای مدنی دولت اقتدارگرای اردوغان تطور یافت، و از تجربه مثبت پیشین درس منفی برای آینده گرفت (برخورد کینه توزانه و وسیع با مدارسی که گویاپیرو شریک سابقش فتح‌الله گولن بودند) اما واقعیت تعیین کنندگی وجود و تاثیرنهادهای مدنی در روز واقعه را تغییر نداد؛ اقتدارگرایان را ، فقط با توانهای متشکل برآمده از اعماق جامعه میتوان عقب راند.

چنین تجربه‌هایی به حال دو جماعت مفید می‌افتد: نخست آن دسته از نیروهای نخبه مثبت و تحولخواه اجتماعی که به لزوم شروع تغییر از عمق باوردارند و درافتادن نخبگان تنها با حکومت اقتدارگرا را هدردادن نیرو و محکوم به ناکامی میدانند، و دوم نخبگان دستگاههای امنیتی حکومتهای اقتدارگرا، که به سقط کردن نطفه نهادهای مدنی قبل از زایش ، یا خفه کردن آنها در هنگام بالیدن و رشد به مثابه بیمه تداوم حکومت همیشگی خوداعتقاد یافته‌اند. نتیجه آنکه، عرصه کشمکشهای سیاسی عرفی بین سیاست‌بازان را وامی‌نهند و به سراغ نهال نهادهای مدنی میروند تا آنها را بشکنند: اهداف آنها میتواند تشکلهای همیاری اجتماعی، حافظ زیست‌بوم، ارائه آموزش رایگان، معاضدت حقوقی، همبستگی فرهنگی و حتی هنری باشد. بسیاری از این نهادها هیچ هدف و آرزو و ایده ای در مورد کسب قدرت سیاسی در سر نمیپرورند ومعمولا وجهه غیر سیاسی دارند(البته فاقد مابه‌ازای سیاسی نیستند) ، درنتیجه برخورد سیاسی با آنها مستلزم تعبیه و جعل اهداف سیاسی برای آنهاست تا پرونده محکمه پسند داشته باشند. در نهایت، اگر نتوان اتهام توطئه ضد امنیتی برای فعالان اجتماعی تراشید، میشود با جعل جرایمی چون تلاش برای منحرف کردن ذهن شهروندان، تاثیر بر افکار عمومی، و حتی نامشخص بودن نیات آنها را از تحرک باز داشت. بدین سان است که گاه فعالان سالها بدون اتهام مشخص در زندانها هدر میشوند و نوع اتهام آنها هم دائما تغییر میکند.

اما جهان نیز تغییراتی شگرف و سریع را شاهد است. جوامع به هر حال مسیر را می‌یپمایند و هرچند تصور موجود معمولا تسلط ابدی فرمانروایی نگرش دستگاههای امنیتی بر فعالیتهای صادقانه و داوطلبانه اجتماعی و له کردن آنهاست، اما زیر پوست این دنیا، بذرهای فراوان و حتی ناشناخته دیگری در حال جوانه زدن هستند....

🆔 @jameeno

#الف

🔹مرغ و سه خروس!

▫️شورای سردبیری: در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه به نقل از شورای انقلاب اعلام کرد ایران به طور یکطرفه فصل ششم معاهده مودت ۱۹۲۱ ایران و اتحادشوروی را لغو کرده است. این بند به طرفین حق میداد چنانچه طرف ثالثی از خاک طرفین برای اقدامات خصمانه جنگی علیه طرف دیگر استفاده کند، حق ورود قوای طرف مورد تهدید به قلمرو طرف دیگر محفوظ است. هرچند همه ناظران معتقدند آن عهدنامه به خاطر نیات صلحجویانه و سوسیالیستی دوران تشکیل اتحاد شوروی به شدت مورد نیاز ایران و به نفع آن بود، اما واضح است آن بند آشکارا در جهت حفظ منافع اتحاد شوروی بود که از نیات بریتانیا هراس داشت. نکته لغو یکطرفه فصل شش این بود که لغو فصل یادشده درست در روزهایی صورت گرفت که حکومت تازه ایران میترسید ایالات متحده برای برگرداندن شاه در ایران تحرک کودتایی داشته و احتمالا نیرو در ایران پیاده کند. در آن زمان برای راقم این سطور این پرسش پیش آمد که چه کسی و با چه انگیزه ای به سراغ این قرارداد و فصل شش آن رفته است که در ان مقطع نوعی بیمه برای ایران بود. لحن پیروزمندانه مرحوم دکتر یزدی در هنگام اعلام خبر این تحول در رادیو این گمان را تقویت کردکه اقدام نه برای تحکیم بنیان استقلال کشور، که برای باز کردن راه حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران ، بدون وجود مانعی به نام مداخله متقابل شوروی صورت گرفته است. در واقع ، وجود آن بند در اوج دوران جنگ سرد که هر گام یکی ، گام متقابل دیگری را در پی داشت، تضمینی بود که آمریکای رانده شده از ایران به فکر بازگشت توسط قوای نظامی نیفتد، اما آن را حذف کردند. هنوز توجیهی برای آن نیافته ام، وبه همین علت هنوز به نیت امثال مرحوم یزدی بدبینم. چراغ سبزی به آمریکایی‌ها بود ؛ ترتیبی دادیم که اگر آمدید، روسها نیایند!

ده‌ها سال پس از آن ماجرا، یکباره خبر آمد که ایران یک پایگاه هوایی خود را در اختیار روسها گذاشته و آنها همان امتیاز آمریکاییها در پایگاههای هوایی ایران در دوران شاه را دارند؛ رفت و آمد و نشست و برخاست‌شان‌به اختیار خودشان است! وقتی دهقان ، مقام ارشد نظامی ایران گفت روسها با افشای این خبر "بی‌معرفتی" کرده اند، بوی گندی که برخاسته بود به مشام همه رسید. سیاست خارجی و استراتژی امنیتی حکومت داشت کار دست ایران میداد. شکر خدا ، گویا چیزی مثل حیا غالب شد و روسها را محدود کردند.

سومین داستانی که باید تعریف کرد ، ماجرای موافقتنامه تازه ۲۵ ساله با چینی‌هاست‌. ما البته درباره مفاد ان چیزی نمیدانیم و حرف هم نمیزنیم ، ولی رفتار پنهانکارانه ای که برخی از مقامات در باره آن نشان میدهند بوی خوبی نمیدهد. بدون اطلاع از مفاد هم میتوان گفت بستن عهدنامه‌های متعادل سیاسی و اقتصادی با قدرتهای جهانی در شرایط امروز به نفع کشور و در مسیر تقویت امنیت ملی است ، به شرط آنکه در چارچوب سیاست امنیت ملی فعلی که ذاتا خطا است نباشد. به واقع، شرط به‌خیر شدن عاقبت هر ارتباط و عهدی ، ابتدا تصحیح استراتژی امنیت‌ملی و تغییر فرمان سیاست خارجی منتج از آن است.

فصل مشترک هر سه داستانی که در طول چهار دهه اخیر رخ داده اند، رفتن به سوی ابرقدرتی به خاطر ترس از دیگری است. روی دیگر همیشگی این سکه البته بازی کردن در زمین یک ابرقدرت به عنوان کارت اوست: در جریان لغو فصل شش عهد نامه مودت به ایالات متحده امتیاز داده شد، در ماجرای پایگاه وحدتی همدان و روسها به آنها "حال" دادیم، و حالا با چینیها وارد بازی ۲۵ ساله میشویم. ریشه هرسه ماجرا را که بکاوید، به یک چیز میرسید: ابتنای سیاست امنیت ملی برپیشرانه ایدئولوژیک!

درحال حاضر،سیاست‌بهینه‌ای که میتوان در برابر قدرتهای موجود جهان - همه قدرت‌های موثر - اتخاذ کرد ، یک سیاست موازنه مثبت است.هم رفع تهدیدهای امنیتی منطقه ای و فرامنطقه‌ای‌، و هم روانسازی خون تازه در رگ اقتصاد از طریق توسعه تجارت بین‌الملل مستلزم در پیش گرفتن سیاست خارجی مثبت متوازن است. درست است که این امربا وجود ترامپ در ایالات متحده و منتفعان تداوم خصومت با آمریکا در ایران فعلا امکان ندارد، اما نگرشهای کلان مسلط به تعیین سیاست امنیت ملی ایران نیز با این رویکرد همراه نیست. شاید برخی اجزای شکل دهنده با آن همدل باشند، ولی همراه نیستند!

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹«نه مؤاخذه دارد و نه جرم است»

🖌سید علی هاشمی

▫️علی می‌گوید از اینکه سخنِ حقی به من بگویید یا توصیه به عدالت نمایید، خودداری نکنید زیرا من خود را برتر از آن نمی‌دانم که خطا نکنم و از اشتباه در کارها ایمن نیستم.

در این‌که هیچ حاکم و رهبری حتماً و ابداً نخواهد توانست مانند علی باشد شکی نیست اما اگر حاکم و رهبری، مدعیِ پیروی از علی و الگوی رفتاریِ او باشد اما در عمل همچون عبدالملک مروان (حاکم اموی) رفتار کند که می‌گفت «هر کس که مرا به تقوا و عدالت‌ورزی دعوت کند عقوبت می‌کنم»، باید در صداقتِ آن حاکم و رهبر شک و بر ظلمِ او صدا بلند کرد.

خوشبختانه رهبر و مسئولانِ ما در شنیدنِ انتقاد بُردبارَند. مثالِ اخیر، تبرئه محمدعلی کامفیروزی از اتهامِ توهین به رهبر است که امید می‌رود از اساس، نقد، توهین قلمداد نشود که کسی برای بیانِ آن، متهم و مجرم شناخته شود و بهتر است سایر کسانی که با چنین عنوانی متهم یا محکوم شده‌اند نیز تبرئه و آزاد شوند.

رهبری می‌گوید «مخالفِ بنده حرف زدن نه مؤاخذه دارد و نه جرم است»؛ لذا در مقولهٔ نقد، به‌نظر تفاوت فقط در نحوه، میزانِ نقد و شخصِ مورد نقد است که به توصیهٔ شخصِ رهبری «لحن انتقاد نباید خیلی تند باشد که بتوانند گوینده را در مرجع قضایی محکوم کنند.»

این نکته نیز شایان توجه است که وقتی علی (که در گفتمانِ دینی، مقدس و معصوم است) در مقامِ حاکم و رهبر، خود را محتاجِ توصیه و نقد می‌داند، تکلیفِ حاکم و رهبری که مقدس و معصوم نیست و فقط خود را پیرو او می‌داند، روشن و واضح است.

نیاز به شنیدنِ توصیه (فارغ از علم به موضوع) آن‌قدر بالاست که علی می‌گوید «در شنیدن تأثیری است که در دانستن نیست؛» لذا اگر فرض کنیم که مسئولانِ ما دانای کل هستند، باز هم از شنیدن بی‌نیاز نیستند و راهِ گفتن، باید همیشه باز و امن باشد.

اگر این راه بسته و انتقاد توهین و منتقد متهم به تشویش و نقد، تضعیفِ امنیت دانسته شود، نه‌تنها حاکم فاسد می‌شود که در این مجال، فرومایگان با ثنای باطل، فرآیندِ سقوط را تسریع و خیالاتِ مهمل و عبث را فراگیر می‌کنند.

اگر حاکم یا رهبری به خطرِ چنین رویه‌ای آگاه باشد، در نگاهش منتقدان محبوب‌ترین اقشار و ثناگویانِ باطل مغضوب‌ترین اقشار خواهند بود اما اغلب، حاکمان چون عملکردِ مطلوبی ندارند و کفایتِ آنها زیر سئوال است و مقبولیت ندارند و ذی‌نفوذ نه، که تحت‌نفوذ هستند و باید برای ماندن به قدرت‌های بزرگ باج بدهند و عادل نه، که جائر هستند و شجاع نیستند، لذا اعتمادبه‌نفس هم ندارند و نمی‌توانند پذیرای نقدها و توصیه‌ها باشند.

این حاکمان که در این شرایط به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند، برای حفاظت از خود در برابرِ نقدها، به سراغ بازتعریف و تفسیرِ قالب‌ها، مفاهیم و قوانین می‌روند، آن‌هم به نحوی که عملاً منتقد، مجرم تلقی شود؛ در نتیجه، مخالفِ آنها حرف زدن، هم مؤاخذه خواهد داشت و هم جرم خواهد بود.

وقتی حاکم و حکومتی چنین شرایطی داشته باشند، دامنهٔ نقدها و مخالفت‌ها دربارهٔ یک موضوع، به آن موضوع محدود نمی‌ماند و تمامیت و موجودیتِ نقدشونده را دربرمی‌گیرد.
راه رهایی از این برزخ‌، همان است که علی گفت.

🆔 @jameeno

#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔺 درسی بزرگ برای آقای ظریف

🖌 میلاد خوش تراش لنگرودی

▫️اخیرا شاهد برخورد تند و توهین آمیز با وزیر خارجه نظام جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی بودیم، مجلسی که طیف وسیع آن در اختیار جریان اصولگرا با تم و شعار انقلابی قرار دارد، برخورد هایی که در شان مخالفان نظام هم نبود چه برسد به اینکه محمد جواد ظریف، فردی که سال‌هاست در دستگاه دیپلماسی کشور و در راستای منافع نظام گام برداشته اینگونه مورد هتک حرمت قرار گیرد، البته این گونه برخوردها غریب نیست، بارها اینگونه هجمه ها را توسط جریان های تندرو دیده ایم، رفتار مجلسیان با ظریف چنان زننده بوده است که حتی صدای فعالان سیاسی جریان راست را نیز درآورد، همان‌ها که مذمت نمودند توهین های مکرر به وزیر امور خارجه را و گفتند که کسی با دشمنش هم چنین نمی کند.

فکر می کنم جدا از کیفیت پارادایم فکری حاکم بر مجلس جدید و اینکه هر عقل سلیمی چنین برخورد توهین آمیزی را رد می نماید باید درس عبرتی ساخت برای آقای ظریف، تا اینقدر دل به اقناع و رضایت جریان های تندرو نسپارد، دقیقا همان رفتاری که جریان دولت با عدم مراقبت از راهبرد های انتخاباتی گرفتارش شد، مراقبت برای هیچ...

جناب ظریف باید بداند عافیت اندیشی اگر دچار اغراق گردد، ماحصل اش واگرایی در مقابل جریان هایی است که هر گونه تفکر تحول خواهی را با دشنام رد می نمایند، و حتی ماهیت وزارت امور خارجه را ذیل خواست خویش قربانی می کنند.

سکوت و مماشات اگر در راستای تعامل بر روی منافع مردم باشد می تواند نقش یک راهبرد پیروز را بازی کند اما وقتی طیفی، اصول اولیه مناسبات سیاسی را بر هم می زنند، سکوت همان پاشنه آشیلی است که سبب شکست اعتماد عمومی را فراهم می آورد.

🆔 @jameeno