جامعه نو
4.93K subscribers
989 photos
33 videos
17 files
770 links
رسانه روزنامه‌نگاران مستقل

تماس با ما: @jameeno_pr
Download Telegram
#الف

🔸اکبرمجوز داشت!

▫️تحریریه جامعه نو: حدود یک دهه پس از روی کار آمدن پوتین در روسیه ، مارشال گلدمن در مقاله ای در فارین‌افیرز حکومت شکل گرفته برخاکستر اتحاد شوروی را یک سرمایه داری الیگارشیک توصیف کرد. عنوان مناسبی بود؛ گروهی اندک و هم مسلک ، داراییهایی عظیم و کشوری ثروتمند را به ارث برده ، غارت کرده، و امپراطوریهای اقتصادی تشکیل داده بودند. اموال و منابع را به بهایی نازل که گاه به سه تا چهار درصد ارزش واقعی میرسید مالک شده بودند. میخائیل خودوروفسکی ، مالک شرکت نفتی یوکاس یک نمونه آنها بود . با حدود۳۰۰ میلیون دلار، ۸۰ درصد سهام شرکت ده میلیارد دلاری را خریده بود . یلتسین بیمار اصلا توی باغ آنچه رخ میداد نبود و اقتصاد روسیه ، شرکت سهامی الیگارش‌ها به زعامت پوتین شد.

اما یک روز پوتین تصمیم گرفت با فساد مبارزه کند و قهرمان مبارزه با فساد شود . چیزی که غالبا در کشورهای استبداد زده و دارای حاکمان مادام‌العمر رخ میدهد ! به همان روش بن سلمان که پسرعموهای بهره‌مند از درامد نفتی عربستان را درهتل زندانی کرد و تیغ زد تا با فساد مبارزه کرده باشد، پوتین هم به سراغ اعضای همان دارو دسته الیگارش رفت . خودوروفسکی از نخستین قربانیان آن بود . یکدفعه معلوم شد بزرگترین اختلاس تاریخ را انجام داده است.اورا گرفتند و به زندان انداختند.

این که چرا تا ان موقع کسی به اختلاس خودوروفسکی و دزدی مالیاتیاش پی نبرده بود دو علت ساده داشت. اول اینکه جزئی از حاکمیت اولیگارش محسوب میشد، دوم اینکه اخیرا سودا به کله‌اش زده و هوس ورور به صحنه سیاست کرده بود. امری که غالبا علت زمین خوردن صاحبان امپراطوری اقتصادی بادآورده در کشورهای مبتلا به استبداد است. شرط ریزه‌خواری مدام بر سفره، وفاداری است!

این قاعده حاکمیت الیگارشیک، یک ترجمان پوشیده عام هم در سازمان اداری کشورها پیدا میکند .این تلقی زاده و گسترده میشود که در صورت ابراز بندگی و ارادت به فرمانروا ، از جایزه مجاز بودن مال اندوزی غیر مجاز برخوردار میشوید: بهشت فرصت طلبان ، انطباق گرایان ، ابن‌الوقت‌ها، و البته دزدان مومن ! در این کشورها در دراز مدت، نگاه جامعه و افکار عمومی به این سمت میل‌میکند که باور کند رئوس حکومت دزدان کلانی هستند که توسط دزدان دست دوم بر مردم حکومت و توسط دزدان دست سوم آنها را سرکوب میکنند. البته در واقع تصور درستی نیست ، هرچند هر روز مدرک تازه ای در تقویت آن پیدا میشود: مثلا کلت به دست همراه با نیروی انتظامی در ماجراهای ۸۸ بی‌سروپایی از کار در میآید که کارخانه فولاد نصیب برده ، حراج کننده داراییهای مردم تهران به ریاست یک قوه میرسد، و اکبر طبری به عنوان دزدی شناسایی میشود که دو دهه چشم و گوش و محرم دو رئیس قوه قضائیه بوده است. به خاطر همین است که جامعه به کرات خواهان توضیح مقامات ارشد میشود که چطور میتوانند ادعای بیخبری از فساد اطرافیان داشته باشند؟

البته توصیح نسبتا ساده ای دارد که پیشتر هم گفته ایم. خرید اشخاص وفادار و کمربسته قدرت منابع و پول میخواهد وهزینه اش را هم قاعدتاباید از کیسه ملت داد. راه ایجاد کانال بین دستمزد وفاداری و منابع عمومی هم چشم‌بستن بر فساد است.عمله استبداد برحسب ارزش خود به منابع دسترسی پیدا میکنند و گزارش چپاولی که میکنند نیز میرود زیر تشکچه برای روز مبادا ! در واقع، طبری‌هامجوز دارند؛ مجوز ضمنی ! عاقلان دانند که عمر فساد امثال او دراز تر از ان است که به خبث اتفاق، پنهان از چشم بزرگان مانده باشد!

اکنون رودرروی این پرسش قرار میگیریم که آیا باید درصداقت ادعای حکومتها مبنی بر وجود اراده برای مبارزه با فساد شک کنیم؟ به این پرسش غالبامیتوان پاسخ منفی داد. نه ، آنها واقعا میل دارند دستگاه و بقول رسای فرنگیان آپاراتوس حکومتی آنها پاک و ضامن رضایت جامعه و تداوم حکومت آنهاباشد، اما تعارض میل به پاکی سیستم وعشق به شیوه حکمرانی خود را درک نمیکنند و ناکام میمانند و هر روزشان در مبارزه با فاسدانی میگذرد که مثل مور و ملخ از در و دیوار میریزند. آیا مسیر متفاوتی وجود دارد؟ بله ، راهش تغییر شیوه شیوه حکمرانی است.. باید به همه دیدگاهها و گرایشهای سیاسی فرصت حضور در حیات سیاسی داد تا کنترل‌های متقابل دموکراتیک شفافیت ایجاد کند ونیاز به یار گیری و خرید وفاداری فرصت طلبان نباشد. باید آزادی بیان‌را برای روزنامه نگاران و نمایندگان مردم واقعا تضمین کرد تا سرنخهای فساد را افشا کنند ، باید اجازه داد تصمیمهای حکومتی به جای پستو ، در صحن یک مجلس نماینده اکثریت جامعه گرفته شود ، بایدحق تعیین تکلیف مسائل کشور را واقعا به چمهور برگرداند.

تنها دراین صورت است که ادعای فساد ستیزی حکومتها تحقق مییابد و درخت فساد نه پس از ریشه دواندن و شاخه زدن بیست ساله، که در نطفه دیده و له میشود.

🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🖌سیدعلی هاشمی

🔸غارت رفاقتی و کوه یخ

▫️ما با روش‌هایی بدیع و وقاحتی عمیق مواجهیم. مفسدانی که انکار نمی‌کنند و نادم نیستند و عفو نمی‌خواهند. کسانی که وقیحانه چپاولِ بیت‌المال را «حقِ رفاقت» می‌دانند. معاونانی که یکی پس از دیگری از پسِ پرده برون می‌افتند و گواهِ کوه یخی هستند که آنها نوکِ بیرون‌زدۀ آن‌اند و اگر نزاعِ بیولوژیک با سرانِ نهادهای «مُفسدالمعاون‌» در جریان نبود، شاید هرگز رسواییِ نام‌ها و نشانه‌ها دامنگیرِ این نهادها و رؤسای این معاونان نمی‌شد. نزاع‌هایی که در آن طرفین صرفاً خواهانِ به‌خاک افتادنِ یکدیگر هستند.

شگفتیِ ناظران و مردم از محتوای پرونده و اعداد و ارقامش نیست، که آن نقلِ تکراریِ سالیان است و همه بدان واقف‌اند. جامعه، مبهوت و خشمگین از فسادِ بلندپایه‌ترین افراد و حضورِ مفسدان در رأس نهادهایی است که پایه‌های حکومت هستند و از قضا این آخرین مورد، خود از عوارضِ مصیبتِ یکصد سالۀ ایران، یعنی فقدان عدالتخانه است که اگر بود، مفسدانی همچون طبری بیست سال خود از ارکانِ «اجرای عدالت» نبودند و دو رئیس قوه، بیچاره و رسوای تخلفات وی نمی‌شدند.

این غارتِ رفاقتی آن‌قدر تکرار شده که تو گویی این الگو، قاعدۀ بعضی از نهادهاست و اگر جایی نامی و نشانی از این غارتِ رفاقتی فاش نشده، دلیلش این است که یا هنوز رفاقت‌ها پایدارند و یا نزاع‌های بیولوژیک برنده نداشته‌اند! شاید اگر (در مورد اخیر) سمت‌وسوی بلندپروازی‌ها و محاسباتِ رؤسا تا این حد مشوش و وهم‌آلود نبود، امروز نه خانی آمده و نه خانی رفته بود و آقای طبری همچنان به عدالتِ رفاقتی اهتمام داشت و از رهگذر آن، نائل به غارتِ رفاقتی می‌شد.

در سالیان اخیر با نگاهی به عباراتِ کلیدیِ اظهاراتِ مسئولانی که با فسادها مرتبط و از آنها مطلع هستند متوجه می‌شویم که این تخلفات در بستری رفاقتی و برادرانه رخ داده‌اند و معمولاً در همان نهاد و سازمان، جاگیر و پاگیرند و با ساختار منطبق‌؛ اگر هم ردی و نشانی از آنها دیده می‌شود صرفاً در حدّ همان نوک کوه یخ است. عبارتِ «برادران قاچاقچی» که محمود احمدی‌نژاد سال‌ها پیش به کار برد گواهِ این مدعاست و نشان از بالا گرفتنِ نزاعی بیولوژیک در آن زمان دارد.

در پروندهٔ اخیر اما، فاجعه و بزرگ‌ترین علامت سوال، مصونیتِ بیست‌سالۀ اکبر طبری است که حتی کمی پیش از دستگیری نیز از حمایتِ تمام‌قدِ رئیسِ پیشین قوه قضاییه برخوردار بود. حمایتی که نشان از ذبح عدالت دارد و به درکِ لحنِ طلبکارانه و حق‌به‌جانبِ اکبر طبری کمک می‌کند.

دو هفته قبل از دستگیریِ طبری در تیر ماه سال گذشته، دفترِ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام (همان رئیس پیشین قوه قضاییه) در بیانیه‌ای ادعای فساد درباره وی را رد و صراحتاً اعلام کرد که «برخی از اتهاماتِ مطروحه در مورد معاون اجراییِ حوزۀ ریاست، قبلاً در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده است و رئیس قوه قضائیه پیشین هم، خود مستقلاً آن‌ها را بررسی و خلاف بودنِ آن‌ها برای وی محرز شده بود».

لذا دستگاه قضا باید بداند که آنچه می‌تواند دادگاه اکبر طبری و دیگر متهمان این پرونده را بی‌خاصیت کند و جامعه را از برخورد با فساد و مفسدان بیش‌ازپیش دلسرد نماید، لزوماً نه حکایتِ مجازات‌های سبک و مرخصی‌ها و تخفیف‌های دوران حبس، بلکه امکانِ تکرارِ اینگونه مفاسد با پشت‌گرمی به حمایت‌های ویژه است که افکار عمومی را از نتیجه‌بخش بودنِ این رسیدگی‌ها مأیوس و امثال اکبر طبری را به ادامۀ غارتِ رفاقتی ترغیب و تشویق می‌کند.

🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸گفتمانِ سارقان یا سارقانِ گفتمان؟

🖌سیدعلی هاشمی

▫️اگر از فسادهای موردی و معمول (واقعاً چرا معمول؟) که ممکن است در هر نهادی بروز کند و در قوه قضاییه نیز رخ می‌دهد بگذریم، می‌توان به نامِ قاضیانی اشاره کرد که در ظاهر مؤمن و انقلابی اما در واقع، مفسدانی بوده‌اند که با مواضع و اقداماتِ تند و به‌ظاهر انقلابی، صرفاً در پی مصونیت برای ارتکاب اعمال مجرمانه بوده‌اند.
در همین راستا می‌توان به مسئولانِ مؤسسات مالی و اعتباریِ غیرمجاز نیز اشاره کرد که حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، از آن‌ها با عبارتِ «نزول‌خوارانِ تسبیح به‌دست و پینه بر پیشانی» نام برد.

این الگوی رفتاری در دستگیرشدگانِ با جرائم امنیتی بسیار رایج‌تر است که یکی از نمونه‌های اخیرش «محمدحسین رستمی» مدیر سایت «عماریون» بود که مطالب آن گرایشی «انقلابی» داشت.
وی با ظاهری حزب‌اللهی در سوریه مدافع حرم بود و در نهایت با اتهامِ جاسوسی برای اسرائیل دستگیر شد.
یا نمونه‌ای بسیار قدیمی، یعنی مسعود کشمیری که خودش را یک مذهبیِ معتقد به انقلاب و اهل نمازِ اول وقت و جماعت نشان می‌داد و با این حرکات (همین‌قدر ساده)، مورد توجه دولتِ شهید رجایی قرار گرفت و جانشینِ دبیر شورای امنیت کشور شد اما در نهایت، نخست‌وزیری را منفجر کرد!

اگر رستمی و کشمیری و امثال آن‌ها با تندروی و مواضعِ به‌ظاهر انقلابی در پی خرابکاری‌های امنیتی بوده و هستند، قضاتی که به نامِ تنی چند از آنان اشاره خواهد شد با این ظاهرسازی‌ها، در پی فساد اقتصادی بوده‌اند.

قاضی علی‌اکبر حیدری‌فر، یکی از سه قاضیِ مجرمِ پروندۀ کهریزک، که به گفتۀ محسنی‌اژه‌ای، معاون‌اولِ وقتِ قوه قضاییه، در یک پرونده که چند اتهام در آن داشته، به اشدّ مجازات یعنی ۱۵ سال حبس محکوم شد.
مواضع انقلابی و ظاهرِ حزب‌اللهیِ اکبری‌فر (مانند رستمی) خود گواهِ مدعای پیشین است که وی در ظاهر، مؤمن و انقلابی اما در واقع مفسد بوده است.

قاضیِ دیگر، سعید مرتضوی است که به دلیل فضاحتِ اعمالِ مجرمانۀ متعددش شهرۀ آفاق است. فردی که جمعاً در دو مجلسِ اصولگرای هفتم و نهم، بیش از ۴۰۰ نماینده خواهان محاکمه و قدردانِ عزل او از رؤسای وقت قوه قضائیه (شاهرودی و لاریجانی) بوده‌اند و در هیچ مسئولیتی نبود مگر آن‌که فساد و بی‌قانونی کرد و داغِ ننگ و رسوایی بر پیشانی دستگاه قضا نهاد.
مرتضوی، نمونه و مصداقی تام‌وتمام از گزارۀ پیش‌گفته‌ است؛ در ظاهر مؤمن و انقلابی اما در واقع مفسدی بود که با مواضع تند و انقلابی صرفاً در پی مصونیت برای ارتکاب اعمال مجرمانه بود.

دیگر قاضیِ فاسد و فاجر، حجت‌الاسلام غلام‌رضا منصوری است که با اتهام دریافت ۵۰۰ هزار یورو رشوه، متهمِ ردیفِ نهمِ پروندۀ اکبر طبری، معاون اجرایی رئیس سابق قوه قضائیه است. منصوری نیز همچون اکبری‌فر و مرتضوی، انقلابی‌گری را نقابِ چپاولگری کرده بود.

قاضی منصوری کسی است که به گفته فرهاد مشایخ، یکی دیگر از متهمانِ پرونده، روزی که رشوه را می‌گرفته با 500 هزار یورو هم قانع نشده و رقمِ بیشتری می‌خواسته اما این روزها به مشایخ زنگ زده تا در دادگاه بگوید که این پول را به قاضی منصوری قرض داده است!

کسی که روزی در قوه قضائیه با عنوان حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلام‌رضا منصوری از او یاد می‌شد، امروز سخنگوی قوه قضائیه حتی از به کار بردنِ نامش اکراه دارد و با عناوینِ «نامبرده» و «وی» به او اشاره می‌کند.

قاضی منصوری که به گفته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، عزم و اراده جدی برای بازگشت به کشور نداشته، در ویدئویی کوتاه گفته است که «به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمانِ کامل و اعتقاد راسخ دارد و به خدمتِ سی‌سالۀ خود در قوۀ قضائیه افتخار می‌کند و جمهوری اسلامی را حرم می‌داند» و مدت‌ها پس از متواری شدن (که دلیلِ فرار و تمایلش به بازگشت به آغوشِ عدالت بر ما پوشیده است) با چنین ادبیاتی در صدد بازگشت است و گمان می‌کند همچنان می‌تواند پشتِ نقابِ انقلابی‌گری پنهان و مورد تفقّد قرار گیرد که البته، بر عبث می‌پاید.

آنچه از عملکردِ این سه قاضی نقل شد، مهر تأییدی بر مدعای این نوشتار است و تا وقتی مواضعِ افراد و نه عملکردِ آن‌ها، تضمین‌کنندۀ مصونیت‌شان باشد، باز هم باید شاهد رونمایی از مجرمانی باشیم که به اجابتِ منویاتِ «قدرت» اهتمام دارند و نه اجرای قانون.

🆔 @jameeno
🔸 کارواش مقصر است!

▫️اجلال قوامی / جامعه نو: در روزهایی که کرونا در سنندج نفس ها را بریده و هر روز قربانی می گیرد آن طرف تر ایرج حریرچی، معاون کل وزیر بهداشت،‌درمان و آموزش پزشکی در استانداری کردستان با خنده و لحنی تمسخر آمیز آمار بالای مبتلایان به کرونا در سنندج را عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله عروسی در یک کارواش اعلام کرد و آن را در تاریخ بشریت اولین اتفاق ذکر کرد.

این سخنان معاون وزیر بهداشت موجی از انتقادها را در کردستان به دنبال داشت و آن را نوعی توهین به مردم سنندج دانستند و خواهان عذرخواهی وی شدند.فارغ از این حواشی بد نیست معاون وزیر بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به این پرسش ها پاسخ دهند تا بدانند مقصر اول و آخر داستان کرونا در کشور کیست.آن وقت به محکمه روند و حکم صادر کنند.

از همان فردای انتخابات مجلس یازدهم ورود و شیوع کرونا در کشور اعلام شد و بعد از آن تا به امروز هر مسئولی تاریخ ورود کرونا به کشور را متفاوت از دیگری اعلام‌ کرده و این بر بی اعتمادی مردم افزود.

از همان روز اعلام رسمی ورود کرونا به کشور هر گونه اظهار نظری خارج از منابع دولتی با پیگرد قضایی مواجه می شد و بزرگ‌نمایی و پر خطر جلوه دادن آن را جرم خواندند و مستوجب برخورد قضایی دانستند.بعدها که داستان کرونا جدی تر شد از مردم خواستند کرونا را جدی بگیرند و خطر جدی است.حال اینگونه پارادوکس ها در مواجهه با یک مساله که به سلامت و جان شهروندان مرتبط است را چه کسی پاسخگوست.

کرونا که عالمگیر شد و این ویروس همه ی کشور را فرا گرفت در ماه های اسفند و فروردین پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها تا حد قابل قبولی اجرا شد.بعد از آن محدودیت ها برداشته و کرونا ساده انگاری شد و انگار که این ویروس رخت بر بسته است و دیگر مشکلی نیست.

از اوایل اردیبهشت کرونا جان تازه ای گرفت و جولان داد.این بار خوزستان و کردستان و کرمانشاه در وضعیت قرمز قرار گرفتند.معاون وزیر بهداشت هم به سنندج آمد و تقصیر را به گردن مردم و کارواش انداخت.خوب است که معاون وزیر بدانند در این یک ماه بارها فعالان مدنی و دلسوزان شهر نسبت به برداشتن برخی محدودیت ها و ساده سازی این بحران انتقاد و مسئولان را به اقدام جدی و موثر در خصوص این بلای جان سوز زنهار دادند.اگر مکانی که کارواش بوده و آن جا تجمعی بوده و عروسی برگزار شده آیا مسئولان استانی ستاد مقابله با کرونا برخورد قانونی لازم را با صاحب کارواش متخلف انجام داده اند یا نه؟آیا ده ها مکان پر خطر که در گسترش این ویروس در سنندج نقش داشتند، از چشم مسئولان ستاد مقابله با کرونا مخفی مانده یا برخورد جدی با آن صورت نگرفت.

دولت مسئول حفظ جان و مال مردم است و اینگونه سخنان فرار به جلو است و در پیشگیری و مقابله با این بلا، هم مردم باید رعایت کنند و هم دولت باید آنچه که در توان دارد در این راه بکار گمارد.اگر کرونا در سنندج جان تازه ای گرفته قطعا بخش عمده آن به عادی سازی شرایط و بی اعتمادی افکارعمومی ارتباط دارد.برخوردهای ناصواب و نادرست از همان ابتدای ورود این ویروس به کشور و غلبه نگاه غیر علمی و غیر کارشناسی بر مصیبت ها افزود و اکنون طرحی نو باید در انداخت.

🆔 @jameeno
#الف

🔹آنها گانگسترند!

▫️شورای سردبیری: هنگامی که به سال ۲۰۱۶حضور دونالدترامپ به عنوان نامزد جمهوریخواهان محرز شد، ناظران جدی ولی شگفت‌زده آن انتخابات، توجه چندانی به علت یک اقدام اوبامای رئیس جمهور نکردند. سرشان به این گرم بود که این شومن بی‌شرم چگونه به جوانی که جای پسرش بود یاد میدهد به کجای دختران چنگ بزند. اما اف‌بی‌آی و اوباما بامساله مهمتری روبرو بودند: چگونه بپذیرند کسی که به طرقی زیر کنترل روسهاست بیاید و احیانا رئیس جمهور ایالات متحده شود؟نمیشد او را کنار گذاشت چون ماشین انتخابات راه افتاده بود و فقط مثل بسیاری دیگر امیدوار بودند مردم به این چهره غیرجدی رای ندهند.احتمالا اوباما ملاحظه دیگری هم داشت ونمیخواست این شائبه پیش آید که نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست ایالات متحده قاعده بازی را رعایت نکرده و به پرونده سازی برای رقیب هیلاری کلینتون پرداخته که هم حزبی‌‌اش بود. بنابراین فقط یک راه میماند؛ کم کردن چراغ خاموش میزان تاثیرگذاری روسهابر انتخابات ایالات متحده. هنگامی که اوباما به یکباره دستور اخراج حدود ۶۰ تبعه روس و در اختیار گرفتن ساختمان وسیع و دورافتاده مقر آنها را داد ، سر همه کماکان به مسائل جنسی ترامپ گرم بود وکسی نپرسید ماجرای آنها چیست، درحالیکه بخشی از دستگاه مداخله در انتخابات به نفع ترامپ بودند.


این تصمیم اوباما را مقایسه کنیم بامعامله ترامپ با اوکراین برای پرونده سازی علیه پسر رقیبش جوبایدن ، و تقاضایش از چینی‌ها برای حمایت از انتخاب مجددش. تفاوتی دارند اوبامای دموکرات مسلک و ترامپ بی‌مرام و هرهری مذهب! براساس قاعده بازی سیاست داخلی در ایالات متحده، برای رسیدن به قدرت هرکاری علیه رقیب نمیتوان کرد و اصولی وجود دارند که نباید زیر پا گذاشته شوند. درست است که کاری مثل استراق سمع از رقیب هم در آنجا رخ داد، ولی نیکسون بهای سنگینش را با استعفا پرداخت. در واقع ، ظهور ترامپ در آمریکا دوره جدیدی را گشود. میخواهیم آنرا رقابت مافیایی سیاسی در جهت تحکیم ماندگاری یک فرد بنامیم.


مختصات چنین موقعیتی چیست؟ نخست آنکه یک فرد نزد خودچنان محوریت پیدا میکند که همه امور انجام نمیشوند مگر ربطی به حفظ او در قدرت(برای رئیس جمهورها، انتخاب دوردوم)داشته باشند. بولتون در کتابش چنین توصیفی از رفتار ترامپ میکند و البته همه این را حس کرده‌اند . دوم آنکه این میل در قالب گرد آمدن اشخاص سرسپرده(به واقع فرصت طلبان بی پرنسیپ) به گرد سوژه می انجامد.در نمونه ما، هر فردی که در ماشین حکومتی آمریکا سرش به تنش می‌ارزید جز چندماهی نتوانست با ترامپ ادامه دهد. در کشورهای مشابه نیز همین رخ میدهد: سیاست بازان نان‌به‌نرخ‌روزخور فاسد و مستعد عوض کردن مخدوم؛ قضات تبهکار و بیرحم؛ نظامیان نوکرصفت کم‌سواد؛ و نیروی اطلاعاتی آدمکش. بخش عقب مانده و نا آگاهی از توده که به درد تکان دادن پرچم در گردهماییها وتکرار صدای بلندگو میخورند. اینها سرداران و سربازان آدمی مثل ترامپ هستند.

🆔 @jameeno

🔻اینجا بیشتر بخوانید

https://telegra.ph/ga-06-20-2
🔻قضیه را "ناموسی" نکنید!

🔹مادامی که عقیده ای در احساسات مردمان ریشه دوانده است اگر علیه آن، استدلال ها و برهان های محکم اقامه کنیم، استحکام آن فزونی می یابد. (جان استوارت میل، انقیاد زنان)

🖌مجتبی رحیمی؛ روزنامه‌نگار

▫️روایتی از قتل رومینا در رسانه ها منتشر شده که احتمالا در قتل های دیگر از این دست هم تکرار شده است: "دخترم را بخاطر غیرتم کشتم".حالا نیز شاهد قتلی دیگر از همین نوع هستیم. اگر بخواهیم از علت اصلی چنین فجایعی سخن بگوییم باید تنها به صحبت پدر رومینا استناد کنیم. غیرتی که برای حفظ ناموس دچار جنونی توجیه پذیر شده است. قتل های ناموسی احتمالا پر بسامدترین واژه ای است که طی روزهای آینده درباره فاجعه جدید خواهیم شنید و این درست همان مفهومی است که می خواهم به آن حمله کنم. واژه ای که تکرارش در رسانه ها می تواند توجیه کننده چنین فجایعی باشد، هرچند کسانی که از آن استفاده می کنند چنین نیتی نداشته باشند.
درواقع، واژه ها تنها تعریف یا توصیف واقعه ای خاص نیستند، آن ها حمل کننده ارزش ها و هنجارهای یک جامعه نیز هستند که گاه پشت آن ها جنون آمیزترین فجایع توصیه یا توجیه می شوند. برای مثال، واژه مرتد را در نظر آورید؛ مرتد در معنا تنها به معنی فردی است که از دین مشخصی خارج شده است. اما همین مفهوم چنان نظام ارزشی همراه خود دارد که قرن ها توجیه گر انواع آزار و قتل بوده است و سخن گفتن از آن با سدی اجتماعی روبرو بوده است.
استفاده از "ترکیب قتل های ناموسی" نیز به همین سیاق در جامعه عمل می کند. درواقع، ناموسی کردن موضوعی در بخشی از جامعه ما به معنای آن است که این موضوع از بالاترین میزان اهمیت برخوردار است و تبعات پیش بینی ناپذیر، اما توجیه پذیری به همراه دارد.
احتمالا بارها این اصطلاح عام را شنیده اید که می گویند"قضیه را ناموسی نکنید"، به این معنا که پس از ناموسی شدن آن هراتفاقی توجیه پذیر است. از سوی دیگر، همچنان در بخش هایی از جامعه، وقتی در توصیف یک جنایت از "ناموسی" استفاده می شود، نوعی ارزش گذاری به معنای عدم کنکاش درباره آن وجود دارد. در حقیقت"قضیه ناموسی" هنوز از بیشترین حریم امن اجتماعی برخوردار است.
جنایتی جنون آمیز که قابل توجیه است. اگر در توضیح این مفهوم و کارکرد آن موفق شده باشم، تنها می توانم یک توصیه کنم و آن تهی کردن معنا از چنین واژگانی است که وظیفه اصلی آن بر عهده قلم بدستان جامعه است. برای شروع از ترکیب"قتل های ناموسی" برای توصیف چنین جنایاتی خودداری کنیم. هرچند همانگونه که در ابتدا از میل نقل کردم، منطق توان ایستادن دربابر احساسات را ندارد؛ اما با تهی کردن معنا از این واژگان و عدم تکرار آن در ساحت زبانی شاید بتوان سد اجتماعی آن را برای آینده شکافت.

🆔 @jameeno
نامه_سمن‌ها_به_وزیر_کشور_درباره_جمعیت_امام_علی.pdf
390.9 KB
🔻 نامه جمعی از شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم‌نهاد به وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی، در راستای برخورد خارج از شأن تشکل‌های مدنی با جمعیت امام علی (ع)

🔸پیگیری توضیح ملاقات

با تاکید بر حقوق قانونی تشکل‌ها در نظارت بر بخش‌های جامعه، حق اعلام جرم و شکایت علیه متخلفین و نیز تاکید بر پرهیز از برخوردهای غیرقانونی امنیتی به حوزه تشکل‌های اجتماعی، از جنابعالی به عنوان مسئول قانونی این موضوع تقاضا دارد با واکنش شایسته در قبال حفظ حیثیت نهادهای مردمی، نسبت به رسیدگی فوری وضعیت بازداشت‌شدگان و پیگیری ارائه توضیح شفاف دلایل این برخورد از سوی نهاد مجری، با تقاضای ملاقات و برگزاری جلسه با نمایندگان امضاءکنندگان این نامه جهت شنیدن مواضع تشکل‌ها موافقت فرمایید.
شبکه ملی موسسات نیکوکاری
هیات موسس شبکه یاری کودکان کار
موسسه حجم
گروه کاری سازمان‌های غیر دولتی حامی
گردشگری و توسعه پایدار کشور
شورای هماهنگی همایش‌های
سازمان‌های غیر دولتی
شبکه چاووش
شورای هماهنگی تشکل‌های غیردولتی
میراث فرهنگی، ص. دستی و
گردشگری
شبکه ملی تشکل‌های معلولان
شبکه سمن‌های میراثی
شبکه ملی توانبخشی
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸صنایع رانتی، مدیران باندی

🖌احسان آزاد

▫️با برگزاری دادگاه برخی مقامات سابق قوه قضائیه به اتهام فساد کلان مالی و سوءاستفاده از قدرت، دوباره بحثها و تحلیل‌ها در خصوص فساد در ساختار حکمرانی بالا‌ گرفت. هرچند حادثه‌ی پیش‌آمده برای یکی از متهمین پرونده که به‌ظاهر به خارج گریخته بود و دست کمی از فیلمهای مافیایی هالیوود نداشت! باعث شد تا سمت و سوی تحلیل‌ها از اصل موضوع فساد و ریشه‌های آن منحرف گردد.
حساسیت‌های حکومت و فضای سیاست‌زده جامعه که باعث شده حکومت کوچکترین کار جدی و پژوهشی در این زمینه را عدول از خطوط قرمز دانسته و با دیده‌ی تهدید به آن بنگرد، باعث شده تا فراتر از تحلیل‌های سطحی که بیشتر ذکر مصیبت است تا راهگشا، حرفهای تازه و ریشه یابی‌های عمیق در لابه‌لای انبوه این تحلیل‌های زرد، کمتر یافت شود.
علاوه‌براین با توجه به ماهیت سیاسی فسادهای برملا شده که عمدتا در نهادهای دولتی و یا حکومتی بروز کرده و نیز کلان بود اعداد و ارقام مورد بحث، اغلب تحلیل‌ها درخصوص فساد در سطح کلان بوده و کمتر درخصوص نحوه‌ی پیدایش فساد در سطوح خرد و از آن مهمتر شکل گیری شبکه های فساد که در نهایت به ایجاد سیستم فاسد و بستر فساد پرور منتهی می گردد، صحبت شده است. جدای از این، پوشش رسانه‌ای که به این پدیده در این سالها داده شده و نیز گستردگی حجم فسادها باعث شده که تلقی ذهن ها از فساد به فساد مالی، آنهم در ابعاد گسترده محدود باشد. به عنوان مثال این روزها دیگر کمتر کسی ‌استفاده از خودروی دولتی برای مصارف شخصی و یا تبعیض در استخدام بر مبنای قومیت و یا جنسیت را فساد تلقی می کند و به قول معروف اینها دیگر چیزی نیست! همین مساله اهمیت پرداختن به نحوه پیدایش فساد در سطوح خرد مثلا در حد یک اداره‌ دولتی یا شرکت خصولتی را نشان می دهد که زمینه شکل گیری فرهنگ سازمانی فساد پرور را فراهم کرده و سیستمی ایجاد می کند که به طور خودکار افراد سالم را دفع و فاسدین را قدر می نهد. هرچند این‌ مقوله نیاز به کار پژوهشی و بررسی روش مند دارد اما اشتراک برخی تجربیات و شواهد شاید توجه ها را به موضوع جلب کرده و بستری برای بحث های جدی‌تر و عمیق‌تر ایجاد کند.
بر مبنای مشاهدات شخصی با فعالیت در صنعت انرژی، دریافت من این است که صنایع رانتی و مدیران باندی شاید از اساسی‌ترین علل شکل گیری فساد در سطح خرد و سرایت و همه گیری آن به سطوح کلان باشد. البته این موضوع در خصوص این صنعت خاص ربطی به دولتی و خصوصی بودن( اگر چنین چیزی وجود داشته باشد!) ندارد.
صنایعی که از رانت های مختلف بهره مند هستند و از اساس رقابتی نیستند، سازمان هایی بوجود می آورند که به طور مبنایی به این دلیل که عملکرد مالی و غیر مالی شان به عملکرد مدیران وابسته نیست، نه پاسخگو هستند و نه شفاف. نیازی به آن نیز احساس نمی کنند. بعنوان نمونه وقتی شما تولید کننده‌ای باشید که با رانت و زد و بند های سیاسی از خوراک بسیار ارزان- قیمت دولتی بهره می‌بری که بطور خودکار سود سرشاری نصیب شما می کند و البته این پول ها را هم ضرورتی ندارد که خرج توسعه صنعت ملی کنید، چرا اساسا باید شفاف و پاسخگو باشید؟ در مورد شرکتهای معروف به خصولتی که اساسا این شرکتها خصوصی می‌شوند که پاسخگو نباشند و از قید همان نیم‌بند نظارتی هم که بود در امان باشند!
علاوه بر این سطوح مدیریت عالی در این صنایع کاملا به صورت باندی و چرخشی بین تعداد مشخصی افراد که هر کدام باید به یکنفر دارای با نفود در ساختار قدرت وصل باشد، توزیع میشود‌. یعنی اگر شما بتوانید به چرخه‌ی مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره ( با زدوبند و دادن امتیاز به افراد) وارد شوید میتوانید مطمئن باشید که به سادگی از این چرخه خارج نخواهید شد! بر این مبنا رفتار این مدیران با مجموعه تحت مدیریتی رفتار مالک است با ملک خویش! در این فضا که همه چیز را میزان دسترسی به رانت و یا نزدیکی به باند مشخص میکند. فردسالم، اگر حتی بتواند وارد این سیستم شود به سرعت متوجه می‌شود رشد کردن در این مسیر نه بر مبنای شایستگی و تلاش که بر مبنای زدوبند و شبکه‌سازی برای تقرب به باند میباشد. علاوه بر آن از آنجاکه شبکه‌های موجود سیستم را به گونه‌ای سامان داده‌اند که حرکت خلاف جهت را بر نمیتابد، لذا نه تنها شرط پیشرفت که شرط بقا همراهی با شبکه فساد و خوش خدمتی به آن است. همین شبکه های شکل گرفته به ظاهر کوچک در همین سازمان‌های به ظاهر کم اهمیت پایه های فسادهای کلان را آرام‌آرام پی پریزی می کند چون افراد پرورش می‌یابند برای فساد و هر جا باشند دیگر فرقی نمی کند. این است که مثلا یک فرد می تواند از رانندگی برای بانک مرکزی شروع کند و از جاهای خیلی کلانتری سر در بیاورد! بر همین مبنا این بستر فساد پرور و سیستم فساد خواه با بگیر و ببند از بین نمی رود و همچنان تولیدات خود را به جامعه پمپاژ می‌کند
🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔻«ناکارآمدیِ حوزه»

🖌سید علی هاشمی

▫️چرا حوزه در مباحث کلان و ابتلائات روز، سلبی حرف می‌زند؟ چرا آموزه‌ها و بیاناتِ ایجابیِ اهل حوزه برای نیلِ جامعه به دین‌داری (لزوماً به مفهومِ درستکاری) بی‌اثر است؟

دین‌داران فقط شده‌اند ماشین‌های انجام مناسکِ دینی و فارغ و تهی از معرفت دینی؛ قائلان به ارزش‌های دیگر نیز گاهاً ذلّه از این‌همه مناسک!

چرا جامعه (چه قائلان به ارزش‌های دینی و چه قائلان به ارزش‌های دیگر) شنوای حرف‌های اهل حوزه نیست؟ چرا در جامعۀ ما دروغ‌گویی و غیبت و حرام‌خواری و خیانت و... به‌وفور هست و امانت‌داری و تعهد و شکیبایی و رَواداری و گذشت و خوش‌رویی و... کمیاب؟ مگر اهل حوزه همیشه جامعه را به دین‌داری (لزوماً به مفهومِ درستکاری) دعوت نمی‌کنند؟ پس چرا جامعه چنین است؟

مثلاً این‌که برخی لازم می‌دانند که زنان را گونی‌پیچ کنیم تا مبادا مردان به گناه بیفتند، یعنی حرف‌های اهل حوزه در باب تقوا و چشم‌پاکی حتی به گوشِ دین‌داران، نرفته است که نرفته!
و خب چرا این حرف‌ها خریداری ندارند؟ آیا دیدۀ پاک یک ارزشِ صرفاً اسلامی است؟ مگر نه این است که هیزی کردن در همه جای دنیا مذموم است؟ پس چرا جامعه این سخنِ پسندیده و درستِ اهل حوزه را نشنیده می‌گیرد؟ چرا «هر زنی با هر پوششی» از گزندِ نگاهِ ناپسندِ مردان در امان نیست؟ چرا چشم‌پاکی ارزشمند نیست؟
یا چرا تلگرام و اینستاگرام و یوتیوب و در آخر اینترنتِ ملی بسازیم که مبادا خُرد و کلانِ ایرانی محتوای ناپسند ببیند و بخواند؟ (البته آسیب‌های این وطنی کردن‌ها به‌جای خود.)
چرا طی این‌همه سال آموزه‌های حوزه منجر به تربیتِ انسانی نشده است که با اختیارِ خودش، درستی و پاکی را انتخاب کند؟ چرا باید برای جلوگیری از انتخاب‌های نادرست، اختیاری را که خدا به انسان داده از خُرد و کلانِ ایرانی بگیرند؟ چرا حاکمیت و به‌تبع آن حوزه (و دو صد هزار افسوس بر این پس‌رَوی و به‌تبع بودن) نگرانِ انتخاب‌های جامعه است؟

مثالی به‌غایت تلخ و گزنده می‌زنم. سگ‌ها را برای جستجوی افرادِ زنده و نجاتِ آن‌ها «تربیت» می‌کنند. مربی سگ وقتی حیوان را در محل حادثه رها می‌کند اصلاً نگران نیست که سگ به کار دیگری بپردازد و «انتخابی» جز جستجوی افرادِ محبوس و مفقود داشته باشد.
پس چرا حوزه که ازجمله اهدافش «تبیین مفاهیم دینی» است (ذکر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه)، باید این‌قدر نگران انتخاب‌های جامعه باشد؟ ایراد کجاست؟ آیا حوزه رسانه ندارد؟ که دارد و خوبش را هم دارد و خیلی هم خوب که دارد.
پس چرا حوزه در اجرای فلسفۀ پیدایش خود یعنی «رساندن پیام‌های خدا به مردم» (ذکر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه) ناکارآمد است؟
آیا در «ویژگی‌های فردیِ مبلّغ، محتوای مطالب و ابزار و شیوه‌های تبلیغ که از عواملِ پیشبرد اهداف دین و گرایش و اقبال به دین‌داری‌ هستند» (ذکر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه) ایرادی است؟
به‌راستی منشأ این نگرانی کجاست؟

آیا جز این است که حوزه می‌داند مردم به حرفش اعتنایی نخواهند کرد و حوزه نیز به‌جای رفع ایرادِ کارش به توصیه‌های سلبی رو می‌آورد؟ حوزه می‌گوید زن‌ها «نباید» به ورزشگاه بروند. چرا؟ چون محیطش مناسب نیست. از این بگذریم که حاضرانِ در محیط ورزشگاه همان حاضرانِ در مترو و پارک و بازار و سینما هستند و اگر محیط ورزشگاه را نامناسب می‌کنند دیگر جاها نیز از حضورشان «محیط‌هایی نامناسب» می‌شود و با این استدلال زنان به هیچ کجا نباید بروند.

بلی گذشته از این، می‌خواهم بگویم چرا حوزه نمی‌گوید که مردان باید مناسب رفتار کنند؟ چون می‌داند که مردان به حرفش اعتنایی نخواهند کرد. و باز تکرارِ پرسش؛ چرا اعتنایی به حرف حوزه نمی‌شود؟

پاسخِ ساده این است که حوزه در «تبیین مفاهیم دینی» به هدف خود نرسیده است. چرا؟ چون در «رساندن پیام‌های خدا به مردم» ناکارآمد بوده است. چرا؟ چون «ویژگی‌های فردیِ مبلّغ، محتوای مطالب و ابزار و شیوه‌های تبلیغ که از عواملِ پیشبرد اهداف دین و گرایش و اقبال به دین‌داری‌ هستند» اشکال داشته است.

🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹احیای دوگانهٔ چپ و راست

🖌غفور احمدی / دانشجو

▫️بعد از تمام موانع و وقایعی که در مسیر آخرین ائتلاف فراگیر اصلاح‌طلبان سبز شدند، گویا بالاخره اتفاقات مؤثری برای احیای مرزبندی‌های موجود در جبههٔ اصلاحات در حال شکل‌گیری است. شاید در نظر اول فروریختن این ائتلاف ناخوشایند بنماید، چنان‌که تلخی این فروپاشی در انتخابات اخیر مجلس و شکست مفتضحانهٔ جبههٔ اصلاحات مقابل اصول‌گرایان هنوز در کام حامیان این جریان باقی است. اما به‌‌ قول سعید حجاریان باید یک‌جا از تعارفات عبور کرد و به‌ شکلی واقع‌گرایانه مرزهای موجود در میان احزابی که به اصلاح‌طلبی شهرت دارند را روشن کرد، و استراتژی دیگری برای ادامه‌ دادن به کنش سیاسی و رقابت مدنی برگزید.

باید قبول کنیم عمر مفید دوگانه‌ای که از دوم خرداد ۷۶ به این‌سو در فضای سیاسی ایران وجود داشت به پایان رسیده است. البته این‌که تلقی افراد از پایان اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی، از کدام موضع مطرح می‌شود، قابل بحث است. شعار پُرطرفداری که با این مضمون در اعتراضات چندسالهٔ اخیر، از خیابان‌ها به گوش می‌رسید، باید با توجه به مواضعِ براندازانهٔ طراحانِ آن شعار تحلیل شود. همچنان‌که در سوی دیگر ماجرا، اصولگرایانِ جوان و رادیکال هم مدعی پایان این دوگانه هستند، اما با توجه به موضع‌ خود، راه‌حلی که برای عبور از این دوگانه پیشنهاد می‌کنند ایجاد یک جریان سوم به نام جریانِ انقلابی است که بسیار مصادره‌گرایانه است.

اما چگونه باید بدون عدول از موضع اصلاح‌طلبانه جایگزینی برای این دوگانه یافت؟ بهتر است به همان ائتلافی که در آغاز سخن به آن اشاره شد برگردیم. با مرور کوتاهی بر اختلافاتی که خصوصاً در دورهٔ دوم دولت روحانی، بر پیکرهٔ این پیوند گزند رساند، این واقعیت قابل مشاهده است که پس از درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، جریان موسوم به چپ اسلامی یا چپ مدرن، با محوریت احزاب نیابتی این جریان، به دنبال جدایی و استقلال خود از جریان راست مدرن با محوریت حامیان جدی دولت و حزب کارگزاران سازندگی بوده‌ است.

این‌جا فرصت پرداختن به جزئیاتِ اختلافاتی که در مسائلی از قبیل چگونگی حمایت از دولت، و مدیریت شهرداری توسط اصلاح‌طلبانِ مستقر در شورای شهر تهران رخ نمود، را نداریم. اما نکتهٔ قابل توجه این است که دلیل شکافِ موجود بیش از آن‌که جناحی و حزبی باشد، یک تضاد گفتمانی و پیشینه‌دار است. پس از برچیده شدن عبای هاشمی رفسنجانی، چپ‌ اسلامی همانند دوران دولتِ اصلاحات، برای بازیابی هویت گفتمانی خود و مشروعیت یافتن میانِ طرفدارانِ تفکر چپ، به نقد راست‌گرایی دولت و بازار آزاد و احیای معیارهای چپ‌گرایانه پرداخت. این بازگشت چه در وجه سیاسی، که در نهایت به تحریم انتخابات انجامید، و چه در وجه اقتصادی که به نقد لیبرالیسم و ارائهٔ راهکارهای سوسیالیستی رسید، قابل مشاهده است.

با این مقدمه دور از واقعیت نیست اگر مدعی شویم این ائتلاف نمی‌توانست به این مرگ و بی‌فایدگی که دچارش شده، نرسد. چرا که وقتی در یک ائتلاف که پیروز رقابت سیاسی است، حداقل وحدت گفتمانی، به خصوص در وجه اقتصادی، وجود نداشته نباشد، ارائهٔ راهکارهای عملی برای عبور از معضلات، اساساً غیرممکن است. یک دولت نمی‌تواند یکی به نعل بزند و یکی به میخ، بلکه هر دو جریان حامی خود را راضی نگه دارد! چنان‌که دولت روحانی علاوه بر این تضاد، تضاد دیگری بین اصلاح‌طلبان و اعتدالیون را نیز با خود به همراه داشت. با چنین وضعی مشخص است دولتی که نمی‌داند باید لیبرال باشد یا سوسیال، و در مرحلهٔ انتخاب هم قصد دارد همه را راضی نگه دارد، به راه‌حلی اساسی دست نمی‌یابد.

اگر بتوانیم از دوگانهٔ بی‌خاصیتِ موجود بگذریم، در آینده می‌توانیم با دوگانه‌ای کاربردی‌تر به رقابت سیاسی ادامه دهیم. مثلاً ممکن است ائتلاف حزب کارگزاران سازندگی که حامی تفکر بازار آزاد است، با حزبی مثل مؤتلفهٔ اسلامی که اگرچه در دایرهٔ جریان اصول‌گرایی است، اما برخلافِ اصول‌گرایان جوان، بازار سنتی و رقابت آزاد را به رسمیت می‌شناسد، بسیار کاربردی‌تر از ائتلافی است که بین کارگزاران و چپ‌های اصلاح‌طلب ایجاد شده است. در آن‌سو نیز قطعاً چپ‌های مدرن با ایجاد پیوند با جریاناتی که حامی سوسیالیسم و اقتصاد دولتی هستند، می‌توانند برنامهٔ اقتصادی روشن‌تر‌ی که با گفتمانشان بخواند را ارائه دهند.

باری، به نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان باید بپذیرند که دیگر نمی‌توانند این تضاد گفتمانی را با کدخدامنشی و ریش گرو نهادن محفل‌نشیان خود حل کنند. شاید مناسب‌ترین دوگانه‌ٔ سیاسی برای ادامهٔ رقابت، احیای دوگانهٔ چپ و راست باشد. اگر در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک نامزد که مورد حمایت طرفداران بازار آزاد است، با نامزدی که از سوسیالیسم حمایت می‌کند، رقابت کنند، با یک رقابت کاربردی و واقعی‌تر روبه‌رو خواهیم بود.

🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔸بیش‌تکلیفی حکومت ایران و قهرش با سرمایه‌های متوسط و شبکه‌های اجتماعی مستقل

🖌امیرحسین علینقی

۱. در اوایل تیرماه ۱۳۹۹ اخبار مرتبط با دستگیری برخی مدیران جمعیت مستقل امداد دانشجویی-مردمی امام علی، معروف به جمعیت امام علی منتشر شد. به نقل از منابع آگاه، علت این امر «شبکه‌سازی» برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی اعلام شده است(۱). بیش از دو ‌ماه پیش از آن، پس از جلسه‌ای با حضور روسای بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، کمیته امداد امام خمینی و بسیج مستضعفان، از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خبر تشکیل قرارگاهی با عنوان قرارگاه امام حسن (ع) برای همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان منتشر شده بود.(۲)

۲. بی‌تردید، جمعیت امام علی، با شبکه‌ای از داوطلبان و معتمدان و خیران اجتماعی در ارتباط بوده است که نتیجه‌اش ایجاد حلقه‌ اتصالی میان برخی توانمندان اجتماعی با محرومان و نیازمندان بوده است. با توجه به نوع ارتباطات این شبکه اجتماعی و چرخش مالی آن، احتمالا می‌بایست این ظرف حمایتی را در حد ظروف حمایتی متوسط (و نه بزرگ مقیاس) طبقه‌بندی کرد. همچنین نگاهی به نهادهای شرکت‌کننده در جلسه منجر به تشکیل قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) نشان از بزرگ مقیاس بودن این نهادها و شبکه اجتماعی مرتبط با آن و همچنین ارتباطش با حکومت ایران دارد. سردار شریف طی مصاحبه‌ای از امکان استفاده از «ظرفیت ۵۲ هزار پایگاه مقاومتی که بسیج در جغرافیای ایران» دارد جهت شناسایی و کمک به مردم یاد کرده بود.(۳)

۳. در تمامی جوامع و در تمامی ادوار حیات اجتماعی بشر، شبکه‌های اجتماعی مزایا و معایب خاص خود را داشته‌اند. آنها به مثابه ظروفی هستند که توان تجمیع سرمایه‌های خرد و تبدیل آن به سرمایه‌های متوسط را دارند. این ظرفیت‌ها هم می‌توانند کارکرد مثبت داشته باشند و هم کارکرد منفی، و این هم ربطی به این جامعه و آن جامعه ندارد. هر ظرفیت اجتماعی می‌تواند به نحو مفید و سازنده و یا مضر و مخرب مورد استفاده قرار گیرد. در عمل نیز، معجونی از کارکردهای مثبت و منفی در هر شبکه اجتماعی قابل مشاهده است.

🆔 @jameeno

🔻بیشتر بخوانید

https://telegra.ph/Gv-07-01
#الف

🔻جمعیت‌امام علی و ژنرالهای ترکیه!

▫️شورای سردبیری: درسال ۱۹۹۶ نجم‌الدین‌اربکان سیاستمدار اسلامگرای ترک نخست وزیر ترکیه شد، زنرالها دوروز بعد از نخست وزیر شدنش دو روستای مرزی ایران را بدون هیچ علتی بمباران کردند، وسالی نشده بود که بالاخره تاب نیاورده و طی کودتایی او را برکنار کردند. ژنرالهای ارتش ترکیه بدون علت به سراغ کودتا نمیرفتند؛ در آن سالها هنوز نتایج اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی تشکیل حکومت اسلامی در ایران برای جهانیان کاملا آشکار نشده بود و الگوی ایران هنوز کسانی را در کشورهای همسایه میترساند. فکر کردند تداوم نخستوزیری اربکان زمینه تغییراتی را در ترکیه فراهم میکند و با آن تهاجم بی‌دلیل هم نشان دادند سرسخت خواهند بود....

وقتی اربکان سرنگون شد، پیروانش، اشخاصی مثل اردوغان ، گولن، و عبدالله‌گل به نتیجه‌ای‌رسیدند: با سیاست‌ورزی معمول و احزاب سنتی ترکیه (که با کمترین پایه اجتماعی تشکیل میشدند)کار به انجام نمیرسد و از پس استبداد ژنرالهای کمالیست برنمیآیند.باید بنیه اجتماعی خود را در کف جامعه تقویت میکردند. فعالیت اجتماعی - سیاسی در حد حضور در جایگاه شهردار کفایت نمیکرد(اردوغان در دوره اربکان شهردار استانبول شده بود) پس باید به عمق جامعه برمیگشتند و فعالیتهای مدنی را تعمیق میبخشیدند. تشکیل نهادهای یاری در حد خانوادگی و کوچه ها و محله‌ها و انجمنهای دستگیری از نیازمندان، آموزش و تربیت روحیه همکاری و معاضدت اجتماعی ، و تقویت روحیه وحدت و اخوت اسلامی کاری بود که آنها درحدود نیم دهه انجام دادند و جامعه سنتی ترکیه را پشت رای خود آوردند.

وقتی این تشکیلات ظاهرا ابتدایی در پایان قرن در قامت حزب عدالت و توسعه ظاهر شد و انتخابات رابرد، قدرت زایشی نهادهای خرد مدنی و توانایی آنها برای خلق نهادهای ملی و کسب قدرت سیاسی آشکار شد. آنقدر قدرتمند بودند که ژنرالهای قدرتمند را از صحنه بیرون بردند و به ده‌هاسال تعیین کنندگی سنتی ارتش در عرصه سیاسی ترکیه پایان دادند. درست است که پس از دهه‌ای ،از دل حزب برآمده از دل نهادهای مدنی دولت اقتدارگرای اردوغان تطور یافت، و از تجربه مثبت پیشین درس منفی برای آینده گرفت (برخورد کینه توزانه و وسیع با مدارسی که گویاپیرو شریک سابقش فتح‌الله گولن بودند) اما واقعیت تعیین کنندگی وجود و تاثیرنهادهای مدنی در روز واقعه را تغییر نداد؛ اقتدارگرایان را ، فقط با توانهای متشکل برآمده از اعماق جامعه میتوان عقب راند.

چنین تجربه‌هایی به حال دو جماعت مفید می‌افتد: نخست آن دسته از نیروهای نخبه مثبت و تحولخواه اجتماعی که به لزوم شروع تغییر از عمق باوردارند و درافتادن نخبگان تنها با حکومت اقتدارگرا را هدردادن نیرو و محکوم به ناکامی میدانند، و دوم نخبگان دستگاههای امنیتی حکومتهای اقتدارگرا، که به سقط کردن نطفه نهادهای مدنی قبل از زایش ، یا خفه کردن آنها در هنگام بالیدن و رشد به مثابه بیمه تداوم حکومت همیشگی خوداعتقاد یافته‌اند. نتیجه آنکه، عرصه کشمکشهای سیاسی عرفی بین سیاست‌بازان را وامی‌نهند و به سراغ نهال نهادهای مدنی میروند تا آنها را بشکنند: اهداف آنها میتواند تشکلهای همیاری اجتماعی، حافظ زیست‌بوم، ارائه آموزش رایگان، معاضدت حقوقی، همبستگی فرهنگی و حتی هنری باشد. بسیاری از این نهادها هیچ هدف و آرزو و ایده ای در مورد کسب قدرت سیاسی در سر نمیپرورند ومعمولا وجهه غیر سیاسی دارند(البته فاقد مابه‌ازای سیاسی نیستند) ، درنتیجه برخورد سیاسی با آنها مستلزم تعبیه و جعل اهداف سیاسی برای آنهاست تا پرونده محکمه پسند داشته باشند. در نهایت، اگر نتوان اتهام توطئه ضد امنیتی برای فعالان اجتماعی تراشید، میشود با جعل جرایمی چون تلاش برای منحرف کردن ذهن شهروندان، تاثیر بر افکار عمومی، و حتی نامشخص بودن نیات آنها را از تحرک باز داشت. بدین سان است که گاه فعالان سالها بدون اتهام مشخص در زندانها هدر میشوند و نوع اتهام آنها هم دائما تغییر میکند.

اما جهان نیز تغییراتی شگرف و سریع را شاهد است. جوامع به هر حال مسیر را می‌یپمایند و هرچند تصور موجود معمولا تسلط ابدی فرمانروایی نگرش دستگاههای امنیتی بر فعالیتهای صادقانه و داوطلبانه اجتماعی و له کردن آنهاست، اما زیر پوست این دنیا، بذرهای فراوان و حتی ناشناخته دیگری در حال جوانه زدن هستند....

🆔 @jameeno
#الف

🔹مرغ و سه خروس!

▫️شورای سردبیری: در نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی ، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه به نقل از شورای انقلاب اعلام کرد ایران به طور یکطرفه فصل ششم معاهده مودت ۱۹۲۱ ایران و اتحادشوروی را لغو کرده است. این بند به طرفین حق میداد چنانچه طرف ثالثی از خاک طرفین برای اقدامات خصمانه جنگی علیه طرف دیگر استفاده کند، حق ورود قوای طرف مورد تهدید به قلمرو طرف دیگر محفوظ است. هرچند همه ناظران معتقدند آن عهدنامه به خاطر نیات صلحجویانه و سوسیالیستی دوران تشکیل اتحاد شوروی به شدت مورد نیاز ایران و به نفع آن بود، اما واضح است آن بند آشکارا در جهت حفظ منافع اتحاد شوروی بود که از نیات بریتانیا هراس داشت. نکته لغو یکطرفه فصل شش این بود که لغو فصل یادشده درست در روزهایی صورت گرفت که حکومت تازه ایران میترسید ایالات متحده برای برگرداندن شاه در ایران تحرک کودتایی داشته و احتمالا نیرو در ایران پیاده کند. در آن زمان برای راقم این سطور این پرسش پیش آمد که چه کسی و با چه انگیزه ای به سراغ این قرارداد و فصل شش آن رفته است که در ان مقطع نوعی بیمه برای ایران بود. لحن پیروزمندانه مرحوم دکتر یزدی در هنگام اعلام خبر این تحول در رادیو این گمان را تقویت کردکه اقدام نه برای تحکیم بنیان استقلال کشور، که برای باز کردن راه حضور نیروهای آمریکایی در خاک ایران ، بدون وجود مانعی به نام مداخله متقابل شوروی صورت گرفته است. در واقع ، وجود آن بند در اوج دوران جنگ سرد که هر گام یکی ، گام متقابل دیگری را در پی داشت، تضمینی بود که آمریکای رانده شده از ایران به فکر بازگشت توسط قوای نظامی نیفتد، اما آن را حذف کردند. هنوز توجیهی برای آن نیافته ام، وبه همین علت هنوز به نیت امثال مرحوم یزدی بدبینم. چراغ سبزی به آمریکایی‌ها بود ؛ ترتیبی دادیم که اگر آمدید، روسها نیایند!

ده‌ها سال پس از آن ماجرا، یکباره خبر آمد که ایران یک پایگاه هوایی خود را در اختیار روسها گذاشته و آنها همان امتیاز آمریکاییها در پایگاههای هوایی ایران در دوران شاه را دارند؛ رفت و آمد و نشست و برخاست‌شان‌به اختیار خودشان است! وقتی دهقان ، مقام ارشد نظامی ایران گفت روسها با افشای این خبر "بی‌معرفتی" کرده اند، بوی گندی که برخاسته بود به مشام همه رسید. سیاست خارجی و استراتژی امنیتی حکومت داشت کار دست ایران میداد. شکر خدا ، گویا چیزی مثل حیا غالب شد و روسها را محدود کردند.

سومین داستانی که باید تعریف کرد ، ماجرای موافقتنامه تازه ۲۵ ساله با چینی‌هاست‌. ما البته درباره مفاد ان چیزی نمیدانیم و حرف هم نمیزنیم ، ولی رفتار پنهانکارانه ای که برخی از مقامات در باره آن نشان میدهند بوی خوبی نمیدهد. بدون اطلاع از مفاد هم میتوان گفت بستن عهدنامه‌های متعادل سیاسی و اقتصادی با قدرتهای جهانی در شرایط امروز به نفع کشور و در مسیر تقویت امنیت ملی است ، به شرط آنکه در چارچوب سیاست امنیت ملی فعلی که ذاتا خطا است نباشد. به واقع، شرط به‌خیر شدن عاقبت هر ارتباط و عهدی ، ابتدا تصحیح استراتژی امنیت‌ملی و تغییر فرمان سیاست خارجی منتج از آن است.

فصل مشترک هر سه داستانی که در طول چهار دهه اخیر رخ داده اند، رفتن به سوی ابرقدرتی به خاطر ترس از دیگری است. روی دیگر همیشگی این سکه البته بازی کردن در زمین یک ابرقدرت به عنوان کارت اوست: در جریان لغو فصل شش عهد نامه مودت به ایالات متحده امتیاز داده شد، در ماجرای پایگاه وحدتی همدان و روسها به آنها "حال" دادیم، و حالا با چینیها وارد بازی ۲۵ ساله میشویم. ریشه هرسه ماجرا را که بکاوید، به یک چیز میرسید: ابتنای سیاست امنیت ملی برپیشرانه ایدئولوژیک!

درحال حاضر،سیاست‌بهینه‌ای که میتوان در برابر قدرتهای موجود جهان - همه قدرت‌های موثر - اتخاذ کرد ، یک سیاست موازنه مثبت است.هم رفع تهدیدهای امنیتی منطقه ای و فرامنطقه‌ای‌، و هم روانسازی خون تازه در رگ اقتصاد از طریق توسعه تجارت بین‌الملل مستلزم در پیش گرفتن سیاست خارجی مثبت متوازن است. درست است که این امربا وجود ترامپ در ایالات متحده و منتفعان تداوم خصومت با آمریکا در ایران فعلا امکان ندارد، اما نگرشهای کلان مسلط به تعیین سیاست امنیت ملی ایران نیز با این رویکرد همراه نیست. شاید برخی اجزای شکل دهنده با آن همدل باشند، ولی همراه نیستند!

🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔹«نه مؤاخذه دارد و نه جرم است»

🖌سید علی هاشمی

▫️علی می‌گوید از اینکه سخنِ حقی به من بگویید یا توصیه به عدالت نمایید، خودداری نکنید زیرا من خود را برتر از آن نمی‌دانم که خطا نکنم و از اشتباه در کارها ایمن نیستم.

در این‌که هیچ حاکم و رهبری حتماً و ابداً نخواهد توانست مانند علی باشد شکی نیست اما اگر حاکم و رهبری، مدعیِ پیروی از علی و الگوی رفتاریِ او باشد اما در عمل همچون عبدالملک مروان (حاکم اموی) رفتار کند که می‌گفت «هر کس که مرا به تقوا و عدالت‌ورزی دعوت کند عقوبت می‌کنم»، باید در صداقتِ آن حاکم و رهبر شک و بر ظلمِ او صدا بلند کرد.

خوشبختانه رهبر و مسئولانِ ما در شنیدنِ انتقاد بُردبارَند. مثالِ اخیر، تبرئه محمدعلی کامفیروزی از اتهامِ توهین به رهبر است که امید می‌رود از اساس، نقد، توهین قلمداد نشود که کسی برای بیانِ آن، متهم و مجرم شناخته شود و بهتر است سایر کسانی که با چنین عنوانی متهم یا محکوم شده‌اند نیز تبرئه و آزاد شوند.

رهبری می‌گوید «مخالفِ بنده حرف زدن نه مؤاخذه دارد و نه جرم است»؛ لذا در مقولهٔ نقد، به‌نظر تفاوت فقط در نحوه، میزانِ نقد و شخصِ مورد نقد است که به توصیهٔ شخصِ رهبری «لحن انتقاد نباید خیلی تند باشد که بتوانند گوینده را در مرجع قضایی محکوم کنند.»

این نکته نیز شایان توجه است که وقتی علی (که در گفتمانِ دینی، مقدس و معصوم است) در مقامِ حاکم و رهبر، خود را محتاجِ توصیه و نقد می‌داند، تکلیفِ حاکم و رهبری که مقدس و معصوم نیست و فقط خود را پیرو او می‌داند، روشن و واضح است.

نیاز به شنیدنِ توصیه (فارغ از علم به موضوع) آن‌قدر بالاست که علی می‌گوید «در شنیدن تأثیری است که در دانستن نیست؛» لذا اگر فرض کنیم که مسئولانِ ما دانای کل هستند، باز هم از شنیدن بی‌نیاز نیستند و راهِ گفتن، باید همیشه باز و امن باشد.

اگر این راه بسته و انتقاد توهین و منتقد متهم به تشویش و نقد، تضعیفِ امنیت دانسته شود، نه‌تنها حاکم فاسد می‌شود که در این مجال، فرومایگان با ثنای باطل، فرآیندِ سقوط را تسریع و خیالاتِ مهمل و عبث را فراگیر می‌کنند.

اگر حاکم یا رهبری به خطرِ چنین رویه‌ای آگاه باشد، در نگاهش منتقدان محبوب‌ترین اقشار و ثناگویانِ باطل مغضوب‌ترین اقشار خواهند بود اما اغلب، حاکمان چون عملکردِ مطلوبی ندارند و کفایتِ آنها زیر سئوال است و مقبولیت ندارند و ذی‌نفوذ نه، که تحت‌نفوذ هستند و باید برای ماندن به قدرت‌های بزرگ باج بدهند و عادل نه، که جائر هستند و شجاع نیستند، لذا اعتمادبه‌نفس هم ندارند و نمی‌توانند پذیرای نقدها و توصیه‌ها باشند.

این حاکمان که در این شرایط به شدت آسیب‌پذیر شده‌اند، برای حفاظت از خود در برابرِ نقدها، به سراغ بازتعریف و تفسیرِ قالب‌ها، مفاهیم و قوانین می‌روند، آن‌هم به نحوی که عملاً منتقد، مجرم تلقی شود؛ در نتیجه، مخالفِ آنها حرف زدن، هم مؤاخذه خواهد داشت و هم جرم خواهد بود.

وقتی حاکم و حکومتی چنین شرایطی داشته باشند، دامنهٔ نقدها و مخالفت‌ها دربارهٔ یک موضوع، به آن موضوع محدود نمی‌ماند و تمامیت و موجودیتِ نقدشونده را دربرمی‌گیرد.
راه رهایی از این برزخ‌، همان است که علی گفت.

🆔 @jameeno
#دیدگاه_همراهان_جامعه_نو

🔺 درسی بزرگ برای آقای ظریف

🖌 میلاد خوش تراش لنگرودی

▫️اخیرا شاهد برخورد تند و توهین آمیز با وزیر خارجه نظام جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی بودیم، مجلسی که طیف وسیع آن در اختیار جریان اصولگرا با تم و شعار انقلابی قرار دارد، برخورد هایی که در شان مخالفان نظام هم نبود چه برسد به اینکه محمد جواد ظریف، فردی که سال‌هاست در دستگاه دیپلماسی کشور و در راستای منافع نظام گام برداشته اینگونه مورد هتک حرمت قرار گیرد، البته این گونه برخوردها غریب نیست، بارها اینگونه هجمه ها را توسط جریان های تندرو دیده ایم، رفتار مجلسیان با ظریف چنان زننده بوده است که حتی صدای فعالان سیاسی جریان راست را نیز درآورد، همان‌ها که مذمت نمودند توهین های مکرر به وزیر امور خارجه را و گفتند که کسی با دشمنش هم چنین نمی کند.

فکر می کنم جدا از کیفیت پارادایم فکری حاکم بر مجلس جدید و اینکه هر عقل سلیمی چنین برخورد توهین آمیزی را رد می نماید باید درس عبرتی ساخت برای آقای ظریف، تا اینقدر دل به اقناع و رضایت جریان های تندرو نسپارد، دقیقا همان رفتاری که جریان دولت با عدم مراقبت از راهبرد های انتخاباتی گرفتارش شد، مراقبت برای هیچ...

جناب ظریف باید بداند عافیت اندیشی اگر دچار اغراق گردد، ماحصل اش واگرایی در مقابل جریان هایی است که هر گونه تفکر تحول خواهی را با دشنام رد می نمایند، و حتی ماهیت وزارت امور خارجه را ذیل خواست خویش قربانی می کنند.

سکوت و مماشات اگر در راستای تعامل بر روی منافع مردم باشد می تواند نقش یک راهبرد پیروز را بازی کند اما وقتی طیفی، اصول اولیه مناسبات سیاسی را بر هم می زنند، سکوت همان پاشنه آشیلی است که سبب شکست اعتماد عمومی را فراهم می آورد.

🆔 @jameeno
🔸"بی‌بی" زاگرس

▫️اجلال قوامی / جامعه نو: صولت نام دارد و به او "بی‌بی صولت" می‌گویند. این روزها که آتش به جان زاگرس افتاده و هر روز جایی از این پهنه در آتش می سوزد، بی‌بی هم بیکار ننشسته و برای نجات "خائیز" از آتش آستین همت بالا زده و به کوه و کمر زده است تا نشان دهد حفظ و نجات محیط زیست سن و سال نمی شناسد. بی‌بی صولت خوب می‌داند برای حفظ زاگرس و بلوط‌هایش چه جان‌های عزیزی که در آتش نسوخت. از شریف باجور و البرز زارعی تا مختار خندانی و شهدای سبز این روزها.

🔹عکس: جواد هادی اصل

🆔 @jameeno
🔸وضعیت نگران کننده مم در بلوچستان

▫️سعید برآبادی/ جامعه نو: محلی‌ها می‌گویند: «نه خبر خاصی نیست، هیچ کس، هیچ خبرنگاری پیگیری نکرده». راستش هنوز خیلی‌ها، حتی از اهالی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان خبر ندارند که یک شرکت معدنی در زیستگاه خرس سیاه بلوچی مستقر شده و کار احداث یک معدن مرمریت را آغاز کرده. نام این شرکت فعلا در دفتر جامعه نو به امانت می‌ماند اما یک جستجوی ساده کلید یافتن آن است، همانطور که روزنامه اعتماد نیز چند روز پیش در توییتی به این خبر اشاره کرده بود اما سربسته. سرزمین مکران، یکی از غنی‌ترین بسترهای معدنی کشور را در خود پنهان کرده و به دلیل محرومیتش، از هرگونه ایجاد کار و ثروت استقبال می‌شود اما آیا مردم حاضرند با یکی از اصیل‌ترین و کم‌تعدادترین گونه‌های جانوری استان و بلکه ایران خداحافظی کنند آن هم در ازای ساخت یک معدن؟
ناگفته پیداست که احداث معدن مرمریت، نیازمند انفجار است، نیازمند مسیرهای دسترسی است، نیازمند حضور ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و حمل بار است و همه اینها در تنها نقطه‌ای که این خرس کم‌یاب رویت شده و بعید است که در صورت از بین رفتنش، دیگر بتوان گفت که از این گونه، هنوز در کشور وجود دارد؟
خرس سیاه آسیایی یا درست‌تر بگوییم، خرس سیاه بلوچی که در گویش مردم استان سیستان و بلوچستان به آن «مَم» یا «ترس» هم می‌گویند، گونه‌ای در حال انقراض است که تا سالها تصور بر این بود به علت خشکسالی‌ها و کم‌آبی‌های پی‌درپی در جنوب استان سیستان و بلوچستان، احتمالا باید آن را جزء گونه‌های از میان رفته به حساب آورد تا اینکه چند سال پیش کارشناسان محیط زیست، یک قلاده از این گونه را در محدوده روستان داروکان شهرستان نیکشهر ثبت کردند و حالا یک شرکت معدنی دست به کار شده تا دقیقا در همین نقطه کار استحصال مواد معدنی انجام دهد.
مم، اگرچه خرسی گوشت‌خوار به حساب می‌آید اما حتی محلی‌ها هم می‌دانند که عاشق خرما و عسل است. به عبارت ساده‌ تر این حیوان، عاشق میوه‌های شیرین است اما این به آن معنی نیست که با خوش خلقی با آدمیزاد مواجه می‌شود. یکی از محلی‌های نیکشهر که یک بار این خرس را از نزدیک دیده می‌گوید که به محض برخورد آنها با انسان، سریع شروع به درآوردن صداهای عجیب و غریب کرده و در برخی موارد حتی به انسان حمله می‌کنند. اتفاق عجیبی هم نیست! لیست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت که به اختصار به آن IUCN می‌گویند، نشان می‌‌دهد که جمعیت خرس سیاه آسیایی در 10 سال گذشته، نصف شده است؛ اسارت و فروش به سیرک‌ و کشتار برای استفاده در طب سنتی کشور چین دو عامل اصلی نابودی این گونه بوده و در استان سیستان و بلوچستان نیز، یکی از اصلی‌ترین عوامل شکار این حیوان، آثار تخریبی حضورش بر باغ‌ها و نخلستان‌ها گزارش شده است.
با این همه، ساخت معدن مورد نظر در زیستگاه این نادره‌حیوان، می‌تواند آخرین بازمانده‌های مم را در بلوچستان با خطر جدی انقراض مواجه کند. محلی‌ها به ارزش ساخت یک معدن که می‌تواند چندین شغل مرتبط و غیرمرتبط در یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران ایجاد کند، آگاهند اما دل‌شان نمی‌خواهد که به قول خودشان، سیستان و بلوچستان بیشتر از این، از دست بدهد و فقیرتر شود. آموزش‌های محلی در طول یکی دو دهه گذشته به جوامع محلی آموخته که حیات وحش هر منطقه، بخش مهمی از ثروت مردم است که جایگزینی ندارد، کاش این دانش در میان مسئولان هم آرام آرام موجود شود.

🆔 @jameeno

https://telegra.ph/مم-07-11
جامعه نو
GIF
#الف

🔹انتظار واکنش

▫️شورای سردبیری: فیلمی از رفتار مورچگان وجود داد که در پست قبلی مشاهده می‌کنید: دوگونه مورچه مسیر مشترکی دارند، اما برای جلوگیری از برخورد، آن را تقسیم کرده اند و نگهبانانی از هردو طرف مواظب رفتار طرف دیگر هستند و امنیت را حفط میکنند. میتوانیم نتیجه بگیریم جوامع متمایز در گونه های‌جانوری به منافع همزیستی وزیان‌های تعارض آگاهند! نمیدانیم چگونه، ولی غریزه جانوری مثل مورچه به او میگوید برای بقای گونه ، باید اگر نه همیشه،گاهی همزیستی نشان دهد. همزیستی کند، درحالی که بخشی دیگر از غریزه‌اش او را به سمت تهاجم و تجاوز و نابودی جامعه همسایه و گرفتن قلمرو و سهم او میراند. نوعی آگاهی در این رفتارغریزی وجود دارد ، که نیل بدان برای ما که اشرف مخلوقات‌هستیم و مسلح به نیروی تعقل، گاه چندان آسان نیست .

میتواند نتایج آموزنده ای برای جوامع انسانی داشته باشد. صف کشیدن هشیارانه و رودرروی نیروی شناسایی تحرک دشمن در میان مورچه‌ها ، آدمی را به‌یاد فاصله ۳۰ سانتیمتری سربازان هند وپاکستان در نمایش روزانه قدرت درنقطه صفرمرز می‌اندازد و یا چشم در چشم ایستادن سربازان دو کره در دهکده پان‌مون‌جوم . صلح مسلح ! کم زیان و فرصت‌بخش، حداقل نسبت به جنگ سرد.

وجودانواع دیگری از صف کشیدن و رویارویی هم ممکن است: تخاصم خاموش، انتظارکنش یا واکنش، آزمایش‌اراده‌خصم... هر یک میتواند ماهیت یک موقعیت را توضیح دهد. "تخاصم خاموش" میتواند حاصل مثبتی از نابرابری امتیازات مختلف دو طرف متخاصم باشد. عدم ورود ایران و ایالات متحده به موقعیت تخاصم فعال نمونه‌ای از این حالت است : ایالات متحده میداند توان جمع وجور کردن جنگ رویارو در خاک ایران را ندارد، ایران میداند توانایی برآمدن از پس سلاحهای آمریکایی را ندارد. "آزمایش‌اراده" میتواند توصیف موقعیت رودررویی ایران و اسرائیل در سوریه وحملات دوره‌ای بی واکنش اسرائیل به مواضع دراختیار ایران باشد. اما انتظار واکنش یک مرحله تحریکی است . مانند توسعه حملات اسرائیل به ایران و پذیرفتن مسئولیت آن در مقطع کنونی.نتانیاهو از ایران انتظار واکنش دارد.

نکته مهمی که در برقراری هریک از این موقعیتها وجوددارد، موضوع مدیریت آنهاست: اینکه برقراری و تحکیم موقعیت به اراده کدام طرف صورت میگیرد. جنگ اقتصادی آمریکا وچین به اراده ترامپ آغاز شد اما چین آن را مدیریت کرد ، ابتکار موقعیت آزمایش‌اراده در سوریه زیر اراده اسرائیل است ، و درماجرای حملات تحریک‌آمیز به تاسیسات درخاک ایران، مدیریت فعلا به دست حکومت ایران است که یک پس‌نشینی تاکتیکی را با عنوان صبر استراتژیک درپیش گرفته است.

برای خودداری از اطاله مطلب، از بررسی همه شقوق دیگر جز مورد اخیر خودداری میکنیم. ماهیت و هدف حملات اخیرنابودی قطعی برنامه هسته‌ای ایران نیست، زیرا با بمبارانهاو خرابکاریهای متعدد فقط میتوان تحقق برنامه‌ها را عقب انداخت، بلکه کشاندن ایران به یک عملیات انتقامجویانه منجربه جنگ منطقه‌ای است که کل توان اقتصادی نهفته فعلی در خلیج فارس را نابودمیکند وبه علت نامتوازن بودن آشکار نیروها(برتری فناوری تسلیحاتی طرفهای مقابل) شکست خورده‌ اصلی‌اش ایران خواهد بود. باید اضافه کنیم در ان جنگ، روسیه و چین و ترکیه تماشاچیان بهره‌بردار و اسرائیل حاشیه نشین جنگ هستند(هرچند اسرائیل محرک جنگ است، ولی در دهه‌های اخیر فقط حاشیه نشین بهره‌بردار منازعات و با کمترین آسیب بوده است).

چرا باید به این بدترین سناریوی ممکن بپردازیم و آن را باور و برای خنثی کردنش برنامه ریزی کنیم؟پاسخ آن است که در صورت وقوع چنین رخدادی، بزرگترین بازنده آن خواهیم بود و پس از آن امکان بازسازی اقتصاد و توان نظامی و نظم اجتماعی‌متزلزل خود را نخواهیم داشت. براندازان جمهوری اسلامی در انتظار چنین موقعیتی هستند زیرا یک موقعیت خوب برای فروپاشی است.

پاسخ به اینکه چه باید کرد کار مشکلی است. پاسخ دم دستی و عوام‌پسند برای فردا این است که با ترامپ مذاکره کنیم ، راه حل خردمندانه دراز مدت این است که زاویه ورودمان را به ساختار امنیت جهان تغییر دهیم و منتظر گذشت زمان منطقی هم بشویم. ما در گذشته نام این مسیر را استراتژی خارپشت گذاشته‌ایم. مدل کاملتری از رفتار آن مورچه‌ها: هشیار، برای حفظ امنیت جمعی(ملی)، و پرتحرک، برای کسب منافع مادی!

اما در کوتاه مدت و تازمانی که استراتژیست‌های امنیت‌ملی التفاتی به موقعیت کشور بکنند، در برابر تهدیدهای عاجل بویژه از سوی اسرائیل و ترامپ ،سیاست خرید زمان یا همان صبر استراتژیک تاپایان دوره نوبتی نخست‌وزیری نتانیاهوو انتخابات ایالات متحده تنها راه است؛ ناخوشایند، ولی عاقلانه...هزینه‌ اشتباه‌های کرده، و کارهای نکرده!

🆔 @jameeno
#الف

🔸بعضی جیب‌برها طلبکار نمیشوند!

▫️تحریریه جامعه نو: اخیرادر یادداشت یکی از صاحب نظران منتقد اوضاع پرسشی بلاجواب مطرح شده بود که امروز پاسخ آن را برای همه کسانی که مانند ایشان از موضوع سر در نمی‌آورند عرضه میکنیم. در این یادداشت با موضوع اینکه سپرده گذاران کلان در صندوقها و موسسات کلاهبردار چه کسانی بوده‌اند آمده است:"...در کشور ما با وجود فراخوان های متعدد 15 هزار نفر که سپرده بالای 100 میلیون داشتند، تا 14 مرداد 97 که آخرین فرصت بود، برای دریافت پولهایشان در موسسات مالی، اصلا مراجعه نکردند. چرایی آن روشن نیست..."

علت این پدیده بسیار ساده است: کلاهبرداران این موسسات که همه شواهد از همراهی گروه وسیعی از وابستگان سببی و نسبی حکومت با آنها حکایت میکند و نفوذ زورگویانه‌ای حتی در بانک مرکزی داشته اند از اعوان و انصار همین گروه برای خالی کردن خزانه(دولت مجبور شد متجاوز از سی هزار میلیاردتومان خسارت آنها را از محل خزانه بدهد)سود برده اند .

مکانیسم کلاهبرداری آنها این بوده که به شخص هماهنگ شده‌ای وام کلان بدون وثیقه میداده‌اند و او مبلغ دریافتی را توسط دیگری (مثلا پسرش)به صورت سپرده به صندوق برمیگردانده تا سود بگیرد.سپس صندوق دوباره مبلغ را به دیگری (مثلا دخترش) وام میداده و مبلغ دوباره توسط دیگری (مثلا همسرش)سرمایه گذاری میشده. به این ترتیب ، وابستگان باند صاحب صندوق بدون هیچ آورده‌ای ماهانه سودی از صندوق بیرون میبرده‌اند. تعداد موارد کلک مثل این مثال، به‌هزاران مورد میرسیده است. محل پرداخت این سود، سپرده‌های فریب خوردگانی بوده است که۸۵ درصد تعدادسپرده گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان را تشکیل میدادند و فقط ۴ درصد کل سپرده‌ها (سپرده‌های واقعی)را تامین میکردند. البته درصد نامشخص دیگری هم سپرده بالای ۱۰ میلیون داشتند، ولی دفاتر نشان میدادصاحبان سپرده های خیلی بالا حدود یک درصد سپرده گذاران بودند.سپرده گذاران خردهمان بدبختهایی بودند که بعدا به خیابان آمدند تابا شعار "پول ما رو پس بدید" اسباب فشار به دولت برای دست بردن به خزانه را فراهم کنند. درواقع، در این موسسات سپرده بی‌خبران را میگرفتند و به عنوان سود سپرده‌های کلان غیرواقعی از صندوق خارج میکردند ،و درپایان هم سپرده گذاران صوری عامل خود را برای پس گرفتن سپرده ناسپرده به پستان دولت آویزان کردند. ارقام نشان میدهند احتمالا در پس این کلاهبرداری، از آغاز ذهنیت تامین سپرده های سوخت‌شده مجازی از محل صندوق دولت وجود داشته است.

با این مکانیسم، بدیهی است که درنهایت کار این کلاهبرداری با ته کشیدن سپرده واقعی فریب‌خوردگان به پایان میرسید و ورشکستگی ظاهری در اثر عدم پرداخت اقساط وام گیرندگان (فهرست آنها باید جالب باشد!) و سرمایه گذاری‌های نادرست(مثل خرید ملک به قیمت‌نجومی غیر واقعی) رخ میداد. در این شرایط داستان به همین جایی ختم شد که شد: هم فریب خوردگان ، و هم کسانی که طبق اسناد سپرده های دروغین به صندوق آورده بودند طلبکار شدند و از جیب مردم مبالغی دریافت کردند. کسانی هم وجود دارند که با توجه به قضایی شدن انتهایی ماجرا جرات نکردند جلو بیایند و مدعی شوند، زیرا در واقع پولی از جیب خود به موسسات نسپرده بودند. این افراد ۱/۳ درصد سپرده گذاران را تشکیل میدهند، و زمانی صرفا پولی را از کسی گرفته و به صندوق برده اندو طبیعی است طلبی هم ندارند. احتمالا به برخی از آنها سند سپرده گذاری نیز داده نشده و نامشان صرفا در دفاتر صوری صندوقهاثبت است و ممکن است سود سپرده جعلی را نیز وکالتی واگذار کرده و پی کارشان رفته باشند. اینها همان کسانی اند که تعجب و پرسش ناظران رابه خاطر عدم مراجعه برای دریافت رقمهای هنگفت بالای صد میلیون تومان برانگیخته‌اند.

اکنون برای ما روشن است که همه صندوقها و موسسات یادشده که بر اساس یک مدل ایرانی و مافیایی شده کلاهبرداری پانزی فعالیت داشتند آگاهانه و زیر دماغ حساس دستگاههای امنیتی و حمایت اشخاص معتبر با نفوذ کار میکرده‌اند و ویژگی مدل آنها نسبت به مدل کلاسیک حقه پانزی، همراهی اشخاص قدرتمند با آنهابرای راه‌اندازی ، تداوم، و ختم به خیر کردن پروژه! بوده است : یک کلاهبرداری گسترده برای زدن جیب مردم وخزانه، با کمک خزانه‌دار، که پرده اصلی پوشاننده آن را تاریخ ، در آینده برخواهد داشت.

🆔 @jameeno